مصر: آثار مواد متفجرة على رفات ضحايا الطائرة التي سقطت في مايو ..إعدام عادل حبارة منفّذ «مجزرة رفح الثانية»..حقوقيون يندّدون بالتحفظ على أموال مديرة مركز «قضايا المرأة»..نقابة الصحافيين تتحفظ عن قانون الهيئات الإعلامية

السياسة..القاهرة – وكالات: أعلنت لجنة التحقيق المصرية في تحطم طائرة “مصر للطيران” التي تحطمت أثناء قيامها برحلة من باريس الى القاهرة في مايو الماضي انه “تم العثور على آثار مواد متفجرة على رفات ضحايا الحادث”.

ويعد الاعلان عن العثور على آثار مواد متفجرة على رفات ضحايا الطائرة تطورا غير متوقعاً، إذ كانت فرضية الهجوم الارهابي التي رججتها السلطات المصرية في بادئ الامر تراجعت كثيرا في ما بعد لصالح فرضية الحادث التقني. وأكدت اللجنة في بيان ان “الإدارة المركزية للحوادث تلقت تقارير الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الأشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث” الذي اسفر عن مقتل 66 شخصا. وقررت لجنة التحقيق الفنية “إحالة الامر الى النيابة العامة المصرية” بعد ان تبين لها “وجود شبهة جنائية” في واقعة سقوط الطائرة. وتحطمت طائرة “إيرباص إي 320” وهي في طريقها من باريس الى القاهرة في 19 مايو الماضي أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي، وعلى متنها 66 راكبا بينهم 40 مصريا و15 فرنسيا، بعدما اختفت عن شاشات الرادار لسبب لا يزال مجهولا. واختفت الطائرة من على شاشات الرادار وهي على ارتفاع 11 كيلومترا بعيد دخولها المجال الجوي المصري. وقبيل اختفائها، ولمدة دقيقتين اصدر نظام البث التلقائي اشارات من الطائرة توضح انه تم تشغيل عشرة اجهزة انذار على متنها.

وبحسب الاشارات الصادرة من نظام البث التلقائي، فإن دخانا تصاعد في قمرة قيادة الطائرة وفي احد الحمامات وكذلك اسفل قمرة القيادة. وكانت لجنة التحقيق المصرية التي يعاونها محققون فرنسيون من هيئة السلامة الجوية الفرنسية وخبراء من شركة “ايرباص”، أكدت في وقت سابق ان الطائرة انعطفت 90 درجة الى اليسار ثم التفت حول نفسها 360 درجة باتجاه اليمين قبل ان تبدأ سقوطها على الارجح. وتم العثور على الصندوقين الاسودين لهذه الطائرة بعد اسابيع من تحطمها، فيما لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن اسقاطها.

وقبل أشهر من سقوط طائرة “مصر للطيران”، تلقت السياحة في مصر ضربة قاسية في أكتوبر 2015 اثر تحطم طائرة شارتر روسية بعيد اقلاعها من شرم الشيخ ما ادى الى مقتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصا. واعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن اسقاطها. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ما بعد ان الطائرة الروسية تحطمت نتيجة عمل ارهابي، الا ان لجنة التحقيق في حادث الطائرة الروسية لم تعلن بعد ما انتهت إليه التحقيقات.

وسط اجراءات أمنية مشددة، وحالة استنفار في أجهزة الشرطة المصرية، شهد سجن «الاستئناف» وسط القاهرة، فجر أمس، إعدام الإرهابي عادل حبارة، بعد إدانته بتنفيذ «مجزرة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 مجنداًَ قبل 3 سنوات. وذكر مصدر أمني أن «5 من ممثلي النيابة العامة وطبيبا شرعيا وضابطا في السجن وداعية حضروا وقائع تنفيذ حكم الإعدام»، منوها إلى أنه «تم اقتياد حبارة مقيد اليدين والقدمين، قبل اتخاذ الإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحالات، ثم تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا، وتأكد الطبيب الشرعي من وفاته». وقامت أسرته بتسلم جثمانه من مشرحة «زينهم» في منطقة مصر القديمة، ونقلوه إلى حيث دفن في بلدته في الشرقية. وأمام المشرحة، اتهمت شقيقة حبارة مشايخ «الإخوان» بأنهم «كانوا وراء تطرف شقيقها»، في حين اتهم والده «الإخوان» بأنهم «وراء إنهاء حياة ابنه، وأن الابن كان دائما يذكر له أنهم سيكونون سبب موته».

وكانت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية مصرية، أصدرت في 12 ديسمبر الجاري، حكما نهائيا ضد حبارة، قضت فيه بتأييد عقوبة إعدامه، الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانته بارتكاب مذبحة رفح الثانية. وفي شأن آخر، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 4 متهمين متورطين فى استهداف الكنيسة البطرسية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وافاد مصدر قضائي بأن «النيابة أسندت إلى المتهمين الأربعة تهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاشتراك في واقعة استهداف الكنيسة البطرسية».

وتسلمت نيابة أمن الدولة العليا، من نيابة غرب القاهرة الكلية، ملف سؤال 49 مصابا في الهجوم وشهود الواقعة، وعمليات مناظرة جثامين الضحايا. وزار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال ووزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضي، مساء أول من أمس، مصابي الاعتداء في مستشفيات الدمرداش ودار الشفاء والجلاء العسكري. واطمأن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة، على المصابين الذين يخضعون للعلاج في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وترأس شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وفدا أزهريا رفيع المستوى، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني، في ضحايا الاعتداء. وشدد الطيب على أن «المستهدف من هذه الأحداث الإرهابية هو وحدة الشعب المصري، الأمر الذي يتطلب تكاتف كل مكونات الشعب لتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين ومَنْ وراءهم مِن الداخل والخارج»، مؤكدا أن «مصر تواجه حربًا ضد الإرهاب اللعين وتقدم أبناءها للأسف ثمنًا لهذه الحرب». وقدم سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية أحمد قطان، أمس، واجب العزاء إلى البابا تواضروس في مقر الكاتدرائية المرقسية. وقال قطان إنه «نقل إلى البابا تواضروس الثاني تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في ضحايا الاعتداء». في المقابل، أفادت مصادر أمنية في شمال سيناء، بأن الأجهزة الأمنية أحبطت، ليل أول من امس، محاولة مجموعة مسلحين استهداف كمين أمني في حي المساعيد غرب العريش، مشيرة إلى أن«مطاردة الإرهابيين أسفرت عن إصابة أحد المجندين فى قدمه».

كما أحبطت الأجهزة الأمنية مخططا لجماعة «الإخوان» وأعضاء اللجنة الإعلامية للتنظيم للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وتمكنت من توقيف خلية «إخوانية» في المنوفية، كان تجهز لحشد تظاهرات. وذكرت مصادر أمنية، أنه «تم توقيف القيادي الإخواني محمد البعلاوي في بركة السبع في المنوفية و7 من أعضاء اللجنة الاعلامية لتنظيم الإخوان، وبينهم 4 سيدات». وضبطت أجهزة الأمن رسالة لمرشد «الإخوان» محمد بديع تطالب «باستمرار وتفعيل أعمال التخريب والشغب استعداداً لذكرى 25 يناير المقبلة وملفا يتضمن مقترحات للتصعيد والحشد قبل 25 يناير في مختلف المحافظات». وأوقفت الأجهزة الأمنية في الشرقية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني خلية إخوانية، يتزعمها طبيب شرعي، أثناء عقدهم لقاء تنظيميا داخل شقة في مدينة العاشر من رمضان لتنفيذ أعمال الجماعة الإرهابية.

قضائيا، أرجأت محكمة جنايات المنيا، إلى الرابع من أبريل المقبل محاكمة 236 من عناصر «الإخوان» المتورطين في أحداث تظاهر والتعدي على منشآت عامة وشرطية وتظاهر عقب أحداث فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في مركز سمالوط وبني مزار، لاستكمال المرافعة وسماع الشهود. كما أرجأت محاكمة 37 من عناصر «الإخوان» المتهمين في أحداث تظاهر في مركز سمالوط، إلى جلسة الثالث من مايو المقبل للمرافعة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة المصرية تهدف إلى تلبية مطالب واحتياجات المصريين»، مشيرا الى أن «مصر ستكون في مكانها الذي تستحقه بسواعد وتضحيات أبنائها». وشدد لدى افتتاحه، أمس، مشروعات عدة في الطرق والاسكان والصرف الصحي والمياه، على أن «مواجهة خطر الإرهاب لن تتحقق بالشق الأمني فقط، ولكن بتوفير حياة كريمة للمصريين والقضاء على جميع صور العشوائيات». وتضمنت المشروعات الجديدة التي تم افتتاحها عبر فيديو كونفرانس: محور روض الفرج - الضبعة، وطريقي القاهرة - السويس، والصعيد - البحر الأحمر ( سوهاج - سفاجا )، ومحور طلخا على النيل و4 طرق جديدة نفذتها وزارة النقل، وافتتاح 13 ألفا و248 وحدة إسكان اجتماعي في 6 محافظات ومشروع للصرف الصحي في القصاصين في الإسماعيلية، وعددا من الكباري في الإسكندرية والدقهلية. وأعلن رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الموارد المائية والري سامح صقر «الانتهاء من حفر 1000 بئر مياه جوفية في مشروع المليون و500 ألف فدان من إجمالي 1400 بئر»، مشيراً إلى أنه «سيتم الانتهاء من حفر 400 بئر أخرى قريبا». من جهتها، ذكرت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، إنها «بحثت مع وزيري الداخلية والاستثمار إنشاء شباك للمصريين في الخارج، ممن يرغبون في العمل داخل مصر لتذليل أي عقبات قد تواجههم». من ناحيته، ناقش وزير الخارجية سامح شكري، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، سبل تطوير التعاون بين مصر والوكالة الدولية، وكيفية تعظيم فرص مصر في مجال الطاقة المتجددة خصوصاً في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إطار خطة تطوير النظام الاقتصادي وقطاع الطاقة في البلاد، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. كما ناقش شكري مع نظيره التشادي موسى فاكي محمد، «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

أعربت قوى حقوقية وقانونية مصرية، عن غضبها من قرار محكمة جنايات القاهرة بمنع مدير ومالك مركز «قضايا المرأة» ومالكة مركز «محامون من أجل العدالة والسلام» الناشطة الحقوقية عزة سليمان، من التصرف في أموالها وكل ممتلكاتها، على ذمة التحقيقات التي تجري في شأنها في قضية تلقيها لتمويل أجنبي غير مشروع من جهات خارج مصر. ورأت هذه القوى، أن «الحكم يأتي في اطار المطاردات المستمرة للقوى الحقوقية في محاولة لإبعادها عن العمل العام». وكانت هيئة التحقيق القضائية، في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، أمرت بإدراج عزة سليمان على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات في القضية، وإلى حين التصرف فيها. وحددت المحكمة جلسة 11 يناير المقبل للنطق بالحكم في قرارات هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، في شأن التحفظ على أموال، مازن علي حسن في جمعية النظرة النسوية، ومحمد زارع، وعاطف سيد حافظ بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي. في سياق آخر، قضت الدائرة 15 مستأنف إرهاب المنعقدة في محكمة شمال الجيزة، بتخفيف حكم حبس 8 متهمين بالتظاهر من دون تصريح في إمبابة، من 5 سنوات الى عامين مع الشغل. وكانت الدائرة «21 إرهاب»، قضت بحبس 11 متهما بينهم 8 حضوريا بالحبس 5 سنوات وغرامة 200 جنيه لكل منهم.

السياسة..القاهرة – أ ش أ: أصدر محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد قراراً أمس، يلزم المحلات العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي وكذلك المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة. وقال عبدالحميد خلال لقائه برؤساء الأحياء، إن القرار منح مديري المنشأت مهلة لمدة شهر لتنفيذ ذلك، مضيفاً إنه يشمل المحلات كافة من دون التقيد بشروط الترخيص. وأكد أن تركيب الكاميرات سيكون شرطاً قبل منح أي ترخيص جديد لأي جهة لممارسة نشاطها، موضحاً أن القرار سيسري علي الجهات الحكومية ومبان المديريات والهيئات والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى جميع الأندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس، وذلك لتحقيق صالح مواطني القاهرة والأمن العام وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها.

تحفظت نقابة الصحافيين المصريين أمس عن قانون تأسيس الهيئات الإعلامية والصحافية الذي أقره البرلمان رسمياً قبل يومين، معتبرة أنه «يسمح بسيطرة السلطة على الإعلام»، فيما أقر البرلمان أمس قانوناً جديداً يؤسس لتشكيل نقابة للإعلاميين. وكان مجلس النواب وافق بغالبية الثلثيين أول من أمس، على قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» الذي يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. ولفتت لجنة التشريعات في نقابة الصحافيين في بيان أصدرته أمس إلى أن القانون الجديد «جاء مخالفاً في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والحكومة خلال شهور من التفاوض». ورأت أنه «يسمح بسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام». وأضافت أن «الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير كثيراً من المخاوف في شأن توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك إلى النيل من فلسفة المشروع الرئيسة القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذاً لروح الدستور المصري».

وأوضحت أن «المشروع فتح الباب، عبر ما تمت إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية».

ووفقاً لنص القانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام يتشكل من 13 شخصاً، على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس وعضوين من الشخصيات العامة ذات الخبرة، كما يضم نائباً لرئيس مجلس الدولة ورئيس جهاز حماية المنافسة وممثلاً عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وصحافيين اثنين يختارهما مجلس نقابة الصحافيين، واثنين من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين، واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان وممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام.

ولفتت النقابة في بيانها إلى أن القانون الذي أقر «قلّص عدد أعضاء المجلس المتفق عليه والذي كان يهدف إلى تمثيل المجتمع في شكل موسع، بالتزامن مع زيادة الأعضاء الذين يختارهم الرئيس على حساب ممثلي الجماعتين الصحافية والإعلامية، وهو ما يعطي ثقلاً لممثلي السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمعية، وهو ما يخالف فلسفة المشروع الأساس الذي جرى حوله التوافق».

ودعت البرلمان إلى «إعادة فتح باب المناقشة في شأن القانون، والاستماع إلى وجهات النظر والملاحظات الجوهرية لممثلي الجماعة الصحافية والإعلامية، بعد عودة المشروع من مجلس الدولة إلى البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره في صورة نهائية، حرصاً على صدور القانون متماشياً مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصري الوطني والمسؤول الذي ننشده جميعاً».

ووافق البرلمان مساء أول من أمس، على مشروع قانون تأسيس نقابة الإعلاميين في مجموعه، قبل أن يقرر رئيس المجلس علي عبدالعال إرجاء الموافقة النهائية على القانون. وتضمن المشروع إقرار عقوبات السجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين «في حق الممارسين للنشاط الإعلامي بالمخالفة لقواعد القيد». كما يعاقب بالعقوبة نفسها «من أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامي أو أخفى معلومات عن النقابة». ومنح القانون للمحكمة حق غلق أي مؤسسة إعلامية تسمح لغير الممارسين بالقيد في جداول النقابة، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر خلال مدة تحددها المحكمة، «وفي حال العودة تتضاعف الغرامة ويكون الغلق وجوبياً».

إلى ذلك، تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي «مقاربات اقتصادية واجتماعية» ضمن استراتيجية بلاده «لمكافحه الإرهاب»، بعدما أقر في معرض تعليقه أمس على عرض قدمه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير لعدد من مشاريع تطوير العشوائيات بأن «مواجهة الإرهاب لن تكون بالجهد الأمني فقط بل بتغيير حياة الناس إلى الأفضل». وأشار إلى أن «الدولة تتحمل فروق أسعار عدد من السلع والخدمات لتخفيف الضغط على المصريين من جراء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة»، مطالباً بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية قبل منتصف العام 2018. ودعا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات الرئيس إلى «سرعة تبني برنامج متكامل لإعادة تأهيل الشباب المحبوس احتياطياً أو جنائياً بهدف رفع وعيهم وزيادة انتمائهم إلى وطنهم وحمايتهم من الانزلاق في هاوية الإرهاب». وأوضح أن «هذا البرنامج يجب أن يشمل إعادة التأهيل النفسي والثقافي والاجتماعي لهؤلاء الشباب، ورفع ثقافتهم الدينية وتوعيتهم بقيم المواطنة، إضافة إلى المتابعة الأمنية لهم بعد خروجهم، وتقديم التعويض المناسب عن فترة الحبس الاحتياطي في حال ثبوت براءة المتهم مما نسب إليه».

وأكد «أهمية هذا البرنامج في تحجيم البيئة الحاضنة للإرهاب وقطع الطريق على المنظمات الإرهابية في تجنيد الشباب والدفع بهم لتدمير أنفسهم ومحاربة وطنهم»، لافتاً إلى أن «الأحداث الأخيرة تؤكد خطورة انتشار الفكر المتطرف بين الشباب المحبوس ومحيط معارفهم وأصدقائهم، ولذلك لا بد من أن يمتد البرنامج إلى محيط معارف هؤلاء الشباب، خصوصاً مع تزايد أعداد المحبوسين والمفرج عنهم واختلاطهم بالآخرين بعد خروجهم». وطالب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بـ «المساهمة في هذه المبادرة لأن مكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع، وليس الدولة فقط، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف مع الدولة في مواجهته».

أعلنت السلطات المصرية أن المتهمين الموقوفين في واقعة تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة الأحد الماضي «تلقوا دروساً في أفكار تكفيرية، منها استباحة دماء المسيحيين»، فيما تعهد الجيش الانتهاء من ترميم الكنيسة خلال 15 يوماً. وفجر انتحاري صحن الكنيسة، فقتل وجرح أكثر 75 مصلياً. واتهمت السلطات جماعة «الإخوان» بالتنسيق مع الفرع المصري لتنظيم «داعش» في تخطيط الهجوم الذي نفذه شاب انتحاري تسلل إلى الكنيسة خلال قداس الأحد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أربعة متهمين محبوسين احتياطياً، أنهم «يعتنقون الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين واستهداف دور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم». وقررت تمديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وقالت تحريات جهاز الأمن الوطني إن «المتهمين تلقوا دروساً وعقدوا لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية وتثبيت وترسيخ مفاهيم الجماعات التكفيرية والجهادية لديهم، خصوصاً الأفكار المعادية للمواطنين المسيحيين وعمليات استهدافهم». وأسندت النيابة إلى الموقوفين الأربعة اتهامات «الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وأشارت إلى أن المجموعة «تدعو إلى تكفير الحاكم وتفتي بشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». وتضمنت الاتهامات «حيازة مفرقعات والاشتراك في واقعة استهداف الكنيسة البطرسية والاشتراك من طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم القتل العــمد والشـــروع فيه التي وقعـــت من جراء تفجير الكنيــسة وتخريبها وإتلاف محتوياتها». وأمرت نـــيابة أمن الدولة العلــيا بضبط عدد من المتهمين كشفت التحقيقات والتحريات «اشتراكهم في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام». وتسلمت نيابة أمن الدولة العليا من نيابة غرب القاهرة الكلية ملف سؤال 49 جريحاً في التفجير وشهود الواقعة. ومن المقرر أن يصطحب فريق من النيابة المتهمين إلى الكنيسة لإجراء معاينة تصويرية والوقوف على كيفية الإعداد والتخطيط لعملية استهدافها، والدور الذي اضطلع به كل منهم. وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاريع طرق أمس، إن «السقف الخشبي للكنيسة قلل من حجم الخسائر، إذ سمح تحركه بتفريغ طاقة كبيرة ناتجة عن التفجير»، لافتاً إلى أن «السقف لو كان خرسانياً لكان من المحتمل انهيار المبنى بالكامل من جراء الموجة الانفجارية». وطالب السيسي بالانتهاء سريعاً من ترميم مبنى الكنيسة قبل احتفالات الأقباط بعيد الميلاد في 7 كانون الثاني (يناير) المقبل، فأكد الوزير أن الهيئة الهندسية في الجيش «ستنتهي من المهمة خلال 15 يوماً». وزار بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني ورئيس البرلمان علي عبدالعال ووزير الصحة أحمد عماد الدين جرحى الهجوم، فيما زار السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان، الكاتدرائية لنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى البطريرك. وقال قطان إنه شدد خلال اللقاء على «استنكار السعودية وإدانتها هذا العمل الإرهابي الجبان»، مؤكداً «وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها».

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت في المنوفية ثمانية من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم 4 نساء، من «أعضاء في اللجنة الإعلامية للتنظيم». وأوضحت أن «الموقوفين عملوا على تحريض المواطنين على العنف، وعُثر في حوزة أحدهم على شريحة تخزين تحتوي رسالة من مرشد الإخوان محمد بديع» المسجون، تؤكد «ضرورة استمرار العمل الثوري وتفعيله»، استعداداً لذكرى الثورة في 25 الشهر المقبل، وملفاً يتضمن «اقتراحات للتصعيد والحشد».

 

مدد مجلس الأمن لمدة 24 ساعة مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان والتي كان مقررا أن تنتهي أمس الخميس، آملا بأن يتم اتخاذ قرار اليوم الجمعة في شأن تفويض جديد. وكانت الولايات المتحدة اقترحت بداية مشروع قرار تجديد التفويض لمدة سنة واحدة، حتى 15 ديسمبر 2017. لكن روسيا أبدت اعتراضات على عدة نقاط من النص. وبحسب نائب السفير الروسي بيتر إلييشيف، فإن الولايات المتحدة سعت إلى «إضافة إشارة إلى عقوبات» يمكن أن يتخذها المجلس ضد المتحاربين، إضافة إلى استخدام طائرات من دون طيار من قبل مينوس (البعثة الأممية في جنوب السودان) «وهو ما لا توافق عليه حكومة جنوب السودان».  وأكد أن «بعض الوفود كان لديها مخاوف جدية منذ البداية» حيال هذا النص، غير مستبعد أي عرقلة جديدة. وفي هذه الحالة، يمكن للدول الـ15 في المجلس أن أن تعطي نفسها شهرا للتشاور ممددة التفويض الحالي بشكل موقت، بحسب ما أوضح ديبلوماسيون. وقال مسؤول أميركي «نعمل على التوصل إلى تمديد للتفويض بأقوى طريقة ممكنة لإعطاء مينوس الأدوات التي تحتاجها لإنجاز مهمتها». وغرق جنوب السودان الذي اصبح دولة مستقلة في 2011، منذ /ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2.5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع اتني.

جوهانسبورغ - د ب أ - ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، امس، ان «نحو 1300 طفل من جنوب السودان تم تجنيدهم كمقاتلين هذا العام، ليصبح بذلك عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أكثر من 17 ألف طفل، منذ اندلاع صراع مسلح بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق في أواخر العام 2013. ووثقت الأمم المتحدة منذ نوفمبر الماضي اختطاف مالا يقل عن 50 طفلا وتجنيدهم في منطقة أعالي النيل فقط. ويُتهم كل من الجيش والمتمردين وحلفائهم بتجنيد الأطفال للعمل كمقاتلين. وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق وجنوب إفريقيا ليلى غاراجوزلو باكالا:«في ظل اشتداد القتال، ورغم الدعوات المتكررة لإنهاء تجنيد الأطفال، يتم استهداف الأطفال مجددا». من ناحية أخرى، ذكرت المنظمة إن«قوات الجيش والجماعات المسلحة أطلقت نحو 2000 طفل العام 2015 وخلال العام الحالي».

تضاربت التصريحات بين جوبا والخرطوم أمس، في شأن تنفيذ اتفاق ضبط المتمردين الذين ينشطون في البلدين، فبينما أكدت دولة الجنوب طرد معارضين سودانيين، تحدّث السودان عن معلومات لديه تشير إلى عكس ذلك. وصرّح وزير الدفاع في حكومة جنوب السودان، كوال مانيانق، بأن المتمردين السودانيين تقيّدوا بتوجيهات جوبا التي طالبتهم بمغادرة البلاد، مشدداً على أن بلاده لا ترغب في وجود متمردين أجانب على أراضيها. وأوردت تقارير أن بعض قادة «حركة العدل والمساواة» وغيرها من الجماعات المتمردة في دارفور، اعتُقل من أجهزة الأمن في جوبا لرفضه مغادرة البلاد.

وقال وزير الدفاع: «نحن في حاجة إلى السلام في هذا البلد، ولا نريد حرباً، وعليه ليس هنالك أي داعٍ لاستخدام أراضينا من جانب مجموعات أجنبية تساهم في التسبّب بعدم الاستقرار، وبهذا المنطق تحدثنا إلى المتمردين السودانيين لمغادرة البلاد، وقد غادروا بالفعل». وأضاف مانيانق أن عناصر «حركة العدل والمساواة»، الذين كانوا في مدينة راجا، وآخرين في بانتيو، غادروا بالفعل، لافتاً إلى أن هذه العناصر قبلت بالعودة إلى السودان والمشاركة في عملية السلام. وأشاد وزير الدفاع بموقف دول الجوار، بخاصة السودان وإثيوبيا وكينيا، بعدم السماح لزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالعودة إلى البلاد. ورأى أن ما فعلته هذه الدول يبرهن على التزامها بمساعدة حكومة جنوب السودان وشعبه على تنفيذ اتفاق السلام». في المقابل، تحدّثت مصادر رسمية في الخرطوم عن عدم التزام حكومة الجنوب بطرد الحركات المسلحة السودانية، وأكدت أن جوبا لا تزال تقدم الدعم للحركات المسلّحة وتعمل على تهيئة الأوضاع لها وتتدخل لحل خلافاتها. في تطوّر آخر، كشفت معلومات جديدة عن تقييد جنوب أفريقيا حركة مشار، ووضعه رهن الإقامة الجبرية. وأكدت جوهانسبرغ أن مشار ضيف عندها نزولاً عند طلب الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد». وأكدت تقارير في الخرطوم، وجود اتفاق بين دول «إيغاد» بمشاركة دول غربية، يقضي بمحاصرة مشار سياسياً ومالياً، لعرقلة وصوله إلى قواته التي يمكن أن تؤجج الحرب مجدداً في جنوب السودان.

 

الراي..طرابلس، موسكو - وكالات - أفادت وكالة الأنباء الليبية، امس، بأن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعطى أوامره بالاستعداد لـ «تحرير» العاصمة طرابلس. ونقل الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري عن حفتر قوله إن «قضية المرأة التي تم اغتصابها في طرابلس والأخذ بثأرها هو أمر شخصي يخصني شخصيا. وعلى كل الضباط والجنود وضباط الصف الاستعداد لتحرير طرابلس». وكانت كتيبة «ثوار طرابلس» التي يقودها عيثم التاجوري نشرت في الايام الماضية شريط فيديو عثرت عليه لدى ميليشيا تتمركز في معسكر العواشير في طرابلس بعد أن قامت باقتحامه، يظهر أفرادا من المجموعة وهم يسخرون ويهينون امرأة ليبية عارية كانت محتجزة لديهم. من ناحيتها، أفادت مصادر محلية ليبية لقناة «الجزيرة» بمقتل تسعة عناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وإصابة 13 آخرين في انفجار ألغام أرضية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي «مجلس شورى ثوار بنغازي» في محور منطقتي قنفودة وأبو اصنيب شمال غربي بنغازي. وذكرت أن «من بين القتلى قائدا ميدانيا يدعى عثمان الدغاري»، مشيرة إلى أن «الاشتباكات التي استمرت لساعات اندلعت على خلفية محاولة قوات حفتر التقدم صوب مواقع لمقاتلي المجلس في آخر معاقلهم غرب بنغازي». من جهة أخرى، ذكرت مصادر من «مجلس شورى ثوار بنغازي» أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل قائد ميداني وإصابة ستة عناصر آخرين. وذكرت مصادر عسكرية أن«حصيلة قتلى قوات حفتر في الاشتباكات المسلحة مع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي غرب المدينة ارتفعت إلى 65، بينهم أكثر من عشرة قادة ميدانيين بارزين». الى ذلك، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التقى، ليل اول من امس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو«القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا في ما يتعلق بمحاربة الجيش الليبي للإرهاب رغم الحظر المفروض على ليبيا».

 

انتخب أعضاء الهيئة العربية للطاقة الذرية اليوم الخميس المرشح التونسي سالم الحامدي لمنصب المدير العام للهيئة. وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان ان انتخاب الحامدي لمنصب المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية تم باجماع كافة الدول الأعضاء وذلك خلال انعقاد الدورة العادية ال 58 للمجلس التنفيذي للهيئة بتونس. وشاركت الكويت في الدورة 58 للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية بوفد تراسه الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء المهندس فؤاد العون.

ويشغل التونسي الحامدي حاليا منصب نائب ب(مجلس نواب الشعب) عن حزب (نداء تونس) الحاكم وفاز بمنصب المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية عقب انسحاب المرشح الأردني الدكتور رياض البيطار من السباق وسيخلف في هذا المنصب مواطنه المدير العام الحالي عبد المجيد محجوب الذي ترأس الهيئة خلال دورتين.

على رغم الفتور الذي يشوب العلاقات التونسية - الجزائرية على خلفية تفاهمات أمنية وقعتها تونس مع الولايات المتحدة، حل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الجزائر أمس، في زيارة عمل هي الثانية له منذ توليه منصبه، التقى خلالها نحو ساعتين نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وعدداً من كبار المسؤولين الجزائريين. وذكرت مصادر مأذونة أن السبسي اطمأن خلال اللقاء على صحة بوتفليقة التي تجمعه به علاقة وطيدة وقديمة. وذكرت الرئاسة الجزائرية أن «المحادثات بين رئيسي الدولتين ستعطي دفعاً للتعاون والتبادلات بين الجزائر وتونس اللتين تربطهما علاقات أخوة وتضامن وحسن الجوار». وأضافت أن «المحادثات بين الرئيسين ستسمح أيضاً بالتشاور حول قضايا دولية ذات اهتمام مشترك لاسيما تلك المتعلقة بمنطقة المغرب العربي والساحل والعالم العربي وأفريقيا».

ولم توضح الرئاسة التونسية أهداف هذه الزيارة، بينما وصفت مصادر مقربة منها زيارة السبسي بـ «الهامة» نظراً إلى توقيتها، وطبيعة الملفات التي سيبحثها وبوتفليقة، وبخاصة المسائل المتعلقة بتعزيز التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب. وستكون تطورات الوضع في ليبيا محوراً مركزياً في لقاء السبسي - بوتفليقة، وفق ما أكدت مصادر تونسية مأذونة، خصوصاً في ظل تنسيق جهود البلدين في هذا الملف، ما يكشف عن تبني وجهة نظر متطابقة في التعاطي مع تفاعلات المشهد الليبي. وتعمل الجزائر وتونس على حل للأزمة الليبية من خلال دعم الحوار بين الفرقاء للتوصل إلى تفاهمات سياسية تُبعد شبح الاقتتال والفوضى التي عادة ما تستفيد منها الجماعات الإرهابية التي باتت تشكل تهديداً جدياً للبلدين ولدول الجوار عامةً.

على صعيد آخر، قال الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده «ما زالت تتمتع بالأمن والاستقرار في خضم عالم يموج بالاضطرابات وأوضاع أمنية مقلقة لدول الجوار». وأضاف أويحيى أن الجزائر دفعت ثمناً غالياً جراء تردي الأوضاع الأمنية المقلقة في دول الجوار «وخير مثال على ذلك تدفق السلاح إلى الجزائر عبر حدودها لكن وحدات الجيش وقفت بالمرصاد لأي محاولة لتهديد الأمن والاستقرار».

في غضون ذلك، فككت الشرطة البلجيكية شبكة مهربي اسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا وفق ما أعلنت أمس، النيابة الاتحادية البلجيكية موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي اعتقلته الشرطة. وأضافت النيابة في بيان انه تم تنفيذ «عمليات تفتيش عدة» الثلثاء الماضي في بروكسيل في اطار تحقيق في «نشاطات محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والامارات والنيجر وبلجيكا، لتبيض الأموال والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجّه إلى ليبيا». وأضاف البيان أن هذه النشاطات تمت «في انتهاك للقانون حول الاسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الامم المتحدة» في قرارها رقم 1973 المعتمد في آذار (مارس) 2011. وذكر مصدر أمني انه اثناء عمليات التفتيش «أُقف 4 اشخاص اقتيدوا للاستماع اليهم وتبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصاً قانونياً لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية».

 

قُتل خمسة من الجنود الصوماليين وجُرح أكثر من عشرة أشخاص في انفجار قنبلة أمس، بعد ساعات قليلة على انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش ومقتل الانتحاري. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجومين، لكن «حركة الشباب» الصومالية المتشددة تسعى إلى تعطيل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في إطار جهود إعادة بناء الدولة المدمرة بعد حروب استمرت عقوداً. ويُفترض أن تنتهي الانتخابات التي تستمر 3 أشهر في 29 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وقال الناطق باسم بلدية مقديشو عبد الفتاح عمر حلاني إن القنبلة الثانية قتلت 5 جنود حكوميين وأصابت 12 آخرين بينهم مدنيون. وأضاف أن القنبلة وُضعت تحت شجرة خارج مقهى حيث جلس جنود. وقال صاحب متجر: «سمعنا صوت انفجار ضخم وعلى الفور رأينا أشخاصاً ممددين تحت الشجرة بعضهم ميت وبعضهم يصرخ طالباً المساعدة. هناك طفلان بين المصابين».

في ظل استمرار تعثر رئيس الوزراء المغربي المكلف عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة، عقد 2 من أبرز معارضيه، رئيس «الحزب الاشتراكي» إدريس لشكر ورئيس «تجمع الأحرار» عزيز أخنوش اجتماعاً في الرباط أول من أمس، لبحث آخر التطورات في هذا الملف. وحذر «الاتحاد الاشتراكي» المعارض من أن المغرب يواجه تحديات كبيرة تستدعي تضافر جهود كل الأحزاب، التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة. وأفاد بيان مشترك بأن التحديات المطروحة على المغرب استدعت عقد اللقاء الأول من نوعه منذ تسلم أخنوش قيادة حزبه، وأن المشاورات شكلت فرصة لبحث آخر تطورات المشهد السياسي الوطني. وأضاف البيان أنه جرى «استعراض الرؤى وتوجهات الحزبين وفق ما تقتضيه المرحلة المقبلة من رهانات تفرض تبادل الآراء وتعميق النقاش حول دورهما في المشهد السياسي الحالي». ولفت البيان إلى مشاركة الحزبين في حكومات متعاقبة، مذكراً بتجربة التناوب السياسي على السلطة التي قادها رئيس الحكومة «الاشتراكي» عبد الرحمن اليوسفي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وشكّلت منعطفاً في الحياة السياسية المغربية، حيث انتقل أكبر حزب معارض إلى السلطة في العام ١٩٩٨ في سياق «الانتقال الديموقراطي». وأوضح البيان أن اجتماع لشكر وأخنوش «استحضر بإيجابية التجارب التي جمعت الحزبين في إطار حكومات عدة، وشكل فرصة لاستعراض إمكانيات تعزيز التعاون والتنسيق للإفادة من خبرات الجانبين والعمل المشترك، في ملفات مستقبلية». ولم يوضح البيان طبيعة التنسيق بين الحزبين، وما إذا كان يسير باتجاه تسهيل تأليف الحكومة أم تعقيد شروط التفاوض، بينما يلقي التحالف الجديد ظلالاً من الشك حول مستقبل التحالفات في ظل الحكومة المرتقبة. إلى ذلك، خففت مصادر مأذونة من حدة الأزمة، موضحةً أن نتائج اللقاء ستظهر خلال مشاورات بن كيران المقبلة. واستبعدت المصادر اللجوء إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، مشيرةً إلى أن المغرب غير قادر على تحمل الكلفة المالية لتنظيم استحقاقات جديدة. في غضون ذلك، صرح الناطق الرسمي باسم «الاستقلال» عادل بن حمزة إن توقف مشاورات بن كيران يشير إلى جهات «يشدها حنين إلى أشكال في الحكم تعادل الاستبداد في مقابل ضحالة الثقافة الدستورية لدى كثيرين»، لافتاً إلى أن هناك «مَن يريد العودة بالمغرب إلى زمن كان فيه من يقود الحكومة يأتي رأساً من شركته أو ضيعته». وهاجم الحزب المطالبين بعودة التكنوقراط لإدارة الشأن العام، معتبراً أن التكنوقراط لا يقدمون الحساب ولا يتعرضون لأي عقاب انتخابي وأنهم يقفون وراء «قتل السياسة والسياسيين والأحزاب».