لبنان: «8 آذار» تضغط لحكومة بتوازنات «ما بعد حلب» وإحباط مسعى الحريري لتشكيلة الـ 24... والثلاثينية مليئة بالأفخاخ..محنة حلب في قلب عراقيل الحكومة و مشكلة مسيحية- مسيحية بزيادة 6 وزراء..عون يُؤكّد أنه سيزور السعودية للقاء المسؤولين والجالية والعلاقات مع الخليج عادت طبيعية ومناقصة النفط ستكون شفافة

أثارتْ الموجة الأخيرة من التعقيدات التي اعترضتْ ولادة الحكومة العتيدة في لبنان مزيداً من الشكوك لدى الأوساط القريبة من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ومن قوى «14 آذار» في حقيقة اتجاهات القوى الأخرى الحليفة للنظام السوري وإيران. وعلى رغم اتباع الحريري سياسة الاحتواء الهادئة والبعيدة عن أيّ انفعالٍ في التعامل مع مسلسل الشروط والمطالب والمتغيّرات التي تَواجَه به مهمّته منذ نحو شهر ونصف شهر، فإن الانطباعات التي تسود الأوساط القريبة من الرئيس المكلّف تتّسم بنظرةٍ سلبية الى «الانقلاب» الذي حصل قبل يومين والذي تمثّل في معاودة فرض أطراف الفريق الآخر الذي يتقدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» البحث في تركيبة حكومية من ثلاثين وزيراً بدلاً من 24 كان الحريري يوشك على إعلانها بعد زيارته القصر الجمهوري عصر اول من امس. وقد ضاعت الحقائق بين مَن فرض هذه التركيبة ومَن رفضها ومَن قبَلها، عقب لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري وهو اللقاء الذي أفضى واقعياً الى عودة الأمور الى الوراء من دون القدرة على تحديد موعدٍ ثابت لاستكمال التفاهمات الجديدة التي باتت تمليها تركيبة الثلاثين وزيراً. ولكن الأوساط المواكِبة لمجريات عملية تأليف الحكومة وتعقيداتها، تؤكد ان الرئيسين عون والحريري تعاملا بمرونة مع مطلب التشكيلية الثلاثينية رغم انهما كانا يتحفظان مسبقاً عنها، ولكن ذلك لن يقلّل من وطأة الرجوع الى إعادة توزيع الحقائب وتحديد الأحجام وما يمكن ان يثيره مجدداً من تعقيدات وتصادُم في المطالب بين قوى عدة، علماً ان أحزاباً وشخصيات جديدة دخلت على خط العملية بعد توسيع التركيبة. ومن أبرز تعقيدات صيغة الثلاثين، إصرار الرئيس بري على ان تكون حصة الطائفة الشيعية في مثل هذه التركيبة 5 حقائب لستة وزراء بدل أربع هي الى جانب المال حقيبتا الزراعة والاقتصاد (لحركة «أمل») ووزارتا الصناعة والشباب والرياضة لـ «حزب الله» اضافة الى وزير دولة. والى جانب إصرار النائب طلال ارسلان، الذي يصبح دخول حزبه حتمياً الى الحكومة الموسّعة، على الحصول على حقيبة لها وزن، تبرز مسألة الحقيبة التي ستُمنح لحزب «الكتائب» الذي يتّسع له مكانٌ في مثل هذه الصيغة والذي يرفض ان يتمثّل بوزير دولة ولا سيما اذا كان القرار بأن يمثّله رئيس الحزب النائب سامي الجميل، ناهيك عن الحديث عن حقيبة للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي سيدخل بدوره الحكومة.

وفي موازاة ذلك، تعتبر الأوساط المواكِبة لمجريات عملية تأليف الحكومة ان الانتقال الى حكومة الـ 30 سيكون على حساب حصة الثنائي المسيحي اي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس) و«القوات اللبنانية» باعتبار ان الحقائب محددة في اي حكومة بـ 24، لافتة في هذا السياق الى مشكلة فعلية في ظل إصرار هذا الثنائي على ما سبق ان تفاهما عليه قبل الانتخابات الرئاسية لجهة ان حصتهما في الحكومة العتيدة ستكون متساوية. وتقول الاوساط نفسها انه سيكون من الصعوبة بمكان فصل هذا التطور عن مجريات السياسات التي يتبعها الفريق الذي أصرّ على العودة الى تركيبة ثلاثينية والتي تسعى بوضوح الى تثقيل التوازنات داخل الحكومة بما يخدم مصالحه، بدءاً بتوفير ما كان يوصف سابقاً بالثقل الضامن لقوى 8 آذار والثنائي الشيعي تحديداً. وأثارت أسماء وزراء مرشحين او رشحوا في اللحظة الأخيرة وبشكل مفاجئ مزيداً من التوجس لكون أصحاب هذه الأسماء معروفين بأدوار اضطلعوا بها في عهد الرئيس السابق إميل لحود الذي يُعتبر الحليف الأوثق بالنظام السوري و«حزب الله» واغتيل الرئيس رفيق الحريري خلال ولايته. ومن هؤلاء الوزير السابق يعقوب الصراف الذي طُرح اسمه كوزير للدفاع من حصة الرئيس عون، علماً ان اسمه أثار نقزة واسعة لدى أطراف 14 آذار ولا سيما الحريري و«القوات اللبنانية»، كما طرح اسم الوزير السابق سليم جريصاتي الذي لعب دوراً بارزاً في مناهضة المحكمة الدولية إبان عهد لحود، كما طرح اسم الوزير السابق البقاعي عبد الرحيم مراد الذي يُصنَّف في الفئة نفسها. ومجمل هذه المؤشرات دفعت الأوساط المواكِبة نفسها الى التوجّس من مجريات التعقيدات الجديدة وإسباغ أبعاد عليها تتخطى البُعد المتصل بتوسيع التركيبة الحكومية من الزاوية المحاصصية الصرفة الى التساؤل عما اذا كان ثمة ربط بين هذا التطور وسقوط مدينة حلب بأيدي النظام السوري، الأمر الذي يندفع معه حلفاء النظام اللبنانيون الى فرض توازن جديد أكثر تماسُكاً واتساعاً داخل الحكومة العتيدة. وتنتظر الاوساط ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، علماً ان الاجواء السائدة لا توحي بولادة وشيكة للحكومة هذا الأسبوع على الأقل، إلا إذا حصلت مفاجأة ليست في الحسبان. وفي سياق غير بعيد، ربطت أوساط سياسية بين رفع السقف حكومياً من فريق 8 آذار وبين الاندفاعة القوية التي يقودها «حزب الله» على خط قانون الانتخاب الذي سيكون البند الاول على جدول الاعمال الحكومة الجديدة، وسط طرح الحزب مطلب اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة نظام الاقتراع النسبي بالكامل، وهو الامر الذي يلقى رفضاً كبيراً من قوى سياسية وازنة أبرزها الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، الأمر الذي يُفسّر على أنه إما إطلاقٌ للمفاوضات ذات الصلة بقانون الانتخاب من السقف الأعلى للوصول الى القانون المختلط بما يلائم تطلُّع «حزب الله» الى الإمساك بالأكثرية في البرلمان الجديد، وإما على انه مزيد من ممارسة سياسة الأمر الواقع في وجه الجميع على وهج التطورات في المنطقة.

 

علق تأليف الحكومة اللبنانية في عنق الزجاجة مجدداً أمس، ما ترك انطباعاً بأن ولادتها قد تتأخر الى فترة قد تتعدى عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، وصولاً الى بداية السنة الجديدة، بعد أن أصر فرقاء عدة، في طليعتهم رئيس البرلمان نبيه بري على أن تكون من 30 وزيراً لتتسع الى حلفاء الثنائي الشيعي، أي الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال ارسلان وآخرين، إضافة الى تمثيل حزب «الكتائب» الذي يصر على حقيبة وزارية لممثله. وسبب توقع التأخير أن تشكيلة الـ24 وزيراً التي حملها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون مساء أول من أمس كانت شبه مكتملة، مع توزيع الحقائب على ممثلي الفرقاء جميعاً، إضافة الى وزير دولة واحد هو من حصة بري. إلا أن التداول بين الرئيسين «بتمني» بري وطلب آخرين رفعها الى 30 وزيراً، فرض أخذ فسحة من الوقت للتفكير في طرق معالجة العقبات التي يواجهها توسيع التركيبة الحكومية، بعد أن جرى حل عقدة إسناد وزارة الأشغال الى ممثل النائب سليمان فرنجية المحامي يوسف فنيانوس.

وهذه العقبات هي:

1 - إن توزيع الحقائب الوزارية كان قد تم على صيغة الـ24 وزيراً، في وقت يطالب فرقاء ممن سينضمون الى صيغة الـ30 بإسناد حقائب إليهم، لم تعد متوافرة.

2 - إن إسناد حقيبة الى حزب «الكتائب» والحزب القومي الذي يطالب بتمثيله بوزير مسيحي هو النائب أسعد حردان (أرثوذكس) يعني نزع حقيبتين من حصتي الرئيس عون و «القوات اللبنانية»، وهذا يعني في نظر بعض المعنيين بعملية التأليف التسبب بمشكلة مسيحية - مسيحية، سواء بين «الكتائب» من جهة، وبين «القوات» و «التيار الوطني الحر» من جهة ثانية، أو بين الحليفين المسيحيين الجديدين إذا لم يقبل «القوات» التخلي عن حقيبة لمصلحة «الكتائب». فحينها سيتعذر على عون التخلي عن حقيبة للقومي لأن هذا يخل بالمساواة بين تياره وبين «القوات» في عدد الحقائب.

3- إن زيادة وزير شيعي في الصيغة الموسعة تتسبب بإشكالية عدم جواز تسمية وزيرين من أهل السنة، بلا حقيبة، لأن الوزير الشيعي الخامس في صيغة الـ24 وزيراً (من حصة بري) هو وزير دولة.

وتشير مصادر مواكبة للمشاورات الجارية الى أن هذه الإشكاليات كبيرة ومهمة لأنها تتعلق بأحجام تمثيل الأطراف، وبالتالي تحتم الإبقاء على صيغة الـ24 قائمة بغض النظر عن الأسماء، أو الأهداف السياسية وراء التعقيدات الجديدة. فمثل كل شيء في لبنان تنسب الأوساط السياسية العراقيل الجديدة الى أسباب إقليمية، خصوصاً التطورات الجارية في حلب. ويقول بعض هذه الأوساط إن التضامن الواضح من جانب الرئيس الحريري وتيار «المستقبل» مع حلب ونكبتها، عبر مكتبه السياسي وبيانات كتلته النيابية يعاكس مناخ «حزب الله» وحلفائه الذين يحتفلون بما يسمونه انتصاراً لهم في حلب ضد المعارضة. وعليه فإن العراقيل أمام الحكومة تعكس الافتراق الحاد في الموقف من التطورات في سورية وسياسة الحكومة المقبلة إقليمياً. كما أن هذه العراقيل هي ترجمة للصراع على أرجحية القرار في السلطة الإجرائية، من باب رغبة فريق الممانعة في توسيع رقعة مشاركته في الحكومة، وصولاً الى حصوله على الثلث المعطل.

من جهة أخرى، تحدثت أوساط سياسية عن أن طرح اسم الوزير السابق يعقوب الصراف لتولي حقيبة الدفاع تسبب باعتراضات نظراً الى ولائه السياسي لقوى الممانعة و8 آذار، فضلاً عن معطيات بأن توليه هذه الحقيبة يؤثر في استمرار المساعدات للجيش اللبناني من دول الغرب، لا سيما أميركا، إلا أن مصادر معنية بالتأليف قالت لـ «الحياة» أن اسم الصراف ليس ثابتاً وإن تناولته وسائل الإعلام.

 

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الثقة العربية والدولية المتجددة بلبنان منذ انتخابات رئاسة الجمهورية، تشكل حافزاً اساسياً للمضي في إطلاق نهج تغييري في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانمائية. واعتبر أن علاقات لبنان مع دول الخليج العربي عادت طبيعية والدعم الذي لقيه لبنان منذ شهرين وحتى اليوم من قادة هذه الدول والمؤسسات المالية والاقتصادية فيها سوف يترجم انجازات عملية تعبر بلبنان إلى ضفة الخير، لا سيما وأن كل المؤشرات تؤكد على ذلك. وقال أن الزيارات التي ينوي القيام بها إلى الدول العربية، وفي مقدمها دول الخليج، ستساعد على تمتين علاقات التعاون بين لبنان وهذه الدول.

وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر امس سلسلة لقاءات غلب عليها الطابع الاقتصادي والانمائي. وحملت المزيد من الدعم للاقتصاد اللبناني وللمشاريع التي ينوي رئيس الجمهورية إطلاقها فور تشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدكتور جوزف طربيه والأمين العام للاتحاد الدكتور وسام فتوح الذين نقلوا إلى رئيس الجمهورية ارتياح المصارف العربية لعودة الاستقرار السياسي وانتظام المؤسسات الدستورية في لبنان، مؤكدين أن المؤتمر المصرفي الذي عقد في لبنان غداة انتخاب الرئيس عون واستقطاب أكثر من 700 شخصية مصرفية عربية ودولية كان المؤشر الواضح لاستعادة الثقة بلبنان وبدوره عموماً ودور القطاع المصرفي فيه خصوصاً. وشكر الرئيس عون وفد اتحاد المصارف العربية، مؤكداً العمل على بقاء بيروت واحة للقاءات العربية المصرفية وغير المصرفية، لاسيما وأن لبنان ينعم باستقرار أمني رغم ما يدور حوله، وباستقرار سياسي يؤمل أن تكتمل معالمه مع تشكيل الحكومة الجديدة. وتحدث الشيخ الصباح بعد اللقاء، فقال:«انه تداول مع الرئيس بعمل اتحاد المصارف العربية ومؤتمراتنا التي تعقد في بيروت لدعم الاقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية والقطاع المصرفي. وأكدنا ان مؤتمراتنا الرسمية السنوية تعقد في بيروت لأنها المدينة التي تحتضن الدول العربية كافة حيث يتم لم الشمل العربي».

واستقبل الرئيس عون، في حضور سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية عبد الستار عيسى، وفداً من رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية قدموا له التهاني بانتخابه. وقال السفير عيسى في مستهل اللقاء: «نلفت نظر الرئيس عون الى ان الجالية تعتبر من أهم الجاليات اللبنانية ليس في الخليج العربي فحسب بل في العالم، وهي تمتاز بتواصلها الدائم مع لبنان والعديد من ابنائها لديهم نشاطات واستثمارات منتجة في لبنان أيضاً، بالرغم من كل الصعوبات. كما يمتاز أبناء هذه الجالية بتعاضدهم في المملكة، وبمساندتهم للسفارة في تلبية احتياجات المواطنين الطارئة. واشار إلى أن المسؤولين في المملكة الذين باركوا ورحبوا بانتخاب الرئيس عون، يولون الجالية اللبنانية كل الرعاية والاهتمام، من دون أي تفرقة أو تمييز.

وردّ الرئيس عون مرحباً بالوفد ومؤكداً على العمل من اجل المحافظة على مصالح اللبنانيين في دول الخليج وقال:« إن العلاقة اللبنانية_ السعودية تحسنت واصبحت جيدة جداً وسنكللها بزيارة الى المملكة العربية السعودية حيث سنجتمع بالمسؤولين السعوديين وبالجالية اللبنانية. وأنا على يقين ان لديكم طاقات كبيرة تستطيعون من خلالها العمل في السعودية وكذلك في لبنان. فأنتم مدعوون الى المجيء الى بلدكم للعمل، خصوصاً ان هناك مؤشرات جيدة، وسنعمل بشكل جدي لتنفيذ المشاريع الانمائية لاننا نريد تحقيق انتاج وزيادة الاستثمارات الوطنية في بلدنا». واكد رداً على سؤال على اعتماد الشفافية في ما يخص المناقصات التي سوف تجريها الدولة من الآن وصاعداً لا سيما مناقصة استثمار النفط حيث الشروط واضحة. وقال:« نحن منفتحون وعلى استعداد للاهتمام بجميع القضايا الاقتصادية التي تساعد لبنان لأن اقتصادنا حر ولا ينقصه سوى ضبط وايقاف الفساد». وأكد الرئيس عون على أنه سيعطي توجيهاته كي تقام المدن الصناعية في مناطق عكار والجنوب والبقاعين الغربي والشمالي، « وقد خصصنا فقرة في رسالة الاستقلال لقرى وبلدات الشريط الحدودي من الشمال الى الجنوب لتحقيق التوازن في التوزيع السكاني ولتبقى الحدود مصانة، لأن تأمين العمل والمعيشة للسكان في تلك المناطق يبقيهم في ارضهم ويدافعون عنها». واستقبل الرئيس عون الوزير السابق وئام وهاب الذي قال بعد اللقاء أنه خرج من لقائه مع رئيس الجمهورية «مطمئناً بأن الرئيس مستمر في مشروعه الاصلاحي وهو يحمل الكثير من الافكار التي تهم جميع اللبنانيين، وهو باشر اجراء كل الاتصالات لوضعها موضع التنفيذ لا سيما وأن الاتصالات التي تمت معه من المراجع الدولية الداعمة لمثل هذه المسائل مشجعة جداً». أضاف وهاب:« خرجت متفائلاً بقدرة فخامة الرئيس على امتصاص كل الصعوبات ومعالجة كل المشاكل الطارئة لا سيما وأن الثقة به لبنانياً وعربياً ودولياً كبيرة ومؤثرة». وفي قصر بعبدا، افراد عائلة المحامي الراحل سليم كرم الذين شكروه على مواساتهم بفقيدهم الغالي.

أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة انها «تتابع باهتمام مسار تأليف الحكومة، والمساعي الايجابية لتذليل العقبات وتجاوز ما تبقى من عقد بغية تسهيل مهمة الرئيس المكلف والاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع بتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي يؤمل فيها النجاح لوضع لبنان على الجادة الصحيحة لقيام الدولة القوية القادرة والعادلة».

وأكدت في بيان بعد اجتماعها الدوري امس في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها أن «ما طرحه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، هو ممر إلزامي لقيام الدولة المؤهلة لتحقيق التغيير والاصلاح في البلاد». ورأت أن العمل على إنجاز قانون الانتخاب بموازاة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة هو أمر ضروري ومن شأنه اختصار الوقت وملاقاة الحكومة الجديدة عند مهمتها الاساسية المتمثلة بوضع قانون انتخاب بديل عن قانون الستين المرفوض، وإجراء الانتخابات في موعدها. ودانت الكتلة «التفجير الارهابي الذي استهدف الكنيسة القبطية في القاهرة، والتفجيرات الارهابية التي أوقعت قتلى وجرحى وأثارت الرعب في بغداد وإسطنبول وصنعاء ونيجيريا، مجددة دعوتها الى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لاستئصال شبكات الارهاب التكفيري وخلاياه النائمة في أكثر من بلد في المنطقة والعالم».

وشجبت «الحكم الصادر بسجن المعارض السياسي الشيخ علي سلمان 9 سنوات». واعتبرت الكتلة أن «إستعادة الجيش العربي السوري وحلفائه السيطرة على حلب وتحرير أهلها من سطوة فصائل الارهاب التكفيري، هو إنجاز مفصلي كبير يضع حدا للمراهنة على مشروع تقسيم سوريا الذي أراد أعداء الشعب السوري أن يتخذوا لهم من حلب قاعدة انطلاق لاسقاط سوريا وتفكيك أوصالها، ولقد كشف هذا الانجاز حجم التواطؤ والرهان الدولي والاقليمي على فصائل الارهاب التكفيري التي جاؤوا بها من مختلف أقطار العالم ليستخدموها من أجل تحقيق مشروعهم العدواني على سوريا وشعبها وجيشها ودولتها». ورأت «إن تلطي المتآمرين خلف حرصهم الكاذب على الوضع الانساني في حلب لن يخفي دعمهم وحمايتهم لآلاف الارهابيين المرتزقة الذين يراد تأمين سلامتهم على حساب الشعب السوري وأمنه واستقراره».  وتوجهت بأسمى «التهاني والتبريكات للمسلمين في لبنان والعالم بمناسبة مولد نبي الهدى والرحمة محمد الذي بعثه الله رسولا إلى العالمين. كما هنأت المسيحيين بذكرى ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم، راجية من الله عز وجل أن يلهم البشرية التزام المحبة وصدق الايمان بالحق والاستدامة على الرجاء من الله لتحقيق السكينة والأمن والسلام ولنبذ العصبية والانانية والكراهية.

علمت «الحياة» من مصادر نيابية فرنسية أن مجموعة من النواب الفرنسيين الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية استمعت أول من أمس في جلسة خاصة مغلقة الى السفير الفرنسي لدى لبنان إيمانويل بون حول الوضع في لبنان وانتخاب رئيس جديد.

وقالت المصادر أن بون صرّح بأن انتخاب ميشال عون رئيساً «أمر إيجابي لأنه يخفف من الإحباط المسيحي منذ عهد اتفاق الطائف، ويتيح إعادة توازن اللعبة السياسية مع وجود إمكان لفاعلية أفضل لتطبيق الطائف وتغيير أسس السياسة القائمة. والواقع أن اليوم لم يعد يعرف أحد من في الغالبية ومن في المعارضة». ولفت بون الى «أن هناك توازنات جديدة مع رد فعل شيعي ورغبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في التقارب الأقصى في علاقته مع الرئيس عون لكسب أقصى هامش تحرك ليستطيع أن يحكم، كما أن انتخاب الرئيس عون يعطي فرصة لانطلاقة المؤسسات». ورأى بون في تقويمه أن كل ذلك ينبغي أن يتم تعزيزه في ظل الصراعات التي يشهدها المحيط الإقليمي ولأن الضغط على لبنان سيكون قوياً جداً من الخارج». وأشار الى أن انتخاب عون تمّ «في إطار توافق انتخابي رئاسي والتزم عون كلمته فكلف بعد انتخابه سعد الحريري تشكيل الحكومة. «ولكن، ينبغي الآن أن يحصل اتفاق سياسي كي تعمل الحكومة»، تابع السفير الفرنسي أمام النواب المهتمين بالوضع في لبنان. وشرح بون، وفق النواب، «أن الاختبار سيكون ليس فقط في تشكيل الحكومة بل أيضاً في الانتخابات التشريعية والقدرة على النأي بالنفس عن الحرب في سورية وعلى مقاومة ضغط إيران وصراعها مع السعودية. وقال إنه مدرك «أن الرئيس عون قادر على حماية السيادة اللبنانية وأن يستعيد علاقات لبنان العملية مع دول الخليج». وسأل النواب بون عن «حزب الله» وموقع فرنسا في لبنان وعن الفرانكوفونية. فقال أن «حزب الله حزب سياسي قوي ولكن ليس بالقوة التي تمكنه من فرض كل ما يريد». ووصف كل تناقضات التزام الحزب في سورية. وقال أنه حزب يشعر بأنه قوي ولكن له أيضاً نواحي ضعف فهناك جيل كامل من أبناء الشيعة بين ١٦ و١٨ سنة الذين يحاربون في سورية وإدارتهم المستقبلية لن تكون سهلة.

وتحدث عن نتائج تدخل «حزب الله» في سورية، مشيراً الى أن الحزب أصبح حليف عدد من المسيحيين ولكن عندما يحارب في حلب من الصعب عليه أن يدعي أنه مقاومة وطنية وأنه يحمي حدود لبنان فهو يتدخل في صراع لا يخصّ اللبنانيين اليوم.

ضبطت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أمس، مخزن أسلحة يحتوي على بنادق رشاشة وذخائر متنوّعة إضافة إلى ألبسة عسكرية ذيلت عليها عبارة «التيار السلفي في لبنان» في طرابلس. وتم توقيف صاحب المخزن. وسلّم الشيخ عثمان حنينة نفسه لفرع مخابرات الجيش في الجنوب. وهو أحد مناصري الموقوف أحمد الأسير ومطلوب على خلفية مشاركته بأحداث عبرا. وكان حنينة فر الى مخيم عين الحلوة بعد أشهر عدة على أحداث عبرا. وكان الهدوء عاد مساء إلى مخيم المية ومية بعد إشكال مسلح أدى الى مقتل معين حسني عبدالرحمن وشقيقه نبيل مساء أول من أمس. وتعددت الروايات حول مقتلهما والجهة التي ينتميان إليها، إذ إن الرواية الأولى تفيد بأنه كان إشكالا فردياً، فيما تقول الرواية الثانية أنهما قتلا خلال إشكال بين جناحين داخل حركة «أنصار الله». أما الرواية الثالثة فتشير إلى أن طرافاً ثالثاً دخل على الخط لتصفيتهما. وأكدت عائلة عبدالرحمن في بيان أن «ما حدث هو عبارة عن إشكال فردي لا خلفية أمنية أو سياسية له»، مثنية على «جهود حركة أنصار الله وخصوصاً قائدها جمال سليمان لتدارك الأمور». واستجوب قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الشيخ الموقوف أحمد الأسير في جرم محاولة قتل أحد مسؤولي «سرايا المقاومة» هلال حمود في صيدا عام 2012. وأرجأ الجلسة إلى 10 كانون الثاني المقبل واستدعى اليها المدعي هلال حمود. وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، قرارين اتهاميين، الاول اتهم السوريين نضال الياسين (موقوف) وماهر علي (فار من وجه العدالة) بجرم تمويل تنظيم «داعش». والثاني الأشقاء السوريين أحمد (موقوف) وحمدو وعلي الحمامة (فارين من وجه العدالة)، بجرم الانتماء الى «داعش» بهدف القيام بأعمال ارهابية في عرسال والمشاركة في الهجوم على الجيش وقتل ومحاولة قتل عسكريين.

جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري المطالبة بإنجاز «قانون عصري للانتخاب على أساس الدوائر الموسعة والنسبية». ودعا إلى «أعطاء زخم للعهد بالانحياز إلى قانون لا يعيده إلى الوراء». واعتبر خلال إطلاق مشروع برنامج المتابعة الإلكترونية للقوانين والتطبيق الجديد للهواتف الذكية الخاص بالمجلس في إطار مشروع دعم التنمية البرلمانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن «الديموقراطية التوافقية لا يعيش لبنان من دونها». وقال إن «دعم لبنان حاجة ضرورية لأبنائه وحاجة عربية ليشكل قاعدة ارتكاز لإعادة إعمار جواره العربي وكمنصة داعمة لتحقيق الشعب الفلسطيني لأمانيه الوطنية وكحاجة دولية ضرورية لصياغة دول في العالم». ودعا الى «دعم الجيش بمواجهة الإرهاب الذي يندفع باتجاه حدودنا ولرفع الاحتلال الإسرائيلي عن تلال كفرشوبا ومزارع شبعا». ورأى أن «لبنان تحول الى جامعة شعبية للنازحين العرب من أوطانهم»، مطالباً بدعم لبنان «لمواجهة الاستحقاق المتمثل بوجود نحو مليونين لاجئ من الجوار». وأكد أن الحل «بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم، وعودة الاشقاء العرب الى أوطانهم على خلفية تثبيت حلول سياسية». وأملت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن «بأن يستأنف البرلمان عمله الاعتيادي ويساهم من جديد في الحياة الديموقراطية في لبنان».

تابع الرئيس المكلّف سعد الحريري مشاوراته لتشكيل الحكومة، والتقى في هذا الإطار أمس، رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليـــد جنبـــلاط في دارته فـــي كليمنصو، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري والنائب الســـابق غطاس خوري. وحضر اللقاء إلى جانب جنبلاط نجلاه تيمور وأصلان وكريمته داليا، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، النائبان مروان حمادة وغازي العريضي والنائب السابق أيمن شقير.

نعت مدينة قم الإيرانية، أول من أمس، سبعة قتلى من ميليشيات “فاطميون” الأفغانية و”زينبيون” الباكستانية، التابعتين للحرس الثوري الإيراني، حيث قضوا في معارك ضد الثوار في حلب. وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أن جثث ثلاثة من ميليشيات “فاطميون” الباكستانية، وثلاثة آخرين لميليشيا “زينبون” الأفغانية، تم تشييعهم أول من أمس، من دون ذكر التوقيت الذي قتلوا فيه أو هوياتهم.

من جهة أخرى، قتل أربعة عناصر من “حزب الله” خلال معارك في تدمر، بعدما سقط ثلاثة آخرون هم عباس حسين الموسوي، وبلال علي قاسم سنديان، وحسن حسين فقيه.