هولاند: فرض عقوبات ضد روسيا حيال سورية «جزء من الخيارات التي قد تطرح»..سورية تهيمن على قمة الأوروبي..مواقف شعوب العالم تتقدم على القادة العواصم تنتفض.. طهران القاتلة: اخرجي من سورية من هنا مرت إيران..تآمر دولي.. أطلق يد المجرم..معركة حلب تطبع إرث أوباما لسنوات وتؤدي لحوار بين ترامب وموسكو لإنهاء الحرب

بعد ان المح الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الى امكانية اعادة النظر في سياسة "الصين الواحدة"، بي بي سي تشرح هذه الجدلية الدبلوماسية الحساسة الى اقصى الحدود.

ما هي "سياسة الصين الواحدة"؟

سياسة الصين الواحدة تتلخص في الاعتراف بالموقف الصيني القائل إن هناك صين واحدة فقط في العالم، وان تايوان جزء لا يتجزأ من هذه الصين. وبموجب هذه السياسة، تقيم الولايات المتحدة علاقات رسمية مع الصين الشعبية وليس مع تايوان التي تعتبرها الصين اقليما متمردا لابد ان يعود يوما الى كنف الوطن الأم. وفي سياق هذه السياسة والى جانبها، تقيم واشنطن علاقات قوية ولكن غير رسمية مع تايوان وتزود الجزيرة بالاسلحة على نحو مستمر. إن سياسة الاعتراف بموقف الصين حيال هذا الموضوع لا يعد حجر الزاوية في العلاقات الصينية الامريكية فحسب، بل يعد ايضا القاعدة الاساسية للسياسة والدبلوماسية بالنسبة للصين. ورغم ادعاء حكومة تايوان بأن الجزيرة كيان مستقل تطلق عليه رسميا اسم "جمهورية الصين"، لا يسع اي دولة ترغب في اقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية الا ان تقطع علاقاتها مع تايوان - مما ادى الى عزلة تايوان الدبلوماسية عن المجتمع الدولي.

كيف صيغت هذه السياسة ؟

يمكن تعقب بدايات سياسة "الصين الواحدة" الى عام 1949 ونهاية الحرب الاهلية الصينية. عندها، انسحب الجانب الصيني الوطني - الذي كان يعرف ايضا بالكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي تشيك - الى تايوان وجعلوا منها مقرا لحكومتهم بينما اعلن الشيوعيون المنتصرون قيام جمهورية الصين الشعبية. ولكن الطرفين ظلا يصران على انهما يمثلان كامل الشعب الصيني. ومنذ ذلك الحين، والحزب الشيوعي الصيني الحاكم يهدد باستخدام القوة اذا ما عمدت تايوان الى اعلان استقلالها رسميا، ولكن الصين اتبعت ايضا سبيلا دبلوماسيا اكثر نعومة ازاء الجزيرة في السنوات الاخيرة. اعترفت الكثير من الحكومات، ومنها الولايات المتحدة، مبدئيا بتايوان نتيجة تحسسها من الصين الشيوعية. ولكن الرياح الدبلوماسية سرعان ما تحولت بعد ان شعرت الولايات المتحدة والصين برغبة مشتركة في تطوير علاقاتهما الثنائية. كان ذلك في سبعينيات القرن الماضي، وادى الى قيام معظم دول العالم بقطع علاقاتها مع تايبيه لصالح بكين. ولكن ثمة دول ما زالت تقيم علاقات غير رسمية مع تايوان من خلال المكاتب التجارية والمعاهد الثقافية، ولا تزال الولايات المتحدة اهم حلفاء تايوان من الناحية الامنية.

متى قررت الولايات المتحدة الالتزام بسياسة الصين الواحدة ؟

الرئيس جيمي كارتر (الذي يعانق في الصورة الزعيم الصيني دينغ هسياو بينغ عام 1987) هو الذي اسبغ على العلاقات بين البلدين صفة رسمية وبعد عدة سنوات من تطور العلاقات، اقامت الولايات المتحدة علاقات رسمية مع بكين في عام 1979 في فترة حكم الرئيس جيمي كارتر. نتيجة لذلك، اضطرت واشنطن الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه واغلقت سفارتها في تايوان. وفي ذات السنة، اصدرت الولايات المتحدة قانون العلاقات مع تايوان الذي ضمن للجزيرة دعما امريكيا. وينص هذا القانون على انه يتوجب على الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وهو السبب الذي يقف وراء مواصلة بيع الولايات المتحدة السلاح الى تايوان. وتحتفظ واشنطن بوجود غير رسمي في تايبيه من خلال المعهد الامريكي في عاصمة تايوان، وهي مؤسسة خاصة يستخدمها الامريكيون للقيام بنشاطاتهم الدبلوماسية.

من الرابح ومن الخاسر ؟

من الواضح ان بكين كانت الرابح الاكبر من هذه السياسة التي ادت الى عزل تايوان، فلا تعترف الا حفنة من الدول بها كما لا تعترف بها الامم المتحدة. وينبغي على تايوان ان تغير اسمها من اجل المشاركة في المسابقات الرياضية مثل الالعاب الاولمبية او في المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية. ولكن تايوان لم تخسر كليا حتى مع هذه العزلة، فهي تحتفظ بعلاقات اقتصادية وثقافية حية مع جيرانها وتستخدم علاقتها العاطفية مع الولايات المتحدة من اجل الحصول على تنازلات.

كما تستخدم تايوان مجموعة صغيرة من السياسيين المتنفذين في واشنطن - منهم عضو مجلس الشيوخ السابق بوب دول، الذي قال الاعلام الامريكي إنه لعب دورا مهما في ترتيب المكالمة الهاتفية التي اجراها ترامب مؤخرا مع رئيسة تايوان تساي انغ وين. اما بالنسبة للولايات المتحدة، فيمكنها الاستفادة من علاقاتها الرسمية مع الصين - اكبر دائنيها وشركائها التجاريين - بينما تواصل دعمها لتايوان بشكل هادئ. إن سياسة الصين الواحدة عبارة عن عملية توازن حرجة اجادتها الولايات المتحدة عبر عدة عقود، ولكن كيفية نجاحها بذلك في حقبة ترامب ما زالت مثار تساؤل.

الحياة..بشير عبدالفتاح .. * كاتب مصري

في اتجاهين متوازيين، أحدهما سياسي والآخر عسكري، جاء التحرك المصري للتعاطي مع الأزمة الليبية. فسياسياً، وبعدما تمخض اجتماع دول الجوار الليبي في تونس في تموز (يوليو) 2014، عن تشكيل لجنتين، أولاهما أمنية تقودها الجزائر، وثانيتهما سياسية تتزعمها مصر، لم تدّخر الأخيرة وسعاً في العمل بدأب عبر الجامعة العربية والأمم المتحدة لحشد دعم دولي سياسي وعسكري للحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني، بالتوازي مع السعي الحثيث لجمع الفرقاء الليبيين حول مائدة حوار من خلال استضافة جلسات مشاورات متتالية، للبحث في تسوية للأزمة الليبية، تتأسس على ثوابت من قبيل: استبقاء مجلس النواب ممثلاً لآمال وتطلعات الشعب الليبي في الوحدة والأمن والاستقرار، الحفاظ على تماسك المؤسسات الليبية، ومن بينها الجيش الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر، وإنهاء حظر تزويده السلاح، وتقويض مساعي شق صفه وإضعافه، وتقديم أشكال الدعم للمؤسسات الأمنية الليبية وتعضيدها ببرامج التدريب والتأهيل، حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها الناجز في مكافحة الإرهاب.

وعلى الصعيد العسكري، وبعدما ظلت القاهرة ترهن أي تدخل عسكري من جهتها في ليبيا بمطالبة الليبيين أنفسهم عبر حكــومة الوفاق الوطني، أو استشعار تهديدات مباشرة للأمن القومي المصري من داخل ليبيا، ثم مواصلة المجتمع الدولي تمديد حظر تصدير السلاح للجيش الوطني الليبي، أعلن الجيش المصري، بالتنسيق مع حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبيين، في شباط (فبراير) 2015، عن قيامه بضربة جوية ضد مواقع لتنظيم «داعش» في مدينة درنة، عقب بث التنظيم شريط فيديو يُظهر فيه عدداً من عناصره يذبحون 21 قبطياً مصرياً مختطفين في ليبيا. في غضون ذلك، أعلن الرئيس السيسي دعم مصر للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، باعتباره الطريق الأمثل للتخلص من الإرهاب ودعم وحدة الدولة الليبية واستقرارها. وتوطدت العلاقة بين القاهرة وحفتر منذ إطلاق الأخير عملية «الكرامة» ضد الجماعات المتشددة في بنغازي. ولم يخفِ حفتر الدعم المصري له، إذ تحدث إلى صحف عدة عن المساعدات اللوجيستية التي تلقاها من القاهرة، فيما أكدت تقارير استخبارية تلقيه أسلحة وذخائر مصرية إبان عملية «الكرامة». كذلك، لم يستبعد محللون ليبيون دعم القاهرة عملية «البرق الخاطف»، مستشهدين بإعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده التام لسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على موانئ الهلال النفطي، ووصفه بيانات دول طالبت الجيش الليبي بالانسحاب من تلك الموانئ، بأنها «دعوات متسرعة لا تراعي الاعتبارات الخاصة بالأوضاع الداخلية لليبيا»، ثم بدعوة المستشار القانوني لقوات حفتر، في مداخلة له على قناة فضائية مصرية، عقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، إلى حق الشعب المصري في الإفادة من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمتها القاهرة لعمليتي «الكرامة» و«البرق الخاطف»، كما اقترح تصدير النفط الليبي إلى مصر بالجنيه المصري تلافياً لإثقال كاهلها بأعباء نزيف العملة الصعبة. وبينما ترى القاهرة في حفتر صمام أمان في مواجهة الجماعات المتطرفة في ليبيا، لا سيما تلك المتمركزة في المناطق الشرقية المتاخمة للحدود المصرية، إلا أن تفاهم القاهرة مع حفتر قوبل بارتياب ليبي وإقليمي ودولي لافت. وناشدت حكومة الوفاق الوطني، في بيان لها، الدول الصديقة والشقيقة للتدخل بغية المساعدة لحل الخلاف الليبي بالطرق السلمية تحقيقاً لروح الوفاق.

ودوليـاً، دانت أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطــاليا وإسبانيا وبريطانيا، ما اعتبرته «هجمات» على الموانئ النفطية، ودعت في بيان قوات حفتر إلى الانسحاب فوراً، مؤكدة عزمها تنفيذ قرار سابق لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى منع تسويق أي صادرات نفط «غير مشروعة». وبينما ارتدّت المساندة المصرية لحفتر سلباً على العلاقات المصرية- الأميركية خلال العامين الماضيين في ظل الريبة التي تشوب نظرة البنتاغون للأخير، يبدو الأمر مغايراً نسبياً بالنسبة إلى موسكو، التي فتحت زيارة حفتر الثانية إليها قبل أيام، مجالاً لتطاير إشاعات من قبيل عرض حفتر توفير قاعدة عسكرية للروس في شرق ليبيا، لقاء حصوله على دعم موسكو لمواجهة الميليشيات في الغرب وحكومة الوفاق التي تستند إلى دعم مزدوج من هذه الميليشيات والمجتمع الدولي. وبدورها، شكَّلت البيئة التي تصوغ القاهرة في ظلها سياستها إزاء الأزمة الليبية، تحدياً بارزاً أمام أي تحرك مصري في هذا الصدد، فمنذ اندلاع الثورة في شباط (فبراير) 2011، تحولت ليبيا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي المصري، خصوصاً في حال الانقسام الحادة التي أطبقت على المشهد السياسي الليبي والتي أفرزت جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دولياً في مدينة طبرق في شرق البلاد، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح بـ «الجيش الليبي». أما الجناح الثاني، وهو في العاصمة طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر بـ «الجيش الليبي».

ولم يساهم انتقال المجلس الرئاسي، الذي تم تشكيله بموجب اتفاق الصخيرات في ١٧ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى طرابلس في إنهاء الانقسام السياسي والصراع العسكري بين الشرق والغرب، وعلى رغم نجاح المجلس حتى الآن في تثبيت أقدامه وتأكيد وجوده على الأقل سياسياً، وإزالة العقبات التي يمكن أن تساهم في تقليص حدة التوتر والخلافات مع القوى التي كانت تسيطر على الغرب الليبي، خصوصاً قادة ما يعرف بـ «فجر ليبيا» التي تتكون من قوى إسلامية متشددة، لا يزال البرلمان متمسكاً بالبقاء في طبرق ويرفض الانتقال على غرار المجلس الرئاسي.

التعاطي المصري مع المسألة الليبية، والمستند إلى اعتبارات أمنية تتصل بدحر الإرهاب ومناهضة صور الجريمة المنظمة المتفشية على طول المنطقة الحدودية بين البلدين (1100 كم)، مع غياب القانون والسلطة المركزية والمؤسسات العسكرية والشرطية الفاعلة داخل ليبيا، وأخرى اقتصادية تتعلق بمصير ما يقارب المليوني عامل مصري كانوا يقيمون في ليبيا قبل سقوط القذافي. فضلاً عن 18 بليون دولار، شكَّلت حجم الاستثمارات الليبية في مصر حتى العام 2013، هذا التعاطي يواجه منافسة ومزاحمة من أطراف ليبية وأخرى إقليمية، إضافة إلى ضغوط هائلة من قوى دولية عدة. فعلى مستوى الداخل الليبي، برزت مساعٍ لتقليص الدور المصري، سياسياً وعسكرياً، وفي هذا الإطار توالت زيارات المسؤولين الليبيين إلى الجزائر، التي طالما أعلنت رفضها التعامل الرسمي مع أي طرف غير معترف به من المجتمع الدولي، وتصديها لأي تقدم لقوات حفتر باتجاه الحدود الجزائرية، بغية دفعها للعب دور أكبر في الأزمة الليبية يوازِن الدور المصري، والذي يرمي، إلى «تغيير عدد من بنود اتفاق الصخيرات»، خصوصاً ما يتعلق بقيادة الجيش وموقع حفتر في المرحلة المقبلة، من خلال استدراج زعماء القبائل في المنطقة الشرقية لعقد مؤتمرات في مصر لدعم قوات حفتر، ورفض الاعتراف بشرعية المجلس الرئاسي المنبثق من اتفاق الصخيرات.

وإقليمياً، يصطدم الدور المصري بتحركات لأطراف عربية لا تتورع عن دعم قوى متطرفة ترفض الشرعية وتسيطر على مطار العاصمة طرابلس وتحاول الإبقاء على البرلمان القديم على رغم انعدام شرعيته، وترفض الاعتراف بالحكومة المنتخبة، كما تحاصرها اتهامات بدعم جماعات الإرهاب التي تهدد أمن مصر من جهة حدودها الغربية، بهدف فتح جبهة غربية مع الجيش المصري لتشتيت جهوده في مكافحة الإرهاب، بين سيناء في الشرق والحدود الليبية غرباً. أما على الصعيد الدولي، فقد تنامى مستوى حساسية القوى الكبرى حيال أي تحرك مصري داخل ليبيا، وفي كانون الثاني (يناير) 2015، استبعدت مجموعة الاتصال الدولية في شأن ليبيا، الخيار العسكري لحل الأزمة وشددت في البيان الختامي لاجتماع المجموعة في أديس أبابا، على ضرورة الحوار كسبيل وحيد لتحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار والمصالحة. وفي السياق ذاته، وقَّعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بياناً مشتركاً يحذّر من مغبة التدخُّل الخارجي في الشأن الليبي تجنُّباً لاندلاع صراع إقليمي دولي. وأشار البيان إلى عزم واشنطن التخطيط لتدخل جديد في ليبيا بمشاركة قوات دولية يغلق الباب أمام أي تدخل خارجي. وفي ظل أجواء التوتر التي خيَّمت على العلاقات المصرية- الأميركية خلال الأعوام الثلاثة المنقضية، لم تتورع إدارة أوباما عن توظيف المشكلة الليبية كورقة ضغط على نظام الرئيس السيسي. وهو السبيل الذي يأمل المصريون بألا تواصل إدارة دونالد ترامب السير عليه في مقبل الأيام.

 

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الخميس في بروكسل أن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية الأزمة السورية «جزء من الخيارات التي قد تطرح». وقال هولاند إن «المجلس الأوروبي قد يتخذ قرارا خلال الأسابيع المقبلة في حال حصول انتهاكات جديدة للحقوق الإنسانية الأساسية»، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه «لم يكن حتى يتصور» أن روسيا قد تعارض «القرار الإنساني» الذي تعتزم فرنسا طرحه للتبني في مجلس الأمن الدولي.

حذر البيت الابيض أمس الخميس الكونغرس الأميركي ضد الانقلاب على الاتفاق النووي الإيراني عندما يتولى دونالد ترامب رئاسة البلاد، فيما اتخذ الرئيس باراك أوباما خطوة غير معتادة بالسماح لمشروع قانون العقوبات ليصبح قانونا دون توقيعه. وكان مجلس الشيوخ قد مدد في وقت سابق من هذا الشهر، لمدة 10 أعوام، تشريعا يقضي بفرض العقوبات ضد إيران، بيد أن البيت الأبيض كان متناقضا في شأن التشريع. وقال الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست، إن التشريع لا ينتهك الاتفاق النووي الإيراني الذي يقضي برفع الولايات المتحدة العقوبات ضد طهران في مقابل خطوات تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. ومع ذلك، شعر أوباما بأن التشريع غير ضروري، وأن السلطة التنفيذية لديها بالفعل كل ما تحتاجه لاتخاذ إجراءات ضد إيران إذا لزم الأمر.

هيمنت أزمة حلب على نقاشات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي عقدت أمس (الخميس) في ختام سنة من النشاط الأوروبي المحموم سيطر عليه قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشارت مصادر أوروبية إلى أنه كان هناك إجماع بأن ما يحدث في حلب يعتبر مأساويا بكل المعايير وعلى ضرورة العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن يعمل لتحقيق خروج آمن للاجئين وحماية المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية للمدينة. وحذر مسؤول أوروبي كبير من «أن الاتحاد يسير في حقل ألغام، وثمة نقاط نقاش كثيرة على جدول الأعمال يمكن أن تسير في اتجاه خلافي» .

 

شهدت مدن عديدة حول العالم أمس الأول، مظاهرات، واحتجاجات عارمة على تدمير حلب وقتل المدنيين، بعد أن حولت الميليشيات الإيرانية والطائرات الروسية المدينة إلى مدينة أشباح خالية من الحياة، في الوقت الذي اكتفى قادة دول العالم بالتنديد فقط. وفي إسطنبول، تجمَّع الآلاف المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية، للتنديد بما تقوم به طهران وموسكو، في حلب خصوصا، وسورية عموما. وردَّد المتظاهرون هتافات مناهضة لإيران، بينها «إيران أيتها القاتلة اخرجي من حلب وسورية». وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تظاهر المئات احتجاجا على استمرار القصف على شرقي حلب، وتضامنا مع المدنيين المحاصرين هناك. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «أنقذوا حلب» و«أوقفوا المجزرة»، وذلك بعدما كان رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن قال في تغريدة، إن «مأساة فظيعة ومروعة تجري في حلب: الأطفال يتعرضون للإعدام، والمستشفيات تقصف، انتهاك لكل أخلاق الإنسانية». وفي باريس تظاهر المئات دعما للمحاصرين في حلب. وتجمَّع المحتجون، وقد حمل بعضهم شموعا قرب مركز بومبيدو بالعاصمة الفرنسية، وهتفوا «حلب حلب.. سورية ستنتصر» و«بشار بوتين أنتما الإرهابيان». كما شهدت عدة مدن ألمانية أيضا مظاهرات ضد عمليات القتل في حلب وتجدَّدت المعارك في شرقي حلب أمس، إذ يتعرض آخر جيب لا يزال تحت سيطرة مسلحي المعارضة لوابل من القصف، وذلك بالتزامن مع جهود دبلوماسية لإنقاذ اتفاق تركي - روسي لإجلاء المقاتلين والمدنيين من المدينة.

جريمة ومأساة العصر.. هو التعبير الأدق الذي يمكن إطلاقه على ما تعرضت له حلب بعد أن تكالبت عليها قوات النظام السوري، والميليشيات الإيرانية، والطيران الروسي، فالمعركة رغم الهدنة لم تتوقف، فيما تنتظر عائلات بأكملها موتا بات شبه محتم، فمن ينجو من القصف ينتظره مصير أسود على يد عناصر النظام، والميليشيات الإيرانية. أمام هذه المذبحة، يقف المجتمع الدولي متفرجا متآمرا، معترفا بالمجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه دون أن يكون هناك أي إجراءات دولية توقف سيل دماء الأبرياء. الحلف الثلاثي بين نظام الأسد، وموسكو، وطهران ارتكب في سورية أبشع جريمة في العصر الحديث لترتفع أعداد القتلى منذ انطلاق الثورة السورية إلى 312 ألف شخص بينهم أكثر من 90 ألف مدني في حلب، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبات ما يقارب 80 ألف مدني محاصرين ضمن مساحة لا تتجاوز كيلومترين مربعين، في أحياء السكري، والمشهد، وجب جلبي، والعامرية، والأنصاري، والزبدية وأجزاء من حي صلاح الدين. الحياة في هذه البقعة التي لا تزيد مساحتها على أربعة كيلومترات مربعة، تحولت إلى جحيم فاق كل التوقعات، فالمدنيون الذين يزيد عددهم على 80 ألف شخص ابتعدوا عن مناطق الجبهات في هذه الدائرة الضيقة. وباتت قدرة تحركهم لا تتجاوز كيلومترين مربعين، وتُركوا فريسة سهلة لنيران الدبابات والطائرات الحربية. فيما يعيش آلاف المدنيين الذين هاموا على وجوههم واضطروا للنزوح إلى مناطق أخرى حالة رعب من عمليات انتقامية قد تقوم بها قوات النظام والميليشيات الطائفية المساندة له، كالتصفية والاعتقال، وسط أنباء عن حالات إعدام ميدانية نفذتها تلك الميليشيات. جريمة العصر خططت لها إيران بطريقة ممنهجة بإسناد، ومشاركة من نظام الأسد، وموسكو، وعندما تزج إيران ميليشياتها الطائفية في إبادة حلب فإن هذا إثبات واضح على أن طهران مصممة على إعادة رسم خريطة هذه المنطقة وإحداث تغييرات ديموغرافية على الأرض في العراق وفي سورية.

واشنطن: حذر خبراء اميركيون من انه لالحاق هزيمة نهائية بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" ومنع ظهوره مجددا بشكل او بآخر، يجب معالجة الاسباب العميقة التي ادت الى نشوئه وتوسعه. واضاف هؤلاء ان الرد العسكري وحده، ايا تكن فعاليته ميدانيا، لا يمكن ان يكفي لمواجهة تنظيم متطرف نجح على غرار القاعدة في تأجيج غضب واحباط قسم من العالم السني في عدد كبير من البلدان. وقال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مايكل هايدن، الاربعاء في واشنطن، خلال المؤتمر السنوي حول الارهاب الذي تنظمه مجموعة "جيمس تاون فاونديشن" للبحوث، ان "ادارة ترامب الجديدة تميل الى القول: +يجب اعتماد مزيد من التشدد+".  واضاف "لكن لو كان كل شيء يعتمد على قدرتنا على قتل الناس، لكنا انهينا المسألة منذ اربعة عشر عاما. لا نريد الخروج من هذا الوضع عبر اللجوء الى القتل فقط". واضاف "اذا كان كل ما يتعين علينا القيام به يتطلب اعتماد التشدد، ينبغي ان نستعد لأن نكون اكثر تشددا مرات عديدة في المستقبل". وعلى غرار عدد كبير من الخبراء، شدد هايدن الذي ترأس ايضا وكالة الامن القومي، على ان الاسباب العميقة التي تحمل شبانا من المسلمين السنة على الانضمام الى الحركات الجهادية لم تؤخذ في الاعتبار، وان جاذبية التطرف الاسلامي ستستمر، وان مقاتليه وقادته سيتجددون باستمرار. واشار بروس ريدل، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية، والخبير في معهد بروكينغز الذائع الصيت، الى محدودية ما وصفه بأنه "استراتيجية قطع الرؤوس" المطبقة ضد تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة. وقال ان "هذا النوع من الاستراتيجيات لا يؤدي الى تسوية اي من المشاكل التي تقف وراء نشوء تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية او بوكو حرام". واوضح ان "هذه المشاكل ستستمر وتشكل التحديات التي يتعين على الادارة الاميركية الجديدة مواجهتها".

انفجارات اخرى

واوضح ان "اول هذه التحديات هو الفوضى السائدة في العالم العربي، والتي لا نفعل من اجلها شيئا غير ملاحظة خطوطها العريضة. وأيا تكن خطورة الاوضاع في حلب والموصل، اعتقد ان من شبه المؤكد انها ستزداد سوءا". وفيما لا يضم العالم العربي إلا نحو 5% من سكان العالم، اشار الى ان نحو نصف الاعمال الارهابية وقع العام الماضي في هذه المنطقة، وان كل المؤشرات، كعدد الشبان العاطلين من العمل، كانت سيئة ولا شيء يساعد على القول انها ستتحسن. واوضح ريدل ان "ما يزيد من الاحباط هو أن ايا من الاسباب التي ادت الى اندلاع ثورات الربيع العربي، لم تتم تسويته في العالم العربي، كسوء الادارة وسوء الوضع الاقتصادي والبطالة وتخلف الحكومات عن تحمل مسؤولياتها، والصعوبة التي يواجهها المواطنون في التعبير عن ارائهم". وقال ان "كل هذه الاسباب التي ادت الى انفجارات 2011 مستمرة ومن المتوقع حصول انفجارات اخرى. وستندلع من جديد ثورات وانتفاضات وحروب اهلية". وفي ظل هذا الوضع الاجتماعي-الاقتصادي المتدهور، يستخدم تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية اللذان يتواجهان في بعض الاماكن، لكنهما يمكن ان يتعاونا في اماكن اخرى، عددا متزايدا من المناطق الامنة "التي لا تستطيع اي قوة دولية او لا تريد السيطرة عليها"، كما اكدت كاثرين زيمرمان من "اميريكن انتربرايز انستيتيوت".  واكدت زيمرمان لوكالة فرانس برس ان "المشكلة هي اننا اعددنا استراتيجيات لمكافحة الارهاب ولم نعد استراتيجيات لوقف الانتفاضات". واضافت "لكن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية هما انتفاضتان. لقد قررنا ان من الصعب جدا تسوية المشاكل. نفضل وضع ضمادات عليها، والعمل مع شركاء محليين والقضاء على القادة عبر غارات جوية، وهذا لا يؤدي في معظم الحالات إلا الى زيادة الامور سوءا". والمطلوب القيام به، هو معالجة ما يسميه مايكل هايدت "المعركة العميقة التي لا تزال عقائدية". وخلصت الى القول "هذا ما فعلناه خلال الحرب الباردة: تغلبنا على العقيدة الشيوعية. لكن الشيوعية لم تكن غريبة عنا، كانت عقيدة غربية اطلقها مواطن الماني في لندن. كنا نتمتع بالمشروعية. لكن لا تتوافر لدينا اي مشروعية للمعركة العميقة ضد التطرف الاسلامي".

مع اكتمال سيطرة قوات النظام السوري على مدينة حلب، يبقى دور الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما في النزاع موضع جدل قد يطبع ارثه لسنوات. ففي حين ترفض واشنطن اتهامها بانها وقفت دور المتفرج امام ما جرى في حلب خصوصا، فانها تحمل دمشق وموسكو وطهران مسؤولية هذه المأساة في حين اوقع النزاع منذ آذار 2011 اكثر من 300 الف قتيل.  ويقول المسؤولون الاميركيون بدءا من الرئيس الاميركي ان ما يحدث في سوريا ماثل على الدوام في اذهانهم. واقر اوباما في ايلول الماضي «لم يمر اسبوع دون ان اعيد التفكير في المبادىء الاساسية التي نسترشد بها في التعامل مع الوضع في سوريا». وقال «الوضع في سوريا يؤرقني. معرفة ان مئات الالاف قتلوا وان الملايين شردوا، كل هذا يدفعني لأن اسأل ما الذي كان يمكنني أن افعله بشكل مختلف خلال السنوات الخمس او الست المنصرمة». ولكن ادارته ترفض فكرة انها لم تبذل جهودا كافية.  واكد المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست انه «من المهين القول بطريقة او باخرى ان حكومة الولايات المتحدة والعالم لا يفعلان شيئا». وأرسل أوباما نحو 300 جندي الى سوريا للتركيز على المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، لكنه رفض التدخل في النزاع واعتبر ان فرض منطقة حظر للطيران تعتبر مجازفة بخوض حرب مع روسيا.  وكان طوال فترة رئاسته مترددا في نشر قوات قتالية خارج البلاد، ودافع عن استخدام اكثر حصافة للقوة العسكرية الاميركية. وفي غياب ضغوط شعبية للتحرك، كانت الادارة الاميركية تردد انه لا يوجد حل عسكري للنزاع في سوريا. ويقول منتقدو أوباما انه يعمل على تعريف المصلحة الوطنية بشكل محدود للغاية وان النزاع السوري يضع سمعة اميركا والالتزام بسيادة القانون قيد المساءلة. وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري للصحافيين مؤخرا خلال رحلة الى اوروبا «اعتقد اننا قمنا بصراحة بافضل ما يمكننا القيام به نظرا للظروف الراهنة». وتابع كيري الذي حاول لنحو اربع سنوات بلا جدوى التوصل الى حل سياسي للنزاع، «ان ما يجري في سوريا هو اسوا كارثة منذ الحرب العالمية الثانية». وفي نهاية المطاف، فان الجهود حتى المحدودة التي بذلها اوباما فشلت. ويؤكد ارنست «لدى الولايات المتحدة مسؤولية خاصة لاننا الدولة الاكثر نفوذا والاقوى في العالم» موضحا «نحن نقبل هذه المسؤولية دون تردد». 

حوار لإنهاء الحرب

ويشكل سقوط حلب مرحلة جديدة في النزاع الدائر في سوريا ويمكن ان يؤدي الى حوار جديد بين الرئيس الاميركي المقبل دونالد ترامب وروسيا في محاولة لانهاء الحرب في سوريا . ولا يتوانى الرئيس المقبل منذ اشهر عن القول انه يريد تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو اثر توتر ناجم خصوصا عن الازمة الاوكرانية والحرب في سوريا.  وكان ترامب العديم الخبرة في السياسة الخارجية ويقول خبراء انه يميل الى التيار المنادي بالانعزالية، دعا مرارا خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه الى تقارب بين بلاده وروسيا لمحاربة الجهاديين والى وقف دعم المقاتلين السوريين الذين خسروا لتوهم حلب.  وقد اعلن ترامب قبل ايام خلال اجتماع حاشد في ولاية اوهايو «سنتوقف عن السعي الى اسقاط الانظمة والحكومات» موضحا ان حروب اميركا في الشرق الاوسط كلفتها 6000 مليار دولار، اي اكثر من ثلث الناتج المحلي الاجمالي السنوي للقوة العالمية الاولى. واضاف ان «هدفنا هو الاستقرار، وليس الفوضى» منددا بالنزاعات في ليبيا والعراق واليمن وسوريا، وهي حروب متورطة فيها واشنطن عسكريا بشكل مباشر نوعا ما.  وتابع انه بدلا من ذلك، «فاننا سنشارك اي دولة تريد الانضمام الينا لالحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية والارهابيين الاسلاميين المتطرفين» في ما يعتبر دعوة للتعاون مع موسكو بشكل وثيق. وقال اندرو تابلر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان «السؤال الحقيقي يتمحور حول ماهية العلاقات مع روسيا.  الملف الاول بالنسبة لادارة ترامب سيكون بحث امكانية اعادة العمل» في مركز التنسيق الاميركي الروسي. وكان الرئيس المنتخب الذي عين الثلاثاء الرئيس التنفيذي لشركة اكسون موبيل ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية قد تباهي خلال حملته الانتخابية قائلا «اعرف امورا حول تنظيم الدولة الاسلامية اكثر مما يعرفه الجنرالات». كما دعا ايضا الى ان تنتهج بلاده خططا «غير متوقعة» في محاربة الجهاديين، قبل ان يتعهد الطلب من الجنرالات في غضون 30 يوما خطة مفصلة للاطاحة بهم. كما يجب ان يكون الرئيس ال45 للولايات المتحدة واضحا حول سياسته المتعلقة بفصائل المعارضة السورية التي تدعمها واشنطن لكنها تتعرض للقصف من قبل القوات الجوية الروسية والسورية. وتابع تابلر ان الامر يتعلق «اولا بجمع معلومات استخباراتية» و»اذا توقف ذلك، وقال ترامب ان بامكانه ان يوقفه، فسنكون خسرنا الكثير من المعلومات». والتباين الآخر الذي يجب ان تحله ادارة ترامب سيكون ايران، حليفة النظام السوري وموسكو. ورغم تصريحات ترامب الجيدة حول روسيا وكل ما يفكر فيه حول التقارب مع روسيا، الا انه بالعكس من ذلك، ندد بالاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي تم التوصل اليه عام 2015 بين ادارة اوباما والقوى الكبرى وطهران.

 اعلنت اجهزة الامن الروسية انه تم احباط عدة اعتداءات دبرها في روسيا اشخاص مرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية وتوقيف اربعة «ارهابيين» امس في موسكو. وقالت في بيان ان «اربعة عناصر من مجموعة ارهابية اوقفوا» بعد عملية نفذت في جنوب العاصمة الروسية. واضافت اجهزة الامن ان المجموعة «كانت تخطط لسلسلة هجمات ارهابية واسعة النطاق في موسكو بواسطة عبوات متفجرة قوية يدوية الصنع» موضحة ان الموقوفين يتحدرون من طاجيكستان ومولدافيا. وتابع البيان انهم كانوا يتحركون «باوامر مباشرة من موفد لتنظيم الدولة الاسلامية الارهابي موجود في تركيا».  واتاحت العملية مصادرة اسلحة وذخائر وكذلك «كمية كبيرة من المواد المعدة لتصنيع عبوات ناسفة قوية». وسبق ان اعلنت اجهزة الامن الروسية في تشرين الثاني عن احباط سلسلة اعتداءات في موسكو وسان بطرسبورغ وتوقيف عشرة جهاديين من تنظيم الدولة الاسلامية يتحدرون من آسيا الوسطى.

أعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية رفض كشف اسمه أن إدارات الوزارة المختلفة لا تستطيع تركيب أبواب أمنية عملاقة مولتها الصين، بهدف حماية نقاط الدخول الأربع الرئيسية الى كابول من القنابل الكبيرة وتهريب المخدرات، ولكنها موجودة منذ 5 أشهر في مخزن، فيما تؤجل شرطة كابول تنفيذ ذلك بلا سبب. واعتبر المسؤول أن «تأجيل تركيب هذه الأبواب المصنوعة بأحدث تكنولوجيا وتشبه أبواب مهاجع الطائرات ظلم كبير لسكان كابول الخمسة ملايين»، علماً أن تحديد الجهة المكلفة تركيبها ليس نقطة الخلاف الوحيدة، إذ يعرقل التنفيذ أيضاً نزاعات على الأراضي، ما يسلط الضوء على صعوبة إنجاز المهمة في بلد أبطأ الصراع والفساد وتيرة تقدمه. وقال سالم ألماس، نائب قائد شرطة كابول: «إدارتنا مسؤولة عن الأبواب، لكن الحكومة يجب أن تشتري الأرض أولاً، ثم سنحتاج إلى موازنة لها من مانحين». وأبواب «حلقة الفولاذ» جزء من اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الذي تناهز قيمته 13 مليون دولار ووقعته الصين وافغانستان في ايلول (سبتمبر) 2012.

شارك قبارصة يونانيون وأتراك في مسيرة مشتركة، حضّت زعيمَي الجزيرة المقسمة على التوصل إلى اتفاق لإعادة توحيدها. وقدّم حوالى 250 شخصاً من القبارصة اليونانيين والأتراك، إعلان سلام إلى زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي، ثم عبروا إلى الشطر الجنوبي لتسليم نسخة منها إلى الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسياديس. وحضّ المشاركون الزعيمين على «المضيّ من دون تردد تجاه توحيد» الجزيرة، معتبرين أن الفرصة لن تكون متاحة إلى الأبد. وردّدوا هتافات بينها «قبرص ملك شعبها» و «الحلّ الآن». وتأتي المسيرة فيما يستعد الزعيمان لمحــادثات في جنيف الشهر المقبل، يتخلّلها تقديم خرائط لاقتراحات يطرحها الطرفان، لكيانين سيشكّلان دولة فيديرالية مرتقبة. والجانبان مختلفان في شأن ترتيبات أمنية ستلي التوصل إلى اتفاق، إذ يرغب أناستاسياديس في مغادرة كل القوات التركية الجزيرة، فيما يصرّ أكينجي على الإبقاء على وجود عسكري تركي. وبين المسائل الشائكة التي تجب تسويتها، عدد اللاجئين من القبارصة اليــونانــيين الذيــن سيـــُــسمح لهم بالـــعودة إلى منازلهم التي فرّوا منها عام 1974.

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، تركيا بـ «اسكات وسائل الإعلام المستقلة»، مشيرة إلى حملة على صحافيين يُعتقلون لـ «اتهامات زائفة»، بينها الإرهاب. واستند تقرير المنظمة (مقرّها نيويورك) الى لقائها 61 شخصاً، من صحافيين ومحامين ومحررين وناشطين في حرية الصحافة، ومراجعتها وثائق قضائية تتعلّق بملاحقة صحافيين وعاملين في مجال الإعلام، واعتقالهم. واعتبرت المنظمة ان «هجوم» تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام، تسارع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، مستدركة أنها بدأت قبل ذلك بسنوات، و «اشتدت» منذ العام 2014. وذكرت ان الصحافيين الذين قابلتهم تحدّثوا عن «جوّ خانق يعملون فيه، وتقلّص سريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة في تغطية إعلامية لها». وأشارت الى أن اكثر من 2500 صحافي وموظف في مجال الإعلام، باتوا عاطلين من العمل، بعدما أغلقت السلطات 140 وسيلة اعلام و29 دار نشر، بموجب حال طوارئ فرضتها الحكومة بعد المحاولة الفاشلة. ولفتت المنظمة الى ان حملة «التطهير» التي تنفّذها السلطات، أسفرت عن اغلاق 14 وسيلة اعلام كردية، ما ادى الى «القضاء عملياً على كل وسائل الإعلام التي تتابعها الأقلية الكردية في تركيا». ونددت باستخدام الحكومة نظام القضاء الجنائي، اداة ضد الإعلام، مذكّرة بتوقيف 12 من أبرز موظفي صحيفة «جمهورييت» المعارضة، بينهم رئيس تحريرها، واتهامهم بارتكاب جرائم متصلة بجماعة الداعية فتح الله غولن وبـ «حزب العمال الكردستاني». وتحدثت المنظمة ايضاً عن هجمات جسدية استهدفت صحافيين، متهمة الحكومة بالتدخل في استقلالية الخط التحريري لوسائل إعلام، والضغط عليها لطرد صحافيين ينتقدونها. ونقلت عن صحافي قوله: «في الماضي، كان الصحافيون يُقتلون في تركيا. هذه الحكومة تقتل الصحافة في مجملها». واعتبر هيو وليامسون، مدير مكتب المنظمة في اوروبا وآسيا الوسطى، ان «سجن 148 صحافياً وموظفاً في مجال الإعلام، وإغلاق 169 وسيلة اعلام ونشر قيد قانون الطوارئ، يظهر ان تركيا تخالف عمداً المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية». الى ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رأس «اجتماعاً أمنياً طارئاً» أمس في القصر الجمهوري، رجّحت أن يكون ناقش «الهجمات الإرهابية» في تركيا و «المستجدات الأخيرة في العراق وسورية».

نقلت شبكة «أن بي سي» عن مسؤولين كبيرين في الاستخبارات الأميركية قولهم إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضالع شخصياً في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الحزب الديموقراطي خلال انتخابات الرئاسة الأميركية للانتقام من هيلاري كلينتون» التي أضرتها التسريبات وجعلها تخسر الانتخابات. لكن ترامب أكد أنه «لا يصدق» هذه المزاعم، وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «اعتقد بأنه أمر سخيف، ومجرد ذريعة للديموقراطيين بعد خسارتهم الانتخابات، خصوصاً أنهم لا يعرفون إذا كانت روسيا أو الصين أو جهة أخرى مارست القرصنة». أما الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف فرد على سؤال حول هذه الادعاءات بأن «لا أساس لهذا الهراء السخيف». وأكد المسؤولان اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما، انهما «واثقان جداً» من صحة الاستنتاجات التي تفيد بأن «بوتين أعطى شخصياً توجيهات في شأن كيفية تنفيذ عملية الاختراق الإلكتروني، ثم كيفية استخدام الرسائل والمعلومات التي جرى الاستيلاء عليها من الديموقراطيين». وأشار المسؤولان إلى أن «بوتين أراد حرمان كلينتون من الفوز لرغبته بالانتقام منها بسبب التصريحات العلنية التي أدلت بها حين كانت وزيرة للخارجية في 2011، والتي شككت فيها بنزاهة الانتخابات الاشتراعية في بلاده. كما انه يحمل الوزيرة السابقة مسؤولية تشجيع احتجاجات شهدتها مدن روسية عدة حينها». وأضاف: «وسع بوتين في مرحلة تالية دائرة الاستهداف لإظهار أوجه القصور في السياسة الأميركية للعالم، وإعطاء الانطباع للحلفاء بأنه لم يعد في وسعهم الاعتماد على الولايات المتحدة كقائدة عالمية يمكن الوثوق بها». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت الأسبوع الماضي عن تقرير سري أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) وعرضته على الكونغرس، أن «روسيا تدخلت في حملة الانتخابات الرئاسية عبر القرصنة الإلكترونية لغرض محدد هو مساعدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الفوز، وليس من أجل عرقلة سير العملية الانتخابية فقط». وكان لافتاً معارضة السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام رفض الرئيس المنتخب ترامب التقارير حول تدخل روسيا في الانتخابات، بإعلانه أن روسيا قرصنت حسابات حملته الانتخابية الإلكترونية في حزيران (يونيو) الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات في 8 تشرين الثاني (نوفمبر). وقال غراهام لمحطة «سي أن أن»: «اعتقد فعلاً بأن الروس قرصنوا حسابات المؤتمر الوطني الديموقراطي، والبريد الإلكتروني الخاص بجون بوديستا، المدير السابق لحملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون والحزب الديموقراطي، وكذلك حساب حملتي الانتخابية. واعتقد بأن المعلومات التي نشرت علناً أضرّت بكلينتون وليس بترامب. لكن نتيجة الانتخابات ليست موضع شك». ودعا غراهام، العضو في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس إلى التحقيق في دور روسيا في القرصنة الإلكترونية خلال الانتخابات، مؤكداً أن روسيا «ستدفع الثمن، إذ أريد وضع ملف عقوبات شديدة ضدها على طاولة الرئيس ترامب». إلى ذلك، رفضت وكالات الاستخبارات الرئيسية طلباً قدمه السناتور ديفين نونز، عضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس، تقديم مطالعة للجنة حول الهجمات الإلكترونية خلال الانتخابات. وقال في بيان: «تدقق اللجنة في تقارير عن هجمات إلكترونية خلال الحملة الانتخابية، ونريد خصوصاً استيضاح تقارير صحافية تفيد بأن سي آي أي لديها تقويم جديد لم تتقاسمه معنا». وحذر نونز من أن عدم مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الكونغرس «قد يسمح بالتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية لأهداف سياسية».