باريس ترفض تقرير تحطم «المصرية»: ليست نتائج نهائية والتحقيقات مستمرة..القاهرة تقدّر دعم مجلس التعاون وتأمل بـ «قراءة دقيقة لموقفها»..«الإخوان»: إعدام حبارة جريمة جديدة للانقلاب وانتهاك لحقوق الإنسان

تصاعدت ردود الأفعال بين القاهرة وباريس، بعد إعلان لجنة التحقيق المصرية في سقوط طائرة «مصر للطيران» القادمة من باريس أن «هناك آثار لمواد متفجرة على رفات الضحايا». ورغم إعلان القاهرة، أنها «نتائج دولية»، رفضت باريس هذه الفرضية، على اعتبار أن «هذا يعني خطأ في الترتيبات الأمنية في مطار شارل ديغول، حيث أقلت منه الطائرة المصرية». وذكرت هيئة سلامة الطيران الفرنسي أنه «لا يمكن استخلاص نتائج في شأن أسباب تحطم طائرة مصر للطيران في مايو الماضي بعد إعلان لجنة التحقيق المصرية العثور على آثار مواد متفجرة على رفات بعض الضحايا». وقالت ناطقة باسم الهيئة: «في غياب معلومات تفصيلية عن الظروف التي تم فيها أخذ العينات من رفات الضحايا والإجراءات التي أدت لاكتشاف آثار متفجرات، فان هيئة سلامة الطيران تعتبر أنه لا يمكن في هذه المرحلة استخلاص أي نتائج حول سبب الحادث الذي أدى إلى مقتل 66 شخصا».

وأوضحت السفارة الفرنسية في القاهرة في بيان ان «وزارة الطيران الفرنسية أعلنت تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها لبحث أسباب وتفاصيل حادث رحلة شركة مصر للطيران رقم 804، وأن اللجنة ستستكمل التحقيقات لتحديد أسباب هذا الحادث على نحو دقيق». وأضاف البيان: «فرنسا ستظل تتعاون مع السلطات المصرية من خلال خبرائها من أجل المساهمة في هذه التحقيقات. وإرسال هذا التقرير للنيابة المصرية يفتح الباب لتسليم رفات الضحايا لذويهم في أسرع وقت ممكن، وهذا ما يأمله وزير الخارجية والتنمية الدولية جان مارك إيرولت كما عبر عنه مرات عدة لدى نظيره المصري سامح شكري».

بدأت اللجنة التي أعلن عنها وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم لوضع مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أعمالها. وذكر مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب خالد النشار ان «اللجنة عقدت أول اجتماع لها، للبدء في عملها رسميا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، على أن تنتهي منه خلال شهر». وأضاف ان «اللجنة معنية بوضع مشروع متكامل بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضي على مشكلة بطء التقاضي، وفى الوقت نفسه يحافظ على ضمانات المحاكمة العدالة وحقوق المتهم». وذكرت مصادر قضائية، أن «من بين المقترحات للتعديل، ما يتعلق بسماع الشهود، وما إذا كان ذلك وجوبياً على المحكمة من عدمه أن تستمع إليهم، أو أن يكون الأمر سلطة تقديرية لها، إضافة إلى مناقشات حول تعديلات تخص التقاضي على درجتين أو درجة واحدة، وإمكانية أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى من دون أن تحيل الطعن مرة أخرى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة». في سياق آخر، قدم خبراء وزارة العدل، مذكرة إلى رئيس الوزراء شريف اسماعيل يطالبونه فيها بالتدخل وعدم اعتراض وزير العدل على القانون المقدم منهم لمجلس النواب، في شأن ضمان استقلالهم. وأكد الخبراء في مذكرتهم، أنهم «مازالوا يعملون طبقا لمرسوم بقانون صادر قبل ثورة 23 يوليو 1952 وحتى الآن».

قالت القاهرة أمس إنها «كانت تأمل» بـ «قراءة دقيقة للموقف المصري»، رداً على بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الذي استنكر «الزج باسم قطر» في تفجير الكنيسة البطرسية. وكانت السلطات المصرية أعلنت قبل أيام أن «قائد الخلية» التي تضم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة الأحد الماضي، سافر إلى قطر و «تلقى دعماً مالياً ولوجيستياً من قادة جماعة الإخوان» هناك. واستنكرت الدوحة «الزج باسمها»، وهو الموقف الذي كرره الزياني في بيانه أول من أمس.

واعتبر الزياني البيان المصري «تسرعاً في إطلاق التصريحات من دون التأكد منها»، ما «يؤثر في صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية». وشدد على «ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية، وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية- العربية».

وأضاف أن «موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد دانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون». ولم ترد الخارجية المصرية على بيان نظيرتها القطرية، لكنها أصدرت أمس بياناً للرد على الزياني أعربت فيه عن «تقديرها لما تضمنه بيان الأمين العام لمجلس التعاون من دعم وتضامن مع مصر عقب الحادث الإرهابي، ومن تأكيد لحرص دول المجلس على صفاء العلاقات المتينة مع مصر». غير أنها قالت إنها «كانت تأمل بأن يعكس موقف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري». وأشارت إلى أن «البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن وزارة الداخلية المصرية في شأن الحادث تضمن معلومات مثبتة ودقيقة عن الإرهابي المتورط في هذا العمل وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة». وأكدت أن «علاقات مصر مع أشقائها العرب يجب أن تظل محصنة وقوية، وألا يتم تعريضها لصدمات أو شكوك نتيجة قراءات غير دقيقة للمواقف، وهو المنحى الذي تتخذه مصر في تعاملها مع جميع الدول العربية حفاظاً على العلاقات والروابط التاريخية المتينة التي تربط مصر بأشقائها العرب». وأوضحت أن «السلطات المصرية المعنية تواصل جمع خيوط هذه الجريمة النكراء كافة والمعلومات الدقيقة والموثقة في شأن كل من موّلها وخطط لها وساهم في تنفيذها، وستعلن ذلك كله فور اكتمال عملية التحقيق».

 

دانت جماعة «الإخوان المسلمين» إعدام الارهابي عادل حبارة، معتبرة ذلك «جريمة جديدة للانقلاب العسكري، وانتهاكا لحقوق الإنسان، وإهدارا للعدالة والقانون»، فيما ذكرت مصادر أمنية، أن «هذا التصريح يؤكد أن الإرهابيين من خريجي مدرسة الإخوان».

وجددت الجماعة في بيان رفضها «للمحاكمات العسكرية والأحكام العشوائية من دون توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة، ومنح المتهم كافة حقوقه المعروفة دوليا وإنسانيا للدفاع عن نفسه، وهو ما لم يتم في محاكمة حبارة»، مؤكدة «ضرورة إعمال القانون لإعطاء كل ذي حق حقه».

وانتقدت «تحويل الانقلاب العسكري منصات القضاء إلى مقامع من حديد، يصفي بها حساباته مع خصومه السياسيين حتى تحولت مصر إلى سجن كبير». وأشارت أن «تلك الأحكام العشوائية الظالمة التي تصدر تباعا على الأبرياء، بدءا من رئيس الدولة المنتخب حتى آخر معتقل خير مثال». وكان أهالي القرية التي دفن فيها حبارة في الشرقية، رفضوا في البداية دفن جثمانه، كون المقابر تضم جثمان أحد ضحايا مذبحة رفح الثانية التي نفذها حبارة، «لولا تدخل الأمن لدفنه في مقابر أسرته». ورحبت أسر ضحايا مجزرة رفح الثانية، بإعدام حبارة، وذكرت إنه «القصاص الطبيعي لأبنائهم».

واكد حزب «حماة الوطن» ان «تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام بحق حبارة، هو انتصار للعدالة، ولأسر 25 شهيدا من قطاع الأمن المركزي». على صعيد مواز، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بسرعة توقيف عدد من المتهمين الهاربين، والواردة أسماؤهم في تحريات الأمن الوطني، والمتهمين بالاشتراك مع منفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، إضافة إلى الكشف عن الاشتراك في عمليات إرهابية تم تنفيذها، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة أوديت صالح، إحدى ضحايا الاعتداء متأثرة بإصابتها لتكون الضحية الـ 26.

وذكرت مصادر قضائية، أن «النيابة استعجلت تقارير الطب الشرعي لضحايا الاعتداء وتقرير الطب الشرعي للانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى، وتقارير المعمل الجنائي حول الواقعة». وقام وفد من علماء ووعاظ الأزهر بزيارة مصابي الاعتداء في مستشفيات دار الشفاء والجلاء والدمرداش. وقال وكيل الأزهر عباس شومان عقب زيارته المصابين، إن «منفذي هذه الجرائم لا يمتون للإسلام ولا للدين المسيحي بصلة وإنما أصحاب أهواء ومصالح خاصة ويعملون لصالح أجندات حاقدة على الشعب المصري وتسعى للفتنة بين أبنائه وهذا لن يحدث بإذن الله ولن تزيدنا إلا صلابة في وحدتنا وقوتنا الوطنية». في المقابل، انفجرت عبوة ناسفة، مساء أول من أمس، أسفل مدرعة شرطة تابعة لقوات تأمين الطريق في بني سويف، شمال صعيد مصر، أثناء مرورها لتمشيط الطريق شرق السكك الحديد بين قرية الميمون وكوبري السوق، من دون وقوع إصابات بين أفراد المدرعة.

وذكرت وزارة الداخلية، أنها أوقفت 14 «إخوانيا» أطلقوا عدد من الصفحات والحسابات المحرضة على «ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأغلقت 163 حسابا، عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية‪. واكدت أجهزة أمن في القليوبية، انها نجحت، أمس، في توقيف خلية إرهابية تضم 4 أشخاص ينتمون لتنظيم «داعش» وعثر في حوزتهم على بندقية و2 طبنجة، وفرد خرطوش وطلقات نارية. كما أوقفت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم «ولاية سيناء» في حوزتهم كتب ومخططات لاستهداف منشآت حيوية.

عزز بيان أصدرته جماعة «الإخوان المسلمين» ودانت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق القيادي في الفرع المصري لتنظيم «داعش» عادل حبارة بعد إدانته بتهم عدة منها قتل 25 جندياً في سيناء في العام 2013، اتهامات السلطات لـ «الإخوان» بالتقارب مع تنظيمات العنف المسلح. وكانت الجماعة دافعت عن حبارة بعدما وصفته بـ «الناشط السياسي»، وسعت إلى التشكيك في إجراءات التقاضي في مصر، ورأت أن محاكمة حبارة «لم تتوافر فيها الضمانات الكافية لتحقيق العدالة، وحقوقه المعروفة كافة دولياً وإنسانياً للدفاع عن نفسه».

ويرى الخبير في الحركات الإسلامية ماهر فرغلي أن «نسبة كبيرة من الجماعة ولجانها النوعية تداخلت مع العنف على الأرض، والهدف تقويض النظام الحاكم في مصر». وقال لـ «الحياة» إن «الإخوان كانت دافعت أيضاً عن المحكومين من «داعش» في قضية «خلية عرب شركس». ولفت إلى أن «الإخوان يستنكرون العمليات الإرهابية التي تقع في البلاد، لكنهم يحملون السلطة مسؤوليتها ولا يوجهون الاتهامات إلى الجماعات المسلحة. هذا أسلوب الجماعة طوال الوقت». ورأى أن الهدف من البيان أيضاً هو «تفريغ رسالة الرد التي وجهها النظام بإعدام حبارة من مضمونها عبر التشكيك في مؤسسات الدولة».

ويعتبر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان أن هذا البيان «يعكس أن بنية العنف حاضرة لدى الجماعة، إضافة إلى أنه شكل من أشكال المناكفة مع الدولة والتشكيك في شرعية مؤسساتها». وقال لـ «الحياة» إن البيان «قرينة تؤكد أن هناك تقاطع مصالح وتنسيقاً ما بين الإخوان والجماعات المسلحة»، مشيراً إلى أن «الإخوان في أدبياتها ليست ضد عمليات العنف، لكنها لا تؤمن بالعنف العاجل، وإنما بالعنف المؤجل عندما تمتلك أدواته. ومؤسس الجماعة نفسه حسن البنا عبر عن هذا».

وأشار إلى أن التغير الحاصل في خطاب جماعة «الإخوان» خلال الفترة الماضية بعدما كانت تنأى بنفسها عن الجماعات المسلحة «مرتبط بأن تركيز الجماعة على الخطاب السياسي والنأي عن العنف كان عندما كانت جسداً واحداً وتنظيماً موحداً، أما الآن فنحن أمام انقسام للجماعة إلى ثلاثة فصائل الأول يعبر عن الحرس القديم الذي يدين العنف لتسويق نفسه ولديه استعداد أن يعمل تحت سقف الأنظمة، وقسم آخر تمرد على هذا السلوك وبدأ يراهن على العنف المبرمج بل إن هذا الفصيل شهد انقساماً بين من يعمل تحت كنف الجماعة وآخر خرج عن السيطرة وانضم بالفعل إلى التنظيمات المسلحة، وهناك القسم الثالث الذي نأى بنفسه عن المشاركة في الأحداث بل ينتقد علانية الأخطاء السياسية التي وقعت فيها قيادة الجماعة».

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الرئاسية التي شُكلت للبحث في ملفات الموقوفين من الشباب على ذمة قضايا، استبعادها أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» من قائمة ثانية للمقترح العفو عنهم. وأوضح عضو اللجنة النائب طارق الخولي أن «اللجنة تستكمل إعداد القائمة الثانية، وتتحرى الدقة في الأسماء الواردة إليها بالتواصل مع وزارتي الداخلية والعدل». وأوضح لـ «الحياة» أن اللجنة قررت بعد تفجير الكنيسة البطرسية الأحد الماضي «استبعاد أي أسماء لها علاقة بجماعة الإخوان أو شاركت في تظاهراتها، سواء تورطت في أعمال عنف أو لم تتورط». وقال إن «اللجنة تتحرى الدقة في الأسماء الواردة إليها تمهيداً لإرسال القائمة الثانية إلى الرئاسة للإفراج عن الشباب، وأي شخص يهدد الأمن القومي سيتم استبعاده من القائمة».

 

الراي..عواصم - وكالات - قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، العقيد أحمد المسماري، إن «طرابلس هي الهدف الاستراتيجي للعمليات العسكرية الخاصة بالقضاء على الإرهاب في الفترة المقبلة، كونها منطقة تمركز للجماعات الإرهابية وقادتهم». وأكد في حوار لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «القوات على درجة من الجهوزية لمعركة تحرير طرابلس»، مضيفا أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر «أصدر أوامره لكل الوحدات العسكرية، بالاستعداد لمعركة الشرف والكرامة لإنقاذ بناتنا ونسائنا في طرابلس»، في اشارة الى اغتصاب أمراة ليبية واغتصاب فتاة اخرى وقتلها في طرابلس.

وعن مدى جهوزية الجيش الليبي لتحرير طرابلس، قال ان «لدينا خططا لذلك». وعما اذا كان ثمة ارتباط بين زيارات قادة ليبيا المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لروسيا، ودعم روسيا للجيش الليبي ولمحاربة الإرهاب، وبين هذا التطور والتوجه صوب طرابلس، قال المسماري: «حقيقة لدينا علاقات وطيدة بروسيا ليست من اليوم، ولكنها منذ زمن بعيد. وجددنا هذه العلاقات وقدمنا للجنرالات الروس الأجوبة عن العديد من الأسئلة لديهم، وهم متفهمون لحقيقة ما يدور على أرض الواقع في ليبيا الآن، ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت ولقرار أممي لرفع الحظر عن الجيش الوطني الليبي». الى ذلك، أفاد مراسل «الجزيرة» في ليبيا بمقتل قيادي في قوات حفتر جراء إصابته بجروح خطرة في اشتباكات مع مقاتلي «مجلس شورى ثوار بنغازي». ونقل المراسل عن مصادر طبية إن القائد العسكري لسرية «التبو» العميد عيسى التباوي توفي متأثرا بجروح أصيب بها في محور منطقتي قنفودة وبوصنيب شمال غربي بنغازي. وفي لندن، اكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان استعداد بلاده إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «للمساعدة في اعادة اعمار سرت وغيرها من المناطق التي شهدت احداث الصراع في ليبيا». ورأى ان «النجاح في سرت انما هو دليل على ما باستطاعة الليبيين انجازه من خلال عملهم مع بعضهم في مواجهة الاختلافات»، محذرا من ان «استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني قد يتسبب في تقويض ما تم إحرازه من تقدم».

أبدى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عزمه على الإعلان عن «خريطة طريق سياسية جديدة» بديلة من حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من اتفاق الصخيرات والتي تنتهي ولايتها اليوم بعد سنة على تشكيلها في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأكد صالح في حديث إلى «الحياة» في موسكو أمس، وجود «تفهم روسي واسع» لخطة البرلمان البديلة من الحل الذي فشل المجتمع الدولي في فرضه على البلاد، «ذلك أن لا وفاق بلا تعديل دستوري ولا حكومة بلا ثقة برلمانية ولو كانت منبثقة من اتفاق دولي». وقال صالح: «سنقدم خريطة طريق بديلة تتضمن الفصل بين رئاسة المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، لأننا نريد ديموقراطية على قياس ليبيا لا على قياس مصالح خارجية». ورأى أن قيام مجلس رئاسي ثلاثي وحكومة منفصلة عنه، يتيح منح الثقة أو حجبها من دون الإضرار بالسلطة التنفيذية كلاً. واتهم صالح مبعوثي الأمم المتحدة في ليبيا بإرباك المشهد السياسي، كما اتهم عواصم الغرب بالسكوت عن تسليح الميليشيات والتدخل لمنع تسليح الجيش الليبي، الذي وصفه بأنه «محترف ويقوم بتطهير ليبيا من الإرهاب».

وقال: «هناك دول تتعامل مع الميليشيات وترسل السلاح الخفيف والثقيل، وهذا باعتراف قادة ميدانيين أسروا في الهلال النفطي أخيراً، في حين أن المجتمع الدولي، للأسف، يحاصر الجيش الليبي النظامي ويمنع تسليحه». ودعا رئيس البرلمان الليبي المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفه من الجيش. وقال: «ندعو الجميع إلى زيارة ليبيا حتى يعرف أن المشير خليفة حفتر يقود جيشاً وليس ميليشيات كما فعلت حكومة السيد (فائز) السراج عندما هاجمت حقول النفط في محاولة للسيطرة عليها أخيراً».

ورأى أن «الشعب الليبي ملتف حول الجيش الذي يسيطر حالياً على نحو 80 في المئة من الأراضي جنوب ليبيا وشرقها كاملاً وهو موجود في غرب ليبيا ولدينا ضباط تخرجوا من الكليات العسكرية ويحظون باحترام الليبيين. وهو قادر على القضاء على هذه الميليشيات». ولفت إلى أن الجيش «طرد الميليشيات من المنشآت النفطية وسلمها فوراً وخلال 48 ساعة إلى مؤسسة النفط الوطنية. ودخْلُ النفط يرد إلى المصرف المركزي في طرابلس لكل الليبيين». ونفى صالح بحزم صحة إشاعات عن احتمال السماح بوجود عسكري روسي في ليبيا، لكنه أشار إلى تعزيز الدور السياسي لروسيا وتوسيع التعاون معها في مجالات التدريب والدعم على مستوى الخبراء. وقال: «لا تمكن إقامة أي قاعدة عسكرية لروسيا ولا لغيرها، والوجود العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية مرفوض».

 

 («المستقبل») أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بارسال مساعدات عاجلة للمهاجرين من جنوب الصحراء الذين تم ترحيلهم نحو النيجر، يصل حجمها الإجمالي إلى نحو 116 طنا. فعلى إثر الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة، والناجمة عن الترحيل الجماعي لأشخاص ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته من أجل منح مساعدة عاجلة، إلى كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، «لهؤلاء الأشخاص المطرودين والموجودين في وضعية هشاشة قصوى في أحد المراكز شمال النيجر«. وجاء في بيان أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار التضامن الفاعل للمغرب مع بلدان وشعوب القارة، تتضمن توزيع حزمة من المساعدات الإنسانية تتكون من مواد غذائية وأغطية وخيام. كما تهدف إلى مساعدة النيجر على مواجهة وضعية استثنائية قد تعرف تطورا إنسانيا مأساويا«.

مدد مجلس الأمن لمدة 24 ساعة مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان والتي كان مقرراً أن تنتهي أول من أمس، آملاً بأن يتم اتخاذ قرار سريع في شأن تفويض جديد. وكانت الولايات المتحدة اقترحت بداية مشروع قرار تجديد التفويض لمدة سنة واحدة حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) 2017، لكن روسيا أبدت اعتراضات على نقاط عدة في النص. ورأى نائب السفير الروسي بيتر إلييشيف أن الولايات المتحدة سعت إلى «إضافة إشارة إلى عقوبات» يمكن أن يتخذها المجلس ضد المتحاربين، إضافة إلى استخدام طائرات من دون طيار من قبل «مينوس» (بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان) «وهو ما لا توافق عليه حكومة جنوب السودان». وأكد أن «بعض الوفود كانت لديها مخاوف جدية منذ البداية» حيال هذا النص، غير مستبعد أي عرقلة جديدة. وفي هذه الحالة، يمكن للدول الـ 15 في المجلس أن تعطي نفسها شهراً للتشاور ممددة التفويض الحالي في شكل موقت، وفق ما أوضح ديبلوماسيون. وقال مسؤول أميركي: «نعمل على التوصل إلى تمديد للتفويض بأقوى طريقة ممكنة لإعطاء مينوس الأدوات التي تحتاجها لإنجاز مهمتها». وغرق جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في العام 2011، منذ كانون الأول 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2.5 مليون نازح. وشهدت البلاد فظاعات من بينها مجازر ذات طابع إتني وتطهير عرقي. رحبت المعارضة في جنوب السودان أمس، بدعوة الرئيس سلفاكير ميارديت إلى «حوار وطني» بهدف إعادة السلام، لكنها رفضت أن يقوده. وقال الناطق باسم المعارضة نيارجي رومان إن «قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ترحب بالحوار الوطني كسبيل إلى التوصل للسلام ولكن ينبغي ألا يقوده الرئيس سلفاكير».

عرض الاتحاد الأوروبي على النيجر 610 ملايين يورو (635 مليون دولار) للحد من محاولات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وقال إنه يسعى إلى عقد اتفاقات مماثلة في شأن الهجرة في المستقبل. ووصل إلى أوروبا هذا العام والعام الماضي ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ ومهاجر ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من هذا التدفق. وتعد مدينة أغاديز في النيجر وجهة لكثير من الراغبين في عبور الصحراء الكبرى للوصول إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا عبر إيطاليا. وشهد هذا العام أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الرحلات. وعرض الاتحاد الأوروبي بالفعل خططاً مشابهة على السنغال وأثيوبيا ونيجيريا ومالي إضافة إلى أفغانستان والأردن ولبنان وتركيا ودول أخرى. واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أول من أمس، على السعي إلى ضم دول أفريقية إلى هذه الاتفاقات. وعزز الاتحاد من الرقابة على حدوده الخارجية ويحاول ترحيل مزيد من القادمين إلى أوروبا ممن لا تستدعي حالتهم اللجوء. لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال منقسماً حول كيفية تقاسم عبء طالبي اللجوء الموجودين على أراضيه حالياً بالفعل. ولم تنجح المشاحنات السياسية المستمرة منذ أكثر من سنة في الوصول إلى اتفاق حول كيفية توزيع المهاجرين على دول الاتحاد. وقال قادة الاتحاد الأوروبي في آخر قمة لهم في العام 2016 إن هدفهم الآن هو تجاوز تلك الخلافات بحلول منتصف عام 2017، ومن المؤكد أن يكون ذلك صعباً. وطالبت إيطاليا واليونان ومالطا التي يصل إلى شواطئها اللاجئون والمهاجرون، الدول الأوروبية الأخرى التي لا يمر فيها هؤلاء عادةً، باستضافة بعضهم. لكن دولاً من شرق الاتحاد الأوروبي وبينها بولندا وهنغاريا ترفض استقبال أي مهاجرين وتقول إن ذلك يحمل أخطاراً أمنية ويغيّر البنية المجتمعية. وأُعيد توزيع عدد يقل عن 9000 مهاجر نُقلوا من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى بموجب قرار اتُخذ في أيلول (سبتمبر) 2015 وكان يُفترض أن ينتج منه إعادة توطين 160 ألف شخص.

ويأمل قادة الاتحاد الأوروبي بتوفير مزيد من المساعدات المالية لمنظمات غير حكومية تعمل مع المهاجرين في ليبيا لإعادتهم من حيث أتوا. في سياق متصل، أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لمهاجري دول جنوب الصحراء، رحّلتهم الجزائر باتجاه شمال النيجر. وأفاد بيان مغربي رسمي بأن «على أثر الأزمة الإنسانية المرتبطة بالهجرة والناجمة عن الترحيل الجماعي لأشخاص ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر» أعطى الملك «تعليماته السامية من أجل منح مساعدة عاجلة» لهؤلاء. وذكر عدد من الماليين الذين طردتهم الجزائر خلال عملية واسعة ضد مهاجرين أفارقة أن قوات الأمن الجزائرية استخدمت العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط جرحى، الأمر الذي نفته الجزائر رسمياً.

وذكر البيان المغربي أن المساعدات الإنسانية التي يبلغ حجمها 116 طناً تتضمن «مواد غذائية وأغطية وخياماً بهدف مساعدة النيجر الشقيق على مواجهة وضعية استثنائية قد تشهد تطوراً إنسانياً مأساوياً». ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عمليات الترحيل بحق المهاجرين بأنه «انتهاك للحقوق»، كاشفةً عن أن الجزائر تعتقل 1400 مهاجر. وقالت المنظمة الحقوقية إن الجزائر رحلت مئات منهم إلى الحدود مع النيجر، لافتةً إلى وجود عمليات نقل لاجئين مسجلين وطالبي لجوء، ومهاجرين عملوا سنوات في الجزائر. وسبق عملية الترحيل تصريحات مثيرة للجدل وغير مسبوقة صدرت عن مسؤول حقوقي في الجزائر حول المهاجرين الأفارقة اتهمهم فيها بنشر الأمراض الفتاكة وبينها الإيدز محذراً المواطنين من الاحتكاك بهم. كما اتهم المسؤول المهاجرين الأفارقة بـ «امتهان الدعارة والتسول والنصب والاحتيال والسرقة والشعوذة»، وطالب الدولة الجزائرية بأن «تتخذ التدابير اللازمة والعاجلة لوقف الكارثة التي سلطت علينا. لأن ليس لديهم مستقبل هنا».

إلى ذلك، أسفر حريق «اعتُبر متعمداً» في مركز لإيواء المهاجرين عن سقوط قتيل في ضاحية باريس أمس، بعد هجمات أخرى حصلت ضد منشآت لاستقبال مهاجرين. واندلعت النيران ليل الخميس - الجمعة في هذا المركز الذي يستقبل عمالاً مهاجرين يعيشون وحدهم وفي أوضاع منتظمة في ضاحية بولونيو-بيلانكور الراقية غرب العاصمة الفرنسية. وتوفي مواطن من مالي (40 سنة) بعد أن قفز من الطابق الثالث. وأُصيب 14 شخصاً في الحريق. وتفيد عناصر التحقيق الأولية أن أثار وقود وآلة لنفخ النيران عُثر عليهما في مدخل المبنى المؤلّف من 3 طوابق. وقُتل نحو 7200 مهاجر ولاجئ أو فُقدوا منذ بداية العام 2016 معظمهم في البحر الأبيض المتوسط، بارتفاع بنسبة تفوق 20 في المئة عن الرقم المسجل في العام 2015، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس.

لوّحت وزارة الخارجية الجزائرية بقطع «روابط الشراكة» في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة، رداً على تقرير أميركي يحذر الرعايا الأميركيين من السفر إلى الجزائر، واعتبرت الوزارة أن التقرير يجسد «نظرة مشوّهة وبالية لا تعكس الواقع»، مشددةً على أن الأمن في الجزائر مستتبّ في صفة دائمة. ولم تشأ الخارجية الجزائرية التزام الصمت كما عهدت حيال تحذيرات دولية تصدر عادةً للتنبيه من زيارة منطقة القبائل والصحراء الجزائرية، فأشارت في بيان إلى أن التحديث الدوري لوثيقة «التحذير الأميركي من السفر» الموجّهة إلى الأميركيين الذين ينوون السفر إلى الجزائر، الذي نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية، «يجسّد كالعادة نظرة مشوّهة وبالية للوضع في الجزائر لا تعكس حقيقة الوضع الأمني». ولاحظ مراقبون أن بيان الخارجية الجزائرية حمل حدة غير معهودة في الخطاب تجاه واشنطن، لا سيما أن علاقات البلدين تقوم بالدرجة الأولى على التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. وذكرت الخارجية الجزائرية أن «الأمن مستتب في صفة دائمة بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، والثمن الباهظ الذي دفعته الجزائر للتخلّص من الإرهاب، وكذلك بفضل التجند واليقظة المستمرين للجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن على كامل التراب الوطني».

وأشارت الى أن الجزائر «التي قدمت تضحيات جساماً في مجال مكافحة الإرهاب، حريصة على تقديس الروح البشرية. وتقوم الجزائر لمصلحتها ولمصلحة غيرها بعمليات دائمة للوقاية والقضاء على التطرف العنيف ضمن مقاربة متناسقة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب». ولوحت الخارجية الجزائرية بقطع تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة وفق ما فُهم من الفقرة الأخيرة من البيان الجزائري، إذ ورد فيها أنه ومن هذا المنطلق «تبقى كل الرسائل أحادية الجانب التي تسعى من دون جدوى إلى ضمان حماية انتقائية، وتفضي إلى تفكيك روابط الشراكة والتعاون ضد ظاهرة الإرهاب، ذات مفعول عكسي ولا أساس لها».

على صعيد آخر، صرح الرئيس الباجي قايد السبسي، بأن «أمن تونس من أمن الجزائر، وأمن الجزائر من أمن تونس»، مؤكداً أن «أمن البلدين وحرمتهما الترابية خط أحمر لا مساس به». وجاءت تصريحات السبسي خلال لقائه بوتفليقة مساء أول من أمس، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر، استغرقت يوماً واحداً، حيث تحدث عن «عزم بلاده الراسخ واستعدادها التام لدعم علاقاتها الأخوية وتعزيز تعاونها مع الجزائر في كل المجالات». كما تحدث السبسي عن أن بلاده تسعى إلى «تحقيق اندماج اقتصادي أكبر مع جارتها لبناء شراكة استراتيجية متضامنة ومستدامة تعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين».

أكدت النيابة العامة في مدينة فرانكنتال الألمانية أن فتى في الـ12 من العمر مولود في ألمانيا حاول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تفجير عبوة محشوة بمسامير في لودفيغشافن (غرب) بـ «تأثير تحريض إسلامي». وأشارت إلى أن التحقيق «كشف أن الصبي اعتنق التطرف، وأمكن تحريضه أو توجيه أوامر إليه من بعد عبر عضو في تنظيم داعش لتنفيذ اعتداء، بعدما فكر في الانضمام إلى التنظيم هذا الصيف». إلى ذلك، اعتقلت السلطات الألمانية تونسياً في الـ24 من العمر يدعى شرف الدين ت. كان دخل البلاد عام 2015 بتهمة تنفيذ «عقد عملية إرهابية لحساب داعش».

وأوضحت النيابة العامة في كارلسروه (جنوب غرب)، المسؤولة عن قضايا الإرهاب، أن شرف الدين التحق بـ «داعش»، ووصل إلى ألمانيا في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، حين اتصل بمسؤول «داعش» للعمليات في الخارج، وحصل على موافقته ودعمه لتنفيذ عملية لم تستطع التحريات حتى الآن تحديد إذا كانت اعتداء أم لا. وأودع مهاجرون كثيرون بين 900 ألف وصلوا في سياق أزمة الهجرة إلى ألمانيا عام 2015، السجن بسبب صلاتهم بـ «داعش».

وفي تشرين الأول (أكتوبر)، انتحر سوري في السجن بعد اعتقاله بتهمة تخطيط اعتداء على مطار برلين، علماً أن ألمانيا شهدت اعتداءين نفذهما لاجئون وتبناهما «داعش» في تموز (يوليو)، أولهما بالسلاح الأبيض، والثاني بمتفجرات، من دون أن يُسفرا عن سقوط قتلى. في فرنسا، وافق مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة، بسبب تهديد إرهابي «لا سابق له قبل دورتي الانتخابات الرئاسية في 23 نيسان (أبريل) و7 أيار (مايو) 2017، والنيابية في 11 و18 حزيران (يونيو)»، على تمديد خامس لحال الطوارئ منذ اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، حتى 15 تموز (يوليو) 2017. وكان مجلس النواب وافق على التمديد قبل أيام.

وأكد وزير الداخلية برونو لورو أن «الفترة الانتخابية المكثفة التي ندخــلها تزيـــد خطر انتقال الإرهابيين إلى الأفعال»، مشيراً إلى أن «كثافة التهديد لم تتراجع، وسنرتكب خطأ فادحاً إذا خفضنا التدابير الأمنية». في الولايات المتحدة، اتهم مكتب الادعاء الفيديرالي في شرق فرجينيا ضابطاً سابقاً في شرطة النقل بواشنطن يدعى نيكولاس يونغ بمحاولة مساعدة «داعش»، ما يجعله أول ضابط شرطة أميركي يتـهم بالارتباط بجماعة مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية، علماً انه يواجه عقوبة السجن 60 سنة.

وكان يونغ (37 سنة)، وهو من فيرفاكس بولاية فرجينيا، اعتقل في آب (أغسطس) خلال عملية نفذها مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي). وقال فرع المكتب في شرق فرجينيا إن «يونغ أرسل في تموز (يوليو) أرقام تعريف لقسائم هدايا إلى عميل تابع لنا تظاهر بأنه يعمل مع داعش، والتي كانت ستستخدم كقسائم هدايا في حسابات إرسال رسائل نصية على هواتف خليوية خاصة بالتنظيم تمهيداً لتجنيد مقاتلين».

في بوركينا فاسو، قتِل 11 عسكرياً في هجوم شنه متطرفون إرهابيون على معسكرهم في مدينة ناسومبو (شمال) التي تبعد 30 كيلومتراً من حدود مالي. ووصف المفوض الأعلى للشرطة في المنطقة سوم محمد داه الهجوم بأنه «الأكبر على الإطلاق ضد الجيش»، موضحاً أن حوالى 40 مسلحاً نفذوه بعدما وصلوا على متن شاحنات بيك أب ودراجات نارية كثيرة». وتنتــــمي الوحدة التي استهدفها الهجـــوم إلــــى «تجمع القوى المسلحة لمكافحة الإرهاب» الذي يضم أكثر من 600 عنصر نشروا في نهاية كانون الثاني (يناير) 2013، بعد أسابيع على إطلاق عملية «سيرفال» الفرنسية لمكافحة المتطرفين في شمال مالي.