الدور الروسي في سورية بين النصر العسكري والحل السياسي..تحالف بوتين - اردوغان يثير غضب الغرب.. انتهت التصريحات الحادة وحل مكانها مشاريع التعاون..تعاون بين روسيا واليابان وسط صعوبة إبرام معاهدة سلام

تواجه الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة في مختلف المجالات، غير أن التحدي الأمني في مناطق سيطرتها وتواجدها، وبخاصة في العاصمة اليمنية الموقتة - عدن - يعد الأخطر، ليس فقط على العاصمة البديلة لمدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وإنما على الشرعية اليمنية رئاسة وحكومة.

ومنذ سيطرة قوات المقاومة المؤيدة للشرعية والمدعومة من قوات التحالف على مدينة عدن في نيسان (ابريل) من العام 2015 وحتى مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2016، والعاصمة الموقتة لليمن تشهد وضعاً غير مستقر، وسجلت فيها العشرات من العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات ومقار عسكرية وأمنية وسياسية وتجمعات لجنود خلفت أعداداً كبيرة من الضحايا بينهم عشرات المدنيين، كان آخرها العملية التي استهدفت تجمعاً لمجندين جدد أواخر آب (أغسطس) الماضي وخلفت سبعين قتيلاً، ما جعلها في نظر المراقبين غير مهيأة كعاصمة موقتة لليمن، وحال دون استقرار الحكومة والرئاسة فيها لأكثر من عام ونصف عام.

بيد أن العملية الانتحارية التي استهدفت مطلع الأسبوع الجاري جنوداً يمنيين تجمعوا عند بوابة معسكر الصولبان لتسلم مرتباتهم، وأودت بحياة 48 جندياً وجرحت 31 آخرين، أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل العاصمة عدن، والقدرة على ضبط الأمن فيها، بخاصة ان تنفيذ هذه العملية التي تبناها تنظيم «داعش»، جاء بعد مرور قرابة أسبوعين على تواجد الرئيس اليمني عبدربة منصور هادي في المدينة وأكثر من شهر على انتقال حكومة الدكتور أحمد بن دغر إليها.

ووجهت للحكومة الشرعية الكثير من الانتقادات، في أعقاب العملية الانتحارية الأخيرة، واتهم القيادي في المقاومة الجنوبية أبو مشعل الكازمي الحكومة بالتقصير وعدم القيام بواجبها تجاه ضحايا العملية الإرهابية، وقال في منشور على صفحته على «فايسبوك»، أنه توجه إلى معسكر الصولبان بعد عشر دقائق من الانفجار ومعه أربع سيارات، ولم يكن للحكومة وســلطة عدن أي تواجد، وأضاف: «كنا نقوم بنقل الجثث بمقدار خمس جثث بالسيارة الواحدة، فيما غابت الحكومة وسلطة عدن عن القيام بدورها». وأوضح الكازمي أنه طلب من الحكومة توفير سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى ذويها وصرف مساعدات مالية لأسر الشهداء، إلا أن الحكومة «تحججت بعدم وجود كشوفات بأسماء الشهداء والجرحى».

وفي بيان مــشترك صــادر عن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ومركز عدن للرصد والدراسات والتدريب، عبرا عن استغرابهما من تكرار «هذه الجريمة البشعة»، التي تشابه جرائم سابقة شهدتها مدينة عدن «واستهدفت جنوداً كانوا في انتظار مستحقاتهم أو استكمال إجراءات تجنيدهم». وتساءل البيان عن الأسباب التي تعمل على تكرار الظروف نفسها التي تمكن المجرمين من تنفيذ جرائمهم الجديدة، مثل الإعلان عن دعوة الجنود إلى الحضور وتجميعهم عند بوابة المعسكر وعدم السماح لهم بالدخول، ورأى الطرفان أن العملية الانتحارية الأخيرة تعبر عن «صورة منفلتة في التعامل مع المتطلبات والإجراءات الأمنية الواجب توافرها في مثل هذه الحالات»، مطالبين بسرعة التحقيق لكشف أسباب «غياب الإجراءات الأمنية اللازمة من جانب الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والقوات المسلحة». وشدد المركزان في بيانهما المشترك على «إعادة النظر في السياسات والمعايير التي تحكم التعيينات في المناصب الأمنية والعسكرية»، وجددا الدعوة إلى البدء بإجراءات عاجله لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية ووطنية وعلى أساس القانون والكفاءة والخبرة والنزاهة وإنهاء حالة التعدد والازدواجية في نشاط وعمل أجهزة الأمن في مدينة عدن».

ودان ملتقى أبناء محافظة أبين التفجير الانتحاري، وعبر في بيان عن قلقه البالغ من «استمرار بروز ثغرات تنفذ من خلالها قوى الشر لتنفيذ مخططاتها»، ودعا «كل الوحدات الأمنية إلى التوحد في غرفة عمليات مشتركة كي يسهل التنسيق المستمر الذي سيسفر بكل تأكيد عن عمل أفضل حفاظاً على الأمن والاستقرار في عدن». وفي مواجهة ردود الفعل الغاضبة من دور الحكومة اليمنية في مواجهة الانفلات الأمني شكلت الحكومة اليمنية لجنة تحقيق في الهجوم الانتحاري برئاسة نائب وزير الداخلية، وعضوية نائب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، مدير جهاز الأمن القومي في محافظة عدن، ومدير الأمن السياسي في المحافظة، ومنحت الحكومة اللجنة أسبوعاً واحداً لرفع نتائج التحقيق، كما وجه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر بصرف مليون ريال (أقل من 4 آلاف دولار) لكل أسرة شهيد، ونصفها لكل جريح، وأن يتم ترقيم جميع الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحادثة الإرهابية وصرف مرتباتهم. وتوعدت هيئة الأركان العامة بـ «ملاحقة المجرمين والقتلة والقضاء على البؤر الإرهابية التي مازالت تسعى إلى العبث بأمن واستقرار الوطن»، وقالت قيادة الهيئة في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على صفحته على «فايسبوك» إن هذه العملية «الإرهابية تهدف إلى نشر الفوضى والقتل وسفك الدماء وتعطيل الحياة العامة وإعاقة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة في مختلف النواحي»، وأكدت أن مثل هذه الأعمال لن تثني قوات الجيش والأمن عن مواصلة عملها في استتباب الأمن والاستقرار، ومواجهة العناصر الإرهابية والقضاء عليها وتخليص الوطن من شرورها.

العديد من الأوساط السياسية والثقافية والاجتماعية في مدينة عدن ترى الحكومة غير قادرة على ضبط الأمن ووقف نزيف الدم المستمر فيها منذ أكثر من عام ونصف عام، وترى هذه الأوساط أن الحكومة لا تزال حتى هذه اللحظة عاجزة عن تأمين الحماية لنفسها وأعضائها، ولذلك لم تستقر في العاصــمة الموقتة لليمن في شكل دائم، بل تأتي إليها لفترات قصيرة جداً، وتعتقد هذه الأوساط بأن إنهاء الانفلات الأمني الحاصل في عدن وضبط الأمن فيها يمثلان التحدي الأكبر أمام الحكومة، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يخلق حالاً من الاستقرار لها لتستقر بكامل أعضائها في المدينة، وبالتالي تتفرع للعمل في المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية في المناطق المحررة من الحوثيين. وأكدت مصادر محلية في عدن تحدثت إلى «الحياة» أن أجهزة الأمن في العاصمة الموقتة تعمل «كجزر منفصلة عن بعضها بعضاً، الأمر الذي يضعف دور هذه الأجهزة في حفظ الأمن وضبط العناصر الإرهابية، من خلال إجراءات استباقية تفشل المخططات الإرهابية وتحول دون تنفيذها».

وفي الوقت الذي غابت الأجهزة الأمنية ولم يصدر عنها أي رد فعل تجاه العملية الانتحارية الأخيرة، أتهم وزير الداخلية اللواء حسين عرب قيادة اللواء 111 مشاة بأنها كانت السبب في حدوث هذا التفجير، بسبب إهمالها في تأمين أفراد اللواء، إضافة إلى عدم التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية. وأكد أن حماية الأفراد تقع على عاتق اللواء نفسه وليست من اختصاص وزارة الداخلية والوحدات التابعة لها، وهو ما دفع قائد اللواء 111 مشاة إلى إصدار بيان طالب فيه بالتحقيق في العملية، وقال إن قيادة اللواء لا توجد لديها أي وسائل للحماية والسيطرة في مدينة عدن.

تطرح التحولات التي قادها أردوغان في توجهاته الداخلية وسياساته الخارجية أسئلة كثيرة أهمها يتعلق بهوية تركيا، هل هي أوروبية أم شرقية؟ هل يستطيع النظام الذي ما زال في طور التشكل استيعاب الطوائف والإثنيات التي تعيش في هذا الحيز الجغرافي ولها امتداداتها في الخارج؟ هل يستطيع حزب «العدالة والتنمية» استيعاب المتغيرات التي أحدثها «الربيع العربي» في المشرق خلال العقد الماضي؟

التوق القديم الجديد إلى الحداثة الغربية، والسعي المضني إلى دخول الاتحاد الأوروبي لم يعد من أولويات أردوغان. اكتشف الزعيم (السلطان) أن كل ما يريده الأطلسي من تركيا البقاء أداته الحربية في العالم العربي، وخط الدفاع الأول عنه في مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق وروسيا بوتين الآن. وأن يشكل جبهة أخرى في مواجهة إيران ومنعها من أن تصبح قوة إقليمية عظمى يمتد نفوذها من طهران إلى بيروت مروراً بدمشق وفلسطين، فتورط مبكراً في الحروب السورية لمنع طهران من تحقيق هذا الهدف، مستغلاً التوجه «الإخواني» لـ «الربيع» الذي حظي بدعم أميركي وأوروبي، على المستويين السياسي والعسكري.

وبعدما كان أردوغان، قبل عشر سنوات، يسعى إلى أن يكون القاطرة التي تجر القوقاز والعالم العربي كله في اتجاه الغرب، مستفيداً من كون حكمه الإسلامي «معتدلاً لا يتعارض مع الديموقراطية» ومن انتشار «الإخوان» في كل هذه المنطقة، عاد اليوم إلى تكريس عثمانيته بطبعة يقال أنها جديدة. فعقد تحالفات مع إيران وروسيا في الشرق. وأعاد الحرارة إلى علاقاته مع إسرائيل لإرضاء واشنطن.

ماذا بعد حلب وانخراط أردوغان مع روسيا في التسوية الأخيرة؟

الواقع أن زعيم «العدالة والتنمية» أصبح لديه نفوذ عسكري وسياسي في سورية، تماماً مثل النفوذ الإيراني. وإذا كانت طهران دخلت إلى المشرق عبر البوابة الفلسطينية ومعاداة إسرائيل فأنقرة تدخل المنطقة عبر المسألة السورية فقد أصبح لديها الآن، مثل طهران، مؤيدون مسلحون في سورية، وجماعة مذهبية ترى مرجعيتها في إسطنبول، وليس في دمشق أو في القاهرة الحاضرة الغائبة. أي أنها، في معنى ما، قبلت تقاسم النفوذ مع العدو المذهبي لتحقيق مصالحها. روسيا وإيران وتركيا ترسم مستقبل المشرق ممهوراً بالدم السوري والعربي، وفوقه ترفرف رايات وشعارات ماضوية لا تعني سوى دفن الرؤوس في تاريخ تميز بقطعها.

 

الحياة...نزار عبد القادر .. * باحث لبناني في الشؤون الإستراتيجية

يشكل تقرير تلاه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن في جلسته بتاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر) لبحث نتائج سقوط الجزء الشرقي لمدينة حلب، مستنداً تاريخياً للمآسي التي واجهها السكان المدنيون، إذ بلغت عمليات القتل مستوى لم تشهده نزاعات سابقة منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك وفق تقارير تسلمتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول الفظاعات التي ارتُكبت في حلب بحق المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، حيث جرى جمعهم من أربعة أحياء وإعدامهم. حدث ذلك على رغم التحذيرات المتكررة خلال ثلاثة أشهر من كل الوكالات الدولية المهمة حول ما يجري في حلب، وخصوصاً من الممثل الخاص للأمين العام ستيفان دي ميستورا الذي حذّر من إمكانية تدمير حلب قبل نهاية العام الحالي.

فشل مجلس الأمن منذ أيلول (سبتمبر) الماضي ثلاث مرات متتالية في اعتماد قرار يقضي بفرض هدنة إنسانية، تسمح بإخراج المرضى والمصابين، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية لأكثر من مئتي ألف مدني محاصرين. ويُظهر الفشل مدى تخلي المجتمع الدولي عن الثورة والشعب السوريين على حد سواء، لقد تخلى مجلس الأمن فعلياً عن كامل مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ودفعت هذه الحقيقة بان كي مون إلى القول «إن التاريخ لن يغفر لنا هذا التقاعس الفاضح في نصرة وحماية أهل حلب».

كان المشهد درامياً في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن حيث ندّد مندوبو الدول الأعضاء، باستثناء الروسي والسوري، بالجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين، ووصفوها بأنها ترقى إلى جرائم حرب، لا بدّ من معاقبة مرتكبيها. كما طالبوا بإلحاح النظام السوري وحليفيه روسيا وإيران، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتسهيل خروج المدنيين من حلب المحاصرة، وبأن على جميع الأطراف الالتزام باحترام قوانين الحرب وحقوق الإنسان.

في رأينا كان من الواضح منذ بداية أيلول الماضي أن هناك قراراً اتخذه النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني بإسقاط الأحياء الشرقية لمدينة حلب وطرد المسلحين والسكان منها. وكانت الحجة الروسية تركّزت على طرد الإرهابيين، وتحديداً العناصر التابعة لجبهة فتح الشام أو ما كان يُعرف سابقاً بجبهة النصرة، والذين لا يتعدى عددهم ألف مقاتل. وكانت الحجة الروسية واهية بحيث رفضها المجتمع الدولي كما أدت الى تجميد المفاوضات بين وزيري الخارجية الروسي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري. وتؤشر التحضيرات الميدانية، والحشد العسكري والقصف الكثيف الذي انصب على أحياء حلب، بأن الأطراف الثلاثة اعتمدوا استراتيجية الحسم العسكري من أجل إنهاء الصراع في سورية، وبأن ذلك لن يقتصر على حلب، بل سيشمل الجبهات الأخرى، مع ترجيح أن تكون إدلب الهدف التالي.

لا بدّ من التوقف هنا ومناقشة هذه المقاربة العسكرية لإنهاء الصراع في سورية، انطلاقاً من القياس على ما انتهت إليه الصراعات التي شهدتها دول أخرى خلال العقود الماضية، وبدءاً من الحرب في شمال إرلندا إلى الأزمة في البوسنة وبقية الكيانات التي نشأت في البلقان نتيجة تفكك الاتحاد اليوغوسلافي، حيث انتهت كل هذه الأزمات من خلال العمل السياسي والديبلوماسي، وعلى أساس حصول حوارات وتفاهمات محلية وإقليمية ودولية. ولا بدّ أيضاً من الإشارة إلى أن الحروب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود لم تحل الأزمة الأفغانية، كما أن الصراع على السلطة الذي يشهده العراق منذ عام 2003، غير مرشح للانتهاء مع طرد «الدولة الإسلامية» من الموصل. فالحل في أفغانستان والعراق لا يمكن أن يتحقق إلا عبر العمل السياسي، الهادف إلى مصالحة شاملة بين المكونات والديناميات الوطنية، وبالتالي اعتماد حل سياسي يؤدي إلى نظام جديد يؤمّن تقاسم السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية في شكل عملي وعادل.

ألتقي في هذا المجال مع كل الباحثين والمراقبين الدوليين، وأيضاً مع الجهود التي بذلها ممثلو الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي، واستيفان دي ميستورا حول حتمية حل الصراع في سورية من خلال البحث عن حل سياسي. وسبق لي أن ناقشت هذا الأمر في شكل تفصيلي في كتابي «الربيع العربي والبركان السوري: نحو سايكس - بيكو جديد» الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2012، حيث تصورت أن الحل يمكن أن يتحقق من خلال اعتماد آلية كتلك التي اعتمدت في مؤتمر «دايتون» من أجل حل الأزمة في البوسنة.

ما جرى في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وما سمعناه من إدانات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لن يقدّم أو يؤخّر في مصير المدنيين والمقاتلين المحاصرين داخل حلب أو في الغوطة أو غيرها من المناطق مثل مضايا والزبداني. وهو يعكس حقيقة النفاق الدولي وتنصّله من المسؤولية الأخلاقـــية والقانونية عن الجرائم التي ترتكبها روسيا وإيران مـــن أجل دعم نظام بشار الأسد والحفاظ عليه على رأس السلطة. كان من الواضح جداً منذ آب (أغسطس) 2013 بأن الولايات المتحدة تخلت عن مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن والنظام في سورية، وذلك عنـــدما قــرر الرئيس أوباما القبول بعقد صفقة مع روسيا من أجـــل وقف تهديداته بمعاقبة نظام الأسد لتجاوزه الخطوط الحمر واستعمال السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة.

من المؤكد أن الصراع في سورية لن ينتهي مع سقوط حلب أو مع خروج المسلحين والمدنيين من أحيائها المحاصرة باتفاق روسي - تركي، فالصراع سيستمر طالما اعتقد النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني بإمكانية حسمه من خلال تحقيق سلسلة من الانتصارات العسكرية، ضد الفصائل المسلحة، وضد «الدولة الإسلامية» وإسقاط خلافتها في الموصل والرقة. ستؤدي مثل هذه الانتصارات إلى تغيير طبيعة الحرب من حرب على المدن الى حرب ثورية متحركة وطويلة.

القتل الذي سيلحق بالمدنيين في سياق المعارك المرتقبة سيؤدي حتماً إلى زيادة عدد النازحين واللاجئين، وتضخيم أزمتهم داخل سورية وفي دول الجوار، وفي القارة الأوروبية. وسيؤدي حصول المزيد من المجازر وعمليات التصفية الممنجهة التي يرتكبها النظام إلى مزيد من التطرف، والذي سيؤدي إلى انسلاخ مجموعات مقاتلة عن التنظيمات المعتدلة للالتحاق بجبهة تحرير الشام وبـ «الدولة الإسلامية».

تشكل هذه التداعيات التي سيتسبب فيها إسقاط شرق حلب، مع ما سيلحقها من عمليات هجومية ينفذها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني في إدلب وباتجاه الرقة وفي ريف دمشق إلى مزيد من القتل والنزوح والتدمير، وسيشكل كل هذا رسالة شؤم وإحباط للاجئين في الخارج، ويجعل من إقامتهم في بلاد اللجوء قسرية ودائمة، ويتسبب بالتالي بمزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية على دول اللجوء.

إذا كان من السهل إدراك دوافع النظام السوري وإيران للبحث عن حل عسكري يؤمن استعادة السيطرة على المدن والحواضر السكانية من أجل دحر الفصائل المسلحة وإنهاء الثورة لإبقاء بشار الأسد على رأس السلطة، كضمانة لاستمرار التواصل الجغرافي الحيوي للمشروع الإيراني الممتد من طهران عبر بغداد ودمشق وصولاً إلى لبنان، فإن انخراط روسيا في هذه الإستراتيجية سينعكس سلباً على مستقبل العلاقات الروسية مع المجتمع الدولي ومع الشعوب العربية. من هنا لا بدّ من التحذير من عواقب الاستمرار في تنفيذ هذه الاندفاعة الهجومية بعد إسقاط حلب، لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى مزيد من التعقيدات السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى أنه سيتسبب بأخطار كبيرة تهدد مستقبل واستقرار كامل منطقة الشرق الأوسط. تقضي الحكمة السياسية من جانب القيادة الروسية أن تستفيد من الصدمة التي أحدثها سقوط حلب لاستثمارها مع الإدارة الأميركية الجديدة للتحضير لمؤتمر جديد للسلام من أجل إنهاء الأزمة السورية.

أطلقت القوى التي تدرّبها الاستخبارات الأميركية وتساعدها (حركة حزم، جبهة ثوار سورية، ألوية الأنصار وجبهة حق المقاتلة) مبادرةً طلبت فيها السماح بالعودة الى ميدان المعركة «لتوحيد الصفوف والتصدي للعدوان» كما أعلن البيان الذي حصلت عليه «الراي».

وكانت «القاعدة في سورية» الممثَّلة بـ «جبهة فتح الشام» هاجمت هذه الألوية التابعة لـ «الجيش السوري الحر» وقتلتْ بعض عناصرها واستولت على مراكزهم العسكرية ومستودعاتهم التي زوّدتها القيادة العسكرية الأميركية واضطرتهم لمغادرة سورية الى تركيا. ويعتبر المراقبون ان ادارة الرئيس باراك أوباما تحاول في الأسابيع الأخيرة من عمرها العودة الى الميدان السوري بعدما أُخرجت منه باتفاق تركي - روسي تمثل باتفاقية خروج الجهاديين والمعارضة المسلحة من مدينة حلب - القسم الشرقي منها.

ومما لا شك فيه ان اتفاق حلب أخرج أميركا من رتبتها كضابط إيقاع او شرطي الشرق الاوسط، ليثبت للعالم ان وجود رغبات دولية حيال وضعٍ إقليمي لا يعني تنفيذها، بل ان دولاً أخرى - غير الولايات المتحدة واوروبا - تستطيع ايجاد حلول لحرب او معضلة شغلت العالم. ولم يقتصر إقصاء أميركا عن حلب فقط، فها هي تركيا وروسيا تستعدان لمؤتمر أستانة في كزاخستان لاستضافة المعارضة السورية التي تملك قوى على الأرض ممثَّلة بعدة فصائل مسلحة - على غرار ما كان يحصل في مؤتمرات جنيف - والتي تملك أنقرة النفوذ الكافي لإحضارها الى طاولة المفاوضات التي من المحتمل ان يدعو الرئيس فلاديمير بوتين اوروبا والولايات المتحدة اليها كرفعِ عتبٍ وكمشاركين مراقبين وليس كمنظّمين لمؤتمر سورية.

ويُعتبر الاتفاق التركي - الروسي تحوّلاً استراتيجياً في الشرق الاوسط وملفاته الساخنة، وجاء ليثبت ان هاتين الدولتين تشكلان محورين اساسيين في الحرب السورية الدائرة، ما سيفتح أفقاً أكبر ويعطي دوراً أهمّ لكل من موسكو وأنقرة في ملفات اخرى متعددة مثل الأزمة الخليجية - الإيرانية والعلاقات المصرية - التركية، وكذلك العلاقات المستقبلية مع دولة عظمى - روسيا - فرضت مكاناً لها في الساحة الشرق أوسطية بعد غياب طويل. ومن الواضح ان السلوك التركي قد تغيّر عمّا كان عليه عند اندلاع الحرب السورية وطوال الأعوام الماضية ولغاية أشهر قليلة، وهو ما يمكن تحديده من خلال النقاط الآتية: تركيا قبل الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 مختلفة كلياً عن تركيا ما بعد الانقلاب. عند اعلان تركيا انها ترفض ان يكون مصيرها مشابهاً لليبيا والعراق وسورية، فانها بهذا تعلن الحرب الحقيقية على الارهاب، وتحوّل مسار سياستها في شكل كاملٍ يتوافق مع السياسة الروسية التي تريد محاربة الارهاب (ارهاب تنظيم الدولة الاسلامية وكذلك القاعدة)، ولا تريد ان تكون شريكة متواطئة بعد اليوم. وكانت تركيا الممر الالزامي لكل الدعم اللوجستي الذي يصل للجماعات المسلحة في سورية وضمنها جماعات «القاعدة» وكذلك «داعش» حين كانت دول المنطقة، وبمباركة دولية، تهدف الى اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد وتجميع كل الجهاديين من افغانستان الى باكستان واليمن واكثر من 80 دولة في بلاد الشام. والخطوة التركية المقبلة في سورية بدأت تتضح معالمها من خلال بسط سيطرتها على أكبر التنظيمات السورية (احرار الشام، نور الدين زنكي فتح الشام) لانها الممر الإلزامي للجميع.

فهي اختارت سقوط شرق حلب لإنهاء هذا الملف وعودة المدينة تحت سلطة حكومة دمشق بسحب الآلاف من المسلحين التابعين لها قبل المعركة، وهي التي لم تحرّك ساكناً أثناء معارك شرق حلب الأخيرة، وهي التي دفعت بقواتها الى جرابلس والباب لمنع دولة كردية - أميركية على حدودها بمباركة موسكو. وتركيا هي التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من سورية ومفاوضاً أساسياً في كل ملف يتعلق بمصير شمال سورية من دون منازع. ومن الطبيعي ان يشهد شمال سورية العام المقبل تغييرات بين صفوف المعارضة وتحالفات جديدة لتقليص العدد ودمج عدد كبير من هؤلاء تحت مسميات جديدة لتحارب «داعش» وتتجه بهذه القوات نحو مدينة الرقة، معقل التنظيم، وتبتعد عن خطوط الجيش السوري.

ولكن لماذا خرجتْ أميركا من الساحة السورية؟

عندما دخلتْ أميركا الحرب باسم القضاء على «داعش» لم تُظهِر للعالم جديتها بالانتهاء من التنظيم حين اعلن اوباما انه يريد «احتواء» الارهاب وليس القضاء عليه. وتركتْ لأكثر من سنة أساطيل «داعش» النفطية تجوب بلاد الشام وتركيا من دون التعرض لها، لانها لم تكن تملك البدائل لحاكم دمشق وأرادتْ ان تستمر المعارك لتصبح حرب استنزاف طويلة يغرق فيها الجميع. إلا ان دخول روسيا على خط المواجهة بدّل قواعد اللعبة. فسياسة اميركا لإنهاء بشار الأسد وتغيير النظام من دون ايجاد بدائل - تماماً كما حصل في ليبيا - ودخول الاعلام الغربي «المحارب» الذي دعا الادارة الاميركية بإلحاح للحرب وحتى الصِدام مع قوة عظمى مثل روسيا على أرض الشام، أفقد الإدارة الاميركية توازنها وصدقيتها وخصوصاً بعد دعمها اللامحدود لـ «المعارضة المعتدلة». واستعان الاعلام الغربي الدولي بناشطين سوريين لهم قضية واضحة تطالب بسقوط النظام ليسميهم «صحافيين معتدلين» ونشر المئات من الصور القديمة وأخرى عن حروب اخرى ليضغط على واشنطن. إلا ان هذا أفقد صدقية الطرفين ولا سيما بعدما اتضح ان التغطية الاعلامية تنبع من الغضب من تفوّق روسيا على اميركا ونجاحها في الحرب السورية بتحقيق أهدافها التي رسمتها. وهكذا أوجدت روسيا بديلاً وشريكاً مقبولاً من دول المنطقة ليُجلِس اميركا على مدرج ملعب سورية وتنزل موسكو وأنقرة الى وسط الملعب.

 

قبل اشهر، كان الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين، يتبادلان الانتقادات اما اليوم، فانهما يقيمان تحالف الاقوياء الذي يثير غضب القوى الغربية.

أنقرة: في ذروة الازمة التي نجمت عن تدمير تركيا مقاتلة روسية فوق الحدود التركية-السورية في نوفمبر 2015، اتهم بوتين نظيره التركي بالاتجار بالنفط مع جهاديين، وبأنه جعل مؤسس تركيا الحديثة كمال اتاتورك "يتقلب في قبره". ورد اردوغان متهما سيد الكرملين بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا. لكن هذه الصفحة طويت نهائيا على ما يبدو، وانتهت التصريحات الحادة ليحل محلها مشاريع التعاون على صعيد الطاقة رغم الخلافات حول سوريا، حيث يدعم كل من بوتين واردوغان فريقين متحاربين، الاول هو نظام الرئيس السوري بشار الاسد، والثاني هو المعارضة التي تسعى الى اطاحته.  والعام 2016، تحدى الرئيسان اللذان يناهزان الستين من العمر وتسلما السلطة في مستهل عقد الالفين في بلدين كانا على وشك الانهيار الاقتصادي، اوروبا والولايات المتحدة، ويواجهان في بلديهما مشاكل اقتصادية متزايدة.

منطقة الخطر

وفي السنوات الاخيرة، خصوصا بعدما ضمت روسيا القرم عام 2014، اضطر بوتين الى التأقلم مع البرودة التي يبديها الغرب حياله، وتم استبعاده من مجموعة الثمانية التي تضم القوى العظمى. ولم يؤد التدخل في سوريا والقمع المتزايد للمجتمع الاهلي الروسي سوى الى تعميق الهوة. اما اردوغان، فاعتبره نظراؤه في سنواته الاولى في الحكم، اصلاحيا اسلاميا لم يكن يتردد في تمرير اصلاحات جريئة، وبدا متمسكا بالتوجهات الغربية لبلاده. الا ان العام المنصرم، شهد تحولا محتملا لتركيا، ليس فقط في علاقاتها مع الغرب، بل في تاريخها الحديث ايضا. وقال مارك بيريني من مؤسسة كارنيغي اوروبا، ان "تركيا دخلت في نظر الغرب في منطقة الخطر التي تنطوي على مجازفات كثيرة".

افضل من لا شيء

 وادى الانقلاب الفاشل الذي قام به عسكريون في 15 يوليو الى اضطراب الوضع السياسي للبلاد، وتعكير علاقاته الخارجية. فقد واجهت انقرة ما اعتبرته تقاعسا في التضامن من قبل المسؤولين الاوروبيين، ثم خيبت امالها الانتقادات الاوروبية التي انصبت على عمليات التطهير بعد الانقلاب الفاشل. لكن روسيا اتخذت موقفا مغايرا ازاء محاولة الانقلاب. وكان بوتين اول زعيم يتصل باردوغان معربا عن دعمه الكامل. كما اصطدمت مساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي -حجر الزاوية لسياستها الخارجية منذ الستينات- بجدار، واقترح بعض المحليين انه من الافضل لها بكثير ان تتخلى تماما عن هذه المساعي للتوصل الى شكل آخر من اشكال الشراكة. وشكل ذلك فرصة مؤاتية بالنسبة لروسيا التي وقفت الى جانب النظام السوري لاستعادة مدينة حلب في حين التزمت انقرة راعية المعارضة المسلحة صمتا مطبقا. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بعد زيارة الشهر الحالي الى موسكو، "اننا نفهم بعضنا البعض بشكل افضل الان" بشأن سوريا. وتبع ذلك انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة والترحيب الحذر من قبل موسكو وانقرة بذلك. وحذر اصلي ايدين تشباش من المجلس الاوروبي للعلاقات الدولية انه "ليس في صالح اوروبا ان تتجه تركيا نحو المحور الروسي، وان تصبح غير مستقرة او تدخل في ازمة اقتصادية".

سجناء في 780 الف كلم مربع

وقد استعاد بوتين لدى وصوله الى السلطة بلدا اعاقه سقوط الاتحاد السوفياتي ويطمح الى ان يتم النظر الى موسكو على انها قوة عظمى. وفي تركيا التي يحكمها اردوغان، ما زال كثر يحلمون بالزمن الذي كان فيه السلطان العثماني خليفة للعالم الاسلامي برمته. والرجل الروسي القوي الذي وصف سقوط الاتحاد السوفياتي بأنه اسوأ مأساة جيوبوليتيكية في القرن العشرين، لم يعمد الى القيام بأي تسوية على صعيد رغبته في استعادة النفوذ الروسي وتذكير العالم بأنه "قوة عظمى" في الحرب السورية.  في هذا الوقت، قال اردوغان بوضوح ان نفوذ تركيا يجب ان يمتد الى ما بعد حدودها الحالية، معرضا بذلك للخطر المعاهدة التي رسمت حدودها الحالية بعد الحرب العالمية الاولى. وقال "تم فصلنا عن هذه المنطقة منذ قرن... نحن مسجونون في 780 الف متر مربع".

الا ان شعبيتهما نمت من خلال منح الثقة الى بلدان اقلقها سقوط امبراطوريتيهما، وايضا من خلال ملء جيوب ناخبيهم بالليرات التركية والروبل. لكن المعجزة الاقتصادية التي حققها بوتين تتعثر والنمو القوي الذي ميز عصر اردوغان بدا يتلاشى. وقال تشارلز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين في"رينيسانس كابيتال" "ما زلنا نعتقد ان تركيا ستواجه ازمة مصرفية او ازمة نمو في المدى المتوسط".

 اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف امس، ان اتهامات البيت الابيض لروسيا بالاخلال بمجرى الانتخابات الرئاسية الاميركية عبر القرصنة المعلوماتية هي اتهامات «وقحة». وقال بيسكوف في ما يتعلق باتهام موسكو بالمسؤولية في هذه الاختراقات «في هذه المرحلة بات على (الاميركيين) اما التوقف عن التطرق الى هذا الموضوع او تقديم ادلة. والا فهذا يفوق الوقاحة»، وذلك في حديث مع الصحافيين على هامش زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى طوكيو. وكان البيت الابيض اتهم اول من أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضلوع المباشر في عمليات القرصنة المعلوماتية التي ربما اثرت على نتيجة الانتخابات الرئاسية وادت الى فوز دونالد ترامب، ودفعت بالرئيس الاميركي باراك اوباما الى القول انها لن تبقى بدون رد. وكشفت وسائل اعلام اميركية عن قيام اشخاص مرتبطين بموسكو بتسليم موقع «ويكيليكس« رسائل الكترونية مقرصنة من حسابات جون بوديستا، المدير السابق لحملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون والحزب الديموقراطي. لكن موسكو رفضت بشدة الاتهامات الموجهة لها تكرارا، واعتبرت هذه الاتهامات بانها «مجانية» و»تفتقر الى المهنية» و»لا تدعمها اي معلومات او ادلة». اما ترامب، فالمح مجددا أول من امس الى «التحيز الحزبي» للبيت الابيض عبر اتهام بوتين بالوقوف وراء عمليات القرصنة المعلوماتية ضد منافسته الديموقراطية.

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي امس، ان ابرام اتفاق سلام بين بلديهما ما زال صعبا بسبب الخلاف على جزر الكوريل، في ختام زيارة رسمية روسية تمحورت حول توثيق التعاون الاقتصادي. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل سبعين عاما ما زالت اليابان وروسيا نظريا في حالة حرب بسبب النزاع على اربع جزر بركانية تعتبر رسميا جزءا من منطقة سخالين الروسية وتطالب بها اليابان. قال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك في طوكيو «سيكون من السذاجة الاعتقاد انه يمكننا تسوية هذه القضية في ساعة واحدة. لكن من الضروري البحث عن حل ونحتاج الى عمل حثيث لتعزيز الثقة المتبادلة«. كما اقر ان الوضع الراهن الذي وصفه عدة مرات بانه «مفارقة تاريخية» ليس مرضيا مؤكدا على ان «الاهم هو ابرام معاهدة سلام» مع التشديد على المراحل الحساسة التي يجب اجتيازها. اضاف الرئيس الروسي «يجب وضع حد لهذا السجال التاريخي. فالمصالح الاساسية لروسيا واليابان تستدعي حلا طويل المدى«. كذلك عبر بوتين عن «مخاوف» موسكو ازاء العلاقات المميزة بين اليابان وحليفتها المقربة الولايات المتحدة، وعن الاهمية الاستراتيجية لتلك الجزر. وقال «هناك قضايا تتعلق بالامن (...). لدينا قاعدتان بحريتان في فلاديفوستوك تنطلق منهما سفننا الى المحيط الهادئ» عبر المضيق الذي لا يتجمد شتاء بين جزيرتي كوناشير (كوناشيري باليابانية) وايتوروب (ايتوروفو) من جزر الكوريل الاربع. وتابع «نرغب ان ياخذ محاورونا اليابانيون جميع هذه المخاوف في الاعتبار«. اما آبي، فأكد من جهته ايضا ان «ابرام اتفاقية سلام ليس امرا سهلا» واقترح «مقاربة جديدة» تتمحور حول الجانب الاقتصادي، مع تاكيده ان المحادثات مع بوتين «خطوة مهمة«. اثناء هذه الزيارة الروسية التي استمرت يومين، اتفق البلدان على تشكيل الية لبحث امكانيات التعاون الاقتصادي على هذه الجزر التي يسميها الروس «الكوريل الجنوبية» واليابانيون «اراضي الشمال«. وكان بوتين وصل أول من أمس الى اليابان في اول زيارة له كرئيس منذ احد عشر عاما، وعقد مساء لقاء على انفراد مع رئيس الوزراء في مدينة الاخير ناغوتو في منطقة ياماغوشي (غرب). في ختام اللقاء اكد بوتين «ناقشنا جوانب محورية للتعاون في اجواء ودية»، مشيدا بمدينة مضيفه اعتبرها «مكانا رائعا» تسوده «اجواء ساحرة»، مؤكدا تذوقه نوعية ممتازة من مشروب الـ»ساكي» المحلي المصنوع من الارز. اثمرت القمة عددا من النتائج الملموسة التي تجيز لرئيس الوزراء الياباني الحفاظ على ماء الوجه، ابرزها اتفاقات على اكثر من 60 مشروعا للتنمية الاقتصادية، على ما اكد شينزو آبي مرحبا. ورافق بوتين وفد كبير ضم خصوصا نائب رئيس الحكومة ايغور شوفالوف ووزير الاقتصاد ماكسيم اورشكين ورؤساء عدد من الشركات الكبرى. بين الاتفاقات المبرمة تبرز اتفاقات تعاون في حوالى عشرة قطاعات من التجهيزات الطبية الى السياحة مرورا بالذكاء الاصطناعي والطاقة واللوجستية، مع شركات يابانية اهمها توشيبا وباناسونيك. بعد القاء كلمات امام حشد من رجال الاعمال رافق ابي مساء بوتين، لاعب الجودو المتمرس، في زيارة الى معهد كودوكان العريق في طوكيو الذي يشكل مرجعية عالمية لهذه الرياضة اليابانية.

بريطانيا تحظر منظمة للنازيين الجدد

(رويترز) افادت وزارة الداخلية البريطانية امس، إن منظمة للنازيين الجدد باتت أول منظمة يمينية متطرفة في بريطانيا يتم حظرها باعتبارها منظمة إرهابية. وتم حظر منظمة «ناشونال أكشن» التي أثنت على قاتل المشرعة جو كوس بموجب قانون الإرهاب، وهو ما يعني أن الانتماء أو الدعم العلني للمنظمة بات الآن تهمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن حتى عشر سنوات. وقالت وزيرة الداخلية أمبر رود في بيان «ناشونال أكشن منظمة عنصرية ومعادية للسامية وتعاني من رهاب المثليين، وهي تثير الكراهية، وتمجد العنف وتروج لعقيدة فاسدة«. وعرضت رود أمرا لحظر المنظمة التي تأسست قبل ثلاث سنوات، على البرلمان الاثنين الماضي. وقالت وزارة الداخلية إن قرار رود حظر المنظمة اتخذ قبل المحاكمة التي أجريت هذا العام لتوماس ماير، والتي انتهت الشهر الماضي بسجنه مدى الحياة لقتله كوكس طعنا وبالرصاص في الشارع قبيل اجتماع مع أعضاء دائرتها الانتخابية. كانت «ناشونال أكشن» نشرت عدة رسائل تعبر فيها عن دعمها لماير المهووس بالحركة النازية. وكان شعار المنظمة «الموت للخونة والحرية لبريطانيا» التصريح الوحيد الذي أدلى به ماير في المحكمة. وأصبحت هذه المنظمة رقم 71 على قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا إلى جانب 14 منظمة أخرى على علاقة بأيرلندا الشمالية.

 

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تتلقّى تقارير يومية عن اغتصاب أفراد من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وقتلهم، على رغم نفي الحكومة. واعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أن الحكومة التي تقودها زعيمة المعارضة سابقاً أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، اتبعت نهجاً لم يُدرس بعناية، لافتاً إلى أنه «أتى بنتائج عكسية وقاسية»، ما يمكن أن يسبّب تداعيات خطرة وطويلة الأمد على المنطقة. وأوردت وسائل إعلام رسمية في ميانمار أن 86 شخصاً قُتلوا خلال صدامات، فيما قدّرت الأمم المتحدة أن حوالى 27 ألفاً من الروهينغا فرّوا عبر الحدود إلى بنغلادش.