تشديد على ضرورة تحريك الملف ومواصلة الدفاع عن الحرية «الأحرار» يحيي الذكرى الحادية عشرة لاغتيال تويني..التضامن مع حلب مستمر...الامن الداخلي: كشف هوية سالبي بنك الاعتماد والسوسيتيه في المكلس وكفرشيما وتوقيف متورطين

بدا «الجنرال الأبيض» المتربّع على قمم لبنان وهضابه وبعد طول انتظار كأنه نكّس ناصعه المترامي، مع «الرياح السود» التي تهبّ من حلب المنكوبة على يد جنرالاتٍ وميليشيات متعدّدي الجنسيات والايديولوجيات والأجندات والأهواء. ولم يحجب الصقيع الذي يضرب الساحل اللبناني مرارةَ نكبة حلب التي تكاتفت على «إنجازها» أضدادٌ متجانسة وأحلامٌ امبراطورية وتصفيةُ حساباتٍ تاريخية وليّ أذرعٍ دولية وما شابه من فائض عنفٍ في السياسة والمصالح والأخلاق. ما لم يُخْفِه الزائر الابيض وبرده هو ان لبنان، الذي يفاخر بعضه بأنه شريك في إخضاع حلب، وبعضه الآخر بـ «تأجيل» خضوعه عبر «النأي بالنفس»، مرشَّح وسريع للانضمام الى «قواعد اللعبة» الجديدة واسمها الحرَكي مرحلة ما بعد حلب. لم تكن مصادفة انه في اللحظة التي أدارت الباصات الخضر محرّكاتها لترحيل المقاتلين والمدنيين من حلب، اضطرّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في بيروت سعد الحريري الى إطفاء محركاته بعدما نُصبت له الكمائن والأفخاخ التي تجاوزت الطابع التقني لمشكلة تأليف الحكومة. يوم الأربعاء الماضي كان من المقرَّر ان يتصاعد الدخان الأبيض، حين قصد الرئيس الحريري القصر الجمهوري وفي جعبته تشكيلة حكومية من 24 وزيراً، غير ان «سطراً واحداً» على «العواجل» من رئيس البرلمان نبيه بري «عاجَلَ» الحريري الذي عاد خالي الوفاض وربما الى... النقطة صفر. فالرئيس بري قطع الطريق على حكومة الـ 24 وزيراً حين أوحى بأنه سبق ان أبلغ الى رئيس الجمهورية ميشال عون والى الرئيس الحريري موقفاً حاسماً من الحاجة الى تشكيل حكومة من 30 وزيراً، وهو مطلبُ «حزب الله» الذي يريد حكومة «وحدة وطنية جامعة». ورغم ان بري و«حزب الله» تعاطيا في بادىء الأمر بدرايةٍ مع المساعي التي استمرّت ستة أسابيع لإنضاج طبخة حكومية على أساس 24 وزيراً، إلا انهما عادا الى قلْب الطاولة في اشتراط الثلاثينية قبل «الخمس دقائق الاخيرة» للموعد المفترض لإعلان الحكومة يوم الاربعاء. هذا التطور، الذي فرض على الحريري إطفاء محركات التشكيل، جاء ربطاً بالكلام الذي تَردّد كثيراً في بيروت عن ان «ما بعد حلب ليس كما قبله»، في إشارةٍ الى ان موازين قوى جديدة ستحكم اللعبة السياسية وتوازناتها في لبنان. وبلغت هذه التقديرات حد السؤال عما اذا كان «حزب الله» الذي سهّل عودة الحريري الى رئاسة الحكومة «قبل حلب»، سيتيح له تشكيل الحكومة «بعد حلب»، وتالياً هل يريد الحزب، وفي ضوء الوقائع الجديدة معاودة إقصاء الحريري عن السلطة؟

أحد لا يملك جواباً حاسماً في هذا الشأن، لكن الأكيد ان مخاضاً يدور تحت سقف التسوية التي أتت بالعماد عون رئيساً للجمهورية وبالحريري رئيساً للحكومة، ويرتبط عنوانه في شكلٍ أساسي بالتوازنات داخل الحكومة والبرلمان المقبليْن. وفي تقدير أوساط مراقبة في بيروت، ان الحريري اختار تقديم تَنازُل لكسْر المأزق الرئاسي يوم ركب «المخاطرة الكبرى» بتأييده انتخاب العماد عون رئيساً، وعبْر تفاهم سياسي معه، تجنباً لأي تنازُل يريده «حزب الله»، وتالياً أُبرمت التسوية وبحكنة واضطر الحزب الى السير بها. ولم يكن «حزب الله»، في رأي هذه الأوساط، يحتاج الى إسقاط حلب لمعاودة وضع شروطه على الطاولة عبر مُفاوِضه الرئيس بري الذي يتمتع بدهاء سياسي كلاعب مخضرم سرعان ما أطلق العنان للعبة تقليم أظافر العهد الجديد قبل ان يطأ عون القصر الرئاسي. ولم يكن ما يعرف بـ«حقيبة المردة» التي أرادها بري و«حزب الله» للنائب سليمان فرنجية (الذي كان مرشحاً في وجه عون) سوى عيّنة لسلوكه حيال الرئيس عون، الذي أُرغم في نهاية المطاف على التسليم بـ «الخط الأحمر» المرسوم حول حقيبة فرنجية، رغم ما أشيع عن انه كان يمانع الانصياع لهذا المطلب.

واللعبة نفسها مورست في مواجهة «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع الذي تعرّض لحملة قاسية عنوانها «انتفاخ حجم حصته»، فاضطر الى تقديم تنازلات متتالية، عن الحقيبة السيادية ثم عن حقيبة الأشغال، وهو الآن تحت مرمى محاولة شطب حليفه الوزير ميشال فرعون. اما الحريري، الذي كاد ان ينجو بحكومة الـ 24 وزيراً قبل ان يُنصب له فخ الثلاثينية، فأصبح الآن أمام خياريْن: إما البقاء رئيساً مكلفاً حتى إشعار آخر وإما التسليم بتوازنات تجعل القرار الاستراتيجي في الحكومة في قبضة ما يُعرف بـ «الثلث المعطّل». ولأجل هذه الغاية، جرى الضغط اولاً في اتجاه تكريس مبدأ الحكومة الثلاثينية «الجامعة»، وثانياً في اتجاه توزير رموز من قوى «8 آذار» الحليفة للنظام السوري وايران بغية التمكن من الإمساك بـ «الثلث المعطل» المضمر، الأمر الذي من شأنه افراغ التسوية بين عون والحريري من اي تأثير. ورغم هذا الانطباع السائد، فان الرئيس بري يقدّم مقاربة مختلفة عبّر عنها في تصريحات صحافية مبرراً سبب رفض الطائفة الشيعية القبول بوزيريْ دولة (بلا حقائب) في حكومة ثلاثينية اذ قال: «من خلال هذا الامر يحاولون عن قصد أو عن غير قصد أعادتنا الى أيام البكوات، وهذا الموضوع نحن لا نمزح فيه»، مشدداً على ان «المشكلة ليست عندنا (...) ولا تستفزوني وإلّا أعلنتها صراحة وقلتُ كل الحقيقة». ولم تعد المناورات الكثيفة تقتصر على اقتياد «تسوية عون - الحريري» الى «بيت الطاعة»، بل يجري استخدام قانون الانتخاب كـ «عصا غليظة»، وفي اتجاهين: محاولة جعْل التفاهم عليه ولو بالأحرف الاولى ممراً إلزامياً لتشكيل الحكومة، والعمل على إقامة اصطفاف سياسي عريض خلف اعتماد نظام النسبية الكاملة في القانون العتيد لضمان إضعاف «الحريرية السياسية» ومعها الكتلة التمثيلية للزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وهذا المنحى الذي بلغه تشكيل الحكومة ودفَع ملف قانون الانتخاب الى الواجهة، يشي بأن بيروت على موعد مع المزيد من التجاذبات الحادة التي تمعن في استنزاف رصيد العهد الجديد الذي يحلو للبعض القول ان مؤشرات الشهريْن الماضييْن أظهرت وكأن هذا العهد يبدأ من حيث انتهى سلَفه.

نظّم حزب «الوطنيين الاحرار» لقاء في الذكرى الـ11 لاستشهاد النائب جبران تويني ورفيقيه نقولا فلوطي وأندريه مراد أمس، في فندق هيلتون متروبوليتان في حرش تابت، في حضور حشد من الشخصيات والأصدقاء والمدعوين. رئيسة مؤسسة جبران تويني المدير العام المساعد في جريدة «النهار» ميشيل تويني طالبت بتحريك ملف الاغتيال، مشيرة إلى انه بعد 11 سنة على استشهاده «لا يزال الملف على الرف... نطلب من العهد الجديد تحريكه»، مؤكدة «أننا لن نيأس وسنظل نطالب بحق جبران». ولفت رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون إلى أنه يذكر «جبران وأبو جبران وحين كان جبران في المدرسة يبتدع أفكاراً غير شكل كان يعاقب عليها»، مشيراُ إلى أن «جبران عضو من العائلة، لبنان والوطن العربي يذكره، وقد شكل غيابه خسارة كبرى، إلا أنه ترك رأسمالاً من الشباب المؤيدين له. بالرغم من كل شيء نحن لسنا متشائمين والتشاؤم ممنوع، وهذا إيماننا لا يتغير بل سيوصل لبنان الى شاطئ الأمان». وأشاد بـ«دور الجيش في طرابلس وبتحركه الفاعل»، طالباً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن تكتمل مهمة الجيش بدخوله كل بيت في طرابلس لوضع حد للسلاح، ولتكن عاصمة الشمال مثالاً».

وتابع: «هناك أشخاص لديهم دولتهم وجيشهم لأنهم لا يحبون أن يروا لبنان واقفاً على رجليه. ولهؤلاء الأشخاص نقول: لبنان زمن الغابة ولى، وإذا أرادوا التفكير بالمستقبل فعليهم أن يتعايشوا مع اللبنانيين في لبنان واحد سيد حر مستقل دون أن يتدخل أحد بشؤوننا».

من جهته، قال رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل: «لن اسأل من قتل جبران وبيار ورفيق الحريري وسمير قصير وجورج حاوي ولا وليد عيدو ولا انطوان غانم ولا فرانسوا الحاج ولا وسام عيد ولا وسام الحسن وغيرهم، لكنني سأسأل: لو كان جبران او بيار أو أنطوان وكل الشهداء يعلمون انه سيأتي يوم نخضع فيه ونقبل بأن يُحكم لبنان بالطريقة التي يُحكم بها وسيأتي من يقرر عنّا مستقبلنا ومسؤولينا ووزراءنا ورئيسنا وانتخاباتنا هل كانوا خاطروا بحياتهم واستشهدوا؟».

وتابع: «لو كان كل الشهداء يعرفون اننا سنصل الى المكان الذي وصلنا اليه ونسلم قرار الدولة الى باب عال ومصيرنا ومستقبلنا هل كانوا ليستشهدوا؟ برأيي كانوا اليوم جالسين في قاعة أخرى في احتفالات تكريمية لشخصيات أدبية وفنية»، متسائلا: هل سنقبل بأن يبقى الفساد وبأن تنتهك السيادة وبوجود جيشين وبديموقراطية معلقة وتعطيل الانتخابات وتأخير وتعطيل تشكيل الحكومة، بحيث صرنا نعيش بشبه دولة لا تمت بصلة الى شباب لبنان وشعبه؟». بدوره أكد النائب مروان حمادة أن «إغتيال جبران تويني لم يكن المحاولة الأولى لاغتيال جريدة النهار، فقد حاولوا اغتيالها بالقنابل وبزج جبران وغسان في السجون والمنفى»، مضيفاً «كنت اعرف ان اغتيال جبران محاولة لاغتيال النهار ولبنان».

وإذ سأل: «أين لاهاي وأين المجلس العدلي في شأن كل هذه الجرائم؟»، أشار إلى انه «في لاهاي يتحدثون عن وجوب إثبات العلاقة بين اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعض الجرائم وخصوصا الأجدّ منها، حيث تغيرت الوسائل وأنظمة التواصل وتغيّر نظام الاغتيال وحيلة الاغتيال ووسائله»، موضحاً «توجهت الى كثيرين وسألت من قتل رينيه ورفيق ومن قتل بشير وداني؟ فساد الصمت انما الجواب كان واضحاً والكل يعرف من القاتل والمحرّض ومن المنفذ». أما عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح فقد أشار إلى أن «الذين قتلوا النائب الشهيد جبران تويني، هم الذين يقتلون اطفال حلب والذين يدمرون الحضارة ويبيدون البشر والذين قتلوا الرئيس رفيق الحريري ومحمد شطح وبيار الجميل وفرنسوا الحاج وغيرهم من شهداء ثورة الارز»، مضيفاً: من قتل جبران؟ قتله اعداء الحرية اعداء النور حلفاء الظلمة والجهل والتخلف». وقال: «كنا مع جبران وغسان وسنبقى مع نايلة وميشال مدافعين عن الحرية وعن وطن الحريات سنبقى عنواناً للوحدة الوطنية ورمزاً من رموز تألقها، وحماة لوجودها، حراساً للفكر والثقافة والعلم والمعرفة، حماة للكلمة في بلد الكلمة الجريئة. جبران يا قلم الحق والحقيقة يا صوت وطن يا حلم الوحدة الوطنية وقسمها حين أقسمت وأقسمنا معك بالله العظيم مسلمين ومسيحيين ان نبقى موحدين كنت وحدك تدرك تماما اخطار الانقسام والتشرذم وكنت تدرك استهداف الحرية والكلمة الحرة».

أضاف: «كنت تدرك أن تاريخاً امتد من جبران الى غسان الى جبران تاريخ من الدفاع عن الحرية وعن الكلمة الصادقة وان الوطن كله على رأس قائمة الاستهداف فأردت ان تقول للقتلة نحن كنا قلعة من قلاع الوطنية وسنبقى»، مؤكداً أن «مسيرتك يا جبران ارتوت بدمائك ودماء الابطال الشهداء لتزهر حرية وثقافة وانتماء للوطن لبنان، لكل هذا قتلوك. قتلوك لانهم يهابون صوتك ويخافون من جرأتك يرتعدون من الحق والحقيقة، الحرية تقتلهم وصوت فيروز يرعبهم لان فيروز تشبهك بسموها وثقافتها وابداعها، لانها قضية لانها كما انت لبنان لان الحرية لانها جبران وغسان ومروان ومي».

وختم «بحثوا عن من يبرر وجودهم وظلمهم واجرامهم فلم يجدوا فاخترعوا داعش وسموها دولة اسلامية، فصيل آخر من فصائلهم للتدمير والاجرام والقتل، ونسـأل من قتل جبران؟ وهل هم اخفوا وجوههم؟ هل يتقنون لغة غير لغة القتل؟ وهل قرأوا يوما كتاباً او حرفاً؟ هل مرّوا يوماً بجانب النهار؟ نحن نعرفهم جيدا لكننا نسأل لنذكر انفسنا ان جبران شهيد الحرية، ولنسمع صوت جبران بعد قسمه يقول لنا الحرية التي استشهدت من اجلها ليست بخير دافعوا عنها. عشتم وعاش لبنان».

لفت رئيس التيار «الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الى أن «الانتخابات النيابية المقبلة هي المحك الاساسي»، موضحا أن «الوزارات ليست ملكاً لأحد، أو باسم تيار سياسي معين، فهي ملك جميع اللبنانيين ولخدمتهم، ولا توجد أعراف وسوابق ومقدسات في الوزارات».

وقال باسيل خلال رعايته العشاء السنوي الذي أقامته هيئة مدينة جبيل في التيار أول من أمس: «نحن نفهم ان عملاً ما يقام في وزارات معينة يجب ان يكمله أحد ما، او هناك حاجة لفريق او لمرحلة ان يكون شخص في وزارة معينة، فهذا شيء طبيعي، وممكن ان يحصل ذلك في عدة وزارات، وان يكون لطائفة معينة لاكثر من مرة، انما حجز الوزارات لطوائف هذا لا يجوز، لان لكل طائفة المبرر لأن تقول لماذا تريد هذه الوزارة او تلك»، مضيفا «نحن نريد ان يكون هذا الموضوع واضحاً بالنسبة لنا ولغيرنا، لانه لا يوجد احد من اللبنانيين الا وآماله معلقة على العهد، ولا احد يقبل بان تكون مرحلته عادية، والا يكون فشل لكل لبنان ولكل اللبنانيين».

وتابع «عندما نقول أن الحكومة ليست حكومة العهد الاولى، نعرف تماما اننا ننتقل من مرحلة الى اخرى، ومن عهد الى آخر، وهذا الانتقال هو انتقال ميثاقي، وهو عودة لبنان الى الميثاق في رئاسة الجمهورية، وفي الحكومة، وقانون الانتخابات والمجلس النيابي، وهذا الشيء يتحقق وسيتحقق»، مشيرا الى «أننا كتيار وطني حر جزء من هذا البلد، واصبحنا بالنسبة لرئيس الجمهورية (ميشال عون) متساوين مع غيرنا، وعلينا ان نكون التيار الداعم لرئاسة الجمهورية، لذلك برنامجنا هو خطاب القسم، وفي هذا الخطاب كان الرئيس واضحاً الى اين سنصل، وما هي الصعوبات الموجودة امامنا، والتحدي اليوم هو ان نكون قوة الدفع الشعبي والسياسي التي تكونت بعد انتخاب الرئيس، وأقوى من قوة التعطيل».

ورأى أن «التأخير عليكم أن تتوقعوه في كل مرحلة، كما حصل تأخير انتخاب رئيس للجمهورية، وكما حصل في جلسة الانتخاب، حيث تأخرت ثلاث ساعات، سترون التأخير في تشكيل الحكومة، وهذا شيء طبيعي، وفي اقرار قانون للانتخابات، ومحاولة تأجيلها، وتأخير المشاريع التي من خلالها تنهض الدولة، وينشط فيها دور الاقتصاد، فهذا شيء غير طبيعي في بلد عادي، ولكن نحن في وضع غير طبيعي، لذا علينا أن نعرف اليوم، أننا في موقع تتكامل فيه رئاسة الجمهورية مع شعبها، وعندما يتحد الشعب مع المؤسسات الدستورية، لا أحد يستطيع ان يتغلب عليها».

وختم «لا يعتقد اي واحد منا اننا نستطيع وضع قانون انتخاب يلغي اي طائفة من خلاله، ولا في حكومة او اي موقع، ففكرة الالغاء والاقصاء والتهميش يجب ان تكون انتهت، وعلينا الذهاب الى مرحلة نعرف اننا نتكامل مع بعضنا البعض كلبنانيين»، مطمئنا أن «الحكومة ستشكل، وهذه الحكومة مهمتها اجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

تستغرب مصادر معنية عن قرب بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة الأجواء الإعلامية المتشائمة بإمكان ولادتها قريباً، وتعتبر أن الترويج لكون العقد القائمة ستؤخر تشكيلها فترة أخرى مديدة غير صحيح.

وقالت هذه المصادر لـ «الحياة» انه لا داعي لهذه التسريبات وللحيرة في شأن تأليف الحكومة، لأن الاتصالات جارية «على قدم وساق من أجل حلحلة العقد، ولم يبق سوى نقطة واحدة تحتاج إلى المعالجة وهي بسيطة قياساً بالعقد التي جرت حلحلتها سابقاً». وفيما تكتمت المصادر المعنية نفسها على ماهية النقطة المتبقية، أوضحت لـ «الحياة» أن انتقال البحث إلى الحكومة الثلاثينية بعد أن كان العمل جارياً على تأليف حكومة من 24 وزيراً لن تصادفه صعوبات كثيرة كما يجري الإيحاء به إعلامياً. وبالتالي فإن زيادة 6 وزراء يمكن أن تتم من دون الإخلال بصيغ التأليف.

ورداً على سؤال «الحياة» حول الصعوبات التي يمكن أن تصادف رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري لجهة التغيير في الحقائب التي توزعت في صيغة الـ 24 وزيراً إذا أضيف إليها 6 وزراء جدد، قالت المصادر إن لا مشكلة في ذلك. وأكدت أنه بالنسبة إلى الوزير الشيعي السادس في الصيغة الثلاثينية، ليس مطروحاً تسميته وزير دولة ثانياً إضافة إلى وزير الدولة الشيعي الذي أسند إليه منصب وزير دولة في صيغة الـ 24 وزيراً، لأن الثلاثينية تفرض أن يحصل ممثلو الطائفة الشيعية على خمس حقائب. فهذا حقهم الطبيعي وليس منة من أحد، لإنه لا يجوز أن يكون للطائفة الشيعية وزيران بلا حقيبة في صيغة الـ 30 وزيراً، فيما لطوائف أخرى وزير دولة واحد. وقالت المصادر المعنية بالتأليف إن هذا الأمر محسوم وجرى حله في الاتصالات التي يجريها الحريري. لكن المصادر رفضت الإفصاح عن الحقيبة الخامسة التي ستسند إلى الوزير الشيعي السادس، ومن أي جهة ستُنزع هذه الحقيبة في الصيغة الثلاثينية، بعد أن كانت أسندت إلى جهة أخرى في صيغة الـ 24 وزيراً.

وحول ما تردد عن اشتراط الكتائب الحصول على حقيبة في الحكومة الموسعة قالت المصادر: «لم نسمع أن لديهم شروطاً». أما بالنسبة إلى تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالنائب أسعد حردان والحديث عن مطالبته بحقيبة، قالت المصادر إن من يطالب بحقيبة لحردان يجب أن يتخلى له عنها. وتؤكد المصادر المعنية بالتأليف لـ «الحياة» أن حصول النائب طلال أرسلان على حقيبة في الحكومة الموسعة يتعلق برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط المعني بأن يتخلى له عنها من حصته.

ونفت المصادر لـ «الحياة» ما أشيع عن أن الحريري رفض أسماء معينة كما نشر في وسائل الإعلام، مثل الوزيرين السابقين يعقوب الصراف وسليم جريصاتي، لأن هذه الأسماء لم تطرح أساساً على الرئيس المكلف.

باسيل: مستعدون للتضحية لمصلحة لبنان

وفي المواقف طمأن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل إلى أن «الحكومة ستشكل وأي تأخير علينا وضعه في معادلة بسيطة بأننا أناس نعرف جيداً متى نضحي من اجل غيرنا لكي يستفيد لبنان وعندما نضحي بدرجة تتخطى استفادة لبنان لتصبح ضرراً للوطن عندها لا نضحي، فنحن على استعداد ضمن هذه المعادلة للتضحية بالقدر الذي تسمح به مصلحة لبنان». وقال: «على هذا الأساس تشكل الحكومة وعلى شرط واضح وهو انها حكومة انتخابات، وحكومة اربعة او خمسة اشهر. وعندما يقال لنا ضحوا واقبلوا فهذا لا يعني ان هناك تمديداً للمجلس النيابي، فهذه الحكومة مهمتها اجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وأكد انه «لا يوجد أعراف وسوابق ومقدسات في الوزارات. نحن نفهم ان هناك حاجة لفريق او لمرحلة ان يكون شخص في وزارة معينة، وممكن ان يحصل ذلك في وزارات عدة وأن يكون لطائفة معينة لأكثر من مرة، انما حجز الوزارات لطوائف هذا لا يجوز، فالوزارات ليست ملكاً لأحد».

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني ان «موقف الرئيس المكلّف سعد الحريري من مسار تشكيل الحكومة ينبع من موقفه الأساس بتأييد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية وهو «الخوف على البلد» وعلى اوضاعه الاقتصادية والمالية وحتى النقدية نتيجة الفراغ»، آسفاً لأن «المناخ الإيجابي الذي رافق انتخاب عون وتكليف الحريري بدأ بالتراجع بسبب التعثّر في تأليف الحكومة».

وعمّا اذا كان الباب اُقفل امام صيغة الـ 24 وزيراً، قال: «اذا كان فريق او اكثر يريد الصيغة الثلاثينية فإن الرئيس الحريري وانطلاقاً من هدفه إنقاذ البلد وإنقاذ التأليف سيسير بحكومة الـ 30 وزيراً».

وأعلن النائب نبيل نقولا أن «الحكومة الجديدة يمكن أن تولد في أي لحظة». ورأى ان «من الأفضل حل العقد الموجودة قبل تشكيل الحكومة كي لا تنسحب الى ما بعد التأليف وتؤدي إلى تفشيل العهد الجديد»، مذكراً «بالسلة التي كانت طرحت سابقاً».

وكان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أسف في مؤتمر صحافي مساء اول من امس «لأن يكون موضوع التخاطب في الملف الحكومي وصل إلى هذا المستوى»، وقال: «إن كانت المعادلة ان من انتخبوا الرئيس يشكلون الحكومة ومن لم ينتخبوه يذهبون الى المعارضة فليكن ونحن نتحمل مسؤولية مواقفنا وكل من لم يصوت للرئيس لا يشارك في الحكومة، وإن كان المعيار هو التمثيل الشعبي فلنؤلف حكومة حيادية او تكنوقراط بعدها تجري الانتخابات وهكذا تحدد الأحجام وعندها تتشكل الحكومة». ودعا كل الذي يقومون بالاتصالات لتشكيل الحكومة إلى «اعتماد وحدة المعيار وبذلك يتم تشكيل حكومة متوازنة».

تواصلت أمس المواقف والتحركات المتضامنة مع مدينة حلب وضحاياها وأهلها، في مناطق لبنانية. وأقامت الجمعية اللبنانية الثقافية الاجتماعية في الشمال وقفة تضامنية في ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس، رفعت خلالها صوراً لأطفال ونساء من حلب، استنكاراً «للمجازر التي ترتكب بحق الأطفال والأبرياء». ووصفت الجمعية «ما يجري من انتهاكات بحق الطفولة والأبرياء بالمعيب».

وقال النائب محمد كبارة إن «التاريخ سيشهد أن ما جرى في حلب يتجاوز أساطير محارق النازية»، لافتاً إلى أن «الأجيال لن تنسى أن من ارتكب المجازر هم الفرس والروس ونظام الأسد، كما لن تنسى مشهد هتلر العصر قاسم سليماني يتجول شامتاً برفقة الضابط الأسدي في أحياء حلب المنكوبة، ولن ينسى أحد أيضاً أن من قصف حلب وقتل أهلها ومسح آثارها وحضارتها هو القيصر الجديد (فلاديمير) بوتين». واعتبر أن «المجتمع الدولي تخلى عن واجب حماية المدنيين، وجامعة الدول العربية تخلت عن واجب حماية العرب السنّة في سورية».  وخلال جولة له في عكار، أكد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري أن «ما يحصل لأهل حلب هو النكبة الجديدة بعد نكبة فلسطين، ومن يفرح اليوم باحتلال حلب والقيام بنكبتها لن يتمكن من محو ما قام به، وإن بعد 50 عاماً لأنه سيبقى عاراً على جبينه مدى الحياة».

 

في سياق مبادرته لاستمزاج الآراء دعماً لطرح مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية انطلاقاً من النسبية الكاملة، اصطدم «التيار الوطني الحر» الذي شكل لهذا الهدف لجنة نيابية من تكتل «التغيير والإصلاح» خلال جولته على المرجعيات الوطنية والكتل النيابية، برفض قاطع من زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط و «القوات اللبنانية»، ولم يتمكن من إحداث أي خرق في هذا الموضوع، بل شمل الرفض حتى القبول بمبدأ النسبية الكاملة. هذا ما خلص إليه وفد «التيار» وفق ما أكدت مصادره لـ «الحياة». واستطردت في الوقت ذاته: «لم يقفل باب البحث في صيغ أخرى، ونحن منفتحون على كل صيغة تؤمن صحة التمثيل، ولسنا منغلقين على أي طرح يوفر الشراكة الوطنية الفعلية والمناصفة».

وفد «التيار» النيابي الذي بدأ جولته الإثنين الماضي على القيادات السياسية واختتمها أول من أمس بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خرج بمحصلة أظهرت أن أفرقاء سياسيين آخرين يعارضون النسبية ويقبلون بنسبية مختلطة، وحملوا في جعبتهم أفكاراً طرحت حول بعض الصيغ والمنهجية التي يجب أن تتبع، من دون إغفال المشروعين اللذين يعتمدان النظام المختلط.

وفي الجولة التي قام بها الوفد على الأطراف، توقفت مصادر معنية أمام لقائه مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وبعض نوابه. وقالت مصادر الاشتراكي لـ «الحياة» إن وفد «التيار» طرح فكرة النسبية الكاملة في القانون و «كنا واضحين في ردنا على هذا الطرح بأنكم كتيار سبق أن عانيتم من مشكلة عدم صحة التمثيل النيابي بسبب قانون الستين، ويجب التوصل إلى قانون يصحح التمثيل، لكن هذا لا يعني أن نتوصل إلى قانون يؤدي إلى إلغاء الآخرين». وأضافت: «أن وفده أبلغ التيار تفهمه للرغبة في تصحيح التمثيل المسيحي، والتوصل إلى قانون يضمن ذلك لكن يجب ألا يتم ذلك على حساب فرقاء آخرين يصبحون في موقع الشكوى من الغبن والظلم اللذين يلحقان بهم». وأكدت مصادر الاشتراكي أن وفد «التيار» أبدى تفهمه لوجهة النظر هذه وأقر بأن جمهور الحزب موجود في منطقة محددة، وأعرب عن مراعاته وجوب التوصل إلى جوامع مشتركة لا تشكل انتقاصًا من تمثيل أحد، في موازاة الاستغناء عن الستين».

وأوضحت مصادر الاشتراكي أن الوفد «أبلغنا أن صيغة مشروع القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري الذي كان مطروحًا سابقًا لم يعد صالحا الآن، على رغم تلميح الوفد إلى أن طرح النسبية لا يعني بالضرورة أن تكون كاملة».

وأشارت مصادر أخرى إلى أن مهمة وفد «التيار الحر» في السعي إلى قانون وفق النسبية لن تكون سهلة، خصوصا أن حليفه حزب «القوات اللبنانية» لا يوافق على هذا الطرح وما زال ملتزمًا مع تيار»المستقبل» والحزب الاشتراكي مشروع القانون المختلط الذي ينص على انتخاب 68 نائبًا على النظام الأكثري و60 نائبًا على النسبي، فضلاً عن أن «المستقبل» أبلغ وفد «التيار» معارضته النسبية الكاملة والتزامه المشروع المختلط هذا. ولم تستبعد المصادر أن يكون هدف طرح القانون النسبي الحصول على إقرار بهذا المبدأ من الثنائي الشيعي قبل تأليف الحكومة، بما يعني أن تأخير تأليفها قد يكون مرتبطاً بهذا الأمر.

وفيما أفضى اللقاء الذي جمع وفد «التيار» مع بري في حضور ممثل «حزب الله» النائب علي فياض، إلى موقف موحد داعم لقانون نسبي انتقالي للانتخابات، فقد جرى التفاهم على طريقة المتابعة انطلاقاً من خلاصات الجولة بكاملها. وفي هذا الإطار قال النائب آلان عون الذي كان في عداد الوفد لـ «الحياة»، إن «الرئيس بري طرح لإجراء الانتخابات النيابية فكرة التأهيل على دورتين، الإولى تُجرى على مستوى القضاء، وفق النظام الأكثري، بحيث تنتخب كل طائفة مرشحيها، على أن يجري في الدورة الثانية التصويت وفق النسبية على مستوى المحافظة»، مشيراً إلى أن هذه الفكرة «قابلة للبحث، ويجب أن تأخذ حيزها من النقاش». ويلفت عون إلى أن موضوع قانون الانتخاب سيكون جزءاً من النقاشات الأخيرة في المرحلة الثانية المقبلة «لنرى ما إذا يمكن أن نصل من خلالها إلى صيغة حل مشتركة».

وفيما أكدت مصادر «التيار» أنه «لم يعد هناك أي توجه نحو فكرة تشكيل مجموعة مصغرة من كل الكتل كان تم التوافق عليها في بداية الجولة، تقوم بعمل جدي للتوصل في بضعة أسابيع إلى صيغة مشتركة يمكن التفاهم عليها من ضمن الاقتراحات الموجودة في البرلمان من دون انتظار تأليف الحكومة»، كشف عون وهو عضو في لجنة التواصل النيابية أنه «لم يعد من ضرورة لتشكيل هذه اللجنة المصغرة، واستبدلت بمتابعة النقاشات ثنائياً، وسيكون قانون الانتخاب على جدول أعمال الحوار الثنائي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بين تيار «المستقبل» و «حزب الله»، بمشاركة حركة «أمل»، والجلسة المقبلة ستكون مخصصة حصراً للبحث في هذا القانون». وكشف أن «التيار الوطني سيستكمل في الوقت ذاته مناقشة الموضوع الانتخابي بعيداً من الإعلام في لقاءات ثنائية مع القوى الأخرى، ومنها أيضاً تيار المستقبل، على أساس أن أي خرق يمكن أن يتحقق سيفتح الباب أمام التفاهم على صيغة حل تعجل في إقرار قانون جديد يشكل ركيزة لعملية الإصلاح السياسي».

وإذ يبدي عون «خشية من أنه إذا لم نتوصل في هذه الجلسات إلى حل، فإننا سنكون عملياً أمام واقع قانون الستين»، يشير إلى أن «نقاشاتنا مع الكتل انطلقت من تجربة أربع سنوات من النقاشات النيابية». وزاد: «نحن الآن في سباق مع الوقت، وهو آخذ في القضاء على المهل، والاستحقاق داهم، ودعوة الهيئات الناخبة على الأبواب، وحتى هذه الساعة لم يتحقق الخرق المطلوب باستثناء نيّات، لكنها لم تترجم إلى أفعال». ولأن مبادرة «التيار» انطلقت من أنه لا يمكن الانطلاق بالعهد الجديد من دون إصلاح سياسي يبدأ بقانون جديد للانتخاب، كشف عضو «التكتل» لـ «الحياة» أن وفد نواب التيار «سيتوجه إلى قصر بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج الجولة، والوقوف على رأيه لغربلة الأفكار ومتابعة النقاش فيها، كون المبادرة انطلقت بتشجيع منه». وقال: «الرئيس عازم على إطلاق العهد، والعمل بزخم كبير لإنجاحه، ولن يتأثر بأي عامل آخر تحت أقسى الظروف، ومهما كانت ظروف الانتخابات، حتى ولو لم تكن مثالية».

 

ما يلي : "صباح تاريخ 6/12/2016 تعرض بنك الاعتماد اللبناني في محلة المكلس لعملية سطو مسلح من قبل مسلحين مجهولين قاموا بسرقة مبلغ مالي قدر ب 100 مليون ليرة لبنانية وفروا الى جهة مجهولة.

-صباح تاريخ 13/12/2016 تعرض بنك سوسيتية جنرال في محلة كفرشيما لعملية سطو مسلح من قبل مسلحين مجهولين قاموا بسرقة مبلغ مالي قدر ب 50 الف دولار اميركي وفروا الى جهة مجهولة.

على الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الرصد والاستعلام، وتم اعطاء الموضوع الاهمية القصوى لما تشكله عمليات السطو المسلح من ارتدادت سلبية على جميع الصعد. بنتيجة المتابعة الفورية تم التمكن من تحديد هوية كل الاشخاص المشاركين في عملية سلب بنك الاعتماد اللبناني وبوشر بالبحث والتحري عن اماكن تواجدهم.

-ليل تاريخ 14/12/2016 وفي محلة يونين - قضاء بعلبك، رصدت قوة من شعبة المعلومات احد المشاركين(أ.ع مواليد 1987، لبناني) فتم نصب كمين محكم للمذكور وتم توقيفه.

-ليل تاريخ 15/12/2016 وفي محلة العين - قضاء الهرمل، رصدت قوة من شعبة المعلومات احد المشاركين(ع .ب مواليد 1985، لبناني) فتم استدراجه وتوقيفه.

باستماعهما اعترفا بتنفيذ عملية السطو المسلح بالاشتراك مع شخص ثالث.

بوشر بعملية استقصاء متوازية تم بنتيجتها التمكن من تحديد هوية منفذي عملية سلب بنك سوسيتيه جنرال التي جرت بتاريخ 13/12/2016.

-ليل تاريخ 16/12/2016 وفي محلة بيت شاما - قضاء بعلبك رصدت قوة خاصة من شعبة المعلومات احد المشاركين في عملية السطو المسلح ( م.م - مواليد 1992، لبناني) ولدى القيام بتوقيفه، تجمع عدد كبير من الاشخاص للحؤول دون توقيفه، كما قام شخص مجهول باعتراض القوة مدعيا انه يحمل صفة امنية محلية الى ان تمكنت القوة من توقيف الشخص واحضاره الى مركز شعبة المعلومات.

وبنتيجة الاستجواب الفوري اعترف بالتنفيذ بالاشتراك مع شخصين من الجنسية السورية وآخرين إثنين لبنانيين.

-الساعة 23.00 من التاريخ ذاته رصد (م .ح - مواليد 1986، سوري) في محلة حي السلم، كما رصد ( ع.ح - مواليد 1988، سوري) في محلة حي الاميركان، فنفذت عملية اطباق مزدوجة من قبل قوة من شعبة المعلومات وتم توقيفهما.

بالتحقيق معهما اعترفا بمشاركتهما في تنفيذ عملية السطو المسلح . ما زالت التحقيقات جارية باشراف القضاء المختص بغية توقيف سائر المتورطين".