مقتل ضابط روسي جديد في سوريا من القوات الخاصة..ماذا حدث في تدمر؟ صُحف روسية تعرّي الإيرانيين: "إنهم يثرثرون"..مشروع فرنسي لقرار دولي عن حلب: مراقبة حيادية للخارجين وحماية الباقين

في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها شرق مدينة حلب شمال سوريا، يجري الحديث مؤخراً حول حدوث سلسلة اجتماعات بين الفصائل العسكرية للتوصل إلى صيغة اندماج مشتركة للشمال السوري، وتتلخص هذه الاجتماعات في حل الفصائل (14 فصيلا) نفسها ذاتيًاً بقرار داخلي وبيان يخرج للملأ، وإعلان اندماجها كاملة في كيان جديد قد يطلق عليه اسم "الهيئة الإسلامية السورية" أو اسم آخر.

وكشفت مصادر في المعارضة عن أن القائد العام للتشكيل الجديد سيكون "أبو عمار تفتناز" (قائد أحرار الشام) وقائده العسكري "أبو محمد الجولاني" (قائد فتح الشام) ورئيس مجلس الشورى هو توفيق شهاب الدين (قائد كتائب الزنكي) وحسب المعلومات فإن "الكيان" الجديد الذي تدفع "فتح الشام" لإعلانه كـ"دولة ناشئة" نتج من اجتماع ضم قادة وأمراء "النصرة" و"أحرار الشام" والفيلق وجيش الإسلام والفرقة 13 والفرقة 101 وجند الأقصى والجبهة الشامية» وأجناد الشام وجيش المجاهدين وصوت الحق بحسب "الشرق الاوسط".

كما أوضحت المصادر إلى أن عدد الفصائل إلى 14 فصيلا، كاشفة عن أن الاتجاه هو إلى إعلان حل جميع الفصائل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، وإلغاء جميع التسميات، وولادة كيان موحد في عموم المناطق المحررة، على أن يتخلى قادة الفصائل عن مناصبهم القيادية وينضوون تحت مسمى مجلس شورى للكيان الجديد، ومن ثم، يجري اختيار رئيس لعموم المناطق المحررة من ذوي الأخلاق الحسنة والكفاءة والشجاعة وحسن الإدارة.  ويبدأ بعد ذلك مجلس الشورى بتأسيس دستور جديد للبلاد "في ظل الشريعة الإسلامية" وبمشورة أهل العلم الشرعي وخبراء الإدارة، وخلال شهر واحد من تاريخ نشر البيان، ويتضمن التفاهم الذي تم إلغاء كل المقرات وإعادتها إلى سلطة الكيان الجديد، وإحراق كل الرايات إلا الراية الجديدة المتفق عليها، ومعاقبة كل من يروج للتسميات الفصائلية القديمة.

ويتضمن الاتفاق أيضاً إطلاق قناة تلفزيونية وراديو لهذا الكيان تقدم فيهما البرامج "الهادفة"، كما يطل الرئيس المتفق عليه أسبوعيا ضمن لقاءات منتظمة ليضع الناس بصورة المستجدات الراهنة". في غضون ذلك نشر المتحدث باسم جبهة فتح الشام "حسام الشافعي" في صفحته على موقع "تويتر" بأن: "المرحلة القادمة تقتضي أن يقودها المجاهدون صفاً واحداً سياسياً وعسكرياً وشرعياً، هدف واحد ومصير واحد، ولن يخذلنا ربنا سبحانه"، مضيفاً " نبشر أمتنا أن هممنا عالية وبأسنا شديد وصفنا واحد، وقادم الأيام فيها ما يسر بإذن الله". من جهته قال العضو في المكتب السياسي لحركة أحرار الشام "حسام طرشة" على موقع تويتر: " بأن حركة أحرار الشام تمضي نحو توحيد الكلمة بمحددات أربعة، بها تحفظ الثورة أركانا ثلاثة. وأضاف "لابد للمشروع أن يحمل سمات (الشرعية ـ الإمكانية ـ الجدوى) وجمع القوى الثورية على الفكرة الجامعة التي تحفظ الثابت وتمنح المرونة".

كشف فريق استخبارات الصراع "CIT" عن مقتل ضابط روسي جديد في سوريا يدعى "سان شروف بارت روبير" وهو قائد كتيبة في لواء المظليين التابعة للقوات الخاصة الروسية، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن كيفية ومكان مقتله، في حين لم تصدر موسكو أي بيان رسمي حول الموضوع. ويتألف فريق "استخبارات الصراع" من مجموعة من الناشطين والمحللين الروس الذين يقومون بتوثيق جرائم الحرب التي تقوم بها روسيا في "أوكرانيا" و"سوريا"، وقام هذا الفريق بالكشف عن الكثير من المعلومات حول أفعال روسيا من خلال قيامه بأبحاث دقيقة للمواد المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت مصادر مقربة من نظام الأسد أشارت في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن 109 عسكريين روس قُتلوا في الاشتباكات الجارية في سوريا، منذ مشاركة روسيا بعملياتها الجوية في سوريا يوم 30 أيلول 2015. وبحسب المصادر نفسها، فإن مئات من الجنود الروس يشاركون في إدارة العمليات العسكرية البرية على خط الجبهة بين قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها وبين الثوار، إلى جانب مشاركة "وحدات خاصة روسية" بالقتال في بعض المناطق. وأوضحت المصادر أن قسماً من العساكر الروس القتلى سقطوا في خطوط المواجهة، وفي عمليات شاركت فيها الوحدات الخاصة، وأن القسم الآخر قتلوا نتيجة إسقاط مروحيات كانت تنقل جنوداً من الوحدات الخاصة. يذكر أن وزارة الدفاع الروسية خصت فريق "CIT" بالنقد الشديد في وقت سابق، واتهمت أعضاؤه بأنهم من الأوكرانيين القوميين "المتطرفين" الذين يكرهون روسيا، وجاء البيان بعد نشر الفريق تقريره عن الجنود الثلاثة الذي قال تنظيم الدولة أنه قتلهم بتفجير عربتهم حيث استطاع الفريق من خلال صور الشاحنة المحترقة البرهنة على أنها تنتمي للجيش الروسي وأن الجنود الروس هم من يستخدمونها في سوريا، وجاء رد الفريق على بيان وزارة الدفاع على شكل مفاجأة حيث قال الفريق بأن أعضاؤه شبان روس بل ويقطن بعضهم على بعد 9 كيلومتر من مبنى وزارة الدفاع.

 

مُنيت قوات الأسد مؤخراً بخسارة كبيرة إلى جهة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على كامل مدينة تدمر الأثرية، في ظل جو من "البازار السياسي" الذي يخيّم على قضية تدمر برمّتها، منذ سيطرة التنظيم عليها في المرة الأولى وتدمير ما دمر فيها، واستعادة نظام الأسد على يد القوة الروسية المدينة، لحين تكرار سيطرة التنظيم عليهم قبل أيام، ما يشي أن تدمر كانت منذ البداية ورقة تحرّك في أوقات اللزوم لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. وشهدت العلاقة الإيرانية الروسية في الميدان مؤخراً توتراً كبيراً لاختلاف وجهات النظر، وتضارب المصالح في سوريا، فإيران التي تقاتل "عقائدياً" تعرقل ما تصنعه روسيا المتخدلة "مصلحياً" لصالح لعبتها الدولة، ما دفع صحيفة روسية إلى البدء بكشف ما خفي عن معركة تدمر.

البداية كانت سخرية من قبل العقيد ميخائيل خوداريونوك، المحلل العسكري في صحيفة "غازيتا.رو" الروسية، الذي اتهم نظام الأسد بأنه "كان على علم بما يجري"، بحسب ترجمة من موقع "عربي 21". وقال خوداريونوك في حديث للصحيفة: "ألقى عناصر قوات الأسد أسلحتهم وتركوا آلياتهم العسكرية ولاذوا بالفرار"، مشيرا إلى أن "أول الهاربين المذعورين كان نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السورية. وفي حالة من الذعر والهلع تَـبِـعه رئيس هيئة العمليات، وقائد قوات الصواريخ والمدفعية، ورئيس أركان الفيلق الثالث، وقائد الفرقة الـ18 دبابات، ولحق بهؤلاء صغار الضباط والجنود"، بينما "كانت السلطات الرسمية في دمشق تتحدث للسوريين عن بطولات الجيش السوري الخارقة في الدفاع عن تدمر مضحين بالغالي والنفيس". يضيف "خوداريونوك" لاحقاً حدث ما لم يتوقعه أحد. فقد أصبحت قوات الأسد بعد الطلقات الأولى لداعش في حالة ذعر، حيث ألقوا أسلحتهم والآليات العسكرية وهربوا من تدمر. القوات السورية "الباسلة" بالكاد استطاعوا إيقافها غربي تدمر بالقرب من مطار التيفور.

ميلشيات إيران وحزب الله "ثرثارون"

أما قوات ميلشيا حزب الله اللبناني، فقالت الصحيفة إنهم "لا يقاتلون أبداً، بل يثرثرون"، وأما (لواء) "فاطميون" المكلف بالهجوم من جهة الغرب، فهو يثير الغبار بلا فعل. وتشكيلات الحرس الثوري الإيراني تقف كالأصنام ولا تتقدم. وذكر "خوداريونوك" أن الجنرال الإيراني يستطيع أن يؤكد لك خمس مرات في اليوم ويقسم ويتعهد للزملاء الروس ويضرب بيديه على صدره؛ بأن المهمة القتالية ستنفذ بحذافيرها! ولكن بعد ساعة بعد سؤاله: لماذا يقف المقاتلون في أماكنهم ولا يهجمون، يجيب الجنرال الإيراني بسؤال ساذج: هل المعركة بدأت حقا؟ ويضيف: أحيانا نضطر للبحث عنه خلال ثلاث ساعات. ومن جديد يقدم التعهدات والوعود بتنفيذ المهمات القتالية، وبعدها نكتشف أن الإيرانيين يطلبون السلاح ويقدمون قائمة من خمس صفحات باحتياجاتهم من الأسلحة، وبعد تلبية طلباتهم فإن السلاح يختفي بسرعة إلى جهة غامضة. وعندما نسأل أين اختفت الأسلحة؟ يرودن ببلاهة "إنها الحرب". فقط من الصواريخ المضادة للدبابات؛ قدمنا لهم 1500 قطعة، ولم نتمكن من ضبط مصير هذه الصواريخ. فهم إما باعوها أو نقلوها إلى جهة مجهولة.

"فزغلياد" تؤكد: الفاطميون هربوا!

من جهة أخرى كشفت صحيفة "فزغلياد" الروسية، جوانب أخرى عن طبيعة المعركة، مؤكدة ما ورد في "غازيتا.رو"، حيث اعترفت بالهجوم على القواعد، ووصفت الانسحاب بأنه "تراجع غير منضبط للوحدات العسكرية المنسحبة من منطقة القتال، وإلزامها التمسك بأماكن التواجد، وذلك من أجل الإبقاء على موطئ قدم متقدمة بأسوأ التقديرات". كما ذكرت الصحيفة أن القادة الايرانيون ة وعدوا بإعادة الترتيب في صفوف حركة" الفاطميون" التي تتألف (كما اعترفت الصحيفة) من المتطوعين الافغان الشيعة الذين كانوا في طليعة الفارين من جبهة القتال، وبالتالي تم إعادتهم إلى خط المواجهة الأمامي.

تفجير المخازن.. و"الكاديلاك" أكبر غنائم التنظيم!

الصحيفة أيضاً كشفت أنه من غير الممكن أن يكون التنظيم حصل على أسلحة لأن القوات الروسية "فجرت المخازن، التي تحوي كميات ضخمة من العتاد و السلاح في المخازن الروسية في تدمر"، وأن الحديث عن استيلاء التنظيم على كميات ضخمة من العتاد والسلاح "أمر مبالغ به". لكن الصحفية اعتبرت في الوقت نفسه أنه "على الرغم من ذلك، من المحتمل أن يكون قد سقط في أيدي التنظيم بعض الأسلحة مثل أنظمة الصواريخ المضادة الدبابات (كونكورس) التي كانت على ملاك "الكتيبة ـ18"، مشيرة إلى أنه "بأي حال يبقى أكبر غنائم "داعش" ـ سيارة الكاديلاك الفاخرة".

 

استعجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق «خريطة طريق» لسورية تضمنت إجلاء متزامناً لمدنيين ومقاتلين من شرق حلب وريفي دمشق وإدلب، وأوفد مبعوثه الشخصي الكسندر لافرينييف إلى طهران لتثبيت نقاط الخريطة وإعلانها خلال الاجتماع الوزاري الروسي - التركي - الإيراني في موسكو غداً، واتهمت فصائل في «الجيش الحر» في بيان «جبهة النصرة» بعرقلة إجلاء المدنيين الذين انتشروا في الصقيع والعراء في الأحياء المحاصرة شرق حلب، في وقت شحذت روسيا سلاح الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن اقترح نشر «مراقبين حياديين» في حلب، واقترحت مشروعاً بديلاً يطلب التنسيق مع دمشق.

وكان مقرراً أن يعقد وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف اجتماعهم في نهاية الشهر، لكن رغبة موسكو في إطلاق مسار جديد يكون بمثابة البديل من الجهود التي تقودها دول غربية في مجلس الأمن لإصدار قرار بمبادرة فرنسية لنشر مراقبين محايدين في حلب وتراجع الرهان بالعمل مع إدارة باراك أوباما، دفعا إلى استعجال الاجتماع الثلاثي إلى غد (الثلثاء)، حيث يكون موضوع وقف النار أساسياً على جدول الأعمال. وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية أمس، بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، مسؤول التنسيق العسكري بين موسكو وطهران ودمشق، أبلغ لافرينييف في طهران أن «في مواجهة تعقيد الوضع السياسي والعسكري في سورية من الضروري تبني مقاربات مشتركة بين الدول الثلاث لإدارة الوضع». وكان مقرراً أن تبدأ عشرات الحافلات بالدخول أمس إلى آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، تمهيداً لاستئناف عمليات إجلاء الآلاف من المدنيين والمقاتلين المحاصرين الذين ينتظرون منذ الجمعة وسط البرد والجوع، وتزامن ذلك مع دخول حافلات إلى بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام وإيران والمحاصرتين من الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب المجاورة، وذلك بعد إنجاز اتفاق لإجلاء متزامن بين المحاصرين في شرق حلب وريفي دمشق وأدلب.

وتعرضت خمس حافلات على الأقل مخصصة لإجلاء سكان من الفوعة وكفريا للاعتداء والحرق، لكن ذلك لن يعيق استكمال تطبيق اتفاق لخروج المدنيين المحاصرين في حلب، وفق ما أكد مصدر عسكري سوري. وتضاربت المعلومات في شأن هوية المعتدين على الحافلات. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى «خلافات بين حركة أحرار الشام وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شأن عملية الإجلاء». وأعلنت فصائل «الجيش السوري» في حلب رفضها تصرفات «فتح الشام» وحرق الحافلات.

وإذ ازداد رفض نشطاء وفصائل من المعارضة لتصرفات «فتح الشام»، أفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أمس بأن مفاوضات «دمج 14 فصيلاً أهمها الفصائل المكونة لغرفة عمليات جيش الفتح اصطدمت باشتراط قائد فتح الشام «أبو محمد الجولاني» أن يكون القائد العسكري، ما أدى إلى استئناف المفاوضات لتوحد فصائل إسلامية لا تشمل فتح الشام».

في نيويورك، أعلنت روسيا رفضها مشروع القرار الأوروبي لنشر مراقبين في حلب، وطرحت مشروع قرار مضاد يفرض التشاور مع الحكومة السورية ضمن «كل الأطراف المعنيين»، قبل تحديد آلية مراقبة حال المدنيين من شرق حلب. وتتجه الاستعدادات في شكل متسارع اليوم نحو عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حدث سيكون استثنائياً في حال حصوله، شهدته الأمم المتحدة ١٠ مرات في تاريخها أثناء أزمات دولية كبرى عجز فيها المجلس عن القيام بدوره لحفظ الأمن والسلم الدوليين. وقال ديبلوماسي عربي إن مشروع قرار أعد مسبقاً تحسباً لـ «فيتو» روسي جديد، يقضي بالدعوة إلى جلسة طارئة خاصة في الجمعية العامة تحت بند «متحدون من أجل السلام» يعطي الجمعية العامة صلاحية تبني قرارات أكثر إلزاماً.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين أمس، إنه «لا يمكن» أن يوافق على مشروع القرار الفرنسي «لأنه وصفة لكارثة لا يمكن أن نقبل بها»، معتبراً أن إرسال مراقبين إلى المناطق المحاصرة من شرق حلب «يتطلب إجراء مشاورات مع الحكومة السورية والأطراف» المعنية أولاً. وطرح تشوركين مشروع قرار مضاد مع بدء المشاورات أمس لم يتضمن آلية لنشر مراقبين في حلب، بل دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تقديم تقرير بترتيبات، بينها ترتيبات أمنية، بالتنسيق مع الأطراف المعنيين للسماح لموظفي الأمم المتحدة بمراقبة وضع المدنيين الباقين في حلب». وكانت فرنسا طرحت مشروع قرار يشدد على وجوب «أن يتم بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئه، ويشدد على أن إجلاء المدنيين يجب أن يكون طوعياً والى الجهة التي يختارونها». ويؤكد أهمية ضمان المرور الآمن لكل المدنيين من المناطق المحاصرة من حلب أو سواها من المناطق، تحت رقابة وتنسيق الأمم المتحدة وشركائها، إلى الجهة التي يختارونها، ويشدد على أنه في هذه الظروف، يجب أن تعطى الأولوية إلى الجرحى والأكثر ضعفاً.

بحث ألكسندر لافرينتييف الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية مع مسؤولين إيرانيين في طهران أمس، الوضع في حلب والتنسيق العسكري والسياسي بين البلدين في سورية، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية. وقالت وكالة الأنباء «مهر» أن لافرينتييف عرض خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، موقف روسيا حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في «تعزيز التعاون العسكري والأمني والسياسي في سورية». وبدأت عشرات الحافلات دخول آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب السورية الأحد تمهيداً لاستئناف عمليات إجلاء الآلاف من المدنيين والمقاتلين المحاصرين. وتزامن ذلك مع دخول حافلات إلى بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين والمحاصرتين من الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب المجاورة، تمهيداً لإجلاء أربعة آلاف شخص منهما. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقاء مع الموفد الروسي أن «تحرير حلب يأتي نتيجة المبادرة المشتركة لإيران وروسيا و (النظام) السوري والمقاومة»، في إشارة إلى «حزب الله» اللبناني.

وأكد منسق التحركات السياسية والعسكرية والأمنية بين إيران وروسيا وسورية «في مواجهة تعقيد الوضع السياسي والعسكري في سورية من الضروري تبني مقاربات مشتركة بين الدول الثلاث لإدارة الوضع». واتهم شمخاني «وسائل إعلام غربية وعربية وعبرية بنشر أنباء كاذبة حول الخسائر البشرية في حلب والتزام الصمت حيال ضرورة إجلاء الجرحى والمسنين من الفوعة وكفريا (البلدتان الشيعيتان في محافظة إدلب) المحاصرتين من الإرهابيين».

وزعت فرنسا مساء الجمعة على أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة مشروع قرار للتصويت عليه، يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء «عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين» الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم.

وطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعاً في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلاً في سورية «لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر» على عملية «إخلاء المناطق المحاصرة من حلب». كما نص على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سورية السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.

وأمام الأمين العام خمسة أيام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما إذا سمحت سورية فعلاً بدخول المنطقة. كما طلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعدما قصف النظام منشآت طبية في حلب. وأشار تحديداً إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم إجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة: «نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جداً» للأمر. لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككاً، وأشار إلى «عناصر تتطلب نقاشاً» في النص. وأوضح «أن نشر مراقبين يحتاج إلى أسابيع، الاعتقاد أنه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعياً بالمرة».

وكانت فرنسا دعت إلى التصويت على القرار أمس لتأمين الحماية للمدنيين الذين يقررون البقاء في شرق المدينة، وتضمن أن المجلس «يأخذ علماً بجهود إخلاء المدنيين ومقاتلي المعارضة من المناطق المحاصرة في مدينة حلب، ويشدد على أن هذه الإخلاءات يجب أن تتم بما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئه، ويشدد على أن إخلاء المدنيين يجب أن يكون طوعياً وإلى الجهة التي يختارونها، ويجب تأمين الحماية إلى كل المدنيين الذي اختاروا المغادرة أو أجبروا عليها، وأولئك الذين قرروا البقاء في منازلهم»، إضافة إلى «ضمان مرور المدنيين الآمن لكل المدنيين من المناطق المحاصرة من حلب أو سواها من المناطق، تحت رقابة وتنسيق الأمم المتحدة وشركائها، إلى الجهة التي يختارونها، ويشدد على أنه في هذه الظروف، يجب أن تعطى الأولوية إلى الجرحى والأكثر ضعفاً».

وبحسب نص القرار، «يطلب أن تسمح كل الأطراف للأمم المتحدة وشركائها بالوصول الكامل ومن دون معوقات لإيصال المساعدات الإنسانية لضمان أن المساعدات تصل إلى الناس من خلال أقصر الطرق لتلبية الحاجات الأساسية، بما فيها العناية الطبية، بما يتفق مع قرار المجلس ٢٢٥٨ إلى كل سورية، واحترام وحماية كل المدنيين في المناطق المحاصرة من حلب، وعلى امتداد سورية. ويشدد على أن كل الأطراف يجب أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، خصوصاً بالنسبة إلى حماية المدنيين والأهداف المدنية»، إضافة إلى أنه «طلب من الأمين العام للأمم المتحدة كخطوة أولى نشر موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان الموجودين أساساً على الأرض للقيام بمراقبة دقيقة ومحايدة ومباشرة وتقديم تقارير عن عملية الإخلاء من المناطق المحاصرة في حلب، وحماية المدنيين داخل حلب، ولضمان نشر المزيد من الموظفين لهذه المهمة وفق الحاجة، ويطلب من كل الأطراف ضمان قدرة هؤلاء المراقبين على التحرك والوصول الكاملين في شكل فوري من دون معوقات».

دافع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأحد عن قرار الحلف الامتناع عن التدخل في الحرب الجارية في سورية، مؤكداً أن القيام بذلك سيزيد الأمور سوءاً.

وتشارك دول حلف الأطلسي الـ28 كافة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش»، لكنها لا تشارك في شكل مباشر في النزاع السوري. وقال ستولتنبرغ لصحيفة «بيلد إم سونتاغ» الألمانية: «نشهد كارثة إنسانية مروعة في سورية. في بعض الأحيان يكون صائباً نشر قوات عسكرية مثلما حدث في أفغانستان».

وأضاف: «لكن، في بعض الحالات، فإن أضرار عملية عسكرية تكون أكثر من فائدتها. في ما يتعلق بسورية، خلص شركاء الحلف إلى استنتاج مفاده أن نشر قوات عسكرية لن يؤدي سوى إلى مزيد من السوء في وضع رهيب بالفعل»، أي أكثر سوءاً مما هو عليه.

ووفق ستولتنبرغ: «كنا سنخاطر بتحويله إلى صراع إقليمي أكبر. أو موت المزيد من الأبرياء. نشر قوات عسكرية ليس دائماً الحل».

وتعرضت العواصم الغربية إلى انتقادات بسبب فشلها في وقف ما يحدث في سورية. وتواجه الفصائل المعارضة التي تطمح بإطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، احتمال الهزيمة الكاملة بعد خسارتها حلب.

في حال جرى تجاوز العقد المتصاعدة لإجلاء المدنيين ومقاتلين في شكل متواز من شرق حلب وريفَي دمشق وإدلب وتجميد خطوط القتال في جبهات عدة، فإن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، سيعلنون في موسكو غداً وقفاً للنار في سورية لا يشمل تنظيمي «داعش» و «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا)، بحيث يمكن البناء عليه للمضي باتجاه مسار سياسي بحسب «المقاربة الروسية».

وكان مقرراً أن يعقد لافروف وجاويش أوغلو وظريف اجتماعهم في نهاية الشهر، لكن رغبة موسكو في إطلاق مسار جديد يكون بمثابة البديل من الجهود التي تقودها دول غربية في مجلس الأمن لإصدار قرار بمبادرة فرنسية لنشر مراقبين محايدين في حلب وتراجع الرهان بالعمل مع إدارة باراك أوباما، دفعا إلى استعجال الاجتماع الثلاثي إلى غد، حيث يكون موضوع وقف النار أساسياً على جدول الأعمال. واقتحم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «الخط الديبلوماسي»، بأن أجرى اتصالات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في طهران وأنقرة ودمشق للاتفاق على «ترتيبات عسكرية وأمنية» على خريطة الطريق التي يفكر الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذها في الفترة المقبلة. وأوفد بوتين مبعوثه الشخصي ألكسندر لافرينييف إلى إيران أمس، لتثبيت التفاهمات الذي يتم العمل عليها، وتضمنت رسائله إلى حلفائه بعض «الإنذارات الضمنية».

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن «خريطة بوتين» تتضمن: أولاً، إجلاء المدنيين في شكل متواز ومرحلي من ثلاث مناطق: من شرق حلب المحاصرة من القوات النظامية وحلفائها ومن بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من «جيش الفتح» بقيادة «فتح الشام» في ريف إدلب، ومن بلدتي مضايا والزبداني المحاصرتين من القوات النظامية و «حزب الله» في ريف دمشق. وبعد مفاوضات هاتفية مكثفة، تضمنت 13 اتصالاً هاتفياً بين جاويش أوغلو وظريف في يوم واحد، وتم التوصل خلالها إلى اتفاق من ثلاث مراحل: الأولى إخراج 1250 شخصاً من كفريا والفوعة مقابل إخراج نصف العدد الموجود شرق حلب، حيث يُعتقد أن هناك حوالى 40 ألفاً. الثانية، إخراج 1250 آخرين من كفريا والفوعة مقابل إخراج ما تبقى من شرقي حلب. الثالثة، إخراج 1500 شخص من الفوعة وكفريا مقابل 1500 شخص من أهالي مضايا والزبداني. ولم يعرف ما إذا كان أهالي ومسلحو كفريا والفوعة سينقلون إلى السيدة زينب جنوب دمشق الخاضعة لسيطرة ميليشيات موالية لإيران أم إلى الأحياء المدمرة والفارغة شرق حلب، فيما يعتقد أن أهالي الزبداني ومضايا سينقلون إلى إدلب، كما حصل بموجب الاتفاق السابق بين فصائل المعارضة و «أحرار الشام» من جهة، وإيران و «حزب الله» من جهة ثانية برعاية تركية في 24 أيلول (سبتمبر) 2015.

ثانياً، بحسب الخريطة، في حال أنجز هذا الإجلاء المتوازي وتجاوز العقبات، تكون خطوط القتال اتضحت وانتقل النقاش إلى «ما بعد حلب»، حيث تضغط موسكو لإعلان وقف نار شامل في سورية لا يشمل «داعش» و «فتح الشام»، ما يعني استمرار المعارك ضد التنظيم واحتمال استمرار الغارات الجوية ضد «فتح الشام» في محافظة إدلب. وقال مسؤول غربي: «روسيا تريد إيجاد تسوية أو مصالحة في دوما شرق دمشق والاستمرار في قصف إدلب وليس الذهاب إلى السيطرة عليها، بحيث تصبح محافظة إدلب مشكلة دولية يجري التعاطي معها لدى تسلم الرئيس دونالد ترامب ضمن إطار التعاون في الحرب ضد داعش والنصرة المصنفتين تنظيمين إرهابيين بموجب مجلس الأمن الدولي». ولم يعرف موقف دمشق وطهران من هذا السيناريو.

ثالثاً، يتمسك الرئيس بوتين بإطلاق «عملية سياسية موازية لوقف النار»، لذلك فإنه يعمل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لعقد حوارات بين أطراف المعارضة السورية قد تشمل فصائل مقاتلة وممثلين عن الحكومة السورية في الأستانة عاصمة كازاخستان، التي تحظى بعلاقة خاصة مع الكرملين وكانت استضافت لقاءات لمعارضين علمانيين سوريين ليس لديهم وجود عسكري على الأرض.

رابعاً، الرهان الروسي على أن وقف النار وحوار الأستانة سيؤديان إلى فرز المعارضة العسكرية والسياسية في سورية بين مؤيد للحل السياسي «الروسي» ومعارض له «لم تستطع واشنطن القيام به»، على أن يؤدي هذا الفرز لاحقاً إلى احتمال الذهاب إلى جنيف لبحث تنفيذ القرار 2254 و «بيان جنيف» وفق التفسير الروسي الذي اقترب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهو ضم «عناصر معارضة إلى جسم الحكم السوري لصوغ دستور جديد تجري بموجبه انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس «تنازل الرئيس بشار الأسد عن صلاحيات معينة إلى رئيس الوزراء والإدارات المحلية المنثبقة من تثبيت خطوط القتال».

«خريطة بوتين» ليست مريحة لدمشق وطهران، اللتين تريدان «الحسم العسكري فقط» من جهة، ولبعض حلفاء المعارضة السورية الذين يعتقدون أن هذه الخريطة «لن تؤدي إلى حل تقبل به شريحة واسعة من السوريين تشكل نصف الشعب، على الأقل، وستدفع فصائل معارضة إلى التطرف». لذلك، فإن موسكو تضغط لدى حلفائها «لاعتقادها إلى حد كبير بأنهم في حاجة إلى الاستقرار في سورية، ما يتطلب حلاً سياسياً، وهي مستعدة للعمل مع أنقرة التي تقترب أكثر من موقف موسكو، وليس انتظار الإدارة الأميركية الجديدة».

تسارع هذه الخطوات أدى إلى منعكسات جديدة وإعادة تموضع ضمن المعارضة السورية، ما فسر اجتماع قائد «فتح الشام» أبو محمد الجولاني وقادة فصائل أخرى بينها «أحرار الشام» و «نور الدين الزنكي» لتشكيل كتلة عسكرية- سياسية واحدة تضم الفصائل الإسلامية لـ «مقاومة هذه المقاربة» بالتزامن مع بدء ضباط منشقين وفصائل معتدلة لـ «تعاون» مع موسكو، إضافة إلى حصول استقالات في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وتركيز «الهيئة التفاوضية العليا»، التي تضم كتلاً سياسية وفصائل معتدلة، على اتخاذ موقف من «حوار الأستانة» مع التمسك بدور الأمم المتحدة ومرجعية «بيان جنيف» لجهة الانتقال السياسي.

 

عاد الترانسفير الطائفي والمذهبي ليحط رحاله في مدينة حلب، بعد المجازر الأخيرة التي نفذها النظام الأسدي والمليشيات الطائفية المعاونة له إضافة الى الطيران الروسي. عادت صورة الباصات الخضراء التي تعيد الى الذاكرة مشاهد الزبداني ومضايا في ريف دمشف لتحتل الشاشات. وعلى الرغم من قبول الأطراف بنقل الجرحى والمصابين من الأحياء المدمرة الى خارجها ونقل السكان المدنيين هناك الى مناطق أكثر أمناً، أبت المليشيات الطائفية إلا أن تعكر هذه العملية تارة عبر إطلاق النار على الباصات وسيارات الإسعاف وتارة أخرى بإخراج تظاهرات من بلدات شيعية من أجل الضغط لإخراجهم من بلداتهم المحاصرة من قوات المعارضة.

هذه الأفعال التي تنفذها الميليشيات الشيعية من حيث الحقد تتشابه تماماً مع تلك التي نفذها العدو الإسرائيلي في بيروت بحق أهلها واللاجئين الفلسطينين وكذلك ما قامت به إسرائيل من قصف للقافلة التي خرجت من قرى الجنوب سالكة طريق حاصبيا – جب جنين – كفريا – بيروت في حرب تموز عام 2006. أما الأبشع من هذا الكله فهي الصور التي انتشرت لقائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وهو يسير في شوارع حلب مع أحد الضباط السوريين منتشياً بالفوز الذي حققه على الدمار وعلى أشلاء الجثث ودماء أهالي حلب الأبرياء، وهو تماماً ما فعله وزير الدفاع العدو الإسرائيلي أرئيل شارون في شوارع بيروت إبان إحتلالها في عام 1982. وهذا التشابه في إعتماد السياسة العسكرية نفسها عبر سياسة الأرض المحروقة التي ما زال يتبعها حتى اليوم العدو الإسرائيلي بحق غزة وأهلها الأبطال الصامدون، ليست بجديدة طالما أن التنسيق على اشده بين المحورين في سوريا وغيرها، ليتحول حزب الله من مقاومة بوجه إسرائيل الى مقاومة بوجه الشعب السوري الحر صاحب الأرض الذي حتماً سيعود لبنتقم من المحتلين والمغتصبين لأرضه ووطنه.

جريمة العصر

في هذا السياق، قال أمين سر هيئة الإشراف والرقابة في "تيار المستقبل" المحامي محمد المراد، في حديث لموقع "14 آذار": "لا شك أن حلب تعيش اليوم جريمة العصر التي لم تشبهها حرائم ومجازر ضد الإنسانية وجرائم حرب في العالم"، مشيراً الى أن "المجرم المباشر مجموعة من المتآمرين على شعب يريد الحياة والحرية، مجموعة لم تجد سبيلاً لقمع الحريات إلا عبر الطائرات وإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، إبتداء بالروس مروراً بالإيرانين ووصولاً الى نظام عفن لا يمكن أن تشم منه غير رائحة الدماء".

المجرم غير المباشر

وشدد المراد على أن "سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها هذا المحور الذي لكل فريق فيه أهداف من مشاركته في هذه المعركة، فالنظام المجرم هدفه أن يبقى على رأس سلطة الإجرام، والإيراني بغية تحقيق نفوذ في المنطقة والروسي يريد إستجلاب ورقة قوية تمكنه من تحقيق مكاسب إقتصادية وسياسية في منطقة الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "المجرم غير المباشر هو ذاك الصامت والمتفرج على كل المجازر التي ارتكبت بحق أهالي حلب من عرب وشرق وغرب، أما المتواطىء الأكبر هو ذلك المؤسسات الدولية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان وعدم إمتهان هذه الكرامة وفي مقدمها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي اعترف أمينه العام بأنهم خذلوا حلب وخذلوا الشعب السوري وبان مجلس الأمن لم يستطع أن يؤمن ضامنة الأمن والسلم للشعب السوري".

محور الشر

واعتبر أن "محمور الممانعة الذي ينطبق عليه وصف محور الشر، عليه أن يقتنع أنه كلما ارتكب مجازر أكثر في حلب كلما زاد إجراماً وأن هذا المسار لا يمكن أن يستمر على المدى البعيد لأن حلب قد تعرضت عبر التاريخ لمحطات وجرائم تشبه ما يقوم به منذ عام 540 م حتى 1822 و1830 ميلادي، وأقصد هنا منذ أن دخل هلاكو الى حلب مروراً بالزلازل التي ضربتها، ستعود حتماً كما كانت من قبل وأن ما يفعله النظام بالناس منذ خمس سنوات وحتى اليوم يؤكد أنه لا يمكنه أن يحكم سوريا ولا حتى حلب في المستقبل".

تمكن نحو 350 شخصا مساء الأمس الأحد من مغادرة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، بحسب ما أشار مسؤول طبي في المكان لوكالة فرانس برس، في وقت توقفت فيه عمليات الإجلاء حتى إشعار آخر. وقال أحمد الدبيس رئيس وحدة الأطباء والمتطوعين الذين ينسقون عملية الإجلاء قرب خان العسل، التي تسيطر عليها المعارضة في غرب حلب «وصل خمسة باصات فيهم 350 شخص من حلب الشرقية من المناطق المحاصرة وهم في حالة مزرية».

عواصم - وكالات - في وقت دخلت، عشرات الحافلات، الى اخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب السورية تمهيدا لاستئناف عملية اجلاء الالاف من المدنيين والمقاتلين المحاصرين وسط ظروف انسانية صعبة منذ خمسة اشهر، امس، تعرضت خمس حافلات مخصصة لاجلاء سكان من بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية المواليتين للنظام، للاعتداء والحرق. وكانت هذه الحافلات تنتظر اشارة للدخول الى الفوعة وكفريا، والمحاصرتين من الفصائل المقاتلة في محافظة ادلب بموجب اتفاق روسي - تركي - ايراني يتضمن كذلك اجلاء الاف المحاصرين من قوات النظام في مدينة حلب. وشوهد على اطراف البلدتين نحو عشرين مسلحا وهم يهاجمون خمس حافلات على الاقل قبل دخولها الى البلدتين لاجلاء السكان. وعمل المسلحون على انزال السائقين قبل اطلاق النار على الحافلات وخزانات الوقود ما ادى الى احتراقها بالكامل. ووقع الاعتداء بعد دخول خمس حافلات اخرى الى البلدتين. واكد مصدر عسكري سوري ان «ثمة ارادة جماعية بان يسري الاتفاق لكن ثمة معوقات ينبغي العمل على تذليلها». وتضاربت المعلومات عن هوية المعتدين على الحافلات. واشار «المرصد السوري لحقوق الانسان» الى خلافات بين «حركة احرار الشام» و»جبهة فتح الشام» (جبهة «النصرة» سابقا قبل اعلانها فك ارتباطها بالقاعدة) في شأن عملية الاجلاء. وفي حي العامرية، النقطة التي تنطلق منها الحافلات تمهيدا للخروج على متنها، بعدما كانوا قد انتظروا لساعات طويلة خلال اليومين الماضيين، شوهد، أمس، الالاف من الاشخاص محتشدين وسط البرد والجوع من دون جدوى. وحسب الامم المتحدة، لا يزال نحو اربعين الف مدني عالقين في حلب وما بين 1500 الى خمسة آلاف مقاتل مع عائلاتهم.

واعلنت «وكالة الانباء السورية» الرسمية «سانا» أمس، «بدء دخول الحافلات الى أحياء الزبدية وصلاح الدين والمشهد والانصاري في الجهة الشرقية من حلب باشراف الهلال الاحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الاحمر لاخراج من تبقى من الارهابيين وعائلاتهم الى ريف حلب الجنوبي الغربي». واكد مصدر عسكري سوري «استئناف الاتفاق وادخال حافلات الى شرق حلب في شكل متواز مع دخول حافلات الى كفريا والفوعة» لافتا الى ان مئة حافلة دخلت تباعا الى حلب. ومنذ الخميس الماضي، تم اجلاء نحو 8500 شخص بينهم ثلاثة الاف مقاتل من مناطق سيطرة الفصائل في حلب، وفق «المرصد السوري لحقوق الانسان»، بينهم 500 حالة بين جريح ومريض على الاقل، بموجب اتفاق توصلت اليه روسيا وتركيا اساسا قبل دخول ايران على خط المفاوضات. وتزامن دخول الحافلات الى شرق حلب مع دخول حافلات الى الفوعة وكفريا. وأكد مصدر قيادي من «جيش الفتح»، ائتلاف فصائل يسيطر على ادلب ويضم «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا)، ان «1250 شخصا سيخرجون من بلدة الفوعة مقابل نصف عدد السكان المحاصرين في حلب في مرحلة اولى». اضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه، انه «في المرحلة الثانية سيخرج 1250 شخصا اخرين من كفريا مقابل النصف الاخر المتبقي من المحاصرين في حلب». وفي المرحلة الثالثة يخرج «1500 شخصا من الفوعة وكفريا مقابل 1500 اخرين من مدينتي الزبداني ومضايا». والبلدات الاربع محور اتفاق تم التوصل اليه العام الماضي بين الحكومة السورية والفصائل ويتضمن وقفا لاطلاق النار، ووجوب ان تحصل عمليات الاجلاء وادخال المساعدات في شكل متزامن. يشار إلى أن مسؤول التفاوض في المعارضة السورية المسلحة الفاروق أبو بكر قال إنه تم التوصل إلى اتفاق جديد لإجلاء المدنيين من الأحياء الشرقية المحاصرة في حلب مقابل إجلاء عدد متفق عليه من الأشخاص من بلدتي الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني اللتين يحاصرهما «حزب الله» اللبناني في ريف دمشق الشمالي.

وفي نيويورك، قدمت روسياـ، أمس، الى مجلس الامن مشروع قرار اعدته حول الوضع في حلب في مستهل اجتماع مغلق للدول الـ 15 الاعضاء. وكان السفير الروسي فيتالي تشوركين اعلن في وقت سابق ان روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي يقضي بارسال مراقبين للاشراف على اجلاء المدنيين من حلب. ولم يشر النص الروسي الى وجود مراقبين. ويطلب مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان ينشر سريعا في حلب موظفين انسانيين تابعين للمنظمة وموجودين اصلا في سورية «لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر» على عملية «اخلاء المناطق المحاصرة من حلب». كما ينص على ان تشرف الامم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سورية السماح بانتشار هؤلاء المراقبين. ويطالب ايضاً بحماية الاطباء والطواقم الطبية والمستشفيات.