خامنئي يلتقي زعيم ميليشيا عراقية شاركت باقتحام حلب ..المرحلة الثانية من معركة الموصل تنطلق خلال ساعات..محافظة ميسان تحذر من تزايد الإصابة بالسرطان

 أثارت تهديدات أصدرها القيادي في ميليشيا "الحشد الشعبي"، قيس الخزعلي"، استياء واسعا من قبل قوات البشمركة، ما دفع بالأخيرة للمطالبة بمحاكمة مليشيات الحشد عن جرائمها بحق المواطنين العراقيين والقتل على الهوية، في حين دافع ائتلاف المالكي عن "المليشيات" محرّضا ضدّ رئيس الإقليم، مسعود البارزاني. وقالت وزارة البشمركة، في بيان صحافي، إنّ "ممارسات المليشيات ضدّ أهل العراق معروفة للجميع"، مؤكدا أنّ "تلك المليشيات ذبحت مئات المواطنين العراقيين على أساس الانتماء المذهبي والهوية". مطالبة بـ"محاكمة تلك المليشيات على جرائمها، وعدم تركها" بحسب "العربي الجديد".

في المقابل، ردّ ائتلاف المالكي (دولة القانون) على تهديدات إقليم كردستان، محرّضا الشعب الكردي ضدّ رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، حيث قال النائب عن الائتلاف، محمد الصيهود، في بيان صحافي، إنّ "البارزاني وصدام حسين وجهان لعملة واحدة"، مبينا أنّ البارزاني صادر حقوق وحريات وثروات الشعب الكردي". وأضاف، أنّ "الوضع الاقتصادي في الإقليم تراجع إلى أدنى مستوياته، بعد أن استحوذت الأسرة الحاكمة في الإقليم (أسرة البارزاني) على إيرادات نفط الإقليم، ونقلته إلى خزينتها الخاصّة". محرّضا القوى السياسيّة الكردية على "الوقوف إلى جانب الشعب الكردي لمواجهة التسلّط والديكتاتوريّة، وإيصال الشخصيّات الوطنية إلى سلطة الإقليم، لضمان حصول الشعب الكردي على حقوقه التي استحوذت عليها أسرة البارزاني". وكان القيادي في مليشيات "الحشد الشعبي"، قيس الخزعلي، قد رفض الاعتراف بأي محاولة لإقليم كردستان العراق لضم مناطق جديدة، بعدما دخلت قوات البشمركة إلى مواقع جديدة منذ المعارك التي بدأت لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال، في اللقاء التلفزيوني، إن الأكراد بمثل تلك المحاولات سيصبحون المشكلة الأكبر للعراق بعد انتهاء مرحلة "داعش".

البشمركة تنفي التحاق عناصر منها بميليشيا الحشد

وفي سياق متصل نفت وزارة البيشمركة، أمس السبت، التحاق عناصر من قوات البيشمركة بقوات ميليشيا الحشد الشعبي، فيما أكدت أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة ولا يمّت للحقيقة بصلة، وقال هلكوت حكمت، المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة في تصريحٍ صحافي لـ دواڕۆژ: أنه أشيع قبل أيام خبر إلتحاق ما يقدر بـ"300" عنصر من قوات البيشمركة بقوات الحشد الشعبي، تاركين ألويتهم ومقراتهم، إلا أن هذا الأمر عارٍ عن الصحة ولا يمّت للحقيقة بصلة. وأضاف حكمت: ان أي عنصر في البيشمركة إذا أراد ترك وظيفته أو عمله يحتاج إلى موافقة الوزارة، فيما أشار إلى أنه لحد الآن لم تحدث مثل هذه الحالة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد أي دليل على ترك أي عنصر من البيشمركة عمله من أجل الإلتحاق بقوات الحشد الشعبي أو أية قوّة أخرى غير البيشمركة.

اجتمع الأمين العام لميليشيا “النجباء” العراقية الشيعية أكرم الكعبي بمرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي. ونقل موقع “العربية نت” الإلكتروني بياناً للميليشيا أول من أمس، جاء فيه أن “الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي ومجموعة مختلفة من السلطات والسفراء التقوا جميعاً مع خامنئي”، في إطار ما يسمى “مؤتمر الوحدة الإسلامية”، عقد في طهران. وكان الكعبي أرسل منذ أيام، إلى أهالي قريتي كفريا والفوعا السوريتين الواقعتين في محافظة إدلب، حرض فيها أبناء الشعب السوري الواحد على بعضه بعضاً، مستخدما تعابير الفرقة والحض على الفتنة الطائفية. يشار إلى أن حركة “النجباء” تقاتل في سورية لصالح نظام الأسد، وتبث الفرقة والتحريض عبر وسائل إعلامها، وسبق للحركة أن أعلنت في بيان رسمي أنها شاركت أخيراً، في اقتحام أحياء في حلب المحاصرة. من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أول من أمس، أن وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا قدموا لأسبوع موعد اجتماعهم في موسكو لبحث الوضع في سورية، بحيث سيعقد غدا الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” عن بيان لوزراة الخارجية أن وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف بحثا “الوضع في سورية وتم الاتفاق على تقديم الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا إلى هذا الثلاثاء 20 ديسمبر الجاري”، فيما كانت أنقرة أعلنت أن الاجتماع سسيعقد في 27 ديسمبر الجاري. وترددت أنباء أمس، أن وزراء الدفاع في الدول الثلاثة سيشاركون أيضاً في الاجتماع. إلى ذلك، بحث الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية الكسندر لافرينتييف مع مسؤولين إيرانيين في طهران، أمس، الوضع في حلب والتنسيق العسكري والسياسي بين البلدين في سورية.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء أن لافرينتييف عرض خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، موقف روسيا حليفة نظام الأسد، في “تعزيز التعاون العسكري والأمني والسياسي في سورية”. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقاء مع الموفد الروسي، إن “تحرير حلب يأتي نتيجة المبادرة المشتركة لإيران وروسيا وسورية والمقاومة”، في إشارة إلى “حزب الله” اللبناني. وأضاف إن “تحرير حلب يكشف سياسة الغرب وحلفائه الإقليميين ودعمهم للمجموعات الإرهابية”. على حد زعمه. وأكد أنه “في مواجهة تعقيد الوضع السياسي والعسكري في سورية من الضروري تبني مقاربات مشتركة بين الدول الثلاث لإدارة الوضع”.

أعلن قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية، الفريق عبد الغني الأسدي، ان معركة الموصل ستستأنف خلال الـ72 ساعة المقبلة في مرحلتها الثانية، بعد توقفها منذ أيام إثر انتهاء المرحلة الأولى من المعارك، والتي استعيد خلالها عشرات الأحياء السكنية شرق المدينة. من جانبها (وكالات)، أعلنت شرطة محافظة نينوى افتتاح أول مراكز للشرطة في الأحياء المحررة شرق الموصل، أبرزها حي السماح، وأيضاً القسم الاستخباراتي لوزارة الداخلية العراقية. من ناحيته، قال مدير إعلام شرطة نينوى، المقدم مازن الأحمدي «إن افتتاح مراكز الشرطة داخل أحياء الموصل المحررة سيساهم في حفظ الأمن والاستقرار، وأيضاً متابعة الخلايا النائمة لداعش، والذين اندسوا بين العائلات النازحة، وكذلك التي بقيت في منازلها شرق الموصل. من ناحية اخرى، تم صد هجوم شنه تنظيم «داعش» في محافظة صلاح الدين، ما أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائممقام قضاء الحويجة والقيادي في حشد جنوب غربي كركوك، سبهان الجبوري، إن «مجموعة من تنظيم داعش هاجمت قطعات للحشد والشرطة الاتحادية في صلاح الدين بعد تسللها من منطقة مشتركة تقع بين ناحية الرياض والرشاد باتجاه منطقة الفتحة ضمن الحدود الادارية لصلاح الدين».‎ أضاف أن «القوات المشتركة من الحشد والشرطة الاتحادية قتلت خمسة من عناصر التنظيم وجرحت عشرة آخرين فروا باتجاه ناحية الرياض»، معتبرا أن التنظيم «يريد أن يثبت من ذلك أنه ما زال قادراً على تنفيذ هجمات». بدوره، أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أن تنظيم «داعش» ألحق أضراراً مادية فادحة بالبلاد بقيمة 35 مليار دولار أميركي. وقال العبادي، في كلمة خلال احتفالية أقيمت في بغداد لمناسبة تأسيس «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه، إن «تنظيم داعش لجأ إلى تدمير حقول النفط وخلط المياه بالنفط، وحرق الكبريت في (محافظة) نينوى وتدمير الطبيعة». في غضون ذلك، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، ميليشيا من العشائر السنية الموالية للحكومة باعدام اربعة اسرى يشتبه في انتمائهم الى تنظيم«الدولة الاسلامية» (داعش). وافاد بيان المنظمة الحقوقية ان عملية القتل نفذت في 29 نوفمبر، قرب قرية شيالة الامام التي تبعد نحو 70 كلم جنوب الموصل، ثاني مدن العراق واخر اكبر معاقل الارهابيين في البلاد. واشار البيان نقلا عن احد سكان القرية ان قوات الامن العراقية كانت حاضرة لدى اعدام احدهم لكنها لم تتدخل.

وقالت لمى فقيه نائبة مدير «هيومن رايتس» للشرق الاوسط: «يجب على الحكومة العراقية ان تؤكد عدم السماح للميليشيا بارتكاب تجاوزات او اعدام معتقلين بغض النظر عما اذا كانوا مذنبين». وتابعت المنظمة نقلا عن السكان ان عناصر الميليشيا امروهم بالتجمع في ساحة مفتوحة حيث شاهدوا قتل شخص يدعى احمد، قال شقيقه انه التحق لفترة وجيزة بالتنظيم قبل ان يعود الى عائلته.

واكد السكان انهم شاهدوا جثث ثلاثة اشخاص اخرين كانت تحتجزهم «قوات الحشد العشائري» لكنهم لم يشاهدوا تنفيذ الاعدام بحقهم، وفقا للمنظمة. يشار الى ان «قوات الحشد العشائري» تضم مقاتلين من ابناء العشائر السنية تمولهم الحكومة في حين ان عناصر من عشائر سنية اخرى تنضوي ضمن «قوات الحشد الشعبي» التي تدعمها ايران. من جهته، قال زعيم احدى العشائر للمنظمة الحقوقية ان الميليشيا المتهمة بقتل الاسرى «تعرف باسم حشد الجبور»، في اشارة الى قبيلة الجبور.

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس أن «الحكومة لم تعطِ أي فصيل مسلح إذناً بالقتال خارج العراق»، في إشارة إلى الفصائل التي تقاتل في سورية، فيما أعلن الناطق باسم «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي أن «قوات الحشد بإمرة القائد العام للقوات المسلحة» (رئيس الوزراء حيدر العبادي). وأضاف الجعفري خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، بعد اختتام مؤتمر السفراء أمس، أن «العراق يقف مع سورية كونها ضحية للإرهاب، وانتصار أي دولة على داعش هو انتصار لنا لأن داعش يحاربنا جميعاً في ميادين عدة، فيجب أن يكون الرد كبيراً بحجم التحدي». وزاد: «بالنسبة إلينا لدينا مجموعة ضوابط نطبقها على كل فصيل، ولم نعطِ أياً منها إذناً للقتال خارج البلاد ولم يطلب أحد رخصة منا»، مؤكداً أن «العراق لا يتدخل في الشؤون الأمنية لأي بلد آخر».

وكان «اتحاد القوى العراقية» طالب الحكومة أول من أمس بسحب المقاتلين العراقيين من سورية، فيما استنكر فصيل «النجباء» وهو الفصيل العراقي الأبرز الذي يقاتل في حلب بسورية، هذا الطلب وشن هجوماً على قادة الاتحاد. وعن موضوع التسوية الوطنية التي طرحها عمار الحكيم قال الجعفري إن «المشروع تفرضه الضرورة، وتحدثنا في هذا الموضوع مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش ومع أطراف عراقية بادرت إلى هذا الموضوع في وقت سابق، فنحن نحتاج إلى التسوية الوطنية كبديل عن التقاطعات الحادة». إلى ذلك، قال الأسدي خلال حضوره مؤتمر السفراء أن «قوات الحشد تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وتشكلت بناء على فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف، وذلك بعد سيطرة داعش على عدد من المحافظات». وأردف: «نريد حشداً للعراق لا حشداً لطائفة أو لمذهب، حشداً يضم جميع مكونات الشعب العراقي».

أكدت قوات الأمن العراقية في كركوك صد هجوم لـ «داعش» عند الحدود الإدارية مع صلاح الدين، فيما بدأ تنفيذ مشروع المراقبة الإلكترونية في بغداد لرصد حركة العربات المشبوهة والاستغناء عن عشرات من نقاط التفتيش. وأعلنت خلية الإعلام في «الحشد الشعبي» في بيان أن «مجموعة تابعة لداعش تسللت من منطقة تقع بين ناحية الرياض والرشاد باتجاه الفتحة، وهاجمت موقعاً لفوج الإمام الحسين وهو أحد أفوج الحشد في قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية»، وأضافت أن «الهجوم كان ضمن الحدود الإدارية لصلاح الدين، وأسفر عن جرح عنصرين من الحشد».

وأفادت مصادر محلية من الحويجة بأن «داعش» أقدم على جلد سبعة شبان وسط القضاء جنوب غربي المحافظة، وأوضحت أن «مجموعة ممن يسمون أنفسهم الشرطة الإسلامية التابعة للتنظيم جلدوا سبعة شبان كانوا يلعبون كرة القدم بسبب ارتداء أحدهم قميص فريق ريال مدريد وأخبروهم بأن ممارسة كرة القدم لعبة محرمة في الإسلام». في الأنبار، فجر «داعش» برج اتصالات وخطف الحارس. وأكد مصدر أمني في قضاء الكرمة، شرق الفلوجة، اعتقال 12 عنصراً من «داعش» خلال محاولتهم الدخول مع النازحين إلى القضاء، وأوضح أن «القوات الأمنية تعرفت إلى 12 شخصاً خلال محاولتهم التخفي مع النازحين وتم اعتقالهم بعد ثبوت تورطهم مع التنظيم». إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات في بغداد بدء تنفيذ مشروع المراقبة الإلكترونية في شوارع العاصمة، وأوضحت في بيان أن «قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي بحث مع المحافظ علي التميمي في نصب كاميرات في الشوارع لمساعدة القوات الأمنية في متابعة حركة العربات المشبوهة». وأكدت قيادة العمليات في بيان منفصل نيتها المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية والسيطرات من مناطق في العاصمة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

طالب مسؤولون محليون وزعيم عشائري من الحويجة، غرب كركوك، باستعادة هذا القضاء من قبضة «داعش» الذي يتهمونه بإعدام نحو 400 من سكانه منذ حزيران (يونيو) 2014. ويقع القضاء الذي يعتبر أحد أبرز معاقل الإرهابيين جنوب الموصل، ويتحصن فيه المئات من عناصر التنظيم. وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم إن «عدم تحرير الحويجة خطأ كبير نظراً إلى التهديد الذي تشكله بالنسبة إلى كركوك ومحافظات مجاورة». وعبر عن «الاستياء من تأخر عمليات التحرير»، معتبراً أن هذا يعني «عدم وجود خطة واضحة لتحرير جنوب المحافظة وغربها».

وأشار مسؤولون إلى فرار عشرات الآلاف من الحويجة، مؤكدين أنهم يعانون أوضاعاً صعبة كما قتل الكثير منهم خلال محاولتهم التوجه إلى كركوك. ويبلغ عدد سكان القضاء 380 ألف نسمة موزعين على 450 قرية وناحية بينهم 120 ألفاً في المدينة التي تحمل الاسم ذاته.

وأكد كريم أن «هناك حوادث يومية تواجه النازحين الهاربين، مثل تعرضهم لنيران عصابات داعش الإرهابي وحقول الموت التي زرعها عبوات ناسفة». بدوره، طالب ريبوار طالباني، رئيس مجلس محافظة كركوك «الحكومة الاتحادية بتوضيح أسباب ومبررات تأخير عملية تحرير الحويجة». وقال مسؤولون محليون إن «التنظيم يواصل عمليات الإعدام بمنتسبي قوات الأمن الذين لا ما زالوا عالقين داخل الحويجة بذريعة التخابر مع قوات الحكومة». أما رئيس مجلس قضاء الحويجة علي دحام فقال إن «داعش أعدم الأربعاء الماضي ستة من قريتي الحلوات، كما نفذ ثلاث عمليات إعدام خلال أسبوع، طاولت 22 شاباً من عناصر الجيش والصحوات بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية». وفي السياق ذاته، قال أنور العاصي، شيخ قبائل العبيد في العراق المشرف على «قوة تحرير» الحويجة، إن «داعش أعدم منذ حزيران (يونيو) 2014 حتى اليوم 400 من عناصر الأمن والمدنيين» في قضاء الحويجة. و «جرف مسلحون وهدموا ونسفوا عشرة آلاف منزل، بينها تلك التي تعود إلى شيوخ عشائر من العبيد والجبور والنعيم فضلاً عن مقابر ومراقد دينية».

ويرى العاصي أن «ترك الحويجة والتوجه نحو الموصل خطأ استراتيجي أدى إلى وضع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة في كركوك ومخمور وبيجي وتكريت وطوز خورماتو في خطر دائم».

حذر مجلس محافظة ميسان من زيادة نسبة حالات الإصابة بالسرطان بسبب الإشعاعات الناجمة عن مخلفات الحروب في العقود الماضية، ما أدى إلى تشبع بعض المخلفات بمادة اليورانيوم المنضب في عدد من المناطق.

وقال عضو المجلس علي الساعدي لـ «الحياة»، إن «المجلس أرسل تحذيرات عدة إلى الحكومة المركزية لاتخاذ ما يلزم لمعالجة المخلفات المشبعة باليورانيوم نتيجة الحروب التي كانت ميسان ساحة لها». وأضاف أن «هذه المواد أخذت تفتك بأبناء المحافظات الجنوبية وينبغي اتخاذ خطوات عاجلة بصدد رفعها وإزالة مخاطرها على المواطن». وتابع أن «الحكومة المحلية صرفت بعض المبالغ خلال السنوات الماضية لمعالجة حالات السرطان المتزايدة والتلوث الذي استفحل بسبب انخفاض مستوى المياه».

وشهدت ميسان والبصرة حروباً متتالية خلال العقود الثلاث الماضية، خصوصاً الحرب مع إيران لمدة 8 سنوات والاحتلال الأميركي، ما أدى إلى أن تكون أرضهما أكثر تلوثاً من بقية المحافظات في وسط وشمال العراق. من جهة أخرى، قال مدير مركز السرطان في ميسان حيدر سعدون لـ «الحياة»، إن «نسبة الإصابة بالمرض كبيرة قياساً إلى عدد السكان ومستوى الحماية الصحية المتوافرة». وأضاف أن «كثرة المراجعين للمركز أثار مخاوف لدى الأوساط الشعبية والحكومية، الأمر الذي فرض لافتتاح مركز آخر متخصص».

وكان مجلس المحافظة أعلن وجود مخلفات حربية، على رغم مناشدات دائرة البيئة بضرورة إزالتها، إلا أن عدم وجود مخصصات مالية كافية دعا الدائرة إلى طمرها، عسى أن تخف وطأة الإشعاع. وأعلن عضو مجلس المحافظة محمد مجدي، أن «محافظات جنوب العراق كانت ساحة للحروب، ومنها حرب الكويت والخليج والغزو الأميركي، وهذه تظهر آثارها نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية بعد فترة من الزمن». وأضاف أن «حالات الإصابة بالسرطان تزايدت بسبب المخلفات الحربية وأيضاً بسبب المنشآت النفطية».