ميلاد حكومة الانتخـابات والحريري يقترح خطاب القَسَم «بياناً وزارياً» ويشدّد على «الكوتا» النسائية..حكومة «الوفاق الوطني» ثلاثينية.. وتضم 5 وزارات مستحدثة

شكّل «الدخان الأبيض» المفاجئ الذي تَصاعد ليل أمس من القصر الجمهوري اللبناني بإعلان ولادة الحكومة رقم 74 في تاريخ البلاد إشارة إيجابية باغتت الأوساط السياسية التي كانت في مناخِ أن المصاعب التي كانت تحول دون الإفراج عن أولى الحكومات في عهد الرئيس ميشال عون ما زالت تراوح في مكانها.

إلا أن ليل أمس شهد مفاجأة غير متوقَّعة، اعتُبرت «عيدية» للبنانيين عشية دخول البلاد في استراحة عيديْ الميلاد ورأس السنة، مع صدور مراسيم تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثلاثينية، وهي الثانية التي يترأسها بعد حكومة العام 2009 التي أقصي عنها في يناير 2011 بانقلاب سياسي - دستوري شكّل «حزب الله» رافعته الأساسية من خلال استقالة الثلث زائد واحد من أعضاء حكومته ما جعلها في حينه مستقيلة حكماً. وجاء اكتمال نصاب التسوية السياسية التي كانت أفضت إلى انتخاب العماد عون رئيساً في 31 أكتوبر الماضي وتكليف الحريري تشكيل الحكومة في 3 نوفمبر، ليكرّس منحى الرغبة الإقليمية في إبقاء لبنان ساحة «فكّ اشتباك» رغم ربْط النزاع الذي واكب الولادة الصعبة للحكومة الذي شهد مخاضها محاولات مبكّرة لـ «ليّ ذراع» العهد الجديد واستنزاف اندفاعته ورسم خطوط حمر لحدود حركة الحريري عبر إغراق عملية التشكيل بعقدٍ توالت، وصولاً إلى اشتراط فريق 8 آذار تأليف حكومة من 30 وزيراً عوض 24 كان يريدها رئيسا الجمهورية والحكومة المكلّف. وتوزّعت الحكومة الثلاثينية (مناصفة بين المسيحيين والمسلمين) التي أعلنت من القصر الجمهوري بعد اجتماع ضمّ عون والحريري وانضمّ إليه لاحقاً رئيس البرلمان نبيه بري على النحو الآتي:

سعد الحريري رئيساً للحكومة، غسان حاصباني نائباً لرئيس الحكومة وزيراً للصحة، يعقوب الصراف وزيراً للدفاع، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية، جبران باسيل وزيراً للخارجية، علي حسن خليل وزيراً للمال، سليم جريصاتي وزيراً للعدل، ملحم رياشي وزيراً للإعلام، مروان حماده وزيراً للتربية، غازي زعيتر وزيراً للزراعة، طلال أرسلان وزيراً للمهجرين، ميشال فرعون وزير دولة للتخطيط، علي قانصوه وزير دولة لشؤون مجلس النواب، محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، جان أوغاسابيان وزير دولة لشؤون المرأة، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، محمد كبارة وزيراً للعمل، أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان، معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين، يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال، بيار ابي عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، طارق الخطيب وزيراً للبيئة، سيزار أبو خليل وزير طاقة والمياه، رائد الخوري وزيراً للاقتصاد والتجارة، جمال الجراح الاتصالات، غطاس خوري وزيراً للثقافة، نقولا تويني وزير دولة لمكافحة الفساد، عناية عز الدين وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، افاديس كيدانيان وزيراً للسياحة، بيار رفول وزيرة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية.

ورغم الانطباع بأن تشكيلة الثلاثين، التي تَمسّك بها الثنائي الشيعي أي «حزب الله» والرئيس بري وأطاحت التشكيلة التي كان يفترض أن تعلن الأربعاء الماضي على قاعدة صيغة الـ 24، تُعتبر تنازُلاً لمصلحة فريق 8 آذار، إلا أن التدقيق فيها يفضي إلى الخلاصات الآتية وفق حسابات «الربح والخسارة».

● كسِب فريق 8 آذار حكومة أرادها ثلاثينية وإدخال حلفائه إلى مجلس الوزراء ولا سيما الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان وانتزاع حقيبة وازنة لتيار «المردة» بزعامة سليمان فرنجية هي الأشغال، والحصول على خمسة حقائب للطائفة الشيعية لستة وزراء يمثلّونها في الحكومة (السادس وزير دولة)، ولكنه لم يتمكّن من تمثيل «القومي» من حصة المسيحيين بل من الحصة الشيعية، كما لم ينجح في تشكيل ثلث معطّل «صافٍ» له بمعزل عن وزراء «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون)، وإن كان 8 آذار يعتبر أن الرئيس عون لوحده يشكّل بالنسبة إليه «الثلث الضامن».

● الرئيس الحريري تمكّن من انتزاع تشكيل الحكومة في وقت هو من الأسرع في تشكيل حكومات ما بعد الطائف (45 يوماً) وخصوصاً أنه كان أبلغ إلى المعنيين أن الأحد هو «خط أحمر» لولادة الحكومة، واحتفظ لتياره بحصة وازنة من بينها وزيران مسيحيان (ماروني وأرمني). ولكن الحريري سلّم بالصيغة الثلاثينية التي لم يكن يحبّذها لعدم رغبته في عودة رموزٍ من حقبة الوصاية السورية مثل وزير الدفاع الجديد يعقوب الصراف الذي يُعتبر من الوجوه البارزة في عهد الرئيس السابق إميل لحود، أو وزراء سبق أن لعبوا أدواراً متقدّمة في التصدي للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري مثل وزير العدل الجديد سليم جريصاتي.

● أما «القوات اللبنانية» التي كانت تعرّضت لحملة قاسية دفعتها أولاً للتنازل عن حقيبة سيادية ومن ثم عن حقيبة الأشغال، فنجحت في تكريس حصة وازنة لها توزاي ما حصل عليه «التيار الوطني الحر» وذلك في سياق التفاهم بينهما، ولم تخضع للضغوط للإطاحة بحليفها ميشال فرعون.

● حزب الكتائب بدا أكبر الخاسرين في التركيبة الحكومية، بعدما جرى تمثيله بوزير دولة وهو ما رفضه معتبراً بلسان رئيسه النائب سامي الجميّل أن الأمر في سياق «محاولة إحراجنا لإخراجنا من الحكومة»، فوُلدت الحكومة من دون أي ممثّل له.

 

بين ميلادين.. ولدت حكومة الرئيس سعد الحريري: المولد النبويّ الشريف وميلاد السيّد المسيح، لتأتي حكومة العهد الأولى حكومة «وفاق وطني» كما سمّاها رئيسها إثر إصدار مراسيم التشكيل، أولى مهمّاتها الوصول الى قانون جديد للانتخاب «لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها». بما يمكن من اعتبارها «حكومة انتخابات». فرغم الأخذ والردّ على مدى شهر ونيّف، والمطالب والمطالب المضادّة، وُلدت الحكومة ولادة طبيعيّة وبسرعة قياسيّة بالقياس الى حكومات سابقة، لتفتح الطريق أمام «الانكباب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير وفي المقدّمة مشاكل النفايات والكهرباء». ولتكون ولادة البيان الوزاري سريعة كما تشكيل الحكومة، رأى الرئيس الحريري أنّ هذا البيان سيكون خطاب قَسَم رئيس الجمهورية «للإسراع في العمل وأرى تعاوناً من الجميع لإنهاء البيان الوزاري»، مؤكداً أنّ هذه «حكومة انتخابات وسنكون منكبّين على وضع قانون انتخابات جديد مع التركيز على الكوتا النسائية».
أضاف الحريري: «تشكيلة الحكومة لم تأتِ لتكريس أعراف وقد تنازل كلّ طرف سياسي بمكان لنتوصل الى حكومة الوفاق الوطني، وقد عرضت على حزب «الكتائب اللبنانية» وزارة دولة في الحكومة لكنه آثر رفضها رغم محاولاتي فكان هذا هو المستطاع». وأكد رئيس الحكومة أنّه آل على نفسه أن يسمّي وزير دولة لشؤون المرأة «ملتزماً التقدّم بمشروع قانون الى المجلس النيابي لاستحداث وزارة للمرأة لما يمثّله هذا الأمر من أهمية بنظري لبلدنا ولمستقبلنا جميعاً». كما شدّد على أنّه سيسعى الى «إدراج كوتا للمرأة في المجلس النيابي ضمن قانون الانتخاب الجديد الذي نأمل الوصول إليه في اسرع وقت ممكن». وأمِلَ الحريري في أن تكون الأشهر القليلة المقبلة «فرصة لنا جميعاً لنثبت احترامنا لدستورنا، وتمسّكنا بالدولة ولتعزيز الثقة ببلدنا لدى إخواننا العرب والمجتمع الدولي، ولنقدّم نموذجاً ناجحاً لوفاقنا الوطني». وكانت صدرت مساءً ثلاثة مراسيم تتعلّق بقبول استقالة حكومة الرئيس تمّام سلام وتسمية الرئيس الحريري رئيساً لمجلس الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة. ووقّع المرسومَين الأوّلَين الرئيس عون، فيما وقّع المرسوم الثالث الرئيسان عون والحريري.

غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» أمس، قائلاً: «بعد فحوصات دقيقة ومكثفة من شتى أنواع الاخصائيين ولدت الوزارة».

أبصرت حكومة الرئيس سعد الحريري النور مساء أمس، وهي الاولى في عهد الرئيس ميشال عون، بعد نحو شهر ونصف الشهر من تكليفه تأليفها، واستحدثت فيها خمس وزارات هي: وزارة دولة لشؤون النازحين، وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون المرأة ووزارة دولة لشؤون حقوق الانسان. وأكد الرئيس الحريري عقب بيان التشكيل أن حكومته ستكون «حكومة وفاق وطني»، متعهداً أن «تضع على رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الامني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للازمة السورية». كما تعهد العمل على «وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، على أن تجري الانتخابات في موعدها». وأوضح أنه عرض على حزب «الكتائب اللبنانية» وزارة دولة «لكنه آثر رفضها وكان هذا المستطاع».

 وصدرت مساء أمس ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس تمام سلام وتسمية الرئيس الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة. ووقع المرسومين الأولين رئيس الجمهورية، فيما وقع المرسوم الثالث الرئيسان عون والحريري.

مرسوم تشكيل الحكومة

أما مرسوم تشكيل الحكومة الذي حمل الرقم 3، فنص على الآتي: «ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18 كانون الاول 2016 المتضمن تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: عين السادة: سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للصحة العامة، مروان حمادة وزيراً للتربية والتعليم العالي، طلال أرسلان وزيراً للمهجرين، غازي زعيتر وزيراً للزراعة، ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط، علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب، علي حسن خليل وزيراً للمالية، محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، جان أوغاسابيان وزير دولة لشؤون للمرأة، يعقوب الصراف وزيراً للدفاع الوطني، جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين، حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، سليم جريصاتي وزيراً للعدل، نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات، محمد كباره وزيراً للعمل، أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان، جمال الجراح وزيراً للاتصالات، معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين، غطاس خوري وزيراً للثقافة، بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، طارق الخطيب وزيراً للبيئة، عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل، ملحم الرياشي وزيراً للاعلام، بيار بو عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، أواديس كدنيان وزيراً للسياحة، سيزار أبي خليل وزيراً للطاقة والمياه، رائد خوري وزيراً للاقتصاد والتجارة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره».

الحريري

بعد اعلان مرسوم التشكيل، ألقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: «بفضل الله أولاً، وبفضل جهود جميع المخلصين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تم اليوم تشكيل الحكومة الجديدة. هذه الحكومة، وهي حكومة وفاق وطني كما قلت عنها، يوم قبلت مهمة تأليفها، ستنكب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها الذي لن يتخطى بضعة أشهر، من الأزمات التي تواجه المواطنين، وعلى رأسها مشكلات النفايات والكهرباء والمياه.

أما في السياسة، فستكون أولى مهمات هذه الحكومة، الوصول بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم إلى قانون جديد للإنتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف العام المقبل بإذن الله. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار هذه الحكومة حكومة انتخابات».

أضاف: «كما تضع الحكومة الجديدة في رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله، وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية، هذا، إضافة إلى العمل ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في مساعدة بلدنا على تحمل أعباء نزوح إخوتنا السوريين الهاربين من الوحشية التي تقف حلب اليوم شاهداً عليها».

وأكد أن «تشكيلة هذه الحكومة، لم تأت لتثبيت سوابق أو لتكريس أعراف. وقد تنازل كل طرف سياسي بمكان، لنتوصل إلى حكومة الوفاق الوطني. وقد عرضت على حزبِ الكتائب اللبنانية وزارة دولة في هذه الحكومة، لكنه آثر رفضها، رغم كل محاولاتي، فكان هذا هو المستطاع. كما آليت على نفسي أن أسمي وزيراً لوزارة الدولة لشؤون المرأة، ملتزِماً التقدم بمشروع قانون إلى المجلس النيابي لاستحداث وزارة للمرأة لما يمثله هذا الأمر من أهمية بنظري لبلدنا ولمستقبلنا جميعاً. وهذه مناسبة لأعلن أمامكم أنني سأسعى أيضاً لإدراج كوتا للمرأة في المجلس النيابي، ضمن قانون الإنتخاب الجديد الذي نأمل الوصول إليه في أسرع وقت ممكن».

وأوضح «أنني أتطلع إلى بدء العمل مع أصحاب المعالي الوزراء، على تشكيل لجنة صياغة للبيان الوزاري، لطلب الثقة من المجلس النيابي الكريم، ولوضع الخطط سريعاً لتحريك النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل للبنانيين، وللشباب منهم بشكل خاص».

وتابع: «هذه الحكومة هي الأولى في عهد فخامة الرئيس ميشال عون، وهي مناسبة لكي أدعو الجميع إلى التعاون لمصلحة لبنان، ولكي أحث اللبنانيين على الأمل والتفاؤل بقدرتهم وقدرة حكومتهم الجديدة على العمل والإنجاز من أجل غد أفضل بإذن الله». فلتكن الأشهر القليلة المقبلة فرصة لنا جميعاً، لنثبت احترامنا لدستورنا وتمسكنا بالدولة ومؤسساتها، ولتعزيز الثقة ببلدنا لدى اخواننا العرب والمجتمع الدولي، ولنقدم نموذجاً ناجحاً لوفاقنا الوطني، يؤكد على رسالة العيش المشترك التي يحملها بلدنا في المنطقة والعالم. أخيراً أتمنى أعياداً سعيدة لكل اللبنانيين، علّ السنة الجديدة تكون سنة خير على الجميع. والله دائماً ولي التوفيق، عشتم وعاش لبنان».

ثم رد الرئيس الحريري على أسئلة الصحافيين كالآتي:

سئل: على أي أساس ستجري الانتخابات النيابية؟ النسبية أم قانون جديد؟، فأجاب: «سنعمل على أساس أن يقر قانون انتخابات جديد قريباً».

سئل: سبق لك أن قلت في اجتماع لك مع تكتل «التغيير والإصلاح» ان النسبية يمكن أن توصل المتطرفين في الشارع السني إلى الحكم، فما هو رأيك اليوم؟، فأجاب: «أنا لم أقل ذلك، بل قلت ان لا مانع لدينا بالنسبية، والدليل على ذلك أن في المجلس النيابي اليوم مشروع قانون قدمناه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. هناك صيغ جديدة تبحث تتضمن النسبية ونحن لا مانع لدينا فيها».

سئل: من المعلوم أن صياغة البيان الوزاري فيها مشقة أكثر من تأليف الحكومة، فهل ستعتمدون صيغة البيانات الوزارية السابقة؟، فأجاب: «إن شاء الله يكون البيان الوزاري قائماً على خطاب القسم الذي أدلى به فخامة الرئيس عون. فالجميع أشاد بخطاب القسم، ونحن نريد أن نسرّع العمل، وأنا أرى تعاوناً كبيراً من الجميع لإنهاء البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن».

سئل: هل هذا يعني أنه سيصار إلى استبعاد البنود الخلافية عن البيان الوزاري؟، فأجاب: «هذه الحكومة ستركز على الانتخابات التي نريدها أن تتم في موعدها. إن شاء الله سنكون جميعاً منكبين على إنجاز قانون انتخابات جديد، وأنا أركز في هذا المجال على موضوع الكوتا النسائية. وهذا الأمر يريده أيضاً الرئيس نبيه بري وكذلك الأفرقاء كافة سيسيرون به بإذن الله. وأنا أرى أنه يمكننا أن نصل إلى قانون جديد. صحيح أننا كنا نعمل على تشكيل الحكومة ولكن هذا لا يعني أننا لم نكن نتشاور مع كل الأطراف في موضوع قانون الانتخابات الجديد، وإن شاء الله نحن سنصل إلى قانون انتخابات قريباً جداً».

سئل: لماذا لم يشارك حزب «الكتائب اللبنانية» في هذه الحكومة؟ وهل هذه الحكومة عرجاء كما وصفها «الكتائب»؟، فأجاب: «أنا حاولت بجميع الوسائل أن أرى كيف يمكن مراعاة هذا الموضوع، لكن لسوء الحظ لم أتمكن. اليوم هناك العديد من الأفرقاء في الحكومة، وأنا سعيت وهذا ما تمكنت من الوصول إليه».

سئل: ألم تكن هناك إمكانية لتسمية وزيرة دولة لشؤون المرأة؟، فأجاب: «قد نكون مقصرين جداً، وأنا أعتبر أن موضوع الكوتا النسائية يجب أن يكون أساساً. فإذا بقينا ننتظر أن تقرر الأحزاب السياسية من هن النساء اللواتي ستشاركن في الحكومات فإن هذا الأمر لن ينفع. لذلك يجب أن نتعلم من تجارب الدول الأخرى، من فرنسا أو غيرها، حين تم البدء بالكوتا ثم جرى إلغاؤها، عندما اعتاد الناس على وجود المرأة في الحياة السياسية. بدأوا بعشرة بالمائة ثم 15 ثم 20 وإلى ما هنالك حتى تم إلغاء الكوتا. علينا أن نقوم بالأمر نفسه، وإذا انتظرنا الأحزاب أن تقرر فسنكون فاشلين».

سئل: كم لديكم من الوقت لإقرار قانون انتخاب؟ ومتى ستقررون التمديد التقني للمجلس؟، فأجاب: «هذا الموضوع حساس في البلد، وتأكدوا أنه من جهتي أنا، كتيار مستقبل، حيث البعض يعتقد أننا لا نريد النسبية، سنسير في هذا الموضوع ونريد أن يكون هناك قانون جديد فيه نسبية وتمثيل للجميع. ربما كان موقفنا في السابق أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الأهم، وأنتم تعرفون أنا كسعد الحريري أو كتيار مستقبل ماذا فعلنا في هذا الموضوع، لذلك اليوم في مسألة الانتخابات، أرى أننا قادرون على الوصول وسنصل».

 

مرر «حزب الله» بلسان أكثر من مسؤول سياسي وديني أمس، بضع رسائل إلى الداخل اللبناني، وذلك عشية الجولة الجديدة من الحوار بينه وبين «تيار المستقبل» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ومن أبرز تلك الرسائل أن «لا يمكن أن نفصل مصير لبنان عن مصير المعركة في حلب والموصل»، وأن «التكامل بين دور المقاومة في منع التكفيريين من التمركز على حدودنا مع سورية، ودور الأجهزة الأمنية الرسمية يشكل اليوم مظلة حماية حقيقية لأمننا وسلمنا الأهلي»، وأن «المقاومة أصبحت في مرحلة غير محتاجة إلى تأييد البعض، لأنها قوية بشعبها وبشهدائها وموقفها وواقعها».

ولم يسقط عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله الحديث عن «تشكيل الحكومة»، معتبراً أنه «يحتاج إلى مرونة وتنازلات بسيطة، فضلاً عن الخروج من بعض التعقيدات غير العصية على الحل، لأنه لم يعد هناك عقبات جوهرية»، آملاً بـ «أن يتم تجاوز المحطات الصغيرة في عملية التشكيل لتنطلق بعملها وخصوصاً إجراء الانتخابات النيابية المقبلة».

وقال خلال لقاء سياسي جنوبي: «إننا مع فصل مسار العمل على إنجاز قانون للانتخابات النيابية عن تشكيل الحكومة»، معتبراً أنه «يسهم في رسم مستقبل السلطة في لبنان، وبالتالي نعيد رسم الأولويات بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني، وبما يحصن الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الأهلي، والأهم هو تحصين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».

وإذ أعاد التذكير بالتمسك بقانون «قائم على النسبية الكاملة»، رأى «أن ما يتحقق من إنجازات في سورية، ينعكس إيجاباً على بلدنا لجهة تعزيز حمايته وتحصينه في مواجهة المشروع التكفيري، وهذا التحصين يستكمل أيضاً على المستوى الداخلي لجهة تفكيك شبكات الإرهاب التكفيري التي تزرع في الكثير من المناطق اللبنانية من أجل استهداف الجيش والمؤسسات والسلم الأهلي، تماماً كما تستهدف دول المنطقة، وهذا ما رأيناه في تفجير الكنيسة القبطية في القاهرة التي تأتي في سياق الحرب التكفيرية على شعوب منطقتنا».

واعتبر فضل الله أن «المشروع التكفيري أصيب بانهيارات متتالية، وما جرى في حلب وإخراجها من يد المسلحين التكفيريين، يأتي في إطار المحطات المفصلية في سياق هذه الحرب التي تشن على سورية»، مؤكداً «أن سورية الدولة مع حلفائها في موقع الدفاع عن نفسها، واستعادة مدنها وقراها». وتحدث نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق عن «عقد ثانوية» يواجهها تشكيل الحكومة، محدداً لها «مهمة أساسية، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر وفق قانون انتخابي جديد»، متهماً «بعض القوى السياسية بالتسويف والمراوغة لدفع الأمور إلى قانون الستين مجدداً كأمر واقع، ولم يعد سرا أمام اللبنانيين معرفة هوية هذا الفريق الذي يتضرر من قانون النسبية». واعتبر أن «حزب الله كان الأكثر تسهيلاً وتضحية من أجل تسهيل تشكيل الحكومة». وانتقل إلى الحديث عن «أن إنجازات الجيش السوري وحلفائه في سورية دفنت مشروع الفيديرالية التقسيمي الذي دعمه محور أعداء سورية، وأسقطت معركة تغيير هوية سورية التي كانت ترمي لإخراجها من موقع الممانعة والمقاومة، لتكون في الفلك الأميركي المتصالح مع إسرائيل».

ورأى أن «الانتصار الذي تحقق في حلب حسم معركة الهوية والوحدة لسورية، وعليه فإن لبنان أول المستفيدين من الانتصار، لأن استقراره يتصل بشكل مباشر بنتائج المعركة ضد الإرهاب التكفيري في الموصل وحلب، وعندما ينهزم المشروع التكفيري فيهما، يصبح لبنان أكثر أمناً واستقراراً وبعداً عن أخطار الإمارات والمشاريع التكفيرية». وقال إنه «لا يمكن أن نفصل مصير لبنان عن مصير المعركة في حلب والموصل، لأن «داعش» و «النصرة» لهما امتدادات داخل لبنان، بجرود عرسال ورأس بعلبك، ولا يمكن أن نتجاهل إصرارهما على إرسال المزيد من السيارات المفخخة إلى لبنان، ولكن استطعنا بفضل اليقظة للأجهزة الأمنية والجيش اللبناني والمقاومة، أن نحمي لبنان من هذا الخطر الذي لم ينته ولا يزال قائماً». واعتبر رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين «أننا نيسر الأمور من أجل أن تتشكل الحكومة ومن يعرقل تأليفها، يتحمل مسؤولية تأخير مصالح الناس، ولن يفصلنا عن تشكيلها إلا أيام، لأن العقد الأساسية تم حلها ومعالجتها».

ورأى صفي الدين «أن المقاومة التي كانت تسن الحراب من أجل طعنها والتآمر عليها، أصبحت في مرحلة غير محتاجة إلى تأييد البعض، لأنها قوية بشعبها وبشهدائها وموقفها وواقعها»، مؤكداً «أن قدرة المقاومة التي تنمو يوماً بعد يوم من لبنان إلى سورية إلى كل المنطقة، هي قدرة متنامية ولن تتراجع أبداً، وهي قوية جداً جداً، وتزداد قوة على مستوى السلاح الاستراتيجي والقدرة العسكرية والتكتيكية والخبرة والتجربة وغيرها».

سألت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة اللبنانية عما إذا كان هدف الثنائي الشيعي من صيغة الـ30 وزيراً أن يرتفع عدد وزراء الثنائي وحلفائه إلى ما يقارب ثلث أعضاء الحكومة (9 وزراء) بحيث إذا تمكن من التحالف مع قوة معينة داخل الحكومة يحصل على الثلث المعطل من أجل منع اتخاذ قرارات معينة.

وتنتظر هذه المصادر الاتصالات التي يتابعها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لمعالجة التوزيع الجديد للحقائب بعد رفع التشكيلة من 24 إلى 30 لاختبار مدى جدية المتفائلين بقرب تشكيل الحكومة. واعتبرت أن تشكيلة الـ24 وزيراً مطمئنة أكثر للمتخوفين من إمكان حصول أي فريق يريد التعطيل على الثلث المعطل.

إلى ذلك، شرحت مصادر في «القوات اللبنانية» مسألة مقعد الوزير ميشال فرعون بحجة أنه يخل بقاعدة التساوي بين «القوات» و «التيار الوطني الحر» لجهة حصول فريق «القوات» على 4 مقاعد مقابل حصول «التيار» على 3 مقاعد، وأن على «القوات» بالتالي أن تتخلى عن فرعون، في حين أن حقيقة الأمور هي كالآتي: 3 وزراء لـ «القوات» زائد وزير حليف هو فرعون، و3 وزراء للتيار الوطني الحر زائد وزير حليف هو وزير حزب الطاشناق. وشددت المصادر على أن السبب الأساس الكامن وراء عرقلة التأليف يكمن في أن بعضهم لم ييأس بعد من محاولات فصل «القوات» عن «التيار الحر». وأكدت أن من يتحمل اليوم مسؤولية تجميد البلد وضرب الدينامية التي ولّدها انتخاب الرئيس ميشال عون واستنزاف رصيد عون والحريري معاً ومنع تأليف الحكومة وتهديد الانتخابات النيابية، هو الطرف الذي يعمل بشكل منهجي ومبرمج لفصل «القوات» عن «التيار». وكان عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي استبعد «ولادة الحكومة قريباً»، ورد ذلك إلى «التوازنات السياسية القائمة والخلاف على المواقع وليس على الحقائب لا سيما بعد التحالف بين القوات والتيار الحر ومخافة بعضهم من احتكار التمثيل المسيحي». ورأى أن «بعضهم تعامل ببساطة مع تفاهم القوات- «التيار»، وهذا سوء تقدير، لأنه تبيّن أن هذا التفاهم حقيقي ويجب الإقرار به ككتلة مسيحية وازنة».

العريضي: لا يمكن تطبيق النسبية

وحذّر «من أن كل يوم تأخير يعيق إمكان الاتفاق على الحكومة وبالتالي على قانون انتخابي»، مطالباً بحكومة «يتفاعل معها الداخل والخارج». كما استبعد «إقرار قانون النسبية»، معتبراً «أن كل ما يعلن هو تكاذب وتشاطر تحت عنوان صحة التمثيل»، لأنه «لا يمكن تطبيق النسبية اليوم، لأن تطبيقها مرتبط بتطوير نظام سياسي في البلد». واتهم «بعض الذين يريدون تغيير قانون الستين بأنهم يكرسونه بممارساتهم». ورأى «أن إيران باتت حالاً إقليمية فرضت نفسها على الجميع».

إلى ذلك، اعتبر رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال ارسلان، أن «من غير المسموح لأحد الاصطياد في المياه العكرة في مسألة الحفاظ على حق الدروز ومعنوياتهم منا أو من قبل وليد جنبلاط. ونحن وإياه متفقون في كل الأمور التي تعزز وضع الطائفة ومنها موضوع الحكومة». ونبه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية قاسم هاشم إلى أن الحكومة «يجب ألا تقصي أو تلغي أي فريق تحت أي ذريعة أو حجة، واليوم مع إعادة الحديث عن شكل الحكومة وحجمها بعد المراوحة التي حكمت مسيرة التأليف في اليومين الماضيين، لا يجوز وضع الفيتوات، ولتكن المعايير واضحة، ما يسرع التشكيل، وهذه مسؤولية المعنيين الأساسيين بالتأليف».

«التكتل»: لصبر عون حدود

وبدا أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان، الأكثر تفاؤلاً بأنه «ستكون لدينا حكومة قريباً تتعاطى بالهموم الوطنية، وتعالج الملفات التي يترقبها اللبنانيون، حكومة أفضل من الحكومات التي شهدناها سابقاً، لأنها ستتشكل على أسس دستورية وتمثيلية وميثاقية». ألا أن عضو التكتل نفسه فادي عبود، تحدث عبر «المركزية» عمن «لا يزال في ذهنية التعطيل»، قائلاً: «هناك محاولة من الجميع لـ «نتش» ما هو متاح، فيما لا يقبل أحد بوزارات الدولة، ولا بتشكيلة من 30 وزيراً، ما يعني أننا أمام مجرد جوائز ترضية، وهذا واقع لن يوصلنا إلى شاطئ الأمان». ولفت إلى أن «الرئيس عون يتلقى الضربات ويحاول تجنب المزيد من التوتر. لكن الجميع يعرف أن لصبره حدوداً، ونتمنى ألا نصل إلى نقطة نفقد معها صبرنا». وقال: «المشكلة الأساسية تكمن في أن بعضهم غير معتاد على التعاطي مع المسيحيين متفقين لأنهم لطالما اعتبروا المسيحيين من حصتهم». ونبه إلى أن «الرئيس لا يتدخل في حصص الآخرين، علماً أنه يفترض أن يبدي رأيه في كل الحقائب وشاغليها، غير أن هذه الحكومة ليست حكومة العهد، لأن تلك ستأتي بتوازن سياسي جديد في مجلس نيابي جديد». الى ذلك، انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الاحد «مرور شهرين من عدم التفاهم على الحكومة الجديدة، لكي يعي المسؤولون السياسيون شر مثل هذه الممارسة السياسية».

- دانت «الجماعة الإسلامية» في لقاء موسع عقدته في بلدة حلبا العكارية (شمال لبنان) ما يحصل في سورية «في ظل صمت عربي ودولي غير مسبوق لأبشع جرائم الإبادة التي يتعرض لها شعب عربي في مدينة امتدت جذورها في عمق التاريخ». وأكدت أن «حلب تستصرخ ضمائر الأمم التي لطالما تغنت بحقوق الإنسان فيها، وتنظر اليوم إلى أفظع الجرائم بحق الإنسانية من دون أي اعتبار لحرمة دماء الأبرياء أو احترام للطفولة التي اغتال براءتها غياب الضمير العالمي». ونبهت إلى أن «الظلم لا يولد إلا القهر والدمار والإرهاب، والعدل لا يولد إلا الأمن والأمان والاستقرار». وتوجهت «إلى كل من شارك ولا يزال في تدعيم آلة الظلم والقهر والدمار، خصوصاً ممن ساندوا النظام السوري في إرهابه، وكذلك المنظمات الإرهابية في سورية إلى الكف عن تماديهم في المشاركة بعملية القتل والتدمير، وإلى حزب الله بالعودة إلى لبنان». وحيت «جيشنا اللبناني لدوره في حماية بلدنا من ويلات الحروب والفتن».

 

أطلق مجهولون النار على عضو المجلس الإداري لدائرة الأوقاف السلامية اللبنانية في عكار المهندس نزار قاسم في بلدة عمار البيكات بشمال البلاد، مما أسفر عن إصابته في قدمه. وتم نقل قاسم إلى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا لتلقي العلاج، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاحد. وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة والمعتدين، خاصة أن مجهولين كانوا قد أقدموا قبل مدة على إحراق سيارة قاسم في منزله في عمار البيكات.