13 صحافيا عراقيا قتلوا خلال 179 اعتداء العام الحالي..17 قتيلا وجريحا في تفجيرين أمام مقر حزب إيراني بأربيل..إطالة حرب الموصل تنذر بكارثة إنسانية
قرض جديد للعراق من البنك الدولي بقيمة 1,5 مليار دولار..إيران قلقة من تنسيق أميركي-روسي لتقويض نفوذها بالعراق وسورية..«الحشد» غاضب من العبادي لكشفه أحكاماً ضد عناصر متورطة بانتهاكات ضد السنّة ..الجيش مضطر للاستعانة بـ «الحشد» في معركة الموصل
 الأربعاء 21 كانون الأول 2016 - 5:04 ص  1765  0  عربية |
قرض جديد للعراق من البنك الدولي بقيمة 1,5 مليار دولار لتحسين الخدمات العامة والعمل في القطاع الخاص
ايلاف..أ. ف. ب.
واشنطن: أعلن البنك الدولي الثلاثاء عن قرض جديد للعراق بقيمة حوالي 1,5 مليار دولار لتحسين الخدمات العامة والعمل في القطاع الخاص. والقرض ضمنت ثلثه كندا وبريطانيا (372 مليون دولار ضمانة بريطانية و72 مليون دولار ضمانة كندية). ويضاف الى ذلك دعم مالي منفصل بقيمة 41,5 مليون دولار من البنك الدولي يهدف الى تحديث نظام ادارة الاموال العامة.
وقال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي انه "بالرغم من استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يقوم العراق حاليا بإصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمدا للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي". واضاف في بيان ان "هذه الإصلاحات ستساعد على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، وذلك بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من السكان". وبهذا القرض تصل القيمة الاجمالية للقروض التي منحها البنك الدولي للعراق 3,4 مليارات دولار وذلك في اطار الدعم المالي للفترة 2015-2018 الذي وعدت به الامم المتحدة دول الشرق الاوسط والمغرب العربي التي زعزع استقرارها تدفق لاجئين فارين خصوصا من النزاع السوري. ويحتاج ربع سكان العراق اي عشرة ملايين نسمة، الى مساعدة. وهناك بين سكان العراق، 3,4 ملايين نازح داخل البلاد و240 الف لاجئ، بحسب ارقام البنك الدولي.
«الحشد» غاضب من العبادي لكشفه أحكاماً ضد عناصر متورطة بانتهاكات ضد السنّة
المستقبل..بغداد ــ علي البغدادي
فتح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ملفاً حساساً يتعلق بتورط العشرات من عناصر ميليشيات «الحشد الشعبي« بقضايا انتهاكات وجرائم ضد المدنيين من العرب السنّة في المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم «داعش« تصل احكامها الى الاعدام، وهو ما اثار غضبا وسخطا لدى بعض قادة الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران. فقد تحدثت مصادر مطلعة عن سخط وغضب في اوساط قيادات ميليشيات «الحشد الشعبي« بعد كشف العبادي عن وجود ملفات قضائية بحق عناصر من «الحشد« تراوح بين السجن لفترات طويلة والاعدام. وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «اطرافاً فاعلة في «الحشد الشعبي« عبّرت خلال اجتماعات لها (اول من) امس عن سخطها من قيام العبادي بالكشف عن تورط عناصر من الحشد بانتهاكات ضد المدنيين في المناطق السنية التي تمت استعادتها من داعش اخيرا»، مشيرة الى ان «قيادات الحشد كانت غاضبة من تخلي العبادي عن وعوده بشأن عدم الافصاح عن تورط عناصر في الحشد بجرائم تصل الى حد الاعدام«. واضافت المصادر ان «قيادات في الحشد ذكرت خلال مداولاتها ان صدور احكام بالاعدام بحق 18 عنصراً من الحشد، او صدور احكام لسنوات طويلة على أكثر من 200 عنصر، لا تعني وجود نهج او عمليات منظمة لدى الفصائل المسلحة في ارتكاب الانتهاكات»، لافتة الى ان «قيادات بارزة في الحشد عبرت عن غضبها من مواقف العبادي ازاء الحشد، كونها قد تؤثر على دوره في معركة الموصل، وتتيح لخصومهم فرصة لتصفية حسابات سياسية مع فصائل مؤثرة في الساحة الشيعية«. وتتزامن هذه التطورات مع ما كشف العبادي عن ان القضاء العراقي سلمه ملفاً باسماء عناصر من «الحشد الشعبي« محكومين بالاعدام وآخرين محكومين بالسجن لمدد تراوح بين 20 و30 عاما بسبب إنتهاكات ضد مدنيين. العبادي قال خلال اجتماعه مع سفراء العراق في الخارج اول من امس إنه طلب من قادة الحشد «الاعلان عن اسماءِ عناصره المسيئين، لكنهم ردوا بالقول إن الكشف عن هؤلاء، سيظهر أن هناك العديد من التجاوزات»، مؤكدا أن «الحكومة غير مستعدة لحماية أي عنصر إرتكب إنتهاكات ضد المدنيين«. وينسجم ما اعلن عنه العبادي من تورط بعض المقاتلين، مع تقارير منظمات حقوقية دولية ومحلية مختصة بحقوق الانسان، ندّدت بارتكاب عناصر من ميليشيات «الحشد الشعبي« اعمال قتل وخطف لمئات العرب السنّة، ونهب املاكهم في المدن التي تمت استعادتها من تنظيم «داعش«، وهو ما تنفيه الميليشيات الشيعية على الرغم من وجود دلائل وشهادات موثقة بذلك.
يذكر ان الرئيس العراقي فؤاد معصوم صادق اول من امس على «قانون هيئة الحشد الشعبي» الذي صوت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، واثار جدلاً، كون الحشد يضم بغالبيته فصائل شيعية مسلحة، وقد اعترض على تشريعيه ائتلاف يضم الكتل السنية في البرلمان والحكومة. وفي ملف معركة الموصل، لم تشهد اغلب محاور القتال اي تقدم ملحوظ من قبل القوات العراقية التي اكتفت بتنفيذ عمليات تطهير وتحصين نفسها في المناطق التي تمت استعادتها من قبضة «داعش«، بالاضافة الى قصف تمهيدي استعدادا للهجوم على الجانب الايمن من المدينة، والذي يمثل معضلة كبيرة لتمترس المتشددين في مناطقه ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مصدر أمني إن «القوات العراقية بدأت بقصف مواقع تنظيم «داعش« في الجانب الأيمن من الموصل تمهيداً للتوغل فيه لأول مرة منذ بدء الحملة العسكرية. وأوضح المصدر ان «قيادة قوات جهاز الشرطة الاتحادية والجيش العراقي بدأت بالقصف المدفعي التمهيدي على مواقع «داعش« في معسكر الغزلاني، في الجانب الأيمن من الموصل، من اجل اقتحامه واستعادة السيطرة عليه«.
وهذه أول مرة تستهدف فيها القوات العراقية الجانب الأيمن من الموصل، وتستعد لاقتحامه منذ بدء الحملة العسكرية لاستعادة الموصل في 17 تشرين الأول الماضي. الى ذلك اعلنت «هيئة الحشد الشعبي» بأن قواتها احبطت هجوماً لعناصر «داعش« على قرية كنعوص الامام، شمال الشرقاط، وقتل 6 من عناصر التنظيم، فضلاً عن قتل عنصرين من التنظيم بعد التسلل إلى مواقع «داعش» غرب الموصل.
فتح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ملفاً حساساً يتعلق بتورط العشرات من عناصر ميليشيات «الحشد الشعبي« بقضايا انتهاكات وجرائم ضد المدنيين من العرب السنّة في المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم «داعش« تصل احكامها الى الاعدام، وهو ما اثار غضبا وسخطا لدى بعض قادة الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران. فقد تحدثت مصادر مطلعة عن سخط وغضب في اوساط قيادات ميليشيات «الحشد الشعبي« بعد كشف العبادي عن وجود ملفات قضائية بحق عناصر من «الحشد« تراوح بين السجن لفترات طويلة والاعدام. وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «اطرافاً فاعلة في «الحشد الشعبي« عبّرت خلال اجتماعات لها (اول من) امس عن سخطها من قيام العبادي بالكشف عن تورط عناصر من الحشد بانتهاكات ضد المدنيين في المناطق السنية التي تمت استعادتها من داعش اخيرا»، مشيرة الى ان «قيادات الحشد كانت غاضبة من تخلي العبادي عن وعوده بشأن عدم الافصاح عن تورط عناصر في الحشد بجرائم تصل الى حد الاعدام«. واضافت المصادر ان «قيادات في الحشد ذكرت خلال مداولاتها ان صدور احكام بالاعدام بحق 18 عنصراً من الحشد، او صدور احكام لسنوات طويلة على أكثر من 200 عنصر، لا تعني وجود نهج او عمليات منظمة لدى الفصائل المسلحة في ارتكاب الانتهاكات»، لافتة الى ان «قيادات بارزة في الحشد عبرت عن غضبها من مواقف العبادي ازاء الحشد، كونها قد تؤثر على دوره في معركة الموصل، وتتيح لخصومهم فرصة لتصفية حسابات سياسية مع فصائل مؤثرة في الساحة الشيعية«. وتتزامن هذه التطورات مع ما كشف العبادي عن ان القضاء العراقي سلمه ملفاً باسماء عناصر من «الحشد الشعبي« محكومين بالاعدام وآخرين محكومين بالسجن لمدد تراوح بين 20 و30 عاما بسبب إنتهاكات ضد مدنيين. العبادي قال خلال اجتماعه مع سفراء العراق في الخارج اول من امس إنه طلب من قادة الحشد «الاعلان عن اسماءِ عناصره المسيئين، لكنهم ردوا بالقول إن الكشف عن هؤلاء، سيظهر أن هناك العديد من التجاوزات»، مؤكدا أن «الحكومة غير مستعدة لحماية أي عنصر إرتكب إنتهاكات ضد المدنيين«. وينسجم ما اعلن عنه العبادي من تورط بعض المقاتلين، مع تقارير منظمات حقوقية دولية ومحلية مختصة بحقوق الانسان، ندّدت بارتكاب عناصر من ميليشيات «الحشد الشعبي« اعمال قتل وخطف لمئات العرب السنّة، ونهب املاكهم في المدن التي تمت استعادتها من تنظيم «داعش«، وهو ما تنفيه الميليشيات الشيعية على الرغم من وجود دلائل وشهادات موثقة بذلك.
يذكر ان الرئيس العراقي فؤاد معصوم صادق اول من امس على «قانون هيئة الحشد الشعبي» الذي صوت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، واثار جدلاً، كون الحشد يضم بغالبيته فصائل شيعية مسلحة، وقد اعترض على تشريعيه ائتلاف يضم الكتل السنية في البرلمان والحكومة. وفي ملف معركة الموصل، لم تشهد اغلب محاور القتال اي تقدم ملحوظ من قبل القوات العراقية التي اكتفت بتنفيذ عمليات تطهير وتحصين نفسها في المناطق التي تمت استعادتها من قبضة «داعش«، بالاضافة الى قصف تمهيدي استعدادا للهجوم على الجانب الايمن من المدينة، والذي يمثل معضلة كبيرة لتمترس المتشددين في مناطقه ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مصدر أمني إن «القوات العراقية بدأت بقصف مواقع تنظيم «داعش« في الجانب الأيمن من الموصل تمهيداً للتوغل فيه لأول مرة منذ بدء الحملة العسكرية. وأوضح المصدر ان «قيادة قوات جهاز الشرطة الاتحادية والجيش العراقي بدأت بالقصف المدفعي التمهيدي على مواقع «داعش« في معسكر الغزلاني، في الجانب الأيمن من الموصل، من اجل اقتحامه واستعادة السيطرة عليه«.
وهذه أول مرة تستهدف فيها القوات العراقية الجانب الأيمن من الموصل، وتستعد لاقتحامه منذ بدء الحملة العسكرية لاستعادة الموصل في 17 تشرين الأول الماضي. الى ذلك اعلنت «هيئة الحشد الشعبي» بأن قواتها احبطت هجوماً لعناصر «داعش« على قرية كنعوص الامام، شمال الشرقاط، وقتل 6 من عناصر التنظيم، فضلاً عن قتل عنصرين من التنظيم بعد التسلل إلى مواقع «داعش» غرب الموصل.
قيادي في التحالف الشيعي لـ "السياسة": خلافات بين موسكو وطهران بشأن مرحلة ما بعد حلب
إيران قلقة من تنسيق أميركي-روسي لتقويض نفوذها بالعراق وسورية
السياسة..بغداد ـ باسل محمد: أعلن قيادي رفيع في التحالف الوطني الشيعي الذي يرأس الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي لـ”السياسة” أن النظام الإيراني قلق للغاية من تطورات قد تفاجئه مع تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير المقبل في صدارتها تبلور تنسيق أميركي روسي يسمح بتعاون الدولتين لتقويض نفوذ طهران في العراق وسورية.
وقال القيادي العراقي إن النقاشات السرية التي جرت بين قيادات عراقية شيعية وبين ديبلوماسيين ايرانيين أخيراً، تظهر خشية طهران من تغير بوصلة التفاهمات مع روسيا التي جرت خلال معركة استعادة شرق مدينة حلب السورية وقبلها، موضحا أن بعض المسؤولين في طهران تحدثوا بصراحة عن خشيتهم من مرحلة ما بعد حلب واحتمال تبدل الموقف الروسي باتجاه تسوية سياسية ترضي الأطراف الإقليمية والدولية بهدف احتواء الحملة السياسية والإعلامية في العالم التي تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب في حلب باعتبارها الطرف الرئيسي الذي تصدر المشهد العسكري في تدمير هذه المدينة وتعريض المدنيين فيها للموت، كما أن موسكو حريصة على وقف التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة حول قصف قوافل الإغاثة الأممية من قبل مقاتلات روسية قبل أن تبدأ معركة استعادة شرق حلب وهو ملف يمكنه أن يقود بعض المسؤولين الروس لملاحقات قانونية.
وكشف أن انقسامات الموقفين الروسي والإيراني تتمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بخطة ايرانية لمواصلة الضغط العسكري الهائل على بقية المدن السورية واستعادها على طريقة السيناريو الحلبي وروسيا تتحفظ على ذلك، والنقطة الثانية، تتمثل بأن طهران لديها تحفظات بشأن تنظيم مفاوضات تسوية بين النظام السوري والمعارضة في الفترة القريبة المقبلة كما ترغب بذلك موسكو، لافتاً إلى أن النظام الإيراني يرى في إشراكه في أي مفاوضات تتعلق بتسوية الملف السوري من قبل روسيا والولايات المتحدة، مجرد عملية معنوية رمزية لا قيمة سياسية لها، كما أن بعض المسؤولين الإيرانيين اتهموا موسكو بأنها تؤيد رحيل أي ميليشيات عراقية ولبنانية وأجنبية تدعمها ايران في سورية بعد أي اتفاق سلام بين السوريين.
وأكد أن الموقف الإيراني أقرب الى ما يريده الرئيس السوري بشار الأسد سواء على مستوى استعادة كل المناطق التي تحتلها فصائل المعارضة المسلحة السورية بالقوة العسكرية المفرطة أو على مستوى البحث عن تسوية سياسية للموضوع السوري لا يتعلق لا من قريب ولا من بعيد بتغيير شكل ونمط الحكم في سورية، بمعنى الرأي الإيراني يريد أن يتجنب أي تسوية سياسية للملف السوري تمس وضع الأسد ووضع الرئاسة في سورية لجهة الترشح والصلاحيات في المستقبل.
وأشار القيادي العراقي إلى أن الروس يميلون إلى استنساخ الحالة العراقية في سورية أي إقامة نظام برلماني يختار الرئيس ورئيس الحكومة عبر انتخابات حرة وموثوقة دولياً غير أن إيران عارضت تطبيق السيناريو السياسي العراقي في دمشق، كما أن بعض المسؤولين السوريين المقربين من الأسد سخروا من التجربة العراقية وتحدثوا عن أنها تجربة سيئة لا يعتد بها وعانت منذ العام 2003 من مشكلات ومطبات كبيرة بينها الاقتتال الطائفي وفقدان الأمن بالكامل وانتشار الإرهاب.
ورأى أن التحليل السياسي الذي يتبناه مقربون من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي هو أن ترامب عين ريكس تيلرسون، أقرب شخصية أميركية إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وزيرا للخارجية، في مؤشر قوي في رأي المسؤولين الإيرانيين على تفاهم روسي أميركي مطروح لترتيب الوضعين العراقي والسوري كجزء من عملية شاملة وفعالة للقضاء على التهديدات الإرهابية في المنطقة والعالم، كما أن التحليل الإيراني يعتقد أن ثمن هذا التفاهم الأميركي الروسي في سورية والعراق معاً هو تأييد ترامب للاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية التي رعته وساندته روسيا لأن ترامب لطالما اعترض على هذا الاتفاق.
واعتبر أن فكرة استمرار بقاء الأسد في السلطة بعد ما جرى في حلب وبعد أي اتفاق تسوية سياسية قد تبدو غير منطقية وغير عملية لأي سلام في سورية والمنطقة سيما اذا تم سحق الإرهاب وتنظيم “داعش” في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية لأن الموقف الروسي بالتحديد يشاطر الموقفين الأميركي والأوروبي إلى جانب الموقف التركي بأن مرحلة ما بعد “داعش” في المنطقة يجب أن تشمل تسوية تاريخية يجري التحضير لها في العراق ومثلها تسوية تاريخية في سورية تسمح بانسحاب الأسد بطريقة سلسة ومشرفة في إطار نمط جديد من الحكم السياسي لا يقصي حزب “البعث” السوري ويسمح له بمشاركة سلسة في أي عملية سياسية وأي مواقع سيادية فيها.
إطالة حرب الموصل تنذر بكارثة إنسانية
بغداد – «الحياة»
قال الشيخ عامر الجبوري، أحد وجهاء الموصل، وكان غادرها قبيل بدء المعارك وأقام في تركيا ثم عاد إلى أربيل مع عائلته، إن «أهالي المدينة كانوا يدركون مسبقاً أن المواعيد التي حددتها الحكومة والقوات الأميركية لإكمال تحريرها قبل نهاية السنة الجارية، ليست دقيقة»، وأضاف أن «محاصرتها لفترات طويلة ستؤدي إلى نتائج كارثية إنسانية على مستوى العراق والمنطقة». وقال إن القضية «ليست محاصرة مجموعة مسلحة في حي من الأحياء، بل في المدينة مليون شخص محاصرون من كل الجهات في هذا البرد القارس، وإذا استمر الحصار شهوراً، كما هو مرجح، فعلى العالم انتظار مجزرة غير مسبوقة».
وكان الناطق باسم «جهاز مكافحة الإرهاب» صباح النعمان، أكد قرب إطلاق «المرحلة الثانية لتحرير ما تبقى من أحياء الموصل في الساحل الأيسر بعد استعادة 40 حياً»، لافتاً إلى أن «الوقت الذي ستستغرقه هذه المرحلة يعتمد على طبيعة الأرض والموقف العسكري».
إلى ذلك، نقل شهود وناشطون استغاثات أطلقها سكان الموصل الذين يخضعون لحصارين، أحدهما من الجيش و «الحشد الشعبي»، بعد قطع كل الإمدادات، والثاني من «داعش» الذي يمنعهم من المغادرة ويتخذهم دروعاً بشرية. وقال بعض من نجح في مغادرة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في الجزء الشرقي، إن الأهالي داخل هذا الجزء «يعانون، بالإضافة إلى شح الوقود والمواد الغذائية والأدوية، من تحول الشوارع التي يقطنونها، مثل حي الصحة والإعلام والتأميم والبكر وعدن وأجزاء من الزهور والبلدية، وكلها تحت سيطرة داعش، إلى ثكنات عسكرية، ولا يتوانى عناصر التنظيم عن اقتحام البيوت فيها واستخدام أسطحها للرصد أو القنص أو إطلاق قذائف الهاون». وأكد أحد الفارين إلى حي الزهراء الذي بات تحت سيطرة القوات الحكومية، أن الأوضاع «داخل الساحل الأيسر تنذر بكوارث كبيرة، خصوصاً بعد إحكام الجيش سيطرته على محيط هذا الجزء، وبعدما دمرت غارات جوية كل الجسور على دجلة باتجاه الجزء الغربي». وليست الحال في الموصل القديمة، غرب النهر، أفضل، على رغم عدم وصول العمليات العسكرية إليها حتى الآن، ويؤكد بعض الأهالي في اتصالات نادرة عبر شبكات الإنترنت أن أسعار المواد الغذائية والأدوية «تضاعفت مرات خلال الأسابيع الأخيرة، فيما بات الحصول على الوقود مستحيلاً، خصوصاً بعدما تحركت قوات الحشد الشعبي لقطع الطريق الذي يصل الموصل بصحراء الجلام ومنها إلى الحدود السورية، وهو الطريق الرئيسي للإمدادات». ويفرض عناصر «داعش» بدورهم حصاراً على السكان، وينفذون عمليات إعدام جماعية، فيما تشير تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن وحدات من «الحشد العشائري» السني أعدمت معتقلين من التنظيم في حمام العليل التي باتت تحت سيطرة الجيش. وارتبط اسم الموصل تاريخياً بحصار شهير فرضته عام 1743 قوات نادر شاه الصفوي ودام أسابيع، غير أن الحكايات الشعبية عن تلك المرحلة تختلف عن الواقع اليوم، خصوصاً في أحياء الجانب الأيمن (الغربي) حيث نفدت المؤن ومدخرات الأهالي مع بدء المعارك.
الجيش مضطر للاستعانة بـ «الحشد» في معركة الموصل
الحياة...نينوى - باسم فرنسيس
عزا مسؤول كردي تعثر مسار معركة الموصل إلى تعرض الجيش لحرب «استنزاف» و «إنهاك» جراء طول مدة المعارك وعدم الاستعانة بقوات إضافية مؤهلة، فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» أن الصعوبات التي تواجهها المعركة كانت متوقعة بسبب طبيعة المناطق المعقدة، وقد تضطره إلى استدعاء قوات أخرى من الشرطة الاتحادية و «الحشد الشعبي» لفتح أكثر من جبهة لتشتيت قوة التنظيم. وكان قادة عسكريون عراقيون أعلنوا أن الجيش يستعد لخوض المرحلة الثانية من المعركة للسيطرة على ما تبقى من أحياء الجانب الأيسر للمدينة، بعد توقف تقدمها جراء هجمات منسقة لتنظيم «داعش»، ما دفع القيادة إلى الاستعانة بخطط بديلة وإعادة تفعيل المحاور. وقال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني لـ «الحياة»، إن «محاور القتال في الموصل تعاني بطئاً شديداً في التقدم، وتبدو متوقفة، باستثناء مواجهات محدودة في حيي النور والتأميم».
وعن القلق السائد من عدم فعالية تغيير الخطط العسكرية بسبب كثافة أعداد المدنيين، قال إن «هذا صحيح إلى حد ما، لكن القوات العراقية نجحت في استعادة العديد من الأحياء على رغم اكتظاظها بالمدنيين، إلا أنه ما لم يكن في الحسبان هو عدم السيطرة على كامل الجانب الأيسر خلال 60 يوماً، ويبدو أن التوقيت لم يكن في صالح القوات المهاجمة، فسوء الطقس يكون في العادة إلى جانب الخطوط الدفاعية للعدو الذي يخوض معركة مصيرية، إما البقاء أو الموت، لأن الموصل عاصمته وهي آخر معاقله» في العراق.
وزاد أن «الجيش بدا متعباً وتعرض للاستنزاف، ويحتاج إلى دماء جديدة، وهذا ما شعرت به القيادات، ما دفعها إلى إرسال تعزيزات تملك خبرة خوض معركة المدن». وكشف «خلافات نشبت بين قادة داعش، فبعض الأجانب يحاولون المغادرة نحو الأراضي السورية، وهؤلاء كانوا يقاتلون في الخطوط الأمامية، ولكن تم سحبهم أخيرا نحو الخطوط الخلفية».
وأشار إلى أن «تنقلات زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تنحصر في الصحارى الممتدة بين منطقة البعاج، غرب نينوى، باتجاه مناطق بليج داخل الأراضي السورية، وغير صحيح ما ذكر عن وجوده في الموصل أو الرقة، ولديه 13 مستشاراً عسكرياً مع 9 أعضاء في ما يسمى بمجلس شورى الخلافة، يستشيرهم في إدارة المعارك». ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها إن التنظيم أعدم 22 من قادته ومقاتليه خلال محاولتهم الانسحاب من قضاء تلعفر، ما خلق خلافات حول خطط الصد لدى القيادة، في موازاة إعدام العشرات من عناصره بتهمة الفرار من القتال، وعشرات من المدنيين بتهمة التخابر مع القوات العراقية». إلى ذلك، قال المحلل العسكري هشام الهاشمي إن «إعادة النظر في الخطط العسكرية لن يغير المعادلة الصعبة في الموصل، والحل هو فتح طرق آمنة للأهالي وإسكانهم في الأحياء المطهرة خارج مدى هاونات ومدفعية داعش، وعند ذلك يتم كسب الوقت وتقل خسائر قوات الأمن ولكن سيكون نموذج تحرير الرمادي هو البديل». من جهة أخرى، قال الناطق باسم «البنتاغون» بيتر كوك خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «القوات العراقية نجحت في تحرير نحو 20 في المئة من الموصل وتبدي شجاعة وتصميماً على الاستمرار حتى النهاية». وأضاف أن «الصعوبات متوقعة بسبب الكثافة السكانية»، ولفت إلى أن وزير الدفاع آشتون كارتر تعهد للعراق مواصلة دعم واشنطن المعركة وتلبية ما تحتاج إليه قواته. في السياق ذاته، جاء في تقرير لمعهد «دراسات الحرب الأميركي» أمس، أن «التباطؤ في عمليات تحرير الموصل يهدف إلى خفض استنزاف قوات مكافحة الإرهاب التي تقاتل وحدها في المدينة».
وأوضح أن «هناك رغبة في تغيير تكتيكات المعركة والاستعانة أكثر بالضربات الجوية المركزة وإن كان التقدم بطيئاً»، وزاد أن «ظروف المعركة الحالية، خصوصاً تمترس داعش بالمدنيين وإصراره على المقاومة، قد يضطر مكافحة الإرهاب إلى استدعاء شركائها من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي لفتح أكثر من جبهة وتحريك المعركة على الأرض».
إزالة نقاط التفتيش من أحياء بغداد
الحياة..بغداد - بشرى المظفر
أعلنت قيادة العمليات في بغداد أمس المباشرة برفع أكثر من 26 نقطة تفتيش و90 مرابطة أمنية في العاصمة، وتحدثت في بيان نقلاً عن قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي عن وجود خطة متكاملة لرفع جميع نقاط التفتيش في بغداد. وأضافت أنه «سيتم رفع أكثر من 85 نقطة أمنية أخرى في جانب الرصافة، ما يساهم في شكل فاعل في تخفيف الازدحام المروري تباعاً».
وينتشر آلاف من عناصر الجيش والشرطة في بغداد منذ سنوات ويقيمون مئات نقاط التفتيش في محاولة للسيطرة، وتم إغلاق كل منافذ الأحياء والاكفتاء بمنفذ واحد أو منفذين للدخول والخروج، وما زالت الحواجز الكونكريتية تعزل مناطق عدة عن بعضها في جانب الكرخ. من جهة أخرى، دمرت القوة الجوية العراقية مخزناً للأسلحة والأعتدة تابعاً لـ «داعش» في قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أمس بأن «الضربة أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وتدمير 12 حزاماً ناسفاً و26 صندوق عتاد». وانتقد محافظ كركوك نجم الدين كريم أول من أمس الحكومة الاتحادية، متهماً إياها بـ «المماطلة في تحرير الحويجة». وقال إن «هناك تحضيرات واستعدادات بين البيشمركة والجيش والحشد الشعبي لتنفيذ خطة لتحرير مناطق جنوب كركوك وغربها، إلا أن الحكومة لم تفعّلها حتى الآن». واعتبر «بقاء تلك المناطق تحت سيطرة التنظيم يفاقم معاناة المدنيين إلى حد مأسوي إضافة إلى بقاء الخطر على المحافظات المجاورة»، وأشار إلى أن «كركوك استقبلت أكثر من 26 ألف أسرة نازحة من قضاء الحويجة والنواحي التابعة لها وما زال النزوح مستمراً». في الأنبار، أعلن ضابط استخبارات «الحشد» في قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي أن «طيران الجيش قصف حشوداً لداعش كانت في طريقها لشن هجوم على القضاء»، وأوضح أن «القصف طاول منطقة الصكرة، وأسفر عن قتل 12 عنصراً من التنظيم وتدمير أربع عربات، كما قصف أيضاً رتلاً من ثلاث عربات ودمرها وقتل جميع من في داخلها». إلى ذلك، قال مصدر في قيادة العمليات إن «قوة من الجيش تمكنت من العثور على كدس يحتوي على عبوات ناسفة في منطقة البوهايس، شمال الرمادي»، وأضاف أن «القوة عثرت على 100 خزان تحتوي على مادة السيفور (c4) الشديدة الانفجار».
زيباري يخسر الطعن بإقالته من وزارة المال
الحياة..بغداد - جودت كاظم
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى وزير المال هوشيار زيباري الذي طعن بقانونية التصويت على إقالته في البرلمان في ايلول (سبتمبر) الماضي. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أمس أن «المحكمة نظرت اليوم (أمس) دعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب». وأضاف أن «المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة أيام المذكورة في المادة 61 سابعاً فقرة ج من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، وإقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الأجوبة وأدلتها». وأوضح أن «الحكم أشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى أعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب، بل إن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية أعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة»، لافتاً إلى أن «المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب». وكان البرلمان صوّت في أيلول الماضي على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائباً مقابل رفض 77 وامتناع 14 عن التصويت. وفي أول رد لزيباري بعد قرار المحكمة، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر: «للأسف اليوم خسرت الطعن الذي قدمته إلى المحكمة الاتحادية بـ6 أصوات مقابل 3 أصوات. الآن أنا مواطن عادي بعد 13 عاماً من العمل من أجل العراق الجديد». وشغل زيباري منصب وزير الخارجية منذ تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في 2006 وحتى 2014، وفي أعقاب الانتخابات التشريعية في 2014 تم اختياره وزيراً للمال طبقاً للتوافقات السياسية. من جهة أخرى، أكد مصدر حكومي لـ «الحياة» أن أطرافاً متنفذة تمارس ضغوطاً لتسويف تعديل الحكومة أو اختيار بدلاء لشغل وزارات الداخلية والدفاع والمال والتجارة»، وأضاف أنه «لم يبق من عمر الحكومة الا القليل وبإمكانها ان تسيّر الأمور من دون الخوض في مناكفات وأزمات جديدة لأن غالبية الكتل التي ينحدر منها الوزراء المقالون يرفضون التخلي عن حقهم في تسمية بدلاء».
17 قتيلا وجريحا في تفجيرين أمام مقر حزب إيراني بأربيل
(د ب أ)
أعلن مصدر حكومي في محافظة اربيل العراقية، أمس الثلاثاء، عن وقوع انفجارين بدراجتين مفخختين أمام مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني بقضاء كويه التابع لمحافظة اربيل (420 كيلومترا شمال شرق بغداد)، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقال سركوت رسول، قائم مقام قضاء كوية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن التفجير الأول تم عن طريق دراجة نارية مفخخة، حيث انفجرت أمام مقر الحزب بقضاء كويه، ما ادى الى خروج الاشخاص المتواجدين في المقر، الذين كانوا يحتفلون بـ «ليلة يلدا» (ليلة ولادة الشمس، وهي واحدة من الاحتفالات الشعبية التي يحرص الإيرانيون على إحيائها)، لمساعدة واسعاف المصابين. وأضاف أن التفجير الثاني جاء بعد ذلك عن طريق دراجة نارية أخرى مفخخة. ووفق مصادر أمنية وطبية في القضاء، فقد اسفر الحادث عن مقتل سبعة اشخاص واصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، وهم من اعضاء الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني وبعض المدنيين.
العمل الصحفي مازال يخضع لقوانين سنت قبل 40 عاما
13 صحافيا عراقيا قتلوا خلال 179 اعتداء العام الحالي
د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: اعلنت جمعية عراقية تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين ان صحافيي البلاد تعرضوا خلال العام الحالي الى 179 اعتداء وقالت ان قطاع الصحافة مازال يخضع الى قوانين شرعت منذ 40 عاما واعابت على البرلمان تخليه عن توفير قوانين وتشريعات داعمة لحرية الصحافة واكدت ان سياسة التعتميم على طبيعة العمل في مؤسسات الدولة ادى الى زيادة معدلات الفساد في العراق.
البيئة القانونية للعمل الصحافي
واضافت الجمعية في تقرير سنوي الثلاثاء عن اوضاع الصحافة والاعلام والعاملين فيهما في العراق وحصلت “إيلاف" على نصه ان البيئة القانونية للعمل الصحافي في العراق لازالت غير داعمة لحرية الصحافة ولاتوفر البيئة الامنة للصحافيين في عموم البلاد حيث لازالت تلك القوانين التى شرعت منذ اكثر من 40 عاما تنعكس سلبا على العمل الصحافي وتشكل مانعا من توفير المساحة الكبيرة لحرية الصحافة . واشارت الى ان مجلس النواب العراقي قد تخلى عن توفير قوانين وتشريعات داعمة لحرية الصحافة وتلغي كل انواع التشريعات التى تتعارض وتتقاطع كليا مع المادة (38) من الدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة . واكدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين ان واقع الحريات الصحافية لازال مترديا ولازالت محاولات تحسين العمل الصحافي خجولة ولا تتناسب مع حجم العنف ضد الصحافيين وقالت انها قد لمست عدم جدية مؤسسات الدولة في توفير برنامج يسهم في انخفاض معدلات العنف ضد الصحافيين .
العنف ضد الصحافيين
ووثقت الجمعية من خلال رصدها المستمر لحالات العنف ضد الصحافيين في العراق تعرض(179) صحافيا الى اعتداءات خلال العام 2016 وفي مختلف مدن العراق وهى نسبة مرتفعه بالقياس الى السنوات الماضية . اكدت تلقي عدد من الصحافيين تهديدات من جهات مجهولة على خلفية نشر تقارير صحافية عن الفساد في بعض مؤسسات الدولة، وقد لاحظت الجمعية تكاسل الاجهزة الامنية في متابعة تلك التهديدات التى تلقاها صحافيين من جهات مجهولة اذ لم يتم فتح اى تحقيق رسمى بتلك التهديدات التى اثرت سلبا على حياه الصحافيين في العراق فيما استشهد (13) صحافي خلال عام 2016 معظمهم على ايدى تنظيم داعش خلال ممارسة التغطية في مناطق الصراع المسلح مع داعش. وقالت ان العمل الصحافي في العراق مازال يتسم بالتعقيد المقترن بالخطورة والذي وصل الى مراحل متقدمة فاقت الكثير من التجارب الصحافية والاعلامية في الدول والمناطق التي تتميز بالاضطراب السياسي والامني وعبرت الجمعية عن دهشتها من عدم تولى الاجهزة الامنية في محافظة كركوك من متابعه جريمة اغتيال الصحافي محمد ثابت والذي يعمل لحساب شبكة الاعلام العراقي حيث تم تسجيل الجريمة ضد مجهول حيث ان تلك التحقيقات غير كافية وسطحية الامر الذي يسهم في استمرار العنف ضد الصحافيين وتوفير الفرصة لقتلة الصحافيين بالافلات من العقاب وهي احدى المشاكل التى يعانى منها الصحافيين.
القضايا المقامة ضد الصحافيين
واوضحت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافين ان عام 2016 شهد اقامة عدد كبير من الدعاوى ضد الصحافيين في محكمة قضايا النشر والاعلام خاصة اولئك الذين يعملون على نشر تقارير صحافية حول الفساد وتورط عدد من المسؤولين في صفقات فساد مشبوهه . وقالت ان ابرز تلك الدعاوى والشكاوى ماتعرض له الصحافي فلاح الفاضلي والذي يعمل مقدم برامج في قناة الفيحاء وبسبب اعتماد تلك المحكمة في الحكم على قضايا الصحافيين من خلال قانون العقوبات العراقي 1969 المعدل والذي يجيز معاقبة الصحافيين من خلال تلك المواد القانونية التى تجرم الصحافي وتسمح بتحجيم حرية الصحافة وحرية التعبير الامر الذي يعد انتكاسة لحرية الصحافة في العراق وانتهاك واضح وصريح للدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة .
حق الحصول على المعلومة
واضافت الجمعية ان مؤسسات الدولة تعمل على التعتيم وحجب المعلومة عن وسائل الاعلام المختلفة حيث لاحظت ان عدم توفير المعلومة والانباء للصحافيين ابرز سمات مؤسسات الدولة وانها تتعامل بشكل سلبيى مع الصحافيين ومراسلي القنوات الفضائية . واوضحت الجمعية انها وبالرغم من انها قدمت مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى مجلس النواب العراقي الا انه تم قرائته قراءة واحدة داخل قبة البرلمان ثم تم اهماله وعدم التعاطى الايجابي معه الامر الذى ادى الى زيادة معدلات الفساد في العراق بسبب سياسة لتعتميم وعدم الافصاح عن طبيعة العمل في مؤسسات الدوله كافة وايضا حالات حجب المعلومة . وتعتبره حجب المعلومة من ابرز المشاكل التى يعانى منها الصحافيين في العراق
التدريب
وقالت الجمعية انه رغم اتساع التغطية الصحافية في مناطق الصراع المسلح مع تنظيم داعش حيث واظبت وسائل الاعلام المختلفة على تغطية تلك الاحداث وحركات القوات الامنية العراقي في مناطق شاسعة وتعد مناطق خطرة على الصحافيين والمراسلين والمصوريين حيث اشرت الجمعية انعدام تدريبات السلامة للصحافيين خاصة اولئك الذين يمارسون العمل الصحافي في مناطق النزاع المسلح إن الصحافيين العاملين في مناطق الصراع في حاجة ماسة للتدريب على السلامة الإعلامية وايضا لاحظنا النقص الحاصل في معدات السلامة والامان للصحافيين ناهيك عن عدم توفير برنامج لتدريب الصحافيين في العراق على استخدام معدات السلامة المهنية او كيفية العمل في مناطق الصراع المسلح .
الطرد التعسفي
واوضحت ان الازمة المالية في العراق القت بضلالها على واقع المؤسسات الاعلامية حيث تعرض عشرات الصحافيين الى الطرد التعسفي بسبب تقليص النفقات والاموال في المؤسسات الاعلامية فيما اغلقت عدد من المؤسسات الاعلامية ابوابها، وتوقفت عن العمل بسبب وقف التمويل فيما اضطرت عدد من المؤسسات الاعلامية الى تكليف الصحافي باكثر من مهمة الامر الذي يعد ضغطا اضافيا على الصحافي الذي اصبح مخير بين الفصل او تحمل المهام الاضافية داخل المؤسسة الاعلامية .
الافلات من العقاب
وحذرت الجمعية من ان ظاهرة الافلات من العقاب ظلت السائدة على المشهد الصحافي في العراق الامر الذى اسهم في زيادة معدلات العنف ضد الصحافيين وفي السماح للمتورطين بالاعتداء على الصحافيين بالافلات من العقاب . وبسبب عدم جدية الاجهزة الحكومية في متابعة تلك الجرائم والاعتداءات التى تطال الصحافيين، ضعفت القوانين وسادت الفوضي والتخبط والحقيقة ان وقف الملاحقات القضائية بحق المتورطين بالاعتداء على الصحافيين اسهم بشكل جلي في استمرار العنف وارتفاع معدلات الانتهاكات والاعتداءات التى تطال الصحافيين . وطالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في الختام مجلس القضاء الاعلي ومجلس النواب العراقي بالسعي الجاد نحو انشاء نظم عادلة وفعالة لإقامة العدل تستند إلى القواعد والمعايير الدولية وتدعم سيادة القانون وحماية جميع حقوق الصحافيين في العراق وعدم اهمال جرائم العنف التى تطال الصحافيين في العراق .
المصدر: مصادر مختلفة
