السيسي يكشف محاولات فاشلة لإسقاط الدولة المصرية..نافياً «استفادة» الجيش اقتصادياً..«الإخوان» تفصل المؤسسات الرقابية والتشريعية عن التنفيذية..متهمون بالإرهاب يُصَلّون في القفص على جنازة قاتل السفير الروسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه متفائل جدًا بانتخاب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، وأنه يتعامل مع ملف الإرهاب بمزيد من العزم والجدية. مضيفاً: «هذا هو بالضبط ما نحتاجه الآن». وأوضح السيسي في حوار مع صحفية «فاينانشال تايمز» البريطانية، أن التعاون بين موسكو وواشنطن سيخدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من الصراع، معربًا عن ثقته بأن «مصر هي أمة عظيمة لديها قدرة لا حدود لها في التفاهم والتضحية». وقال الرئيس المصري: «لمدة 30 شهراً، كانت هناك محاولات بذلت لإسقاط الدولة، ولكن ما أثار دهشة الكثيرين، أن المصريين هم أكثر صمودًا، ووعيًا ودعمًا لدولتهم». واعتبر «أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في مساعدة البلاد في شتى القطاعات»، رافضا «أي إيحاءات بأن الجيش يسعى للاستفادة من الأعمال الاقتصادية التي يديرها». وأكد «أن الاقتصاد العسكري يصل إلى ما بين 1.5 في المئة الى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر»، مؤكدًا «أن الأعمال التجارية التي يديرها الجيش هدفها ضمان الاكتفاء الذاتي لموظفي الجيش وتخفيف الأعباء على السوق وليس للتنافس مع القطاع الخاص». واعترض السيسي، على مزاعم بعض منظمات حقوق الانسان بوجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر باعتبارها شيئا «سخيفا»، مشيرا إلى أن «الأعداد تقتصر على مئات عدة، بينما تم الإفراج عن أكثر من 80 شابا أخيرا». وقال: «في وضع صعب مثل وضعنا، قد تكون هناك بعض الأخطاء. لا يتم تركها من دون تصحيح وفي أقرب وقت ممكن». وعن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، قال السيسي «إن الدولة كانت تدعم الجنيه وسلعا ترفيهية يتم استيرادها بمليارات الدولارات، بينما الآن يتم ترشيد الدعم، كما طبقت الحكومة إجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين». ووصف السيسي رئاسة مصر باعتبارها «عبئًا».

قررت جماعة «الإخوان»، فصل المؤسسات الرقابية والتشريعية عن المؤسسات التنفيذية، «كخطوة أولى على طريق تصحيح أوضاع التنظيم»، وما يترتب عليه من الفصل في تولي «الإخوان» العاملين للمسؤوليات في المجالس الرقابية المتمثلة في مجالس الشورى، وتولي المسؤوليات والمهام التنفيذية في الجماعة. وذكرت في بيان أنها «قررت قبول استقالة اللجنة الإدارية العليا للجماعة، وبدء إجراءات انتخاب مكتب إرشاد موقت، تحت اسم المكتب العام للإخوان، كما قررت استمرار انعقاده الى حين الانتهاء من استكمال كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية». وقرر «مجلس شورى الإخوان» «الاحتفاظ بمحمد بديع كمرشد عام للجماعة، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد المتواجدين في السجون بمواقعهم»، مطالبا باختيار رئيس ووكيل وأمين عام لمجلس شورى الجماعة. واعلن الناطق الإعلامي المحسوب على جبهة «الشباب» في الجماعة محمد منتصر، «إقرار مجلس الشورى العام المنتخب بغالبية الأصوات الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة، الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية، الممثلة في مجلس الشورى العام».

تصاعدت أمس وتيرة الانقسامات داخل جماعة «الإخوان المسلمين»، بعدما أعلن فصيل الداخل الذي كان يقوده القيادي القتيل محمد كمال، الانقلاب على جبهة الخارج بزعامة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، وإجراء انتخابات شُكل بمقتضاها مكتب إرشاد موقت، بعد نحو شهر من انتخاب جبهة عزت لجنة موقتة لإدارة شؤون الجماعة.

وفي خطوة تؤكد اتجاه الأزمة داخل «الإخوان» إلى مزيد من التعقيد، أعلن الناطق باسم الجماعة محمد منتصر أن مجلس الشورى العام الذي كان انعقد أول من أمس، أجرى انتخابات لمكتب إرشاد موقت تحت مسمى «المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين»، يضم «رئيساً من الداخل و11 عضواً من الداخل والخارج».

ولفت إلى أن «الانتخابات على رئاسة المكتب جرت عليها جولة إعادة، وحصل فيها الرئيس (الذي لم يسمه) على 70 في المئة‏ من الأصوات»، مشيراً إلى أنه «لا تزال هناك ثلاثة مقاعد شاغرة: مقعدان للقطاعين اللذين لم ينهيا الانتخابات القاعدية، ومقعد للإخوان المصريين في الخارج».

ويظهر هذا القرار أن الجماعة باتت برأسين، إذ يصطدم مع قرار جبهة «الإخوان» في الخارج في اجتماع لها الشهر الماضي، تشكيل لجنة لإدارة شؤون «الإخوان» في الخارج كبديل لمكتب إرشاد الجماعة، على أن يشغل عزت منصب القائم بأعمال المرشد، ويتولى إبراهيم منير منصب نائب المرشد، واستمرار محمود حسين في منصب الأمين العام.

وأضاف منتصر أن «مجلس الشورى قرر بالإجماع استمرار قرار المجلس المنتهية ولايته، والذي اتخذه في اعتصام رابعة العدوية العام 2013، بالتمسك بالمسار الثوري»، كما كشف أن أعضاء «المكتب التنفيذي للأقسام واللجان الفنية قدموا استقالاتهم إلى المكتب العام للإخوان الجديد». وواصلت الجبهة تحديها الفصيل المحسوب على عزت، فقال منتصر إن «مكتب الإخوان المصريين في الخارج وضع استقالته تحت تصرف المكتب العام الجديد».

وكان منتصر كشف أول من أمس انعقاد مجلس شورى «الإخوان» في القاهرة للمرة الأولى منذ انتخابه العام الماضي، وتعهد «بدء طور جديد تترسخ فيه قيم المؤسسية والشفافية والمساءلة، ويتبنى رؤية تتناسب مع التطلعات، وتدرك واقعها والتحديات التي تواجهها».

ورفضت جبهة عزت هذه الخطوات، وأكدت في بيان أن «من أعلن هذا الاجتماع (منتصر) تم إعفاؤه من منصب الناطق باسم الجماعة وهو لا يمثلها». وطلبت الجماعة من أعضائها «الثبات على أدبياتها والحفاظ على رباط الأخوة».

ويرى الباحث في شؤون «الإخوان» أحمد بان أن «من المهم تأكيد أن 75 في المئة من الصف خارج هذا الصراع بين الجبهتين، وهؤلاء باتوا أكثر قرباً من إطلاق مراجعات فكرية لم تتوافر كل مقوماتها بعد، فيما التنافس يدور على 25 في المئة فقط».

ولفت بان الذي كان عضواً في الجماعة قبل أن ينشق عنها، إلى أن «هناك مؤشراً إلى أن الخطوة التي اتخذتها جبهة كمال (إخوان الداخل)، حظيت بموافقة قيادات الإخوان في السجون، وهو ما يدل عليه إعلان احتفاظ المرشد وأعضاء المكتب في السجون بمناصبهم... هي محاولة لقطع الطريق على الفريق الآخر، وهناك دلائل على أن الانتخابات أجريت على مستوى الجمهورية وأن فصيل كمال تمكن من بسط نفوذه».

وأوضح لـ «الحياة» أنه «على رغم أن الظرف الأمني لا يسمح بإجراء انتخابات، فإن من الممكن إجراء استفتاء أو ورقة دوارة عبر الإنترنت». وأضاف أن «هناك حديثاً أيضاً عن لائحة جديدة للإخوان نجحت جبهة كمال في تمريرها... في مقابل أن جبهة عزت لم تقدم أي تغيير». وأضاف: «واضح أن الانقسام وصل إلى محطته النهائية... وجبهة كمال سعت بإجرائها الأخير أيضاً إلى قطع الطريق على الحديث الذي تردد خلال الأيام الماضية عن انخراط جبهة عزت في تسوية مع السلطة».

أدى مئات من المتهمين بالإرهاب صلاة الجنازة في قفص الاتهام خلال محاكمتهم أمس، على القيادي في الفرع المصري لـ «داعش» عادل حبارة الذي أعدم قبل أيام، وقاتل السفير الروسي في تركيا.

ومثل مئات المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية والانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي نشط في شمال سيناء وبايع تنظيم «داعش» وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، أمام محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة في حي طرة جنوب العاصمة، لاستكمال محاكمتهم. وفوجئ القاضي أثناء سماع الشهود ومناقشتهم بهرج في قفص الاتهام، قبل أن يتراص المتهمون في صفوف ويصلون بلا سجود أو ركوع، فسأل القاضي الدفاع عن هذا التصرف، فرد محاميان بأنهم يؤدون «صلاة الجنازة» على حبارة وعلى قاتل السفير الروسي في تركيا، ما أثار استغراباً داخل القاعة.

وأعدم حبارة شنقاً قبل أيام لإدانته بقتل جنود في رفح، ونعته جماعة «الإخوان المسلمين». وقال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء في بيان أمس إن هذا النعي «يمثل دعماً صريحاً من الجماعة للإرهاب والعنف ووقوفاً رسمياً منها في صف العناصر الإرهابية والمتطرفة المتورطة في قتل المصريين من الجيش والشرطة في سيناء».

وتحدثت تحقيقات وزارة الداخلية في الهجوم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية في العباسية الأسبوع الماضي، عن «تنسيق بين جماعة الإخوان وفرع تنظيم داعش في سيناء لتنفيذ هجمات». واعتبر مرصد دار الإفتاء أن «موقف الإخوان من حبارة وغيره يكشف التوجه الحقيقي للجماعة لجهة ممارسة العنف ودعمه والوقوف بجانبه».

ويخضع للمحاكمة في قضية «أنصار بيت المقدس» 213 شخصاً اتهموا بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، منها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، والتخطيط لاغتيال شخصيات عسكرية بينها قيادات الجيش.

وبعض الموقوفين في تلك القضية زامل حبّارة بعد فراره من محبسه إلى شمال سيناء في العام 2011، إذ كان واحداً ممن أسسوا «أنصار بيت المقدس»، قبل مبايعته «داعش». وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعدما استمعت إلى شهادات عدد من أفراد الأمن في مكامن ومنشآت تعرضت لهجمات، وسط انتقادات من رئيس المحكمة حسن فريد لأداء الشرطة في تلك المنشآت، إذ عنف عدداً منهم بعدما قالوا إنهم فروا بعد هجوم المسلحين. فاعترض محامٍ اعتبر أن القاضي «يُظهر انحيازاً أثناء نظر الدعوى»، فرد القاضي غاضباً: «مجرمون يهاجمون مكمناً للشرطة، يجب قتلهم في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس». وكرر فريد تعنيف أفراد في الشرطة لعدم استخدام الأسلحة التي كانت في حوزتهم أثناء الهجمات التي تعرضت لها منشآتهم، وكان حريصاً على أن يسأل كل شرطي عن نوع السلاح الذي كان في حوزته وماذا فعل به.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، وخطط لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خصوصاً التابعة للولايات المتحدة». واتهمت الرئيس السابق محمد مرسي بالاتصال وقت توليه الحكم «بقيادات التنظيم الإرهابي، والاتفاق على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، وأوفد القياديين الجهاديين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء قيادات الجماعات التكفيرية المختبئة فيها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية في مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لتلك الجماعات، وتدخل الرئيس لعرقلة التحقيقات القضائية معهم».

من جهة أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حجز دعوى تُطالب بوقف تنفيذ قرار عزل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، للحكم في 17 كانون الثاني (يناير) المقبل. واختصم جنينة في دعواه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال دفاعه إن «قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عموماً، والجهاز المركزي للمحاسبات خصوصاً».

واعتبر أن جنينة «عُزل لأنه رأى ما لا يجب أن يراه ولمس ما لا يجب أن يقترب منه وكشف للشعب ما لا يجب أن يطلع عليه… هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية من دون أن يراعي الحسابات والتوازنات السياسية».

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة دانت الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي في مصر بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015 وحده». وقضت بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وحددت كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فيه أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح جنينة أكثر من مرة أن الرقم الذي أعلنه يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس السيسي لجنة تحقيق رئاسية دانت جنينة ثم عزله من منصبه بعدما غير قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. وبعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته، استدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق بتهمة «نشر أخبار كاذبة» وأحالته على المحاكمة.

 

 الجيش الأميركي يعلن انتهاء عملياته ضد الإرهابيين في سرت

أنهى الجيش الأميركي رسميا عمليته ضد الإرهابيين في مدينة سرت الليبية، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون أمس الثلاثاء. وكانت وزارة الدفاع الأميركية شنت في الأول من أغسطس هذه العملية لمساعدة القوات الليبية على طرد المتطرفين الاسلاميين من هذه المدينة الساحلية. وقال القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «افريكوم» إنه «بالشراكة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، كللت العملية بالنجاح» وأتاحت دحر الإرهابيين. واستهدفت سفن وطائرات مقاتلة وبدون طيار مواقع تنظيم الدولة الاسلامية خلالها 495 مرة.

وقال بيتر كوك الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية «نحن فخورون بدعمنا لهذه الحملة للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية في المدينة الوحيدة التي كان يسيطر عليها خارج العراق وسورية»، موضحا أن الطائرات الأميركية يمكن أن تتدخل مجددا إذا طلبت حكومة الوفاق الليبية. وأعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج السبت رسميا تحرير سرت، بعد أن أعلنت قواته في 5 ديسمبر استعادة السيطرة على المدينة.

أعلن مسؤولون في ميناء السدر الليبي أن ناقلة نفط رست في الميناء الواقع في شرق البلاد أول من أمس، لتحميل أول شحنة من الخام منذ إعادة فتح المرفأ بعد إغلاقه على مدى سنتين.

ويُفترض أن يبدأ تحميل الناقلة بكمية قدرها 600 ألف برميل من النفط لتصديرها إلى إيطاليا. وكان مسؤولون قالوا إن الناقلة الراسية في الميناء هي الناقلة «سي ميوزيك»، لكنهم ذكروا في وقت لاحق أن ناقلة أخرى حلت محلها. وأغلق فصيل عسكري ميناء السدر، أكبر مرفأ تصدير في ليبيا منذ العام 2014 ثم أُعيد فتحه في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنه كان يحتاج لبعض الإصلاحات قبل تحميل الناقلات بالخام فيه. ويُتوقع تحميل ناقلة ثانية بالنفط قبل نهاية الشهر، رغم أن الميناء الذي لحقت به أضرار بالغة نتيجة القتال، يعمل بطاقة تقل كثيراً عن طاقته المعتادة. ويُعدّ السدر أحد 4 موانئ سيطرت عليها قوات موالية لقائد «الجيش الوطني الليبي» في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في أيلول الماضي، والتي سمحت للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بإعادة فتح تلك الموانئ ليتضاعف إنتاج البلاد إلى المثلين مقترباً من 600 ألف برميل يومياً. وكانت الطاقة التصديرية لميناء السدر تتجاوز 350 ألف برميل يومياً قبل الصراع. وحمّلت المؤسسة الوطنية للنفط في الأسابيع الأخيرة، خام السدر، الذي ينتجه المشروع المشترك شركة الواحة للنفط، من ميناء راس لانوف المجاور.

 

قسم الملف السوري آراء أحزاب سياسية في الموالاة والمعارضة في الجزائر، سيما من داخل التيار الإسلامي، على خلفية اعتبار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن «ما حدث في حلب انتصار للدولة (السورية) ضد الإرهاب».

وأثار رفع علم الاستقلال السوري، الذي تعتمده المعارضة السورية، خلال وقفة تضامن مع حلب في العاصمة الجزائرية الجمعة الماضي، جدلاً بين الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) الذي وصفه بالانحراف الخطير عن سياسة البلاد الخارجية و «حركة مجتمع السلم» (حزب من تيار «الإخوان المسلمين») صاحبة الوقفة التي تقول إنها ليست مجبرة على التقيّد بتوجهات الحكومة دولياً.

ودعت «حركة مجتمع السلم» خلال الوقفة «السلطات الجزائرية التي قامت على مبدأ الدفاع عن المظلومين إلى أن تضغط ديبلوماسياً على نظام الأسد كي تحقن دماء أهل حلب، لأن ما يحدث هو مجازر خطرة». ومعلوم أن الموقف الرسمي الجزائري يرفع شعار «عدم التدخل في الشؤون الداخلية» في سورية، لكنه يعطي انطباعاً قوياً بمؤازرته نظام الأسد.

وأثارت هذا الخطوة انتقادات الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حسين خلدون، الذي أكد أن «رفع راية (علم) تنظيم مسلح مقابل الراية الرسمية للجمهورية العربية السورية تدخل سافر في سير مؤسسات رسمية وتشويش عبثي على الموقف الرسمي للبلاد، إزاء قضية تشكل بعداً إقليمياً للجزائر». وأوضح أن «الدستور يحصر رسم السياسة الخارجية في صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه، وقانون الأحزاب السياسية يحرم التدخل في عمل الجهاز الديبلوماسي للدولة، لأن الأمر متعلق بالمصالح الكبرى للدولة».

والأحد، علق وزير الخارجية الجزائري على أزمة حلب بالقول إن «ما حدث في حلب السورية هو أن الدولة السورية استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورد رئيس «حركة مجتمع السلم» عبدالرزاق مقري على اتهامات الحزب الحاكم بالقول إنه «لا يوجد ما يفرض إتباع السياسة الخارجية الحكومة،لا في الدستور ولا في قانون الأحزاب». وأضاف في بيان أنه «لا يحصل الاتفاق (حول السياسة الخارجية) إلا من خلال حوار بين السلطة والمعارضة في حالات استثنائية على أساس الإقناع والتوافق على ما هي المصلحة الوطنية، وليس الخضوع».

ووفق مقري، فإن حزبه يؤيد مواقف الحكومة الخارجية في عدة ملفات، منها فلسطين وأزمة ليبيا وتونس، لكنه لا يوافقها في الملف السوري. ورأى أن السلطات لا تقوم بما «يجب لنجدة الشعب السوري وعدم التنديد بجرائم الأسد واستقبال بعض رجاله والسكوت عن تدخل روسيا وإيران في الشأن السوري خلافاً لسياسة الدولة الجزائرية ذاتها التي ترفض التدخل الأجنبي من كل الأطراف».

 تونس تحيل ملف اغتيال مهندس الطيران على قضاء مكافحة الإرهاب

أحالت تونس امس، قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الذي نسبته حركة «حماس» الى «الموساد» الاسرائيلي على القضاء المختص بمكافحة الارهاب، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية «إمكانية» ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تسمه في الاغتيال.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم «القطب القضائي لمكافحة الارهاب» لـ»فرانس برس» ان محكمة صفاقس أحالت على القطب ملف اغتيال الزواري. وغداة قتل الزواري، اعلن متحدث باسم النيابة العامة بمحكمة صفاقس ان القضية تتعلق «مبدئيا» بجريمة «حق عام» مستبعدا فرضية العمل «الارهابي«. وجاءت إحالة القضية على القضاء المختص في مكافحة الارهاب، غداة إعلان وزير الداخلية الهادي المجدوب عن «إمكانية ضلوع جهاز (مخابرات) أجنبي في عملية الاغتيال» من دون ان يسميه بسبب عدم توافر «أي مؤيدات او دليل قاطع على ذلك«. ويوم 15 كانون الأول الحالي، عثر على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما) الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولا بالرصاص داخل سيارته امام منزله في منطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق) ثاني اكبر مدن تونس. واعلنت «كتائب القسام» (الجناح العسكري لحركة «حماس») في 17 كانون الأول الجاري، ان الزواري احد قادتها، محملة اسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد. وأوضحت ان الزواري كان مشرفا «على مشروع طائرات الابابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014» التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة. وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه الى «الاتجاه الاسلامي» (حركة النهضة الاسلامية) الذي كان تنظيما محظورا آنذاك. وعاد الى تونس سنة 2011 بعد الاطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي وصدور «عفو تشريعي عام»، وفق وزارة الداخلية. وأعلنت الوزارة انها لا تملك اي معلومات عن انتماء الزواري الى «حماس» او تنظيمات أخرى سواء بعد هروبه من تونس سنة 1991 أو إثر عودته إليها في 2011.
وقالت انها حددت هوية شخصين «دبّرا» عملية الاغتيال، الاول يقيم في المجر والثاني في النمسا وأحدهما من اصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين «ملامحهما اجنبية» قتلا الزواري في صفاقس ثم هربا. واوضحت ان مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط له منذ حزيران 2016. واوقفت الشرطة حتى الان عشرة مشتبه بهم في القضية بينهم امرأة، بحسب الداخلية. وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان ان وزير الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي استدعى اول من أمس سفير ألمانيا لدى تونس، اندرياس راينيكي، «لطلب توضيحات» حول «هوية» و»وثيقة سفر» صحافي في القناة العاشرة الاسرائيلية «بعدما تبين أن هذا الصحافي دخل التراب التونسي بجواز سفر ألماني«. وأعلن وزير الداخلية التونسي أول من أمس «ضبط» ستة اشخاص والتحقيق معهم بعدما ساعدوا «مواف فاردي» الصحافي بقناة العاشرة الاسرائيلية في الانتقال الى صفاقس التي تبعد نحو 270 كيلومتراً عن العاصمة، وفي إنجاز «تحقيق» صحافي حول عملية الاغتيال. وقال الوزير ان الصحافي دخل تونس ظهر يوم 17 كانون الأول الجاري بجواز سفر ألماني قادما من ايطاليا مقدما نفسه على انه «كاتب». وأضاف ان الصحافي توجه في اليوم نفسه الى صفاقس و»اجرى تحقيقا صحافيا امام منزل الزواري وحاور عددا من المواطنين» ثم عاد الى العاصمة حيث امضى الليلة في فندق حجز فيه بواسطة الانترنت وغادر البلاد صباح اليوم التالي.
ونفى الوزير ان يكون الصحافي قام ببث «مباشر» على الهواء من تونس للقناة الاسرائيلية. واوضح ان الامر يتعلق بـ»فيديو قصير» سجله الصحافي قبل مغادرته تونس من مكان قريب جدا من وزارة الداخلية من دون ان تنتبه اليه قوات الامن، معلناً فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات لانه «غير مقبول ان شخصا كهذا يتنقل ويصور (..) دون ان يثير الانتباه«. وتظاهر نحو 300 شخص وسط العاصمة تونس أمس، بدعوة من احزاب سياسية للتنديد بعملية الاغتيال. وردد المتظاهرون الذين حمل بعضهم اعلام تونس وفلسطين شعارات «الشعب يريد تجريم التطبيع» مع اسرائيل و»الجهاد في فلسطين يا تجار الدين» و»يا حكومة عار عليكم، صهيوني دنّس أراضيكم». اعلنت وزارة الداخلية أول من أمس الاثنين «ضبط» ستة تونسيين ساعدوا صحافي التلفزيون الاسرائيلي وفتح تحقيق بشأنهم. (اف ب)

 

عيّن رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت 30 شخصية بارزة، أعضاءً في لجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى إصلاح العلاقات بين المجتمعات التي دمرتها الحرب الأهلية، بينما رفض زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار دعوة سلفاكير للحوار، واصفاً الخطوة بأنها «مزيفة». وأعلن سلفاكير الأسبوع الماضي فتح حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة، تنال ثقة الأطراف المتحاربة، قبل إصدار مرسوم رئاسي أمس نصّب نفسه فيه راعياً للجنة الحوار، وعيّن المطران بريدي تعبان وموسيس مشار رئيسين مشتركين للجنة، إلى جانب تعيين ابيل الير وجوزيف لاقو وبونا ملوال وفرانسيس دينق كمستشارين له إلى جانب آخرين كأعضاء. وقال سلفاكير إن اللجنة ستُعدّ جدول أعمال الحوار لتوجيه العملية والعمل في شكل وثيق مع الخبراء لتسهيلها. وزاد أن «اللجنة ستصدر جدولاً زمنياً لعملية الحوار الوطني». في المقابل، رفض مشار دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني واصفاً الخطوة بالـ «مزيفة». وقال في تصريح من جنوب أفريقيا: «يجب أن تكون هناك محادثات سلام قبل أي حوار». ورأى إنه يجب أن تكون هناك محادثات سلام لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة قبل إجراء أي حوار وطني في جنوب السودان. وأضاف أنه لا يستطيع مغادرة منزله في جنوب أفريقيا من دون إبلاغ سلطات جنوب أفريقيا أولاً. وحول ما اذا كان وضِع تحت الإقامة الجبرية، رد مشار قائلاً: «أنا ضيف، لذلك يجب توجيه السؤال لهم». في تطور آخر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من اقتراب حدوث عملية إبادة جماعية في جنوب السودان ما لم يُتخذ إجراء فوري، مجدِداً مناشدته مجلس الأمن فرض حظر للسلاح على البلاد.

وقال بان كي مون لمجلس الأمن: «إذا تقاعسنا عن العمل فسيتجه جنوب السودان نحو فظائع جماعية، ينبغي لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة على جنوب السودان». وكشف عن تقارير لديه، تفيد بأن «سلفاكير والموالين له، ينوون شن هجوم عسكري جديد في الأيام المقبلة ضد المعارضة، وأن هناك دلائل واضحة على تبني مشار وجماعات المعارضة الأخرى، خطاً تصعيدياً عسكرياً». وأكد بان كي مون أن «قادة جنوب السودان خانوا ثقة شعبهم، وهم يسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة والثروة بأي ثمن». وكرر الأمين العام دعوته مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على تصدير السلاح إلى جنوب السودان، مضيفاً أن «مثل هذا الحظر يقلل من قدرة كل الأطراف على شن الحرب، وأقل ما يمكننا القيام به هو وقف تدفق المزيد من الأسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لسلامة وأمن المدنيين والعاملين في المجال الإنساني». وحمّل المسؤولية عن ذلك لقادة جنوب السودان، قائلاً إن «المسؤولية عن هذه الحالة المأسوية تقع على عاتق قادة جنوب السودان، الذين خانوا ثقة شعبهم، ويسعون إلى الاحتفاظ بالسلطة والثروة بأي ثمن».

وكان مستشار بان الخاص بمنع الإبادة الجماعية أداما دينغ أبلغ المجلس الشهر الماضي بأن كل المؤشرات على أن الكراهية العرقية واستهداف المدنيين قد يتحولان إلى إبادة جماعية. من جانبه، قال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال إن تلك التوصيفات مبالَغ فيها ولا تعكس الواقع على الأرض. وأضاف أمام مجلس الأمن: «لا علم لنا بأي محاولات من جانب جموع مواطني جنوب السودان للانقلاب على بعضهم بعضاً». من جهة أخرى، نجحت وساطة قادها قائد قوات الدعم السريع السودانية اللواء محمد حمدان حميدتي، في فتح الطريق الرابط بين مدينتي الفاشر ونيالا، أكبر المدن في إقليم دارفور، بعد أن أغلقته ميليشيات قبلية مسلحة لأكثر من أسبوعين.

وأغلقت الميليشيات الطريق الحيوي بين نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والفاشر عاصمة شمال دارفور واحتجزت حافلات ركاب عند دربات، رئاسة محافظة شرق جبل مرة، احتجاجاً على نهب مسلحين مئات من إبلهم في منطقة كاتور الحدودية بين الولايتين والصعود بها الى الجبل. ونجح حميدتي في اقناع الميليشيات بالحصول على تعويضات مالية عن مواشيهم المنهوبة. وتعهد قائد الدعم السريع بحسم التفلتات الأمنية في دارفور خلال العام الجديد بعدما حسم ضد المتمردين. وتابع: «سنفرض هيبة الدولة بيد من حديد». وتوعد متمردي دارفور الموجودين في جنوب السودان في حال حاولوا العودة إلى الاقليم. ووصل إلى الخرطوم أمس، الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لاجراء مشاورات مع الرئيس عمر البشير لإنعاش عملية السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، والترتيب لجولة محادثات جديدة بين أطراف النزاع بعدما فشلت جولات سابقة في تسوية النزاع.

سُمع دوي إطلاق نار وأعيرة نارية في أحياء بعاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية كينشاسا، خصوصاً في الشمال، فجر أمس، إثر انتهاء ولاية الرئيس جوزف كابيلا الذي يرفض التخلي عن السلطة، وإعلان التلفزيون الرسمي عند منتصف الليل «تشكيل حكومة جديدة تضم بعض المعارضين»، لكن من دون إعلان أسماء أعضائها أو دورها. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من الشبان والطلاب الذين تجمعوا في شوارع العاصمة كينشاسا للمطالبة بتنحي كابيلا، فيما تحدث شهود عن حرق المحتجين إطارات عربات في الشارع، وإطلاق آخرين في أحياء كالامو وماتيتي ولينجوالا وجامعة كينشاسا صفارات، في إشارة إلى أنه حان وقت رحيل كابيلا.

وقال الطالب جو دوبليير (20 سنة): «مرّ 16 سنة، ولم يتغير شيء»، في إشارة الى الفترة التي قضاها كابيلا في السلطة منذ اغتيال والده في 2001. وذكرت جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان أن عشرات المحتجين اعتقلوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة غالبيتهم في مدينة جوما (شرق)، علماً أن السلطات حجبت وسائل التواصل الاجتماعي وحظرت الاحتجاجات في كينشاسا.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف من اندلاع مزيد من العنف في بلد عانى من حرب واضطرابات في شكل شبه متواصل خلال عقدين منذ سقوط نظام موبوتو سيسي سيكو، ويشهد أزمة سياسية عميقة منذ إعادة انتخاب كابيلا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، في اقتراع شهد عمليات تزوير واسعة. ولم يجرَ أي اقتراع مباشر منذ ذلك الحين، كما لم تنظم الانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تجرى هذه السنة، فيما أعلن الأساقفة الكاثوليك في المؤتمر الوطني الأسقفي للكونغو ليل السبت تعليق مفاوضات لمحاولة التوصل الى اتفاق يمهد لانتقال سياسي حتى انتخاب رئيس جديد.

وتجرى مفاوضات الفرصة الأخيرة حول نقاط الخلاف بين طرفين، الأول هو الغالبية وجزء من المعارضة اثر تفاهمهما على تقاسم السلطة في تشرين الأول (اكتوبر)، والثاني تحالف يلتف حول المعارض التاريخي اتيان تشيسيكيدي، ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية عام 2017، ويريد الحصول على ضمانات بألا يسعى كابيلا الى الترشح لولاية رئاسية جديدة. وقال تشيسيكيدي في تسجيل فيديو بُث على «يوتيوب»: «أناشد الشعب بعدم الاعتراف بالسلطة غير القانونية وغير الشرعية لكابيلا، ومقاومة انقلابه سلمياً».