فرعون:لا أعرف ما يمكن لوزارتي تخطيطه..باسيل: ليشمل إعمار سورية تعويض الجوار

 

 

انعقدت جلسة الحوار الـ 38 بين “حزب الله” و”تيار المستقبل”، مساء اليوم، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لـ حزب الله   حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب ، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الاتي:

بارك المجتمعون للبنانيين جميعاً بالاعياد المجيدة ، و هنأوا الحكومة الجديدة معربين عن نظرتهم الايجابية حيال تشكيلها وآملين في أن تسارع بمهامها لمعالجة الملفات الحيوية و في طليعتها وضع قانون عصري للانتخابات النيابية تمهيداً لاجرائها في مواعيدها.

دخل الرئيس سعد الحريري ظهر أمس، الى السرايا الحكومية التاريخية في وسط بيروت رئيساً للحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون ورئيساً للحكومة للمرة الثانية بعد تجربته الاولى على رأس السلطة التنفيذية بين عاميْ 2009 و2011 والتي انتهت بإسقاطها على ايدي أطراف 8 آذار وفي مقدّمهم آنذاك «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«حزب الله».

ومع عودته الى السرايا بعد مراسم تشريفات رسمية، بدا الحريري أمام مجموعةِ تحدياتٍ كبيرة للغاية ليس أقلّها احتواء الشكوك الواسعة في قدرته على توظيف الفترة القصيرة نسبياً من عمر حكومته التي تنتهي مع الانتخابات النيابية في الربيع المقبل لتحقيق انجازات الحد الأدنى من ملفاتٍ وقضايا تهمّ اللبنانيين، في وقتٍ يطغى صوت الصراع الانتخابي على كل شيء.

كما يواجه الحريري شكوكاً أسوأ في انه يستسلم لميزان قوى مختلّ اختلالاً تماماً لمصلحة خصومه ولا سيما منهم «حزب الله»، حيث أُخذ على رئيس الحكومة انه وافق ضمن التركيبة الحكومية على تسمية سليم جريصاتي وزيراً للعدل وهو المعروف بمناهضته للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، كما وافق على تسمية يعقوب الصراف وزيراً للدفاع وهو الوزير المسيحي الوحيد الذي كان استقال مع الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 احتجاجاً على طلب ضمّ جريمة اغتيال النائب جبران تويني الى لجنة التحقيق الدولية.

ومع ذلك، تعتقد أوساط وزارية قريبة من الرئيس الحريري ان رياح الشكوك ستتبدّل بسرعة كما حصل عقب انتخاب الرئيس العماد عون، لان العامل الدعائي يلعب دوراً سلبياً للغاية في تصوير الأمور على غير حقيقتها، ولن يكون الردّ على الكثير مما يثار إلا عبر العمل بدءاً من جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا التي ستتشكّل خلالها اللجنة الوزارية المختصة بوضع البيان الوزاري للحكومة التي ستمْثُل على أساسه امام مجلس النواب لنيل ثقته ضمن مهلة شهر.

وقالت الأوساط نفسها ان طبيعة التفاهمات السياسية التي أدت الى ولادة الحكومة ستدفع بالمشككين الى تبديل رؤيتهم بسرعة، لان قلّةً عرفتْ بطبيعة التطورات التي تَلاحقت قبيل الولادة الحكومية، وسيَثبت للجميع ان ثمة نيات جدية لجعل الحكومة تقلع بسلاسة من اجل تدارُك الوقت القصير الذي يحكم عملها والذي يتقدم فيه قانون الانتخاب على كل ملف آخر.

وأشارت هذه الأوساط الى ان من الصعب الجزم من الآن بطبيعة المخرج او القانون الذي سيُعتمد لإجراء الانتخابات النيابية في ابريل او بداية مايو المقبلين لان الخلافات حادة جداً على القانون ويجب ان تحصل موجات من المشاورات والاتصالات قبل فتح الملف في مجلس الوزراء او مجلس النواب.

اما بالنسبة الى اولويات الحكومة فقالت الاوساط عيْنها ان الاستحقاق الانتخابي يأتي في المقدمة بطبيعة الحال، لان مهمة الحكومة ستكون تأمين إجراء الانتخابات النيابية، ولكن الرئيس الحريري يبدو متجهاً الى توظيف الأشهر المقبلة في معالجة جملة ملفات حياتية وخدماتية واقتصادية بأقصى ما تسمح له الفرصة. واضافت ان الأمر يبدو مرتبطاً بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري اللذين يبدوان اكثر المعنيين حرصاً على إنجازات سريعة في مطلع العهد والحكومة الجديديْن.

ولا ترى الأوساط أيّ مصلحة واقعية لأيّ طرف الآن في تعقيد مهمّة العهد، بما يعني ان مسار الحكومة سيشهد فصلاً بين مسار البحث في قانون الانتخاب وبتّه وبين مسار الملفات الأخرى الملحة للمواطنين والمناطق.

وكان لافتاً أمس موقفان، الأوّل لرئيس البرلمان نبيه حيال قانون الانتخاب الذي رفع له «حزب الله» سقفاً أعلى هو نظام الاقتراع النسبي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقد نُقل عن بري قوله امام زواره انه يُدرك تماماً صعوبة الوصول إلى قانون انتخابات على أساس النسبية الكاملة في الانتخابات المقبلة، لكنه اعتبر أنّ الفرصة مثالية لإحداث نقلة نوعية في القانون يُبنى عليها في الدورات اللاحقة للتوصل إلى النسبية، مذكّراً بالقانون المختلط الذي سبق ان طرحه ويقسم النواب بين 64 يُنتخبون وفقاً للنسبي و64 على أساس الاقتراع الأكثري، مع إصراره على أنّ أي تعديل في هذا الاقتراح يجب أن يراعي المبادئ التي أُعدّ على أساسها والتي تكفل تمثيل الأقليات في الدوائر الانتخابية.

وفيما فُهم كلام بري على انه «السلّم للنزول عن شجرة» النسبية الكاملة التي لم يتم التعاطي معها الا على انها لرفع سقف التفاوض وصولاً الى البحث عن نظام مختلط تبقى تفاصيله عالقة على عدد النواب الذين سيُنتخبون على أساس النسبي والأكثري كما على تقسيم الدوائر، فإن ما أعلنه رئيس البرلمان غداة ولادة الحكومة يشي بالأهمية التي يعلقّها فريق 8 آذار على إدخال النسبية الى القانون الجديد ودفن قانون الستين الحالي الذي يسمح بمحاصرة الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل».

وكان بارزاً ان بري الذي أعلن الى «قانون الانتخاب دُر»، تمنى في سياق الرغبة في إدارة محركات البحث في هذا القانون سريعاً، ان تُعقد جلسة الثقة بالحكومة بين عيدَي الميلاد ورأس السنة، «كي ندخل في العام المقبل من اليوم الاول مدارَ العمل الجدّي لتحقيق الغاية المرجوّة أي الموازنة وقانون الإنتخاب الجديد». اما الموقف الثاني فأطلقه النائب وليد جنبلاط رداً على الدعوات الى النسبية في قانون الانتخاب اذ غرّد عبر «تويتر»: «من أين خرج فجأة الشعار بضرورة قانون انتخاب يؤمن سلامة التمثيل، وكأن النواب الحاليين لا يمثًلون احداً». واضاف: «اننا لسنا بلقمة سائغة لتباع او تشترى على مذبح التسويات». وتابع: «كفى تنظيراً وتطبيلاً حول نسبية ملزمة آتية ولازمة وإلا بطل التمثيل، لسنا بقطيع غنم ليسلّم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب». وختم: «ميزة لبنان احترام وتأكيد التنوع فوق كل اعتبار».

بدأتْ في بيروت عمليات التسليم والتسلّم في الوزارات في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وفيما تنطبع هذه العمليات عادةً بـ «مراسم تقليدية» يحضر فيها السلَف ليسلّم الخلَف، فإن هذا المشهد لم يرتسم في وزارة العدل في ضوء انفجار خلاف بين الوزير السابق اللواء أشرف ريفي والوزير الجديد سليم جريصاتي (من حصة رئيس الجمهورية) تعود جذوره الى موقف الأخير من المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي شكل (جريصاتي) رأس حربة في «جبهة الرفض» لها التي تصدّرها «حزب الله»، ناهيك عن دوره مع فريق الدفاع عن المتهَمين بجريمة الحريري وايضاً في وضْع الدستور السوري الجديد لنظام الرئيس بشار الأسد. وفيما نُقل عن جريصاتي انه رفض تسلّم مهامه من ريفي باعتبار أنّ الأخير كان استقال (فبراير 2016) من الحكومة السابقة وان استقالته نافذة، أشارت مصادر ريفي الى انه هو مَن اتصل بجريصاتي صباح اول من امس وأبلغ اليه أنه لن يشارك في عملية التسليم والتسلم وأنه سيرسل له كل ما يتعلق بشؤون الوزارة (من مفاتيح الخزنة والأوراق).

وتحت وطأة الانطباعات التي عبّر بعضها عن «صدمة» حيال توليه حقيبة العدل، اعلن جريصاتي رداً على قول انه وكيل الدفاع عن المتهمين باغتيال الحريري، انه مستشار فريق الدفاع ومكتب الدفاع في لاهاي، وفور انقطاعه عن العمل في مكتبه كمحامٍ، انقطع عن الاستشارة حكماً، وقال في تصريح صحافي: «علٰقت عضويتي في نقابة المحامين في بيروت واعتزلت وكالاتي. وبصفتي وزيرا للعدل، سأتعامل مع المحكمة الدولية على انها محكمة تَقرّر ان تدخل حيّز التنفيذ بقرار أممي صادر تحت الفصل السابع، لكنني حريص على ان يكون دور لبنان كاملاً وغير منقوص في التعامل مع هذه المحكمة التي تشكٰل قضاء رديفاً (...) لبنان سيأخذ دوره السيادي، وأنا معني بعمل المحكمة ولن أكون عائقاً أمام عملها».

وهل سيوافق على تمويل المحكمة، أجاب: «تمويلها ليس عندي بل عند مجلس الوزراء».

وعن اتهامه بأنه واضع دستور نظام الرئيس الأسد، قال: «قبل بدء الثورة السورية التي تحوّلت حرباً إرهابية كونية، أخذوا رأيي في بعض مواد تتعلّق بانتقال سورية الى النظام الديموقراطي البرلماني. تمّت استشارتي وشرحت لهم ماذا تعني الديموقراطية البرلمانية، وكيف يتم الانتقال اليها من الحزب الواحد والعقيدة الواحدة، وهذه ليست أول دولة تطلب استشارتي».

فيما يواصل الإرهاب تنقّله في عدد من الدول الغربية والاوروبية ليحطّ رحاله أخيراً في برلين، دافعاً الالمان الى اتخاذ أعلى درجات الاستنفار وتعزيز التدابير الامنية، وفيما تنشغل روسيا بتداعيات حادثة اغتيال سفيرها في تركيا التي استنكرها العالم ومعه لبنان، حضرت الأزمة السورية بقوة في موسكو أمس في محادثات ثلاثية روسية ـ تركية ـ ايرانية، وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ بلاده اتفقت مع انقرة وطهران على توسيع نطاق وقف إطلاق النار في سوريا، تمهيداً لمحادثات سلام تضمنها الدول الثلاث في اطار «إعلان موسكو». امّا في لبنان فسُجِّلت حركة مرتفعة من الحجوزات الفندقية فيه لتمضية عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، واللافت انّ غالبية الحاجزين هم من الخليجيين وخصوصاً من السعوديين والقطريين والكويتيين. وسط هذه الاجواء، يمضي لبنان قدماً في مساره السياسي والدستوري، فتعقد حكومة الرئيس سعد الحريري، الذي عاد مجدداً الى مكتبه في السراي الحكومي الكبير بعد سنوات، أولى جلساتها اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أن تأخذ الصورة التذكارية إثر عودة الوزراء «المغتربين» الى البلد، وتؤلّف لجنة لصَوغ البيان الوزاري. وفي حين تسلك الإستحقاقات طريقها نحو الحلحلة، يبقى قانون الإنتخاب الشغل الشاغل في المرحلة المقبلة وسط السؤال عن إمكانية إجرائها وفق قانون «الستين» او إمكانية الإتفاق على قانون جديد، والذهاب نحو تأجيل تقني.

بري

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس «انّ تشكيل الحكومة خطوة مهمة، لكن كما عبّرت دائماً، فإنّ الخطوة الاساس والاهم للبلد ولرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولنا جميعاً هي قانون الانتخاب». وأشار في هذا المجال الى «اجتماعات متلاحقة ستعقد حول هذا الموضوع يشارك فيها خبراء من جميع الاطراف، ويفترض ان تبدأ الاجتماعات غداً (اليوم)». وحول إمكانية الوصول الى قانون إنتخابي جديد، قال بري: «لا أنفي انّ هناك صعوبة. هناك هواجس ومواقف معروفة وأنا سأسعى بكل جهدي للتعاطي مع هذه الهواجس والمواقف بإيجابية وواقعية بغية الوصول الى ما نُنشده».

ورداً على سؤال، قال بري: «أنا طبعاً أميل وافضّل ان تعقد جلسة مجلس النواب المتعلقة بالثقة قبل رأس السنة، ولكن اذا تعذّر ذلك ففي الاسبوع الاول من السنة الجديدة». ولدى سؤاله: هل هناك صعوبة في إنجاز البيان الوزاري؟ أجاب: «لا أتوقع صعوبات تواجه إنجازه، وفي كل الاحوال كل عقدة تَطرأ لها حل». وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّ «الحكومة، بتركيبتها الحالية، لا تضمّ مجموعة تناقضات فقط، بل فيها فريق أقوى نوعا وعددا، فالاكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات فيها مؤمّنة، وأكثرية الثلثين مؤمّنة ايضا، وسيكون هناك ميزان قوى مُختلّ طوال عهدها. ولذلك، يسود الاعتقاد بأنها حكومة موقتة، فعلى رغم انّ ولادتها تأخّرت الى 45 يوماً فهي تألفت على عجل وبنحو مفاجىء في زحمة تطورات المنطقة، وأبرزها معركة حلب ونتائجها على موازين القوى في سوريا ولبنان، في انتظار تطورات أخرى تعيد التوازن الأمني الذي ينعكس توازناً سياسياً».

وعن طبيعة عمل الحكومة ومهماتها، خصوصاً انّ عمرها قصير، قالت المصادر: «يجب أولاً ان يجيب عون والحريري عن سؤال: هل هذه الحكومة هي حكومة انتخابات؟ ام حكومة إنتاج؟ ام حكومة إنجازات؟

واضافت: «اذا كانت حكومة انتخابات فمعيار نجاحها هو وضع قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، واذا كانت حكومة إنتاج فيجب إجراء اصلاحات ووضع الموازنة العامة، امّا اذا كانت حكومة انجازات فالمطلوب منها الكثير: الاصلاحات الدستورية، مواجهة الفساد المستشري، اصلاح الادارات، تنفيذ المشاريع الانمائية والعمرانية، حل أزمة الكهرباء والمياه والنفايات وشق الطرق بالانماء المتوازن، وإطلاق العجلة الاقتصادية والتجارية الى ما هنالك...». ورأت المصادر «انّ الترحيب الدولي بولادة الحكومة طبيعي ومن حواضر الديبلوماسية، خصوصاً بعد انتخاب رئيس جمهورية عقب سنتين ونصف السنة من الشغور الرئاسي. كما انّ لدى هذه الدول مشاريع تختصّ بالنازحين السوريين في لبنان كانت مجمّدة في عهد الحكومة السابقة وتأمل ان تتحرك في عهد الحكومة الحالية».

«القوات»

واكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ «هوية الحكومة هوية وطنية تجسّد طبيعة المرحلة التي بدأت مع انتخاب الرئيس ميشال عون واستُكملت بتكليف الرئيس سعد الحريري وتأليف الحكومة التي تعكس توازنات المرحلة الجديدة»، ورأت انّ إعطاء توصيفات للحكومة بأنها حكومة حلب وغيرها لا يمتّ إلى الحقيقة بصِلة، فضلاً عن انّ الكلام الذي يتمّ فيه تصوير الرئيس عون بأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من 8 آذار يُسيء إلى رئيس الجمهورية الذي يرفض وضعه في خانة معينة، ويتمسّك بأن يكون على مسافة واحدة من الجميع و«بَي الكِلّ» كما يحبّ الرئيس أن يكون».

ورأت المصادر «أنّ الجهد الذي يُبذل لتظهير صورة مشوّهة للحكومة يَنمّ عن المأزق السياسي لهذا الفريق الذي لم يَعتَد بعد على عون الرئيس، والدليل الحملة المنظمة التي شُنّت ضد رئيس الجمهورية على خلفية خطابَي القسم والاستقلال والتزامه الدستور وتحالفه مع «القوات اللبنانية» وتخصيص الدول الخليجية بأولى زياراته بعد تأليف الحكومة». واعتبرت هذه المصادر «انّ تصوير حصة رئيس الجمهورية وتكتل «الإصلاح والتغيير» ضمن 8 آذار لا تعدو كونها جرعة معنويات لهذا الفريق الذي يرفض الإقرار بالواقع الجديد الذي نشأ مع انتخاب عون الذي انتقل من موقع الحليف إلى موقع الرئيس، أو محاولة لإحراج الرئيس وطنياً وعربياً ودولياً».

وتساءلت: «كيف يكون الرئيس 8 آذارياً ويعلن أنّ أولى زياراته الخارجية ستكون إلى الرياض وعواصم خليجية عدة؟ وكيف يكون الرئيس 8 آذارياً ويتمسّك بخيار الدولة وتعزيزها وتقويتها؟ وكيف يكون الرئيس 8 آذارياً ويتمسّك بالشرعيتين العربية والدولية؟».

ورأت مصادر «القوات» أيضاً «أنّ التوازنات الحقيقية داخل الحكومة هي كالآتي: 8 وزراء لقوى 8 آذار مقابل 11 وزيراً لقوى 14 آذار، فيما وزيرا «الحزب التقدمي الاشتراكي» هما أقرب إلى 14 آذار من 8 آذار، وأمّا وزراء رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» فلا يمكن وضعهم في هذه الخانة او تلك». ودعَت المصادر هذه القوى إلى «الاعتراف بالواقع الجديد والكَفّ عن إحراج الرئيس والعمل على إنجاح الحكومة بعيداً من الترسيمات الهادفة إلى تظهير بطولات وهمية وتعطيل الانطلاقة الحكومية التي يفترض أن تكون واعدة على قاعدة فريق عمل متجانس، إلّا إذا كان المقصود من وراء الكلام غير الواقعي عن رابح وخاسر، التمهيد لتعطيل العمل الحكومي بوضع الألغام في بداية الطريق».

الحوار الثنائي

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء إنعقدت جلسة الحوار الـ 38 بين «حزب الله» و تيار «المستقبل»، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل». كذلك حضر الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: «بارك المجتمعون للبنانيين جميعاً بالأعياد المجيدة، وهنّأوا الحكومة الجديدة مُعربين عن نظرتهم الإيجابية حيال تشكيلها وآملين في أن تسارع في مهمّاتها لمعالجة الملفات الحيوية وفي طليعتها وضع قانون عصري للانتخابات النيابية تمهيداً لإجرائها في مواعيدها».

جنبلاط و«غابة الذئاب»

وبرز موقف متقدّم من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط يكشف عن تخوّف حقيقي من قانون الانتخاب العتيد، فسأل عبر «تويتر»: «من أين خرج فجأة الشعار بضرورة قانون انتخابي يؤمّن سلامة التمثيل؟ وكأنّ النواب الحاليين لا يمثّلون أحداً»، مؤكداً «أننا لسنا لقمة سائغة لتُباع أو تشترى على مذبح التسويات». وأضاف: «كفى تنظيراً وتطبيلاً حول نسبية ملزمة آتية ولازمة وإلّا بَطل التمثيل، لسنا بقطيع غنم ليسلّم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب»، مضيفاً: «ميزة لبنان احترام وتأكيد التنوّع فوق كل اعتبار». وقالت مصادر مطلعة في الجبل لـ«الجمهورية» انّ «كلام جنبلاط يتخطّى مسألة الحصص أو النفوذ داخل التركيبة اللبنانية، إذ إنّه مُطمئن الى دوره نتيجة التحالفات التي نسجها مع الرئيسين بري والحريري، ومن جهة أُخرى علاقته الممتازة مع البطريركية المارونية». ولفتت الى أنّ «تخوّف جنبلاط الحقيقي هو من الديموغرافيا التي تهدّده في الجبل، وأيّ قانون انتخاب مهما كان يحتوي من ضمانات فإنّ الدروز عموماً والحزب التقدّمي الإشتراكي خصوصاً أصبحا غير قادرين على وَقف التمدّد الديموغرافي في الجبل».

وأوضحت أنّ «جنبلاط يضع في حساباته الإستفاقة المارونية الأخيرة التي حصلت بعد تفاهم «القوّات» و«التيار الوطني الحرّ»، ما يؤثّر على نفوذه في منطقة الشوف التي تضمّ 8 نواب (درزيان، سُنّيان، 4 مسيحيين)، إضافة الى منطقة عاليه التي تضم 5 نواب (درزيان و3 مسيحيين)، فيما ذهب المقعد الدرزي الوحيد في بعبدا ضحية الديموغرافيا المارونية والشيعية». واعتبرت «انّ النسبية ستزيد الطينة الجنبلاطية بلّة، لأنّ الحضور الدرزي سيكون مهدداً أيضاً في الجبل».

«المستقبل»

وجَددت كتلة «المستقبل» النيابية تمسّكها بصيغة «القانون الانتخابي المختلط بين النظامين الاكثري والنسبي، والذي تشاركت في تقديمه مع «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديموقراطي» كصيغة مرحلية قابلة للتطبيق، وذلك إلى أن تزول سلطة وسيطرة منطق السلاح الميليشياوي الذي يتلاعب ويشوّه التوازنات التي يتمتع بها لبنان». وقالت: «حينها، وحينها فقط، يمكن اعتماد نظام النسبية الكامل الذي يسمح بتمثيل مختلف شرائح المجتمع اللبناني تمثيلاً عادلاً ومنصفاً بعيداً من هيمنة السلاح غير الشرعي وتأثيراته ووهجه».

سعيد

وفي المواقف، أكد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» انّ «تنظيم 14 آذار انتهى، امّا قضية 14 آذار بصفتها قضية شعب وقضية استقلال لبنان وسيادته ومعناه، فإنها لا تزال قائمة». وشدد على أن «ليس هناك في لبنان من انتصار صاف وخسارة صافية، فعندما استشهد كمال جنبلاط لم تنتصر «الجبهة اللبنانية»، وعندما استشهد بشير الجميل لم تنتصر «الحركة الوطنية»، اليوم هناك انتصار مرحلي لـ 8 آذار، وهناك محاولة لإعادة تثبيت نظام أمني مرحلي سوري ـ ايراني. إنّ ما يجب ان ينتصر هو قضية لبنان، وغنى لبنان هو تثبيت مفهوم العيش المشترك فيه». وأضاف: «بعيداً من توزيع الحقائب والتوازنات الداخلية داخل الحكومة وعن محاولة إقناع اللبنانيين بأنّ تشكيلة الحكومة قد أنجزت، يتأكد يوماً بعد يوم انّ ما يضيع في لبنان هو قضيته وانّ من يتقدّم عليها هو قضية ايران ونفوذها في المنطقة. فبعد سقوط حلب تتشكّل الدولة في لبنان بشروط ايران، وكأن هناك قراراً بعودة النظام الامني السوري ـ الايراني للامساك بالوضع السياسي فيه.

من هنا بات معنى لبنان المرتكز على العيش المشترك، والذي يبتعد عن فرض غلبة فريق أو حزب او طائفة على سائر اللبنانيين، ويقترب من نموذج «اتفاق الطائف» والتوازن بين جميع اللبنانيين، ينقصه اليوم قوى سياسية تحمل المشروع اللبناني، لأنّ القوى تبعثرت بين من حاول تحت عنوان البراغماتية السياسية او المصلحة الشخصية ان يلتحق بنحو مباشر ام غير مباشر بالمشروع الامني السوري ـ الايراني المستجِدّ في لبنان. الدعوة هي اليوم الى اللبنانيين لعدم الالتفات الى الحقائب واسماء الوزراء لأن لا الحقائب مهمة ولا اسماء الوزراء مهمة، قضية لبنان وحماية السلم الاهلي فيه هو الأهم. فعندما يُغتال السفير الروسي في أنقرة تحت عنوان حلب، فهذا يُنذر بأنّ كل المنطقة مهددة بعدم الاستقرار وبأنّ هيمنة فريق على قرار لبنان لا يساعد في تثبيت الاستقرار، بل سيدفع في اتجاه عدمه و المطلوب هو بلورة القوى السياسية اللبنانية التي عليها ان تحمل المشروع اللبناني الداخلي».

الأمن الوقائي

وفي الوقت الذي ترددت فيه تداعيات جريمة اغتيال السفير الروسي في أنقرة، سجّلت في بيروت أولى ردات الفعل على وَقع التدابير الأمنية المشددة المتخذة منذ فترة في محيط السفارة الروسية وزميلاتها الأميركية والتركية والاوروبية والعربية المعنية بالحدث السوري. وقالت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» انّ مجموعة من الشباب غافلت القوى الأمنية ليل امس الاول وتمكنت من كتابة بعض الشعارات على «بلوكات» الباطون المسلح المحيطة بالسفارة الواقعة على كورنيش المزرعة تدين معركة حلب وتعلن «التضامن مع الشعب السوري» وضحاياه. واضافت المصادر «انّ كاتبي الشعارات، الذين قدّر عددهم بنحو عشرين شاباً، تمكّنوا من التسلل الى الشوارع المحيطة بالسفارة وغادروا المنطقة». وذكرت انّ التدابير المتخذة ليست مرئية بالعين المجردة ولكنها اتخذت أشكالاً عدة تضمن الأمن الوقائي للسفارة الروسية وطاقمها،كذلك بالنسبة الى بقية البعثات الديبلوماسية الموجودة في لبنان، وهو أمر تعهّده لبنان سابقاً وملتزم به تجاه السفارات كافة».

اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل في كلمته امام الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الرابع الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، أن «لبنان يجد نفسه في شكل طبيعي في الفضاء العربي- الأوروبي كونه بلداً منتمياً إلى العالم العربي ومنفتحاً على أوروبا».وشدد على أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الاستقرار وتكريس الوحدة الوطنية والإصلاح ومقاربة الاستحقاقات الديموقراطية بما يعزّز التراث الديموقراطي اللبناني من خلال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وأكد أن «ما من استقرار حقيقي في المنطقة سوى بحل القضية الفلسطينية». وعن الأزمة السورية، أكد «أنها تمس باستقرار المنطقة القريبة والبعيدة»، داعياً إلى «حل سياسي متوافق عليه يلبي طموحات الشعب السوري في بلد آمن ومستقر». وطرح قراءته لإعادة الإعمار في سورية، فاعتبر «انها يجب أن تشمل مقاربة إقليمية لا تقتصر على سورية إنما تشمل أيضاً تعويض دول الجوار على الخسائر التي لحقت بها لا سيما أن ازدهار واستقرار المنطقة مترابط ولا يمكن فصله».

قال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون بعد زيارته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «التنسيق سيكون أكبر مع الأخير ولاسيما بعد تشكيل الحكومة»، شاكراً جعجع على دعمه. ولفت الى أنه و «جعجع وكل المعنيين مصرّون على العودة إلى وزارة السياحة، ولكن المفاجأة أنه مع إعلان الحكومة لا أعرف ماذا حصل في الدقائق الأخيرة». وعن ماهيّة الوزارة التي سيتولاها، قال: «لا أعرف ما هي، فهل التخطيط متعلق بالقطاعات الإنتاجية؟ هل هذه الوزارة لها علاقة بمجلس الإنماء والإعمار؟ أم تتعلق بالأمور المالية؟ وفي بلد مثل لبنان لا يملك موازنة كيف يُمكننا القيام بالتخطيط؟ ننتظر تفعيل المجلس النيابي لبتّ هذا الأمر لنطرحه على رئيس الجمهورية».

أبلغت السلطات الأمنية اللبنانية السفارة الروسية لدى لبنان بجاهزية لاتخاذ اجراءات أمنية في محيط السفارة على خلفية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة اندريه كارلوف مساء أول من أمس. واتصل وزير الداخلية نهاد المشنوق بالسفير الروسي الكسندر زاسبيكين، ناقلاً تعازي الحكومة اللبنانية الى القيادة الروسية، وأبلغه «انه بناء لتعليمات رئيس الحكومة سعد الحريري، فإن جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فضلاً عن الجيش جاهزة ومستنفرة لتوفير الحماية اللازمة للسفارة والعاملين فيها». ولقي الاعتداء على الديبلوماسي الروسي في أنقره استنكارات في بيروت، كذلك الاعتداء الارهابي الذي استهدف برلين وسقط فيه جريح لبناني يدعى محمد حسن وهبه (مواليد 1975).

ووصف رئيس الجمهورية ميشال عون الجريمة بأنها «عمل إرهابي يضرب مفهوم حوار الحضارات». وأبرق إلى الرئيس فلاديمير بوتين، قائلاً: «لبنان الذي اتخذ قراره بمحاربة الإرهاب ودفع ثمناً كبيراً من أجل مواجهته، يعتمد على دعم أشقائه وأصدقائه له، ومنهم روسيا، ليكونوا يداً واحدة تعيد الأمل إلى المنطقة والعالم بغد مزدهر ومشرق خال من مفهوم الإرهاب والإجرام». كما دان عون الاعتداء الإرهابي الذي وقع في برلين، وأبرق إلى الرئيس يواكيم غاوك معزياً ومديناً «العمل الوحشي الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ألمانيا». وأبرق رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين مديناً بشدة «العملية الإرهابية». وقال: «اننا متأكدون أن روسيا ستبقى طليعة الحرب ضد الإرهاب وستزيدها هذه العملية تصميماً على إدارة هذه الحرب». وبعث ببرقية مماثلة الى رئيسة مجلس الاتحاد- مجلس الفيديرالية فالانتينا ماتفيينكو. وأكدت وزارة الخارجية «أن استهداف الديبلوماسيين، كمحاولة بائسة لإيصال رسائل سياسية، لن يثني الدول المتمسّكة بالديبلوماسية والحوار سبيلاً لحلّ النزاعات، عن مواصلة عملها في سبيل ضمان السلم والأمن في العالم، والتصدي للتحديات الجماعية التي يواجهها المجتمع الدولي وفي طليعتها تحدي الإرهاب».ووصفت الاعتداء بأنه «جريمة خطيرة تهدف إلى الإضرار بالعلاقات المتجددة بين روسيا وتركيا، وضرب المساعي لإيجاد حل للأزمة السورية». ودانت الخارجية اعتداء برلين الذي «يثبت أن الإرهاب التكفيري تجاوز كل المحرمات»، مطالبة بـ «تحرك دولي أوسع وأكثر جدية لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه» وأبرق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف مستنكراً. وأبرق إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للغاية ذاتها. وكان «حزب الله» اعتبر أن «الجريمة النكراء لن تؤثر على ثبات السياسة الروسية في سورية والمنطقة».