المشروع الإيراني في سوريا: تغيير ديموغرافي بإجلاء السنة واستقدام الشيعة ببعض المناطق..حلب تضع المصالح الروسية في دائرة الاستهداف..أوروبا الخائفة تلاحق «إرهابي برلين»

يمرّ الاتفاق الروسي - الإيراني - التركي حول سورية من دون متابعة أميركية تذكر. مكاتب العاملين في السياسة الخارجية في ادارة الرئيس باراك أوباما اصبحت خاوية، في وقت تستعد البلاد للدخول في اسبوعين من الاجازات بسبب أعياد الميلاد ورأس السنة. وحدها اسرائيل تتابع التطورات السورية، وتبلغ حليفتها أميركا بالتطورات. وفي هذا السياق، زار رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية (موساد) يوسي كوهين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وعقد الطرفان اجتماعا تمحور حول شؤون الشرق الاوسط، وخصوصا القضية السورية. وجاءت الزيارة الاسرائيلية الى نيويورك قبل «اعلان موسكو» بأيام. والتقارير الواردة من داخل الفريق الانتقالي الرئاسي التابع لترامب حول مجريات اللقاء متضاربة. لكن بعض المتابعين نقلوا ان «اسرائيل منخرطة في الاتفاق الثلاثي الروسي الايراني التركي حول سورية»، وانها على اطلاع دائم على تطورات الاتفاق عن طريق الروس والاتراك. ويبدو ان للاسرائيليين «بعض الاعتراضات» على تحديد من هم الارهابيون داخل سورية، فالحكومة الاسرائيلية تصرّ ان الميليشيات التابعة لايران، وخصوصا «حزب الله» اللبناني، هي مجموعات ارهابية مثل «النصرة والقاعدة وداعش»، وان اي حل في سورية، يقضي ايضا باخراج هذه الميليشيات من الاراضي السورية، وخصوصا الجنوبية المحاذية للحدود الاسرائيلية. وعلى رغم ان التأثير الاميركي في تطورات و «إعلان موسكو» يبدو شبه معدوم، الا انه يبدو ان الرئيس الاميركي المنتخب شدد على تمسك بلاده بإسرائيل وأمنها ومصالحها، معتبرا ان «الصورة ستتغير بعد خروج هذه الادارة من الحكم ودخول ادارته». لكن لم يكن ممكنا الحصول على تفاصيل حول «التغيير» في منطقة الشرق الاوسط عموما، وفي سورية خصوصا، الذي وعد به ترامب الاسرائيليين بعد دخوله البيت الابيض. وكان ترامب اثار حفيظة فئات واسعة من الاميركيين، بمن فيهم عدد من اعضاء حزبه الجمهوري، على اثر اعلان نيته تعيين المحامي اليهودي دايفيد فريدمان، وهو من الأرثوذوكس اليهود المحافظين، سفيرا للولايات المتحدة في تل ابيب. وفريدمان هذا يكرر تأييده لضرورة اعتراف أميركا بالقدس عاصمة للاسرائيليين وحدهم، مع ما يقتضي ذلك من نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس. ويعتقد بعض المتابعين في «الحزب الديموقراطي» انه في حال اظهر ترامب انحيازا لمصلحة «اليمين الاسرائيلي» في الحكم في اسرائيل، على حساب باقي الاسرائيليين، فهو قد يؤدي الى تأزيم العلاقة مستقبلا في حال تغير الفريق الحاكم في اي من العاصمتين. وفي الموضوع السوري، يبدو ان اجماعا يسري بين الولايات المتحدة واسرائيل حول كيفية التعاطي مع الصراع هناك. اما العناوين الاساسية لهذا الاجماع، فيتصدرها الاعتقاد ان مصلحة البلدين تقضي بعدم ممانعة استمرار الصراع بين تنظيم «القاعدة» و»حزب الله» المصنفين ارهابيين في البلدين. ثانيا، لا تمانع أميركا او اسرائيل انخراط روسيا في ما يبدو «مستنقعاً سورياً». ثالثا، أكثر ما يهم واشنطن وتل ابيب هو ابقاء «حزب الله» خارج المنطقة المجاورة لهضبة الجولان السورية المحتلة.

 

أزمة حلب جعلت معالم الصراع الإيراني – الروسي على النفوذ جلياً أكثر من ذي قبل. خلافاً لإيران، الأهداف الروسية لم تكن ذات طابع أيديولوجي بالقدر الذي تتمحور حوله الأهداف الإيرانية، فروسيا أهدافها سياسية واقعية، تتمثل بمنطقة نفوذ في الساحل السوري. مما لا شك فيه أصبح لدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، موطئ قدم في الشرق الأوسط على حساب الولايات المتحدة، حيث يعتقد أنها وفي ظل إدارة الرئيس باراك أوباما تخلت عن الدور الذي كانت تمارسه في المنطقة. ورغم التحالف الروسي – الإيراني خاصة في الملف السوري، حيث أنقذ هذا التحالف نظام الأسد من السقوط حتى اليوم، لكن ما يجري على الأرض يبين أن من يصارع موسكو على مناطق النفوذ اليوم هي طهران ذات الأهداف الأيديولوجية.

عرقلة اتفاق حلب

وفي الـ13 من كانون الاول، أبرمت روسيا اتفاقاً مع تركيا يقضي بإجلاء المقاتلين والمدنيين من مناطق محاصرة في شرق حلب، بعد التقدم الذي أحرزته قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها، المدعومة إيرانياً في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة منذ عام 2012. وفيما كانت روسيا تحثّ النظام السوري على الدفع بمواكب الحافلات محملة بالمسلحين والمدنيين من مناطق حلب الشرقية إلى الريف الغربي للمحافظة، قامت إيران بعرقلة الاتفاق عبر ميليشياتها، حيث قامت بإيقاف القوافل ووضع شروط خاصة بها.

روسيا تحاول أن تكون صانع سلام.. ولكن!

بعد تدخلها العسكري الكبير والمؤثر من خلال قصف مناطق المعارضة خاصة في حلب، وصل التدخل العسكري الروسي في سوريا إلى ذروته، وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حاولت موسكو أن تلعب دور صانع سلام، حيث تحدث الرئيس الروسي مباشرة بعد الاتفاق، عن ضرورة استئناف المفاوضات السورية – السورية. ويبدو هذا ما كان يخطط له بوتين بعد أن قصفت طائراته قوات المعارضة على مدار 15 شهراً لإجبارهم على الاستسلام. ولكن يظهر أن السماح للمدنيين والمسلحين بالخروج من حلب لم يكن ضمن مخططات إيران، لأنها ما زالت تريد أن تلعب بورقة المحاصرين من أجل التوصل إلى مصالح أخرى. وكانت ورقة السكان المحاصرين ورقة مفاوضات في الصراع السوري دائماً، حيث عبر هذه الورقة قام نظام الأسد بما يسمى «مصالحات محلية»، وأجلى الكثير من سكان ريف دمشق، واستبدلهم بسكان موالين له.

التغيير الديموغرافي المستمر

وتفاوض المسؤولون الإيرانيون مباشرة مع حركة «أحرار الشام» المعارضة حول مستقبل بلدة الزبداني الواقعة في الريف الغربي لدمشق العاصمة. وهذه البلدة المحاصرة الواقعة تحت سيطرة المعارضة دمرت بفعل القصف. وحسب التقارير، اقترحت إيران إرسال سكان الزبداني السنة إلى محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المحافظة واستبدالهم بسكان قريتي كفريا والفوعة الشيعيتين. وحول هذا الموضوع، قال مسؤول لبناني رفيع رفض الكشف عن اسمه لصحيفة غارديان البريطانية: «لا تريد إيران أي وجود للسنة بين دمشق والحدود اللبنانية. هناك خطة واضحة لتغيير التركيبة الطائفية للسكان على طول الحدود». وقبل هذا حصل اتفاق مشابه في ضاحية داريا بدمشق، حيث وافق المعارضون في آب الماضي على إجلاء أهالي المنطقة إلى محافظة إدلب، وبعدها أتت إيران بحوالى 300 عائلة شيعية عراقية وأسكنتهم في البلدة. وفي ضاحية السيدة زينب رعت إيران توافد أعداد كبيرة من العائلات الشيعية، وقامت باستثمارات عقارية ضخمة في المنطقة.

والآن حلب

تحالفت روسيا وإيران دفاعاً عن نظام الأسد، وشاركتا معاً في معركة حلب. قصفت روسيا بطائراتها المعارضة من السماء ودفعت إيران بميليشياتها على الأرض. والنصر في معركة حلب ذو أهمية للطرفين، ولكن بعد انتهاء المعركة أصبحت أهميته أكبر لإيران. حلب ثاني أكبر مدن سوريا ومركزها الصناعي. إضافة إلى الأهمية الاقتصادية، تشكل المدينة نقطة محورية في المشروع الإيراني، حيث تعمل طهران على إنشاء ممر لها صوب الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ولم تخفِ إيران أهمية حلب في مشروعها، فهي لم تخفِ مشاركة قواتها والميليشيات التابعة لها في معركة حلب. وكان اسم حلب والتأكيد على أهميتها وضرورة الفوز في معركتها يتكرر في القصائد التي يرددها المنشدون التابعون للنظام الإيراني من العرب والفرس. ومن أجل هذا النفوذ تقوم إيران اليوم بمحاولة التغيير الديموغرافي في حلب الشرقية أيضا هي ومن خلال فرض شروطها على الاتفاق الروسي – التركي تحاول استقدام عوائل شيعية من كفريا والفوعة إلى منطقة شرق حلب، بعد ترحيل السكان الأصليين.

الخلافات العميقة

الخلافات الروسية – الإيرانية تعود إلى نظرة الدولتين إلى المنطقة أيضا. وحول هذه الخلافات تحدث «مارك كاتز» أستاذ العلوم السياسة في جامعة «جورج ميسن» الأميركية في مقابلة مع موقع «الدبلوماسية الإيرانية». وكان «كاتز» اعتبر أن «روسيا خلافاً لإيران لا تعتبر السعودية عدواً لها، وتنوي أن تبسط نفوذها في سوريا، حيث يصبح للعرب السنة المعارضين حصة في نظام الحكم بسوريا، وبهذا تحفظ علاقاتها مع الدول العربية وتركيا. لكن إيران تحاول جاهدة إضعاف مشاركة المعارضة السورية في الحكم». وأشار كاتز إلى الفترة القصيرة التي سمحت فيها إيران للمقاتلات الروسية استخدام قواعدها لقصف المعارضة السورية، وأرجع الأمر لاختلاف المصالح وعدم ثقة طهران بموسكو في الملف السوري.

سوريا إلى أين؟

بعد التحالف في الحرب، بدأت بوادر الخلاف الروسي – الإيراني حول من سيتولى زمام الأمور بعد الحرب. لم تعد القوة الجوية الروسية ذات أهمية كبيرة الآن في الحرب خاصة بعد معركة حلب، بينما ازدادت أهمية الدور الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني على الأرض. سوريا «مفيدة» استراتيجياً لإيران ولروسيا، فهي تمتد من درعا قرب الأردن والجولان قرب إسرائيل جنوباً وتتمركز في العاصمة وتمر بحمص في الوسط قرب مناطق نفوذ «حزب الله» في لبنان، وصولاً إلى طرطوس واللاذقية في الساحل، حيث تملك روسيا موطئ قدم على البحر المتوسط. روسيا قلقة من خسارة سوريا لمصلحة طهران، كما خسرت العراق. وهناك صراع روسي – إيراني على ما تبقى من «سوريا المفيدة». وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكدا على خلفية الحادث، أن اغتيال السفير كارلوف استفزاز يستهدف التعاون بين روسيا وتركيا والتسوية في سوريا.

 

طوال العقود الماضية لم تكن روسيا لاعبا رئيسا في المنطقة، حتى في حقبة الحرب الباردة كانت طبيعة هذا الدور تقتصر على المواجهة عن بعد للمد الغربي والأمريكي على وجه التحديد، واقتصرت العلاقة الروسية بدول المنطقة على مبيعات السلاح لدول محدود. انهار الاتحاد السوفييتي في التسعينات ولم نتعرف على طبيعة السياسة الروسية – على الأقل على المستوى الشعبي- وانحصرت هذه السياسة في العلاقات الدولية وسياسة الأحلاف، وباتت صورة روسيا على أنها الدولة المنهارة الطامحة للنهوض بما تبقى من هيبة الاتحاد السوفييتي. وبحكم محدودية الدور الروسي في المنطقة لم تكن هذه الدولة على قائمة الدول المستهدفة على الإطلاق.

مع بداية «الربيع العربي» بدأ يلوح الدور الروسي في ليبيا وسورية واليمن، ونتيجة تراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط وفقدان إدارة أوباما التركيز في السيطرة على المتغيرات الجديدة، وجدت روسيا الفرصة سانحة للتوغل أكثر في قضايا المنطقة. وللأسف وقفت روسيا بقوة مع النظام الديكتاتورية حتى النهاية، وتشوهت الصورة الروسية في سورية عبر ما جرى من مجازر واعتراضها في أكثر من مرة في مجلس الأمن على إدانة الأسد، و جاءت حلب لتتحول إلى رمزية عالمية تظهر طبيعة السياسة الروسية في المنطقة.

استخدم الروس، مبدأ القوة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وزجت بأحدث الطائرات في سورية، ولعل ضعف التجربة الروسية في المنطقة قادها إلى هذا الأسلوب الذي يعود إلى ما قبل حركات التحرر الوطني – أي في الحقبة الاستعمارية-. على أية حال، لا يمكن في كل الأحوال فصل عملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة عن ما يجري في سورية على المستوى الأيديولوجي الرافض للتدخل الروسي، خصوصا وأن القاتل لم يكن سوريا ولم يخف دوافع.. وهذا ربما يكون بداية الثمن للسياسة الروسية. أما المزاج التركي والروسي، بحسب العديد من المحللين، فلا يبدو أنه يتجه نحو الصدام، خصوصا أن عملية الاغتيال بدت تستهدف ضرب هذه العلاقات في ذروة التنسيق، لا سيما وأن التنسيق أخذ طابعا إستراتيجيا في مواجهة نفوذ الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى دوافع الاغتيال، وخلفية القاتل الذي تبدو أنها ذو نزعة متطرفة، فإن كل المؤشرات تقود الطرفين إلى رفع مستوى التنسيق الأمني، خصوصا أن التحديات الأمنية والسياسية للدور الروسي في المنطقة ستمر عبر البوابة التركية. زد على ذلك تقاطع المصالح التركية الروسية في نقطة الضغوط الأمريكية الأوروبية المتشابهة على كل من روسيا وتركيا، يجعل منهما أكثر إصرارا على تثبيت هذه الثنائية.

 

لم تمض ساعات على اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف حتى وجه مسؤولون أتراك الاتهام مباشرة إلى جماعة فتح الله غولن، إلا أن مسؤولين روسا ذهبوا إلى اتجاه مغاير تماما، فأشاروا بأصابع الاتهام إلى الغرب وحلف «الناتو». ورجح رئيس بلدية أنقرة مليح غوكتشيك أن يكون المهاجم مرتبطا بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي حملته السلطات التركية مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، وكررت الصحف التركية نفس الاتهام، مشددة على أن «أنقرة تعتبر غولن وراء الهجوم». وقد نفى غولن في بيان هذه الاتهامات. أما في موسكو، فوجه رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي، اليميني فلاديمير جيرينوفسكي، أصابع الاتهام إلى الغرب، بحسب تصريحات له نقلتها عدة صحف غربية.ورأى جيرينوفسكي أن هدف الغرب من اغتيال السفير هو «منع التقارب الروسي – التركي الذي جاء بعد عام من التوترات».سياسيون آخرون من روسيا كرروا نفس الاتهامات، إلا أنهم ربطوها أيضا بـ«الهستيريا الإعلامية» التي صاحبت تغطية أحداث حلب، والتي «يغذيها أعداء موسكو»، حسب قولهم. وكان نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الروسي، فرانتز كلينزيفتش، أكثر تحديدا في توجيه اتهاماته، إذ رأى أن «الخدمات السرية في الناتو» تقف وراء العملية.وأوضح -حسب «الإندبندنت» البريطانية- أن العملية «خطط لها جيدا»، معتبرا أن ما حدث استفزاز وتحد حقيقي لروسيا.

تثير حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة، العديد من التساؤلات حول مستقبل الدور الروسي في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالأزمة التركية، فضلا عن مسار العلاقات الروسية ـ التركية. ورأى مراقبون أن العملية تهدد التوجه الروسي لاستعادة دوره في المنطقة؛ إذ إنها تفتح الباب أمام استهداف المصالح الروسية أينما وجدت، إلا أنها في الوقت نفسه أعطت موسكو اليد الطولى في التعامل مع الأزمة السورية باعتبارها الضحية. من الصعب جدا التكهّن بالمسار الذي يمكن أن تسلكه الأحداث في سورية خلال الأشهر القادمة بعد حادثة مقتل كارلوف وما جرى في حلب، ولا تقتصر الأسباب على الإشكالية المترتبة على الموقف الروسي، بل تشمل أيضًا التردد الأمريكي في اتخاذ موقف سياسي وعسكري بدعم الثورة، من أجل تسريع عملية إسقاط النظام عسكريا أو من خلال إجباره على الحوار لنقل كامل الصلاحيات إلى حكومة انتقالية تتشكل من المعارضة والنظام من أشخاص لم تتلطخ أياديهم بدم المدنيين الأبرياء.

لا ينتظر حدوث تبدل في الموقف الروسي من أجل تسهيل حدوث اختراق دبلوماسي في جدار الأزمة، بعد هذه الحادثة، ولذلك لا بد من توقع حدوث تطور في ردود الفعل ضد موسكو، ولعل أولها ما جرى في أنقرة باغتيال سفيرها الأمر الذي وضع المصالح الروسية في المنطقة الآن أمام فوهة الاستهداف. وكمحصلة نهائية فإن مقتل كارلوف سيعيد ترتيب أوراق وتموضع الكرملين سواء باستمرار مواقفها الداعمة لنظام الأسد وفي الوقت نفسه أخذ الحيطة والحذر لتفادي أي انتكاسات مماثلة في المستقبل.

 

اعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بالنزاع في اوكرانيا على متعهدين ومصرفيين روسا وكذلك على شركات نقل.  وتستهدف العقوبات سبعة افراد بينهم كوادر عديدة في بنك “روسيا” الذي يعتبر الاقرب الى السلطات الروسية اضافة الى فرعين له (ايع بي ار مانجمنت وسوبينبنك)، فضلا عن اربع شركات بناء ونقل بحري او بواسطة السكك الحديد تعمل في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.  كما تم اعلان سفينتين “املاك مجمدة“.  واورد بيان للخزانة ان الولايات المتحدة لا تزال “متمسكة” بالتزامها “ابقاء العقوبات حتى تفي روسيا بالتزاماتها كاملة في اتفاقات مينسك” التي وقعت في 2015 بهدف انهاء النزاع في شرق اوكرانيا .

 

فتحت مجزرة برلين التي أوقعت 12 قتيلاً الإثنين، جرحاً غائراً في الجسد الألماني، في شأن عواقب استقبال أكثر من مليون مهاجر ولاجئ أخيراً، كما أحرجت المستشارة أنغيلا مركل، ما قد يهدّد فرصها في ولاية رابعة.  وفاقم الوضع بلبلة شهدتها ألمانيا أمس، إذ أوقفت السلطات لاجئاً باكستانياً اشتبهت في ارتكابه الجريمة، لكنها تراجعت سريعاً وافرجت عنه، مرجّحة أن يكون الجاني «طليقاً»، ودعت المواطنين إلى الحذر، وطلبت دول اوروبية من الشرطة والاستخبارات ملاحقة «الأرهابي الفار».

وأحيا الهجوم مخاوف أمنية وسط إجراءات أمنية مشددة، تحسباً لهجمات خلال أعياد نهاية السنة، علماً أن اعتداء برلين بدا نسخة مصغّرة عن مجزرة نيس في تموز (يوليو) الماضي، عندما اقتحم مهاجم فرنسي من أصل تونسي بشاحنة، الكورنيش البحري، موقعاً 86 قتيلاً و400 جريح، قبل أن تقتله الشرطة. وتبنّى تنظيم «داعش» الاعتداء.

وندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بـ «اعتداء إرهابي مروّع» في برلين، لافتاً إلى أن «تنظيم داعش وإرهابيين إسلاميين آخرين، يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم وأماكن عبادتهم». وحضّ «العالم المتحضر» على «أن يغيّر تفكيره»، مشدداً على وجوب «محو الإرهابيين وشبكاتهم الإقليمية والدولية، عن الكرة الأرضية»، وزاد: «هذه المهمة سننجزها مع كل شركائنا المحبّين للحرية».

واتصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما بمركل، معزياً بـ «هجوم مروّع يبدو إرهابياً»، ومؤكداً أن «أي هجوم لن يستطيع تقويض عزمنا على هزيمة الإرهاب بكل أشكاله». وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «صدمته» لـ «وحشية» الهجوم، خلال برقيّتَي تعزية إلى مركل والرئيس الألماني يواخيم غاوك.

ووضع الهجوم المستشارة في وضع صعب، بعدما كانت استعادت بعضاً من شعبية خسرتها بسبب قلق عام من تدفّق اللاجئين، قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في أيلول (سبتمبر) 2017. وعكست تصريحات مركل مأزقها، إذ خاطبت مواطنيها قائلة: «أعرف أنه سيكون صعباً علينا أن نتحمل الأمر إذا تأكد أن هذا العمل نفّذه شخص طلب الحماية واللجوء في ألمانيا». واستدركت: «سنجد ما يكفي من القوة للعيش في ألمانيا، كما نريد أن نعيش أحراراً، بعضنا مع بعض، وفي انفتاح».

لكن ماركوس بريتزل، وهو قيادي في حزب «البديل لألمانيا» المناهض للهجرة، كتب على موقع «تويتر»، في إشارة إلى ضحايا المجزرة: «إنهم قتلى مركل». واعتبر كلاوس بويلون، وزير الداخلية في ولاية سارلاند الألمانية، أن بلاده «في حال حرب بعد اعتداء برلين»، فيما طالب هورست زيهوفر، رئيس حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» الذي تتزعمه مركل، بـ «مراجعة سياستنا المتعلقة بالهجرة والأمن، وتغييرها».

ووقع الهجوم في سوق ميلادية في الجزء الغربي من برلين، إذ استهدفتها شاحنة مسرعة، موقعةً 12 قتيلاً، و48 جريحاً بينهم اللبناني محمد حسن وهبه (31 سنة)، ووضعه الصحي مستقر.

وحذر قائد الشرطة في برلين كلاوس كانت، من أن «مجرماً خطراً» ارتكب الاعتداء، قد يكون طليقاً، داعياً إلى «مزيد من اليقظة». وأعرب عن شكوك في أن يكون لاجئاً باكستانياً محتجزاً، متورطاً بالهجوم، فيما نقلت صحيفة «دي فيلت» عن قائد في الشرطة قوله: «أوقفنا الرجل الخطأ، الجاني الحقيقي ما زال طليقاً ومسلحاً، ويمكن أن يسبّب ضرراً جديداً».

وأغلقت أسواق الميلاد في برلين ليوم واحد أمس، احتراماً لذكرى الضحايا وأقاربهم، لكن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أكد ضرورة استمرار الأسواق والاحتفالات في كل مكان، معتبراً أن «إلغاءها سيكون خاطئاً».

وسارعت دول أوروبية إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة في أسواق الميلاد، من خلال تكثيف دوريات ونصب حواجز. وأكد وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو تشديد الأمن في «كل فاعليات نهاية السنة»، بما في ذلك نصب حواجز إسمنتية على أرصفة جادة الشانزيليزيه. كما نُصبت حواجز ضخمة في ستراسبورغ، لمنع المركبات من دخول منطقة سوق ميلادية، وأُقيمت حواجز متحرّكة. وحذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من أن بلاده تواجه «مستوى عالياً من التهديد» الإرهابي، مستدركاً: «لدينا خطة تعبئة وتيقظ عالية أيضاً».

وأعلنت الشرطة في لندن أنها «وضعت خططاً مفصّلة لحماية الأماكن العامة» خلال الأعياد، كما أبقت بلجيكا على مستوى إنذار يعكس تهديداً «ممكناً ومحتملاً»، فيما عزّزت النمسا وبولندا دوريات الشرطة وانتشارها في الأسواق. وأعلنت تشيخيا والدول الإسكندينافية مضاعفة الدوريات، من دون رفع مستوى التهديد. وأمر بوتين أجهزة الاستخبارات بتعزيز التدابير الأمنية في روسيا. إلى ذلك، أعلنت النيابة في سالزبورغ توقيف لاجئ مغربي في النمسا، للاشتباه في عزمه على تنفيذ اعتداءات خلال الأعياد.

رجّحت السلطات الألمانية أن يكون منفّذ هجوم بشاحنة استهدف سوقاً ميلادية في برلين مساء الاثنين، ما أوقع 12 قتيلاً و48 جريحاً بينهم لبناني، طليقاً بعد توقيف لاجئ باكستاني، للاشتباه فيه، ثم التشكيك في تورطه بالمجزرة. واعتبرت الحكومة الاعتداء «إرهابياً»، فيما تعرّضت المستشارة أنغيلا مركل لضغوط، على خلفية موافقتها على استقبال أكثر من مليون مهاجر ولاجئ.

< اتخذت دول أوروبية تدابير أمن مشددة، تحسباً لهجمات، بعد اعتداء برلين الذي ذكّر بمجزرة نيس في تموز (يوليو)، بعدما اقتحم مهاجم فرنسي من أصل تونسي بشاحنة، الكورنيش البحري، موقعة 86 قتيلاً و400 جريح، تجمّعوا لمشاهدة عرض بألعاب نارية إحياءً للعيد الوطني الفرنسي، قبل أن تقتله الشرطة. وتبنّى «داعش» الاعتداء.

وشهدت ألمانيا أخيراً اعتداءات متفرقة نفذها أشخاص معزولون، لكنها بقيت بمنأى عن هجمات ضخمة، وتبنّى «داعش» في تموز الماضي اعتداءين منفصلين، نفّذهما سوري وطالب لجوء يُرجّح أنه أفغاني، وأوقعا جرحى. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، انتحر سوري في السجن بعد توقيفه، للاشتباه في إعداده لهجوم على مطار في برلين. ووقع الهجوم أمام كنيسة القيصر فيلهلم، في سوق ميلادية في الجزء الغربي من برلين، المعروف بـ «كورفورستن دام». وقال سائح في المكان إن سائق الشاحنة «لم يحاول التوقف، بل واصل طريقه». وروت سائحة استرالية انها رأت «شاحنة سوداء ضخمة تقتحم السوق وتصدم عدداً كبيراً من الناس»، متحدثةً عن «دماء وجثث في كل مكان»، بما في ذلك جثث أطفال ومسنّين. وقالت بوسنية تقيم في برلين إن السائق «قاد الشاحنة مباشرة نحونا»، مشيرة الى أن «هدفه كان الحشد، أراد أن يدهس الناس، وصدم الجميع». وأبلغت السفارة اللبنانية في ألمانيا ان لبنانيا يدعى محمد حسن وهبه مواليد العام ١٩٧٥، هو من بين الجرحى الذين استهدفهم العمل الإرهابي في برلين مساء أمس، وان حالته الصحية مستقرة.

وأوردت صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن المهاجم قفز من مقعد السائق، وسار في الشارع تجاه متنزّه وسط برلين. واتصل شهود بالشرطة لإبلاغها، بينهم شخص طارد المشبوه وهو يتحدث مع الشرطة هاتفياً، ليحدّد لها المكان بدقة. وأعلنت الشرطة في برلين أنها تحقّق في خيوط تشير إلى أن الشاحنة مسروقة من موقع بناء في بولندا. وأشارت الى العثور على رجل بولندي مقتول داخلها «رمياً بالرصاص»، مستدركة أنه لم يكن يقودها. ورجّح ناطق باسم وزارة الداخلية الإقليمية انه قد يكون سائق الشاحنة التي سُرقت منه.

وأعلنت السلطات مقتل 12 شخصاً وجرح 48، 18 منهم في حال خطرة. وأغلقت اسواق الميلاد في برلين ليوم واحد أمس، احتراماً لذكرى الضحايا واقاربهم، لكن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أكد ضرورة استمرار الأسواق والاحتفالات في كل مكان آخر، معتبراً أن «إلغاءها سيكون خاطئاً». وأضاف: «نحن مستمرون في تقصي خلفية الجناة ودوافعهم. وأياً تكن، يجب ألا نجعلهم يسلبوننا حريتنا، ونحن قادرون على تحقيق بذلك». وأعلن مركز دريسدن الإعلامي السياحي أن السلطات نصبت كتلاً خرسـانيــة حول واحد من أقدم أسواق عيد الميلاد في ألمانيا، لتعزيز الإجراءات الأمنية.

المهاجم

ونقلت الشرطة الألمانية عن مالك الشاحنة البولندي، والمقيم في بلاده، تعرّفه إلى صورة السائق القتيل التي أرسلتها إليه، وتبيّن أنه قريبه أيضاً. وكان أبلغ الشرطة أن الاتصال الهاتفي بقريبه انقطع بعد ظهر الاثنين، ولم يعد الأخير يردّ على اتصالاته، ما جعله يتوجّس شراً.

وانطلقت التحقيقات من فرضية أن السائق الفار هو الجاني، إلى أن أوقفت أجهزة الأمن اللاجئ الباكستاني نافذ ب.، بعد معلومات وصلتها من مواطنين شكّوا في تحركاته. وبعد شكوك بوجود من ساعده على تنفيذ الاعتداء، دهمت قوة أمنية خاصة مركزاً رئيساً للاجئين في مطار «تمبلهوف» المغلق في برلين. وقال دي ميزيير إن الموقوف باكستاني وصل إلى ألمانيا في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015 من طريق البلقان، و «تسجّل في برلين في شباط (فبراير)» بوصفه طالب لجوء. وأضاف أنه «ينفي ارتكابه الجريمة. والتحقيق مستمر».

وذكر مصدر أمني ألماني أن الموقوف عمره 23 سنة، ومعروف لدى الشرطة لارتكابه مخالفات بسيطة. لكن رئيس الشرطة في برلين كلاوس كان نبّه الى انه «ليس مؤكداً» أن الموقوف هو «سائق» الشاحنة. ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن قائد في الشرطة قوله: «أوقفنا الرجل الخطأ. هناك وضع جديد. الجاني الحقيقي ما زال طليقاً ومسلحاً، ويمكن أن يسبّب ضرراً جديداً». ودعت الشرطة المواطنين الى «اليقظة».

مركل

وأعربت مركل عن «هول وصدمة وحزن» للاعتداء، اذ خاطبت مواطنيها قائلة: «هذا يوم صعب جداً لألمانيا، وأريد أن تعلموا جميعاً أننا نتقاسم حزناً عميقاً على الضحايا». ورجّحت تعرّض برلين لـ «هجوم إرهابي»، مضيفة: «أعرف أنه سيكون صعباً علينا أن نحتمل الأمر، إذا تأكد أن هذا العمل نفّذه شخص طلب الحماية واللجوء في المانيا». وتابعت: «سيكون الأمر مشيناً، خصوصاً بالنسبة الى جميع الألمان الذين يلتزمون مساعدة اللاجئين، وجميع الاشخاص الذين يحتاجون الى حمايتنا يومياً، ويسعون الى دمجهم». واستدركت: «ولو أن قول ذلك صعب في هذه الساعات الكئيبة، إلا أننا سنجد ما يكفي من القوة للعيش في ألمانيا، كما نريد أن نعيش أحراراً، مع بعضنا بعضاً، وفي انفتاح». وتعهدت معاقبة مرتكبي الجريمة «بكل حزم، وفق قوانيننا».

لكن ماركوس بريتزل، وهو قيادي في حزب «البديل لألمانيا» اليميني المناهض للهجرة، كتب على موقع «تويتر»: «انهم قتلى مركل». واعتبرت القيادية في الحزب فراوكي بيتري أن «ألمانيا لم تعد آمنة» في مواجهة «إرهاب الإسلام المتطرف». ونددت بقرار المستشارة فتح أبواب ألمانيا أمام مهاجرين ولاجئين، علماً أن حزبها المناهض للاتحاد الأوروبي، يعتبر أن سياسة فتح الأبواب أمام اللاجئين سهّلت لإرهابيين ارتكاب جرائمهم. ودعا الحزب الحكومة إلى «تطبيق حظر فوري على دخول أي أشخاص غير معروفي الهوية إلى ألمانيا». وقال ألكسندر غاولاند، نائب رئيس الحزب: «لا بد من مراقبة الحدود في شكل لا يمكّن أحداً من الدخول في شكل غير شرعي، ولا تكون هناك هويات متعددة، وتسمح برفض فوري لطالبي اللجوء المعروفين للشرطة». واعتبر كلاوس بويلون، وزير الداخلية في ولاية سارلاند الألمانية، أن بلاده «في حال حرب بعد اعتداء برلين، على رغم أن أفراداً يرغبون دوماً في رؤية الخير، لا يرغبون في رؤية ذلك». وأعرب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا عن صدمته إزاء الحادث، كما أعلن رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك أن المجلس «سيواصل عمله لمنع بذرة الشر والكراهية من النموّ بين الأديان».

ردود وتدابير أمنية

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «صدمته» لـ«وحشية» الهجوم، خلال برقيّتَي تعزية الى مركل والرئيس الألماني يواخيم غاوك. ورأى رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أن الهجوم سيغيّر مفهوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للهجرة، وزاد: «كأس الصبر بدأت تفيض، وسيتوقّع الأوروبيون إجراءات أكثر قوة» حيال الهجرة. وحذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من أن بلاده تواجه «مستوى عالياً من التهديد» الإرهابي، مستدركاً: «لدينا خطة تعبئة وتيقظة عالية ايضاً». وأكد أن «الفرنسيين يشاطرون الألمان الحداد»، وزاد: «فرنسا تعرف ما يعنيه هجوم إرهابي، وأُعطِيت التعليمات من قبل، لكي نتمكّن من أن نضمن قدر المستطاع أمن كل المواقع، لا سيّما أسواق عيد الميلاد وتجمعات أخرى».

وطلب وزير الداخلية برونو لورو من الفرنسيين أن يقضوا «أوقاتاً طيبة»، ولكن أن يلزموا «الحذر» خلال الأعياد. وأضاف: «أطلب الامتناع عن إشاعة أجواء خوف. نؤمّن الحماية لأراضينا ومواطنينا. الشرطة والاستخبارات تعمل على مدار الساعة. والحماية مضمونة. أريد أن يخرج الناس ويستمتعوا». لورو الذي كان التقى نظيره الألماني في برلين قبل ساعات من الهجوم، توجّه إلى مدينة ستراسبورغ في شمال شرقي فرنسا، وزار أحد أقدم أسواق عيد الميلاد في أوروبا، علماً أن هناك مئات من الأسواق المشابهة في فرنسا ودول أوروبية أخرى. وقال رئيس بلدية ستراسبورغ رولاند ريس: «لن نخضع لابتزاز ولإرهاب». لكن حواجز ضخمة نُصبت لمنع المركبات من دخول منطقة السوق، واتُخذت إجراءات تفتيش أمنية لمن يدخلونها. وأعلنت الشرطة في لندن أنها «وضعت خططاً مفصلة لحماية الأحداث العامة» خلال الأعياد، مضيفة أنها تراجع «خططاً أمنية بعد وقوع هجمات في الخارج، ونفعل ذلك الآن» بعد مجزرة برلين واغتيال السفير الروسي في أنقرة. وأعلن وزير الداخلية النمسوي فولفغانغ سوبوتكا أنه طلب من الشرطة تكثيف إجراءات المراقبة.

أعلن وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورنزانا أن الصين عرضت على بلاده تزويدها مجاناً، أسلحة صغيرة وزوارق سريعة، قيمتها 14 مليون دولار، لمساعدة الرئيس رودريغو دوتيرتي على مكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب. وأضاف أن السفير الصيني تشاو جيان هوا أبلغ دوتيرتي بالعرض، خلال اجتماع في قصر الرئاسة، مشيراً الى أن بكين عرضت أيضاً تقديم 500 مليون دولار على شكل قرض ميسّر طويل الأمد، لشراء عتاد آخر. وتابع لورنزانا: «سلّمتنا الصين لائحة بالعتاد العسكري، وسنطّلع عليها لنعرف ما الذي نريده. قد نحصل على أسلحة صغيرة وزوارق سريعة ونظارات للرؤية الليلية، لأن مبلغ 14.4 مليون دولار ليس ضخماً. سننهي الصفقة قبل نهاية السنة، وسيتوجّه فريق فني قريباً إلى هناك (روسيا)، للاطلاع على العتاد». ونقل عن السفير الصيني قوله لدوتيرتي: «نعرف مشكلتك مع مكافحة المخدرات، ولذلك نرغب في مساعدتك». ويأتي عرض بكين بعدما أعلن سيناتور أميركي أنه سيمنع بيع الشرطة الفيليبينية 26 ألف بندقية من طراز «ام4»، بسبب مخاوف تتعلّق بحقوق الإنسان.