القاطرجي..الوسيط النفطي الجديد بين تنظيم "الدولة" ونظام الأسد..موسكو تكبح خطة طهران لـ «ما بعد حلب» ... وقناة سرية مع فصائل مسلحة في أنقرة

استأنف نظام الأسد استجرار النفط الخام من بعض حقول النفط الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة" في محافظة دير الزور، وذلك بواقع نحو 2000 برميل يومياً، بعد توقف لمدة قصيرة خلال الأشهر الماضية. ونقلت "لجان التنسيق المحلية في سوريا" عم مصادر أن تاجراً كبيراً يعرف بـ"حسام أحمد قاطرجي" ، يلعب دور الوسيط بين التنظيم والنظام، إذ يتولى شراء شحنات يومية من النفط ذي الجودة العالية من بعض آبار حقل العمر (65 كم شرق مدينة دير الزور) لصالح نظام الأسد. وأوضحت المصادر أن النفط ينقل عبر صهاريج تنطلق على شكل قوافل صغيرة بحمولات قد تصل إلى ألفي برميل كل يوم، من مواقع التعبئة في حقل العمر إلى مدينة الرقة، ومنها إلى مفرق أثريا في بادية الشام وصولاً إلى مصفاة التكرير في محافظة حمص. ويتجنب النظام بموجب اتفاق مع "تنظيم" قصف الصهاريج جواً، أو أثناء وقوعها في مرمى نيرانه في بلدة "الحسينية" مقابل الجزء الخاضع لسيطرته من مدينة دير الزور، في حين يغض التنظيم النظر عن مخالفة السائقين والعمال التابعين للقاطرجي، لقوانينها الخاصة باللباس وحظر التدخين.

وإضافة إلى ثمن النفط المقدر بأكثر من (40) دولاراً للبرميل الواحد، يدفع القاطرجي وعبر وكلائه وسماسرته المحليين مبالغ إضافية، عن كل صهريج لديوان الزكاة في "ولاية الخير"، وفق ما يسمى التنظيم محافظة دير الزور. وأشارت المصادر إلى أن القاطرجي يتمتع بعلاقات متينة مع أمير ومسؤولي ما يعرف بـ "ديوان الزكاة"، وكذلك مع مسؤولين كبار في أجهزة النظام الأمنية ووزارة نفطه.

ويدير القاطرجي شبكة واسعة من الأعمال التجارية المتنوعة، تستعمل فيها شاحنات كبيرة لنقل البضائع من مناطق سيطرة النظام غرباً إلى مناطق سيطرة التنظيم في الشرق. ويسيطر تنظيم "الدولة" على أهم حقول النفط السورية، الواقعة في محافظة دير الزور، وفي محافظة حمص، بينها حقلي العمر، والشاعر، ويتم نقل النفط من حقول محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة التنظيم بشكل كامل، إلى مناطق النظام عبر صهاريج. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية صنفت في نهاية عام 2015، 4 أشخاص بينهم روس، و6 شركات ضمن قائمتها السوداء، للعبهم دور الوسيط بين النظام والتنظيم في صفقات النفط. وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن رجل الأعمال السوري جورج حسواني، كان وسيطاً بين النظام والتنظيم في صفقات النفط، مشيراً إلى أنه يمتلك منشآت لانتاج النفط في مناطق سيطرة التنظيم في سوريا. كما صنفت الوزارة الأمريكية، ضمن القائمة رجل الأعمال السوري مدلل خوري، الذي يعد ممثلاً للمصالح المالية لبشار الأسد في روسيا، بجانب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رجل الأعمال الروسي، كيرسان ايليومزينوف، لعلاقته المالية بـ"خوري".

 

بعيداً عن تشبيحات قوات الأسد في حلب خصوصاً، والتي تقوم وسائل إعلام الحكم في دمشق بالترويج لها معلنة ليل نهار «تحرير حلب»، فإن الواقع يقول إن المدينة الشمالية تحولت إلى مستوطنة إيرانية تنتشر فيها ميليشيات لبنانية وعراقية وأفغانية أضف إليها الحرس الثوري الإيراني، لتتحول عاصمة سوريا الاقتصادية إلى ثكنة عسكرية لمختلف القوى التي تساند بشار الأسد، الذي من الواضح أن استمراره في سدة الرئاسة بات يعتمد اعتماداً كلياً على القوى الخارجية، التي لم تستطع إلى الآن استعادة أكثر التراب السوري الخارج عن سيطرة نظام دمشق وأعوانه. فقد ذكر تقرير لـ»المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» استناداً على معلومات واردة من إيران ومن الحرس الثوري، أن «القوات المسلحة التي سخرتها طهران تعتبر المحرك الرئيسي لسقوط مدينة حلب السورية (شمال) في قبضة نظام بشار الأسد«. وكشف التقرير الذي نشره معارضون إيرانيون مقيمون في العاصمة الفرنسية باريس، أبعاد «تدخل القوات الإيرانية»، تحديدا «الحرس الثوري» (سباه باسداران)، في العملية العسكرية التي مكنت الأسد من استعادة ثاني أكبر المدن السورية.

وذكر ان «إيران حشدت نحو 25 ألف مقاتل من الحرس الثوري والمرتزقة الأجانب، بينهم حزب الله والميليشيات العراقية والميليشيات الأفغانية (لواء فاطميون) والباكستانية (لواء زينبيون)»، حسب المصدر نفسه. و»تسببت هذه القوات الناشطة تحت القيادة المباشرة للحرس الثوري الإيراني خصوصا القائد قاسم سليماني، الذي أثبتت الصور وجوده بحلب، في تأخير وإعاقة نقل السكان، خصوصا عبر مهاجمة قوافلهم»، وفق التقرير.

وأضاف المجلس المعارض في تقريره ان «الحقيقة أن حلب محتلة من قبل قوات الباسدران التابعة للنظام الإيراني ومرتزقته، فالإعدامات الجماعية والعوائق التي تحول دون إجلاء السكان، بما في ذلك النساء والأطفال«.

وبحسب التقرير اتخذت «قوات النظام الإيراني مقَرّين لها شمالي سوريا، بينهم حامية عسكرية تقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق حلب، كان يستخدمها نظام الأسد سابقا، في إنتاج المواد الكيميائية والذخيرة والصواريخ«. واستخدمت القوات الإيرانية حامية «الشيخ نجار»، الواقعة بالمنطقة الصناعية شمال شرق حلب، لقيادة عملية استعادة المدينة.

كما جندت طهران ميليشيات سورية رافقت القوات المرتبطة بـالحرس الثوري وفق «المجلس الوطني للمقاومة«. وفي هذا الصدد، أوضح التقرير حصوله على «أسماء ومعلومات حول 3 آلاف و390 مرتزق سوري تابع للنظام الإيراني، متمركزين في بلدتي نُبُّل والزهراء«. وأوضح التقرير أن «رواتب المقاتلين تدفع مباشرة من قبل عبد الله نظام، مدير مؤسسة الشهيد التابعة للنظام الإيراني في العاصمة السورية دمشق«. وقالت مصادر مطلعة لـ»زمان الوصل» إنّ أعلام النظام وصور الأسد غابت عن الأحياء التي سيطرت عليها أخيراً الميليشيات الشيعية في أحياء حلب الشرقية وحضرت أعلام الميلشيات الطائفية من عراقية ولبنانية أبرزها: «حزب الله، النجباء، أبي الفضل العباس، وغيرها»، إضافة إلى حضور لافت لصور قائد فيلق القدس «قاسم سليماني«.

واشارت المصادر إلى أنّ الاختفاء لم يقتصر على قطع القماش والصور، وإنما تعدى ذلك إلى القوات على الأرض والتي غلّب عليها عناصر الميلشيات الطائفية من عراقيين ولبنانيين وأفغان، في ظل غياب واضح لأي تواجد لعناصر جيش النظام.

وبحسب المصادر، فإنّ عناصر من الميليشيات الشيعية أحاطت بالمسجد الأموي في المدينة القديمة من المدينة، وكذلك بسور قلعة حلب، وباب انطاكية، وغيرها من المناطق التي سيطرت عليها أخيراً. ووفق المصادر فإنّ اتفاق «حلب» الأخير، لم يكن للنظام فيه أي دور فيه، سوى الصفة الاعتبارية، من خلال تدوين توقيع رئيس اللجنة الأمنية للنظام في المدينة عليه.

ولفتت المصادر إلى وجود مخاوف حقيقية على مستقبل المدينة، من عبث الميلشيات الطائفية التي تتبع للمرجعيات الشيعية في إيران، في ظل الحديث عن تحويل مساجد إلى حسينيات في عدد من الأحياء التي سيطرت عليها الميليشيات الطائفية والتي من بينها مساكن هنانو، الفردوس، وغيرها، بالتزامن مع تسيير مواكب اللطميات في شوارع المدينة للتعبير عن الفرح بالانتصار في حلب.

وفي حلب كذلك، كانت ليل أمس آخر القوافل التي تقل مدنيين ومسلحين تستعد للخروج من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب بعد اكثر من اربع سنوات من المعارك العنيفة. ومنذ بدء عملية الاجلاء بشكل متقطع الخميس بموجب اتفاق روسي - تركي - ايراني، احصت اللجنة الدولية للصليب الاحمر خروج نحو ثلاثين الف شخص من شرق حلب. واكدت إجلاء كل الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة خلال الايام الاخيرة.

وعلى الرغم من العاصفة الثلجية القوية التي تضرب شمال سوريا، استؤنفت عملية إجلاء مئات المدنيين والمسلحين المحاصرين من حلب عبر الحافلات، فيما خرج اخرون عبر سياراتهم والياتهم الخاصة، بعد تأخير لساعات فرضته اجراءات لوجستية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سوريا انجي صدقي ان «القوافل الاخيرة لا تزال تنتظر (استكمال) عملية الاجلاء من شرق حلب». ورجحت ان «تستمر العملية ليلا». واوضحت ان «الحافلات لا تزال موجودة في شرق حلب وسيتم اجلاء عدد من المدنيين على دفعات».

اوضح مصدر عسكري في حلب ان «الاعلان عن انتهاء العملية يتم عند انتهائها بشكل كامل» مؤكداً انها «مستمرة من دون عوائق حتى الساعة». وتوقع احمد قره علي المتحدث باسم حركة أحرار الشام الاسلامية ان عملية الاجلاء تتطلب «وقتا اطول مما يفترض بسبب الظروف المناخية الصعبة». واضاف «هناك مدنيون ومقاتلون لم يصعدوا على متن الحافلات بعد».

ولم تتوفر اي احصاءات من اي جهة رسمية حول عدد الاشخاص الذين ما زالوا محاصرين، لكن قره علي رجح وجود نحو الفي شخص بين مدني ومسلح، لافتا الى انهم جميعهم يرغبون في الخروج من حلب. وشاهد مراسل فرانس برس في منطقة الراموسة، جنوب مدينة حلب، عشرات الحافلات والسيارات الخاصة لدى مرورها تباعا على حاجز تابع لقوات الأسد، قبل اكمال طريقها مع استمرار تساقط الثلوج التي غطت الارض واعاقت التقدم السريع للحافلات.

ومع الاحوال الجوية السيئة، ابدى احمد الدبيس رئيس وحدة الأطباء والمتطوعين الذين ينسقون عملية الاجلاء من شرق حلب خشيته من ان ينعكس ذلك على «الحالة الصحية للنساء والاطفال والكهول على متن الحافلات، خصوصا انه لا يسمح لهم بالنزول منها ولا يقدم لهم الماء او الطعام».

واعتبر ان «الوضع ينبئ بكارثة ما لم يتم تدارك الامر وايصال المهجرين بشكل سريع» الى مراكز الايواء.

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب روبير مارديني المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للصليب الاحمر «احوال الطقس سيئة جدا والناس مرهقون». واستؤنفت الاربعاء عملية اجلاء السكان المحاصرين من شرق حلب، بعد تأخير لأسباب لوجستية وخلافات حول الية اخراج المدنيين بالتوازي مع بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين والمحاصرتين من الفصائل المسلحة في محافظة ادلب (شمال غرب). وقال الدبيس ان عشرين حافلة و120 سيارة وآلية خاصة خرجت الاربعاء من حلب.

وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» بوصول «اربع حافلات وسيارتي اسعاف تابعتين للهلال الاحمر وتقل جرحى ومرضى ونساء وأطفالا من كفريا والفوعة الى معبر الراموسة قبل توجهها الى مركز للاقامة الموقتة» قرب حلب.

وينص اتفاق الاجلاء في اول مرحلتين منه على خروج كل المحاصَرين من شرق حلب مقابل خروج 2500 شخص من بلدتي الفوعة وكفريا. واوضح مصدر عسكري سوري في حلب ان التأخير في استكمال عمليات الاجلاء كان مرتبطا باجراءات «تنفيذية» تتعلق بتنسيق «اجلاء متزامن» من حلب والفوعة وكفريا. وقال ان «اكثر من 1700 شخص كانوا ينتظرون اجلاءهم من الفوعة وكفريا» صباح الاربعاء.

ويأتي استئناف عمليات الاجلاء غداة اطلاق قوات الأسد نداءات عبر مكبرات الصوت، حضّ فيها من تبقى من المسلحين والمدنيين الراغبين بالمغادرة على الخروج من حلب، تمهيدا «لتنظيف المنطقة بعد خروجهم». وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تستطيع تأكيد تقارير تفيد بمغادرة جميع مقاتلي المعارضة من مدينة حلب السورية المحاصرة، مضيفة أن غياب مراقبي الأمم المتحدة جعل من الصعب تقويم الوضع.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي ردا على سؤال بشأن تقارير عن مغادرة آخر مجموعة من مقاتلي المعارضة «لا أعتقد أن بوسعنا أن نقول (ذلك) بشكل قاطع بطريقة أو بأخرى.» وتابع «نحن قلقون من عدم السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالدخول للقيام بذلك بالتحديد ولمحاولة أن يروا الوضع بأنفسهم ومن قد يُترك ومن لا يزال بحاجة للمغادرة. لذلك فإن ذلك مبعث قلق بالنسبة لنا.»

وفي سياق مقارب، تسعى بريطانيا وفرنسا لدفع مجلس الأمن لحظر بيع أو تزويد الحكومة السورية بطائرات هليكوبتر وإدراج 11 قائدا عسكريا ومسؤولا سوريا على قائمة سوداء للعقوبات بسبب هجمات بأسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

وصاغت الدولتان مسودة قرار تسعى أيضا إلى إدراج عشرة كيانات حكومية أو مرتبطة بها في القائمة السوداء لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية والصواريخ التي تحملها. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت للصحافيين «نأمل أن يكون هناك تصويت قبل نهاية العام.» وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو «من غير الوارد أن نسمح أن لهذه الجرائم بأن تمر دون عقاب. لا أستطيع أن أتصور الحجة التي قد تستخدمها دولة لتغض الطرف عن استخدام الأسلحة الكيميائية.»

وطالب مجلس الأمن الدولي نظام الأسد، بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل سوريا «بلا عوائق«، كما دعا المجلس نظام الأسد إلى السماح للأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بإيصال المساعدات «بشكل آمن ومستدام ودون شروط»، لجميع المدنيين المتضررين. وتبنى المجلس بالإجماع قراراً، مدد بموجبه الأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2139، لمدة عام كامل ينتهي 10 كانون الثاني 2018.

وطالب القرار الصادر بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، «جميع الأطراف»، ولاسيما السلطات السورية، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وشدد القرار على ضرورة التزام النظام السوري وجميع الأطراف الأخرى المعنية بـ»التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن أرقام 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)».

وتتعلق القرارات الثلاث بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن والبلدات السورية كافة ، فيما سمح القرار 2165 بوصول تلك المساعدات إلى الأراضي السورية من دون إذن النظام السوري. ونص قرار المجلس الذي حمل الرقم 2323، على «تجديد الإجراءات التي قررها في قراره 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهرا إضافية أي حتى 10 كانون الثاني 2018«.

وطالب القرار الذي صاغته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا، السلطات السورية بـ»الاستجابة عاجلاً لجميع الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون، لإيصال المساعدات عبر خطوط المساعدات والنظر إيجابياً في تلك الطلبات«.

وهدد مجلس الأمن بأنه «سيتخذ المزيد من التدابير»، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو للقرارات السابقة ذات الصلة، من دون توضيح تلك التدابير.

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين إنه من المهم أن تنضم السعودية إلى «إعلان موسكو« الذي تم التوصل إليه الثلاثاء في العاصمة الروسية بين روسيا وإيران وتركيا.

وقال تشوركين في لقاء مع التلفزيون الروسي، إن اعلان موسكو بشأن الأزمة السورية مفتوح لجميع الدول ذات التأثير الحقيقي على أطراف الأزمة السورية، بما يساعد في بدء تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا لا يتحدث عن تشكيل بعثة مراقبة دولية في حلب، وأنه يجري الحديث فقط عن توفير طريقة لتمكين أفراد الأمم المتحدة من مراقبة ما يجري هناك، مشيراً إلى أنه يجب الاتفاق على ذلك.

وأوضح تشوركين أن من الضروري القيام بكل ما يجب لكي لا يستخدم المسلحون الباقون في شرق حلب وجود المراقبين الأمميين للقيام باستفزازات. وتضمن إعلان موسكو ضرورة تعميم وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لكل الأراضي السورية وإيجاد حل شامل للأزمة في سوريا.

وقال الكرملين إن كل قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة توقفت تقريبا لكن وزارة الخارجية الأميركية فندت هذا التصريح.

ووفقا لوكالة الإعلام الروسية قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تتوقع أن ترفض الإدارة الأميركية المقبلة توسع حلف شمال الأطلسي في ليلة وضحاها وإن كل قنوات الاتصال تقريبا مع الولايات المتحدة توقفت.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله إن «كل مستويات الحوار مع الولايات المتحدة جمدت تقريبا. لا نتواصل مع بعضنا البعض. أو نقوم بذلك في أضيق الحدود.»

وسارع جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية برفض التصريح. وقال كيربي في بيان أرسله بالبريد الالكتروني إلى رويترز إنه «من الصعب معرفة المقصود بهذا التصريح على وجه التحديد لكن التواصل الدبلوماسي مع روسيا مستمر فيما يتعلق بعدد كبير من القضايا.. الخلافات الكبيرة مع موسكو بشأن بعض هذه القضايا هي أمر معروف لكن الحوار لم يتوقف.»

وأضاف كيربي أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف تحدثا هاتفيا أمس الثلاثاء بشأن الوضع في سوريا. وعلى نحو منفصل قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن مسؤوليها عقدوا مؤتمرا عبر الفيديو مع نظرائهم في وزارة الدفاع الروسية لضمان عدم تعارض العمليات الجوية للجانبين مع بعضها البعض في سوريا.

وتعقد هذه المناقشات مع روسيا بانتظام في وقت تشن فيه الطائرات الحربية الأميركية غارات جوية يومية ضد تنظيم داعش المتشدد في سوريا. وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إن اللقاء الثلاثي الروسي الإيراني التركي في موسكو كان مهما. وأعرب عن أمله أن تنفذ مقرراته في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللقاء بحث ملف المحادثات بين حكومة دمشق والمعارضة المسلحة لإيجاد حل للأزمة السورية، حيث أكد المجتمعون أن الحل في سوريا هو سياسي وليس عسكريا.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن اللقاء أكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سوريا.

وأصدرت تركيا وروسيا وإيران إعلانا ثلاثيا، أبدت فيه استعدادها لضمان «اتفاقية مستقبلية» يتم التفاوض عليها بين النظام السوري والمعارضة. وصاغ الإعلان كل من وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف. وأكدت الدول الثلاث، حسب ما جاء في الإعلان، احترامها سيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، بلا نظر إلى الانتماءات العرقية والدينية والمذهبية.

 وأشار الإعلان المشترك، إلى أن الدول الثلاث متفقة على «عدم إمكان حل المشكلة السورية بالطرق العسكرية».

وفي المعارضة وصف محمد علوش، كبير مفاوضي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، «إعلان موسكو» بالجريمة ضد الإنسانية ووصمة العار. وأضاف أن تلك الاتفاقية استغلالية لأقصى الحدود من قبل روسيا وإيران، بل جريمة كبرى، وما جرى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

وقال في حديث لقناة «الحدث»، مساء الأربعاء: «نعول على الدور التركي للحد من تفرد موسكو وطهران في حسم الأزمة السورية». ودعا الدول العربية والأشقاء للشعب السوري إلى الوقوف إلى جانب تركيا في مثل هذه المفاوضات من أجل تحصيل حقوق السوريين من فم «الدب الروسي«. أما عن المشهد في حلب فقال: «علينا الاستفادة من الأخطاء في معركة حلب للبدء بجولة جديدة من المعركة، ولمرحلة ما بعد حلب، في إدلب والغوطة وحماة والجنوب«. كما دعا الفصائل المقاتلة في سوريا إلى تفعيل جبهة الجنوب في درعا. وشدد على ضرورة توحيد الصفوف والانطلاق من جديد، مؤكداً أن سقوط حلب لا يعني انتهاء الثورة، بل ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي حصلت. وعلى جبهة اخرى في شمال سوريا، قتل 14 جنديا تركيا واصيب 33 اخرين بجروح في هجمات نفذها تنظيم داعش في مدينة الباب، حيث يشن الجيش التركي وفصائل سورية يدعمها هجوما لطرد المتطرفين من المنطقة الحدودية.

ونقلت وسائل الاعلام التركية عن بيان للجيش التركي ان الحصيلة وهي الاسوأ التي تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في آب 2016، سجلت خلال معارك مع المتطرفين الذين نفذوا ثلاث عمليات انتحارية بسيارات مفخخة. وتصوت الجمعية العامة للامم المتحدة على تشكيل فريق عمل يكلف اعداد ملفات حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا، تمهيدا لملاحقة المسؤولين عنها.

ودّعت عاصفة ثلجية آخر دفعات المهجرين من أحياء شرق مدينة حلب أمس، وسط توقعات بأن يعلن الجيش النظامي السوري خلال ساعات استكمال سيطرته عليها إذا ما اكتمل انسحاب فصائل المعارضة منها بحلول فجر اليوم. وتأخرت قوافل المهجرين في مغادرة شرق حلب إلى ما بعد الظهر، ريثما تمت تسوية خلافات متعلقة بمغادرة مواطنين من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما المعارضة في محافظة إدلب المجاورة.

وبدا أمس أن «معركة الباب» في ريف حلب الشرقي اقتربت من الحسم، مع انتزاع القوات التركية وفصائل «درع الفرات» السيطرة على مستشفى المدينة من أيدي «داعش». لكن هذا لم يحصل بسهولة، إذ رد التنظيم بأسلوبه المفضل، مرسلاً انتحاريَّين (أحدهما عراقي والآخر فلسطيني) فجّرا آليتيهما في القوات المتقدمة، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك وعناصر «درع الفرات». وأقر الجيش التركي بمقتل عشرة من جنوده و15 من المعارضة السورية، لكنه أشار إلى أن «داعش» خسر 40 قتيلاً.

أما على الضفة الشرقية لنهر الفرات، فقد واصلت «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الأميركيين زحفها نحو مدينة الرقة عاصمة «داعش» في سورية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن، أن تحالف «سورية الديموقراطية» الكردي- العربي حقق تقدماً جديداً على حساب «داعش» في ريف الرقة الغربي و «سيطر على عشرات القرى والمزارع، وبات على بعد نحو ثمانية كيلومترات من سد الفرات» الذي يوجد قربه «أكبر سجن يديره التنظيم في سورية، ويرجح أن سجناء بارزين، وبينهم رهائن غربيون، معتقلون داخله». وأوضح «المرصد» أن السد يقع على «بعد 500 متر من مدينة الطبقة الاستراتيجية، حيث يقيم أبرز قياديي التنظيم».

وفي عودة إلى استكمال إجلاء المهجرين من شرق حلب، استؤنفت بعد ظهر أمس عملية نقل السكان المحاصرين من آخر جيب للمعارضة في المدينة، في ظل عاصفة ثلجية تضرب المنطقة. ولفتت «فرانس برس» إلى أنه وفي شكل متزامن، وصلت حافلات تقل سكاناً من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين والمحاصرتين من الفصائل في محافظة إدلب إلى مدينة حلب. وكانت عشرات الحافلات تنتظر منذ الثلثاء الضوء الأخضر للانطلاق من شرق حلب ومن الفوعة وكفريا، تطبيقاً لاتفاق روسي- تركي- ايراني بدأ تنفيذه الخميس بشكل متقطع. وانطلقت الحافلات بعد تأخير، نتيجة الخلاف حول أعداد المغادرين وآلية خروجهم.

وفيما توقع مصدر عسكري سوري في حلب لـ «فرانس برس»، أن «تنتهي عملية الإجلاء اليوم»، أكد أحمد قرة علي المتحدث باسم «حركة أحرار الشام» أنه سيتم «إخلاء المحاصرين في شرق حلب على دفعات اليوم».

وفي نيويورك، طالب مجلس الأمن في قرار صدر أمس، الأطراف في النزاع السوري «وخصوصاً الحكومة السورية» بالامتثال فوراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن المعنية بالوضع الإنساني في سورية بشكل فوري، مشيراً إلى أن بعض الانتهاكات في سورية قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ومدد المجلس في قراره الذي أعدته إسبانيا ومصر ونيوزلندا العمل بالقرار ٢١٦٥ المعني بإرسال المساعدات الإنسانية، عبر الحدود وخطوط القتال، لعام إضافي، وطالب «السلطات السورية» بالاستجابة عاجلاً لكل الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها لإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع «والنظر فيها إيجابياً». كما جدد المطالبة بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار ٢٢٥٤ «من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية، وفي عملية يملك السوريون زمامها، وفقاً لبيان جنيف وبيانات المجموعة الدولية لدعم سورية، من أجل إنهاء النزاع»، كما أكد أن مستقبل سورية سيقرره الشعب السوري.

وكان منتظراً أن تصوت الجمعية العامة أمس، على مشروع قرار أعدته لشتنشتاين ينص على إنشاء «آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والمحاكمة بحق المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة في سورية، بموجب القانون الدولي» منذ بداية الأزمة فيها في ٢٠١١. ويشكل المقترح أساساً مهماً لإجراء المحاكمات على الجرائم المرتكبة في سورية من خلال تأطير عمل جمع الأدلة والإعداد القانوني لها، بما يؤدي إلى إجراء المحاسبة «ضمن القانون الوطني لسورية، أو القوانين الوطنية لدول أخرى، أو عبر إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض» وفق ديبلوماسيين في الأمم المتحدة.

 مسؤول إسرائيلي يكشف.. "حزب الله" يستخدم أسلحة أمريكية في سوريا

بعد مرور أكثر من شهر على قيام واشنطن بفتح تحقيق حول ظهور آليات عسكرية أمريكية بحوزة ميليشيا حزب الله في العرض العسكري الذي أقامته بمدينة القصير السورية، أبلغ مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بأن مقاتلي الميليشيا اللبنانية في سوريا يستخدمون حاملات جنود مدرعة أمريكية تم توريدها للجيش اللبناني في إطار برنامج لتجهيز الجيش.

صورة للمركبات عسكرية

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية غربية إن المركبات المدرعة سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في إطار برنامج لتجهيز الجيش، حيث عرض المسؤول العسكري الاسرائيلي للصحفيين الأجانب في تل أبيب صورة لمركبات عسكرية قال إنها تتضمن ناقلات جنود أمريكية مدرعة مصطفة في الطريق.

وتابع المسؤول الاسرائيلي الذي لم تفصح رويترز عن اسمه أو رتبته العسكرية: "تبادلنا هذه المعلومة مع دول أخرى منها الولايات المتحدة بالطبع حتى أنني يمكنني القول بأننا تعرفنا على هذه المركبات بالتحديد بمحددات خاصة نعرفها، إنها ناقلات جنود مدرعة من طراز ام113 لنقل الجنود واستخدامها شائع جدا في المنطقة، وعطيت للقوات المسلحة اللبنانية هذا ليس افتراضا، وأضاف المسؤول "ناقلات الجنود المدرعة هذه تابعة لحزب الله أثناء قتاله في سوريا" وتابع "أخذوها من القوات المسلحة اللبنانية والحزب له نفوذ كبير في لبنان".

مقتل 1700 لبناني

ولم يورد المسؤول أي معلومة عن تاريخ توريد المركبات للجيش اللبناني، حيث قال إن حزب الله لديه ثمانية آلاف مقاتل في سوريا، وتابع "قتل أكثر من 1700 من مقاتليه منذ عام 2011".

وكانت واشنطن قد فتحت تحقيقاً في 15/11/2015 حول مسألة ظهور آليات عسكرية أمريكية بحوزة ميليشيا "حزب الله" في عرض عسكري مفاجئ، استعرضت من خلاله الميليشيا اللبنانية آليات ثقيلة للمرة الأولى داخل مدينة القصير قرب الحدود اللبنانية، التي احتلتها في أيار 2013، حيث أكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية "اليزابيث ترودو" أن الخارجية الأمريكية بصدد التواصل مع العديد من الوكالات للتأكد من الأمر، خصوصاً أن الصور "لم تكن واضحة تماماً"، وفق شبكة CNN الأمريكية.

وأضافت ترودو "نحن نعتبر حزب الله منظمة إرهابية أجنبية، نحتاج لمعرفة المزيد من المعلومات، ولكننا بالطبع سنشعر بالقلق الشديد في حال انتهت تلك المعدات بين يدي حزب الله".

الجدير بالذكر أن مدينة القصير شهدت مؤخراًعرضاً عسكرياً لميليشيا حزب الله اللبنانية، بمناسبة ذكرى ما يعرف بـ"يوم الشهيد"، حيث أثار ظهور أسلحة أمريكية حفيظة إسرائيل أيضاً، فيما وصف موقع "إسرائيل ديفينس" الحادثة بـ"عرض العضلات في قاعدة حزب الله الأهم في سوريا"، وقد شاركت في هذا العرض أنواع مختلفة من الدبابات أهمها BMPs، GM-575s، ZSU-57-2s، ومركبات لجميع التضاريس مع صواريخ مضادة للدبابات، ما أظهر الحزب كأنه أصبح تنظيماً عابراً للأوطان، يعمل على تطوير وتنظيم الألوية الخاصة به بطريقة تضاهي جيوش المنطقة.

استنفر الرئيس فلاديمير بوتين جميع أدواته الديبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية بالضغط على طهران وحلفائها السوريين والتفاهم مع أنقرة وحلفائها السوريين لفرض «تسوية عسكرية - سياسية» في سورية في الأشهر المقبلة وعدم انتظار النسخة الرئاسية من دونالد ترامب التي قد تتضمن الرضوخ إلى «الدولة العميقة» في أميركا وما يعني ذلك من «عداء تقليدي» لروسيا.

بعد الاجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية لروسيا وتركيا وإيران في موسكو أول من أمس والاتفاق على «خريطة طريق» فيها عناصر سياسية وعسكرية والتوحد ضد تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» والتزام القرار ٢٢٥٤ الذي تضمن وقف الدعم الخارجي لجميع المسلحين والميليشيات، يقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باطلاع نظرائه العرب وربما المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في السعودية على نتائج الاجتماعات الثلاثية في العاصمة الروسية. كما وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري الأنصاري إلى دمشق للغرض نفسه.

بحسب فهم موسكو وأنقرة، فإن المقايضة بين استعادة مدينة حلب بدعم روسي وتوغل فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا شمال المدينة ووصولها إلى مدينة الباب، فإن «معركة حلب هي آخر المعارك الكبرى» ولا بد «ما بعد حلب» من الجنوح إلى وقف القتال بعد تبادل التهجير والذهاب إلى المسار السياسي. كان هذا بمثابة كبح الجموح الإيراني الطامح بمزيد من التغيير الديموغرافي والوصول إلى البحر المتوسط عبر ممر عسكري من حلب إلى إدلب. لذلك، كان على بوتين التحدث بـ «لغة روسية» مع طهران سواء باتصاله الهاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني أو لقاء ألكسندر لافرينييف مع علي شمخاني مسؤول التنسيق العسكري الروسي - الإيراني - السوري. مضمون الرسالة: توازي مسار العملية السياسية مع مكافحة الإرهاب وليس إعطاء الأولوية للعمل العسكري على السياسي.

ما يعزز هذه المقاربة، أن المحادثات السرية بين الجيش الروسي وممثلي فصائل سورية معارضة لا تزال قائمة في أنقرة وبرعاية الاستخبارات التركية، بحسب مصادر. هذه المحادثات ساهمت في «فك اشتباك» شرق حلب وتسهيل خروج المقاتلين والابتعاد عن «فتح الشام» (جبهة النصرة). لكن المهم، أن الجانب الروسي قدم ورقة سياسية وعسكرية إلى فصائل معارضة يجري درسها. وعلى الأرجح، هذه الورقة هي التي كان يتحدث عنها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ويعتقد أن مبادئ الورقة تنطلق من الإقرار بمبدأ بقاء النظام السوري والبحث في كيفية انضواء الفصائل المعتدلة في الجيش النظامي أو التنسيق معه، إضافة إلى الابتعاد عن تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» مع إمكانية تذخير السلاح لـ «توحيد البندقية» ضد الإرهابيين. هنا، لم تكن أنقرة مرتاحة أبداً لجهود بذلت لتوحد فصائل إسلامية مع «النصرة» بقيادة أبو محمد الجولاني، لذلك يجري حالياً البحث عن توحد بديل، يضم فصائل أخرى معتدلة وإسلامية هي أقرب إلى تركيا ليتم عزل «النصرة» وبعض المنشقين من فصائل أخرى. وكان لافتاً ما كتبه عضو مجلس شورى «أحرار الشام» كنان نحاس أمس من خطة لتوحد الفصائل وتشكيل «جيش التحرير». قائلاً: «يجب على إخواننا في فتح الشام حل تشكيلهم الذي كان وسيبقى فزاعة وسبباً للاستهداف من قبل أعدائنا، ونحن نعلم أن أعداءنا سيبحثون عن فزاعة أخرى بعدهم، ولسنا نطلب من فتح الشام أن تحل تشكيلها إرضاء للغرب، بل تخفيفاً عن الشعب».

نجحت أنقرة في فرض الفصائل المسلحة محاوراً للجيش الروسي. ورسالة جاويش أوغلو إلى نظرائه العرب وحجاب في الساعات المقبلة أنه أقنع نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن تكون «المعارضة السياسية الحقيقية» محاوراً في البحث عن حل سياسي سواء في الجلسات التي ستعقد في الأستانة ربما في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل أو تلك اللاحقة التي يسعى إلى عقدها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف في ٨ شباط (فبراير) المقبل.

وإذ أبدت الحكومة الكازاخستانية نيتها استضافة حوار سوري - سوري، فإن دي ميستورا، الذي لا يريد أن تكون الأستانة منصة بديلة من جنيف ولا «إعلان موسكو» مرجعية بديلة من القرار ٢٢٥٤، أبلغ الأطراف المعنية أنه «يعمل في شكل مكثف من أجل الدعوة لعقد مفاوضات رسمية سورية - سورية بحسب 2254 وسيتشاور مع الأطراف وطيف واسع من الشركاء السوريين ودول المنطقة والمجتمع الدولي للإعداد الجيد لهذه المفاوضات». رهان دي ميستورا، أن يشكل حوار الأستانة ومؤتمر يسعى إليه معارضون آخرون بينهم هيثم مناع، إلى توحيد أو فرز المعارضة باتجاه تفاوض جديد مع دمشق.

الواضح من تصريحات لافروف أول من أمس هو النأي بالنفس عن العمل مع الإدارة الأميركية في المدى المنظور. وكان هذا مزعجاً لواشنطن. إذ قال الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «ليس قلقاً من ماهية المكان الذي ستجرى فيه المشاورات، بل، بالدرجة الأولى، من ضرورة إقناع حكومة دمشق ومعارضيها بالجلوس حول طاولة المفاوضات. ولا نزال مقتنعين بأن هذا الأمر يجب تطبيقه تحت إشراف أممي، وإن دي ميستورا وفريقه هم الوسطاء المناسبون لإدارة هذه المشاورات».

موسكو، التي نجحت بعد التدخل العسكري المباشر نهاية العام الماضي باعتماد مرجعية القرار ٢٢٥٤ الذي يتحدث عن «حكم تمثيلي» بدل «بيان جنيف» الذي تحدث عن «هيئة انتقالية»، قررت الاعتماد على «الفاعلين الفعليين في سورية» للعمل على مرجعية جديدة. تلقف خبراء دوليون مربوطون بالقرار الدولي، وطرحوا مبادرة غير معلنة، مفادها: «الرئيس بشار الأسد باق حالياً. النظام باق. والأولوية هي لإطلاق عملية سياسية تجري إصلاحات عسكرية لاستعادة متدرجة للأراضي ومناطق النفوذ السورية وسياسية متدرجة لا تهدد استقرار النظام ومحاربة الإرهاب». وأقصى ما وافق عليه الجانب الإيراني إلى الآن، هو «تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الموافقة على التخلي للمعارضة عن حقيبة سيادية واحدة، لن تكون وزارة الدفاع بينها، مع الموافقة على تخلي الرئيس الأسد عن بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء»، فيما تذهب موسكو إلى حافة تشكيل حكومة مشتركة تمهد لإصلاحات دستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية أو تعيين الأسد خمسة أو ثلاثة نواب من الموالين والمعارضين والمستقلين... وإقناع الأسد للاستعداد لـ «تحول» بعد آذار (مارس) المقبل.

«جبهة ديبلوماسية»

وإلى العمل مع أنقرة وطهران والعمليات العسكرية في سورية، تخوض موسكو في «الجبهة الديبلوماسية». وبعد نجاحها في إدخال تعديلات على المشروع الفرنسي لنشر مراقبين في حلب وصدور القرار ٢٣٢٨ بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لاحظت انتقاد طهران هذا القرار وقبوله على مضض من دمشق التي أقنعت بالموافقة على إرسال موظفين دوليين إلى حلب. لذلك، فإن المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وبحسب الرسالة، التي حصلت «الحياة» على نصها، أكد تشوركين الأسباب التي دعت إلى الموافقة على القرار، مشدداً على ضرورة «مهنية تنفيذ القرار وعدم تسييسه» وضمان «التنسيق الفعال مع حكومة الجمهورية العربية السورية». وأكد أنه لدى نشر المراقبين الدوليين «بما في ذلك الترتيبات الأمنية، لا بد من التشاور الضروري والتنسيق مع الأطراف المعنية وخصوصاً الحكومة السورية بحسب الفقرة ٧ من القرار»، في محاولة لفرض «شرعية» إضافية للنظام مع الدول الغربية المنخرطة في العمل الإنساني. ودعا تشوركين الأمم المتحدة أيضاً إلى توزيع المساعدات الإنسانية في حلب «في شكل عادل» مع ضرورة البناء على الموجود من مشاركة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة. وكان لافتاً أن الرسالة نصت: «لا يستبعد بعد اكتمال المرحلة الأساسية من الإجلاء الطوعي أن تكون هناك حاجة لإجلاء مزيد من الأشخاص ما يتطلب موارد إضافية لتنفيذ ذلك». وقال ديبلوماسي غربي إن موسكو أرادت بهذه الرسالة طمأنة حلفائها في طهران ودمشق من جهة و «انسحاباً ما» من تنفيذه بحسب أولويات خصومها من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه لا تزال لدى واشنطن أوراق تمنع تهميشاً روسياً لها، إضافة إلى تلويح أوروبي - عربي بورقة ربط إعادة الإعمار في سورية بـ «الانتقال السياسي».

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري أمس إلى دمشق لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين. وقالت مصادر إيرانية مطلعة لـ «الحياة» إنه ينقل إلى الجانب السوري نتائج اجتماع موسكو الثلاثي (الروسي - التركي - الإيراني)، علماً أن انصاري رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى هذا الاجتماع.

وقبل توجهه إلى يريفان، عاصمة أرمينيا، للالتحاق بالرئيس حسن روحاني، لاحظ ظريف في تصريحات أمس أن اجتماع موسكو الثلاثي أكد احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وشدد على الحل السياسي للأزمة السورية. وأضاف أن بعض الدول و «بنظرة ضيقة» اعتمد الخيار العسكري تجاه الأزمة السورية و «هذه الرؤية اُدينت في اجتماع موسكو وتم التأكيد على الحوار السياسي». وقال إن اجتماع موسكو أكد أيضاً ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الى كل المناطق السورية، مشيراً إلى أن المدنيين في بلدتي كفريا والفوعة المواليتين للحكومة السورية في محافظة إدلب كانوا «يعانون منذ أكثر من عامين من الحصار الخانق والمعاناة والنقص الحاد في الغذاء والدواء»، بحيث يتم إيصال المساعدات الإنسانية لهم جواً.

إلى ذلك، رأی مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن اجتماع موسكو الثلاثي يستطيع أن يؤدي إلى إحلال السلام في المنطقة. وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يُعقد فيها إجتماع بهذا المستوى بين وزراء خارجية ودفاع ثلاث دول هي إيران وروسيا وتركيا لبحث الأزمة السورية و «يمكن أن يؤدي هذا الإجتماع إلى إحلال السلام والتعايش السلمي في المنطقه لكي ينال الشعب السوري حقه». وقال: «لقد كانت إيران وروسيا في السابق على جانب وتركيا على الجانب الآخر في شأن سورية، لكن اليوم فإن هذه الدول الثلاث ومن خلال عقدها اجتماعات مشتركة فإنها وفّرت الأرضية للوصول إلى نتيجة جيدة والتي تتمثل في إنقاذ الحكومة والشعب السوري من أيادي الأجانب، وهذا سيكون تطوراً كبيراً».

قال الجيش التركي أمس الأربعاء، إن الاشتباكات بين قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا وعناصر تنظيم «داعش» اشتدت حول مدينة الباب في شمال سورية، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود أتراك وأكثر من 40 متشدداً.

وقال الجيش التركي إن قوات المعارضة التي تحاصر الباب منذ أسابيع سيطرت بدرجة كبيرة على المنطقة الاستراتيجية المحيطة بمستشفى المدينة. وقال الجيش في بيان: «فور انتزاع السيطرة على هذه المنطقة ستنكسر هيمنة داعش على الباب». وأضاف أن التنظيم المتشدد يستخدم بكثافة المهاجمين الانتحاريين والسيارات الملغومة.

ويمضي الجيش التركي قدماً في العملية بعدما قال وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في موسكو الثلثاء إنهم مستعدون للمساعدة في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة في سورية منذ نحو ست سنوات. وقتل نحو 20 جندياً تركياً في إطار عملية «درع الفرات» التي بدأت قبل قرابة أربعة أشهر لدفع متشددي «داعش» ومقاتلين أكراد بعيداً من منطقة الحدود السورية مع تركيا.

وفي أحدث اشتباكات قال الجيش إن أربعة جنود أتراك قتلوا و15 آخرين جرحوا بعضهم في حال خطيرة. وتابع بيان الجيش: «في الوقت الراهن الاشتباكات العنيفة مستمرة في المنطقة»، مضيفاً أن منطقة المستشفى الواقعة على سفح تلة تطل على الباب يستخدمها تنظيم «داعش» منذ فترة طويلة كمخزن للأسلحة والذخيرة.

وأفادت تقديرات الجيش أن الضربات الجوية التركية صباح أمس، دمرت 24 هدفاً للتنظيم وقتلت أكثر من 40 متشدداً. وأضاف الجيش أن نحو 15 متشدداً آخرين قتلوا في الأربع والعشرين ساعة السابقة. وأضاف أن أربعة جنود من تركيا أصيبوا بجروح طفيفة بعدما لحقت أضرار بسيارة كانوا يركبونها إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على الطريق.

ونشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أنباء عن اشتباكات عنيفة عند الطرف الجنوبي الغربي لمدينة الباب وأشار إلى تقدم لعناصر المعارضة هناك. وأضاف أن الضربات الجوية التركية في المنطقة قتلت سبعة أشخاص في الباب وأن 15 من مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا قتلوا في المعارك أمس.

 

نصر المجالي.. إيلاف من لندن: وجهت روسيا نداء إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى الجهود التي تبذلها موسكو وطهران وأنقرة في مجال تسوية الأزمة السورية، ويأتي النداء في وقت كشف فيه النقاب أن المفاوضات السورية ستجري على الأرجح، في 8 فبراير 2017.  وشدد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، تعليقا على البيان الروسي التركي الإيراني المشترك، الذي صدر أمس الثلاثاء، نتيجة الاجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع للدول الـ3 في موسكو، والخاص بسبل تسوية الأزمة السورية على بالغ "أهمية اتخاذ السعودية لموقف مشابه لموقف "روسيا وإيران وتركيا" وإطلاقها العمل في هذا الاتجاه. وقال تشوركين خلال مقابلة مع قناة "روسيا-24"، الأربعاء: "من المهم للغاية أن هذا البيان يتضمن دعوة الدول الأخرى، التي تتمتع بالنفوذ على الأرض، للانضمام إلى بذل مثل هذه الجهود (في مجال التسوية السياسية للأزمة عبر إجراء المفاوضات الشاملة)". يذكر أن البيان المذكور قال إن "إيران وروسيا وتركيا تؤكد كليا احترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بصفتها دولة متعددة الأعراق والطوائف الدينية وديمقراطية وعلمانية".

وقف اطلاق النار

وقال موقع (روسيا اليوم) إن لافروف وظريف وجاويش أوغلو أكدوا على ضرورة توسيع نظام وقف إطلاق النار، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل السكان المدنيين في أراضي سوريا. وجاء في أحد بنود البيان أن إيران وروسيا وتركيا، تعرب عن استعدادها للمساعدة في بلورة وضمان "الاتفاق، قيد التفاوض، المستقبلي بين حكومة سوريا والمعارضة". وأكد الوزراء الثلاثة قناعة دولهم بعدم وجود حل عسكري للنزاع السوري، واعترافها بأهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254. كما أكد المندوب الروسي أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، نسق مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، موعد المفاوضات السورية.

8 فبراير

وأوضح تشوركين، أن المفاوضات ستجري على الأرجح، في 8 فبراير من العام القادم. وقال في هذا السياق، ردا على سؤال حول دوافع دي ميستورا تحديد هذا الموعد لإجراء المفاوضات: "بدا لي اختيار موعد 8 فبراير أمرا مثيرا للاهتمام، ويتوافق هذا الموعد مع مرور أسبوعين ونصف على دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، لكنني أعرف دي ميستورا جيدا، وأنا على قناعة بأنه قام بذلك، بعد أن تمكن من الاتصال بأعضاء فريق ترامب، ونسق هذا الموعد".   وأضاف المندوب الروسي: "أعتقد أن هذا الأمر، في حال صحة الفرضية (المذكورة أعلاه)، مؤشر جيد، لأنه من الممكن أن يدل على أن إدارة ترامب قد تقود القضية نحو التطوير السريع للعملية السياسية (في مجال التسوية السورية) ونحو حل سياسي للنزاع".

قرار مجلس الأمن

كما أكد المندوب الروسي أن القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، في 19 ديسمبر، بشأن تطبيع الوضع في مدينة حلب، لا ينص على "تشكيل بعثة خاصة للمراقبة"، موضحا: "الحديث يدور فقط عن ضرورة أن تتوفر للموظفين الأمميين الوسائل لمراقبة ما يحصل هناك، وهذا ما يجب التوافق عليه لاحقا". وأضاف تشوركين: "من الممكن أن يتمثل الأمر في عملية بسيطة خاصة بقيام الموظفين الأمميين بزيارات دورية إلى هذه الأحياء في حلب الشرقية أو تلك". وشدد تشوركين على أهمية توضيح قرار مجلس الأمن لمصطلح "أحياء حلب الشرقية". كما أفاد المسؤول الروسي بأنه "سيجري العمل، خلال الأيام القريبة القادمة، على المقترحات التي سيعرضها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنظيم أنشطة المراقبين الدوليين شرق حلب".  وأشار تشوركين إلى أن النقطة الأكثر أهمية في القرار، تكمن في أنه يلزم الأمين العام "بطرح المقترحات الخاصة بتنسيق كيفية قيام الموظفين الأمميين بمراقبة الأوضاع في شرق حلب مع الأطراف المعنية، أي معنا والحكومة السورية، وذلك من أجل تجنب وقوع أية حوادث أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

نشر مراقبين

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الاثنين 19 ديسمبر، مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة. وينص مشروع القرار، الذي صوتت بالموافقة عليه جميع الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء "مشاورات مع الأطراف المعنية"، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى "حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب". وتشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا، للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بالمدينة. كما يؤكد مشروع القرار على "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".