شباب «الإخوان» يعزلون «العواجيز» و«جبهة الخارج» تنفي عقد اجتماع في القاهرة..البرلمان يحيل على لجانه تعديلات قوانين الجنسية وتنظيم الفتوى..السيسي يؤكد للجعفري رفض الفرقة المذهبية في العراق

في اطار مساعي «إعادة ترتيب» البيت في قيادات جماعة «الإخوان»، وهو ما وصف بأنه «انقلاب» قادته «جبهة الشباب»، أعلنت الجبهة عزل القائم بأعمال المرشد محمود عزت، والقيادي في الجماعة محمود حسين، من إدارة شؤون التنظيم.

التحركات التي حدثت في اليومين الأخيرين، لخصها الناطق الإعلامي باسم «جبهة الشباب» محمد منتصر، وقال إن «مجلس الشورى (السلطة التشريعية للجماعة) والذي انتُخب وسط خلافات العام الماضي، قرر في اجتماعه فى القاهرة، عزل عزت وحسين من إدارة الجماعة، على أن يتولى مجلس شورى المنتخب قيادة التنظيم حتى موعد إجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد الشهر المقبل، مع احتفاظ، المرشد العام للجماعة محمد بديع، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد السجناء بمواقعهم.

وأضاف منتصر في بيان ان «اجتماع مجلس شورى الإخوان قرر اختيار أمين مجلس شورى من الشباب وليس عواجيز الإخوان»، مؤكدا أن «اللجنة الإدارية العليا للجماعة قدمت خلال الاجتماع استقالتها من مجلس الشورى العام بعدما انتهت مهمتها، وسيتم اختيار تشكيل جديد للجنة، في الاجتماع المقبل، وهو ما يمثل تحدياً لقرارات مجلس شورى الإخوان في الخارج الذي سبق أن أقرّ تعيين محمود عزت، قائماً بأعمال المرشد، وإبراهيم منير نائباً للمرشد، وشكّل لجنة لإدارة شؤون الإخوان في الخارج بديلاً عن مكتب إرشاد الجماعة». في المقابل، نفت جبهة الخارج التي يقودها عزت، عقد الاجتماع من الأساس في القاهرة. وقال الناطق باسم الجبهة طلعت فهمي: «لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة في القاهرة، ومنتصر أُعفِىَ من مهمة الناطق الإعلامي للجماعة، العام الماضي وبالتالي هو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد». واستبعد عقد اجتماع مجلس شورى في القاهرة، نافيا أن يكون حدث ذلك نظرا للمطاردات الأمنية. وردا على الاعتراضات من جبهة الخارج، أصدر المكتب العام الجديد لجماعة «الإخوان» بيانه الأول كاشفا سعيه خلال الفترة المقبلة الى «توسيع أرضية العمل المشترك مع القوى الثورية والشبابية»، مؤكدا تمسكه «بمسار الثورة حتى كسر ما يعتبره انقلابا عسكريا». وشدد المكتب، على «التمسك بقرار شورى رابعة والاستمرار في المسار الثوري كطريق رئيسي لكسر الانقلاب العسكري». على صعيد مواز، اعتقلت قوات أمن كفر الشيخ، 14 من أنصار «الإخوان» بناء على أوامر ضبط واحضار من النيابة العامة كما تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا من توقيف مدرس متهم في قضية جنايات عسكرية لانضمامه للجماعة. وكشف مصدر أمني، أنه «تم توقيف 2 من المشتبه فيهم بتنفيذ انفجار عبوة ناسفة في كمين أمني في شارع الهرم، والذى أسفر عن مقتل 6 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين اخيرا».

قضائيا، جددت نيابة شرق القاهرة، مساء أول من أمس، حبس 3 متهمين 15 يوماً، لاتهامهم «بتكوين خلية إرهابية في منطقة المرج على صلة بتنظيم داعش». وفي جلسة تأخرت إلى مساء أول من أمس، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، إلى جلسة 3 يناير المقبل، في قضية اتهامهم «بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات».

بعد جلسات ساخنة، تداولت ملفات مهمة، ومشروعات قوانين منتظرة، خصوصا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، واقرار مشروع قانون نقابة الاعلاميين، أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، رفع الجلسات العامة للبرلمان على أن تعقد الجلسات المقبلة في 2 يناير المقبل.

وقال عبد العال، في جلسة مساء أول من أمس: «الأسبوع المقبل فيه أعياد ميلاد للكاثوليك في 25 وعيد الأقباط في 7 يناير، ولذلك سنعقد جلسة قبل الأعياد»، موجها، التهئنة للأقباط، قائلا: «كل عام وجميع المصريين بخير». وفي تحركات أخرى، أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 في شأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بين حكومتي مصر وألمانيا في شأن التعاون. وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها إلى لجنة الصناعة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي اللجان النوعية.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين في شأن تعديل المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب مصطفى بكري و100 عضو آخرين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن الجنسية المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي. وأحال رئيس المجلس أيضا، مشروع قانون مقدما من النائب عمر حمروش و60 نائبا آخرين في شأن تنظيم الفتوى العامة إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا آخرين في شأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. من ناحيته، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إنه «تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الاجراءات الجنائية وورش العمل في الثاني من يناير المقبل»، مشيرا إلى أنه «ربما تتم دعوة جهات أجنبية مثل السفراء للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي سيتم تنظيمه 29 يناير لعرض المقترحات في صيغتها النهائية». وفي تحركات اللجان النوعية، استقرت لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة علي المصيلحي، على مخاطبة حكومة شريف إسماعيل، «بمنع المساس بالدعم سواء بالترشيد أو الإلغاء قبل الرجوع للبرلمان، ودراسة الأثر الاقتصادي لهذه القرارات». وناقشت اللجنة، «مشروع قانون لحرمان الأغنياء من السلع التموينية، وطالبت بضرورة الإسراع في تنقية البطاقات، خاصة أن قاعدة البيانات موجودة، ويمكن الاعتماد عليها من خلال بطاقات الرقم القومي». وناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية برئاسة علاء عابد أوضاع المصريين في الخارج، بحضور، مساعد وزير الخارجية السفير خالد يوسف. وطالبت النائبة سولاف درويش، بتخصيص جزء من السفارات المصرية «للتواصل مع المواطنين المصريين في الخارج في شأن مشكلاتهم». وقالت إن «هناك فرقا بين تعامل السفارات المصرية مع المصريين في الخارج، وبين تعامل سفارات الدول الأخرى مع رعاياها»، مشيرة إلى أن «بقية الجنسيات تهتم باحترام الإنسان في الخارج، حتى لو كان متوفى».

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، «عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري، التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظائرها في الدول الإفريقية لدرء المخاطر ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي الإفريقي والمصري».

وشدد، في احتفالية انتهاء الدورات الدراسية لكوادر الدارسين الوافدين من 37 دولة أفريقية في المعاهد التعليمية العسكرية المصرية، مساء أول من أمس، على «حرص القوات المسلحة على تنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد الاستقرار والتنمية لشعوب القارة الإفريقية». وأشار إلى «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانات لزيادة آفاق التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، والتوسع في إعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات المهارية والتخصصية في العديد من المجالات».

وقال إن «القوات المسلحة كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم من الدول الشقيقة والصديقة داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية التي ساهمت في إمداد القوات المسلحة المصرية والجيوش العربية والإفريقية بنخبة من القادة والكفاءات العسكرية وإعدادهم وتدريبهم وإثراء خبراتهم العسكرية والمدنية التى تعينهم فى خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة»، مطالباً جميع الوافدين «بضرورة استمرار علاقات الصداقة والتواصل مع بعضهم البعض»، مشيراً إلى أن «مصر ترحب بكل الأشقاء من كل الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة».

من ناحيته، أشاد مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية «بالتعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز الجهود السياسية والديبلوماسية المصرية ودعم شعوب ودول القارة الإفريقية في العديد من المجالات». وقام رئيس الأركان المصري «بتوزيع شهادات التخرج على الوافدين الأفارقة تقديراً لأدائهم المتميز طوال فترة دراستهم».

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري خلال لقائهما في القاهرة أمس، «موقف مصر الثابت بدعم سيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، وحرصها على مساندة كل الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في العراق». وشدد على «رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والتصدي لجميع محاولات بث الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب العراقي من مختلف المذاهب والأعراق، بما يعزز تماسك الدولة الوطنية العراقية ويحافظ على مقدرات الشعب العراقي».

كما نوه السيسي خلال اللقاء بجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى «وقوف مصر إلى جانب العراق في محاربة هذا الخطر الذي يهدد وحدة المجتمعات العربية والعالم أجمع». ولفت إلى «تطلع مصر لمواصلة نجاحات القوات في آخر معاقل الإرهاب في الموصل». وعرض الوزير العراقي «تطورات جهود القوات العراقية في التصدي لجماعات الإرهاب، مؤكداً تقدير العراق لموقف مصر الحاسم إزاء ضرورة القضاء على الإرهاب في المنطقة وعدم التهاون مع التحدي الذي يمثله»، وفق بيان رئاسي مصري.

وأكد السيسي «استعداد مصر الدائم لتقديم كل أشكال المساندة والدعم للعراق، وتعزيز جهود التنمية الشاملة وإعادة الاستقرار في العراق». والتقى الرئيس المصري أيضاً وزير خارجية مالطا جورج فيلا، ودعا إلى «تكثيف التنسيق بين الجانبين إزاء التحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا نتيجة الأزمات القائمة في المنطقة، وعلى رأسها خطر الإرهاب وأزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، واللتان تتطلبان تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة لمعالجة جذورهما». وأشار إلى أن «مصر تُعوّل على مالطا لتوضيح الصورة الحقيقية للتطورات التي تشهدها مصر والمنطقة لبقية دول الاتحاد الأوروبي».

بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون يعاقب بالسجن والغرامة على إصدار فتاوى دينية «من دون تصريح» خوّل هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء منحه للدعاة، في إطار خطة «تجديد الخطاب الديني» التي طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال على لجنة مشتركة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة الشؤون الدينية، مشروع القانون الذي يضم ست مواد فقط، وكان قدمه نواب ودعمه وزير الأوقاف مختار جمعة، ويحظر بأي صورة «التصدي للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهتين». ويعاقب القانون المقترح المخالفين لأحكامه بالسجن «مدة لا تزيد على 6 شهور، وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه». لكن القانون أعطى الأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس الحق في «أداء مهمات الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبيّن للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».

ولفتت أستاذة فلسفة العقيدة في جامعة الأزهر النائب آمنة نصير إلى أن «نجاح أي قانون يحتاج إلى ضوابط في التطبيق». ورأت أنه «لابد من مراقبة تطبيق القانون على أرض الواقع، على من يصرح له بالفتوى، كونه ملتزماً المنهج الوسطي للإسلام والبعد من الهوى». وقالت لـ «الحياة»: «نحتاج إلى صرامة في تطبيق القانون، وليس فقط إلقاء القانون على الوجوه... أتمنى أن تكون لدى دار الإفتاء اليقظة الكاملة حتى لا يذهب القانون سُدى».

لكن الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ناجح إبراهيم اعتبر أن مشروع القانون «هزلي، ومحاولة لتأميم الفتوى مثلما تم تأميم المساجد. أسوأ شيء في مصر أن كل معضلة تواجهنا نسن لها قانوناً. لدينا ترسانة من القوانين التي لا علاقه لها بأرض الواقع». وقال لـ «الحياة» إن «انتشار التكفير ليس حله إصدار تشريع، فهذه الفتاوى تصدر من أي مكان وعابرة للحدود».

وأضاف أن «حل المشكلة يكمن في تنمية العقل وأن نُعلم الناس أصول الدين وضوابط الفتوى. المشكلة في الفهم، وليست في القوانين». ولفت إلى أن «وزارة الأوقاف تمكنت من السيطرة على المساجد في مصر، فماذا فعلت؟ التكفير لا يزال موجوداً والتطرف يزداد. المساجد باتت خاوية على عروشها ولم يعد لها نشاط». لكن نصير ردت على حديث إبراهيم بالدعوة إلى «تجربة القانون، وترك التجربة تظهر الميزات والعيوب التي حدثت وما إن كان القانون حقق الردع لأصحاب التطرف والجمود».

وكان وزير الأوقاف مختار جمعة طالب النواب خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بتمرير القانون، فيما بدا أن الأزهر يؤيد أيضاً تلك الخطوة، إذ أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال لقائه أمس وفداً من الدارسين في الكليات العسكرية أن «الأزهر هو المرجعية الوحيدة لفهم الإسلام حالياً، وليس ما يبث عبر القنوات من دعاة المال والشهرة والمأجورين من جهات خارجية للعمل على هدم التراث وتشويه الدين، وهم جزء من المخطط الذي يراد به تفتيت عضد الأمة والنيل من أزهرها الشريف». ورأى أن الأزهر «صنعه التاريخ لحماية الأمة والدفاع عن قضاياها»، مشيراً إلى أنّه سيصدر قريباً قراراً بإنشاء أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ «من أجل توصيل الخطاب الديني الصحيح للناس».

وأرسل رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب أنور السادات إلى الرئاسة رسالة تضمنت «مجموعة من الاقتراحات لمساعدة الدولة في مكافحة الإرهاب، تعتمد على تدعيم الأجهزة الأمنية بالوسائل الحديثة مع ضرورة مشاركة المجتمع كله». ودعا إلى «فتح حوار مجتمعي حول وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الخبراء والمسؤولين وممثلي المجتمع والنواب إلى النقاش والحوار في شأنها». ونبه إلى أن «الإعلام المصري عند تغطيته العمليات الإرهابية ليس على درجة عالية من الكفاءة والحرفية لتوعية المجتمع بدوره في مكافحة الإرهاب، ومنعه من الاندماج ضمن هذه الجماعات المحظورة، بل على العكس يشارك في تحقيق أهداف الإرهاب بخلق مساحة من التعاطف مع الإرهابيين وتقديم المبررات التي دفعت بهم لذلك».

 

يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار أميركي يفرض حظرا على تصدير السلاح الى جنوب السودان وكذلك أيضا عقوبات على بعض قادة هذه الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ 2013. ولكن لا يزال غير معروفا ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بالاصوات المطلوبة لإقراره. وترى واشنطن أنه من الملح فرض هذا الحظر لتجفيف موارد السلاح والذخيرة المستخدمة في هذا النزاع، مؤكدة أن فظاعات واسعة النطاق على وشك أن ترتكب في هذا البلد. ويحظى مشروع القرار الأميركي بتأييد فرنسا وبريطانيا. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت «هذا حتما ما يجب فعله للحد من عدد الأسلحة التي تدخل الى هذا البلد الغارق أصلا بالأسلحة»، مؤكدا «وجود مؤشرات على احتمال الانزلاق الى إبادة». ولكن مقابل هذا التأييد فإن مشروع القرار الأميركي يصطدم بتحفظات من كل من روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا، إضافة الى الدول الأفريقية الثلاثة الأخرى الأعضاء في المجلس حاليا وهي مصر وانغولا والسنغال. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الاثنين المجلس إلى المصادقة على مشروع القرار تحت طائلة انزلاق جنوب أفريقيا الى فظاعات واسعة النطاق. ويدعو النص الذي أعدته واشنطن الى فرض حظر على جوبا مدته سنة على كل مبيعات الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية والمعدات.

أجرى وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي أمس، مشاورات في الخرطوم مع الرئيس عمر البشير ركزت على ترتيبات عقد جولة مفاوضات جديدة لإحلال السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور ومناقشة أفكار ومقترحات لإنعاش عملية السلام المتعثرة.

وحضر لقاء مبيكي- البشير، مساعد الرئيس إبراهيم محمود الذي يرأس الفريق الحكومي في المحادثات مع متمردي «الحركة الشعبية- الشمال»، ومسؤول ملف السلام في دارفور أمين حسن عمر. وقال مبيكي إنه ناقش والبشير وقف العدائيات مع المتمردين خلال جولة المفاوضات المقبلة باعتبارها مسائل هامة في الوقت الراهن، كما أنها تتعلق بالمساعدات الإنسانية في المنطقتين ودارفور. كما درسا نتائج الحوار الوطني وما صدر عنه من توصيات وكيفية تطبيقها بالعمل مع المعارضة. وأوضح أن «البشير أكد أن مقررات الحوار الوطني تفتح المجال أمام كل السودانيين للمشاركة في الحكم، ولا حجر على أي معارض، ومن أراد أن يعارض فليعارض من داخل أرض الوطن بطريقة سلمية»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حكومة وفاق وطني جديدة ومشروع لكتابة الدستور يكفل للجميع الحق السياسي والاجتماعي. إلى ذلك، صادر الأمن السوداني أمس، أعداد 4 صحف سياسية يومية بعد طباعتها، من دون إعطاء أي أسباب. ودرج الأمن على مصادرة الصحف من المطبعة بعد اكتمال طباعة النسخ، كإجراء عقابي لنشرها مواد لا يرضى عنها، وباتت أخيراً عملية المصادرة لـ3 أيام متتالية بعد أن كانت ليوم واحد. من جهة أخرى، مدّد السودان وجنوب السودان اتفاقاً نفطياً 3 سنوات، لنقل النفط الخام من الجنوب عبر الموانئ السودانية، كما اتفقت الخرطوم وجوبا على تشغيل بعض الحقول المتوقفة في دولة جنوب السودان لزيادة الإنتاج. وشهد توقيع الاتفاق في الخرطوم وزير النفط السوداني محمد زايد عوض ونظيره الجنوب سوداني حزقيال لوال جاتكوث.

ونصّ الاتفاق السابق الذي وقِّع في كانون الأول (ديسمبر) 2013 على تعويض السودان فقدانه الموارد النفطية بسبب انفصال دولة جنوب السودان، بأن تدفع جوبا للخرطوم مبلغ 3 بلايين دولار على مدى 3 سنوات، إلى جانب دفع رسوم عبور نفطها، وتُقدّر بنحو 20 دولاراً للبرميل الواحد. وتعاهدت الخرطوم وجوبا في الاتفاق الجديد، على أن تكون الآلية الجديدة لعبور نفط دولة الجنوب، تتلخص بدفع 15 دولاراً للسودان مقابل كل برميل في حال وصول أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل، تتناقص بنسب محدّدة إلى أن تصل إلى الإعفاء الكامل إذا انخفضت الأسعار العالمية إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل.

 

اتضحت معلومات أوفى، اليوم الأربعاء، عن المشتبه به في تنفيذ هجوم دهس بالشاحنة في سوق للميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، وتبين أن الأمر يتعلق بشاب تونسي، في عامه الرابع والعشرين، يدعى أنيس عامري. وقالت وسائل اعلام تونسية، إن العامري تورط في سرقة باستخدام السلاح، سنة 2015، لكن الأمن التونسي لم يتمكن من إلقاء القبض عليه، ولم يتوصل إلى معلومات عنه، حتى الإعلان عن تورطه في هجوم برلين. ويتحدر العامري من مدينة الوسلاتية في ولاية القيروان، جنوبي البلاد، بخلاف ما جرى الترويج له حول انتمائه إلى منطقة تيطاوين. ورصدت السلطات الألمانية مكافأة قدرها 100 ألف يورو، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على المشتبه فيه، أنيس عامري، فيما جرى إخلاء سبيل لاجئ باكستاني، كان قد اعتقل في وقت سابق. وأورد مكتب الادعاء الاتحادي الألماني، في بيان، صفات أنيس العامري قائلا «إن طوله يصل إلى 178 سنتيمترا فيما يبلغ ووزنه نحو 75 كيلوغراما، ويتخذ شعره اللون الأسود وعيناه لونهما بني». وقالت الحكومة الألمانية، إن أجهزة الأمن تأكدت من وجود صلة بين العامري وجماعات متشددة، فيما كانت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، قد أكدت، أمس الثلاثاء، أن الاعتداء إرهابي. وبحسب فرانس برس، فإن النيابة العامة في تونس، حددت هوية المشتبه به، كما أن السلطات أصدرت في وقت سابق إشعارا بالتفتيش عنه. وقال والد التونسي العامري ومصادر أمنية لإذاعة موازييك التونسية اليوم، إن المشتبه به غادر تونس قبل سبعة أعوام كمهاجر بشكل غير مشروع وأمضى وقتا في السجن في إيطاليا. وذكرت الإذاعة في موقعها على الانترنت أن المصادر الأمنية قالت إن أنيس عامري أمضى أربعة أعوام في السجن بإيطاليا بتهمة حرق مدرسة. وأبلغ الأب الإذاعة أن ابنه سافر لألمانيا قبل عام. وأسفر هجوم بشاحنة ثقيلة على سوق للميلاد، في برلين، أمس الأول الإثنين، عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات، مخلفا حالة من الاستنفار الأمني بعدد من الدول الأوروبية.

أعلنت حكومة تونس إنشاء جهاز استخبارات وطني بعد أيام على اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري الذي قالت حركة «حماس» أنه أحد قيادييها، بينما أمر القضاء التونسي بتوقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة للاشتباه بتورطهم في الاغتيال.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء صدر مساء أول من أمس، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أطلق العمل في مشروع إنشاء «المركز الوطني للاستخبارات الذي أعدته رئاسة الجمهورية وأحالته على رئاسة الحكومة، ويتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها».

جاء ذلك إثر انعقاد مجلس وزاري أمني مصغّر في حضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية وعسكرية عليا، على خلفية عملية اغتيال الزواري التي اتهمت السلطات التونسية جهاز استخبارات تابع لدولة أجنبية بالضلوع في الاغتيال. وشدد الشاهد على أن بلاده «لن تسلم بحق شهيدها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الاغتيال»، مجدداً التزام حماية المواطنين وضمان الأمن القومي.

على صعيد آخر، قررت الحكومة البدء بتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزيوني التي تتولى إنتاج المواد المتلفزة والإخبارية وغيرها لمصلحة قنوات أجنبية، وذلك إثر الجدل الذي رافق دخول مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية إلى تونس وتصوير تقرير عن الاغتيال بمساعدة من شركة إنتاج تونسية. إلى ذلك، قرر البرلمان التونسي عقد جلسة عامة طارئة غداً الجمعة للاستماع إلى وزيري الداخلية والخارجية في موضوع اغتيال الزواري، وذلك بناءً على طلب تقدمت به كتلتا «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأولى في المجلس) و «نداء تونس»، إضافة إلى «الجبهة الشعبية» و «الكتلة الديموقراطية» المعارضتين. وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل إقامة «جنازة وطنية رمزية احتفاءً بشهيد تونس محمد الزواري». في غضون ذلك، قضت محكمة تونسية مختصّة بقضايا الإرهاب أمس، بسجن 3 أشخاص من بينهم امرأة على ذمة التحقيق في قضية اغتيال المهندس التونسي، وذلك بعد يوم من إحالة القضية من محكمة صفاقس (جنوب) على محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة. وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة سفيان السليطي أن قاضي التحقيق «أصدر صباح الأربعاء بطاقات سجن ضد 3 أشخاص من المشبوهين في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري من بينهم المرأة». وأضاف السليطي: «أبقى قاضي التحقيق 7 أشخاص آخرين من المشبوهين في القضية ذاتها، خارج السجن». يُذكر أن محكمة صفاقس أرسلت صوراً لأجنبيين (يقيمان في النمسا وهنغاريا أحدهما من أصول عربية) مشتبه بهما في تنفيذ عملية الاغتيال، إلى جهاز الإنتربول للمساعدة في اعتقالهما.

 

ارجأت المحكمة العليا الموريتانية إلى أجل غير مسمى النظر في حكم بالإعدام صدر بحق المدون شيخ ولد محمد ولد مخيتير بتهمة «التجديف» وفق مصادر قضائية. وتجمع الآلاف أول من أمس، في ساحة كبيرة في العاصمة نواكشوط للمطالبة بتأكيد حكم الإعدام وتنفيذه قبل أن يغادروا المكان من دون حوادث مع اعلان تأجيل النظر في القضية. وذكر مصدر قضائي إن المحكمة العليا قررت التأجيل اثر استبدال أحد اعضائها.

وقالت فاطمة مباي محامية المتهم شيخ ولد محمد ولد مخيتير (ويرد اسمه ايضاً محمد شيخ ولد محمد)، إن «رئيس المحكمة اصدر قراره (بالتأجيل) اثناء جلسة عامة لكن لم يُحدَّد أي تاريخ لإعلان الحكم وفق القانون». وأضافت: «المحكمة يمكنها أن تصدر حكمها في أي وقت بعد اطلاع العضو الجديد في شكل كافٍ على الملف، ويكون القضاة في مستوى واحد من الاطلاع على المعطيات ليتمكنوا من الحسم». وجرت مواجهات محدودة أول من أمس، بين متظاهرين رغبوا في التجمع أمام المحكمة بدعوة من «منتدى العلماء والأئمة للدفاع عن الرسول» وشرطيين، تم خلالها تبادل المقذوفات والقنابل المسيلة للدموع. وعاد الهدوء لاحقاً بعد أن سمحت لهم الشرطة بالتجمع في ساحة مجاورة.

والمحكوم عليه شيخ ولد محمد ولد مخيتير موقوف منذ 2 كانون الثاني (يناير) 2014 بسبب مقال نشره على الإنترنت اعتُبر تجديفاً وإساءةً للإسلام. ودانته ابتدائياً محكمة في نواديبو (شمال شرق) بتهمة الردة وحكمت عليه بالإعدام في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2014. وقوبل الحكم بتظاهرات مؤيدة في نواديبو ونواكشوط.

تراجعت الحكومة الجزائرية أمس، عن قرار تقليص العطلة المدرسية لتلاميذ المدارس لدواعٍ «أمنية» واتهمت «جهات خارجية» بممارست التحريض في المدارس لدفع البلاد «نحو التعفن»، لكن تراجع الحكومة هذا أظهرها في موقف «الضعيف» أمام تحديات اجتماعية تتهدد الشارع الجزائري. وبذلك بات قرار إلغاء تقليص العطلة المدرسية، سادس تراجع للحكومة تحت ضغط احتجاجات خلال أسابيع، ما أعطى صورة توحي بعدم تناسق أعضاء الجهاز التنفيذي. بيد أن مبررات الحكومة في إلغاء قرار اتخذته حفاظاً على «أمن الدولة». وألغت وزارة التربية قرار تقليص عطل المدارس أمس، وجعلتها 19 يوماً بدلاً من 10 أيام، وقال مستشار الوزيرة نورية بن غبريط رمعون إن «أطرافاً أجنبية» حركت احتجاجات التلاميذ على مدى يومين في ولايات كبرى، ما أثار «سخرية» سياسيين معارضين، إلا أن المستشار أصرّ على أن توجيهات الحكومة تميل إلى هذه الفرضية. وختم بالقول إن «أمن الدولة قبل كل شيء».

وسيشمل تمديد العطلة فترةً تعتقد الحكومة، أنها قد تشهد احتجاجات «صامتة» من التجار «بدءاً من 2 كانون الثاني - يناير» لذلك تفادت التقاء عودة التلاميذ إلى مدارسهم مع هذا الموعد. ونفّذ تجار في بلدات صغيرة إضرابات متفرقة منذ أيام احتجاجاً على غلاء أسعار المواد الاستهلاكية حتى قبل تطبيق بنود قانون المالية مطلع العام المقبل. وجاب ممثلون عن اتحاد التجار، ولايات عدة لثني التجار عن مساعيهم. وصرح ممثل اتحاد التجار الطاهر بولنوار إلى «الحياة» أن «جهات تحاول تسييس حراك التجار».

وألغت وزارة التربية قرارين لها، يتعلق الأول برزنامة امتحانات الباكالوريا، والثاني تقليص مدة العطل، بينما جمدت وزارة التجارة قرار السماح بترويج مكمّل غذائي أثار جدلاً، إذ اعتُبر أساساً أنه دواء لمعالجة السكري. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة جمّد إلغاء التقاعد النسبي بعد احتجاجات عارمة في القطاع العام، وقبله ألغى رئيس الحكومة عبدالمالك سلال قرارين، الأول يتعلق بهدم البنايات غير المكتملة والثاني يخصّ التصريح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات.

وعمّق عدم استقرار قرارات الحكومة الانتقادات الموجهة إليها، ما أعطى انطباعاً بأن موعد رحيل حكومته بات قريباً، لا سيما بعد التحاق الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى بركب المنتقدين بشدة لأداء سلال الذي شكّل 5 حكومات منذ خريف العام 2012. ويتداول مراقبون كثر أنباءً عن تغيير حكومي، تكون مهمته الإشراف على الإنتخابات البرلمانية ربيع العام المقبل، ومواصلة سياسة «التقشف» التي بدأتها الدولة بسبب تراجع مداخيل الخزينة إلى النصف، إثر انخفاض سعر النفط عالمياً.

قتلت قوات الأمن بالرصاص، 26 محتجاً على الأقل تجمعوا في شوارع عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا ومدن أخرى للمطالبة بتنحّي الرئيس جوزف كابيلا، غداة انقضاء تفويضه الدستوري. وأعقب ذلك سماع دوي أعيرة نارية في أنحاء كينشاسا التي يسكنها 12 مليون شخص، ثم ساد هدوء بحلول الليل مع انتشار حطام وإطارات محترقة نتيجة أعمال الشغب، علماً أن زعيم المعارضة إتيان تشيسيكيدي كان دعا المواطنين إلى مقاومة كابيلا سلمياً.

وغامر بعض سكان كينشاسا بمغادرة منازلهم صباح أمس. لكن غالبية الشوارع خلت من حركة المرور، والمواصلات العامة كانت محدودة جداً. وأعلنت جماعات لحقوق الإنسان احتجاز عشرات الأشخاص، خصوصاً في مدينة جوما (شرق)، ما دفع رئيس بعثة الأمم المتحدة مامان سيديكو، الى إبداء قلقه البالغ من احتجاز «من يعبرون عن آرائهم السياسية»، مشيراً الى أن موظفي الأمم المتحدة لا يستطيعون دائماً دخول السجون لجمع معلومات عن عدد المحتجزين.

وفيما تخشى أفريقيا والغرب أن يتّسع نطاق الأزمة المتعلقة بكابيلا في المنطقة وتتكرر حروب الفترة بين عامي 1996 و2003، التي شهدت مقتل ملايين واجتذبت جيوش نحو ست دول مجاورة، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة أوقفت «إلى أجل غير مسمى» محادثات تقديم مساعدات تنمية للكونغو، من أجل «تقليص قدرة حكومتها على العمل»، مشيرة الى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات».

الرباط: ألغت محكمة العدل الأوروبية، قرار محكمة الاتحاد الاوروبي بتاريخ 10 ديسمبر2015، الذي خلص الى الالغاء الجزئي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي.

وكتبت "المساء" ان المحكمة رفضت طعن جبهة البوليساريو لكونه غير مقبول، كما حكمت محكمة العدل الأوروبية على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى، وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاوروبي.

وكان قرار إلغاء الاتفاق الفلاحي قد شكل ضربة قوية للعلاقات المغربية - الأوروبية، وهو مادفع الرباط الى تجميد الاتصالات لفترة معينة مع الاتحاد.وحسب مصادر "المساء" فإن المحامي العام للمحكمة الاوروبية، ميلشيور واتليت، أكد في مذكرته يوم 13 سبتمبرالماضي لمحكمة الاستئناف في ستراسبوغ معارضة حكم المحكمة، وعلل طرحه بأن دول الاتحاد الاوروبي عندما توقع مع المغرب اي اتفاقية يكون من منطلق أنها لا تعترف له بمغربية الصحراء، كما اعتبر أن جبهة البوليساريو لا تحمل صفة لتمثيل مصالح الصحراويين التجارية.

"البوليساريو" تحصي خسائر معركة لو كسمبورغ

كتبت "الصباح" ان جبهة البوليساريو تلقت صفعة قوية من الدول الاوروبية الكبرى، إذ نجح ممثلو فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال في تنقية الاتفاق الفلاحي مع المغرب من الشوائب الانفصالية واستصدار قرار من محكمة العدل الاوروبية ينهي سنة عصيبة رفع خلالها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري درجة التعبئة مطالبا بضمانات لعدم تكرار محاولات التشويش على العلاقات بين الرباط وبروكسل.

دعوات لابن كيران الى "قطع شعرة معاوية" مع لشكر

كشفت مصادر مطلعة لـ"المساء" ان التصريح الذي خرج به عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، حول ضرورة توضيح ادريس لشكر لموقفه من اشتراط حزب التجمع الوطني للاحرار خروج حزب الاستقلال من الحكومة جاء بعد ضغوطات مارستها الأمانة العامة للحزب على ابن كيران من أجل التخلي عن خيار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف الحكومي المقبل، حيث رأت اللقاءات التي عقدها مع أخنوش "مناورة جديدة" من زعيم الاتحاديين لتقوية موقعه التفاوضي، ولي ذراع الحزب، حسب ما نقله عضو في الأمانة العامة.

اسبانيا ترفع حالة التأهب الى درجتها العليا في المعابر

وكتبت الصحيفة نفسها ان حالة تأهب قصوى تعيشها المعابر الحدودية بين المغرب وإسبانيا، حيث كشفت مصادر إعلامية إسبانية ان سلطات مدريد عززت وجودها الأمني في معبري مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين خشية القيام بتفجيرات ارهابية تتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية بعد أسبوع من الان.

وقالت المصادر نفسها ان السلطات الاسبانية استعانت بتكنولوجيا متطورة تستعمل لأول مرة في المعابر، من أجل رصد اي مواد متفجرة يمكن ان تعبر من وإلى المدينتين المحتلتين، لاسيما ان السلطات الاسبانية كشفت مخططاً قبل أيام يرمي إلى تنفيذ هجمات في رأس السنّة.

وحسب المصادر نفسها، فإن إسبانيا رفعت عدد رجال الأمن داخل المدينتين المحتلتين الى الضعف، مع تعزيز وجودهم في المعابر، ومن المرجح ان يحدث "بلوكاج" كبير في المعابر بمناسبة الاحتفال برأس السنة أمام مجموعة الإجراءات التي اتخذتها اسبانيا بالتعاون مع المغرب.

ونقرأ في "الأخبار" ان عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المعين، أقحم، مرة أخرى، والدته التي توفيت اخيرا ، في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، عندما كشف انها كانت إستقلالية( تنتمي لحزب الاستقلال) ، ولذلك لن يسجل عليه التاريخ انه تخلى عن حزب الاستقلال وعدم إشراكه في التحالف الحكومي المقبل، كما يشترط ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار.

أمانة "العدالة والتنمية" تساند موقف ابن كيران من روسيا

وكتبت "النهار المغربية" أنه في موقف جديد للامانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي أظهرت مساندتها لابن كيران، الأمين في الموقف الذي اتهم فيه روسيا الاتحادية بتخريب سوريا، وذلك في بيان "حول الأحداث المأساوية التي عرفتها مدينة حلب السورية، وتصاعد العمليات الإرهابية كالحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطركية بالقاهرة، والعمليات الإرهابية التي استهدفت كلاً من الأردن وتركيا بدم بارد، والهجوم الإرهابي بواسطة شاحنة بمدينة برلين.

واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ان هذا التزايد، نتيجة لحالة الفوضى. والحروب الأهلية الناتجة عن تدمير العراق جراء حربي الخليج الاولى والثانية، وعن مواجهة الحركات المدنية المطالبة بالحرية والديمقراطية بطريقة سلمية بالقمع والعنف في سوريا.

250 دولار لشراء رضيع!

ونقرأ في "الأحداث المغربية" ان ولاية امن فاس أوقفت، خمس نساء، على علاقة بشبكة تنشط في الاتجار في الأطفال الرضع. وحسب مصادر أمنية، فقد جرى تفكيك هذه الشبكة بعد توقيف وسيطتين، من ذوات السوابق القضائية، متلبستين بالتفاوض حول عملية بيع رضيع حديث الولادة، يبلغ من العمر 40 يوماً لإحدى السيدات مقابل مبلغ 2500 درهم (250 دولار)، وذلك بالقرب من احدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس.

توقيف الوسيطتين، فتح الباب نحو اجراء تحريات معمّقة، من اجل كشف خلفيات هذه العمليّة، حيث تمكنت مصالح الأمن، واستناداً لتصريحات الوسيطتين، من التوصل لهوية أم المولود المعروض للبيع، حيث تم توقيفها كذلك، كما جرى توقيف سيدة أخرى حامل، كانت تعرض هي الاخرى جنينها للبيع.

"العدالة والتنمية" يفشل في نسف مؤتمر جمعية رؤساء لجماعات

ونقرأ في "اخر ساعة" التي نختم منها جولتنا في الصحف لهذا اليوم، ان رؤساء جماعات ( بلديات) حزب العدالة والتنمية، فشلوا في نسف الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء الجماعات ، رغم انسحابهم من الاجتماع الذي انعقد بالرباط، والذي خصص لتجديد هياكل الجمعية، حيث انتخب بالإجماع محمد بودرا رئيساً جديداً للجمعية خلفاً لفؤاد العماري.

وحضر مسؤولو الجماعات، التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، الجمع العام بنية مبيتة لنيل الاجتماع، بعدما تقلصت حظوظ الحزب في الظفر برئاسة الجمعيّة، وبدل الإقرار بواقع الامر، لجأ منتخبوا الحزب، بزعامة ادريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، الى المراوغة والمناورة مدعين وجود خروقات مسطرية .