مدافعون عن الحكومة يرفضون «الاستنتاجات الاستباقية» و «حزب الله» ينتقد في الحوار موقف الحريري من حلب...تل أبيب: «حزب الله» يستخدم أسلحة أميركية في سورية

الراي..تل أبيب - رويترز - أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى أمس، ان إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مقاتلي «حزب الله» اللبناني في سورية يستخدمون حاملات جنود مدرعة أميركية كان قد تم توريدها الى الجيش اللبناني.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي، ان السفارة الأميركية في بيروت تعكف على التحقيق في صور نشرت على وسائل الاعلام تظهر «حزب الله» - الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد - وهو يستعرض معدات عسكرية أميركية في سورية.وتردد على نطاق واسع أن هذه الصور كانت تظهر عربات مدرعة من طراز «ام 113» لنقل الجنود، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية ان استخدامها شائع جدا في المنطقة. وفي إفادة للصحافيين الأجانب في تل أبيب، عرض المسؤول صورة لمركبات عسكرية قال إنها تتضمن ناقلات جنود أميركية مدرعة مصطفة في طريق. وقال بالانكليزية «ناقلات الجنود المدرعة هذه تابعة لحزب الله.. أثناء قتاله في سورية أخذوها من القوات المسلحة اللبنانية». ووصف الجماعة بأن «لها نفوذ كبير في لبنان». وقال المسؤول الذي تقتضي شروط الإفادة عدم تعريفه باسمه أو رتبته أو منصبه «تبادلنا هذه المعلومة مع دول أخرى منها الولايات المتحدة بالطبع حتى انني يمكنني القول بأننا تعرفنا على هذه المركبات بالتحديد بمحددات خاصة نعرفها... إنها ناقلات جنود مدرعة أعطيت للقوات المسلحة اللبنانية. هذا ليس افتراضا». وأفادت مصادر ديبلوماسية غربية، ان المركبات المدرعة سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في إطار برنامج لتجهيز الجيش. ولم يورد المسؤول أي تعليق عن متى تم توريد المركبات للجيش اللبناني. وقال إن «حزب الله لديه ثمانية آلاف مقاتل في سورية حيث قتل أكثر من 1700 من مقاتليه منذ عام 2011».

عكس حرص وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت على زيارة بيروت عشية عيد الميلاد وحتى قبل ان تنال حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة مجلس النواب، الأهمية التي تعلّقها باريس على اكتمال نصاب المسار المؤسساتي في لبنان الذي كان انطلق بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 اكتوبر الماضي قبل ان تولد الحكومة الأولى في عهده يوم الأحد الفائت.

واذا كان العنوان المعلَن لزيارة ايرولت الذي وصل مساء امس هو تهنئة عون بانتخابه والحريري بترؤسه حكومة الوحدة الوطنية، والتحضير لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي ستستضيفه باريس في يناير او فبراير المقبليْن، فإن تَزامُن محطة رئيس الديبلوماسية الفرنسية في بيروت مع «ورشة» بحث مرتكزات البيان الوزاري لحكومة الحريري التي انطلقت امس، يعكس بحسب دوائر لبنانية رغبةً غربية في استشراف «الحدود السياسية» الجديدة التي ارتسمت من خلف التسوية التي أفضت الى انتخاب عون رئيساً وعودة زعيم «تيار المستقبل» الى رئاسة الحكومة بعد نحو 6 سنوات من إقصائه.

وتشير هذه الدوائر الى ان الاجتماع المرتقب لمجموعة الدعم الدولية للبنان هدفه تأكيد وقوف أعضائها الى جانب بيروت على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري في ظلّ ما تواجهه البلاد من تحديات ذات صلة بملف النزوح السوري والتصدي للإرهاب والحفاظ على «شبكة أمان» داخلية من ضمن الثوابت المعروفة التي لم ينفكّ المجتمع الدولي يكرّرها.

وبحسب الدوائر نفسها، فإن البيان الترحيبي الذي صدر بعيد تشكيل الحكومة عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، عكس بُعديْن متلازميْن: الاول تطلعات الخارج وتوقعاته من الحكومة الجديدة وهو ما عبّر عنه تشديد البيان «من أجل الاستقرار المحلي والاقليمي، على أهمية استمرار التزام لبنان قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1701 (2006)، واتفاق الطائف، وإعلان بعبدا (تحييد لبنان عن أزمات المنطقة) والتزامات دولية أخرى».

اما البُعد الثاني فهو الالتباس في قراءة حسابات «الربح والخسارة» في ما خص التسوية الرئاسية في لبنان ثم تشكيلة الحكومة وتوازناتها، وسط عدم تواني دوائر غربية عن التعاطي مع تركيبة الحكومة على أنها امتداد لما سبق ان اعتبرته وصول «حليف ايران وحزب الله» الى رئاسة الجمهورية، مضيئة في هذا السياق على «ميزان قوى» مختلّ في الحكومة لمصلحة فريق 8 آذار متى احتُسبت حصة الرئيس عون وتياره السياسي من ضمنه (17 وزيراً من أصل 30).

واللافت ان ايرولت الذي كان رحّب في بيان أصدره بـ«تأليف حكومة وحدة وطنية» ويبدأ لقاءاته اليوم مع كل من عون ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس الحريري وقادة آخرين، وصل على وقع ما كتبتْه صحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الثلاثاء تحت عنوان «ظلّ سورية يخيّم على الحكومة اللبنانية»، متضمّناً قراءة للتركيبة الحكومية اعتبرت من جهة ان الحريري نجح في العودة بقوة الى رئاسة الحكومة وسمّى وزراء من «الجناح المتشدد» في تياره (المستقبل) المناهض لحزب الله، ولكنها رأت في المقابل ان كثيرين يستخلصون ان الحكومة الجديدة تميل لمصلحة التيار الموالي لسورية (سمّت «حزب الله» والرئيس نبيه بري وتيار الرئيس ميشال عون) الذي نال 3 من 4 حقائب سيادية، ومتوقفة عند تسمية سليم جريصاتي وزيراً للعدل باعتبارها «إهانة شخصية» للرئيس الحريري باعتبار ان الاول «من محامي المتهَمين باغتيال (والده) الرئيس رفيق الحريري الذين يُحاكمون (غيابياً) امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، ومشيرة ايضاً الى توزير ممثل للحزب السوري القومي الاجتماعي المرتبط بالتصدي للثورة السورية، وناقلة عن احد المحللين اللبنانيين ان تشكيلة الحكومة «ترجمة لانتصار القوات الحليفة للرئيس بشار الأسد في حلب».

وبهذا المعنى، يعلّق المجتمع الدولي أهمية على البيان الوزاري للحكومة باعتبار انه سيشكّل مرآة ليس فقط للسياسات الداخلية والخارجية التي سيعتمدها لبنان، ولكنه سيكون ايضاً بمثابة «مقياس» لمدى «جنوح» بيروت نحو المحور السوري - الايراني، وهو ما يرتّب بالطبع تداعيات على صعيد الرؤية الدولية لكيفية وحدود مساعدته.

وفي حين سيحمل ايرولت معه الى عون دعوة رسمية لزيارة باريس، توقّفت أوساط سياسية عند تزامُن زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية مع وصول مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام الى لبنان مساء امس، في ثاني زيارة لمسؤول ايراني لبيروت في نحو شهر ونصف الشهر بعدما كان وزير الخارجية محمد جواد ظريف توجّه اليها بعد اسبوع من انتخاب العماد عون حيث هنّأه ووجّه اليه دعوة لزيارة طهران.

ويتمّ التعاطي مع الحركة الديبلوماسية الايرانية المتوالية تجاه لبنان وتحديداً زيارة حسين شيخ الاسلام على وهج حدَث حلب وبعد ايام قليلة من تشكيل الحكومة، على انها بمثابة «رسالة» متعدّدة الوجوه يراد منها الايحاء بارتياح طهران الكبير للتطورات السياسية في «بلاد الأرز» وبأن الأخيرة عزّزت حضورها في «ساحة النفوذ» اللبنانية.

تكتسب عملية «إعادة تكوين السلطة» في لبنان، في إطار المرحلة الانتقالية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً وأعادت الرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومية، أهمية ذات طبيعة مفصلية في تحديد التوازنات داخل الحكم والوجهة الاقليمية لموقع لبنان، وهو الأمر الذي يفسر مغزى القراءات المتناقضة لـ «الأحجام» التي انطوت عليها «حكومة التسوية وتفاهماتها» والاشتباك السياسي العاصف حول الطبيعة المفترضة للقانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية في مايو المقبل بوصفه الممرّ الإلزامي لتحديد الطبيعة السياسية للغالبية والأقلية في البرلمان العتيد. ورغم ان «العدسات» كانت مشدودة يوم امس لـ «صورتيْن»، واحدة تذكارية التُقطت في القصر الجمهوري لحكومة الثلاثين وزيراً، وثانية لأول جلسة مجلس وزراء تَرأسها عون ومن على يمينه الحريري ومن على يساره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني (من القوات اللبنانية)، فان المسألة الأكثر جوهرية هي ان إعادة تركيب «البازل اللبناني» تجري على وهج تحولات دراماتيكية في الصراع اللاهب في المنطقة لا سيما في سورية التي يسابق المحور الروسي - الايراني فيها دخول الإدارة الاميركية الجديدة البيت الابيض. وقد عكستْ الجلسة الاولى التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني وخلصت الى تشكيل لجنةٍ لصوغ البيان الوزاري برئاسة الحريري عقدت اول اجتماعاتها عصر امس، ان ثمة رغبة في إطلاق عجلة المؤسسات التي تعطّلت على مدار نحو 29 شهراً هو عمر الفراغ الذي استمرّ في رئاسة الجمهورية، تمهيداً للتركيز على «المهمّة الأهمّ» للحكومة وهي إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد سيستدعي وضعه تأجيلاً تقنياً أكيداً للاستحقاق النيابي من مايو وربما حتى سبتمبر أو أكتوبر.

وبدا واضحاً استعجال رئيس البرلمان نبيه بري إنجاز البيان الوزاري للحكومة وتمنيه ان تنال الحكومة على اساسه الثقة بين عيديْ الميلاد ورأس السنة، بما يؤشر الى رغبة فريق «8 آذار» الذي يشكل «حزب الله» رافعته الأساسية في «التقاط فرصة» الانتخابات النيابية المقبلة لتحقيق غايتيْن متوازيتيْن وفق دوائر سياسية في بيروت: الاولى ضمان «دفن» قانون الستين الحالي للانتخاب والذي يشّكل سيفاً مصلتاً عليه يمكن ان يسمح بـ «محاصرته» في حال قام تحالف بين كل من «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» والنائب وليد جنبلاط و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون)، وهو التحالف الذي من شأنه ان يوفّر غالبية تتجاوز 90 نائباً من اصل 128، مع ما يعنيه ذلك من جعل «المدى» السياسي لحزب الله محكوماً بحدود اللعبة التي ستفرضها نتائج مثل هذه الانتخابات، وهو المدى الذي لا يرى الحزب انه يتلاءم مع «حجمه» الاقليمي الذي تجلى في «الحروب» التي ينخرط فيها في أكثر من ساحة ولا «الانتصارات» التي يعتبر انه يحققها.

اما الغاية الثانية، فهي النفاذ من النسبية التي يصرّ عليها في اي قانون انتخاب للفوز بغالبية تُدخِله في الوقت نفسه الى «بيوت خصومه» في محاولة «لمقاسمتهم» نفوذهم داخل طوائفهم، بما يتيح اولاً «تقليم أظافر» زعامات بارزة أهمها الرئيس سعد الحريري، وثانياً تكوين «كيانات سياسية» رديفة تسمح له بالإبقاء على امتداد سياسي خارج «الرقعة» المحددة دستورياً للطائفة الشيعية والتي تمنحها سلطة «الثلث» وليس أكثر، اي الانتقال من منطق التعطيل لفرض «الاحادية في الإمرة الاستراتيجية»، الى مرحلة «تسييل» هذه في «سلطة التقرير». ولعلّ هذه الأبعاد هي التي تجعل النقاش حول قانون الانتخاب يكتسب أبعاداً استراتيجية سياسياً و«وجودية» طائفياً ومذهبياً، وهو ما يعبّر عنه الرفض القاطع للرئيس الحريري لأي قانون يقوم على النسبية الكاملة في نظام الاقتراع وقرْع النائب وليد جنبلاط «طبول المعركة» بوجه مثل هكذا قانون وصولاً الى اعلانه «لسنا قطيع غنم ليسلّم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب»، قبل ان يلاقيه المجلس المذهبي الدرزي مؤكداً أن «أي قانون انتخاب يخفي محاولات عزل سيجابه بالوسائل والطرق المتاحة».

وكان لافتاً انه بعيد تشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري برئاسة الحريري وعضوية كلّ من الوزراء محمد فنيش وسليم جريصاتي وعلي حسن خليل وبيار أبي عاصي ونهاد المشنوق ومروان حمادة ويوسف فنيانوس، سرت معلومات عن عقد لجنة خبراء اول اجتماع لها امس للبحث في صيغتيْن لقانون الانتخاب: الاولى التي وردت في اقتراح الرئيس نبيه بري اي النظام المختلط على قاعدة 64 نائباً يُنتخبون بالاقتراع النسبي و64 بالأكثري، والثانية المتفق عليها بين بري وتيار عون اي الانتخاب على مرحلتين: الاولى تأهيلية على أساس القضاء بالأكثري والثانية انتخابية على اساس المحافظة بالنسبي. وفي حين تكمن «الشياطين» في اي من هاتين الصيغتين في تفاصيل الدوائر ثم في «البوانتاجات» التي ستجري على أساسها بما لا يسمح لأي فريق بالتسليم مسبقاً بقانون يهدي الفوز لخصومه، لم يتّضح مصير الاقتراح الذي سبق ان تقدّمت به «القوات اللبنانية» و«المستقبل» وجنبلاط ويقوم على انتخاب 60 نائباً وفق النسبي و68 على قاعدة الأكثري. وكانت جلسة مجلس الوزراء استُهلت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الفترات السابقة ولا سيما بتفجيرات ارهابية، قبل ان تكون مداخلة للرئيس عون اكد فيها ان اولية الحكومة هي وضع قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات النيابية والتصدي للفساد، قبل ان يتحدث الحريري داعياً الأجهزة الأمنية الى ان تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على أمن لبنان في فترة الأعياد. ثم جرى تشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري الذي لا يتوقع ان يشهد اي تعقيدات وسط تفاهم على ان يرتكز على خطاب القسَم للرئيس عون (رغم عدم اشارته الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة) ورسالة الاستقلال، ويحدد الخطوط العامة للسياسة المالية والاقتصادية والحوافز لاستعادة السياح ولا سيما الخليجيين والعرب، وذلك بما يعكس شعار «الى قانون الانتخاب دُر» الذي بات يحكم الواقع اللبناني. وكان ليل الثلاثاء شهد جلسة جديدة للحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» اعرب بعدها المجتمعون عن «نظرتهم الايجابية حيال تشكيلها وآملين أن تسرع في مهماتها لمعالجة الملفات الحيوية وفي طليعتها وضع قانون عصري للانتخابات النيابية تمهيداً لاجرائها في مواعيدها».

«عودة المؤسسات»، كلمتان توصّفان بدقة مشهدية الأمس في قصر بعبدا. فمع انعقاد مجلس الوزراء اكتمل عملياً عقد مؤسسات العهد الجديد وانطلقت صفارة الاستعداد لانطلاق قطار الدولة على الطريق السريع باتجاه محطة الانتاج والعمل على مختلف اتجاهاتها واحتياجاتها الوطنية المُلحّة اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً وانتخابياً. وتزخيماً لانطلاقة حكومة العهد الأولى، خطت لجنة صياغة البيان الوزاري خطوات متقدمة أمس نحو إنجاز مهمتها بوتيرة عمل سريعة لم تستبعد مصادر وزارية أن تفضي إلى ولادة البيان «خلال أيام»، مؤكدةً لـ«المستقبل» التوافق خلال اجتماع اللجنة أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على «مجمل العناوين العريضة للبيان وسط نوايا جد إيجابية وأفكار جدية وبناءة يُشكّل خطاب القسم ركيزتها الأساس»، مع الإشارة في ما يتصل بعناوين بيان «القسم» الوزاري إلى أنها «ستكون مقتضبة ومضامينها محددة في حدود الأربع صفحات تسريعاً لإنجاز البيان وتفادياً لأي إشكالية قد تواجهه في حال التوسع بتفنيداته».

وإذ لفتت إلى أنّ عناوين البيان المستمدة من روحية خطاب القسم تتناول: «الانتخابات النيابية وقانون انتخاب عصري والموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية والأمنية وملف النزوح السوري وموضوع الإرهاب فضلاً عن مقاربة مكافحة الفساد وحقوق المرأة

وسواها من الملفات الوطنية الحيوية»، أشارت المصادر إلى أنّ الرئيس الحريري أبلغ أعضاء اللجنة خلال اجتماع الأمس أنه سيعرض عليهم مسودة البيان الوزاري التي يُعدّها خلال الساعات المقبلة، متوقعةً في هذا السياق أن يصار إلى بلورة الصيغة النهائية للبيان «بسرعة قياسية قد تسبق عطلة عيد الميلاد». في وقت لفت الانتباه تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رداً على أسئلة الصحافيين إثر انتهاء اجتماع اللجنة أنّ مسألة العودة إلى «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» غير واردة مطلقاً في البيان العتيد باعتباره «سيكون مستوحى من خطاب القسم والبيان الوزاري الأخير».

وكان مجلس الوزراء قد التأم أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس الحريري، في جلسة أولى بروتوكولية، خلصت إلى إقرار تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، وشدد في مستهلها عون على أنّ «من مهام حكومة الوفاق الوطني إجراء انتخابات نيابية وصياغة قانون انتخابي والمحافظة على الاستقرار الامني، وإعطاء الأفضلية في كل وزارة لما ينتظره المواطنون منها، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع الموازنة وبت التعيينات الملحة في الشواغر»، بينما دعا رئيس الحكومة الأجهزة الأمنية الى أن تكون على أهبة الاستعداد للمحافظة على الأمن في كل لبنان ولا سيما في الأماكن السياحية في فترة الاعياد.

أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي شارك في التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة في قصر بعبدا بعد عقد اجتماع ثلاثي ضمّه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، فأعرب لدى مغادرته القصر عن تفاؤله بعدم تأخر إنجاز البيان الوزاري، ليعود فيبدي أمله أمام نواب «لقاء الأربعاء» في عين التينة بأن تنجز الحكومة بيانها «قبل نهاية العام»، مؤكداً الاستعداد لعقد جلسة الثقة فور وروده إلى المجلس، مع تشديده على أنّ «الأولوية أولا وثانياً وثالثاً وعاشراً هي لإنجاز قانون الانتخابات الجديد في أسرع وقت ممكن». علماً أنّ لجنة الخبراء المنبثقة عن توافقات حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» عقدت أمس أول اجتماعاتها للتداول في الصيغ التوافقية الممكنة للقانون الانتخابي العتيد.

ايرولت

واليوم يبدأ وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك ايرولت جولته على المسؤولين في لبنان، حيث يزور السراي الحكومي عند العاشرة صباحاً للقاء الرئيس الحريري، على أن يلتقي كذلك رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ونظيره جبران باسيل. وعشية الجولة، أوضحت السفارة الفرنسية في بيان أنّ ايرولت سيشدد خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين «على أهمية التحضير للانتخابات التشريعية الجديدة لتحقيق التمثيل المناسب للجميع، كما سيؤكد أن استئناف العمل العادي للمؤسسات هو السبيل الوحيد الكفيل بتمكين لبنان من التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الماثلة أمامه»، مع تجديده التزام فرنسا «بمساندة لبنان وبخاصة مساعدته في تعزيز الأمن في البلاد وتحسين وضع اللاجئين».

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر أمس، في السرايا الحكومية الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري، في حضور أعضاء اللجنة الوزراء: مروان حمادة، محمد فنيش، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس وبيار أبي عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
بعد الاجتماع الذي دام قرابة الساعة، قال المشنوق في دردشة مع الصحافيين: «تم الاتفاق على النقاط الأساسية التي ستدرج في البيان الوزاري». سئل: هل تحدثتم في موضوع النسبية؟، فأجاب: «بالتعبير كلا ولكن تحدثنا في قانون عصري للانتخابات».

وعما اذا كانت هناك نقاط خلافية، أجاب: «كلا أبداً، ليست هناك نقاط خلافية أساسية. وهناك عدد من المواضيع التي ستطرح، فموضوع الإرهاب أساسي كموضوع الانتخابات والوضع الاقتصادي ومسألة اللاجئين السوريين».
سئل: هل يمكن أن نعود إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»؟، فأجاب: «الأمر غير وارد مطلقاً. البيان سيكون مستوحى من خطاب القسم والبيان الوزاري الأخير اللذين سيحددان كل النقاط الأساسية التي سيقوم عليها البيان الوزاري، وبالتالي هناك شبه اتفاق على كل البنود السياسية الرئيسية ولا خلافات».
من ناحيته، قال جريصاتي: «إن الأجواء إيجابية، ومتفقون على العناوين كافة، وسيكون البيان الوزاري مقتضباً قدر الإمكان، وسيتضمن عناوين المرحلة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وموضوع النزوح». الى ذلك، وجّه الرئيس الحريري رسالتين الى الملك الاردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاردني هاني الملقي، دان فيهما الهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة الكرك وذهب ضحيته رجال أمن أردنيون، مقدماً تعازيه بالشهداء الذين سقطوا. وأكد وقوفه الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً في هذه الظروف العصيبة.

وتلقى رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً له «النجاح في مهامه لتحقيق آمال الشعب اللبناني الشقيق وتطلعاته». كما تلقى إتصالات من سياسيين وديبلوماسيين عرب وأجانب ورجال دين مهنئين بتشكيل الحكومة. ووجّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجلينو ألفانو رسالة الى الرئيس الحريري مهنئاً بتأليف الحكومة، قال فيها: «باسم الحكومة الإيطالية وباسمي شخصياً، أود أن أعبّر لك عن تهاني الحارة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وأن أتمنى لكم كل النجاح في القيام بمهام منصبكم الجديد. إن هذه النتيجة الهامة تشهد على روح الوفاق المتجدد الذي، بعد انتخاب الرئيس (ميشال) عون في 31 تشرين الأول الماضي، يوحد كل اللبنانيين. وفي مناخ التعاون هذا، ستكون القوى السياسية اللبنانية قادرة على الإسهام في تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها الديموقراطية، لمواجهة التهديدات لاستقرار البلاد. وإذ نذكر روابط الصداقة القديمة بين شعبينا، أنا على ثقة من أن حكومتينا ستكونان قادرتين على إيجاد تعاون مثمر وواسع المدى بينهما، بغية تعزيز الاستقرار والرخاء الاجتماعي والاقتصادي». وأعاد ألفانو تأكيد وقوف إيطاليا إلى جانب المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، مذكراً بالالتزام الإيطالي في إطار قوات «اليونيفيل» والعلاقات الثنائية المكثفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة والثقافة، فضلاً عن قطاع الأمن والدفاع.

رفض المتابعون من قرب للجهود التي أدت إلى تأليف الحكومة، القراءة القائلة إن التوازنات التي حكمت تركيبتها النهائية جاءت لمصلحة قوى 8 آذار وحلفاء النظام السوري، معتبرين أنها استنتاجات استباقية وغير واقعية. ورأت مصادر قيادية تابعت من قرب اتصالات التأليف، وبينها قيادات من تيار «المستقبل»، أن الحكومة جاءت نتيجة تفاهم وتوافق بين فرقاء متعارضين، فضلاً عن أنها ثمرة اتفاق بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري.

ويلتقي انطباع هذه المصادر مع كلام لزوار القصر الرئاسي غداة ولادة الحكومة، بأنها لا تخل بالتوازن، فهي قد ضمت الجميع ما عدا حزب «الكتائب»، الذي امتنع عن المشاركة فيها من دون حقيبة، بسبب تمسك الفرقاء الذين ضمتهم بالحقائب التي حصلوا عليها في صيغة الـ24 وزيراً، بعدما حاول رئيس الجمهورية ضم الحزب إلى تركيبة الثلاثين.

وأوضحت المصادر التي اشتركت في الاتصالات الحثيثة لإخراج الحكومة إلى النور قبل الأعياد، أن تيار «المستقبل»، الذي يعتبر البعض أنه قدم تنازلات لمصلحة حلفاء سورية، حصل على 7 وزراء في الحكومة، يصبحون 8 مع حليفه الوزير ميشال فرعون، الذي لم يُحتسب من حصة حزب «القوات اللبنانية» كما قيل، خصوصًا أن القوات نفسها احتسب وزراءه على أنهم ثلاثة، ولم يضم فرعون إليهم. ورأت أنه إذا كان فريق 8 آذار استطاع الحصول على حصة وازنة، من ضمنها وزراء مشاكسون وصقور، فإن الوزراء الذين يمثلون «المستقبل» وحلفاؤه لا يقلون تشدداً في المواقف التي هناك تباين فيها مع قوى 8 آذار و «حزب الله»، مثل الوزراء مروان حمادة ومحمد كبارة ونهاد المشنوق ومعين المرعبي وجان أوغسابيان، فضلاً عن أن هناك تحالفاً بين «المستقبل» و «القوات اللبنانية»، وتقارباً مع وزيري «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة النائب وليد جنبلاط. وتضيف المصادر أن الحريري والوزراء الذين يساندونه لم يدخلوا في كل الأحوال الحكومةَ بنيّة فتح جبهات داخلها، بل بروحية التعاون لمعالجة المشاكل التي يعاني منها البلد، و «المستقبل» ينظر إلى الحكومة على أنها تأتي في سياق مرحلة جديدة يغلب عليها الانفتاح، وبالتالي يفترض عدم النظر الى وزراء سماهم عون على أنهم واجهة لنفوذ سوري، بل على أنهم محسوبون عليه.

وفي وقت يشير بعض هذه المصادر إلى معلومات بأن توسيع الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً جاء نتيجة رسالة نقلتها إحدى الشخصيات من دمشق إلى قيادة «حزب الله» والعهد قبل زهاء 10 أيام، تصر على توسيعها وتمثيل جميع حلفاء القيادة السورية، فإنها تعتبر أن القبول بهذا التوسيع لا يعني أن حلفاء دمشق قادرون على فرض ما يريدون في مجلس الوزراء.

وتقول المصادر نفسها أنه إذا كان البعض اعتبر أن فريق 8 آذار سيطلب تفعيل العلاقة مع النظام السوري بحجة التنسيق في شأن النازحين أو بين الجيشين في مواجهة الإرهاب، أو لمعالجة مسائل طارئة، وذلك لانتزاع اعتراف لبناني رسمي بالنظام في وقت هناك فريق واسع من اللبنانيين يرى أن السوريين يتعرضون لأبشع أنواع القمع والمجازر والتهجير من هذا النظام ويحملون بشار الأسد مسؤولية كل ذلك، ويتعاطفون مع تغيير هذا النظام، فإن القوى التي تمثل هذا الفريق في مجلس الوزراء ستتمسك بالنأي بالنفس عن العلاقة مع النظام، وبما نص عليه خطاب القسم لجهة إبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، وبمبدأ ترك الشعب السوري يختار النظام البديل في حل سياسي، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف الذي يقول بقيام سلطة انتقالية كاملة الصلاحية... إلخ.

أما بالنسبة إلى دور وزراء محسوبين على الرئيس عون ولهم صلة بقوى 8 آذار، في شأن التعيينات الأمنية والعسكرية، وأهمها قيادة الجيش، فإن المصادر القريبة من «المستقبل» ومن أطراف أخرى حليفة له في الحكومة، تعتبر أن موازين التصويت في مجلس الوزراء تتيح لكل فريق مع حلفائه، أن يتمسك بوجهة نظره. وإذا لم يحصل توافق على تعيين قائد الجيش مثلاً قد يؤدي التصويت إلى بقاء القائد الحالي في منصبه إلى أيلول (سبتمبر) المقبل. وبخصوص موضوع تمويل المحكمة الدولية في ظل وجود وزير للعدل (سليم جريصاتي) كان من عتاة رفضها وشكك في شرعيتها، تتفق مصادر العهد الرئاسي مع مصادر «المستقبل» على القول إن القرار في شأنها يعود إلى مجلس الوزراء وليس للوزير وحده، فضلاً عن أن الأخير صرح عند استلامه مهماته بأنه، مع احتفاظه برأيه القانوني حول المحكمة، يعتبر أنها جسم قائم واقعياً بحكم قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع.

وتشير هذه المصادر إلى أن هناك أهمية لدور الرئيس عون في القضايا الخلافية هنا. فهل سيلعب دور الحكم، وهو ما يؤمل منه، أم أنه سينحاز إلى أحد الفريقين في مثل هذه الحالات؟ وتجيب المصادر بأن انحيازه قد يؤدي إلى مشكلة في مجلس الوزراء وعلى الصعيد السياسي، بحيث ينعكس الأمر على علاقته بأطراف تُعتبر حليفة له مثل «حزب الله» أو على تفاهماته مع «المستقبل» و «القوات»، وبالتالي ستخضع الأمور في عمل الحكومة للاختبار في المرحلة المقبلة، وليس على فرض ما يريده فريق بعينه.

وفي انتظار معرفة ما سيؤول إليه تحدي صوغ توافقات في مجلس الوزراء، فإن الخلاف السياسي العميق والعامودي في البلد كان مدار بحث أول من أمس في جلسة الحوار الثنائي الـ38 بين «المستقبل» و «حزب الله» برعاية رئيس البرلمان نبيه بري، وهي الأولى بعد تأليف الحكومة. وعلمت «الحياة» أنه مع تضمين البيان عبارة «نظرة المتحاورين الإيجابية حيال تشكيل الحكومة»، فإن الفريقين تناولا عنوانين خلافيين هما:

- قانون الانتخاب الذي يطالب «حزب الله» بأن يعتمد النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو الدوائر الموسعة في المحافظات، فيما يرفض «المستقبل» النسبية الكاملة ويصر على قانون مختلط يجمع بين النسبي والأكثري بالاستناد إلى اتفاقه مع «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع انتخاب 68 نائباً بالأكثري و60 بالنسبي. واتفقا على بدء لجنة ثلاثية تضمهما مع حركة «أمل» وكانت شُكلت سابقاً، اجتماعاتها بدءاً من الأمس، للتوافق على مشروع قانون بالتشاور مع الفرقاء الآخرين.

- أثار «حزب الله» الخلاف على التطورات في حلب، خصوصاً أنه منخرط في القتال هناك، فانتقد بيان الحريري إثر إعلان الحكومة بإشارته إلى قضية النازحين السوريين «الهاربين من الوحشية التي تقف حلب اليوم شاهداً عليها»، كما أثار ما تضمنه بيان كتلة «المستقبل» من «الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية في حلب»، متهماً روسيا وإيران و «حزب الله» بارتكابها، ومعتبراً أن النظام السوري «قاتل ومجرم». ورأى وفد الحزب إلى الحوار أن هذه المواقف تأتي «خارج سياق أجواء التوافق الأخيرة في البلد»، إلا أن «المستقبل» أكد أنه على موقفه المختلف مع الحزب عليه.