مصر تفاجئ أميركا والسلطة بتأجيل التصويت على الاستيطان..السيسي تناول مع ترامب مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي..منحى جديد للإرهاب ... انحسار في سيناء وبروز في العمق..قلق من تسلل «إرهابيين» عبر الحدود..مصر تنهي «عام الألم الاقتصادي» وتأمل بتجاوز تبعاته

على نحو مفاجئ وغير متوقع، طلبت مصر من مجلس الأمن إرجاء التصويت مساء أمس على مشروع قرار ضد الاستيطان من دون تحديد موعد جديد، ما شكل «صدمة» للجانب الفلسطيني، و»فاجأ» الإدارة الأميركية، في وقت عزته مصادر أميركية مطلعة الى «ضغوط إسرائيلية» رفيعة المستوى على مصر. وبقي الموقف العربي أمس معلقاً بين إمكان التصويت على مشروع القرار أو عدم التصويت عليه بانتظار تعليمات كان ينتظرها السفراء العرب في نيويورك من الاجتماع الوزاري العربي الذي كان مقرراً عقده مساء أمس في القاهرة.  وقالت مصادر أميركية مطلعة على مجريات الاتصالات التي سبقت التأجيل لـ «الحياة»، إن «ضغوطاً مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت وراء التأجيل»، كاشفة أن الجانب الأميركي «تفاجأ بذلك». وأضافت أن الحديث عن اجتماع للجامعة العربية هو «لقذف الكرة وشراء الوقت» بانتظار الإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يعارض مشروع القرار بشدة، ودعا في «تغريدة» أمس إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وشكّل التأجيل صدمة في رام الله، حيث قال مسؤول فلسطيني رفيع إن «الرئيس محمود عباس يجري من عمان اتصالات مع الجانب المصري لاستيضاح الموقف». وأوضح أن مصر قدمت المشروع باسم العرب بعد اتفاق عربي على تقديمه في هذا التوقيت وبهذه الصيغة التي تلقى قبول الأطراف المختلفة في مجلس الأمن، «لكن المفاجأة كانت بطلب مندوب مصر في مجلس الأمن تأجيل التصويت». وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن الطلب المصري بإرجاء الجلسة «قُدم الى رئاسة المجلس صباح الخميس» تحت عنوان «طلب المزيد من التشاور». وعقدت مجموعة السفراء العرب في الأمم المتحدة اجتماعاً عاجلاً أمس، بطلب من السفير الفلسطيني رياض منصور، للتباحث في إرجاء جلسة التصويت. وقال منصور بعد الاجتماع إن السفراء «قرروا تبني مشروع القرار الفلسطيني وطرحه على التصويت في مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن، ورفع توصية بذلك إلى المجلس الوزاري العربي» الذي كان مقرراً أن يجتمع مساء أمس في القاهرة. وقال السفير المصري عمرو أبو العطا، إن القرار النهائي في شأن مسألة التصويت على مشروع القرار «سيحدده الوزراء العرب لأن مشروع القرار ليس مصرياً أو فلسطينياً بل عربي، ومصر تمثل المجموعة العربية» في مجلس الأمن.

ويدين مشروع القرار الفلسطيني الاستيطان، ويدعو إلى وقفه وعدم الاعتراف بشرعيته، وإلى استئناف المفاوضات ضمن إطار زمني، ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، والأعمال الإرهابية، وتأكيد التمسك بالمبادرة العربية. وجاء مشروع القرار هذا نتيجة تحرك ديبلوماسي فلسطيني في الأشهر الأخيرة، في محاولة للحصول على قرار من مجلس الأمن قبل انتهاء عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأكد ديبلوماسيون في مجلس الأمن، أن مشروع القرار «كان مرجحاً في حال التصويت عليه أن يحصل على دعم ١٤ عضواً من أصل ١٥، ما يعني أن مصيره كان معلقاً حصراً باتجاه الموقف الأميركي منه، إما بالتصويت ضده بـ «الفيتو»، أو الامتناع عن التصويت عليه، أو التصويت لمصلحته».

قال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الرئيس المصري تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم أمس الخميس وإن المحادثات تطرقت إلى مشروع القرار المصري في مجلس الأمن الدولي في شأن الاستيطان الإسرائيلي. وأضاف الناطق الرئاسي علاء يوسف «تم خلال الاتصال التباحث حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين لا سيما في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «وفي هذا الإطار تناول الاتصال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية».

أيدت محكمة مصرية أمس حكماً بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة لمدة سنة مع الشغل، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بـ «إذاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد» خلال العام الماضي. وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة جنينة بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة بصورة موقتة إلى حين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة. ودانته بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015».

وثبتت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أمس العقوبة، وقضت بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ما يعني أن جنينة لم يُسجن، لكن في حال كرر المخالفة ذاتها خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة، ودانته محكمة بالتهمة نفسها، يقضي العقوبتين. وأوضح جنينة أكثر من مرة أن الرقم الذي أعلنه يخص حجم الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. وبعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته، استدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قررت حجز دعوى جنينة التي اختصم فيها رئيس الجمهورية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار عزله، للحكم في جلسة 17 كانون الثاني (يناير) المقبل.

من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته (زوجته وأولاده وأحفاده) من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وجاء قرار المحكمة في ضوء رفضها تظلماً قدمه علي ثابت فرغلي (أحد أفراد أسرة زوجة مبارك سوزان ثابت) الذي شمله قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على الأموال.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها «تبين لها أن قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات مقدم التظلم كافة، والرئيس السابق وأفراد أسرته، صدر استناداً إلى أوراق ومستندات تفيد بجدية الاتهام المسند إليهم بتحقيق كسب غير مشروع».

وأشارت إلى أنها «ترى جدية الاتهام بحق مبارك وأفراد أسرته الصادر بحقهم في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، على نحو يتعين معه الحكم بمنعهم جميعاً من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة في الشركات المبينة في الأوراق بأمر المنع في التصرف».

إلى ذلك، حددت محكمة النقض جلسة 27 نيسان (أبريل) المقبل للنظر في طعن الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية «أحداث مجلس الوزراء». كما حددت المحكمة الجلسة نفسها للنظر في طعن دومة على حكم بسجنه 3 سنوات بتهمة إهانة القاضي ناجي شحاتة الذي أصدر الحكم في قضية مجلس الوزراء.

وتعود أحداث القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2011، حين اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء وقوات من الشرطة والجيش. وأسندت النيابة إلى دومة وبقية المتهمين «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه».

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في شباط (فبراير) 2015، دومة و 229 آخرين في القضية بالسجن المؤبد، وألزمتهم دفع 17 مليون جنيه عن تلفيات حدثت في مبانٍ حكومية. وطعن دومة على الحكم أمام محكمة النقض لطلب إلغائه وإحالة القضية على دائرة أخرى، إلا أن محكمة النقض رفضته، فقدم طعناً آخر قررت المحكمة أمس البت فيه في نيسان المقبل.

حملت نهاية عام 2016 مستجدات استراتيجية على الوضع الأمني في مصر، لجهة اتخاذ الهجمات الإرهابية التي اتسعت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، منحى جديداً، فعلى رغم «انحسار» الإرهاب في شمال سيناء التي ظلت مركز النشاط الإرهابي لفرع تنظيم «داعش» في مصر، إلا أن الهجمات النوعية برزت في القاهرة وما حولها، منبئة بتحوّل جوهري في الأهداف، وهو ما أظهره الهجوم الانتحاري الذي قتل 24 مُصلياً مسيحياً، غالبيتهم نساء وأطفال، في الكنيسة البطرسية المُلحقة بمقر كاتدرائية الأقباط في قلب القاهرة هذا الشهر. وعلى مدى السنوات الثلاث التي أعقبت عزل مرسي، تلقت جماعة «الإخوان المسلمين» ضربات أمنية قاصمة أوقف خلالها مئات من قادتها وأعضائها، وصدرت أحكام بسجن بعضهم وإعدامهم، وثبتت محكمة النقض أولى العقوبات ضد الرئيس السابق بالسجن 20 عاماً.

ومع دحر الجماعة، وجدت دعوات العنف صدى لدى قطاع من شبابها، وظهرت دلائل متزايدة على تبنّيهم العمل المُسلح، عبر «لجان نوعية» شكّلها على الأرجح القيادي في الجماعة محمد كمال الذي قتلته قوات الأمن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لكن العام الحالي حمل تطوراً في نهج تلك الجماعات، خصوصاً بعد قتل كمال، فانتقل نشاطها العنيف من تعطيل خدمات الدولة ومرافقها عبر استهداف شبكات الكهرباء ومحطات المياه، إلى قتل ضباط وجنود في مكامن أمنية، وصولاً إلى التطور الأبرز ممثلاً في استهداف قادة عسكريين وشخصيات عامة موالية للنظام.

وبرزت على السطح «حركة سواعد مصر» المعروفة اختصاراً باسم «حسم» والمحسوبة على تلك اللجان، والتي تبنت محاولات اغتيال المفتي السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، وجماعة «لواء الثورة» التي اغتالت قائد الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العميد عادل رجائي، وكلها هجمات جرت في محيط العاصمة في النصف الثاني من العام. وأتى الهجوم الانتحاري على الكنيسة البطرسية، الذي استهدف للمرة الأولى مدنيين حصراً، لينبئ بمنحى جديد للإرهاب يُشابه إلى حد كبير نهج «الجماعة الإسلامية» و «الجهاد» في الثمانينات والتسعينات، وهو منحى في حاجة إلى فترة زمنية لاختبار مدى قدرته على الاستمرار، خصوصاً في الدلتا والوادي. وهذا التحول على الأرجح نتيجة للتماهي بين قطاع من شباب «الإخوان» مدفوعين بالهزيمة السياسية الساحقة لتيارهم، والتنظيمات المتطرفة الكبرى مثل «داعش»، وهو تماهٍ أنتج، وفق رأي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد كامل البحيري، جماعات تقع في مسافة وسط بين تنظيمات العنف العشوائي والجماعات الإرهابية الكُبرى. ولفت إلى أن «خطورة تلك المجموعات تكمن في أن هجماتها في المنطقة المركزية أكثر صدى منها في شمال سيناء».

وكان لافتاً أن السلطات أعلنت أن هجوم الكنيسة البطرسية الانتحاري نُفذ بتنسيق بين قيادات وأفراد في جماعة «الإخوان» وكوادر في فرع «داعش» في سيناء، وقبلها كانت أعلنت تفاصيل محاولتين لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحداهما شارك فيها ضباط شرطة مفصولون. وظهر أن الضربات العسكرية المكثفة لبؤر الإرهاب في شمال سيناء حصرت العنف في نطاق ضيق، إذ شهدت الأسابيع الماضية عودة مئات الأسر إلى جنوب الشيخ زويد التي عُدت إحدى أبرز مناطق نفوذ المُسلحين هناك. وتحت وطأة الضغط العسكري على جنوبي الشيخ زويد ورفح، انتقل المتشددون غرباً في اتجاه جنوب مدينة العريش التي باتت منطلقاً لتنفيذ هجمات مؤثرة، ومنها الهجوم على مكمن زغدان في بئر العبد، قرب وسط سيناء.

وقال البحيري أن عام 2016 شهد انحساراً لافتاً للإرهاب من منظور كمي، فوفق إحصاء أعده الباحث لمصلحة «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، وقع 289 هجوماً إرهابياً في عام 2014، و603 في عام 2015، فيما شهدت الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى تشرين الأول (أكتوبر) 2016 نحو 110 هجمات فقط. وأشار إلى أن المستهدف الدائم في تلك الهجمات ظل الجيش والشرطة وبنية الدولة، لكن في العام الحالي بدأ استهداف الشخصيات العامة والعسكريين الكبار والكنائس والمدنيين، موضحاً أنه «خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ظلت النسبة الأكبر من العمليات الإرهابية في شمال سيناء، لكن اللافت أن العام الحالي زاد فيه استهداف الوادي والدلتا، إذ بلغت نسبة الاعتداءات فيهما حتى تشرين الأول الماضي 10 في المئة من إجمالي الهجمات، فيما لم تتخط في العامين الماضيين 5 في المئة. وفضلاً عن الزيادة الكمية، فإن الهجمات في الوادي والدلتا حملت تطوراً نوعياً».

وعزا البحيري «النجاحات في مكافحة الإرهاب في سيناء» إلى تشكيل قيادة عسكرية موحدة «ضمنت تنسيقاً لجهود أجهزة الأمن المعلوماتية تحت قيادة موحدة، وهو أمر تفتقده السلطات في نطاق الوادي والدلتا». وانعكس بروز الإرهاب في المنطقة المركزية في عدد كبير من الخلايا التي أحيلت على محاكمات بتهم الانتماء إلى «داعش» في العاصمة وفي الدلتا وفي شمال البلاد. وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، أن «السلطات بدأت مرحلة المواجهة القضائية لخلايا «داعش» في العمق، وهو ما يظهر في الملاحقات القضائية المتعددة للعائدين من ليبيا وسورية».

ومثّل مقتل زعيم «داعش» في سيناء «أبو دعاء الأنصاري» بصحبة عدد من كوادر التنظيم قبل شهور، تطوراً مهماً، وخلفه وفق بيان للتنظيم «الشيخ عبدالله»، وأظهرت القيادة الجديدة للتنظيم تغييراً في نهج تعامله مع قبائل سيناء، إذ عادت مجدداً ظاهرة ذبح أفراد من البدو بزعم «التعاون مع الجيش» للإرشاد إلى أماكن المسلحين، وقتل التنظيم امرأة وذبح شيخين صوفيين أحدهما الشيخ سليمان أبو حراز، وهو واحد من أبرز الشيوخ في سيناء. وأعدمت السلطات عادل حبارة، وهو أحد مؤسسي فرع «داعش» في سيناء، وأدين بالتورّط في قتل جنود في عام 2013، ما أظهر مضي السلطة في معركتها ضد الإرهاب على مختلف الأصعدة.

أبدت القاهرة أمس مخاوفها من «محاولات تسلل متوقعة للعناصر الإرهابية إلى العمق»، ما استدعى استنفار إجراءات تأمين الحدود. وراجع وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار في اجتماع مع مساعديه أمس، إجراءات تأمين احتفالات أعياد الميلاد، ولفت إلى «تزايد احتمالات تسلل عناصر إرهابية عبر الحدود». لكنه تعهد «التعامل بمنتهى الحسم» في مواجهة محاولات تعكير استقرار البلاد وتقويض التنمية».

وأكد أن رجال الشرطة والجيش «سيواصلون العمل على مواجهة الأعمال الإرهابية الخسيسة بدعم من الشعب». وأوضح بيان وزعته الوزارة أن «الوزير عرض مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية التي تستلزم وضع قراءة مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد سلامة الوطن واستقراره، خصوصاً في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية». ورأى أن «الضغوط في مناطق الصراعات المتاخمة لمصر تمثل عبئاً أمنياً على الأوضاع الداخلية»، لافتاً إلى «تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد، ما يشكل تحدياً أمنياً يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة واستباق محاولات الهدم والتخريب». وأشار البيان إلى أن عبدالغفار اطلع من مساعديه على «محاور الخطة الأمنية الشاملة استعداداً لتأمين الاحتفالات بالأعياد». وشدد على ضرورة «اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً أول من أمس ضم رئيس وزرائه، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وقال بيان رئاسي إن الاجتماع ناقش «التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته دول عدة من عمليات إرهابية متفرقة، وتم تأكيد ضرورة مواصلة مصر مساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، خصوصاً في ضوء رئاستها لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، فضلاً عن الدفع نحو تبني المجتمع الدولي استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب». وأجرى السيسي مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب خلاله عن تعازيه بمقتل السفير الروسي في أنقرة، مؤكداً «تضامن مصر مع روسيا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة قوى الإرهاب الآثم ومساعيها لزعزعة استقرار الدول وترويع الأبرياء»، وفقاً لبيان رئاسي مصري نقل تأكيد السيسي أن «الأحداث الإرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة حول العالم خلال الفترة الماضية تؤكد مجدداً أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات فعّالة في هذا الاتجاه». ونقل البيان المصري عن بوتين تأكيده «قوة العلاقات المصرية- الروسية ومتانتها، وأهمية العمل على تنميتها، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب»، وأن بلاده «تعتزم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو قريباً، في ضوء ما خلصت إليه التقويمات الأمنية والفنية التي تعاون في شأنها الجانبان المصري والروسي»، ما رحب به السيسي، معرباً عن «تطلعه لمواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة».

وقال بيان صدر عن الكرملين، إن السيسي وبوتين بحثا خلال الاتصال في «الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مسائل تسوية الأزمتين في سورية وليبيا». وشدد الجانبان على «أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي برمته في مجال مكافحة التهديد الإرهابي». وأشاد الرئيسان، وفقاً للبيان الروسي، بـ «نتائج العمل المشترك للخبراء الروس والمصريين في مجال أمن الطيران، والتي تمنح أسساً لاستئناف حركة الطيران الدوري بين البلدين في وقت قريب».

نجح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تجاوز أصعب اختبار شعبي منذ تولّيه الحكم عام 2014، عندما أقرّ حزمة من القرارات الاقتصادية، بينها تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم على المحروقات، تبعها ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم. وعلى رغم أن القرارات أثّرت بلا شك في شعبية الرئيس، لا سيما عند الطبقات المتوسطة والفقيرة، إلا أنه تعهد «إجراءات لتخفيف الألم»، وفشلت تظاهرات رعتها جماعة «الإخوان المسلمين» ضد القرارات.

وكان العام الماضي شهد تراجعاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد على مختلف الأصعدة، فاتسعت الفجوة بين سعر الدولار في المصارف وسعره في السوق الموازية، بفعل استمرار تراجع قطاع السياحة منذ حادث تفجير الطائرة الروسية في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ونقص تحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى تقلّص عائدات قناة السويس التي تأثرت حركة المرور فيها بتراجع حركة التجارة الدولية وانخفاض أسعار النفط عالمياً. وهذه كلها موارد رئيسة للعملة الأجنبية، ألقى تراجعها بظلاله على الاستثمار وفرص التشغيل، ما دعا السيسي في خطاب أخير إلى تأكيد أن قرارات التقشف «كانت حتمية تفرضها المسؤولية السياسية والتجرد من أي اعتبارات».

لكن الكلفة التي تحمّلتها الطبقات الفقيرة والمتوسطة نتيجة التراجع الاقتصادي طوال العام، لم تدفعها إلى الاستجابة لتظاهرات 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التي روّجت لها على نطاق واسع جماعة «الإخوان» وحلفاؤها، مستغلة صعوبة المعيشة. واعتبر النظام فشل الدعوة «دعماً للاستقرار الذي تعيشه البلاد، واستمراراً لرفض مشروع الجماعة». وسارع السيسي إلى «تحية وتقدير الشعب المصري الذي أظهر قدرة على الصمود ومواجهة التحدي، وأبدى دعماً للدولة».

ولفت المدير السابق لـ «مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية» عبدالمنعم سعيد، إلى أن الحال السياسية المصرية منذ الثورة في عام 2011 «لا تتّسم بالاستقرار. درجات الحرارة ترتفع وتنخفض، لكننا لم نصل إلى درجة الاستقرار التام». ورأى أن «تأخر الدولة في اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي جعل الثمن مرتفعاً، لكن من الجيد أننا مضينا في ذلك الطريق. هي خطوة إيجابية». وقال لـ «الحياة»، أن «الشعب المصري تفهّم الوضع، وهناك درجة كبيرة من الرشد السياسي كون أي ردود فعل انفعالية قد تحدث لن تأتي سوى بنتائج أكثر سلبية... على رغم أن هناك دعوات كبيرة للحشد لم تفلح. المصريون يسعون إلى التكيف مع الوضع الجديد».

وبينما بدا أن مصر تمكنت من امتصاص صدمة الإجراءات الاقتصادية ومضت تتطلع إلى حصاد نتائجها تخفيفاً للأعباء على الموازنة وإنعاشاً للقطاعات المتعثرة، خصوصاً الاستثمار والسياحة في ظل تراجع سعر العملة المحلية، جاء حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي راح ضحيته العشرات، ليعيد المخاوف من تأثيره في جهود استعادة حركة السياحة، وليظهر أن طريق التعافي الاقتصادي ليس ممهداً بالورود. لكن المستشار السابق لصندوق النقد الدولي فخري الفقي، قلل من تأثير الحادث في مؤشرات الاقتصاد على المدى الطويل. وقال: «بلا شك، سيكون للحادث الأخير تأثير وقتي، لكن ما يقلل من تأثيره السلبي تفهُّم المصريين وتضامنهم. الأثر السلبي طويل الأجل في النشاط الاقتصادي يحدث عندما يؤثر في الروح المعنوية وتكون هناك انقسامات». غير أن الفقي دعا أيضاً إلى تغييرات واسعة في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، التي «استُنزفت»، بهدف «ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل بحنكة مع تأثيرات الإجراءات الاقتصادية، لا سيما ارتفاع التضخم إلى معدلات غير مسبوقة».

ورأى الخبير السياسي عبدالمنعم سعيد، أن «على الدولة أن تبعث برسائل، تفيد بكونها ماضية في إجراءات التنمية والإصلاح بالتزامن مع مكافحة الإرهاب الذي يجب أن نتكيف معه، فالمعركة طويلة». وأشار إلى أنه «قبل تفجير الكنيسة بأيام، لاحظنا أن الجسد الاقتصادي المصري بدأ يستجيب للجرعة العلاجية، لكن حصول العملية الإرهابية سيعقد الأمر، وتجاوزها يتوقف على قدرة تعاطي الدولة التي عليها فوراً إعطاء السوق الإحساس بأن المسيرة مستمرة والإصلاح مستمر».

واتفق سعيد والفقي على الإشادة باتخاذ القرارات الاقتصادية. ولفت الفقي لـ «الحياة» الى أن «هناك مؤشرات طيّبة بدأت تظهر للاقتصاد المصري... نمضي في طريق جيد ونستعيد خطواتنا نحو الطريق السليم، فلا مفر من خفض عجز الموازنة وفتح المجال أمام القطاع الخاص، إضافة إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة». ودافع عن الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية «في ظل الحاجة الملحّة إلى بنية أساسية تمهد الطريق أمام الاستثمار في مقابل جهاز إداري ضعيف ويعاني بؤر فساد... دور الجيش موقت، لأنه المؤسسة الأكثر انضباطاً».

وأوضح أن الاقتصاد المصري «يحتاج إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص الذي لن يحضر من دون وجود بنية أساسية جيدة، إضافة إلى إصلاح مالي بتحرير سعر الصرف، وهيكلي عبر خفض عجز الموازنة». لكن الفقي شدد على «الحاجة إلى إصلاح اجتماعي يتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، عبر حزمة إجراءات حمائية لتخفيف الألم الناتج من الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة». ونبّه إلى أن «الاستثمار لن يتوسع في ظل مخاوفه من تقلبات اجتماعية قد تفضي إلى ثورة... نسير في طريق صحيح لكن بخطى بطيئة». ورأى أن «رصيد حكومة شريف إسماعيل استُنفد، لأن عبء المسؤولية كبير ونحتاج إلى تغيير ودفع بدماء جديدة وتعزيز قدرتها بوجوه ذات صبغة سياسية للتعامل مع تلك المشاكل، وفي مقدمها الضغوط المعيشية».

في المقابل، أشار سعيد إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية دفعت المصريين إلى الترشيد، وهناك بعض الفئات التي تمكنت من تجاوز الأمر عبر تقاسم ارتفاع الأسعار مع غيرها مثل التجار... المشكلة الكبيرة في أصحاب الدخول الثابتة غير القابلة للتكيف، وهو عدد غير قليل في مصر. هناك بعض الإجراءات التي اتخذت لتخفف من الألم، لكنها لا تحل المعضلة».

ونبّه سعيد إلى أن مصر «لم تستكمل الإصلاح الاقتصادي، فهناك حزمة قانونية تحتاجها، من بينها قانون الجمعيات الأهلية التي يجب تحرير عملها وليس تقييدها، كذلك قانون الإعلام لحل معضلة خسائر المؤسسات الإعلامية والصحافية، إضافة إلى الإجراءات المشجعة للاستثمار الذي يمكن أن ينقل حركة الاقتصاد. علينا استكمال حركة الإصلاح بالتزامن مع دفع المؤسسات الصناعية التي توقفت أو جمدت جزءاً كبيراً من نشاطها إلى العمل مجدداً».

ورأى أنه «كلما استمر الإصلاح يظهر الحصاد، بصرف النظر عن الإرهاب الذي يجب أن نتكيف معه لأن المعركة طويلة». وأوضح أن «حصاد الإجراءات سيكون عبر خطوات»، متوقعاً أن يشهد العام المقبل «زيادة في معدلات التشغيل وبالتالي انخفاض في معدلات البطالة. كذلك، ستختفي المعدلات غير المسبوقة في زيادة التضخم، ويتباطأ تراجع الجنيه مع استقرار في سعر الصرف».

 

عزلت الحكومة التونسية مسؤولين محليين في محافظة صفاقس بعد أسبوع على اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الذي قالت حركة «حماس» إنه أحد قيادييها، فيما تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من تفكيك «خلية إرهابية» تضم 3 فتيات تعمل على تجنيد متشددين.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أمس، عزل والي محافظة صفاقس (المحافظ) ومدير إقليم الأمن الوطني في المحافظة ورئيس منطقة الأمن الوطني في صفاقس الجنوبية، وذلك في إطار ردود الأفعال الرسمية على اغتيال الزواري أمام منزله الواقع في المنطقة الخاضعة لسلطتهم المباشرة.

وجاء قرار العزل عشية انعقاد جلسة البرلمان اليوم، للاستماع إلى وزيري الداخلية والخارجية في قضية اغتيال الزواري، بناءً على طلب تقدم به كل من كتلة «النهضة» الإسلامية (الأكبر في المجلس) وكتلة «نداء تونس»، إضافة إلى كتلتي «الجبهة الشعبية» و «الكتلة الديموقراطية» المعارضتين. ولم يلقَ هذا القرار ترحيباً كبيراً من الرأي العام التونسي الذي يطالب بمحاسبة مسؤولين مركزيين في وزارة الداخلية والحكومة. ويتجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق مقربين، نحو إحداث تغييرات شاملة على مستوى القيادات الأمنية العليا في الداخلية وأجهزة الاستخبارات. وكان الرئيس السابق المنصف المرزوقي دعا وزير الداخلية الهادي مجدوب إلى الاستقالة عقب اغتيال الزواري. وقال المرزوقي اثناء زيارته عائلة الزواري إن «الاعتداء لم يكن على شخص محمد الزواري فحسب، بل على السيادة الوطنية في تونس»، داعياً الحكومة الى «التوجه للمنظمات الدولية، وبخاصة مجلس الأمن لتوضيح حقيقة الجريمة النكراء».

في غضون ذلك، تمكنت وحدات أمنية مختصة من تفكيك «خلية إرهابية» تتكون من 5 أشخاص بينهم 3 شابات بتهم تتعلق بتجنيد شبان للانضمام الى تنظيمات مسلحة، وتنشط هذه الخلية بين محافظات تونس العاصمة وباجة (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط).

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن الخلية المذكورة متهمة بالتواصل مع عناصر إرهابية في الجزائر وليبيا المجاورتين لتونس، وتتكون من 5 عناصر اعتُقلوا جميعاً ويتراوح معدل أعمارهم بين 17 و31 سنة، من بينهم فتاة تتابع تعليمها الثانوي. وأضافت الداخلية أن أفراد الخلية «اعترفوا بالتواصل في ما بينهم ومع عناصر إرهابية في ليبيا والجزائر عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وباستعمال أسماء مستعارة». وتعمل الخلية على «استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر، وتمجيد تنظيم داعش الإرهابي والإشادة بعملياته الإرهابية».

باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، اول من امس، استجواب عائلة أنيس العامري المشتبه به التونسي في اعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين. وقال مسؤول أمني تونسي ان شرطة مكافحة الارهاب باشرت استجواب والد ووالدة العامري اللذين تم استدعاؤهما الى مركز الحرس الوطني في منطقة حفوز من ولاية القيروان (وسط)، مشيراً إلى أن عائلة الشاب تقطن منطقة الوسلاتية من ولاية القيروان وأن له أخاً واحداً وأربع شقيقات. وذكر أن أنيس العامري اوقف مرات عدة بسبب استهلاك المخدرات قبل الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي. وهاجر العامري بشكل غير شرعي الى إيطاليا حيث أمضى ثلاث سنوات قبل أن يسافر الى ألمانيا، بحسب المسؤول الأمني التونسي. ووصل العامري في يوليو 2015 الى ألمانيا التي رفضت في يونيو الماضي طلبا منه بمنحه اللجوء ولم تتمكن من طرده لان تونس احتجت لأشهر على كونه من مواطنيها. ولم تعترف تونس الا اول من امس، بالصدفة، بان العامري تونسي الجنسية ووفرت وثيقة سفر تتيح ترحيله، بحسب برلين. وتقدم سلطات برلين المشتبه به باعتباره قريبا من التيار السلفي. وبحسب صحيفة “بيلد” فإنه حاول تجنيد آخرين لتنفيذ اعتداء قبل أشهر عدة.

وكان موضع تحقيق قضائي للاشتباه في تحضيره لاعتداء قبل الهجوم بالشاحنة في برلين. وقال عبد القادر شقيق انيس العامري “عندما رأيت صورة أخي في وسائل الاعلام لم أصدق عينيّ. أنا مصدوم ولا استطيع تصديق انه من ارتكب هذه الجريمة”، لكن “إن اتضح انه مذنب فإنه يستحق كل الإدانات. نحن نرفض الارهاب والارهابيين وليس لنا اي علاقة مع الارهابيين”. وقالت نجوى شقيقة أنيس العامري “لم نحس ابدا ان لديه شيئا غير عادي. كان يتصل بنا عبر فيسبوك وكان دائما مبتسما وفرحا”.

هدد مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى بالتضييق على نشاط الحزب الشيوعي لرفضه الدخول في الحوار والتوافق الوطني والمشاركة الديموقراطية، غير أن الحزب رفض التهديد مؤكداً أنه لن يتراجع عن مواقفه وقبل تحدي السلطات الأمنية له. واعتبر المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرّب من السلطات الأمنية، هجوم مدير جهاز الأمن والاستخبارات، بمثابة إشارة لتورط الحزب في دعاوى العصيان المدني الأخير. وشهدت الخرطوم الإثنين الماضي جولة ثانية من العصيان اتسمت بالمحدودية مقارنة بالاستجابة لدعوات مماثلة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وانتقد محمد عطا رفض الحزب الشيوعي الحوار الوطني، قائلاً «إن تاريخ الحزب وحاضره مليئان بالمخازي فهو حزب ديكتاتوري لا ديموقراطي ولم يشارك في الانتخابات الماضية ولا يؤمن بالتدوال السلمي للسلطة ولا يحترم عقيدة الشعب السوداني ويرفض التوافق الوطني». وتابع: «ومع ذلك، يتمتع الحزب الشيوعي بحرية النشاط، وهذه معادلة لن تبقى طويلاً». وجدد مدير جهاز الأمن مساندة الرئيس عمر البشير، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، فضلاً عن التزام قوات الأمن بقرار الرئيس القاضي بوقف النار في مناطق العمليات حتى نهاية العام.

وكشف عن قدرة جهاز الأمن على معالجة التهديدات والتحديات، متعهداً بأن «تظل قوات الأمن حاضرة في كل الأوقات». وقال: «قوات الأمن يمكنها معالجة أكثر من 4 أو 5 جبهات وبنجاح في آنٍ واحد». في المقابل، رفض الحزب الشيوعي، تهديدات مدير جهاز الأمن. وقال الناطق باسم الحزب فتحي الفضل إن مواقف حزبه «لن تتغير استجابةً لأي تهديدات من أي جهة». وأضاف: «نحن حزب مسجل ونعمل وفق القوانين رغم أنها جائرة ومعيبة». وأضاف: «تهديد مدير الأمن يضعنا أمام تحدٍ نحن على استعداد له، وحزبنا قادر على ذلك». وأشار الناطق باسم الحزب الشيوعي إلى أن حزبه ظل عصياً على هذا النوع من التهديدات طوال تاريخه ومنذ تأسيسه في العام 1946. وقال: «هددتنا حكومات من قبل وما زلنا موجودين وذهبت هي إلى مزبلة التاريخ». من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية السوداني الفريق عصمت عبدالرحمن عن بدء السلطات رسمياً بمعاملة رعايا جنوب السودان كلاجئين، واتخاذ إجراءات لتسجيلهم وحصرهم ثم تخصيص أرض لإنشاء مخيمات لهم بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.

وقررت الحكومة السودانية في آذار (مارس) الماضي معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين على أراضيها كأجانب لدى تلقيهم الخدمات، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل مَن لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول. وقال وزير الداخلية أمام البرلمان أمس، إن «الجنوبيين عومِلوا كمواطنين لكن الحال تبدَّل وتم التعامل معهم كأجانب ثم صدر قرار رئاسي للتعامل معهم كلاجئين».وأشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال أيام على تسجيلهم واتخاذ إجراءات بحقّ مَن لا يملك وثيقة، ومن ثم تخصيص أرض لإنشاء مخيمات لإيوائهم بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وكشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين بسبب العنف في جنوب السودان وصل إلى أكثر من 3 ملايين شخص أي ربع سكان البلاد. الى ذلك، يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم، على مشروع قرار أميركي يفرض حظراً على تصدير السلاح إلى جنوب السودان، فضلاً عن عقوبات على بعض قادة هذه الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ العام 2013. ويحظى مشروع القرار الأميركي بتأييد فرنسا وبريطانيا، لكن لا يُعرَف ما إذا كان سيحظى بالأصوات المطلوبة لإقراره. وترى واشنطن أنه من الملحّ فرض هذا الحظر لتجفيف موارد السلاح والذخيرة المستخدمة في هذا النزاع، مؤكدةً أن فظاعات واسعة النطاق على وشك أن تُرتكب في هذا البلد. في مقابل هذا التأييد، يصطدم مشروع القرار الأميركي بتحفظات كل من روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا، إضافة إلى الدول الأفريقية الثلاث الأخرى في المجلس، وهي مصر وأنغولا والسنغال. ويدعو النص الذي أعدته واشنطن، إلى فرض حظر على جوبا لمدة سنة، ويشمل كل مبيعات الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية والمعدات.

تمكن جيش نيجيريا من تحرير 1880 مدنياً من أيدي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن مسؤول عسكري بارز الأربعاء. وأوضح المسؤول أن عملية تحرير هؤلاء المدنيين حصلت في غابة سامبيسا، معقل هذا التنظيم المتطرف في شمال شرقي نيجيريا. وينفذ الجيش عمليات في هذه الغابة البالغة مساحتها نحو 1300 كلم مربع. وتقع الغابة في ولاية بورنو وقد لجأ الكثير من عناصر «بوكو حرام» إليها للاختباء.

اعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديموقراطية قتلت 34 شخصاً على الأقل خلال احتجاجات هذا الأسبوع على رفض الرئيس جوزيف كابيلا التنحي في نهاية ولايته. واجتاحت التظاهرات العنيفة كينشاسا عاصمة الكونغو وغيرها من المدن يوم الثلثاء مع انتهاء الولاية الثانية لكابيلا الذي يحكم منذ عام 2001، من دون إجراء انتخابات لاختيار خليفته. وكتبت أيدا سوير مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وسط أفريقيا على «تويتر» أن معظم القتلى سقطوا في بداية الاحتجاجات يوم الثلثاء الماضي. وبلغ عدد الضحايا في التقديرات السابقة 26 قتيلاً.

وأضافت أن المنظمة ما زالت تحقق في تقارير إضافية عن مزيد من الوفيات. وتقول الحكومة إن 22 شخصاً قتلوا خلال اشتباكات، أحدهم رجل شرطة. ويمنع الدستور كابيلا من الترشح لولاية ثالثة، لكن حكومته أعلنت أنها لا تستطيع تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الشهر الماضي حتى نيسان (أبريل) 2018 على الأقل، بسبب الاستمرار في تسجيل ملايين الناخبين. وترى المعارضة إن التأخير هو مخطط من كابيلا للتمسك بالسلطة وتعديل الدستور ليظل في الحكم. ونفى كابيلا هذه الاتهامات لكنه رفض التعليق عما إذا كان ينوي تعديل الدستور.

دبي - العربية.نت - هاجمت مجموعة مسلحة، اول من امس، مقر مركز دراسات المحفوظات التاريخية في طرابلس، وحاولوا العبث بمحتويات أرشيف المركز. واكد مصدر من داخل المركز إن «المجموعة المسلحة التي يقودها رئيس أوقاف طرابلس، محمد تكيتك، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني،«اقتحمت بشكل مفاجئ المركز نهاية الدوام وطالبت بضرورة إخلائه وتسليمه للأوقاف». وأوضح أن «المجموعة المسلحة طالبت بدفع 5 ملايين دينار ليبي كمستحقات متأخرة على المركز، حيث إن الأرض المقام عليها كانت مقبرة قديمة، استأجرها المركز من الأوقاف»، لكن المصدر أكد أن«القضية سويت بشكل قانوني منذ تأسيس المركز نهاية السبعينات».

 

إبراهيم بنادي..    الرباط: خلف حضور رئيس الحكومة المعين، عبد الاله ابن كيران، جلسات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ارتياحاً كبيراً لدى المستشارين البرلمانيين المشاركين في اللجنة. وكتبت "أخبار اليوم" نسبة الى مصادرها من داخل اللجنة ان ابن كيران أوضح، في بداية اللقاء انه يرحب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في وضعية الصندوق، وحث البرلمان على تشكيل لجان تقصي حقائق في قضايا أخرى، مثل التعليم، لاستجلاء الحقيقة. وبخصوص وضعية الصندوق، أفاد ابن كيران بأنه تعامل مع وضعيته بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير الصندوق نفسه، التي تشير الى انه اذا لم يتم الإصلاح فإنه يتجه الى الافلاس. وحسب ابن كيران، فإنه تحمل المسؤولية السياسية لاتخاذ قرار إصلاح هذه الوضعية، وأبلغ أعضاء اللجنة بأنه مستعد لمواصلة إصلاح بقية صناديق التقاعد المهددة اذا كتب لحكومته ان تتشكل وتخرج الى حيّز الوجود.

انطلاق محاكمة عقيد قطري "عذب" تونسياً

في الصحيفة نفسها نقرأ ان غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأسبوع المقبل، في ملف كولونيل (عقيد) قطري سابق، مقيم في المغرب، متهم بـ"اختطاف مواطن تونسي وتعذيبه في المدينة نفسها". وذكرت "أخبار اليوم" ان هيئة الحكم حددت الأسبوع المقبل للنظر في الملف، الذي يحظى بمتابعة القنصلية القطرية في المغرب، اذ يتابع المتهم في حال اعتقال، رغم الملتمسات التي وضعها الدفاع اثناء التحقيق، والمساعي لمتابعته في حال سراح، خصوصاً ان الضحية قدم تنازلاً عن الدعوى.

الملك يغير مكان صلاة الجمعة لدواع أمنية

دواع أمنية كانت وراء قرار تغيير المكان الذي كان من المقرر ان يؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة، ظهر اليوم، بمسجد "جنان أوراد" بإحدى مقاطعات مراكش، ونقل الوجهة الى احد المساجد بنفس المدينة. ونسبة الى مصادر "أخبار اليوم" فقد كان عامل ضيق الوقت سبباً مباشراً في عدم تنفيذ توصية للامن الملكي موجهة الى المسؤولين المحليين، تقضي بضرورة نزع ثريا كبيرة معلقة في سقف المسجد وهو الامر الذي تعذر تنفيذه بسبب ثقل وزنها، الذي يتجاوز 14 طناً، قبل ان يرفع الموضوع الى جهات أمنية عليا، والتي قررت تغيير الوجهة الى حي سيدي يوسف بنعلي الشعبي.

تحذيرات من مأساة إنسانية بعد محاصرة الثلوج لقرى

كتبت "المساء" ان فعاليات جمعوية ناشطة في بإقليم ميدلت (وسط البلاد)، حذرت من كارثة إنسانية بمجموعة من القرى والمداشر الجبلية التابعة لمنطقة املشيل، بسبب ارتفاع الحالات المسجلة في نسبة وفيات الحوامل ومواليدهن، في ظل ظروف جوية قاسية. وأكد النشطاء بأن علو الثلوج بلغ حوالي 40 سنتمتراً مع انخفاض في درجة الحرارة بلغ 7 درجات تحت الصفر، مما أدى الى عزلة السكان عن العالم الخارجي وسط معاناة مريرة سببها غلاء سعر الحطب المخصص للتدفئة وقلته في غالب الأحيان، فضلاً عن قلة المواد الغذائية اللازمة لمجابهة قساوة العيش في إملشيل ونواحيها.

اعتقال تلاميذ بسبب منشورات

ونقرأ في "المساء" كذلك، ان الضابطة القضائية للدرك الملكي، اعتقلت ثلاثة تلاميذ بتهمة توزيع منشورات كتب عليها "تفجير ثانوية ابي سالم العياشي يوم الجمعة المقبل". وأوضحت مصادر الصحيفة ان المركز القضائي للدرك بصفرو (وسط البلاد) يجري تحقيقاً، بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة نفس المدينة، من أجل الكشف عما احتوته المنشورات ، وعلاقة التلاميذ بخلايا متطرفة محتملة.

ابن كيران قد يتخلى عن حزب الاستقلال

يكاد يكون انسحاب او سحب حزب الاستقلال المغربي، من الأغلبية الحكومية المخرج الوحيد لابن كيران من أزمة المشاورات التي دخلت شهرها الثالث.فابن كيران الذي بتشبت بمشاركة حزب التجمع الوطني للاحرار في حكومة ولايته الثانية، لم يستطع حتى الان إقناع عزيز اخنوش يسحب الفيتو الذي يشهره في وجه الاستقلاليين، وفي نفس الوقت لم تعد أمامه إمكانية تشكيل أغلبية نسبية بعد التنسيق الجديد بين التجمعيين والاتحاد الاشتراكي. ونقلت صحيفة "جون افريك" عن مصادر خاصّة، قولها: "ان ابن كيران يفكر في إقصاء حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية القادمة، وعلى الرغم من انه كان قد اتفق مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، فإن احتمال تراجعه عن هذا الاتفاق يبقى وارداً". وأضافت "الأحداث المغربية" الظاهر ان المعلومات الجديدة، قد أقلقت قيادة حزب الاستقلال، لذلك سارع الموقع الالكتروني للحزب وعلى غير عادته الى تغطية التجمع الحزبي الذي أطره ابن كيران مع المجلس الجهوي لحزبه بالرباط، الأحد الماضي، وفيما قد يبدو رداً على معطيات "جون أفريك" قال موقع الحزب:"جدد الاستاذ عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف من طرف جلالة الملك محمد السادس، خلال لقاء لحزب العدالة والتنمية بالرباط، تشبته بوجود حزب الاستقلال ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة، مؤكداً انه لن يتراجع أبدا عن قراره".

رجال سلطة يتاجرون في المساعدات

ونقرأ في "الصباح" ان عامل (محافظ)، اقليم خنيفرة لم يجد بداً من فتح تحقيق في اتهامات، وجهها منتخبون ومواطنون لرجال واعوان سلطة بالمتاجرة في مساعدات القرى المعزولة، واكتشاف تلاعبات في لوائح مؤسسة محمد الخامس للتضامن. واتهم أعضاء المجلس الجماعي لايت سعدلي، قيادة كروشن بإقليم خنيفرة، السلطات الوصية بـ"الزبانية والمحسوبية" في تحديد لوائح المعوزين المستفيدين من المساعدات، من خلال تعمد إقصاء العديد من الارامل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في غياب تام للنزاهة والشفافية.

مديرية الأمن توفد لجان تفتيش الى عدة ولايات

نختم جولتنا لهذا اليوم من "اخر ساعة" التي كتبت ان المفتشية العامة للامن تستعد لايفاد لجان الى عدد من ولايات الأمن الجهوية والمفوضيات، للقيام بعملية تفتيش لمصالح الأمن والشرطة، ومراقبة سلوك الموظفين في وقت توصلت بملف متكامل حول شرطي يعمل بولاية الرباط، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. وحسب معطيات حصلت عليها الصحيفة فإن المفتشية التي قامت خلال العام الجاري بـ 73 عملية مراقبة وتفتيش، وتفتيش، ستنجز أبحاثا ادارية بالمصالح الأمنية الترابية المعنية، فضلاً عن عمليات مراقبة فجائية وسرية، وأشير المعطيات، الى ان عمل عناصر المفتشية، الذي كان وراء اعفاء عدد من المسؤولين سينصب على مراقبة سلوك الموظفين.