محمّد بن سلمان يؤكّد للحريري على تعزيز العلاقات .. عين الحلوة رهينة حرب عبثية: قتيل وأسلحة جديدة..شركة تمتلكها عائلة مقبل تبني سفناً حربية لإسرائيل

صوت رصاص مسدس مولود التن تاش في أنقرة، والذي أودى بحياة السفير الروسي في تركيا كارلوف، تردد صداه في العاصمة اللبنانية بيروت، مع تسلل عدد من الشبان إلى العوائق الإسمنتية حول مقر السفارة الروسية، وكتابتهم لشعارات مؤيدة لأهالي حلب ومنددة بالدور الروسي في سورية. التسلل الاعتراضي على أسوار السفارة استدعى إجراءات مشددة حول المبنى من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، وجهاز أمن روسي خاص ظهر عناصره بسلاحهم للمرة الأولى عند مداخل السفارة.

السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين ووفقا لمصادر خاصة بـ«عكاظ»، طلب من كافة العاملين بالسفارة والمركز الثقافي الروسي التزام عدم التنقل خارج مقراتهم هذه الفترة. وأشار زاسبكين في تصريح له أمس (الخميس) «أن اغتيال كارلوف هو استهداف للعلاقات الروسية- التركية،.

أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل، أن «اتفاقاً حصل خلال مراحل تأليف الحكومة على قضايا أعلن عنها الرئيس سعد الحريري إثر تشكيلها»، لافتاً إلى «أننا حرصنا على أن يتم الاتفاق أقله بيننا كتكتل وبين الأطراف الـ3 التي صممنا على عدم الاختلاف معها». وقال باسيل بعد اجتماع التكتل أمس، إن «البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم، وإنها حكومة انتخابات لأنها انتقالية، وستجرى انتخابات في موعدها وعبر قانون جديد». وطالب بأن «تكون أولوية الحكومة للحركة الاقتصادية التي تشمل إقرار الموازنة ومكافحة الفساد». ورأى أن ما حصل في الحكومة الجديدة هو «تصحيح ميثاقي، وتحديداً في موضوع التمثيل الصحيح للمسيحيين». وأوضح أنه «كان من المفترض أن يكون لحزب الكتائب حقيبة لكنه لم يأخذها وبذلنا جهداً ليكون ممثلاً لكن قرار الحزب يرجع إليه»، رافضاً «المقارنة مع حقيبة المردة، لأن الرئيس نبيه بري أعطاه إياها من حصته ولم يتنازل أحد من حصته للكتائب».

ولفت في موضوع القانون الانتخابي، إلى أن «الأسبوعين الأخيرين شهدا نقاشاً عميقاً في هذا الموضوع وهناك تقدم ومصرون على رفض التمديد والستين معاً»، معتبراً أن «الإصلاحات أساسية في قانون الانتخاب ونريد إعادة عدد مقاعد المجلس النيابي إلى 108، أو فلنعد توزيع المقاعد من جديد». وطالب بـ «تمثيل المنتشرين بـ6 مقاعد كبداية». واعتبر أن مشروع القانون «الأرثوذكسي هو الوحيد الذي يحقق التمثيل الصحيح ولدينا استعداد للتضحية من أجل أي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير»، مشيراً إلى «أننا وصلنا إلى قناعة بأن طرحي بري وتيار «المستقبل» و «القوات اللبنانية» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير». ولفت إلى أن «هناك قانون مختلط بالأعداد وهناك مختلط بالمراحل، وهذا هو الطرح الذي توافقنا عليه مع بري»، موضحاً «أننا نطرح أيضا فكرة أن ينتخب كل شخص عدداً محدداً وفق آلية معينة». وأكد أنه «لا يجوز أن يمر كانون الثاني (يناير) بلا قانون انتخابي جديد وإلا تكون النية البقاء على الستين أو التمديد، وهو ما سنتصدى له».

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «أولوية الحكومة إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يتمكن المستثمرون من العودة إلى لبنان ووضع استثماراتهم فيه». وقال: «نحن كحكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد كجزء من هذه الخطة، لتشجيع المستثمرين على العودة». ولفت الحريري خلال حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي «Global Business Summit» الذي تنظمه Endeavor Lebanon والجمعية الدولية للمديرين الماليين اللبنانيين LIFE للسنة الثالثة على التوالي في فندق الـ «فور سيزنز» في بيروت، إلى «أن ما مررنا به خلال السنتين ونصف السنة الماضية وما تعرضنا له من خسائر مشكلة كبيرة، وكذلك الديون التي تتراكم على البلد»، وقال: «يبقى الأهم أن يشعر المواطنون أن هناك أملاً في البلد. وأعتقد أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة ومع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة سيشعر الجميع بالاطمئنان أكثر. فلبنان بات لديه نظام مستقر وسياسة واضحة. أما على الصعيد الاقتصادي، فنعاني من مشاكل عدة، ولكنني أعتقد أنه يجب علينا أن نركز أيضاً على كل ما له علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات لكي نتمكن من تحقيق الإنجازات المرجوة».

وإذ أشار الحريري إلى أن «تحديات على مستوى البنى التحتية وموضوع اللاجئين السوريين، وهذا بالذات يمكنه أن يكون ورقة نطرحها أمام المجتمع الدولي لكي يساعدنا في مجال البنى التحتية»، رأى أن «بقدر ما هو ملف اللاجئين عبء كبير، بقدر ما يمكننا أن نستفيد منه إذا حضرنا أنفسنا بالشكل الصحيح».

ولفت إلى أن «هذه الحكومة التي لن يتخطى عمرها الستة أشهر، يجب أن تعمل على تطوير خطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل، فمخططنا هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية وخوضها والفوز فيها والاستمرار في القيام بما يجب فعله لتنمية القطاع الاقتصادي. لذلك أود منكم أن تصبحوا فريقي الاقتصادي لكي نتناقش بالأولويات اللازمة». وقال: «سنقوم بكل ما من شأنه أن يسهل الأعمال في لبنان، وعليكم أنتم كمستثمرين أن تحددوا لي ما هي احتياجاتكم، وأنا مستعد لتأليف لجنة من مستثمرين أتابع معها أسبوعياً كل احتياجاتكم».

وزاد: «في السنوات العشر الماضية كنا منقسمين سياسياً في شكل عمودي حاد، ولكن اليوم هناك اختلاف في الصورة وهذه القسمة الحادة لم تعد موجودة. في السابق كان أي مشروع يطرحه طرف ما كانت تتم عرقلته من قبل الطرف الآخر، أما اليوم فالأمر مختلف، لذلك أعتقد أنه يمكننا أن نقوم بالعديد من المشاريع، ومنها الخصخصة والتعاطي مع ملف النفط ووضع التشريعات المسهلة للاستثمار».

وفي الإطار نفسه، أعلن الحريري أن «هذه الحكومة ستعمل على زيادة سرعة الإنترنت في لبنان عشرين ضعفاً عما هي عليه اليوم، كجزء من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي». وكان الحريري التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ التي اعتبرت أن «صفحة جديدة فتحت في لبنان، ويمكننا أن نتطلع بثقة نحو مستقبل لبنان واستغلال كل الإمكانات المتاحة أمام البلد، وعلى الحكومة أن تعمل ما في وسعها لتحقيق مصلحة المواطنين واستقرارهم وأمنهم». وشددت على «أننا سنسعى للعمل عن كثب مع الرئيس الحريري والحكومة الجديدة لتعزيز استقرار لبنان وأمنه وتأمين الازدهار لكل المتواجدين على الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى أن «الأمم المتحدة تتطلع لإجراء الانتخابات النيابية في السنة المقبلة، والتي نقدم لها كل وسائل الدعم اللازمة».

لاسن زارت مخيماً للاجئين في البقاع

الى ذلك، خصصت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفيرة كريستينا لاسن زيارة لها إلى مخيم غير نظامي للاجئين السوريين في سعدنايل البقاعية، «كي لا ننسى أن هناك العديد من اللاجئين يعيشون في ظروف قاسية في موسم الأعياد». لكنها لفتت إلى أن «لبنان يكافح للاستمرار في مواجهة هذا التحدي»، مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي هو الجهة الأولى للاستجابة الدولية وهو يركز على السواء على المساعدات الإنسانية للاجئين والدعم الطويل للمجتمعات اللبنانية المضيفة، فضلاً عن البنى التحتية للبنان كالمدارس والمستشفيات والمياه والنفايات». وقيّمت لاسن في زيارتها وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، «تقدم العمل في المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي» والتقت عائلات مستفيدة منها تعيش في ظروف صعبة. وجددت تأكيد أن «الاتحاد الأوروبي سيستمر في تعزيز جهوده الآيلة إلى دعم لبنان».

- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «ضرورة العمل على احترام القوانين وعدم تجاوزها»، لافتاً إلى أن «الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم لتحقيق ذلك». ورأى أن «الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض، في حاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين، خصوصاً لناحية العمل الإصلاحي والتغييري فيها». ودعا أمام زواره، المواطنين إلى أن «تكون أعينهم ساهرة في عملية مكافحة الفساد»، مؤكداً «جاهزية العهد لحمايتهم». وأكد امام وفد من الرابطة السريانية «العمل على تحقيق المطالب المحقة للطائفة وتصحيح أي خلل في تمثيل الطوائف في المؤسسات الدستورية». وغداة الاجتماع الأول للجنة صوغ البيان الوزاري أكد وزير التربية مروان حمادة أن «ما من أمور خلافية في البيان منذ اللحظة التي اعتمدنا فيها خطاب القسم». وقال: «إن الجالسين حول طاولة الصياغة لم يصطدموا بأي نقطة».

وأكد أن «هذا البيان هو الأسهل الذي شاركت في إنجازه»، مشيراً الى انه «سيقتصر على أربع أوراق فقط لأنه لم يتم تخصيص مقاطع لكل وزارة وهذا ما كان يؤخر المناقشة في مجلسي النواب والوزراء»، مؤكداً أن «عنوان المرحلة السرعة في انطلاق عمل الحكومة، وفي العمل التي أتت من أجله أي الانتخابات والموازنة». وأوضح أن «لا عودة الى ثلاثية المقاومة في البيان وأن هناك كلاماً للرئيس عون، وحزب الله لم يحتج عليه». وأكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «جوّ النقاشات داخل لجنة الصياغة ايجابية وجيّدة»، مشيراً الى «نيّة بالإسراع في إنجازه كي تنطلق عجلة الحكومة». وأوضح أن «البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام ومضمون خطاب القسم أساس في وضع الخطوط العريضة، وموقفنا من إدراج ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» نعلنه داخل اللجنة».

وتم أمس التسليم والتسلم في وزارات التنمية الادارية،الصحة،المهجرين،الدفاع والاعلام حيث قال الوزير السابق رمزي جريج لخلفه ملحم الرياشي أنه «لا يجوز أن تقتل الصحف الورقية». ورأى الرياشي ان «وزارة الإعلام كما ترونها لن تروها بعد اليوم، لن يكون هناك وزارة إعلام، بل سترون بداية نهايتها، سأكون آخر وزير فيها وستتغير وجهة عملها لتكون وزارة حوار».

 

تجددت الاشتباكات العبثية لليوم الثاني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان) بين مجموعة «بلال بدر» وحركة «فتح»، موقعة المزيد من الضحايا، وبدت المعالجات المتسارعة للجم التدهور عاجزة عن إعادة الهدوء بشكل كامل إلى المخيم.

والاشتباكات التي استخدمت فيها القذائف الصاروخية والرشاشات، أدت الى سقوط سوري مدني هو عبدالله محمد الفار صودف وجوده في منطقة الاشتباكات، ليرتفع عدد القتلى خلال 48 ساعة الى 4 والجرحى إلى 9، بينهم سيدتان. وكانت الاشتباكات العنيفة تجددت بعد تشييع ضحايا أول من أمس، وكان تقرر دفنهم في مقبرة خارج المخيم للتخفيف من الاحتقان إلا أن الأمر خرج عن السيطرة. وترددت في أجواء مدينة صيدا أصوات الانفجارات لأكثر من نصف ساعة متواصلة. ولوحظ أن لدى المسلحين أسلحة جديدة. وبدا المخيم ساحة حرب بعدما هاجمت مجموعة «بدر» وبشكل مباغت محور طيطبا الفاصل بين الصفصاف معقل الإسلاميين في المخيم والبركسات معقل «فتح» محاولة التقدم، إلا أن قوة من «فتح» تصدت لها وأعاقت تقدمها ودارت اشتباكات عنيفة تحولت إلى متقطعة على وقع اجتماع لكل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والقيادة السياسية الذي كان مقرراً سابقاً في مقر السفارة الفلسطينية وطغى عليه الحادث الأمني. واتخذ الجيش اللبناني على مداخل المخيم تدابير احترازية تحسباً لأي تفاعلات أمنية، وبقي في حال جهوزية تامة. وخلص اجتماع السفارة إلى تأكيد «توقيف المشتبه فيهم من قبل القوة الأمنية المشتركة في المخيم وتسليم كل المتهمين بجرائم القتل إلى الدولة اللبنانية». ودان «اللجوء الى استخدام السلاح في الخلافات الداخلية في المخيمات وترويع الآمنين من أهلنا نتيجة إطلاق النار العشوائي». وتقرر تشكيل وفد لإقناع طرفي النزاع بوقف النار ونشر قوات فصل من الفصائل. واعتبرت جمعية «راصد لحقوق الإنسان» أن «الإفلات من العقاب، والأمن بالتراضي هما سبب التوترات الأمنية الدائمة في المخيم». وحذرت من «المضي بهذه السياسة لأنها توصل إلى نقطة اللاعودة أمنياً وإنسانياً».

 

أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «جوّ النقاشات داخل لجنة صياغة البيان الوزاري ايجابية وجيّدة، ما يوحي بأن إنجاز البيان سيتم في أسرع وقت»، مشيراً الى «نيّة بالاسراع في إنجازه كي تنطلق عجلة الحكومة». وأوضح في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» أمس، أن «البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام اضافة الى مضمون خطاب القسم أساس في وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة الحالية»، لافتاً الى أن «موقفنا كحزب الله من إدراج ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» نعلنه داخل اللجنة».

وقال: «اذا اقتنعت بعض الدول الاقليمية والدولية التي ساهمت في اشتعال الحرب في سوريا من خلال دعمها للمجموعات المسلّحة التكفيرية، بأن مشروعها لا يُمكن تحقيقه، واذا كانت مهتمة فعلاً بتداعيات ما يحصل في سوريا على أمنها، فعليها أن تعمل جدّياً وتسعى الى ايجاد حل سياسي للازمة السورية». وشدد على «أهمية اقتلاع الارهاب التكفيري في سوريا والمنطقة كي نشهد استقراراً». ووصف ما حصل في حلب بـ«الانجاز الاستراتيجي الكبير، لأنه ضرب الركائز الاساسية لمن كان يراهن على تقسيم سوريا وتفتيتها، وللجماعات التكفيرية الارهابية».

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن «هذا البيان الوزاري هو الأسهل الذي شاركت في إنجازه»، مشيراً إلى أنه «سيقتصر على أربع أوراق فقط لأنه لم يتم تخصيص مقاطع لكل وزارة وهذا ما كان يؤخر المناقشة في مجلسي النواب والوزراء».

وقال في حديث إذاعي أمس: «ما من أمور خلافية في البيان الوزاري منذ اللحظة التي اعتمدنا فيها خطاب القسم». وأوضح أن «لا عودة الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري وأن هناك كلاماً للرئيس ميشال عون وحزب الله لم يحتج عليه».

ولفت الى أن «الجالسين حول طاولة صياغة البيان الوزراي لم يصطدموا بأي نقطة، والوقت خصص لوضع أفكار جديدة تعالج الامور التي يشكو منها المواطن كوضع السير ووضع الطرق الذي أخذ حيزاً لا يقل عن حيز مواجهة اسرائيل كما جرى الحديث عن الكهرباء والماء والمناقصات».

الراي..تل أبيب - د ب ا - كشفت «القناة الثانية» للتلفزيون الاسرائيلي، ان شركة تقوم ببناء سفن حربية للبحرية الاسرائيلية تمتلكها عائلة وزير الدفاع اللبناني السابق سمير مقبل. وأكدت القناة انه «تمت الموافقة على بناء أربع سفن حربية من طراز (ساعر - 6)، مصممة للدفاع عن حقول الغاز قبالة السواحل الاسرائيلية، في صفقة وقع عليها عام 2015 بين اسرائيل والشركة الالمانية (تسينغروب) التي عهدت في عقد من الباطن لشركة أحواض سفن يمتكلها مقبل ويطلق عليها الان (حوض بناء السفن البحرية الألماني كيل)». وأضافت القناة في تقريرها، الذي أورده موقع «تايمز اوف اسرائيل»، انه «بموجب الاتفاق الذي تبلغ قيمته 430 مليون يورو (480 مليون دولار) تزود الشركة الالمانية اسرائيل بالسفن الحربية الاربع خلال خمس سنوات». وتابعت انه «تم كشف الملكية الحقيقة للشركة عندما بعث عضو الكنيست عن (حزب الاتحاد الصهيوني) ارييل مارغاليت أخيرا رسالة عاجلة الى النائب العام الاسرائيلي أفيخاي مندلبليت يدعوه فيها الى فتح تحقيق في هذا الامر. وكتب مارغاليت في رسالته انه التقى أخيرا مصادر رفيعة المستوى، خلال رحلة الى اوروبا أبلغته بالملكية الحقيقة لشركة حوض بناء السفن. وأبلغ مارغاليت النائب العام بان ثلاثة رجال اعمال اسرائيليين - لم يتم ذكر اسمائهم - يمثلون المؤسسة الدفاعية، وهم ضباط رفيعو المستوى سابقون في البحرية ومحام بارز، ضغطوا على شركة حوض بناء السفن التي كان يطلق عليها انذاك اسم احدى الدول العربية لحملها على تغيير اسمها الى شركة (حوض بناء السفن الالمانية كيل) لإخفاء صلاتها بالعالم العربي. وكتب مارغاليت ان «حقيقة ان احد مالكي الشركة، التي تبني السفن الحربية لاسرائيل، هو وزير دفاع لدولة مصنفة على انها دولة عدو (لبنان)، وتتعاون مع حزب الله وايران، اطلقت أضواء التحذير».

ظهّرتْ زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك - ايرولت لبيروت ان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حسم خياراته بالنسبة الى أولى وجهاته الخارجية التي لن تكون باريس كما اعتاد رؤساء الجمهورية تقليدياً، بل عدداً من الدول العربية بدءاً من السعودية.

وتجلّى هذا الأمر في ما أبلغه عون الى ايرولت خلال استقباله اياه في مستهلّ لقاءاته في بيروت، اذ اكد الرئيس اللبناني أنه «حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة»، لافتا إلى أنه «سيلبي الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد زيارات ينوي القيام بها لعدد من الدول العربية». وبعد لقاء عون زار ايرولت كلاً من رئيس الحكومة سعد الحريري مهنئاً اياه بتشكيل الوزارة، ورئيس البرلمان نبيه بري اضافة الى وزير الخارجية جبران باسيل. وتمنى «أن يتمكن لبنان من مواصلة حواره مع الدول المجاورة، ولا سيما السعودية ودول الخليج، وكذلك مع إيران، وفرنسا ترغب في أن تستمر في لعب دور «المسهّل»، مستذكراً في هذا السياق «ان هذه العبارة استخدمتها في زيارتي الأخيرة لبيروت في يوليو الماضي، كي نشجع على إيجاد حل للوضع السياسي، مع لعب دور المسهل. والنتيجة أن اللبنانيين وجدوا الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة».

وعن الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا والتي كانت الرياض علّقت العمل بها، قال: «علمتُ هذا الصباح أن الرئيس عون سيزور قريباً السعودية، وهذا أمر نرحب به، وأنا كذلك سأزور المملكة في يناير المقبل، حيث سأتطرق إلى كل هذه المسائل (...) والشمس تشرق مجدداً على لبنان وهذا مؤشر إيجابي ويدعو إلى التفاؤل».

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت «أننا سنعمل كل ما في وسعنا لكي يبقى لبنان خارج النزاع السوري والبقاء إلى جانبه في محاربته الإرهاب»، وشدد خلال زيارته بيروت لأقل من 24 ساعة، على «أهمية بقاء اللبنانيين على سياسة النأي بالنفس ومنع التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن «من قابلتهم أعربوا عن التزام لبنان النأي بالنفس عن الصراع في المنطقة، وخصوصاً في سورية».

واجتمع إرولت إلى كل من رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً معه. ونقل إرولت دعوة من الرئيس فرنسوا هولاند إلى عون لزيارة باريس.

وأعرب المسؤول الفرنسي، رداً على أسئلة لـ «الحياة»، عن تفهمه العبء الذي يتحمله لبنان نتيجة وجود اللاجئين السوريين على أرضه، مؤكداً مواصلة المساعدة، ومشدداً على أن «لا حل إلا الحل السياسي ووقف الحرب في سورية من خلال القرار 2245».

وعن إمكان عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في ظل وجود الرئيس بشار الأسد، جدد إرولت القول إن «لا عودة إلا بالحل السياسي والانتقال السياسي للسلطة في سورية، ومن أجل ذلك، دعا المفاوض ستيفان دي مستورا إلى عودة المفاوضات في جنيف في 8 شباط (فبراير) المقبل». وقال «إن اللبنانيين وجدوا الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة، وهم على الطريق الصحيح. وفرنسا تود أن تكون مسهلاً للحوار في المنطقة. هذه هي الرسالة التي حملتها إلى المسؤولين». واعتبر أن لبنان «نموذج لدول عدة». وقال إنه سيزور الرياض وطهران.

وأوضحت مصادر رسمية لـ «الحياة»، أن الحريري أبلغ الوزير الفرنسي «أننا حافظنا على الاستقرار في البلد وسنواصل هذه السياسة، فرد إرولت مؤكداً مواصلة دعم المؤسسات اللبنانية. وقالت المصادر لـ «الحياة»، إن الحريري تحدث عن ثلاثة تحديات أمام البلد هي: النهوض بالاقتصاد، مشكلة النازحين السوريين وهم أكثر من ثلث سكانه وعبء غير مسبوق يتطلب من المجتمع الدولي أن يساعد في مواجهته، لأن الإقرار بأنه يقدم إليه المساعدات لا ينفي وجوب زيادتها. والتحدي الثالث هو مواصلة حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية. وأكد الوزير الفرنسي بعد لقائه الحريري «دعمي الكامل لرئيس الحكومة الذي لديه مهمة صعبة».

وقالت المصادر إن باريس تحاول تأمين الدعم الدولي للبنان لحماية استقراره من التطورات السورية، مشيرة إلى نية فرنسا دعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى الانعقاد في باريس، لكن تحديد الموعد يحتاج إلى وقت، خصوصاً أن هناك إدارة أميركية جديدة ستتسلم مهماتها، فضلاً عن أن الرئيس عون أبلغه أنه سيزور المملكة العربية السعودية أولاً ويقوم بجولة عربية، واعتبر إرولت هذه الجولة خطوة إيجابية. وزار بيروت مساء أمس آتياً من دمشق، مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابر أنصاري، والتقى الحريري في إطار جولة على المسؤولين.

 

الكتلتان السنية والشيعية انخرطتا في حوارٍ سياسي - تقني حول قانون الانتخاب ... لكن رغم الظاهر الإيجابي الذي طبع انطلاقة حكومة الرئيس سعد الحريري بطابعٍ حيوي لافتٍ في اليوميْن الأخيريْن، فإن ذلك لن يكفي وحده للحكم بسرعة على آفاق المرحلة القريبة التي ستشكل اختباراً للتعايش الجديد بين مكوّنات الحكومة في ظلّ بداية العهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ذلك ان مختلف القوى السياسية بدت مرتاحةً الى الانطلاقة السلسة للحكومة من خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء اول من امس ومن ثم تسريع عمل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة والذي يرجح إنجازه في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وسط أجواء مسهّلة لا يُتوقّع معها حصول تعقيدات او إشكالات تؤدي الى تأخير إنجازه.

ويبدو واضحاً ان القرار التوافقي الذي فتح الباب أمام الانطلاقة المسهّلة للجنة البيان الوزاري تَمثّل في اعتماد خطاب القسَم لرئيس الجمهورية نقطة ارتكازٍ في القضايا الإشكالية والخلافية، الى جانب البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة الرئيس تمام سلام التي كانت ايضاً حكومةً توافقية بما ينسحب على الحكومة الحريرية الحالية ايضاً.

ومن هنا لم تُثِر الإشكاليات التي كانت ترافق وضْع البيان الوزاري للحكومات السابقة أي عثرة في طريق الحكومة الجديدة، بما يعني، وفق ما أبلغته مصادر وزارية معنية فيها الى «الراي»، ان الدفْع الذي طبَعَ إنهاء التعقيدات التي اعترضتْ تشكيل الحكومة في نهاية الاسبوع الماضي سيمضي في منحها الزخم المطلوب نحو إرساء معالم المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية ومعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً خلال هذه المرحلة. وقالت المصادر الوزارية ان الانطباعات التي تركتْها انطلاقة الحكومة كانت على جانبٍ واسعٍ من الإيجابية سواء من خلال التنسيق بين الرئيسين عون والحريري او من خلال مناخ التعامل السياسي بين الوزراء، بما يعكس مناخ استعداداتٍ لتحقيق القدر الضروري من الإنجازات في المرحلة الطالعة. واذ توقّعت المصادر نفسها ان تَمْثُل الحكومة امام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة النيابية بها في الايام الاولى من السنة المقبلة كحدّ أقصى، لفتت الى ان ثمة اتجاهاً تَوافَق عليه الرئيسان عون والحريري باعتماد مساريْن متوازييْن لعمل الحكومة: الأول سيشهد برْمجةً للقضايا ذات الأولويات الملحة التي ينتظر المواطنون ترجمةً سريعة لها في مسائل الخدمات العامة والقضايا الاقتصادية والإنمائية، والتي ستتطلب تالياً إطلاق دفعات سريعة من التعيينات الضرورية في عددٍ من المرافق الإدارية، كما السعي بأقصى سرعة الى إقرار الموازنة العامة والتي في حال إقرارها سيُعتبر ذلك انجازاً كبيراً للعهد ولحكومة الحريري نظراً الى مرور أكثر من عشرة أعوام على عدم إقرار الموازنات المتعاقبة.

اما المسار الثاني فهو الانصراف الى معالجة ملف قانون الانتخاب الجديد والذي يبدو انه انطلق فعلاً من خارج الحكومة، عبر ورش عمل سياسية وحزبية توحي بأن القرار السياسي التوافقي على استعجال بتّ الملف قد أدى الى رفْعه الى مرتبة الاولويات الملحة ايضاً وبأسرع مما اعتقد كثيرون. وتضيف المصادر الوزارية ان هذا الخط البياني للأمور لا يعني ان المسار السياسي سيكون مسهّلاً بطبيعة الحال بل ان مخاض العمل على قانون الانتخاب قد يشهد الكثير من المفاجآت التي لا يجوز إسقاطها من الحسابات باعتبار ان ثمة تضارباً واسعاً في مصالح القوى السياسية لا يسمح بتَوقُّع نزهة سهلة امام المساعي التوافقية حول القانون. ولكن المصادر لفتت الى أهمية الحوار الجانبي الذي بدأتْه لجنة مشتركة من خبراء قانونيين وحزبيين من «تيار المستقبل» وحركة «أمل» و«حزب الله» وهي الخطوة التي اتُفق عليها في جولة الحوار الأخيرة بين الأطراف الثلاثة التي عُقدت قبل أيام. وتوقعت ان يساعد هذا التطور على وضْع أساسٍ أولي لنقاشٍ حول قانون انتخاب مختلط بين نظاميْ الاقتراع النسبي والأكثري بما يتيح إشراك الأفرقاء الآخرين من حلفاء الأطراف الثلاثة في هذا المسعى. ذلك ان الحوار الانتخابي الناشئ بدأ على ما يبدو على صيغة المشروع الذي طرحه الرئيس نبيه بري والذي يلحظ صيغة مختلطة مناصفة بين النسبي والأكثري اي 64 نائباً يُنتخبون بالنسبي و64 بالأكثري، وسيقود ذلك الى استمزاج «تيار المستقبل» حليفيْه «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في هذا المشروع والاقتراحات التي سيطرحها «المستقبل» حياله، باعتبار انه متمسك بالمشروع المشترك الثلاثي الذي يضمّه مع «القوات» و«الاشتراكي» والذي يلحظ صيغة مختلطة ايضاً لكنها تعطي أكثرية في المقاعد للنظام الاكثري (68) بما يعني ان السنة الجديدة مقبلة على نقاشٍ سياسي حار وواسع النطاق في البلاد على خلفية قانون الانتخاب.

اللواء.. تتجه الانظار لإنهاء لجنة البيان الوزاري صياغة البيان، ضمن العناوين الثلاثة الاساسية: الانتخابات، الاقتصاد، الأمن. ولم يستبعد عضو في اللجنة ان يعقد اجتماع ثانٍ اليوم، إذا سمحت بذلك أوقاف معظم الوزراء الأعضاء. وفي ظل المناخ الإيجابي الذي ما زال يحكم الاندفاعتين المتصلة بالعهد وتأليف الحكومة، استأثر مشهد الوضع اللبناني الجديد باهتمام أصدقاء لبنان والدول المعنية بالترتيبات الجارية في المنطقة. وعلى هذا الصعيد، أمضى وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت قرابة 24 ساعة في بيروت، التقى خلالها الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. وعلمت «اللواء» ان الوزير الفرنسي الذي نقل رسالتي تهنئة لكل من الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية والرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة ودعوة مفتوحة للرئيسين لزيارة فرنسا، أكّد خلال الاجتماع في السراي الكبير ان فرنسا ما تزال على التزامها بتقديم ما يلزم من مساعدات للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وللنازحين السوريين، وهي تتطلع إلى حل سياسي للأزمة السورية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، وإعلان جنيف، وهو ما كان هناك توافق حوله مع رئيس الوزراء. وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان اللقاء مع الرئيس الحريري تناول عقد مؤتمر الدعم الدولي للبنان، واتفق على ان موعد المؤتمر سيتحدد بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني المقبل. وخلال اللقاء، طلب الرئيس الحريري ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته على نحو متزايد لمواجهة أعباء نزوح السوريين الذين يمثلون نسبة عالية جداً قياساً على عدد سكان لبنان. وفي الشأن السوري، جدد الرئيس الحريري التأكيد على ان ثلاثة تحديات تواجه لبنان الآن وفي المستقبل، وهي: معالجة الوضع الاقتصادي، مواجهة أعباء النزوح السوري، وحماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية. وفي بعبدا، أكّد الرئيس عون في ما خص الحل للنازحين السوريين، بالعودة إلى أرضهم، ومشدداً على ان الحل السياسي للأزمة السورية يساهم في هذا الحل. وأبلغ الرئيس عون الوزير الفرنسي حرصه على تطوير العلاقات اللبنانية – الفرنسية في كل المجالات، وانه سيلبي الدعوة التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد الزيارات التي ينوي القيام بها إلى عددمن الدول العربية .. وعلى صعيد الاهتمام العربي بلبنان، تلقى الرئيس الحريري مساء أمس اتصالاً من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهماته بما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه. ووفقاً للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري، فإن المستجدات المحلية والعربية كانت حاضرة في هذا الاتصال، حيث أكّد الأمير السعودي وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وحرصها الأكيد على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما كانت للرئيس الحريري محطة ثالثة مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري الذي توقف عند النموذج اللبناني من التعايش الأخوي بين مختلف الفئات والطوائف، معرباً عن أمله في ان تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي شكلها الرئيس الحريري من حل التحديات التي عانى منها لبنان، آملاً أيضاً بمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين، وأن يُشكّل التوافق السياسي الذي تمّ بين التيارات السياسية الفاعلة في لبنان نموذجاً على مستوى المنطقة.

وكان للرئيس الحريري سلسلة مواقف ذات صلة ببرنامج عمل حكومته في المرحلة المقبلة، رغب باثارتها خلال حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي الذي انعقد في بيروت للسنة الثالثة، انطلاقاً من ان لبنان بات لديه نظام مستقر، الأمر الذي يمكنه بالتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة مسائل المياه والكهرباء والطرقات، كاشفاً بأن حكومته ستعمل على زيادة سرعة الانترنت في لبنان 20 ضعفاً عمّا هي عليه الآن، كجزء من خطة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد.

قانون الانتخاب: مواقف باسيل

اما على صعيد قانون الانتخاب، فالابرز ما كشف عنه الوزير باسيل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» والذي من شأنه ان يثير سلسلة من ردود الفعل، سواء في ما خص إعادة توزيع المقاعد النيابية، أو إعادة عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108 بحذف 20 مقعداً شكلوا الخلل، في ما يتعلق بتوزيع النواب المسيحيين، مطالباً بـ6 نواب للانتشار اللبناني بمعدل نائب لكل طائفة في كل قارة من القارات الست. وكشف باسيل عن مسألة بالغة الخطورة وهي ان «التيار الوطني الحر» ما زال على موقفه من القانون الارثوذكسي باعتباره هو الذي يضمن التمثيل الحقيقي للطوائف أو الذهاب إلى العلمنة الشاملة واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة. لكنه أشار، في معرض الاستعداد للتضحية والتنازل، إلى ان تياره يقبل بقانون انتخابي نوعي يراعي المناصفة وصحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير، معلناً عن رفضه للاقتراح المختلط واقتراح الرئيس برّي لأن لا وحدة معايير في هذين الاقتراحين.

ولاحظ مصدر نيابي ان باسيل أبقى الباب مفتوحاً، الا انه في الوقت نفسه مهد لمشكلة عويصة في ما خص قانون الانتخاب بصرف النظر عن الصيغة التي سيتضمنها البيان الوزاري. ومهما كان من أمر اقتراحات باسيل المثيرة للجدل، فإن سياسياً ناشطاً على خط إنتاج قانون جديد للانتخابات في قوى 8 آذار، يعتبر انه لا يمكن فصل مسار إقرار قانون جديد عن التسوية السحرية التي افرجت عن الرئاسة والحكومة بين ليلة وضحاها، ويتوقع توصل الأفرقاء إلى اتفاق على هذا القانون ضمن المهل الدستورية، ولكن تحت سقف «الستين» معدلاً في الشكل والاسم فقط، لكنه في المضمون يجزم كل المعنيين بأن التركيبة النيابية التي ستدخل «مجلس نواب عهد الرئيس عون» ستكون شبيهة بتركيبة مجالس كل العهود السابقة. ويلاحظ هذا السياسي ان المشكلة ليست في اسم القانون سواء كان المختلط أو النسبي أو المركب (التأهيل بالاكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة) أو في خسارة هذا الفريق أو ذاك لنائب أو أكثر طالما ان الخسارة يمكن ان تعوض في حصة حليف مثلاً، وإنما المشكلة تتعلق في إيجاد قانون عصري أقله امام الرأي العام ويتلاءم في الوقت ذاته مع مطالب كل القوى السياسية في البلد. وعليه، قد لا يتفاجأ أحد إذا استلزم الأمر إقرار قانون جديد للانتخابات مرفقاً بفتوى قانونية تبيح استثناءات معينة، لا تحرج بعض الزعماء في مقدمهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مثلاً أو الطائفة الدرزية.

البيان الوزاري

وفيما ينتظر ان يلقي الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله كلمته مباشرة في لقاء طلابي تذاع على الهواء مباشرة بعد ظهر اليوم الجمعة، يتطرق فيها إلى كل المستجدات السياسية بما فيها تأليف الحكومة والبيان الوزاري وقانون الانتخاب بات معلوماً ان الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة ستكون مستوحاة من خطاب القسم، في حين افيد عن محاولة جادة لجعله بياناً يعكس تطلعات العهد والتركيز حول ملفات داهمة يترك للحكومة الجديدة ان تستكملها لا سيما بالنسبة لقانون الانتخابات وإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها ولو مع بعض التأخير التقني. وتحدثت معلومات لـ«اللواء» عن العودة إلى بعض النقاط التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام مع إضافة بعض التعابير الواضحة والصريحة حول مواجهة الارهاب وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية وحماية الحدود وضبطها، وملف النازحين السوريين والتزام مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وواجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بالإضافة إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر والانصراف إلى معالجة شؤون المواطنين. وقالت ان العمل جارٍ على تجنّب كل ما هو خلافي في البيان، ولذلك كان الاتفاق على ان يكون مقتضباً، سلساً، مستنداً إلى ما ذكره الرئيس الحريري في أعقاب تشكيل حكومته.