أمن حلب في القبضة الروسية..قوات النظام تستعيد شرق حلب ... والمعارضة تتحدث عن «خسارة كبيرة»

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع أمرا بتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، في خطوة منه لتوسيع احتلاله للساحل السوري بمباركة وموافقة من نظام الأسد.

توسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بيانا للكرملين، بأن بوتين "صادق على اتفاقية بين روسيا ونظام الأسد، تقضي بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في ميناء طرطوس، وكذلك دخول سفن حربية روسية الى المياه والموانىء السورية".

يأتي هذا الإعلان كإشارة على عزم موسكو توسيع نفوذها العسكري في سوريا، حيث تشارك رأس النظام في سوريا حربه على الثوار، وتقوم بقصف المدن والبلدات السورية يومياً، حيث سجلت أفظع الجرائم في الشهور الثلاث الأخيرة، فضلاً عن التي سبقتها منذ التدخل الروسي أيلول العام الماضي.

وتسيطر روسيا بشكل كامل على قاعدة "حميميم" الجوية في اللاذقية والتي تنطلق منها الضربات التي تنفذها الطائرات الروسية على المدن السورية، وكانت أورينت نت كشفت عملية ترسيم الحدود التي جرى بموجبها تسليم قاعدة حميميم بشكل كامل للروس.

موطئ قدم للروس في البحر المتوسط

يشار إلى أن القاعدة المستأجرة في طرطوس هي من الإرث الذي خلفه الاتحاد السوفيتي عند انهياره في العام 1991، حيث باتت موطئ قدم وحيد لموسكو في منطقة البحر المتوسط.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في تشرين الأول الماضي، أنها ستقدم إلى البرلمان وثائق خاصة بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية دائمة في ميناء طرطوس، حسب "روسيا اليوم".

 

صدر إعلان موسكو بتاريخ 20 6 عن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، ورغم قصر هذا الإعلان وتكثيفه إلا أنه يحمل في طياته الكثير من الخبايا وربما الخفايا التي ستؤثر ليس على شكل سورية ومستقبلها بل ربما على مجمل الإقليم وعلاقات القوة والصراع فيه ، فهذا الإعلان يعتبر محاولة جادة لثلاث قوة إقليمية بإعادة تموضعها على مستوى صياغة مستقبل الإقليم ضمن معطيات جديدة قائمة على التعاون والتنسيق بينها والذي قد يتطور لاحقا لعلاقات تحالف في حال استطاعت هذه القوى الثلاث تجاوز خلافاتها ومنحنيات الصراع بينها على حساب الضلع الحضاري الرابع في هذه المنطقة وهم العرب ووجودهم السياسي في المشرق.

إن علاقات القوة والصراع قد استقرت منذ أكثر من ألف عام في منطقة الشرق الأوسط حول ثلاثة عناصر حضارية، شكل الجدل فيما بينها تاريخ المنطقة الفعلي سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وهي العرب والفرس والأتراك، وتوازن أو اختلال العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة هو عامل تأثير استراتيجي على مجتمعات الإقليم بأسره وعلى حاضره ومستقبله ولا ينبغي إغفالها أو تجاوزها عند التفكير بأي جزئية تخص شعبنا من شعوبه.

مراهقة قيصرية لم تصل إلى سن النضج بعد

لقد دخل على خط الصراع الثلاثي التاريخي بين الشعوب الثلاث معطى آخر وهو المشروع الامبراطوري الروسي الذي يسعى لإعادة استنساخ الحقبة القيصرية ولا سيما تلك المقولات السياسية في عهد الملكة كاترين الثانية ، هذا الدخول الروسي ومحاولة إيجاد مساحات جيوسياسية جديدة للتعبير عن الرغبات الإمبراطورية للرئيس بوتين والتي لا يمكن أن نسميها سوى بمراهقة قيصرية لم تصل إلى سن النضج بعد، ساهم إلى حد كبير في اختلال موازين القوى لصالح المشروع الفارسي القائم على تفتيت المنطقة وتحويل المذهب الشيعي من حالة مذهبية إلى حالة سياسية تدين بالولاء لإيران وسياساتها وبالتالي إلغاء مفاهيم الدول الوطنية القائمة على حدود جامدة ومعترف بها لصالح مفهوم جديد تحاول إيران تثبيته وهو مفهوم الحدود السائلة حيث تستطيع ميليشيات إيران التنقل بين هذه الدول من دون أي اعتبار للمفاهيم المؤسسة للقانون الدولي منذ معاهدة "وستفاليا".

من هنا لا يجب أن ننظر لما حدث في موسكو بشكل عابر وجزئي، بل يجب الاهتمام بالمناخ العام المرافق لهذا الإعلان وأيضا لجملة الظروف والمعطيات التي باتت تحكم الإقليم بأسره وليس الحالة السورية فقط. وفي التحليل لإعلان موسكو يمكن أن نذكر الملاحظات التالية العامة والتي سيعقبها الحديث عن بعض القضايا التفصيلية الواردة في الإعلان :

أولاً : ملاحظات عامة على إعلان موسكو الثلاثي

1-يلاحظ أن هذا الإعلان جاء تكراراً لبعض الفقرات التي سبق وأن وردت في بيان فيينا الصادر بتاريخ 305، وهو البيان الذي صدر بتأثير روسي كبير في تلك الفترة ثم عملت المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع تركيا وقطر على تعديل بعض فقراته حيث استطاعت تعديلها بالبيان اللاحق الصادر عن اجتماع فيينا الثاني بتاريخ 14 6.

2-البيان تضمن إشارة واضحة أن تركيا فقط الآن هي من تمثل المعارضة السورية وهي الضامنة للمعارضة في ظل غياب كامل ليس للعرب فقط بل للسوريين أنفسهم ومن دون حتى أخذ مصالحهم بعين الاعتبار أو على أقل تقدير مطالبهم وأرائهم وهذا تحول لدور تركيا من داعم للمعارضة إلى وصي وقيم عليها، سيما وأنه لم ترد أي إشارة في الإعلان لأي كيان سوري تمثيلي سواء للهيئة العليا للمفاوضات أو للائتلاف الوطني مما يدل على رغبة تركية إيرانية روسية بتجاوز هذه الكيانات والاستعاضة عنها بكلمة غامضة لا تعني شيئا في حقيقة الأمر وهي كلمة " المعارضة " .

3-البيان جاء ليعطي إيران أحقية ان تكون راعية وضامنة للحل في سورية وبالتالي حول موقعها من طرف في الصراع إلى وسيط وضامن للحل وهذه قضية على غاية من الخطورة.

4-البيان تضمن مسألة خطيرة جداً وهي قيام ثلاث دول تنتمي لحيزات قومية وثقافية مختلفة بتحديد مصير دولة لا تنتمي لأي حيز ثقافي أو اثني لهذه الدول الثلاث وفي ظل غياب أي ممثل أو دولة عن الحقل الثقافي والقومي الذي تنتمي له الدولة بالتي يراد تقرير مصيرها وشكلها المستقبلي، فسورية جزء من الحقل الثقافي والسياسي والقومي العربي ولا يحق للدول الثلاث بحث مصير هذه الدولة بمعزل عن المظلة العربية التي تمثل الإطار السياسي لدول المشرق العربي، فأي تحديد لشكل الدولة السورية المستقبلي سيحمل ليس فقط تأثيراته على الداخل السوري بل سيمتد لمجمل دول الإقليم بسبب التداخل الاجتماعي والثقافي والحضاري بين دوله وشعوبه .

5-البيان جاء تعبيراً عن قلق موسكو من ملاحقتها في وقت لاحق على خلفية ارتكاب جرائم حرب في سورية ولا سيما في عملية التهجير التي حدثت في حلب ولذلك حرصت موسكو على تضمين عبارات واضحة في البيان تتحدث عن عملية إجلاء طوعي للسكان وليس عملية تهجير بالقوة العسكرية وهي نفس العبارات التي أدخلتها روسيا على قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بنشر مراقبين أممين في حلب لمراقبة عمليات الإجلاء وهذا القلق الروسي يدل على مدى استشعار موسكو من فداحة الجرائم التي ارتكبتها في حلب.

6-البيان رغم أنه تضمن إشارة إلى دعوة الرئيس الروسي لمفاوضات في كازاخستان إلا أنه عمليا تراجع عن هذه الدعوة عندما اكتفى في الفقرة الأخيرة بالقول إن الدول الثلاث تأخذ في الاعتبار دعوة الرئيس الروسي لمفاوضات في كازاخستان، وهذه عبارة ضعيفة تعني عمليا التراجع عن هذه الدعوة.

ثانياً: أهم القضايا الواردة في إعلان موسكو

1- نصت الفقرة الأولى من إعلان موسكو على أن الدول الثلاث تؤكد على احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها كدولة علمانية متعددة الأعراق والأديان، هذه الفقرة خطيرة جداً وقد وردت في الفقرة الأولى من بيان فيينا الصادر بتاريخ 30 تشرين أول عام 2015 ، وفي ذلك الوقت رفضها العرب لأنها تحمل مضامين خفية ستؤدي حكماً إلى فرض النظام الفيدرالي في سورية، حيث أصرت السعودية وقطر وتركيا يومها على تعديل هذه الفقرة التي تتحدث عن علمانية الدولة لتصبح في بيان فيينا الثاني "حكم شامل وغير طائفي" وهذه العبارة الأخيرة هي التي تم تبنيها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 حيث ورد في الفقرة 4 من هذا القرار ما يلي : "ويقيم في فترة مستهدفة مدتها ستة اشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية "، وبالتالي الفقرة 1 من إعلان موسكو التي تشدد على علمانية الدولة تعتبر تراجعاً عن قرار مجلس الأمن رقم 2254.

من ناحية ثانية إن الإصرار على علمانية الدولة من قبل روسيا وإيران يهدف إلى وضع كل التيارات الإسلامية والسنة عموما أمام حقيقة أنه لا مفر إلا باتباع النظام الفيدرالي باعتبار أن الأغلبية السنية سترفض علمانية الدولة ،وهو الأمر الذي يستخدمه النظام بشكل جيد حيث ورد في الوثيقة المقدمة من النظام في مفاوضات جنيف تحت عنوان مبادئ أساسية للحل في سورية هذا الإصرار على علمانية الدولة وذلك في الفقرة الأولى من هذه الوثيقة، هذا يعني عمليا إحراج السنة من أجل إخراجهم من المعادلة السياسية والذهاب إلى الحل الفيدرالي بحيث تقوم كل مجموعة دينية أو عرقية باختيار شكل القانون الذي تريد العيش في ظله .

2- أيضا ورود عبارة سورية دولة متعددة الأعراق والديانات أمر خطير جداً فمن ناحية القانون هناك فارق بين القول بوجود أقليات دينية وعرقية ضمن شعب دولة ما والقول بأن الدولة نفسها متعددة الأعراق والديانات، هذا يعني أن أي نظام حكم يجب أن يقوم على حماية حقوق هذه الأعراق والديانات كمجموعات سياسية متميزة عن بعضها البعض وهذا يعني التجسيد الواقعي للنظام الفيدرالي القائم على الطوائف والأعراق، وهذا يعني عمليا انتصار المشروع الإيراني الهادف لتمزيق المشرق العربي على أسس طائفية.

إن القانون الدولي قد كفل حماية حقوق الأقليات الدينية والقومية والثقافية ضمن حاضنة قانونية كبيرة من القرارات الدولية ولعل أهمها على الإطلاق المادة 27 من العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية الصادر عام 1966 والذي دخل حيز النفاذ عام 1976 وسورية للعلم من أوائل الدول الموقعة على هذا العهد حيث صادقت عليه عام 1969، كذلك الإعلان العالمي لحقوق الأقليات الدينية والقومية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت الرقم 135 لعام 1992 يكفل حقيقة حقوق هذه الأقليات في حال تم تطبيقه.

المعطى الخطير في هذه الموضوع أن دولاً ثلاث تقرر وبشكل منفرد أن دولة رابعة هي دولة متعددة الأعراق والديانات وهذا توصيف قانوني له نتائج كبيرة على شكل هذه الدولة، والمفارقة أن إحدى هذه الدول وهي إيران التي ينص دستورها على أنها دولة دينية تتبع للولي الفقيه تريد بناء نظام ديمقراطي علماني في دولة أخرى ، هذا الشيئ مضحك مبكي إنه يشبه تفويض الشيطان ببناء دار عبادة يذكر فيها اسم الله كثيراً. 

3- نصت الفقرة 3 من إعلان موسكو على أن الدول الثلاث "إيران وروسيا وتركيا " تدعم الجهود المشتركة في شرق حلب التي تسمح بالإجلاء الطوعي للسكان المدنيين والخروج المنظم للمعارضة المسلحة ".

ربما تكون هذه الفقرة هي الأكثر خطورة وهي الدافع الحقيقي وراء هذا الاجتماع فهذا الموضوع يشكل حالة قلق حقيقية لروسيا الاتحادية لأن ما تم في حلب من وجهة نظر القانون الدولي هو جريمة حرب وذلك وفقا للمادتين 14 و17 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والمطبق على حالات النزاع التي لا تتسم بطابع دولي حسب نص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة.

المادة 14 من هذا الملحق تقول: " يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر، توصلاً لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري" بينما تقول المادة 17 من البروتوكول الثاني ما يلي:

"حظر الترحيل القسري للمدنيين"

* لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.

* لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع."

كذلك نصت المادة 7 الفقرة د من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية على أن " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وبالتالي ما حدث في حلب من استخدام القصف العنيف والحصار ومن ثم إجبار السكان على الإجلاء عن مساكنهم الطبيعية مقابل وقف القصف يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، هذا الموضوع يثير قلق موسكو إلى حد كبير جدا ولذلك عملت موسكو على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الخاص بنشر مراقبين في حلب، أهم هذه التعديلات هو إصرار موسكو على حذف جملة المناطق المحاصرة في حلب واستبدالها بجملة " المناطق المتأثرة بالنزاع في حلب " وللأسف تم إقرار مجلس الأمن لهذه التعديلات ، بينما لم تنجح موسكو بإيراد عبارة الجلاء الطوعي للسكان عن حلب وتم الاستعاضة عنها بالفقرة 2 من القرار رقم 1071 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 6 حيث ورد النص التالي : "يؤكد مجلس الأمن على أن عمليات الإجلاء هذه يجب أن تجري وفقا للقانون الدولي الإنساني ومبادئه ويشدد على أن عمليات إجلاء المدنيين يجب ان تكون طوعية وأن تكون إلى وجهات نهائية يختارونها وأنه يجب توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون الإجلاء أو الذين اضطروا إلى الإجلاء ولأولئك الذين يختارون البقاء في منازلهم ".

حقيقة هذا النص يعتبر صياغة توفيقية بين المطلب الفرنسي وبين المطلب الروسي، وصيغة الوجوب الواردة في نص هذا القرار لا تعني ان عملية الإجلاء قد تمت بشكل طوعي، بل تعني ضرورة أن تتقيد الأطراف بأحكام القانون الدولي الإنساني وهذا يلقي التزاما على عاتق موسكو يتعلق بضرورة احترامها لأحكام القانون الدولي.

روسيا أخذت من تركيا ما لم تستطع أن تحصله في مجلس الأمن

وبالعودة لإعلان موسكو نجد أن روسيا قد أخذت من تركيا ما لم تستطع أخذه في مجلس الأمن، حيث شدد إعلان موسكو على أن الاجلاء الذي حدث في حلب هو إجلاء طوعي.

هذا الموضوع يدل على مدى قلق موسكو وخوفها وبالتالي يجب على المعارضة وعلى الدول العربية أن تشدد على هذه النقطة وتركز خطابها السياسي والديبلوماسي على اعتبار ما حدث في حلب هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لأنه عملية تهجير قسري للسكان بعد حصارهم وتجويعهم واستخدام القوة العسكرية من اجل إجبارهم على الرحيل.

إن السوريين جميعاً وعلى رأسهم الهيئة العليا للمفاوضات وباقي الكيانات التمثيلية يجب أن لا يسمحوا لتركيا أو غيرها بإعطاء صك براءة قانوني لروسيا وإيران في موضوع حلب، فما حدث هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ولا يمكن أن يقوم السلام والاستقرار في سورية من دون محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ويعملون على استكمالها تحقيقا لإحداث التغيير الديمغرافي المطلوب إيرانيا وروسيا والآن يتم تمريره بموافقة تركية مقابل مكاسبها في عملية درع الفرات واقتطاع جزء من الإقليم السوري.

4-نصت الفقرة 5 من إعلان موسكو على أن الدول الثلاث تعرب عن استعدادها للمساهمة وتشكيل الضمان لاتفاقية مستقبلية بين الحكومة السورية والمعارضة ودعت الدول التي لها تأثير على الوضع الميداني للتصرف على المنوال ذاته.

هذه الفقرة لا تجعل من إيران ضامنة للحل فقط وراعية لأي اتفاق سياسي بل إنها عمليا تخرج جميع الدول العربية والأوروبية من المساهمة في الحل، وذلك عبر تحديد أن ممثل المعارضة الوحيد الآن هو تركيا، وهذا موضوع خطير ويجب الالتفات له بشكل أكبر، سيما وأننا لو قرأنا ما بين سطور هذه الفقرة لوجدنا أن الدول الثلاث تدعو كل من له تأثير على الوضع الميداني للعمل وفق هذا المنوال ، وهذا يعني ضمنا تحويل الدول العربية الداعمة للمعارضة إلى معيق للحل، وهم أي روسيا وإيران وتركيا يطلبون من هذه الدول أن تبادر لتأييد جهودهم من أجل ضبط الوضع الميداني والسير في حل سياسي ترعاه هذه الدول الثلاث وهو إشارة ضمنية لضرورة توقف الدول العربية عن دعم المعارضة المسلحة عسكريا .  أخيرا باقي فقرات الإعلان هي مجرد ترداد لما سبق وأن ورد في بيان فيينا الأول لعام 2015.

وختاماً: الدول الثلاث تعمل الآن على تثبيت فكرة أن ما حدث في حلب هو إجلاء طوعي للسكان وبالتالي هذا سيمنعنا لاحقا من إثارة هذا الموضوع المهم للغاية على الصعيد القانوني سواء من ناحية المحاسبة أو من ناحية المطالبة بعودة السكان أو المطالبة بالتعويضات المناسبة لهم.  إننا لا نقول هذا الكلام لإدانة هذه الدول أو لانتقادها، بل لقرع الجرس أمام السوريين الذين يجب أن يدركوا أن وطنهم اليوم في خطر وأن اجتماعهم السياسي بات مهددا وأنه لا يمكن الركون لأي طرف أجنبي فالجميع يبحث عن مصاله وعلينا نحن أن نبحث عن مصالحنا وأن نتعاون مع الأصدقاء والأشقاء من باب مصالحنا فقط وليس من باب العاطفة فتقصيرنا اتجاه وطننا سيدفع ثمنه أبناؤنا عندما سيجدون أنفسهم بلا وطن أو في وطن ممزق .

لندن، واشنطن، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخطوة التالية بعد استعادة حلب هي «وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، وإطلاق مفاوضات سورية في أستانة» عاصمة كازاخستان بالتزامن مع نشر وزارة الدفاع كتيبة من الشرطة العسكرية لفرض رقابة في حلب، التي قد تتحول إلى «محمية روسية» بعد دخول القوات النظامية والميليشيات الموالية إلى شرق المدينة، في وقت أدرجت واشنطن مسؤولين ووزراء في دمشق على القائمة السوداء.

وشدد بوتين في مؤتمر صحافي أمس، على أن «الخطوة اللاحقة للجهود على الاتجاه السوري يجب أن تتناول عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، لتبدأ بعد ذلك مباشرة، مفاوضات حول التسوية السياسية». وأوضح أن موسكو «اقترحت أستانة منصة محايدة لإجراء المفاوضات. وأكد أن روسيا ستواصل العمل من أجل نشر الثقة والمصالحة بهدف التوصل إلى سلام في سورية وتحقيق مصالحة كاملة بين أطراف النزاع».

وكان بوتين استبق المؤتمر الصحافي أمس، بعقد لقاء مطول مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي عرض عليه تقريراً تفصيلياً عن سير عملية إجلاء مدينة حلب. وأعلن بوتين خلال اللقاء أن إنجاز «تحرير حلب» و «طرد المتطرفين» منها تم بـ «مشاركة حاسمة من جانب العسكريين الروس، وهذه العملية تضع أساساً للتطبيع الكامل للوضع في سورية وفي المنطقة بشكل عام». وأعلن شويغو «نشر كتيبة من الشرطة العسكرية في المناطق المحررة من حلب للمحافظة على الأمن والنظام». وأشار إلى أن «المنظمات الإنسانية لا تبدو مستعجلة للعمل في حلب على رغم توافر كل الظروف اللازمة لدخول القوافل الإنسانية»، في وقت أعلن الكرملين أن بوتين أمر بتوقيع اتفاقية مع سورية لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

وكان الجيش النظامي السوري بدأ يمشط الأحياء الشرقية الأخيرة التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب بعد انتهاء إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة، في عملية تمت بموجب اتفاق روسي- ايراني- تركي بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنه الجيش النظامي والميليشيات الموالية على الأحياء الشرقية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية «درع الفرات» التي تشارك فيها فصائل «الجيش السوري الحر» لانتزاع السيطرة على مدينة الباب التي يسيطر عليها «داعش» شمال سورية اقتربت من نهايتها، وسط غضب شعبي ورسمي من إحراق التنظيم جنديين تركيين. وشن الطيران التركي غارات على المدينة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وأفيد أمس بوصول عشرات من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران إلى مطار القامشلي في الحسكة شمال شرقي سورية قرب العراق، وسط توقعات بأن تنضم إلى القوات النظامية السورية في معارك المنطقة. وأفادت شبكة «شام» المعارضة بوصول دفعة من 200 عنصر إلى مطار القامشلي من «ميليشيات حركة النجباء العراقية، وتم نقلهم مباشرة بمروحيتين إلى جبل كوكب لتعزيز القوات المساندة للأسد تمهيداً لإطلاق معركة قد تكون ضد الفصائل الكردية الانفصالية التي تتقاسم السيطرة على الحسكة والقامشلي».

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، أنها أدرجت وزراء سوريين بينهم وزير المال مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في أعمال العنف.وأدرجت أيضاً حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام ووزير النفط علي غانم وكذلك الشركة السورية «أجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.

دخل الجيش النظامي السوري والميليشيات الموالية الأحياء الشرقية الأخيرة التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب غداة إعلانه استعادة كامل المدينة، ليعزز انتصاره الأكبر منذ بدء النزاع في البلاد قبل نحو ست سنوات، في وقت اعتبر قادة فصائل المعارضة ذلك «خسارة كبيرة». وأفيد بتعرض مناطق النظام غرب المدينة لقصف أوقع ضحايا. وأعلن الجيش النظامي السوري مساء الخميس، استعادته السيطرة على كامل مدينة حلب بعد انتهاء إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في عملية تمت بموجب اتفاق روسي- إيراني- تركي بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنه الجيش السوري على الأحياء الشرقية.

وأفاد مصور لوكالة «فرانس برس» في حي السكري، بأن الجيش يمشط منذ صباح الجمعة المنطقة للكشف عما إذا ترك مقاتلو الفصائل المعارضة خلفهم ألغاماً أو عبوات متفجرة. ونقل مشاهدته لجنود يبحثون بين الأسلاك والدمار بينما تركزت عمليات التمشيط على مراكز الفصائل المعارضة. وإثر هجوم واسع للجيش السوري بدأ في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، انحصر وجود الفصائل المعارضة في بضعة أحياء في شرق حلب قبل أن تخرج منها بموجب اتفاق الإجلاء. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عناصر الجيش السوري و «حزب الله» دخلوا صباح أمس إلى حيي الأنصاري والمشهد بحثاً عن ألغام أو عبوات ناسفة، تمهيداً لعودة السكان إلى منازلهم.

ومن بين السكان من نزح من منزله أخيراً هرباً من القصف والمعارك خلال هجوم الجيش الأخير، وآخرون تركوا منازلهم قبل سنوات حين تحولت المدينة ساحة معارك رئيسية وانقسمت بين أحياء غربية وشرقية في العام 2012.

وشاهد مراسل «فرانس برس» مدنيين يرتدون ثياباً شتوية يجتازون الطرق الطينية ويتفادون الحطام المنتشر في كل جانب للوصول إلى منازلهم والاطمئنان إلى ممتلكاتهم. وفي حي بستان القصر، عملت الجرافات على رفع الأنقاض المنتشرة في الشوارع، فيما صعد جندي على أحد الأعمدة الكهربائية ليرفع العلم السوري. ويقول خالد المصري وهو في طريقه إلى منزله في حي بستان القصر: «أتيت للاطمئنان إلى منزلي الذي تركته منذ خمس سنوات وانتقلت للسكن في منزل بالإيجار في حي صلاح الدين». ويضيف: «آمل بألا يكون بيتي تعرض للدمار». وفي حي الميسر المجاور، وجدت أم عبدو (42 سنة) منزلها مدمراً، وهي التي نزحت منه أيضا قبل سنوات إلى حي صلاح الدين. وتقول: «لم يبق شيء من البيت في حي الميسر، لكن البيت من الممكن تعويضه وكل شيء ممكن تعويضه».

بمجرد إعلان الجيش السوري الخميس سيطرته الكاملة على مدينة حلب، تحولت شوارع عدة إلى ساحات احتفال، ونزل الآلاف إلى الشوارع الرئيسية في الأحياء الغربية التي بقيت تحت سيطرة الجيش السوري منذ انقسام المدينة في العام 2012. أما في الجهة المقابلة، فكانت الأحياء الشرقية التي سيطر عليها الجيش خلال شهر، شبه خالية بعدما غادرها عشرات الآلاف من سكانها هرباً من المعارك الأخيرة، كما أجلي عشرات الآلاف في الأسبوع الأخير. وانتهت الخميس عملية الإجلاء التي بدأت قبل أسبوع، من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة. وأفادت اللجنة الدولية لللصيب الأحمر الجمعة، بإجلاء «نحو 35 ألف شخص» من مقاتل ومدني من المدينة إلى ريف حلب الغربي التي تسيطر عليه الفصائل المعارضة. وقالت رئيس بعثة الصليب الأحمر إلى سورية ماريان غاسر في بيان: «هذه مجموعات تدمرت أحياؤها نتيجة العنف، وعائلات تعاني منذ أشهر بحثاً عن الأمان والغذاء والرعاية الطبية والملجأ المناسب». وأضافت: «بدا أنهم مستميتون من أجل المغادرة وإن كانت مؤلمة بالنسبة إليهم». وغادر هؤلاء من شرق حلب مقابل إجلاء 1200 شخص، غالبيتهم نساء وأطفال وعجز، من بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من الفصائل الإسلامية في محافظة إدلب (شمال غرب). واعتبر قيادي في «حركة نور الدين زنكي»، أحد أبرز الفصائل المعارضة التي كانت موجودة في مدينة حلب، أن سيطرة قوات النظام على المدينة تعد «خسارة كبيرة». وقال عضو المكتب السياسي في الحركة ياسر اليوسف، إن «خسارة حلب بالجغرافيا والسياسة هي خسارة كبيرة، وتعد في ما يتعلق بالثورة منعطفاً صعباً على الجميع»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «زخم مشروعية مطالب الشعب السوري لا يزال قائماً، لن نتراجع عن مطالب إسقاط نظام القمع والفساد والتوريث الشمولي للحزب الواحد والعصابة الأسدية».

بدوره، اعتبر المتحدث باسم «حركة أحرار الشام» أحمد قره علي، أن «حلب باتت تحت الاحتلال الروسي والإيراني». وتابع اليوسف: «لقد خسرنا الزخم السياسي بعدما تخلت عنا الدول، وخسرنا الزخم العسكري جراء الشروط الأميركية التي منعت الأسلحة النوعية». ولطالما طالبت الفصائل المعارضة في سورية الدول الداعمة بتوفير أسلحة نوعية تتيح لها التقدم ميدانياً في مواجهة الطائرات الحربية السورية والروسية التي تستهدفها. وختم اليوسف: «بقي لدينا شيء واحد لم يفقد زخمه هو مشروعية مطالب الثوار».

إلى ذلك، قال «المرصد» إن «القذائف التي استهدفت حي الحمدانية في جنوب حلب أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح، بينهم اثنان بحالة خطرة». من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بـ «استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون من الريف الجنوبي الغربي على حي الحمدانية».

ووفق «المرصد»، فإن «عشرة قذائف على الأقل سقطت على حي الحمدانية أطلقتها الفصائل المعارضة من منطقة الراشدين في ريف حلب الغربي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان قوات النظام سيطرتها على كامل مدينة حلب». وعلى رغم خسارتها مدينة حلب، لا تزال الفصائل المعارضة والإسلامية تسيطر على ريف حلب الغربي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن العملية التركية لانتزاع السيطرة على مدينة الباب التي يسيطر عليها «داعش» شمال سورية اقتربت من نهايتها، وسط غضب شعبي ورسمي من إحراق التنظيم جنديين تركيين وشن الطيران غارات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وأضاف أردوغان في تصريحات أثناء مراسم افتتاح ميناء للغاز الطبيعي في بلدة إزمير الساحلية أن «الجيش السوري الحر» سيسيطر على الباب قريباً بدعم من القوات التركية.

ويحاصر مقاتلون من المعارضة السورية مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ أسابيع فيما تصاعدت حدة الاشتباكات بين المتشددين ومقاتلي المعارضة في الأيام القليلة الماضية. وأثار نشر «داعش» في سورية تسجيل فيديو أظهر إحراق جنديين تركيين وهما على قيد الحياة، ردود فعل غاضبة في تركيا على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، فيما لم يصدر بعد رد فعل رسمي عن الحكومة التركية حتى مساء أمس. وظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته 19 دقيقة ونشرته «ولاية حلب» في شمال سورية، رجلان يرتديان بزتين عسكريتين يتم إخراجهما من قفص قبل أن يتم تقييد أيديهما وإحراقهما حيين. ونشر الفيديو على مواقع جهادية عدة ويعتقد أنه صور في المنطقة التي يطلق عليها التنظيم المتطرف اسم «ولاية حلب» في شمال سورية. وفي التسجيل هاجم عنصر من التنظيم باللغة التركية الرئيس التركي، ودعا إلى إحراق تركيا وتدميرها. وقبل إحراقهما، عرف الجنديان عن نفسيهما بالتركية. وقال أحدهما أنه يدعى فتحي شاهين ومن مواليد قونية (وسط تركيا)، والثاني سفتر تاش (21 عاماً) خدم في كيليس (جنوب شرق).

وتشبه هذه اللقطات تسجيل فيديو آخر نشره تنظيم «داعش» العام الماضي لإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أسره التنظيم بعد سقوط طائرته في سورية في كانون الأول (ديسمبر) 2014. وكان الجيش التركي أكد الشهر الماضي أنه فقد الاتصال باثنين من جنوده في سورية بعيد إعلان وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم مسؤولية الأخير عن اختطافهما. وحتى منتصف نهار الجمعة لم تصدر السلطات التركية بعد رد فعل رسمي على الفيديو، إلا أنه من المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء بن علي يلدريم في وقت لاحق من أمس في إزمير غرب تركيا.

جاء نشر تسجيل الفيديو الجديد غداة مقتل 16 جندياً تركياً خلال معارك قرب مدينة الباب أحد معاقل تنظيم «داعش» في شمال سورية التي تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود التركية. وهذه أسوأ خسارة تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سورية في آب (أغسطس) 2016. ووفقاً لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، فإن ما لا يقل عن 38 جندياً تركياً قتلوا في سورية منذ انطلاق عملية «درع الفرات» التركية في 24 آب. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس في خطاب في أنقرة: «قد يكون علينا دفن شهداء (...) لكننا مصممون على الوفاء لأرواحهم والدفاع عما تركوه لنا ومتابعة هذه المعركة» في سورية ضد المتطرفين.

وبعدما ساعدت فصائل المعارضة السورية على طرد تنظيم «داعش» من بلدات عدة، خصوصاً جرابلس والراعي ودابق، وجهت أنقرة قواتها نحو الباب، معقل التنظيم الواقع في ريف حلب على بعد 35 كيلومتراً شمال شرقي مدينة حلب.

وقال وزير الدفاع التركي فكري إيتشيك أمام البرلمان الخميس أن 1005 جهاديين و299 مقاتلاً مرتبطين بـ «وحدات حماية الشعب» الكردية قتلوا في العملية التركية حتى الآن. وتعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» الكردية «منظمة إرهابية» مع أنها متحالفة مع الولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش». وقال الجيش أن المواجهات الأخيرة حصلت حول مستودع للأسلحة كان يستخدمه التنظيم في السنتين الأخيرتين.

وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الجمعة، أن 88 مدنياً قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة في غارات جوية تركية جديدة على الباب. وأردف أن حصيلة القتلى في غارات جوية شنتها تركيا الخميس على مدينة الباب التي تحاول القوات التركية انتزاعها من التنظيم المتطرف ارتفعت إلى 72 مدنياً، بينهم 21 طفلاً. وأعلن «المرصد» بعد ذلك مقتل 16 مدنياً الجمعة بينهم ثلاثة أطفال في غارات جديدة. وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى في الغارات التركية في الساعات الـ24 الأخيرة إلى 88 قتيلاً بينهم 24 طفلاً، وفق «المرصد».

في ما يأتي المحطات الرئيسية للهجوم الجوي والبري الذي شنته قوات النظام السوري وحلفاؤها على شرق حلب قبل أكثر من شهر وصولاً إلى إعلان الجيش النظامي السوري الخميس استعادة المدينة بالكامل.

- في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد هدنة استمرت شهراً، بدأت قوات النظام السوري هجوماً واسع النطاق على الشطر الشرقي من حلب الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة ويحاصره النظام منذ تموز (يوليو). قوات النظام تمطر الأحياء الشرقية بالصواريخ والقذائف والبراميل المتفجرة في وتيرة هي الأعنف منذ عامين.

- في 26 تشرين الثاني، تمكن النظام من السيطرة على حي مساكن هنانو الأكبر في شرق حلب، والذي كان الأول الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في صيف 2012، ما أدى إلى انقسام المدينة إلى شطرين.

- في 21 تشرين الثاني، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يعد هناك «أي مستشفى قيد الخدمة» في شرق المدينة.

- في نهاية تشرين الثاني، أكد مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين أن الوضع «مقلق ومرعب»، لافتاً إلى أن «المؤونة الغذائية استنفدت عملياً» ومحذراً من أن شرق حلب قد «يتحول إلى مقبرة ضخمة».

- في 6 كانون الأول (ديسمبر)، استعادت قوات النظام وحلفاؤها السيطرة على ثمانية أحياء في وسط حلب الشرقية، بينها الشعار «الحي السكني الأهم في قلب شرق حلب» وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وفي اليوم التالي، استعاد النظام السيطرة على المدينة القديمة التي تشكل القلب التاريخي لحلب.

- في 5 كانون الأول، لجأت روسيا والصين إلى حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار يطلب هدنة لسبعة أيام في حلب. وهي المرة السادسة التي تعطل موسكو فيها قراراً حول سورية منذ بدء النزاع في آذار (مارس) 2011 والمرة الخامسة للصين. السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر اتهم موسكو بأنها «قررت السيطرة على حلب مهما كانت الكلفة الإنسانية» لتحقيق نصر عسكري.

- في 10 كانون الأول، ندد وزير الخارجية الأميركي بـ «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يرتكبها النظام».

اجتماع دولي في باريس بمشاركة خمس دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وأربع دول عربية بينها قطر والسعودية، ينتهي من دون أي موقف ملموس.

- في 12 كانون الأول، أكد مسؤول عسكري أن العمليات العسكرية «تدخل مرحلتها النهائية» موضحاً أن مقاتلي المعارضة يسيطرون فقط على عشرة في المئة من شرق حلب.

ولفت «المرصد السوري» إلى «انهيار تام للفصائل المعارضة» مؤكداً أن «معركة حلب توشك أن تنتهي». أكثر من عشرة آلاف مدني يفرون من شرق المدينة. والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يبدي قلقه من معلومات عن ارتكاب فظائع «بحق عدد كبير» من المدنيين بينهم نساء وأطفال. باريس تندد بـ «مجازر» يرتكبها النظام بحق مدنيين «بدعم» روسي.

- في 15 كانون الأول، بدأت أولى عمليات الإجلاء من الأحياء في شرق المدينة، والتي تسيطر عليها الفصائل المعارضة.

- في 22 كانون الأول، الجيش النظامي السوري يعلن استعادة المدينة بالكامل بعد دقائق من انتهاء عملية إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كان تحت سيطرة الفصائل المعارضة.

 

 أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس النظام السوري بشار الأسد أمس، أن «هدف» روسيا في سوريا الآن بات التركيز على مساعي السلام. وصرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مخاطباً الرئيس الروسي خلال لقاء معه، بأن عملية تحرير حلب جرت «وفقاً لتوجيهاتكم وبالتعاون الوثيق مع الزملاء من تركيا وإيران».

ففي اتصال هاتفي أجراه بالأسد لتهنئته بـ»تحرير» مدينة حلب، أكد الرئيس الروسي أن «هدف» روسيا في سوريا الآن بات التركيز على مساعي السلام. وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي اتصل بنظيره السوري «لتهنئته بانتهاء عمليات تحرير حلب من المتمردين». وقال بوتين للأسد إن «المهمة الأساسية الآن هي التوصل لتسوية سياسية» بين الأطراف المتنازعة في سوريا.

وأضاف أن «تحرير حلب كان نتيجة الجهود المشتركة لكل هؤلاء الذين توحدوا لمحاربة الإرهاب»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية الرسمية عن بيان للكرملين، مؤكداً أن «الهدف (بات) التركيز على القضايا المتصلة بالتسوية السلمية للنزاع وخصوصاً عبر التوصل الى اتفاق شامل». وأوضح الكرملين أن آخر اتصال بين الرئيسين جرى في آذار الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد «شكر جهود بوتين وروسيا التي كانت المشارك الأساسي مع الحلفاء في تحرير حلب». وفي وقت سابق الجمعة، رأى بوتين أن استعادة السيطرة على حلب تشكل «خطوة بالغة الأهمية» نحو السلام. وقال إنه «يجب القيام بكل شيء لكي تتوقف المعارك في كل الأراضي السورية. وفي مطلق الأحوال، هذا ما نسعى للحصول عليه».

كذلك التقى بوتين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو واستمع منه إلى تفاصيل الوضع في حلب وسوريا، وقال بوتين إن روسيا ستواصل العمل من أجل نشر الثقة والمصالحة بين الأطراف المتناحرة في سوريا بهدف التوصل إلى إحلال السلام في سوريا وفرض المصالحة الكاملة بين هذه الأطراف. وأعلن بوتين أن تحرير حلب وطرد الراديكاليين منها جرى بمشاركة حاسمة من جانب العسكريين الروس، وأشار إلى أن عملية التحرير تُعتبر أحد أهم عوامل التطبيع الكامل للوضع في سوريا وفي المنطقة بشكل عام. وقال إن «هذه العملية، بطبيعة الحال وفي الجزء الأخير منها بالذات المتعلق بالعملية الإنسانية أنجزت بمشاركة مباشرة، إن لم يكن بمشاركة حاسمة من جانب العسكريين الروس«.

وشدد الرئيس الروسي على أن العمل الخاص بالتوصل إلى التسوية والمصالحة الكاملة في سوريا سيستمر بمشاركة كل الأطراف المعنية بما في ذلك القيادة السورية وإيران وتركيا والدول الأخرى في المنطقة، وشدد أيضاً على ضرورة بذل كل الجهود لوقف القتال في كل سوريا. وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بوتين  بإنجاز عملية تحرير حلب. وقال الوزير خلال اللقاء مع بوتين: «لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار كامل في سوريا». وذكر شويغو أنه تم توفير كل الظروف اللازمة لفرض وقف إطلاق شامل.
وأشار شويغو إلى أن عملية تحرير حلب جرت على مرحلتين، وقال مخاطباً بوتين: «جرت العلمية وفقاً لتوجيهاتكم وبالتعاون الوثيق مع الزملاء من تركيا وإيران. ولاحقاً يجب تنفيذ المرحلة التالية، وبرأيي اقتربنا كثيراً جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل في سوريا«. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع أمراً بتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، في خطوة منه لتوسيع انتشاره العسكري على الساحل السوري بموافقة من نظام الأسد. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بياناً للكرملين، بأن بوتين «صادق على اتفاقية بين روسيا ونظام الأسد، تقضي بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في ميناء طرطوس، وكذلك دخول سفن حربية روسية الى المياه والموانئ السورية«. ونشرت موسكو مساء الخميس كتيبة من الشرطة العسكرية في مدينة حلب «بهدف حفظ السلام»، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وبعد عملية التهجير بيوم واحد لمدينة حلب، عاود الطيران الروسي غاراته على ريف حلب. وأفاد مراسل شبكة «شام» بأن الطائرات الأسدية والروسية شنت غارات جوية باستخدام الصواريخ الفراغية والعنقودية والارتجاجية على حي الراشدين وبلدات خان العسل وكفرناها والمنصورة وكفر داعل بريف حلب الغربي. وأضاف المراسل أن الغارات الجوية طالت أيضاً بلدتي حيان وكفر حمرة ومنطقة آسيا بالريف الشمالي، وتتعرض منطقة الملاح وضهرة عبد ربه بالريف الشمالي أيضاً لقصف مدفعي وصاروخي مكثف. وترافق القصف والغارات مع محاولات تقدم قوات الأسد باتجاه سوق الجبس ومنطقة الراشدين بريف حلب الغربي، في ظل تعرض المنطقة لقصف مدفعي وصاروخي.

يلوح في الأفق إعادة سيناريو حلب على ريف دمشق، إذ تخوض فصائل المعارضة في مناطق جنوب دمشق مفاوضات مع النظام حول مصير بلدات في تلك المناطق وأبنائها، عبر لجنة توافقت عليها الفصائل بالتفاهم مع القوى المحلية.

وقال ناشطون سوريون إن النظام يسعى لتكرار سيناريو حلب، من خلال الحصار على بلدات «ببيلا»، «بيت سحم»، «يلدا»، و«الحجر الأسود»، إضافة إلى مخيم «اليرموك» للاجئين الفلسطينيين وحي «التضامن»، في الوقت الذي يمارس المجتمع الدولي الصمت المطبق حيال ممارسات النظام وروسيا ومن ورائهما الميليشيات الطائفية.

في غضون ذلك، أطلقت فصائل المعارضة السورية أولى القذائف على حلب غداة انتهاء عمليات الإجلاء من المدينة. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن «القذائف التي استهدفت حي الحمدانية في جنوب حلب، لافتا إلى أن عشر قذائف على الأقل سقطت على حي الحمدانية أطلقتها الفصائل المعارضة من منطقة الراشدين في ريف حلب الغربي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان قوات النظام سيطرتها على كامل مدينة حلب».

من ناحية ثانية، أدرجت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) وزراء سوريين بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في أعمال العنف التي ارتكبها نظام الأسد. كما أدرجت حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام، وزير النفط السوري علي غانم، والشركة السورية «أجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا.