ارتياح في إسرائيل للموقف المصري... وتأهب..«الكاثوليكية» المصرية احتفلت بعيد الميلاد..قيادي «إخواني» مصري يعتزل العمل السياسي...انقسام «الإخوان» يعزّز التوجّه نحو العنف... ترامب يدعو السيسي إلى زيارة واشنطن «قريباً»...الشرطة المصرية تعتقل منتج أخبار في «الجزيرة»

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مخزن للمتفجرات خلف مسجد الشيخ محمد في منطقة جلال الدين في منشية السلام في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية. وكانت خلية ارهابية استغلت أحد المنازل القديمة لإدارتها كورشة لتصنيع العبوات المتفجرة وإعداد العبوات الناسفة لنقلها حسب التكليفات المسندة إليهم وتم ضبط عدد من العبوات الناسفة وكمية نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع المتفجرات وعدد من الدوائر الكهربية والأسلاك والعبوات المعدة للتجهيز.

وأفاد مصدر أمني، بان «معلومات وردت لأجهزة الأمن بقيام عدد من العناصر الإرهابية بتشكيل خلية إرهابية لتصنيع المتفجرات لارتكاب أعمال إرهابية فى أعياد الميلاد ورأس السنة، وتخزين كميات كبيرة من المتفجرات في أحد المنازل القديمة في منطقة جلال الدين في منشية السلام في المحلة الكبرى». وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا حول المنزل وأعلى الأسطح خشية حدوث تبادل لإطلاق النار ودهم رجال الأمن المركزي المنزل بعدما قاموا بإطلاق قنبلة دخان، واوقف 3 إرهابيين، فيما عثر في المنزل على عدد من القنابل معدة للتفجير.

وأكد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار أن الوزارة «لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء». وشدد على أن«مجموعات التدخل السريع مستعدة لضبط كل من يخل بالأمن العام بوسائل المواصلات». على صعيد مواز، برزت انشقاقات جديدة في صفوف جماعة «الإخوان»، حيث أعلن القيادي عمرو دراج، اقراره بالانتخابات الشاملة داخل الجماعة، والتي دائما ما تنكرها جبهة محمود عزت، مؤكدا اعتزاله العمل العام سواء في حزب الجماعة المنحل أو في تنظيم«الإخوان». وأكد دراج في بيان انه «اتخذ قراراعتزال كل أشكال العمل العام السياسي منه أو الإداري، سواء في حزب الحرية والعدالة المنحل، أو جماعة الإخوان أو أي مؤسسة سياسية أخرى، سواء الآن أو في المستقبل منذ فترة، ولكنه كان ينتظر الوقت المناسب لإعلانه».

وشدد على ان«الانتخابات الشاملة التي أجرتها جبهة اللجنة الإدارية العليا (شباب الإخوان)، توجت بانتخاب مكتب عام جديد لإدارة الإخوان المصريين في هذه المرحلة، مما تبعه تقديم مكتب الإخوان المصريين بالخارج، الذي شرفت برئاسة برنامجه السياسي لمدة عامين كاملين لاستقالته».

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية، مساء أمس، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس غبطة البطريرك بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك ورئيس هيئة البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، الأنبا إبراهيم إسحق، قداس العيد في «كنيسة العذراء سيدة مصر». وأقيمت صلاة عيد الميلاد للطائفة الاسقفية «الانغليكانية» في «كاتدرائية جميع القديسين الاسقفية» في الزمالك حيث ترأس صلاة القداس رئيس اساقفة الكنيسة الاسقفية في مصر وشمال افريقيا والقرن الافريقي، المطران منير حنا انيس. من ناحيته، أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أنه «لا شيء أخطر في تاريخ البشرية من المراحل الانتقالية في الدول، لان اهم عوامل سقوط الدول ان تكون نابعة من داخلها، ولم يأت الخطر الحقيقي على أي دولة من خارجها». وشدد على ان «الحكم الرشيد هو الذي يقوم على العدل، ذلك أن الله (عز وجل) ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة، ويقوم على القيم والأخلاق، ذلك أن الأمم والحضارات التي لا تقوم على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل سقوطها وانهيارها في أصل بنيانها».

 

أعربت إسرائيل عن ارتياحها لقرار مصر إرجاء التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار باسم مجموعة الدول العربية يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. واعتبر وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان التأجيل «مكسباً سياسياً بالغ الأهمية»، لكنه أضاف أنه يجب الإبقاء على التأهب تحسباً من أن تقوم دول أخرى (نيوزلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال) بتقديم الاقتراح نفسه «لأن الفلسطينيين يحاولون كل الوقت دفع قرارات أحادية الجانب ضد إسرائيل، وعليه يُتوقع أن يعاد موضوع الاستيطان إلى جدول الأعمال في الهيئات الأممية. وعزا اردان تراجع مصر إلى «علاقتنا المميزة والتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي» وإلى الموقف الحازم للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي دعا الرئيس الحالي باراك اوباما إلى فرض «حق النقض» (الفيتو) بداعي أن موقف الولايات المتحدة الثابت يقضي بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو التفاوض المباشر وليس الإملاءات الأممية.

وذكرت تقارير صحافية أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مارس طيلة يوم أول من أمس ضغوطاً هائلة على كبار المسؤولين في القاهرة، فضلاً عن الاتصالات والتنسيق مع مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، واتصالات مع عدد من دول العالم. ووفق مصدر سياسي، فإن الإدارة الأميركية خططت منذ فترة للامتناع عن التصويت، وذلك بالتنسيق مع الفلسطينيين. وأضاف أن إسرائيل تعتبر نية إدارة أوباما الامتناع عن التصويت «محاولة لفرض قيود على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة ووضعها تحت أمر واقع جديد».

وقال وزير في الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية التي التأمت أمس في شكل طارئ، أنه تم التوضيح لأعضاء الحكومة المصغرة أن الإدارة الأميركية لا تعتزم فرض «فيتو»، وأنه رغم تأجيل التصويت إلا أن الاحتمال بإعادة بحث الموضوع قريباً ما زال قائماً، «وعليه فالخطر لم يمر بعد، إذ باستطاعة أي دولة أن تقدم اقتراح قرار مماثلاً، ما يحتم علينا مواصلة الضغط على إدارة الرئيس اوباما لفرض الفيتو أو تأمين إرجاء التصويت على القرار إلى ما بعد العشرين من الشهر المقبل، موعد مغادرة الرئيس اوباما البيت الأبيض ودخول ترامب إليه». في غضون ذلك، أمهلت المحكمة العليا مستوطني البؤرة الاستيطانية «عمونه» 45 يوماً آخر لإخلائها طوعاً وإعادة الأراضي المقامة عليها منازلهم لأصحابها الفلسطينيين، وذلك بعد أن اتفقت الحكومة مع المستوطنين بمنحهم منازل جديدة على مقربة من الأراضي التي سيخلونها بحجة أنها «أراضٍ متروكة لـ (غائبين)».

أكدت مصادر سياسية في القاهرة لـ «الحياة» أن قرار مصر عدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار الخاص في مجلس الأمن ضد الاستيطان يعكس رؤية أكثر عمقاً وشمولية، خصوصاً بعد الاتصال الذي قام به الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء الخميس.

وبحث الاتصال في أخطار الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في سبيل التصدي لهذه الأخطار. كما تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن ضد الاستيطان، واتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل في شكل متكامل مع أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية. وصرح سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري شرح لأعضاء اللجنة العربية المعنية بالشأن الفلسطيني مساء الخميس أسباب الموقف المصري في مجلس الأمن. وقال الشوبكي في تصريح عقب الاجتماع: «إن موقفنا كفلسطين، وبناء على ما وصلنا من القيادة الفلسطينية ومن اجتماع المندوبين في نيويورك، أن نذهب للتصويت في مجلس الأمن على القرار المقدم بإدانة الاستيطان»، مشيراً إلى وجهة نظر أخرى لمصر، العضو العربي في مجلس الأمن، وهي «أننا بحاجة إلى مزيد من المشاورات لأن هناك آراء مختلفة تصل إلى رئاسة اللجنة». وقال الشوبكي إن اللجنة في حال انعقاد دائم، وسيقوم شكري بالاتصال مع الوزراء المعنيين بالأمر من أجل بلورة قرار سريع بهذا الشأن.

وتترأس مصر اللجنة التي تضم في عضويتها المغرب والأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة. ونقل الشوبكي عن شكري قوله «إننا سنبقى في حال تشاور لمدة يومين كمجموعة عربية»، مؤكداً أن فلسطين «ستلتزم قرار المجموعة العربية وما تتوصل إليه من نتائج بناء على تلك الاتصالات». وأوضح أن اجتماع اللجنة الخميس جاء في شكل عاجل بناء على طلب مصر.

وكشف مصدر ديبلوماسي في نيويورك قريب من المشاورات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود، واتصالاتها القوية والمتشعبة مع جميع الأطرف الدولية والإقليمية القريبة من هذا الملف، تدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بكافة أبعادها لن تتم إلا من خلال مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية من الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسة.

ووفق المصادر، فإن الولايات المتحدة خلال المشاورات في مجلس الأمن في شأن المشروع المصري، ألمحت إلى أنها قد تمتنع عن التصويت على مشروع لتمريره من دون استخدام حق «الفيتو» لتنتقم من الحكومة الإسرائيلية التي توترت علاقتها معها على مدار السنوات الماضية، لكن من دون أن تجرؤ الإدارة على اتخاذ هذا الموقف في مجلس الأمن. يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بالملف الفلسطيني، والتي تشكلت بموجب قرار صدر عن القمة العربية في شرم الشيخ نهاية آذار (مارس) عام 2015، عقدت اجتماعاً الإثنين الماضي على هامش الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية والخاص ببحث الوضع في حلب السورية.

قالت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، تطرق إلى مستقبل العلاقات المصرية - الأميركية بعد تولي الإدراة الجديدة مسؤولياتها رسمياً. وأضافت الرئاسة أن ترامب أبدى «تطلعه لزيارة السيسي واشنطن في القريب العاجل لتبادل الرؤى بين البلدين في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وقضية السلام في الشرق الأوسط». وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تشهد المرحلة المقبلة «تنامياً ملحوظاً يشمل جوانب العلاقات الثنائية كافة، وتعاوناً في كل المجالات التي تعود على شعبي البلدين بالمصلحة والمنفعة المشتركة».

 

 الشرطة المصرية تعتقل منتج أخبار في «الجزيرة»

قالت مصادر أمنية وقناة الجزيرة، إن السلطات المصرية اعتقلت منتج أخبار مصريا يعمل في القناة. وقال مصدر إن محمود حسين عاد إلى القاهرة من قطر حيث مقر القناة قبل أيام، وإن ضباطا من قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة بوزارة الداخلية اعتقلوه في منزله بالقاهرة. وأضاف أن اعتقاله تم بقرار ضبط وإحضار أصدرته النيابة العامة «استند إلى اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة هدفها قلب نظام الحكم.» وقال المصدر إن ضباط قطاع الأمن الوطني اعتقلوا أيضا شقيقا لحسين، مضيفاً «شقيقه سيفرج عنه فيما يبدو». من جانبها، قالت قناة الجزيرة في بيان نشر بموقعها على الإنترنت، إن السلطات المصرية اعتقلت أيضا شقيقين لحسين، الذي اصطحبته قوة أمنية «إلى جهة غير معلومة». وأضاف البيان «كانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من 15 ساعة قبل أن تطلق سراحه بمقر الأمن الوطني بالجيزة».

يرتاب قيادي «إخواني» مصري من الحديث عن اتجاه قطاع في جماعته إلى العنف، بل ويرفضه، ويضعه ضمن «خطة الحُكم لتشويه صورة الجماعة في المجتمع». الرجل الأربعيني الذي رفض نشر اسمه وطلب الإشارة إليه بالأحرف الأولى فقط أ. ر. هو أحد مسؤولي مكتب إداري للجماعة في جنوب محافظة الجيزة، سبق أن لوحق في قضية عنف متعلّقة بحرق قسم للشرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، لكن القضاء برأه، وأطلق سراحه بعد أن قدّم ما يفيد بأنه في ذلك الوقت كان يخضع لامتحان دراسات عليا في إحدى الجامعات.

وقال لـ «الحياة»: «مكثنا في السجن شهوراً وتعطلت أعمالنا، وفي النهاية تمت تبرئتنا، ومع ذلك لا يمكن أن نلجأ إلى عنف لأن نهجنا السلمية. الحديث عن عنف فصيل في الجماعة ليس له أساس. فقط إشاعات تُطلقها السلطات ويروّج لها الإعلام».

لكن الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد كامل البحيري، قال لـ «الحياة» أن «جنوح فصيل في الإخوان إلى العنف حقيقة لا شك فيها مطلقاً. استهداف الخدمات الحكومية ممثلة في أبراج الكهرباء ومحطات المياه، الذي انتشر بعد عزل مرسي، كان نواة تطوّر تلك الخلايا النوعية التي أسسها محمد كمال (القيادي الذي قُتل قبل شهرين) نحو تنفيذ عمليات نوعية على غرار الهجمات الإرهابية التي تنفذها التنظيمات الكبرى».

غير أن القيادي «الإخواني» في الجيزة قال أن «من يُقال أنهم إخوان ضمن تلك الخلايا هم في الحقيقة ليسوا أعضاء في الجماعة. هم منضوون في تيار الإسلام السياسي ضمن جماعات أخرى وتعاطفوا مع الرئيس مرسي، إذ مثّل بالنسبة إليهم تحقيق أمل المشروع الإسلامي كله… لا يجب أن يُحسب المتعاطفون مع الجماعة على أنهم أعضاء فيها».

وردّ البحيري بأن «تلك الحجة كان يمكن التجادل في شأنها قبل شهور، لكن الآن في الحقيقة لم تعد بنية جماعة الإخوان المسلمين بهذا الوضوح، فالجماعة صارت جماعات بفعل الخلاف على الأسلوب الأمثل في إدارة الصراع مع السلطة، فهناك فصيل رأى ضرورة الاعتراف بالأمر الواقع والحديث مع النظام وصولاً إلى مصالحة مع استخدام الضغوط، ومن بينها استهداف المقرات الخدمية مثلاً لتحسين شروط التفاوض، ومن هنا أتت فكرة الخلايا النوعية، لكن مع تطور الصراع وفشل تلك المساعي يبدو أن الأمر خرج عن السيطرة وظهر فريق لا يقتنع بهذا النهج، ورأى في العنف سبيلاً حتى لو من قبيل المكايدة أو الإفشال».

وأضاف أن هذا الفصيل «يبدو أنه خرج عن السيطرة تماماً، وهو ما ظهر جلياً في تفجّر الخلافات إلى الحد الذي أعلن فيه هذا الفصيل إجراء انتخابات داخلية شملت قيادة الجماعة في محاولة لإقصاء قيادات الخارج التي تسعى إلى لملمة نهج العنف».

وكانت «اللجنة الإدارية العليا للإخوان» في الداخل أعلنت إجراء انتخابات شملت مناصب قيادية. وقال الناطق باسمها محمد منتصر، أن «النتائج أكدت التمسّك بالنهج الثوري»، وردت جبهة نائب المرشد محمود عزت، عبر بيان صدر في الخارج، بأن منتصر «لم يعد ناطقاً باسم الجماعة ولا يعبّر عن رأيها».

وقال المسؤول «الإخواني» الذي تحدث إلى «الحياة»: «لم تحدث انتخابات. مكتبنا لم يشارك في هذا الأمر، لكن في الحقيقة هناك من سعى إليها وربما شارك فيها، لكن لا يمكن القول في أي حال أنها انتخابات معترف بها من قواعد الجماعة».

ولفت البحيري إلى أن «هذا بالضبط ما يحدث. قطاع من الجماعة بات يغرد خارجها تماماً. هم يستخدمون الحديث عن النهج الثوري للدلالة على العنف في الحقيقة». وأوضح أن «الخطير في الأمر أن تلك الخلافات تقول بوضوح أن جبهة كمال التي بات يقودها محمد عبدالرحمن، اتخذت قراراً بالتمادي في استخدام العنف المسلح للتأثير في الأوضاع الداخلية، ناهيك عن انقسامات أخرى ليست على الحدة نفسها تظهر في بروز جبهات أخرى مثل جبهة عمرو دراج، وجبهة جيل الشباب في قطر وتركيا. كل تلك الانقسامات تُضعف من قدرة جبهة عزت على التفاوض مع النظام… والأخطر، أنه كلما زادت الانقسامات داخل الإخوان وترسخت هزيمتهم، اقترب مزيد منهم من العنف، والجزء الرئيس من الجماعة الذي حدّد خياره مبكراً باتجاه العنف سيقترب أكثر من نهج داعش».

غير أنه يعتقد أنه «إلى الآن لا توجد، طبقاً للأدلة، علاقة تنظيمية مباشرة بين الإخوان وداعش، لكن العلاقة قد تكون لها صلة بمصادر التجنيد. كثيرون ممن انضموا إلى فرع داعش في سيناء أو إلى التنظيم الأم خارج مصر، هم عناصر كانت ضمن تنظيمات خرجت مباشرة من عباءة الإخوان، فضلاً عن أن استخدام فصيل من الجماعة في السنوات الماضية العنف في مواجهة السلطة سيؤدي بأفراد هذا الفصيل تدريجياً إلى تواصل عقائدي أو فكري مع داعش. وهؤلاء قطعاً بحثوا خلال السنوات الماضية، عن تبريرات تحمل مدلولات دينية لهذا العنف الذي يسقط فيه ضحايا».

ميدانياً، قالت مصادر طبية وشهود عيان، أن طفلاً (15 سنة) جُرح إثر سقوط قذيفة فوق منزل أسرته في منطقة السنبلة في مدخل مدينة رفح الحدودية في شمال سيناء، كما أصيبت طفلة (5 سنوات) برصاص مجهول المصدر في المنطقة نفسها. وأصيب صبي (14 سنة) برصاص مجهول المصدر أيضاً في مدينة العريش.

إلى ذلك، أعلنت قناة «الجزيرة» أن السلطات المصرية «اعتقلت» صحافياً يعمل في مكاتبها في الدوحة خلال «إجازته السنوية». ودعت إلى إطلاق سراح منتج الأخبار محمود حسين الذي انتقل للعمل في قطر بعد إغلاق مكتب القناة في القاهرة في العام 2013. وأشارت القناة إلى أن حسين أوقف 15 ساعة لدى وصوله في مطار القاهرة ونُقل إلى مقر الأمن الوطني في الجيزة حيث أطلق سراحه، قبل أن تعيد السلطات توقيفه مع شقيقيه عمر وناجح من منازلهم.

 

أقدم ليبيان مسلحان بقنبلتين يدويتين على خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية المحلية، كانت في رحلة داخلية من تمنهانت في إقليم فزان جنوب البلاد، إلى طرابلس العاصمة أمس، وتحويل مسارها إلى مطار فاليتا عاصمة مالطا، حيث استسلما بعد ساعات من التفاوض تخللها إطلاق 118 راكباً احتجزوهم وبينهم سبعة من أفراد الطاقم.

وأثار الخاطفان جدلاً لدى وصول الطائرة، وهي من طراز آرباص «آي 320» إلى مطار فاليتا، إذ فتح أحدهما الباب وخرج ملوحاً براية خضراء للإيحاء بأنه ورفيقه من أنصار نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ثم قال لقناة تلفزيونية ليبية إنهما أرادا بهذه الطريقة أن يعلنا تأسيس «حزب الفاتح الجديد» نسبة إلى ثورة الفاتح التي أطلقها القذافي عام 1969. وطلب الخاطفان منحهما حق اللجوء السياسي في مالطا.

وأشرف رئيس الوزراء المالطي جون موسكات شخصياً على المفاوضات مع الخاطفين منذ وصول الطائرة إلى مطار فاليتا إلى حين اعلانه استسلامهما، مشيراً إلى إخضاعهما للتفتيش قبل اقتيادهما إلى السجن. وتبين ان القنبلتين غير حقيقيتين.

وتمكن مراسلو القناة التلفزيونية الليبية وكذلك بعض المسؤولين الليبيين، من التواصل مع الخاطفين عبر هواتف ركاب. وأبلغت مصادر أمنية في طرابلس «الحياة»، أن الطائرة أقلعت من مطار تمنهانت (في سبها) الخاضع لسيطرة قوة أمنية من ثوار مصراتة، متجهة إلى مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة ميليشيات تابعة لـ «ثوار17 فبراير» الذين أطاحوا نظام القذافي عام 2011.

وقالت لـ «الحياة» مصادر قريبة من النظام السابق، إن الخاطفين وأحدهما من قبائل التبو من منطقة القطرون ويدعى موسى شهاء لينو التيباوي، والثاني يدعى أحمد علي، محسوبان على «ثوار فبراير»، واعتبرت المصادر أنهما «رفعا راية الفاتح للتمويه للحصول على اللجوء بدعوى أنهما مضطهدان، مع العلم أنهما ينتميان إلى ثوار فبراير».

وقال عبد الحكيم معتوق الناطق باسم الحكومة الموقتة التابعة لمجلس النواب في طبرق في تصريح إلى «قناة ليبيا الإخبارية»، إن الخاطفين طالبا بممر آمن لمسلحين إسلاميين يحاصرهم الجيش في بنغازي، غير أن السلطات المالطية لم تشر إلى ذلك.

وأفادت مصادر في طرابلس لـ «الحياة»، بأن قائد الطائرة حاول خداع الخاطفين ومواصلة رحلته إلى العاصمة، لكنهما طلبا منه قطع الاتصال مع برج المراقبة، ما أجبره على التواصل مع مطار فاليتا.

ولدى هبوط الطائرة بدأت مفاوضات مع الخاطفين نجحت في إقناعهما بإطلاق سراح 25 راكباً معظمهم من النساء والأطفال. ثم أعلن موسكات إقناع الخاطفين بإطلاق دفعة ثانية من 65 راكباً والإبقاء على الآخرين مع أفراد الطاقم.

وأفاد ركاب أُنزلوا من الطائرة بأن عناصر الأمن المالطي جمعوهم في باصات ومنعوهم من التوجه إلى قاعة الوصول حتى ساعة متأخرة، وباكتمال تحقيق متشدد معهم تحسباً لوجود خاطفين تسللوا بين الركاب. ونفت السلطات في طرابلس صحة تقارير عن وجود مسؤولين على متن الطائرة.

الراي..الامم المتحدة - أ ف ب - رفض مجلس الامن، امس، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر على بيع الاسلحة لجنوب السودان اضافة الى فرض عقوبات عليه. ولم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد 7 من دول المجلس الـ 15، وامتنعت كل من روسيا والصين واليابان عن التصويت. ويفترض ان ينال اي مشروع قرار 9 اصوات من دون استخدام حق النقض لكي يعتمد في مجلس الامن.

واكدت الولايات المتحدة بدعم من بريطانيا وفرنسا انه يجب وقف تدفق السلاح بشكل عاجل بعد تحذيرات الامم المتحدة من حصول فظاعات جماعية. لكن روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا، اضافة الى الدول الافريقية الثلاث الاعضاء في المجلس- انغولا ومصر والسنغال- كلها امتنعت عن التصويت. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامانتا باور أمام المجلس بعد التصويت: «كان يجب ألا يكون هذا القرار موضع خلاف». واضافت: «سيكون حكم التاريخ قاسيا على قرارهم».

تسلمت تونس، اليوم الجمعة، من السودان أحد مدبري هجوم باردو الذي قتل فيه شرطي و21 سائحا اجنبيا في 2015 وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، بحسب ما أفاد فرانس برس مسؤول قضائي. كما ختم القضاء التونسي اليوم التحقيقات في هجوم انتحاري استهدف يوم 24 نوفمبر 2015 حافلة لعناصر الامن الرئاسي، قُتِل فيه 13 شرطيا وتبناه التنظيم نفسه وفق المصدر ذاته. وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة وباسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب «تسلمت تونس اليوم من السودان التونسي معز الفزاني الذي أصدرت فيه تونس بطاقات جلب دولية، وهو أحد مدبري عملية باردو الارهابية». وأوضح أن الفزاني «قيادي في تنظيم داعش الارهابي». وفي 18 مارس 2015 قتل شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشنيكوف شرطيا تونسيا و21 سائحا اجنبيا في متحف باردو وسط العاصمة تونس، قبل ان ترديهما الشرطة. وفي نوفمبر الماضي، ختم القضاء التونسي التحقيقيات في هجوم باردو وأحال الملف على دائرة الاتهام التي ستدرسه وتحدد جلسة لمحاكة المتهمين. ولم يحدد القضاء بعد تاريخا لجلسة المحاكمة.

أعلن زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الجزائري المعارض، عبدالله جاب الله أن مشروع الوحدة الذي وقّعه مع حركة النهضة الإسلامية مشروع «اندماج في حزب واحد وليس تحالفاً إسلامياً في الانتخابات». وصرح جاب الله لـ «الحياة» أنه يستبعد «اصطدام مشروع الوحدة بعوائق في وزارة الداخلية».

وشرح جاب الله تفاصيل تحالفه «المفاجئ» مع حركة النهضة، الحزب الذي أسسه ثم غادر قيادته بسبب خلافات داخلية منذ 10 سنوات، وذكر إن «المشروع يتعلق بوحدة في حزب واحد مع احتمال إطلاق تسمية جديدة عليه وليس تحالفاً انتخابياً فقط».

كما يطمح جاب الله إلى ضم كل من «حركة البناء الوطني» و «جبهة التغيير»، وكلاهما حزبان إسلاميان يتزعمهما قياديون انشقوا عن حركة «مجتمع السلم». ويبدو مشروع الوحدة أكبر من مجرد تكتل انتخابي، ما يوحي بأن «المفاوضات» استغرقت وقتاً طويلاً وجرت بسرية تامة بحكم حجم وعمق الخلافات بين القادة الإسلاميين في الجزائر. وعنونت صحف جزائرية عن مشروع التحالفات الجديدة بأنه «عودة للإسلام السياسي في الجزائر».

ووقّعت كل من «حركة النهضة» و «جبهة العدالة والتنمية» الإسلاميتين الثلثاء الماضي، اتفاق وحدة، يمهّد لعودة حركة «النهضة» التاريخية التي انشطرت في العام 1997 بسبب اختلاف مواقف قيادييها إزاء ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية آنذاك. وسيندمج الحزبان الإسلاميان المعارضان للنظام، بموجب توقيع اتفاق الوحدة الذي أُطلق عليه اسم «التحالف الإستراتيجي الاندماجي التوافقي»، في حزب واحد بعد إرساء هيكلة جديدة، بناءً على وثيقة وقّعها كل من جاب الله ورئيس حركة النهضة محمد دويبي، في حفل كبير الثلثاء، في شرق العاصمة، بحضور عشرات القياديين الإسلاميين.

وكان جاب الله (62 سنة)، المعروف بعدائه للنظام الجزائري منذ السبعينات من القرن الماضي، يرأس حركة النهضة حتى العام 1997، حين دبرت قيادات في حركته «انقلاباً» ضده، وتم عزله بعد رفضه تزكية ترشيح بوتفليقة في أيار (مايو) من العام ذاته.

وأسس جاب الله لاحقاً حركة الإصلاح الوطني في العام 1999، لكن مصيره على رأس الحركة كان كسابقه حيث انقلب قياديون ضده بتزكية من وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني بحجة «الانفراد بالرأي والتسلط» وأُبعد عن الزعامة في العام 2004، بعد أن كانت حركته اكتسحت مقاعد البرلمان في انتخابات نيسان (أبريل) 2002. وأسس جاب الله، بعد ذلك، «جبهة العدالة والتنمية»، ثالث حزب في مسيرته السياسية، في العام 2012، مستفيداً من رغبة السلطة حينها في إعطاء انطباع عن انفتاحها سياسياً، وبالتالي لم يكن ممكناً استثناؤه.

قال زعيمان من المعارضة في الكونغو الديموقراطية أمس، إن سياسيين توصلوا من حيث المبدأ إلى اتفاق يترك بموجبه الرئيس جوزيف كابيلا منصبه بنهاية 2017 في انفراجة غير متوقعة بعدما قتل عشرات في احتجاجات مناهضة للحكومة هذا الأسبوع.

وذكر المعارضان مارتن فايولو وجوزيه إندوندو أن مسودة الاتفاق تنص في المقابل على أنه لا يمكن تعديل الدستور للسماح بترشح كابيلا لولاية رئاسية ثالثة، وتعيين رئيس وزراء من كتلة المعارضة الرئيسية، كما تنص على أن يشرف الزعيم المعارض إتيان تشيسيكيدي على تنفيذ الاتفاق.

ورفض ناطق باسم الحكومة التعليق. وانتهت ولاية كابيلا الثلثاء الماضي، لكنه ظل في المنصب بعد تأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة الشهر الماضي حتى نيسان (أبريل) 2018 على الأقل. ورفض كابيلا الالتزام علناً بعدم تغيير الدستور.

في غضون ذلك، قتل 13 مدنياً من اتنية ناندي في هجوم في وقت مبكر أمس، شنته ميليشيات من الهوتو على قرية في شمال كيفو في شرق الكونغو الديموقراطية، كما أفادت السلطات المحلية.

وأوضح الفونس ماهانو مندوب حاكم شمال كيفو في المنطقة ان «ميليشيات ماي ماي نياتورا هاجمت قرية بوالاندا (80 كلم شمال غوما عاصمة اقليم شمال كيفو) وقتلت 13 شخصاً بالسواطير والرصاص. وجميع الضحايا ينتمون الى اتنية ناندي». وأضاف أن الهجوم بدأ ليلاً وانسحبت الميليشيات بعدما أحرقت نحو مئة منزل.

وتأجج العداء بين الاتنيتين منذ أكثر من سنة من خلال سلسلة هجمات على قرى شنتها ميليشيات كل طرف في منطقة وسط شمال كيفو.

والهوتو الناطقون بالرواندية يعتبرون أجانب من جانب من هم «السكان الأصليون» للمنطقة مثل اتنية ناندي اوهوندي.

ويتقاطع هذا العداء مع نزاعات عقارية على صلة بنزوح مزارعين هوتو باتجاه الشمال لاضطرارهم للتخلي عن أراضٍ في الجنوب لأسباب اقتصادية او بضغط كبار المالكين.

قال مسؤول في كينيا أن رجالاً مسلحين بالأقواس والسهام والأسلحة البيض دهموا مركزاً للشرطة في مدينة مومباسا الساحلية في ساعة مبكرة أمس، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن ومقتل مهاجم. وقال كوتسوا أولاكا مفوض الشرطة في منطقة كوالي أن حوالى عشرة من المشبوهين هاجموا مركز شرطة كومباني في المنطقة التي تبعد 20 كيلومتراً جنوبي مومباسا فجراً. وأضاف أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المهاجمين الذين لم تتضح هوياتهم. وكومباني معقل لجماعة «مجلس مومباسا الجمهوري» المحظورة التي تسعى لانفصال القطاع الساحلي من كينيا، إذ تقول أن المنطقة الساحلية تعاني الإهمال والفقر على يد الحكومة المركزية. ووجهت أصابع الاتهام لمجلس مومباسا الجمهوري في سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة على الساحل، ما أسفر عن مقتل ستة رجال شرطة خلال انتخابات 2013. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، قال مسؤول حكومي في مومباسا أن المجلس كان يخطط لتخريب الانتخابات المقررة لعام 2017. لكن أولاكا قال أن المهاجمين ربما لا ينتمون للمجلس. وقال: «كانوا يهتفون: «الله أكبر» خلال الهجوم وهذا أمر محير لأن هذا الأمر مألوف بين مقاتلي الشباب لكن في الوقت نفسه أسلحتهم تشبه أكثر تلك التي يستخدمها المجلس ولهذا ما زلنا نحقق».

وقتلت الشرطة الكينية ثلاث نساء مسلمات بالرصاص في أيلول الماضي، بعدما قالت أنهن حاولن طعن شرطي وإلقاء قنبلة حارقة على مركز للشرطة في مومباسا. ونقلت وكالة «أعماق» للأنباء التابعة لتنظيم «داعش» إعلانه آنذاك أن أنصاره نفذوا الهجوم.

قال الناطق باسم الرئاسة النيجيرية إن السلطات تجري مفاوضات بهدف الإفراج عن بعض من أكثر من 200 فتاة خطفتهن جماعة «بوكو حرام» عام 2014 في بلدة تشيبوك شمال شرقي نيجيريا. وأتت التصريحات المنشورة على «تويتر» رداً على تقارير لوسائل إعلام نيجيرية أفادت بأن الجماعة المتشددة، أفرجت عن بعض الفتيات وهي تقارير وصفها الناطق بأنها خاطئة. وقال جابرا شيهو الناطق باسم الرئيس محمد بخاري إن «المفاوضات مستمرة وجهاز الخدمة العامة يغمره التفاؤل بنجاحها». وأضاف: «بالنسبة الى أصدقائي الذين ينشرون خبر الإفراج عن المزيد من فتيات تشيبوك، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد». وكانت الجماعة خطفت حوالى 270 فتاة من مدرستهن في تشيبوك في ولاية بورنو في نيسان (أبريل) 2014. وتشن الجماعة حركة تمرد في الولاية منذ سبع سنوات بهدف إقامة دولة إسلامية، في حملة قتل فيها أكثر من 15 ألف شخص وتسببت في نزوح أكثر من مليونين. وتمكنت عشرات الفتيات من الهرب من الجماعة في البداية، لكن أكثر من 200 فتاة ظللن مختفيات حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما أفرجت الجماعة عن 21 فتاة عقب وساطة سويسرا والصليب الأحمر الدولي. وخطفت الجماعة مئات من الرجال والنساء والأطفال، لكن خطف فتيات تشيبوك أثار اهتماماً عالمياً.