حكومة «استعادة الثقة»: البيان اليوم والثقة بين العيدين.. الحريري يرحب بإقرار مجلس الأمن «وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية» ...جلسة الثقة: الثلثاء والأربعاء والخمــيس..هنيبعل القذافي: أنا مخطوف ولست موقوفاً

بسرعة قياسية يؤرَّخ لها في سجلّ الولادات الحكومية وتختزن في مدلولاتها الاستثنائية معالم طريق معبّد أمامها بالتقاطعات الإيجابية على مختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية، أنجزت حكومة الرئيس سعد الحريري مسودة بيانها الوزاري مساء أمس لتجتمع فتناقشه وتقرّه صباح اليوم، حتى بات ينطبق القول بالفعل إنّ حكومة «استعادة الثقة»، كما تُسمّي نفسها في البيان، نجحت «بين ليلة وضحاها» في إنجازه وإقراره.. و«بين العيدين» ستنال الثقة على أساسه.

إذاً، لم تحتج لجنة البيان الوزاري برئاسة الحريري لأكثر من اجتماعين لصياغته بحبر التوافق السياسي المرتكز على روحية خطاب القسم وبعض «عبارات» بيان حكومة الرئيس تمام سلام تكريساً لمغادرة البيانات الوزارية معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ بيان «استعادة الثقة» لم يأتِ على ذكرها. وبُعيد انتهاء اجتماع اللجنة الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات في السرايا الحكومية،

أعلن وزير التربية مروان حمادة إنجاز مسودة البيان الوزاري، مشيراً إلى اتصال جرى خلال الاجتماع بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون تم الاتفاق خلاله على انعقاد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم «وإذا جرت الأمور بشكل طبيعي، كما هو متوقع، سيُحال البيان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنه إلى المجلس النيابي، وتُعقد جلسات المناقشة والثقة الأسبوع المقبل بين العيدين». علماً أنّ مصادر اللجنة أفادت «المستقبل» أنّ المكونات الحكومية توافقت على مختلف عناوين البيان الوزاري العتيد باستثناء بند «الكوتا النسائية» الذي تقاطع كل من «حزب الله» و«القوات اللبنانية» عند تسجيل تحفظهما عليه لاعتبارات مختلفة ينطلق منها كل من الحزبين.

وكان عون قد شدد أمام زواره أمس أنّ «الوقت الذي استُهلك لتشكيل الحكومة سيعوض عنه من خلال الإسراع في إنجاز البيان الوزاري الذي اعتمد في قسم منه خطاب القسم»، معرباً عن تفاؤله «بتخطي أي أزمة لا سيما إذا ما توفرت الإرادة الوطنية الشاملة»، ومؤكداً الاستعداد للشروع في ورشة «إعادة النمو للوضع الاقتصادي ومقاومة التقسيم المعنوي الذي ساد في المرحلة السابقة».

قرار وقف الاستيطان

وليلاً، برز تطور بالغ الأهمية والدلالات على مستوى التعاطي الأممي والدولي مع القضية الفلسطينية، سارع إزاءه الرئيس الحريري إلى التنويه به من خلال الترحيب في تغريدة عبر «تويتر» بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإجماع ١٤ عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية.

 

أكد نائب وزير الخارجية الايرانية حسين جابر أنصاري أن «الوفاق والتفاهم والانسجام تؤمن الحل المنشود والسريع لكل الملفات الاقليمية الملتهبة، بالتوازي مع المواجهة ضد الارهاب التكفيري والتطرف»، آملاً «أن نشهد في المرحلة المقبلة المزيد من الانفراجات والتواصل والانسجام، وأن نرى صوت العقل والحكمة يعلو في سماء المنطقة بالشكل الذي يؤدي الى ولوج باب الحل السياسي والحوار والتفاهم».
ونقل أنصاري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس، رسالة شفهية من الرئيس الايراني حسن روحاني، جدد فيها التأكيد على «أهمية العلاقات الايرانية - اللبنانية وضرورة تطويرها في المجالات كافة، لا سيما بعد الانجاز الذي تحقق في لبنان بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، والذي جاء بمثابة رسالة تفاهم وتعاون بين اللبنانيين مبنية على العقل والحكمة».

وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة في الشرق الاوسط، لا سيما اللقاء الثلاثي الايراني - الروسي - التركي الذي عقد أخيراً في موسكو، للبحث في الازمة السورية.

وشكر الرئيس عون الرئيس الايراني على تمنياته، معرباً عن أمله في «أن تمتد الجهود السياسية التي تشترك فيها ايران والدول الاخرى، لتساعد على حل الازمة السورية حلاً سياسياً».

كما زار أنصاري برفقة وفد ضم سفير ايران في لبنان محمد فتحعلي، مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم البحث في التطورات في لبنان والمنطقة. وقال بعد اللقاء: «كان لي الشرف بزيارة الرئيس بري في ظل هذه المناخات والاجواء الايجابية سواء على الساحة اللبنانية او على الصعيد الاقليمي. ونحن نعتبر أن لبنان الشقيق خلال العقدين المنصرمين قدم نموذجين رائعين يقتدى بهما من قبل شعوب المنطقة كافة، الاول هو نموذج المقاومة والصمود والتصدي للاحتلال المتمثل بالكيان الصهيوني، والنوذج الثاني هو التعايش الاخوي بين مختلف العائلات الروحية والمكونات الاجتماعية في لبنان. ونعتبر أن هذه الشخصية الوطنية الكبرى، أعني الرئيس بري هو أيقونة ونموذج تتجلى من خلاله هاتين المسألتين التي أتيت على ذكرهما».

وأوضح أن زيارته الراهنة للبنان «تأتي في سياق زيارتي للمنطقة والتي بدأتها بالجمهورية العربية السورية حيث التقيت القيادات السياسية. والزيارة تجري في ظل العديد من التطورات الايجابية السياسية والميدانية في المنطقة لاسيما في العراق وسوريا ولبنان».

أضاف: «بعد التباينات السياسية التي أدت الى فترة من الشغور الرئاسي الطويل نسبياً شهدنا نوعاً من الاجماع السياسي بالشكل الذي أدى الى الاستحقاق الرئاسي أولاً والى قيام وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ثانياً. وفي ما يتعلق بالساحة السورية فقد شهدنا الكثير من التطورات السياسية والميدانية الهامة التي تحققت هناك. وتجلّت هذه الانجازات الميدانية الكبرى بتحرير مدينة حلب في براثن الارهاب، وهذا بحدّ ذاته يعتبر مؤشراً هاماً وقاطعاً على نجاح المواجهة التي يقوم بها الشرفاء ضد الارهابيين التكفيريين المتطرفين. وعلى المستوى الدولي والاقليمي شهدنا اللقاء الثلاثي الهام الذي عقد في موسكو أخيراً على مستوى وزراء خارجية ايران وتركيا وروسيا. ونعتقد أن الرسالة الاساسية التي يمكن أن نفهمها من مجمل هذه التطورات تتركز في أمرين: أولاً ان الوفاق والتفاهم والانسجام السياسي وحدها التي تمكن أن تؤمن الحل المنشود والسريع لكل الملفات الاقليمية الملتهبة، ولكن هذا الامر هو بشكل متوازن مع المواجهة التي لا هوادة فيها ضد الارهاب التكفيري والتطرف. والجمهورية الاسلامية الايرانية منذ اللحظة الاولى كانت لها استراتيجية واضحة تركز على السير قدماً وبشكل متواز على هذين الخطين».

واعتبر أن «المضي قدماً في المواجهة العسكرية والميدانية فقط مع الارهابيين لا يمكن أن تؤدي وحدها الى ايجاد الحلول السياسية المناسبة لكل المشكلات التي تعاني منها شعوب المنطقة ودولها. وولوج باب الحل السياسي لا يمكن أن يحقق الاهداف المطلوبة الا اذا تمّت المقارعة الجادة للحركات والمجموعات الارهابية المتطرفة»، معرباً عن ثقته التامة بأن «زيارتي لسوريا ولبنان قد أتاحت لي الفرصة كي ألتقي القيادات والمسؤولين في البلدين الشقيقين بالشكل الذي يؤمن التنسيق والتشاور الدائم بين قيادات البلدين للتوصل الى الاهداف المشتركة التي نصبو اليها جميعاً». وأمل «أن نشهد في المرحلة المقبلة المزيد من الانفراجات والتواصل والانسجام، وأن نرى صوت العقل والحكمة يعلو في سماء المنطقة بالشكل الذي يؤدي الى ولوج باب الحل السياسي والحوار والتفاهم ووضع حدّ نهائي لكل الازمات التي تعاني منها دول المنطقة وشعوبها». كذلك، زار أنصاري الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

يطلّ لبنان على عيد ميلاد يسوع، ويحدو كل اللبنانيين أمل في قيامة لبلدهم من تحت أنقاض السياسة بخلافاتها وتبايناتها وتعقيداتها التي لا حدّ لها، وعيونهم شاخصة الى انبلاج نور المخلص، يضيء عتمة الحياة المظلمة، ويرمي لهم حبل النجاة ويقودهم في طريق الخلاص الى برّ الأمان. ينتظر اللبنانيون أن تكتمل فرحة العيد، بصفحة جديدة يفترض ان ينتقل اليها لبنان، توسّع المساحات المشتركة ونقاط الالتقاء بين مكوّنات المجتمع اللبناني. وهنا يكمن التحدي الكبير أمام الطاقم السياسي على كل مستوياته لكَسبه، بما يترجم آمال كل اللبنانيين وتطلعاتهم، ويقودهم الى كل ما يجمع.

والرهان في هذا المجال يبقى على الانطلاقة الحكومية الجديدة في سلوك خريطة طريق نحو الترجمة الحقيقية والجدية لمهمتها الجليلة التي تبدأ وتنتهي عند توفير الامن والامان للبنانيين، بعيداً من التذرّع بضيق الوقت، أو بمهمة محصورة بإعداد قانون الانتخابات من دون أي أمر آخر، او في التلهّي بالصغائر والمكايدات والمزايدات والاختلاف حتى على جنس الملائكة.

رسائل الميلاد

وعشيّة الميلاد، عَمت أجواء الفرح وترجمت بإضاءة المدن والبلدات من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب مروراً بالبقاع والجبل وبيروت، وفي وقت يشعر مسيحيّو لبنان بالإرتياح النسبي نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية، فإنّ هاجس الإرهاب المتفشّي الذي لا يفرّق بين مسلم ومسيحي ما زال مسيطراً، وقد عبّرت عن هذا الخوف رسائل الميلاد التي توجّه بها بطاركة الشرق قبَيل العيد.

وفي هذا الإطار، وبعدما عادت أضواء العيد الى قصر بعبدا، سيَتلو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة الميلاد اليوم، حيث من المنتظر أن يركّز على الأبعاد الدينية والروحية لهذه المناسبة، ويتطرّق الى الوضع السياسي في لبنان خصوصاً بعد انتخاب رئيس الجمهورية وما يمثّل هذا الحدث من تغيّر إيجابي على صعيد عمل المؤسسات.

كذلك من المتوقّع أن يتناول التوازنات الداخلية وأهمية إجراء الانتخابات النيابية وإقرار قانون انتخاب عادل، إضافة الى انطلاقة الحكومة وأزمة النازحين والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه لبنان.

كما سيحضر وضع المنطقة في رسالة سيّد الصرح، خصوصاً مع استمرار الحروب في الشرق وتهجير سكانه، واستمرار تدمير البشر والحجر. وفي الجو الميلادي أيضاً، أقيم «ريسيتال» في القصر الجمهوري مساء أمس، تمنّى خلاله الرئيس ميشال عون أن تمرّ الاعياد بفرح على اللبنانيين وان نعمّر لبنان في الأيام المقبلة»، مُعايداً جميع اللبنانيين بمناسبة الأعياد.

على طريق الثقة

في السياسة، ها هي الحكومة تواصل خطوها في أجواء توافقية نحو إكمال بنيتها، وباتت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على ثقة المجلس النيابي، ربما أواسط الاسبوع المقبل، بما يمنحها فيزا الانطلاق وتزييت عجلاتها ودخول حلبة السباق مع الوقت الضاغط في اتجاه أعداد موازنة عامة تملأ الفراغ المالي المستمر بلا موازنة منذ العام 2005، وكذلك في اتجاه إعداد قانون انتخابي جديد بديل لقانون الستين. ولقد وضعت لجنة صياغة البيان الوزاري الصياغة النهائية للبيان في جلستها الثانية التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري على مدى ثلاث ساعات.

وعلمت «الجمهورية» انّ النقاش كان هادئاً ولم يحصل فيه ايّ خلاف جوهري، باستثناء بعض التباين حول الموضوع المتعلّق بالمقاومة.

ومن المقرر ان يبتّ مجلس الوزراء بالبيان الوزاري في الجلسة التي تنعقد اليوم عند الحادية عشرة قبل الظهر في االقصر الجمهوري، لإقرار البيان، علماً انّ «القوات اللبنانية» وبحسب مصادر اللجنة، بقيت عبر ممثلها في اللجنة الوزير بيار ابي عاصي متمسّكة بموقفها لجهة اعتماد هذا البند بصيغته الواردة في خطاب القسم للرئيس عون، فيما وزيرا أمل علي حسن خليل و«حزب الله» محمد فنيش طلبا أن تكون الفقرة نفسها الواردة في بيان حكومة الرئيس تمام سلام، وأيّدهما في ذلك باقي الوزراء بمَن فيهم الرئيس الحريري. الّا انّ ابي عاصي طلب التريّث حتى اليوم لإعطاء جواب نهائي في جلسة مجلس الوزراء. وما عدا ذلك، جرى توافق على كل مندرجات البيان بشقّيه: السياسة العامة والسياسة الاقتصادية والمالية.

وأكدت المصادر لـ«الجمهورية» انّ البيان يقع في أربع صفحات فولسكاب، تتناول السياسة العامة وبرنامج الحكومة ودورها في مقاربتها. وقد اعتمد في ما خصّ المقاومة، الفقرة المدرجة في بيان حكومة الرئيس تمام سلام. امّا في الشق الانتخابي، فتضمّن فقرة مُستوحاة من وثيقة الوفاق الوطني التي تتحدث عن المعايير والتوازن وتؤكد على صحة التمثيل وسلامته. فيما خلا البيان من أية إشارة الى النأي بالنفس بل جَرى النص على مواجهة الارهاب، بحسب الصيغة الواردة في خطاب القسم.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: إنّ «القوات» سجّلت اعتراضاً شديد اللهجة على الفقرة التي في البيان الوزاري والمتصلة بـ«الحق بالمقاومة للشعب اللبناني»، وطالبَت باستبدالها بالفقرة التالية «الحقّ بالمقاومة للدولة اللبنانية»، واعتبرَت أنّ الصيغة الأولى تُشرّع الفوضى وتَفتح الوضعَ اللبناني على المجهول وتتجاهل تماماً وجودَ الدولة اللبنانية، وكأنّ لبنان هو العراق، حيث هناك مقاومة من دون دولة، فيما الصيغة الثانية التي أصرَّت «القوات» على اعتمادها تؤكّد على مرجعية الدولة اللبنانية، ومرجعية الدستور، ومرجعية القوانين المرعيّة، وأيّ كلام خلاف ذلك يَعني الإصرار على تغييبِ الدولة في لبنان».

وشدّدت هذه المصادر على «أنّ المطلوب اعتماد الفقرة الواردة في خطاب القسَم «أمّا في الصراع مع إسرائيل، فإنّنا لن نألوَ جهداً ولن نوفّر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوّ لم يزَل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية»، حيث إنّ الرئيس عون يقول إنّ الدولة لن توفّر مقاومة، وبالتالي يفترض بالحكومة بدورها أن لا توفّر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقّى من أراض، وليس الذهاب إلى معادلات تطيح بوجود الدولة ودورها، وما ورَد في خطاب القسم لا يختلف عمّا ورَد أساساً في «اتفاق الطائف» لجهة أنّ المرجعية الوحيدة في استعادة الأرض هي الدولة اللبنانية، ولذلك يجب العودة باستمرار إلى اتفاق الطائف».

واعتبرَت مصادر «القوات» «أنّ الهدف من إدخال هذه الفقرة إحياء الانقسام الوطني في لبنان، لأنّ هذه الفقرة تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من المعادلة الانقسامية المعلومة «جيش وشعب ومقاومة»، فيما الأمل كان الابتعاد عن النقاط الخلافية والتركيز حصراً على المساحات المشتركة، والاستفادة من المناخات التفاؤلية التي ظهرَت مع تشكيل الحكومة، من أجل توظيفها في انطلاقةٍ واعدة للحكومة ومنتجة».

وأسفَت «لهذا النهج المعتمَد الذي يُصرّ على وضعِ العراقيل أمام العهد الجديد، ومِن الاعتراض على خطابَي القسَم والاستقلال، إلى تأخير تأليفِ الحكومة ووضعِ فيتوات وشروط وحواجز، وصولاً إلى تمرير جملة مفخّخة في البيان الوزاري كلُ الهدف منها مواصلة مناخات الاحتقان ومنعُ العهد الجديد من أن يَحكم ويُنجز».

ورأت المصادر نفسُها «أنّ ما ورد في المسوّدة يتناقض مع كلام السيّد حسن نصرالله الذي دعا إلى تجاوزِ الخلافات وأكّد أنّ الحكومة ليست حكومة «٨ آذار»، فيما الهدف من تضمين المسوّدة تلك الفقرة القول إنّ الحكومة هي حكومة «٨ آذار»، وهي ليست كذلك إطلاقاً». ودعَت المصادر «القوى الحكومية إلى شطبِ هذه العبارة في جلسة اليوم واستبدالِها بحقّ الدولة، وخلافُ ذلك ستكون نقطةً سوداء وتؤشّر في وضوح إلى النيّات التعطيلية»، وقالت إنّ جلّ ما تريده «القوات» اعتماد خطاب القسَم نصّاً وروحاً، والابتعاد عن المعادلات الانقسامية التي ستنعكس سلباً على الانطلاقة الحكومية وانتظارات الناس وآمالِهم».

القانون الانتخابي

وعلى الخط الانتخابي، عكس الحوار الانتخابي ايجابيات حول اجتماع لجنة الخبراء الانتخابيين، بين «حزب الله» وحركة «امل» وتيار «المستقبل». وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري «إنّ الاجواء مريحة». والمنطق نفسه عكسه مطّلعون على موقف «حزب الله»، فيما تحدثت أوساط تيار «المستقبل» عن انفتاح ومرونة وصراحة في العمق.

لكن السِمة الجامعة بين هذا الثلاثي هي أنّ الامور ما زالت في بداياتها، لكن مبدأ اعتماد النسبية صار مفروغاً منه، خصوصاً انّ الجميع باتوا على يقين من انه لم يعد هناك مكان لقانون الستين، وإن استمر المنحى الايجابي غالباً على النقاشات التي تجري، فذلك يبشّر بالوصول الى إنجاز. وتحدث متابعون لهذا الحوار عن احتمال جدّي لتوسيع حلقته ليشمل الفرقاء الآخرين.

وفيما يبقى الحذر الانتخابي سائداً في كليمنصو، ويقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط خلف متراس الرفض للنظام النسبي باعتباره سيفاً مُهدِّداً، له بُعد وجودي له ولمَن يمثّل، فإنّ التطمينات المباشرة وغير المباشرة ما زالت تَرد إليه من عين التينة، وبرّي يتفهّم هواجس جنبلاط، ويؤكد انّ التوجّه الأكيد هو نحو قانون عصري وعادل يطمئن الجميع ويبدد الهواجس، وليس الى قانون يفاقم الانقسام ويزيد الهواجس.

والملاحظ في عين التينة، اندفاعة جدية من جانبها للتواصل مع الجميع، وتحديداً مع الحزب التقدمي الاشتراكي، للوصول الى مقاربة مشتركة حول القانون الانتخابي المختلط الذي اقترحه بري (64 نائباً ينتخبون على أساس النظام النسبي و64 نائباً ينتخبون على أساس النظام الأكثري)، مع مراعاة المبدأ الاساس وهو المناصفة. وكذلك حول المشروع القائم على التأهيل (أكثري على مستوى القضاء ونسبي على أساس المحافظة).

وتعكس عين التينة تأكيداً متجدداً من رئيس المجلس على الضرورة الملحّة للوصول الى قانون انتخابي في أسرع وقت ممكن، خصوصاً انّ المهل تُداهمنا، وكذلك التأكيد على انّ الطموح الاساس بالنسبة إليه يبقى الوصول في لحظة معينة الى اعتماد النسبية الشاملة باعتبارها الخيار الأفضل للبنان. الّا انّ بري لا يتمسّك بهذا الطموح الذي إذا ما تعَذّر بلوغه فلا بأس في أن نتدرّج في صعود السلم، وبالتالي المباشرة في تطبيق النسبية جزئياً على جرعات.

وعلى ما يؤكّد بري، يفترض ان يكون قانون الستين قد اصبح من الماضي، وللجميع من دون استثناء مصلحة في الخلاص منه، علماً انّ العودة اليه تعيد لبنان أولاً 67 سنة الى الوراء، وتُرخي تداعيات خطيرة على كل البلد وفي المقدمة على العهد وعلى كل الطبقة السياسية. وهذا يضع الجميع أمام حتمية الالتقاء على الدفع نحو قانون عصري يكون بمثابة إنجاز نوعي لا بل بمثابة أهم هدية نقدّمها الى اللبنانيين.

وهناك فرصة حقيقية للوصول الى هذا القانون، وهذا لا ينفي انّ إنجازه قد يحتاج الى بعض الوقت الاضافي، وهنا الحل موجود بحيث يُصار الى تأجيل تقني محدود جداً للانتخابات لشهر او شهرين او ثلاثة لاستكمال التحضيرات الاجرائية، على ان يتمّ النص على هذا التأجيل وسقفه في متن القانون الجديد، وذلك لكي يكون هذا التأجيل مطّاطاً وفضفاضاً.

نصر الله

وفي هذه الاجواء، أطلّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أمس، فتحدث عن البيان الوزاري وقانون الانتخاب ومعركة حلب. واعتبر نصر الله انه «من المفترض ان لا يكون في البيان الوزاري صعوبات وعقد»، وشدّد على انه «لا يجوز ان تعتبر الحكومة نفسها حكومة انتخابات فقط»، و«يجب ان تتحمّل كامل المسؤولية تجاه الشعب اللبناني». وفي مسألة قانون الانتخاب أعلن تأييده النسبية الكاملة، وفي الوقت نفسه شدّد على وجوب أخذ مخاوف البعض وقلقهم في الاعتبار، داعياً الى حوار ‏شامل مع كل القوى السياسية. وقال: «يعني نريد أن نجمع ما بين الصيغة والقانون الانتخابي الأمثَل والأحسن والأفضل، وفي الوقت نفسه نريد أن نأخذ الهواجس ونقاط القلق ونحاول أن نصل إلى مكان ما، لكن بالتأكيد ليس على قاعدة العودة إلى قانون الستين». ورفض نصرالله مقولة انّ الحكومة هي حكومة «حزب الله»، ووصفَ الاتهامات بأنّ الحزب يريد السيطرة على البلد بأنها «اتهامات باطلة...».

 

نفى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «ما يقال عن أن الحزب يريد السيطرة على لبنان». وسأل: «أي بلد؟ وأي حكومة؟ أي وزارات؟»، وقال إنها «اتهامات باطلة يتلطى خلفها قاصرون ومقصرون وعاجزون، لا نريد السيطرة، إذا أتت القوى السياسية والأحزاب وقالت لنا إن رئيس الحكومة منكم والوزراء منكم والحكومة تضم وزراء حزب الله كلهم ونحن نقبل، تفضلوا استلموا إدارة البلاد وحلوا مشاكله نقول لهم: «نحن ممنونون، لا تتقدموا ناحيتنا». وقال: «لا إنسان عاقل يقبل أن يحمل مسؤولية بلد فيه صعوبات وتراكمات»، مشيراً إلى أن «الدين يقترب من 100 بليون دولار، وفي ظل وضع المنطقة، من يفكر بالحكم..؟».

وقال في لقاء مع طلاب الحزب: «بعض الناس يقولون إنها حكومة حزب الله، مثلما كانوا يقولون في زمن حكومة نجيب ميقاتي... وإذا كانت حكومة ميقاتي هي حكومة حزب الله، وحكومة الرئيس سعد الحريري هي حكومة حزب الله... هذا الأمر ليس صحيحاً، إما أن تكون حكومة «حزب الله» وإما حكومة متآمرة عليه؟ ليس هناك حل ثالث؟». وقال: «تخلصوا من هذا التفكير، نحن من كنا نقاتل لحكومة وحدة وطنية وتمثيل الجميع في الحكومة، ليس لأننا نريد السيطرة بل لأن قدر هذا البلد أن يشارك فيه الجميع».

واعتبر أنه «من المفترض ألا يكون هناك عقد وصعوبات في البيان الوزاري بعدما تشكلت الحكومة، فالنوايا جيدة وطيبة، لذلك الجهد يتوجه باتجاه قانون انتخابات»، لكنه لفت إلى أن «الحكومة التي ستنجز البيان الوزاري، والتي ستحصل على ثقة المجلس، لا يجوز أن تعتبر نفسها فقط حكومة انتخابات، فإذا حصل تمديد تقني ستعمل خلال 6 أشهر أو 8 أشهر، ويجب أن تتحمل كامل المسؤوليات تجاه الشعب أمنياً وسياسياً واقتصادياً، وإعماري». وجدد تأييده «النسبية الكاملة». وشدد على «أننا مع حوار شامل مع كل القوى ونريد أن نجمع بين الصيغة والقانون الانتخابي الأفضل، وفي الوقت ذاته نريد أن نأخذ الهواجس ونقاط القلق للوصول إلى مكان ما لكن ليس على قاعدة العودة إلى قانون الستين».

ودعا الى «الحذر على المستوى الأمني لأن الجماعات الإرهابية غاضبة من هزيمتها».وقال إن «معركة حلب هي إحدى الهزائم الكبرى للمشروع الآخر وانتصار كبير للجبهة المواجهة للإرهاب». وقال: «هناك هدفان: إسقاط النظام والسيطرة على كل سورية... لكن بعد حلب نقول مطمئنين إن هدف إسقاط النظام سقط وفشل»، مؤكدًا أن «النظام الذي يسيطر في دمشق وحلب ومعهما حمص وحماة واللاذقية وطرطوس وغيرها هو نظام قوي وموجود». ومضى قائلاً: «انتصار حلب لا يعني أن مشروع تدمير سورية سقط، وأن المشروع من أجل الحرب على سورية انتهى، لا، الجماعة ستكمل فإننا أمام مرحلة جديدة من الصراع، جبهتنا تتقدم بشكل كبير، لكن المواجهة ما زالت كبيرة والمرحلة المقبلة يجب أن تتركز على تثبيت حلب». وأشار إلى أن «التركي بدأ يتذوق طعم التورط». وقال إن «النظام السوري قبل بالتسوية، والمسلحين الذين يذهبون إلى إدلب يعودون لتسوية أوضاعهم مع النظام، والفوعة وكفريا محاصرتان يُدافع عنهما من الداخل والخارج، فيما لا يقبل المسلحون بتسوية».

وجّه هنيبعل معمر القذافي الموقوف في لبنان منذ نحو سنة بتهمة كتم معلومات في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، تهديدات مباشرة الى المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة أثناء مثوله أمامه أمس، لاستجوابه في التهمة المسندة إليه، ما دفع بالأخير الى إحالته الى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، الذي ادعى عليه وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية وأحاله الى الحاكم المنفرد الجزائي للمحاكمة. واعتبر القذافي نفسه «مخطوفاً ولست موقوفاً بعد عملية منسّقة بين القضاء اللبناني وبين حسن يعقوب»، وخاطب القاضي حمادة مهدداً: «إذا لم تخلِ سبيلي أعرف كيف سأدفعك الى ذلك». وأطلق عبارات نابية مسيئة الى «القضاء اللبناني الفاسد والزائف».

إلى ذلك، ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة بعد البدء بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه القيادات الفلسطينية، خرقه صوت انفجار قنبلة وإطلاق نار بالقرب من مسجد الصفصاف تزامناً مع خروج المصلين من مسجد «الشهداء» في المنطقة، ولم يؤد إلى وقوع إصابات.  وأجمعت المواقف الفلسطينية على إدانة ما حصل في المخيم وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومحاسبة المتورطين.

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين نداء جديداً للمساهمة في برامج فصل الشتاء لتأمين الحماية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً خلال أشهر البرد، مقدرة «أنّ أكثر من 850 ألف لاجئ ولبنانيّ ضعفاء سيكونون في حاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة هذا الشتاء». وقالت ممثلّة المفوضية في لبنان ميراي جيرار «إنّ أي مساهمة يقوم بها قادرون على المساعدة قد تحدث فرقاً كبيراً». ولفتت الى أنه «يعيش أكثر من 70 في المئة من اللاجئين في لبنان تحت خط الفقر وما يقارب المليون لبناني بأقل من 3 دولارات في اليوم».

 

رغم الأجواء الداكنة التي تهبّ من حلب «وأخواتها» وتضع السياسة والأمن في لبنان أمام «الاختبار السوري» المتوالي فصولاً... ورغم الظروف المناخية التي تشي بعاصفة تلو الأخرى، فان «الشمس أشرقتْ من جديد على لبنان» حسب وصْف وزير الخارجية الفرنسي جاك - مارك ايرولت الذي قام بزيارة خاطفة لبيروت استمرّت 24 ساعة وخُصصت لـ «مباركة» فرنسا التسوية السياسية التي فاز بها لبنان من «خلف ظهر» الحرب الاقليمية الدائرة في المنطقة وعلى تخومها، وأدّت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً وعودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا الكبيرة وتشكيله حكومة وحدة وطنية. هذه الشمس اللبنانية التي تسلّلت من بين الغيوم القاتمة في الإقليم، جاءت مصحوبة بـ«دفءٍ» تتنافس عواصم الاشتباك في المنطقة على إظهاره للبنان، الذي ربما ازدادت الحاجة لاستقراره السياسي والأمني في كنف عهدٍ جديد. ولم يكن أدلّ على هذا الاحتضان لـ «صحوة النموذج» من تَزامُن ثلاث إشارات في يومٍ واحد بعيد تشكيل الحكومة وقبل إعلان بيانها الوزاري. وقد تجلّت أولى الإشارات في زيارة ايرولت لبيروت والتي ركّزت على مساندة المسار الجديد الذي سلكتْه البلاد منذ انتخاب عون ثم تشكيل الحريري الحكومة والتحضير لعقد مجموعة الدعم الدولية للبنان اجتماعاً لها في باريس، الى جانب هبة الثلاث مليارات السعودية لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا والتي كانت الرياض علّقت العمل بها بعد الأزمة مع لبنان على خلفية خروج عن التضامن العربي معها إثر الاعتداء على سفارتها في طهران. وبدا واضحاً ان هذه الهبة ستكون جزءاً من الزيارة التي سيقوم بها عون للرياض الشهر المقبل مفتتحاً منها سلسلة جولات خارجية ستتقرّر تباعاً ولا يُستبعد ان تشمل ايضاً مصر، في حين علمت «الراي» ان زيارة عون لباريس لن تحصل قبل مايو المقبل اي بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية ليكون لهذه المحطة وقعها المطلوب. وفيما تأتي المبررات «التقنية» لاختيار عون السعودية كأوّل إطلالة خارجية له باعتبار ان الرياض كانت أول مَن وجّه الدعوة اليه ليزورها خلال اتصال الملك سلمان بن عبد العزيز به لتهنئته بانتخابه رئيساً، فإن هذه المحطة المنتظرة من شأنها ان تعيد الزخم الى العلاقات الثنائية واستطراداً بين بيروت ودول الخليج مكرّسة طي صفحة التوتر «العابر» الذي بدأ قبل نحو عام، وذلك ايذاناً باسترجاع لبنان الخليجيين وتالياً عودته نقطة استقطابٍ سياحية تعكس احتضاناً سياسياً افتقده في الفترة الماضية.

واذا كانت التسوية السياسية في لبنان التي أفضت لانتخاب عون رئيساً وعودة الحريري الى رئاسة الحكومة قابلتْها الرياض بارتياح عارم منذ ما قبل بدء تنفيذها حتى، فإن الإشارة الأبرز الى «التوازن» الذي تشعر الرياض بأن هذه التسوية أدت اليه تجلّت في قيام ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اول من امس بالاتصال بالحريري مهنئاً بتشكيله الحكومة الجديدة ومتمنياً له النجاح والتوفيق في مهماته، لما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات بين البلدين.

وما أعطى اتصال الامير محمد بن سلمان أهميته المضاعفة انه ترافق مع زيارة مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر الانصاري لبيروت التي افتتح لقاءاته فيها بزيارة الحريري قبل ان يستكمل جولته امس مع كل من رئيسيْ الجمهورية العماد عون والبرلمان نبيه بري، ناقلاً تهنئة إيران بتشكيل الحكومة الجديدة.

والواقع ان كلام الانصاري بعد لقائه بري حمل بُعداً بارزاً في رأي اوساط سياسية اذ جمع بين ما شهده لبنان خلال المرحلة الماضية «من نوعٍ من الإجماع والتوافق السياسي بين كافة المكونات في لبنان بالشكل الذي ادى الى انجاز الاستحقاقات الرئاسية والحكومية»، وبين «تطورات وإنجاز تحرير حلب من براثن الارهاب، وهذا يُعتبر مؤشراً قاطعاً الى نجاح المواجهة التي يقودها الشرفاء ضد الارهابيين التكفيريين»، قبل ان يشير الى ان «الرسالة الاساسية التي يمكن ان نفهمها من مجمل التطورات السياسية تتركز في امرين: اولا ان الوفاق والتفاهم السياسي هو الذي يؤمن الحل المنشود والسريع لكل الملفات الاقليمية، ونعتبر ان المضي قدماً في المواجهة العسكرية الميدانية فقط لوحدها على الارض مع الارهابيين لا يمكن ان يؤدي وحده الى ايجاد الحلول السياسية الملائمة لكافة المشاكل التي عانتها المنطقة، انما ايضاً ولوج باب الحل السياسي لا يمكن ان يحقق الأهداف المنشودة الا اذا تمت مقارعة الحركات الارهابية والمتطرفة». وانطلاقاً من كلام الانصاري، ترى الأوساط السياسية ان ثمة اقتناعاً متزايداً يسود دوائر عدة بأن التسوية الرئاسية في لبنان، ولو انها لم تتمّ بتفاهم مباشر اقليمي بقدر ما حصلت بدفْع داخلي وعدم ممانعة خارجية، إنما تُعتبر «الجزرة» التي تُستعمل في مقابل «العصا» المستخدَمة في سورية، بمعنى ان «فك الاشتباك» الايراني - السعودي في لبنان وإبقاء «بلاد الأرز» مساحة لـ «حفظ خط الرجعة» يشكّل حاجة لإثبات ان «خيوط الحلول السياسية» في المنطقة لم تُقطع بالكامل بعد. ومن هذا المنطلق بالتحديد تشير الأوساط نفسها الى ان البيان الوزاري لحكومة الحريري والذي يفترض ان تكون لجنة صوغه أنجزته امس في وقت قياسي، يشكّل اشارة تسهيلية جديدة الى أن يتم إقراره في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل وسط صعوبة قد تعترض الدعوة الى جلسات للبرلمان لمناقشته ومنح الحكومة الثقة على اساسه في الاسبوع نفسه اي قبل رأس السنة، ما يجعل احتمال إرجاء جلسات الثقة التي تمتد عادة الى 3 ايام في الاسبوع الاول من 2017.

 

هنّأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان «اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة التي نعول عليها في اجراء انتخابات نيابية وفق قانون عصري يحقق العدالة في التمثيل ويصهر المواطنين في بوتقة الوحدة الوطنية التي نرى ان تحصينها اكثر من حاجة وضرورة وطنية باعتبارها احد اوجه قوة لبنان ومنعته، لذلك طالبنا ونطالب باعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة حتى لا يكون هناك اي غبن لاي مكون سياسي».

وتمنّى الشيخ قبلان في خطبة الجمعة «للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق في خدمة لنبان وحفظ شعبه ودعم جيشه والمحافظة على العيش المشترك وترسيخ التضامن الوطني بين مكوناته الطائفية والسياسية، وخاصة ان الشعب اللبناني تنفس الصعداء بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة، لذلك المطلوب بعد ذلك وضع الاولويات لمناقشتها والتعبير عنها والعمل ليكون لبنان وطن الشراكة الحقيقية لأن لبنان بدون شراكة لا تقوم له قائمة، لذلك نطالب الجميع بحفظ لبنان ليكون واحة جاذبة لكل الفئات والتيارات، وعلى الجميع التزام الخطاب المعتدل والكلام بهدوء وروية والعمل الجاد لصون لبنان وصيانته وإبعاد كل الآفات المعادية له فلبنان مركز ثقافي وحضاري يتحرك من خلال شعبه وكفاءاته للعمل لتحقيق الغايات الشريفة والعدالة والمساواة، وعلى الحكومة انصاف الناس واعطاءهم حقوقهم ليكونوا صفا واحدا في مواجهة التحديات والازمات».

 

ندّد خطباء الجمعة بالتطاول على سيد البشر الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في بعض وسائل الإعلام التي تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والمذهبية من حيث تعلم أو لا تعلم، مطالبين بمعاقبة الفاعلين أمام القضاء المختص.