لا حوار بين “القوات” و”حزب الله”..قاسم: انتصار حلب يثبّت الأسد في أي حل...جنبلاط يلتقي في كليمونصو وفد من حزب الله

بالرغم من كثرة الحديث عن إمكانية حصول حوار بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله” بمبادرة من “التيار الوطني الحر”، أكدت مصادر نيابية “قواتية” لـ”السياسة”، استغرابها لكل ما يثار في الإعلام حول هذا الموضوع، مشددة على أنه إذا كان الحوار ضرورياً بين الأطراف اللبنانية، إلا أن لا شيء من هذا القبيل بين “القوات” و”حزب الله” لاعتبارات عدة، بالنظر إلى التباعد في المواقف بين الفريقين تجاه الكثير من الملفات الداخلية والإقليمية، بالرغم من وجودهما في حكومة واحدة، وبالتالي فإن أي حوار في حال حصوله، يتطلب من “حزب الله” أن يعود إلى لبنانيته ويضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، ويقر بحصرية سلاح الدولة اللبنانية وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها، وأن يخفف من معاناة اللبنانيين بالانسحاب من سورية وعدم زج لبنان بصراعات لا طائل منها، سوى أنها تزيد من ربط البلد بالمحاور الخارجية على حساب مصالح اللبنانيين.

وأكدت المصادر أن اعتراض وزراء “القوات اللبنانية” على بند المقاومة في البيان الوزاري، يؤكد استمرار “القوات” على موقفها الرافض لأي سلاح خارج شرعية الدولة، وأنها لن تقبل باستمرار تمسك “حزب الله” بسلاحه غير الشرعي على حساب سلاح الدولة اللبنانية المخول وحده حماية السيادة اللبنانية.

قُتل أمس، العسكري في مخابرات الجيش اللبناني في منطقة أبلح علي ماجد القاق، في عملية انتقام نفذها أشخاص ادعوا أنهم من آل جعفر على الأراضي السورية وليس اللبنانية. واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات واسعة، وانتشرت عناصره بكثافة في مناطق العين واللــبوة والهرمل في البقاع الشمالي وأقام حواجز تفتيش ثابتة ومتنقلة لإلقاء القبض على الجناة. وكان الضحية القاق طلب مأذونية من المسؤولين عنه للقيام بزيارة المقامات في دمشق وحصل عليها، لكنه ما إن وصل الأراضي السورية ترافقه والدته وشقيقته، بحسب التحقيقات الأولية في الجريمة، حتى خُطف وجرت تصفيته ونقلت جثته الى المستشفى الميداني في سورية. وبحسب مصادر أمنية، فإن المرتكبين وبعد تنفيذ جريمتهم اتصلوا بعائلة العسكري الضحية وأبلغوهم قتله «انتقاماً لمقتل الشاب هادي محمد جعفر عن طريق الخطأ في كمين كانت تعده مخابرات الجيش لأحد المطلوبين في مدينة الهرمل في 18 أيلول (سبتمبر) الماضي». وفور شيوع خبر اغتيال القاق، سجل إطلاق رصاص في حي الشراونة في بعلبك ابتهاجاً «بتنفيذ عملية الثأر»، وانتشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعلن تبني الجريمة، وقال إنه تمّ رصد القاق «من قبل الوحدة الأمنية لآل جعفر»، متوعداً من كان مع القاق بالعقاب. وأكد المصدر الأمني أن عملية استدراج حصلت للقاق للقيام بهذه الزيارة، لافتاً إلى أن ارتكاب الجريمة في سورية يصعّب التحقيق الجنائي والتقني، لكنه لا يعيقه.

نفى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن تكون الحكومة اللبنانية هي حكومة «حزب الله» كما «يحاول بعضهم أن يصور»، مؤكداً أنها «حكومة لبنان»، لكنه اعتبر أن حزبه «بالتالي لا يتحمل المسؤولية عن أدائها إلا بمقدار مشاركته فيها»، مؤكداً أن الحزب «سيعطيها الثقة في البرلمان». وقال قاسم لإذاعة «النور» التابعة لـ «حزب الله» إن الحزب «يؤدي دور الإصلاح والتعاون بين جميع الأطراف في لبنان كما أنه يفتش عن تدوير الزوايا لمصلحة بناء الدولة وسير مؤسساتها»، معلناً «أن أولويات حزب الله في العام الجديد ستكون محاربة الفساد والإسهام بحل قضايا المواطن لأنها محل حاجة كسلسلة الرتب والرواتب وبعض الأمور الحياتية كالماء والكهرباء والنفايات وسيحرص على أن تسير عملية استخراج النفط وسيساهم بكل ما يمكن أن ينعش الاقتصاد».

وجدد قاسم «تأييد حزب الله قانون النسبية ونحن جاهزون للسير به مع الآخرين حتى النهاية لإقراره، لكن الأمر مرتبط بمجموعة ظروف ومدى قبول القوى السياسية الأخرى به»، مؤكداً أن الحزب «مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضد التمديد بأي شكل من الأشكال».

وأكد الشيخ قاسم أن «علاقة حزب الله بحلفائه قوية ومتينة على رغم كثير من سموم الفتنة التي وضعت في طريقها»، مؤكداً «انفتاح حزب الله على الحوار مع الجميع». وتحدث عن «أن الانتصار في حلب هو لمشروع الدولة السورية المقاومة مقابل الحرب الكونية التي شنتها أميركا وإسرائيل ومن معهما من أجل تحويل سورية إلى سورية الإسرائيلية». ورأى «أن انتصار حلب قرّب مسافة الحل السياسي ويأَّس من الحل العسكري كما ثبَّت وجود الرئيس السوري بشار الأسد كحقيقة لا يمكن تجاوزها بأي حل قد يأتي مستقبلاً»، لكنه قال إنه «لا يمكن توقع نهاية أمد الحرب في سورية قبل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة مقاليد السلطة ومعرفة كيفية تعاملها مع الملف السوري». ووصف علاقة الحزب مع روسيا بأنها «جيدة وقديمة»، مشيراً إلى «وجود اتصالات وزيارات متبادلة بين الطرفين وتعززت هذه العلاقة أكثر خلال أحداث سورية». وتحدث الشيخ قاسم عن «عجز إسرائيل عن شن حرب في الوقت الحالي ضد لبنان وسورية لأن الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني لا تتحمل أي معركة قاسية وصواريخ تطاول كل زاوية في الكيان وهذا أمر يوفره حزب الله»، متوقعاً أن «المجموعات التكفيرية إلى أفول وتراجع لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتخلص منها نهائياً».

 

اللواء.. إستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو مساء الإثنين وفداً من قيادة “حزب الله” ضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا. وحضر الإجتماع نجل جنبلاط، أصلان، أعضاء اللقاء الديمقراطي النواب: غازي العريضي، أكرم شهيب وائل أبو فاعور، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.

تطوي الـ 2016 اللبنانية أيامها الأخيرة على مَشهدٍ واعدٍ وبالغ الدلالة يُنهي مفاعيل أزمةٍ سياسية - دستورية استمرّت نحو عامين ونصف عام بفعل تَداخُل العوامل الاقليمية والمحلية التي حالت دون انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وأصابتْ الحكومة بـ «موتٍ سريري» وعطّلت عمل البرلمان، وكادت ان تؤدي الى اضمحلال الدولة كمؤسساتٍ حاكمة رغم الإنجاز الباهر الذي حقّقه «تَقاطُع المصالح» بين اللاعبين في الداخل والخارج بإبقاء لبنان خارج نادي الدول المشتعلة ومنْع تدحْرج كرة النار السورية في اتجاهه. فعلى مدى ثلاثة أيام بدءاً من اليوم، تكتمل عناصر التسوية السياسية التي بدتْ وكأنها هبطتْ على لبنان من خارج السياق اللاهب في المنطقة... فالبرلمان الذي ينخرط في مناقشةِ البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري من اليوم وحتى الخميس يتجه الى منحها الثقة بعد غدٍ بغالبيةٍ شبه إجماعية تعكس طبيعة التفاهمات التي نقلتْ لبنان من ضفةٍ الى ضفةٍ بضوءٍ أخضر اقليمي ما زالت «التحريات» جارية لمعرفة مغزاه في لحظةِ الصِدام الكبير في المنطقة والصراع عليها.

رئيس الجمهورية ميشال عون، الشخصية المثيرة للجدل والذي عاد الى القصر بـ «قوة الفراغ» بعد نحو ربع قرن على الخروج منه بـ «القوة العسكرية»، يتربّع على الكرسي في القصر وهو يراقب مداخلات النواب الذين سيُكثِرون من «الخطابية» أمام العدسات وكأنهم يدشّنون حملاتهم الانتخابية استعداداً لاستحقاقٍ لا مفرّ منه في مايو المقبل حين تفتح صناديق الاقتراع أبوابها لاختيار نواب برلمان 2017 - 2021. رئيس البرلمان نبيه بري، الذي لم يغادر كرسيّه والمطرقة منذ 24 عاماً، واضطُر أخيراً لـ «الالتحاق» بالتسوية التي جاءت بعون رئيساً، سيدير جلسات الثقة بحكومة الحريري كـ «شريكٍ مُضارِب» وهو الذي أَوكل اليه حليفه «حزب الله» مهمّة «ترويض» المعادلة الجديدة وتَوازُناتها بعدما أوحت التفاهمات التي أبرمها عون مع الحريري وقبله مع «القوات اللبنانية» بأن تعديلاتٍ ما يمكن ان تطرأ على قواعد اللعبة. الرئيس الحريري، الذي يتوسّط حكومته الثلاثينية، استردّ مع أفول الـ 2016 وبـ «قوةِ» المخاطرةِ السياسيةِ ما خسره العام 2011 بـ «قوةِ» انقلابٍ دستوري قادتْه «القمصان السود»... فبعدما أقصي عن السلطة بقرارٍ من «حزب الله» وابتعد عن لبنان لـ «أسباب أمنية»، عاد الى قلْب المعادلة السياسية رئيساً للحكومة رغم انقلاب الوضع في المنطقة رأساً على عقب وتَقدُّم المحور الذي يشكل «حزب الله» رأس حرْبته في لبنان. هذا المشهد الذي سينتهي الى طاولةٍ يترأسها عون ومن على يمينه الحريري وتَتوزّع على جنباتها القوى السياسية، لا يشكّل الحدَث المهمّ الذي يطبع الـ 2016 بل هو الحدَث الأهمّ منذ الـ 1989 (اتفاق الطائف) ومنذ الـ 2005 (اغتيال الرئيس رفيق الحريري) ومنذ 2011 (اقصاء سعد الحريري). وأهميته الاستثنائية تكمن في انه مهما اختلفتْ موازين القوى وجرى قهْر التوازنات، لا يمكن لأي تسوياتٍ إلا وان تستند الى قوة التوازن، والتي غالباً ما يُعبَّر عنها بالقاعدة اللبنانية الذهبية «لا غالب ولا مغلوب». وبهذا المعنى، فان التسوية الحالية التي جاءت بالعماد عون رئيساً وجعلتْ «القوات اللبنانية» بزعامة الدكتور سمير جعجع شريكاً، طوت خللاً رافَقَ تطبيق «النسخة السورية» من اتفاق الطائف التي قضت يومها بإبعاد عون الى باريس وإدخال جعجع الى السجن، وهو ما أسفر عما عُرف بـ «الإحباط المسيحي»، الأمر الذي يفسّر الكلام الآن عن آمال المسيحيين باستعادة «الشراكة» في الحكم وبمعزل عن الملابسات الى رافقتْ انتخاب عون كحليفِ لـ«حزب الله» والطابع الملتبس للتحالف القائم بين عون وجعجع.

ورغم مرور 11 عاماً على شطْب رفيق الحريري من المعادلة اللبنانية باغتياله بأكثر من طنّ من المتفجرات، فان التجربة دلّت ورغم ما رافقها من صعودٍ وهبوطٍ ان ثمة استحالةً في شطْب «الحريرية» التي ازدادتْ رسوخاً في بادئ الأمر مع مفاعيل انتفاضة 14 مارس 2005، ولم تؤد الضربات التي تلقّتها في مرحلة لاحقة الى «اختفائها» او تلاشيها، بل شكلت اخيراً حاجةً حتى لخصومها حين صمدتْ كـ «قوة اعتدالٍ» في لحظةِ انزلاقِ المنطقة الى التطرف.

ولعل إقصاء الحريري - الابن عن السلطة العام 2011 بقرارٍ من «حزب الله» ومن ثم عودته الى رئاسة الحكومة في العام 2016 بـ «عدم ممانعةٍ» من الحزب عيْنه، تشكل المعطى الأكثر «رمزية» في إظهار طبيعة «الحقائق اللبنانية». فرغم ان «حزب الله» كان مجرّد قوةٍ لبنانية تتمتّع بفائضِ قوةٍ حين قرّر الإطاحة بالحريري في الـ 2011 كخطوةٍ في سياق مشروعٍ لـ «اجتثاثِ الحريرية السياسية»، ها هو يعاود فتح الطريق مضطراً لعودة الحريري الى السلطة، مع ان الحزب راكَم قوةً وخبرات بعد تَحوُّله على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة «جيشاً اقليمياً» قاتَل في ساحات المنطقة ويقدّم نفسه شريكاً في صنْع معادلاتها الجديدة. ومن هنا فإن السؤال - اللغز الذي لن يفارق جلسات المناقشة الماراتونية للبيان الوزاري لحكومة الحريري توطئةً لمنْحها الثقة، هو: ما الذي دفع «حزب الله» الى التسليم بعودة خصمه الداخلي و«العنوان الإقليمي» للمعسكر المناهِض له، الى السلطة في لبنان؟

ربما يكون الجواب انه في العام 2011 لم يكن المحور السوري - الايراني يحتاج لاستدعاء روسيا وما أمكن من ميليشياتٍ من هنا وهناك الى سورية لاستعادة هذه المنطقة او تلك المدينة لإثبات قدرة الرئيس بشار الاسد على الصمود، فسورية برمّتها كانت في قبضة الأسد، وتالياً فان نظرية الهزائم والانتصارات تحتاج في تداعياتها اللبنانية الى قراءة مغايرة. وربما يكون الجواب ان لبنان الذي لا تستقيم فيه الانتصاراتُ الكاسحة او الهزائم الكاملة اختار مجدداً التسوية السياسية التي تحفظ التوازنات لحماية سلمه الاهلي بعيداً عن غلَبة موازين القوى التي من شأنها دفْع البلاد نحو أتونٍ اختبرتْه أكثر من ساحةٍ في المنطقة. في لقائهما الأخير قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، لم تكن عاديّة وصيّة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله للعماد ميشال عون حين تمنى عليه ان يترك الأمن في عهدة تيار الرئيس الحريري، في إشارةٍ رمزية الى ان قوة الاعتدال تضاهي فائض القوّة حين يكون القرار حماية لبنان.

 

يعلن المكتب الإعلامي لرئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة،ان الرئيس السنيورة وبسب التزامات سابقة اضطرته للوجود خارج البلاد فإنه لن يكون موجوداً في لبنان أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة، لكن الرئيس السنيورة يؤكد انه يمنح الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري كامل ثقته ويتمنى لها التوفيق الكامل في أعمالها ومهامها وهو سيكون مع كامل أعضاء كتلة المستقبل النيابية الى جانبها داعمين ومؤيدين لها.  كما يؤكد الرئيس السنيورة انه يتطلع الى ان الحكومة ستبذل خلال ولايتها كل الجهد اللازم من اجل تنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وستعمل على تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين بأفضل وجه.

يبدأ البرلمان اللبناني اليوم مناقشة حكومة الرئيس سعد الحريري في بيانها الوزاري الذي طلبت الثقة على أساسه، وشعارها «استعادة الثقة» من قبل المواطن اللبناني والخارج، بعدما اهتز الإيمان بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية نتيجة انعكاس الأزمة السياسية في البلاد فراغاً في الرئاسة وتعطيلاً لأعمال الحكومة والعمل التشريعي والرقابي، أكثر من سنتين ونصف السنة، تداخلت خلالها العوامل الداخلية مع الإقليمية التي ساهمت في بلوغ التأزم ذروة غير مسبوقة.

ومع أن إنجاز تشكيل الحكومة، وصوغ بيانها الوزاري سريعاً قياساً إلى تجارب سلبية في العقد السابق من الحياة السياسية اللبنانية، حصلا في مناخ توافقي أطلق موجة من الانفراج النفسي والإعلامي، بفعل التسوية على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فإن إعادة الأزمة السياسية إلى كنف قبة البرلمان ستكشف حجم المشاكل التي سيثيرها النواب، والتي على الحكومة التصدي لها بعد تجميد المعالجات المطلوبة لها. وتقول مصادر نيابية إنه ينتظر أن يثير النواب في مناقشاتهم عناوين وتفاصيل هذه المشاكل، ومعظمها اقتصادي واجتماعي وحياتي، وتطرح تحديات كبيرة على حكومة عمرها قصير لبضعة أشهر إلا إذا حتم الاتفاق على قانون انتخاب الذي كان أبرز عناوين الخلاف في السنوات الماضية، تمديد عمرها بضعة أشهر أخرى للتأقلم مع متطلباته. وينتظر أن يحتل قانون الانتخاب جزءاً رئيساً من المداخلات النيابية في ظل الخلاف بين وجهتي نظر حول اعتماد النسبية الكاملة فيه، أو الوصول إلى تسوية في شأنها تنتج قانوناً مختلطاً يدمج بين النظامين النسبي والأكثري في الاقتراع، فيما الخلاف بين القوى السياسية في هذه الحال قائم على درجة اعتماد النسبية الجزئية. وستكون المناقشات النيابية التي يمكن أن تمتد 3 أيام وفق الدعوة التي وجهها إليهم رئيس البرلمان نبيه بري، مختبراً مدى القدرة على التوفيق بين الفرقاء المختلفين حول القانون الموعود، خصوصاً أن مشاريع عدة مطروحة نتيجة اتفاقات ثنائية أو ثلاثية بين أحزاب عدة حصلت في شأنه.

وتتوقع مصادر نيابية أن تحضر التطورات الإقليمية في بعض المداخلات أيضاً، لا سيما في سورية، ومنها مسألة العلاقة مع النظام السوري بعد سيطرته على مدينة حلب والوضع المأسوي الذي رافق المعارك فيها، خصوصاً أن وزير الدولة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، الحليف للنظام، أثار هذه المسألة أثناء إقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري السبت الماضي، سائلاً عن سبب عدم تضمينه أي شيء عن التنسيق مع دمشق التي لنا معها اتفاقات، بحسب قول مصدر وزاري لـ «الحياة». وقال المصدر إن قانصو طلب إدراج التنسيق مع دمشق في البيان، إلا أن أياً من الوزراء لم يأخذ برأيه، أو يعلق على طلبه. بل إن وزير المهجرين طلال أرسلان تحدث عن أهمية العلاقة مع سورية، لكنه اعتبر أن البيان كاف في مضامينه. كما تمنى على وزراء «القوات اللبنانية» إزالة تحفظهم عن عبارة «حق المواطنين في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي» الواردة في نص البيان.

وكان البيان الوزاري ردد العبارة التي جاءت في خطاب القسم للرئيس عون بضرورة الابتعاد عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق الجامعة العربية. وتقول المصادر النيابية إنه يفترض رصد المواضيع التي سيـــثيرها بعض من الفرقاء الذين لم يتمثلوا في الحكومة، وأبرزهم حزب «الكتائب» والوزير السابق النائب بطرس حرب.