مصر: الإتصالات مستمرة مع السعودية لتوطيد العلاقات..السيسي يتلقى إشادة أميركية لافتة ..تصدّع جديد في «إخوان» مصر: جبهة عزت تجمّد عضوية 100 قيادي ..القضاة انتفضوا ضد مشروع قانون «الهيئات القضائية» في مصر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، وجود اتصالات “دائمة” لتوطيد العلاقات بين السعودية ومصر. وتحدث أبوزيد عن العلاقات مع السعودية، في تصريح لفضائية “الحياة” ليل أول من أمس، قائلا إنه “من الوارد حدوث توتر واختلاف في وجهات النظر، لكن لا يجب أن تؤثر على العلاقة بين الطرفين”، مؤكداً وجود “اتصالات دائمة لتوطيد العلاقة بين الدولتين، فعلاقات مصر علاقات خاصة”. وبشأن حقيقة الموقف المصري خلال التصويت في الأمم المتحدة على مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، قال أبوزيد إن القاهرة قدمت المشروع باللون الأزرق “أي المطالبة بطرحه”، لكن لم تطالب بالتصويت عليه، مضيفاً “هنا خرجت الإدارة الأميركية بأمر غريب للمرة الأولى، وأعلنت عدم استخدام حق الفيتو لصالح إسرائيل، ولم نعد نعلم موقف الإدارة الأميركية في استخدام حق الفيتو”. ورفض “المزايدات” على الموقف المصري بدعم القضية الفلسطينية، مضيفاً إن السلطة الوطنية الفلسطينية “شكرت مصر على دورها في تأجيل التصويت”. وعلق على سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل، قائلاً إن المفاوضات بين البلدين “لها جوانب فنية، بالإضافة إلى مسار آخر سياسي يقوم به وزير الخارجية” سامح شكري، مؤكداً أن العلاقة بإثيوبيا تاريخية، وأقوى من التوتر الذي حدث الفترة الماضية.

جواد الصايغ.. «إيلاف» من نيويورك: أثنى أحد اعضاء الكونغرس الاميركي في تصريح صحافي له على دور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، واعتبر دانا روهراباشر، عضو الكونغرس والذي يقف على رأس المرشحين لشغل منصب سفير الولايات المتحدة في روسيا، في حديث له مع موقع بريتبارت،" ان الرئيس السيسي أثبت صداقته للولايات المتحدة الاميركية".

وتناول عضو الكونغرس ما جرى الاسبوع الماضي بخصوص قرار مجلس الامن، وتجاوب الرئيس السيسي مع طلب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بتأجيل التصويت وإعطاء إدارته فرصة للدفع باتجاه السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، حيث اشار" الى ان الرئيس المصري يريد السلام في الشرق الأوسط، كما انه يحمي المسيحيين والاخرين في المنطقة".

واعرب عن اعتقاده "ان وجود السيسي أكثر اهمية لأمننا القومي ولهزيمة عدونا الرئيس، (الإرهاب الإسلامي المتشدد) من وجود فرقة كاملة جديدة في الجيش، إنه بالتأكيد أهم لأمننا الوطني من الطائرة إف-35".  روهراباشر الذي قال إن السيسي هزم جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تحظى بدعم الرئيس باراك اوباما، اعتبر،" أن إحدى وسائل دعم ادارة الرئيس ترامب لمصر تكمن في قيامها بالعودة عن السياسة التي اتبعها اوباما في ما يتعلق ببيع الاسلحة لمصر، والتي تشدد على ضرورة تسديد القاهرة نقديا ثمن السلاح المنوي شراؤه، خصوصا ان الدول الحليفة الاخرى تدفع عشرين بالمئة من ثمن الصفقة كدفعة أولى ثم تقوم بتقسيط المبلغ المتبقي على دفعات". جدير بالذكر ان عضو الكونغرس، دانا روهراباشر، يعتبر من ابرز المؤيدين لتمرير قانون يضع جماعة الاخوان المسلمين على لائحة الارهاب.

في موازاة الانشقاقات داخل صفوف جماعة «الإخوان» في مصر، والصراع بين مجموعتي الداخل والخارج، قررت جبهة، القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، تشكيل لجان تحقيق داخلية، تمهيدا لتجميد عضوية 100 قيادي في الجماعة الذين رحبوا بالانتخابات الداخلية التي تمت خلال الأيام الماضية، وأدت الى تشكيل «مكتب عام للإخوان» بديلًا لمكتب الإرشاد.

وأعلنت «جبهة عزت» أن القيادات الـ 100 والتي من المقرر أن يتم تحويلها للتحقيق تمهيدا لتجميد عضويتهم من الجماعة، «هم الذين دعموا قرارات عقد اجتماع لمجلس الشورى، واتخاذ قرارات باختيار مكتب إرشاد جديد». وردا على قرارا «جبهة عزت»، أصدر مكتب جماعة «الإخوان» في الفيوم، التابع لجبهة اللجنة الإدارية ومجموعة الداخل، بيانا يطالب أعضاء الجماعة في الخارج «بتشكيل كيانات موازية لجبهة عزت، لمنع إجراء أي انتخابات داخلية، وهو ما وصفته الجبهة بأنه انقلاب على الشرعية». وفي شأن آخر، كشفت جماعة الإخوان تعرض مرشدها السابق المحبوس محمد مهدي عاكف (88 عاما) للموت بسبب مرضه، مطالبة السلطات المصرية الإفراج عنه واكد الناطق الإعلامي باسم الإخوان طلعت فهمي في بيان: عاكف يصارع الموت وحيدا مريضا من دون أن تلين له قناة، مستنكرا تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن عاكف، والسماح لأسرته بعلاجه على نفقته الخاصة.

قضائيا، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإفراج الصحي عن 10 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»، والمتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين. على صعيد ثان، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب. وينص القانون، على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس الحكومة خلال 3 شهور من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. وقال رئيس لجنة الإعلام في مجلس النواب أسامة هيكل، إن «تشكيل الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام سيتم خلال شهر»، موضحاً إنه «في نهاية فبراير المقبل ستكون المجالس أبدت رأيها في قانون التنظيم المؤسسي».

تترقب الأوساط الصحافية إعلان تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، و «الهيئة الوطنية للإعلام»، و «الهيئة الوطنية للصحافة»، بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي كان أقره البرلمان وتحفظت عن مواده الجماعة الصحافية. ومن المفترض أن يحل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على أن يختص، وفقاً للقانون، بـ «تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها»، ويهدف إلى «ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة، كما يتولى وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية وتطبيقها، ويتولى تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر في الصحف أو يبث في وسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها القانون أو مخالفتها مواثيق الشرف، وله إحالة الصحافي أو الإعلامي على النقابة المعنية لمساءلته».

وكان قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» نشر أول من أمس في الجريدة الرسمية، بعد تصديق السيسي عليه، وألزم رئيس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة شهور بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتوقع رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان النائب أسامة هيكل إعلان تشكيل المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام خلال شهر، موضحاً أنه «وفقاً للقانون سيقوم عدد من الجهات أبرزها مجلس الدولة ونقابة الصحافيين ونقابة الإعلاميين عقب إنشائها وهيئة مكتب البرلمان بترشيح أعضاء الهيئات الثلاث خلال شهر، وفي حال تخلي إحدى الجهات عن الترشيح سيحق للبرلمان الترشيح عنها».

وأكد هيكل أن مشروع قانون آخر يختص بالممارسة الصحافية والإعلامية والحريات، كانت الجماعة الصحافية تحفظت عن فصله عن مشروع قانون التنظيم المؤسسي الذي اعتمده السيسي، «سيعرض على أول اجتماع للهيئات لإبداء آرائها، وبنهاية شباط (فبراير) المقبل، ستكون المجالس قد أبدت رأيها في القانون». وأشار إلى أن «البرلمان سيقر قانون نقابة الإعلاميين خلال أسبوع».

إلى ذلك، اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس وزرائه شريف إسماعيل ووزيري الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار والاستثمار داليا خورشيد. وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن السيسي «اطلع خلال الاجتماع على جهود تطوير وزارة الإنتاج الحربي للحفاظ على دورها الأساس في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج العسكري، لتلبية حاجات القوات المسلحة ومواكبة التطور العالمي في مجال التسليح، فضلاً عن زيادة مساهمتها في المشاريع القومية التي تنفذها الدولة، وحاجات القطاع المدني».

وعرض العصار «تطور الطاقات والقدرات الإنتاجية والتصنيعية للوزارة في مجالات عدة تشمل محطات تنقية المياه والصرف الصحي، وأنظمة الري الحديثة، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، ومستلزمات البناء والتشييد، وخدمات البيئة والصحة العامة، والطاقة الكهربائية ونظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية، وصناعات الأجهزة المنزلية».

وأوضحت وزيرة الاستثمار «تطورات التنسيق الجاري بين وزارتي الاستثمار والإنتاج الحربي للترويج لإمكانات قطاع الإنتاج الحربي داخلياً وخارجياً، وإدماجه ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة وتنمية الاقتصاد القومي». وطالب السيسي بـ «تعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية وتلبية متطلبات المشاريع القومية»، كما دعا إلى «التوسع في الإنتاج بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة والمحافظات والقطاع الخاص، بهدف المساهمة في زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبما يؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الصعبة». وشدد على «ضرورة ضمان أعلى درجات الجودة للمنتجات التي يتم تصنيعها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن المصري، وبخاصة في ضوء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج».

 

تتصاعد الأزمة بين البرلمان والهيئات القضائية، بسبب رفض مجلس النواب مشروع قانون جديد لتغيير آلية ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، فيما توالت بيانات واعتراضات الجهات القضائية، ما أدى لتأجيل مناقشة مشروع القانون إلى حين التوافق. وكانت المفاجأة في الأزمة، رفض الحكومة لمشروع القانون، عندما قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، أنه يرفض المشروع «كونه يخل بالأقدميات، وأن مشروع القانون كان مفاجأة للحكومة». وجدد «نادي القضاة» رفضه مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بدلا من النظام المعمول به حاليا وهو اختيار رئيس الهيئة القضائية وفق الأقدمية. من جهة ثانية، قضت الدائرة الأولى، في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، أمس، بمد أجل النطق بالحكم في الاستشكال المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى جلسة 24 يناير. وكانت المحكمة أصدرت حكما برفض الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتضمن الحكم تغريم الحكومة 800 جنيه.

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول كبير بإحدى الجهات القضائية، حصل على ما يعادل 150 مليون جنيه كرشاوى وأخفاها في منزله. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسؤول كبير يدعى أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل في وظيفة مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية، عقب تلقيه رشوة تمهيداً لعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق. وعثر ضباط الرقابة الإدارية على الرشاوى التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، ما يعادل 150 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، فيما اعترف المتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات. وتمت إحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

في أبرز مؤشر إلى تحسن الوضع الأمني في شمال سيناء، تسلمت الشرطة المصرية تأمين منشآت مدينة العريش بالكامل من الجيش، فيما أطلقت الأجهزة الأمنية سراح أول دفعة كبيرة من الموقوفين من بدو سيناء بعدما ثبت عدم تورطهم في أعمال عنف، مع وعد لشيوخ القبائل بإطلاق مزيد من الموقوفين بعد درس موقفهم الأمني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال قبل أيام إن قوات الجيش والشرطة «تحقق نجاحات كبيرة في الحرب ضد الإرهاب في سيناء»، وهو ما أظهرته الأوضاع الميدانية، خصوصاً في مدينتي الشيخ زويد والعريش. ويواجه الجيش منذ أكثر من ثلاث سنوات مسلحين بايعوا تنظيم «داعش» في شمال سيناء، وتمكن تدريجياً من تطويقهم في نطاقات ضيقة، واستعادة السيطرة على قرى ومناطق جبلية عُدت معاقل لهم، خصوصاً في جنوبي الشيخ زويد والعريش. وعادت مئات الأسر من أهالي الشيخ زويد قبل أسابيع إلى قراها، بعدما أعلن الجيش «الانتهاء من تطهيرها من المسلحين».

وعلمت «الحياة» أن قوات الأمن أطلقت سراح أكثر من 70 من أبناء قبائل سيناء، كانوا احتجزوا فترات متفاوتة لشكوك في صلتهم بالجماعات المسلحة. وقالت لـ «الحياة» مصادر قبلية وأمنية إن أجهزة الأمن أطلقت أول من أمس سراح «أول دفعة كبيرة» من أبناء مدن بئر العبد والعريش والشيخ زويد الذين سبق احتجازهم في أحد المقرات الأمنية في مدينة الإسماعيلية، المطلة على قناة السويس.

وأوضح مسؤول أمني أن السلطات قررت إطلاق الموقوفين وتسليمهم إلى ذويهم «بعد فحص ملفاتهم من الجهات المعنية وثبوت عدم تورط أي منهم في أعمال تخريبية أو إرهابية».

وقالت مصادر قبلية إن «هذا الملف كان مطروحاً باستمرار للنقاش بين شيوخ القبائل وقيادات في الجيش والاستخبارات، وألح كبار مشايخ سيناء دوماً على ضرورة إطلاق غير المتورطين في العنف، ولاقت مطالبهم استجابة بإطلاق تلك الدفعة، مع وعد بفحص ملفات آخرين وإطلاق مزيد من الدفعات».

وتلك الدفعة هي الأولى التي يتم الإفراج عنها منذ تفجر العنف في شمال سيناء، علماً أنه سبق إطلاق سراح عدد من أبناء سيناء، لكن فرادى أو إطلاق سراح بضعة موقوفين على أقصى تقدير.

وجُرح جندي في هجوم على مكمن شرطة في مدينة رفح في شمال سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين هاجموا مكمن شرطة جنوب مدينة رفح، وتبادلت قوة المكمن النار ففروا باتجاه مناطق جبلية، بعد جرح جندي (21 سنة) نُقل إلى مستشفى.

وقالت مصادر أمنية وشهود إن قوات الأمن أوقفت 9 أشخاص يشتبه بارتباطهم بعناصر مسلحة في قرى العريش، ضمن مجموعة تم تحديدها للاشتباه بتورطها في أعمال مسلحة ومهاجمة القوات خلال الفترة الماضية، وتلاحق أجهزة الأمن بقية أفرادها.

ميدانياً، قالت مصادر محلية في مدينة العريش إن قوات الجيش سلمت مهمات تأمين المنشآت الحكومية في المدينة إلى الشرطة. وكان الجيش يتولى تأمين مقرات محافظة شمال سيناء ومديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة ومجلس المدينة ومنشآت تابعة لوزارات مدنية، ولوحظ أن قوات الجيش انسحبت تماماً من أمام تلك المنشآت وانتشرت الشرطة بدلاً منها. وخلت شوارع مدينة العريش على الأقل في مركزها من أي تواجد ظاهر لقوات الجيش أو آلياته، حتى في المكامن على الطرق الرئيسة والفرعية، مقابل انتشار كثيف لقوات الشرطة.

ووضعت مديرية أمن شمال سيناء خطة محكمة لتأمين الكنائس في العريش، خصوصاً إبرشية ضاحية السلام ومجمع الخدمات في حي المساعيد، في إطار الاحتفال بالأعياد. وأغلقت قوات الأمن بالحواجز الإسمنتية كل الطرق المؤدية إلى المقرين، ونشرت الآليات الأمنية في محيطهما ونصبت كاميرات مراقبة، وتحققت من شخصيات المارة في المنطقة وفتشت المتوجهين إلى المقرين ببوابات إلكترونية.

من جهة أخرى، أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بالإفراج الصحي عن 10 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»، قبل أن ترجئ النظر في القضية المتهم فيها المرشد العام محمد بديع و738 شخصاً إلى 17 الشهر المقبل «لاستكمال فض الأحراز في القضية».

وأمرت محكمة بحبس أميني شرطة دينا بالاعتداء على أطباء مستشفى في القاهرة. وكانت محكمة جنح قضت قبل شهور بحبس 9 أمناء في الشرطة لمدة 3 سنوات لإدانتهم بالاعتداء على أطباء في مستشفى المطرية في القاهرة، لكنهم جميعاً ظلوا طلقاء بعد صدور الحكم. واستأنف أمينان من بين المحكومين هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنف في محاولة لإلغاء أو تخفيف العقوبة، علماً أن قبول الاستئناف يوجب حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة. وحجزت محكمة استئناف طعن الأمينين للحكم في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، وأمرت بحبسهما، فتم إلقاء القبض عليهما في قاعة المحكمة لتنفيذ القرار.

أثار النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده للمنافسة على مقاعد المجالس المحلية في مصر خلافات في البرلمان أمس، على هامش استكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ما زاد التوقعات باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين المنافسة بالنظامين الفردي والقوائم، فيما تعهدت الحكومة «إشرافاً قضائياً كاملاً» على الاقتراع.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بدأت أمس مناقشة المواد المعنية بالانتخابات ضمن قانون الإدارة المحلية الذي يفترض الانتهاء من مناقشته غداً، تمهيداً لتحديد جلسة عامة للتصويت عليه. وشهد اجتماع اللجنة انقساماً كان متوقعاً في شأن النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده، بين أنصار نظام القائمة ومؤيدي النظام الفردي، ما يرجح اعتماد النظام المختلط الذي نص عليه مشروع الحكومة.

وكان وكيل اللجنة النائب ممدوح الحسيني دافع أمام الاجتماع عن نظام القائمة المغلقة «حتى لا تتسلل إلى المجالس المحلية عناصر ذات توجه ضد الدولة». واعتبر أن «نجاح المجتمع في القضاء على الفساد مقرون بنجاح المحليات... كيف نتحدث عن فساد المحليات في الماضي، ونعطي الفرصة لمن يعملون ضد مصلحة بلدهم للتواجد؟». ورأى أن «القائمة المغلقة هي الأفضل، وهي فرصة للمستقلين والأحزاب ليشكلوا قائمة ويخوضوا بها الانتخابات».

لكن عضو اللجنة النائب محمد الفيومي عارض اعتماد نظام القائمة المغلقة، محذراً من أنه «يهدد الاستحقاق بالبطلان والطعن بعدم الدستورية». ودافع عن نظام المنافسة الفردية الذي اعتبره «النظام الوحيد المحصن دستورياً على عكس بقية الأنظمة مثل القوائم بأنواعها التي تشوبها شبهة عدم الدستورية». وقال إن «المصريين يفضلون النظام الفردي ويتماشى مع مزاجهم، ومن مساوئ نظام القوائم تردد الإشاعات عن إعداد مؤسسات في الدولة مثل الرئاسة أو الأجهزة الأمنية قوائم انتخابية... لا نريد أن تكون هناك مجالس محلية مستأنسة، ويتم دائماً الطعن عليها أمام القضاء ما يهدد بحلها... القائمة المغلقة لا تحقق المساواة».

وشدد رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني أمام الاجتماع على «ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الذي سينص عليه القانون منضبطاً من الناحية الدستورية، حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية ويعود بنا إلى المربع الرقم صفر، وحتى لا يعطي فرصة لأحد ليشكك في نزاهة الانتخابات». وأضاف: «نسعى إلى حوكمة حقيقية تساعد المحافظين في عملهم. يجب انتقاء العضو في شكل جيد حتى تؤدي المجالس المحلية المسؤولية والمهام التي منحها لها الدستور».

وتعهدت الحكومة إجراء الاقتراع «تحت إشراف قضائي كامل». ودعا مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان الذي كان حاضراً الاجتماع إلى «تحقيق أعلى نسبة رضا للأطراف المتعاملة مع القانون، فقياس نجاح التشريع يقاس بهذا». وأضاف: «نتمنى أن نصل جميعاً إلى ما يحقق مصلحة الوطن. ما يخصنا في هذا المجال هو المادة الرقم 180 من الدستور المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، والتي تنص على أنه لا يوجد تعيين في المجالس المحلية، كما تنص على النزول بسن الترشح في انتخابات المحليات إلى 21 سنة، وخصصت ربع المقاعد للشباب تحت الخامسة والثلاثين، وربع المقاعد للمرأة، وتمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة، ونسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين».

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية التابعة للحكومة «اجتهدت في تحديد النظام الانتخابي واعتمدت النظام المختلط بين القائمة المغلقة بنسبة 75 في المئة على أن يكون ثلث مقاعدها للمرأة والثلث للشباب، والفردي بنسبة 25 في المئة... رؤيتنا كانت اعتماد نظام قائمة مغلقة يحقق التمييز الإيجابي لبعض الفئات ونظام فردي يحقق تمثيل العمال والفلاحين إذا لم يكن لهم مكان داخل القائمة».

 

الراي..الجزائر - وكالات - كشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أول من أمس، عن تورط أكثر من 54 ألف شخص في قضايا متعلقة بالارهاب. وقال في جلسة استماع أمام اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الجزائري إن «قاعدة البيانات الخاصة بالمتورطين في نشاطات ذات صلة بالارهاب حتى الـ 21 من الشهر الجاري تضم معلومات عن أكثر من 54 ألف شخص بمن فيهم المستفيدون من اجراءات العفو والمصالحة الوطنية في عام 2005». واوضح أن «عملية استحداث قاعدة معطيات او بيانات مركزية ومؤمنة لاسيما بالأشخاص المتورطين بجرائم إرهابية تهدف الى مساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية على تسيير ومتابعة جميع الأشخاص الملاحقين قضائيا». الى ذلك، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في بلدية مناصر في ولاية تيبازة، غرب الجزائر العاصمة، من تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على مدافع تقليدية الصنع جاهزة للتفجير، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

تمكنت السلطات التونسية من تفكيك «خلية إرهابية» قالت إنها تتواصل مع عناصر مسلحة في المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر، فيما طالب أحد أحزاب الموالاة بضرورة محاكمة المسلحين التونسيين في الدول التي ارتكبوا فيها أعمالاً إرهابية بدل عودتهم إلى تونس. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء أول من أمس، أن «فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لوحدات الحرس الوطني (الدرك) تمكنت من اعتقال خلية إرهابية في مدينة جندوبة الشمالية (شمال غرب) مكونة من 3 عناصر بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 25 و28 سنة». وأوضحت الوزارة أن الموقوفين اعترفوا بأنهم مرتبطون من خلال شبكة التواصل الاجتماعي بـ «عناصر إرهابية خطيرة» متحصنة في جبال محافظتي جندوبة والكاف المحاذية للحدود الجزائرية، غربي البلاد، وكذلك بعناصر أخرى تقاتل في صفوف تنظيم «داعش» في سورية وليبيا. ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الفتاة «اعترفت بأنها تستقطب الفتيات لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال»، مضيفة أنه «عُثر على صور تشير إلى تنفيذ عمليات تستهدف القوات الأمنية والعسكرية التونسية. وجاءت هذه المعطيات في ظل اهتمام الرأي العام بقضية المتشددين العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، حيث عبّرت أطراف عدة عن رفضها القاطع لعودة هؤلاء، بينما دعا آخرون إلى سحب الجنسية منهم. وأعلنت كتلة حزب «نداء تونس» العلماني (حزب الرئيس الباجي قائد السبسي) النيابية رفضها «عودة الإرهابيين إلى تونس»، ورفعت لافتات ترفض عودتهم خلال جلسة عامة في المجلس.

وعبّر حزب «آفاق تونس» الليبرالي عن رفضه القاطع لما اعتبرها «اتفاقات معلنة كانت أو سرية، خارجية أو داخلية، لتنظيم عودة الإرهابيين»، مشيراً إلى أن هذا «ملف أمن قومي بالغ الخطورة لا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين».

وطالب الحزب، وهو أحد أعمدة التحالف الحكومي، الديبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في اتجاه «محاكمة هؤلاء الإرهابيين في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم رداً للاعتبار للشعوب والعائلات المتضررة من هذه الجرائم الفظيعة المقترفة في مختلف بؤر التوتر أو أمام القضاء الدولي». وكان وزير الداخلية أكد أمام البرلمان عودة 800 تونسي من بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، مضيفاً: «عندنا معطيات كافية عن كل الموجودين خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع». ويواجه زعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي انتقادات واسعة على خلفية تصريحات قال فيها إنه «لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى المواطنين التونسيين، فالعالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا».

ويظهر من خلال مواقف الأحزاب خصوصاً الأحزاب الحاكمة أن هذه القضية ستحدث انقساماً بين أعضاء التحالف الحكومي نظراً إلى الخلافات العميقة في شأن عودة المسلحين، وسط تحذيرات من أن تؤثر هذه القضية في تماسك الائتلاف الحاكم. وانقسم الرأي العام التونسي بين مَن يعتبر أن عودة التونسيين إلى بلادهم حق يكفله الدستور مع ضرورة تقديمهم إلى العدالة، وبين مَن يحذر من خطورة عودة المتشددين إلى تونس على اعتبار أن ذلك يشكل خطراً على الأمن القومي.

 

يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، مشاورات مع القوى السياسية التي شاركت في طاولة الحوار الوطني لإشراكها في الحكومة الاتحادية والبرلمان وحكومات الولايات، بينما أثارت تعديلات دستورية صادق عليها البرلمان مبدئياً خلافات بين الحزب الحاكم وقوى حاورته باتت تهدد بالانسحاب من المصالحة ورفض المشاركة في الحكومة.

وصادق البرلمان الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم على تعديلات دستورية مرتبطة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني في مرحلة السمات العامة بغالبية ساحقة، من بينها استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد برلمانية تستوعب القوى المشاركة في الحوار. وأحدثت التعديلات الدستورية خلافات داخل القوى المشاركة في الحوار، لا سيما المعارضة التي رأت في الخطوة التفافاً على توصيات الحوار التي تم التوافق عليها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقالت قوى معارضة إن الحزب الحاكم دفع بتعديلات جزئية للدستور، تتعلق بتأليف حكومة جديدة، وتتجاهل التعديلات المتصلة بالحريات وتحجيم سلطات جهاز الأمن.

وينتظر أن يصادق البرلمان اليوم على التعديلات الدستورية في شكلها النهائي، الأمر الذي يجعلها نافذة تمهّد لتأليف حكومة جديدة، وإعلانها بحلول منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. ومنحت التعديلات الجديدة الرئيس عمر البشير سلطات واسعة وكرست له سلطات رئيس الوزراء، الذي أقرت تعيينه بقرار من رئيس البلاد، كما منحته إلى جانب البرلمان حق مساءلته، وهي خطوة لاقت انتقادات لاذعة من قبل أحزاب الحوار. وتجاهلت اللجنة البرلمانية الطارئة المعنية بدراسة التعديلات، المقترحات التي طرحتها مجموعة من أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، من بينها المؤتمر الشعبي، وحملت تحفظاتها على التعديلات.

كما شملت التعديلات منح البشير سلطة تعيين عشرات النواب في البرلمان وممثل رابع لكل ولاية في مجلس الولايات «الغرفة الثانية للبرلمان»، كما تضمنت التعديلات فصل النائب العام عن وزارة العدل لتكون سلطة مستقلة عن وزير العدل.

وانتقد حزب المؤتمر الشعبي المعارض، تمرير البرلمان تعديلات دستورية. ووصف المسؤول السياسي للحزب كمال عمر، الخطوة بأنها متعجلة، وتجاهلت قضية الحريات وصلاحيات جهاز الأمن واستقلال المؤسسات العدلية.

وذكّر عمر بأن حزبه شارك في الحوار من أجل الحريات. وزاد: «سننتظر لكن لن ننتظر طويلاً»، وكشف عن جهود مبذولة من قبلهم مع البشير وقيادات الحزب الحاكم لمعرفة رأيهم حول ما جرى. وأردف: «مستقبلنا في الحوار قائم على الالتزام بتوصياته، وبخاصة الحريات والحقوق الأساسية». وأكد تمسك «المؤتمر الشعبي» بضرورة تعيين رئيس للوزراء، عبر التوافق السياسي، وألا يُترَك الحق للبشير منفرداً، وأنه «لا بد أن تُشاور أحزاب الحوار في الشخصية التي ستتقلد منصب رئيس الوزراء، لأننا لسنا ديكوراً، وإنما أحزاب صنعت الحوار». إلى ذلك، هاجم تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واتهمهما بمحاولة إحياء عملية الحوار وخريطة الطريق الأفريقية، لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر تسوية وهبوط ناعم. وجدّد التحالف التأكيد أن إسقاط النظام عبر الوسائل السلمية يمثل برنامجه السياسي الاستراتيجي، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية تقوم على التعددية والحرية ودولة القانون المدنية الديموقراطية الحديثة. وأعلن التحالف في بيان أمس، أن التعاطي مع المجتمع الدولي أمر لا بد منه، لكنه اشترط أن يأتي ذلك معبراً عن مصالح الوطن. وأضاف: «المجتمع الدولي الآن يعتقد أنه ليس من مصلحته إسقاط النظام على رغم الادعاءات المستمرة له بتطبيق العقوبات والحظر ومحاصرة النظام».

ناقش رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو في لقاء جمعه بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس، الاضطرابات السياسية في ليبيا وقضايا أفريقية أخرى. وغرّد الناطق باسم الرئيس الكونغولي تييري مونغالا على موقع «تويتر» أن اللقاء سيتناول سبل إنهاء الأزمة في ليبيا إلى جانب قضايا أكبر تؤثر في القارة الأفريقية وفقاً لبيان ملحق بالتغريدة. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن خطط الاجتماع. ولم يرد ممثلون عن فريق ترامب على طلب التعليق من أجل تأكيد الاجتماع مع الرئيس الأميركي المقبل الذي سيتولى السلطة في 20 كانون الثاني (يناير) ويمضي هذا الأسبوع في أحد منتجعاته بولاية فلوريدا. وتعاني ليبيا اضطرابات سياسية في ظل وجود حكومتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب كما تتنافس فصائل مسلحة على السلطة. ويعقد ترامب الذي لم يشغل قط منصباً رسمياً بالانتخاب، سلسلة اجتماعات في منتجعه بمنطقة «بالم بيتش» في فلوريدا وفي «برج ترامب» بنيويورك ضمن إطار استعداداته لدخول البيت الأبيض خلفاً للرئيس باراك أوباما. وذكر تقرير أن ترامب التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تشرين الثاني (نوفمبر) وأنهما يعتزمان الاجتماع مجدداً في 27 كانون الثاني. من جهة أخرى، أعلن «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، أنها شنت ضربة جوية على فصيل منافس في الجفرة وسط البلاد أول من أمس.

وقال الناطق باسم «الجيش الوطني» أحمد المسماري أن الضربة استهدفت معسكراً تستخدمه «سرايا الدفاع عن بنغازي». وكانت وقعت اشتباكات بين الجانبين في السابق. وأوضح المسماري أن الجيش الوطني شن ضربة استباقية ضد ميليشيات كانت تتأهب لشن هجوم عليه. وأظهرت صور من مدينة هون التابعة للجفرة بُثت على مواقع وسائل إعلام محلية، سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد قرب مبانٍ سكنية. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. وشن «الجيش الوطني» ضربات جوية هذا الشهر لصد «محاولة للسيطرة على موانئ في منطقة الهلال النفطي» التي سيطر عليها في أيلول (سبتمبر) الماضي. وشنّ بعد وقت قصير ضربات على خصوم له في قاعدة عسكرية في الجفرة. وأثارت الضربات الجوية مخاوف من تصعيد جديد للصراع في ليبيا.