نصرالله لمواجهة الفتنة بمنطق التآخي..قيادة الجيش تنعى العريف القاق وتؤكد عدم السكوت عن المجرمين

تحطّ السنة الراحلة أيامها الأخيرة في لبنان بالتزامن مع الفصل الأخير من فصول إنهاء عهد الفراغ الرئاسي واستعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وذلك من خلال انعقاد مجلس النواب ابتداءً من يوم امس في جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي ستنتهي حتماً بتصويت البرلمان على الثقة بالحكومة بأكثريةٍ شبهِ إجماعية. وبدأتْ جلسات المناقشة امس وتستمرّ اليوم وغداً وسط أجواء تعكس تَعطُّش نوابٍ من مختلف الكتل والاتجاهات الى الإطلالات من منبر البرلمان الذي افتقد منذ مدة طويلة جداً عقْد جلساتٍ مماثلة تُنقل علناً عبر محطات التلفزة المحلية وتُعتبر منبريات شعبية لمخاطبة النائب لناخبيه وقواعده، وهو ما تجلّى في عدم نجاحِ محاولاتٍ جرتْ لحصْر عدد المتكلّمين بمتحدّث واحد باسم كل كتلة بما يتيح التصويت على الثقة في يوم واحد، علماً ان «كتلة المستقبل» التزمتْ بهذا الخيار. وفيما لفت منْح «حزب الله» حكومة الحريري الثقة وسط توجُّه نائب الحزب الى رئيس الحكومة قائلاً «دولة الرئيس سعد الحريري كل ما نأمله من هذه الحكومة أن تكون وفية وملتزمة لبيانها الوزاري لا أكثر ولا أقلّ في حدود الممكن وستجدنا نمد اليد متعاونين مساهمين إلى أبعد الحدود في تقليعة هذه الحكومة نحو ما يطمح إليه اللبنانيون»، بدا طبيعياً ان تحمل مداخلات النواب عناوين كل الملفات المتراكمة في البلاد على مختلف المستويات ولا سيما سلاح «حزب الله» وبند «المقاومة» في البيان الوزاري، الى جانب العناوين الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.

واذ اتّسم انطلاق الجلسات في يومها الاول بهذا البُعد المهمّ بفعل تَزاحُم الاولويات اللبنانية في مطالع عهدٍ رئاسي جديد وحكومة جديدة، فإن الأمر الآخر الذي اكتسب دلالات رمزية وسياسية بارزة تَمثّل في «عودة» الحريري على رأس حكومة «استعادة الثقة»، وهي عودةٌ تزامنتْ مع مفارقةِ حلول الذكرى الثالثة لاغتيال مستشار الحريري الوزير السابق محمد شطح امس تحديداً، الأمر الذي أضفى على المشهد مزيداً من الرمزيات. ذلك ان الحريري، الذي تلا البيان الوزاري امام البرلمان، يعود هذه المرّة رئيساً لحكومةٍ ستحظى بثقة قياسية نظراً الى الطابع التوافقي الواسع الذي اتخذتْه عملية تشكيل الحكومة ومن ثم التوافق بسرعة على بيانها الوزاري ومثولها امام مجلس النواب في الأيام الأخيرة من السنة لإكمال الاجراءات الدستورية كلّها قبل الشروع في انطلاقةٍ عملية حيوية مع بداية السنة المقبلة. واذ تتجه الانظار لمعرفة اذا كانت الثقة بحكومة الحريري ستلامس رقم 122 الذي نالته في 10 ديسمبر 2009 الحكومة التي شكّلها آنذاك، تنتفي عوامل المفاجآت في مجريات جلسات مناقشة البيان الوزاري التي تتحوّل الى منبريات كلامية، باستثناء بعض السجالات وبينها ما جرى امس من سجال بين النائب خالد الضاهر (عضو سابق في كتلة «المستقبل») والنائب رياض رحال (من كتلة «المستقبل») خلال إلقاء الاول كلمته إذ قاطعه رحال متوجّهاً اليه «يبدو زعلان ما عملت وزير؟»، فردّ الضاهر (لم يمنح الحكومة الثقة) قائلاً: «واحد مثلك بدو يعمل وزير. أنا أكبر منك ومن أي وزارة. قليل الأدب والأخلاق»، مضيفاً: «سكّر تمّك، إخرس، واحد هبيلة، وخرفان». وفي موازاة مشهدية البرلمان، بدا ان نقطة الاهتمام الأساسية تبقى رصْد الاتجاهات الاساسية المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد باعتباره الملف الأكثر توهجاً الذي فُتح على الغارب حتى قبل نيل الحكومة الثقة. وتسود انطباعات واسعة لدى أوساط وثيقة الصلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تحركاً استثنائياً للتوافق على عناوين تسوية واسعة من شأنها ان ترسي أرضية توافقية على قانون الانتخاب الجديد وان هذا المسعى لا يبدو امام أبواب مقفلة أبداً كما يوحي بعض الاتجاهات او المظاهر. وتلفت هذه الاوساط عبر «الراي» الى ان التحرك الذي قام به وفدٌ قيادي بارز من «حزب الله» في اتجاه النائب وليد جنبلاط مساء الاثنين يُعتبر من الدلالات البارزة على بدء معالجة «الهواجس» أو التحفظات التي تُطرح حول اعتماد النسبية في قانون الانتخاب وان هناك حوارات عدة ستُفتح دفعة واحدة من اجل السعي الى بلْورة صيغة توافقية بالحد الأوسع الممكن خلال شهر يناير المقبل. واذا كانت الأوساط نفسها لم تشأ الجزم بطبيعة ما يمكن ان تؤدي اليه هذه المساعي قبل اتضاح الموجة الاولى من المشاورات، فإنها استبعدت ان تكون البلاد سائرة نحو أزمة قانون انتخاب من منطلق ان الدفع الذي تحظى به التسوية السياسية الكبيرة التي ادت الى انتخاب الرئيس ميشال عون وتأليف حكومة الرئيس الحريري يُتوقع ان يشكل ايضاً «كاسحة ألغام» أمام العقبات الكبيرة التي تعترض التوافق على قانون الانتخاب. ومع ذلك لا تقلل هذه الاوساط دقة المرحلة التي ستبدأ مع الاسبوع المقبل تحديداً سواء على صعيد العد العكسي المتسارع لبتّ ملف قانون الانتخاب قبل ان تدهم الحكومة مهل تنفيذ الاجراءات الانتخابية وفق القانون النافذ (قانون الستين) او على صعيد اضطرار الحكومة الى إطلاق رزمة إجراءات ومشاريع سريعة في مختلف المجالات لتثبيت الصورة الإيجابية المنتظَرة عن لبنان وتعميق ثقة المواطنين اللبنانيين بالمرحلة الجديدة.

إختصَروا أيام النقاش الثلاثة بواحد، وتَقرّر التصويت على الثقة بالحكومة اليوم، لكنّهم في الطريق استدركوا «السهو» عن ذكر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في البيان الوزاري فاستلحقوه به على عجَل، وسارت المناقشات التي لم تخلُ مِن بعض السجالات والمشادّات الكلامية بألفاظ وعبارات نابية بين «أبناء الصفّ الواحد» فتدخّلَت مطرقة رئاسة المجلس ولجَمتها وشَطبتها من محضر الجلسة التي كان الحضور فيها «من كلّ فجٍّ عميق»... عشيّة جلسة تصويت مجلس النواب على الثقة بالحكومة، والتي تُعقد الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وسماع جواب الحكومة، بدا جليّاً أنّ رئيس «حكومة استعادة الثقة» سعد الحريري، كما شاء تسميتَها، سيتمكّن من انتزاع ثقة موصوفة ووازنة ومريحة لحكومته التي يُفترض أن تنكبّ بعد الأعياد على معالجة ملفات أساسية، أبرزُها: قانون الانتخاب والموازنة العامة للدولة والتعيينات الإدارية لإنهاء الشغور. وكانت الحكومة قد نالت في جلسة الأمس التي اختُصِرت بها الأيام الثلاثة المقرّرة لمناقشة البيان الوزاري ثقةَ كلّ مِن: الرئيس تمام سلام وكتَل «الإصلاح والتغيير»، «القوات اللبنانية»،»الوفاء للمقاومة»، «المستقبل»، الحزب «السوري القومي»،«اللقاء الديموقراطي»، «التنمية والتحرير»، «لبنان الحر الموحّد»،»الجماعة الإسلامية». وحجبَ الثقة كلّ مِن: كتلة «التضامن» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي التي لم تحضر إلى مجلس النواب، النائب خالد الضاهر، وكتلة حزب الكتائب، فيما امتنَع النائب بطرس حرب عن حجبِ الثقة عن الحكومة، كما امتنعَ عن منحِها إياها «بغية منحِ العهد الجديد ورئيسه فرصة إثبات قدرته على الوفاء بقسَمه ومنحِ رئيس الحكومة فرصةَ ترجمة بيان حكومته أفعالاً وإنجازات».

عون يتابع

وفي الوقت الذي كانت الأنظار مشدودة إلى مداخلات النواب في ساحة النجمة، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتتبّع باهتمام مضمونَ مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة، منتظراً نَيل الحكومة الثقة للانطلاق بالورشة الحكومية الكبرى على مختلف المستويات.

جلسة واردة

وحول احتمال عقدِ جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس أو الجمعة، أجمعَت مصادر قصر بعبدا والسراي الحكومي على القول لـ»الجمهورية» إنّ الاتصالات مفتوحة بين عون والحريري، وإذا استدعَت الحاجة تنعقد جلسة خلال اليومين المقبلين، إذ إنّ هناك كثيراً من القضايا الملحّة التي تحتاج للبتّ في مجلس الوزراء. وحول التكهّنات والتسريبات عن تعيينات في بعض المواقع العسكرية والأمنية والإدارية، قالت المصادر إنّ المشاورات لم تقارب بعد أياً مِن هذه التعيينات، وإنْ كانت التحضيرات جارية لملءِ الشواغر الإدارية. إذ إنّ هناك العشرات من المواقع التي تُدار بالتكليف أو بالإنابة، وهو أمرٌ سينتهي قريباً بمعزل عن ملفّي قانون الانتخاب والموازنة العامّة.

الحريري

وكان الحريري قد أكّد قبَيل تلاوته البيانَ الوزاري أنّ «استعادة الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذي نحن فيه»، وشدّد على أهمّيةِ الثقة في المجتمعات، وقال: «عندما تبدأ الثقة بالتراجع يكون الواقع في طريقه نحو الفشَل». وشدّد البيان على ضرورة إقرار موازنة 2017، وتسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، بإصدار المراسيم والقوانين اللازمة وتأكيد حقّ لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخالصة. كذلك شدّد البيان على «العمل على وضعِ استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، أمّا الاستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتمّ التوافق عليها بالحوار». وفي موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تمّت إضافتُها بعدما كانت قد غابَت عن الصيغة النهائية للبيان الوزاري «بسبب سهوٍ طباعي»، أظهَر البيان حرصَ الحكومة «على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه»، ومتابعتها «مسارَ المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أيّ تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسِلمه الأهلي». وأكّد البيان العمل «على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، على أن يراعي هذا القانون قواعدَ العيش الواحد والمناصفة ويؤمّن صحّة التمثيل وفعاليتَه لشتّى فئات الشعب اللبناني وأجياله، وذلك في صيغةٍ عصرية». ونصَّ البيان أيضاً على»ضرورة ابتعاد لبنان عن النزاعات الخارجية ملتزمين احترامَ ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحةَ سلام واستقرار وتَلاقٍ».

وأكّد احترام الحكومة «للمواثيق والقرارات الدولية كافّة والتزامَها قرارَ مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان». وشدّد على أنّ الحكومة «لن تألوَ جهدا ولن توفّر مقاومةً لتحرير ما تبَقّى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدوّ لمّا يزَل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه. وأكّد «واجب الدولة وسعيَها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزءَ اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». واعتبر أنّ الحلّ الوحيد لأزمة النازحين «هو بعودتهم الآمنة إلى بلدهم ورفض أيّ شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة. وأكّد «رفضَ مبدأ توطين اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين، والتمسّكَ بحقّهم بالعودة إلى ديارهم». وكانت كلمات النوّاب في الجلسة التي غاب عنها الرئيس فؤاد السنيورة لوجوده في الخارج، والنائب وليد جنبلاط، لم تأتِ بأيّ مفاجآت، وقاربَت ملفات عدة، أبرزُها قانون الانتخاب، وضرورة إقرار قانون للموازنة، ودعوة إلى ورشة إصلاح لمكافحة الفساد، وتشديد على تطبيق «الطائف» واحترام الدستور، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي غابت عن البيان الوزاري. ووصَف وزيرٌ سابق البيانَ الوزاري بأنّه بيان «تقليدي يعكس التناقضات الموجودة في الحكومة»، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ الحكم على الحكومة ليس وقفاً على البيان إنّما على العمل الوزاري، وهذا يتطلب وقتاً لكي يتبيّن».

المرّ

على صعيد آخر، لفتَ نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر، خلال استقباله الأمينَ العام لحزب «الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان في مكتبه في العمارة مساء أمس الأول، إلى «أنّنا أمضَينا 50 عاماً في التحالف بين حزب «الطاشناق» وبيننا، وما بتِحرز أن لا نكمل المشوار معاً»، مؤكّداً: «نفتخر بأنّنا تَحالفنا بشرفٍ ووفاء لخدمة الناس والوقوف إلى جانبهم والدفاع عن حقوقهم، ومِن أجل إنماء المتن ولبنان». فيما أكّد بقرادونيان «أنّ المتن يتّسع للجميع، ولا سبب يَجعلنا نفكّر في أنّ هذا التحالف لن يكون في خدمة الناس».

انطلقت أمس (الثلاثاء) جلسات الثقة البرلمانية في بيروت وسط أجواء هادئة تنبئ بمرور سهل لحصول الحكومة على ثقة البرلمان. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني قبيل بدء جلسة أمس أن الحكومة ستنال الثقة في المجلس انطلاقا من تمثيلها لغالبية القوى.وبدا لافتا مقاطعة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي لجلسات الثقة، إذ صدر عن «كتلة التضامن» التي يرأسها بيان أشار فيه إلى أن جلسة مجلس النواب عقدت لمناقشة البيان الوزاري للحكومة على وقع صفقة سياسية بدأت مع انتخاب الرئيس ميشال عون واستمرت بتشكيل حكومة العهد الأولى- على حد زعمه-.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، في بيان، أن «الرئيس السنيورة وبسبب التزامات سابقة اضطرته للوجود خارج البلاد فإنه لن يكون موجوداً في لبنان أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة، لكنه يؤكد أنه يمنح الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري كامل ثقته، ويتمنى لها التوفيق الكامل في أعمالها ومهامها وهو سيكون مع كامل أعضاء كتلة المستقبل النيابية الى جانبها داعمين ومؤيدين لها». وأوضح المكتب أن الرئيس السنيورة يؤكد أنه يتطلع الى «أن تبذل الحكومة خلال ولايتها كل الجهد اللازم من أجل تنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وستعمل على تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين بأفضل وجه».

جدد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مواقفه السابقة، في كلمة له خلال حفل تأبين الشيخ عبدالناصر جبري، داعياً إلى «مواجهة الفتنة بمنطق التآخي والتسامح والتسويات الداخلية والقفز فوق الآلام والجراح». وقال: «يجب أن تبقى الأيدي ممدودة والانفتاح والحوار والسعي لحل كل مشكلة بالحوار والحل السياسي والكلمة الطيبة». واعتبر أن «المستقبل في هذه المنطقة لمشروع المقاومة». ورأى أن «اليوم تشوه سمعة حركات المقاومة، وكل المؤيدين والداعمين للمقاومة من سورية إلى العراق، وهذه الحقيقة تتكشف يوماً بعد يوم. اليوم هناك من يعمل على تدمير الجيوش العربية لمصلحة إسرائيل وإسقاط الأنظمة العربية المقاومة من أجل إسرائيل». وشدد على أهمية «التلاقي والتقارب والتعاون والتوحد والتكامل لأن غرض التكفيريين وأسيادهم أن نتمزق وأن يذهب كل في واد». ونبه إلى «أننا نواجه ظاهرة شديدة الخطورة هي ظاهرة التطرف سواء في الأوساط السنية أم الشيعية. التكفيريون سواء في المواقع الفكرية أو الإعلامية أو الميدانية يعبرون عن موقف من دون ضوابط وهذا خطر جداً».

وجّه القائم بأعمال السفارة السعودية لدى لبنان وليد البخاري أمس، دعوة إلى كل من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الى المشاركة في غداء يجمع رؤساء الطوائف الروحية في لبنان، يقيمه في منزله في 17 كانون الثاني (يناير) المقبل. ورافق البخاري خلال زيارته قبلان وحسن المسؤول الإعلامي في السفارة غسان اسكندران. وشدد الشيخ حسن «على متانة العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية التي لها الأيادي البيضاء في مختلف المحطات الأساسية من تاريخ لبنان»، منوهاً بـ «الحرص السعودي الدائم قيادة وشعباً على استقرار لبنان الأمني والسياسي والاقتصادي، ومساهمات السعودية المتواصلة في نهوض بلدنا». وحمل «القائم بالأعمال السعودي تحية تقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقيادة السعودية»، متمنياً «للسعودية الاستقرار والتقدم في موقعها ودورها الرائدين».

نعت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه أمس، العريف علي ماجد القاق (مواليد 1986) الذي استُشهد أول من أمس، نتيجة تعرّضه لإطلاق نار من مسلّحين خلال وجوده في مأذونية في منطقة السيدة زينب في دمشق، مشدّدة في بيان على أنها «لن تسكت عن هذا العمل الإجرامي الجبان، وستلاحق القائمين به والمحرضين عليه أينما كانوا، حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة». وكانت قيادة الجيش أشارت الى مداهمات نفذتها «قوة من الجيش فجراً لمنازل عدد من المطلوبين (من آل جعفر) في منطقة القصر - الهرمل، والمشتبه في علاقتهم بالعمل الإجرامي الذي استهدف العريف القاق وأدى إلى استشهاده». وأكدت أنها «تمكنت من توقيف شخصين، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة الفردية والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة».

 

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع في كلمة له في الذكرى السنوية لإغتيال الوزير السابق محمد شطح، أن “شطح كان راهب القضية وسيبقى كذلك، فكرت كثيراً به في الاسابيع الماضية لأن عند تشكيل الحكومة كان هناك العشرات سعوا ليكونوا وزراء بينما محمد شطح كان بجانب من يشكل الحكومات ولم يطالب يوماً بأن يكون وزيراً، نعم اتى وزيراً بعد أن طلب منه ذلك، كان يريد أن يكون خارج التفاصيل وحول الحدث كي يبقى يشاهد الصورة بكاملها دون الضياع بالتفاصيل، وشطح كان يحب حمل الأوراق وبكل مرحلة يكتب ورقة توصف الوضع الراهن وتعطي اقتراحات”. وأشار جعجع الى أن “شطح كان يحب أن يقرب وجهات النظر داخل 14 آذار، وكان لديه جلد للانتقال من قيادي لآخر ويعمل ليوصل لموقف موحد في 14 آذار، رفيق الحريري أب 14 آذار ومحمد شطح هو أم 14 آذار. البعض يتساءل لماذا قتلوا محمد شطح، يموت محمد شطح عندما تموت القضية ولن نسمح بأن تموت القضية، ليس سهلا فقدان شطح لكن لن نسمح بالمس بالقضية”. واعتبر أن “الشر قد يربح جولة في الحرب لكنه لن ينتصر ولن نترك الخير ينكفئ، البعض منكم يتبسم ويقول أنهم نالوا من القضية، لكن قد يحجبوا القضية في مرحلة الا ان ثورة الارز انطلقت ولا يمكن ايقافها ونحن جيل عاش أكبر ثورة بتاريخ لبنان”.