هل تشارك إسرائيل في حوار أستانة؟..«استثناء الغوطة» يُعرقل وقف النار «الشامل»..فصائل جنوب سوريا: لن نلتزم بالاتفاق "الروسي التركي"..تشاؤم إيراني وحديث عن «ضمانات» جدية

أطلقت 10 فصائل ثورية في الشمال السوري مبادرة بهدف الوصول إلى تكتل قوي يحقق تطلعات الشعب، عبر جمع الكلمة وتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية.

وذكر بيان مشترك وقعت عليه 10 فصائل ثورية في الشمال السوري ووصل إلى أورينت نت نسخة منه، "نظراً لما تمر به ثورتنا المباركة من تحديات خطيرة من أعداء هذا الشعب العظيم، فإننا نعلن إطلاق مبادرة لجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر بين التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية والمدنية، بأيد ممدودة وقلوب مفتوحة، بغية الوصول إلى تكتل قوي يحقق تطلعات أبناء شعبنا، للاستمرار بالدفاع عن الشعب السوري والعمل لتحقيق أهداف ثورته المباركة، ثورة الحرية والكرامة". ووقع على المبادرة كل من "جيش الإسلام، جبهة أهل الشام، لواء شهداء الإسلام (داريا)، لواء الفرقان، صقور الشام، الجبهة الشامية، الفوج الأول، فيلق الشام، فرقة الصفوة، وأحرار الشرقية". وتأتي هذه المبادرة وسط محاولات لكبرى الفصائل الثورية العاملة في شمال سوريا التوحد ضمن جسم عسكري موحد، حيث اعتبر "لبيب النحاس" مدير العلاقات الخارجية السياسة في حركة "أحرار الشام الإسلامية" يوم أمس أن الثورة على مفترق طرق، وصفاً عملية "الاندماج الحالية" بأنها مصممة على "مقاس البعض"، نظراً لوجود "قصور في النظر وأطماع شخصية تدفع البعض لخيارات مدمرة". والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم حركة أحرار الشام الإسلامية "أحمد قره علي" نفى لـ"أورينت نت" وجود مشروع اندماج ثنائي بين الحركة و"جبهة فتح الشام"، مشدداً على أن الاندماج مطلب شعبي و حاجة ثورية تسعى الحركة لتلبيتها مع أوسع نطاق من مكونات الثورة.

قال ضابط إيراني كان مشاركاً في المعارك الأخيرة بحلب، أن بعضاً من الجنود المقاتلين مع جيش الأسد، كانوا يتوسلون للإيرانيين مطالبين بعدم استهداف الثوار في أوقات معينة. وكشف "محسن بهاري" وهو ضابط إيراني في الحرس الثوري بحسب تسجيل صوتي له ونشر على الصفحات الإيرانية وترجمه موقع "العربية" أن بعض عناصر جيش النظام يتوسلون ألا تستهدف مدفعيتنا مواقع معينة من المعارضة في حلب حيث يتواجد إخوة لهم بين المعارضة". وأضاف بهاري أن جندياً من جيش النظام طالب القادة الإيرانيين ألا يشرعوا بالقصف في الساعة المعينة، حيث يقوم أخوه العضو في "جبهة فتح الشام" في هذا الوقت بحراسة الموقع المراد استهدافه، ويطالب بتأجيل القصف حتى ينتهي من الحراسة. مشيراً أن "الحرب في سوريا أصبحت في غاية الصعوبة، حيث إن عناصر من جيش النظام معهم وأخوة لهم في الطرف الآخر". وذكر "بهاري" أنه في في الليالي التي يتم استهداف مواقعنا، لا يتعرض الجيش السوري الذي بجانبنا حتى لطلقة واحدة، لأن بعض أفراده يسلمون المعارضة جميع المعلومات، ويطلقون خرطوشة غاز ليقولوا لأخوانهم في الجهة المقابلة المعارضة للنظام إننا هنا لا تستهدفونا، وإن الإيرانيين في المكان الآخر". ويعيد هذا الكشف المثير للأذهان الادعاءات التي توجهها إيران ومعها سلطات النظام السوري أن المقاتلين الذين يواجهونهم هم غرباء من دول أجنبية، ويثبت في الوقت نفسه أن الثوار هم من أبناء البلد وليسو غرباء. وأنهى "بهاري" كلمته الصوتية قائلاً: "أتمنى أن تنتهي الحرب في سوريا، لأن الضحية فيها هو الشعب السوري فقط.. عندما نقتحم منطقة يدخل الجيش السوري بعدنا بالحافلات ويسرق كل شيء من الثلاجات إلى أجهزة التلفاز، وإن لم يتمكن من نقل شيء ما يقوم بتكسيره أو حرقه".

 

اتفقت كل من تركيا وروسيا، اليوم الأربعاء، على مقترح لوقف إطلاق نار شامل سيعرض على الفصائل المقاتلة يوم غد الخميس بحسب ما أوردت وكالة "الاناضول". وأضافت المصادر بأن تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف في سوريا، حيث يهدف المقترح المذكور لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين نظام الأسد والتنظيمات الأجنبية الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى. وبحسب المصادر ذاتها، فإن أنقرة وموسكو ستبذلان جهودًا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتباراً من الليلة القادمة، بحيث يستثني ما أسمته بالـ"التنظيمات الإرهابية". وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين نظام والمعارضة في "أستانا" عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية، كما تهدف تركيا وروسيا، من خلال ضمانهما للعملية، إلى المساهمة في المفاوضات ضمن عملية الانتقال السياسي، التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

 

 

أظهرت أسابيع من المفاوضات غير المباشرة قادتها موسكو وأنقرة، عمق الخلافات بين دمشق وحلفائها من جهة وفصائل سورية معارضة وحلفائها من جهة أخرى، على مسودة روسية لوقف النار في سورية، ما دفع روسيا وتركيا أمس إلى إعلان ثنائي لوقف النار وقطع الطريق على تعديلات مستمرة قدمتها الحكومة السورية والمعارضة على المسودة ووضع الأطراف أمام استحقاقاتها استعداداً لعقد «حوار آستانة»، عاصمة كازاخستان، في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) المقبل.

ونقلت «رويترز» أمس عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا وروسيا أعدتا اتفاقاً لوقف النار في سورية. وقال أوغلو للصحافيين على هامش حفلة تسليم جوائز بالقصر الرئاسي بأنقرة: «هناك نصان جاهزان في شأن حل في سورية. أحدهما عن حل سياسي والآخر عن وقف لإطلاق النار. يمكن تنفيذهما في أي وقت». وأضاف أن المعارضة السورية لن تقبل أبداً ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وأوضح: «العالم بأسره يعلم أن من غير الممكن إحداث انتقال سياسي بوجود الأسد ونحن جميعاً نعلم كذلك أنه من المستحيل أن يلتف هؤلاء الناس حول الأسد».

وأوردت وكالة الأناضول التركية أمس، أن موسكو وأنقرة اتفقتا على اقتراح من أجل وقف النار في عموم سورية، لكن الكرملين قال إنه لا يمكنه التعليق على ذلك.

وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الأتراك والروس والحكومة السورية وفصائل المعارضة قبل حوالى أربعة أسابيع بدءاً من تسوية لإخراج المقاتلين وعائلاتهم من شرق حلب، حيث اجتمع ممثلون من الجيش والاستخبارات العسكرية في روسيا مع قادة وممثلي فصائل إسلامية معارضة بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» و «حركة نور الدين الزنكي» و «جيش المجاهدين» وشخصيات من «الجيش الحر».

وشكلت وثيقة روسية من حوالى أربع صفحات ضمت ١١ بنداً أساساً للتفاوض في أنقرة بين الجانب الروسي وفصائل المعارضة بحضور تركي من جهة وبين الجانب الروسي ودمشق وحلفائها من جهة أخرى. وتناولت المفاوضات مبادئ سياسية بينها «التأكيد على الحل الشامل للأزمة السورية وبدء العملية السياسية على أساس القرار ٢٢٥٤» و «احترام سيادة سورية ووحدة الأراضي السورية ووضع حد لإراقة الدماء» و «تحقيق دولة مستقلة تمثل الشعب السوري بكامله»، قبل الخوض في معايير وآليات وقف النار في سورية الذي يتضمن التزام الموقعين، الحكومة وفصائل المعارضة، على وقف العمليات الهجومية بدءاً من موعد محدد، هو ليل الأربعاء - الخميس، بحسب الإعلان الروسي - التركي أمس، إضافة إلى تثبيت خط التماس بين الأطراف المتنازع عليها» بعد تبادل خرائط عن أماكن انتشار فصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق والقوات النظامية وحلفائها.

وضمت عناصر المسودة الروسية، إبعاد الفصائل الموقعة على الاتفاق عن مناطق «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفق الخرائط المتفق عليها، مقابل «وقف الضربات الجوية» من الطيران الروسي والسوري، ثم الاتفاق على «آليات توثيق الخروقات لوقف النار ومراقبة التنفيذ وتثبيت نظام العقوبات على أي طرف يخرق الاتفاق».

بعد ذلك، وخلال مهلة محددة، يقوم الطرفان، الحكومة والمعارضة، بإجراءات بناء ثقة تشمل إخلاء الجرحى من مناطق المعارضة وإدخال مساعدات إنسانية ثم إقامة «مجال إنساني واقتصادي مشترك يتضمن حرية الشحن ونقل البضائع»، وقيام «مجالس محلية منتخبة من السكان بحيث تجري إدارتها من ضامني الاتفاق وهما روسيا وتركيا، بحيث تقوم هذه المجالس بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن التعديلات التي نقلها الجانب الروسي من دمشق وطهران، شملت نقاطاً لنزع «أي شرعية» عن فصائل المعارضة، بينها إزالة كلمة «منتخبة» لدى الحديث عن المجالس المحلية ومنع تبادل البضائع والشحن والاقتصار على تقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وصف الفصائل الموقعة بأنها «مجموعات مسلحة» وليست «فصائل معارضة»، الأمر الذي ردت عليه الفصائل بتسمية نفسها بأنها «مقاومة». كما تمسكت دمشق وطهران برفض الاعتراف بـ «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» واعتبارهما تنظيمين «إرهابيين»، الأمر الذي لم توافق عليه موسكو في تغيير كبير لموقفها السابق.

في المقابل، ردت الفصائل بتقديم ورقة مضادة تضمنت ستة بنود، حصلت «الحياة» على نصها، بينها «وقف إطلاق النار وكل العمليات عدا قتال داعش»، من دون أي إشارة إلى «فتح الشام» (النصرة)، إضافة إلى أن ذلك تضمن التأكد على شمول وقف النار الغوطة الشرقية لدمشق ومنطقة وادي بردى والزبداني ومضايا وحي الوعر في حمص، باعتبار أن موسكو وافقت بداية ذلك على ذلك، ثم عادت وأبلغت الفصائل رفض الحكومة السورية وقف النار في ريف دمشق، وسط اعتقاد بأن دمشق وطهران تريدان «حسم» معركة المناطق بين العاصمة وحدود لبنان أولاً ثم الغوطة الشرقية ثانياً، قبل تسلّم الرئيس دونالد ترامب وتشكيل إدارته.

كما تضمنت تعديلات الفصائل، بحسب معلومات «الحياة»، أن تكون تركيا ضامنة لفصائل المعارضة وأن تكون روسيا ضامنة لـ «النظام وحلفائه» مع وقف القصف الجوي، في إشارة إلى ميليشيات مدعومة من إيران و «حزب الله»، إضافة إلى تعهد الأطراف الموقعة على الاتفاق «عدم كسب أراض» خلال وقف النار، على أن تبدأ عملية للانتقال السياسي خلال شهر من بدء سريان مفعوله، وشرط أن تقيم روسيا وتركيا آليات مراقبة للهدنة بموافقة الضامنين والطرفين السوريين. وأضيف بند سابع له علاقة بالمساعدات الإنسانية بموجب خطة روسية - تركية.

وكان عدم وجود آليات رقابة والرد على خروقات وقف النار أحد أسباب انهيار اتفاق وقف العمليات القتالية بين أميركا وروسيا في شباط (فبراير) وأيلول (سبتمبر) الماضيين.

وتضمنت مسودة الاتفاق أن تكون مدة وقف النار سنة قابلة للتجديد، ما كان بمثابة إطار زمني لتحقيق تقدم في العملية السياسية بعد إطلاقها في آستانة نهاية الشهر المقبل. لكن لا يزال أمام ذلك كثير من التحديات بينها مدى التزام القوات الحكومية وحلفائها من جهة وفصائل المعارضة الإسلامية والمعتدلة من جهة ثانية، وقدرة روسيا وتركيا على إلزام حلفائهما السوريين بإعلان وقف النار، واتفاق الطرفين على قائمة المدعوين من عسكر وسياسيين، إضافة إلى رغبة دول وقوى معارضة بضرورة عدم حصول تطورات دراماتيكية قبل تسلّم ترامب مهمات منصبه.

ويجري المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب في أنقرة اليوم، محادثات مع مسؤولين أتراك، إضافة إلى لقاء ممثلي فصائل عسكرية وسياسية، لبحث وقف النار و «حوار آستانة» لمعرفة جدول أعمال الحوار السوري - السوري وإطاره الزمني والأطراف المشاركة والضامنة، على أن تعقد «الهيئة» اجتماعاً لهيئتها السياسية في الرياض في العاشر من الشهر المقبل لاتخاذ قرار نهائي من «حوار آستانة».

ولم يعد ٨ شباط (فبراير) موعداً ملزماً لاستئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة والمعارضة بموجب ما كان أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لكن الاتصالات قائمة بين فريق المبعوث وموسكو لبحث كيفية تحقيق تقدم في «حوار آستانة»، خصوصاً ما يتعلق بالانتقال السياسي واستئناف مفاوضات جنيف لدى توافر أرضية لتحقيق اختراق على عكس جولات تفاوضية سابقة جرت في بداية ٢٠١٤ و٢٠١٦.

وأبلغت موسكو محاوريها أنها وضعت على جدول أعمال «حوار آستانة» بنوداً بينها وقف النار والمساعدات الإنسانية والعملية السياسية بموجب القرار ٢٢٥٤. وبرز في أروقة موسكو اقتراحان للحل السياسي، أحدهما يقوم على تعيين الرئيس بشار الأسد خمسة أو ثلاثة نواب له أو تشكيل مجلس رئاسي بموجب الدستور الراهن على أساس ضرورة عدم حصول فراغ دستور. لكن دولاً فاعلة أخرى شددت على أهمية الحديث عن «انتقال سياسي جوهري» بما يتضمن وضع «صلاحيات الرئيس» على مائدة المفاوضات سواء لدى بحث خيار نواب الرئيس أو خيار تشكيل حكومة وحدة تمثيلية بموجب برنامج القرار ٢٢٥٤.

وفي موسكو (رويترز) قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا يدعم جهود روسيا وتركيا وإيران لمحاولة التوصل إلى وقف للنار في سورية وترتيب محادثات جديدة للسلام تستضيفها كازاخستان. وأضافت الوزارة أن دي ميستورا تحدث هاتفياً إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

 

استعجلت أنقرة أمس، الإعلان عن اتفاقها مع موسكو على اقتراح لوقف شامل للنار في سورية، مستبقة بذلك تعديلات متكررة تقدمها الحكومة السورية ومؤيدوها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة ثانية. ومع رفض الكرملين التعليق على الإعلان التركي، أكد قياديون في المعارضة أنه ما زال مبكراً الحديث عن وقف للنار. وفي ما بدا «رسالة» موجّهة إلى الروس، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن سفارتها في دمشق تعرضت للقصف مرتين مساء الأربعاء، ووصفت ذلك بأنه «استفزاز يهدف إلى إحباط التسوية السلمية في سورية». ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان الخارجية، أن قذيفة أصابت ساحة داخل مجمع السفارة بينما سقطت أخرى قرب البعثة الديبلوماسية. وتعمل فرق لإزالة الألغام في المنطقة التي تعرضت للقصف.

وجاء استهداف السفارة في وقت تجاهلت موسكو وأنقرة تعديلات دمشق وحلفائها وفصائل معارضة وحلفائها، وأعلنتا التوصل إلى وقف للنار، على أمل الضغط على الأطراف السورية وداعميها للانضمام إلى هذا الاتفاق وتوفير الأرضية لنجاح «حوار آستانة» (كازاخستان) الشهر المقبل.وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن التعديلات التي نقلها الجانب الروسي من دمشق وطهران، شملت نقاطاً لنزع «أي شرعية» عن فصائل المعارضة، بينها إزالة كلمة «منتخبة» لدى الحديث عن المجالس المحلية في مناطق المعارضة، ومنع تبادل البضائع والشحن، والاقتصار على تقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وصف الفصائل الموقّعة على الاتفاق بأنها «مجموعات مسلحة» وليست «فصائل معارضة»، الأمر الذي ردّت عليه الفصائل بتسمية نفسها بأنها «مقاومة». كما تمسكت دمشق وطهران برفض الاعتراف بفصيلي «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» واعتبارهما تنظيمين «إرهابيين»، الأمر الذي لم توافق عليه موسكو، في تغيير كبير لموقفها السابق.في المقابل، ردّت الفصائل بتقديم ورقة مضادة تضمنت ستة بنود، بينها «وقف إطلاق النار وكل العمليات، عدا قتال داعش»، والتأكد من شمول وقف النار الغوطة الشرقية لدمشق ومنطقة وادي بردى والزبداني ومضايا وحي الوعر في حمص على اعتبار أن موسكو وافقت بداية على ذلك ثم عادت وأبلغت الفصائل رفض الحكومة السورية وقف النار في ريف دمشق.كما تضمنت تعديلات الفصائل أن تكون تركيا ضامنة لفصائل المعارضة، وأن تكون روسيا ضامنة لـ «دمشق وحلفائها»، في إشارة إلى ميليشيات مدعومة من إيران و «حزب الله»، إضافة إلى تعهد الأطراف الموقعة على الاتفاق «عدم كسب أراض» خلال وقف النار، على أن تبدأ عملية الانتقال السياسي خلال شهر من بدء سريان مفعوله، وبشرط أن تقيم روسيا وتركيا آليات مراقبة الهدنة بموافقة الضامنين والطرفين السوريين. وأضيف بند سابع له علاقة بالمساعدات الإنسانية بموجب خطة روسية- تركية.

ونقلت «رويترز» أمس، عن منير سيّال رئيس الجناح السياسي في فصيل «أحرار الشام» المشارك في المحادثات مع الروس في تركيا، أن من المبكر الكلام عن فرص نجاح الوصول إلى اتفاق. وأضاف: «النقاشات جارية مع الراعي التركي، لكن العدو الروسي يحاول استبعاد الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف النار في سورية تقبله الفصائل الثورية». وتابع أن «الفصل بين المناطق المحررة مرفوض تماماً وكل الفصائل على اتفاق أن استثناء أي منطقة يمثّل خيانة للثورة». وأوضح أن الروس لم يقدّموا بعد أي عرض على الفصائل، وأن الأتراك لا يحاولون فرض أي مطالب عليهم.

في غضون ذلك، لم تعلّق الحكومة الإيرانية على المعلومات التي تحدثت عن اتفاق بين موسكو وأنقرة على وقف للنار، إلا أن مصدراً في طهران تحدث عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا فيه التطورات السورية. وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن «إعلان موسكو» الأخير (الروسي- التركي- الإيراني) يوفّر الأرضية لوقف النار والبدء بحوار سوري- سوري، لكنه أبدى عدم تفاؤله بنتيجة الحوار مع «الجماعات المسلحة لأن قضيتها معقدة ومرتبطة بعدد من الأطراف المعنية بالأزمة السورية».إلى ذلك، رأى وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أن أي وقف للنار يحتاج إلى «ضمانات حقيقية»، بمعنى أن على الجميع أن يقبلوا بوقف شامل لإطلاق النار، وعليهم التزام مسألة معاقبة أي طرف ينتهك الهدنة، ولا يمكن «داعش» و «جبهة النصرة» أن يكونا جزءاً من هذا الاتفاق الذي ينحصر ببقية المجموعات المسلحة التي توافق على وقف النار، ويجب البدء بعملية سياسية بعد بدء تطبيقه، وإطلاق مفاوضات بين هذه المجموعات والحكومة السورية.

 

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث من المقرر أن تصدر خلال الساعات القليلة القادمة بنود الاتفاق "الروسي التركي" للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، تستثني منه مناطق سيطرة تنظيم "الدولة"، وسط غياب الهيئة العليا للتفاوض وعدد من الفصائل الثورية الفاعلة في شمال سوريا، في حين أكدت "الجبهة جنوبية" التي تعتبر المظلة الجامعة لكل فصائل الجيش الحر في جنوب سوريا عدم الالتزام بأي اتفاق، بسبب عدم دعوتها لحضور الاجتماعات، وحتى عدم الاطلاع على بنود الاتفاق.

"الجبهة الجنوبية" تؤكد عدم التزامها بأي اتفاق

وأكد الرائد "عصام الريس" المتحدث باسم الجبهة الجنوبية في تصريح خاص لـ"أورينت نت" عدم دعوة "الجبهة الجنوبية" المظلة الجامعة لكل فصائل الجيش الحر في جنوب سوريا إلى حضور أي مؤتمر أو لقاء سواء في أنقرة أو غيرها. وشدد "الريس" على أن "الجبهة جنوبية" لن تلتزم بالاتفاق "الروسي التركي" لا من قريب ولا من بعيد، بسبب عدم دعوتها لحضور الاجتماعات، وحتى عدم الاطلاع على بنود الاتفاق، مكرراً تأكيده على أن أي اتفاق لن يتماشى مع ثوابت الثورة لن يكون مقبولاً للطرح بالنسبة لفصائل الجنوب. وأشار الرائد "عصام الريس" إلى أن "الجبهة الجنوبية" فوضت سابقاً "الهيئة العليا للتفاوض" كمرجعية وغطاء للفصائل الثورية في درعا، مضياً "طالما الهيئة العليا ولا المعارضة السياسية ممثلة باتفاق كهذا فهو لا يعنينا مطلقا ولسنا ملتزمين بأي شيء يصدر عنه".      

فصائل جنوب سوريا لم تشارك في المشاورات

من جانبه، أبدى "محمد ماجد الخطيب" القائد العام لـ"ألوية الفرقان" المنضوي في صفوف "الجبهة الجنوبية"، استيائه من عدم مشاركة فصائل جنوب سوريا، في المشاورات الدائرة حالياً في أنقرة حول التوصل الى اتفاق في عموم سوريا. وأكد "الخطيب" في تصريح خاص لـ"أورينت نت" على "ضرورة مشاركة كافة الفصائل في صناعة القرار والاطلاع على أدق التفاصيل للخروج بما يتماشى مع مصلحة الشعب السوري وثورته به، لكي يلقى الترحيب والموافقة من قبل فصائل الجنوب السوري".

"ألوية الفرقان" تحذر

وكانت "ألوية الفرقان" قد أصدرت قبل يومين بياناً أكدت فيه "عدم الخوض في غمار ورقة سياسية لم تدعى إليها أو نستشر بها، وعلى كل من يقبع في أنقرة التذكر أن هناك قطعة أرض في الجنوب تتبع لسوريا بل هي صلب سوريا ومفتاح تحريرها، لذا لن نكون شهوداً على شيئ لم نره بأم أعيننا ولن تهتز رؤوسنا بالموافقة فقط دون أن نعترض على شيء خوفاً من التهديدات والاغتيالات والقتل فما خرجنا أعزة كرماء لنخشى الموت وما بنينا ما نخشى فقدانه".وأضاف بيان الفرقان "إما أن نكون واضحين وضوح الشمس في رابعة النهار مع أهلنا وشعبنا وإلا فنحن شركاء في جريمة اغتيال الثورة وهذه ليست من شيمنا".وعقب "محمد ماجد الخطيب" القائد العام لـ"ألوية الفرقان" على البيان بالقول " إن جهات تحاول الفصل بين جنوب سوريا وشمالها، وفي الثورة السورية لا تجزئة أو انقسام في القرارات المصيرية".وأضاف "نحن من الدعاة للحل السياسي والواجب أن نمثل الأرض السورية كلها، وذلك أصدرنا البيان رداً على استثناء الجنوب واستثناء هيئة التفاوض وبعض الشخصيات المعارضة"..        

ورأى "الخطيب" أن الدول الداعمة لـ"الجبهة الجنوبية" لن توافق على أي تسوية إلا بعد استشارة الفصائل والخروج بموقف موحد، مضيفاً "أشقائنا والأصدقاء لن يتخلوا عن واجباتهم بهذا الشأن".

فصائل درعا علمت بالاتفاق من وسائل الاعلام

بدوره، أكد "أبو بكر" الناطق باسم "جيش الثورة" أنه لم يطلع على نص الاتفاق "التركي الروسي" حول وقف لإطلاق النار في سوريا، مشيراً إلى أن "الفصائل في درعا علمت بالاتفاق من وسائل الاعلام وهو غير كافي للحكم على الاتفاق وتبيان الموقف".وفي حال تم فرض الاتفاق "الروسي التركي" على كافة الفصائل الثورية في سوريا بضغط من الدول العربية الداعمة، شدد "أبو بكر" في تصريح لـ"أورينت نت" بالقول "نقدر عالياً مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للثورة والشعب السوري، ولكن الموقف من الاتفاق مرتبط بطبيعة بنوده وليس والكلمة الأخيرة للشعب السوري وليس للأشقاء والأصدقاء".

اتفاق "روسي تركي"

هذا واتفقت تركيا وروسيا على مقترح لوقف إطلاق نار شامل في سوريا سيعرض على أطراف الفاعلة في سوريا، ويستثني "التنظيمات الإرهابية"، وذلك بالتزامن مع اجتماع مرتقب بين ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وعسكريين روس وأتراك.يشار أن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قال إن المعارضة السورية مستعدة لهدنة ومفاوضات بشأن الانتقال السياسي على أن تعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.وعبر حجاب عن دعمه جهود الأشقاء والأصدقاء لحقن الدم السوري من خلال إبرام اتفاق هدنة وتحقيق بنود القرارات الأممية ذات الصلة.ورحب بالتحولات في مواقف بعض القوى الدولية، والجهود التي قد تمثل انطلاقة للتوصل إلى اتفاق يجلب الأمن عبر تنفيذ مضامين بيان "جنيف1" والقرارات الأممية ذات الصلة.

الراي..عواصم - وكالات - أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس، ان أي عملية انتقال سياسي في سورية تضم الرئيس السوري بشار الأسد ستكون «مستحيلة» إذ ان المعارضة السورية لن تقبله. وأكد الوزير أن تركيا أعدت اتفاقا يسعى لوقف النار.

تصريحات تشاووش أوغلو، جاءت بعد اعلان تركيا وروسيا عن «اتفاق على خطة لوقف النار في كل انحاء سورية تدخل حيز التنفيذ منتصف الليل» كما افادت وسائل الاعلام الرسمية أمس. وتهدف الخطة الى توسيع نطاق وقف النار الذي توصل اليه البلدان في وقت سابق هذا الشهر واتاح عمليات اجلاء من حلب، ليشمل كل انحاء البلاد الا انها تستثني، مثل اتفاقات الهدنة السابقة، «المجموعات الارهابية». وأفاد مصدر من فصائل المعارضة رفض كشف اسمه، ان التفاصيل لم تعرض بعد رسميا على فصائل المعارضة ولم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان. وذكرت وكالة انباء «الاناضول»، ان «تركيا وروسيا تعملان لبدء تنفيذ وقف النار عند منتصف الليل، وان الخطة في حال نجاحها ستشكل اساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة تريد موسكو وانقرة تنظيمها في استانا في كازاخستان».

ولم يتضح اين ومتى تم الاتفاق على هذه الخطة، لكن جرت محادثات خلال الاسابيع الماضية في انقرة بين تركيا وروسيا وممثلين عن المعارضة السورية. وذكرت قناة «الجزيرة» القطرية ان لقاء جديدا سيعقد اليوم، في انقرة، وهذه المرة بين ممثلين عسكريين عن فصائل المعارضة وروسيا. وتقف انقرة وموسكو على طرفي نقيض في النزاع السوري اذ تطالب تركيا مرارا برحيل الاسد في حين تقدم روسيا وايران الدعم له. لكن البلدين يتعاونان منذ اشهر حول سورية لا سيما اثر تطبيع العلاقات بينهما بعد ازمة نجمت عن اسقاط تركيا طائرة روسية السنة الماضية. الى ذلك، شن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، احد اشد هجماته على الولايات المتحدة والسياسة الغربية في سورية قائلا انها «تقطع وعودا من دون تنفيذها». وقال «إنهم (الغرب) يدعمون كل التنظيمات الإرهابية، وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديموقراطي، وأيضا داعش».

اضاف ان «قوات التحالف الدولي ويا للأسف لا تلتزم بوعودها» مؤكدا «سواء فعلوا ذلك أو لم يفعلوا، سنواصل هذا المسار بطريقة حاسمة. لا تراجع عن المسار الذي وضعناه». في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الأميركية اتهامات الرئيس أردوغان، لها بدعم جماعات «إرهابية» في سورية، ووصفتها بأنها «مضحكة». وقال الناطق باسم الوزارة، مارك تونر، إن اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة. ميدانيا، قتل 22 مدنيا على الاقل بينهم عشرة اطفال في غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة على قرية الحجنة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الخاضعة بمعظمها لسيطرة تنظيم «داعش» كما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، أمس. وأكد «المرصد» ان المدنيين الذين قتلوا هم من عائلتين.

لم تعلّق طهران علی المعلومات التي تحدثت عن اتفاق بين موسكو وأنقرة علی وقف للنار في سورية يُفترض أن يجرى سريانه خلال فترة قريبة، إلا أن مصدراً في طهران تحدث عن اتصال هاتفي تم بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا فيه التطورات السورية.

وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن موسكو تسعی إلى عقد اجتماع في العاصمة الكازاخستانية آستانة للدول الموقعة «إعلان موسكو»، وهي روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلی سورية وفصائل معارضة، في وقت غير محدد بعد من كانون الثاني (يناير) المقبل، لمناقشة قضايا متعلقة بالحوار السوري - السوري، خصوصاً أن حوار آستانة سيحضره مندوبون عن بعض الجماعات القريبة من تركيا.

وقال المصدر إن «إعلان موسكو» يوفّر الأرضية لوقف النار والبدء بحوار سوري - سوري، لكنه أبدی عدم تفاؤله بنتيجة الحوار مع «الجماعات المسلحة لأن قضيتها معقدة ومرتبطة بعدد من الأطراف المعنية بالأزمة السورية».

إلی ذلك، رأی وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أن أي وقف للنار يحتاج الی «ضمانات حقيقية»، بمعنى أن على الجميع أن يقبلوا بوقف شامل لإطلاق النار، وعليهم الالتزام بمسألة معاقبة أي طرف ينتهك الهدنة، ولا يمكن لـ «داعش» و «جبهة النصرة» أن يكونا جزءاً من هذا الاتفاق الذي ينحصر ببقية المجموعات المسلحة التي توافق على وقف النار، ويجب البدء بعملية سياسية بعد بدء تطبيقه، وإطلاق مفاوضات بين هذه المجموعات والحكومة السورية.

ورأی الوزير، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أن الأمر المهم في وقف النار هذا، هو أولاً «الفصل بين الإرهابيين» والمعارضة الجاهزة للتفاوض مع الحكومة السورية، ثانياً محاربة الجميع «للتيارات الإرهابية المتمثلة بداعش وجبهة النصرة»، ثالثاً أن يتعهد الجميع وقف دعم «الإرهابيين» سياسياً ومالياً وعسكرياً، كما أنه يجب السماح بتجوّل المدنيين في سورية بحرية، إلى جانب توفير إمكان تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية كافة، وفي النهاية الاتجاه نحو فك الحصار عن المناطق المحاصرة. و «بعبارة أخرى يجب أن يتمكن الشعب السوري من الحياة بأمان، ونحن متفائلون بشكل عام، شرط أن تقبل الدول الداعمة للإرهابيين بهذه الأمور، وأن يبدأوا تعاوناً في ذلك».

وفي شأن موقف إيران من قضية وقف النار، أشار وزير الدفاع إلی أن هذه عبارة عن «إجراءات مشتركة»، أي أنه من المقرر أن تقوم الأطراف الثلاثة إيران وروسيا وتركيا، بالإشراف على ما تم الاتفاق عليه في موسكو أخيراً، من أجل تطبيق وقف النار وبقائه مستمراً، مستبعداً إرسال ايران لقوات «حفظ سلام» في الوقت الراهن علی غرار الخطوة الروسية في حلب، مضيفاً أن الجيش السوري «هو المسؤول عن هذه المهمة وإذا اقتضى الأمر نحن سنقدم له الاستشارات العسكرية بهذا المجال».

أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إلى استمرار الاشتباكات في محيط قرية هدام ومحيط قرية جعبر شرقي، بريفي الطبقة الشمالي والشمالي الغربي، بين «قوات سورية الديموقراطية»، المدعومة من الأميركيين، وبين تنظيم «داعش» الذي يشن هجوماً مضاداً محاولاً منع «سورية الديموقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد من تحقيق مزيد من التقدم في إطار ما يُعرف بعملية «غضب الفرات». وتهدف هذه العملية المدعومة بغطاء جوّي أميركي، إلى «عزل» مدينة الرقة، العاصمة المفترضة لـ «داعش» في سورية، قبل طرد التنظيم منها. وشن التنظيم المتشدد هجومه المضاد قبل يومين بعدما بلغت قوات «غضب الفرات» مشارف سد الفرات ومدينة الطبقة، ما يعني اقترابها من حصار مدينة الرقة من جهتها الغربية.

وأوضح «المرصد» في تقريره أمس أن «داعش» يحاول «تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على مناطق خسرها بعد تمكن قوات سورية الديموقراطية من التقدم والسيطرة على قرية جديدة والوصول قبل أيام إلى مسافة نحو 5 كلم عن سد الفرات الاستراتيجي، واقترابها أكثر من مدينة الطبقة، مركز الثقل الأمني للتنظيم في (محافظة) الرقة».

في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن طلال سيلو، المتحدث باسم تحالف «سورية الديموقراطية»، إنه يأمل بأن يؤدي قرار واشنطن تخفيف القيود عن تسليح الجماعات المقاتلة في سورية إلى حصول قواته على صواريخ مضادة للطائرات. وقال سيلو في المقابلة مع «رويترز» إنه على رغم عدم امتلاك تنظيم «داعش» لطائرات حربية إلا أن قوات «سورية الديموقراطية» تريد أنظمة مضادة للطائرات محمولة على الكتف لحماية نفسها من أي أعداء في المستقبل. ورفض سيلو توضيح ما يقصد بالأعداء المحتملين في المستقبل، لكنه قال إنه لا يوجد حالياً أي مواجهة بين «قوات سورية الديموقراطية» والحكومة السورية وداعميها الروس.

وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الثلثاء، إن موسكو تعتبر التغيّر في السياسة الأميركية عملاً عدائياً و «تهديداً مباشراً للقوة الجوية الروسية».

وحظيت الحكومة السورية بدعم كبير من سلاح الجو الروسي في الحرب.

وتقاتل «قوات سورية الديموقراطية» بمعزل عن الجماعات المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد. وتحظى القوات بدعم قوات خاصة أميركية في حملة أبعدت «داعش» عن مناطق واسعة من شمال سورية. ويغلب على «قوات سورية الديموقراطية» عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية التي أسست منطقة حكم ذاتي كبيرة في شمال شرقي سورية.

وتجنّبت الوحدات الاشتباك مع قوات الحكومة السورية لكن الطائرات الحربية السورية شنت ضربات جوية على مدينة الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد في آب (أغسطس).

ويعارض الأسد الحكم الاتحادي في سورية الذي تقول الجماعات الكردية وحلفاؤها، إنه ينبغي أن يكون الأساس لإنهاء الحرب. وتعادي تركيا الوحدات أيضاً وتخشى من أن يؤجج توسع النفوذ الكردي في شمال سورية النزعة الانفصالية في المناطق الكردية بجنوب شرقي تركيا. وأشار «المرصد السوري»، في تقرير أمس، إلى أن قوات «درع الفرات» المدعومة بقوات وطائرات تركية شنّت هجوماً على قرية يسيطر عليها فصيل تابع لـ «قوات سورية الديموقراطية» في ريف مدينة منبج بمحافظة حلب (شمال سورية). وقالت تركيا صراحة في الأيام الماضية إن هدف «درع الفرات» ليس فقط طرد «داعش» من شمال سورية (وتحديداً من مدينة الباب حالياً)، بل أيضاً طرد «قوات سورية الديموقراطية» من مدينة منبج.

وقال سيلو في المقابلة مع «رويترز»: «حالياً لا يوجد طيران يستهدفنا، وفي المستقبل قد يستهدفنا الطيران. وعلى هذا الأساس نطالب بأن تكون لدينا مضادات للطيران حماية لقواتنا في المستقبل». وأضاف أن «قوات سورية الديموقراطية» الحليف «الرقم واحد» للولايات المتحدة على الأرض وينبغي أن تكون أول من يتلقى أسلحة.

وقال سيلو إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قدّم بالفعل دعماً عسكرياً لـ «قوات سورية الديموقراطية» في بداية حملتها الأخيرة ضد «داعش» في محافظة الرقة، وزودها بأسلحة مضادة للمدرعات استخدمت ضد السيارات الملغومة التي يقودها انتحاريون.

وحصلت جماعات المعارضة السورية التي تقاتل الأسد وحلفاءه في غرب سورية على صواريخ أميركية الصنع مضادة للدبابات أو ما يطلق عليها (تاو) في إطار برنامج مساعدات مدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ودول إقليمية. ورفضت الولايات المتحدة في السابق مطالب من المعارضة للحصول على صواريخ مضادة للطائرات خشية وصولها إلى «داعش» أو جماعات متشددة أخرى.

استمرت المعارك أمس في منطقة وادي بردى قرب دمشق حيث تحاول القوات النظامية طرد فصائل المعارضة من هذه المنطقة الاستراتيجية التي تتحكم بمصادر المياه التي تتزوّد بها العاصمة السورية. وأدت الاشتباكات الدائرة في تلك المنطقة منذ أيام إلى انقطاع المياه عن دمشق.

وفي هذا الإطار، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «طائرات حربية ومروحية استهدفت بعدة ضربات مناطق في قريتي عين الفيجة وبسيمة ومناطق أخرى في وادي بردى، وسط قصف صاروخي من قبل قوات النظام يستهدف المناطق ذاتها». وأشار إلى أن القصف الجوي تزامن «مع تجدد الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة، في محور بسيمة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة فتح الشام من جانب آخر».

وأوردت شبكة «شام» الإخبارية المعارضة معلومات مماثلة، إذ أشارت إلى أن «الطيران الحربي والمروحي عاود قصف قرى وبلدات وادي بردى بريف دمشق، مستهدفاً بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية قرى بسيمة وعين الفيجة بشكل عنيف، تزامناً مع قصف بقذائف الهاون والرشاشات على المنطقة، وسط تحذيرات من مغبة الاستمرار في قصف منطقة النبع» الذي يزوّد العاصمة السورية بالمياه.

ونقلت الشبكة عن ناشطين «إن منطقة الربوة بريف دمشق الغربي شهدت فيضانات كبيرة لمياه نبع عين الفيجة، على خلفية إغلاق مجرى نهر بردى ببلدية الربوة وتحويله للمجرى العلوي من النهر، اثر القصف الذي طاول المنطقة». وتابعت: «يُنذر القصف المتواصل على منطقة وادي بردى التي تشكل المنبع الرئيسي لنبع عين الفيجية الذي يغذي العاصمة دمشق وبلدات الريف الغربي، بكارثة إنسانية كبيرة قد تحصل في حال استمر القصف الذي من شأنه التسبب بتصدعات في طبقات الأرض السفلية، وبالتالي غور مياه النبع، وإغلاق الممرات الرئيسية باتجاه عين الفيجة لاسيما بعد تدني منسوب مياه النبع بشكل كبير بعد القصف والخراب الذي تعرض له بناء النبع الرئيسي في عين الفيجة».

في غضون ذلك، أورد «المرصد» في تقرير من محافظة حمص معلومات عن معارك عنيفة تدور في المنطقة الممتدة من بادية تدمر الغربية، إلى منطقة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي ومحيط مطار التيفور العسكري بريف حمص الشرقي، بين القوات النظامية السورية والمسلحين الموالين لها من طرف، وتنظيم «داعش» من طرف آخر، إثر هجوم شنّه التنظيم على المنطقة. وأضاف أن الاشتباكات ترافقت مع قصف جوي وصاروخي.

«الجيش الحر»

إلى ذلك، أوردت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أن 10 فصائل مسلحة بارزة اتخذت «أولى الخطوات باتجاه الاندماج الكامل عن طريق إطلاق مبادرة تبدأ بتقريب التشكيلات العسكرية والهيئات السياسية والشرعية للفصائل وصولاً إلى تشكيل تكتل قوي». وأكد المُوقِّعون على مشروع الاندماج، في بيان مشترك صدر تحت مسمى «الجيش السوري الحر»، أن الخطوة جاءت استجابة لأمر الله و «تلبية لنداء الشعب السوري الذي ينادي بتوحيد الصفوف وجمع الكلمة» ونظراً «لما تمر به الثورة السورية من تحديات».

ونقلت «الدرر» عن «أسامة أبو زيد»، المستشار في «الجيش السوري الحر»، إن ما قامت به الفصائل «خطوة تنفيذية على طريق الاندماج الكلي والوصول إلى مجلس قيادة موحد خلال فترة قصيرة»، مؤكداً أن الموقعين على البيان «متفقون على الاندماج، لكن حرصوا على عدم إعلانه الآن من أجل إبقاء الباب مفتوحاً أمام بقية الفصائل للالتحاق بالتكتل بصفة عضو مؤسس كحركة تشجيعية لمن لم يحسم أمره بعد».

ووقع مبادرة الاندماج، وفق «الدرر»، كل من «ألوية صقور الشام» و «جبهة أهل الشام» (جيش المجاهدين - ثوار الشام - بيارق الإسلام) و «الجبهة الشامية» و «فيلق الشام» و «لواء شهداء الإسلام» (داريا) و «جيش الإسلام» (قطاع الشمال) و «فرقة الصفوة» و «الفوج الأول» و «أحرار الشرقية» و «لواء الفرقان» (إدلب). وذكرت «الدرر» أن أعداد أفراد الفصائل العشرة الموقعة على مشروع الاندماج تُقدّر بأكثر من 18000 مسلح يتوزعون على محافطتي حلب وإدلب، وأن «صقور الشام» و «الجبهة الشامية» و «فيلق الشام» هي أكبرها عدداً.

ومعلوم أن حديثاً يروج في الأوساط السورية منذ فترة يتحدث عن اندماج قريب سيُعلن عنه لفصائل «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً) و «نور الدين الزنكي» وجزء من «حركة أحرار الشام الإسلامية». ويبدو أن الفصيل الأخير يضم تيارات عدة بعضها يؤيد الانضمام إلى تحالف مع «فتح الشام» في حين يحبّذ تيار آخر تحالفاً مع فصائل أخرى ذات صبغة «وطنية» معارضة، إذ إن الاندماج مع «فتح الشام» المصنّفة إرهابية يمكن أن يضر بالمعارضة السورية ككل ويحرمها من دعم دولي وإقليمي.