السيسي: نواجه الفساد ... ومستعد أتحاسب ويتوقع تحسن الاقتصاد خلال 6 أشهر..قضاة مصر يرفضون اقتراحاً يتيح للرئيس اختيار قياداتهم

أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن «الأزهر يبذل جهودا كبيرة في مواجهة التطرف والإرهاب، من خلال مرصد الأزهر باللغات الأجنبية الذي يرصد ما تبثه التنظيمات الإرهابية ويرد عليها باللغات نفسها». وذكر خلال استقباله، مساء أول من أمس وفدا من الحقوقيين والقانونيين الليبيين ورابطة علماء ليبيا، أن «الأزهر ومجلس حكماء المسلمين حريصان على جهود ترسيخ السلام والأمن بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدينية العالمية». وأضاف إن «شعبي مصر وليبيا يرتبطان بتاريخ وتراث مشترك وبينهما العديد من العلاقات»، مضيفا أن «الأزهر حريص على لم الشمل الليبي والمساعدة في تقديم كل أشكال الدعم التعليمي والدعوي للأشقاء الليبيين». وأكد أعضاء الوفد الليبي أن «الأزهر ومنهجه الوسطي هو حصن الشعب الليبي لمواجهة الأفكار المتطرفة الغريبة على المجتمع الليبي والتي تمثل خطرا على هويته المستمدة من وسطية الأزهر»، آملين «قيام الأزهر بدور أكبر داخل المجتمع الليبي الذي يعرف للأزهر ثقله وقدره». وفي لقاء آخر، قال الطيب خلال لقائه وفد شباب الديبلوماسيين الدارسين في معهد الدراسات الديبلوماسية في وزارة الخارجية، إن «الأزهر كوَّن العقلية المصرية المنفتحة التي تؤمن بالتعايش المجتمعي وترفض أفكار العنف والتطرف».

أعلن مستشار وزير التنمية المحلية أحمد خليفة، ان «النص على انتخابات مجالس المحليات وفق نظامي القائمة المغلقة والفردي وبشكل قاطع ليس فيه أي شبهة عدم الدستورية». وأعرب عدد من النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، عن تخوفهم من تهديد انتخابات المحليات بسبب النص الذي أقرته الحكومة في مشروع القانون. وقال خليفة ان «نظام القوائم لم يسبق للمحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستوريته في اي حقبة زمنية إلا في حالتين». وأوضح أن «الحالة الأولى في 2012 حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات لسماح القانون وقتها إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب». وتابع: «أما الحالة الثانية فكان لاقتصارها فقط على انتخابات وفقا لنظام القوائم المغلقة». ولفت إلى أن النص على انتخابات المحليات وفقا للنظام الفردي فقط أيضا دستوري بلا أي شبهة. وأثار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب محمد عطا سليم، النشاط المكثف لجمعية «من أجل مصر»المؤسسة من عدد من النواب واخرين وعلاقته بالحشد لانتخابات المحليات المقبلة. وطالب بتعديل شروط قبول المترشحين كأعضاء في المجالس المحلية بأن يكون حاصلا على تعليم أعلى من الأساسي. واعترض مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان على طلب النائب، ليرد عليه سليم: «ليه يعني منغيرهوش هو قدس الأقداس». وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية ممدوح الحسيني، إنه يؤيد إجراء انتخابات المجالس المحلية «وفق نظام القائمة المغلقة حتى يتم انتقاء ممثلي الشعب في هذه المجالس ولا يتسلل إليها عناصر لها توجه ضد الدولة».

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «تجربة مشروع الاستزراع السمكي في مصر وتدخل الدولة فيها عن طريق هيئة قناة السويس تجربة جديدة، وستحتاج إلى متابعة للملاحظات على المشروع باستمرار». وأضاف، لدى افتتاحه مشروعات جديدة في الاستزراع السمكي في الإسماعيلية والكوبري العائم في قناة السويس في بورسعيد، أن «مشروعا بحجم 4 آلاف حوض سمك، حتى ينجح ويستمر في انتاجه يجب ان تكون هناك مجموعة استشارية متخصصة للمتابعة»، مشيرا الى أنه «يريد تنفيذ عمل مؤسسي في المشروع ويكون هناك متخصصون فيه بشكل دائم»، مطالبا «بوضع توقيت لإنهاء الملاحظات على المشاريع سواء التي نفذت أو ما يتم تنفيذها». وقال: «سيتم الانتهاء من الـ 4 آلاف حوض استزراع سمكي ستنتهي في نهاية عام 2017 طبقا للمعايير». وأشاد «بقدرة وتحمل الشعب المصري للإجراءات الاقتصادية الأخيرة». قائلا: «أسجل في كل فرصة تقديرا واحتراما لنجاح الشعب بجدارة في هذا الاختبار، وماحدش كان متخيل أبدا إن حد ممكن يستحمل ظروفنا الصعبة لأن الإجراءات إللي اتعملت صعبة قوي وتأثيرها صعب قوي». ووجه الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية على جهودها في الفترة الاخيرة في مواجهة الفساد. وصرح: «لما قولنا سنواجه ونكافح الفساد في مصر كنا جادين فيه، ومؤمنين إننا لابد أن نبذل كل جهدنا لمواجهته». ودعا جميع المسؤولين في الدولة الى «مكافحة الفساد جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية». وأكد عدم تدخله في أي تجاوزات تحدث، قائلا: «رئيس الرقابة عارف ده كويس، وماليش دعوة، كله يتحاسب، وأنا كمان مستعد اتحاسب، والله العظيم مستعد أتحاسب، وأي حد يغلط تتم محاسبته ولا يوجد أحد كبير على المساءلة من أول رئيس الجمهورية، لأن دي مش حاجتنا، والشعب أمنا عليها، وهذا الكلام ينطبق على جميع المسؤولين في الدولة ومافيش حد أبدا خارج المساءلة». من ناحية أخرى، أكد السيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح «دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق».

توقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على خلفية تراجع سعر الجنيه وارتفاع التضخم، خلال ستة شهور. وأقر السيسي خلال افتتاح مشاريع في مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد أمس، بأن القرارات الاقتصادية التي شملت تحرير سعر صرف العملة وتقليص دعم الطاقة «صعبة جداً وتأثيرها صعب جداً». لكنه رأى أن «الشعب المصري نجح في تجاوز الاختبار. لم يكن أحد يتصور أن يتحمل المصريون الظروف الصعبة، وهو ما يؤكد أن هذا الشعب صلب وقادر جداً ولديه الوعي ويستطيع التفرقة بين المصلحة والضرر».

وقال إن «الجهود المبذولة كثيرة لتدارك آثار» الإجراءات الاقتصادي. لكنه دعا الحكومة إلى «بذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار. ولن أقول الحكومة فقط، لكن سأقول حتى للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين: من فضلكم قفوا إلى جانب بلدكم ستة شهور فقط، وستجدون الأمور أفضل كثيراً».

وشدد على «المضي في طريق مكافحة الفساد»، غداة توقيف مسؤول كبير في مجلس الدولة لتقاضيه رشاوى. لكنه دعا إلى «ألا يمتد طرح مثل تلك القضايا للإساءة إلى المؤسسات في حال تورط أحد أعضائها في قضية فساد... مؤسسات الدولة محترمة وهيئاتها محترمة، وحين يكون هناك تجاوز ستتم محاسبة المسوؤل عنه».

ونوّه بـ «جهود هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد»، لكنه نبه إلى أن «الأجهزة الرقابية ليس في مقدورها وحدها مكافحة الفساد، ولا بد من مسؤولية مشتركة مع جميع الجهات والأفراد»، مطالباً المسؤولين بـ «الإشراف المباشر على تفاصيل المشاريع والأعمال، ومتابعة التنفيذ في جميع مراحله للتأكد من مطابقة الإجراءات للقانون». وأكد أن «المخطئ سيحاسَب ولا أحد فوق القانون من دون استثناء، بمن في ذلك رئيس الجمهورية. الدولة حريصة على مواصلة جهود مكافحة الفساد تمهيداً للقضاء عليه، وسنصل إلى المؤشرات العالمية خلال وقت قريب». وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت أول من أمس، توقيف مدير مشتريات في مجلس الدولة، عُثر في منزله على ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية، إضافة إلى مشغولات ذهبية وعقود أراضٍ وعقارات. ووجهت إليه تهمتي «تقاضي رشاوى واستغلال النفوذ»، قبل أن تأمر النيابة بحبسه واثنين اتهما بتقديم رشاوى أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ونأى مجلس الدولة بقضاته عن القضية. وقال في بيان أمس إنه عقد «جلسة طارئة خاصة لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفيه وفي حوزته ملايين من العملات الأجنبية»، موضحاً أن «المتهم يعمل موظفاً في مجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية فيه». وأضاف أن «المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة»، مؤكداً أنه «لا يتستر على فساد أو تراخٍ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، كما أنه لا يألو جهداً في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية في الدولة». ودعا وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة وانتظار الحقيقية التي تسفر عنها تحقيقات النيابة».

أعلنت أندية هيئات وجهات قضائية في مصر «رفضها القاطع» مشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية صلاحية اختيار رؤساء محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من ثلاثة قضاة ترشحهم هيئاتهم، بدل قاعدة الأقدمية المطلقة المعمول بها.

ويتضمن مشروع القانون الذي اقترحه عضو في اللجنة التشريعية في البرلمان، تعديل نصوص المواد الرقم 44 من قانون السلطة القضائية والرقم 84 من قانون مجلس الدولة والرقم 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، والرقم 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، لنقل صلاحية اختيار رؤساء الهيئات إلى الرئيس.

وعقدت أندية الهيئات والجهات القضائية اجتماعاً طارئاً في مقر «نادي قضاة مصر» في القاهرة، أصدرت بعده بياناً قالت فيه إن «الثوابت والأعراف القضائية تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية وحتى الآن، باعتباره معياراً موضوعياً لا تدخل فيه الأهواء». وأشار البيان إلى أن «الدساتير المتعاقبة، ومنها الدستور الحالي، استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات، وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأن استقلال القضاء وحصانته وحياده ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». وأكد أن «السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شؤون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم». ولفت إلى أن «الدستور استقر على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين المنظمة لشؤونها».

وقال إن «الشعب المصري الذي تصدر الأحكام باسمه، يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، شُرّع من أجل حسن سير العدالة وكضمانة أساسية للمحاكمات العادلة»، مشدداً على أن «من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقاً لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل قاضٍ». ورأى أن «استقلال القضاء ليس غاية في ذاته لحماية وصون رجال القضاء، وإنما ضمانة لتحقيق العدل والمساواة».

ونفى المجلس الأعلى للقضاء في بيان مناقشته مشروع القانون المقترح، مشدداً على أن «هذا التعديل لم يُعرض على المجلس ولم تُطرح أي آلية جديدة لاختيار رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض». وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الحق الوحيد، طبقاً للدستور والقانون، في إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بشؤون القضاء والنيابة العامة».

وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي نأى بالحكومة عن هذا المشروع، مشدداً على أن «الحكومة لا علم لها بهذا الاقتراح، وفوجئت به». وقال إن هذا التعديل «مرفوض لأنه يخل بمبدأ الأقدمية المعمول به بين القضاة».

وتضامنت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» مع رفض القضاة التعديل المقترح، ونبهت إلى أن «استقلال السلطة القضائية أحد مبادئ النظام الديموقراطي»، معتبرة الاقتراح «عدواناً على استقلال السلطة القضائية وتدخلاً في أعمالها». ونبهت إلى أنه «يؤدي إلى تقويض سلطات الدولة، بسبب الأزمة التي سيثيرها بين السلطات الثلاث».

 

أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الاربعاء، عن رفض بلاده طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: «قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية». ويطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013. واستنكر أبو زيد مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث إن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون. وأكد أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر تقيمها المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيرا إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.

 

الرباط: قالت شركة اسمنت المغرب أنها تتوقع تراجعا في نتائجها السنوية لعام 2016 بسبب تعويم الجنيه المصري. وأوضحت الشركة في بيان تحذيري حول نتائجها أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36 في المائة مقابل الدرهم المغربي انعكست على قيمة حصتها في شركة اسمنت السويس، وبالتالي على حساباتها. وتمتلك شركة اسمنت المغرب حصة 11.7 في المائة من شركة اسمنت السويس منذ سنة 2006. وأوضحت الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي تعتبر ثاني أكبر شركة للاسمنت في المغرب، أن نتائجها للنصف الأول من سنة 2016 عرفت زيادة بنسبة 17 في المائة. غير أن وقع انخفاض قيمة العملة المصرية جعلها تتوقع انخفاضا في نتائجها لسنة 2016. وأصدرت البيان التحذيري حول النتائج طبقا لمقتضيات القانون المغربي الذي يفرض على الشركات المدرجة في البورصة الإفصاح عن أي تغيير بشأن تغيرات نتائجها وإعلام السوق بها في وقت ملائم. وعرف الجنيه المصري انهيارا منذ اعتماد السلطات المالية المصرية تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي.  واضافة إلى تداعياته على المستوى الداخلي، خصوصا ارتفاع التضخم وأسعار المواد الأساسية وشح العملات المعروضة في السوق، أثر انخفاض العملة المصرية على الاستثمارات والمعاملات الخارجية.  وتقدر الاستثمارات المغربية في مصر بنحو 100 مليون دولار حسب مكتب الصرف المغربي، جلها في المشاريع الصناعية، خاصة الاسمنت ومواد البناء والكيماويات والنسيج والألبسة والأشغال.

وإلى جانب شركة اسمنت المغرب تعتبر مجموعة إينا هولدينج التابعة لعائلة ميلود الشعبي المغربية من كبار المستثمرين المغاربة في مصر، حيث تتوفر على محفظة استثمارية متنوعة تضم مشاريع عقارية ومصنعا لبطاريات السيارات. وفي موضوع ذي صلة ، أثارت تداعيات تعويم العملة المصرية جدلا في المغرب حول إحتمالات تكرار السيناريو المصري في حالة إقدام الحكومة المغربية على تنفيذ التزامها اتجاه صندوق النقد الدولي بتعويم الدرهم المغربي.  تجدر الإشارة ان مطلب تعويم العملة المغربية تصدر توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة المغربية عند تجديد خط السيولة والوقاية الممنوح للمغرب من طرف الصندوق الصيف الماضي.

ويحدد سعر صرف الدرهم المغربي حاليا على أساس سلة من العملات تتكون أساسا من اليورو بحصة 60 في المائة والدولار بحصة 40 في المائة. ويشرف بنك المغرب المركزي من خلال تدخلاته على الحفاظ على سعر الدرهم حول القيمة المحددة من خلال هذه السلة مع السماح بتذبذبه في إطار هامش محدد. وأشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي قبل أيام في تصريحات صحافية على هامش انعقاد المجلس الإداري لبنك المغرب ،أنه أعد مع وزارة المالية خارطة طريق للانتقال إلى سعر الصرف المرن (تعويم العملة)، غير أنه أشار إلى أن هذا الانتقال لن يبدأ إلا خلال النصف الثاني من العام المقبل (2017). وأوضح الجواهري أن المغرب لن يبدأ العمل بسعر الصرف المرن إلا عند اكتمال جميع شروط النجاح وبعد الإعداد الجيد لذلك. وأشار إلى أن وضعية المغرب تختلف عن الوضع في مصر. ففي المغرب تمكنت الحكومة من السيطرة على عجز الميزانية، وعادت احتياطيات العملات الأجنبية إلى النمو، الشيء الذي يؤشر على الوضع الجيد للدرهم المغربي. وأضاف أن مصر اضطرت للانتقال إلى سعر الصرف المرن مضطرة وتحت الضغط، أما المغرب فالحكومة اختارت دخول هذه التجربة عن طواعية وستقوم بذلك بشكل متدرج.  وأكد الجواهري أن بنك المغرب سيستمر في تحديد سعر الدرهم على أساس سلة العملات المعتمدة خلال المرحلة الأولى من إطلاق خارطة الطريق للانتقال نحو سعر الصرف المرن، مع توسيع هامش التذبذب والمراجعة الدورية لتركيبة السلة بتشاور مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية تهدف إلى تدريب المتدخلين من شركات ومؤسسات مالية واقتصادية على التعامل مع تذبذبات سعر الصرف قبل المرور إلى تعويم العملة المغربية والاعتماد على توازنات العرض والطلب في السوق لتحديد سعرها.

 

الراي..الرباط - أ ف ب - اكد المغرب حرصه على المحافظة على علاقات جيدة مع موريتانيا التي زارها رئيس وزرائه للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز بهدف تبديد «سوء فهم» بعد تصريحات لمسؤول حزبي مغربي اعتبر فيها موريتانيا «جزءا» من اراضي المغرب. ونشأ سوء الفهم عن قول حميد شباط أمين عام حزب «الاستقلال» المحافظ الاثنين الماضي في اجتماع حزبي عن تاريخ استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، إن «موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة»، مشيرا ايضا الى ان مناطق تندوف وكلوم بشار والقنادسة الجزائرية كانت سابقا تحت سيطرة المغرب. واكد بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك قرر «إيفاد رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، إلى الرئيس الموريتاني». واضاف ان الملك طلب من مبعوثيه «تبديد كل سوء فهم قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وموريتانيا». وجاء قرار إرسال رئيس الوزراء عقب اتصال بين الملك المغربي والرئيس الموريتاني أكد فيه محمد السادس أن «المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الاسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي».

 

قالت حكومة بوركينا فاسو في بيان إن رئيس البلاد روتش مارك كريستيان كابوري أقال رئيس أركان الجيش بانجرينوما زاجري يوم أمس الأربعاء بعد سلسلة الهجمات الدامية التي نفذها متشددون وشملت هجمات على قوات الأمن. ولم يذكر البيان سبب إقالة زاجري وتعيين صادو أومارو بدلا منه. ورئيس أركان الجيش الجديد كان يشغل في السابق منصب المفتش العام للقوات المسلحة لكن مصادر عسكرية قالت إن الهجمات التي شهدتها البلاد كانت السبب في قرار الإقالة. وكان من النادر وقوع هجمات في بوركينا فاسو قبل الهجوم الذي شنه مقاتلون على صلة بالقاعدة على فندق في العاصمة واجادوجو والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا في يناير. وشهدت البلاد منذ ذلك الحين عدة هجمات قرب حدودها الشمالية مع مالي منها هجوم وقع هذا الشهر قتل فيه مسلحون مجهولون نحو 12 فردا من قوة مكافحة الإرهاب الخاصة التابعة للجيش. والمتشددون الإسلاميون نشطون في مالي وتقول السلطات في بوركينا فاسو إنها قلقة من أن تصبح الحدود الصحراوية الطويلة بين البلدين نقطة عبور. ويتعامل جيش بوركينا فاسو كذلك مع آثار محاولة انقلاب فاشلة قام بها جنود من حرس الرئاسة في سبتمبر العام الماضي. وقالت الحكومة في أكتوبر إنها أفشلت محاولة انقلاب جديدة لأفراد سابقين من الوحدة ذاتها وهي ركيزة لحكم الرئيس السابق بليز كومباوري قبل أن تطيح به متظاهرون في عام 2014 بسبب محاولاته تعديل الدستور لتمديد حكمه الذي دام 27 عاما.

 (اف ب) اجاز البرلمان السوداني الاربعاء تعديلا دستوريا يستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس السوداني.  ويحكم الرئيس السوداني عمر البشير بنظام رئاسي منذ توليه السلطة في عام 1989 اثر انقلاب عسكري.  الغي عندها منصب رئيس الوزراء الذي كان يتولاه زعيم حزب الامة الصادق المهدي ضمن ائتلاف منبثق عن انتخابات 1986. وجاء في التعديل الذي حاز على اجماع 387 نائبا حضروا الجلسة من اصل 425 نائبا في البرلمان السوداني وتلته رئيسة لجنة التشريع بالبرلمان بدرية سليمان «يعين رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء ويكون مسؤولاً عن السلطة التنفيذية بالبلاد ومسؤولاً امام رئيس الجمهورية«. وتأتي التعديلات الدستورية بتوصية من حوار دعا له الرئيس عمر البشير لحل ازمات السودان الاقتصادية والسياسية وايقاف الحرب في اقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. لكن التعديل لم يمنح رئيس الوزراء حق تعيين حكومته وانما ابقاه في يد البشير. وجاء فيه «يوصي لرئيس الجمهورية باعفاء اي وزير قومي او وزير دولة«. كما نص على ان «يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولى السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكوين الحكومة الجديدة في سنة 2020«.

(اف ب)تعقد الحكومة التونسية اليوم الخميس جلسة وزارية برئاسة يوسف الشاهد، بهدف تحديد «خطة عمل» لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف المتشددين التونسيين إلى بلادهم. ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار اغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات متشددة خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في تموز 2015 اثر زيارة لتونس. وتثير العودة المحتملة لهؤلاء، قلقاً متزايداً وجدلاً سياسياً حاداً في تونس. وقال مصدر رسمي في رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته «لقد عقدت منذ فترة جلسات عدة حيال هذه الظاهرة بحضور خبراء قضائيين وأمنيين (...). وستعقد جلسة وزارية غدا (اليوم) بهدف إطلاق خطة عمل استراتيجية«. وبحسب المصدر نفسه فقد «تم تقديم استراتيجية شاملة (لمحاربة التطرف) الشهر الماضي لرئاسة الجمهورية والحكومة وهي في طور الدراسة قطاعيا«. وهذه الاستراتيجية، بحسب الرئاسة، تتعلق بأربعة محاور هي: «الوقاية والحماية والملاحقات (القضائية) والاستجابة«.

كلّف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الحكومة عبد المالك سلال أمس، بتوجيه رسالة إلى الجزائريين فور توقيع قانون المالية في اجتماع مجلس الوزراء، في خطوة للتهدئة مع دخول بنود القانون حيز التنفيذ مطلع العام الجديد بما يقره من زيادات وضرائب.

ودعا بوتفليقة، الحكومة إلى اجتماعها الأخير لهذا العام، الذي يُعقد عادة ضمن تقاليد بروتوكولية لتوقيع قانون المالية. وعُلم من مراجع حكومية أن الرئيس كلّف سلال بتوجيه رسالة إلى الجزائريين لـ «شرح أسباب سن هذا القانون والوضعية المالية للبلاد». ويُعرَف أن قانون المالية للعام 2017 يشمل زيادات مفرطة في أسعار المواد الغذائية وأسعار البنزين وزيادة في الضرائب المفروضة على السلع. وقابل هذه الزيادات نداءات مجهولة المصدر لتنظيم احتجاجات «صامتة» بدءاً من 2 كانون الثاني (يناير) المقبل. وعلمت «الحياة» من مصادر قضائية أن قيادة الشرطة وجهت تعليمات لأجهزتها بـ «تأجيل» عمليات الهدم وإخلاء المساكن وغيرها من القضايا التي يأمر بها وكلاء الجمهورية تنفيذاً لأحكام قضائية، وهذا ضمن «سياسة تهدئة إلى حين تمرير القانون وبدء تنفيذه». ونقلت مواقع جزائرية عن مصادر حكومية أن «رئيس الجمهورية سيدلي بتصريح مهم خلال اجتماع مجلس الوزراء» من دون إعطاء تفاصيل أكثر حول طبيعة هذا التصريح أو القرار. وعُلم أن الرئيس وجّه دعوة إلى الطاقم الحكومي، لحضور مأدبة غداء قبل الاجتماع وهي سابقة في تاريخ انعقاد المجالس الوزارية، التي تُحصَر الدعوة إليها بالرئيس دون سواه وفق صلاحياته الدستورية.

وذكرت مصادر مأذونة لـ «الحياة» أن رسالة سلال للجزائريين قد تُبثّ عبر التلفزيون الحكومي، كما يُعتقد أنها سُجلت قبل انعقاد مجلس الوزراء بطلب من الرئاسة على أن تُبث بعد ختام اجتماع الحكومة. ولم تنف الحكومة إدراج زيادات ضريبية جديدة تُضاف إلى زيادات العام الماضي، لتعويض تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بما يفوق الـ60 في المئة. وقال سلال، إن حكومته ماضية في مشروع إخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الذي تعيش فيه خلال العام 2017. وذكر أن «الحكومة ماضية نحو الدخول في مخطط استعجالي لإنقاذ الاقتصاد الوطني في مجال صناعة التكنولوجيات الحديثة وصناعة المعرفة لتفعيلها ولتغيير الذهنيات». وبدأ تجار جزائريون في تنفيذ الزيادات الجديدة حتى قبل التوقيع الرئاسي على القانون، وجاء في تقرير لوكالة الأنباء الرسمية، أن عشرات المواد الأساسية سجلت زيادات «غير مبررة» بين 2 و10 في المئة ما خلق حراكاً اجتماعياً محدوداً قد يتطور، مقابل إعلان سلال عن إغلاق فرص التوظيف الحكومي بدءاً من نهاية الشهر إلى حين ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية.

 

 

الرباط: نبدأ جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم الخميس بصحيفة "المساء" التي نقلت عن مصدر موثوق من وزارة الداخلية، فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الوزارة لم تتوصل بأي طلب لتأسيس أي جمعية للدفاع عن حقوق المثليين والملحدين بالمغرب، مضيفاً ان المسطرة القانونية الواجب اتباعها في هذا الباب واضحة، وأن الوزارة ستقوم بالمتعين قانوناً لدى توصلها بأي طلب. واستبعد جمعويون وحقوقيون، تواصلت معهم الصحيفة ان تسلم الوزارة اي تصريح لجمعيات من هذا القبيل، مضيفين ان الإطار الذي أطلق عليه أصحابه إسم "أقليات" يتنافى مع خصوصية وتقاليد وأعراف البلد، التي اتسمت دائماً بالانفتاح وحماية الحقوق، بعيداً عن كل المزايدات.

إسبانيا ترفض تخفيض مستوى خطر الارهاب

قالت السلطات الأمنية الاسبانية انها لن تخفض خطر التهديد الإرهابي الذي يشكله تنظيم "داعش".  وكشف جهاز مكافحة الارهاب ان الخطر الجديد الذي بات يهدد اسبانيا هم القاصرون، فيما استنفر سقوط طائرة صغيرة كانت قادمة الى المغرب السلطات الاسبانية قبل ان تتبين طبيعتها المدنية. وحسب "المساء" فإن الحرس المدني الاسباني كشف ان الخطر الإرهابي وتنفيذ هجمات ارهابية في اسبانيا تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2014، مشيراً الى أنه رغم ان الرحلات التي كان يقوم بها متطرفون الى سوريا والعراق تثير المخاوف الأمنية الا ان هناك أخطاراً جديدة. وأشار المصدر ذاته الى ان القاصرين والأجانب باتوا الخطر الإرهابي الجديد، مضيفاً ان الخطر الإرهابي الذي يهدد اسبانيا هو إرهاب الدّاخل، إذ يشكل متطرفو الداخل خطراً ويحتمل تنفيذهم لهجمات إرهابية.

سنة حبساً للعقيد القطري المتهم بتعذيب تونسي

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية، الثلاثاء، الستار على الملف الذي يتابع فيه عسكري سابق برتبة كولونيل (عقيد) يحمل الجنسية القطرية، حيث أدانت الغرفة المذكورة العقيد القطري بالحبس النافذ لمدة سنة، بعد أن تابعته بتهم اختطاف وتعذيب مواطن تونسي داخل احدى الشقق بحي بوركون بالدار البيضاء. ونقرأ في "المساء" ان متابعة المواطن القطري بعد أن تقدم الضحية التونسي بشكوى يتهمه فيها بالاختطاف والاحتجاز والتعذيب بإحدى الشقق، بعد أن عمد المواطن القطري الى الاتفاق مع مواطنين تونسيين من أجل إقناع الضحية بالسفر الى المغرب للقيام بعملية احتجازه والانتقام منه، بسبب شكوك راودته حول علاقته المفترضة بزوجته التونسية. وفي الوقت الذي تمكن المواطنون التونسيون الثلاثة الذين كانت بينهم فتاة من الفرار خارج التراب الوطني بعد مساعدتهم المتهم في القيام بعملية احتجاز مواطنهم، تم توقيف المتهم القطري من طرف الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد القيام بالتحريات اللازمة بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية.

اعتقال مسؤول بشبيبة "العدالة والتنمية" بسبب إشادته بمقتل السفير الروسي

وضع المكتب المركزي للابحاث القضائية مسؤولاً جديداً بالكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بطنجة (شمال)، تحت تدابير الإعتقال الاحتياطي بعد استدعائه لتعميق الأبحاث معه حول قضيةالاشتباه بالاشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا على يد رجل شرطة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الأخبار" فإن نائب الكاتب المحلي الذي ينشط في المجال الجمعوي بعاصمة البوغاز وشبيبة العدالة والتنمية، و يدعى (أ.ش)، أشاد بمقتل السفير عبر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل ان يحذفها بعد صدور البيان المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات، في الوقت الذي أثار الأمر حالة استنفار في أوساط المنتمين الى الحزب في طنجة.

عودة الدفء الى العلاقات بين الرباط ونواكشوط

كشفت مصادر "اخر ساعة" ان عودة الدفء الى العلاقات الدبلوماسية المغربية الموريتانية، سيتوج قريباً، بالارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي بين الرباط و نواكشوط، من مستوى الاقتصار على اعتماد كل بلد قائماً بالاعمال، الى مستوى تبادل السفراء. وأشارت المصادر ذاتها، إلى ان كل من حكومة تصريف الاعمال بالمغرب، وحكومة يحيى ولد حدمين، الوزير الاول الموريتاني، دخلا عملياً في عملية إنهاء مرحلة حصر التمثيل الدبلوماسي بين الرباط ونواكشوط، على مستوى اعتماد قائم بالاعمال لدى سفارة كل منهما فوق تراب الاخر. وأفادت مصادر "اخر ساعة"، أن ملف الارتقاء بمستوى التمثيل الدبلوماسي، بين المملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، برمج على هامش استقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز امس الأربعاء بمنطقة ازويرات بعبد الاله ابن كيران. وفي موضوع ذي صلة، كتبت "الأحداث المغربية" ان الدبلوماسية الملكية نجحت في تجنيب المغرب أزمة جديدة مع موريتانيا بعد تفكيك اللغم الذي زرعته تصريحات حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في العلاقات بين الرباط ونواكشوط. وتدخلت جبهة البوليساريو لتوظيفها في معاداة التوجه الأفريقي للمغرب.

لقاء الحسم بين ابن كيران وأخنوش

ينتظر ان يعقد ابن كيران اليوم الخميس، ثاني لقاء له مع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار في إطار الجولة الثانية من مشاورات تشكيل التحالف الحكومي المقبل. وكتبت "الأحداث المغربية" انه من المنتظر ان يحسم ابن كيران اليوم موقفه بصفة نهائية من التحالف مع حزب الاستقلال بعد الأزمة التي تسببت فيها تصريحات حميد شباط بخصوص حدود الجارة الجنوبية للمملكة. ورجحت مصادر مطلعة على سير المشاورات السياسية ان التطورات الاخيرة ستسهل على ابن كيران اتخاذ قرار ابعاد شباط من التحالف الحكومي، والذي تهرب منه قرابة ثلاثة أشهر.كما انه من المنتظر ان تشهد تطورات أكبر بخصوص نقاش الهيئات السياسية التي ستكون الحكومة التي سيرأسه ابن كيران للمرة الثّانية توالياً. وفي نفس السياق ، قالت المصادر ذاتها ان مكونات التحالف الحكومي لن تخرج عن التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة للتقدم والاشتراكية الحليف القديم للعدالة والتنمية.

اعتقال قابض اختلس اكثر من مليون دولار

وضعت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، بالشرطة القضائية بأمن خريبكة (وسط البلاد)، المسؤول الاول عن قباضة وزارة المالية بالإقليم رهن الإعتقال الاحتياطي، بعد تورطه في اختلاسات مالية قدرت بمليار و 80 مليون سنتيم (مليون و 80 ألف دولار). وأكدت مصادر "الصباح" ان المتهم اعترف بالمنسوب إليه، ما أحدث زلزالاً لدى موظفي ومسؤولي وزارة المالية بخريبكة، اذ سارع مسؤولوها الى عقد اجتماع مستعجل، لتدارس الامر ومعرفة كيفية تلاعب المسؤول سالف الذكر في هذا المبلغ الكبير.

تاجر مخدرات يقتل صديقه ويدفنه

ونختم جولتنا بصحيفة " الصباح" التي كتبت ان التحقيقات التي باشرها أفراد الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أخيراً، مكنت من تفكيك لغز اختفاء شخص، تقدمت أسرته ببيان اختفائه عن منزله منذ أزيد من 25 يوماً، في ظروف غامضة، اذ تبين من خلال التحريات التي أجريت، انه كان ضحية جريمة قتل من قبل أحد أصدقائه، بسبب تصفية حسابات.