المؤسسة المصرية لحماية الدستور» تنتقد إحالة الحكومة ترسيم الحدود إلى البرلمان..ذبح مسيحي في الإسكندرية يُبرز خطر «الذئاب المنفردة»..محكمة تؤيد مصادرة أموال متهمين بالرشوة..السيسي يتعهد «دعم» الجمعيات الأهلية

يشهد مجلس النواب المصري، منذ، أول من أمس، حالة استنفار بين القيادات والقوى السياسية والبرلمانية، بعدما ألقت الحكومة بكرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في ملعب البرلمان. واكد الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد الدين، أن «البرلمان تسلم اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولم تحدد حتى الآن توقيت مناقشة الاتفاقية وطرحها على البرلمان».

وأعلنت «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» برئاسة رئيس «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور عمرو موسى أن «قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب من دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له 16 يناير جاء مخالفا لاحكام الدستور».

وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بهاء أبو شقة، ان «اللجنة ستقوم بفحص المستندات المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود فور إحالتها للجنة». وتابع: «إذا استدعى الأمر سنستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسنقرر ما يتفق مع أحكام الدستور». وأوقفت اجهزة الأمن 12 شخصا في محيط نقابة الصحافيين في القاهرة، مساء أول من أمس، أثناء تظاهرة ضد الاتفاقية. من جهة ثانية، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون المجلس الأعلى للثقافة، المقدم من 69 نائبا في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة. على صعيد اخر، أصيب 3 شرطيين، أمس، في اشتباكات مسلحة مع عناصر إرهابية في منطقة السبيل غرب العريش في شمال سيناء. وأفاد مصدر أمني انه «تمت إحالة الجرحى إلى المستشفى العسكري في العريش لتلقي العلاج اللازم وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات».

قضائيا، قررت النيابة العامة في القليوبية حبس 5 عناصر إرهابية ينتمون إلى تنظيم «حسم» متهمين بقتل طبيب قبطي وكانت أجهزة الأمن أوقفتهم، أثناء اختبائهم في إحدى الشقق في مدينة بنها. وأخلت نيابة شرق القاهرة سبيل متهمين في القضية المعروفة بـ «خلية المرج» الارهابية، وأمرت بتجديد حبس ثالث 15 يوما، عقب اتهامهم «بتكوين خلية إرهابية في منطقة المرج شرق القاهرة على صلة بتنظيم داعش الإرهابي». وأجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة 215 متهماً من ضمنهم 140 محبوسا من خلية «كتائب حلوان»، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

الى ذلك، تتجه نقابة المحامين لشطب اسم نائب رئيس الجمهورية السابق، ومؤسس حزب «الدستور» محمد البرادعي، ورئيس مجلس إدارة قناة «الشرق» الموالية لجماعة «الإخوان» وتبث من تركيا رئيس حزب «الغد» أيمن نور، من جدول المشتغلين في النقابة.

من ناحيته، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيِّب، استعداد الازهر لتقديم منح لأبناء مسلمي كوريا الجنوبية للدراسة في الأزهر، وتعلم اللغة العربية من خلال مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وأعرب لدى استقباله، مساء أول من أمس، سفير كوريا الجنوبية في مصر، يون سون جو، عن ترحيبه «بإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في كوريا الجنوبية وبيان الإسلام الصحيح الذي يضمن الاستقرار وينشر المحبة والسلام بين الناس». وأكد «متانة العلاقات المصرية - الكورية في كل المجالات»، متطلعا إلى «توسيع التعاون بين الأزهر وبلاده على المستويين التعليمي والثقافي». في المقابل، بدأ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، أمس، استقبال المهنئين بعيد الميلاد في المقر البابوي وسط القاهرة. من ناحيتها، أعلنت اللجنة المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسترداد أراضي الدولة والتي يرأسها مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب انها تمكنت من استعادة أكثر من 80 ألف فدان من الأراضي المنهوبة للدولة، وحصر 75 في المئة من الأراضي المتعدى عليها في المحافظات منذ انطلاق أعمال اللجنة مطلع العام 2016 وحتى مطلع العام الجديد.

أظهر حادث مروع شهده أشهر الشوارع التجارية في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط شمال مصر، خطر «المتشددين» الذين يحملون أفكاراً تدفعهم إلى ارتكاب هجمات بوسائل بدائية، في ما يُعرف بظاهرة «الذئاب المنفردة». وذبح رجل ملتحٍ ليل الاثنين - الثلثاء مُسناً يُدعى يوسف لمعي، وهو صاحب متجر لبيع المُسليات والخمور في شارع خالد بن الوليد في قلب مدينة الإسكندرية. وروى لـ «الحياة» مدير فرع منظمة «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان» في الإسكندرية المحامي ماهر خلة تفاصيل الجريمة التي صورتها كاميرا مراقبة مثبتة أمام محل مواجه لمتجر القتيل.

وأوضح خلة أنه سلم الفيديو إلى أجهزة الأمن في المدينة. وأرسل إلى «الحياة» صورة من الفيديو للقاتل وهو يهم بذبح المُسن، ويظهر فيها شاب قوي البنيان ملتحٍ يرتدي معطفاً ويُمسك سكيناً كبيراً، ويضعه على رقبة رجل مُسن يُمسك بأرجيلة في يده.

وقال المحامي إن الفيديو يظهر فيه الشاب بلحيته السوداء وهو يمر خلف مقعد يجلس عليه القتيل لمعي أثناء تدخين النرجيلة أمام محله، فيما كان ابناه داخل المحل، وفجأة يقف الشاب خلفه ويُخرج سكيناً كبيراً من طيات المعطف الذي يرتديه، ويُمرره مرتين على رقبة القتيل الذي همّ محاولاً الوقوف، في محاولة للإفلات منه، لكن الجاني ضربه بالسكين في ظهره، ليقع على الأرض غارقاً في دمائه، وقد قُطعت رقبته، ما يُظهر أن السكين كان حاداً، قبل أن يختفي القاتل من نطاق رؤية الكاميرا، ثم يخرج ابنا القتيل تباعاً من المتجر.

وأوضح خلة أن ابني القتيل أقرا بأن القاتل ردد مرتين «الله أكبر» قبل أن يفر إلى شارع جانبي، وقالا إن الجريمة لم تستغرق سوى بضع ثوانٍ، ولما هرول الابن الأول إلى خارج المتجر، كان الجاني فر عبر شارع جانبي، وانشغل الابن بوالده الغارق في دمائه، فيما كان شقيقه داخل مخزن المحمصة. وشدد المحامي على أن «طريقة تنفيذ الجريمة تؤكد أنها إرهابية، وحملت بصمات تنظيم داعش في قتل ضحاياه، عبر نحرهم، فضلاً عن كون الجاني ملتحياً وتكبيره أثناء ذبح الضحية الذي يمتلك متجراً لبيع الخمور». ويظهر في الفيديو بوضوح وجه الجاني، الذي أكد خلة أنه ليس من سكان المنطقة.

وشارع خالد بن الوليد من أشهر الشوارع التجارية في الإسكندرية وفيه متاجر عدة لبيع الخمور، وعلى رغم كونه شارعاً سياحياً فإنه يقع في قلب منطقة نفوذ السلفيين في الإسكندرية التي تعد معقل جماعة «الدعوة السلفية». وشهدت تلك المنطقة على مدى العقدين الماضيين تغيرات اجتماعية لافتة في تركيبتها السكانية لجهة انتشار أصحاب اللحى والمنتقبات فيها، بعدما كانت على مدى عقود أبرز مركز سياحي في الإسكندرية.

وتُحاكي تلك الجريمة نمط الهجمات التي يشنها مؤيديون لتنظيم «داعش» في دول عدة بوسائل بدائية لإسقاط قتلى في صفوف من يستحلون دماءهم، ما يُبرز على نحو متزايد خطر ما يُعرف بـ «الذئاب المنفردة»، إذ يصعب رصدهم أمنياً لإحباط خططهم.

وقال رئيس منظمة «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان» المحامي نجيب جبرائيل إن هذه الجريمة «نتيجة طبيعية للشحن الطائفي الذي يمارسه السلفيون في الإسكندرية التي تضم عدداً كبيراً من السلفيين والمسيحيين أيضاً». وأضاف لـ «الحياة» أن «محاولة تصوير الجريمة على أنها جنائية يعد هزلاً في موضع الجد، وصباً للزيت على النار»، مشدداً على أن «كل تفاصيل الحادث تشير إلى أنه إرهابي وارتكبه الجاني بعد اختيار هدفه بعناية، كون القتيل مسيحياً ويبيع الخمور».

وأتى الحادث قبل أيام من احتفال الأقباط بالعيد، وفي أعقاب هجوم انتحاري استهدف الكنيسة البطرسية في حي العباسية في القاهرة وقُتل فيه 27 شخصاً، غالبيتهم نساء وأطفال، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش»، متوعداً بشن مزيد من الهجمات ضد الأقباط.

وكُتبت في الأيام الماضية عبارات تهديد موجهة إلى المسيحيين على جدران كنيسة واحدة في القاهرة على الأقل، وعلى أرض الساحة الداخلية لكنيسة في دمياط بشمال مصر. وتعهدت أجهزة الأمن في الإسكندرية توقيف الجاني في أسرع وقت، لكنها لم تتبن أي رواية لدوافع الجريمة، بانتظار توقيف الجاني والتحقيق معه.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن امرأة (37 سنة) من قرية أبو شنار الواقعة غرب مدينة رفح في شمال سيناء أصيبت مساء أول من أمس بشظايا من جراء انفجار مجهول المصدر، في أماكن متفرقة من الجسد ونقلت إلى مستشفى رفح لإسعافها.

وقالت مصادر طبية وأمنية وشهود عيان إن رجلين (42 سنة) و (50 سنة) أصيبا بطلقات نارية لم يتسن تحديد مصدرها خلال تواجدهما قرب قرية بئر لحفن في جنوب العريش.

أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام بمصادرة أموال وممتلكات 4 متهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر في قضية «الرشوة المالية الكبرى» في مجلس الدولة، والتي تضم مدير إدارة المشتريات في المجلس جمال اللبان وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، ونائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام الراحل وائل شلبي.

وقضت المحكمة بتأييد «أمر المنع من التصرف في الأموال بحق المتهم جمال اللبان وزوجته وأبنائه، والمتهم الثاني مدحت عبدالصبور ورباب عبدالخالق، موقتاً في أرصدتهم، مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على الراتب، ومنع وائل شلبي وزوجته من التصرف في أموالهما مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على الراتب». وتشمل أوامر التحفظ الصادرة من النائب العام منع المتهمين الأربعة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

وشُيع أمس جثمان القاضي شلبي من مسقط رأسه في إحدى قرى المنوفية، بمشاركة حشد كبير من سكان قريته. وأعلنت السلطات أن شلبي «أقدم على الانتحار» في محبسه في مقر الرقابة الإدارية في القاهرة، بعد ساعات من قرار نيابة أمن الدولة العليا حبسه أربعة أيام على ذمة اتهامه بالتورط في قضية الرشوة التي أصدر النائب العام نبيل صادق قراراً بحظر النشر عنها في مختلف وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومتهم آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والحبس سنتين لمتهم آخر، في اتهامهم بالعنف وتنفيذ تفجيرات في مدينة حلوان على أطراف العاصمة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات بتهم «تولي وقيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». واتهمتهم بتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن في الفترة من 14 آب (أغسطس) 2013 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2015 في حلوان.

اعتبر بطريرك الأقباط الأرثوذكس في مصر البابا تواضروس الثاني أن «التمييز الديني دخيل على المجتمع المصري»، خلال استقباله المهنئين بالعيد أمس في مقر الكاتدرائية في القاهرة. وتوافد أمس عدد من أركان الدولة على مقر الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة لمناسبة الأعياد، وسط استنفار لتأمين احتفالات الأقباط. واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي أمس رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور الذي أكد خلال اللقاء أنه «عاش حياته كلها من المدرسة حتى الجامعة، ولم ترد في ذهنه كلمة مسيحي ومسلم، فالإسلام لا يعادي ديناً، لأنه إنسان بطبيعته». ورد البطريرك بتأكيد أن «أي تمييز هو دخيل على المجتمع المصري، ونعول على الدور الكبير للأسرة في تشكيل وجدان الأبناء». واستقبل بطريرك الأقباط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على رأس وفد من قيادات وزارته للتهنئة بالعيد. وكان البطريرك استقبل مساء أول من أمس، وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي على رأس وفد من كبار جنرالات الجيش للتهئنة بالعيد.

واستنفرت أجهزة الأمن لتأمين احتفالات الأقباط بالعيد السبت المقبل، وعززت من وجودها في محيط الكنائس، ونشرت خبراء المفرقعات والبوابات الإلكترونية وكلاب الحراسة لتأمين المصلين، فيما تعهد مسؤول أمني تحدث إلى «الحياة» توفير «أقصى درجات التأمين لاحتفالات الأقباط»، مشيراً إلى أنه «سيتم منع وقوف السيارات في محيط الكنائس خلال صلاة قداس عيد الميلاد ليلة الجمعة المقبل، والسماح فقط للمصلين بالترجل، كما سيتم نشر المكامن والتعزيزات الشرطية في الشوارع»، متوعداً بـ «التعامل الحاسم في مواجهة أي محاولات لتعكير الاحتفالات».

 

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس «دعم» جهود الجمعيات الأهلية، مؤكداً استعداد الدولة للدخول في شراكات معها «لتنفيذ مشاريع مشتركة»، في محاولة للتقليل من الانتقادات التي أعقبت صدور قانون لمنظمات المجتمع المدني، اعتبره حقوقيون «مقيداً».

وكان السيسي عقد اجتماعاً أمس مع ممثلي منظمات غير حكومية شارك فيه وزراء التضامن الاجتماعي والإسكان والصحة والتربية والتعليم، خلص إلى «تشكيل مجموعات عمل تضم الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لوضع توصيات «لتعزيز التعاون القائم بين الحكومة والجمعيات الأهلية، وطرح صيغ جديدة للتعاون من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة، على أن تعرض تلك التوصيات على الرئيس خلال ثلاثة أسابيع».

وأوضح بيان رئاسي أن السيسي «أشار إلى حرصه على عقد هذا اللقاء للتواصل مع القطاع الأهلي والتعرف إلى الصعوبات التي تواجه عمله من أجل تذليلها ودعم الجمعيات الأهلية ومساندتها في أداء مهامها، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً». وأكد «ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها»، مشيراً إلى «ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك». وأضاف البيان أن «وزيرة التضامن الاجتماعي لفتت في كلمتها خلال اللقاء إلى وجود نحو 48 ألف جمعية أهلية مسجلة لدى الوزارة، وهو ما يعكس انفتاح الدولة على عمل الجمعيات الأهلية وترحيبها به بالنظر إلى المردود الإيجابي الذي تحققه على مختلف الجوانب التنموية». وأشارت إلى أن «إجمالي مصروفات أكبر خمسين جمعية وصل خلال العام الماضي إلى ما يزيد على 9 بلايين جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والتدريب والمساعدات المالية والعينية والإسكان». وأكد السيسي «ضرورة تحقيق التكامل بين عمل الجمعيات الأهلية والجهود التي تقوم بها الحكومة»، معرباً عن «اتفاقه مع ما طرحه ممثلو الجمعيات الأهلية عن أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل ضمان تحقيق الأهداف المشتركة». ولفت إلى أن «الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في التركيز على دفع عملية التنمية وتكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة».

 

طرابلس، روما - وكالات، «الجزيرة نت» - اعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا موسى الكوني، ليل اول من امس، استقالته من منصبه، موضحا انه يقدم «الاعتذار للشعب الليبي على فشله» في مهامه. وموسى الكوني، هو احد النواب الثلاثة لرئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها منذ مارس الماضي، ويتحدر من جنوب ليبيا ويمثل اقلية الطوارق في الحكومة. وقال الكوني في مؤتمر صحافي: «اعتذر للشعب الليبي على فشلي»، مضيفا: «نحن مسؤولون ما دمنا قبلنا بهذه المهمة ونقر بذلك، وكل ما حصل في العام الماضي من مآس واغتصاب واجتياح وهدر للمال العام وتهريب وجرائم صغرت أم كبرت، فنحن مسؤولون عنه بالقانون والمنطق والاخلاق».

سدد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، ضربة قاضية إلى هذه الحكومة، بإعلانه في شكل مفاجئ استقالته من منصبه محملاً المجلس الرئاسي للحكومة مسؤولية «المآسي والقتل والاغتصاب وهدر المال العام في ليبيا». وتكثفت أمس، الوساطات والمساعي مع الكوني لإقناعه بالعدول عن موقفه الذي أعلنه في خطاب نقلته التلفزيونات مباشرة على الهواء أول من أمس. وشارك في الجانب الأكبر من المساعي فتحي المجبري النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة.

لكن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» بأن الكوني يبدو مصراً على موقفه، خصوصاً بعدما أخرج كل ما لديه من تحفظات في شكل لم يعد ممكناً معه التراجع. وتوقفت المصادر عند قول الكوني في خطابه أن المجلس الذي يرأسه فائز السراج «لا يحكم ولا سلطة له على المصرف المركزي وأعضاؤه ليسوا على قلب رجل واحد»، مضيفاً: «لقد فشلنا».

وعمقت استقالة الكوني وهو من أبناء الجنوب، الفراغ في الحكم، ذلك أنها قوضت أسس الاتفاق على تقاسم السلطة الذي قام عليه اتفاق الصخيرات في رعاية المجتمع الدولي، والذي يقضي بأن تتمثل مناطق الجنوب والشرق والغرب، بالتساوي، في المجلس الرئاسي للحكومة تمهيداً لاستكمال تشكيلها ونيلها ثقة مجلس النواب (البرلمان) الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له.

وفشلت حكومة الوفاق في نيل ثقة مجلس النواب، ما أدى إلى عدم تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا لاستيعاب اتفاق الصخيرات، وباتت حكومة السراج بذلك كياناً غير شرعي تتنازع السلطة مع حكومة شكلها المؤتمر الوطني (الجسم التشريعي السابق) في طرابلس، وحكومة البيضاء التابعة للبرلمان. كما فشل السراج في التوصل إلى اتفاق مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ما اضطر حكومة الوفاق إلى الاعتماد على حماية ميليشيات الأمر الواقع التي تسيطر على العاصمة طرابلس، منذ دخول الحكومة إلى المدينة في آذار (مارس) الماضي وتمركزها في القاعدة البحرية، حيث ألقى الكوني خطابه أول من أمس. وحاولت حكومة الوفاق الوطني السيطرة بالتدريج على بعض الوزارات، لكنها عجزت عن فرض الأمن أو حل أزمة فقد السيولة والتضخم والتدهور الشديد في الرعاية الصحية. وأشادت مصادر مجلس النواب باستقالة الكوني، ونقلت عن رئيس البرلمان عقيلة صالح قوله أن موقف الكوني «شجاع».

واعتبرت خبيرة القانون الدستوري الليبية عزة المقهور أنه باستقالة الكوني تصبح الحكومة باطلة. وقالت أن «المادة 2/1 من الاتفاق السياسي (الصخيرات) تنص على أنه في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول إلى توافق على بديل خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب». وأضافت المقهور أن المادة المشار إليها تقوم ضمناً على اعتبار أن مجلس النواب اعتمد الاتفاق السياسي وضمنه في الإعلان الدستوري ليصبح دستوراً للبلاد، الأمر الذي لم يحدث. وزادت: «تفترض المادة المشار إليها أعلاه أن مجلساً للدولة قد تأسس وفقاً للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث أيضاً»، بالتالي فإن «خلو منصب أحد أعضاء المجلس الرئاسي يعني نهاية الاتفاق السياسي لاستحالة تطبيق المادة المذكورة ومن ثم، فإن هذا المنصب يكون شاغراً ولا يمكن معه توفير بديل عن المستقيل، ما يعني استحالة تنفيذ نصوص الاتفاق السياسي بما فيها ذات العلاقة بالمجلس الرئاسي». ويتألف المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والتيارات السياسية في ليبيا. والكوني أحد ثلاثة أعضاء من الجنوب. ويعاني المجلس من انقسامات شديدة، إذ يقاطعه اثنان من أعضائه ويصدر الأعضاء بيانات متناقضة في شكل متكرر. في غضون ذلك، أعلن حفتر أن لا خطط لديه لإجراء محادثات مع السراج، وذلك تعليقاً على إشاعات عن اجتماع محتمل بين الجانبين بوساطة جزائرية. وقال حفتر لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية إن حال الحرب الحالية تتطلب قتالاً وليس سياسة، مضيفاً: «ما أن نهزم المتشددين يمكننا العودة للمحادثات في شأن الديموقراطية والانتخابات».

 

حل العام الجديد 2017 على الجزائر بما لا يشتهيه مواطنوها فخرج سكان مدينة بجاية وقرى أخرى في منطقة القبائل في مظاهرات مناهضة للنظام شبيهة بتلك التي اندلعت في تونس في بداية ما يعرف بالربيع العربي، فيما قرر تجار المنطقة غلق محلاتهم احتجاجا على غلاء الأسعار عقب قانون جديد للمالية كرس رفع أسعار مواد اساسية على غرار الحليب والبنزين والخبز. وفقا لـ«فرانس 24». «ماذا فعلتم بمليارات الدولارات. كيف أنفقتموها وما هي النتائج التي توصلتم إليها؟ أين ذهبت أموال النفط وما هو المستقبل الذي ينتظر أولادنا؟» بهذه التساؤلات هتف سكان مدينة بجاية الواقعة في منطقة القبائل الساحلية والمناطق المجاورة لها أمس الاثنين عندما خرجوا في مظاهرة للتنديد بقرار حكومة عبد المالك سلال رفع أسعار المنتوجات الأساسية.

المظاهرة تلتها اشتباكات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة الشبان الذين أحرقوا بعض المقرات العمومية وشاحنات النقل. وأسفرت المواجهات عن جرح أكثر من 12 شخصا، من بينهم متظاهرون ورجال شرطة حسب الموقع الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر». ولم تقتصر هذه الاشتباكات على مدينة بجاية وضواحيها فحسب بل انتقلت إلى مدينة البويرة (130 كلم شرق العاصمة) التي عرفت هي الأخرى مظاهرات عشوائية استدعت تدخل عناصر الأمن.

وتخشى الحكومة أن تنتقل العدوى إلى مدينة تيزي وزو، وهي عاصمة منطقة القبائل المعروفة بأنها منطقة مسيسة بامتياز وبعدائها للنظام الجزائري منذ الاستقلال. وتأتي هذه المواجهات بعد عملية احتجاجية واسعة النطاق نظمها تجار منطقة القبائل الذين قرروا غلق محلاتهم التجارية تنديدا بسياسة رفع أسعار المنتوجات الأساسية والمواد الاستهلاكية الأولية التي أقرتها حكومة سلال في إطار قانون المالية 2017 والتي يخشى متتبعو السياسة الجزائرية أن تفجر الأوضاع الهشة.

من يسير الجزائر ؟

كما تأتي أيضا هذه الاحتجاجات بعد طفرة مالية كبيرة عرفتها الجزائر خلال السنوات العشرة الماضية جنت خلالها أكثر من 800 مليار دولار من صادرات النفط لكن دون أن تتمكن من تحسين ظروف معيشة الجزائريين. من ناحيتها، أشادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بـ«الإضراب العام» الذي نظمه تجار منطقة القبائل، واصفة إياه بـ«الناجح». فيما دعت المتظاهرين إلى عدم استخدام العنف للتعبير عن مطالبهم والاستمرار في التظاهر بشكل «سلمي». وكان الوزير الأول عبد المالك سلال في مداخلة عبر التلفزيون الجزائري الوطني في 28 ديسمبر الماضي قد أعلن عن سلسلة من القرارات، أبرزها رفع أسعار بعض مواد الاستهلاك الأساسية على غرار الحليب والبنزين والخبز والمواد الإلكترونية تسديدا للعجز المالي الذي تواجهه الحكومة بعد تراجع أسعار النفط من 110 دولار في 2013 إلى ما بين 45 و50 دولار في الوقت الحالي. وقبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في شهر أبريل/نيسان المقبل، تحاول الحكومة الحفاظ على الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي علما أن البلاد تواجه تحديات صعبة، أبرزها تراجع مستوى النمو الاقتصادي والفراغ السياسي في أعلى هرم السلطة منذ 2014 بسبب حالة الرئيس بوتفليقة الصحية، إضافة إلى التهديدات الإرهابية. ورغم انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة في أبريل/نيسان 2014 الماضي، فإن مرضه منعه حتى الآن من إلقاء خطاب أمام شعبه، ما جعل التساؤلات تزداد حول هوية المسيرين الحقيقيين للبلاد.

توسعت رقعة الاحتجاجات التي شهدتها بلدات جزائرية في محافظات بوسط البلاد ومنطقة القبائل امتداداً لإضراب التجار ضد القانون المالي للعام الجديد، فشهدت مناطق وسط العاصمة وبجاية وبومرداس ليل أول من أمس، مواجهات عنيفة إثر سطو مجهولين على محال ومراكز تجارية كبيرة، بينما استهدف بعض المحتجين مقار للشرطة ومديريات للتربية وأُغلقت طرقات عدة في ضواحي العاصمة.

وأعلنت مديريات أمنية محلية في محافظات شهدت احتجاجات، حال التأهب القصوى بسبب عمليات التكسير والسطو ضد مصالح حكومية وخاصة، إذ تحولت المواجهات التي حصلت أول من أمس بين محتجين والشرطة، إلى عمليات سرقة في وسط بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة) مع حلول الظلام. واستهدف مجهولون مركزاً تجارياً يشتهر بالصناعات الكهرومنزلية. ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعمليات تهريب السلع داخل المحل قبل أن تشهد بلدات أخرى عمليات تكسير شبيهة.

في غضون ذلك، أغلق محتجون طرقاً فرعية في الضاحية الغربية للعاصمة لاسيما عين البنيان، وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين، وحدث الأمر ذاته في الضاحية الشرقية في أحياء عين النعجة وباش جراح، ورُصدت حركات احتجاجية في وسط العاصمة بشارع حسيبة بن بوعلي. إلى ذلك، استمر أمس، إضراب التجار لليوم الثاني على التوالي في محافظة بجاية والبلدات التابعة لها وتوسع إلى ضواحي البويرة (120 كيلومتراً شرق العاصمة)، حيث أغلقت محلات القادرية أبوابها، بينما حاول محتجون حرق سيارات كانت تهم بدخول سوق السيارات المستعملة في تيجلابين. وكان لافتاً أن محافظة «تيزي وزو»، التي انطلقت منها أولى الدعوات إلى الاحتجاج، لم تلتحق بالإضراب وكذلك العاصمة. ولم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات أو الحكومة حول الوضع العام في البلاد. وقال مسؤول جمعية التجار والحرفيين الطاهر بولنوار مساء أول من أمس إن «عدداً كبيراً من التجار أغلقوا المحلات خوفاً من تهديدات مجهولة وليس تضامناً مع الإضراب». وعلّق وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على الاحتجاجات التي شهدتها ولاية بجاية قائلاً إن كل شيء «تحت السيطرة». وأضاف أنه «تم احتواء الوضع ونتابع التطورات الحاصلة في الولاية، كما أن الدولة ملتزمة بضمان القدرة الشرائية لكل المواطنين». ودعا وزير الداخلية خلال زيارته منطقة قالمة (550 كيلومتراً شرق العاصمة)، الجزائريين إلى ضرورة توخي الحيطة واليقظة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة في خضم ما تشهده دول الجوار، محذراً من «أصحاب النوايا السيئة الذين يستغلون الظروف لزرع البلبلة». وأشاد بدوي بالمجهود الذي تبذله قوات الجيش لاستتباب الأمن والاستقرار، مستدلاً بالحصيلة الإيجابية التي تنشرها المؤسسة العسكرية عن القضاء على الإرهابيين والتصدي لمحاولات اختراق الحدود، إضافة إلى حجز كميات من الأسلحة، لافتاً إلى أن «الوضع الأمني يتطلب الحذر واليقظة لأن التهديدات لا تزال موجودة». وسُئل وزير الداخلية عن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في الإضراب احتجاجاً على غلاء المعيشة والإجراءات التي تضمنها القانون المالي، فأكد التزام الحكومة بسياسة الدعم الاجتماعي، وأن «الدولة تبقى الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطن رغم الظرف الاقتصادي الاستثنائي». وتابع: «نعمل في الحكومة على ترسيخ القيم الدستورية ومواصلة سياسة الدعم، بخاصة لقطاعات السكن والتربية والصحة، وعلى المواطن أن يتحلى من جهته بالمواطنة». على صعيد آخر، أكدت وزارة الدفاع مقتل إرهابيَين في حي شطيط بمدينة الأغواط (400 كيلومتر جنوب العاصمة)، وتناقلت مواقع ليل الإثنين - الثلثاء صور إطلاق رصاص كثيف وسط المدينة. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، أن الأمر يتعلق بكل من المجرمَين «ب. الحاج عيسى» المكنى «مقداد الهردي»، و «ن.مبارك» المكنى «الأنصاري» اللذين كانا التحقا بالجماعات الإرهابية خلال عامي 1995 و1996. وأضاف البيان أن العملية أدت أيضاً إلى ضبط رشاشين من نوع كلاشنيكوف وذخيرة وجهاز اتصال لاسلكي ومنظار ميدان. واعتقل الجيش الجزائري خلال دورية قرب الشريط الحدودي مع مالي، إرهابيَين جزائريَين وتاجر أسلحة أجنبياً، كانوا على متن سيارة رباعية الدفع. وضُبط في حوزتهم رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية ذخيرة و150 غراماً من مادة الديناميت ووسائل تفجير. كما أوقفت مفرزة مشتركة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في باتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

 

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور بولاية سليانة في تونس، من تفكيك خلية إرهابيّة تتكون من خمسة عناصر، ومصادرة حاسوب وعدد من المطويّات وكتب ذات منحى تكفيري. ونقلت وكالة «تونس أفريقيا» للانباء، عن بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية، أن الابحاث بيّنت أن الخليّة تعمل على استقطاب الشباب لتبني الفكر التكفيري، كما اعترف أحد عناصرها بتلقيه أموالا من عنصر تكفيري يقيم بإحدى الدّول الأوروبية. وأضافت وكالة الانباء أن النيابة العموميّة أذنت بعد مراجعتها، للفرقة المذكورة باحتجاز أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم، موضوعها «تكوين خليّة استقطاب لأغراض إرهابيّة ومخالفة قانون المساجد».

دعت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس إلى محاكمة المتورطين في أعمال إرهابية خارج البلاد في محاكم الدول التي تعرضت لهذه الأعمال، فيما أكد وزير العدل التونسي غازي الجريبي أن 160 من العاديين من بؤر التوتر سُجنوا بعد عرضهم على القضاء. وطالبت الجبهة الشعبية اليسارية في بيان أمس، بإحالة «كل مَن ارتكب جرماً بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة، على المحاكم المحلية للدول المعنية»، داعية السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لعودة محتملة للمسلحين من سورية والعراق وليبيا. وطالبت الجبهة الشعبية (أكبر كتلة برلمانية معارضة)، بكشف «كل الظروف التي تم فيها تسفير الشبان إلى بؤر التوتر منذ عام 2011، وإلزام وزارة الداخلية بإطلاع الرأي العام على ما لديها من معطيات»، في إشارة منها إلى ضرورة تحميل المسؤولية لحكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية بين عامي 2012 و 2014. وقال وزير العدل غازي الجريبي أن «160 عنصراً من العادئين من بؤر التوتر في سورة والعراق وليبيا والمتعلقة بهم قضايا إرهابية يقبعون حالياً في السجون التونسية، من أصل 1647 موقوفاً بسبب قضايا إرهابية». وأكد الجريبي في جلسة استماع أمام لجنة الدفاع والأمن في البرلمان أن «الإحصاءات المتوافرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود 3 آلاف عنصر في بؤر التوتر والقضاء التونسي سيتكفل بكل من تتعلق به شبهات أو قرائن حول مشاركته في عمل إرهابي». وصرح الجريبي بأن «العناصر الإرهابية الخطيرة تُعزل وتوضع في غرف انفرادية، بينما يتم توزيع الموقوفين الآخرين في قضايا إرهابية على وحدات سجنية خاصة. ولا تتجاوز نسبتهم 15 في المئة من إجمالي عدد السجناء في تونس».

أقرّ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مقررات طاولة الحوار الوطني السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير، منح الأحزاب المشاركة، بخلاف حلفاء الحكومة، نسبة 15 في المئة في البرلمان القومي والمجالس الاشتراعية في الولايات، وشُكلت لجنة مصغرة للنظر في تخصيص حقائب لتلك الأحزاب في الحكومة الجديدة، المتوقع تشكيلها بحلول نهاية الشهر الجاري. وتوصل البشير إلى تسوية بشأن التعديلات الدستورية، مع حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي هدد بالانسحاب من الحوار. ووعد الرئيس السوداني بإدخال تعديلات دستورية، طالبت بها أحزاب معارضة شاركت بالحوار، تتعلق بالحريات وتقليص مهمات جهاز الأمن وسلطاته.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود إن اجتماع اللجنة المصغرة ناقش ترتيب أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تشكيل الحكومة الجديدة، وتكوين الآليات المتعلقة بتطبيق توصيات الحوار، وأشار إلى تكوين لجنة مصغرة لإعداد جدول لتنفيذ التوصيات في أوقات محددة تسهّل للجنة العليا متابعتها، فضلاً عن النظر في التعديلات الدستورية. وأقرّ المجتمعون أيضاً تشكيل لجنة من 7 شخصيات لإعداد مسوّدة مبدئية للدستور الدائم للبلاد، لإقراره قبل عام 2020، المحدد لإجراء الانتخابات العامة.

وبدأ حزب المؤتمر الوطني الحاكم اتصالات لتأليف حكومة جديدة عبر محاولات لإقناع حلفائه في الحكومة بالتنازل عن مناصب حكومية، ويتجه الحزب لتقليص نسبة مشاركته في السلطة إلى 33 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء بدلاً عن 50 في المئة حالياً لفتح الباب أمام استيعاب القوى التي شاركت في الحوار، الأمر الذي يهدد بخروج كوادر معروفة في الحزب الحاكم من الحكم. إلى ذلك، حمّلت حكومة ولاية وسط دارفور حركة «تحرير السودان- فصيل عبد الواحد نور» مسؤولية مقتل وإصابة العشرات في مدنية نيرتتي. وأكدت أن الأحداث وقعت نتيجة تسلل 6 من «حركة عبد الواحد» إلى المنطقة، وقتلهم عنصراً في الجيش، بهدف الاستفزاز وإثارة الفوضى. من جهة أخرى، وجهت محكمة سودانية تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام في مواجهة صحافي تشيخي وقس ومهندس لتخابرهم مع منظمتي «بي بي أف» و»بي أو أم» وهما منظمتان أجنبيتان تنشطان في المجال الإنساني غير مسجلتين في السودان.

 

ايلاف...الرباط: خروقات كبيرة ومثيرة ارتكبتها الأحزاب السياسية، كشفها المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول صرف أموال الدعم العمومي الذي سلمته الدولة للأحزاب لتمويل حملاتها خلال انتخابات مجلس المستشارين في 2 أكتوبر 2015. وكتبت "أخبار اليوم" ان التقرير، الذي صدر يوم أمس، قال ان حزب الحركة الشعبية قدم 30 مليون سنتيم (30 ألف دولار) لثلاثة مرشحين غير منتخبين من مساهمة الدولة، لكنه لم يدل بأي وثيقة تثبت أنه منحهم المبلغ بالفعل، ناهيك من ان المرشحين الذين يزعمون انهم اخذوا تلك المبالغ لم يقدموا اي جرد لمصاريف حملاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، كما يفرض القانون ذلك. ومن الأمور المثيرة ايضاً ان حزب الحركة الشعبية تضمن حساب نفقاته في حملة انتخابات 2 أكتوبر مصاريف قام بها بعد نهاية الحملة، مثل اقتنائه لوازم يومي 1 و 27 ديسمبر قيمتها 17 مليون سنتيم (17 الف دولار)، كما أعطى الحزب 10 ملايين سنتيم (10 آلاف دولار) لشخص لم يترشح أصلاً لتلك الانتخابات، واقتنى آلة نسخ، رغم ان تلك التجهيزات تندرج ضمن أصول الحزب وليس مصاريفه في الحملة الانتخابية. كما ان هناك أحزابا صرفت أموالاً للدولة في أشياء لا تندرج ضمن ما يجب ان تصرف فيه، مثل قيام حزب العدالة والتنمية بإنفاق 187 مليون سنتيم (187 الف دولار) لأداء اجور المستخدمين واقتطاعات الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل طيلة شهور اغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2015، ويرى المجلس ان هذه المصاريف يجب الا تدرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابيّة.

مخازن الحبوب والقطاني بالمغرب مهددة بالتوقف

هدد عمال مخازن المغرب التابعة للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بتوقيف نشاط جميع المخازن والدخول في إضراب وطني عام بمخازن الحبوب بأربعة موانِئ، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم منذ أزيد من سنة. وكتبت "المساء" ان العمال هددوا بخوض إضراب اليوم الأربعاء داخل الموانئ وتنظيم مسيرة داخل ميناء الدار البيضاء، بعد أن صرحوا بأن الادارة والوزارة الوصية ترفضان فتح باب الحوار مع مستخدمي الشركة حول الملف المطلبي الذي وضعته النقابة في 2015. وأشارت التصريحات نفسها الى سوء التدبير والتسيير في برمجة الاعمال داخل المصالح اضافة الى عدم تطبيق بنود مدونة الشغل. ومن المنتظر ان يضرب العمال بمصالح الاستغلال والصيانة والإدارة عن العمل، ويتوقف إثر ذلك شحن وتفريغ الحاويات من الحبوب.

زعيم البوليساريو "ينقل الى اسبانيا في حالة صحية حرجة

نقل زعيم جبهة البوليساريو إلى إحدى مستشفيات اسبانيا في حالة صحية حرجة لإجراء عملية جراحية، وقد تدخلت الحكومة الجزائرية لدى السلطات الاسبانية لطلب عدم تفعيل مذكرة الإعتقال التي أصدرها قاضي إسباني الشهر الماضي ضد زعيم الجبهة بتهم تتعلق بالإبادة والتعذيب، فيما ناشدت منظمات حقوقية رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران بالتدخل لدى السلطات الاسبانية لتفعيل مذكرة الإعتقال. وأشارت مصادر صحيفة "المساء" الى ان زعيم الجبهة الانفصالية نقل على وجه السرعة الى المستشفى الجامعي بامبلونا بإسبانيا، وهو مستشفى مختص في الأمراض السرطانية، مشيرة الى ان حالته الصحية خطيرة تستدعي تدخلاً جراحياً على مستوى عنق المعدة. وأضافت المصادر ذاتها ان مسؤولين بالحكومة الجزائرية تدخلوا لدى السلطات الاسبانية لتعليق مذكرة الإعتقال الصادرة بحق ابراهيم غالي زعيم الجبهة، وكشفت المصادر ذاتها ان نقل زعيم الجبهة جاء بعد ان حصلت الحكومة الجزائرية على ضمانات من السلطات الاسبانية بعدم تفعيل مذكرة الإعتقال الصادرة ضده.

الحموشي يوقف مسؤولاً أمنياً عربد في حانة

كتبت "المساء" ان عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني المغربي، أصدر قراراً يقضي بتوقيف ضابط شرطة يعمل بولاية أمن الرباط من مهامه، مع تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق في موضوع الاختلالات والتجاوزات المنسوبة اليه، وذلك تمهيداً لعرضه على أنظار المجلس التأديبي. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، ان ضابط الشرطة الذي صدر في حقه قرار التوقيف ارتكب "تجاوزات جسيمة بأحد المحلات العمومية بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط، وهو ما يتنافى مع اخلاقيات المهنة الشرطية، ومع ضوابط الانضباط والتحفظ والاستقامة المفروضة في موظفي الأمن الوطني" مما استدعى توقيفه عن العمل وإخضاعه لبحث دقيق لترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة".

الفرقة الوطنية للشرطة تحقق في اختلالات مالية بالجديدة

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ الخميس الماضي، أبحاثاً معمقة بشأن اختلالات مالية بالجماعة المضرية للجديدة، همت على الخصوص، التقاعس في استخلاص الواجبات الضريبية أو غض الطرف عنها، وأيضاً أداءات رخص البناء والتجزئ ومدى احترامها للقوانين الحاري بها العمل. وكتبت "الصباح" ان الأبحاث تجرى تحت إشراف الوكيل العام (النائب العام) لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على اعتبار ان بلدية الجديدة تدخل ضمن النفوذ القضائي لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وان الامر يتعلق بعض الطرف عن تحصيل مبالغ مالية مهمة، لم يجر حصر حجمها، نجمت عن التقاعس في استخلاص الرسم الضريبي على الاراضي الحضرية غير المبنيّة، والتي استفاد منها أصحابها، بعد أن حولوا تلك الاراضي الى تجزئات سكنية.

دخان التقشف يتصاعد من الجزائر

أخذت احتجاجات الجزائريين مساراً خطيراً، في الساعات القليلة الماضية، إذ ينتظر أن تعلن السلطات حالة الطوارئ في عدد من المدن الكبرى، بعدما اتسعت دائرة العنف بسبب غلاء الأسعار، إثر دعوات إلى إضراب عام من ستة أيام. وكتبت "الصباح" ان المواجهات انطلقت بين حشود الشباب الغاضب و القوات العموميّة، أول من أمس الاثنين، من ولاية بجاية، احتجاجاً على السياسات العامة للحكومة، إذ قام المحتجون بإضرام النار في الحافلات وقطع الطرق الرئيسية المؤدية الى مدن وبلديات الولاية المذكورة. وتحولت مظاهرات غلاء المعيشة الى مواجهات مع الشرطة شرق العاصمة ما أسفر عن سقوط 62 جريحاً، اذ استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقت قوات مكافحة الشغب المنافذ المؤدية الى الساحات العمومية تحسباً لتدفق مزيد من المتظاهرين. وصلت نسبة الاستجابة للإضراب في بومرداس ومدن شرق الولاية الى مائة في المائة وأصبحت البويرة معزولة عن العالم بعد إحكام الغاضبين السيطرة عليها بإغلاق الطرق الوطنية والسريعة التي تمر منها.

عقوبات جديدة تنتظر السائقين

في ختام جولتنا في الصحف المغربية من "الأحداث المغربية التي نشرت أن أجهزة المراقبة على الطرقات شرعت في تسجيل المخالفات طبقا للعقوبات الجديدة التي وردت في قانون السير، وقد فوجئ عدد من السائقين بتسجيل مخالفات ضدّهم، بعد التراخي في الالتزام بتنفيذ البنود التي ينص عليها القانون، من قبل التأخر في تجديد البطائق الرمادية. وقالت "الأحداث المغربية" انهمع بداية الأيام الأولى من السنة الميلادية الجديدة اضطر بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الصغير لأداء غرامة 300 درهم (30 دولارا) بعد ثبوت عدم استبدال شهادات تسجيل العربة التي يشتغلون عليها، حيث لم تفلح التبريرات أو الأعذار التي قدمها بعض السائقين لعناصر الشرطة في إعفائهم من أداء الغرامة.