وفد عون للسعودية.. لا وزراء من «حزب الله»..جلسة النفط والكهرباء وقرارات التأديب اليوم تواجه باعتراض جنبلاطي..الحكومة أمام امتحان النفط اليوم... ودورة تشريعية إستثنائية

يستعد لبنان الرسمي لانطلاقة فعلية للحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون اليوم وسط آمال عريضة تعلق على هذه الانطلاقة لتغيير مسار مأزوم على مختلف المستويات والصعد، لا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي تعني المواطنين بالدرجة الأولى. وجاء حادث مقتل ثلاثة لبنانيين وإصابة ستة آخرين في المجزرة الارهابية التي حصلت في اسطنبول ليلة رأس السنة لتزيد أهمية الانطلاقة المختلفة والمتميزة للحكومة بعدما لقي سلوكها لا سيما رئيسها سعد الحريري والوزارات المعنية ارتياحاً واسعاً لدى الرأي العام الداخلي لجهة التصرف بسرعة وفعالية في نقل الضحايا والجرحى وإحاطة الحادث بتنسيق واسع بين رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات المعنية. وحرص الحريري، الذي اعلن حداداً عاماً لمدة ساعة بعد ظهر امس على ارواح الضحايا، على استقبال الجثامين والجرحى في مطار رفيق الحريري الدولي ليل الاثنين. ودعا الجميع في تصريح مقتضب الى «ان يصلوا من اجلهم»، مشدداً على «اننا كدولة علينا مسؤوليات والارهاب لا دين له وهو يستهدفنا جميعاً»، مؤكداً على «اننا سنواجه الارهاب باقوى ما لدينا، بوحدتنا الوطنية».

واذ طغت اجواء الصدمة لليوم الثالث امس، على لبنان وسط جنازات الضحايا الثلاث كل في مسقط رأسه، علمت «الراي» ان الجهات الامنية والعسكرية تواصل اتخاذ مزيد من الخطوات الاحترازية في لبنان نفسه على خلفية الاستنفار الأمني الواسع الذي شهدته المناطق اللبنانية ليلة رأس السنة وما بعدها تحسباً لأي تهديدات إرهابية، وان هذه الخطوات أملتها تطورات حدثت قبل رأس السنة من خلال توقيفات حصلت في منطقة الشمال تبين من خلالها أن ثمة تحركات واستهدافات كانت تحضّر للتنفيذ ولكن الاستنفار الأمني الواسع حال دون حصول أي اختراق إرهابي. في أي حال لن تكون هذه الاجواء غائبة عن الجلسة الاولى في السنة الجديدة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم من منطلق عرض عام للتطورات التي حصلت في اسطنبول قبل شروع مجلس الوزراء في درس جدول أعماله الذي يضم عشرين بنداً وإقراره. وقالت اوساط وزارية لـ«الراي» ان الجلسة تكتسب اهمية مزدوجة كونها الانطلاقة العملية الاولى لحكومة الحريري بعد نيلها الثقة النيابية الاسبوع الماضي من جهة، ولكونها ايضاً ستشكل الاختبار الاول للتفاعل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء في تجربة تعايش المكونات السياسية التي تضمها الحكومة الجديدة من جهة اخرى. واذ بات معلوماً ان الرئيس عون كان حدد في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي عقدت بعد التقاط الصورة التقليدية في قصر بعبدا توقيتاً ثابتاً لموعد جلسات مجلس الوزراء كل أربعاء ومدة انعقاد الجلسات التي حصرها بثلاث ساعات، فإن ذلك يعني ان نمط ادارة الجلسات سيختلف عما كان متبعاً خلال الحقبة السابقة. وتوقعت الاوساط لهذه الناحية ان يدفع عون والحريري نحو اختصار مدة المناقشات خلال الجلسات وتحويلها جلسات لاتخاذ القرارات بعد ان تسبقها المشاورات اللازمة مع القوى السياسية تجنباً لتحويل الجلسات منابر للتباينات اولاً وتوظيفاً للوقت المحدود الذي يحكم عمر الحكومة. وفي ظل هذا الاتجاه لفتت الاوساط الوزارية الى ان جدول اعمال جلسة اليوم والمشاورات التي سبقتها ستكفل إعطاء الانطباعات المختلفة حول مسيرة الحكم والحكومة بحيث سيلمس الناس الوتيرة الحيوية والواعدة من خلال القرارات التي ستتخذ لا سيما في ملف التنقيب عن النفط والغاز او في بنود أخرى مهمة تتناول صرف اعتمادات لوزارات وقضايا أخرى ملحة او معالجة قضايا مزمنة مثل ملف كهرباء منطقة قاديشا. واوضحت الاوساط انه الى جانب القرارات التي ستتخذها الحكومة فان بدء التحضيرات للزيارة التي سيقوم بها عون للمملكة العربية السعودية أرخى اجواء ايجابية على انطلاقة العهد والحكومة نظراً إلى الأثر الذي ستتركه هذه الزيارة على تثبيت الانفراج الحاصل في علاقات لبنان مع السعودية والدول الخليجية. وقد تقرر ان تبدأ الزيارة الاثنين المقبل للرياض وتستمر يومين على ان تتوج بلقاء بين الرئيس عون والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اليوم الاول للزيارة. ويرافق عون وفد وزاري واسع يضم وزراء عن مختلف القوى السياسية الممثلة في الحكومة على ان تلي الزيارة للمملكة محطة ثانية في قطر. وأكّد الرئيس اللبناني أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى السعودية «تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة». كلا عون جاء خلال استقباله قنصل لبنان العام في جدة زياد عطا لله مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية الذين يعملون في قطاعات مختلفة في المملكة. كما تسلم الرئيس عون امس دعوة من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لحضور القمة العربية التي ستعقد في عمان نهاية شهر مارس، وهي الدعوة التي حملها اليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة.

أفادت مصادر وزارية أن زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون المرتقبة إلى السعودية الأسبوع القادم ستكون تحت عنوان واحد هو إعادة الحرارة إلى العلاقات الأخوية والمميزة التي تربط لبنان بالمملكة. وأفصحت المصادر لـ«عكاظ»، أن وفدا وزاريا رفيع المستوى سيرافق عون خلال الزيارة، لكنه لن يضم أي وزير من وزراء «حزب الله» أو الحزب القومي، إلا أنه سيكون ممثلا لكافة الطوائف اللبنانية. وأضافت المصادر، أن هذه الزيارة يعول عليها كثيرا في إعطاء دفعة إيجابية للعهد الجديد اقتصاديا وسياسيا.من جهته، قال الوزير مروان حمادة في تصريح له أمس، إن هناك اجماعا كبيرا حول زيارة عون للسعودية في إطار جولة ستشمل قطر ومصر، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تحريك حقيقي للدبلوماسية اللبنانية باتجاه الرياض.

تقاطعت أجواء الحزن والرجاء مع مطلع العام الجديد 2017. الحزن على فقدان لبنانيين استهدفهم الإرهاب المنظم، وهم يمضون ليلة رأس السنة الميلادية في تركيا، فإذا بخبر الاستهداف يحدث موجة من الحزن والألم أصابت كل اللبنانيين، وكانت الدولة اللبنانية حاضرة بكل ما يلزم لتخفيف الآلام والقيام بواجب المساعدة والعزاء، فيما انشغلت وزارة الخارجية بتقصي ظروف وأسباب اغتيال رجل الاعمال اللبناني سليم بكري في انغولا. اما الرجاء، الذي هزته تغريدة النائب وليد جنبلاط حول تشبيه اقرار مراسيم النفط والغاز «بالوليمة»، فقد أشاع شكوكاً حول احتمال أن يكون هذا الموضوع أوّل إنجاز حكومي يحققه العهد الجديد خلافاً لما كان أعلنه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وهو ممثّل «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب جنبلاط في الحكومة، حيث طمأن صباحاً إلى إقرار مرسومي النفط المدرجين على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم، لافتاً الى ان العهد «لن يبدأ بتوزيعة نفطية، فهذا ليس أسلوب الرئيس ميشال عون ولا رئيس الحكومة سعد الحريري». واللافت في تغريدة جنبلاط اشارته إلى أن بند النفط والغاز «وزع على عجل»، وإلى «عدم وجود لا شركة وطنية ولا هيئة وطنية»، داعياً في ختامها إلى وقف هذه «المهزلة» و«اللعبة الرديئة». وكانت أولى ترددات هذه التغريدة ان المصادر الوزارية التي كانت أكدت على أن هناك توافقاً على إقرار هذا الموضوع من قبل المسؤولين اللبنانيين، عادت مساء إلى المطالبة بالتروي في إقرار المراسيم، من خلال تشكيل لجنة وزارية لبحث هذه المراسيم بشكل مفصل قبل اقرارها من قبل مجلس الوزراء، نظراً لأهمية ودقة هذا الملف، مشيرة لـ«اللواء» إلى ضرورة التأني في دراسته مع السرعة في اتخاذ ما هو مطلوب، ولكن من دون أي تسرّع لتجنب ما وصفته «مخاطر الاصطدام بأي مطبات قد تؤثر سلباً على الموضوع برمته».

مجلس الوزراء

في التوقيت الذي اقترحه الرئيس ميشال عون في جلسة إقرار البيان الوزاري في نهاية العام الماضي، أي بين الساعة الحادية عشرة والثانية بعد الظهر، تعقد أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها، سلسلة من المواضيع النفطية والإدارية والتأديبية، فضلاً عن السدود والكهرباء والمعاينة الميكانيكية، وأول جولة عربية للرئيس عون. ولم يستبعد مصدر وزاري أن يستهل الرئيس عون الجلسة بالترحم على الهجوم الارهابي في اسطنبول والإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية استباقياً وردعياً لمواجهة الإرهاب الذي لا هوية له ولا دين، والذي يعبث بعموم دول المنطقة والعالم، وستكون أيضاً كلمة للرئيس سعد الحريري يُؤكّد فيها على ما تضمنه البيان الوزاري من ان حكومته لن تتوانى عن ضرب الإرهاب، مؤكداً التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة التطرف والإرهاب. وتوقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم «بناءة» و«منتجة»، لافتة إلى ان البند المتعلق بقطاع النفط سيخضع للنقاش، وأن هناك بعض النقاط ستبت في الجلسة، وهي اصلاً بحاجة إلى إقرار، في حين ان هناك نقاطاً أخرى تحتاج إلى صياغة جديدة بعد مناقشتها بهدف الوصول إلى تُصوّر نهائي، ما قد يستدعي عرضها على جلسة حكومية أخرى من بين هذه النقاط البلوكات النفطية المعروفة بالعشرة. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني لـ«اللواء» ان المواضيع المدرجة على جلسة مجلس الوزراء ستخضع للنقاش، والتفسيرات والتوضيحات، لافتاً إلى ما من مواقف مسبقة للـ«القوات اللبنانية» بشأن المواضيع المطروحة. وأكّد الوزير حاصباني ان الجلسة ستكون منتجة وفق الاعتبارات والأصول المتبعة، وأن ما من شيء سيتم توقيفه بفعل التعطيل.

ورأى ان كل البنود مفتوحة للنقاش والبحث.

وأكّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» ان هناك رغبة في العجلة في معالجة المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء. ومن جهته، أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عبر «اللواء» إلى ان الأجواء إيجابية قائلاً: «نأمل خيراً في جلسة الحكومة اليوم». إلى ذلك، علمت «اللواء» ان تسعة بنود من جدول أعمال مجلس الوزراء المؤلف من 24 بنداً تضم طلب الموافقة على سفر وفود إلى الخارج وأن الجدول يتضمن في هذا السياق: سفر رئيس الجمهورية إلى دول الخليج، بدءاً من الاثنين المقبل وتشكيل الوفد الوزاري الذي سيرافقه. كذلك افيد ان توافقاً جرى على تعيين عماد كريدية بدلاً من عبد المنعم يوسف في وزارة الاتصالات، علماً ان «المستقبل» هو من رشح كريدية، وأن «التيار الوطني الحر» لم يبدِ أي اعتراض عليه، وذهب الوزير السابق نقولا صحناوي إلى تهنئته عبر صفحته الرسمية على «الفايسبوك» إلى الإشادة به.

إقالة يوسف

وفي حين، لفتت مصادر وزارية إلى ان البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة ادرجت بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مستبعدة ان يكون هناك أي خلاف على هذه البنود، لوحظ ان هذه المصادر كانت توقعت ان يُصار في الجلسة إلى إقالة المدير العام لهيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، لكنها عادت لتشير بعد الظهر إلى ان الموضوع لم يحسم بعد بشكل نهائي رافضة الخوض فيه.

غير ان المعلومات أكدت ان موضوع إقالة يوسف من منصبه كرئيس مجلس إدارة هيئة «اوجيرو» ومديرها العام، وتعيين خلف له، مع إبقاء يوسف في منصب مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات ورد في البند العاشر من جدول أعمال مجلس الوزراء، من دون ايراد اسم البديل له، مع ان مصادر وزارية أكدت انه عماد كريدية، والذي اتفق على اسمه بين الأطراف السياسية في حكومة الرئيس تمام سلام، في أثناء انفجار فضيحة الانترنت غير الشرعي. والمعروف عن كريدية ان لديه 25 سنة خبرة في الاتصالات وهو من مواليد بيروت 1960 وقريب من تيّار «المستقبل» وسبق ان عمل في الرياض وسوريا والسودان. ولفتت مصادر في تيّار «المستقبل» إلى ان كريدية لديه الكفاءة ويستحق ان يكون في هذا المنصب، اما بالنسبة إلى ملاحقة يوسف قضائياً، فلا علاقة لتيار «المستقبل» لها، وهذا الموضوع أصبح في عهدة القضاء. وفي السياق، نقلت «المؤسسة اللبنانية للارسال» عن مصادر مطلعة على ملف الانترنت غير الشرعي، تأكيدها ان إقالة يوسف لا تعني وقف ملاحقته قانونياً، وسألت عمّا إذا كانت هذه الملاحقة مرتبطة بملف الانترنت أم بسبب الخلاف على كاميرات بيروت بسبب رفض يوسف إعطاء بلدية بيروت رخصة «فايبر اوبتيك» لإدارة هذه الكاميرات المتوقفة عن العمل؟ في مقابل إقالة يوسف، برز أمس موقف لافت لوزير العمل محمّد عبد اللطيف كبارة، من خلال إعطاء الاذن لقاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون، القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، حول ما يتعلق بالقضية المثارة بحقه بجرائم تزوير وإساءة أمانة واختلاس أموال الضمان والرشوة، علماً ان هذه الخطوة أمر لم يقدم عليه الوزير السابق سجعان قزي الذي كان القاضي عويدات طلب الاذن منه لملاحقة عون. وأوضح الوزير كبارة انه يعتبر ان الموظفين جميعاً تحت سقف القانون، وأن التحقيق يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية. تجدر الإشارة إلى ان تعيين رئيس اللجنة الفنية في الضمان هو من صلاحية وزير العمل بصفته وزير الوصاية، وليس من صلاحيات مجلس إدارة الضمان. وعون عين في هذا المنصب من قبل النائب أسعد حردان عندما كان وزيراً للعمل.

مجلس الدفاع الأعلى

وفي ضوء ما ستخرج به جلسة مجلس الوزراء، لجهة التأكيد على مواجهة الإرهاب، يعقد المجلس الأعلى للدفاع أوّل اجتماع له في العهد الحالي، في قصر بعبدا، حيث سيشارك فيه الرئيس الحريري ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، فضلاً عن قادة الأجهزة الأمنية والأمين العام للمجلس اللواء محمّد خير. ويسبق هذا الاجتماع غداً، زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء، يليها زيارة إلى دولة قطر، في مستهل جولة عربية ستقوده إلى مصر والأردن التي تستضيف مؤتمر القمة العربية الدورية في آذار المقبل، حيث تلقى الرئيس عون دعوة للمشاركة فيها نقلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ناصر الجودة والذي جدد أيضاً الدعوة التي كان وجهها العاهل الأردني عبد الله الثاني للرئيس عون لزيارة الأردن. وقد أتت الدعوة الاردنية إلى القمة في رسالة خطية وجهها الملك عبد لله إلى الرئيس عون أكد فيها أن مشاركة رئيس الجمهورية شخصياً في هذه القمة «سيكون لها عظيم الاثر في إنجاح اعمالها وما سيتمخض عنها من قرارات وتوصيات مهمة، نظراً لما تتمتعون به من رؤية ثاقبة وحكمة واسعة». وزار الوزير جودة قبل عودته إلى عمان مساءً، كلاً من الرئيس نبيه برّي والرئيس الحريري.

إلى ذلك، أكد الرئيس عون أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، مشيراً إلى أن عدداً من الوزراء سيرافقونه في الزيارة للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين لبنان والمملكة.

قانون الانتخاب

وفي موازاة هذه الحركة الحكومية التي ستمهد لادراج قانون الموازنة على جلسة قريبة للمجلس، تنشط الاتصالات واجتماعات اللجان الفنية لحسم الخيارات في ما خص قانون الانتخاب. وعلى هذا الصعيد، صدرت أمس مواقف تتعلق بالقانون المنشود أبرزها من كتلة «المستقبل» النيابية التي طالبت باعتماد القانون المختلط كمرحلة انتقالية، ريثما تزول السيطرة الميليشياوية التي تخل بالتوازن، وتكتل «الاصلاح والتغيير» الذي ناشد الفرقاء السياسيين بالاعلان عن مواقفهم من قانون الانتخاب، فيما جدد «حزب الله» على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله دعوته لاعتماد النسبية الكاملة، باعتبارها الطريق الأمثل للانصهار الوطني. وأشارت مصادر نيابية متابعة إلى ان صيغة المختلط تبدو متقدمة على ما عداها، وأن النقاشات تتناول توزيع الانصبة النيابية بين بين النسبي والمختلط، من دون إسقاط احتمال إعادة النظر بتقسيمات الدوائر والتمثيل النيابي والطائفي والمذهبي فيها، في إشارة إلى اقتراح الوزير جبران باسيل بإعادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 108. من جهته، أكّد الرئيس الحريري، في موقف متزامن مع بيان كتلة «المستقبل» النيابية انه لن يدخل أي انتخابات ان لم يكن فيها «كوتا» نسائية، لافتاً إلى انه كما وقف في مرحلة من المراحل ضد القانون الارثوذكسي لأنه يقسم اللبنانيين سيكون هذا هو موقفه في موضوع «الكوتا» النسائية، مجدداً التأكيد على موقفه من النسبية من خلال دمج النسبي والاكثري في قانون الانتخابات المقبل. وشدّد الرئيس الحريري على انه مع اعتقاده بأن المشروع المختلط مسألة معقدة للغاية لن يرضى بقانون يلغي تيّار المستقبل، إذ ان لا أحد يلغي نفسه، مشيراً إلى انه من هنا هو مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والاكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، لافتاً إلى ان الرئيس برّي قدم مشروع قانون يساوي بين النسبي والاكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية.

أبَت سنة 2016 ان ترحل إلّا بعد أن تصيب لبنان مقتلاً على يد الاجرام والارهاب، ولم تخلُ أيامها واسابيعها وأشهرها من «مقتلات» مشابهة لمقتلة اسطنبول وإن كان خارج نواد ليلية، حيث تنقّلت بين جرود عرسال ومخيم عين الحلوة والضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس والبقاع الغربي وزحلة. لكن، وباعتراف الجميع، فإنّ كل ما يجري يظهر انّ ما يحصل في لبنان هو أقلّ بكثير ممّا يحصل في دوَل، يُفترض أنها أكثر أمناً وتماسكاً منه. فعلى رغم التحذيرات عقب تهديدات «داعش»، والاستنفار للحؤول دون تنفيذها برفع مستويات التدابير الامنية الاحترازية، لم يشأ الارهاب المتنقّل أن يستريح نهاية العام، بل مضى في إراقة دماء الابرياء مجدداً حين كان العالم يستقبل السنة الجديدة. فأغرقَ، باعتداء مسلّح على ساهرين في ملهى ليلي في اسطنبول، لبنان بأسره في الحداد والحزن والأسى والغضب والدموع، بعدما انضمّ ثلاثة لبنانيين جدد الى قافلة الشهداء، هم: الياس ورديني، ريتا الشامي، هيكل مسلم، وأصيب 4 آخرون بجروح وهم: فرنسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليسا بابارالاردو. وهؤلاء هم من بين 39 شخصاً قتلوا و79 أصيبوا بجروح، ينتمون الى 20 جنسية تضررت من الاعتداء الارهابي وفق ما أعلن السفير التركي كاغاتاي ارجيس من السراي الحكومي أمس، مشيراً الى انّ «الشرطة التركية والسلطات الامنية تقوم بكل ما يمكن أن تقوم بفِعله لاعتقال منفّذ هذه الجريمة الدنيئة، ومتى تمكنّا من الحصول على مزيد من المعلومات فإننا سنتشاطرها مع السلطات اللبنانية».

تضامن وطني

جريمة اسطنبول التي هزّت لبنان من اقصاه الى اقصاه، استدعت استنفارا سياسيا وامنيا وشعبيا، وأظهرت تضامنا وطنيا تجلّى بمشهد الاستقبال الرسمي للجثامين والجرحى في المطار. وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «انّ لبنان سيعود افضل ممّا كان»، وقال مخاطبا وفدا من الانتشار اللبناني زاره في بعبدا: «نحن في بداية نهضة، وحضوركم بيننا هو تكريس لذلك ولاطمئنان اللبنانيين لتوافر الامن والاستقرار في لبنان.

وكذلك الامر بالنسبة الى الاجانب الذين توافدوا الى لبنان هذا العام بأعداد كبيرة وقد لمسوا التغيير الحاصل». ولفت الى «أنّ ما حصل في المطار لدى وصول جثامين الشهداء والجرحى يؤكد تضامن جميع اللبنانيين ووحدتهم التي لم تتأثر على رغم ما يحوط بنا من ويلات».

الحريري

من جهته اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري «اننا في هذه المرحلة في عين العاصفة، لذلك عملنا على التوصّل الى تسوية من شأنها تفعيل الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد وإرساء الاستقرار». وأكد «انّ الاعتدال هو أساس العيش المشترك والوحدة الوطنية، والتطرّف من أي نوع يؤدي الى تطرّف اكبر لدى الآخرين»، وقال: «انّ الاعتدال ليس ضعفاً، بل يشكّل الطريق الصحيح الى التقدم وتقبّل الآخر. علينا ان نكون أشداء في محاربة افكار التطرف، خصوصاً انّ المتطرفين يحاولون زرع الخوف في العالم».

... وتطمين أمني

وطمأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى أنّ «لبنان مُحصّن أمنيّاً بالمقارنة مع دول المنطقة»، واعلن أنّ المديرية «على تنسيق مع كل الأجهزة الأمنية العالمية لحماية لبنان من الخطر الإرهابي، وأنها في هذا المجال ليست في موقع المتلقّي فقط، إنما هي في كثير من الأحيان تزوّد أجهزة أمنية عالمية المعلومات».

مجلس وزراء

سياسياً، تستعيد الحركة الداخلية نشاطها، وباكورة السنة الجديدة ستكون جلسة دستورية بالتمام والكمال لمجلس الوزراء في بعبدا قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من 24 بنداً معظمها كان على لائحة الملفات الخلافية التي لم تقاربها الحكومة السابقة بسبب الخلافات في شأنها بين معسكريها. وعلى جدول الاعمال زيارة عون الى المملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع المقبل، ومراسيم النفط، وزرع بذور الانطلاق الى البحث في قانون الانتخاب العتيد قبل ان يفوت الأوان الدستوري للانتخابات النيابية وترتيباتها، من لجنة إشراف وقانون، وما الى ذلك من حواضر مطلوبة. كذلك سيتناول المجلس ملف الإتصالات بشِقّه الإداري المتصل بتعيين المهندس عماد كريدية خلفاً لعبد المنعم يوسف في موقعيه رئيس مجلس إدارة هيئة «أوجيرو» والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات بناء لاقتراح وزير الاتصالات جمال الجرّاح، خلافاً للمعلومات التي ترددت عن الفصل بين الموقعين وإبقاء يوسف في المديرية العامة للصيانة. وسيبحث المجلس أيضاً في قضايا تتصل بالسدود المائية ومناقصة الميكانيك التي نقضها ديوان المحاسبة ودعا الى وقفها بسبب العيوب التي أصابت المناقصة الأخيرة، إضافة الى بَت مشروع مرسوم تنظيم الدفاع المدني الذي سيؤدي حتماً في مرحلة مقبلة الى إقفال ملف تثبيت المتطوعين في الجهاز. ويرى المراقبون انّ هذه الجلسة بأجوائها ونتائجها، ستكون المؤشّر على ما سيكون عليه واقع هذه الحكومة ومستقبلها، وكيف انها ستجمع بين الأضداد والمواقف المتضاربة حيال الملفات التي ستتصدى لها، وأبرزها قانون الانتخاب والنفط اللذين شكّلا على مدى السنوات الماضية محور نزاع وخلاف لم يَرسُ على بر. وتشير الاجواء السائدة حتى الآن الى انّ القانون العتيد للانتخاب سيأخذ بالنسبية نسبياً وبالأكثرية نسبياً ايضاً، بمعنى انّ الامور ستؤول الى قانون مختلط غير «المختلطات» المطروحة، ويأخذ بهواجس هذا الفريق او ذاك عبر استثناءات مدروسة وغير عشوائية كتلك التي أُخذ بها في القوانين السابقة، من قانون الـ 2000 وما قبله، الى قانون الستين النافذ حتى الآن، علماً انّ البعض يهمس بإمكان تطعيم قانون الستين بشيء من النسبية كخيار أخير في حال أُسقط من يد الجميع للوصول الى القانون المختلط الموعود، في اعتبار انّ العودة الى قانون الستين كما هو غير واردة على الإطلاق على حدّ ما يعلن كثيرون.

ويتبدّى من النقاشات الدائرة حتى الآن انّ التمديد التقني لمجلس النواب حاصل حتماً، أقلّه حتى شهر ايلول المقبل، في رأي كثيرين، لاعتبار انّ القانون العتيد المنتظر يفرض على وزارة الداخلية وغيرها من الادارات المعنية بالشأن الانتخابي اتخاذ إجراءات تليق بهذا القانون من مستوى إعداد لوائح قيد الناخبين الى مستوى ما يُسمّى التدريب الاداري والشعبي على النسبية وطريقة الاقتراع الخاصة بها، خصوصاً إذا صحّ انّ هذه الانتخابات ستكون على مرحلتين: نسبية فأكثرية أو بالعكس.

دورة استثنائية

الى ذلك ينتظر ان يوقّع رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوماً بفتح دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب ليتسنّى له مواكبة الحكومة في ما ستعدّه من مشاريع قوانين ملحّة وأبرزها مشروع قانون الانتخاب. وأعلن عون «أنّ جلسات مجلس الوزراء ستكون بعد اليوم مُنتجة، بدءاً من محاربة الفساد وصولاً الى إطلاق مشاريع انمائية واستثمار الموارد الطبيعية». وقال: «إن مرحلة العقم التي مررنا بها كانت في حاجة الى نهضة بدأت بشائرها بالظهور مع حصول الانتخابات الرئاسية، وإن شاء الله سنفي بما وعدنا به جميع اللبنانيين». ووعد بأنه سيتابع مسيرة التغيير والاصلاح التي بدأها من موقعه السياسي السابق لأنّ «غايتنا عودة لبنان الوطن مفخرة الشرق».

الحريري

وأبدى الحريري اعتقاده بالتوصّل قريباً الى قانون للانتخابات النيابية. وقال: «لا أحد يلغي نفسه. من هنا أنا مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والأكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع «القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، والرئيس بري قدّم مشروع قانون يساوي بين النسبي والأكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية». وتحدى الحريري «أن يأتي أحد ويقول لنا كيف تتم الانتخابات على أساس النسبية أو مع دمج الأكثرية». واضاف: «إنها مسألة معقدة جداً، ونحن علينا تثقيف مجتمعاتنا، لأنّ كُثراً سيكونون غير مُلمّين ولن يعرفوا كيف سيصوّتون. هناك عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم. من هنا نحن مع القانون المختلط».

جنبلاط

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، أبدى النائب وليد جنبلاط اعتراضه على مراسيم النفط. وأعلن في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»، أنّ أول بند للبحث غداً في الجلسة «وقد وزّع على عجل، هو بند النفط والغاز، وكأنّ كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم». واعتبر أنّ «الامر أشبه بوليمة جهّزت مسبقاً في الكواليس كي يجري أكلها غداً». وأشار الى أنه «ليس هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة أساساً للهيئة الوطنية»، ولفت الى انّ «الوزير، أيّاً كان لونه، يمتلك كل صلاحيات توزيع المناطق والتلزيم ولدى الوزارة صندوق خاص». واعتبر أنّ «جلسة الغد أشبَه بفيلم «العرّاب»، وقوله الشهير بأنه عرض لا تستطيع رفضه»، وسأل: «يا ترى كم من عرّاب هناك؟ وهل بهذه الطريقة سنضمّ الثروة الوطنية؟ وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني أم انّ لبنان سيصبح دولة مارقة نفطية كالعراق او نيجيريا مثلاً؟!». وختم: «أوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة، هذه اللعبة الرديئة».

خليل

وقال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «الجلسة غداً (اليوم) جلسة دَسمة تحتاج الى استعداد، ونحن مستعدون جيداً لمناقشة كل المواضيع. وفي ما خصّ بند المراسيم التطبيقية للنفط فإنّها مطلبنا، ونحن أكثر من يُطالب بإقرارها، لكن لدينا ملاحظات سنعرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسة. كذلك لدينا ملاحظات على البند المتعلق بتلزيم الميكانيك». وحول تعيين مدير عام جديد لـ»أوجيرو»، قال خليل: «سنسأل مجلس الوزراء عمّا اذا كانت آلية التعيينات قائمة لأنها لم تحترم في هذا التعيين، فإمّا تُعتمد في كل التعيينات وإمّا تُلغى، وهذا الأمر يجب على مجلس الوزراء ان يتخذ قراراً في شأنه». ولدى سؤاله: هل عُقِد اجتماعٌ ثلاثيّ بين «حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة» بحثَ في الذهاب الى مجلس الوزراء بموقف موحّد من كل الملفات المطروحة؟ أجاب خليل: «صحيح هناك تواصل وتنسيق، لكن لا موقف في السياسة، إنما النقاش إداري وتقني».

عون الى الرياض والدوحة

على صعيد آخر، أُنجزت الترتيبات النهائية لزيارة عون الخارجية الاولى وهي ستشمل الرياض في 9 و10 الجاري وينتقل منها في 11 و12 الجاري عينه الى الدوحة. وأكد عون أمس أنّ زيارته للسعودية «تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة». وأوضح أنّ عدداً من الوزراء سيرافقونه في هذه الزيارة «للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة التي تتطلّب تنسيقاً وتعاوناً بين البلدين». وعلم أنّ الوفد الوزاري المرافق يضمّ وزراء الخارجية جبران باسيل، الدفاع يعقوب الصرّاف، التربية مروان حمادة، الداخلية نهاد المشنوق، المالية علي حسن خليل، الإعلام ملحم رالياشي والإقتصاد رائد خوري. إضافة الى عدد من المستشارين ووفد إداري وأمني وإعلامي. وسيدعو عون الوفد المرافق الى اجتماع يعقد قبَيل الزيارة للبحث في جدول أعمالها المكثّف.

مصر والأردن

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» انّ موعد زيارة عون لمصر سيحدّد لاحقاً، وكذلك موعد زيارته للأردن قبَيل انعقاد القمة العربية الدورية المقررة نهاية آذار المقبل. وكان عون قد تلقّى أمس من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعوة رسمية الى القمة في دورتها الـ 28، نقلها اليه الموفد الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنية السيد ناصر جودة، وذلك بمعزل عن الدعوة التي كان الملك عبدالله قد وَجّهها اليه لزيارة الأردن. وأكد عون للموفد الاردني انه «يعلّق أهمية على القمة العربية نظراً الى حجم الإستحقاقات العربية الكبرى المطروحة على جدول اعمالها، خصوصاً لجهة دعوة الدول العربية المانحة الى تَحمّل مسؤولياتها في مساعدة لبنان والأردن ودول الجوار السوري على مواجهة كلفة النازحين السوريين. في هذا الوقت، توقّع الحريري ان يكون لزيارة عون للسعودية «دور كبير، خصوصاً أنّ المملكة مهتمة بهذه الزيارة بمقدار كبير، وهو أيضاً أراد من زيارته السعودية أن تكون أولى زياراته الخارجية».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «الدولة أثبتت في أوّل استحقاق مأسوي واجَهته بعد اكتمال نصابها الدستوري أنها قادرة على تحمّل مسؤوليتها، ما يُشعر المواطن اللبناني بعودة الدولة مرجعية يستطيع الاتّكاء عليها، وهذه الثقة بالذات تشكّل مطلباً مُلحاً للناس التي فقدت طويلاً تلك المرجعية». ورأت المصادر «انّ مواكبة الحدث المأسوي المُتصِل بالعمل الإرهابي في اسطنبول تؤشّر إلى منحى جديد، وهذا المنحى سيتظَهّر أكثر فأكثر في جلسات مجلس الوزراء، والانطلاقة ستكون اليوم مع جدول أعمال دسِم جداً سيتم إقرار معظم بنوده، في خطوة ستعكس مزيداً من الارتياح لدى الناس». وفي سياق المنحى الدولَتي الجديد نفسه تأتي زيارة عون إلى السعودية وقطر ومصر، هذه الجولة الكفيلة بإعادة لبنان إلى الحضن العربي تأكيداً لمِا ورد في اتفاق الطائف بأنّ «لبنان عربيّ الهوية والانتماء»، والكفيلة أيضاً بإعادة فك الحظر المالي والسياحي وفي طليعتها الهبة السعودية للجيش اللبناني وعودة السياح العرب والاستثمارات إلى لبنان». واعتبرت المصادر «أنّ الزخم الوطني الذي أحدثَه انتخاب عون وتكليف الرئيس الحريري وتشكيل الحكومة سيستكمل مع جلسات الحكومة وجولات الرئيس الخارجية، بما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني».

- طلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية جبران باسيل تكثيف الاتصالات بالجهات المعنية للتسريع في التحقيقات في جريمة مقتل المغترب اللبناني أمين بكري (مواليد 1961 - صير الغربية - النبطية) في إحدى ضواحي لاوندا عاصمة أنغولا. وأكدت الوزارة في بيان أن الوزير باسيل «قام بإجراء اللازم». واتصل رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري بعائلة بكري معزيين، فيما لاحق المدير العام للمغتربين هيثم جمعة والقائم بالأعمال بالوكالة لسفارة لبنان في جنوب أفريقيا المعتمدة لدى أنغولا آرا خجاطوريان، حيثيات مقتل بكري الذي تعرض لعملية إطلاق نار منذ يومين. ويتابع معتمد البعثة في أنغولا محمد نسر الموضوع مع السلطات الأمنية الأنغولية. وزار منزل المغدور بكري وفد من كتلة «التنمية والتحرير» النيابية وحركة «أمل». وتابع الوفد مع المسؤولين المعنيين سبل نقل جثمان الضحية من أنغولا.

جال أمس، وفد من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في المملكة العربية السعودية على المسؤولين اللبنانيين يرافقه قنصل لبنان في جدة زياد عطالله. والتقى الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل، وأكد عون أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها للسعودية مطلع الأسبوع المقبل تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها. وأشار إلى أن وزراء سيرافقونه للبحث مع نظرائهم السعوديين في عدد من المشاريع المشتركة «التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين لبنان والمملكة». وهنأ عون أبناء الجالية اللبنانية في السعودية على «الصورة الجامعة والموحدة التي يظهرون فيها والتي استطعنا أن نحافظ عليها في الفترة الماضية على رغم الظروف المحيطة بنا»، مؤكداً أن «الانطلاقة بدأت عبر تفاهم الجميع على إنقاذ لبنان من أي تدخلات بشؤونه أو أن يتدخل هو بشؤون الآخرين». وقال إن «لبنان يعول كثيراً على أبنائه في السعودية ليساهموا بمشاريع في وطنهم الأم الذي يحتاج الى استثماراتهم»، معرباً عن تقديره لجهودهم ومؤكداً وقوف العهد الى جانبهم ودعمهم. وعرض عطا الله خلال اللقاء واقع أوضاع الجالية اللبنانية في السعودية والإنجازات التي حققتها القنصلية هناك في السنوات الأربع الماضية، إضافة الى التحضيرات الجارية لافتتاح مبنى القنصلية العامة في جدة الذي تبرع بتشييده وتجهيزه أبناء الجالية اللبنانية. وزار الوفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأمل كميل مراد باسم الوفد بعد الزيارة بـ«أن تكون انطلاقة العهد الجديد إيجابية وتدفع كل لبناني ورجل أعمال في الخارج لكي يأتي ويستثمر في لبنان. وسمعنا من الرئيس بري أن لبنان هو البلد الأكثر أماناً في الوطن العربي، لا بل أكثر أمناً أيضاً من أوروبا». وزار الوفد رئيس الحكومة سعد الحريري.

بخاري في تلفزيون لبنان

الى ذلك، زار القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة المملكة العربية السعودية المستشار وليد بن عبد الله بخاري أمس، مبنى «تلفزيون لبنان» الرسمي في بيروت، يرافقه السكرتير الأول في السفارة ماجد أبا العلا ومدير قسم الشؤون الإعلامية غسان اسكندراني ومدير مكتب وكالة «الأنباء السعودية» في بيروت حسن العنزي. والتقى بخاري مدير الأخبار والبرامج السياسية في «تلفزيون لبنان» صائب دياب، وتم عرض أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين ومجالات تطويرها. وجال في أقسام مديرية الأخبار والبرامج السياسية وتفقد استديوات الأخبار واطلع على التجهيزات الفنية.

أسف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمام وفد من «التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء» زاره في السراي الكبيرة، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، لغياب المرأة «عن التمثيل السياسي، بل حتى لدينا قوانين تظلم المرأة، وأرى المشكلة الأساسية في ثقافة الأحزاب»، معلناً أن قانون النسبية «يحتاج إلى عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم». وشدد على أنه «من أكثر المدافعين عن حقوق المرأة، وسأعتمد هذه الأجندة حتى النهاية»، لافتاً إلى أن «في مجلس الوزراء عدداً كبيراً ممن هم ضد الكوتا النسائية، لكنني مستمر في المطالبة بهذه المسألة ولن أدخل أي انتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية». وقال: «وقفت في مرحلة من المراحل ضد القانون الأرثوذكسي لأنه يقسّم اللبنانيين، وهذا هو موقفي في موضوع الكوتا النسائية. أما في خصوص نسبة الكوتا فسأتحاور حولها مع الجميع، علما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسير معي في هذا الموضوع حتى النهاية».

ودعا الى مشاركة نسائية في صوغ قانون الانتخاب. وقال: «إن عاد الأمر إلي، فإني مع كوتا تصل إلى 50 في المئة لأني أرى أن وجود المرأة في بعض المرافق يجعل طبيعة النقاش تأخذ منحى آخر، ويتجه أكثر نحو المصلحة الوطنية». وتحدث عن نية الحكومة «تقديم مشاريع قوانين لها علاقة بالتحرش الجنسي ضد المرأة وسنعمل خلال الفترة المقبلة لعرض عدد من هذه المشاريع في مجلس الوزراء وإحالتها إلى البرلمان بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس نبيه بري لإقرارها». وعن مشروع قانون النسبية، قال الحريري: «لا يظن أحد أنني ضده، فأنا كتيار مستقبل عابر للطوائف، ولكن لن أرضى بقانون يلغي التيار، لا أحد يلغي نفسه. من هنا أنا مع النسبية، ولكن مع دمج النسبي والأكثري، وهذا المشروع توافقنا عليه مع «القوات اللبنانية» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، والرئيس بري قدم مشروع قانون يساوي بين النسبي والأكثري، وندرسه بكل إيجابية». وقال: «هناك كثر يتحدثون بالنسبية، لكنني أتحدى أن يأتي أحد ويقول لنا كيف تتم الانتخابات على أساس النسبية أو مع دمج الأكثرية. إنها مسألة معقدة للغاية، وعلينا تثقيف مجتمعاتنا، لأن كثراً سيكونون غير ملميّن ولن يعرفوا كيف سيصوتون. هناك عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم. من هنا نحن مع القانون المختلط». وتسلم الحريري من الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة ورقة مطلبية موحدة باسم «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية اللبنانية. وتحدثت عن «خيبات أمل متتالية من تمثيل النساء في السلطة ومواقع القرار». وشددت على أن «مطلبنا يركّز كمرحلة أولى على القانون الانتخابي، كونه يشكل الأولوية على مستوى المشاركة السياسية كاستحقاق جدي مقبل، والمطلب الموحد هو إقرار كوتا نسائية ضمن القانون الانتخابي لا تقل عن 30 في المئة لكي نحدث خرقاً ونحقق الكثير وتماشياً مع المواثيق الدولية. كذلك نريد المشاركة في اللجان التي تدرس مشاريع القوانين الانتخابية». وتحدث أوغاسبيان عن «فريق عمل في الوزارة يراجع قوانين العقوبات والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها بهدف تنزيهها من التمييز ضد المرأة»، متحدثاً عن إنجاز «تحضير مشاريع قوانين من شأنها حماية النساء، كمشروع قانون تجريم التحرش الجنسي»، متمنياً على «الجمعيات والهيئات العاملة على قضايا المرأة مساندة اقتراح القانون المذكور ومساندة اقتراح تعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي، لما له من أثر إيجابي على تمكين دور المرأة الاقتصادي وإحقاق المساواة».

 تنسيق لبناني - فلسطيني لحفظ أمن عين الحلوة

عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا لقاء لبناني- فلسطيني، شارك فيه مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود ووفد من القوى الإسلامية الفلسطينية ضم ممثلين عن «عصبة الأنصار» و «الحركة الإسلامية المجاهدة»، وتركز البحث على الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة، وضرورة تعزيز الأمن فيه وتحصينه. وكان حمود التقى سابقاً، وفد اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب وعرض معه الوضع الأمني داخل المخيم.