مسلحون يقتحمون سجنا ويحررون أكثر من 150 سجينا بجنوب الفلبين..نظام خامنئي.. في خدمة الإرهاب..استحالة «عسكرة» المدن وسقوط التكنولوجيا و«المجتمع الأمني» خيار لتطويق الإرهاب..تدخل أمريكا في أزمات العالم يطيل أمدها..الكونغرس الجمهوري يدشّن عهد ترامب

أًصبحت تركيا مرشحة أكثر من أي وقت مضى لتكون مسرحاً لعمليات إرهابية متكررة تقض مضاجع السكان الآمنين، وذلك من جراء تأثير الحرب السورية ودور تركيا فيها. فمن الصعب أن تنجو تركيا من الضربات الإرهابية المستقبلية خصوصاً بعدما وضعت يدها بيد روسيا للسير في الحل السلمي وقطع الطريق على المتطرّفين العاملين على أرض سورية. وما يزيد المصاعب امام تركيا هو العامل المتمثل بشرط وقف النار الذي فرضته موسكو على أنقرة والمتعلق بفصل المعارضة السورية المصنفة غير إرهابية أو غير جهادية عن التنظيمات الجهادية الأخرى وعلى رأسها تنظيم «القاعدة» في سورية (جبهة النصرة أو فتح الشام). هذا العامل المهم الذي عجزت أو رفضت واشنطن تحقيقه، قدمت تركيا نفسها كضامن لإنجازه عبر قبولها الطلب الروسي الصعب الذي سيتسبب في حال تحقق باقتتال داخلي بين عشرات الآلاف من المسلحين المعتدلين والجهاديين داخل مدينة إدلب الشمالية، التي تضم ما بين 40 و 50 ألف مقاتل وأكثر من مليون مدني جاؤوا من المناطق السورية الاخرى. وهكذا تراكم تركيا أعدائها: وعلى رأس هؤلاء «حزب العمال الكردستاني»، الذي يضرب في الداخل، حزب فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء الإنقلاب الفاشل في العام الماضي. تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، الذي زرع خلايا له في الاعوام الأخيرة من خلال تنظيم عمليات نقل المهاجرين الذين توافدوا من أنحاء العالم للقتال في صفوفه في سورية والعراق، ونقل الإمداد العسكري واللوجستي والتبادل الإقتصادي. وينضم اليوم الى هذه القائمة (إذا نفّذ أردوغان إلتزامه مع روسيا) تنظيم «القاعدة» الأكثر احترافاً وتدريباً، خصوصاً إذا أغلقت تركيا الأبواب في وجهه وحرّضت على ضربه في سورية. وهكذا تواجه تركيا اليوم ضربات ما يعرف في الإصطلاح الأكاديمي «الذئاب المتفردة» الذين يأخذون المبادرة ويخططون لضرب البلد المقيمين فيه، وكذلك ضربات منظمة ومدعومة من الرقة السورية - عاصمة «داعش» البديلة عن الموصل العراقية - لا سيما بعدما أعلن أردوغان الحرب على «داعش» في سورية وهاجم مدينة الباب التي يتحصن فيها نحو ألفي مسلح من التنظيم. مما لا شك فيه أن تركيا دخلت إلى المستنقع السوري بعد طول صبر وزجت بقواتها على أرض المعركة بعد أن كانت مشاركة في الحرب الدائرة في سورية من خلال دعمها اللا محدود لكل من أراد القتال في بلاد الشام عبر تسهيل دخول هؤلاء من خلال بوابتها العثمانية. وها هي اليوم تبرز كشريك لموسكو وليس لواشنطن ولا لدول المنطقة، لتطلب من روسيا مساعدتها بضربات جوية ضد «داعش» في مدينة الباب، في تأكيد على الشراكة العسكرية معها بعدما رفضت واشنطن مساعدتها في معركتها ضد «داعش» داخل سورية. إلا أن دول المنطقة التي لا تريد للأسد أن يبقى في سدة الحكم لن تقف مكتوفة الأيدي تراقب ما يحدث من دون أي ردة فعل، خصوصاً أنها بذلت الكثير لتثبيت حلفاء لها أساسيون يعملون ضمن المعارضة السياسية وكذلك ضمن المسلحين وتحديداً حول دمشق وأرياف حلب، وإدلب نفسها. ويحاول أردوغان تشجيع المعارضة المطالبة بتغيير النظام الحالي على الانخراط بالمفاوضات السياسية، وهو مدرك أن دمشق وموسكو لن تعطا أبداً بالطرق التفاوضية ما لم يعطيانه بقوة السلاح وعلى أرض المعركة. ولهذا فإن تركيا تعمل على إظهار تراجعها عن الاهداف التي تبنتها لاعوام طويلة من خلال إبراز خطر الإرهاب وضرورة محاربته كأولوية لها وقبل أي شيء آخر. حتى اليوم، لم تغلق تركيا أبوابها امام «القاعدة»، إلا أنها ستضطر للاقدام على هذه الخطوة عاجلاً أم آجلاً مما سيزيد الضربات الإرهابية على أراضيها وستطلب مساعدة موسكو في محاربة الإرهاب وكذلك من دمشق التي عادتها لاعوام لما للاخيرة من خبرات راكمتها خلال أكثر من خمسة اعوام ونيف. إلا أن الأمل التركي يبقى معلقاً على دخول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض وما سيجلبه معه من إقتراحات لمحاربة الإرهاب وترك الساحة السورية لموسكو، كما قال ترامب أثناء حملته الانتخابية.

والسؤال الاكثر اثارة يرتبط بما سيكون عليه دور الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي)... فهل ستقبل بترك كل ما بنته في سورية - أو حولها - من مشاريع تدريبية وتسليحية ومقاتلين تابعين لها على الأراضي السورية؟ وهل ستدير ظهرها لجماعاتها وتتخلى عنهم عند تسلم ترامب المكتب البيضاوي، وبمن فيهم حتى الأكراد في شمال - شرق سورية؟ ... إنها أسئلة ما زالت معلقة بإنتظار ذهاب أوباما وإدارته من مركز القرار. وإلى أن ينجلي غبار تلك الاسئلة ستواجه وقف إطلاق النار الشامل في سورية تحديات كثيرة مثلما ستواجه تركيا تحديات ترقى الى مستوى تدخلها ومشاركتها في الحرب السورية.

وافق البرلمان التركي أمس الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في قرار يأتي بعد ثلاثة أيام على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول. وهذه الحالة الاستثنائية التي أقرت إثر الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وأتاحت لحكومته اعتقال ما لا يقل عن 37 ألف شخص وأثارت قلقا أوروبيا عارما سبق للبرلمان وإن مددها مرة أولى لغاية 17 يناير الجاري.

كثفت السلطات التركية مساعيها للعثور على منّفذ مجزرة الملهى الليلي في إسطنبول، والتي أوقعت 39 قتيلاً ليلة رأس السنة. وسُرِبت معلومات عن كيفية وصوله إلى تركيا وتنقّله فيها مع عائلته، وأنه قاتل مع تنظيم «داعش» في سورية، مرجّحة تمرّسه في حرب العصابات. وبثّت وسائل إعلام تركية تسجيل فيديو يظهر فيه المهاجم المزعوم متجهّماً، وهو يصوّر نفسه «سيلفي» خلال تجوّله في ساحة «تقسيم» وسط إسطنبول، فيما ارتفع إلى 16 عدد المعتقلين في إطار التحقيقات، بعد توقيف أجنبيَين في مطار أتاتورك في المدينة أمس. تزامن ذلك مع رفع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم حدة انتقاداته، إذ اعتبر أن «العالم ينام ويستيقظ على ذكر داعش، لكنه لا يكافحه في شكل فعلي، بل يقول ما لا يفعل. تركيا وحدها تكافح التنظيم».

وأوردت وسائل إعلام تركية أن الشرطة تبحث عن رجل من قرغيزستان عمره 28 سنة ويُعتقد أنه الجاني. ونشرت صوراً لجواز سفر قرغيزي، لكن الشرطة أعلنت أنه ليس للمسلّح. وأشارت صحيفة «خبر ترك» إلى أن القاتل قد يكون من أقلية الأويغور المسلمة في الصين. واستبعدت قرغيزستان تورط أحد مواطنيها بالهجوم، فيما أعلن ناطق باسم جهاز الاستخبارات القرغيزية، أن المواطن لاخي مشربوف (28 سنة) أوقف واستُجوب لدى عودته من تركيا، بعدما أوردت وسائل إعلام تركية أنه مشبوه محتمل في الاعتداء. ونفى مشربوف ارتكابه المجزرة، مشيراً إلى أنه وصل إلى إسطنبول في الأول من الشهر الجاري «بسبب أعمال تجارية»، ثم غادرها أمس بعدما استجوبته الشرطة التركية لفترة وجيزة، بسبب تشابه ملامحه مع ملامح مشبوه آخر.

وأوردت صحيفة «حرييت» أن امرأة ذكرت وسائل إعلام تركية أنها زوجة القاتل وأوقفت في مدينة قونيا في إطار التحقيق، أبلغت الشرطة أنها علمت بوقوع المجزرة من التلفزيون، مؤكدة أنها لم تكن تعرف أن زوجها «متعاطف» مع «داعش».

وأوردت وسائل إعلام تركية أن الجاني سافر إلى إسطنبول من قرغيزستان، مع زوجته وولدَيه، في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ثم وصلوا إلى أنقرة قبل انتقالهم إلى قونيا في 22 من الشهر ذاته. وأشارت إلى أن العائلة استأجرت شقة صغيرة في قونيا، ودفعت مقدماً ثلاثة أشهر من إيجارها. ونسبت إلى القاتل قوله لمالك الشقة إنه وصل إلى قونيا بحثاً عن عمل. وأوردت «حرييت» أن المسلّح عاد إلى إسطنبول في 29 كانون الأول (ديسمبر)، علماً أن صحيفة «خبر ترك» ذكرت أنه كان يسافر برفقة زوجته وولدَيه، لئلا يثير شبهات.

ولفتت «حرييت» إلى أن السلطات تريد اعتقال القاتل حياً، لكي تتمكّن من تفكيك أي شبكة محتملة قد تكون وراء الاعتداء، أو قد تُعدّ هجمات أخرى. وأضافت أن السلطات كشفت هوية الجاني، مشيرة إلى أنه دخل تركيا من سورية حيث قاتل مع «داعش» وتدرّب على حرب العصابات، وهذا ما يفسّر «إتقانه الجيد جداً لاستخدام الأسلحة النارية» خلال ارتكابه المجزرة. وتابعت أن «داعش» تعمّد اختياره لتنفيذ الهجوم على الملهى.

وشيّعت دول في المنطقة ضحايا سقطوا خلال المجزرة التي حصدت 22 عربياً، فيما أجّج سجال متجدّد بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا، توتراً بين الجانبين، لا سيّما أن تشدّد الطرف الإسلامي بلغ حدّ المجاهرة بدعم عمليات يشنّها «داعش» وتنظيم «القاعدة» في تركيا والعالم. وأبلغ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو البرلمان، بأن السلطات أحبطت 339 هجوماً محتملاً عام 2016، بينها 313 أعدّها «حزب العمال الكردستاني»، و22 «داعش».

واستقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة فجر أمس جثامين أربعة من المتوفين في حادثة الاعتداء الإرهابي في إسطنبول، الذي توفي فيه سبعة سعوديين، منهم أربع سيدات، إضافة إلى إصابة ١٢ آخرين. ووصل جثمانا التوأمين محمد وأحمد الفضل، اللذين دفنا في مقابر أمنا حواء في جدة ظهر أمس، إضافة إلى جثمان لبنى غزنوي التي ووري جثمانها في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، ووسام الجفري برفقة أهاليهم. كما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة جثمان شهد سمان عصر أمس الثلثاء، ومن المتوقع أن تصل الجثامين الباقية اليوم.

تجدّد سجال بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا، في شكل أقلق للمرة الأولى حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بسبب ارتفاع حدّة التوتر بين الطرفين، وتشدّد الطرف الإسلامي، في شكل يُعتبر سابقة، بلغ حدّ المجاهرة بدعم عمليات يشنّها تنظيما «داعش» و «القاعدة» في تركيا والعالم.

وبعد رئيس الشؤون الدينية محمد غورماز، والناطق باسم الحكومة نعمان كورتولموش، حــذر رئيـس الوزراء بن علي يلدرم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الإرهاب أو الإشادة بهجماته الدموية، متوعداً المخالفين بعقوبات جنائية.

ومع أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أنها أجرت تحقيقات طاولت 10 آلاف مواطن، خلال الأشهر الستة الماضية، للاشتباه في دعمهم الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رغم سجن مئات في هذا الإطار، وجد يلدرم وحكومته نفسيهما مضطرَين لإصدار تحذير قوي مباشر، بعدما صُدمت الحكومة بأن التيار الإسلامي الذي يُفترض أنه من أهم داعميها سياسياً، هو المتهم الآن بدعم الإرهاب، لا التيارين اليساري أو الكردي اللذَين تطاردهما دوماً هذه التهمة ويواجهان محاكمات في شأنها.

وفوجئ الجميع بموجة ضخمة من التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، تبارك هجوم «داعش» على ملهى «رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة، أو ترى أن «مَن يذهب إلى تلك الأماكن يستحق كل ما قد يواجهه هناك». جاء ذلك رداً على التيار العلماني الذي اعتبر أن الهجوم كان نتيجة لسياسات الحكومة الداعمة لجماعات مسلحة في سورية، ولحمـلات «تحريض» ضد المحتفلين برأس السنة الميلادية في تركيا.

ويلفت الصحافي روهشان شاكر إلى أن الهجوم الأخير الذي شنّه «داعش»، ضرب بخبث على وتر حساس في تركيا، مشيراً إلى أن التنظيم يدرك أنه سيجد من يدعمه، أو على الأقل مَن لا يلومه، محاولاً استغلال شريحة تيار الإسلام السياسي التي اتسعت خلال حكم حزب «العدالة والتنمية».

وذكّر صحافيون يساريون معارضون بشكاوى رُفعت ضد ناشطين إسلاميين جاهروا بدعمهم «القاعدة» و «داعش»، عبر وسائل إعلام، مشيرين إلى أنهم لم يُعاقبوا جزائياً، بل وُضع موقفهم «في إطار حرية الرأي والتعبير». في المقابل، أوقف مئات انتقدوا سياسة الحكومة في الملف الكردي، بحجة دعمهم «حزب العمال الكردستاني».

ولم تسلم مؤسسة الشؤون الدينية من انتقادات وجّهها الطرفان، إذ رفعت جمعيات علوية قضية ضدها تتهمها بالتحريض على الأقليات في تركيا، بعدما أصدرت المؤسسة فتوى تحرّم الاحتفال برأس السنة الميلادية. واعتبرت الجمعيات العلوية أن هذه الفتوى لا تنسجم مع موقف الحكومة التي تبيح الاحتفالات في الميادين العامة، لافتة إلى أنها تساند دعاة اللجوء إلى العنف لوقف الاحتفالات.

في المقابل، انتقدت صحيفة «عقد» الإسلامية رئيس الشؤون الدينية محمد غورماز، بعدما أصدر بياناً ندّد بمجزرة «رينا»، معتبراً أن «الإرهاب واحد، سواء استهدف مسجداً أو ملهى ليلياً». وندّدت الصحيفة بمقاربة غورماز، في طريقة فُهم منها أن مَن قُتلوا في إسطنبول ليلة رأس السنة مسؤولون عما حدث لهم.

ووسط أجواء استقطاب تُعتبر سابقة في تركيا، قرّرت الحكومة تمديد حال الطـــوارئ ثلاثة أشهر إضافيـــة، متجاهــلة موعد الاستفتاء على النظام الرئاسي، والمرتقب في نهاية آذار (مارس) المقبل، والذي يبدو أنه سيُنظّم في ظل الطوارئ.

وترى المعارضة أن حال الطوارئ لم تضمن الأمن للمواطنين، بدليل تكرار الهجمات الإرهابية، لافتة إلى أن الحكومة تستفيد من قانون الطـــوارئ لإصدار قوانين خاصة من دون التصويت عليها في البرلمان، وتصفية المعارضة اليسارية والكردية، ومحاربة جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن. لكن الحكومة تعتبر أن حال الطوارئ لم ولن تؤثر في حياة المواطنين أو تمسّ الوضع الاقتصادي.

 

ليس من قبيل الصدفة أن تشهد إسطنبول عملية أرتاكوي الإرهابية، بالتزامن مع الاتفاق المعقود ما بين تركيا وروسيا حول تسوية سياسية في سورية تبدأ عبر هدنة شاملة. في السياسة لا يمكن فصل شيء عن آخر، بل هي أشبه بلعبة «البازل» التي تستند إلى تركيب القطع المتفرقة والمتنوعة لصياغة صورة واحدة. البحث في جريمة «أرتاكوي» منطقيا وعمليا يجب أن يبدأ ليس من ساحة الجريمة، بل من طاولة الاجتماع الثلاثي في موسكو الأخير، الذي توصل إلى تسوية واتفاق وقع عليها كضامنين طرفان وهما الروسي والتركي ليرتسم السؤال المحوري، أين هو التوقيع الإيراني؟! على خلفية هذه المشهدية يجب أن يبدأ البحث في الجريمة الإرهابية التي هزت الدقائق الأولى من العام الجديد 2017 في تركيا والعالم. في علم الجريمة، هناك دائما تحديد لدائرة المستفيدين من الجريمة التي وقعت، ولتحديد هذه الدائرة علينا أن نحدد بداية دائرة المتضررين من الاتفاق الروسي ـ التركي حول سورية. في رسم هذه الدائرة هناك متضررون، أولهم المنظمات الإرهابية المتطرفة وتحديدا تنظيم داعش الذي يرى في أي تسوية سياسية نهاية له، وأيضا النظام السوري الذي لم يتوقف حتى الآن عن خرق الهدنة المعلنة وتحديدا في وادي بردى، وأخيرا نظام الملالي الغائب والمستبعد عن التوقيع والذي وجد نفسه بعد المئات والآلاف من الضحايا الذين قدمهم في سورية يستبعد عن التسوية فيها كطرف ضامن، لا بل يطلب منه سحب ميليشياته المتعددة الجنسيات. البحث في هذه الدائرة يجعلنا نسلط الضوء على داعش ونظام الملالي. وهنا شرعي جدا التساؤل ما الفرق بين داعش ونظام الملالي؟ الوقائع والتفاصيل والمواجهات الميدانية أنشأت قناعة دولية عن الدور الفاعل والمؤثر لنظام الملالي بنشأة وحماية وتمويل وتدريب هذه الجماعات الإرهابية. تجارب داعش منذ الموصل وأخواتها تؤكد أن التنظيم الإرهابي ما تحرك قتلا أو إرهابا إلا وفقا للأجندة الإيرانية وخدمة لأهداف زعيم الإرهاب خامنئي؛ إن في العراق أو سورية. مع جريمة «أرتاكوي» الإرهابية يطل العام 2017 تحت عنوان «الإرهاب في خدمة نظام الملالي والعكس». الإرهاب بكل أنواعه يحركه الملالي لترسيخ مشروعه تارة عبر إرهاب داعش وتارة أخرى عبر إرهاب الميليشيات الطائفية من حزب الله وصولا إلى ما يسمى بعصائب الحق.

 

نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين أمام موجة جديدة من الإرهاب الدولي، إرهاب يتحول في كل يوم من طريقة إلى أخرى، يتأقلم مع المعطيات الأمنية ويتجاوز ذكاء التكنولوجيا الأمنية؛ على عكس الإرهاب التقليدي الذي ساد في العقد الماضي والذي يعتمد على منظومة مترابطة تقوم على التخطيط والتمويل؛ الأمر الذي يتطلب مسارا زمنيا معقدا. بينما اليوم لا تحتاج أية عملية إرهابية سوى القرار على ارتكاب الجريمة، ومن هنا يمكن تفسير ظاهرة الانتشار المرعبة للعمليات الإرهابية.  ما حدث في إسطنبول في مطعم «أرتاكوي» وقبلها ببرلين ونيس، يكشف أن الإرهاب اليوم يتخذ أشكالا بسيطة غير معقدة تعتمد على الذات بغض النظر عن ضرورة الانتماء للتنظيم، فأي شخص اليوم يمكنه ارتكاب عملية إرهابية ومجزرة تهز الوجدان كما حدث في إسطنبول قبل يومين بأدوات سهلة يمكن أن تكون في مقهى أو مدرسة أو شارع؛ لا يهم لدى الجاني المكان؛ ما يهم فقط تنفيذ الجريمة. هذا النوع من العمليات يجب التوقف عنده، نظرا لخطورته من حيث التنفيذ والسرعة؛ فالاعتماد على النظرية الكلاسيكية محاربة الإرهاب فكريا أولا وأمنيا ثانيا لم تعد مجدية؛ بعد أن فقدت العملية الإرهابية مبرراتها الأيديولوجية «العقائدية»، وإلا ما معنى تنفيذ عملية قتل بحق مدنيين في مطعم!.. أو عملية دهس لمجموعة في برلين ونيس، قتل فيها مسلمون!؟ إن أحد أهم الأساليب التي يجب تبنيها لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية، هي إعادة البناء المجتمعي، بحيث يكون المجتمع هو الحارس الأمني، ليحرس نفسه بنفسه، وسبب توجه الإرهابيين إلى ضرب المجتمعات، أنها فشلت في اختراق النظام الأمني الرسمي للدول، ولم تعد بفعل التقدم التكنولوجي والاحترازات الأمنية الرسمية الوصول إلى مسؤول حكومي أو مقار رسمية تابعة للدولة. وانتقلت من إستراتيجية استهداف بنية الدولة إلى إستراتيجية استهداف الأمن الجماعي عبر ضرب المجتمعات. وبطبيعة الحال لا يمكن لأية دولة مهما تقدمت في منظومتها الأمنية أن تحمي المجتمع من هذا الوباء المتغلغل في التفاصيل، في المطعم والمقهى والشارع وإلا تحولت المدن إلى محميات عسكرية تعيق الحياة اليومية وتحول المدن إلى سجن كبير. ما تقدم من الحديث عن بناء مجتمع أمني ليس كافيا بكل تأكيد؛ لكنه يعيق تمدد هذه الحالة الإرهابية، وبشكل مواز لمثل هذه الدفاعات الاجتماعية لا بد من سحق البيئة الحاضنة للتطرف.

رأى سياسي أمريكي سابق أن تدخل واشنطن في أي أزمة دولية يؤدي دائما إلى إطالة أمدها واستمرارها لفترات فضلا عن تعقيدها.

وأفاد العضو الجمهوري السابق في مجلس النواب، والمرشح للرئاسة مرتين، رون بول، في مقال نشره أمس (الثلاثاء) موقع «نيوزماكس» الأمريكي «لقد قيل لنا على مدى فترة طويلة أن أمريكا يجب أن يكون لها دور رئيسي في كل أزمات العالم. وإلا فلن يتم التوصل لحل». وتابع قائلا: وقيل لنا أيضا نحن أمة «لا غنى عنها»، ومصداقيتنا على المحك، وإذا لم نتدخل فلن يتدخل أحد. وزاد «لكن كل هذا غير صحيح، مستشهدا بما حدث الأسبوع الماضي، كما ظهر جليا عندما تم الاتفاق على وقف النار بسورية بغياب واشنطن، ووجود عدة أطراف رئيسية على وقف إطلاق النار بسورية، وتم كل ذلك بعيدا عن تدخل الولايات المتحدة. وقال بول في مقاله الذي عنونه بـ«الولايات المتحدة غير مدرجة في اتفاق السلام بسورية» إن الحقيقة تشير إلى أن التدخل الأمريكي لـ«حل» أزمات العالم تسبب في تمددها، ضاربا عدة أمثلة على ذلك، منها الحرب الكورية التي استمرت أكثر من 60 عاما، والصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، إذ رأى أن وجود واشنطن كطرف فيها تسبب في امتداد هذه الصراعات. وعرف بول بآرائه الغريبة خلال مسيرته السياسية؛ إذ سبق وقال إن جميع الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، ومنها الحرب العالمية الثانية، غير شرعية ومخالفة للدستور.

 

قال مسؤولون أن مهاجرين حاصروا العاملين داخل مركز استقبال في كونا شمال إيطاليا احتجاجاً على الأوضاع المعيشية هناك، بعد وفاة شابة (25 سنة) من ساحل العاج لأسباب طبيعية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المهاجرين غضبوا وقطعوا التيار الكهربائي عن المركز وبدأوا بإشعال حرائق وسد المخرج، ما أدى إلى حصار 25 عاملاً في المركز. وقال رئيس البلدية ألبرتو بانفيليو أن الهدوء عاد إلى المركز الذي يؤوي ما يصل إلى 1500 شخص في منشأة كانت مخصصة أساساً لإيواء 15 مهاجراً. ويقيم مهاجرون في خيم. الى ذلك، أُنقِذ 112 مهاجراً أول من أمس، بعدما جنح قاربهم لساعات عدة في وسط البحر المتوسط بعد تعطل محركه، فيما عثرت الشرطة البلغارية على جثة صومالية مهاجرة قضت برداً في جبل سترانجا (جنوب شرق) قرب الحدود التركية. وكانت الصومالية من ضمن مجموعة من حوالى 30 مهاجراً غير شرعي ضبطتهم شرطة الحدود قرب بلدة رافادينوفو على بُعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود. وعلمت الشرطة أثناء الاستجوابات أن المجموعة تخلت عن امرأة وسط عاصفة ثلجية.

بعد ست سنوات من الجمود الاشتراعي والمنازلات بين إدارة الرئيس باراك أوباما والأكثرية الجمهورية في الكونغرس، طوى الجمهوريون الصفحة في أول دورة اشتراعية للسنة الجارية عقدوها أمس، ووضعوا أجندة طموحة للعمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب وإلغاء برنامج «أوباما كير» للضمان الصحي، وتخفيف الضوابط المالية والبيئية. وأبدت القيادة الجمهورية للكونغرس، قبل ١٦ يوماً من تسلم ترامب الحكم، تفاؤلها بالعمل معه، في ظل سيطرتها على مجلسي النواب بغالبية مريحة (٢٤١ مقابل ١٩٤)، والشيوخ بعدد أقل (52 مقابل ٤٨)، حيث سيلتزم الجمهوريون العمل مع الديموقراطيين. لكن ترامب اختار في اليوم الأول من الكونغرس 115، انتقاد الجمهوريين، والظهور بموقع أكثر استقلالية يتماشى مع حملته الانتخابية، إذ عارض في تغريدات على «تويتر» تقويض الجمهوريين عمل لجنة «الأخلاق» التي جرى تشكيلها عام ٢٠٠٨ لملاحقة الفساد في الكونغرس، وسأل: «هل كان يجب أن يضعفوا لجنة الأخلاق المستمرة؟ أتمنى أن يركزوا على الإصلاح الضريبي والضمان الصحي والأمور الأكثر أهمية». ثم قرر الكونغرس إبقاء لجنة الأخلاق. وسيتصدر الشأن الداخلي والاقتصادي وليس السياسة الخارجية، جدول أعمال ترامب والكونغرس، مع تركيز الرئيس الجديد منذ انتخابه على رغبته في الانتقال سريعاً لتنفيذ الاقتراحات التي وضع خطوطها العريضة أثناء الحملة الانتخابية، مثل تيسير قانون الضرائب وخفض معدلات ضريبة الشركات وإلغاء برنامج «أوباما كير» ووضع برنامج بديل منه. ويسعى الجمهوريون منذ وقت طويل إلى التخلص من برنامج «أوباما كير» الذي يصرّون على أنه «غير عملي، ويعرقل نمو الوظائف». لكنهم يواجهون معضلة توفير تأمين صحي لـ 13.8 مليون شخص يشملهم البرنامج، وقد يفقدون التأمين،

وربما يؤدي ذلك إلى رد فعل عكسي، خصوصاً في ولايات ريفية كانت محورية في فوز ترامب، والتي لا يريد الجمهوريون أن يجازفوا بمقاعدها النيابية في انتخابات 2018 النصفية، لذا يُتوقع أن يبدأ الكونغرس في تشريعات أسهل، بينها تخفيف أو إلغاء ضوابط تهدف إلى التحكم في الانبعاثات الصناعية التي تلعب دوراً في تغير المناخ، والتراجع عن إصلاحات بالقطاع المصرفي أجريت بعدما كادت بورصة «وول ستريت» أن تنهار في 2008. وستشهد الأسابيع المقبلة أيضاً جلسات استماع ساخنة حول تعيينات إدارة ترامب، خصوصاً المرشح لوزارة الخارجية ريكس تيليرسون الذي تربطه علاقة جيدة مع روسيا في ميدان الأعمال وصفقات النفط. كما ستكون الجلسات حامية حول تعيين جيف سيشنز وزيراً للعدل وتوم برايس وزيراً للصحة، وأقل سخونة لمنصب وزير الدفاع الذي سيتولاه الجنرال جايمس ماتيس. وسينتهج الديموقراطيون استراتيجية أكثر حذراً في التعاطي مع ترامب، مع تولي السناتور تشاك شومر زعامة الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ. وستستند مقاربة شومر إلى العمل مع ترامب حول بنود وتشريعات اقتصادية تساعد الطبقة العاملة والريفية، في مقابل الاعتراض على سياسات أخرى قضائية واجتماعية وضريبية. وسيسعى الديموقراطيون إلى الخروج من قمقمة المدن واستعادة شعبيتهم وسط الأرياف التي خسروها بهامش واسع في الانتخابات الأخيرة.

أكد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب ان بيونغ يانغ لن تمتلك أبدا صاروخا قادرا على الوصول الى الاراضي الاميركية، وذلك ردا على اعلان الزعيم الكوري الشمالي ان بلاده بلغت «المراحل الاخيرة» قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات.
وقال ترامب في تغريدة ان «كوريا الشمالية اكدت لتوها انها في المراحل الاخيرة من تطوير سلاح نووي قادر على بلوغ الاراضي الاميركية. هذا لن يحصل!». وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قال في خطاب بمناسبة العام الجديد «نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات»، مؤكدا ان بيونغ يانغ اكتسبت في 2016 «صفة القوة النووية» وباتت بذلك «قوة عسكرية لا يستطيع اقوى الاعداء المساس بها».

كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الخطوط العريضة لخطة إصلاح أجهزة الأمن بعـــد الهجوم الدموي الذي استهدف سوقاُ لعيـد الميلاد في برلين منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأسفر عن 12 قتيلاً، وفي مقدمها ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ترفض طلبات لجوئهم. وأكد دي ميزيير في مقال نشرته صحيفة «فرانكفـــورتر أليغمايني زيتونغ» ضرورة تعـــزيـــز سيطرة السلطـــات الفيديرالية علـــــى أجهزة الاستخبارات المحلية، وتوسيع صــلاحيات الشرطة الفيديرالية في أنحاء البـــلاد، وإنشـــاء مـــركز وطنــي لإدارة الأزمات. وكتب الوزير أن «صلاحيات الشرطة الفيديرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود. وحان وقت إعادة دراسة التركيبة الأمنية كلها في ألمانيا، علماً أن أجهزة الشرطة والاستخبارات المحلية في ألمانيا قائمة حالياً على اللامركزية، وتخضع لمقاطعات البلاد الـ16. وزاد: «نحتاج إلى مجموعة من الأنظمة الموحدة وتنسيق أفضل للتدقيق مثلاً في الأفراد الذين يشكلون خطراً». وتتـــضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير إنشــــاء مراكز اعتقال فيــــديرالية لاحتجاز طالبي اللجــــوء الذيـــن رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين حتى إبعادهم عن البلاد.

 

قالت الشرطة إن مسلحين مرتبطين بمتمردين مسلمين اقتحموا سجنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء في جنوب الفلبين وقتلوا حارسا وحرروا أكثر من 150 سجينا. ويشهد البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ عقود حركات تمرد يشنها مسلمون في جزره الجنوبية ويسعى الرئيس رودريجو دوتيرتي لإحلال السلام بوجه عام في البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية. وقال مدير السجن بيتر بونجات لمحطة إذاعية محلية إن المسلحين فتحوا النار على الحراس في سجن منطقة نورث كوتاباتو في مدينة كيداباوان في نحو الساعة الواحدة صباحا (17.00 بتوقيت غرينتش). وأضاف بونجات أن 158 من بين السجناء البالغ عددهم إجمالا 1511 تمكنوا من الفرار وتم إلقاء القبض على أربعة منهم مجددا. وتابع «كان الأمر مدبرا بشكل جيد... أطلقنا عملية مطاردة». وأوضح أنه بناء على المعلومات الأولية فإن قائد المتمردين ينتمي إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير.