مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «النظام فقد مبرر وجوده» وحرب تسريبات في مصر بين البرادعي و«إعلاميي السيسي»...يناير.. ثورة كأنها لم تكن (3ـ 3) السيسي.. رئيس "شبه دولة" لا بديل له..المحكمة الدستورية المصرية ترجئ النظر في قضية تيران وصنافير

صبري عبد الحفيظ.. «إيلاف» من القاهرة: اشتعلت حرب التسريبات والتصريحات بين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدا أن هناك ما يمكن وصفه بـ"الثآر البايت"، حسبما يقول المثل الشعبي المصري، فقد عمل الطرفان على انتقاد بعضهما البعض بشكل حاد. في أول ظهور علني له عبر الإعلام، منذ ثلاث سنوات، هاجم الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر فضائية "التلفزيون العربي" ومن خلال حسابه على موقع "توتير" للتدوينات القصيرة، بينما استبق الإعلامي أحمد موسى المحسوب على الرئيس السيسي، حديث البرادعي، ببث تسجيلات صوتية مسربة له، عبر قناة "صدى البلد". ودشن موسى هجومه على البرادعي من خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد" المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، وكلاهما من الموالين للسيسي، وعرض موسى تسجيلات صوتية مسربة للبرادعي، هاجم فيها الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، والعالم المصري الراحل أحمد زويل، ووصفهما بـ"الأفاقين"، إن "الثورة تجهض تدريجيًا، والشعب المصري مسكين ومريض وجاهل، وبيعطي الأمن الأسبقية، والنظام سيستمر". وأضاف في المكالمة المنسوبة إليه، والتي لا يعرف على وجه الدقة توقيتها، لكن يتضح أنها في الفترة اللاحقة على ثورة 25 يناير 2011: «عمرو موسى أفاق، وأحمد زويل رجل أفاق واكتشف الثورة منذ 3 أيام».

مكالمة أخرى للبرادعي

كما عرض موسى مكالمة أخرى منسوبة للبرادعي، مع الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، جاء فيها أنه عقد اجتماًعا مع شباب الثورة، وطالب فيها بإقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كشرط أساسي لإيقاف المظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير. ورد عنان، بالقول إن "الوزارة الحالية لابد أن تحصل على فرصتها كاملة، ووزارة الفريق شفيق ليس عليها اي سلبيات حتى الآن، ولو كان على أن شفيق كان في عهد الرئيس مبارك فالكل كان في عهد مبارك". وقال البرادعي: "يا سيادة الفريق إنهم يتحدثون عن محاكمات عسكرية وما إلى ذلك ولكني استطعت أن أغلق هذا الملف، أي أن الموضوع حاليًا رئيس الوزراء و5 وزراء آخرين لابد من إقالتهم، ورأيي الشخصي إننا نجيب وجه جديد يشعرهم ان الرئيس مبارك ورجاله غادروا الموقع، على الرغم من أنهم يشيدون بالفريق شفيق". وبث موسى مكالمة ثالثة منسوبة للبرادعي مع شخص غير معروف، هاجم فيها الإعلاميين المصريين، وسبهم، ومنهم منى الشاذلي، وقال إنه لا يثق فيهم، استثناء الإعلاميين يسري فودة وابراهيم عيسي.

 الهجوم الأعنف للبرادعي

وبالمقابل، شن البرادعي هجومًا هو الأعنف منذ ثلاث سنوات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه "فقد مبرر وجوده"، وقال البرادعي أن "شرعية النظام فى أي دولة مستمدة من حماية الحقوق والحريات"، وأضاف في تغريدة له في حسابه على موقع "تويتر": "عندما يُجرم نظام فى حق مواطنيه، فهو بذلك يفقد مبرر وجوده.. ليتنا نتعلم من التاريخ". وقال في تغريدة أخرى: "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية (انجاز) فاشي مبهر للعالم، أشفق عليك ياوطني". وأثارت التسريبات المنسوبة للبرادعي، ردود فعل غاضبة من جانب اعلاميين وسياسيين، وقال الإعلامي يسري فودة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أيًّا ما كان موقفك منه، لا توجد جريمة في كلام البرادعي في المكالمات المسرّبة"، مشيرًا إلى أن حديث البرادعي، "يندرج تحت بند الآراء الشخصية في المجالس الخاصة، و هو قابل للنقد". وأضاف: "الجريمة التي يعاقب عليها القانون هي في التنصت على المكالمات الهاتفية للناس وفي تسجيلها وفي بثها برعاية الدولة وفي الافتخار بانتهاك الدستور، إن كان لهذا وجود في مصر الآن".

خطر على الأمن القومي

وقال المحامي طارق العوضي على فيسبوك ان بث تسجيلات قائد سابق في الجيش يمثل خطرا على الامن القومي.  وكتب "اطالب المدعي العام العسكرى بالتحقيق في واقعة تسجيل ونشر مكالمات خاصة (...) بعنان. هذه الواقعة تشكل خطرا واختراقا للقوات المسلحة وتهدد الامن القومي المصري". كما دعا المحامي مالك عدلي في تدوينه على فيسبوك الى الاهتمام بالواقع الحاضر بدلا من الاستماع الى احاديث مسؤولين سابقين.  وكتب "لا حوار البرادعي ولا ما نسب إليه من مكالمات يتضمن جديدا" داعيا الى "التعقل والتركيز على البكابورت (المستنقع)" بدلا من التفتيش "في الدفاتر القديمة".

الدعوة للعمل السياسي العام

وقطع البرادعي فترة صمت طويلة امتدت لثلاث سنوات، وظهر مساء أمس السبت على "التلفزيون العربي" في الجزء الأول من مقابلة من خمس حلقات عبر برنامج "وفي رواية أخرى". وأعلن البرادعي عودته للعمل السياسي العام، وأضاف في الجزء الأول من مقابلته والتي تذاع قبل أيام من احياء المصريين الذكرى السادسة لثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال البرادعي: "ابتعدت عن العمل العام 3 سنوات، بعد 16 سنة عمل عام، منها 12 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية و4 سنوات في مصر، حاولت خلال الفترة الأخيرة نقل مصر من حكم سلطوي لحكم حر"، مشيرًا إلى أن السبب وراء ابتعاده" لأعطى فرصة لوجهة نظر أخرى"، مضيفا "كنت حزينا لأنني كنت على صواب"، على حد قوله. ولفت إلى أنه يعود من أجل إصلاح مصر والعالم العربي وقال: "لابد الآن، أن يتحدث كل شخص وبخبرته يساعد، لن ينصلح الحال في مصر ولا العالم العربي إلا بالتوافق على العيش معا، دون ذبح وشيطنة الآخر". وأعلنت القناة أن البرادعي سوف يتحدث في الحلقات الأربع المقبلة، التي ستذاع كل يوم سبت أسبوعياً، عن عدة قضايا أهمها: رؤيته لمستقبل مصر، والحل الذي يتمناه لأزمتيها السياسية والاقتصادية، ورؤيته لأزمات الدول العربية، وعلى رأسها سوريا وفلسطين. وكان البرادعي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية مدة شهر تقريبا عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الا انه استقال وغادر البلاد بعيد الفض الدامي لاعتصامي انصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص في أغسطس 2013.

قررت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في مصر، إرجاء نظر منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة أمام ساحات القضاء، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية التي يتم بمتقضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى 12 الشهر المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات. وتقوم هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا بإعداد الدعوى المقامة قبل إحالتها إلى المحكمة للنظر فيها. وأقامت هيئة قضايا الدولة دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر ببطلان الاتفاقية. وذكرت الهيئة في طعنها أن «الحكم خالف نصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها». وأصدرت محكمة القضاء الإداري في حزيران (يونيو) حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية التي وقعت في نيسان (أبريل)، وطعنت هيئة قضايا الدولة في الحكم أمام المحكمة الإدراية العليا التي يُفترض أن تصدر حكمها في 16 من الشهر الجاري. وأقرت الحكومة الاتفاق وأحالته إلى البرلمان لنظره، ما أثار حالة من الجدل، خصوصاً لدى معارضي الاتفاقية، كونها ما زالت منظورة أمام القضاء. والغرض من منازعة التنفيذ، التي أقامتها هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدتسورية العليا، هو إلغاء حكم القضاء الإداري الذي تقول الهيئة إنه «تجاهل مبادئ مستقرة لدى المحكمة الدستورية العليا بأن الاتفاقات الدولية تعد من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء». وقالت الهيئة في دفوعها إن «حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود تجاهل اختصاصات مجلس النواب بإقرار الاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو رفضها، فضلاً عن كون الاتفاقات تتعلق بأمور فنية تحتاج إلى متخصصين، والقضاء مطالب بالابتعاد عنها، وفق ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا». واستمعت المحكمة أمس، إلى محامين حصلوا على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاق ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر منازعة التنفيذ باعتبار أن المادة 190 من الدستور جعلت مجلس الدولة هو وحده المختص بالفصل في المنازعات الإدارية وإشكالات تنفيذ أحكامه. وطلبوا عدم قبول الدعوى «لرفعها قبل الأوان»، وذلك لعدم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في شأن طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، إذ إن «منازعة التنفيذ تختص بالفصل بين حكمين نهائيين باتين».

 

علمت «الحياة» أن خلافات نشبت بين قيادات في فرع «داعش» في شمال سيناء في مصر، سببّت انشقاقات عن التنظيم بسبب عملية نقل قيادة التنظيم في أعقاب مقتل قائده السابق أبو دعاء الأنصاري، في آب (أغسطس) الماضي. وقالت مصادر قبلية في شمال سيناء لـ «الحياة» إنها علمت «أن مسلحين انشقوا عن التنظيم وتواروا خشية قتلهم من قبل أعضاء التنظيم المسلح. بعضهم أغضبهم نهج القيادة الجديدة للتنظيم، خصوصاً قتل النساء بعد خطفهن، وأيضاً قتل الشيخ الصوفي البارز سليمان أبو حراز قبل أسابيع». وكان قائد فرع التنظيم الجديد المُكنى أبو هاجر الأنصاري، أقر في حوار مع أحد إصدارات التنظيم بحصول «انشقاقات» في التنظيم، قائلاً: «تم التعامل معها بالحجة والبيان». وأثارت عملية الإعلان عن القائد الجديد لفرع التنظيم في شمال سيناء تساؤلات حول وجود خلافات بين قياداته الرئيسة، إذ كان الجيش أعلن في آب الماضي قتل قائد التنظيم المُكنى أبو دعاء الأنصاري ومجموعة من أبرز مساعديه، من دون تحديد هويتهم. وأقر التنظيم في بيان بقتل قائده، وأعلن تولي الشيخ أبو عبدالله القيادة خلفاً له. ووسط معلومات عن خلافات بين قيادات التنظيم، نشرت إحدى إصدارات «داعش» حواراً مع شخص، كُنيته أبو هاجر الهاشمي، قالت إنه قائد فرع التنظيم الجديد في شمال سيناء، فيما بدا أنه دعم من قيادة التنظيم الرئيس للهاشمي في هذا الصراع. وفُهم من مجريات الحوار أن الهاشمي ليس الشيخ عبدالله، لكن لم تُعلن «داعش» مصير الأخير. والهاشمي هو رابع قائد لفرع «داعش» في سيناء، إذ كان أعلن وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم أن قائد التنظيم يُدعى توفيق فريج، كما قال نائب رئيس تنظيم «كتائب الفرقان» هاني عامر، الذي تم إعدامه في أيار (مايو) الماضي ضمن محكومين بالإعدام لتورطه في هجمات إرهابية نفذها ما عُرف بـ «خلية عرب شركس»، إنه التقى فريج وعرف نفسه بأنه زعيم «داعش» في سيناء، وأنه طلب من قائد «كتائب الفرقان» الانضمام إلى تنظيمه مقابل عضوية في مجلس شورى الجماعة، لكن الأخير رفض. وفي قضية «أنصار بيت المقدس» قال موقوفون إنهم بايعوا شخصاً يُدعى «أبو همام الأنصاري»، قائداً للتنظيم، يُرجح أنه «أبو دعاء الأنصاري» الذي قُتل، ومن بعده أعلن التنظيم عن أسم الشيخ عبدالله، وأخيراً اسم أبو هاجر الهاشمي. وكشفت تحقيقات تلك القضية الهيكل التنظيمي لفرع «داعش» في سيناء، ومن ضمنه أبو هاجر مسؤول «الانتحاريين»، لكن ليس معروفاً إن كان هو ذاته أبو هاجر الهاشمي. ودلت تلك التحقيقات على أن عناصر «داعش» لا تعرف هوية قائد التنظيم، وأن شخصاً كُنيته أبو عمر يتولى نقل التعليمات إلى مسؤولي الخلايا في التنظيم، وهم ينقلونها إلى العناصر.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري، لـ «الحياة»، إن الحوار الذي أجراه «أبو هاجر الهاشمي» مع أحد إصدارات تنظيم «داعش» يدل على أن الحملة العسكرية ضد التنظيم أثرت في شكل كبير على طرق التواصل بين قيادته وعناصره. وأضاف: «الدلالة الأولى للحوار أن الاتصالات انقطعت بين مجموعات التنظيم داخل سيناء بفعل الضربات التي تلقتها في الآونة الأخيرة، خصوصاً في الشيخ زويد ورفح، فبات إعلان الخطة العامة للفرع يتم عن طريق إصدارات التنظيم الأم، عبر طرح تلك الخطة من قبل رأس التنظيم من خلال وسائل إعلام «داعش» على أن تتولى العناصر تنفيذها». واتضح هذا النهج في الهجوم الأخير الذي شنته عناصر التنظيم يوم الجمعة الماضي على مكامن للجيش في شكل متزامن، لكن الجيش أحبطه وقتل تسعة من المهاجمين. وكان الهاشمي قال في حواره إن على مسلحي التنظيم مهاجمة مكامن الجيش التي تنتشر في شمال سيناء بكثافة وقتل الجنود واغتنام السلاح واستخدامه في الهجوم على مكامن أخرى. وأشار البحيري إلى أن «رأس التنظيم يظل قادراً على التواصل مع قيادة التنظيم في الخارج عبر وسائل اتصالات متطورة جداً… سبق للجيش أن ضبط كميات من وسائل اتصال عبر الأقمار الاصطناعية متطورة للغاية في شمال سيناء، ومثل تلك الوسائل تكون خاضعة لسيطرة رأس التنظيم». وعبر البحيري عن اعتقاده بأن الشيخ عبدالله وأبو هاجر الهاشمي ليسا نفس الشخص. وقال إن الفترة الضيقة جداً ما بين الإعلان عن قيادة الأول ومن بعده الثاني، تشير إلى أن الشيخ عبدالله قد يكون قُتل في إحدى هجمات الجيش أو أن خلافات حادة نشبت بين قيادات التنظيم في الفترة الأخيرة سببت تولي الهاشمي القيادة.

انتقد البرلماني المصري خالد يوسف أداء مجلس النواب في بلاده، معتبراً أن الغالبية شأنها شأن الحكومة «تفتقد الرؤية». وقال يوسف، وهو أحد أبرز المخرجين السينمائيين في مصر، إنه لا ينوي خوض انتخابات البرلمان مرة أخرى، لكنه في الوقت نفسه لن يعتزل السياسة، غير أنه «سيتراجع خطوة إلى الخلف من السياسة إلى الفن». وقال لـ «الحياة» إنه رفض عرضين لتولي حقيبة الثقافة في حكومتين سابقتين، لعدم طموحه في تقلد منصب رسمي تنفيذي. وعُرف يوسف في فترة بقربه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال: «كنت واحداً ضمن خمسة مستشارين أساسيين مقربين له أثناء حملته للانتخابات الرئاسية، بجانب عمرو موسى والراحل محمد حسنين هيكل وعبدالجليل مصطفى ومصطفى حجازي. وكنا أول من أفصح عن نيته الترشح للرئاسة، وحينها اتسم السيسي بأنه مستمع جيد، يقتنع وينفذ كثيراً مما نطرحه، لكن يبدو أنه انشغل بمهام منصبه الآن، فأضحت اللقاءات التي تجمعنا أقل قليلاً، وكذلك حجم الاستشارات، والاستجابة إليها تقلصت جداً». ووصف عضو البرلمان المصري المشهد السياسي في بلاده بأنه «مرتبك»، قائلاً: «الفقراء يزدادون بؤساً ويأساً، والقرارات الاقتصادية الأخيرة أطاحت ملايين المصريين، وتقلصت الحريات، ويجري تأميم خفي للإعلام عن طريق إغلاق جميع المنافذ باستثناء نافذة أو اثنتين، فضلاً عن الجنوح لتأميم العمل الأهلي من خلال قانون الجمعيات الأهلية». وأكد أنه «لا يمكن للوطن أن يتنفس من رئة واحدة هي رئة النظام، بل نحتاج لأكثر من رئة». ويرى يوسف، الذي ينتمي إلى تكتل «25 – 30» المعارض في البرلمان المصري، أن اقتراحات تكتل الأقلية تذهب «أدراج الرياح» بين غالبية كاسحة يقودها «ائتلاف دعم مصر» الذي حمّله المسؤولية التاريخية أمام الله والتاريخ والشعب في ما وصلت إليه الأمور. وأضاف: «لا أعلم من يحرك غالبية البرلمان الذين يدعون أن ضمائرهم هي دافعهم لاتخاذ تلك المواقف، ولست راغباً في المزايدة على وطنيتهم، لكن يبدو أن هذا هو مبلغ إدراكهم للأوضاع، تحت دعوى اضطرارهم لتمرير تلك القوانين المجحفة كي لا تتأزم الأوضاع على حد تصورهم. أرى أنها غالبية تفتقد الرؤية شأنها في ذلك شأن الحكومة المصرية».

وسُئل يوسف عن أسباب فشل الثورة في صنع نخبة ثقافية وسياسية، فأجاب بأن «قوى الثورة اتسمت بالمراهقة وعدم التحلي بالنضج الكافي للتحوّل من العمل الثوري إلى السياسي، فنجد قرابة 20 أو 30 نائباً فقط من قوى الثورة هم من استطاعوا الفوز بعضوية البرلمان، في حين كان يفترض بهذه الثورة التي امتدت بكل هذه الملايين من الإسكندرية إلى أسوان أن تفرز 200 أو 300 نائب لتمثيلها، وحينها كانت ستتغير المعادلة، وكذلك وجه الوطن». لكن يوسف لا يقول أن «الثورة بموجتيها قد باءت بالفشل»، وأيضاً لا يدعي أن شيئاً من أهدافها قد تحقق باستثناء «الاستقلال الوطني»، إذ تخلصت مصر من التبعية عما كان عليه الأمر خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، لكن فشلت مصر في تحقيق العدالة الاجتماعية، ولم تزد مساحات الحرية، لافتاً إلى أنه يأمل بأن يجنح الرئيس السيسي إلى «التغيير» وإدراك مطالب المصريين والاستجابة لها.

 

إعداد: ابتسام الحلبي من بيروت.. أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرّف نقلًا عن "نيويوركر".

لا تحتمل مصر ثورة ثالثة، لكن الجوع لن يمهل المصريين كثيرًا، خصوصًا أنهم يعيشون في شبه دولة، رئيسها لا يعرف دهاليز السياسة، ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة وعودة التعذيب، وسيطرة الإحباط على الشباب، إلا أن المصريين ليست لديهم نية لخوض ثورة ثالثة، ويعتقدون أنه ليس لديهم بديل مدني لرئيسهم عبد الفتاح السيسي. هذا ما انتهى إليه ملف مجلة "نيويوركر" في الحلقة الأخيرة عن الأوضاع في مصر، الذي حمل عنوان "ثورة مصر الفاشلة".

لغز مقتل ريجيني

في 3 فبراير 2016، عثر على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عامًا)، في حفرة بجانب الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية. كان ريجيني يُجري بحثًا في أطروحة حول نشاط العمالة المصرية، وآخر مرة رآه أصدقاؤه فيها كانت يوم 25 يناير، أي في الذكرى السنوية الخامسة للثورة. بعدما انتشرت القصة، تغيّرت التفاصيل باستمرار. في البداية، إدّعت الشرطة أن ريجيني توفي في حادث سيارة، لكنّ مكتب النائب العام كشف أنه أصيب بكسور في العظام وكدمات، وأنّ ثمة آثاراً لحروق سجائر وطعنات في وجهه وجسمه. بحسب تقدير أحد مسؤولي الطب الشرعي المصري، تعرّض ريجيني للتعذيب سبعة أيام تقريبًا. في أواخر مارس، أعلنت الداخلية المصرية أن أربعة رجال لقوا حتفهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، وكان هؤلاء أفرادًا في عصابة إجرامية خطفت ريجيني. وعرض مسؤولون في الوزارة جواز سفر ريجيني وبطاقات تعريف أخرى، مدّعين أنها كانت في حوزة أفراد العصابة.

لكن سرعان ما انهارت هذه القصة بعد تحقيقات الصحافيين المصريين والأجانب، حتى اعترف المسؤولون المصريون علنًا بأن لا رابط بين العصابة والحادث. وبدا أن علامات التعذيب، إضافة إلى وثائق ريجيني التي تمّ دسّها بين مقتنيات العصابة، تشير إلى أن قوات الأمن مسؤولة على الأرجح عن وفاته. كان بحث ريجيني حساسًا بشكل طفيف، ولا سبب منطقيًا لتعريضه للتعذيب. واحتجاجًا على ذلك، سحبت إيطاليا سفيرها من مصر.

وبينما كانت الأزمة تتفاقم، ألقى السيسي خطابًا بثه التلفزيون الوطني، إدّعى فيه أن مصر ضحية المؤامرات. قال: "لا تستمعوا إلى كلام أحد غيري". وانتقد أولئك الذين احتجّوا ضد الحكومة، ولام المصريين لعدم المساهمة بما فيه الكفاية في الصندوق الذي أنشئ لتخفيف حدة الأزمة المالية في البلاد، والمعروف باسم "صندوق تحيا مصر".  وفي عرض يشبه الرياضيات العسكرية، أعلن: "إذا قام 10 ملايين من أصل 90 مليونًا من أصحاب الهواتف المحمولة في مصر بالتبرع بجنيه واحد كل صباح، سنحصل على عشرة ملايين كل يوم". خلال هذه الفترة، انتقد عدد من مضيفي البرامج الحوارية البارزين الرئيس السيسي علنًا، علمًا أنّهم كانوا من أشد مؤيديه في العام السابق، مثل يوسف الحسيني، الإعلامي في محطة ONTV التابعة للقطاع الخاص، إذ قال في بث مباشر: "أعتقد أن الرئيس لم يعد يتواصل مع الناس".

في الماضي، كان الحسيني مواليًا للسيسي، إلى درجة أن الرئيس عرض عليه عملًا، لكنّه نظر إلى الكاميرا اليوم، وقال: "سيدي، هل تزعجك الهتافات، ولا يزعجك القتل والتعذيب؟"، وبعد تكثيف الحسيني انتقاده السيسي، أوقف برنامجه موقتًا.

جوليو ريجيني يعتقد أنه قتل تحت التعذيب.. عودة التعذيب

يقول بيتر هسلر في "نيويوركر": "في الربيع الماضي، ناقشت قضية ريجيني مع أنور السادات، ابن شقيق الرئيس السابق، الذي تم تعيينه رئيسًا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان (يترأسها حاليًا علاء عابد ضابط شرطة سابق، لديه سجل في جرائم التعذيب) مثل هذا التعيين إشارة إيجابية، لأن السادات يحظى باحترام المجتمع الدولي. تحدث السادات عن مئات من حالات الاختفاء، حدثت منذ تولي السيسي السلطة. قال: "لا يقتصر الموضوع على ريجيني وحده، بل يطال المصريين كل يوم".  في العام الماضي، ارتفعت حالات الاختفاء والتعذيب، وفي مصر اليوم أكثر من أربعين ألف سجين سياسي. أشار السادات إلى أنه في ظل الأنظمة السابقة، كان مستحيلًا تعذيب الأجانب حتى الموت، وهذا يعكس في اعتقاده انهيارًا في القيادة. قال: "ربما حدث ذلك بسبب ضباط شباب غير محترفين. ارتكبوا خطأ. لم يكن متعمدًا". في أغسطس، استقال السادات من لجنة حقوق الإنسان، بسبب رفض الحكومة التعاون. وقال إن علاقة السيسي برجال الشرطة معقدة، "فهو لا يثق بهم، لكن عليه استخدامهم".

مافيا المليون رجل

في مصر تاريخ طويل من التوتر بين الجيش والشرطة، يزداد مع كل تغيّر في ميزان القوى. لم يثق مبارك يومًا بالجيش بشكل كامل، فالضباط الإسلاميون اغتالوا سلفه، فأعاد بناء وزارة الداخلية، باعتبارها حصنًا داعمًا له. أصبحت الشرطة معروفة بوحشية عناصرها وسوء انضباطهم. وفي مصر، الخدمة العسكرية إلزامية للذكور، ويلتحق بالشرطة المجندون الذين حصلوا على أدنى مستويات في التعليم. كان سلوك قوات الأمن أحد أسباب الثورة، لكنّ أيًا من الحكومات المتعاقبة لم يكن قويًا بما يكفي لفرض إصلاحات على وزارة الداخلية المصرية. بحسب هيسلر: "أخبرني مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية: "ذات مرة، سألت السيسي: لماذا لا تفعل شيئًا حيال الشرطة؟" أجاب أنّه لا يستطيع فعل شيء، "لأنها مافيا المليون رجل". في صيف 2013، اعتصم آلاف من أنصار مرسي في موقعين في القاهرة. وأخبرني وزير الدفاع الأميركي السابق تشاك هيغل أنه حذر السيسي مرارًا وتكرارًا من اتخاذ أي إجراءات عنيفة، لكنّ السيسي شدّد على الفرق بين الشرطة والجيش: "كان يقول إنهم يعملون مع الشرطة، لكنهم يحاولون منع الشرطة من أن تكون عنيفة جدًا"، مضيفًا أنّهم لا يستطيعون السيطرة على رجال الشرطة. حتى في عهد مبارك، سعت كل مؤسسة إلى انتقاء مجال نفوذها الخاص، وهي دينامية صارت أكثر وضوحًا منذ الثورة. والتقليد المتعلّق بوحشية الشرطة راسخ جدًا، إذ تحوّل إلى نوع من الخلل التطبيقي. والسيسي كجميع القادة المصريين من قبله، يعرف أن الشرطة يمكن أن تفعل أشياء لا يُحسبُ مسؤولًا عنها بشكل مباشر. صباح 14 أغسطس 2013، أزالت قوات الأمن الاعتصامات الموالية لمرسي مستخدمة القوة المفرطة. لم يكن المحتجّون سلميين تمامًا، فبعضهم كان مسلّحًا، وقُتل ثمانية من رجال الشرطة. لكن الغالبية العظمى من المتظاهرين كانت غير مسلحة، كما لم توجّه قوات الأمن تحذيرات كافية إلى المعتصمين، ولم تحدد لهم مخارج آمنة للمغادرة. تُقدر هيومن رايتس ووتش أن أكثر من ألف شخص قتلوا في ذلك اليوم.

مجزرة رابعة أنهت الثورة

نقل هيسلر عن وزير الدفاع الأميركي قوله، إنه اتصل بالسيسي، بعد ما وصفه بـ"المجزرة"، وأعرب السيسي لنظيره الأميركي عن شعوره بالأسف الشديد لما حصل، وتمنى لو أن الأمر لم يصل إلى هذا الحدّ، فهو لا يريد أن يحصل شيء كهذا في بلده. كما تحدث عن عائلته وزوجته، ووصف حزنهم بسبب الدماء التي أريقت. أنهت المجزرة فعليًا مرحلةً من مراحل الثورة. وكما فسّر أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، اختبر المصريون ألمًا عصبيًا أو ما يعرف بالنيورالجيا. وبعد أكثر من عامين من الاحتجاجات والعنف السياسي، بدا أنّ الجميع مصدوم ومنهك.  في نهاية عام 2013 تقريبًا، سنَّت الحكومة قانونًا يحظر فعليًا أي تظاهرة من دون ترخيص مسبق، مع عقوبة أقصاها سنة واحدة سجنًا. اليوم، ينخرط المواطنون في السياسة بطرائق غير متوقعة وغير عقلانية، وكأنه رد فعل على التشنجات المفاجئة المؤلمة.  في أبريل، أعلن مجلس الوزراء أن السعودية ستستعيد جزيرتين غير مأهولتين في البحر الأحمر كانت وضعتهما تحت السيطرة المصرية في خمسينيات القرن الماضي. وبعد مفاوضات خاصة، وافق السيسي على ما ربما يصفه البعض بأنه عمل يستحق الثناء: انتقال سلمي للأراضي في منطقة الشرق الأوسط. لكن، لم يكن هناك نقاش عام أو جدال في البرلمان، وبدا أن الإعلان تزامن مع حزمة المساعدات السعودية الجديدة. عندما ظهر السيسي على شاشة التلفزيون، كان دفاعيًا، وفشلت محاولته هذه المرة في الإشارة إلى فضل أمّه وتأثيرها في اتخاذه هذا القرار (صرّح أن أمّه علّمته ألا يأخذ ما ليس له). فنظّم ناشطون وصحافيون اعتصامًا أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، شارك فيه المئات، في تظاهرة اعتبرت الأكبر منذ تولي السيسي الرئاسة.

صحافيون في السجون

وحسب وجهة نظر المجلة الأميركية، فإن "نقابة الصحافيين في مصر تموّلها الدولة، السلطات المصرية قادرة على استخدام هذه المؤسسة لمصلحتها. في عهد السيسي، سُجن العشرات من الصحافيين وأصحاب المدوّنات، إلا أن معظمهم من الشباب غير المنتسب إلى النقابة، أو غير المدعوم.  وفي أثناء الجدل حول الجزيرتين، توسّعت الحملة ضدهم، وهرب بعض الصحافيين، الذين تعرّضوا لمضايقات السلطات، إلى داخل مبنى النقابة، فاتّهم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة بإيواء هاربين من العدالة. عندما قابلت خالد البلشي، أحد أعضاء مجلس الإدارة المتّهمين، قال لي إنه كان ليبراليًا، لكنه لم يعتبر نفسه يومًا من المنشقّين، "وإذا حصلت على فرصة عدم التعرّض للسجن، فسأستغلها. لطالما قلت ما أريده، لكن بطريقة متأنية. غير أننا نتعامل اليوم مع نظام مجنون". وصل متأخرًا إلى موعدنا، لأنه كان يوقع على أوراق المحامي في حال حدث له أي شيء. وبعد أشهر من لقائنا، حكم عليه وعلى العضوين الآخرين بالسجن عامين، وهو قرار قيد الاستئناف حاليًا. جرت محاولة لتنظيم احتجاج آخر على مسألة الجزيرتين في 25 أبريل. عصر ذلك اليوم، اتجهت نحو النقابة. كانت الشرطة في كل مكان، وكان هناك شرطي بملابس مدنية، تتدلى من جيبه الخلفي أصفاد بلاستيكية، ومجموعة من النقابة وعشرات الرجال يتسكّعون في الشوارع. تحدثت مع حسام خليل، وهو صحافي يبلغ 27 من العمر، يكتب في موقع "الحياة نيوز"، فقال لي إنه كان هناك محتجًا لا مراسلًا، "ويجب أن يحظى الناس بفرصة لإبداء الرأي".  كان من المقرر أن تبدأ التظاهرة في أقل من نصف ساعة، لكن الشرطة حصّنت الشارع أمام النقابة. وكان برفقة حسام المحاسب بكر أحمد الذي صرّح بأنه لا يهتم حقًا بموضوع الجزيرتين: "أنا هنا لدعم حسام لأنه صديقي". وبينما كنا نتحدث، تحرّك بشكل مفاجئ أكثر من 20 شرطيًا يرتدون ملابس مدنية، وقاموا بالتحقق من بطاقات التعريف، ودفعوا الشباب نحو سيارات الشرطة. عندما رأى الضابط جواز سفري الأجنبي، طلب مني المغادرة. بعد عشر دقائق، حاولت الاتصال بهاتف حسام، لكنه كان خارج الخدمة، فافترضت أنه محتجز.

يسقط حكم العسكر

تلقيت رسالة من صحافي مصري يعلمني بأنّ التظاهرة نقلت إلى ميدان المساحة، وهو مكان غامض في الجيزة قرب النيل. وصلت بينما كان الشباب يترجّلون من السيارات على أطراف الساحة. وسرعان ما اندمجوا في كتلة تتألف من 300 شخص تقريبًا، هاتفين: "يسقط حكم العسكر!". استغرق الأمر سبع دقائق قبل ردّ الشرطة، إذ أطلق عناصرها الغاز المسيل للدموع ورصاصًا صغيرًا لصيد الطيور على المتظاهرين الذين فرّوا في كل اتجاه. ركضت مع مجموعة اتجهت شرقًا نحو شارع سكني، حيث توقفنا بسبب مشهد مرعب: شرطي بلباس مدني، تعلو وجهه ملامح الغضب، يصرخ ويركض في اتجاهنا شاهرًا مسدسه نحونا. ماذا كان يصرخ؟، على من صوّب سلاحه؟، لماذا كان يجري عكس اتجاه الحشد؟... أسئلة تضاف إلى ألغاز طريقة عمل الشرطة المصرية.  جنبًا إلى جنب مع عشرات آخرين، التصقنا بجدار إلى أن ابتعد الشرطي المجنون. على بعد مبنيين من ميدان المساحة، كان كل شيء هادئًا، فاقتربت من أربعة شبان افترضت أنّهم كانوا مشاركين في الاحتجاج. لكنّ أسئلتي أربكتهم، ففي المخطط الواسع والفوضوي للمدينة، كانت التظاهرة صغيرة، إلى درجة أن هؤلاء الرجال لم يلاحظوها حتى.

ابتهجوا حين أدركوا أنني أجنبي، وسألني أحدهم "هل يمكنك مساعدتنا في ترجمة هذا؟"، وسلّمني ورقة مطبوعة أرسلتها دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية ردًّا على طلب تأشيرة، تضمّنت جملة واحدة باللغة الإنكليزية، مفادها: "على الأرجح لن تعود إلى بلدك الأم بسرعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الوضع المحلي أو العام في بلدك الأم / مكان إقامتك المعتاد / أو ضعف علاقاتك الاجتماعية هناك". في وقت متأخر من ذاك المساء، تلقيت اتصالًا من حسام ليطمئنّ إذا كنت بخير. اعتقلته الشرطة أكثر من ست ساعات، ثم أفرجت عنه. وكان بكر محتجزًا بعد مع 300 آخرين. بعد ثلاثة أيام، مثل بكر أمام القاضي، فحكم عليه بالسجن لمدة عامين. في الاعتقال، وجد بكر أنه من الصعب الخضوع للاستجواب كسجين سياسي، في حين أنّه لم يرتكب أي عمل احتجاجي، ولم ينتمِ إلى أي تنظيم سياسي، حتى إنّه لم يتبنَّ آراء سياسية. فأملى عليه حدسه بأن يختلق ذريعة، فقال لضابط التحقيق إنه كان يجلب كمبيوترًا كان يجري إصلاحه بالقرب من النقابة.  وبعد يومين، في أثناء تحقيق آخر معه، إدّعى أنه كان يستلم ثيابًا من الخياط ليرتديها بمناسبة زواج ابن عمّه. وفي وقت لاحق، قال إنّه اختلق قصّة جديدة، لأن المحققين بدوا غير راضين. كما لم تعجبهم إجابات بكر عن أسئلة حول تاريخ تصويته في الانتخابات. فمنذ الثورة، ذهب إلى صناديق الاقتراع ثلاث مرات، وفي كل مرة أفسد صوته عمدًا. قال إنّهم سألوه إذا كان ينتمي إلى الإخوان المسلمين، أو إذا كان لديه أي أقارب في المنظمة، وأثارت إجابته بالنفي خيبة أمل لديهم. وسألوه إذا كان مسلمًا. عندما أجاب بنعم، سألوه: "إذًا لماذا لم تصوّت لمرسي؟، ألا تريد تطبيق الشريعة الإسلامية؟".

تغيير استراتيجية الحركات الإسلامية

وحول طريقة تعامل السيسي مع الحركات الإسلامية، يقول هيسلر: نجح السيسي في تصوير نفسه محاربًا للإسلام المتعصّب، في حين يدّعي الناشطون أن حملته ستولّد المزيد من المتشددين. لكنّ الروايتين قد تكونان غير صحيحتين. ليس هناك دليل على نوع التحرّك الواسع للمقاومة الدينية الذي نشأ في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، عندما شنّت الجماعات الإسلامية هجمات عنيفة في أنحاء مصر.  قالت نانسي عقيل، مديرة معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، الذي يحلل تقارير الإرهاب، إنّ أبناء الجيل السابق من المتطرفين المصريين صوّروا نضالهم دائمًا مستخدمين مصطلحات دينية. وأضافت أن ثقافتهم كانت تقليدية، وأنّهم كانوا يلقون الأسيد على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب. في تلك الأيام، هاجمت الجماعات الإسلامية الفنادق والنوادي الليلية التي تقدّم كحولًا، واستهدفت الأجانب بشكل رئيس. الحركة الإسلامية الحالية لا تستهدف الأجانب أو السياح إلا نادرًا، باستثناء تفجير "متروجت"، أي الطائرة الروسية التي سقطت فوق سيناء، الذي كان يُقصد فيه بيان ضد السياسة الروسية في سوريا. وقعت هجمات متفرقة على كنائس قبطية مسيحية، بما في ذلك تفجير حديث أودى بحياة أكثر من عشرين مصليًا في الكاتدرائية البطرسية في القاهرة. لكنّ الإرهاب بمعظمه ركز على الشرطة والجيش المصريين، أو غيرهما من الهيئات التي تمثل الدولة. أخبرتني عقيل أنه في حين تستخدم المقاومة الحالية نموذج الإسلام الراديكالي المتطرّف، فأهدافها تميل إلى أن تكون سياسية لا دينية ولا ثقافية. وينسحب الأمر نفسه على تصريحات الإرهابيين، التي تركز في الغالب على القضايا غير المتعلّقة بالإسلام، مثل جزيرتي صنافير وتيران في البحر الأحمر.  برأي عقيل، "تبدو الرسائل سياسية الآن صادرة من مجموعة سياسية". وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يحدث أي عمل عنف في الصعيد التي كانت مرتعًا للإسلام المتطرّف منذ ثلاثين عامًا. في هذه الأيام، تحدث معظم الهجمات في سيناء، حيث يراوح العدد الإجمالي للمقاتلين بين 500 و1000 مقاتل، بحسب عقيل. وكذلك أخبرني حسن حسن، وهو زميل في معهد التحرير يجري دراسة عن داعش، أن نحو 600 مصري ذهبوا إلى القتال في سوريا والعراق، أي أقل من عدد الألمان الذين انضموا إلى داعش، وأقل كثيرًا من التونسيين. كما إن البلجيكي أكثر عرضة من المصري للانضمام إلى داعش بنحو ست مرات. أضاف: "في مصر، الناس لا يلجأون إلى هذه المنظمات، فهم مطّلعون على الوضع أكثر من غيرهم". وأوضح أن داعش يجنّدون أشخاصًا من دول أجنبية، يميلون إلى أن يكونوا متعلمين نسبيًا، لكن لديهم سوء فهم للإسلام، ما يجعلهم أكثر قبولًا. في المقابل، التطرف الإسلامي الموجود في مصر بوصفه تقليدًا مزمنًا.

هزيمة الإخوان

وفقًا لهيسلر، بالنسبة إلى المصريين الذين دعموا السيسي ضد مرسي، كان فشل الإخوان فشلًا سياسيًا للجماعة الإسلامية. وعلّق دبلوماسي سياسي على هذا الموضوع قائلًا: "أعتقد أن الإسلاميين عانوا هزيمة سياسية أكثر مما أدركناه آنذاك. ففي مصر، الناس المتعلمون والمتقدّمون يميلون إلى الاعتقاد أن الولايات المتحدة هي التي أنشأت داعش وسيلة لزعزعة استقرار المنطقة. فأشرطة فيديو الإرهابيين كانت غير فاعلة، ففي عيون الكثير من المصريين، داعش يمثل أميركا لا الإسلام. والمساجد المصرية تبدو الآن هامشية". تحت حكم السيسي، تمّ وضع قواعد جديدة صارمة تحدّد من يُسمح لهم بالخطبة في يوم الجمعة، وتزيح بشكل فاعل السلفيين والمتطرفين الآخرين عن المنابر. تقيم الحكومة خطبًا أسبوعية موحدة، وكان من بين الموضوعات لهذا العام "الإسلام هو دين للبناء والتشييد" و"المنتوجات الوطنية وأولويتها في البيع والشراء". وأقامت خطبة أيضًا حول الحفاظ على المياه والكهرباء.  أخبرني الشيخ سيد الكومي، إمام مسجد جامعة عين شمس في القاهرة، أنه في خلال خطبة توفير الكهرباء أعلن أن المسجد سيستخدم 15 مروحة فقط من مراوح السقف وعددها 35 مروحة. وبدا من الصعب التصديق أن هذه هي الرسالة التي، قبل بضع سنوات فقط، نتج منها آلاف الطلاب المتظاهرين العازمين على تغيير الأمة. في عام 2013، بعد المجزرة، قابلتُ الأئمة والمؤمنين في أكثر من عشرين مسجدًا في جميع أنحاء القاهرة. في ذلك الوقت، كانت أقلية من الشيوخ مناهضة للانقلاب. في ربيع هذا العام، زرتهم مجددًا، ووجدت أن آراءهم لم تتغيّر، لكنهم رأوا أن لا نفع في تورطهم في السياسة. خلافًا للناشطين مؤيدي الديمقراطية الذين كانوا أكثر عرضة لتلمّس أزمة وجودية في ظل المناخ السياسي الحالي. لكنّ للإسلام وسائل أخرى محتملة غير السياسة، والآن بدا أنّ الأئمة يركّزون على مجتمعاتهم. ولفت الشيخ أحمد السيد، إمام مسجد العزيز بالله، الذي يصلي فيه السلفيون، إلى أنه وسط الكساد والفقر لا يحاول البعض إلا الاستمرار في العيش. في عام 2013، بدا كأنّ الشيخ أحمد يتعرّض للضغط، فسمعته يلقي خطبة تحمل رسالة واضحة تدعو إلى المقاومة. لكن في هذا العام، بدا أكثر استرخاء وفلسفة. وخلال إحدى خطب الجمعة، قال للمصلّين: "لو كانت السعادة تنبع من السلطة، لكان الوزراء سعداء".

شبه دولة

أزيح اثنان من أكثر الأئمة معاداة للسيسي قابلتهما في عام 2013، من منصبهما. في السنوات التي تلت، حصل كل منهما على إعادة تكليف ديني بعد دفع رشوة صغيرة للسلطات. فاجأني ذلك، ففي الوقت الحاضر لا يمكن لناشط في مجال حقوق الإنسان أن يحل مشكلة سياسية بسهولة. قال لي الإمامان إن لا أحد من أصدقائهما المقربين أو زملائهما مسجون، في حين أن لدى الناشطين قوائم طويلة كتبوا فيها أسماء رفاقهم المسجونين. لكن بدا أسهل على الأئمة أن ينأوا بأنفسهم. وقال لي أحدهما إن الموجة التالية من التغيير ستحدث بسبب الاقتصاد، ولن يتوافر للناس طعام، وسوف ينزلون إلى الشوارع. حين سألت إن كان هذا يعني أنّه من غير المرجّح أن يطلق الأئمة المعادون للسيسي مقاومة مستقبلية، أومأ برأسه موافقًا. وأضاف: "لن يبدأوا بها. لكن، إن حدثت فسيشاركون". في هذا العام، شارك السيسي علنًا في بعض لحظات الصدق غير المعتادة. قال في خطاب على التلفاز في مايو: "إلقِ نظرة فاحصة على بلدك. هذه شبه دولة، وليست دولة حقيقية". بعد خمس سنوات من التحرير، الإنجاز الرئيس للثورة هو الهشاشة، لا الإصلاح. في كلّ مرة يُعرى وهم ما، يتبيّن أن مصر دولة بلا مؤسسات حقيقية، يقودها رجل لا يُعتبر سياسيًا حقيقيًا. رغم المشكلات في البلد، يبقى احتمال الانهيار التام بعيدًا. خلافًا لسوريا والعراق، تملك مصر شعورًا قويًا بالاتحاد، فهي أقدم دولة على وجه الأرض. وحقيقة أن الإسلام المتطرف لا يجذب المصريين اليوم، على الرغم من كل الذي أصابهم، يعد عاملًا إيجابيًا آخر. يشير بعض المحللين إلى أن مبارك أصبح أقل عسكرية في طريقة تفكيره مع مرور الوقت، وربما السيسي - الذي يبدو غير ضعيف أمام الفساد - سيتطوّر بطرائق إيجابية. فحتى أشدّ منتقديه يخشون البدائل. في هذا السياق، قال لي أنور السادات: "سواء كان السيسي الخيار الأمثل أم لا، ليس لدينا أي خيار سوى أن ننجّحه، فمصر لا تستطيع تحمّل ثورة ثالثة".  وفقًا لدبلوماسي أوروبي، يمكن السيسي بسهولة مواجهة أي حركة ضده، كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيرًا، إذ في إمكانه أن يُناشد الناس ويقول إنّه يؤيّد النظام. عندئذ، ستسير الأمور جيدًا.

السيسي مستمر والشباب الضحية

من المرجح أيضًا أن يناشد السيسي المسؤولين الأميركيين مساعدته. فبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، كان أول زعيم أجنبي يتّصل ليهنّئه. يقول حسام خليل: "إذا غادر السيسي الآن، سيتولى شخص ما من المؤسسة العسكرية إدارة البلاد". وتوقع أن يحكم السيسي ولايتين، مدة كل منهما أربع سنوات، وبعد ذلك يأمل انتخاب رئيس مدني، وهو هدف متواضع للغاية لشاب كاد ينال عقوبة السجن بسبب تظاهره إلى الشارع. لكنّ الخط الفاصل بين توقعات اليوم ومتطلبات الغد ليس مستقيمًا دائمًا، ولا يمكن التنبؤ به. في مصر، مستحيل أن نتصور كيف يمكن التجربة الثورية أن ترسخ في نفوس أكثر من خمسين مليونًا، تقل أعمارهم عن ثلاثين عامًا. في مايو، توقف حسام عن العمل، لأنه شعر بالاكتئاب والذنب، إذ كان سبب مشاركة بكر في الاعتصام. وتابع جلسات محاكمة بكر، وحاول تعزية أمه الأرملة. في أوائل يونيو، قبل رمضان، تمّت تبرئة بكر والمتهمين الآخرين بشكل غير متوقع. وبعد الإفراج عنه، قابلته في مقهى في وسط المدينة. بدا متعبًا وهزيلًا، لكنه قال إنه كان محظوظًا في السجن، فهو لم يتعرّض للتعذيب مثل غيره. وقال إن بعض الحراس كانوا من المجندين الشباب الذين بكوا عندما رأوا أقرانهم يُقتادون سجناء. سألته عمّا تعلّمه، كان رده متماسكًا بشكل مدهش: "تعلمت أنه على الرغم من تمتّعي بحق، وهو حقي الأساسي، هناك ثمن يجب دفعه، وعليّ أن أدفعه، كما فعل آخرون، وتعلمت أيضًا أن الظالم يشعر بالخوف دائمًا".

 

إيلاف من الجزائر: شكل إسلاميو الجزائر تحالفين قويين، سيندمجان في تحالف موحد لاحقًا، ويكون له ثقل سياسي في البلاد. يتكون الأول من جبهة العدالة والتنمية وحركتي النهضة والبناء الوطني، والثاني من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، في انتظار ما ستسفر عنه مساعٍ إلى تحول هذين القطبين تكتلًا واحدًا، وذلك قبل أشهر معدودة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل. وأصبح التحالفان الجديدان ساريي المفعول بعد مصادقة مجالس الشورى لهذه الأحزاب على قرار الوحدة والتحالفات.

خيار استراتيجي

وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف"، إن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية المجتمع في دورة استثنائية صادق على مشروع التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي بين جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء الوطني. يضع جاب الله، الذي كان حزبه أول المبادرين بهذا التكتل، يضع هذه الخطوة ضمن "مشروع لمّ شمل المدرسة الوسطية، وكذا الإجراءات الضرورية للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة". بحسب جاب الله، المرشح السابق للرئاسيات، فإن "العمل الوحدوي فريضة شرعية وحتمية واقعية وخيار استراتيجي أملته واجبات حماية البلاد من التحرشات الأجنبية وانعكاسات التطرف والفساد وتعميق وإحياء قيم الفاتح من نوفمبر في حياة الأجيال الجديدة". بدورها، أشارت حركة النهضة في بيان مجلس الشورى الى أنه تم "التبني والمصادقة بما يشبه الإجماع على مشروع التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني ومباشرة إجراءاته التنفيذية". ودعت النهضة مناضليها إلى "الوقوف صفًا واحدًا من أجل إنجاحها والعمل على توسيع دائرة داعميها". ويرى محمد حديبي البرلماني السابق والقيادي في حركة النهضة، في حديث مع "إيلاف"، أن هذه التكتلات فرضها "الوضع السياسي في الجزائر، الذي دفع بالمواطن إلى الانسحاب من المشهد السياسي، والاستقالة من الحياة العامة، بسبب زحف الرداءة السياسية، التي أنتجت سوء تمثيل الشعب، وجعل الدولة الجزائرية أمام خطر حقيقي يهيئ الأجواء للانخراط في مخططات خارجية قد تهدد أمنها واستقرارها". وقال إن "ميلاد تكتل النهضة والعدالة والبناء جاء لبعث رسالة أمل إلى الشعب الجزائري للملمة الصفوف والتفاف الشعب حول هذا المشروع الذي يصب في خدمة الدولة الجزائرية".

عودة

أما تحالف حركة مجتمع السلم "حمس" وجبهة التغيير فيندرج بعودة الأخيرة إلى البيت الذي انشقت عنه، بالنظر إلى أن جميع المناضلين كانوا في الأساس أعضاء في "حمس". وقال عبد الرزاق مقري، رئيس "حمس" على حسابه في "فايسبوك": ''شيء جيد أن تتوحد الحركة الإسلامية وحدة طبيعية ضمن المسارين التأسيسيين لها، عبر مسار حركة مجتمع السلم، الذي أسسه الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله ومسار حركة النهضة الذي أسسه الشيخ عبد الله جاب الله". أما عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير فأوضح أن الوحدة مع حركة مجتمع السلم "وحدة اندماجية، وليست تحالفًا انتخابيًا أو لجوء اضطراريًا، ستجسد قانونًا في إطار حركة مجتمع السلم، لأن القانون الجزائري مع الأسف استحضر الانقسامات، ولم يستحضر الاندماجات. ومرحلتنا هي مرحلة الوحدة والتجميع وصناعة القوة والوعي والفكر الاستراتيجي".

مشروع دائم

وقال مناصرة إن "حركة مجتمع السلم إطار جمعنا، ويجب أن يجمعنا، ويبقى متسعًا لكل أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله تعالى". من جانبه، أوضح عبد الرزاق مقري أن "الانتخابات هي حالة عرضية، ليست أهم من الوحدة، وهي حالة سياسية آنية، تحكمها المعطيات الانتخابية أو يشملها المشروع الوحدوي، والأهم من هذا كله أن يكون للحركة الإسلامية مشروع وطني حضاري للإسلام والجزائر تحمله مشاريع سياسية واستراتيجية جادة وواقعية وفاعلة تقودها موارد بشرية محفزة ومؤهلة". أما حديبي فلا ينكر في حديثه مع "إيلاف" أن "هذا التكتل له بعد تكتيكي، هو الانتخابات، لكن في الوقت نفسه له بعد استراتيجي لما بعد الانتخابات، يتمثل في الذهاب إلى مؤتمر جامع للوحدة، فالجزائر في حاجة إلى قوة سياسية راشدة تؤطر خيرة إطارات الأمة ونخبها لتمارس حقها الدستوري في البرلمان وتعيد إلى العملية السياسية رشدها بعد الانحراف الذي أصابها". وبحسب حديبي ، فإن عدم التركيز على نتيجة الانتخابات في بناء مشروع الوحدة هو عدم وثوق المعارضة في السلطة في تنظيم "انتخابات نزيهة". وقال حديبي لـ"إيلاف" إن "مشروعنا لا علاقة له بالانتخابات، وإنما الانتخابات محطة في طريق مشروعنا، ولذلك تم التوقيع على إعلان الوحدة، ليكون ملزمًا للجميع، مهما كانت نتائج الانتخابات".

ايلاف..أ. ف. ب... تونس: تظاهر الف تونسي الاحد في وسط العاصمة التونسية تعبيرا عن رفضهم عودة "جهاديين" تونسيين من بؤر نزاعات وحروب في الخارج معتبرين انهم يشكلون "تهديدا كبيرا" للامن الوطني. وبحسب ارقام السلطات التونسية فان عدد "الجهاديين" التونسيين في الخارج وخصوصا في العراق وسوريا وليبيا يبلغ اقل من ثلاثة آلاف. لكن فريق عمل تابعا للامم المتحدة يؤكد ان عددهم يفوق خمسة آلاف. ويدور جدل واسع في تونس منذ اسابيع بشان احتمال عودة مكثفة لهؤلاء "الجهاديين" الامر الذي يثير قلق عدد كبير من المواطنين. وبدعوة من حركة في المجتمع المدني تجمع اكثر من الف شخص الاحد في وسط تونس العاصمة. وهتف المتظاهرون الذين واكب تحركهم عدد كبير من قوات الامن، "عودة الارهابيين تهديد كبير لامن البلاد". كما هتفوا "لا لعودة الارهابيين" و"التونسيون جميعا ضد الارهاب" و"لا عفو على المجرمين ونرفض عودتهم". وسار المتظاهرون وقد رفعوا والتفوا بالعلم الوطني، في شارع الحبيب بورقيبة منشدين النشيد الوطني قبل ان يعبروا عن غضبهم خصوصا من حزب النهضة الاسلامي وزعيمه راشد الغنوشي. وكان الاخير ايد فكرة "توبة" الجهاديين التونسيين الذين يرغبون في العودة شرط تخليهم عن العنف. وهتف متظاهرون "غنوشي، هؤلاء الارهابيون اولادك وليسوا اولاد تونس". وقالت شاهيناز ميلي (موظفة-33عاما) "يتعين طمانة التونسيين بارادة سياسية حقيقية تؤكد بوضوح رفضها عودة هؤلاء المجرمين". وكانت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي اشارت في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2016 الى ان هؤلاء "الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية"، محذرة من أنهم إن عادوا إلى تونس فسيشكلون مع "الخلايا النائمة بالداخل (..) جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر". وطالبت بعض الاصوات باسقاط الجنسية عن هؤلاء الجهاديين. لكن الرئيس الباجي قائد السبسي رفض مثل هذه الدعوات الممنوعة دستوريا مؤكدا انه لا يمكن منع تونسي من العودة الى بلاده. وفي 29 كانون الاول/ديسمبر 2016 قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ان   "الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وان موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر".

عاد الهدوء الى بواكيه، ثاني مدن ساحل العاج، بعد «اتفاق» مع جنود ادى تمردهم بسبب مطالب مادية، الى شل الحركة ليومين في هذه المدينة شمال البلاد، ووصلت امتداداته الى ابيدجان الساحلية. وقال احد مراسلي وكالة «فرانس برس» انه «لم يحصل اطلاق نار منذ ليل السبت. ولم نعد نرى جنوداً في المدينة. واستؤنفت حركة السير في الصباح، وأعادت المتاجر فتح أبوابها». أتى ذلك بعد اتفاق مع حكومة الرئيس الحسن وترة أبرمه وزير الدفاع آلان - ريشار دونواهي الذي احتجز لساعات في بواكيه مع وفد رسمي كان برفقته السبت. واتفق الوزير مع الجنود المتمردين على تلبية مطالبهم بزيادة على رواتبهم والإسراع في الترقيات. واحتجز جنود غاضبون الوزير والوفد الذي كان يرافقه ومنعوه من مغادرة بواكيه مطلقين رشقات رصاص في الهواء. وبعد ساعتين تمكن الوزير من المغادرة، ورفع الجنود الحواجز التي كانت تمنع الدخول الى بواكيه، اثر اعلان وترة الاتفاق مع المتمردين.

وبعد ابرام الاتفاق مع الحكومة، اكد أحد الجنود انهم عادوا إلى ثكناتهم. وقال السارجنت مامادو كوني: «أخلينا الممرات في كل مكان كما تعهدنا وعدنا إلى ثكناتنا منذ الليلة الماضية (السبت)». وأضاف: «أؤكد انه على مستوى البلاد عاد جميع رجالنا إلى ثكناتهم وينتظرون المال. العصيان انتهى بالنسبة لنا». وأشار الى ان الجنود يتوقعون الحصول على مدفوعاتهم اعتباراً من اليوم. ولا يخفي الناس غضبهم من احتجاجات الجنود الذين بثوا الخوف والذعر من خلال اطلاق النار من الأسلحة الثقيلة ورشقات «كلاشنيكوف» في بواكيه عاصمة تمرد الشمال السابقة (2001-2011).

أكد معتقل لدى الجيش الليبي يشتبه بانتمائه إلى تنظيم «داعش» تعرض صحافيين تونسيين فقدا في ليبيا في أيلول (سبتمبر) 2014، إلى الإعدام، وذلك في «اعترافات» بثتها قناة تلفزيون ليبية. وقال المعتقل الحليق الرأس والذي كان يرتدي زي السجن البرتقالي لقناة «الحدث» الليبية القريبة من قائد الجيش المشير حفتر، إنه شهد إعدام سفيان الشورابي ونذير القطاري في غابة قرب مدينة درنة (شرق) التي كانت معقلاً للتنظيم الإرهابي. وفقد الشورابي، وهو صحافي ومدون نشط خلال الثورة التونسية في 2011، والمصور القطاري، في منطقة أجدابيا (شرق) في الثامن من أيلول (سبتمبر) 2014. وبعد أربعة أشهر، أكد تنظيم «داعش» إعدام الصحافيين. لكن مسؤولين ليبيين ثم تونسيين شككوا في هذا التبني لعدم وجود أدلة عليه. وأورد المعتقل الليبي الذي قدم على أنه عبد الرازق ناصف عبد الرازق علي أن الشورابي والقطاري اعتقلا عند حاجز لـ «داعش» بين أجدابيا والأبرق (شرق) ونقلا إلى محكمة تابعة للتنظيم في درنة قبل أن يقوم إرهابيان تشاديان بإعدامهما. وأوضح أن الصحافيين أعدما لـ «إساءتهما» للإسلام وعدم صيامهما شهر رمضان، استناداً إلى أدلة قدمها أعضاء تونسيون في التنظيم. وكانت درنة معقلاً لـ «داعش» في ليبيا قبل أن تطردهم منها مجموعات مسلحة قريبة من «القاعدة».

تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) اجتماعاً في نيجيريا اليوم، لمواصلة مساعي ضمان انتقال سلمي للسلطة في غامبيا حيث يرفض الرئيس يحيى جامع قبول هزيمته في انتخابات أجريت الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد اجتماع بين قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) في أكرا عاصمة غانا السبت، قالت على أثره رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف للصحافيين إن المجموعة ليست لديها نية الى الآن، لنشر قوتها العسكرية في غامبيا. وأضافت سيرليف: «إننا ملتزمون بوساطة سلمية وانتقال سلمي للسلطة في غامبيا. سنواصل السعي الى ذلك في الفترة الحالية». ورداً على سؤال عما إذا كانت «ايكواس» ستنشر قوة عسكرية قريباً، أجابت بالنفي، مضيفة أن المجموعة تراقب عن كثب إجراءات المحكمة العليا في غامبيا والتي تنظر في رفض جامع لنتيجة الانتخابات. وقال جيفري أونياما وزير الخارجية النيجيري إن «ايكواس» ستعقد اجتماعاً الاثنين في أبوجا لبحث اتخاذ خطوات أخرى. وأضاف من دون الإدلاء بتفاصيل: «هناك بعض المعلومات المثير للقلق سمعها الرئيس (النيجيري محمد بخاري) ويحتاج للتأكد منها واجتماع أبوجا سيتخذ قراراً نهائياً». وعينت «ايكواس» بخاري وسيطاً. كما حضر محمد بن شمباس كبير مسؤولي الأمم المتحدة في غرب أفريقيا الاجتماع المغلق في أكرا الذي مثل أول مشاركة رسمية في قمة اقليمية لرئيس غانا الجديد نانا أكوفو أدو الذي أدى القسم السبت. ويشعر ديبلوماسيون بقلق من احتمال تصاعد أزمة الانتخابات بسرعة إلى أعمال عنف. وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى غامبيا، وحضت الأميركيين الموجودين في هذا البلد السياحي على المغادرة.

دعت وزارة الخارجية السودانية، الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب إلى مراجعة مواقف واشنطن تجاه الخرطوم، بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على الساحة. وأبدت استعداد السودان للتعاون مع ترامب في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر. ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب في 20 الشهر الجاري، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السودان كمال اسماعيل إن بلاده أبدت «رغبة عملية في التعاون مع واشنطن حول ملف الإرهاب والإتجار بالبشر». وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة بذلت للتوصل الى تفاهمات مع واشنطن لرفع الحظر الاقتصادي عن السودان في المرحلة المقبلة، وتابع: «كنا نتوقع عدم تجديد العقوبات الاقتصادية ولكن للأسف تم تجديدها في نهاية عهد باراك أوباما». وأكد اسماعيل استعداد الحكومة السودانية للتعاون مع الإدارة الجديدة «تحقيقاً لمصالح السودان المشروعة»، مشيراً أن الخارجية تتوقع اتفراجاً في علاقة السودان وأميركا. وتجدد الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997 سنوياً، وهي عقوبات مفروضة بموجب العمل بقانون الطوارئ، تحت طائلة دعم الإرهاب. وتعززت بعقوبات في عام 2007 لانتهاكات حقوق الانسان وجرائم حرب مرتكبة في إقليم دارفور. وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان أخيراً، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إليه، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول من سفارتها في الخرطوم، فضلاً عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي، إضافة إلى تعاون أكاديمي في نطاق محدود.

جنوب السودان

من جهة أخرى، تدهورت الأوضاع الأمنية في جنوب السودان، إذ أعلنت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار عن مقتل قائد عسكري بارز في صفوف قوات «الحركة الوطنية الديموقراطية» المعارضة بقيادة لام أكول، إثر اشتباكات عنيفة بين الجانبين قرب ولاية جنوب كردفان الحدودية مع السودان أمس، فيما قتل أكثر من مئة شخص وجرح 100 في مكمن نصبه مسلحون لفوج عسكرى يضم ثلاث ناقلات كبيرة تحمل ضباطاً في الجيش الشعبي الحكومي وأسرهم. وقال العميد وليم قاتجياس دينق الناطق باسم قوات مشار في بيان إن مقالتيها تمكنوا من قتل الجنرال يوهانس أوكيج ومعه 27 جندياً في اشتباكات بالقرب من الحدود مع السودان، بعدما رفضوا الاستسلام، وزعم أسر خمسة جنود أثناء المعركة والاستيلاء على عتاد عسكري من قوات لام أكول. وفي المقابل، أكد إيمانويل أبان، الناطق باسم حركة لام أكول اندلاع معركة عنيفة مع قوات مشار في شمال أعالي النيل لكنه لم يؤكد ما إذا كان الجنرال أوكيج قتل في المعركة.

وكان الجنرال يوهانس أوكيج انشق عن قوات «الأقويليك» بقيادة جونسون أولونغ المتحالف مع رياك مشار وكون مجموعة متمردة جديدة تطلق على نفسها اسم قوات «تايغر الجديدة» في 2015، احتجاجاً على انشاء 28 ولاية من قبل الرئيس سلفاكير ميارديت، لكنه قرر الإنضام إلى فصيل لام أكول أخيراً. وقتل أكثر من مئة شخص وجرح 100 في مكمن نصبه مسلحون للـفوج العسكرى في منطقة أميي الواقعة على الطريق الرابط بين جوبا ونمولي. ووفقاً لتقارير فإن عدداً كبيراً من قوات الجيش الحكومي انشق عن حكومة سلفاكير وأعلن انضمامه إلى قوات المعارضة في منطقة ماقوي. وأكد الجنود المنشقون عدم حصولهم على الطعام والشراب وأنهم كانوا يجبرون على النزول إلى ساحة المعارك من دون أن يستلموا رواتبهم أو يحصلوا على الدعم اللوجستي وأنهم أضطروا لنهب ممتلكات المواطنين ليحصلوا على الطعام. وفي خطوة مفاجئة، كشفت معلومات أمس عن وصول أكثر من 4 آلاف جندي من أبناء النوير إلى منطقة دوك فديت من دون أن يحددوا الجهة التي ينوون الانضمام إليها على مشارف مدينة بور أحد معاقل قبيلة الدينكا كبرى مدن الجنوب ومسقط رأس الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق. كما أعلن حاكم ولاية غرب الاستوائية السابق بجنوب السودان، بنغازي جوزيف بكاسورو، تأسيس حزب سياسي معارض تحت اسم «حركة جنوب السودان الوطنية للتغيير». وقال بكاسورو، وهو مقيم في أميركا، في بيان، إن «الحزب يهدف إلى تحقيق نظام حكم فيديرالي، وتعزيز السلام الاجتماعي والمصالحة، والسعى نحو إصلاح حقيقي، وانتقد حكومة جوبا، متهماً إياها بـ «الفشل في بناء الدولة القومية، وتشجيع الفساد المؤسسي، والعمل على هيمنة قوميات معينة على مقاليد السلطة، ما أدى إلى انهيار تام في الأوضاع الاقتصادية». وانتُخب بنغازي جوزيف بكاسورو حاكماً لولاية غرب الاستوائية كمرشح مستقل عام 2010، بعد أن استقال من الحزب الحاكم الذي كان اعترض على ترشيحه، لتتم إقالته عام 2015، وجرى اعتقاله نحو 5 أشهر إثر اتهامه بمعارضة الحكومة، قبل أن يُطلق سراحه في 2016 ويغادر إلى الولايات المتحدة. ويأتي إعلان الحركة الوطنية، بعد أقل من أسبوع على اعلان آخر لكوزموس بيدالي، المحافظ السابق لمقاطعة «نهر ياي المنشق عن حكومة جوبا، بتأسيس حركة مسلحة جديدة تحمل اسم «الجبهة الوطنية للمقاومة»، وتهدف إلى إسقاط الحكومة. وحمل سلفاكير مسؤولية استمرار معاناة شعب الجنوب.

إبراهيم بنادي.. إيلاف من الرباط: بدأت خريطة التأييد للطلب المغربي، المتعلق بالتحاقه بعضوية الاتحاد الأفريقي، في الاتضاح مع اقتراب موعد القمة الافريقية المرتقبة نهاية هذا الشهر، مصدر دبلوماسي موثق أوضح أن الدول الرافضة للطلب المغربي باتت تنحصر في خمس دُول، أربع منها تقع في أقصى جنوب القارّة، والخامسة هي الجزائر. ونقرأ في "أخبار اليوم" ان جنوب افريقيا، التي استقبلت قادة البوليساريو الأسبوع الماضي، تتصدر الدّول، الى جانب كل من الموزمبيق وزيمبابوي وأنغولا، فيما تشمل لائحة الدول الداعمة للطلب المغربي كل دول شمال وغرب وشرق أفريقيا، بما فيها تونس وموريتانيا وليبيا ومصر والسّودان.أهم اختراقات المغرب تتمثل في ترحيب دول ظلت خارج مجال اشتغاله، وخصها الملك بزيارات أخيراً، مثل نيجيريا ورواندا وإثيوبيا وتنزانيا.

اعتقال عقيد في قضية تصب

أسفر تعميق البحث في قضية النصب على الراغبين في التوظيف بسلك الجيش، التي هزت، الأسبوع الماضي جهاز القوات المسلحة الملكية المغربية بالقنيطرة، عن اعتقال مسؤول عسكري بارز على ذمة التحقيق في القضية نفسها. وكشفت مصادر "المساء" ان القيادة العليا للقوات المسلحة بالرباط، تلقت بصدمة كبيرة خبر إيقاف أحد عناصرها، وهو برتبة كولونيل (عقيد) يعمل بمقر الفوج الخامس للهندسة، التابع للحامية العسكرية للقنيطرة، وأصدرت تعليمات الى مسؤوليها المحليين بإعداد تقرير مفصل حول هذه الواقعة، خاصة في ظل شُح المعلومات المسربة من التحقيق الذي كانت تشرف عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية. وأضافت مصادر الصحيفة ان إلقاء القبض على العقيد جاء بعد ورود اسمه على لسان شخص انتحل صفة مسؤول دركي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، كان يخضع للتحقيق بمقر ولاية أمن عاصمة الغرب للاشتباه في تورطه في عمليات نصب واحتيال راح ضحيتها مواطنون وعدهم "الدرك المزيف" بتوظيفهم في الجيش مقابل مبالغ مالية مهمة. وقالت المصادر ذاتها ان المسؤولين الأمنيين ترددوا في أول وهلة قبل المبادرة الى اعتقال المتهم إلا أن تعليمات عليا فرضت ان يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوطات، حيث أوقفت فرقة أمنية المسؤول العسكري، واقتادته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وسائل جديدة لتهريب الحشيش المغربي

دخلت عصابات دولية منظمة على خط تهريب الحشيش المغربي الى اسبانيا وباقي بلدان أوروبا، فيما كشفت تحقيقات أمنية ان هذه العصابات بدأت تستعمل زوارق كبيرة بمحركات قوية وتموه بأنشطة رياضية في المياه لتغطية نشاطها المتزايد. وكشفت تحقيقات للشرطة الاسبانية ان مافيا تهريب الحشيش المغربي عادت بقوة مع بداية العام الجديد، بعدما حجز الحرس الاسباني 1200 كيلوغرام من الحشيش مع بداية العام الجديد، مضيفة ان بعض أفراد هذه المافيا يقيمون في مدينة سبتة المحتلة. وكتبت "المساء" ان الحرس المدني فكك عملية نوعية مشتركة مع الشرطة الوطنية الاسبانية، عصابة يتمركز أفرادها في جبل طارق وفي مدينة سبتة المحتلة، وهي العملية الأولى في مشروع عام 2017 لمكافحة الاتجار بالمخدرات في مضيق جبل طارق. وكشفت التحقيقات ان المهربين باتوا يلجأون الى استعمال زوارق كبيرة من أجل تهريب الحشيش، إذ حجزت الشرطة الاسبانية ستة زوارق كبيرة يتوفر كل واحد منها على محرك قوي. كما حجزت ثلاث مقطورات لنقل القوارب.وتم تفكيك الشبكة مع اعتقال ثمانية أشخاص.

فوزي لقجع يلتحق بـ"الأحرار"

لم يفوت عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، فرصة وجوده بالمنطقة الشرقية حيث كان يعقد تجمعاً خطابياً، يوم السبت الماضي، لكي يثني على فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لمرة القدم، قبل أن يعرض عليه البقاء في المنطقة، في إشارة لاستقطابه لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث اكتفى لقجع بالابتسام من دون ان يرد. وكتبت "المساء" ان مقربين من أخنوش أكدوا ان التجمع يمكن ان يراهن على فوزي لقجع مرشحاً للمستقبل باسم حزب "الحمامة" باعتباره واحداً من الوجوه التي أضحت معروفة في المنطقة

اختطاف عشيق متزوجة لاسترجاع اشرطة جنسية

نقرأ في "الصباح" ان مجموعة البحث التاسعة بمصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور، أوقعت بعصابة حراس ملهى ليلي، انتحلوا صفات رجال أمن، و اختطفوا شخصاً من داخل مقهى ونقلوه الى مرآب بأحد احياء الرباط وأقاموا بتعذيبه، وبعدها صوروه في أوضاع مثيرة، واستولوا على ما بحوزته من هواتف ومبالغ مالية، كما أجبروه على التوقيع على ورقة بيضاء، قصد استغلالها في حال تقديم شكوى ضدهم على أساس انها اعتراف بدين. ونسبة الى مصادر الصحيفة فإن زوجة أجنبي اتفقت مع حارسين يشتغلان بملهى ليلي شهير بالصخيرات، رفقة المستخدم، على منحهم ثمانية آلاف دولار، حصلوا على خمسة آلاف منها، مقابل تجريد عشيقها من فيديوهات جنسية سقطت بين يديه، وبعدها قام المتورطون بارتداء معاطف سوداء اللون ورابطات عنق، وترصدوا للضحية بمقهى واختطفوه، بعدما ادعوا انهم عناصر فرقة للشرطة القضائية.

المغرب يطلق "ميدي 1 تيفي إفريقيا"

ذكرت "الأحداث المغربية" انه سيتم الشروع خلال العام الجاري في إطلاق "ميدي 1 تيفي افريقيا" في إطار النهج الاصلاحي الذي تشهده قناة "ميدي 1 تيفي" منذ تعيين المدير العام الجديد حسن خيار. واستباقا للحدث، سيتم خلال الشهور القادمة فتح استوديوهات في بعض العواصم الافريقية لكي يتم تسهيل نقل الخبر من عين المكان.وبحسب ذات المصادر فإن "ميدي 1 تيفي" سترافق بشكل دقيق ما تشهده القارة الافريقية من احداث وتطورات على مل الأصعدة، مع مرافقة الحضور المغربي في عمقه الأفريقي. وسيتم، على مراحل، اختيار المراسلين وتحديد شبكة برامج بطابع اخباري تهم القارة الافريقية، بمواكبة إعلامية للمشاريع الكبرى التي اطلقتها المملكة في عدد من الدول الافريقية، أخذاً بعين الاعتبار مكانة المغرب الذي صار بوابة رئيسة للاستثمار في مشاريع التنمية الافريقية.