زيارة عون للسعودية اليوم تطوي صفحة «ملتبسة» في علاقات لبنان الخليجية..لبنانيون بين ملتزم ورافض لـ «سكّر خطك»

لن يكون ما بعد زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للسعودية اليوم وغداً كما قبله، بعدما عكس اختيار «الجنرال» أن تكون الرياض المحطة الخارجية الاولى له منذ انتخابه قرار بيروت بـ «القيام بما يلزم» لإعادة العلاقات مع المملكة وسائر دول الخليج الى سابق عهدها من الدفء وطيّ صفحة التوتر غير المسبوق الذي سادها العام الماضي على خلفية سياساتٍ خارجية للبنان اعتُبرت مؤشراً الى انحرافه في اتجاه المحور الايراني ولا سيما ابان الاعتداء على السفارة السعودية في طهران. وكما في بيروت، كذلك في الرياض التي حرصتْ منذ ما قبل انتخاب عون على إعلان «العودة» سياسياً الى لبنان، بعد مرحلة «إدارة الظهر» التي تعاطتْ خلالها السعودية مع بيروت على انها «ساقطة» في يد ايران، وهو ما كان عبّر عن نفسه حين اكدت في فبراير 2016 وفي معرض إعلان «المراجعة الشاملة للعلاقات مع لبنان» ان إرادة الدولة «مصادَرة مما يسمى (حزب الله) اللبناني»، وصولاً الى قرارها بوقف العمل بهبة 3 مليارات دولار التي كانت مقرَّرة لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا وهبة المليار لمساعدة القوى الأمنية الأخرى، ثم تصنيف مجلس التعاون الخليجي «حزب الله» منظمة إرهابية وحظر غالبية دوله السفر الى لبنان. ومن هنا تكتسب زيارة عون للسعودية، التي يرافقه فيها وفد وزاري كبير وينتقل بعدها مباشرة الى قطر، أهمية خاصة لأنها تعكس من الجانب اللبناني اتجاهاً لإعادة التوازن الى سياساته الخارجية تحت سقف «الحضن العربي»، كما انها تعبّر عن اقتناعٍ راسخٍ بأن أيّ نهوض بالواقع اللبناني لا يمكن ان يتمّ بمعزل عن معاودة رسم «خطوط حمر» حول العلاقات مع دول الخليج العربي باعتبار انها حجر الزاوية في توفير «شبكة أمان» للبلاد ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. وفي السياق نفسه، تشير أوساط سياسية بارزة في بيروت الى رمزيّة تخصيص الرياض بالزيارة الخارجية الاولى لعون، هي التي تُعتبر «عرّابة» اتفاق الطائف الذي أرسى التوازنات الدستورية والطائفية والمذهبية التي انتقل معها لبنان من ضفة حرب الـ 15 عاماً الى ضفاف سلامٍ واستقرارٍ دخل مرحلة اهتزازٍ قويّ منذ العام 2005 حين بدا ان كل الصراع الداخلي بامتداداته الاقليمية وما رافقه من اغتيالات و«شدّ حبال» سياسي وحتى «ميني حروب» يدور «على رأس اتفاق الطائف» وبهدف كسْر توازناته من ضمن «حرب النفوذ» في المنطقة التي تنخرط فيها ايران بقوّة. وفي المقلب السعودي، وعلى وقع المعلومات عن حفاوة سيلقاها عون الذي سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وولي ولي العهد وكبار المسؤولين، فإن كل الإشارات تعكس قراراً من الرياض بأنها لن «تترك» لبنان مجدداً وبأنّها مرتاحة الى التسوية السياسية التي أتتْ بعون رئيساً وأعادتْ زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة بما يمثّله من حليف ثابتٍ ورئيسي لها، وهو ما من شأنه ان يعيد التوازن الى المشهد اللبناني في شقّه الاقليمي ولو مع التسليم بأن «الأجندة» الخارجية لـ «حزب الله» بمعنى «انفلاشه» العسكري في أكثر من ساحة «لاهبة» هي «خارج السيطرة» او قدرة اي لاعب محلي على التأثير بها. وفي حين لا يمكن قراءة هذه الزيارة إلا على أنّها إشارة واضحة من عون الى انه ليس رئيساً «مقيَّداً»، رغم دعم «حزب الله» وايران الكبير لانتخابه، بل انه يملك هامشاً كبيراً من المبادرة في سياساته وخياراته، فإن ثمة مَن يعتبر ان الرئيس اللبناني يراهن انطلاقاً مما سمعه من زوار أجانب وعرب التقاهم، على إمكان ان يلعب أدواراً «توفيقية» في أكثر من اتجاه انطلاقاً من كونه نقطة تقاطُع بين «الخصوم» الاقليميين، ناهيك عن دور «ممكن» للبنان كـ «مختبر تسويات» ونموذج يمكن «تعميمه» قاعدة لحلّ أكثر من نزاع في المنطقة. وعشية الزيارة التي تبرز إشارات في بيروت الى أنها ستحمل «مفاجآت مُطمْئنة» وسيعود منها الرئيس عون بإنجازات مهمة، أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي (سيكون في عداد الوفد المرافق) لـ «الراي» ان جدول أعمال المباحثات يشمل الهبة السعودية للجيش والعلاقات اللبنانية - السعودية على مختلف المستويات ولا سيما الاقتصادية، متحدثاً عن «إشارات ايجابية» فيما خص إعادة العمل بالهبة لتسليح الجيش والقوى الأمنية. واذ لفت رياشي ان مجرّد حصول الزيارة للسعودية يؤكد طيّ المرحلة السابقة، أشار الى ان دلالة زيارة الرئيس عون للمملكة واضحة لجهة «تأكيد الانفتاح عل العالم العربي الذي يشكل لبنان جزءاً لا يتجزأ منه»، موضحاً «ان الزيارة تأتي ايضاً تلبية لأوّل دعوة كان تلقّاها رئيس الجمهورية بعيْد انتخابه وجاءت من خادم الحرَميْن الشريفيْن». وعما اذا كانت الزيارة تأكيدا على ان لبنان عاد الى «الحضن العربي» وتنهي مرحلة التشكيك الخليجي بأنه انحرف او سقط في المحور الايراني، قال وزير الإعلام اللبناني: «لبنان لم يخرج أصلاً من الحضن العربي، ويفترض ان يلعب دوراً يشبهه في ظلّ الصراعات من حوله، اي أنه لا يمكن ان يكون طرفاً فيها». وهل محطة السعودية ترجمة لما سبق ان أعلنه رئيس الجمهورية عن تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية؟ يجيب رياشي: «تماماً. وفي النهاية، زيارة السعودية ستؤكد موقع لبنان الطبيعي عربياً وتفضي الى استعادة علاقاته الثابتة والراسخة مع أشقائنا في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ما سيترك انعكاسات بالغة الإيجابية على المستوى الاقتصادي اللبناني كما على صعيد عودة السياح العرب إلى لبنان».

يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد وزاري موسّع، من أجل «إعادة وصل ما انقطع» بين لبنان والمملكة، على حدّ تعبير أوساط القصر الجمهوري، واستعادة الاطار الصحيح للعلاقات الثنائية بعد الخلل الذي شابها بفعل الشغور الرئاسي والتطوّرات السياسية. هذه الزيارة التي تعوّل أوساط بعبدا على أن تُعيد تفعيل العلاقات مع الرياض في كل المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية، ترتدي طابعاً استثنائياً سواء لناحية الشكل أو المضمون. ذلك أن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية، كما تضيف الأوساط، يضم ثمانية وزراء بينهم الوزراء السياديون الأربعة ما يمنح الزيارة «بُعدها الحقيقي» من حيث إعادة وصل ما انقطع بين البلدَين. كما سيقوم كل من أعضاء الوفد بعقد لقاءات مع نظيره السعودي. كما ستشكّل هذه الزيارة فرصة للتشاور بين الرئيس اللبناني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حول تطورات المنطقة لما للمملكة من حضور ودور بارزَين، وهو ما سيُستكمل حسب الأوساط في لقاء مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وستتطرّق المحادثات الرسمية بين الجانبين إلى ملف الإرهاب وكيفية مواجهته، باعتبار المملكة جزءاً أساسياً من التحالف ضدّ الإرهاب، ولبنان يعاني من هذه الآفة، سيّما وأن الرئيس اللبناني من دعاة العمل العربي المشترك لمواجهة هذا الإرهاب. وسيعرض الرئيس عون، حسب الأوساط، إنجازات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لناحية العمليات الاستباقية ضدّ الخلايا الإرهابية. وإذ ذكّرت أوساط بعبدا بأن برنامج هذه الزيارة يشير بحدّ ذاته إلى نتائج إيجابية قد تنجم عنها في المدى المنظور، أضافت أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يراهن على نجاح هذه الزيارة وأنه يتوقّع أن تحقّق نتائج إيجابية، وهو ساعد في إتمامها وهيّأ لها المناخات الملائمة.

الحكومة

في الغضون وفيما تتسارع الاتصالات بين الكتل النيابية من أجل التوصّل إلى توافق حول إقرار قانون جديد للانتخابات، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بعد غد الأربعاء برئاسة الرئيس الحريري في السرايا، وعلى جدول أعماله مجموعة من البنود أبرزها استكمال مراسيم النفط في ضوء النقاط التي أُنجزت بعد إحالتها إلى اللجان الوزارية الأسبوع الفائت.

غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «لا يا ممثل العلوج في الوزارة، إن مكوناً أساسياً وتاريخياً من لبنان لا يمحى بشخطة قلم في مزايدات النسبية».

 استغرب وزير الاتصالات جمال الجراح "توقيت حملة "سكر خطك" بعد 10 ايام على استلام وزير جديد واعتراض على خدمة منذ سنوات". وتساءل، في حديث إلى محطة "الجديد"، "لماذا لم يعترضوا من قبل؟ ولماذا لم يأتوا الى الوزارة لكي يناقشوا الموضوع، وقال: "كنت بكل بساطة قمت باجتماع مشترك بين الشركات والوزارة والمعترضين على الاسعار وناقشنا الموضوع بكل موضوعية".

سجّل أمس، تحرّك مدني بعنوان «سكر خطك» روّجت له حركة «الكفاح المهذب» قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، طلباً لخفض أسعار المكالمات الخليوية والإنترنت وتحسين الخدمات والجودة. وعمد مواطنون إلى إقفال خطوطهم علّهم بخطوتهم يصيبون الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي «ألفا» و «تاتش» بخسائر تضغط عليهما. في المقابل، انطلقت حملة مضادة لعدم التجاوب مع الدعوة الأولى، ورفض لبنانيون التجاوب معلّقين: «ما رح سكر خطي، بلطوا البحر...». لكن قبل أن تنطلق الحملة، أعلن وزير الاتصالات جمال الجراح في بيان، تفهمه مطالب الشباب بتمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع. وأشار إلى أنه «أحال هذه المطالب إلى الأقسام المختصة في شركتي الخليوي، لإيداعه تقريراً مفصلاً في شأن هذا الموضوع». واعتبر الجراح في موقف لاحق، أنها «حملة سياسية معروفة المصدر والأهداف، جاءت بطريقة غير مقاربة للواقع»، سائلاً: «لماذا تحركت في عهد الحكومة الجديدة التي لم تبدأ العمل الفعلي بعد ولم تتحرك في عهد الحكومات السابقة؟ مع أن تلك المطالب قديمة وليست جديدة». وأشار إلى أنه «سيسعى مع الشركتين إلى تعديل كلفة الاتصالات»، مشدداً على «حق الشباب في الاعتراض على غلاء الأسعار». ووعد بأنه «سيضع المواطنين بأجواء تطورات الملف»، لافتاً إلى أن «الذين أطلقوا الحملة لم يعطوا الوزير الجديد فرصة لاستلام ملفات الوزارة»، مضيفاً أنه «ربما توجد شركات تريد الدخول في القطاع وتشويه صورة الشركتين لاعتبارات سياسية». وأكد أن «التعامل مع شبكة اتصالات «حزب الله» هو قرار سياسي كبير يخص الحكومة مجتمعة والعهد، وأي قرار سياسي سيتخذ بهذا الشأن ستكون وزارة الاتصالات مسؤولة عن تنفيذه». وفيما تردد أن القيمين على الحملة ينتمون إلى جهة حزبية، ردت الحملة في بيان أن «ثمة من يحاول حرف مسار الحراك عن موضعه الطبيعي وبث الأناشيد ذات الطابع الحزبي ومحاولة استغلاله لأغراض نجهلها». وترتكز فكرة التحرك على دعوة اللبنانيين إلى استخدام الـ «واي فاي احتجاجاً على سياسة تعبئة الخطوط الشهرية الإجبارية والتعرفة العالية للاتصالات الداخلية». ومن أبرز أهداف الحملة «إلغاء الشحن الإجباري الشهري للخطوط المدفوعة مسبقًا، وعدم إلغاء الأرصدة التي يكون المواطن دفع ثمنها إذ لا انقضاء لمدتها».

- علمت «الحياة» من مصادر وزارية مواكبة للمحادثات التي أجراها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، أن الأجواء التي سادت اجتماعه بالأخير لم تحمل أي جديد وشكلت مناسبة لتأكيد التباين حول السياسة التي تتبعها إيران في سورية والعراق وعدد من الدول العربية لجهة تدخلها في الشؤون الداخلية لهذه البلدان. وأكدت المصادر الوزارية نفسها أنه جرى بين الحريري وبروجردي تبادل الرأي في الأوضاع المضطربة في المنطقة على قاعدة الاختلاف في الموقف بينهما من دون الكشف عن تفاصيل ما دار في اللقاء.

- أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن القوات الإسرائيلية سيرت دوريات على طول الحدود بين كفركلا والعديسة، حيث شوهدت آلية بوكلين تعمل على تنظيف أحد الخنادق، وسط حراسة أمنية لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

مع انطلاق العقد الاستثنائي للمجلس النيابي الذي وقع مرسومه الرئيس اللبناني ميشال عون أول من أمس، يعود نشاط المجلس الى زخمه بدءاً من اليوم، والمحور الأساس سيكون البحث في قانون الانتخابات النيابية. واعتباراً من مساء اليوم أيضاً ينطلق رئيس الجمهورية الى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له الى الخارج منذ انتخابه. وأشار وزير الإعلام ملحم رياشي الى أن زيارة الرئيس عون الى السعودية هي زيارة إيجابية وستعزز العلاقة بين البلدين، وتخدم العلاقات العربية، وستثمر إيجابيات عديدة»، ورأى أن «بانتخاب رئيس للجمهورية استُعيدت الجمهورية واستُعيدت الثقة بلبنان محلياً وإقليمياً ودولياً». وأوضح أن «الحكومة تعمل على ثلاثة عوامل أولاً ليستعيد الناس الثقة بالدولة، ثانياً الأمل بمستقبل أفضل، ثالثاً تفعيل الاقتصاد بكل زخم وقوة». ورأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين «إننا أمام إنجاز تاريخي يضع لبنان على عتبة مرحلة مفصلية وهي بدء عصر النفط وقد وفقنا في أولى جلسات الحكومة الى إقرار مراسيم استكشاف النفط واستخراجه، والإعلان عن دورة التراخيص الأولى لبدء الاستكشاف والاستخراج في خمسة بلوكات بحرية 3 منها في منطقة الجنوب بسعي حثيث من الرئيس نبيه بري ومباركة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة سعد الحريري وإجماع وطني ونتمنى أن يتعاطى المعنيون في الدولة وفي الوزارة المعنية مع هذه الثروة بأقصى درجات الشفافية والحكمة». واعتبرت أن «كل الإنجازات والثروات والموارد البشرية والطبيعية التي يتمتع بها لبنان لا يمكن أن تصان وأن يبنى عليها إذا لم ترتفع الدولة الى مستوى إنجازات مواطينها وطموحاتهم ببناء دولة عصرية وعادلة يسود فيها القانون وينتظم فيها عمل المؤسسات ويتعزز عمل الأجهزة الرقابية والمحاسبة والشفافية بالتساوي بين الجميع وتتمثل فيها كل فئات المجتمع من خلال قانون انتخاب عصري يؤمن عدالة التمثيل».

وأكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أن «المرحلة الماضية والواقع المأزوم أصبحا وراءنا، ونحن نفتح اليوم صفحة جديدة من الممكن أن تثمر قرارات مشتركة تخدم علاقات لبنان بجيرانه». وأشار الى أن «صيغ قانون الانتخابات انحسرت بين صيغتين و3 يتم تشريحها لتأمين معيار واحد، وعند توافر الإرادة السياسية خلال فترة وجيزة لا تتعدى الأسابيع يقر قانون الانتخاب».

ورأى أن في «موضوع الموازنة، لا تصفير للحسابات أو تسويات خارج مقتضيات الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وسلسلة الرتب والرواتب تعد أولوية وفق إمكانات الدولة». وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، الى «أن التسوية التي أدت إلى بناء هيكل سياسي دستوري جديد، مطالبة باستكمال مراحلها لا سيما على صعيد بناء المؤسسات الدستورية، وفي طليعة هذا البناء تأتي الانتخابات النيابية التي نرى أن من اللازم أن تتم في موعدها القانوني، وذلك على أساس قانون انتخابي جديد»، وقال: «نريد لهذا القانون أن يحظى بتوافق القوى السياسية، حتى لا يشعر أحد بأنه قد استثني من هذه العملية السياسية». وأمل بأن «تتمكن القوى السياسية من التوصل إلى قانون انتخابي، يشكل أساساً صلباً يستند إليه العهد الجديد في مشاريعه الكبيرة، التي تبدأ من الخروج من الأزمة الاقتصادية من طريق الإفادة من مخزون النفط والغاز، ومن هنا فإننا إذ نبدي سعادة للجدية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف». ورأى أن «الحكومة معنية بإجراء التعيينات سواء في الشواغر أو إعادة التعيين في مواقع مشغولة، واعتماد معايير الكفاءة والأهلية والخبرة والنزاهة في ملء هذه الشواغر». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب نضال طعمة أن «زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية تشكل علامة فارقة في انطلاقة العهد الجديد، لما تحمله من مؤشرات مهمة، منها التأسيس لمرحلة إيجابية جديدة وجيدة في العلاقات بين لبنان والمملكة». وأشار الى أن «الجولة الخليجية لرئيس البلاد تعيد لبنان إلى قلب العالم العربي، وتحدد موقعه وهويته الثابتين، ما يعيد للبلد دوره وحضوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي».

أمل البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «يكون العهد الرئاسي والحكومي الجديد، عهد الشفافية والتجرد والعدالة الاجتماعية وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات»، لافتاً إلى أن «الشعب اللبناني والأحزاب والكتل السياسية بحاجة إلى استعادة الثقة بعضهم ببعض وبالدولة». وأكد أن «الشباب الطالع والمثقف بحاجة إلى ثقة بالوطن بحيث يقدرهم ويحفظ لهم مـــكانتهم ودورهم، ويمكنهم من تحفيز قدراتهم على أرضه»، مشيراً إلى أن «الجماعة السياسية هي التي اختارت التكرس لخدمة الخير العام من خلال المؤسسات الدستورية والعامة». وأكد الراعي خلال عظة الأحد في بكركي «أننا ننتظر من العهد الجديد أن يحافظ على الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية، ويبحث عن ذوي الكفاءة والنزاهة والتجرد للتعاون معهم، من أجل محاربة الفساد والرشوة وهدر المال العام، والتقدم بالبلاد وإنهاضها من معاناتها المتنوعة الوجوه». وقال إن «أول ثقة مطلوبة إنما هي الثقة بالحكام والمسؤولين أنفسهم، التي تأتي من خلال شفافيتهم وتجردهم وحماية المؤسسات العامة والقضاء من تدخلهم فيها لمصالحهم الخاصة، ومن تجنبهم المحسوبيات في التعيين والتبديل، وعدم السقوط في واقع التغيير من أجل التغيير دونما اعتبار للاستقرار الإيجابي المطلوب حيث يلزم في الظروف الراهنة».

«الكتائب حامي الجمهورية»

وعصراً التقى البطريرك الراعي في بكركي وفداً كتائبياً، برئاسة الأمين العام لحزب الكتائب رفيق غانم، مهنئاً بالأعياد المجـــيدة، وجرى عرض للمستجدات الراهنة على الساحة المحلية، وسبل تمكين الدولة من النهوض في إطار احترام الدستور وتطبيق الأنظمة والقوانين. وأكد الراعي أن «الكتائب هي حامية الجمهورية ولبنان».