هجمات على 3 مكامن تعيد سيناء إلى الواجهة..هجوم يكسر هدوء شمال سيناء ويرسخ قيادة «الهاشمي» لـ «داعش» مصر... «الإخوان» تغازل القوى الثورية بوعود مراجعات

أعادت الهجمات المتزامنة التي شنها مسلحون على ثلاثة مكامن للشرطة المصرية في العريش أمس، العنف في شمال سيناء إلى الواجهة، بعدما كانت الأوضاع الأمنية تحسنت نسبياً وبدأ نازحون بالعودة إلى منازلهم.  وشن مسلحون هجومين متزامنين على مكمني المطافئ والمساعيد جنوب غربي مدينة العريش، وقُتل في الهجوم على المكمن الأول 7 رجال شرطة ومدنيان وفي الهجوم الثاني شرطي واحد. وبعد ساعات هاجم مسلحون مكمناً في منطقة جسر الوادي في وسط العريش، بعدما فجروا عبوة ناسفة كبيرة قربه، لكن قوات الشرطة صدت الهجوم من دون خسائر. وشهدت العريش مواجهات بين قوات الشرطة والمسلحين الذين يتبعون على الأرجح جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش». وأعلنت وزارة الداخلية قتل خمسة منهم. وقاد مسلح شاحنة حكومية لجمع القمامة سُرقت قبل أيام وتم تفخيخها بكمية ضخمة من المتفجرات لاستخدامها في تفجير مكمن المطافئ الذي يضم عشرات الجنود. وأمطرت قوات الأمن الشاحنة بالرصاص لدى اقترابها من المكمن، ما تسبب في إعطابها، وترجل منها سائقها، فقتلته قوات الأمن على بعد أمتار منها.

وساد هدوء نسبي مدن شمال سيناء أخيراً، إذ توارت هجمات المسلحين التابعين لتنظيم «داعش» إلى حد كبير بعد طردهم من غالبية معاقلهم. وانتقلت الهجمات إلى وسط سيناء الأقل كثافة. لكن الهجمات أمس كسرت هذا الهدوء، وإن تمكنت قوات الشرطة من الحد من خسائرها إلى درجة كبيرة. وبدا أن هجمات العريش أتت تنفيذاً لتوجيهات أطلقها الزعيم الجديد لفرع «داعش» المصري «أبو هاجر الهاشمي» في مقابلة نشرها أحد إصدارات التنظيم الأم. وطلب «الهاشمي» من مسلحي التنظيم شن هجمات بسيارات مُفخخة على المكامن المنتشرة في شمال سيناء والاستمرار في زرع العبوات الناسفة في محيطها. وأحبط الجيش قبل أيام هجوماً مماثلاً على مكامن له في وسط سيناء، وقتل عدداً من المسلحين الذين شنوا الهجوم المتزامن. ونفذت قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملات دهم واسعة في العريش التي شهدت تخومها الجبلية أمس مطاردة مسلحين، ووقعت في عمقها مواجهات بين الأمن ومسلحين.

قُتل 10 مصريين، بينهم 8 من الشرطة، بهجومين على مكمنين في مدينة العريش في شمال سيناء أمس، فيما أحبط أفراد مكمن ثالث هجوماً آخر بسيارة مفخخة يقودها انتحاري. وقالت وزارة الداخلية إن 8 رجال شرطة ومدنياً قتلوا في الهجومين على مكمني المطافئ والمساعيد جنوب غربي العريش صباح أمس. وبعد إصدار البيان تُوفيّ مدني ثانٍ أثناء خضوعه لجراحة من جراء إصابته في الهجوم على المكمن الأول. وأكدت قتل 5 من المهاجمين وضبط كمية من الذخائر كانت في حوزتهم. ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً لقواتها أثناء التصدي لتقدم سيارة حكومية لجمع القمامة سبق أن سرقها مسلحون نحو مكمن المطافئ، هي على الأرجح السيارة المُفخخة، ما تسبب في إعطابها قبل وصولها إلى المكمن، وترجل منها رجل سعى إلى الاحتماء بسور حجرة قرب المكمن، لكن قوات الشرطة قتلته بالرصاص. وقال سكان في العريش إن انفجار السيارة المُفخخة سبب دوياً هائلاً في أرجاء المدينة، حتى أن زجاج بنايات ليست قريبة من المكمن تحطم من شدته، ما يشير إلى أن السيارة كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات، وفي حال وصولها إلى المكمن كانت ستُسقط عدداً أكبر من الضحايا، خصوصاً أن المكمن يضم عشرات الجنود. وأوضح شهود أن محيط المكمن شهد تبادلاً كثيفاً لإطلاق النيران استمر لفترة، ما عطّل وصول سيارات الإسعاف إلى الموقع. وأفيد بأن مسلحين أطلقوا الرصاص صوب سيارة إسعاف كانت متوجهة إلى المكمن لإجلاء الجرحى، وجرحوا سائقها. ودفعت السلطات بتعزيزات أمنية إلى موقع الهجوم، ونفذت قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملات دهم واسعة في العريش. وفككت قوات من الجيش عبوة ناسفة واحدة على الأقل تم زرعها في محيط المكمن. وساد مدن شمال سيناء أخيراً هدوء نسبي، إذ توارت هجمات المسلحين التابعين لتنظيم «داعش» إلى حد كبير، لكن من حين إلى آخر كانوا يشنون هجوماً كبيراً في محاولة لإثبات الوجود. وأحكم الجيش السيطرة على جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، أبرز معاقل جماعة «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش»، التي لطالما انطلقت منها الهجمات ضد قوات الأمن. وتكفلت الشرطة أخيراً بتأمين مدينة العريش والمؤسسات الحكومية فيها، في مؤشر على تحسن الوضع الأمني. واقتصرت تمركزات الجيش على تأمين المقرات العسكرية، وإن ظلت حملات الدهم مشتركة بين قوات الجيش والشرطة. وكسر هجوم العريش أمس ذلك الهدوء، وإن تمكنت قوات الشرطة من الحد من خسائره إلى درجة كبيرة، إذ ظهر من تفاصيل الهجوم أنه كان مرتباً له أن يكون مُركباً ونوعياً، باستهداف مكامن عدة وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف قواتها، في تنفيذ على ما يبدو لتوجيهات أطلقها الزعيم الجديد للتنظيم «أبو هاجر الهاشمي» في مقابلة نشرها أحد إصدارات «داعش». وطلب الهاشمي من مسلحي التنظيم شن هجمات بسيارات مُفخخة على مكامن قوات الأمن المنتشرة في شمال سيناء. وقال في حواره إن على مسلحي التنظيم شن هجمات متزامنة على مكامن الأمن وقتل جنودها واغتنام سلاحها واستخدامه في شن هجمات على مكامن أخرى، كما دعاهم إلى الاستمرار في زرع العبوات الناسفة في محيط المكامن. وأحبط الجيش قبل أيام هجوماً مماثلاً على مكامن له في وسط سيناء، وقتل عدداً من المسلحين الذين شنوا الهجوم. وأثارت طريقة إعلان قيادة الهاشمي فرع «داعش» في سيناء تساؤلات عن حدوث صراع على القيادة في أعقاب قتل الجيش قائد التنظيم السابق «أبو دعاء الأنصاري» في آب (أغسطس) الماضي، وإعلان فرع «داعش» بعدها تولي «الشيخ أبو عبدالله» القيادة. وبعد أقل من أربعة شهور أتى إعلان تولي «الهاشمي» القيادة عبر قيادة التنظيم الأم في الخارج، من دون كشف مصير «الشيخ أبو عبدالله». وعن تفاصيل هجوم العريش أمس، أوضحت وزارة الداخلية في بيان أن قوات الشرطة «تمكنت من التصدي لهجوم إرهابي شارك فيه ما يقرب من 20 مسلحاً، حاولوا اقتحام كمين المطافئ (في جنوب غربي العريش) باستخدام قذائف آر بي جي وسيارة مفخخة، فضلاً عن كثافة نيرانية من الأسلحة الآلية والمتوسطة وزرع عبوات متفجرة في نطاق المكمن». وقالت إن «القوات قامت على الفور بالتصدي الحاسم لهذا الهجوم الإرهابي وتمكنت من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها إلى المكمن والتعامل مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 5 منهم وجرح 3 آخرين، كما نجحت القوات في إبطال مفعول العبوات الناسفة التي تم زرعها». وأضافت وزارة الداخلية أن «الهجوم أسفر عن استشهاد سبعة من رجال الشرطة (أمين شرطة وستة جنود) إضافة إلى مواطن تصادف مروره في نطاق المكمن، وجرح 6 من القوات و6 مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى، وحالاتهم مستقرة». وأشارت وزارة الداخلية إلى «ضبط 14 خزينة فيها عدد من الطلقات النارية وشريط ذخيرة متعدد وطلقات نارية وقنبلتين يدويتين وجهازي لاسلكي وحزام ناسف وسيارة مبلغ بسرقتها فيها ملابس كان يرتديها الإرهابيون أثناء فرارهم». وأوضحت أنه «عقب هذا الهجوم حاولت مجموعة إرهابية أخرى تنفيذ هجوم على مكمن المساعيد المطل على الطريق الدائري (والقريب من مكمن المطافئ) وإطلاق النيران على القوات بكثافة، إلا أن القوات قامت بالتصدي لهم وإجبارهم على الفرار في المنطقة الجبلية المتاخمة واستشهد أحد المجندين من جراء ذلك». وقامت قوات الأمن بعملية تمشيط واسعة النطاق في مدينة العريش وتخومها الجبلية، في محاولة لتوقيف المسلحين.

تعهد أحد التيارين المتنازعين على قيادة «الإخوان المسلمين» في مصر إجراء «جملة تقييمات» لمسار الجماعة خلال السنوات الست الماضية، قبل أيام من حلول الذكرى السادسة للثورة، في ما بدا محاولة لجذب أنصار جدد بعدما فشلت الجماعة في الحشد في كل الفعاليات التي تبنتها خلال العامين الماضيين. وبدا لافتاً أن الجبهة المناوئة للقائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت، والتي كان يقودها عضو مكتب الإرشاد السابق محمد كمال قبل مقتله العام الماضي، لم تستخدم في بيانها عبارات المظلومية أو مفردات دينية من تلك التي اعتادت عليها الجماعة في الماضي. ولم يذكر البيان «عودة الشرعية»، وهي العبارة التي تستخدمها الجماعة للإشارة إلى مطلب عودة الرئيس السابق محمد مرسي، بل ركز على خطاب مهادن عن «الوحدة حول أهداف ثورة يناير». ودعا القوى السياسية إلى «أرضية تعاون مشتركة نتفق فيها على المبادئ الجامعة التي لا يختلف عليها أبناء الوطن، ولنضع سوياً ميثاق شرف الثورة المصرية».

وحرص البيان على التنبيه إلى «لحظة دقيقة يمر بها الوطن، تكشفت فيها جميع الحقائق، ولم يعد هناك مجال للمواربة. الوطن في خطر، والرفقاء مختلفون»، قبل أن يعتبر أنه «حانت اللحظة أن تكون يناير البداية»، في إشارة إلى ذكرى الثورة. وحرص على تأكيد أن «لا نجاح للثورة بفصيل أو بمجموعة واحدة»، قبل أن يعلن أن «المكتب العام للإخوان المسلمين» الذي انتخبته هذه الجبهة الشهر الماضي «قرر أن يبدأ بنفسه تحقيق هذه الوحدة المأمولة، ليعلن جملة تقييمات شاملة تناولت أداء الجماعة خلال السنوات الست الماضية، وسيقدمها للجميع خلال أيام بكل شفافية، وندعو الجميع إلى حذو حذونا، لنصارح الشعب المصري الأصيل بما نراه جميعاً في أنفسنا من أخطاء وما قدمناه من إسهامات في مسيرة الثورة. وليكن هذا الإعلان بمثابة أرضية تعاون مشتركة نتفق فيها على المبادئ الجامعة التي لا يختلف عليها أبناء الوطن، ولنضع سوياً ميثاق شرف الثورة المصرية». ورأى الباحث في شؤون «الإخوان» أحمد بان، وهو منشق عن الجماعة، أن «البيان يحمل رسالتين، الأولى أن جبهة محمد كمال تسعى إلى تعزيز شرعيتها وتوضيح رؤيتها للمرحلة المقبلة في مواجهة الفريق الآخر الذي يُصر على إنكار أخطائه ومسؤوليته عما وصلت إليه الجماعة. وفي هذا السياق يتحدث عن جملة تقييمات، ويبدو أن هذا التيار في طريقه لتعزيز سيطرته على قواعد الجماعة». أما الرسالة الأخرى، وفق بان، فهي أن «هذا التيار منفتح على كل التيارات، ويفتح الباب لخلق حال من الاصطفاف الثوري، لكن هناك إدراكاً عميقاً أن الجماعة لا تتحالف مع آخرين إلا مضطرة وفي أطر تكتيكات مصلحية، وهو ما كان يجري طوال تاريخها». ورأى أن «تلك المحاولات ستبقى تدور في كنف الجماعة وحلفائها التقليديين، وستلجأ إلى الكيانات الهامشية نفسها التي ليس لها أي تأثير على الساحة السياسة». لكن الخبير السياسي عمار علي حسن اعتبر أن البيان الأخير «انعكاس للانقسام الذي صار في جسد الإخوان... فالجناح الذي أصدر البيان هو الذي يبدي طيلة الوقت تمرداً على الطريقة القديمة للجماعة، لكن البيان يعطي هذا الانقسام دفعاً أقوى لأنه لم يكتف بحدود الانتقاد أو التلويح بالعمل المستقل عن القيادة، ولا بفضح الممارسات التي يقوم بها الجناح الآخر، بل ذهب إلى ما هو أبعد، وفي لغة جديدة متحدثاً عن مراجعة وتقييم وإعادة هيكلة». وأوضح لـ «الحياة» أن «هذا التيار تحدث عن تقييمات وصلت إلى حد المراجعة الفكرية، وجماعة الإخوان معروف عنها تاريخياً رفضها لأي مراجعة لأفكارها التي تعتقد أنها تحمل قداسة وغير قابلة للمراجعة». وأضاف أن «كون هذه المجموعة تتحدث عن مراجعة فكرية، فهي أضافت مصطلحاً جديداً على أدبيات الإخوان، إذا صح العزم وأقدموا عليه سنكون أمام تغيير جذري». لكن حسن لفت إلى أنه «في ضوء ممارسات جماعة الإخوان، فإن البيان الأخير قطعاً يحمل في باطنه أيضاً رسالة إلى القوى السياسية والمدنية الأخرى، بل إلى الدولة أيضاً كون هذه المجموعة من الممكن أن تعيد النظر في الأفكار التقليدية للجماعة، وأن تطرح خطاباً يمكن أن تتفاهم في شأنه مع القوى السياسية والمدنية... وأيضاً مع الدولة، لا سيما إذا شملت المراجعة إعادة النظر في السياسيات والتحالفات التي أجرتها الجماعة سواء مع دول وأجهزة استخبارات خارجية أو مع المجموعات التكفيرية». وأضاف: «معنى الحديث في هذا الاتجاه أن هذه المجموعة من الممكن أن يكون لديها استعداد للانفتاح». لكنه نبه إلى أن توقيت البيان «مرتبط أيضاً بأن الجماعة في عمومها طيلة الوقت تغازل القوى الثورية المدنية وتحاول أن تجذبها إلى صفوفها في معركتها ضد السلطة».

 

تلقّى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، امس، رسالة شفهيَّة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق «بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين». وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية سامح شكري قام بنقل الرسالة خلال استقبال أسعد بن طارق آل سعيد له نيابة عن السلطان. وأشارت إلى أن «شكري نقل خلال المقابلة تحيات الرئيس المصري لسلطان عمان والحكومة والشعب العُماني، كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين في مختلف المجالات». كما التقى شكري نظيره العماني يوسف بن علوي. وقال شكري إن «العلاقات بين القاهرة ومسقط تاريخية، واتسمت دائما بالتقارب، وانتهاج سياسات متطابقة تسهم في تعزيز الاستقرار». إلى ذلك، وصل القاهرة، أمس، رئيس جنوب السوادن، سيلفا كير، في زيارة تستمر لمدة 3 أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين في مصر لتعزيز التعاون الثنائي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

الراي.. (رويترز) .. قالت وزارة الخارجية الإيطالية يوم أمس الاثنين إنها ستعيد سفيرها إلى ليبيا لتصبح بذلك أول بعثة ديبلوماسية غربية تعيد فتح أبوابها في طرابلس. كانت إيطاليا أغلقت سفارتها في ليبيا عام 2015 بعد انخراط الفصائل المتنافسة في صراع سمح لمهربي البشر النشطين بالإفلات من العقاب ولتنظيم الدولة الإسلامية بتأسيس موطئ قدم له. وقالت الوزارة في بيان إن السفير سيقدم أوراق اعتماده للحكومة المحلية اليوم الثلاثاء. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن السفير سيبدأ على الفور عمله من طرابلس نظرا لحصوله في ديسمبر على موافقة حكومة رئيس الوزراء فائز السراج المدعومة من الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية أنجلينو ألفانو على تويتر «السفير الإيطالي يعود إلى ليبيا بعد عامين. بادرة صداقة عظيمة للشعب الليبي. الآن المزيد من الضبط في سفر المهاجرين». كان أكثر من نصف مليون مهاجر وصلوا إلى شواطئ جنوب إيطاليا في الأعوام الثلاثة الماضية في قوارب مكتظة. وأقامت إيطاليا مستشفى عسكريا قرب مدينة مصراتة بغرب البلاد وتقود مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بدأت تدريب خفر السواحل الليبي في أكتوبر. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها ستعمل على تحسين العلاقات التجارية والترويج للاستثمارات في البنية التحتية والطاقة. وفي اجتماع بطرابلس في وقت سابق أمس الاثنين اتفق وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي ورئيس الوزراء الليبي على تعزيز التعاون في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب وتهريب البشر. وذكر بيان لوزارة الداخلية إن المسؤولين تعهدا بمواجهة كافة أشكال التهريب وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، مضيفا أن «السفارة الإيطالية التي سيعاد فتحها من طرابلس ستكون مركز تنسيق أساسيا لكل هذه المشروعات». وأجلت دول غربية أخرى بعثاتها الديبلوماسية من ليبيا في عام 2014 مع تدهور الأوضاع بعد الإطاحة بمعمر القذافي. وقالت دول عديدة إنها تخطط لإعادة فتح سفاراتها لكن لم يجر فتح أي منها حتى الآن. ويعمل سفيرا بريطانيا وفرنسا اللذان قدما أوراق اعتمادهما أواخر العام الماضي من تونس.

أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان صدر أول من أمس، أنها «تتابع باهتمام شديد التصريحات الواردة من ليبيا حول ملف اختفاء الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري»، مؤكدةً أن اتصالات أُجريت مع جهات ليبية وأخرى إقليمية ودولية لكشف مصيرهما. وكانت قناة تلفزيونية ليبية نشرت اعترافات المدعو عبدالرزاق ناصر عبدالرزاق علي أحد عناصر تنظيم «داعش» أكد فيها أن الصحافيين التونسيين المخطوفين في ليبيا منذ أكثر من سنتين تمّت تصفيتهما على يد تشادي يُدعى أبو عبدالله ضياحي ودُفنا في مدينة درنة شمال شرقي ليبيا. وأضاف عبدالرزاق علي، في اعترافاته على قناة «الحدث» الليبية الموالية للمشير خليفة حفتر، أن قرار التصفية اتُخذ إثر فشل عملية المقايضة مع الحكومة التونسية حول إطلاق إرهابي يُدعى أنيس الديك اعتُقل في تونس في وقت سابق. وعلى رغم أن السلطات التونسية اعتبرت أن هذه الاعترافات ليست جديدة، إلا أن مسؤولين ليبيين أكدوا أن المعلومات التي قدمها الإرهابي جديدة ودقيقة. إلى ذلك، تظاهر مئات التونسيين أول من أمس، احتجاجاً على عودة المسلحين التونسيين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا في إطار ما يُعرف بـ «قانون التوبة». وشارك مئات المتظاهرين في مسيرة دعا إليها «ائتلاف المواطنين التونسيين» الذي يضم شخصيات مستقلة وجمعيات مدنية.

أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الإله بن كيران أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة «لا يمكن أن تستمر» مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية محند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية محتملة. وكان بن كيران أكد يوم الجمعة الماضي، أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ 3 أشهر، ستضم كلاً من حزبه «العدالة والتنمية»، وحزب «التجمع الوطني للأحرار»، و «الحركة الشعبية»، وحزب «التقدم والاشتراكية»، لكنه رفض في بيان مفاجئ مساء أول من أمس، مواصلة المفاوضات مع 2 من تلك الأحزاب الأربعة، هما حزب «التجمع الوطني للأحرار» و «الحركة الشعبية». وقال بن كيران إنه وجه سؤالاً لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء الماضي «حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل». وأضاف أن اخنوش «فضّل أن يجيبني عبر بلاغ خطّه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. واستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة». وتابع بن كيران: «وبهذا يكون قد انتهى الكلام معه والشيء ذاته يُقال عن السيد محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية». وكان حزبا «التجمع الوطني للأحرار» و «الحركة الشعبية» أعربا في وقت سابق أول من أمس، عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شرط إشراكهما فيها مع «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» من أجل «التوصل إلى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية». غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» جزءاً من التشكيلة الحكومية.

 

أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، توقيف أربعة من كوادره من بينهم رئيس الحزب في ولاية الشمال ياسر عبدالرؤوف، والأعضاء، أحمد تاج السر، وعبدالناصر عوض فضيل، وأحمد عطا. وأوضح الحزب في منشور له على حسابه في موقع فيسبوك، أن سلطات الولاية سبق واعتقلت الموقوفين الشهر الماضي، إبان حملة اعتقالات استهدفت أكثر من 30 من أعضاء حزب المؤتمر السوداني في مدن: الخرطوم، والجنينة، وكريمة، وسنكات، وسنار، مشيراً إلى اعتقال رئيس مكتب حزب المؤتمر السوداني بالخارج عبدالمنعم عمر، من مطار الخرطوم فيما كان يستعد لمغادرة البلاد، بعد تلقيه التعازي في رحيل والدته. من جهة أخرى، رفضت القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، الآراء التي أشارت إلى فشل العصيان المدني، الذي دعت إليه المعارضة السودانية، مكتفية بالقول لـ«عكاظ»: «هل فشل العصيان؟» وكانت المعارضة السودانية قد دعت المواطنين السودانيين إلى الاحتجاح على رفع أسعار العديد من السلع الرئيسية، وهو ما تطور إلى دعوات بتنحي الرئيس السوداني.

دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الأمم المتحدة الى إصدار قرار يلزم الحكومة السودانية بتنفيذ تدابير بناء الثقة، وذلك بوقف الأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية الى مناطق الحروب، وضمان الحريات الأساسية وإطلاق السجناء السياسيين. واتهم المهدي الخرطوم بعرقلة السلام والتحول الديموقراطي في البلاد، وعبّر في رسالة إلى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تطلعه لإلزام الحكومة بمقتضيات الاتفاق قائلاً: «نحن نتطلع لأن تقوم الأمم المتحدة بالتنسيق مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإصدار قرار يطالب أهل الشأن في السودان بالالتزام بتنفيذ تدابير بناء الثقة».

وأكد المهدي في رسالة تهنئة لغوتيريس بمناسبة توليه منصب الأمين العام، أن إجراءات بناء الثقة وما تحويه من وقف الأعمال العدائية وتوصيل الإغاثة وضمان الحريات وإطلاق المعتقلين، ستمهد الطريق لكل المعنيين للانخراط في حوار وطني شامل لتقييم توصيات الحوار المحدود الذي جرى في الخرطوم، «ويتجاوزها نحو السلام الشامل والعادل، والديموقراطية القابلة للاستمرار». ولفت المهدي إلى أن الأمم المتحدة من أجل الوصول لهذه النتيجة الناجحة، عليها أن توصي بإعفاء الديون الخارجية، ورفع العقوبات، وباعتماد نهج مرن للمساءلة. وأضاف أن «حقيقة وجود 63 قراراً لمجلس الأمن الدولي حول السودان، معظمها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تجعل الأمم المتحدة شريكاً شرعياً في الشؤون السودانية». من جهة أخرى، قرر رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني تكوين لجنة للتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شأن ترتيبات المرحلة الجديدة في البلاد. وقال مقرر اللجنة حاتم السر، إنهم سيركزون في حوارهم مع الحزب الحاكم على آليات تعزيز الإنتقال الديموقراطي والمطالبة بالحريات ووقف الحرب وتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح الوضع الاقتصادي وبناء علاقات خارجية متوازنة. ورفض «السر» ربط الخطوة بتشكيل الحكومة المقبلة. من جهة أخرى، قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن جهاز الأمن اعتقل رئيس مكتبه في الخارج عبدالمنعم عمر من مطار الخرطوم، وأوقف 4 من كوادر الحزب في الولاية الشمالية. كما أفاد «حزب الأمة» باستدعاء جهاز الأمن لرئيس دائرة الإعلام في الحزب ليومين متتاليين. من جهة أخرى، قالت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقدالله إن جهاز الأمن استدعى مساعدها، رئيس دائرة الإعلام في الحزب محمد الأمين عبد النبي.

جمّد الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم جمال ولد عباس، كل القرارات التنظيمية داخل الحزب، ما قد يضعف موقفه في الانتخابات الاشتراعية المقبلة بعد 3 أشهر، بينما يرجّح مراقبون وجود فرصة أكبر أمام حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» بزعامة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، لحصد غالبية المقاعد. واستبق ولد عباس حماسة المحازبين للانتخابات الاشتراعية باتخاذ قرار تجميد كل الإجراءات التنظيمية، فتحول مقر الحزب الحاكم في حي حيدرة في العاصمة الجزائرية إلى مقصد للغاضبين من المحافظات الداخلية، الذين قدموا احتجاجاً على تغييرات جوهرية اجراها الأمين العام فور توليه المنصب في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وقد يثير قرار ولد عباس الجديد ردود فعل عكسية في الحزب الذي يرأسه شرفياً رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويتشكل عمق الحزب من مناضلين من الطبقات الشعبية داخل كبرى المنظمات الجماهيرية، إلا أن هذه القواعد تتهم قيادة الحزب بتمكين أصحاب المال من تبوؤ الأماكن الأمامية. وبدأ ولد عباس زعامته للحزب بتهديد فئة أصحاب المال لكنه سرعان ما راجع خطابه لأسباب مجهولة.

وصدر قرار الحزب الحاكم ضمن لائحة جاء فيها: «أولاً: تُجمد كل الإجراءات التنظيمية عبر كل هيئات الحزب وهياكله ما عدا عملية الانخراط التي تبقى مستمرة بصفة عادية. ثانياً: ضرورة احترام السلم التصاعدي في طرح القضايا والانشغالات وعدم تجاوز الهيئات وصلاحياتها. ثالثاً: جعل الاستحقاقات المقبلة الشغل الشاغل لكل المناضلين في كل المواقع من دون سواها. رابعاً: كل إخلال بهذه التعليمة يعرض مسؤولي الهيئات والمناضلين إلى إجراءات انضباطية وتأديبية». وتأتي هذه التعليمات التي تُعد الثانية من نوعها لأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية خلال أقل من شهرين من اتخاذ قرار «بضـــرورة فتح أبواب ومقرات الحـــزب أمـــام كل شرائـــح المجتمع من مناضلين ومناضلات والكفاءات العلمية من كل المــستويات وخلق فضاءات للحوار، لإشعارهم بأهمية الحزب ومكانته كقوة سياسية أولى، مبرزاً أن هذا الأمر يندرج ضمن إطار استعدادات الحزب للاستحقاقات المقبلة. على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية إنه وبعد مرور 3 أسابيع على تمكن القوى الأمنية المختصة من وضع حد لنشاط شبكة دعم وإسناد وتجنيد لمصلحة تنظيم «داعش» في محافظة مستغانم (غرب) تتكون من 24 عنصراً يقودها إمام سابق، تمكنت ليل الأحد - الإثنين، من تفكيك شبكة ثانية مؤلّفة من 7 عناصر تتراوح أعمارهم بين 23 و48 سنة، من سكان بلديات سيدي لخضر، حجاج، وابن عبد المالك رمضان شرق عاصمة الولاية، وحجز منشورات تحريضية ووثائق وأجهزة. وأظهر التحقيق الأمني المعمق علاقة الشبكة الوطيدة بـ «داعش» كمساند وداعم.

 

أقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا أمس الاثنين قادة الجيش والدرك والشرطة من مهامهم غداة تمرد عسكريين، بحسب ما أعلنت الرئاسة. وجاء في بيان للرئاسة تلي عبر التلفزيون أن واتارا وقع «ثلاثة مراسيم تنهي مهام الجنرال سومايلا باكايوكو بوصفه قائد أركان القوات المسلحة لساحل العاج، والجنرال جيرفي كواكو كواسي القائد الأعلى للدرك الوطني وأيضا المدير العام للشرطة بريدو مبيا». وتم تعويض هؤلاء بالجنرال سيكو توري قائد أركان الجيش الجديد والجنرال نيكولا كواديو للدرك ويوسف كوياتي للشرطة، بحسب البيان. وأتت هذه التغييرات غداة تمرد عسكريين كان شل ليومين بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد ومدن أخرى. وطالب المتمردون بدفع حوافز وزيادات في الأجور وتدرج أسرع في الترقيات وتوفير سكن. وكان الحسن واتارا قبل صباح الامس استقالة رئيس الوزراء دانييل كابلان وحكومته بعد أقل من شهر من الانتخابات التشريعية التي فاز بها التحالف الحاكم. وكانت هذه الاستقالة متوقعة ولا علاقة لها بالتمرد. كما وقع الحسن واتارا مرسومين آخرين باقالة وزير الدولة والوزير لدى رئاسة الجمهورية المنصبين اللذين تولاهما حتى الآن الأمين العام للرئاسة أمادو غون كوليبالي وابراهيما تيني واتارا الأخ غير الشقيق لرئيس ساحل العاج.

قال وزير الإعلام في غامبيا شريف بوجانج إنه ترك منصبه ليصبح بذلك أكبر مسؤول حكومي ينشق منذ أن رفض رئيس البلاد يحيى جامع قبول هزيمته في انتخابات ديسمبر. وفاز زعيم المعارضة أداما بارو بالانتخابات بهامش بسيط. وبعد أن أعلن جامع قبوله الهزيمة في بادئ الأمر غير رأيه بعد أسبوع وقال إن حزبه سيطعن في النتيجة أمام القضاء. وقال بوجانج في بيان أرسل إلى رويترز أمس الاثنين إن مثل هذه الجهود «محاولة لتخريب إرادة الناخبين في غامبيا» وحث آخرين على الانضمام إليه. وقال «قررت غامبيا ويجب علينا قبول واحترام هذا القرار». وأكد بوجانج صحة ما جاء في التقرير لرويترز عبر الهاتف من دولة السنغال المجاورة. كان بوجانج قد تصدر عناوين الصحف في أكتوبر عندما أعلن أن غامبيا تنتوي الخروج من المحكمة الجنائية الدولية. ويأمل خصوم جامع أن يؤذن انشقاق بوجانج بانشقاقات أخرى في صفوف حلفاء الرئيس الذين يسيطرون على الجيش وغيره من مؤسسات الدولة. كانت وزيرة الخارجية نيني ماكدوال جاي قد استقالت في ديسمبر لكن قرارها لم يقابل باهتمام كبير. وفر الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال من البلاد خوفا من حملة قمع يشنها جامع الذي تولى السلطة عقب انقلاب عام 1994 والذي تتهمه جماعات معنية بالحقوق بسجن وقتل منتقديه.

إبراهيم بنادي.. الرباط: كشفت مصادر في الحرس المدني الاسباني لصحيفة "لاريخيون" الاسبانية ان جزءا مهماً من المهاجرين الجزائريين، الراغبين في العبور الى أوروبا، يسافرون الى الشمال المغربي بهدف التسلل الى المدينة المحتلة سبتة، مستعينين بوثائق سفر مغربية مزورة تسمح لهم بدخول المدينة من دون الحاجة الى تعريض حياتهم للخطر، من خلال المشاركة في عملية اقتحام السياجات الحدودية، أو التسلل في التجويفات المحدثة داخل سيارات التهريب بين المدينة والداخل المغربي. وكتبت "أخبار اليوم" ان عنصراً في الحرس المدني أوضح لوكالة الأنباء "إيفي" أن المهاجرين القادمين من الجزائر "يستغلون تشابه ملامحهم مع ملامح المغاربة من أجل شراء الوثائق الضرورية والعبور الى سبتة".  على صعيد متصل، كشف مهاجرون جزائريون وصلوا الى سبتة لصحيفة "لاريخيون" أنهم دفعوا ما بين 4000 و 10000 درهم لشبكات التهريب للحصول على وثائق مغربية مزورة، وأضافوا أنهم بعد بلوغهم سبتة يعيدون الوثائق المزورة (جواز السفر) إلى شبكة التهريب، وذلك لاستغلالها من قبل "مرشحين" آخرين.

قاصر مغربي يتسلل إلى طائرة ويستنفر الأمن الإسباني

في موضوع الهجرة السريّة دائماً، كتبت "أخبار اليوم" ان قاصراً مغربي غير مصحوب، يبلغ من العمر 17 سنة ، وينحدر من مدينة فاس، استنفر الأجهزة الأمنية الإسبانية في مطار مدينة مليلية المحتلة، بعدما تمكن من اختراق كل نقاط المراقبة الأمنية والكاميرات للتسلل الى طائرة للمسافرين تابعة لـ"Air nostrum" كانت على وشك الإقلاع، السبت الماضي، من مدينة مليلية باتجاه مدينة مالقة. وأضافت الصحيفة ان هذه الواقعة، في ظل عودة تهديدات تنظيمي القاعدة و "داعش" باستهداف سبتة ومليلية، دفعت السلطات الاسبانية الى فتح تحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات تسلل القاصر المغربي الى الطائرة، حسب مصادر إعلامية إسبانية عديدة. المصادر ذاتها أضافت انه بعد تأخر الطائرة عن الإقلاع في الوقت المحدد له، أخبر قائد الطائرة المسافرين بأن موظفي الطائرة حينما كانوا يرتبون ويراقبون الأمتعة قبل الإقلاع، عثروا على قاصر في المكان الأمامي المخصص لأمتعة المسافرين، ليتم إخبار عناصر الحرس المدني الاسباني للقيام بالإجراءات القانونية للتحقيق مع القاصر، ومعرفة كيف وصل الى الطائرة. قائد الطائرة أكد أنه بعد وصول الطائرة في الصباح الى مطار مليلية قادمة من مدينة مالقة، قام الموظفون بأخذ استراحة لتناول وجبة الغداء من أجل إتمام رحلة العودة في الزوال، وهو الفراغ الذي يعتقد ان القاصر المغربي استغله للتسلل الى الطائرة.

"النقاب" ممنوع في المغرب

في خطوة تثير مخاوف السلفيين بالمغرب، قررت وزارة الداخلية منع بيع النقاب في المحلات التجارية على طول البلاد. وتلقى تجار النِقاب ، في عملية شملت مدناً عدة من شمال المغرب الى جنوبه، إشعارات من لدن أعوان السلطة تدعوهم الى التخلص من كل ما لديهم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم الاشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلاً. وبينما قال مصدر في السلطات المحلية في تطوان (شمال البلاد) لـ"أخبار اليوم": "ان القرار له دواع أمنية، ويسعى الى ضبط صناعة وتسويق الملابس"، يتخوف السلفيون من ان يتطور الأمر الى حظر ارتداء النقاب ايضاً. واستعملت السلطات كلمة "برقع" بدل "نقاب"، لكن المعنيين والسلفيين يقولون ان التجار الذين تلقوا هذه الإنذارات يبيعون النقاب وليس البرقع. عمر الحدوشي، أحد وجوه التيار السلفي في البلاد، قال لـ"أخبار اليوم": "ان السلطات ترتكب خطأً كبيراً بمنع بيع النقاب"، معبراً عن قلقه من ان تتخذ السلطات لاحقاً قرار حظر ارتدائه مثلما فعل الفرنسيون، وَقَال: "ما يجب أن يفهمه المسؤولون عن هذه الإجراءات لا تحد من التطرّف بل تغذيه أكثر فأكثر". من جانبه، يرى حسن الكتاني، وهو سلفي بارز، أن قرار وزارة الداخلية يستهدف بشكل خاص مبدأ الحريات الفردية، ويقول لـ"أخبار اليوم": "هل حقوق النساء اللائي يردن أن يرتدين النقاب أقل من حرية النساء الأخريات اللواتي يلبسن لِباسا قليلاً يكشف أغلب أجسادهن؟"،مؤكداً ان "اي دواع أمنية لا تبرر حظر لباس إسلامي".

ترقية 6067 موظف أمن

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، عن نتائج الترقي في إطار السنة المالية 2016، معلنة استفادة 36 في المائة من الموظفين المدرجين في سلم الترقي. وأطلقت المديرية العامة الترقيات الجديدة، في الموعد الذي أعلنت عنه منذ يوليو الماضي، لتهم هذه المرة 6067 موظفاً وموظفة ينتمون الى مختلف أسلاك ورتب الأمن الوطني. وكتبت "الصباح" أنه استفاد من الترقي الى منصب والي أمن، موظفان، ويتعلق الأمر، بمحمد الأموي، رئيس الأمن الإقليمي باسفي، ومحمد زكرياء، مدير المعهد الملكي للشرطة بالنيابة، أما بخصوص باقي الترقيات، فوزعت على 16 مراقبا عاما و 37 مراقبا و 127 عميدا ممتازا و 214 عميداً. أما الترقية الى رتبة ضابط فقد همت في المجموع 1750 موظفاً، فيما بلغ عدد المرقين الى صفة ضابط ممتاز 450 موظفاً. وشملت الترقية الى صفة مقدم رئيس، 1800 موظف، و 1000 الى صفة مقدّم، أما المقدمون الممتازون فبلغ عددهم في لائحة الترقيات الجديدة 662. واشارت مصادر "الصباح" الى ان هذه الترقيات قياسية، وجاءت منسجمة مع اعتبارات توسيع قاعدة الحصص المخصصة للدرجات والرتب الصغرى، سيما رتبة مقدمي الشرطة والمفتشين وضباط الأمن، بالاضافة الى اعتماد معايير موضوعية وشفافة من أجل الترشح للترقية الداخلية.

أول عقوبات تأديبية في 2017 بحق أمنيين مخالفين

دشنت المديرية العامة للأمن الوطني، عام 2017 بإصدار عقوبات تأديبية بحق عدد من الامنيين المخالفين، في وقت تستعد لإطلاق حملة تنقيلات واسعة في صفوف أطرها الأمنية من مختلف الدرجات، بما يتلاءم مع استراتيجية المديرية في محاربة الجريمة وتخليق المرفق الأمني. وتفيد المعطيات المتوصل اليها، ان المديرية العامة للامن الوطني، انزلت بحق عدد من موظفيها، عقوبات تأديبية بداية شهر يناير الجاري، تراوحت مابين الانذار والتوبيخ والإعفاء عن المهام والتنقيب التأديبي، بينما وقع عدد من ولاة الأمن على مايسمى بعقوبات بحق عدد من مرؤوسيهم المخالفين خلال هذه الفترة. وكتبت "اخر ساعة" ان غالبية عقوبات المديرية العامّة للأمن الوطني، الصادرة بداية العام الجاري، جاءت بناء على نتائج تقارير المفتشية العامة للأمن، التي كانت قد قامت على مستوى تخليق المرفق الأمني، بعدد من الأبحاث وعملية المراقبة والتفتيش الفجائية منها والسرية، والتي انصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة بعدد من ولايات الأمن ومراقبة سلوك الموظفين. وأجرت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الإطار، الجمعة الأخير، وفق الصّحيفة، حركة انتقالية جزئية بصيغة تأديبية في مق مجموعة من الأطر الأمنية.

الاتحاد المغربي للشغل وحوادث السير

حملت نقابة الطريق السيار، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة التجهيز والنقل والشركة الوطنية للطرق السيارة، مسؤولية حوادث السير المميتة التي تقع بمنحدر امسكرود على الطريق السيار الرابط بين مراكش وأغادير، والتي كانت اخرها الفاجعة التي راح ضحيتها 11 شخصاً ماتوا حرقاً داخل حافلة لنقل المسافرين اصطدمت بشاحنة تجر عربة في المنحدر.

الجنرال عروب يعاقب مسؤولين بالجيش 

كتبت "المساء" ان تنسيقا عسكريا قاده الجنرال بوشعيب عروب بالمنطقة الجنوبية نجح في طرد مئات العناصر من جبهة البوليساريو من منطقةًالكركارات . إذ قال مصدر الصحيفة ان كتيبات مشكلة من أزيد من 80 سيارة وشاحنات عسكرية شوهدت بصدد العودة الى أماكنها. وأعطيت تعليمات لفرقة خاصّة، من بينها فرقة المشاة المظليين، للانتقال الى النقطة التي شهدت توتراً غير مسبوق لرفع درجة الاستنفار، في حين صدرت قرارات تأديبية من طرف قيادة الجيش في حق مسؤولين تبين تقصيرهم إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الكركارات . وجاءت حركة تنقيلات تأديبية بعد أجواء الحرب الحقيقية التي خيمت على أبعد نقطة من المغرب، حيث أكدت مصادر الصحيفة وصول تعزيزات ومعدات عسكرية مغربية الى المنطقة المعروفة بـ"قندهار"، وحدوث توقيفات في المنطقة بهدف وقف أنشطة التهريب المنتشرة، وأضافت الصحيفة ان هذه التحركات جاءت تزامناً مع اعلان قيادي في جبهة البوليساريو عن خطة لتنقيل محتجزين بتندوف إلى منطقة الكركارات ، التي عاد الهدوء اليها بعد عودة كتائب من جبهة البوليساريو الى أماكنها نهاية الأسبوع الماضي.