لبنان نحو «استعادة الثقة» العربية ..عون في السعودية «لتبديد الالتباسات».. والحريري يرى الزيارة «خطوة مهمة على المسار العربي الصحيح».. القاع... «إستدعاء الشباب» رسالة لمَن؟

طغتْ الزيارة البالغة الأهمية التي بدأها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس للمملكة العربية السعودية على العناوين المحلية التي يكاد ان يختصرها قانون الانتخاب الذي يسابق المهل الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان الحالي (20 يونيو) وعن الموعد الذي يفترض ان تجري فيه دعوة الهيئات الناخبة (فبراير). وبدا واضحاً أمس، ان كل الأوساط السياسية تعوّل بدرجة كبيرة على حصيلة الزيارة - الحدَث لرئيس الجمهورية للسعودية التي ينتقل منها غداً الى قطر، باعتبار ان نتائجها من شأنها ان تعطي دفعاً إضافياً للزخم الذي انطلق به عهد عون متكئاً على تسوية سياسية قوبلتْ بـ «عدم ممانعة» من القوى الاقليمية الراعية للواقع اللبناني، وتحديداً الرياض وطهران، وارتكزتْ على انتخاب عون - الذي كان مدعوماً من «حزب الله» وايران - وعلى عودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، الحليف الوثيق للسعودية، الى رئاسة الحكومة التي كان أُقصي منها العام 2011 من ضمن عملية «ليّ الأذرع» التي بلغت أشدّها بعد انهيار مبادرة «السين سين» (السعودية - سورية) التي كانت ترمي الى توفير «شبكة أمان» داخلية تمتصّ مفاعيل القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي كان يقترب من توجيه أصابع الاتهام الى عناصر من «حزب الله». ويسود بيروت ترقُّب كبير لما ستخرج به زيارة عون الذي اختار الرياض لتكون إطلالته الخارجية منها، في إشارةٍ واضحة الى رغبته في إعادة وصل كل ما انقطع مع المملكة ودول الخليج الأخرى في الفترة الماضية، بفعل تشظيات الصراعات في المنطقة وظهور لبنان مغرّداً «خارج السرب» العربي وحتى خارج خط التضامن مع الرياض بعد الاعتداء على سفارتها مع طهران، وهو ما أعقبتْه «غضبة» سعودية وخليجية عكست تسليماً بأن بيروت صارت تدور «في الفلك الايراني». وبمعزل عن النتائج العملانية المرتقبة من الزيارة التي يرافق عون فيها وفد وزاري رفيع من 8 وزراء (الخارجية، التربية، المال، الدفاع، الداخلية، شؤون رئاسة الجمهورية، الإعلام والإقتصاد) من مختلف الطوائف والأحزاب، فإن الأكيد وفق ما قالت مصادر مطّلعة في بيروت لـ «الراي» ان عون وجّه رسالة «وصلتْ» بأنه يتعاطى كرئيسٍ من خارج الاصطفاف الذي سبق انتخابه، وأنه حريص على تصحيح الانحراف في التموْضع الخارجي للبنان ولو في الشقّ الرسمي، اذا كان الجانب الإشكالي المتّصل بانخراط «حزب الله» العسكري في ساحات لاهبة عدة أبرزها سورية بات مسلَّماً انه أكبر من قدرة اي سلطة لبنانية على مقاربته. وأعطى عون إشارات عدة الى الأهمية التي يعلّقها على زيارة المملكة باعتبار انها سترفد عهده بـ «دفاعاتٍ» يواجه لبنان بها المرحلة المقبلة وتحدياتها الاقتصادية، ولا سيما عبء النزوح السوري وضرورة النهوض بالواقع اللبناني الذي عانى استنزافاً كبيراً جراء كلفة الفراغ الرئاسي والانكفاء السياحي والاقتصادي الخليجي عنه، وايضاً التحديات الأمنية في ضوء خطر الإرهاب الذي يبقى ماثلاً والذي يتصدى له الجيش اللبناني والقوى الأمنية سواء استباقياً او في شكل مواجهات مباشرة. ومن هذه الزاوية تحديداً ستتناول المحادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (اليوم) وكبار مسؤولي المملكة تطوّرات المنطقة انطلاقاً من مكانة السعودية وما تضطلع به من أدوار، الى جانب قضية الإرهاب الذي تنخرط الرياض في عملية مواجهته، على ان يثار من هذا الباب ومن دور الأجهزة اللبنانية في التصدي لهذا الخطر ملف إمكان إعادة تحريك هبة الثلاث مليارات لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا وهبة المليار لدعم سائر القوى الأمنية التي كانت المملكة علّقت العمل بها في فبراير الماضي في ضوء قرار «المراجعة الشاملة للعلاقات مع لبنان». ولن تغيب عن المحادثات سواء بين الرئيس عون وخادم الحرمين الشريفين او مع مسؤولين آخرين او بين الوزراء اللبنانيين ونظرائهم السعوديين ولا عن المحادثات الموسعة بين الجانبين والوفد المرافق ملف النازحين السوريين الذي يستقبل لبنان نحو 1.5 مليون منهم وتلكؤ المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاههم، ولا العنوان الاقتصادي سواء المتّصل بأكثر من 250 الف لبناني يعملون في السعودية ودول الخليج ويشكّل ما يحوّلونه الى بلدهم نحو 60 في المئة من مجمل تحويلات اللبنانيين من الخارج، او بالتبادل التجاري والاستثمارات في لبنان. كما ستحضر في المباحثات مسألة إمكان رفْع تحذير السفر الى لبنان باعتبار ان هذا سيعيد تفعيل «رئة» أساسية للاقتصاد اللبناني، وايضاً رفْع مستوى التمثيل الديبلوماسي السعودي مجدداً الى مستوى سفير، وسط معلومات في بيروت أشارت الى اتجاهٍ لأن يتولى هذه المهمة القائم بالأعمال الحالي وليد البخاري، على ان يعود الأخير من السعودية حيث يتواجد حالياً في زيارة خاصة الى بيروت بصفة سفير. وكان عون الذي سيقيم العاهل السعودي مأدبة غداء على شرفه، ويشمل جدول اجتماعاته لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية ورجال الأعمال السعوديين واللبنانيين في المملكة، استبق مغادرته بيروت عصر امس بترؤسه اجتماعاً للوفد الرسمي المرافق تخلله عرض برنامج الزيارتين للرياض والدوحة، ومواضيع البحث. وفي موازاة ذلك، اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن تكون الزيارة الأولى الرسمية للجنرال عون كرئيس للسعودية ودولة قطر، هي انتصار لمنطق الدولة اللبنانية وعلاقاتها الأساسية مع البلاد العربية، واعتبرها أجملَ وأهمّ هدية يقدّمها الجنرال عون للبنانيين في مطلع هذه السنة الجديدة».

«حاملاً المودّة والصداقة للشعب السعودي» وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساءً إلى الرياض في زيارة رسمية أكد أنها تهدف إلى «تبديد الالتباسات» التي شابت العلاقات بين البلدين، وشدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أهميتها بوصفها «خطوة مهمة على المسار العربي الصحيح لإعادة علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى سابق عهدها». هي مرحلة «استعادة الثقة» اختارتها الحكومة عنواناً عريضاً لمهماتها الوطنية والخارجية، ويسعى العهد الجديد بشخص رئيسه اليوم إلى تجسيدها عربياً عبر مملكة العروبة والاعتدال التي لطالما شرّعت أبواب الخير للبنان، كل لبنان، بمختلف تكاوينه وتلاوينه دونما أي غاية أو وسيلة خارجة عن إطار تعزيز قدرات الدولة ونية الإسهام في استنهاض مقدّراتها السيادية والوطنية.  إذاً، بدأ رئيس الجمهورية زيارته الرسمية إلى السعودية أمس تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يستقبله اليوم ويعقد خلوة ثنائية معه تليها محادثات موسعة مع الوفد الوزاري المرافق. وكان في استقبال عون في مطار الملك خالد الدولي أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز ووزير الدولة الدكتور ابراهيم العساف وكبار المسؤولين في الرياض، بالإضافة إلى أركان السفارة اللبنانية يتقدمهم السفير عبد الستار عيسى الذي صعد برفقة مسؤول المراسم الملكية السعودية إلى الطائرة فور هبوطها لمرافقة رئيس الجمهورية إلى أرض المطار حيث أعدت له مراسم الاستقبال في القاعة الملكية قبيل توجهه إلى مقر إقامته في قصر الملك سعود.

عون: لا «طائف جديداً»

ولاحقاً، لفت عون في حديث لقناة «الإخبارية» إلى أنّ «العلاقات اللبنانية - السعودية تأثرت بالحوادث التي جرت في الدول العربية، وحصل بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة  للبلدين»، وأردف مضيفاً: «أنا اليوم هنا لأبدد الالتباسات التي حصلت حاملاً المودة والصداقة للشعب السعودي«، وأشار رداً على سؤال إلى أن الأفرقاء في لبنان اتبعوا «في المرحلة التي مضت سياسة توازن داخلي قائمة على الابتعاد عن كل ما يزيد الشرخ بين الدول العربية»، مشدداً في السياق عينه على أنّ لبنان ليس بحاجة لقيام «طائف جديد« بل لديه «القدرة على صنع تعديلات معينة إذا ارتأينا وجود حاجة إليها».  أما في مسألة محاربة الإرهاب، فاستعرض رئيس الجمهورية أهمية العمليات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية، مؤكداً في الوقت نفسه «حاجة لبنان إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية وكل الدول لأن الإرهاب لم يعد محصوراً في دول الشرق الأوسط بل عمّ العالم أجمع«، مع إشارته في ما خصّ الأزمة السورية إلى ضرورة التوصل إلى «حل سياسي وسلمي» لهذه الأزمة يسمح بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لافتاً الانتباه إلى ثقل الأعباء التي يتحملها لبنان جراء ملف النزوح.

تعويل اقتصادي على الزيارة

في الغضون، يعوّل القطاع الاقتصادي أهمية كبرى على أن تتيح زيارة عون إلى السعودية إعادة العلاقات الاقتصادية إلى سابق عهدها بين البلدين فـ«المملكة ودول الخليج تشكلان العمق الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجي للبنان»، كما شدد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في تصريح لـ«المستقبل»، وهو «ما تثبته الأرقام التي تشير إلى أنّ نحو 50 في المئة إلى 60 في المئة من الصناعات اللبنانية تُصدّر إلى دول الخليج، فيما 85 في المئة من الاستثمارات الأجنبية الموجودة في لبنان هي خليجية، كما أنّ 60 في المئة من تحويلات اللبنانيين تأتي من دول الخليج، و65 في المئة من الإنفاق السياحي في لبنان كان عام 2010 خليجياً». مع إشارته إلى أنّ السعودية تمثل 50 في المئة من هذه الأرقام في مقابل 50 في المئة لبقية دول الخليج، آملاً أن تؤدي الزيارة إلى عودة الحرارة للعلاقات بين البلدين باعتبارها «أمل جميع اللبنانيين الذين لا يريدون إلا أفضل العلاقات بالمملكة التي وقفت إلى جانب لبنان في السراء والضراء واحتضنت اللبنانيين وخصتهم بمعاملة مميزة».  بدوره، أكد رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية إيلي رزق لـ«المستقبل» أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة «تعيد الحيوية إلى العلاقات الثنائية وتضعها في مسارها الطبيعي والتاريخي وتطوي صفحة لا يريدها أي وطني أن تتكرر على الإطلاق»، لافتاً الانتباه إلى أنّ افتتاح عون جولاته الرئاسية الخارجية من السعودية «يؤكد موقف لبنان الرسمي الداعم للنهج العربي بقيادة المملكة»، وأضاف: «ننظر اليوم بكثير من التفاؤل إلى هذه الزيارة كونها تشكل محطة أساسية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وتعزيز الثقة بين المواطن السعودي والمقيم اللبناني في المملكة، وصولاً إلى رفع الحظر عن مجيء الأشقاء السعوديين إلى لبنان»، معرباً عن ثقته بأنّ «نتائجها لن تكون محصورة بالسعودية فحسب، إنما تتعداها لتطال مختلف دول الخليج».

وصل إلى الرياض مساء أمس الرئيس اللبناني ميشال عون على رأس وفد وزاري موسع في أول تحرك خارجي له منذ انتخابه في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتهدف الزيارة إلى استعادة حرارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية عبر إزالة أسباب تأزمها إثر الموقف اللبناني النأي بالنفس عن إدانة الجامعة العربية ومن ثم وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي طهران بعد حرق مبنى السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران خريف عام 2015، وتحفظ لبنان عن تضمين قرارات لاحقة إدانة لممارسات «حزب الله الإرهابية». وكان في استقبال عون والوفد المرافق عند وصوله مطار الملك خالد، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.  والزيارة التي تستمر يومين يلتقي خلالها الرئيس اللبناني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، ثم ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين، تتم بدعوة من الملك سلمان وجهها إليه عقب انتخابه، في مؤشر إلى تحسن مناخات العلاقة بعد إنهاء الفراغ الرئاسي وإعلان عون في خطاب القسم «ضرورة إبتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزام ميثاق الجامعة العربية واحترامه، وفي شكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة». ويعول الجانب اللبناني على أن تؤدي محادثات عون إلى عودة السياح السعوديين إلى لبنان والذين كانت الرياض حظرت سفرهم إليه، وكذلك الاستثمارات السعودية والخليجية، وإعادة تحريك المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن الداخلي، وأن ينعكس ذلك على العلاقات مع سائر دول الخليج، خصوصاً أن الديبلوماسية السعودية شددت في الآونة الأخيرة على أن المملكة لن تترك لبنان وتريده ملتقى للدول العربية والوفاق العربي، مقابل تأكيد عون حرصه على العلاقة الإيجابية مع الرياض. ويلتقي الوفد اللبناني رجال الأعمال اللبنانيين والسعوديين. ويضم الوفد المرافق لعون، الذي ينتقل غداً إلى قطر في زيارة رسمية، 8 وزراء هم: الخارجية جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والمال علي حسن خليل، والدفاع يعقوب الصراف، والتربية مروان حمادة، والإعلام ملحم رياشي، والاقتصاد والتجارة رائد خوري، وشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول. واستبق عون الزيارة بقوله خلال لقاء مع نواب فرنسيين زاروه قبل ظهر أمس، أنه يتطلع «إلى حل سياسي للأزمة السورية وعودة النازحين السوريين إلى ديارهم»، مشيراً إلى «وجود مناطق آمنة في سورية في الوقت الراهن ومن المناسب إطلاق العمل على عودتهم منذ الآن». من جهة ثانية، قال ديبلوماسي غربي في الأمم المتحدة في نيويورك أمس، إن السجال الذي يشهده لبنان بين حين وآخر في إمكان مد إيران الجيش اللبناني بأسلحة «سيؤدي في حال حدوثه الى وضع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن». وأكد الديبلوماسي أن «قرارات مجلس الأمن واضحة جداً لجهة منع إيران من إرسال أسلحة الى الدول أو الجهات من غير الدول، وهذا ينطبق على جميع الدول من دون استثناء، إلا في حال قرر مجلس الأمن خلاف ذلك». وكان المسؤولون الإيرانيون الذين يزورون بيروت رددوا أن طهران مستعدة لتزويد الجيش السلاح، وآخرهم السبت الماضي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي.

 

نوّه سفير دولة قطر علي بن حمد المري، بـ«الزيارة التاريخية التي سيقوم بها فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لدولة قطر يوم الأربعاء المقبل»، معتبراً أن «هذه الزيارة تكتسب أهم الدلالات، بحيث أنها تأتي تلبية لدعوة خطية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، سلمها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون خلال زيارته للبنان». ووصف توقيت الدعوة بـ«الحيوي، بحيث جاء غداة انتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون وتوليه مهماته الرئاسية وفي توقيت بدأت فيه أيضاً روح الوفاق تسري في الأوساط اللبنانية كافة». وأشار في بيان أمس، إلى أن «هذه الزيارة تدشن مرحلة جديدة للعلاقات الوطيدة بين البلدين»، مشدداً على أن دعوة الرئيس عون لزيارة دولة قطر «تجسد عمق الروابط الأخوية بين القيادتين وتعكس أبعاد موقف دولة قطر الراسخ والداعم لاستقرار لبنان وأمنه والتوافق بين مختلف الأطراف اللبنانية». ولفت الى أن «القمة القطرية - اللبنانية تُعد مناسبة طيبة لبحث آفاق العلاقات بين الدوحة وبيروت وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وفي صدارتها المجالات السياسية والاقتصادية الهادفة الى تحقيق المصالح المشتركة وتعميق جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين». وأكد أن «العلاقات القطرية - اللبنانية شهدت وتشهد تطورات إيجابية متسارعة بفضل التوجيهات الحكيمة والسديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله». وأشاد بـ«التوجيهات التي أصدرها فخامة الرئيس العماد ميشال عون فور توليه قيادة لبنان والتي ركزت على تعزيز العلاقات مع دولة قطر»، مشدداً على أن «التوجيهات القيادية القطرية واللبنانية كان لها أفضل النتائج في وضع خارطة علاقات واضحة المعالم والأهداف للارتقاء بالعلاقات الثنائية الى ما يتناسب وجذورها التاريخية وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين». واعتبر أن «جولة الرئيس اللبناني الخليجية وعودة الحياة الطبيعية الى لبنان، ستوفر بيئة مناسبة ومؤاتية للانطلاق بقوة نحو أفضل العلاقات اللبنانية الخليجية، مما سيكون لها الأثر الطيب على زيادة الحركة والتنمية الاقتصادية في لبنان الذي يدرك الجميع أهميته في تأمين المزيد من الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية». وأعرب عن أمله في «أن يعود لبنان كوجهة أولى للسياحة الخليجية».

من المنتظر أن يعرض مرسوم العائدات الضريبية من النفط في جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي سيترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري يوم غد الأربعاء في السراي الكبيرة، بعدما كانت شكلت لجنة وزارية برئاسته لدرسها.

وفي الملف النفطي أوضح مكتب وزير الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير، موقف وزيري «اللقاء الديموقراطي» (شقير ومروان حمادة) الاعتراضي على إقرار مرسومي تحديد البلوكات النفطية ونموذج الاتفاقية مع شركات النفط، في جلسة مجلس الوزراء في ٤ كانون الثاني (يناير). وقال في بيان: «لوضع الأمور في نصابها وحتى لا يلتبس الأمر على الرأي العام نتيجة بعض التصريحات الصادرة التي أوحت أننا اعترضنا على تحديد البلوكات، فيما الملاحظات التي أبداها اللقاء الديموقراطي تناولت مرسوم نموذج الاتفاقية». وأشار الى «اننا طلبنا المزيد من الوقت لدرس نموذج الاتفاقية لأن الوقت المتاح بين توزيعه والبت به لم يكن كافياً. وشاركنا بعض الوزراء الآخرين في هذا الرأي. كما طرحنا السؤال عن سبب عدم إنشاء الشركة الوطنية للنفط أسوة بدول أخرى أنـشأت هذه الشركة ومنها مصر والسعودية وقطر والكويت وسورية. فقانون النفط الصادر عام ٢٠١٠ ينص على إنشائها. كذلك طرحنا مسألة إنشاء الصندوق السيادي. إضافة الى أن نسب الأتاوات التي تتقاضاها الدولة اللبنانية عن الغاز والنفط، الواردة في النموذج منخفضة عن تلك التي تتقاضاها دول أخرى غربية وعربية بنسبة كبيرة، وطالبنا بإعادة النظر بهذه النسب. وأعطينا أمثلة عن ذلك».

الصندوق السيادي... وطني

وفي هذا الإطار رأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر أن «الصندوق السيادي هو صندوق وطني»، متسائلاً: «هل يمكن أن تتصور بلداً مديوناً بـ 70 بليون دولار يؤجل 4 سنين استخراج النفط»، مؤكداً أنه «ستكون هناك شفافية ووضوح»، لافتاً إلى أن «الانتقاد والاعلام ضروريان للفت النظر ولكن ليس معناهما عرقلة العهد».

أكد ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن أن السجال الذي يشهده لبنان بين حين وآخر عن إمكان مد إيران الجيش اللبناني بأسلحة «سيؤدي في حال حدوثه الى وضع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن» المتعلقة بحظر توريد الأسلحة من إيران الى أي دولة أو جهة أخرى. وشدد الديبلوماسي نفسه على أن «قرارات مجلس الأمن واضحة جداً لجهة منع إيران من إرسال أسلحة الى الدول أو الجهات من غير الدول، وهذا ينطبق على جميع الدول من دون استثناء، إلا في حال قرر مجلس الأمن خلاف ذلك، وهو لم يفعل حتى الآن». وأكد المصدر نفسه أن «إرسال إيران أو بيعها أسلحة الى أي جهة أمر على مجلس الأمن أن ينظر فيه كل حالة على حدة، وحتى الآن إيران لم تقدم مثل هذا الطلب الى مجلس الأمن، ما يعني أن أي نقل أو بيع لأسلحة من إيران سيعد مخالفة للقرارات الدولية». وأوضح أن قرار مجلس الأمن ٢٢٣١ الذي صدر عقب توقيع إيران الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى نص صراحة على أن إيران لا يمكنها نقل مثل هذه الأسلحة، والقرار «واضح جداً من حيث أنه يطلب من كل الدول أن تتخذ إجراءات لمنع نقل هذه الأسلحة». ويؤكد نص القرار أن هذا الحظر يشمل كل الأسلحة «سواء كان منشأها أراضي إيران أم لم يكن، حتى التاريخ الذي يقع بعد مرور خمس سنوات من يوم اعتماد خطة العمل (الاتفاق النووي) أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً، يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب». الى ذلك، أكد تقرير للأمم المتحدة أن إيران تواصل على الأرجح انتهاك نظام العقوبات المفروض عليها، من خلال مد «حزب الله» بالأسلحة والصواريخ. وأشار التقرير، الذي أعده الأمين العام السابق بان كي مون وقدمه في مجلس الأمن عشية إنهاء مهماته آخر الشهر الماضي، الى معلومات قدمتها فرنسا بأن شحنة أسلحة إيرانية أوقفت في المحيط الهندي في آذار (مارس) الماضي كانت متجهة على الأرجح الى الصومال أو اليمن. ويستند التقرير الى عمل لجنة العقوبات على إيران التي تشمل حظر توريد ونقل الأسلحة الى خارج إيران. وأشار الى خطاب ألقاه الأمين العام للأمم المتحدة حسن نصر الله في حزيران (يونيو) الماضي «أعلن فيه أن موازنة حزب الله ورواتب مقاتليه وأسلحته وصواريخه كلها تأتي من جمهورية إيران الإسلامية». وأعرب عن «القلق البالغ حيال هذا التصريح الذي يشير الى أن نقل أسلحة من إيران ربما تم خلافاً لقرارات مجلس الأمن». ويقدم الأمين العام تقاريره الدورية حول نظام العقوبات على إيران كل ستة أشهر. وعلى رغم إسقاط مجلس الأمن عقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي، إلا أن حظر الأسلحة لا يزال قائماً. وقال بان في تقريره إنه لم يتسلم معلومات عن نشاطات إطلاق إيران صواريخ باليستية منتصف العام ٢٠١٦. وسيبحث مجلس الأمن هذا التقرير يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

 

 القاع... «إستدعاء الشباب» رسالة لمَن؟

بين بعلبك والهرمل ذات الغالبيّة الشيعية، تشكّل بلدة القاع استثناءً، وبما أنّه من غير الممكن إزالتُها من جغرافيتها المزعجة ربما للبعض، يَجري العمل على تقليم أظافر «الأقوياء» فيها... هذا بحسب بعض أبناء القاع وجوارها المتابعين للأحداث الأخيرة. في وقتٍ يقول البعض إنّ رئيس البلدية «الفذّ» بشير مطر غير مرغوب فيه من بعض الاطراف النافذة ومن بعض المسؤولين الحزبيين في البقاع الشمالي لأسباب عدة، أهمّها أنّه «إنسان عنيد وليس سطحياً ويتمتّع بذكاء ظاهر ولأنه «قواتي»»، تقرأ مصادر متابعة للدعوى المقامة بحقّه ومعه 18 شاباً من أهل البلدة رسالةً للقول «للريّس» إنّنا قادرون على ضبط وضعكم في القاع، وللقول لأبناء القاع انّ القرار ليس بأيديكم، ولإفهامهم أنّ النزول بسلاحكم الى الساحة عندما يداهمكم الخطر لم يعد مسموحاً به حتى لو تذرّعتم بأنّ «الدواعش» يطرقون أبوابَكم. وترى المصادر أنّ محاولة التضييق على رئيس البلدية والشباب يَهدف إلى إعادة إرساء «الذمّية السياسية» من خلال التذكير بها وتثبيتها في أرض القاع. وهذا لا يعني بالضرورة أنّهم يريدون إلغاءَها بل الإبقاء عليها شرط أن تبقى في حمايتهم.

من جهة أخرى، تعتبر المصادر أنّ حزب «القوات اللبنانية» فوجئ بقضية القاع في الوقت غير المناسب رغم بداية مرحلة ما يسمّى «الحالة الإيجابية» بين «القوات» و»حزب الله»، وتلفت الى أنّ المتابعين يعتبرون أنّ التكتيك السياسي قبل الاتفاقات يبدأ عادةً بعد «الكف الأول» وذلك تمهيداً للمفاوضات. بالعودة إلى موقع القاع الجغرافي، تصرّ المصادر على أنّ القاع لن ترتاح إذا لم ترضخ لواقع الحال والواقع السياسي القائم بسبب موقعها المزعج جغرافياً. فهي هوجمَت عامَي 58 و 76، وعام 1978 هاجَمها السوريون وتحديداً المقدّم علي ديب قائد وحدات القوات الخاصة السورية. وتمّ وقتَها اعتقال 16 شاباً ليلاً من منازلهم من دون حياء أو خوف او تردّد، كما تمّ اقتياد 26 شاباً من الفاكهة وبعلبك وأعدِموا على طريق البزالية (الهرمل). هكذا تقول الوثائق التي استحصَل عليها بعض المؤرّخين من قوى الامن الداخلي وهي اليوم في إطار التوثيق في كتاب لم ينشَر بعد وهو في طور الإعداد، ما يعني أنّ موقع القاع الجغرافي عبر التاريخ شكّل ثغرةً وكان عرضةً للاعتداءات والاعتقالات والتصفيات في الماضي وبمساعدة بعض الأحزاب مِثل الحزب القومي السوري الذي ساهَم في تلك الأيام بلعب دور المخبر عبر تسريب أسماء الشباب المطلوب توقيفُهم، فساعد وحدات القوات السورية على توقيف البعض من شباب الكتائب أو «الأحرار» لتصفيتهم. وتذكر تلك الوثائق أنّ محاصرة القاع بدأت منذ العام 1958 وقد قضِم مِن أراضيها منذ العام 1975 حتى اليوم مساحة 80 مليون متر مربّع، بعدما اغتُصبت من قبل الطرفين: أهل المتن (الشيعة) وأهل عرسال (السنّة)، أي بموازاة 4 أضعاف من مساحة بيروت، علماً أنّ مساحة بيروت العقارية تحدّد بـ 18 مليون م2، فيما الدولة نائمة.

رئيس بلدية القاع بشير مطر يوضح لـ«الجمهورية» مجريات الدعوى المقامة، لا سيما بعد الحملة التضامنية معه ومع الشباب على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد الإتصالات التي تلقّاها من معظم الشخصيات المسيحية، وهو لم يستبعد ان تكون المسألة عبارة عن رسالة موجّهة له، لكنّه يؤكد أنه في حال كانت الدعوى بحت شخصية أو رسائل سياسية فهي لن تمرّ. ويكشف ان «أموراً عدة حصلت لقصقصةِ جناح البلدية والحدّ من اندفاعها وتطويعها لتصبح لقمةً سائغة وتدخل في لعبة مخططات مشاريع القاع، لكنّه واجهها»، لافتاً إلى أنه لا يدّعي البطولات ولا يطالب بغير حقوق اهل بلدته. ويقول: «لجأنا إلى القانون وإلى القضاء منذ سنوات، وما من مرّة استجيبت طلباتنا، فلم تُقمع مخالفة يوماً إلّا نادراً، ولم يُوقف بناءٌ مخالف على أرضنا، كما لم توقَف التعديات على ارضنا ومياهنا».

ويشير الى أنّ «الشخص المدعي الذي اشتكى علينا اقام دعوى مباشرة على 19 شاباً من القاع، وأنا منهم، امام قاضي التحقيق في القاع الرئيس عماد الزين. وهو لم يدّعِ علينا لإزالتنا مخالفةً بصفتنا البلدية أو ما شابه!». ويكشف مطر عن ثلاثة محاضر سُطّرت بحق المدّعي أحمد الدغيبي في مخفر القاع بسبب تهريبه الترابة ومواد البناء. إلّا أنّ الدغيبي ادّعى على الشباب الـ19 بوصفهم مجموعة مسلحة تمارس عمليات سطو مسلّح وبأنهم شتَموا النبي محمد والعزة الإلهية، الأمر الذي ينفيه مطر نفياً قاطعاً. ويلفت مطر الى أنّ جلسة الأمس كانت الجلسة الثانية وليست الاولى. وهي لم تعقَد بسبب الطقس العاصف، فلم يتمكّن أحد من الوصول بمن فيهم القاضي.

وعن العملية برمّتها، يوضح مطر انّ المدّعي افتعلها لأنه يريد المتاجرة بأرضنا عبر بيعها وتقاسُم الحصص، ولا يمكننا الاستمرار بالسماح لأيّ كان بالبناء متى شاء وكأنّ القاع سائبة، مع العِلم انّ الدغيبي يحتلّ أراضيَ تَملكها الجمهورية اللبنانية».

وعمّا إذا كان الامر يحمل رسالة سياسية في خفاياه، يؤكّد مطر «انّنا لن نقبل أن نعيش ذمّيين مع احد، ولا اعتقد أنّ أحداً قادر على جعلنا أبناء ذمّة، ولن نقبل أن يعتدي احد على لبنان وعلى ارضه وعلينا، لا عبرَ انتحاريّين ولا عبر ايّ مسوّغات اخرى، وسندافع عن ارضنا وعن كلّ الاراضي اللبنانية». ويشدّد على أنه لا يعتقد انّ ايّ طرف، سواء كان ينتمي الى «حزب الله» او غيره، من مصلحته ان تتحوّل مشاريع القاع الى مخيّمات شبيهة بمخيمات نهر البارد أو عين الحلوة، وهذا ما سنَمنعه، لافتاً الى انّ الدغيبي يستقوي بنفوذه الشخصي، وهو ضالع في نقلِ البارودة من كتف الى اخرى وتبييض وجهٍ مع النافذين. ويشير مطر إلى أنه ذهب الى المخفر بصفته محامياً ووكيلاً عن الشباب، ففوجئ بأنه مدّعى عليه. ومن المفترض، كونه محامياً ورئيس بلدية ايضاً، أن يتمّ رفعُ الحصانة عنه قبل البدء بأيّ استجوابات، فتوقّفت الدعوى عند هذا الحد في انتظار استكمال الإجراءات، علماً أنّ الدعوى رفِعت قبل تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أنّ «الدفاع عن قانون الوجود أهمّ من القوانين التي وضعها بعض البشر». وأراد مطر توجيه رسالة الى الجميع عبر «الجمهورية»، فقال: «إذا نحن كأهلِ القاع غادرنا ورضَخنا للتخويف والتهويل الممنهَج الذي يمارَس علينا منذ سنين فمن سيَملأ مكاننا»؟

ويضيف: «إذا أرادوا ضعفاء، فنحن لا نضعف، ومشروعي الوحيد في البلدية «أرضي هويتي» ولستُ سائلاً على الباقي ولا يهمّني أمر آخر. فنحن اهل كرامة، وكرامتُنا قبل كلّ الناس، نحن قوم سننام مرتاحي الضمير لأننا سنقول يوماً إنّنا لم نسكت ولم نستكِن ولم نخَف، وليحصل ما يحصل، فالله معنا». القضية حسب معلومات مطر لم تصل بعد الى أروقة البطريركية المارونية، كاشفاً أنّهم ينتظرون التحقيق وأنّ كلّ خطوة ستقابَل بخطوة منهم، علماً أنّهم لم يتبلغوا حتى اليوم بتاريخ موعد الجلسة المقبلة. ويؤكّد «أننا نحمي ارضَنا وكرامتنا والعيش المشترك والتنوّع والدستور والقوانين، نحن نحمي مشروع ضمّ وفرزِ كلّفَ الدولة كثيراً، ولا يمكن السماح لبعض الاشخاص الذين لديهم مصالح أو غايات مشبوهة بتغيير هوية الارض. الهوية واضحة، لبنانية قاعيّة، ولن نسمح لأحد بتغييرها، فالجميع يريد زرعَها والعمل فيها، وهذا حقّ للجميع إنّما ليس مسموحاً لأحد إنشاء قرى جديدة على أرضنا ونقطة على السطر».