ظهور نجلي مبارك يثير «حفاوة وجدالاً»..مصر: رفع أسعار ربع الأدوية بين 30 و 50 في المئة..مقتل شرطي بهجوم في العريش

في أعقاب جمعة الغضب في 28 كانون الثاني (يناير)2011، رُفعت دمية وسط ميدان التحرير، مهد الثورة المصرية، لجمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق حسني مبارك، مُدلاة من حبل ملفوف حول رقبتها ومربوط في العمود الحديد لإشارة مرور الميدان. والآن، يتداول نشطاء على موقع «فايسبوك» صوراً ومقاطع فيديو لتسابق مواطنين للسلام على صاحب «الدمية المشنوقة»، وشقيقه الأكبر علاء، ليس انتقاداً ولا هجوماً ولكن أملاً بـ «صورة سلفي» مع أي منهما. وبعد عام تقريباً على مغادرتهما السجن عاد الشقيقان الى الأضواء، بعد أكثر من 3 سنوات أمضياها في ليمان طرة، موقوفين على ذمة اتهامات عدة أبرزها الفساد واستغلال النفوذ برأتهما منها المحاكم، إلا في قضية واحدة دينا فيها باستغلال النفوذ عُرفت بـ «القصور الرئاسية» وعوقبا بالسجن 3 سنوات. وهما متهمان الآن في قضية «التلاعب بالبورصة»، المتداولة في ساحات المحاكم، فضلاً عما خفي من تحقيقات في بلاغات انهالت ضد أسرة مبارك. بعد إطلاق الشقيقين، وأصغرهما جمال الذي حمّله مراقبون ذنب سقوط حكم والده لطموح غير مُعلن في وراثة «العرش»، كثرت التحليلات عن صعوبة تأمينهما وكيفية تحركهما. لكن الواقع لم يثبت عدم جدوى تلك التحليلات فحسب، بل ناقضها، إذ لم يحلّ الشقيقان في مناسبة خاصة أو عامة إلا وحفتهما «حفاوة» لافتة، وكأن شعباً آخر ثار ضد حكم هما من أركانه. ظل الشقيقان على الأرجح يتلمسان حياتهما الجديدة، فهما نشآ في «كنف السلطة» منذ «نعومة أظفارهما»، لأب قائد للقوات الجوية، ثم نائب لرئيس الجمهورية، فرئيس تحول «زعيماً» بفعل طول ولايته، وفجأة وبشكل «دراماتيكي» بات ونجلاه سجناء.

فأي نهج سيتبعانه بعد الحرية؟

فضّل الشقيقان لشهور الانزواء، قبل أن يُطلا على استحياء من نافذة «الواجب الاجتماعي»، فظهرا في سرادقات عزاء شخصيات عامة، وبعدها مأسورين بجلال أهرامات الجيزة، ومأخوذين بعزف أطفال في دار الأوبرا، ومستمتعين بوجبة أسماك في مطعم شعبي ذائع الصيت، وتلمسا قبولاً لا نفوراً من العامة أينما حلاّ، فصورهما مع العامة تملأ صفحات «السوشيل ميديا»، كنجوم جيلهما من الفنانين والمطربين. تشجع النجلان وقررا خوض تجربة لم تكن متوقعة في ما مضى، فحضرا قبل أيام مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وتونس، في ستاد القاهرة. جلسا في مدرجات الجماهير، لا مقصورة كبار الزوار التي اعتاداها بزجاجها العازل عن الجمهور، رافقتهما «الحفاوة» من جماهير كانت قبل 6 سنوات تهاجمهما علناً في غالبية ميادين مصر، وانشغل الناس عن المباراة بالتقاط الصور معهما، ولدى مغادرة الاستاد، ظهرا من دون حراس، وسط حشود مُهللة تُظهر وداً لافتاً. تلك الحال أثارت جدلاً وتساؤلات حول «طموح الوريث» الذي ربما أحياه «حنين شعبي إلى الماضي»، يسهل رصده وإن كان يستحيل قياسه، تحت وطأة أوضاع اقتصادية صعبة يُبررها النظام الحالي بـ «الإرث السيّء» الذي خلفته النظم المتعاقبة. تلك التساؤلات تظل مطروحة على رغم نفيها من شخصيات قريبة من أسرة الرئيس السابق، التي صمتت إزاءها. قانوناً، لا يجوز لجمال مبارك ممارسة حقوقه السياسية، إلا بعد 5 سنوات تبدأ بعد قضائه العقوبة المقررة ضده في تهم الفساد، وفق أستاذ القانون العام عادل عامر، إذ يحرم القانون المدانين بتهم من بينها الفساد، من ممارسة حقوقهم السياسية تصويتاً وترشيحاً لمدة 5 سنوات من قضاء العقوبة، وبعد تحريك دعوى «رد اعتبار» للمدان. وبذلك يظل الوضع القانوني لممارسة جمال مبارك حقوقه السياسية «مُقيداً»، إذ دين بعقوبة نهائية، وما زال مُلاحقاً في قضية فساد أخيرة، فضلاً عن بلاغات «حبيسة الأدراج» حتى الآن. سياسياً، لا تصب الأمور في مصلحته، فالسياسي الشاب الذي أغضب «احتمال» توريثه قيادات الجيش، لا يمكن قبوله بعد تنحي والده وعزل «الإخوان» وتصدر المؤسسة العسكرية المشهد.

وافقت شركات الدواء المصرية على زيادة اسعار نحو ثلاثة ألاف صنف من الادوية فقط بما يتراوح بين 30 و 50 في المئة. وأعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد مساء اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون المصري أنه تم الاتفاق على زيادة 15في المئة من ملف الدواء لكل شركة على المستحضرات المصنعة محليا، و20في المئة للأدوية المستوردة. وقال وزير الصحة انه يوجد بمصر 12 الف صنف من الادوية. وأوضح أنه يتم حساب الزيادة على أساس نسب التغيير في سعر صرف الدولار بداية من نوفمبر الماضي إلى اليوم. وفي مطلع نوفمبر الماضي، قررت مصر تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لتخضع لقواعد العرض والطلب في إطار مساعيها لنيل موافقة صندوق النقد الدولي على القرض البالغ 12 مليار دولار. وقبل التعويم كان الدولار يساوي 88ر8 جنيه وأصبح الآن يدور حول 18 جنيها.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده «الثابت» حيال الأزمة السورية، مشدداً على أن مصر «لن تنخرط في أي صراع عسكري في سورية». وقال شكري لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش زيارته ألمانيا، أن من الضروري أن «يقر المجتمع الدولي بأن الصراع العسكري ليس السبيل لحل الأزمة في سورية، ولن ينتهي هذا الصراع في ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية، وستظل تعمل على زعزعة استقرار سورية إذا لم تكن هناك صدقية في جهود المجتمع الدولي المبذولة للقضاء عليها في شكل كامل». وأشار إلى أنه يتعين أن يضطلع السوريون «الشرفاء الأمناء» بدورهم في صوغ مستقبل بلدهم، «وهذا هو التوجه الذي أكدناه وعززناه عبر العامين والنصف الماضيين... أتصور لو كانت الكثير من الأطراف استمعت إلى الحكمة والعقل الذي طرحناه في ذلك الوقت لكنا أعفينا سورية من الكثير من التدمير وقللنا عدد الضحايا الذي فاق الآن نصف مليون ضحية من المدنيين يتحمل مسؤوليتهم المجتمع الدولي لتقصيره في احتواء هذه الأزمة». وأوضح شكري أن القاهرة لن تكون طرفاً في صراع مسلح تدعو إلى إنهائه، قائلاً: «بعد ست سنوات ثبتت عدم جدوى استمرار الصراع العسكري لتحقيق أي توجه سياسي... لا بد من توافق الأطياف السياسية السورية على مستقبل بلدهم وكيفية صياغته». وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز قدرات المعارضة الوطنية، وأنها تدعو الحكومة السورية بإلحاح إلى إبداء المرونة والانخراط الكامل مع المسار السياسي، كما أنها تدعو الأطراف كافة إلى العمل بإخلاص «لانتشال سورية والسوريين من التدمير والعناء». وشدد على أن مصر تقوم بدور إيجابي بهدف إنهاء الصراع والتوافق بين الأطياف السياسية السورية، وأن «يقود السوريون مستقبلهم ويضعوا خريطة طريق تتناسب مع ظروفهم وخصوصيتهم». وفي معرض رده على تساؤل في شأن ما يتردد حول أن موقف مصر من الصراع في اليمن وسورية سبب توتراً في العلاقات بين القاهرة والرياض، أوضح الوزير شكري أن «مصر لها منهج ثابت في سورية لم يتغير، وهناك تفهم وتنسيق وتشاور بين مصر والسعودية حول هذا الموضوع»، مضيفاً أن البلدين شريكان أيضاً في تحالف دعم الشرعية في اليمن ويسعيان إلى تعزيز الحل السياسي هناك. وأضاف أن «هذه مواقف معلنة ومصر مقتنعة بأن هذه المواقف تصب في مصلحة حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة»، منوهاً بأن العلاقات مع الرياض «وثيقة وتتسم بالإيجابية في مناح كثيرة»، وأنها «كما هي العلاقة بين أي دولتين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح والتوافق في الرؤى قدر الإمكان في إطار من التعاون والتشاور والتنسيق».

أعلنت القاهرة أمس، أن السلطات الإثيوبية أطلقت سراح ثلاثة مصريين كانوا محتجزين لديها منذ أشهر على خلفية الاضطرابات التي شهدتها البلاد هناك، فيما أوقفت سلطات الأمن ثلاثة سماسرة للهجرة غير الشرعية في محافظة الإسكندرية الساحلية. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، إن «جهود الوزارة نجحت في إطلاق المصريين الثلاثة: طه منصور وهاني العقاد وحسن رمضان سويلم، من دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء أول من أمس». كانت احتجاجات اندلعت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في منطقة أوروميا في إثيوبيا، واتهمت السلطات في أديس أبابا، عناصر من مصر وإريتريا بـ «تسليح وتمويل مجموعات تسببت في اندلاع الاحتجاجات». أوضح بيان الخارجية أن «وزير الخارجية سامح شكري قام بطرح القضية خلال زيارته إثيوبيا الشهر الماضي، فضلاً عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين». وأشار إلى أن الإفراج عن المواطنين المصريين «يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية». في موازاة ذلك، ألقت قوات الأمن في محافظة الإسكندرية (شمال القاهرة)، القبض على 3 من سماسرة الهجرة غير الشرعية في منطقة المنتزه، لقيامهم بتجميع شباب يرغبون في السفر إلى إيطاليا واليونان من طريق البحر باستخدام مركب غير آمن نظير مبالغ مالية. وأوضحت مصادر أمنية أن التحريات كشفت «قيام صاحب محل سمك وسائق وصاحب مكتب استيراد وتصدير بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية باستخدام مراكب غير آمنة وغير معدة لنقل الركاب، ما يعرض حياة مستقليها لخطر الموت غرقاً»، وأشارت إلى أن «المتهمين اعترفوا بإسكان شباب مصريين وأجانب من راغبي السفر لأوروبا في وحدات سكنية تمهيداً لنقلهم باستخدام مركب صيد مملوك لأحدهم، وتسفيرهم مقابل الحصول على مبالغ تتراوح من 20 إلى 35 ألف جنيه من كل منهم».

من جانبه، أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف في مستشفى عين شمس التخصصي على محكمة الجنايات القاهرة، بعدما وجهت إليهما اتهامات تتعلق بـ «التوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن». ومن جانبها، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بمنع 18 متهماً من التصرف في أموالهم لاتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «فساد القمح». كانت محكمة الجنايات، أجلت في جلستها الماضية قرارها في الطلب إلى جلسة أمس، لتقديم المستندات واستكمال توكيلات المتهمين وزوجاتهم للمحامين، بعدما تغيب المتهمون عن حضور الجلسة الماضية، وحضر الدفاع عن المتهمين فقط من دون استكمال أوراق التوكيلات الخاصة بالمتهمين في القضية. كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر منع 18 متهماً وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، لاتهامهم في قضية فساد القمح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات، إما لتأييده أو رفضه.

أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي أعرب عن تقدير بلاده «لتسليم رفات ضحايا الركاب الفرنسيين، الذين لقوا مصرعهم خلال حادث سقوط الطائرة المصرية الآتية من باريس في يونيو الماضي إلى ذويهم. وأشاد السيسي «بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من زخم مستمر وتطورها على مختلف الأصعدة»، مؤكداً، «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأعرب عن «حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا في مختلف المجالات»، مؤكداً «قوة ومتانة العلاقات وضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لدفع الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة». وكان السيسي، استقبل مساء أول من أمس وفداً برلمانياً أيرلندي برئاسة رئيس البرلمان شين أوه فرجيل وعضوية ممثلين عن كل الأحزاب الآيرلندية، بحضور رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال. على صعيد ثان، واصلت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، فتح ملفات الفساد، وبعد ساعات قليلة من توقيف أمين عام مكتب الشهر العقاري ومدير عام مكتب السجل العيني ووكيل القليوبية واثنين من كبار الفنيين في الشهر العقاري والمساحة في القليوبية، لتلاعبهم في الأوراق والمحررات الرسمية بنقل ملكية قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة و8 قراريط، في حي شرق شبرا الخيمة من الشركة القومية للتشييد والتعمير لإحدى المواطنات، مقابل رشوة 800 ألف جنيه، قررت نيابة الاموال العامة حبسهم 15 يوما بتهمة التلاعب والتزوير. من جهتها، كشفت وزارة الأوقاف المصرية، عن الانتهاء من المسودة الأولية لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة..

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المسؤولين الألمان، خلال زيارته الى برلين التي استمرت يومين، العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب والرؤى المصرية الخاصة في أزمات المنطقة خصوصاً سورية وليبيا. وصرح الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد بأن شكري بحث أمس مع نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة زغمار غبراييل في تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن التحديات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج تتطلب وقوف شركاء مصر الاستراتيجيين وأصدقائها إلى جوارها لضمان النجاح في تنفيذ أهدافه ومساعدة مصر على الخروج من عنق الزجاجة الحالي. كما التقى شكري أمس وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني جيرد مولر. وكان شكري استهل زيارته برلين أول من أمس (الأربعاء) بلقاء مستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسجن، وبحث الجانبان في مختلف القضايا التي تهم البلدين، خصوصاً مكافحة الإرهاب وما تبذله مصر من تضحيات وجهود في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء. وذكر أبو زيد أن المحادثات تطرقت أيضاً إلى قضية الهجرة غير الشرعية وتأثيرها في الأمن والاستقرار في ألمانيا وأوروبا في شكل عام، حيث اتفق الجانبان على استمرار التشاور بين الفرق الفنية من البلدين لتناول كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لموضوع الهجرة في إطار الشراكة القائمة بين البلدين، وبما يتسق والتزامات مصر الدولية في هذا الشأن. وتناولت المحادثات أيضاً العلاقات الثنائية، بما في ذلك برامج التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والموضوعات الخاصة بالسياحة والطيران، حيث أكد شكري أهمية تسهيل حركة السياحة الألمانية إلى مصر في الفترة المقبلة. وكان شكري التقى الأربعاء وزير النقل والبنية التحتية الرقمية الألمانية ألكسندر دوبرينت، وبحث الجانبان سبل دعم حركة نقل الطيران بين مصر وألمانيا في سبيل دفع حركة السياحة الألمانية إلى مصر، واستعرضا الجهود التي قامت بها مصر خلال الأشهر الماضية للتجاوب مع متطلبات عدد من الدول في ما يتعلق بأمن المطارات، وأعرب شكري عن تقديره الموقف الألماني الإيجابي في التعامل مع تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية العام الماضي. كما التقى شكري زعيم الغالبية في البرلمان الألماني فولكر كاودر الذي أكد التزامه الكامل وحكومته بدعم مصر خلال تلك المرحلة التي تمر بها، وأن بلاده حريصة كل الحرص ومن مصلحتها أن تنجح التجربة المصرية باعتبار مصر ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشريكاً أساسياً واسترتيجياً لألمانيا.

دافعت القاهرة أمس عن التوقيع على قرض روسي بقيمة 25 بليون دولار، سيخصص لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مدينة الضبعة (شمال غربي القاهرة)، بعدما كانت أعلنت أنه سيتم التوقيع على العقود النهائية للاتفاق في غضون الشهور الأولى من العام الجاري. وكان وزيرا الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي والتعاون الدولي سحر نصر، عقدا لقاء مع المحررين البرلمانيين في مجلس النواب المصري، ركز على عرض القروض التي تلقتها مصر خلال العام الماضي، وتطرق إلى القرض الذي وقع مع الجانب الروسي بقيمة 25 بليون دولار لإنشاء محطة الضبعة النووية، إذ أكد العجاتي أنه وفقاً للاتفاق «لن يتم البدء في تسديد أقساطه قبل إنشاء المحطة، وبدء إنتاج الكهرباء منها»، جازماً بأن القرض الروسي «لن يشكل عبئاً على الدولة المصرية في ذلك الحين»، كما أكد أن الاتفاق في صورته النهائية «سيعرض على البرلمان للتصويت عليه».

وبالمثل أكدت الوزيرة سحر نصر أنها حريصة على الالتزام بالمواد الدستورية بضرورة عرض كل اتفاقات التمويل الدولية سواء كانت اتفاقات منح أو قروض على البرلمان، وأشارت إلى أن وزارتها ستركز خلال الفترة المقبلة على المنح والاستثمار التي تعود فائدتها على المواطن المصري والقروض الميسرة جداً، وأكدت أن القروض التي يتم منحها لمصر «يتم سدادها في مواعيدها»، وأشارت إلى أنها تعمل على مشروع تطهير أرض مصر من الألغام بالتنسق مع الجيش، وأنها تتفاوض مع الدول التي قامت بزرع الألغام في الأراضي المصرية. وأضافت أن جزءاً من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث تتم مبادلة تسديد الديون بإدخالها في عدد من المشاريع التنموية مثل التعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي موازاة ذلك، بدأ أمس وفد أمني روسي تفقد الإجراءات الأمنية في مطار الغردقة الدولي، لإعداد تقرير نهائي حول الإجراءات الأمنية، تمهيداً الى عودة حركة السياحة الروسية التي تم تجميدها في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وذكر مصدر أمني في مطار الغردقة الدولي أن جولة الوفد في المطار ستستغرق 5 أيام. وكان المستشار الإعلامي في السفارة المصرية في موسكو أيمن موسى، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن الجانب المصري متفائل باستئناف الرحلات الجوية في القريب العاجل، بعدما بذلت جميع الجهود الممكنة لضمان سلامة المطارات والسياح، مشيراً إلى أن بلاده «توقعت استئناف الرحلات منذ وقت طويل، وتم بذل جميع الجهود الممكنة بهدف توفير الأمن للسياح الروس وسياح العالم كله»، وشدد موسى على أن «الجانب المصري متفائل بعودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، وها هو يخطو كل الخطوات الضرورية من أجل تجهيز الفنادق لاستقبال الأفواج السياحية الكثيفة في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن الخبراء الروس يقومون بفحص مطارات الغردقة وشرم الشيخ، للتأكد من التدابير الأمنية اللازمة المتعلقة بضمان أمن المطارات وسلامتها، وفي شكل خاص، تركيب أجهزة البصمة البيومترية ونظام المراقبة بالفيديو حول محيط المطار». وأضاف أن «مصر تعاقدت مع شركة متخصصة تقوم بخدمة المطارات وتوفير الأمن لها، وتم إعداد كوادر هذه الشركة بمساعدة الخبراء الإنكليز، ناهيك عن إنشاء معهد متخصص يقوم بإعداد الكوادر في مجال أمن المطارات». من جهة أخرى، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أول من أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أعرب فيه عن تقدير بلاده لتسليم رفات ضحايا الركاب الفرنسيين، الذين لقوا مصرعهم خلال حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس، إلى ذويهم. وأشاد أولاند وفقاً لبيان رئاسي مصري، بـ»التعاون القائم بين الجانبين على مستوى الخبراء». كما نوّه بـ «ما تشهده العلاقات المصرية- الفرنسية من زخم مستمر وتطورها على مختلف الأصعدة»، مؤكداً «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأعرب السيسي خلال الاتصال عن حرص مصر على «الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا في مختلف المجالات»، مؤكداً «قوة ومتانة العلاقات المصرية- الفرنسية»، وأشار الى «ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لدفع الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة». وأوضح البيان المصري أنه تم خلال الاتصال التباحث «حول عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع في ليبيا وسبل الدفع قدماً بجهود استعادة الاستقرار في هذا البلد».

قُتل شرطي في هجوم استهدف قوات في مدينة العريش في شمال سيناء، بعد أيام من هجوم استهدف مكمنين في جنوب غربي العريش قُتل فيه 8 جنود ومدنيون. وقالت مصادر طبية إن شرطياً قُتل نتيجة إصابته بطلق ناري وجُرح 3 من زملائه، نقلوا إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج. وروى شهود عيان أن 4 مسلحين ترجلوا من سيارة خاصة كانوا يستقلونها، وأطلقوا النيران بكثافة صوب آلية أمنية مُخصصة لتأمين محيط شركة توزيع الكهرباء في مدينة العريش بقرب المستشفى في وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها وجرح 3 آخرين. وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين استهدفوا تمركزاً أمنياً داخل مدينة العريش بأسلحة آلية. وسمع دوي إطلاق نار بكثافة في محيط المكمن، كما أطلقت بقية التمركزات النار بكثافة، ولم يتأكد سقوط ضحايا في الهجوم على المكمن.

في غضون ذلك، أحالت مديرية أمن جنوب سيناء 37 أميناً في الشرطة على التحقيق ونُقل 50 آخرون إلى محافظة أخرى، بعد إضراب نفذه أكثر من 150 أميناً في الشرطة احتجاجاً على قرار إداري جديد من شأنه زيادة أيام عمل الأمناء إلى 20 يوماً شهرياً بدلاً عن 15 يوماً. وقال مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد كامل طايل إن غالبية كاسحة لأمناء الشرطة في المحافظة التزمت بالقرار الجديد من دون اعتراض، وقلة حرضت زملاءها على الإضراب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. وشدد على أن تأمين المحافظة لم يتأثر بحركة نقل الأمناء أو توقيف آخرين وإحالتهم للتحقيق. وطالما أثار أمناء الشرطة مشكلات إدارية في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني 2011، لكن لوحظ في العامين الماضيين عدم خضوع وزارة الداخلية لمطالبهم تحت وطأة التهديد بالإضراب أو الاعتصام، خصوصاً بعد حركة الأمناء في محافظة الشرقية العام قبل الماضي، إذ شرعت الأجهزة الأمنية في تفكيك تجمعاتهم وتكتلاتهم، التي مثلت ضغطاً على الوزارة، وألقت الشرطة القبض على قيادات ناديهم بتهم التحريض على الإضراب وصدر حكم قضائي بسجنهم. من جهة أخرى، استقبل مفتي الديار المصرية شوقي علام وفداً رفيع المستوى من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، وأكد لهم أن خطر الإرهاب أصبح يهدد جميع الدول، ولن يتم تحقيق أي تقدم ملموس في مواجهة هذا الخطر إلا بتحمل كل طرف مسؤوليته بجدية. واستعرض علام جهود دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب عبر آليات عدة.

 

أعلنت الرئاسة السودانية أمس أن الرئيس عمر البشير (71 سنة) خضع إلى «قسطرة استكشافية للقلب في مستشفى الخرطوم والنتيجة كانت مطمئنة للغاية». وقال مسؤول رئاسي أن البشير غادر المستشفى مباشرة عقب العملية وأنه «يزاول مهماته بصورة طبيعية بعد الاطمئنان على صحته». وكان البشير أجرى عملية لتغيير مفصل الركبة في مستشفى بالخرطوم في أيار (مايو) 2014، كما خضع إلى جراحة في الحبال الصوتية في قطر عام 2012، كما خضع لعملية أخرى في الحبال الصوتية في الرياض. إلى ذلك، نفى وزير الإعلام السوداني أحمد بلال تدهور العلاقات بين الخرطوم والقاهرة وجوبا وكمبالا، وذلك إثر انتشار تقارير عن اتفاق بين مصر وأوغندا وجنوب السودان، لدعم الحركات المتمردة السودانية. ووصف بلال علاقة السودان بمصر وجنوب السودان بالإستراتيجية على رغم العقبات التي تعترضها، وأرجع عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، إلى «الرباط العضوي بين الحركة ودولة جنوب السودان». وتابع: «نتمنى أن ينقطع هذا الحبل السري». وانتقد بلال حكومة جوبا لعدم التزامها طرد المتمردين السودانيين من أراضيها وأكد أمس، جدية حكومته في تنفيذ ما عليها من طرد المعارضة الجنوبية. وتابع: «منعنا رئيس المعارضة المسلحة رياك مشار وودعناه من مطار الخرطوم ومنعناه من ممارسة العمل السياسي، ونتمنى أن يبادلنا جنوب السودان هذا الموقف». وكانت تقارير نقلت عن مصادر أمنية وعسكرية أن قيادات من مصر وجنوب السودان وأوغندا اتفقت على فتح معسكرات تدريب للمعارضة المسلحة السودانية على الحدود الجنوب سودانية الأوغندية بهدف اسقاط الحكومة السودانية لدعمها الحكومة الأثيوبية في بناء سد النهضة على نهر النيل. في المقابل، أكد سفير جنوب السودان لدى الخرطوم، ميان دوت في تصريحات لـ«الحياة»، أن الزيارة المرتقبة للرئيس سلفاكير إلى الخرطوم ستكون خلال أيام. في شأن آخر، عبّر نجل مؤسس حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، مبيور جون قرنق، عن حنقه الشديد على سلفاكير، واتهمه بمحاولة اغتياله هو ووالدته ربيكا قرنق، ونفى وضع جنوب افريقيا زعيم المتمردين رياك مشار قيد الإقامة الجبرية. وقال مبيور إن سلفاكير زعيم قبلي، جرّ الجنوب إلى الفشل والفوضى، مشيراً إلى أن بلاده يخيِّم عليها حالياً شبح الإبادة الجماعية ونذر المجاعات بسبب سوء إدارة النخب الحاكمة في جوبا. ونفى مبيور أن يكون سلفاكير صديقاً لوالده، وقال: «سلفاكير ليس صديق جون قرنق، ولم يكن كذلك»، كاشفاً عن تعرض أفراد من عائلته الى محاولة اغتيال على يد جنود سلفاكير. وقال إن ذلك شمل محاولات عدة لاغتياله شخصياً إلى جانب محاولة لتصفية والدته التي تعد أماً لكامل شعب جنوب السودان. وقال: «أنا هربت من جوبا إلى أوغندا بسبب المعاملة السيئة التي لقيتها من سلفاكير بعد أن حاول طاقم حراسة خاص بالرئيس اغتيالي مرات عدة». في تطور آخر، كشفت تقارير عن نجاح قيادة دولة قطر بمعاونة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد» في إقناع سلفاكير ومشار بعقد اجتماع في الدوحة مطلع شباط (فبراير) المقبل لمراجعة اتفاق السلام الموقع بينهما. وفي الخرطوم أفرجت السلطات عن 4 من قيادات تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض بعد اعتقالهم منذ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وشملت قائمة المفرَج عنهم، القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، والقيادي في حزب البعث العربي محمد ضياء الدين، والقياديَين في التحالف الوطني، طارق عبد المجيد، ومنذر أبو المعالي.

قتلت قوات جزائرية مسلحَين في منطقة عين قشرة غربي سكيكدة (550 كيلومتراً شرق العاصمة)، في عملية نفذت ليل أول من أمس، في موقع حضري، هي الثانية داخل بلدة مأهولة بعد عملية الأغواط (400 كيلومتر جنوب العاصمة) حيث قتل الجيش مسلحَين معروفين في قلب المدينة. ونصبت وحدة عسكرية مكمناً للمسلحَين في مخرج قرية بودوخة التابعة لبلدية عين قشرة، والواقعة على الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل. ويشتهر هذا المحور الجبلي الرابط بين المحافظتين باحتوائه النواة الصلبة للجماعات الإرهابية في الجزائر. وأفادت مصادر محلية بأن المسلحَين كانا في طريقهما لنقل أغطية شتوية ومؤن استعداداً لموجة برد وثلوج تشهدها الجزائر وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ورجحت انتماءهما إلى إحدى خلايا تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ما يؤكد تحرك عناصر التنظيم على محور جيجل - قسنطينة شمالاً، في حين ينشط عشرات العناصر من جماعة «جند الخلافة» التي بايعت «داعش» في محور الوسط الذي كان سابقاً معقلاً لقيادة «القاعدة». ولم تحدد السلطات العسكرية ما إذا كانت العملية مرتبطة بتوقيف مسلح (استفاد سابقاً من إجراءات العفو) في بلدية الحروش جنوبي سكيكدة، بل قالت إن المسلحَين كانا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية وتجنيد شبان ومراهقين للعمل المسلح، كما ضبطت بحوزتهما منشورات تحريضية وقنابل ومتفجرات. ولوحظ أن عمليات عسكرية عدة باتت تجري في محور مدن ومناطق حضرية في الآونة الأخيرة، بدءاً من قسنطينة حيث لوحق إرهابيون وسط المدينة، بعد مقتل شرطي أثناء مغادرته مطعماً، بينما أكدت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي مقتل إرهابيَين في حي شطيط في وسط مدينة الأغواط (400 كيلومتر جنوب العاصمة)، حيث جرى إطلاق رصاص كثيف، وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأمر يتعلق بكل من المجرمَين «ب. الحاج عيسى» المكنى «مقداد الهردي»، و«ن. مبارك» المكنى «الأنصاري»، اللذين كانا التحقا بالجماعات الإرهابية في عامي 1995 و1996. وقد تكون هذه العمليات مؤشراً إلى احتمالين، إما تغيير الجماعات المسلحة طبيعة نشاطها بمحاولة التغلغل داخل المناطق الحضرية، أو اضطرارها لذلك بسبب العمليات العسكرية المتواصلة في أكثر من قطاع عسكري. وشوهد أفراد الشرطة في العاصمة الجزائرية خلال الأيام الماضية، في حالة تأهب ويحملون أسلحة رشاشة، وهو أمر غير معهود إلا في حالات استثنائية. على صعيد آخر، أعلنت تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي (تكتل سياسي معارض) تمسك أعضائها بأرضية الانتقال الديموقراطي، وذلك بعد انتقادات وجِهت سابقاً إلى قادتها اتهمتهم بالتخلي عن مطالب المعارضة والمشاركة في الانتخابات الاشتراعية من دون الحصول على ضمانات بنزاهتها. وجاء في بيان التنسيقية عقب اجتماع قادتها، تأكيدها «التمسك بأرضية الانتقال الديموقراطي، والإصرار على مواصلة العمل السياسي المشترك، من أجل تجسيد بنودها وتحقيق أهدافها في إطار هيئة التشاور والمتابعة». ودعت «الشعب الجزائري والمجتمع المدني وكل أطياف الطبقة السياسية، إلى ممارسة واجبها تجاه قضايا الشأن العام ومنها اختيار ممثليها في المؤسسات المنتخبة، والحضور والرقابة الشعبية الدائمة لاسيما على مشارف المواعيد الانتخابية المقبلة».

تظاهر مئات الشبان التونسيين في مدينة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا للمطالبة برفع رسوم ضريبية فرضها المشرفون على الجانب الليبي من المعبر الذي يفصل البلدين، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل. واندلعت مواجهات خلال اليومين الماضيين، بين الشرطة والمحتجين الذين أغلقوا الطريق الرئيسية التي تربط بن قردان بمعبر «راس الجدير» الحدودي (في محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد)، وأحرقوا اطارات مطاط ورشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة اثناء تجمعهم امام مبنى حكومي في المدينة. وأفاد أهالي بن قردان، التي يعيش سكانها على التجارة بين تونس وليبيا، بأن المشرفين من الجانب الليبي على معبر «راس الجدير» يسيئون معاملة التجار والمسافرين التونسيين و «يبتزونهم مالياً» بفرض رسوم على مرور الأشخاص والسيارات والسلع. وعقدت وزارة الخارجية التونسية أمس، اجتماعاً مع مسؤولين من السفارة الليبية في تونس لمناقشة إغلاق السلطات الليبية لمعبر راس جدير الحدودي من جانب واحد. وكانت بن قردان شهدت إضراباً عاماً وتظاهرات حاشدة، في أيار (مايو) الماضي، بعدما منع الجانب الليبي مرور البضائع من معبر راس الجدير لفترة استمرت أسبوعين، قبل الاتفاق بين الجانبين التونسي والليبي على رفع الرسوم الضريبية من الطرفين. ويفسر مراقبون تجدد الاحتجاجات في كل مرة لعدم التزام الجانب الليبي الاتفاقات على اعتبار أن قوات غير نظامية هي التي تسيطر على الجانب الليبي من المعبر الحدودي، على رغم أن الليبيين يقولون إن هذا المنع جاء نتيجة تهريب البنزين المدعوم من ليبيا الى الأراضي التونسية. وقال وزير الدولة التونسي مهدي بن غربية إن حكومته «تعمل من خلال ديبلوماسيتها بصفة متواصلة لإيجاد حل مع الجانب الليبي يسهّل التجارة ويضمن سيادة وأمن تونس»، معتبراً أن سوء الوضع سببه الجانب الليبي الذي يشهد نزاعاً بين أطراف عدة حول معبر راس الجدير. تأتي هذه التطورات تزامناً مع احتجاجات طالبت بالتنمية وتوفير فرص العمل للعاطلين من العمل بخاصة في محافظتي سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) قرب الحدود الجزائرية، عشية احياء الذكرى السادسة للانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وصرح الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني أمس، أن حكومته «تمد يدها للحوار مع مطالب العاطلين من العمل وعقد اجتماعات لإقرار حلول للأزمة الاجتماعية»، مشدداً على أن الحكومة ترفض تقديم وعود للمحتجين من دون القدرة على تنفيذها. في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنه «إذا قررت العناصر الإرهابية في الخارج العودة إلى تونس فإن قانون مكافحة الإرهاب سيطبَق عليهم بكل صرامة». وأوضح السبسي أنه «ليس مؤكداً أن يعود الإرهابيون إلى تونس على رغم ما يتم تداوله من معلومات حول عودتهم من بؤر التوتر إلى بلادنا»، مشدداً على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بصرامة في حال قرروا العودة.

الراي..عواصم - وكالات - تحدثت الحكومة الليبية الموقتة في البيضاء شرق البلاد عن تسلل قوات أميركية «خلسة» الى العاصمة الليبية، منددة بـ «نزول وحدات من القوات الإيطالية في طرابلس». ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان للحكومة الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب إنها «تفاجأت بمعلومات تشير إلى وجود أكثر من ألف جندي أميركي دخلوا خلسة ومتمركزين في إحدى ضواحي العاصمة». واعتبرت ذلك «احتلالا صريحا وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي، سيواجه بالرفض والمقاومة من كل الليبيين». على صعيد مواز، وصف الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اعتماد السفراء الذي تم خلال الايام الماضية من قبل المجلس الرئاسي بغير القانوني «لأن المجلس لم ينل ثقة مجلس النواب حتى الآن»، مبديا أسفه من موقف الحكومة الايطالية حيال استمرارها في التعامل مع المجلس الرئاسي الذي وصفه بالغير الشرعي. من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الموقتة عبد الحكيم معتوق إن «الحكومة ترفض افتتاح السفارة الايطالية في طرابلس إذا كانت نية الحكومة الايطالية هي الوقوف الى جانب الموجودين هناك»، حسب ما ذكرت « قناة ليبيا» في موقعها الإلكتروني. من جهته، جدد البرلمان العربي، امس، دعمه للجهود والوساطات التي تقوم بها دول الجوار الليبي من اجل الدفع بمسار الحوار الليبي قدما لتسوية الازمة بما يضمن الحفاظ على الدولة الليبية ووحدتها وسلامة اراضيها. وأكد مكتب البرلمان العربي في البيان الختامي لاجتماعه في مقر الجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان مشعل السلمي «محورية الدور العربي في اطار آلية دول الجوار الليبي لحل الأزمة الليبية والتي تضم مصر وتونس والجزائر».

 

لم تكن زيارة القائد العسكري الليبي خليفة حفتر إلى حاملة الطائرات الروسية «أدميرال كوزنيستوف» في البحر المتوسط حدثا عابرا أو مؤشرا فقط لدعم روسيا لحفتر الذي يعارض الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة. بل كانت رسالة عسكرية بتمدد روسيا باتجاه ليبيا لتقوية نفوذها من رصيف آخر، بعدما تمكنت من السيطرة على الأرض السورية عسكريا، تأكيدا للتوجهات الروسية الجيو-ستراتيجية لاستعادة الدب الروسي لنفوذه في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يظل التحدي الأكبر حول مدى قدرة موسكو على توفير التمويل اللازم لهذا التمدد العسكري، في وقت تمر فيه روسيا بضائقة اقتصادية. ورغم الصعوبات الاقتصادية إلا أن روسيا ماضية في توجيه دفة السياسة عسكريا في المنطقة. حفتر القائد العسكري الذي يحكم بعض أجزاء ليبيا بعيدا عن الحكومة، لم يكتف بزيارة الحاملة الروسية، بل أجرى اتصالا بالفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ناقشا قضايا عاجلة في الحرب ضد جماعات الإرهاب في الشرق الأوسط. وهذا يؤكد أن روسيا ليست بصدد فقط إرسال حاملة طائرات، بل أن هناك إعادة تموضع آخر لها في ليبيا. وتقارن بعض الأوساط بين دعم روسيا لحفتر، الذي ينظر إليه بعض الليبيين بوصفه الرجل القوي الذي تحتاجه بلادهم بعد سنوات من الفوضى، وبين دعم روسيا للأسد. وقد يكون هناك فرق حتما، ولكن الفكرة الروسية هي التمدد عبر حفتر الصديق، لأن حفتر ليس وجها جديدا لروسيا، إذ التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو وطلب دعم روسيا العام الماضي في حربه ضد داعش. ويبدو أن الوجود الروسي في سورية أثار شهيتها للتوجه للحليف السابق لليبيا. فتحرك الأسطول الحربي الروسي نحو ليبيا ليس وليد لحظته، بل هو استمرار لتاريخ العلاقة الليبية الروسية، التي ربطت تحركها بالقطارالأمريكي. في الشرق الأوسط على وجه التحديد، بدا لعقد من الزمان أو ما يزيد، أن الدبلوماسية الروسية قد سلمت زمام المنطقة للولايات المتحدة، وتكرست الصورة في العالم، بأن هذه المنطقة باتت بحيرة نفوذ وحديقة خلفية للهيمنة الأمريكية، وهذا ما يحرص فلادمير بوتين على تبديده.

موسكو العارفة ببواطن المأزق الأمريكي في العراق والمنطقة، والتي تنتظر «انحسار العصر الأمريكي» في الشرق الأوسط، تحضر نفسها لاستعادة دورها على هذا المسرح كلاعب رئيس يحسب له ألف حساب. وليبيا التي مازالت تشهد انقسامات وانشقاقات بين ميليشيات متناحرة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011 هي موطئ قدمها الجديد.

تسارعت التطورات على الساحة الليبية بما يوحي بمرحلة خلط أوراق قد تعيد رسم المشهد، في شكل لا سابق له منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011. ووقّع الجيشان الروسي والليبي اتفاقاً لتعزيز التعاون بينهما من خلال إحياء عقود ومعاهدات عسكرية قديمة كانت أبرمت بين موسكو وحكومة العقيد معمر القذافي، فيما أصدرت الحكومة الليبية الموقتة التابعة لمجلس النواب (البرلمان) في شرق البلاد، بياناً شديد اللهجة نددت فيه بوصول قوات ايطالية وأميركية الى مناطق الغرب وتحديداً طرابلس. تزامن ذلك مع انتفاضة نفذها خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ المنتهية ولايتها في طرابلس ضد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج التي شكلت برعاية دولية. وأفادت معلومات بأن قوات موالية للغويل، سيطرت على وزارات عدة في المدينة بينها وزارة الدفاع. ومعلوم ان الغويل مقرب من الروس وسبق ان زار موسكو وسلمها طيارين روسيين كانوا اسرى في طرابلس. وفي مؤتمر صحافي عقده في وزارة الدفاع بعد سيطرته عليها، أعلن الغويل أن الاتفاق السياسي الذي أوجد حكومة السراج بات «في حكم الملغى». وأكد استكمال الترتيبات لإعلان حكومة موحدة مع حكومة البرلمان في الشرق والعمل على ضمان عودة المُهجرين من الخارج.

في موسكو، كان ملفتاً امتناع المسؤولين على المستويين العسكري والديبلوماسي عن التعليق على اتفاق تعاون لمكافحة الإرهاب، وقعه رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، في ختام محادثات اجراها الطرفان على متن حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» قبالة سواحل طبرق الأربعاء. وتكتمت وزارة الدفاع على الموضوع امس، فيما اكتفت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول إن هذا «شأن عسكري لا تصدر الديبلوماسية الروسية تعليقات عليه». لكن خبراء عسكريين روساً اشاروا الى ان المحادثات بين الجانبين تركزت على احياء اتفاقات تعاون سابقة وعقود عسكرية كانت موقعة في عهد القذافي وجمدت منذ اطاحته. ولفت مصدر مطلع تحدث إلى «الحياة» الى ان موسكو تعهدت خلال زيارة حفتر روسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، العمل على رفع او تخفيف القيود المفروضة في مجلس الأمن على تسليح الجيش الليبي، واعتبر ان موضوع احياء العقود السابقة يُعد واحداً من السيناريوات لتجاوز القيود في حال تعذر رفعها. وفي طبرق أشارت مصادر الجيش الليبي الى ان الطرفين بحثا في السبل الكفيلة بتقديم «دعم لوجيستي» لقواتها لمواجهة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة. وأبلغ مصدر بارز في قيادة الجيش «الحياة» ان حاملة الطائرات الروسية ظلت في عرض البحر قبالة طبرق ولم تقترب من الساحل «احتراماً للسيادة الليبية». وأشار الى ان حفتر حظي باستقبال رسمي عزف خلاله النشيدان الليبي والروسي. وشدد المصدر على ان «الروس لـم يطأوا الشـاطئ الليبي، في حين ان لدى الإيطاليين والبريطانيين والأميركيين قوات في الغرب شاركت في عمليات سرت وهي تعمل على تدريب عناصر من الميليشيات التابعة لحكومة السراج». تزامن ذلك مع اصدار الحكومة الليبية الموقتة التي تتخذ من البيضاء (شرق) مقراً لها، بياناً شديد اللهجة ضد «نزول وحدات من القوات الإيطالية في العاصمة طرابلس». واعتبرت الحكومة المنبثقة من مجلس النواب هذا الأمر «احتلالاً صريحاً وتدخلاً سافراً في الشأن الليبي الداخلي، سيواجه بالرفض والمقاومة من كل الليبيين». وورد في البيان ان الحكومة الليبية الموقتة تفاجأت «بنزول وحدات من القوات الإيطالية في العاصمة طرابلس، وبمعلومات أخرى تشير إلى وجود أكثر من ألف جندي أميركي دخلوا خلسة ومتمركزين في إحدى ضواحي العاصمة». ودعت الحكومة ايطاليا وسائر الدول المعنية إلى احترام المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية والسيادة الليبية، وحمّلت «الحكومة الإيطالية مسؤولية «ردود فعل شعبية يكون ضحيتها جنود شباب زج بهم في أتون حرب مع شعب ضاق الأمرّين من إيطاليا وهزمها وسيهزمها، لأنه يدافع عن شرفه وأرضه». وحذر البيان من استنساخ التجربة العراقية في ليبيا. كما اصدر مجلس النواب الليبي بياناً دان فيه «دخول بوارج إيطالية محملة بالأسلحة والجنود إلى المياه الإقليمية الليبية»، وطالب الحكومة الإيطالية بسحب قواتها «على الفور».

قال مسؤولون أمنيون في مالي يوم أمس الخميس إن السلطات ألقت القبض على رجل يعتقد أنه على صلة بهجوم لتنظيم القاعدة على منتجع ساحلي في ساحل العاج المجاورة أودى بحياة 19 شخصا في مطلع العام الماضي. كان مسلحون قد أطلقوا النار على رواد المنتجع في بلدة جراند بسام على بعد 40 كيلومترا من العاصمة التجارية أبيدجان في مارس الماضي قبل أن يقتحموا عدة فنادق. واعتقل المشتبه به في بلدة جوسي بشمال مالي على يد قوات فرنسية تشارك في عملية إقليمية ضد جماعات إسلامية متشددة وجرى تسليمه بعد ذلك للسلطات في مالي. وعرف الكولونيل عبد الله سيديبي الناطق باسم وزارة الدفاع المشتبه به باسم ميمي ولد بابا ولد شيخ. وقال «اعتقلته القوات الفرنسية وسلمته إلى قوات الدرك التي تجري تحقيقا لتحديد مدى مشاركته في الهجوم. يتم نقله إلى العاصمة باماكو حاليا». وأكد وزير الأمن سالف تراوري لرويترز اعتقال المشتبه به. واعتقلت السلطات في ساحل العاج ومالي مشتبها بهم في أعقاب الهجوم. وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المسؤولية عن الهجوم وقال إنه جاء ردا على التدخل العسكري الفرنسي في مالي. ومن بين القتلى 11 من ساحل العاج بينهم ثلاثة من أفراد القوات الخاصة، وأربعة مواطنين فرنسيين وضحايا أجانب آخرون منهم مواطنون من ألمانيا ولبنان ومقدونيا ونيجيريا.