قهوجي يجول على الحدود الشرقية للبنان: مواجهة أي تسلل إرهابي بجاهزية قصوى..«حزب الله» يطرح مصير 35 ألف مذكرة بمطلوبين بقاعاً..جنبلاط «كاسحة الألغام» في ملف قانون الانتخاب القديم - الجديد

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على أن «العلاقات مع دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، عادت الى طبيعتها وأن صفحة الخلل التي مرت بها خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الأحداث الإقليمية، طويت نهائياً وسيشهد اللبنانيون عودة متزايدة لأبناء دول الخليج الى لبنان كما كان الوضع عليه في السابق»، وقال: «لمسنا خلال وجودنا في الرياض والدوحة تقديراً واحتراماً كبيرين للبنانيين، خصوصاً للذين ساهموا ويساهمون في النهضة الإنمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج». وأكد في طريق العودة من الدوحة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، للوفد الرسمي والإعلامي المرافق ارتياحه الى المحادثات في السعودية وقطر، مشيراً إلى أن «نتائجها المباشرة وغير المباشرة ستظهر قريباً وهي تصب في أي حال في مصلحة البلدين والشعبين». وكان في وداع عون في مطار حمد الدولي في الدوحة صباح أمس وزير المال القطري علي شريف العمادي (الوزير المرافق). ومن الطائرة، وجه عون برقية الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره فيها على الحفاوة التي لقيها والوفد المرافق خلال وجوده في الدوحة. وقال: «المحادثات التي أجريناها معاً أكدت مرة جديدة عمق العلاقات التي تجمع بين بلدينا الشقيقين والتي ستشهد بإذن الله المزيد من التقدم والتطور». وأمل باستقبال أمير قطر في بيروت «في أقرب فرصة ممكنة». وأكد عون للوفد المرافق أن «كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين، لقيت تجاوباً ودعماً واضحين، وأن تلك التي تم الاتفاق عليها في البلدين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، إضافة الى إحياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها». وقال إنه يعود من زيارتَي السعودية وقطر وكله «أمل في أن لبنان يخطو خطوات سريعة نحو التعافي والتقدم، وهو يستعيد تدريجاً مكانته عربياً واقليمياً ودوليا».

«ترميم العلاقات»

وكان عون قال خلال حفلة استقبال أقامها على شرفه مساء أول من أمس، السفير اللبناني لدى قطر حسن نجم في قاعة «المجالس» في فندق شراتون- الدوحة، وحضرها حشد من أبناء الجالية اللبنانية: «تعرفون أن الظروف التي مرت على لبنان كانت صعبة جداً، وبعد فراغ دام سنتين ونصف السنة في مقام رئاسة الجمهورية بسبب تداعيات الحروب في الشرق الأوسط، وبسبب الانقسام السياسي الحاد الذي وضع الأمور في موقع صعب، تمكنا أخيراً من جمع كل اللبنانيين ضمن تفاهم وطني كبير لبناء لبنان والعودة به الى وجهه الصحيح. وتمكنا بالحكمة والمحبة، من أن نجتمع ايضاً على تأمين الطمأنينة للمواطنين اللبنانيين والأصدقاء الذين يحبون لبنان ويرغبون في زيارته مستقبلاً، ولكم انتم بصورة خاصة الذين حرمتم تقريباً من العودة». وأكد أن «تماسكنا مع بعض أدى الى حفظ الأمن والاستقرار والبداية لحكم جديد، فكان انتخاب رئيس، وتأليف الحكومة وبداية سريعة في أخذ القرارات مع أفضلية مطلقة لبناء لبنان. واليوم، نقوم بهذه الزيارات لتصفية الأوضاع التي حصلت بسبب الحروب العربية- العربية والانقسامات التي شهدها الشرق الأوسط، لنرمم العلاقات ونعيدها الى مسارها الصحيح بجو من الصفاء والمحبة والاحترام المتبادل». ولفت الى أن «جميع المؤشرات في بداية هذا العهد تدل على أن لبنان أخذ الطريق الصحيح، ونسبة الوافدين إليه في موسم الأعياد كانت أكبر دليل على عودة الثقة في الوضع اللبناني في شكل سليم، لأن الوحدة الوطنية تأمنت». واذ أمل عون بـ «انتظام التجارة والصناعة والاقتصاد»، قال: «إن هدفنا بناء دولة تحترم القوانين والأهداف الأساسية للبنان وهي ازدهاره وصناعته وتجارته وسياحته وتثمير الثروة الطبيعية، لذلك كانت بداية قراراتنا إصدار مرسوم يتيح للبنان التنقيب عن نفطه وغازه. ونحن نعمل على وضع مخططات اقتصادية متكاملة ونطوّر جميع المشاريع الإنمائية، وسيكون لنا هذه المرة وقريباً جداً، الكهرباء والماء وطرق المواصلات». ولفت عون، في حديث إلى قناة «الجزيرة» القطرية إلى أن «موضوع تقديم المساعدات للجيش اللبناني بما فيها الهبة السعودية مطروح وهو قيد التشاور بين الوزراء المختصين، والأمر لم يحسم بعد لوجود بعض القضايا المعقدة باعتباره ليس بين لبنان والمملكة فحسب بل مع فرنسا كذلك». وأوضح «اننا ننادي بالعودة الآمنة للنازحين، متى تأمنت، وفي المناطق السورية التي تتمتع بحال أمنية جيدة، يمكن للسوريين العودة الى بلادهم». وأكد ان «الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى على اساس قانون جديد، لأن ارادة اللبنانيين متوافرة لإنجازه والنقاش يدور عما هو الأفضل للجميع». وقال ان «هناك وثيقة تفاهم وطني تتضمن جزءاً من اتفاق الطائف نسعى إلى تطبيقه».

 المصدر : العربية.نت.. اكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن لبنان لم يقم بأي عمل يضر بمصلحة عربية، خاصة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن السعودية هي أول دولة توجه له الدعوة لزيارتها بعد انتخابه رئيساً. حديث عون جاء خلال لقاء له مع برنامج "مع تركي الدخيل" على شاشة "العربية" الذي سيبث اليوم الخميس عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية. وبدأ الرئيس اللبناني اللقاء بـ: "زرت السعودية لأنها أول دولة دعتني إلى زيارتها، ولإجلاء بعض المشاكل، وإزالة الغموض"، مضيفاً في حواره مع الزميل تركي الدخيل أن السعودية كدولة عربية "نشأنا على صداقتها مع لبنان، ولا يجوز في الظروف المتوترة أن تحدث نتائج غير مرضية، ويمكن إجلاء المواقف حتى تصبح واضحة". مؤكداً على أن "لبنان لم يقم بأي عمل يضر بمصلحة عربية، وخاصة فيما يتعلق بالسعودية". كما أشار الرئيس عون إلى أنه بعد زيارته الرياض "عادت العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي". قائلاً "نحن نريد أن تكون العلاقات كما كانت سابقا".

عودة السياح الخليجيين

السياح الخليجيون عامة، والسعوديون خاصة، كانوا يمثلون رقماً مهماً في سوق السياحة اللبناني، نظراً لما يضخونه من أموال أثناء زياراتهم إلى لبنان في فترات مختلفة من العام. وفي هذا الصدد أشار الرئيس عون إلى أنه كانت هنالك نصيحة للمواطنين السعوديين بمغادرة لبنان، وهو ما أثار تساؤلات حول الموضوع، حيث حصلت قضايا سياسية بعد نشوب الحرب السورية. مبدياً أمله في أن "يعود السياح الخليجيون والعرب إلى لبنان من الآن"، مضيفاً أن "جلالة الملك (سلمان) كان واضحاً في هذا الموضوع". وطمأن عون في هذا الصدد إلى أن لبنان صار آمناً "مئة بالمئة، إلا من حوادث السير". مرحّباً في ذات الوقت بعودة الاستثمارات الخليجية، قائلاً إن "لبنان سوق حرة، وخاصةً للسعودية التي لديها استثمارات".

الحرب في سوريا

"نحن نمنع الأذى أن ينطلق من لبنان ضد أي دولة. حيث نمنع دخول أي إرهابيين من سوريا إلى لبنان أو العكس". يقول العماد عون لـ"العربية". مبيناً أن قرار مشاركة بعض الأطراف اللبنانية في الحرب السورية لم يكن "خيار الدولة". مضيفاً أنه ليس مع هذا الخيار، قائلاً "أنا كرئيس دولة ليس لي الحق أن أكون مع أحد ضد أحد، لأنني أمثل كل اللبنانيين. واللبنانيون لديهم عدة آراء في هذا الموضوع، والحياد الإيجابي هو الموقف السليم". معتقداً أن الملف السوري لا يحل إلا سياسياً، لأن الأطراف الدولية يمكنها أن تغذي الحرب من الخارج. وفيما يخص اللاجئين السوريين في لبنان، شدد الرئيس عون على أنه فور استتباب الأمن في سوريا، يجب على اللاجئين العودة إلى وطنهم. لأن هنالك صعوبات اقتصادية في إعالة اللاجئين. فـ"كل فردين في لبنان على عاتقهم لاجئ سوري".

السلاح خارج إطار الدولة

سلاح حزب الله قضية تمثل انقساماً حاداً بين اللبنانيين، خصوصاً أنه يعتبر سلاحاً خارج إطار الدولة والجيش. هذه النقطة تحدّث عنها الرئيس عون دون أن يذكر حزب الله بالاسم، إلا أنه بين أنه يؤيد "المقاومة" وليس "الإرهاب". مشدداً على أنه ليس مع "أي سلاح يستخدم في الداخل". العماد عون الذي أشار لـ"حزب الله" باسم "المقاومة"، قال إن موضوع السلاح ودوره هو الآن جزء من أزمة الشرق الأوسط التي فيها أميركا وروسيا وإيران وتركيا والسعودية، وهو أمر ضخم جداً بالنسبة لقدرة الدولة اللبنانية على المعالجة. مشدداً على أهمية زيادة قدرة الجيش على القتال، عبر تجهيزه بأسلحة حديثة. وضرورة تبادل المعلومات الأمنية مع الدول الصديقة، في سبيل مكافحة الإرهاب وتعزيز قوة المؤسسة العسكرية الرسمية.

الوضع في الداخل اللبناني وقانون الانتخابات

وفيما يخص الوضع الداخلي اللبناني، أشار عون إلى أن هناك بنوداً في اتفاق الطائف لم تنفذ، وأن تنفيذ هذه البنود بالكامل وعلى رأسها القانون الانتخابي ضروري لضمان قواعد العيش المشترك والتمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني. وأوضح الرئيس اللبناني أن الانتخابات النيابية القادمة في لبنان ستقام على أساس القانون المنتظر". قائلاً "إن النظام النسبي سوف يجعلني أخسر عدداً من المقاعد، لكنه يضمن تمثيلاً لجميع المواطنين". مضيفاً "أتوقع أن تكون هناك تسوية مبدئية"، لكنها "لن تصل إلى العدالة التامة في قانون الانتخاب".

تفقّد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أمس، الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية بين منطقتي المصنع وراشيا، وجال على مراكزها الأمامية واطلع على إجراءاتها الميدانية لحماية الحدود وضبط أعمال التهريب والتسلّل بالاتجاهين. واجتمع قهوجي مع الضباط والعسكريين منوهاً ب ـ»سهرهم على حماية هذا القطاع الحيوي من الحدود، على رغم ظروفه المناخية القاسية». وشدد «على الجاهزية القصوى لمواجهة أي نشاط أو تسلل إرهابي في شكل سريع وحاسم، وإبقاء المبادرة العسكرية بيد الجيش». ولفت إلى «أن تأمين سلامة الحدود والحفاظ على أمن البلدات والقرى المتاخمة لها، ينعكسان اطمئناناً واستقراراً على جميع مناطق الوطن»، مشيراً إلى «أن هذا الجهد العسكري المباشر، يتكامل مع العمليات الاستباقية التي تنفذها مديرية المخابرات وقوى الجيش ضد الشبكات والخلايا الإرهابية في الداخل». وأكد أن الجيش «لديه كامل القدرة على مواصلة مكافحة الإرهاب والإمساك بالأمن تحت أي ظرف من الظروف»، داعياً العسكريين إلى «مزيد من الاستعداد للقيام بمختلف المهمات التي تقتضيها الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تحصين حال الانفراج والاستقرار في البلاد لمواكبة مسيرة العهد الجديد وتطلعاته إلى ترسيخ اللحمة الوطنية، وإطلاق ورشة النهوض الاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي في البلاد».

وصف وفد من «حزب الله» بعد زيارته وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي امس، ملف المطلوبين في منطقة بعلبك - الهرمل، بأنه «موضوع شائك»، كاشفاً عن إحصاء قال عنه إنه «غير دقيق» يتعلق بوجود «أكثر من 35 أو 36 ألف مذكرة بين مذكرة توقيف ومذكرة إلقاء قبض وأحكام غيابية». وأوضح الناطق باسم الوفد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي ان البحث تركز على «إيجاد حل لهذه المعضلة لأن اكثرية الأحكام ليست احكاماً بالمعنى الصحيح للكلمة، هناك ما يسمى العطف الجرمي وبالتالي الكثير من الأسماء التي ألقيت جزافاً وصدرت بحقها مذكرات او احكام توقيف وألقاء قبض». وضم الوفد الى جانب الساحلي، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. والتقى جريصاتي السفير السوري علي عبد الكريم علي الذي قال انه ركز خلال اللقاء «على احترام الإيقاع السريع الذي يخرج عن الروتين في كل القضايا التي تعني التقاضي وتبادل المعلومات واحترام انسانية الناس التي تحتاج الى البت فيها للوصول الى تنسيق وتكامل بين البلدين». والتقى وزير العدل وفداً من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة ممثل قلم المحكمة داريل منديس، وتركز البحث على «سبل التواصل وتبادل المعلومات والوثائق، وتم الاتفاق على الآليات».

قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن «من الطبيعي أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بزيارات للدول، وقد افتتح أول زيارة للسعودية، فقال البعض أن حزب الله وجهت له ضربة قوية بهذه الزيارة، من قال ذلك؟ أصلاً من غير الطبيعي أن يأتي رئيس جمهورية ولا يفتح علاقات مع كل الدول باستثناء إسرائيل، ومن حقه أن يختار أي دولة يريد أن يذهب إليها أولا وفق تقديره للمصلحة، فهو ربان السفينة الذي يحدِّد كيف يعمل بالتوازن المطلوب لمصلحة أن يكون لبنان منفتحاً على كل القوى المختلفة». وأشار إلى أن «لا علاقة لمواقفنا، بأن لبنان سيواصل ويبني علاقات مع السعودية ومع الدول العربية والأجنبية وتصبح هناك أعمال مشتركة وخطوات اقتصادية وسياسية وهذا أمر طبيعي».

كشف سرب الطيور الذي صادفته إحدى طائرات شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل ايست) اللبنانية قبل يومين خلال هبوطها على المدرج الغربي لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والذي تمكن كابتن الطائرة من تجنبه بمهارة، حجم المشكلة التي تواجهها الدولة في طمر نفاياتها وفق أساليب عشوائية وهشة. واستدعى استنفاراً على مستوى الحكومة والقضاء للحفاظ على سلامة الطيران كهمٍ أول.

وكـــان رئـــيس «الـــلـــقاء الديموقــراطي» النيـــابي وليد جنبلاط أول من اثار موضوع المكب وسلامة الطيران. وتابع أمس، تغريداته حول الموضوع قائلاً: «إن الاخطار على الطيران متعددة ومتنوعة. نهر الغدير ومطمر الكوستا برافا جريمة اغفال احدهما». وكان تقرر أمس، تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان، بالإقفال الموقت للمطمر المذكور في خلده، وهو يستخدم لطمر نفايات جزء من جبل لبنان لا سيما ضاحية بيروت الجنوبية. وحضر الى المطمر أمس، وزير البيئة طارق الخطيب، كما حضر مساعدان قضائيان لإبلاغ مضمون القرار للمشغل جهاد العرب». وعاين الخطيب المطمر يرافقه فريق هندسي من الوزارة. كما عاينوا محطة الغدير ومصب نهر الغدير وحركة الطيور. وقال الخطيب: «تبين لي شخصياً أنه ضمن نطاق المطمر لا توجد طيور بل هي موجودة على مصب نهر الغدير، ومنذ اللحظة التي دخلت فيها الى المطمر وحتى الآن لم أجد سوى بعض العصافير، وأنا لست بصدد الدفاع عن أحد أو بصدد ظلم أحد». وأشار الى أنه تداول بالأمر صباحاً «مع وزير الأشغال العامة يوسف فينيانوس، وكان هناك اجتماع سابق في الوزارة لرؤساء البلديات المعنية بمجرى نهر الغدير وطالبنا البلديات بأن تتخذ إجراءات معينة».

وقال الخطيب إن «المتعهد العرب الذي كان موجوداً في موقع المطمر أبدى كل استعداد لتقديم معدات إضافية تصدر أصواتاً لتهريب الطيور ضمن حرم المطار، واتصلت برئيس مجلس الإنماء والإعمار، وهناك اقتراح بإطالة مصب نهر الغدير الى عمق البحر بما يتيح إبعاد الطيور، وهذا رأي فني واستشاري». وأكد «أن سلامة الطيران وصحة الناس وحركة الملاحة الجوية في المطار تعنينا ولن نرتاح قبل معالجة الموضوع». وأعلن فنيانوس «أن المديرية العامة للطيران المدني باشرت صباحاً بتركيب الآلات التي تصدر أصواتاً لإبعاد الطيور عن مدارج المطار والعمل يسير بسرعة». إلا أن «مجلس الإنماء والإعمار» وفي تعليقه على ما حصل، لجأ الى تقرير وضعه خبير فرنسي رد «العوامل الأساسية الجاذبة للطيور في محيط المطار الى مجرى نهر الغدير الذي تحول إلى شبه مجرور مكشوف ترمى فيه مختلف أنواع المخلفات والنفايات، والى مصب نهر الغدير القريب من المدرج الغربي للمطار، والى المصبين البحريين الموصولين بمحطة التكرير الأولى للمياه المبتذلة في منطقة الغدير، إضافة إلى نشاطات تربية الطيور في محيط المطار وتجمع مياه الأمطار داخل حرم المطار ووجود مساحات عشبية قرب المدارج». وأفاد تقرير الخبير، بأن «المركز الموقت للطمر الصحي للنفايات لا يشكل، حالياً مصدر جذب للطيور، نظراً الى الإجراءات المتخذة». ولفت الى أن «مشكلة تواجد الطيور في محيط المطار مشكلة مزمنة وعقد تنفيذ المركز الموقت للطمر أخذ في الاعتبار تنفيذ الإجراءات اللازمة لعدم تحول هذا المركز إلى جاذب إضافي للطيور. وتتمثل بالتغطية اليومية للنفايات بالأتربة وتجهيز المطمر بعدد من الأجهزة التي تصدر أصواتاً لإخافة الطيور»، مشيراً الى «تقرير الكشف الميداني الذي أجراه فريق من وزارة البيئة على الموقع نهاية الشهرالماضي، لم يلاحظ طيوراً فوق بالات النفايات». وأشار الى أنه كان «كلف مكتب SOCOTEC للمراقبة الفنية بإعداد تقرير عن الاقتراحات الملائمة لمكافحة خطر الطيور بما فيها إمكان رش مواد منفرة للطيور في منطقة مشروع في الغدير، واستقدم المكتب المذكور الخبير الفرنسي Henri MILLET الذي وصل إلى بيروت الاثنين الماضي وعاين ميدانياً موقع المطمر ومنشآت المطار والمناطق المحيطة ووضع تقريراً أولياً (أمس) على ان يرفع التقرير النهائي خلال الأسبوع المقبل». واقترح الخبير الفرنسي «تجهيز المطار بمعدات صوتية وضوئية إضافية واستخدام أشخاص بدوام كامل، في المطار، يكونون مدربين ومجهزين بما يلزم لطرد الطيور خصوصاً عند إقلاع وهبوط الطائرات وتجفيف نقاط تجمع المياه في محيط المطار وعدم قص العشب منعاً لتوفير مناطق جاذبة للطيور».

اسئلة موجبة

الا ان مصدراً معنياً في المطار قال لـ«الحياة»: إن كل ما قيل في شأن الاسباب هو استخفاف بعقول الناس، نهر الغدير والمجارير موجودة منذ زمن ولم تسبب مشكلة، والطيارون المخضرمون يقولون إن ما رأوه خلال الاشهر الثلاثة الماضية من طيور وبهذه الكمية لم يشاهدوها في حياتهم المهنية». واضاف المصدر: «مع احترامنا وتقديرنا لكل الجهود الا ان المطمر مخالف لكل قوانين الطيران العالمية وليستعينوا بخبير من منظمة الطيران العالمية بدلاً من الاستعانة بخبير وضع تقريره بعد جولة لم تتعد الساعة ونصف الساعة في المطمر».

يسود كل من بيروت والرياض والدوحة ارتياحٌ بالغٌ حيال الزيارتيْن اللتين قام بهما رئيس الجمهورية ميشال عون تباعاً لكلّ من السعودية وقطر واللتين طوتا صفحة التوتر مع دول الخليج عموماً واعتُبرتا بمثابة «رافعة» للعهد الجديد الساعي الى «حماية» انطلاقته القويّة، وعكستا في الوقت نفسه، ولا سيما المحطة في المملكة، دخول لبنان مرحلة مختلفة على صعيد «التوازن الاقليمي» الذي يحكم واقعه، ترتكز على «تعايُش متوازن» سعودي - ايراني في الشقّ الداخلي مع فصْل مسار الاشتباك الاستراتيجي الذي يدور في أكثر من ساحة ويشكّل «حزب الله» رأس حربةٍ فيه.

وفيما تتجه الأنظار مع عودة عون امس الى ترجماتٍ للمباحثات البالغة الايجابية التي أجراها في السعودية وقطر والتي ستكون محور نقاشات عبر قنوات تمّ تحديدها، أكد الرئيس اللبناني في الطريق من الدوحة الى بيروت ارتياحه للمحادثات في السعودية وقطر، مشيراً الى «ان نتائجها المباشرة وغير المباشرة ستظهر قريباً وهي تصب في اي حال لمصلحة البلدين والشعبين». وشدد عون امام الوفد الرسمي والاعلامي المرافق على «ان العلاقات مع دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، عادت الى طبيعتها وصفحة الخلل التي مرت بها خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الاحداث الاقليمية طويت نهائياً وسيشهد اللبنانيون عودة متزايدة لأبناء دول الخليج الى لبنان كما كان الوضع في السابق». واكد ان كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين «لقيت تجاوباً ودعماً واضحين، وتلك التي تم الاتفاق عليها في البلدين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة»، موضحاً «ان لبنان يستعيد تدريجياً مكانته عربياً واقليمياً ودولياً». وكان عون أكد في إطلالة عبر محطة «العربية» أن لبنان لم يقم بأي عمل يضر بمصلحة عربية، ولا سيما السعودية، مبيناً أن قرار مشاركة بعض الأطراف اللبنانية في الحرب السورية لم يكن «خيار الدولة». مضيفاً أنه ليس مع هذا الخيار«أنا كرئيس دولة ليس لي الحق أن أكون مع أحد ضد أحد، لأنني أمثل كل اللبنانيين. واللبنانيون لديهم عدة آراء في هذا الموضوع، والحياد الإيجابي هو الموقف السليم». وفيما أشارت الصحف القطرية الصادرة امس الى نجاح زيارة عون للدوحة بكل المعايير، معتبرة انها «ستشكل منطلقاً جديداً يعيد العلاقات الى سابق عهدها من تعاون وتنسيق وانسجام في جميع الملفات السياسية والاقتصادية، ستُترجم بخطوات متتالية على ارض الواقع»، كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية أن وزير الخارجية عادل الجبير سيقوم بزيارة لبيروت خلال الفترة المقبلة تلبية لدعوة تلقاها من نظيره اللبناني جبران باسيل. وأكد الجبير للصحيفة أن زيارة عون للمملكة مهمة جداً، كونها الأولى له عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبراً ذلك «مؤشراً الى الاهتمام الذي يوليه لبنان ورئيسه للعلاقات التاريخية بين الرياض وبيروت». واذ اعلن ان المملكة «تتطلع للعمل مع لبنان لضمان وحدته واستقلاله وعدم التدخل الخارجي في شؤونه والتوافق بين جميع طوائفه»، كشف ان المباحثات بين الملك سلمان بن عبد العزيز وعون «شهدت توافقاً واضحاً مما سينعكس إيجابا على علاقات البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أنه التقى عون وباسيل «واتسم اللقاء بالشفافية وأبرزَ رغبة البلدين في عودة العلاقات إلى مكانة أفضل مما كانت عليه في الماضي». وفي موازاة ذلك، وفي أوّل تعليق لـ «حزب الله» على اختيار عون السعودية لتكون إطلالته الخارجية الأولى منها، ردّ نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على قول البعض «إن حزب الله وُجهت له ضربة قوية بهذه الزيارة»، متسائلاً «مَن قال ذلك؟»، واضاف: «أصلاً من غير الطبيعي أن يأتي رئيس جمهورية ولا يفتح علاقات مع كل الدول باستثناء إسرائيل، ومن حقه أن يختار أي دولة يريد أن يذهب إليها أولاً حسب تقديره للمصلحة، فهو ربان السفينة الذي يحدِّد كيف يعمل بالتوازن المطلوب لمصلحة أن يكون لبنان منفتحًا على كل القوى المختلفة». واذ أكد ثبات الحزب على رأيه المناهض لمواقف السعودية، تَدارك «ولكن هذه نقطة لا علاقة لها بأن لبنان سيواصل ويبني علاقات مع السعودية ومع الدول العربية والأجنبية ويصبح هناك خطوات اقتصادية وسياسية، وهذا طبيعي». على صعيد آخر (ا ف ب)، أمر قاض بإقفال مؤقت لمطمر للنفايات قريب من مطار بيروت الدولي بعد تحذيرات من خطر محدق بحركة الطيران جراء كثافة تحليق الطيور. وقال المحامي والناشط في حملة إقفال مطمر كوستا برافا هاني الأحمدية، إن «هذا قرار محكمة (...) تم إقفال الأبواب ومنع دخول أي شاحنات إلى المطمر». وحسب نص القرار الذي نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام»، فإن قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان أصدر قراره «بسبب وجود طيور النورس». وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس أقر بأن حركة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي معرضة للخطر جراء كثافة تحليق الطيور فوق مطمر كوستا برافا.

هل يفضي واقع الـ «جعجعة بلا طحين» الذي يحكم المداولات حول قانونٍ جديد للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان الى العودة الى «أبغض الحلال» اي قانون الستين الذي أجريت على أساسه آخر انتخابات العام 2009؟

هذا السؤال بدأ يفرض نفسه بقوّة في بيروت في الأيام الأخيرة حيث باتت كل القوى السياسية أسيرة «السباق» مع المهل الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان الحالي (20 يونيو) وعن التاريخ الذي يفترض ان تجري فيه دعوة الهيئات الناخبة (فبراير) كما عن الموعد القانوني لتشكيل الهيئة المُشرفة على الانتخابات النيابية (نهاية الشهر الجاري). والواقع أنّ اللعب على «حافة المهل» جعل أوساطاً سياسية مطّلعة في بيروت تعتبر ان الهامش أخذ يضيق في شكل كامل أمام اي امكانية لاستيلاد قانون جديد للانتخابات بحلول نهاية يناير الجاري، معتبرة ان ما عجزتْ عنه القوى السياسية في الأعوام الثمانية الماضية يحتاج الى «معجزة» لتحقيقه في نحو اسبوعين. ولفتت هذه الأوساط الى ان «الخطوط الحمر» المتوازية الثلاثة التي «تزنّر» هذا الملف وهي: استحالة التمديد مرة ثالثة متتالية للبرلمان، ورفْض «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري اي قانون لا يعتمد على النسبية (الكاملة او الجزئية بنسبة معيّنة) و«تزنير» رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط النسبية بـ «جدار سميك» من الـ لا، تُعتبر مؤشرات الى ان «قانون الستين» (يعتمد القضاء دائرة انتخابية وفق نظام اقتراع أكثري) قد يشكّل «شبكة الأمان» الأخيرة لمختلف الأطراف بما يحول دون وقوعها «فريسة» الرفض الشعبي الداخلي والسياسي الدولي لأي إرجاء للانتخابات ما خلا التأجيل التقني لشهرين او ثلاثة لزوم تهيئة الماكينات والمقترعين لأي قانون جديد يعتمد النسبية او شكلاً انتخابياً مركباً في الدوائر ونظام الاقتراع. وبحسب هذه الأوساط، فإن النائب جنبلاط الذي رفع السقف الى أعلى مستوى بوجه النسبية، يمارس في هذا الملف استراتيجيته التي يبرع فيها لجهة ان يشكّل «كاسحة الالغام» أمام اي خيارٍ يصعب على قوى سياسية أخرى المجاهرة به، معتبرة ان رئيس «اللقاء الديموقراطي» بإصراره على رفْض اي دمج بين قضاءي الشوف وعاليه (معقله الانتخابي) وبين بعبدا كما تمسُّكه بإبقاء منطقة نفوذه خارج اي نسبية، يكسر عملياً اي إمكان لتطبيق وحدة المعايير في قانون الانتخاب التي يشترطها مثلاً «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) في أي قانون. وتشير الأوساط نفسها الى ان مسارعة غالبية الأطراف (الرئيس نبيه بري، الرئيس سعد الحريري، و«القوات اللبنانية» و«حزب الله») الى إعلان تمسّكها بالوقوف «على خاطر» جنبلاط، إما برفض اي قانون لا يسير به، او بعدم الموافقة على صيغ تسبب له «نقزة» او تشكّل «خطراً» على مكانة المكوّن الدرزي في الشراكة اللبنانية، تعني عملياً إقراراً باستحالة الوصول الى اي قانون انتخاب في الفترة الفاصلة عن دخول البلاد دائرة المهل الدستورية لإجراء الاستحقاق، لافتة الى ان مبرّر «الميثاقية»، من البوابة الدرزية، قد يشكّل «المخرج الآمن» الممكن للإبقاء على «الستين» ولكن بعد إدخال «روتشات» عليه مثل الكوتا النسائية ونقل بعض المقاعد المسيحية من دوائر انتخابية الى أخرى واعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة، بحيث يصبح إجراء الاستحقاق ولو بنسخة منقّحة عن 2009 «أهون الشريْن» امام تطييرها مجدداً، هو ما لا يمكن للعهد الجديد تجرُّعه. واذ تلفت هذه الاوساط الى ما قاله الرئيس بري قبل يومين لجهة «نخشى من الذين سيوفهم على قانون الستين وقلوبهم معه»، تشير الى ان عدم إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة الاسبوع المقبل للبرلمان يشكل مؤشراً اضافياً الى ان كل المباحثات حول هذا الملف ما زالت في دائرة «مكانك راوِح»، علماً انها تتمحور في شكل رئيس حول الصيغ الآتية: القانون المختلط (بين النسبي والاكثري) سواء الذي قدّمت اقتراحاً حوله كتل «المستقبل» وجنبلاط و«القوات» (68 نائباً بالأكثري و 60 بالنسبي) او الذي اقترحه الرئيس بري (64 اكثري و 64 نسبي)، او الـLimited Vote أي أن يصوّت الناخب لعدد محدد من النواب بغض النظر عن حجم الدائرة التي ينتخب فيها، او التأهل على مستوى القضاء (كل طائفة تنتخب نوابها بالاكثري) ثم الانتخاب النسبي على مستوى المحافظة. علماً ان رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع اكد ان طرح التأهيل يرفضه كل من «المستقبل» وجنبلاط، في حين ان المشاورات بين كل من «المستقبل» وفريق بري و«حزب الله» حول القانون المختلط ما زالت دونها صعوبات تتّصل المعايير والدوائر وغيرها.

تزايدتْ في بيروت أخيراً مظاهر حروب سياسية على طريقة «النيران الصديقة» التي أصابتْ العلاقة بين مكوّنات سياسية من «نفس الخطّ»، أو بدتْ بمثابة سكبِ «الزيت على النار» في العلاقة المأزومة بين الوزير السابق اللواء أشرف ريفي «المتمرّد» على «تيار المستقبل» بزعامة سعد الحريري وخياراته وبين وزير «المستقبل» (الداخلية) نهاد المشنوق. وبدا امس ان «المعركة» بين ريفي والمشنوق تتّجه الى فصول أكثر «تفجُّراً»، اذ و«على وهج» تحميل ريفي وزير الداخلية مسؤولية توقيف قوى الأمن (الخميس الماضي) لأحد مرافقيه الأساسيين وهو المؤهل عمر بحر للاشتباه بمخالفته الأنظمة والقوانين العسكرية وتعاطي الشؤون السياسية، جرى امس التداول بمعلومات عن صدور قرار (يوم الاثنين الماضي) من مجلس الأمن المركزي بخفض عدد مرافقي الوزير السابق من 60 إلى 20 مع نقْل المسؤول عن أمنه الرائد محمد الرفاعي. ورغم ان تقليص عدد مجموعة الحماية لريفي، الذي يُعتبر من أشرس مناهضي «حزب الله»،وُضع تقنياً في سياق قرارٍ شامل بخفض مرافقي عدد من الشخصيات ، فإن اللواء ريفي وجّه رسالة بالصوت والصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى «اهلي في طرابلس وكل لبنان» التزم فيها أقلّه في الشكل تحييد «المستقبل» والرئيس سعد الحريري عن اي استهدافٍ مباشر، وجاء فيها: «يشرّفني أن السلوك الحاقد الذي استهدف الشهيد رفيق الحريري يستهدفني اليوم وبالطريقة نفسها: توقيفات من فريق حمايتي بحجة مخالفة القانون تشبه الكيدية التي تعرّض لها الرئيس الحريري في قضية الزيت، سحْبٌ لعناصر من حمايتي الأمنية بحججٍ هي نفسها التي استعملها النظام الأمني السوري مع الرئيس الشهيد. وهذا الاضطهاد والاستهداف يشرّفني، لكنه عارٌ على مَن يقومون به». وأضاف: «هل من الجائز والمقبول في وطنٍ كلبنان أن الذين كانوا ضحايا الإغتيال يتخلّون عن الحدّ الأدنى من المبدئية وعن القضية ويتصرّفون كالسفّاحين أو يصبحون بخدمتهم؟». وختم: «أهلي في طرابلس وفي كل لبنان، أرادوها معركة؟ فلتكن». وكان ريفي شنّ هجوماً لاذعاً على المشنوق بعد توقيف عمر بحر توجّه فيه الى وزير الداخلية: «أعلم سعيك لارضاء حزب الله وانت مشبوه ورمز للفساد والعمالة في الوطن»، ليردّ المشنوق على الوزير السابق عبر حسابه على «تويتر» من دون أن يسميه، بالحديث النبوي الشريف المعروف بـ «حديث الرويبضة» الذي ينصّ على الآتي: «سيأتي على الناس سنوات خدّاعات، يُصدَّق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويؤتمَن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطقُ فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة».

«سوء التفاهم زال ولا نرى لبنان خارج العالم العربي».. خلاصة وطنية حملها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بيروت مطمئناً من خلالها اللبنانيين إلى نجاح جولته الرئاسية الأولى في إعادة رأب الصدع الطارئ على أرضية العلاقات الطبيعية والتاريخية التي لطالما جمعت لبنان ببيئته العربية الحاضنة. وارتكازاً إلى هذا النجاح المُحقق، جاءت عبارة «الطبيعة تغلب كل طارئ عليها» التي قالها وزير الخارجية جبران باسيل لنظيره السعودي عادل الجبير لتؤكد، كما كشف باسيل لـ«المستقبل»، أنّ «زيارة المملكة العربية السعودية أزالت الغشاوة بين البلدين»، مضيفاً: «لمسنا محبة السعوديين للبنان وهم لمسوا أنّ اللبنانيين لا يريدون الأذى للمملكة»، وأردف: «الملك سلمان بن عبد العزيز قال لنا إنّ المملكة لا تريد التدخل في شؤون لبنان ولا يجوز أن يتدخل أحد في شؤونه، ونحن نقول بدورنا لا نريد ولا يجوز للبنانيين التدخل في شؤون السعودية». ورداً على سؤال، أجاب وزير الخارجية جازماً: «أستطيع القول الغيمة عبرت والأمور عادت إلى طبيعتها بيننا وبين المملكة»، موضحاً أنّ زيارة الرياض «أعادت الطمأنينة إلى بعضنا البعض وهذا أمر ضروري للبنان لأنه لا يستطيع العيش بلا محيطه وأصدقائه، ولا يمكنه القيام بانطلاقة كاملة من دونهم، وهو بذلك لا يكون يلتحق بمحور ضد آخر ولا يطعن بأي من أبنائه». وأضاف: «ما حصل في المرحلة السابقة كان كناية عن سوء فهم واليوم زال، لا السعودية طلبت منا أن نقوم بأي أمر نعجز عن القيام به ولا نحن يمكننا ألا نتفهّم اعتباراتها الوطنية». وعن الترجمات العملية لنتائج الزيارة، قال باسيل: «السعوديون عادوا إلى لبنان والملك سلمان نفسه توجّه أمامنا إلى وزرائه بالقول «زوروا لبنان وكل المواضيع مفتوحة أمامكم»، وأكثر من وزير سعودي أكد لنا عزمه على زيارة بيروت لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين»، مبدياً ثقته بأنّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السواح الخليجيين وفي حجم الاستثمارات الخليجية، واصفاً في هذا المجال الاجتماع الذي حصل مع رجال الأعمال في المملكة بأنه «رائع سيما وأنّ كبار رجال الأعمال السعوديين أكدوا خلاله للوفد اللبناني رغبتهم في العودة للاستثمار في لبنان». وكان رئيس الجمهورية قد عبّر في طريق عودته إلى بيروت أمس عن ارتياحه لنتائج قمتي الرياض والدوحة، مؤكداً من على متن الطائرة الرئاسية للوفد الرسمي والإعلامي المرافق أنّ هذه النتائج «المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريباً»، وقال: «العلاقات مع دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، عادت إلى طبيعتها وصفحة الخلل طويت نهائياً»، لافتاً إلى أنّ «كل المواضيع التي أثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين لقيت تجاوباً ودعماً واضحين». وفي حديثين متلفزين لكل من محطتي «العربية» و«الجزيرة» أذيعا أمس، برز تشديد عون على كون «اتفاق الطائف ضروري»، وقال: «ما نسعى إليه هو تنفيذ جميع البنود التي تم الاتفاق عليها في الطائف، وفي مقدمها القانون الانتخابي الذي يحفظ قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح وهو ما لم يكن محترماً لأنّ قوانين الانتخابات النيابية التي أجريت على أساسها الانتخابات منذ العام 1992 أفرزت أرجحية للفئات الموالية لسوريا التي انسحبت فيما بقيت الأرجحية على حالها». وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكد أنها «ستجرى على أساس القانون المُنتظر إقراره»، متوقعاً «التوصل إلى تسوية تحقق حداً كبيراً من العدالة». وإذ لفت إلى أن لبنان لا يمكن أن يكون «خارج العالم العربي» وخارجاً عن ميثاق الجامعة العربية، كشف عون أنه «تم إيضاح كل المواضيع وطي صفحة قديمة وفتح أخرى جديدة» خلال محادثاته في الرياض والدوحة، لافتاً في ما يتعلق بموضوع تقديم المساعدات للجيش اللبناني بما فيها الهبة السعودية إلى أنه موضوع مطروح «قيد التشاور بين الوزراء المختصين ولم يُحسم بعد لوجود بعض القضايا المعقدة، باعتباره ليس بين لبنان والمملكة فحسب بل مع فرنسا كذلك». أما في ما خصّ الاستعداد لقبول تسليح الجيش اللبناني من أي جهة تعرض المساعدة بما فيها إيران، فتحفّظ رئيس الجمهورية على هذه المسألة لأنّ «هناك بعض المشاكل نسبةً للوضع القائم حالياً في الشرق الأوسط، فالهبة من جهة ما قد تُسبب لنا متاعب من طرف آخر لذلك يجب تذليل الصعوبات والمشاكل قبل قبول الهبات«.
وعن سلاح «حزب الله» وانخراطه عسكرياً في الحرب السورية، أجاب: «هذا الخيار لم يكن للدولة، «حزب الله« أصبح جزءاً من أزمة إقليمية دولية ومعالجة هذا الوضع تفوق قدرة لبنان وما نقوم به هو تحييد موضوع تدخل الحزب في سوريا عن الوضع الداخلي اللبناني»، وأضاف: «أيّدنا المقاومة ووقفنا ضد الإرهاب لكننا نرفض استعمال أي سلاح في الداخل«، لافتاً الانتباه إلى أنّ «حزب الله ملتزم الأمن والاستقرار ضمن الأراضي اللبنانية«، وإلى أنّ «سلاح المقاومة موقت وهو وجد ولم أكن أنا في موقع المسؤولية»، مع التشديد على كون انتخابه رئيساً للجمهورية هو «انتصار للمحور اللبناني». وعن ملف النازحين السوريين، شدد رئيس الجمهورية على وجوب أن تكون عودتهم «آمنة» إلى وطنهم «متى سمحت الظروف بذلك وبدأ السلام في سوريا«. في حين أكد في ما يتعلق بقضية العسكريين المخطوفين أنه «مهما كانت النتائج يجب ألا نيأس وأن نتابع الجهود، ونأمل دائماً أن تحين اللحظة التي نتمكن فيها من الوصول إلى حل» لهذه القضية الوطنية. عون الذي بشّر الجميع «بالأمن والاستقرار وعودة المؤسسات للعمل» في لبنان، أشاد في هذا السياق بإنتاجية حكومة الرئيس سعد الحريري قائلاً: «هذه الحكومة منتجة بالتأكيد، وهي أقرت أموراً كانت عالقة ومنها القانون الذي يسمح باستخراج النفط والغاز، وهو من أهم إنجازاتها، ذلك أن استخراج الثروة الوطنية مهم جداً بالنسبة إلى الاقتصاد ومستقبل لبنان«، نافياً في المقابل وجود «لا صفقة ولا محاصصة سياسية في هذا الشأن».

أشار نواب في كتلة «المستقبل» أمس، الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد من خلال زيارته الخارجية الأولى، «انتماء لبنان الى الأسرة العربية»، لافتين الى أن زيارة السعودية «أعادت التوازن السياسي والوطني إلى لبنان، والمملكة انتقلت من سياسة الجمود، إلى سياسة الانفتاح والتسهيل».

[وصف النائب أمين وهبي في حديث الى إذاعة «لبنان الحر»، الزيارة الخارجية الأولى للرئيس عون، بأنها «تاريخية ومهمة، ولكن هذا لا يعني أن كل المشكلات الداخلية حُلت، إنما هي زيارة تعيد الحيوية الى شرايين التواصل بين لبنان والدول العربية، وأن الرئيس عون أكد بالتالي انتماء لبنان الى الأسرة العربية»، معتبراً أن «أي مبالغة في الإيجاب أو السلب عن الزيارة ليست في مصلحة لبنان او الدول التي زارها». وشدد على أن «الزيارة هي مدماك أساسي في إعادة الحيوية والثقة، وهذا الجو يجب أن يوظف في إعادة إنجاز كل الملفات، مثل إعادة السياح العرب إلى لبنان».

وأعرب عن اعتقاده أن «الحكومة مجتمعة، لن تدخل في موضوع قتال حزب الله في سوريا، لأنه من المواضيع التي قد تفجرها»، مشيراً الى أنه «على الرغم من الارتياح والجو الإيجابي الذي انعكس على كل الخلافات، فإن القضايا الخلافية ستبقى كذلك، ولا سيما ملف سلاح حزب الله»

وشدد على «ضرورة السير بقانون غير مفصل على قياس أحد، ويمتاز بالغموض الإيجابي»، مؤيداً «إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتمديد التقني إذا كان هناك إمكان لإنتاج قانون جديد يعزز الديموقراطية».

[طالب النائب خضر حبيب في حديث الى إذاعة «الشرق»، بـ«إقرار قانون جديد للانتخابات»، لافتاً الى أن «هناك تأكيداً من جميع القوى السياسية والتيارات والأحزاب على أساسية ثابتة، وهي ضرورة التوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، وأنا أعتبره مقدمة لإعادة إنتاج السلطة التي فقدناها على مدى السنوات الماضية، وبالتالي استكمال مشروع إعادة بناء الدولة». ودعا الى «إبعاد هذا الموضوع عن البازار الإعلامي»، موضحاً أن «موضوع قانون الانتخابات تقني وليس سياسياً أو إعلامياً».

ورأى أن زيارة عون للسعودية وقطر، «كانت ناجحة جداً بكل المقاييس، وهي حجر أساسي في رحلة طويلة مطلوبة من الدولة، من أجل ترميم العلاقة مع دول الخليج، لا سيما موضوع حظر قدوم الخليجيين إلى لبنان»، موضحاً أن «هذا المسعى يتطلب التزام لبنان بكل الثوابت التي أعلن عنها الرئيس عون، وهذه المواقف في السعودية وقطر لا بد من الإشادة بها». واعتبر أن «الحفاوة اللافتة في استقبال الرئيس عون من قبل السعودية، تؤكد الموقف التاريخي الداعم للبنان وللبنانيين، وأن التفرد الماضي في بعض المواقف من قبل بعض الأطراف اللبنانيين، لن يؤثر على علاقة لبنان مع أشقائه العرب، ولا بد من عودة هذه العلاقة إلى سابق عهدها».

[لفت النائب نضال طعمة في حديث الى إذاعة «الفجر»، الى أن «زيارة عون للسعودية أعادت التوازن السياسي والوطني إلى لبنان، وأن السعودية انتقلت من سياسة الجمود إلى سياسة الانفتاح والتسهيل على لبنان»، داعياً إلى «عدم ربط الزيارة بعودة الهبة العسكرية مباشرة، والتي ستأتي في سياق تطور العلاقات في الأشهر المقبلة».

وجدد التأكيد على «إصرار تيار المستقبل على القانون المختلط، المقدم من قبله بالتوافق مع حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي»، مشيراً الى «قناعة تيار المستقبل بأنه لم يعد ممكناً السير بقانون الستين». ورأى أن «التغيير صعب في المدى المنظور، وخلال المهلة المتبقية، وأن الجميع ذاهبون الى الإبقاء على قانون الستين، مع بعض التجميلات لإرضاء الجميع».

أقرت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني جدول الجلسة التشريعية التي ستنعقد الأسبوع المقبل. وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري بعد انتهاء اجتماع هيئة المكتب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وبكامل أعضائها النواب: ميشال موسى، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، سيرج طورسركيسيان، ووائل أبو فاعور، الذي حل مكان مروان حمادة بسبب توزير الأخير، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر أنه «تم خلال الاجتماع إقرار جدول مشاريع واقتراحات القوانين كاملاً، وعددها 46، إضافة إلى نحو 24 اقتراح قانون معجلاً مكرراً تطرح في نهاية الجلسة التشريعية. وإن شاء الله تعقد الجلسة مبدئياً الأسبوع المقبل». وأوضح مكاري أن «قانون الانتخاب ليس مدرجاً في جدول الأعمال، ولكن نأمل بأن يحصل توافق في فترة قريبة على قانون جديد، لكن إذا أردنا أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد فيجب أن يكون القانون على الأكثري، ولا أقول الستين، ولكن إذا كان القانون يتضمن النسبية فقد نضطر إلى تأجيل تقني». وعما إذا كان سيترشح للانتخابات أجاب: «موقفي واضح من زمان، لقد أديت قسطي للعلى». وأشار مكاري إلى أن «هناك مشاريع مالية على جدول الأعمال، أما بالنسبة إلى الموازنة (2017) فقد أبلغنا الرئيس بري أن وزير المال علي حسن خليل رفع (أمس) مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، وستكون هناك اجتماعات متتالية لإقرارها وتحويلها إلى المجلس النيابي». وعندما قيل له: «ماذا عن السبعة ملايين دولار التي قيل إنك دفعتها للحملة الانتخابية للنائب فادي كرم، وأنك تطالب اليوم باستردادها؟ أجاب: «أولاً، أنصح الوسيلة الإخبارية بأن تغير مصادرها، إذا كان عندها مصادر، لأن هذا الخبر قد يكون مؤلفاً. ثانياً، أحب أن أوضح أنني أعتز بزمالة نائب الكورة كحليف وصديق، وهذه الزمالة قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار. وبالطبع فإن هذه الخبرية غير صحيحة».

الثلثاء والخميس

وعلمت «الحياة» من مصادر المجتمعين أن من المرجح أن يحدد الرئيس بري موعد الجلسة التشريعية يومي الثلثاء والخميس المقبلين. وهو سيتشاور مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، حول إمكان تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل إلى موعد آخر، فإذا تم التوافق على هذا الأمر، فإن بري سيحدد الأربعاء والخميس موعداً للجلسة. وفيما لم يتطرق بري إلى موضوع قانون الانتخاب، بدا من خلال النقاش الذي دار حول الموضوع أنه غير متفائل بإنجاز قانون جديد في المدى المنظور. لكن النائب زهرا الذي فتح الباب في موضوع الانتخاب، أشار إلى إمكان تضييق نقاط الخلاف بين مشروعي المختلط والتوصل إلى مشروع واحد، في حال حصل اجتماع بين «المستقبل» و «أمل» و «حزب الله». ورد أبوفاعور: «خذونا بحلمكن، هناك تفصيل صغير في البلد اسمه وليد جنبلاط». وهنا استدرك زهرا قائلاً: «نحن وغيرنا عم نحكي معكم، ولا نمشي بقانون لا يرضي الدروز». فعلق أبوفاعور: «تركيبة البلد معروفة وما في حدا يختصر حدا في البلد وهذا النقاش لا يلزم أحداً. اتركوا لنا هلق قانون الانتخاب على جنب». وعلق بري قائلاً: «أنا قلت من زمان أتفهم هواجس وليد (جنبلاط) ولا أمشي بقانون ما دام لدى وليد هواجس وهو غير موافق». زهرا: «نحن كذلك». بري: «مشروعنا طرحناه على الحزب التتقدمي وحصلت جلسة بين وائل وعلي حسن خليل وسيتابعان النقاش». أما فتفت فقال: «نحن لا مشكلة لدينا في الأمور المطروحة وفي النهاية كل الأمور ستذهب إلى الهيئة العامة والقرار لها. ونحن منفتحون على القانون المختلط». وقال بري: «إذا ما مشي المختلط، واقتراح التأهيل على القضاء والترشيح على الدائرة وفق النسبية. عندئذ إذا لم يمش المختلط سنضطر إلى الذهاب إلى قانون الستين. وأنه لا يجوز التأجيل إلا لأشهر قليلة في حال توصلنا إلى المختلط وساعتئذ نسميه تأجيلاً تقنياً».

«استمهلونا نحن نناور»

وفي الشأن الانتخابي لفت عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي إلى أن «الشعار الطاغي اليوم هو النسبية، وربما هناك من يستسهل توجيه انتقاد، أو أحيانا اتهام لنا، والحقيقة أن هناك أطرافاً سياسية نلتقي بها وتقول لنا استمهلونا قليلاً، وتحملونا، فنحن نناور، ونحن نفهم المناورة بالحياة السياسية، لسنا بحاجة الى دروس في النسبية في قانون الانتخاب». وقال خلال لقاء سياسي بدعوة من «منظمة الشباب التقدمي»، حضره نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال معوض، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وعدد من الحزبيين والشباب في المنظمة: «نحن خاطبنا كل القوى في البلد عن ماهية المعيار الذي تستند إليه لمناقشة قانون الانتخابات، من دون مناورات وشعارات سياسية كبيرة، فإذا كان المعيار معيار الإصلاح السياسي الحقيقي، فكل الممارسات لا تشير إلى حركة إصلاحية في البلد، وكل ما يحصل لا يشير إلى بناء دولة، تعتمد قانوناً عصرياً للانتخابات، ونذكر أنه مع تشكيل الحكومة قيل ممنوع عليكم أن تأخذوا وزارة الداخيلة، وأن تكونوا في وزارة الدفاع، أو الصحة، أو الأشغال، فهذه سياسة عنصرية، الشعار قانون عصري والممارسة عنصرية ومذهبية». وأضاف العريضي: «نحن كنا جزءاً فاعلاً ومؤثراً في العملية الانتقالية، وكنا من المبادرين، وأذكر الجميع بأنه قبل أشهر من تبني الترشيح العلني للعماد ميشال عون من قبل رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط وكان موقفاً صادماً للبعض. وذهبنا إلى العملية الانتقالية وانتخبناه رئيساً للجمهورية، وبعدها سهلنا تشكيل الحكومة وتعرضنا لانتقادات من أوساطنا، وكنا جادين على أمل تفعيل الحكومة وانطلاقة العهد. وعندما أنجز تشكيل الحكومة وأخذت الثقة، أصبحت المعركة الكبرى إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن الآن أمام بداية مرحلة جديدة وتعاط مختلف عن كل ما كان قائماً، للأسف أول إمتحان للحكومة لم يكن موفقاً، ولم تتوافر الحماية المطلوبة الذاتية من قبلها، والقرارات التي صدرت وأبدأ في قرارات النفط، إذ إن المشروع وزع قبل ثلاثة أيام ويحتوي على أربعمئة صفحة، وكان إصرار على إقراره في الجلسة، وطلبنا وقتاً لدرسه، فكان الجواب أن الموضوع أشبع درساً مدة أربع سنوات، وللأسف هذا الأسلوب كانوا ينتقدونه سابقاً وهم اليوم يمارسونه». وأوضح: «نحن لم نطرح جديداً على طاولة مجلس الوزراء وما قاله وزراؤنا من ملاحظات ليس جديداً، وكانت سلسلة تغريدات لرئيس الحزب تنسجم مع ملاحظات نوابنا ووزرائنا، فلماذا هذا الانتقاد لنا، وكأننا نعرقل هذا الملف». وسأل: «هل نحن أمام بداية مرحلة يمنع فيها الانتقاد والاعتراض؟ وقرأنا كلاماً أشار إلى أن حصانة النائب وليد جنبلاط لا تؤهله ليقول ما قاله في هذا الشأن. هذا الكلام يذكر بمرحلة بائدة في تاريخ البلد، وأقول: لسنا بحاجة لإذن من أحد في البلد من دون استثناء لأن نقول رأياً كحزب سواء أكان في الحكومة أم في المجلس أم خارجه، هذا حقنا ولسنا بحاجة لمن يذكرنا بالمرحلة السوداء التي مرت في تاريخ البلد وكانت تدعمها قوى كبيرة ممسكة بمفاصل القرار السياسي في لبنان ووقفنا في وجه كل تلك المحاولات لكم الأفواه». ولفت إلى أن القول «إن الاعتراض من قبلنا على ملف النفط هو البحث عن مصلحة معينة، هذا كلام غير مقبول، وإذا كنتم تريدون مصالحكم السياسية، فليس لكم الحق في أن تمنعوا أحداً من المطالبة بحقه، فهذه سياسة لا تبشر بالخير، ولا تودي بالبلد إلى شاطئ الأمان والاستقرار».