عودة الحديث الأميركي عن إمكان توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية..تضاعف أعداد المهاجرين القُصّر في إيطاليا وتراجع اللاجئين إلى ألمانيا بمقدار الثلثين

عملت الحكومة المصرية على خنق الألاف من تلك المنظمات التي تحمل أعباء لا تطيق الحكومة تحملها، وذلك بهدف إسكات حفنة من الجماعات الحقوقية. في نهاية نوفمبر الماضي وافق البرلمان المصري على قانون "الجمعيات الأهلية" الجديد ليبث قلقا في نفوس المهتمين بالشأن المصري بشكل عام. ويأتي هذا القانون كخطوة أولى للإجهاز على المنظمات الحقوقية في مصر. وبالإضافة إلى استهداف هذا القانون العاملين في المنظمات الحقوقية، فأنه سيخل حرفيا بالتركيبة الاجتماعية المصرية. فالقانون لم يوجه ضربته للمنظمات الحقوقية فحسب بل طال كل قطاع المنظمات الأهلية منها المنظمات التنموية والخدمية التي تقع تحت مظلته. ووفقا للأرقام الرسمية يوجد أكثر من 46الف منظمة أهلية، عدد المنظمات المشتغل بقضايا حقوقية لا يتجاوز بأي حال 25 منظمة أما باقي المنظمات فتعمل في مجالات الصحة والتعليم والخدمات المجتمعية. ويمكن القول أنه في حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون، سيعتبر القانون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستقضي نهائيا على المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في مصر. كما أن تغليظ أي مخالفة إدارية في القانون الجديد لتصبح السجن بدلاً من الغرامة المالية في القانون الحالي، ستجعل أي موظف في هذا المجال مهدد دائما بالسجن حال ارتكابه أي خطأ إداري. ولم يكتف القانون الجديد بذلك بل قرر أن أي جمعية تغير مقرها دون الحصول على موافقة رسمية سيتعرض مديرها لعقوبة السجن التي تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات، فضلا عن غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، وهو ما يعادل خمسة وخمسين ألف دولار أمريكي. كما أن “معاونة أي منظمات أجنبية لممارسة نشاط أهلي في مصر أو إجراء أبحاث ميدانية دون الحصول على تصريح"، سيعرض المنظمة المعنية لذات العقوبة. ولم يكتف القانون الجديد بتكبيل الجمعيات بكل تلك القوانين، بل سيجفف أيضا منابع التمويل حتى لو داخليا بنصه على أنه لا يجوز قبول تبرعات نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، وهو ما يعد شرط تعجيزي في دولة لا يتعامل أهلها بالشيكات مطلقا. كما نص القانون على انه في حالة جمع التبرعات من داخل مصر "يشترط الحصول على موافقة رسمية قبل الجمع بثلاثين يوم عمل. وعليه فإن حدثت كارثة طبيعية وقررت جمعية أهلية جمع تبرعات لمساعدة المنكوبين أصبح عليهم اليوم الانتظار شهر كامل قبل التحرك هذا حال حصولهم على الموافقة أصلا. باختصار أصبحت أنشطة الجمعيات مقترنة بموافقة الدولة، وهنا قرر المشرع تكوين جهاز جديد لمباشرة تلك العملية باسم "الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية". وعلى الرغم من كون هذا الجهاز بمثابة جهاز معاون للمجتمع المدني، إلا انه سيضم ممثلين من: وزارة الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل، المخابرات العامة، الرقابة ألإدارية، التعاون الدولي، وحدة غسيل الأموا.. ومن المدهش أن الجهاز المنوط به التعامل مع الجمعيات الأهلية لم يضم ممثل واحد للمجتمع المدني. اللافت للنظر هنا - كما ذكر ناصر أمين المحامي الحقوقي البارز ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة- أن القانون الجديد يخالف تماما النص الدستوري الخاص بتشكيل الجمعيات بالإخطار في مصر، ولم يراعي أيضا أحكام المحكمة الدستورية المصرية بشأن الحرص الدائم في أحكامها على عدم التدخل في شؤون الجمعيات الأهلية، سواء فيما يتعلق بحل الجمعية أو اختيار الأنشطة وحتى اختيار مجال الإدارات. كما يأتي القانون أيضا مخالفا للعديد من المواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، واللذان ينصان صراحة على حق هذه المنظمات أن تعمل بحرية وان تختار الأشكال القانونية التي ستعمل من خلالها. ويأتي القانون الجديد تتويجا للصراع الدائر بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وهو الصراع الذي بدأ في أعقاب ثورة يناير أثناء حكم "المجلس العسكري" لمصر. وقد وجهت أول ضربة لهذا القطاع في عهد المجلس العسكري في 2012 بتحريك قضية عرفت حينها باسم "قضية التمويل الأجنبي" حيث اتهمت النيابة 43 ناشطا من بينهم 19 أمريكياً، بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بما يخل بسيادة الدولة المصرية. “وتشمل قائمة المنظمات المتهمة في القضية المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة فريدوم هاوس، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية. وقد بدى السيسي منذ اللحظة الأولى لصعوده إلى السلطة انه سيتبنى نفس الخط الذي انتهجه المجلس العسكري تجاه المنظمات الحقوقية. لذا لم يكن مستغربا أن تستأنف الدولة حربها على تلك المنظمات، وفتحت القضية من جديد واستدعت ابرز الأسماء المصرية العاملة في المجال الحقوقي للنيابة من جديد. وسرعان ما صدرت قرارات بالمنع من السفر لنشطاء بارزين، وذلك قبل أن يتخذ قرارا بالتحفظ على أموال كثير من المراكز الحقوقية ومؤسسيها. وعملياً في دولة مثل مصر، تعاني الغالبية العظمى من سكانها من أوضاع اقتصادية متردية، تلعب تلك المنظمات والجمعيات الأهلية دور بارز في الحفاظ على الأمان الاجتماعي وهو ما ينعكس بشدة على الاستقرار السياسي. إن الإطاحة بتلك الجمعيات وترهيبها وإجبارها على الغلق تعني ببساطة أن الحكومة ستفاجأ بفجوة كبيرة تتمثل في احتياجات مئات الألاف (إن لم يكن ملايين) من المصريين كانت تسدها تلك الجمعيات، فكيف ستنجح الدولة في الوفاء بما التزمت به الجمعيات، خصوصا أننا نتحدث عن لحظة تمر به مصر بأزمة اقتصادية خانقة تزامنت مع ارتفاع جنوني لسعر الدولار واختفاء كثير من السلع الغذائية والأدوية من الأسواق. عملت الحكومة المصرية على خنق الألاف من تلك المنظمات التي تحمل أعباء لا تطيق الحكومة تحملها، وذلك بهدف إسكات حفنة من الجماعات الحقوقية. ومن المفارقات، إن تلك الإجراءات ستتسبب في خلق قلاقل اجتماعية ستؤثر حتما على الاستقرار السياسي المنشود، والذي من اجل الحفاظ عليه (كما تقول السلطة) قررت محاربة المنظمات الحقوقية.

وكأن عقارب الساعة عادت الى العام 2006، يوم تصاعد الحديث في واشنطن حول امكانية توجيه ضربة عسكرية أميركية الى المنشآت النووية الايرانية. يومذاك قدم الخبراء سيناريوات متعددة حول شكل الضربة الاميركية، بما في ذلك امكانية قيام القاذفات الاستراتيجية الاميركية بتدمير أكثر من عشرات الاهداف الايرانية في وقت واحد، وراحت المصادر تشير الى ان القوة الجوية الاميركية تلمّع قاذفات «ب-٥٢»، المركونة في جزيرة غوام النائية في المحيط الهادئ. اليوم، مع اقتراب خروج ادارة الرئيس باراك أوباما من الحكم، يعود الحديث عن امكانية حصول مواجهة عسكرية، من نوع او آخر، بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية في ايران. اما ابرز الاسباب التي تدفع كثيرين للاعتقاد ان التوتر بين الدولتين سيتصاعد، فيتصدرها اقفال خط التواصل المفتوح بين العاصمتين منذ ثلاث سنوات على الأقل، أي منذ أسس وزيرا خارجية الدولتين جون كيري وجواد ظريف قناة اتصال دائمة بينهما عبر البريد الالكتروني.

ويشير المسؤولون الخارجون من الحكومة الاميركية ان قنوات الاتصال المفتوحة بين واشنطن وطهران سمحت بتفادي التصعيد في حالات متعددة، مثل رد «حزب الله» اللبناني على الغارة الجوية الاسرائيلية على القنيطرة السورية، في يناير 2015، والتي أدت الى مقتل خمسة من عناصره وضابط ايراني. ورد «حزب الله» باطلاق صواريخ أدت الى مقتل جنديين اسرائيليين، لكن اسرائيل لم تردّ لتفادي المزيد من التصعيد. ويردد المسؤولون الاميركيون ان «قناة واشنطن طهران» ساهمت في تحديد حدود الرد، ومنعت تفاقم الوضع نحو مواجهة مفتوحة بين الحزب اللبناني والدولة العبرية. كذلك ساهمت القناة الاميركية الايرانية في تفادي تطور الاحداث نحو مواجهة على اثر قيام الايرانيين باحتجاز عشرة من البحارة الاميركيين ممن كانوا يبحرون من الكويت الى البحرين، في يناير الماضي. ولعبت اتصالات كيري بظريف دورا محوريا في منع تفاقم الازمة وسرعة الافراج عن المعتقلين الاميركيين. على ان اغلاق قناة اتصال كيري - ظريف لن تكون المشكلة الوحيدة الناجمة عن تغير الفريق الحاكم في واشنطن، فتنفيذ ومراقبة الاتفاقية النووية، التي وقعتها ايران والمجتمع الدولي صيف العام 2015 ودخلت حيز التنفيذ مطلع العام الماضي، يتطلب متابعة من الحكومة الاميركية المقبلة، وهو ما يبدو أمرا عسيرا بالنسبة لادارة ترامب. وكانت واشنطن والعواصم الغربية سلمت ايران، هذا الاسبوع، 116 طنا من اليورانيوم المنخفض التخصيب، لابدالها بيورانيوم عالي التخصيب من مخلفات البرنامج النووي الايراني. وعلى الفور، اعترضت مجموعات الحزب الجمهوري واصدقاء اسرائيل الاميركيين على تسليم الغرب طهران «ما يكفي لصناعة اكثر من 10 قنابل نووية»، على حد زعمهم.

وتشير الاتفاقية النووية مع ايران الى انه يمكن للجمهورية الاسلامية تخزين 130 طنا من اليورانيوم المنخفض التخصيب، الذي يمكن استخدامه لاغراض الابحاث الطبية وتوليد الطاقة. وهذا النوع من اليورانيوم لا يمكن رفع نسبة تخصيبه من دون عملية معقدة. الا ان اصدقاء اسرائيل يستغلون تسليم الغرب ايران هذه الكمية من اليورانيوم لمهاجمة الاتفاقية النووية، التي يتهمون ادارة أوباما بابرامها في مصلحة طهران. وفي سياق مشابه، تشير الاتفاقية الى ان المجتمع الدولي يبتاع أي فائض من اليورانيوم الايراني المخصب، الذي يتم شحنه خارج ايران. وقامت المجموعة الدولية بشراء يورانيوم بنحو 9 ملايين دولار من الايرانيين، وهو ما دفع معارضي الاتفاقية الى اعتبار انه «يمكن لايران ان تغنى من تخصيب اليورانيوم، على عكس الارادة الدولية، ثم بيعه للعالم». هذه النقمة الاميركية - الاسرائيلية المستمرة تنذر بامكانية عرقلة تنفيذ وتطبيق الاتفاقية النووية مع ايران، وهو ان حصل، ينذر بامكانية انهيار الاتفاقية وعودة ايران الى التخصيب، فعودة الوضع بين ايران والعالم، خصوصا أميركا، الى التأزم والتصعيد. ختاما، من العوامل التي يرجح المعنيون الاميركيون انها قد تساهم في تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وايران هي وصول الجنرال جايمس ماتيس الى وزارة الدفاع (البنتاغون). ويعتقد البعض ان لماتيس ثأرا شخصيا ضد الايرانيين بسبب فقدانه لعدد من اصدقائه في التفجير الذي تعرض له مقرّ المارينز في بيروت في العام 1983. ويعتقد الاميركيون ان مجموعات موالية لايران كانت مسؤولة عن هذا الهجوم. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا مطولا عن وزير الدفاع الاميركي جاء فيه انه اثناء عمله قائدا للمنطقة الوسطى للجيش الاميركي، وبسبب الهجمات التي قامت بها ايران والميليشيات الموالية لها في العراق ضد قوات ماتيس، قدّم الأخير خطة تقضي بقيام الولايات المتحدة بهجوم جوي مفاجئ ضد اهداف داخل الاراضي الايرانية، انتقاما من الايرانيين، وبهدف حملهم على وقف تنظيم ودعم الهجمات في العراق، والتي يعتقد المسؤولون الاميركيون انها أدت الى مقتل الف من اربعة الاف جندي أميركي قضوا في العراق. كذلك تضمنت الخطط، التي قدمها ماتيس الى البيت الابيض، ضربات استباقية ضد زوارق «الحرس الثوري الايراني» السريعة لمنع الايرانيين من اقفال مضيق هرمز. ويعتقد الاميركيون ان ايران سترسل هذه الزوارق لرمي الالغام البحرية في المضيق وعرقلة حركة ناقلات النفط الخارجة من الخليج، وهو ما سيجبر أميركا على اعادة فتحه، وهي عملية ستتطلب ثلاثة اسابيع وستكلف قتلى اميركيين. لذا، اقترح ماتيس ضرب الزوارق الايرانية في اللحظة التي يرصد الاميركيون حركة ايرانية لوضع الالغام البحرية على متنها، وهي ضربة من شأنها ان توسع دائرة المواجهات بين الدولتين، خصوصا في ظل غياب قناة اتصال بينهما. وكانت سفن اميركية تبحر في الخليج أطلقت ثلاثة عيارات نارية من مدفع رشاش، في وقت سابق من هذا الاسبوع، لاجبار زوارق ايرانية متوجهة صوبها على الابتعاد. لكل هذه الاسباب، وبسبب العدوانية الشديدة التي يظهرها الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي مايكل فلين لايران وللحركات الاسلامية عموما، عاد الحديث عن امكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وايران ليستبدل سنوات من التهدئة التي عمل أوباما على التوصل اليها.

قال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الخميس ان التعاون مع تركيا يسهم في ارساء الامن والسلام الاقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس روحاني من نظيره التركي رجب طيب اردوغان. ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن روحاني قوله «نأمل بالقضاء على الارهاب من خلال تعاون طهران وانقرة كي تشعر شعوب المنطقة بمزيد من الهدوء». واكد ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لما يخدم مصالح المنطقة مبديا ارتياح بلاده للتعاون «الوثيق» بين انقرة وطهران وموسكو، مشيرا الى المفاوضات القادمة في شأن سورية في العاصمة الكازاخية آستانة. واضاف نأمل بان نشهد استقرارا «نسبيا» في سورية والمنطقة قريبا. من جانبه قال اردوغان ان العلاقات «الوطيدة» بين البلدين تسهم كثيرا في معالجة قضايا المنطقة وان الحكومة التركية تؤكد على تقدم الحوار الثنائي والاقليمي الى الامام ومواصلته. وشدد اردوغان على اهمية القضاء على الجماعات «الارهابية» مضيفا ان ايران وتركيا تتحملان مسؤولية كبيرة ويجب ان تعززان تعاونهما لخفض التوترات في المنطقة.

أعلنت مسؤولة منظومة استقبال وإيواء المهاجرين في وزارة الداخلية الإيطالية ماريا كابرارا أن «العام الماضي شهد ارتفاعاً هائلاً لأعداد القُصّر والأحداث ضمن المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية»، بينما أظهرت أرقام نشرتها وزارة الداخلية الألمانية تراجع عدد طالبي اللجوء الجدد في ألمانيا بنسبة الثلثين في عام 2016 مقارنةً بالرقم القياسي المسجل في عام 2015.ورأت المسؤولة الإيطالية أن عدد المهاجرين القُصّر تضاعف قياساً للعامين السابقين، فبينما كان العدد في عام 2014 بلغ 13.026 حدثاً وقاصراً، وانخفض قليلاً في 2015 ليبلغ 12.360 شخصاً، وليرتفع إلى الضعف في العام الماضي ليبلغ 25846 حدثاً وقاصراً. وأضافت أنه «ينبغي أن نضيف إلى هذه الأعداد أولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر ممرات أرضية ونقاط الحدود، والذين نعتقد بأنّ عددهم في تصاعد مستمر في ظل غياب إحصائيات دقيقة». وأكّدت المسؤولة الإيطالية كدليل على ذلك أن «مقاطعة فريولي فينيسيا جوليا (المتاخمة للحدود مع البلقان) بدأت بالمطالبة بدعم مالي في شكل مستمر، فيما لم تكن تلجأ إلى ذلك في الماضي». وأشارت إلى «أعداد القُصّر والأحداث الذين يصلون إلى مدينة فينتيميليا الحدوديّة مع فرنسا أو أولئك الذين ترفض سويسرا دخولهم إلى أراضيها، ويكفي ملاحظة الوضع في محافظة كومو (المتاخمة للحدود السويسرية) لإدراك طبيعة الوضع». إلى ذلك، تراجع عدد طالبي اللجوء الجدد في ألمانيا بنسبة الثلثين في عام 2016 مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2015، ما يخفف الضغوط عن المستشارة أنغيلا مركل قبل أشهر من الانتخابات الاشتراعية.وأظهرت أرقام نشرتها وزارة الداخلية أول من أمس، أن ألمانيا استقبلت 280 ألف طالب لجوء جديد في عام 2016، مقارنةً بـ 890 ألفاً في العام السابق حين فتحت المستشارة أبواب بلادها أمام المهاجرين. وشكل السوريون العام الماضي 36 في المئة من طالبي اللجوء، يليهم الأفغان 17 في المئة والعراقيون 13 في المئة؟ غير أن رقم 280 ألف طالب لجوء خلال عام واحد يبقى رقماً تاريخياً بالنسبة إلى ألمانيا، إذ إنه أحد أعلى الأرقام منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990.

أعلن المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو أن الجيش الأفغاني ينخره الفساد ويستولي ضباط فيه على رواتب تمولها الولايات المتحدة لآلاف «الجنود الوهميين»، ويبيع أسلحة أحياناً الى «طالبان». وقال في كلمة أمام مركز «الدراسات الاستراتيجية والدولية» أن «عدد الجنود الوهميين كبير، وقد يبلغ عشرات الآلاف. ويبدو أيضاً أن طالبان أمرت قواتها بالتزود من جنود أفغان بأسلحة ووقود حصلوا عليها من الأميركيين، لأن الأمر أكثر سهولة وأقل كلفة من العثور على قنوات تموين أخرى». ويندد سوبكو غالباً في تقاريره بفساد المؤسسات الأفغانية العامة والتقصير المتعدد في إدارة عشرات ملايين الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة سنوياً لإعادة إعمار البلاد، علماً أن الأميركيين أنفقوا منذ 2001 نحو تريليون دولار في أفغانستان.

الى ذلك، أكد تحقيق للجيش الأميركي في مقتل 23 مدنياً أفغانياً خلال عملية لقواته الخاصة قرب مدينة قندوز (شمال) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن جنوده «تحركوا دفاعاً عن النفس ووفقاً لقانون النزاعات المسلحة وتماشياً مع كل السياسات والنظم المطبقة»، وقرر عدم اتخاذ أي إجراء ضدهم. وأشارت القيادة الأميركية الى أن الوحدة تعرضت لإطلاق نار كثيف من مقاتلي «طالبان» الذين استخدموا منازل مدنيين مواقع لإطلاق نار، وتكبدت خسائر في صفوفها بينهم 5 جنود قبل استدعاء دعم جوي الذي استخدم «الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحييد التهديدات المتنوعة من المباني المدنية». ووجد التحقيق أن «أي مدني لم يُرصد، ما يعني أن القتلى والمصابين كانوا داخل المباني التي استخدمها مقاتلو طالبان على الأرجح. كما أن ضحايا ربما سقطوا بسبب انفجار مستودع للذخيرة لطالبان». وقال الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأميركية في أفغانستان»: «بغض النظر عن الملابسات أبدي أسفي العميق لخسارة أرواح أبرياء، وسنتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين الأفغان».

ومع تواصل الاشتباكات بين مسلحي حركة «طالبان» الأفغانية والقوات الحكومية في عدد من المناطق، أعلنت الحركة أن مقاتليها استولوا في اليومين الماضيين على مراكز عسكرية في ولاية أروزجان (وسط) بعد معارك أسفرت عن مقتل 15 جندياً حكومياً. كما قضى عشرات الجنود الأفغان في معارك بولاية نمروز (جنوب غرب) التي تنفذ شركات هندية فيها مشاريع لفتح طرق من أجل ربط أفغانستان بميناء تشابهار الإيراني، فيما تتهم مصادر أمنية باكستانية الاستخبارات الهندية والأفغانية بإنشاء معسكرات للانفصاليين البلوش في الولاية تحت غطاء هذه الشركات الهندية.

وليل الأربعاء، نشرت «طالبان» شريطاً تلفزيونياً لمدرسَين جامعيَين - أسترالي وأميركي - خطِفا من الجامعة الأميركية في كابول في 7 آب (أغسطس) الماضي، وأعلنت انها ستفرج عنهما في مقابل أسرى لها في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، وقاعدة بغرام الجوية شمال كابول. وقال الأستاذان الجامعيان في الشريط الذي تجاوزت مدته 13 دقيقة، أنه تم تصويره في الأول من الشهر الجاري بعد 5 اشهر من احتجازهما، ويذكر كل منهما اسمه واسم والديه. وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أفادت بأن «الأستاذ الأميركي يقيم في كابول منذ نحو سنتين، أما الاسترالي فوصل الى أفغانستان قبل نحو أسبوعين من خطفه». وكشف البنتاغون في أيلول (سبتمبر) أن القوات الأميركية نفذت في آب عملية عسكرية لتحريرهما، لكنها فشلت لأن «الرهينتين لم يتواجدا حيث اعتقدنا». وتشهد كابول تدهوراً في الوضع الأمني منذ عشرة أشهر، مع تزايد استهداف مجموعات مسلحة لأجانب من أجل أهداف إجرامية أو سياسية. وفي نيسان (ابريل)، حذرت الولايات المتحدة رعاياها من أخطار «مرتفعة جداً» في أفغانستان، بعدما نجا أميركي من محاولة خطف في كابول. وتستهدف عمليات الخطف غالباً عاملين في المجال الإنساني، أكثر من الديبلوماسيين والعسكريين الذين يحظون بحراسة مشددة.

موسكو – أ ب، رويترز – اتخذ جيمس ماتيس ومايك بومبيو، مرشحا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لحقيبة الدفاع ورئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، مواقف مغايرة لترامب في مسائل جوهرية، بينها دور الاستخبارات الأميركية، والسياسة التي تنتهجها روسيا. وأكد بومبيو ضرورة مواجهة روسيا، ووصف ايران بـ «دولة قيادية في رعاية الإرهاب»، فيما أعلن ماتيس التزامه الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست، مشدداً في الوقت ذاته على وجوب الرد على خروقها الباليستية. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي الى «تفكيك» الحلف الأطلسي، داعياً الى «ترميم» التحالف مع الدول العربية. وانقطع التيار الكهربائي، في بداية مثول بومبيو أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، حين سأله السيناتور مارك ورنر عن القرصنة الروسية، ما اثار تكهنات حول دور موسكو في ذلك، علماً أن اللجنة أكدت لاحقاً أن الانقطاع سببه «تقني».

وحدّد بومبيو ستة تهديدات تواجهها الولايات المتحدة، اثنان منها في الشرق الأوسط. وقال إن «سورية دولة فاشلة وأسوأ الأزمات الإنسانية في القرن الواحد والعشرين»، مضيفاً أن الأزمة «أدت الى تفاقم التطرف والمذهبية وعدم الاستقرار في المنطقة وأوروبا، وإلى أسوأ أزمة للاجئين في التاريخ الحديث». أما التهديد الثاني فهو إيران التي اعتبرها «دولة قيادية في رعاية الإرهاب»، لافتاً الى أنها «استقرت وباتت لاعباً أكثر جرأة وتخريباً في الشرق الأوسط، وتثير تشنجاً مع حلفائنا السنّة». وأضاف: «فيما عارضت الاتفاق مع ايران، نائباً في الكونغرس، اذا صودق على تعييني، سيتغيّر دوري (في الاستخبارات)».

والتهديدات الأخرى هي روسيا التي رأى بومبيو انها باتت «أكثر عدوانية وتغزو اوكرانيا وتحتلها، وتهدد أوروبا ولا تفعل شيئاً تقريباً للمساعدة في تدمير داعش». ونبّه الى تهديد الصين و «توسيع رقعتها العسكرية وتماديها الاقتصادي الى جنوب بحر الصين وشرقه». كما ذكر كوريا الشمالية وخطر القرصنة الإلكترونية، ضمن التهديدات. وزاد: «سأقود الوكالة لتتابع بقوة عمليات جمع (معلومات)، ولضمان تحلّي المحللين بوقت وفضاء سياسي وموارد لازمة، لاتخاذ أحكام موضوعية ومتينة». ولفت الى أن الوكالة لا تتخذ قرارات سياسية حيال أي بلد، وزاد: «كيفية التعامل مع روسيا هي قرار سياسي، ولكن سيكون ضرورياً أن تزوّد الوكالة واضعي السياسات معلومات استخباراتية دقيقة، وتحليلاً واضح الرؤية عن النشاطات الروسية». وتشابه توصيف ماتيس، خلال مثوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، للدور الروسي في العالم، بقوله: «علينا الإقرار بأن السيد بوتين يسعى إلى تفكيك الحلف الأطلسي، وعلينا اتخاذ خطوات ديبلوماسية واقتصادية وعسكرية، وخطوات على مستوى التحالفات، للدفاع عن أنفسنا حيث يستدعي الأمر. التاريخ واضح: الأمم التي لديها حلفاء أقوياء تزدهر، والأخرى تذبل». وذكر «استعادة العلاقات مع اسرائيل والدول العربية، وترميمها»، والسعي الى حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. وتعهد «العمل لاستخدام استراتيجيتنا وأدواتنا العسكرية، من أجل تعزيز الوسائل الديبلوماسية التقليدية، بهدف التأكد من أن رئيسنا وديبلوماسيينا يفاوضون من موقع قوة». وأعرب عن «تأييده رغبة ترامب في الحوار مع روسيا»، مستدركاً بالقول ان موسكو «اختارت ان تكون منافساً استراتيجياً للولايات المتحدة»، ومتحدثاً عن تقلّص آفاق التعاون بين الجانبين. وزاد: «يجب ان تكون الولايات المتحدة قادرة على مواجهة (روسيا)، وعلى الدفاع عن نفسها في حال كانت مصالحها مهددة». وسُئل عن التهديدات الأساسية لمصالح الولايات المتحدة، فأجاب أنها «تبدأ بروسيا». وأكد أن لديه «ثقة عالية جداً» بوكالات الاستخبارات الأميركية، وقال: «طيلة سنوات خدمتي في الجيش، أقمت علاقة وثيقة (مع وكالات الاستخبارات) وتمكّنت من تقويم فاعليتها، في شكل يومي أحياناً». ودعا إلى وضع حدود واضحة في الفضاء الإلكتروني، بحيث يدرك خصوم محتملون ما الذي لن تتسامح واشنطن في شأنه. ورأى ماتيس «وجوب التعاون مع الصين حين يكون الأمر ممكناً، لكن ايضاً الاستعداد للتصدي لها، في حال حصول تصرّف غير ملائم». ونبّه الى أن النظام العالمي يواجه «أضخم هجوم منذ الحرب العالمية الثانية»، محمّلاً روسيا والصين وتنظيمات إرهابية دولية مسؤولية اتجاهات وممارسات مزعزعة للاستقرار. وسأل السيناتور جون ماكين، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة، ماتيس هل أن الجيش الأميركي مستعد تماماً لمواجهة هذه التحديات، فأجاب الأخير بالنفي. وأكد أن «على الولايات المتحدة أن تلتزم الاتفاق النووي مع إيران»، ما لم تخرقه، مستدركاً بوجوب التطرّق الى انتهاكاتها، خصوصاً في «برنامجها للصواريخ الباليستية». ومنحت لجنة القوات المسلحة ماتيس اذناً خاصاً للخدمة المدنية وزيراً للدفاع، علماً انه كان يحتاج الى هذا الإذن، لعدم مرور ست سنوات بعد على تقاعده من الخدمة في الجيش. وفي نيويورك، رصدت وسائل اعلام أميركية صوراً لمارين لوبن، زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف، وهي مرشحة لانتخابات الرئاسة، وهي تشرب القهوة في مطعم «برج ترامب» حيث يقيم الرئيس المنتخب. لكن أوساطاً نفت أي لقاء بين الجانبين. وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف علّق على المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب الأربعاء، قائلاً: «تأمل موسكو بصدق، بأن تكون هناك علاقة ودية بين رئيسينا. ترامب تحدث على الأقل عن استعداده لحوار. هذا لا يعني أن هناك استعداداً للاتفاق على كل شيء مع بعضهما. يكاد هذا يكون مستحيلاً، وموسكو لا تتوقّع ذلك، لكن الحوار أساس للأمل وقد يساعدنا على إيجاد مخرج من مواقف معقدة كثيرة». وبعد يوم على إقراره للمرة الأولى، بوقوف روسيا وراء قرصنة إلكترونية للحزب الديموقراطي خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، عيّن ترامب رودي جولياني، الرئيس السابق لبلدية نيويورك، مستشاراً في ملف القرصنة المعلوماتية. وأكد ترامب انه تلقى اتصالاً من مدير الاستخبارات القومية الأميركية جيمس كلابر، لـ «ادانة تقرير كاذب ووهمي نُشر في طريقة غير مشروعة»، في اشارة الى معلومات عن امتلاك موسكو ملفاً «محرجاً» عنه. وأعرب كلابر عن «استياء بالغ» لكشف هذه المعلومات، مشيراً الى انه وترامب «اتفقا على انها مضرة جداً وتمسّ امننا القومي». وأضاف: «اكدت ان هذه الوثيقة ليست صادرة عن الاستخبارات الأميركية، وأعتقد بأن هذه التسريبات لم تأتِ من داخل الاستخبارات». وفي خطوة قد تؤجّج التوتر بين واشنطن وموسكو، دان بيسكوف «تعزيز بلد ثالث وجوده العسكري على حدودنا في اوروبا»، معتبراً ذلك «تهديداً لمصالحنا وأمننا». أتى ذلك بعد دخول 3500 جندي اميركي، في قافلة ضخمة من 24 آلية مدرعة، بولندا من ألمانيا، في واحدة من اضخم عمليات انتشار القوات الأميركية في اوروبا منذ الحرب الباردة.

 

أكد المشاركون في جلسات اليوم الأول في منتدى الطاقة العالمي المنعقد في أبوظبي أن النفط سيبقى عقودًا بعد عنصرًا مهمًا في مزيج الطاقة في العالم، وربما يستمر حتى نهاية الألفية الحالية. نهاد اسماعيل من أبو ظبي: برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت صباح الخميس فاعليات "منتدى الطاقة العالمي" بأبوظبي، ينظمه المجلس الأطلسي الأميركي للمرة الأولى في الخليج، بالتعاون مع وزارة الطاقة وأدنوك ومبادلة وآيبيك ومصدر وشبكة سي إن إن. يشارك في أعمال هذا المنتدى نحو 350 مشاركًا من مؤسسات وجهات محلية وعربية وإقليمية، منهم أحد عشر وزيرًا وأكثر من 50 مسؤولًا وخبيراً عالمياً، يناقشون تحديات الطاقة في العالم في 15 جلسة عمل. وتضم قائمة المتحدثين البارزين في المنتدى 10 وزراء: سهيل بن فرج المزروعي وزير الطاقة الاماراتي، سلطان الجابر وزير دولة رئيس شركة مصدر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، وعصام المرزوق وزير النفط والمياه والكهرباء في الكويت، وخالد الفالح وزير الطاقة والصناعة السعودي، ونور الدين بوتفرا وزير الطاقة في الجزائر.

النفط مستمر

تناول المنتدى ملف اسواق النفط ومساراتها، والمجازفة والخسائر المحتملة للاستثمارات البعيدة المدى والتقنيات الحديثة، بمشاركة مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وعصام المرزوق وزير النفط الكويتي، ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، وخبير شؤون الطاقة أموس هوتشستاين من وزارة الطاقة الأميركية. يبدو ان ثمة اعتقاد سائد وقناعة تامة في المؤتمر أن عصر النفط ربما يستمر عشرات السنوات، وربما إلى نهاية القرن الحالي، لكن من المهم النظر إلى المستقبل البعيد أي ما بعد مرحلة النفط. وهذا يحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة وتطوير التقنيات والابتكار لتأمين مصادر طاقة آمنة ومن دون إيذاء البيئة. وتحدث الفالح للمؤتمر فقال: "على العالم ان يواجه التحديات الكبيرة ، كالطلب المتزايد على الطاقة والتغير المناخي والاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح. والطلب العالمي على الغاز والنفط سيستمر حتى عام ٢٠٥٠، وستلعب الطاقة المتجددة والمستدامة دورًا كبيرًا في المزيج، أي طاقة تقليدية وطاقة متجددة، لذا من المهم الاستثمار في قطاعات النفط والغاز في المستقبل المنظور" وأضاف: علينا الاستمرار في بناء اقتصاد مستدام للاجيال المقبلة".

الطلب سيرتفع

ثم تناول المؤتمر موضوع "من الثانوي الفرعي الى العام والسائد: عالم شجاع جديد للطاقة المتجددة"، وملف الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية والرياح في عصر تناقص التكلفة. ساهم في هذا النقاش بدر اللمكي، المدير التنفيذي لادارة الطاقة النفطي في "مصدر"، وعدنان أمين، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وفاطمة الفورة الشمسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة وتحلية المياه في وزارة الطاقة في الامارات، وشيرمين الدجاني، رئيسة شركة المتوسط للطاقة المتجددة، ومايكل إيكهارت، خبير الطاقة في مجموعة سيتي غروب. وقال سلطان الجابر، رئيس شركة مصدر والرئيس التنفيذي لشركة ابو ظبي للبترول ادنوك الاماراتية، إن التحدي الكبير هو تلبية الطلب المتزايد للطاقة، متوقعًا أن يرتفع الطلب 25 في المئة بحلول عام 2040. وقال سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة في الامارات، إن عنصر النفط والغاز سيبقيان جزءين كبيرين في مزيج الطاقة. وتبع ذلك نقاش تحت عنوان "دقت الساعة لوضع استراتيجيات للتنويع الاقتصادي وحلول لمعضلات الاستثمار في عصر ما بعد النفط".

المطلوب استراتيجيات

الرسالة التي يوجهها هذا المنتدى واضحة: النفط لن يستمر إلى الأبد، ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات للمستقبل البعيد لضمان مصادر نظيفة متجددة وبسعر معقول للطاقة كي تستمر عجلة النمو الاقتصادي في العالم. تناول هذا الموضوع الشائك الخطر خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة" للتنمية. كما تم بحث مستقبل الطاقة النووية للأغراض السلمية. وشارك في هذا النقاش "تشو هوان آيك، رئيس الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، ومحمد الحمادي، مدير الطاقة النووية في الامارات، وجان ملاديك، وزير التجارة والصناعة في الجمهورية التشيكية.

ترامب والصين

تم التطرق إلى موضوع عولمة أسواق الغاز والنتائج الجيوسياسية المترتبة على ذلك. وكان المتحدثون الرئيسيون وزير الطاقة الجزائري نور الدين بو طرفة، ومجيد جعفر رئيس شركة الهلال للنفط ، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الاماراتية للبترول، وخبراء طاقة من الولايات المتحدة، وآن صوفي كوربيو، خبيرة البحوث في مركز الملك عبدالله لدراسات وبحوث النفط. وجذبت الجلسة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميريكة وتأثيرها في الشرق الأوسط اهتمامًا مزيدًا، إذ تناول هذا الموضوع أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، ونيل براون، مدير السياسة والبحوث في معهد كي كي آر، وابتسام الكتبي، رئيسة مركز الامارات للسياسات، وبريان كوتليس، الزميل في مركز اميركان بروغرس. وقال مشارك أميركي لـ"ايلاف" إن هذا الانتخاب هو نظام تعديل داخلي، وقرأ في نتائج الانتخابات سقوط الولايات الصناعية التي تنتخب الديمقراطيين في يد المحافظين وترامب. ونصح بعدم التسرع في الحكم على ترامب، ومراقبة أول 100 يوم من عهده عن كثب، فهو في النهاية سيتخذ القرارات السليمة حفاظًا على مكانة الولايات المتحدة وأمنها، بحسب قوله. وانتهت جلسات اليوم الأول بنقاش استراتيجية الصين الوطنية المعروفة "الصين حزام واحد وطريق طاقة استراتيجي واحد سريع جدًا وعابر القارات والمحيطات"، وهذا عنوان ضخم عالجه جون هانتسمان، رئيس مجلس ادارة المجلس الأطلسي وحاكم ولاية يوتا الأسبق، بمشاركة قرقاش وخبراء يابانيون وصينيون.

ايلاف..أ. ف. ب... لندن: حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية في تقريرها السنوي الخميس من ان وصول قادة شعبويين الى السلطة في الولايات المتحدة واوروبا ونمو "التعصب" يهددان الديموقراطيات الغربية وحقوق الانسان. وعادة تهتم هذه الوثيقة بالانتهاكات في الدول الاقل تطورا، لكنها تشير بشكل واضح هذه السنة الى الرئيس الاميركي المنتخب. وقالت المنظمة في تقريرها الذي يقع في 704 صفحات ويتحدث عن حقوق الانسان في تسعين بلدا إن حملة الانتخابات الرئاسية التي خاضها ترامب تشكل "مثالا واضحا لسياسات التعصب". اضافت أن فوز ترامب يعكس "ميلا خطيرا الى الرجال الاقوياء" تجلى ايضا في روسيا والصين وفنزويلا والفيليبين، مشيرة الى ان هؤلاء القادة "يشجعهم على طريق القمع صعود الشعبوية في الغرب والرد غير المسموع للدول الغربية". وتابعت انه في اجواء من التفاوت الاقتصادي المتزايد وهجمات ارهابية متكررة وتنوع عرقي متزايد في الغرب، استغل سياسيون مثل دونالد ترامب "مصدر الاستياء" الذي حول اللاجئين والمهاجرين والاقليات الى كبش محرقة تشكل الحقيقة "ضحيته الكبرى". وتابعت ان ترامب "خرق المبادئ الاساسية للكرامة والمساواة" في هجماته، من دون أن يقدم مقترحات عملية.

انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان المعارضة في تركيا، مؤكداً أن تعديلاً دستورياً لتحويل النظام رئاسياً سيمرّ في البرلمان، «شئتم أم أبيتم»، تمهيداً للتصويت عليها في استفتاء عام. وردّت المعارضة معتبرة أن من «واجبها» رفض تعديلات دستورية لا تصبّ في مصلحة البلاد. أتى ذلك بعدما شهد البرلمان واحدة من أسوأ لياليه وأشرسها عراكاً، بين نواب حزب «العدالة والتنمية» و «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، إذ تبادلوا لكمات ودفعوا بعضهم بعضاً، بعد تجمّعهم حول المنصة، ما أدى إلى تكسير أجزاء منها، وجرح نائبين من الحزب الحاكم، أحدهما كسر أنفه، فيما تعرّض الآخر إلى عضّة قوية في رجله. وبدأ العراك بعد تطويق عشرات من نواب «حزب الشعب الجمهوري» المنصة، محاولين عرقلة التصويت على مواد التعديل الدستوري، بحجة أنه يتم بطريقة منافية للدستور وقواعد الديموقراطية، إذ إن نواب الحزب الحاكم يكشفون عن لون أصواتهم علناً، متجنّبين دخول الأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري، ما اعتبرته المعارضة وسيلة مراقبة قمعية من قيادة «العدالة والتنمية»، لردع أي نائب يخرج عن الإجماع ويرفض التعديلات. وسعى نواب الحزب الحاكم إلى إعادة نواب المعارضة إلى مقاعدهم، محاولين انتزاع الهاتف الخليوي الخاص بنائب في «حزب الشعب الجمهوري»، كان يصوّر ما يحدث، وبدأ العراك بين الجانبين. وسُجِلت المسؤولية على الحزب المعارض في محضر الجلسة، اذ إن المصابين هم من الحزب الحاكم. وعلى رغم العراك، أُقرّت المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات، ويضمّ 18 مادة، خلال جلسة استمرت حتى فجر أمس. لكن النائب عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مصطفى سنتوب، رئيس لجنة الدستور في البرلمان، حذر من أن تركيا ستنظّم انتخابات نيابية «إذا لم يُقرّ الاقتراح في الجلسة العامة، ولو لم يكن أي شخص يؤيّده». وعلّق أردوغان على العراك في البرلمان، مخاطباً المعارضين: «شئتم أم أبيتم، التعديلات ستمرّ في البرلمان، ولو تتطلّب الأمر شهراً، لا أسبوعين، وستُعرض على الشارع في استفتاء عام». واتهم المعارضة بالهروب من الشعب والخوف من الاستفتاءات الشعبية، وزاد: «إذا كنتم تحترمون الشعب وإرادته، دعوا هذه المناقشات تنتهي، لكي يتخذ الناس قراراً» في شأن التعديلات. ورفض أردوغان اتهامات بمحاولة «إقامة نظام رجل واحد»، لافتاً إلى أن «حزب الشعب الجمهوري» يعرف هذا النظام، في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك الذي تفرّد بحكم تركيا، من دون تعدّد حزبي. وأكد أن «لا مشكلة» له مع العلمانية والديموقراطية، معتبراً أن تركيا دولة تحظى بـ «المقدار ذاته من الحريات الموجودة في الدول الغربية، بل أكثر». واستشهد بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي رفض السماح لمراسل شبكة «سي أن أن» الأميركية بتوجيه سؤال إليه، بعد نشر الشبكة معلومات عن احتفاظ روسيا بملف يمسّ بترامب. وقال أردوغان: «في أبرز الدول الديموقراطية، من حق الرئيس منع أي صحافي من التحدّث إليه». وعلّق رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو على تصريحات الرئيس، قائلاً: «واجبنا رفض أي تعديلات دستورية في البرلمان، نرى أنها ليست في مصلحة الدولة. ونحن لا نهرب من الشارع، مَن يهرب هو مَن يمنع شبكات التلفزة من نقل جلسات نقاش هذه المواد إلى الشارع»، في إشارة إلى إصرار الحكومة على رفض نقل التلفزيون جلسات البرلمان لمناقشة التعديلات. إلى ذلك، رأى أردوغان أن هناك مؤامرة دولية كبرى على تركيا، من أجل «إخضاعها» لرغبات الغرب وسياساته، وذلك من خلال تسليط تنظيمات إرهابية ضد تركيا وشعبها، وزعزعة استقرار اقتصادها. واتهم مَن يحمل عملة صعبة ولا يصرفها إلى ليرة تركية، بأنه «إرهابي يحمل سلاحاً ضد شعبه، إذ لا فرق الآن بين مَن يحمل سلاحاً أو عملة صعبة في تركيا، لزعزعة أمن الشعب».

اجتمع وزراء خارجية بريطانيا واليونان وتركيا في جنيف أمس لمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني لقبرص، بعد تسوية لتوحيد شطريها المقسمين منذ العام 1974 بين القبارصة اليونانيين في الجنوب والقبارصة الأتراك في الشمال. ويزور زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس اناستاسياديس، وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي جنيف منذ أربعة أيام في محاولة للتوصل إلى اتفاق يوحد البلاد في اتحاد فيديرالي من دولتين. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «أرحب بالشجاعة المتواصلة والالتزام الذي أظهره الجانبان. ومحادثات جنيف توفر فرصة فريدة للجانبين من أجل إيجاد حل، وبريطانيا مستعدة للمساعدة بأي طريقة». وبريطانيا هي القوة الاستعمارية السابقة في قبرص. وعرضت التخلي عن 50 في المئة من الأراضي التي ما زالت تحتفظ بها في قبرص والمعروفة بمناطق السيادة من اجل تسهيل التوصل إلى اتفاق. وتمّ عرض خرائط الدولة القبرصية الفيديرالية المقبلة في اجتماع مغلق عقده وسيط الأمم المتحدة النروجي اسبن بارث ايدي مع زعيمي شطري الجزيرة. لكن ايدي أكد ان «الخرائط لن تكشف علناً، وستنقل الى خزنة وتبقى في عهدة الأمم المتحدة بسبب حساسيتها، ولأنها تمثل مبادرة مهمة جداً وتاريخية باعتبار أن وفوداً قبرصية وضعتها بنفسها». وجمهورية قبرص مقسومة الى شطرين منذ 1974، بعد اجتياح تركيا شمالها في غمرة محاولة انقلاب نفذها قوميون لضم الجزيرة الى اليونان. وأعلن القبارصة الأتراك في الشمال «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها إلا انقرة، فيما تمارس الجمهورية القبرصية سلطتها على الشطر الجنوبي حيث القبارصة اليونانيون، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004. وأعلن الوسيط الأممي أن موقفي الوفدين في شأن ترسيم خرائط الكيانين المستقبليين ليسا بعيدين الواحد من الآخر «أكثر من واحد في المئة». ويملك القبارصة الأتراك رغم قلة عددهم مقارنة بجيرانهم في الشطر الجنوبي 36 في المئة من مساحة الجزيرة. وتشير وسائل الإعلام القبرصية الى استعداد الطرف اليوناني لمنحهم 28,2 في المئة من مساحة الدولة الموحدة في حين يطالبون بنسبة 29,2 في المئة. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مؤتمر صحافي عقده بحضور زعيمي القبارصة اليونانيين والأتراك أن المـــحادثـــات «بـــدأت تحــــقق نتائج مشجعة، لكننا لا نتوقع حلاً سريعاً، إذ هناك حاجة إلى أدوات لتنفيذ تسوية تنهي الصراع الذي استعصى لعقود على جهود الوساطة». وزاد: «هدفنا هو تحقيق النتائج الضرورية، وعمل ما نريده بجدية وفي الوقت اللازم. نواجه حالات كوارث كثيرة، ونحتاج بشدة إلى رمز للأمل. أعتقد بأن قبرص قد تصبح رمزاً للأمل في مطلع 2017».