حراك إنتخابي يسبق التشريع.. وتيار الرئيس يهدّد بـ«ثورة»..أوروبا تدعم لبنان: لإجراء الانتخابات والتزام النأي بالنفس ..الراعي يرفض سيطرة فئة لبنانيّة على أخرى

ما السرّ وراء «التحوّل» الذي طرأ على المشهد اللبناني الذي انتقل من «شيْطنة» ما يُعرف بـ «قانون الستين» او «قانون الدوحة» الذي جرتْ على أساسه انتخابات العام 2009 النيابية، الى التمهيد التدريجي لمعاودة العمل به في استحقاق مايو 2017 عبر مواقف متوالية أشبه بـ «الفرق السبّاقة» التي تبرّر هذا «الارتداد» بدخولِ البلاد في «سباقٍ قاتِلٍ» مع المهل الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان ووجوب دعوة الهيئات الناخبة كما بـ «استحالة» التوافق على قانون جديد يبقى بلوغه أشبه بالبحث عن «جنس الملائكة»؟ وطغى هذا السؤال على الواقع اللبناني، أمس، وصار «الشغل الشاغل» للأوساط السياسية التي انهمكتْ في «التقصي» عن خلفيات شبهِ «التسليم» المحلي المتدحرج بأن «الاستسلام» لقانون الستين صار أمراً واقعاً ولو «بالأحرف الأولى»، وسط محاولاتٍ برزتْ من أوساطٍ في 8 آذار لـ «رمي» كرة العودة الى هذا القانون في «ملعب» الاعتبارات الخارجية وتحديداً مقتضيات ترجمة «إعلان النيات» الذي رافق زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للسعودية، ولا سيما لجهة حفظ التوازنات الداخلية وضمان عودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، كامتدادٍ للتسوية التي كانت باركتْها كل من الرياض وطهران وأفضتْ الى دخول عون القصر الجمهوري واستعادة الحريري «مفاتيح» السرايا الحكومية. وفي حين رأتْ دوائر سياسيّة في بيروت عبر «الراي» ان محاولات «إلباس» عملية «إعادة الروح» لقانون الستين الى موجبات مرحلة «الاختبار» التي وُضع معها لبنان الرسمي في ضوء «الصورة الجديدة» التي قدّمها الرئيس عون في الرياض، تنمّ عن مسعى لـ «تقزيم» نتائج زيارة رئيس الجمهورية للسعودية وحصْر اهتمام المملكة بلبنان بزاوية ضيّقة تتّصل بالموقع السياسي للرئيس الحريري، وأيضاً الرغبة في وضْع زعيم «المستقبل» في صدارة «قفص الاتهام» بأنه «صاحب المصلحة» في الإطاحة بمساعي استيلاد قانون جديد، أكدت ان الاعتبارات اللبنانية هي التي تتحكّم بمسار قانون الانتخاب، وسط إجماع القوى السياسية على استحالتين: الاولى التمديد مرة ثالثة للبرلمان، والثانية التوافق على بديل لـ «الستين» يتضمّن نظام الاقتراع النسبي الذي يحتاج الى «تفصيله» على قياساتٍ «متعددة الطبقة»، طائفية ومذهبية وحزبية ومناطقية بحيث يراعي معيار تصحيح التمثيل الطائفي الذي يرفعه المسيحيون، ورفْض «تيار المستقبل» ان يكون «سيفاً» لـ تحجيمه، وهو ما يتم حساب نتائجه في السياسة باعتباره «ميزاناً» للتوازنات السياسية الداخلية والإقليمية. ومن هنا، اكتسبت 4 مواقف بارزة أهمية كبيرة عكستْ ان «قانون الستين» خرج من «الحظيرة» وأن «الحظر» الذي كان مرفوعاً عليه، صار بحكم المرفوع، إما من باب الواقعية السياسية او المصلحة في تمرير المرحلة المفصلية في المنطقة بالإبقاء على «الستاتيكو» الداخلي وموازين القوى فيه على حالها كما أفرزتْها انتخابات 2009، مع فارق ان تحالف «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية) و«القوات اللبنانية»، ناهيك عن وجود «الرئيس القوي» في قصر بعبدا سيكون كفيلاً بتصحيح التمثيل المسيحي ولو تحت سقف «قانون الدوحة» بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، وهذه المواقف هي:

* ما نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري من ان الانتخابات حاصلة في موعدها وفق قانون الستين، ولا مجال لإقرار القوى السياسية أي قانون آخر الآن، مبدياً انزعاجه من التوجه الى «التركيز على الستين. ولم يعد هناك المختلط ولا التأهيل، وهما لا يأخذان الحيز المطلوب من النقاش. كأن الستين أصبح أمرا واقعاً، وهكذا تتعامل معه غالبية القوى السياسية».

* كلام النائب آلان عون الذي فُسّر على انه يوحي بأن «التيار الحرّ» لن يخوض «معارك» سياسياً لمنْع إجراء الانتخابات وفق قانون «الستين»، اذ اعلن «ان ثمة مَن وضعنا امام خيارين مُرّين لا ثالث لهما؛ إما تجرّع كأس التمديد الثالث لمجلس النواب الحالي مع ما ينطوي عليه هذا الامر من سلبيات وتداعيات على المجلس نفسه وعلى اللعبة الديموقراطية في البلد، وإما الذهاب الى الانتخابات في موعدها المبدئي وفق قانون الستين»، معتبراً أن الكلام الذي يردّده البعض عن أن القبول بانتخابات في موعدها على أساس القانون الحالي بمثابة ضربة سياسية للعهد الرئاسي الجديد هو كلام مبالغ فيه «لان الجميع من دون استثناء يدرك حجم الجهود التي بذلناها نحن كفريق سياسي للوصول الى مرحلة التفاهم على قانون جديد (...)».

* موقف وزير «حزب الله» محمد فنيش الذي أوحى ضمناً بتسليمٍ بأن الأمور سترسو على «الستين»، وأعلن فيه أنه «إذا لم يتم الاتفاق في الوقت المتبقي بين القوى السياسية على قانون للانتخاب، واستمرت بعض القوى بتمرير الوقت، وفي حين أنه لم يعد ممكناً التمديد لمجلس النواب، فإن ذلك سيجبرنا للوصول إلى مواجهة الواقع، والإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات، وهو قانون الستين الذي ترْجُمه وتلعنه كل القوى السياسية في الظاهر، إلا أن البعض يبدو أنه يتمنى ويسعى ضمناً لاستمراره».

* انطلاق حملة علنية من الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط ضدّ اي نسبية في قانون الانتخاب ومع النظام الأكثري المعمول به في قانون الستين والإبقاء على منطقتيْ الشوف وعاليه (دائرتي نفوذه) دائرة انتخابية واحدة، وهو ما بدأ وفد من كتلته امس بإبلاغه الى مختلف القوى السياسية التي كانت غالبيتّها أعلنت، بعدما فتح جنبلاط «النار» على النسبية، انها لا يمكن ان تسير بأي قانونٍ لا يوافق عليه، وهو ما اعتُبر «احتماءً» بزعيم المختارة الذي وفّر للجميع «درعاً واقية»، عنوانها مراعاة الطائفة الدرزية (التي تُعتبر مكوّنة للكيان اللبناني) للتراجع عن تعهداتها بإقرار قانون جديد.

يكاد ملف الانتخابات النيابية، بكل عناصره: القانون، المواعيد، المهل، التمديد، التمثيل، والمواقف السياسية، يستأثر بمجمل الحركة السياسية، سواء بين القوى من الداخل، أو بين القوى وعلاقتها مع القوى الأخرى. وكان الأبرز، عشية استئناف جلسات التشريع، وعشية اجتماع الكتلتين الكبريين في المجلس: كتلة «المستقبل» وتكتل «الاصلاح والتغيير» اليوم، ارتفاع الصوت المسيحي بأحزابه الثلاثة البارزة وهي الكتائب و«القوات اللبنانية« و«التيار الوطني الحر» اعتراضاً على اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، في حين كان تيّار «المستقبل» و«حزب الله» يعلنان في ختام جلسة الحوار رقم 39 التي انعقدت مساء امس بينهما في عين التينة، وبحضور كامل طاقمي الحوار، الى جانب وزير المال علي حسن خليل، ممثلاً الرئيس نبيه بري وحركة «امل»، انهما «ناقشا ضرورة الاسراع باقرار قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات اللبنانيين»، كما ان الطرفين «اتفقا على تكثيف التواصل خلال الايام المقبلة لتذليل العقبات». اما الحزب التقدمي الاشتراكي الذي قرر اجراء اتصالات مباشرة مع ممثلي الكتل، فلم يعرف ما إذا كان لا يزال مصراً على الاتصالات أم انه عدل عن هذه الخطوة، مع العلم أن موقفه كان واضحاً بالتمسك بقانون الستين لا غير، أو اي قانون اكثري على شاكلته. وقال مصدر نيابي متابع لهذا الموضوع ان الحزب سيتحرك للحصول على مواعيد، لكن جلسات التشريع والحكومة ربما تؤخّر اللقاءات مع رؤساء الكتل النيابية. وبالتزامن مع هذا النشاط الانتخابي، سيكون اليوم للرئيس ميشال عون، خطاب يتناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية وموقف لبنان منها، في الاستقبال التقليدي لاعضاء السلك الدبلوماسي العربي والدولي العاملين في لبنان، لمناسبة بدء السنة الجديدة. واستبق الرئيس عون خطابه هذا، بإعلان موقفين يصبان في سياق ما يمكن أن يتطرّق إليه الخطاب:

الاول: تأكيده امام وفد مسيحي من مجلس كنائس الشرق الأوسط أن «الوجود المسيحي يتوقف على الوجود السياسي»، معتبراً أن «تناقص عدد المسيحيين لا يعود فقط للحروب والدبابات والمدافع والطائرات، بل عبر الاغراق بالمال والخوف»، مشيراً إلى ان الذي «يحمي هو وجودنا السياسي، ومشاركتنا في إدارة الشأن العام والسلطة»، معتبراً أن هذا هو السبب الذي أقرّ الاستحقاق الرئاسي لفترة طويلة. والثاني يتعلق بالموقف الذي أبلغه الرئيس عون لمنسقة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ من أن الدعم الدولي للبنان يتزامن مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإطلاق خطة نهوض شاملة، بعد انتظام عمل المؤسسات اثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة. وكانت كاغ جالت، أمس، برفقة نائبها منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فيليب لازاريني ومدراء مكاتب منظمات الأمم المتحدة في لبنان، على كل من الرئيس برّي في عين التينة، والرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، والذي اكد ان ازمة اللاجئين السوريين في لبنان تبقى بالنسبة إليه الموضوع الجوهري والنقطة الاكثر صعوبة وحساسية، لافتاً الى انه ينظر الى المنظمات التابعة للامم المتحدة كشريك أساسي لنا في تحمل أعباء هؤلاء النازحين، داعياً هذه المنظمات إلى اعداد مسح شامل لتواجد هؤلاء وأثرهم على الاقتصاد اللبناني من مختلف الجهات المالية والخدماتية والبنى التحتية.

خطاب عون

وفي الحفل التقليدي الذي يقام اليوم لمناسبة تقبل رئيس الجمهورية التهاني بالأعياد من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، وهو التقليد السنوي الذي لم يغب عن قصر بعبدا الا في فترة الشغور الرئاسي، يتبادل الرئيس عون وعميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي غبريال كاتشيا الكلمات في المناسبة. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة أن خطاب الرئيس عون سيركز على جملة ملفات داخلية وخارحية واولويات عهده المرتكزة على خطاب القسم، لافتة إلى انه سيتطرق إلى دور لبنان في محيطه والعالم وتميزه بتعايشه المسيحي – الإسلامي، والوضع الاقليمي واهمية احترام القانون الدولي وميثاق جامعة الدول العربية وإبعاد لبنان من الصراعات الخارجية. وتناول رئيس الجمهورية موضوع النازحين السوريين وضرورة عودة سريعة لهم وألا تتحوّل مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية، مكرراً انه لا يمكن ان يقوم حل في سوريا لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين، كما سيكرر اهمية مكافحة الإرهاب. وأفادت المصادر نفسها أن هذا الخطاب الشامل لن يحيد، عمّا توقف عنده في خطاب القسم حول الاستقرار الأمني، وتطوير الجيش وخطط اقتصادية مبنية على خطط قطاعية واستثمار الموارد البشرية واللامركزية الإدارية والوقاية من الفساد ومكافحته وتفعيل أجهزة الرقابة. ولفتت إلى انه في ما خص الشق الداخلي من كلمته، فسيصار إلى التركيز على إقرار قانون الانتخابات يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات المقبلة. تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن 28 وزير خارجية دولة أوروبية طالبوا بعد اجتماعهم أمس في بروكسل باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورحبوا بعودة الحياة الديموقراطية إلى المؤسسات اللبنانية، وشددوا على سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان الرسمي تجاه القضايا الإقليمية، كما طالبوا بتنفيذ القرارات الدولية، ومنها القرار 1559.

الحراك الانتخابي

وعلى صعيد الحراك الانتخابي، سجلت الوقائع المعطيات التالية:

1 – الرئيس ميشال سليمان أعلن من عين التينة بعد لقاء الرئيس بري انه «افضل ألف مرة أن لا نمدد للمجلس، وأن ننتخب مجلساً بولاية قصيرتة، والأهم هو تداول السلطة، وإدخال تحسينات على قانون الستين»، مؤكداً انه لا يجوز التراجع عن النسبية.

2 – حزب الكتائب على لسان رئيسه النائب سامي الجميل أعلن أن معركته مفتوحة ضد قانون الستين الذي يضرب صحة التمثيل، مذكراً رئيس الجمهورية بخطاب القسم والحكومة ببيانها الوزاري.

3 – «التيار الوطني الحر»، وبعد اجتماع للمجلس السياسي الشهري برئاسة الوزير جبران باسيل، اعتبر أن قانونا جديدا للانتخاب يؤمن صحة التمثيل هو المدخل الأساسي لبناء الدولة، مطالباً جميع المعنيين باستكمال المسار الميثاقي الايجابي لاقرار قانون جديد واجراء الانتخابات في موعدها، معلناً ان التيار لن يقبل التمادي في التأخير، او يمتثل برغبة البعض بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين او التمديد مرّة ثالثة للمجلس. وهدد التيار العوني بأن «هذا الأمر سيوّلد رفضاً وثورة شعبية مبررة، والتيار سيكون من أوّل رواده».

4 – وأكدت «القوات اللبنانية» بلسان مصادرها لـ«اللواء» رفضها اجراء الانتخابات المقبلة على أساس قانون الستين، ومعلنة انها لن تقبل ما يقوله البعض من انها تريد ضمناً الإبقاء على هذا القانون، وان تفهمها لظروف النائب وليد جنبلاط لا يعني القبول بهذا القانون.

وفي إطار متصل، أبلغ وزير مسيحي آثر عدم كشف اسمه «اللواء» ان الفريق المسيحي لن يقبل بأي شكل من الاشكال بإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، معلناً أن جهد «القوات» ينصب حالياً على القانون المختلط، وكاشفاً ان جميع القوى تدرك أن لا انتخابات في أيّار المقبل، والتأجيل سيحصل وربما إلى تشرين الأوّل.  في هذا الوقت، تناقش كتلة «المستقبل» في اجتماعها الأسبوعي اليوم، الوضع الانتخابي، في ضوء الأجواء التي عاد بها وفد الكتلة إلى الحوار الثنائي مع «حزب الله». وأوضحت مصادر نيابية أن الكتلة لا تزال ملتزمة بالمشروع المختلط الذي وضعته مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، وسبق أن وقعت عليه مثل ما فعل ممثلا «القوات» و«الاشتراكي»، وهي تؤكد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، وفق القانون الذي سيتم اعتماده، وهي بالتالي لا تحبذ بالمطلق التمديد للتمديد الحالي، وترى في المقابل، انه لا مانع من الإبقاء على القانون الحالي، في حال ثبت ان هناك استحالة للتوافق على قانون جديد، يعتمد على النسبي أو المختلط. وتوقعت المصادر أن تشهد المرحلة المقبلة، وتحديداً تلك الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات في شهر أيّار المقبل نوعاً من شد حبال سياسي، خصوصاً وأن بعض القوى السياسية والحزبية، ولا سيما المسيحية، ترى انها متضررة من قانون الستين، وما شابهه من نظام يرتكز إلى الدوائر والاقضية الانتخابية، والتي طالما اشتكت من صيغة الستين التي لا تتيح للمسيحيين اختيار كامل نوابها وايصال ممثليها الحقيقيين الى الندوة البرلمانية.

أزمة النفايات

إلى ذلك، فرض مشهد تكدس النفايات في شوارع الضاحية نفسه على المعنيين والقضاء، حيث عقد في وزارة الداخلية اجتماع ترأسه الوزير نهاد المشنوق لدراسة الحلول المقترحة ورفعها اليوم إلى الرئيس الحريري في السراي. ومنعاً لاستفحال مشكلة تكدس النفايات وتباطؤ الحلول أصدر القاضي حسن حمدان قراراً قضى بفتح مطمر الكوستابرافا مؤقتاً ولغاية 24 من الجاري، منتقداً الوزارات المعنية وخصوصاً وزارتي الصحة والزراعة والمديرية العامة للطيران المدني لعدم وضع دراسة علمية ذي شأن للمشكلة. وما بين الإقفال المؤقت والفتح المؤقت وخطر النورس في الجو وخطر النفايات على الأرض يأمل المواطنون أن تنجح الدولة في تأمين الحلول العلمية المدروسة الجذرية والنهائية للمشكلة لكي لا تعود أزمة النفايات مجدداً.

 

المستقبل..مراد مراد

في رسالة دعم دولية وازنة للعهد الجديد ومسيرة «استعادة الثقة» الحكومية، برز أمس تأكيد مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي دعم الاتحاد الكامل للبنان من خلال تبني وزراء الخارجية الأوروبيين إثر اجتماعهم في بروكسل، 9 خلاصات بشأن الملف اللبناني رحبت في أبرزها بإنهاء «الجمود المؤسساتي الطويل» عبر إنجاز الاستحقاقين الرئاسي والحكومي، مع التشديد على أهمية اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها المناسب في العام الجاري، وسط تجديد التزام أوروبا بوحدة وسيادة واستقرار واستقلال وسلامة أراضي لبنان، والتأكيد في الوقت عينه على أهمية الالتزام اللبناني المستمر بسياسة النأي بالنفس عن كل الصراعات الإقليمية تماشياً مع «إعلان بعبدا«، وذلك بالتوازي مع شكر اللبنانيين على استضافتهم اللاجئين السوريين والفلسطينيين، في مقابل إعراب الاتحاد الأوروبي عن التقيّد الكامل بالتزاماته تجاه المجتمعات المضيفة للاجئين التي كان قد تعهّد بها في مؤتمر لندن في شباط 2016.  
وإذ أكد المؤتمرون ضرورة استمرار الالتزام اللبناني بالقرارات الدولية، أشادوا في المقابل بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل للحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب لبنان، مع إبداء الدعم الأوروبي الكامل للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، والالتزام في هذا السياق بدعم المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية الرسمية. كما كان تأكيد متجدد من الاتحاد على الالتزام بدعم لبنان وحكومته بما يصب في إطار تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية.  وجا في نصّ الخلاصات التسع التي تبناها اجتماع بروكسل أمس تحت إشراف الممثلة العليا لخارجية الاتحاد فديريكا موغيريني:

أولاً، يرحب الاتحاد الأوروبي بانتخاب ميشال عون في 31 تشرين الاول 2016 رئيساً للجمهورية اللبنانية وبتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة سعد الحريري في 18 كانون الاول 2016، وهما خطوتان وضعتا حداً للجمود الطويل الأمد الذي أصاب المؤسسات السياسية اللبنانية. كما يشيد الاتحاد الأوروبي برئيس الوزراء المنتهية ولايته تمام سلام وأدائه وحسن قيادته الأمور في ظل ظروف صعبة.

ثانياً، يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً بإعلان الحكومة اللبنانية ويرحب بطموحها الساعي إلى «استعادة الثقة». وعليه يدعو الاتحاد لبنان لاجراء الانتخابات التشريعية في الوقت المناسب في عام 2017، وضمان حصول هذه العملية بسلاسة وشفافية، بما يدعم تقليد الديمقراطية القائم منذ فترة طويلة في لبنان. والاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لهذه العملية.

ثالثاً، يرحب الاتحاد الأوروبي بتصميم جميع الجهات السياسية اللبنانية الفاعلة على مواصلة العمل بهذه الروح البناءة ذاتها وفي جو من الوحدة الوطنية. وهذا أمر بالغ الأهمية كي يتمكن لبنان من ضمان حسن سير العمل في جميع المؤسسات الديموقراطية والتعامل مع مختلف التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وهذه التحديات تتأثر بشكل كبير بالصراع في سوريا. إن حرية لبنان والتنوع فيه هما نموذج للمنطقة بأسرها ويتماشيان مع قيمنا المشتركة وينبغي حمايتهما.

رابعاً، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة وسيادة واستقرار واستقلال وسلامة أراضي لبنان. ويكرر أهمية الالتزام المستمر بسياسة النأي بالنفس عن كل الصراعات الإقليمية، وذلك تماشياً مع «علان بعبدا«.

خامساً، يشدد الاتحاد الأوروبي أيضاً على أهمية التزام لبنان المستمر على أكمل وجه بتنفيذ واجباته الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام 1559 و 1680 و 1701 و 1757. ويشيد الاتحاد الأوروبي بدور القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل في الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب لبنان. ويؤكد الاتحاد الاوروبي دعمه لليونيفيل، الذي تسهم فيه العديد من دول الاتحاد مساهمات كبيرة. كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعم عمل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.

سادساً، يدعم الاتحاد الأوروبي بالكامل الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف ويرحب باستمرارية التعاون معه من أجل تعزيز ذلك. ويجدد الاتحاد التزامه بدعم المؤسسات العسكرية اللبنانية الرسمية.

سابعاً، إنّ أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان والاتفاقيات المعتمدة في 11 تشرين الثاني 2016 تضع إطاراً متيناً للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان. ويرحب الاتحاد الأوروبي بتأكيد الحكومة الجديدة شراكتها معه، ويؤكد لها التزامه دعم لبنان في مواجهة التحديات بما يصب في صالح استقرار البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل بما في ذلك تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتنفيذ الإصلاحات وخطط التنمية الملحة. وما يشجع الاتحاد الأوروبي هو التزام القيادة اللبنانية الجديدة بالحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك مكافحة الفساد وزيادة مشاركة المرأة والشباب.

ثامناً، يشيد الاتحاد الأوروبي بجهود لبنان غير العادية لجهة استمراره في استضافة أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري إلى حين تكامل الظروف الملائمة لعودتهم. والتقدير يجب أن يوجه إلى المجتمعات المستضيفة. ويقدم الاتحاد الأوروبي كامل التزاماته التي تعهد بها في مؤتمر لندن الذي عقد في شباط 2016، ويتطلع إلى مواصلة تعاونه مع الحكومة اللبنانية الجديدة من أجل ضمان التقدم في تحسين أوضاع اللاجئين وحقوقهم وحمايتها، وتطوير أوضاع المجتمعات المضيفة الضعيفة تماشياً مع الالتزامات الموقعة بين بيروت وبروكسل. ويثني الاتحاد الأوروبي أيضا على جهود لبنان واستضافته اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم أولئك الذين فروا من سوريا مؤخراً.

تاسعاً، إنّ الاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة دعمه للبنان ويدعو الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لتعزيز دعمهم للسلطات اللبنانية الجديدة.

 

المستقبل.. انعقدت جلسة الحوار الـ39 بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث كان ملف قانون الانتخاب «الطبق الرئيس» على طاولة النقاش بحسب تعبير مصادر المجتمعين لـ»المستقبل»، موضحةً أنه جرى البحث في «النوايا» تجاه القانون العتيد مع الأخذ بالاعتبار «هواجس مختلف الأفرقاء ولا سيما منها الهواجس التي يُعبّر عنها رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط». وإثر انتهاء الجولة التاسعة والثلاثين للحوار، بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن التيار، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله« حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، وبحضور الوزير علي حسن خليل، أوضح البيان الصادر عن المجتمعين أنهم ناقشوا «ضرورة الإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات اللبنانيين، وجرى عرض لنتائج الاتصالات والمشاريع المطروحة، واتفق المجتمعون على تكثيف التواصل خلال الأيام المقبلة لتذليل العقبات«.

عاد مشهد النفايات المُكدّسة إلى الشوارع مجدداً، خصوصاً في ضاحية بيروت الجنوبية وعرمون وبشامون ودير قوبل والشويفات وبعبدا وقسم من بيروت الإدارية، بسبب إقفال مطمر كوستا برافا في خلدة الذي يستخدم لطمر نفايات جزء من جبل لبنان، بسبب أزمة طيور النورس المنتشرة في محيط مطار بيروت وتهدد سلامة حركة الملاحة فيه. لكن قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان وقع قراراً أمس، بإعادة فتح مطمر كوستا برافا موقتاً أمام النفايات لغاية الثلثاء 24 الجاري وإقفاله كلياً بعد هذا التاريخ إلى حين الفصل النهائي بهذا الملف. وفي هذا الإطار أعطى مجلس الإنماء والإعمار تعليماته لشركة «سوكلين» بالبدء بجمع النفايات في بعبدا وجزء من بيروت المشمول في عقد تلزيم طمر النفايات في مطمر الكوستا برافا. وأكد المكتب الإعلامي للشركة لـ «الحياة» أن «عمال سوكلين بدأوا جمع النفايات تدريجياً مساء أمس». وكانت «سوكلين» توقفت منذ السبت عن كنس وجمع النفايات في بعبدا وجزء من بيروت، بسبب بلوغ معمل العمروسية طاقته الاستيعابية القصوى وتعذّر تصريف النفايات إلى المطمر بسبب إقفاله. وعقد اجتماع أمس، في وزارة الداخلية برئاسة الوزير نهاد المشنوق للبحث في تنظيم عملية إبعاد الطيور عن المدرجات والحفاظ على سلامة الطيران. وكان وزير البيئة طارق الخطيب قال إن «لا علم له بتوقف سوكلين عن جمع النفايات في بعبدا والضاحية الجنوبية، لكن القرار القضائي يقضي بوقف نقل النفايات إلى المطمر والاستمرار بالعمل داخله»، مشيراً إلى أن «وزارة البيئة أرسلت مندوبين عنها إلى المطمر لمراقبة العمل وطلبت استكمال نقاط الأثر البيئي للمطمر». وقال: «وردنا تقرير من مجلس الإنماء والإعمار عن المطمر وطلبت من اللجنة المشرفة على الموضوع دراسة التقرير لنرى ما إذا كان يستوفي الشروط البيئية والصحية»، موضحاً أن «لا قرار حتى الآن بنقل مطمر الكوستا برافا إلى مكان آخر»، ومشدداً على أن «وزارة البيئة جاهزة للاستماع إلى الخبراء والمعنيين لإيجاد حلول لأزمة النفايات، لا سيما موضوع الطيور». ودعا إلى «اعتماد وسائل تقنية متطورة تبعد خطر الطيور عن المطار ولا تسيء إلى البيئة بل توفق بين سلامة الطيران والمواطن وبين حماية النظم الإيكولوجية». والتقى الخطيب وفداً من حزب «الخضر اللبناني» برئاسة ندى زعرور التي طالبت بـ «إقرار قانون النفايات المنزلية الصلبة الموجود في لجنة فرعية مكلفة من لجنة البيئة النيابية لدراسته وإصداره، فهذا القانون يشكل بداية للحل الدائم».

جنبلاط يفتح ملف مسلخ الكرنتينا

الى ذلك، غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» سائلاً: «إلى متى سيبقى مسلخ الكرنتينا مقفلاً، وسيبقى عرب المسلخ مهجرين وعاطلين من العمل؟ إلى متى سيبقى القرار التعسفي لمحافظ بيروت يتعارض ومصالح الناس؟ وإلى متى ستبقى بلدية بيروت تتاجر بالعقارات وتهدم الأبنية القديمة التراثية لحساب تجار البناء؟». ولفت إلى أن «البلدية والمحافظة والداخلية والميكانيك ودفاتر السواقة ولوحات السيارات أوجه متعددة لعملة واحدة». وتحدث عن «بلديات الإقليم والمناصف والعرقوب والحرف في منطقة الشوف فيبدو وكأن على رؤوسها الطير، أدخلها في سبات عميق وحجب عنها حلولاً موضعية كالتي اعتمدت في السويجاني أو الشوف الأعلى، وليس هناك من تفسير لهذا الجمود». وقال: «لا بد من المبادرة والحركة للخروج من هذا المأزق، ابعدوا عنكم عدوى محافظ بيروت، والكلام موجه إلى بلديات الإقليم والمناصف والحرف والعرقوب للخروج من الجمود وإيجاد حل على طريقة السويجاني أو الشوف الأعلى لتخفيف الضرر والحفاظ على جمال المنطقة واحترام المواطن».

 

تسلّم البطريرك الماروني بشارة الراعي من وفد من العشائر والقبائل والعائلات في لبنان والوطن العربي، زاره في بكركي، «الوثيقة العربية للتعايش والسلم الأهلي». وتنص الوثيقة على «اعتبار العلاقات التاريخية القائمة بين العشائر في الوطن العربي والمشرق منطلقاً لتعزيز التواصل وروح الإنسانية بعيداً عن الاعتبارات السياسية الضيقة، مواجهة الإرهاب التكفيري وتحريمه ومحاربته بالوسائل كافة، تأكيد دعم العيش المشترك والحفاظ على حرية المعتقدات والأديان بما يحقق الانصهار وممارسة الشعائر الدينية بحرية خدمة للقضايا الإنسانية والعربية الموحدة، صوغ آلية عمل موحدة للتواصل والتحقيق الدائم لما فيه مصلحة وأهمية كبرى على الساحة العربية، الطلب من الحكومات إرساء مفاهيم الوحدة العربية بين جميع شعوب الوطن العربي والطلب منها عدم التصعيد في الخطاب والانقسام، والانتباه بصورة دائمة ومستمرة من أخطار العدو الصهيوني الذي يهدد الوطن العربي أرضاً وشعباً والعمل على استعادة كل الأراضي المحتلة».

وأشار شيخ العشائر الحمادية سعد فوزي حمادة، الى «أنه في ظل ما نواجهه من مخاطر وتحديات وفي مقدمتها الإرهاب التكفيري، اجتمعنا اليوم لإعلان ولادة الوثيقة العربية للتعايش والسلم الأهلي وبدء العمل بها ودعوة الجميع للتعاون وللمشاركة لما فيه مصلحة الإنسانية». وقال ممثل قبيلة النعيم الشيخ فؤاد بن حمد بن حمد النادر: «وثيقتنا مبنية على نبذ الفتنة والطائفية والمذهبية ونبذ الإرهاب التكفيري بكل وسائله»، مؤكداً «ضرورة إنجاح هذه الوثيقة ونشرها». وأثنى الراعي على «الجهود المبذولة من أجل تقريب وجهات النظر بين الطوائف والعائلات اللبنانية والعربية»، مذكراً بالوثيقة الوطنية «التي صدرت عن بكركي والتي تتضمن ثوابت ومبادئ التعايش بين كل الطوائف». ولفت الى «ضرورة تجديد العهد الذي نظمه اللبنانيون في الميثاق الوطني والالتزام به وبوثيقة الوفاق الوطني، بحيث أنه لا تسعى فئة للسيطرة على أية فئة أخرى في لبنان».

 

افادت وسائل اعلام لبنانية رسمية اليوم الاثنين ان طائرة استطلاع اسرائيلية سقطت في منطقة وعرة عند الحدود مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان دوريات مكثفة من قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والجيش اللبناني تجوب المنطقة الحرجية بين بلدات (علما الشعب) و(الناقورة) و(اللبونة) الحدودية في جنوب لبنان بحثا عن حطام طائرة الاستطلاع الاسرائيلية وسط صعوبة كبيرة جراء وعورة المنطقة وكثافة الالغام الارضة المزروعة فيها. وافادت عن تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع والمروحيات الاسرائيلية في سماء المنطقة المذكورة اضافة الى حالة من الاستنفار العسكري لدى القوات الاسرائيلية في الجانب المقابل من الحدود. ولفتت الى ان القوات الدولية تقوم ايضا بتسيير دوريات داخل القرى اللبنانية المجاورة لمنطقة سقوط طائرة الاستطلاع الاسرائيلية. يذكر ان اسرائيل تقوم بشكل شبه يومي بخرق الاجواء اللبنانية عبر طائراتها الحربية وطائرات الاستطلاع والتجسس رغم قرار مجلس الامن رقم 1701 الذي يدعوها الى احترام سيادة لبنان ووقف طلعاتها الجوية وخروقاتها البرية والبحرية.