قتل 3 جنود روس بأيدٍ إيرانية في حلب.. هل تشعل الفتيل؟..تباين عميق بين دمشق والمعارضة على مضمون المفاوضات وهدفها..غارات سورية على وادي بردى وسط استمرار المعارك

تتكشّف يوماً بعد يوم الهوّة الكبيرة بين القوتين الأساسيتين الداعمتين لنظام الأسد، إيران وروسيا، فمنذ أيلول عام 2015، ومع دخول القوات الروسية رسمياً إلى الأراضي السورية، وسيطرتها على قاعدة حميميم بصكوك تنازل رسمية من نظام الأسد، بدأت القيادة الإيرانية المدفوعة عقائدياً بالتدخل في سوريا، بالشعور أنها (ستخرج من المولد بدون حمّص) خاصة أن تلك القوات الروسية تحافظ على حدود تدخلها ضمن نطاق سلاح الجو، وبالتالي خسائر بشرية أقل على عكس ما تفعله إيران، الأمر الذي يدفع إلى تزايد الاحتقان والعداء المبطنين، ليفضي بالنهاية إلى صدام.

ثلاث جثث روسية في حلب..

ورغم أن الصدامات السابقة عكست ما آلت إليه الأوضاع بين الروس والإيرانيين، إلا أن ما حدث يوم السبت الماضي في دوار الحلوانية في حلب (يقع في المناطق الشرقية) كان كفيلاً بإظهار الحد الذي وصلت إليه الأمور. وعثرت قوات الأسد السبت الماضي على جثث ثلاث تعود لجنود روس، مرمية إلى جانب دوار الحلوانية في منطقة "طريق الباب" أكدت المصادر أنهم قتلوا خلال اشتباك حدثت بينهم وبين قوات شيعية لخلاف يتعلّق بسرقة المنازل (التعفيش). وفيما توجهت أصابع الاتهام إلى الميلشيات الإيرانية، أكد عدد من المواقع والصفحات التابعة للنظام الأمر، معبرة عن استيائها من التدخل الإيراني الكبير ووصوله إلى مرحلة قتل جنود روس. وألمحت المصادر أن لواء "الباقر" الشيعي هو الذي اشتبك مع الجنود الروس وأرداهم قتلى، قبل أن يستقدم تعزيزات من منطقة "جبرين" شرق المدينة، لتدور اشتباكات بينه وبين الشرطة الروسية التي انتشرت في تلك المناطق في حي "الشعار". الروس من بدأوا..ولا تأتي خلافات الطرفين كأول مرة من المواجهات، حيث تجلى ذلك الخلاف غير مرة في مناطق عدة في سوريا، إلا أن تلك المرة وبحسب ادعاء "موالي النظام" كانت من الطرف الروسي الذي اغتال "علي المحمد، ومحمد المحمد، وفهد المحمد" المعروفين بلقب "شبيحة السواطير" وهم يتبعون للواء الباقر الشيعي نفسه. عملية القتل تلك أسفرت عن تهديد "الباقر" للقوات الروسية الموجودة، حيث نقلت وكالة "خطوة" عن مصادر لها، أن أوامر إيرانية وصلت للميلشيات الشيعية في سوريا وتحديداً في حلب تقضي باستهداف الضباط والجنود الروس والانتقام، منهم. يذكر أن "لواء الباقر"، مليشيا عشائرية رديفة لقوات النظام السوري، أسست عام 2014، وتتكون من نحو 200 عنصر، معظمهم من ريف حلب، وينتمون إلى قبيلتي "البكارة" و"العساسنة"، وعدد من آل بري الموالين للنظام في حلب، ويقود الفصيل خالد المرعي، المعروف باسم "خالد باقر"، ويشرف على تدريبه ضباط من الحرس الثوري الإيراني، ما أسهم بشكل مباشر بتشيع معظم عناصره.

الخلاف ينعكس تهديداً صريحاً..

لم تمض أيام على حادثة قتل الجنود الروس حتى ظهر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، ليدلي بتصريحه الذي هزّ وسائل الإعلام حيث قال إن "دمشق كادت أن تسقط بغضون أسبوعين أو ثلاثة، لولا التدخل الروسي". وفسر التصريح الروسي على أنه رسالة للإيرانيين الذين بدأوا يستشعرون بالخطر، خاصة بعد تشكيل ما يسمى "الفيلق الخامس اقتحام" الذي تشرف عليه بشكل مباشر روسيا، في سعي منها لإنهاء نفوذ الميلشيات المسلحة الأجنبية والإيرانية تحديداً. وكان الجانب الإيراني أطلق رسالة في وقت سابق للجانب الروسي أعلن فيها عدم نيتهم الخروج من مدينة حلب، وذلك عقب الاتفاق الروسي - التركي الذي طالب فيه الجانب التركي بمعاملة الميلشيات الإيرانية بالمثل مع فصائل "فتح الشام". إيران التي ترى أنها وضعت ثقلها البشري في المستنقع السوري وقدمت مئات الآلاف حتى الآن من الأرواح، على مذبح "حماية المراقد"، أمام تدخل روسي محدود بسلاح الجو، وعدد من القواعد العسكرية والموانئ الهامة في سوريا، لتجد نفسها أخيرة ستخرج بلا شيء، ما يشي أن الأيام حبلى بالمفاجآت بين الطرفين، حسب ما يرى مراقبون.

الراي..موسكو - وكالات - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن «دمشق كانت ستسقط خلال أسبوعين أو ثلاثة في يد الإرهابيين عندما تدخلت روسيا في سورية»، متهماً في الوقت نفسه، الولايات المتحدة وحلفاءها بمحاولة استغلال جماعات تصنّفها هي نفسها على أنها إرهابية، مثل تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة»، في جهودها لإطاحة الرئيس بشار الأسد. كما أعلن أن محادثات السلام التي ستجري في عاصمة كازاخستان تهدف الى تثبيت الهدنة الهشة في سورية وإطلاق الحل السياسي للنزاع. وقال إن لديه معلومات بأن بعض الدول الأوروبية تفكر في إفساد محادثات السلام لأنها شعرت أنه جرى تهميشها. وأضاف أنه يأمل ألا تأتي دول أوروبية بهذه الخطوة. وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو أمس، «أحد أهداف لقاء أستانة هو أولاً تثبيت وقف إطلاق النار». وأكد أن المحادثات التي ستجري في 23 يناير الجاري، ستوفر كذلك فرصة لإشراك «قادة للمقاتلين على الأرض في العملية السياسية» الهادفة لإنهاء الحرب. وتابع لافروف: «نقدّر بان قادة المقاتلين على الارض سيشاركون ويجب عدم حصر لائحتهم فقط بالمجموعات التي وقعت في 29 ديسمبر» اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف: «يجب ان يتمكن الراغبون في الانضمام إلينا من القيام بذلك». ومحادثات أستانة، التي تنظمها تركيا وروسيا وايران هي احدث محاولة لانهاء النزاع الدامي المستمر في سورية منذ مارس 2011. وصرح مصدر في الخارجية الروسية لـ «فرانس برس»، بان المحادثات لن تضم وزراء خارجية الدول المشاركة، وقد تستمر أياماً عدة. وأشار لافروف إلى إمكانية متاحة لانضمام فصائل مسلحة أخرى إلى وقف إطلاق النار، وقال إن مسألة فيديرالية الدولة السورية يمكن أن يحسمها السوريون فقط. وانتقد لافروف الرئيس باراك أوباما وإدارته، وقال إن إدارة أوباما «كذبت» في فصل المعارضة المعتدلة عن «النصرة»، واتهم واشنطن بمحاولاتها تجنيد ديبلوماسيين روس أخيرا. وأكد أن الإرهاب الدولي يشكل الخطر الأكبر ليس بالنسبة لروسيا فحسب، بل للمجتمع الدولي برمته. وقال في مؤتمره الصحافي السنوي المخصص للحديث عن نتائج عمل الديبلوماسية الروسية في عام 2016، إن لقاءات أستانة هدفها تعزيز الهدنة في سورية، والاتفاق على الحل السياسي. وأضاف أن موسكو ترحب بتصريحات ترامب حول وضع محاربة الإرهاب ضمن أولوياته. وتابع عن رأي موسكو بتصريحات ترامب، أن هذه التصريحات توحي بعدم استخدام معايير مزدوجة في محاربة الإرهاب. وأعرب عن أمله أن يكون التعاون مع واشنطن حول سورية خلال ولاية ترامب أكثر فعالية. وقال: «المخاطر في العام الماضي لم تتراجع، أما خطر الإرهاب فاكتسب طابعا شاملا. وعجز المجتمع الدولي عن تضافر الجهود استجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأمم المتحدة، من أجل تشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب، يثير قلقنا البالغ والأسف العميق». كما اعتبر لافروف، المخاوف من شن بلاده هجمات إلكترونية تستهدف إفساد المعارك الانتخابية في ألمانيا ودول أوروبية أخرى «غير مبررة». وأضاف أن وكالات الاستخبارات الأميركية التي حاولت أن تثبت وجود صلات بين ترامب وروسيا «فشلت في الوصول إلى مبتغاها». ووصف لافروف، الجاسوس البريطاني السابق الذي كتب تقريرا عن ارتباطات ترامب المزعومة بروسيا بأنّه «دجال». إلى ذلك، اختارت دمشق سفيرها في الامم المتحدة بشار الجعفري لترؤس وفدها الى محادثات أستانة، في وقت سيرأس القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش، وفد ممثلي الفصائل المعارضة. وذكرت صحيفة «الوطن» القريبة من دمشق في عددها امس، أن الوفد السوري الرسمي «سيكون مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف»، وسيكون «برئاسة الديبلوماسي السوري والمندوب الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري». ويتضمن الوفد وفق الصحيفة، «شخصيات تمثل المؤسسة العسكرية وشخصيات تمثل القانون السوري، بحيث يكون الوفد ممثلاً للدولة السورية مجتمعة». في المقابل، سيرأس علوش، القيادي في «جيش الإسلام»، وفد الفصائل المعارضة، وفق ما اكد رئيس الدائرة الاعلامية في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان. وقال ان وفد الفصائل سيضم نحو 20 شخصاً. وغداة تأكيد الفصائل ان المباحثات ستتناول حصرا «تثبيت» وقف إطلاق النار، مبدية استعدادها لطرح مسألة التسوية السياسية للنزاع من دون «تعطيل مسار جنيف»، نقلت «الوطن» ان دمشق ذاهبة لبحث «الحل السياسي». وأوردت في تقريرها أمس، «لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى أستانة للبحث في وقف للعمليات القتالية، كما يريد البعض أن يروج، أو لتثبيت ما سمي بوقف لإطلاق النار، بل دمشق ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سورية... ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية». وفي طهران، نقلت «وكالة تسنيم للأنباء» عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، امس، إن إيران تعارض وجود الولايات المتحدة في محادثات أستانة. وردا على سؤال حول موقف إيران من المشاركة الأميركية المحتملة، قال ظريف: «لم نوجه الدعوة لهم ونعارض وجودهم». ميدانياً، استقدمت قوات النظام السوري امس، تعزيزات الى مطار دير الزور العسكري، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، ان «قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية جوا الى مطار دير الزور، ودعت سكان المدينة الى المشاركة في القتال على الجبهات الرئيسية ضد الجهاديين». وأفاد بأن «معارك متقطعة تدور بين قوات النظام والجهاديين في مدينة دير الزور تتزامن مع شن الطيران الروسي والسوري غارات على مواقع الجهاديين».

لندن، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - ظهر أمس تباين بين موسكو وطهران إزاء دعوة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى مفاوضات آستانة بالتزامن مع خلاف بين دمشق وفصائل معارضة حول شكل المفاوضات ومضمونها، وسط تركيز المعارضة على ضرورة تثبيت وقف النار وتعميمه إلى كل الأراضي السورية. وواصل الطيران السوري غاراته على وادي بردى بالتزامن مع معارك عنيفة بين القوات النظامية وفصائل معارضة قرب دمشق، بالتزامن مع إرسال دمشق تعزيزات إلى دير الزور بعد تعرض قواتها إلى انتكاسة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوجود العسكري الروسي «ليس فقط ساعد السلطات الشرعية على دحر الخطر المباشر، بل بعد تحرير حلب يمكننا القول إننا حافظنا على سورية العلمانية ذات السيادة كما نص قرار مجلس الأمن» 2254، وإنه لولا تدخل الجيش الروسي لسقطت دمشق خلال أسبوعين أو ثلاثة «في أيدي الإرهابيين».

ولفت إلى أن الهدف الأساسي لمفاوضات آستانة هو تعزيز وقف النار والانتقال إلى «عملية سياسية بمشاركة القوى الفاعلة والمؤثرة فعلاً على الأرض»، مشيراً إلى أهمية توجيه الدعوة لحضور ممثلي الأمم المتحدة والإدارة الأميركية الجديدة. وأضاف: «نأمل في أن تتمكن الإدارة الأميركية الجديدة من قبول هذه الدعوة، وفي أن يكون لخبرائها تمثيل على أي مستوى مناسب»، لافتاً إلى الأهمية الخاصة لهذا الحضور، لأن «ذلك سيشكل أول اتصال رسمي بين موسكو والإدارة الأميركية الجديدة وسيفتح الطريق لزيادة فاعلية محاربة الإرهاب في سورية». لكن وكالة «تسنيم» للأنباء نقلت عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله إن إيران تعارض مشاركة الولايات المتحدة. ورداً على سؤال حول موقف إيران من المشاركة الأميركية، قال ظريف: «لم نوجه الدعوة إليهم ونعارض وجودهم». وأجرى لافروف اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني مساء الإثنين، للبحث في مفاوضات آستانة، في حين بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في اتصال هاتفي مماثل مع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، «آخر التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في سورية بعد استقرار وقف إطلاق النار». واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قبول المعارضة السورية المشاركة في آستانة «خطوة أولى ناجحة». وتابع أن المفاوضات ستتيح لهذه المجموعات السورية المعارضة «أن تتفق مع الحكومة السورية على الخطوات الأولى. وإذا نجح ذلك يتعين الاستمرار، وإيران تريد ان يستمر وقف النار وأن تتواصل المفاوضات، وأن تتواصل الحرب على داعش وجبهة النصرة، وأن تتوصل سورية إلى استقرار وسلام يفتح الباب أمام انتخابات حقيقية».

ويذهب وفدا الحكومة والمعارضة إلى آستانة الإثنين المقبل في ظل خلاف جذري حول جدول الأعمال وهدف المفاوضات، إذ تصر دمشق على بحث حل سياسي «شامل» للنزاع، فيما تؤكد الفصائل أن النقاش سيقتصر حصراً على تثبيت الهدنة. وعلى صعيد الشكل، يرأس محمد علوش، القيادي في «جيش الإسلام» وفد المعارضة، فيما ترسل دمشق وفداً «مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف»، وفق صحيفة «الوطن»، ويضم شخصيات عسكرية وقانونية برئاسة سفير سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

ميدانياً، اشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى إن «القوات النظامية استقدمت تعزيزات عسكرية جواً إلى مطار دير الزور ودعت سكان المدينة إلى المشاركة في القتال على الجبهات الرئيسية ضد داعش، على رغم أن بعضهم لم يخضع لأي تدريبات عسكرية». وأفاد «المرصد» بأن «معارك متقطعة تدور بين القوات النظامية وداعش في دير الزور، تتزامن مع شن الطيران الروسي والسوري غارات على مواقع التنظيم».

كثّف الجانبان الإيراني والروسي جهودهما السياسية والعسكرية لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح مفاوضات آستانة في 23 الشهر الجاري، بمشاركة ممثلي الحكومة السورية وفصائل معارضة، في وقت أعلنت طهران رفضها مشاركة واشنطن في مفاوضات آستانة.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله الثلثاء إن إيران تعارض وجود الولايات المتحدة في مفاوضات آستانة. ورداً على سؤال حول موقف إيران من المشاركة الأميركية المحتملة، قال ظريف: «لم نوجه الدعوة لهم ونعارض وجودهم». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال امس إنه يعتقد أن من الصواب دعوة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وأجرى لافروف اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني مساء الإثنين، لبحث القضايا المتعلقة بمفاوضات آستانة لإنهاء الأزمة السورية، في حين بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في اتصال هاتفي مماثل مع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، «آخر التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في سورية بعد استقرار وقف إطلاق النار في هذا البلد».

ووفق مصادر إيرانية، أكد الجانبان في هذا الاتصال «ضرورة إجراء مشاورات ومحادثات في شكل مستمر بين الجانبين بغية دفع العملية السياسية في الأزمة السورية»، في حين تمت «مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مواجهة الإرهاب التكفيري ومواصلتها، تحديداً تنظيم داعش وجبهة النصرة». الى ذلك، أجری رئيس الوزراء السوري عماد الخميس أمس، محادثات في طهران مع نظيره الإيراني اسحاق جهانغيري، «أسفرت عن التوقيع علی خمس وثائق للتعاون المشترك». كما بحث مع شمخاني «الجهود المنصبة لبناء المناطق التي دمرتها الحرب مع الجماعات المسلحة والهدنة السارية حالياً في جميع المناطق السورية مع الجماعات المسلحة المشاركة في مفاوضات آستانة». وضمّت الوثائق الموقعة بين الجانبين العمل في مشاريع منجم الفوسفات والأراضي الزراعية ورخصة تشغيل الهاتف المحمول وإنشاء مستودعات ومحطات نفطية وإحالة حقل زاهد لتربية الماشية والأراضي المحيطة.

يذهب وفدا النظام السوري والمعارضة إلى آستانة الإثنين المقبل في ظل خلاف جذري حول جدول الأعمال وهدف المفاوضات، إذ تصر دمشق على بحث حل سياسي «شامل» للنزاع، فيما تؤكد الفصائل أن النقاش سيقتصر حصراً على تثبيت الهدنة.

وتبذل موسكو وطهران، أبرز حلفاء دمشق، مع أنقرة الداعمة للمعارضة، جهوداً حثيثة لإنجاح مفاوضات آستانة بين ممثلي النظام والفصائل الذين سيعودون للتفاوض للمرة الأولى منذ فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف في نيسان (أبريل) جراء التباين الكبير بشأن العملية الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد. وفي وقت يحافظ الطرفان على رئيسي وفديهما إلى جنيف في مفاوضات آستانة، يبدو التباين واضحاً حيال تركيبة الوفد والملفات التي يرغبان في نقاشها وجدول أعمال المحادثات التي تأتي استكمالاً لوقف النار المستمر على الجبهات الرئيسية منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) على رغم الخروقات. على صعيد الشكل، يرئس محمد علوش، القيادي في «جيش الإسلام» الفصيل النافذ في ريف دمشق، وفد المعارضة الذي سيضم قرابة عشرين عضواً، وفق ما أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان الثلثاء. وتشارك الفصائل عبر وفد عسكري يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية. في المقابل، ترسل دمشق وفداً سياسياً رسمياً «ممثلاً للدولة السورية مجتمعة»، بحسب صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام في عددها الثلثاء. وسيكون الوفد «مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف»، وفق الصحيفة، ويضم شخصيات عسكرية وقانونية برئاسة سفير سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

ولا يجمع اي شبه بين الجعفري وعلوش، فالاول ديبلوماسي مخضرم متمرس ومحنك ويجيد لغات عدة، اما الثاني فهو قيادي في فصيل إسلامي معارض برز بعد اندلاع النزاع الذي تشهده سورية منذ العام 2011. في جنيف، تبادل الرجلان الاتهامات مراراً، وغالباً ما كان الجعفري يصف علوش بـ «الإرهابي»، ويرد الأخير باتهام قوات النظام بارتكاب «المجازر» في سورية، داعياً إلى الاستمرار في قتالها ورحيل الرئيس الأسد. ويبدو الاختلاف في تركيبة الوفدين هامشياً مقارنة مع التباين حيال رؤيتهما مضمون المحادثات بحد ذاتها، التي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلثاء إن من أهدافها «أولاً تثبيت وقف النار». ويقول أحمد رمضان: «جدول الأعمال الرئيسي بالنسبة إلينا يتضمن تثبيت وقف النار، وقف التهجير القسري، بالإضافة إلى إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة». ومع تأكيد رمضان أن «تفاصيل العملية السياسية متروكة لمفاوضات جنيف»، والتي تأمل الأمم المتحدة باستئنافها في الثامن من شباط (فبراير)، تريد دمشق بحث «حل سياسي شامل» في آستانة.

وكتب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» وضاح عبد ربه في افتتاحية الجريدة الثلثاء: «لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى آستانة للبحث في وقف العمليات القتالية، كما يريد البعض أن يروج، أو لتثبيت ما سمي بوقف إطلاق النار، بل دمشق ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سورية... ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية». ورأى أنه على رغم أن «الحوار سيبدو بين الفصائل والدولة، لكنه في الواقع بين دمشق وأنقرة برعاية روسية وإيرانية، وعلى أرض محايدة عن الضغوطات الغربية».

واتهمت دمشق مراراً الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا بعدم الحياد، معتبرة انه يتخطى مهماته كـ «ميسر» للحوار. وتراهن دمشق، وفق الصحيفة، على أن «الحل مع هذه الفصائل أو الميليشيات قابل للنجاح، لكونها متواجدة على الأرض وتسيطر على الآلاف من المقاتلين السوريين الذين فوضوا قادتهم بالحوار من أجل إنهاء الحرب». وتعد هذه المفاوضات الأولى التي ستجرى برعاية روسية- تركية- إيرانية بعد استبعاد أي دور لواشنطن، التي شكلت مع موسكو الطرفين الضامنين للهدن السابقة التي مهدت لجولات المفاوضات بين طرفي النزاع في جنيف. ويرى رمضان أن «محاولة النظام القول إن المحادثات ستجرى بينه وبين تركيا، دليل على مدى توتره، وتناقضه تماما مع ما دأب على المطالبة به في جنيف، لناحية أن يكون الحوار سورياً- سورياً»، مضيفاً: «هذا الكلام غير واقعي إطلاقاً». ويتحدث بإسهاب عن «إشكاليات تحيط بخمس نقاط أساسية، أولها أن الضمانات التي تقدم للمعارضة شفوية، وثانيها عدم تسلم جدول أعمال رسمي بعد، عدا عن أن مرجعية الاتفاق ليست معروفة». ويشرح في هذا الإطار أن «المقصود بالإشكالية الأخيرة هو في حال حدوث خلاف حول تفصيل معين إلى من وماذا سيحتكمون؟»، مذكراً بأن القرارات الدولية بشان سورية شكلت مرجعية أساسية لمحادثات جنيف. كما يشير إلى نقطتين إشكاليتين تتعلقان «بغياب اي تصور حول مخرجات الحوار، وكذلك بشكل المحادثات، بمعنى هل ستكون مباشرة أم لا». ولا يبعث حجم الهوة القائمة بين الطرفين وحلفائهم حيال مضمون المحادثات آمالاً بإمكان تحقيق تقدم في آستانة، خصوصاً أن عدم التوافق على جدول الأعمال في جنيف أعاق إمكان تحقيق تقدم في المفاوضات التي بقيت في المربع ذاته.

ويقول الخبير في الشؤون السورية توما بييريه لـ «فرانس برس»، إن ما ستشهده آستانة هو «مفاوضات ذات طابع عسكري تهدف إلى تجميد الصراع أكثر من إيجاد حل بالمعنى السياسي». وفي باريس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في إفادة صحافية يومية، إن وزير الخارجية جان مارك إرولت قال لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو إن باريس «تؤكد دعمها الأهداف المعلنة... وتصر على أهمية التمثيل الموسع والحقيقي للمعارضة». وأضاف أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 و «بيان جنيف» بما يؤدي لانتقال سياسي. وقال لافروف في وقت سابق إن لديه معلومات عن أن بعض الدول الأوروبية تبحث تقويض مفاوضات السلام السورية لأنها شعرت بأنها همشت منها.

واصل الطيران السوري قصفه على مناطق في وادي بردى وسط استمرار المعارك بينها و «حزب الله» من جهة وفصائل معارضة من جهة أخرى بعد انهيار هدنة نتيجة اغتيال مسؤول ملف المفاوضات بين الطرفين، في وقت تعرضت مناطق في ريف حمص لغارات من الطيران السوري. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «لا يزال دوي الانفجارات يسمع في شكل متلاحق في منطقة وادي بردى وسط استمرار الاشتباكات بين حزب الله اللبناني وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، في محيط عين الفيجة وضهور إفرة ومحاور أخرى في وادي بردى بالتزامن مع قصف مكثف ومستمر من قبل قوات النظام وتجدد للضربات التي تنفذها الطائرات الحربية على قرى ومناطق في الوادي، حيث شهدت منطقة وادي بردى منذ صباح اليوم (أمس) قصفاً بعشرات الضربات الجوية والمدفعية والصاروخية التي استهدفت عين الفيجة ودير مقرن وأطراف إفرة ومناطق أخرى في وادي بردى وجرودها». وأشار «المرصد» إلى أن «مسلحين مجهولين اغتالوا قبل أيام رئيس لجنة التفاوض في وادي بردى، بعد أقل من 24 ساعة على تكليفه من قبل رئيس النظام السوري بشار الأسد لإدارة شؤون المنطقة والإشراف على عملية إعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق وتنسيق الأمور مع كل الجهات المتواجدة في الوادي، وأن يجري تطبيق بنود الاتفاق، على أن يدخل عناصر من شرطة النظام بسلاحهم الفردي إلى منطقة نبع عين الفيجة للإشراف على الأمور الأمنية». وعدّلت دمشق في أحد شروط الاتفاق و :هي إتاحة المجال لكل المقاتلين السوريين المتواجدين في وادي بردى من داخل قراها وخارجها، والراغبين في تسوية أوضاعهم بتنفيذ التسوية والبقاء في وادي بردى، في حين من لا يرغب في «التسوية»، يحدد مكاناً للذهاب إليه وتسمح له قوات النظام بالخروج إلى المنطقة المحددة، فيما يقوم أهالي الوادي من المنشقين والمطلوبين لخدمة التجنيد الإجباري، بأداء خدمتهم في حراسة المباني الحكومية ومحطات ضخ المياه ونبع الفيجة، وسيتم لاحقاً البدء بإعادة تأهيل المناطق المتضررة نتيجة القصف الجوي والمدفعي والصاروخي والعمليات العسكرية التي شهدتها قرى وبلدات وادي بردى بين قوات النظام وحزب الله اللبناني والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام من جهة أخرى»، في حين أكدت مصادر موثوقة لـ «المرصد السوري» أن عناصر غير سوريين غير مشمولين باتفاق «تسوية الأوضاع والمصالحة» سيجري إخراجهم من وادي بردى، نحو مناطق خارجها. وفي الغوطة الشرقية لدمشق، قال «المرصد» إنه «ارتفع إلى 3 عدد قذائف الهاون التي أطلقتها قوات النظام اليوم على مناطق في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن أضرار مادية، في حين استشهد طفل متأثراً بجروح أصيب بها، نتيجة قصف قوات النظام على مناطق في المدينة منذ نحو 3 أيام». في الوسط، قال «المرصد» إنه «دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في محيط منطقة جبورين بالريف الشمالي لحمص، من دون معلومات عن خسائر بشرية، كذلك قصفت قوات النظام مناطق في قرية كيسين بالريف الشمالي لحمص، في حين ارتفع إلى 7 بينهم مواطنتان عدد الشهداء الذين قضوا نتيجة قصف للطائرات الحربية وقصف لقوات النظام على مناطق في مدينة تلبيسة بالريف الشمالي لحمص، حيث أن واحداً منهم استشهد في القصف الجوي، فيما استشهد البقية نتيجة الضربات المدفعية والصاروخية على المدينة». وفي شمال غربي البلاد، سقطت قذائف أطلقتها الفصائل الإسلامية على مناطق في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي والتي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية الموالين للنظام السوري والمدعومين من إيران. وفي جنوب البلاد، استهدفت الفصائل المقاتلة والإسلامية بالصواريخ تمركزات لقوات النظام في أطراف حي المنشية بمدينة درعا، وسط «أنباء عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام، كما أصيب ناشط إعلامي نتيجة قصف قوات النظام مناطق في حي المنشية في مدينة درعا، فيما استهدفت قوات النظام بقذائف عدة مناطق في بلدة اليادودة الواقعة بالريف الشمالي الغربي لمدينة درعا»، وفق «المرصد».

 

في إطار تعزيز العلاقات بين ايران و سوريا ، وقع البلدين 5 مذكرات تفاهم اقتصادية لتوسيع العلاقات الاقتصادية، من بينها واحدة ستسمح لإيران بتشغيل شبكة للهاتف المحمول في سوريا. وستمنح إيران التراخيص اللازمة لتشغيل الشبكة بموجب اتفاقية وقعت في طهران، بحضور رئيس الوزراء السوري عماد خميس، ونائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري. ويذكر أن شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني تسيطر على الجزء الأكبر من قطاع الاتصالات في إيران، بعد أن اشترت 50 في المئة زائد واحد من شركات هذا القطاع في البلاد منذ العام 2009.

 

قبل أيام قليلة على انطلاق محادثات أستانة، كشفت التسريبات بشأن رئيسي الوفدين عن احتمال أن يطغي التراشق الإعلامي على مضمون المفاوضات الرامية بالدرجة الأولى إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا وبحث الحل السياسي. ورئيس وفد الحكومة السورية إلى عاصمة كازخستان، حسب ما كشفت صحيفة الوطن السورية، ليس إلا سفير دمشق في الأمم المتحدة بشار الجعفري، الذي عرف بمواقفه النارية على منبر المنظمة الدولية. أما الشخص الذي سيتزعم وفد ممثلي الفصائل المعارضة، فهو القيادي في “جيش الإسلام”، محمد علوش، الذي كان قد تخلى، في مايو 2016، عن دوره كبيرا للمفاوضين في مفاوضات جنيف التي كانت ترعاها الأمم المتحدة.

والرجلان كانا قد أشعلا حربا إعلامية في آخر جولة من مفاوضات جنيف، الأمر الذي ريما ينذر بمعركة جديدة في أول مفاوضات تعقد بعيدا عن رعاية الأمم المتحدة ووصاية الولايات المتحدة، التي تمر بمرحلة انتقالية. وتعقد “محادثات أستانة” في 23 يناير برعاية الروسي حليف الرئيس السوري بشار الأسد، والتركي الذي يدعم فصائل من المعارضة، وسقف أول جولة، حسب وزير خارجية موسكو سيرغي لافروف، هو “تثبيت” الهدنة في سوريا. ومحادثات تثبيت الهدنة تقتضي حتما لجم علوش والجعفري، الذين كانا قد تواجها بشكل غير مباشر في مارس 2016، وذلك على هامش جولة اخرى من جنيف التي انتهت دون اي نتيجة تذكر أسوة بالجولات السابقة.

فالجعفري كان قد قال يومها إن شرطه “للجلوس مع علوش “الاعتذار، وحلق لحيته”، الأمر الذي دفع الأخير إلى الرد بأن “النظام يتبع طرقًا في الكبت الأمني على المواطنين” تطال حياتهم الشخصية وممارساتهم اليومية. وفي مايو 2016، استقال علوش من مهمة كبير المفاوضين، وطالب قوى المعارضة إلى “إعادة رص صفوفها”، مطالبا من سماهم الأصدقاء الحقيقيين للشعب السوري بالمساعدة في تحقيق التغيير المنشود في ميزان القوى. إلا أن علوش الذي أطلق “جيش الإسلام” مع قريبه زهران علوش الذي قتل في غارة روسية أواخر 2015، عاد هذه المرة من بوابة “موسكو-تركيا” إلى رئاسة وفد المعارضة، والسبب إيران. وقال علوش إنه سيرأس وفد المعارضة في محادثات السلام بهدف “تحييد الدور الإجرامي لإيران في الصراع السوري”، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لطهران التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية. وكانت الفصائل المعارضة قالت، الاثنين الماضي، إن وفدها سيكون عسكريا على أن يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية. ووفد دمشق الذي يرأسه الجعفري سيمزج أيضا بين العسكر والساسة، فصحيفة “الوطن” قالت إن “شخصيات تمثل المؤسسة العسكرية وشخصيات تمثل القانون السوري، بحيث يكون الوفد ممثلاً للدولة السورية مجتمعة”.

انتخب سكان مدينة إدلب في شمال غرب سوريا أول مجلس محلي لإدارة شؤونهم بعد نحو عامين من سيطرة فصائل مقاتلة بينها «جبهة فتح الشام« عليها، وفق ما أعلن المشرفون على عملية الاقتراع. ومنذ خروجها عن سيطرة قوات النظام في آذار 2015، تولى جيش الفتح الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) إدارة شؤون المدينة عبر إدارة تابعة له. وأوضح رئيس لجنة الانتخابات محمد سليم خضر أن المدينة كانت «تحت إدارة مشكلة من جيش الفتح»، لكنه «بعد جهود بذلها أهالي المدينة، تم إقناع جيش الفتح بتسليم أمور المدينة للأهالي لانتخاب مجلس محلي يدير شؤونها«. وشاهد مراسل «فرانس برس» المئات من سكان المدينة يقبلون بكثافة على صناديق الاقتراع ويتأكدون من ورود أسمائهم في السجلات. وبدأت الانتخابات الثامنة صباحاً وانتهت الثامنة مساءً.وقال الناخب مصطفى المحمد بفخر «جئت للمشاركة في هذه الانتخابات الحرة والتي ترفع الرأس«. وترشح لعضوية المجلس المحلي 85 مرشحاً من ذوي الاختصاصات العلمية والكفاءات تمهيداً لانتخاب 25 منهم، وفق خضر. ويحق لكل من بلغ الـ25 عاماً وسجل قيده في المدينة أن يشارك في عملية الاقتراع. وقال خضر إن الأعضاء الـ25 الذين سيتم انتخابهم «سيختارون في مرحلة لاحقة عشرة أعضاء يشكلون الهيئة التنفيذية للمجلس بينهم الرئيس ونائب الرئيس«. ويُشرف المجلس وفق خضر «على الأمور الخدماتية والمشاريع التنموية.. والأمور الإغاثية ورعاية النازحين والمهجرين من المدن الأخرى«.