العبادي يطلب مساعدة التحالف الإسلامي لإعادة إعمار المدن وحملة عسكرية قرب الحدود السعودية ضد «داعش»

ايلاف...د أسامة مهدي... حسمت الحكومة العراقية اليوم جدلا سياسيا واسعا بين اجراء انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية في موعد منفصل وبين دمجها مع الانتخابات البرلمانية العامة في ابريل عام 2018 فقررت اجراءها في 16 سبتمبر المقبل.. فيما دعا العبادي الى تحقيق في تحويل عملية تحرير العراق الى احتلاله.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الاسبوعي وتابعته "أيلاف" ان مجلس الوزراء قرر في هذه الجلسة اجراء انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية يوم السبت 16 سبتمبر ايلول من العام الحالي 2017 . وأكد ضرورة العمل على اجراء انتخابات نزيهة ودقيقة تحقق طموحات العراقيين في الإصلاح. ودعا الى تحقيق دولي في تحول عملية تحرير العراق عام 2003 الى عملية للاحتلال وعن اطلاق القوات الاميركية لارهابيين معتقلين .. وقال ان العلاقات العراقية الاميركية في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب يجب ان تبنى على اساس احترام سيادة العراق واستقلال قراره وتطوير التعاون الاستخباري لمواجهة الارهاب. واشار الى ان معركة الموصل لتحريرها من قبضة تنظيم داعش تجري بنجاح كبير مؤكدا تراجع امكانات التنظيم وقوته لكنه اشار الى ان عملية القضاء عليه ستستغرق وقتا لانه يمثل فكرا ارهابيا منحرفا. وطالب التحالف الاسلامي بالمشاركة في عمليات إعادة النازحين وإعمار مدن العراق المتضررة بالارهاب . وكشف عن صعوبات في تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار اليوم منوها الى ان مليارات الدولارات انفقت سابقا على تحقيق هذا الهدف لكن معظم الاموال ذهبت الى جيوب الفاسدين.  وأكد العبادي مضي حكومته في نهجها الاصلاحي داعيا الى اصلاح العملية السياسية واجراء تغييرات توصل سياسيين قادرين على خدمة المواطنين الى السلطة . واوضح ان السلطات انجزت مؤخرا توسيع شبكة المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية بإضافة مليون و200 الف مستفيد اليها. 

جدل سياسي ومالي حول اجراء الانتخابات

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد بحثت في نوفمبر الماضي مع رؤساء الكتل البرلمانية ومفوضي مفوضية الانتخابات العليا اليوم تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في ابريل المقبل. وخلال الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء كتل البرلمان السياسية ورؤساء اللجان تم بحث امكانية تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ابريل المقبل بسبب عدم توفر الامكانات المالية لدى المفوضية لاجرائها اضافة الى الاوضاع الامنية بسبب الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش ونزوح حوالي اربعة ملايين عراقي من مناطق سكناهم وصعوبة مشاركتهم في الانتخابات. ويأتي قرار الحكومة اليوم في تحديد موعد الانتخابات المحلية في وقت ينتظر ان يقر مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات فيما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة توفير الامكانات المالية والفنية لاكمال تسجيل الناخبين واجراء هذه الانتخابات بعد توقف مستمر منذ عام 2013. وسبق للمفوضية العليا للإنتخابات ان اعلنت مؤخرا انها في وضع حرج من قلة الميزانية المالية لاجراء هذه الانتخابات بسبب عدم تزويدها بالميزانية المخصصة لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر .  وتجرى حاليا نقاشات من اجل تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات قانونيا حيث يعتبر هذا الاجراء نتيجة للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها العراق ولتقليل نفقات الحكومة العراقية. وبحسب التعديل المقترح فانه سيتم تقليص عدد اعضاء جميع مجالس المحافظات الى 15 عضوا حيث يضم البعض منها حاليا اكثر من 30 عضوا.

 الرئاسة العراقية تبحث متطلبات مرحلة ما بعد داعش

ومن جهته بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء مع نائبيه اياد علاوي ونوري المالكي متطلبات مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش. وعبر المجتمعون عن الاعتزاز بالانتصارات التي تواصل تحقيقها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في قواطع العمليات ضد الارهابيين وما أسفرت عنه من تحرير العديد من المدن والقرى كما جرى تثمين الدور المهني والانساني الذي اضطلع به المقاتلون في جميع المناطق التي حرروها وبما جعل منهم موضع تثمين واكبار عموم العراقيين كما قال بيان رئاسي حصلت على نصه "إيلاف".  كما ناقش الاجتماع بشكل مستفيض "مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلاد وفي هذا المجال تم التركيز على أهمية تنسيق وتوحيد جهود مختلف القوى السياسية لصالح الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية لمرحلة ما بعد الانتصار على داعش وبما يعزز وحدة العراق ويوطد الأمن والاستقرار والشروع بالبناء والتقدم، ومشيرين في هذا المجال إلى أهمية توفير ظروف العمل التي تساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء". وتدارس الاجتماع أيضا التطورات في المنطقة والتعبير عن حرص العراق على اقامة أفضل العلاقات مع الجميع بما يضمن المصالح المشتركة ويصون مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ويدعم جهود مكافحة الارهاب ومنع أسبابه مع ضرورة أخذ الجميع بالاعتبار أهمية المنطقة في تحقيق الاستقرار والسلم الدوليين خصوصا في هذه الظروف التي يشهد معها مطلع هذا العام الكثير من التغيرات والتطورات الدولية والتي تضع جميعها المنطقة في دائرة الاهتمام كما قال البيان الرئاسي. وفي وقت سابق اليوم شرعت القوات العراقية بتحرير مجمع القصور الرئاسية في المدينة بعد السيطرة على احياء ومواقع جديدة فيما توقع قائد العمليات انجاز تحرير الساحل الايسر والاستعداد لعبور نهر دجلة الى الساحل الايمن خلال 48 ساعة . وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في تصريحات تابعتها "إيلاف" ان القوات العراقية تقاتل اليوم لتحرير آخر حيين او ثلاثة من الساحل الايسر لمدينة الموصل متوقعا تحرير هذا الساحل بالكامل خلال 48 ساعة الامر الذي سيقود القوات الى مرحلة جديدة متقدمة من العمليات بعبور نهر دجلة الى الساحل الايمن للمدينة لانجاز تحريره في عملية يعتقد عسكريون انها ستسغرق ثلاثة أشهر اخرى..

المستقبل..بغداد ـــ علي البغدادي

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع اعلان بدأ التحركات لانتزاع الجانب الأيمن من الموصل، التحالف الاسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية الى المشاركة في إعمار المدن المتضررة جراء الارهاب.
وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس: «أدعو التحالف الإسلامي إلى المشاركة في إعادة النازحين وإعمار المدن المتضررة جراء الإرهاب»، مشيرا إلى أن «هذا سيعزز العلاقات بين العراق وتلك الدول»، مؤكدا ان «قدرات داعش الارهابي ضعفت بشكل كبير والعالم مدين للعراق لانه يحارب داعش بدلا عنه« مشددا على ان «القوات العراقية نجحت في حماية المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل«.  واعلن ان «القوات العراقية المشتركة بدات بالتحركات الخاصة بالعمليات العسكرية في غرب الموصل لطرد تنظيم داعش منها» داعيا القوات الأمنية الى «اخذ الحيطة والحذر من هجمات إرهابية محتملة قد تستهدف العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب«. وتتزامن التحركات العسكرية في الساحل الايمن مع التقدم اللافت الذي أعلن عنه في بيان الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قائد حملة استعادة الموصل باستعادة السيطرة على منطقتي السويس وسنحريب في الساحل الأيسر للموصل، فضلا عن السيطرة على حي الزراعة والجامع الكبير وسط المدينة، وحيي الجزائر والدركزلية. وأشار البيان إلى أن «قيادة العمليات الخاصة الثانية أكملت واجبها باستعادة جميع الأحياء ضمن الاتجاه الجنوبي لمحور قوات مكافحة الإرهاب». وبدوره، قال الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب ان «قوات الرتل الشمالي تمكنت خلال العمليات العسكرية (امس) من تحرير عشرة أحياء من الساحل الايسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى». وذكر الاسدي في تصريح امس، ان «قوات الرتل الشمالي تمكنت خلال العمليات العسكرية من تحرير عشرة احياء في المدينة بعملية هي الأسرع منذ انطلاق عمليات تحرير الساحل الايسر لمدينة الموصل» مشيرا الى ان «القوات الأمنية التابعة الى جهاز مكافحة الإرهاب ستنهي مهامها العسكرية في المحور الشرقي للعمليات الخاصة بتحرير الجانب الايسر لمدينة الموصل خلال الــ48 ساعة المقبلة».
وشنت القوات العراقية عملية عسكرية هي الأكبر منذ سنوات على امتداد الحدود مع السعودية، بحسب بيان رسمي. وقالت قيادة شرطة محافظة المثنى (جنوب العراق)، في بيان صحافي امس إن العملية «يشارك فيها قوات الجيش والشرطة من محافظات المثنى والديوانية وذي قار والنجف وبإسناد من مروحيات قتالية تابعة لسلاح الجو العراقي لدرء أي خرق أو تهديد أمني يمس المحافظات الجنوبية، وقد تم تمشيط الحدود والمدن، وتفتيش السيارات المشتبه بها«. وافاد البيان انه «جرى نصب نقاط تفتيش وحواجز أمنية على الطرق الرئيسية التي من المحتمل أن يستغلها الارهابيين لمنعه من محاولة الوصول للمحافظة وتهديد أمنها وشلمت العملية ناحية بصية قضاء السلمان ومنطقة شبجه والشريط الحدودي مع السعودية«، موضحا أنه «جرى مداهمة أهداف في قلب الصحراء لمحافظات وسط وجنوب العراق وبالأخص تلك المحاذية حدودها مع السعودية» ولم يذكر البيان حصيلة العملية، أو ما إذا كان قد تم ضبط عناصر مشتبه بها، كما لم يحدد مدتها. وذكر مصدر عسكري مطلع ان العملية العسكرية الجارية قرب الحدود مع السعودية «هي الأكبر» منذ سنوات. واضاف ان« العملية تهدف إلى منع وصول داعش الى المناطق الصحراوية الواسعة واستغلالها لشن هجمات في مدن الجنوب»، موضحا بأن «العديد من المناطق في قلب الصحراء لم تصلها قطعات الجيش العراقي والشرطة منذ سنوات لذا كانت هناك خشية من أن تتواجد فيها مخابئ للإرهابيين باعتبارها بعيدة عن متابعة القوات الأمنية». وفي التطورات الامنية أفادت الشرطة العراقية بان 7 عراقيين قتلوا واصيب 20 اخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة في منطقة أبو دشير جنوب بغداد.

 

الراي..(د ب أ) .. أكد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، أن «الجانب الايسر من الموصل يكاد يكون في يد قواتنا، وهناك تقدم واضح والعملية العسكرية في الموصل ضد داعش تسير بنجاح كبير». وقال العبادي للصحافيين، في مقر الحكومة العراقية «نهنئ الشعب العراقي على الانتصارات المتحققة ضد داعش في الموصل، ونجحنا في حماية المواطنين خلال عمليات التحرير، وان قدرات داعش ضعفت بشكل كبير». وأضاف «ان العالم مدين للعراق لأنه يحارب داعش بدلا عنه، ونعمل على تمتين العلاقات بين العراق والولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، وعلى القوات الأمنية توخي الحيطة والحذر من العمليات الارهابية، لأننا نقاتل منظمة ارهابية هدفها ايقاع اكبر الأذى بالمواطنين الأبرياء في الأسواق والشوارع». وذكر العبادي أن مجلس الوزراء قرر تحديد يوم 16 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وحث القوى السياسية في العراق على تبني «الاصلاح السياسي». وأعرب العبادي عن ترحيبه «بمشاركة دول التحالف الإسلامي في إعادة النازحين وإعمار المدن المتضررة جراء الإرهاب في العراق، وهذا يعزز دعم الدول إلى العراق في مكافحة الإرهاب». وقال إن «القوات العراقية حررت عددا من النساء الايزيديات من سيطرة داعش خلال عملية تحرير الموصل».

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الجيش بدأ «التحرك» (هجومه) في اتجاه غرب الموصل، بعد إحكام قبضته على نحو 95 في المئة من جانبها الشرقي، عقب سيطرته على معظم وسط المدينة وشمالها، وأكد الجيش أن «فوضى عارمة تدب في باقي الأحياء غير المحررة، وسط إطلاق نار عشوائي»، مؤكدأ أن «داعش» أعدم 22 شخصاً «صعقاً بالكهرباء»

يأتي ذلك في وقت يستعد الجيش لمعركة الجزء الأيمن من المدينة ويمد جسوراً عائمة، بعدما تعرضت الجسور الخمسة للتدمير بفعل الضربات الجوية. وقال قائد المعركة الفريق عبد الأمير يارالله أمس أن «قوات مكافحة الإرهاب حررت حي المهندسين ووصلت إلى منطقة الغابات في الساحل الأيسر، كما حررت منطقتي النعمانية والعطشانة، وأصبحت على تماس مع المنطقة الأثرية، بعد أن حررت أمس أحياء الجزائر والدركزلية والزراعي وفرضت سيطرتها على الجامع الكبير بعد ساعات من استعادة منطقة نينوى الشرقية وسوق الأغنام ومنطقة باب شمس، وقبر النبي يونس والمناطق المجاورة، فضلاً عن منطقة بوابة نركال وبوابة الشمس التاريخيتين».

ولفت إلى أن «قوات المحور الشمالي بدأت تحرير منشاة الكندي ومقر الفرقة الثانية السابقة»، مشيراً إلى أن «طيران الجيش أغار على وادي عكاب في الجانب الأيمن، ما أسفر عن تدمير بلدوزر، فضلاً عن غارة أخرى أسفرت عن تدمير معملين للتلغيم في قضاء تلكيف ومضافتين في قضاء تلعفر». وأفاد مصدر عسكري بأن «95 في المئة من مساحة الجانب الأيسر حررت بالفعل، على أن تتم السيطرة عليه في شكل كلي خلال أسبوع»، وما زال «داعش» يسيطر على خمسة أحياء ذات كثافة سكانية، وهي العربي والرشيدية والكبة وبيسان وبعويزة. وقال اللواء الركن معن السعدي: «لم يبق الكثير لتحرير الساحل الأيسر، هناك بضعة أحياء في المحور الشمالي».

وأعلن مسؤولون عسكريون أميركيون وعراقيون أن وتيرة تقدم القوات تسارعت بفضل تحسن تكتيكات القتال والتنسيق بين الأفرع المختلفة للجيش. وقد أمنت وحدات الرد السريع في الشرطة الاتحادية معظم الضفة الشرقية لنهر دجلة. وقال الناطق باسم هذه الوحدات العقيد عبد الأمير المحمداوي أن «بعض مقاتلي داعش فروا بالقوارب عبر النهر أثناء تقدم الجيش، واتخذوا مدنيين دروعاً بشرية كي لا تطلق القوات النار عليهم». وأوضح أنهم «هربوا من الساحل الأيسر إلى الأيمن وأخذوا معهم نساء وأطفالاً». ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود محليين قولهم أنهم شاهدوا مسلحي التنظيم يطلقون النار على مدنيين في مناطق طردوا منها في محاولة لإبطاء تقدم القوات.

أعلنت مصادر مطلعة تكليف وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى وزيراً للمال بالوكالة، خلفاً لهوشيار زيباري، وأضافت أن مشاورات رئيس الحكومة حيدر العبادي مع الكتل السياسية في ملء الحقائب الوزارية الشاغرة «تواجه مصاعب جدية». وأكد الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، برئاسة مسعود بارزاني، أنه لم يسمّ حتى الآن مرشحه للمنصب، وأن «مسائل جديدة طرأت على المفاوضات بين بغداد وأربيل» التي تتجه إلى «المطالبة بالاستقلال بدلاً من حل مشاكل الموازنة ورواتب الموظفين». وقال النائب عن «الديموقراطي» ماجد شنگالي، لـ «الحياة» إن «المرشح سيكون من قادة الحزب في إقليم كردستان». ويتوقع أن يقدم العبادي مرشحي الوزارات الشاغرة إلى البرلمان قريباً، وأكد حرصه على «الابتعاد عن أي خلاف مع الكتل السياسية»، مستغرباً «إصرار بعض الكتل على فرض شخصيات بعينها خلال المفاوضات». إلى ذلك، أوضحت المصادر لـ «الحياة» أن «تكليف العيسى مهمات وزير المال جاء بعد مواجهة العبادي مصاعب جدية مع الكتل السياسية في الاتفاق على مرشحين للمناصب الوزارية». وكان النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي قال لـ «الحياة» إن رئيس الوزراء في «حاجة إلى مزيد من الوقت لإقناع الكتل النيابية بالتصويت لمصلحة المرشحين». وطالب النائب عن «الجماعة الإسلامية الكردستانية» زانا سعيد «الحزب الديموقراطي» بتقديم مرشحه لشغل منصب وزير المال، وقال إن هذا المنصب «وفق المحاصصة الانتخابية من حق الحزب، وعليه تسمية المرشح البديل». وأكد عضو الهيئة القيادية في «الكردستاني» علي عوني أمس جود «تغييرات في مسار المفاوضات بين بغداد وأربيل»، وقال إن «مسار المفاوضات والحوار مع بغداد سيشهد تغييرات في المرحلة المقبلة في اتجاه المطالبة بالاستقلال، بدلاً من التركيز على حل مشاكل الموازنة ورواتب الموظفين».

شدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على الحاجة إلى تفعيل ملف المصالحة المجتمعية، بعد الانتهاء من تحرير كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة «داعش»، ودعا لإعادة النازحين الى مدنهم المحررة منذ شهور. وجاء في بيان لمكتب الجبوري أنه التقى أمس زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي وبحث معه في ملفات أمنية وسياسية، وقال إن «مرحلة ما بعد داعش لا تقل أهمية عن مواجهة التنظيم الإرهابي، وتحتاج العزم والنية الصادقة للتغلب على المشاكل التي قد تواجهنا خلال المرحلة المقبلة». وشدد على أهمية «تفعيل ملف المصالحة»، موضحاً «أنها لن تكون فاعلة ومؤثرة إذا لم يلمسها المواطن بشكل واقعي». واتفق الجبوري والخزعلي على «بلورة حوار مثمر وجاد من أجل لحلحة كل الأزمات، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك». وفي بيان آخر أعلن مكتب رئيس البرلمان أنه بحث مع السفير البريطاني فرانك بيكر أمس في «الأوضاع السياسية والأمنية، وتطورات معركة الموصل والانتصارات التي تحققها قواتنا الأمنية البطلة على داعش». وقال الجبوري خلال اللقاء إن «نهاية الإرهاب في العراق باتت قريبة بفضل بسالة القوات الأمنية وإصرارها على دحر داعش وإنهاء وجوده على أرض الوطن»، لافتاً الى أن «المرحلة المقبلة ستشهد إعادة كل النازحين الى ديارهم وإعمار المناطق التي تضررت، وهذا الأمر يستلزم وقوف كل الدول الصديقة معنا ومنها بريطانيا التي تربطنا بها علاقات وطيدة ومصالح مشتركة واحترام متبادل».

وأضاف أن البرلمان «سيواصل دوره التشريعي والرقابي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن هناك قوانين مهمة سيتم إقرارها بعد استكمال الإجراءات القانونية». وأكد السفير البريطاني حرص بلاده على «استمرار التعاون مع العراق ودعمه في حربه على الإرهاب، وكذلك تقديم الدعم الإغاثي والإنساني وإعمار المناطق المحررة وتوفير الاستقرار لأهلها».

أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي همام حمودي، أمس، توصيات منتدى «حوار بغداد»، وفيها تركيز على عدم العودة الى «أخطاء الماضي» وإعادة النظر في عدد من القوانين، وفي مقدمها قانون الانتخابات العامة. ونظم «المعهد العراقي للحوار»، بالتعاون مع البرلمان وجامعة بغداد السبت الماضي، منتدى تحت عنوان «خيارات ما بعد الانتصار»، بمشاركات من إيران وتركيا والأردن ومصر وسورية والكويت ولبنان، ومساهمة كل المؤسسات الحكومية والشخصيات السياسية والأكاديمية والإعلامية والثقافية. وقال حمودي خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «مؤتمر حوار بغداد كان موضع إعجاب عال من الضيوف سواء كانوا مسؤولين أو صحافيين أو مراكز بحث، إذ إنهم لم يكونوا يتوقعون أن يكون في مثل هذا الإنجاز في حجمه ومضمونه». وأضاف أن «أبرز ما في المؤتمر أن الجميع تحدثوا بحرية تامة، وأكدنا عدم العودة إلى أخطاء الماضي في التجربة السياسية، فضلاً عن إعادة النظر في قانون الانتخابات». ومن أبرز توصيات المؤتمر: «التأكيد أن الحوار ضرورة ملحة، فهو يتزامن مع مرحلة انتصارات عسكرية تتطلب استثمارها بانتصار فكري تتكاتف فيه الجهود لمواجهة الفكر المتشدد والمتطرف الذي يهدد جميع شعوب العالم، وضرورة التعاطي مع التحدي الأمني بكل قوة وحزم، ودعم وتعزيز القوى الأمنية والعسكرية بكل عناوينها المحترمة، وإعادة النظر في قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها وشفافيتها ووصول ممثلين حقيقيين ومعبرين عن ناخبيهم». من جهة أخرى، دعا حمودي الى الابتعاد من «التشهير والتجريح»، وقال أن «المبلغ الذي تسلمناه لعقد مؤتمر حوار بغداد كان 50 مليون دينار، أي نحو 40 ألف دولار»، مبيناً أن «السكن كان مجانياً في دار ضيافة مجلس الوزراء، فيما كانت القاعة التي عقد فيها المؤتمر قاعة مجلس النواب، والإعلام الذي غطّى المؤتمر هو قناة العراقية، والنقل الداخلي للضيوف تكفلت به دائرة المراسم في مجلس الوزراء وكذلك الحماية».

وأضاف أن «تذاكر السفر كانت بثلث القيمة وبلغ مجموعها 15 مليون دينار، والطعام والضيافة كانا بربع المبلغ والذي بلغ 10 ملايين دينار ليكون المبلغ الكلي المصروف على المؤتمر أقل من 50 مليون دينار»، مشيراً الى أن «جميع مؤسسات الدولة العراقية شاركت في المؤتمر، منها الرئاسات الأربع ووزارة النقل والدفاع والداخلية ونقابة الصحافيين ومراكز الأبحاث، ونأمل بأن يعقد العام المقبل لحل مشاكل المنطقة». وشدّد على ضرورة «إشراك الشعب في سائر المحافظات بتحمّل مسؤولياتهم الأمنية وأخذ دورهم في بناء محافظاتهم واستقرارها، وهم يتحملون بالدرجة الأولى مسؤولية استقرارها وتنميتها وتحت نظر الحكومة الاتحادية ودعمها». وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن صرف ملايين الدولارات على المؤتمر في وقت تعاني البلاد أزمة مالية واقتصادية «خانقة».

أثناء فرارها من «داعش» في شمال العراق، قبل ثلاثة أشهر، شاهدت ليلى اثنتان من بناتها تموتان أمام عينيها. أقعدها الحزن وصدمة تلك الليلة الأليمة، وهي الآن تجد صعوبة كبيرة في السير على قدميها وتكاد لا تأكل شيئاً. وانفجر لغم أرضي في البنتين لدى فرار الأسرة تحت ستار الليل بعدما قضت أكثر من عامين تحت حكم التنظيم في الشرقاط، جنوب الموصل. وتوفيت الابنة الصغرى على الفور وغطت الدماء جسدها. وفقدت ابنتها ذات الستة عشر عاماً ساقها وغابت عن الوعي. وربطت ليلى الساق بغطاء رأسها وحملتها على ظهرها بضعة كيلومترات إلى حيث الجيش. وقالت في وقت سابق هذا الشهر في مخيم للنازحين حيث تعاني الآن الاكتئاب وأعراض الاضطرابات النفسية بعد الصدمة: «كدت أسمع صوت روحها وهي تغادر الجسد. كان رأسها على كتفي». وتدور معركة استعادة الموصل، آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم في العراق، في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، وقد أمضوا عامين ونصف العام تحت حكم الجماعة الإرهابية التي استخدمت العنف المفرط في تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة في الأراضي التي سيطرت عليها في 2014، فجلد الإرهابيون المدخن وقطعوا يد السارق ورجموا الزانية وألقوا المثليين من فوق المباني.

وأعلنت منظمات الإغاثة أن مخيمات النازحين من الموصل والمناطق المحيطة بها مكتظة، وكثيرون منهم يعانون الاكتئاب والقلق. وقالت ليلى: «أشعر بالضياع. حياتي لم يعد لها معنى. إذا سُرقت سيارتك يمكنك شراء أخرى، إذا دمر بيتك يمكنك بناء غيره، لكن الحياة لا يمكن تعويضها». وتتلقى المرأة علاجاً نفسياً وتحضر جلسات أسبوعية تديرها منظمة أطباء بلا حدود، لكنها تقول إن لا شيء يمكن أن يخفف محنتها: «العلاج لا يشفي القلب العليل». في خيمة مجاورة تجلس امرأة أخرى، أم لثلاثة أطفال من قرية في جنوب الموصل. وتبدو أكبر بكثير من سنوات عمرها العشرين وتتحدث في ضجر ونادراً ما تنظر في عيني محدثها. كانت آلام المخاض فاجأتها أثناء هروبها الخريف الماضي فولدت توأمين. ورفض الزوجان الخوض في تفاصيل الولادة، لكن حالة الأم شخصت منذ ذلك الحين بالاكتئاب واضطرابات كرب ما بعد الصدمة. وقال أحد المعالجين إنها ضربت زوجها وحاولت قتل أحد أطفالها. كما أن لديها ميولاً انتحارية وترفض العلاج. وقال زوجها: «هي تتحدث معك في شكل طبيعي الآن، لكنها في بعض الأحيان تحاول خنق الطفل وتقول لي لا أريده خذه». وكان هروبهما مجرد حلقة في سلسلة أحداث مأسوية عانتها أسرتهما في السنوات القليلة الماضية وكثيرون غيرهما. لم يكونا قد غادرا القرية بعد عندما اقتحم مقاتلو «داعش» منزلهما واتهموا الزوج بالتحريض على العصيان. وهو رجل شرطة سابق عمل مع القوات الأميركية بعد الغزو في 2003. وأطلق المسلحون رصاصات في الهواء حوله ثم صوبوا فوهة رشاش إلى رأسه وقادوه إلى المسجد حيث ضربوه. وفي مرة أخرى دمرت غارة جوية منزل أحد الجيران. فكان كلبهما ينقب بين الأنقاض ويعود بأشلاء بشرية. وقالت المرأة إنها «كانت أشلاء متروكة هناك يد أو ساق... الكلب كان يحضرها إلى عتبة بابنا ويمضغها أمام أطفالنا».

وتفاقمت الأمراض العقلية التي أصابت النازحين داخل البلاد بسبب ضعف القدرة على الوصول إلى العلاج في ظل حكم الإرهابيين فضلاً عن صدمة النزوح. والذين بقوا في الموصل فرصهم أقل في الحصول على علاج مقارنة بالمصابين بأمراض جسدية والجرحى. وقال أحد سكان حي المحاربين إن أمه «دخلت في غيبوبة قبل أكثر من شهر» عندما اقتحم مسلحو التنظيم منزلهم. وأضاف أنه حاول، من دون جدوى، العثور على سيارة إسعاف لنقلها إلى أربيل لمعالجتها. وحتى الجمعة الماضي كانت أمه ما زالت في منزلها في الموصل وما زالت فاقدة الوعي. وأكد أحد السكان أن ابنته ذات الخمس سنوات التي تعاني تشوهاً في المخ بعد ولادة مبتسرة لم تتمكن من الحصول على العلاج منذ أكثر من عامين. وهي لا تكاد تنطق.

 

جاء التدخل الإيراني في إقليم كردستان عبر الاعتراض على افتتاح القنصلية السعودية في أربيل، كدليل جديد على عبث ملالى طهران في السيادة العراقية، وهو الأمر الذي انتفضت ضده حكومة كردستان، التي اعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للعراق ولإقليمها.

إيران التي تحتل العراق سياسيا وعسكريا، من خلال استمرار السياسات الطائفية التي تنتهجها وتسيطر من خلالها على مفاصل الدولة ما أتاح لها التعامل مع العراق كمحمية إيرانية. التدخل الإيراني السافر بطلب إغلاق القنصلية السعودية في أربيل، وسط صمت الحكومة العراقية على هذا الإجراء الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، أدى إلى تداعيات سياسية قد تمهد لأزمة سياسية بين حكومتي بغداد وكردستان وهي أزمة بدأت بوادرها بعزم الكتلة الكردية في البرلمان، استجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، بشأن تمادي إيران على السيادة العراقية وطلبها إغلاق القنصلية السعودية في أربيل. ويأتي سعي الكتلة الكردية في البرلمان لاستجواب الجعفري بعد أن أرسلت حكومة كردستان رسالة شديدة اللهجة إليه تطالبه بتوضيح موقفه من التدخلات الإيرانية في كردستان، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد جمال التعليق على موضوع الرسالة الكردية التي تسلمها الجعفري. وفي أعقاب دعوة ايران حكومة كردستان إلى إغلاق القنصلية السعودية، أفاد برلماني كردي (رفض ذكر اسمه) في تصريحات إلى «عكاظ» أن حكومة كردستان أبلغت طهران بأن تدخلاتها في الشؤون الكردية سيدفعها إلى الغاء التفاهمات التي أبرمت مع إيران خلال زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قبل اندلاع معركة الموصل وهي تفاهمات متعلقة بسهل نينوى. وكانت حكومة كردستان قد ردت على تصريحات المسؤول الإيراني بأن وجود القنصليات والممثليات الدبلوماسية في كردستان يخضع للقوانين في العراق والإقليم، ولا يحق لأحد أن يطالب بإغلاق أية قنصلية، مشددة على أنه يعد تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية للعراق والإقليم الذي يعمل دوماً على إقامة علاقات ودية مع دول الجوار والعالم، وأعربت عن الأمل في أن تتخذ طهران موقفاً جاداً إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة ، وأن تحرص على عدم تكرارها. واستنكر وزير خارجية الإقليم فلاح مصطفى الطلب الإيراني مستغربا التدخل في الشؤون الداخلية للإقليم في محاولة لفرض الإملاءات، موضحا أن سياسة حكومة كردستان تقوم على احترام علاقاتها مع البلدان في المنطقة والعالم، ولا تريد أن تكون جزءا من الصراعات الإقليمية في المنطقة.