السيسي: الوقت الراهن هو الأمثل لعلاقات متماسكة مع السعودية وحض الشعب المصري على السيطرة على الإنجاب للحد من النمو السكاني..مصر: هجوم مكمن النقب يُبرز الخطر القادم من الصحراء الغربية...أربعة شروط مصرية لـ «التطبيع» مع «حماس»

السياسة..القاهرة – وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرصه على العلاقات مع السعودية وأن الوقت الراهن هو الأمثل «للتماسك» بينها وبين القاهرة، محذراً من وجود «حالة انكشاف» في الأمن القومي العربي. وقال السيسي في الجزء الثاني من مقابلة مع رؤساء تحرير صحف «الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» المصرية نشرت، أمس، بشأن مكافحة الحرب الإرهاب، إن ما يحدث في مصر والمنطقة هو «حرب ضروس لا تقل عن الحروب التقليدية بل أشد»، مشيراً إلى أن الأمن القومي العربي «في حالة انكشاف أدت إلى فراغ كبير أغرى منظمات متطرفة وقوى إقليمية بملء الفراغ». وعن شعور «الرأي العام العربي» بأن الأجواء «غير مواتية بين مصر والسعودية»، قال السيسي «نحن حريصون على العلاقات مع أشقائنا، ونقول إن أمننا مرتبط بتماسكنا وبوحدتنا ومرتبط بتفاهمنا مع بعضنا البعض، وأقول هذا هو وقت التماسك».

وبشأن علاقات مصر الدولية، توقع السيسي جود «تفاهم أكبر واستعداد للتعاون وتنسيق أعمق مع إدارة (الرئيس الأميركي الجديد) دونالد ترامب» خصوصاً لناحية الإمداد بالمعدات والمعلومات ضمن الحرب على الإرهاب. وتحدث عن العلاقة مع روسيا وتوقف رحلات الطيران بين البلدين منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، قائلاً إنه لا يمكن وصف النظرة إلى ذلك إلا من باب «العتب» الناجم عن الشخصية المصرية بما لها من «عشم» في تصرفات الآخرين. وأكد أن إعلان الاتفاق النهائي بين مصر وروسيا لإنشاء المحطة النووية بالضبعة «بات وشيكاً وانتهت الإجراءات الفنية والعقود».

ورداً على الاتهامات الإثيوبية لمصر بدعم المعارضة، أكد السيسي أن بلاده «لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نتآمر ونحن حريصون على العلاقات ومسارها وأهدافها ولن نضحي بها؟ وأقول للمرة المليون ليس من سياستنا التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أو تأليب الرأي العام الداخلي ضد قيادته». وفي الشأن الداخلي، قال السيسي رداً على سؤال بشأن ما إذا كان «صدر الدولة قد ضاق بالإعلام»، «نعم.. يضيق بالإعلام الذي ليس إعلاماً والذي يبتعد عن المهنية والموضوعية وينشر الإحباط، وأنا مستعد أن أتقبل الانتقاد إذا كان موضوعياً وعلى مستوى الحدث، لأنني أريد أن أستفيد من الرأي الآخر وفي كل الأحوال لا ألجأ لإجراءات استثنائية أو عقابية ونطالب بالتنوير وبناء الوعي». وتطرق إلى تجديد الخطاب الديني، معتبراً أنه «حرّك مياها راكدة لم يكن أحد يقترب منها»، مضيفاً أن هناك «تغيراً حقيقياً في قلوب وعقول الناس، فالناس لا تأخذ الأمور على إطلاقها، وبات هناك تدبر لفهم الدين أكثر من ذي قبل». وأشار إلى أن القائمة الثانية للشباب المسجونين ستخضع للفحص بعد تسلمها وذلك بعد أيام من الإفراج عن نحو 400 مسجون في ديسمبر الماضي. وطالب المصريين بـ»السيطرة على الإنجاب للحد من النمو السكاني» الذي اعتبره انه «يشكل عبئاً كبيراً جداً ولو لم تتم السيطرة عليه فلن يشعر الناس بثمار التنمية»، لافتاً إلى قرب حصول تعديل وزاري «لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات».

أظهر الهجوم على مكمن للشرطة في جنوب غربي مصر ضرورة الالتفات إلى جبهات أخرى غير شمال سيناء في حرب مصر ضد الإرهاب، بعدما هاجم مسلحون مجهولون يستقلون 4 سيارات نقل صغيرة ويُقدر عددهم بنحو 30 مُسلحاً، مكمناً للشرطة على طريق الوادي الجديد – أسيوط في جنوب غرب مصر، فقتلوا 8 شرطيين بينهم ضابط وجرحوا 3 آخرين، فيما قالت وزارة الداخلية إن قوات المكمن قتلت اثنين من المهاجمين. وحمل الهجوم بصمات فرع تنظيم «داعش» في شمال سيناء، إذ تشابه في تفاصيله مع الهجوم على مكامن الشرطة في مدينة العريش في الأيام الماضية. وأفيد بأن المسلحين منعوا وصول سيارات الإسعاف من نقطة إسعاف قريبة من المكمن إلى موقع الهجوم لفترة، قبل أن تقترب قوات الدعم إلى محيط موقع الهجوم، ليفر المسلحون. ومحافظة الوادي الجديد مترامية الأطراف لها حدود مع ليبيا في غرب مصر والسودان في جنوبها، وهي في معظمها مناطق جبلية ضمن نطاق الصحراء الغربية.

وشهدت المنطقة الغربية في السنوات الأخيرة هجمات متفرقة على فترات متباعدة، لكن ظل غالبيتها يستهدف المكامن والأهداف التي تقع لجهة الشمال. وأبرز الهجوم الأخير خطراً قادماً من الجبهة الجنوبية الغربية، إذ استهدف الهجوم مكمناً يقع على طريق الخارجة – أسيوط، وطوله نحو 230 كيلومتراً. وانطلق المسلحون بحسب معلومات «الحياة» من جنوب محافظة الوادي الجديد في الاتجاه الشمالي الشرقي إلى أسيوط، ثم قطعوا الطريق بسياراتهم، وبادروا في الاشتباك مع قوة المكمن عند الكيلو 67 على بعد نحو 80 كيلومتراً من الخارجة، وأكثر من 100 كيلومتر عن حدود محافظة أسيوط. واستنفرت الأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين نقاط التماس بين الصحراء المترامية في الغرب والمناطق المأهولة بالسكان. وشرعت الأجهزة الأمنية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان فى تنفيذ خطة استنفار في المناطق المتاخمة للصحراء الغربية والطرق الجبلية التي تربط تلك المحافظات في محافظة الوادي الجديد، وتشديد التدابير الأمنية في الطرق الجبلية، التي تربط جنوب الصعيد بالحدود السودانية وصحراء مصر الغربية، في محاولة لحصار العناصر الإرهابية في تلك المنطقة المترامية الأطراف. وأظهر الهجوم وجود خلية نشطة تملك قدرات تُمكنها من شن هجوم كبير في تلك المنطقة، إذ استخدم المتشددون أسلحة آلية ومتوسطة في الهجوم على مكمن «النقب». وكانت مصر كثفت من مراقبة حدودها مع ليبيا خشية فرار عناصر إرهابية منها إلى مصر، فزادت عدد الطلعات الجوية لمراقبة الحدود الغربية مع تكثيف الدوريات الأمنية والعسكرية في المنطقة، كما زادت تحصينات وأعداد المكامن الأمنية والعسكرية. وربما يستدعي الهجوم الأخير تشديدات مُشابهة للحدود الجنوبية. وانتشرت قوات الشرطة بكثافة أمام المنشآت الحيوية في الوادي الجديد، بعد فرار المسلحين إلى التخوم الجبلية لطريق الخارجة – أسيوط.

ودان رئيس الوزراء شريف إسماعيل «الحادث الإرهابي الغادر». وقال بيان لمجلس الوزارء إن إسماعيل تابع تطورات الهجوم فور وقوعه، ووجه بالإسراع فى كشف ملابساته، وتتبع الجناة وتقديمهم للعدالة. وأكد استمرار الدولة في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدامة. ودان الأزهر بشدة «الهجوم الغادر»، مؤكداً رفضه القاطع لتلك «الأعمال الإرهابية الغاشمة» التي ترفضها كل الأديان والشرائع السماوية، ودعمه للجهود التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.

كما دان مفتي الجمهورية شوقي علام «الجماعات الإرهابية التي اعتادت الغدر والخيانة والقتل لأن الشيطان يزين لهم الباطل والفساد في الأرض». وفي شمال سيناء، قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين استولوا على شاحنة نقل صغيرة تابعة لإحدى المصالح الحكومية بعد تهديد سائقها بالسلاح، واقتادوها إلى جهة مجهولة. واستنفرت أجهزة الأمن في محاولة لتعقب السيارة، إذ غالباً ما يستخدم المتطرفون تلك السيارات المسروقة في تفخيخها واستخدامها في هجمات «انتحارية» ضد قوات الأمن.

 

قال مدير لمشروع أميركي مصري مشترك لتوثيق وحفظ التراث يوم الثلاثاء إن مصر سترمم مئات التوابيت الفرعونية التي يبلغ عمرها آلاف الأعوام في إطار المشروع. ويعمل المشروع الذي تموله الولايات المتحدة على ترميم أكثر من 600 تابوت خشبي من حقب مختلفة للحضارة المصرية القديمة والتي كانت مخزنة في المتحف المصري بالقاهرة. وقال مؤمن عثمان مدير إدارة ترميم الآثار بالمتحف المصري إنه «لا يوجد أي مشروع تم من قبل على مستوى العالم بهذا الحجم لكمية التوابيت هذه سواء لعملية التوثيق أو عملية الترميم.» وفازت مصر بمنحة صندوق دعم سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي ويبلغ قدرها 130 ألف دولار في ديسمبر ديسمبر 2015. والمشروع جزء من اتفاقية أشمل أبرمتها الولايات المتحدة ومصر العام الماضي لمنع تهريب التراث الثقافي المصري الثري. وانتشرت سرقة الآثار في مصر خلال سنوات الفوضى التي تلت انتفاضة 2011 الشعبية. وقد سٌرق قدر غير معلوم من الآثار من المتاحف والمساجد ومخازن الآثار وعن طريق التنقيب غير القانوني. ولا يزال شغف العالم بالعصر الفرعوني في مصر في قمته. وتصدرت الجهود الرامية إلى اكتشاف غرفة دفن الملكة نفرتيتي عناوين وسائل الإعلام الدولية عام 2015 على الرغم من أن الجهود لم تسفر عن شيء. وكانت الآثار القديمة المذهبة والمقابر الفرعونية محورا لقطاع سياحة مزدهر يثمل مصدرا هاما للعملة الصعبة. لكن عانت السياحة من أزمات متتالية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وصندوق دعم سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي هو برنامج أميركي تأسس في مطلع القرن الحالي ومعني بحفظ وترميم المواقع القديمة والمتاحف والقطع الأثرية التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم.

 

أظهر تقرير اطلعت عليه رويترز أن الأمم المتحدة تشكك في استعداد حكومة جنوب السودان للتعاون في نشر آلاف إضافيين من قوات حفظ السلام وحثت مجلس الأمن على فرض «ضغوط جادة». وفي أعقاب قتال عنيف في العاصمة جوبا في يوليو أجاز مجلس الأمن في أغسطس نشر قوة حماية إقليمية تضم 4000 جندي ضمن مهمة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة أو تتوقف عن عرقلة حركة قوات حفظ السلام. ولم يتم حتى الآن نشر أي جنود من قوة الحماية وشكك وزيرا الدفاع والإعلام ومستشار أمني رئاسي في جنوب السودان الأسبوع الماضي في الحاجة إلى القوات الإضافية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز في تقرير سري إلى مجلس الأمن اطلعت عليه رويترز يوم أمس الثلاثاء «تلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين كبار عن الدفاع والأمن تلقي بظلال من الشك على الاستعداد الفعلي للحكومة للتعاون بشكل فعال مع نشر وتفعيل القوة ما لم يفرض مجلس الأمن والمنطقة ضغوطا جادة لدعمها». وأخفق مجلس الأمن الشهر الماضي في تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر للأسلحة وعقوبات أخرى على جنوب السودان برغم تحذيرات من مسؤولين بالمنظمة الدولية من إبادة جماعية محتملة هناك. وأدت الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير الذي ينتمي إلى عرق الدنكا ونائبه السابق ريك مشار من النوير إلى حرب أهلية في 2013. وفر مشار في يوليو وهو موجود حاليا في جنوب أفريقيا. وقال تقرير جوتيريز إنه ينبغي للحكومة إصدار تأشيرات لفرق الطلائع المرتبطة بنشر قوة الحماية الإقليمية. وأضاف أنه إذا تمت تلك الزيارات بنهاية يناير فيمكن نشر أولى المجموعات من القوات على الأرض بنهاية فبراير أو في مارس. وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منتشرة في جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان في 2011 ويوجد حاليا نحو 12800 من القوات العسكرية والشرطة التابعين للمنظمة الدولية في البلاد. وقال التقرير الذي يحمل تاريخ 16 يناير «يواصل نمط العراقيل والقيود البيروقراطية تقييد قدرة المهمة على تنفيذ المهام الموكلة إليها وقدرتها على إقامة وجود في مواقع يحتاج المدنيون فيها للحماية بما في ذلك من هجمات ذات دوافع عرقية».

كشفت السفارة الأميركية في الخرطوم أن الحكومة السودانية تعاونت مع واشنطن في شكل وثيق في محاربة تنظيم «داعش» في شمال أفريقيا ومنطقة الشام، كما تعاونت معها في محاربة جماعات أخرى في أفريقيا. وقال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة السودانية بذلت جهوداً لمكافحة الإرهاب في مناطق عدة، مضيفاً أن «السودان كان شريكاً في مكافحة تنظيم داعش وجماعات أفريقية. واجتهد السودان لتأمين المداخل التي يستغلها الإرهابيون على الحدود السودانية - الليبية». وأظهر الديبلوماسي الأميركي ارتياحه حيال بدء السودان بمكافحة الإرهاب على أراضيه، وقال إنه يعمل جاهداً لمنع الإرهابيين من إيجاد ملاذٍ آمنٍ في السودان، مستشهداً بتوقيف الحكومة القيادي بتنظيم داعش «معز الفزاني» الشهر الماضي وتسليمه إلى تونس. وأضاف أن الخطوة أظهرت قدرة الحكومة السودانية على المراقبة والتحرك ضد الإرهابيين، لكنه نفى بشدة أن يكون هناك تعاون عسكري مباشر بين السودان وأميركا في ليبيا أو نيجيريا. وأوضح كوتسيس أن قرار الرئيس باراك أوباما برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان سيكون فورياً وبدأ سريانه أمس، وبعد مضي 6 شهور ستُلغى العقوبات رسمياً إذا واصلت الحكومة السودانية التطور في المواضيع الخمسة محل التفاوض. وتابع: «فليكن واضحاً للجميع أن رفع العقوبات سيكون فورياً وشاملاً». وأشار إلى أن القرار في الوقت ذاته يعطي إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة فرصة التوسع أكثر في الأمر من خلال رفع العقوبات نهائياً. وزاد: «لذلك يتوجب على الحكومة السودانية مواصلة الطريق الذي بدأته مع أميركا، ومن ثم التوصل لإحلال السلام في السودان».

وأعلن المسؤول الأميركي أن قرارات أوباما لا تؤثر في محكمة الجنايات الدولية والمتهمين أمامها بجرائم حرب في دارفور، وأن العقوبات الصادرة من الأمم المتحدة تظل في مكانها. وأضاف: «بهذا يمكننا مواصلة الضغط الديبلوماسي والسياسي لدعم التطور في النقاط التي ذكرت لمخاطبة قضايا حقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفتح الفضاء السياسي ودعم الديموقراطية ومناقشة جذور الصراع في دارفور». إلى ذلك، عبّرت «الحركة الشعبية –الشمال» التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عن مخاوفها من استخدام الحكومة، تخفيف العقوبات الأميركية لتحسين «اقتصاد الحرب»، وجددت تمسكها بنقل الإغاثة عبر معبر مدينة أصوصا الإثيوبية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها. واجتمع وفد من الحركة بقيادة أمينها العام ياسر عرمان، في العاصمة الفرنسية باريس، بمبعوثي دول الترويكا (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا والنروج). وقال الناطق باسم ملف السلام في الحركة مبارك اردول إن وفدهم أبلغ المبعوثين الدوليين بضرورة موافقة الحكومة السودانية على معبر خارجي لنقل الإغاثة. وأضاف أن «الميليشيات الجنوبية اعتدت على لاجئين سودانيين في الجنوب وقتلت وجرحت عشرات منهم، مشيراً إلى أن بعض المنظمات العاملة مع اللاجئين قدرت عدد الضحايا بـ70 قتيلاً. من جهة أخرى، أفاد تقرير للأمم المتحدة، بأن حركتي «تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي و «العدل والمساواة» برئاسة جبريل ابراهيم المتمردتين في دارفور، انسحبتا من الإقليم إثر هجوم شنه الجيش، وأصبحتا تنشطان في شكل رئيسي في جنوب السودان وليبيا.

وقال خبراء دوليون في تقريرهم، إن الحكومة السودانية أصبحت بعد انسحاب حركتي مناوي وابراهيم «تتمتع بهامش أكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور». ووفق التقرير الدولي الذي نُشر أول من أمس، فإن هاتين الحركتين «لم يعد لهما أي وجود يُذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة». وأضاف الخبراء في تقريرهم أن «حركة العدل والمساواة» باتت تنشط في شكل أساسي في جنوب السودان، في حين أن «حركة تحرير السودان» تنشط في شكل أساسي في ليبيا. هاتان المجموعتان تقومان بأنشطة مرتزقة، ووفقاً لمعلومات، وبأنشطة إجرامية أيضاً في هذين البلدين». وأكد التقرير أن الحركتين تتبعان «استراتيجية الانتظار» القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان، بانتظار أن تسنح «فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة». وبانسحاب هاتين الحركتين لا يعود أمام القوات الحكومية إلا حركة تمرد واحدة تواجهها في الإقليم هي «حركة تحرير السودان» فصيل عبد الواحد نور. ويُفترض أن يبحث مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل، الوضع في دارفور. في شأن آخر، قالت الأمم المتحدة إن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان ارتُكبت، بما فيها القتل والاغتصاب الجماعي، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في جوبا عاصمة جنوب السودان أثناء وبعد القتال الذي وقع بين 8 و25 تموز (يوليو) الماضي.

المستقبل..أسامه الخليفه (❊)(❊) المستشار الاعلامى بسفارة السودان ..بيروت

قبيل انتهاء ولايته المنصرفة، وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما قراراً يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان منذ العام 1997.  وفقاً لمقتضيات الامرين التنفيذيين (13067 و13412)، فسرت الإدارة الاميركية الخطوة بأنها حلقة مهمة من حلقات الارتباط البناء بين البلدين، وكذا لتنفيذ خطة المسارات الخمسة التي استغرقت مئة وثمانين يوماً من تاريخ بدايتها فى حزيران 2016، فيما أبقت على السودان فى قائمتها للدول الراعية للإرهاب. ولقى القرار ترحيباً واسعاً من كل قطاعات المجتمع السوداني التي عانت لأكثر من 20 عاماً جراء هذه العقوبات التي أثرت بصورة مباشرة على حياتها ومعاشها، وشكلت مانعاً امام السودانيين فى حلمهم المشروع ببناء دولة تستجيب لمعايير النهضة والتطور.  لكن على الرغم من ذلك، فإن سنوات الحصار العجاف تعاملت معها الدولة السودانية بكثير من الحلول المبتكرة وغير قليل من الإبداع، فمن باطن أرضها تدفق البترول، وكان الإنجاز حاضراً فى ثورة التعليم العالي بإنشاء الجامعات والمعاهد العليا ثم التطور الكبير في القطاع الصحي، أما فى المجال السياسي، فإن الحكومة لم تترك باباً للوفاق الوطني بينها والقوى السياسية إلَا وطرقته فى نيفاشا واسمرا والقاهرة والدوحة، وتوَجت كل ذلك بمؤتمر للحوار الوطني مثَل علامة فارقة فى تاريخ السودان الحديث.
ولم يكن القرار جزرة اميركية قدمت للسودان، بل كان نتاجاً لحوارٍ طويلٍ بين الجانبين، وكان لافتاً فيه وضع كل الشواغل على طاولة البحث، كما أن ثمة متغيرات اقليمية ودولية كانت حاضرة، فمعروف الدور الاميركي في حث الجنوبيين على الانفصال من السودان حينما تم الإيحاء لهم بانه سيكون نموذجاً للرخاء والازدهار مقابل الشمال المتدهور، وحدث العكس، وأجبرهم على التعامل الواقعي، بل أصبح البشير مطلوباً لإقرار السلام فى الجنوب وإيقاف الحرب هناك لتمتعه بالقبول من الجنوبيين كافةً، ثم أضف إلى ذلك أن السودان قد أصبح فى قلب المعادلات العربية وعاصفة الحزم والحلف ضد الارهاب شاهدين على ذلك، كما أظهر السودان قدرات هائلة فى مكافحة الارهاب والجرائم العابرة للقارات والهجرة غير الشرعية، ما جعل منه حليفاً مطلوباً لذاته ومرجعية دولية لا يمكن تجاوزها .
وكما كان متوقعاً، لم يرضي القرار الاميركي برفع العقوبات، بعض الجهات المعارضة للحكومة السودانية، فراحوا يستعيدون شعارات ثورية تميزت بها فترة التسعينات من القرن المنصرم مثل: «لن نذل، ولن نهان، ولن نطيع الأميركان«، وذلك فى محاولة للتشويش على ما تحقق من نصر وطني.  ولكن الثابت أن سيادة السودان واستقلاله بقراره وحقه فى علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الاميركية، لم يغب يوما عن ذهن الحكومة السودانية خلال حوارها الممتد عاماً كاملاً، فمكافحة الارهاب صارت شأناً دولياً لا سبيل لمكافحته سوى التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات، والإرهاب نفسه يعاني منه السودان فى دارفور، والنيل الازرق، وجنوب كردفان، حيث تحمل مجموعات السلاح وتمارس تقتيلاً وسرقة ونهباً.  أمَا وضعية «جيش الرب« فى جنوب السودان، كما ورد فى المطلوبات الاميركية، فإن أمره لا يعني السودان فى شيء بعدما خرجت اوغندا كونها دولة مجاورة.  أمَا الدولة الوليدة فى الجنوب، فإن تحقيق السلام فيها ينعكس إيجاباً على السودان الذى يعاني الآن من هجرات إليه بسبب الحرب الاهلية المندلعة فى ذلك البلد، وهكذا الحال، فإن شعار: «لن نذل ..» يبقى مطروحا بل وأُستُصحٍب فى جميع مراحل الحوار.  تلك عجاف السنوات قد مرت، فماذا عن سمانها التي تلوح فى الأُفق؟، وحدها الحكومة من تملك الاجابة عن السؤال، فقرار رفع العقوبات ينبغي أن يكون ملهماً لها لوضع خارطة طريق تعوض بها سنوات الحصار خصوصاً وإن الكثير من الإستثمارات العربية والدولية بانتظار الدخول الى أرض الفرص، فماذا تراها الحكومة فاعلة؟.


 

المستقبل.. (اف ب) أفاد تقرير للامم المتحدة نشر ان حركتين متمردتين في دارفور (غرب) انسحبتا من الاقليم الواقع في غرب البلاد عقب هجوم شنه الجيش السوداني وباتتا تنشطان بشكل رئيسي في جنوب السودان وليبيا.
وقال خبراء امميون في تقريرهم ان الحكومة السودانية، التي خففت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات الاميركية المفروضة عليها، اصبحت بعد انسحاب حركتي «جيش تحرير السودان ــ جناح ميني ميناوي» و»حركة العدل والمساواة» تتمتع «بهامش اكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور». وبحسب التقرير الاممي فان هاتين الحركتين «لم يعد لهما اي وجود يذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة». واضاف الخبراء في تقريرهم ان «حركة العدل والمساواة باتت تنشط بشكل اساسي في جنوب السودان، في حين ان جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي ينشط بشكل اساسي في ليبيا. هاتان المجموعتان تقومان بانشطة مرتزقة، ووفقا لمعلومات، بانشطة اجرامية ايضا في هذين البلدين». واكد التقرير ان الحركتين تتبعان «استراتيجية الانتظار» القائمة على اعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار ان تسنح «فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة». وبانسحاب هاتين الحركتين المتمردتين لا يعود امام القوات الحكومية الا حركة تمرد واحدة تواجهها في الاقليم هي «جيش تحرير السودان ــ جناح عبد الواحد نور».

 

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة أمس، أن 71 امرأة و8 أطفال كانوا ضمن الغرقى الـ180 الذين لقوا مصرعهم في لجّة مياه المتوسط ليل أول من أمس. ووصفت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين كارلوتا سامي الوضع بأنه «مأساة داخل مأساة». وأكدت أنها أمضت ليل أول من أمس، بالاستماع إلى شهادات ناجين لمعرفة تفاصيل أدقّ، مشيرةً إلى أن 180 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بين أمواج البحر وفي درجات منخفضة للحرارة على بعد نحو 30 ميلاً من الشواطئ الليبية. وأُدخل ناجون إلى المستشفى لمعاناتهم من آثار التجمّد بسبب البرد القارس. وشاهد أحد الناجين بأم العين غرق زوجته التي بقيت محصورة وسط القارب، وحاول إنقاذها بإعطائها سترة النجاة، لكن محاولاته باءت بالفشل. وذكرت المفوضية أن مهاجرين كثراً من بين الذين كانوا على متن هذا القارب هم من مواطني القرن الأفريقي، ويملكون الحق في الحصول على اللجوء. ووصل أكثر من 2300 مهاجر هذه السنة إلى إيطاليا وفق أرقام المفوضية العليا للاجئين رغم الأحوال الجوية التي لا تشجع على الإبحار في الشتاء.

انتخب البرلمان المغربي الذي لم يجتمع منذ الانتخابات الاشتراعية الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، رئيساً جديداً له أول من أمس، بينما لا تزال المملكة من دون حكومة منذ أكثر من 3 أشهر. واختير حبيب المالكي، المرشح الوحيد للمنصب، رئيساً للبرلمان بغالبية 198 صوتاً (من أصل 395) أثناء جلسة علنية للمجلس. يُشار إلى أن رئيس المجلس الجديد الذي لم يظهر في المشهد السياسي المغربي في السنوات الأخيرة، خبير اقتصادي ومن شخصيات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) وسبق أن تولى مرات عدة منصب وزير. ويشكّل انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة، سابقة في الحياة السياسية في المغرب، أملتها ضرورات ديبلوماسية، حيث يتعين قبل عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقي المفترضة في قمة أديس أبابا نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري أن يصادق البرلمان المغربي على معاهدة تأسيس الاتحاد الأفريقي. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا غرفتي البرلمان إلى تسريع هذا الإجراء الذي يتعين الانتهاء منه في حلول يوم الجمعة المقبل، وفق برلمانيين. كما سيختار النواب في الجلسة ذاتها، رؤساء الهيئات واللجان البرلمانية. وسيطلق تفعيل البرلمان حلقة جديدة في مسلسل تشكيل الحكومة، التي لم يتمكن رئيس الوزراء المكلّف عبد الإله بن كيران منذ 3 أشهر، من تشكيلها. وكان أنهى بنفسه المفاوضات قبل أسبوع بعد رفض مقترحه التمديد لائتلافه السابق المكوَّن من التجمع الوطني للأحرار (ليبراليون) وحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) والحركة الشعبية (محافظ).

أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أجهزة الأمن والدرك بمنع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة (الفيس) علي بن حاج، من مغادرة إقليم محافظة العاصمة الجزائرية ومن دخول المساجد وإلقاء خطب فيها أيضاً أو حضور أفراح، باستثناء مسجد حي البدر للصلاة فقط. ونشرت وسيلة إعلامية محلية مضمون وثيقة «سرية» موقعة من مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، يحضّ فيها رئيس الحكومة عبدالمالك سلال ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وكلاً من وزير الداخلية نور الدين بدوي والعدل الطيب لوح، والمدير العام للأمن الوطني عبدالغاني هامل، وكذلك قائد الدرك اللواء نوبة مناد، بالتحرك و»اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على النظام العام»، في إشارة إلى ضرورة تقييد حركة علي بن حاج.

وتمنع السلطات الأمنية علي بن حاج منذ أشهر، من تأدية صلاة الجمعة في مسجد الحي، بحجة تنظيمه حلقات وعظ عقب كل صلاة، يُعتقَد أن مضمونها «تحريضي». وأوردت مذكرة رسمية موقعة من مدير ديوان الرئاسة بتاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) 2016، أن رئيس الجمهورية يتلقى باستمرار معلومات حول تنقلات بن حاج خارج إقليم ولاية الجزائر ليأخذ الكلمة في مساجد بمدن أخرى، حيث يغتنم فرصة تنظيم جنائز وأفراح عائلات كوادر سابقين في الحزب المنحل لينشّط حلقات تحريضية، الأمر الذي اعتبره بوتفليقة «تحايلاً على قرار منعه من التدخل (في الشأن العام) عبر المساجد». ويعود خلاف السلطات مع بن حاج حول إلقائه خطباً في المساجد إلى نحو 8 سنوات تقريباً، إذ أبلغت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عام 2009، هيئة محامين بالنظر في إمكان توجيه شكوى قضائية ضده، بسبب اعتلائه منبر مسجد في الضاحية الشرقية للعاصمة عقب صلاة الجمعة، حيث «خرق القوانين الناظمة لسير المساجد» وفق رؤيتها. وسُئل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، عن سبب انزعاج الوزارة، فقال أن «بن حاج ليس إماماً، وليعلم الجميع أنه من الآن فصاعداً، كل مَن لا تتوافر فيه صفة إمام مهما كان وزنه وثقله في التأثير في المصلين، ممنوع من إلقاء خطب بمَن فيهم هذا الشخص، وكلّفنا الأئمة برفع دعوى قضائية ضد كل مَن يعتدي على المسجد الذي يؤم فيه الصلاة»، فيما رد بن حاج على هذا الكلام قائلاً»: «أنا أتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية».

سمحت المحكمة العليا في بريطانيا أمس، للقيادي الإسلامي السابق في ليبيا عبد الحكيم بلحاج بمقاضاة الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها السابق جاك سترو. ويقول بلحاج إنه عانى لسنوات من أنصار معمر القذافي بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأميركيون إلى ليبيا. ويُعدّ بلحاج من رجال السياسة الليبية حالياً وكان من قيادات المسلحين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي في العام 2011. ويقول بلحاج إن عملاء من الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) خطفوه في تايلاند في العام 2004 هو وزوجته فاطمة التي كانت وقتها حاملاً ثم نقلوهما بطريقة غير مشروعة إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين. ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا أمس، طعناً من الحكومة لمنعه من اتخاذ إجراءات قانونية بما يمهد الطريق أمامه وزوجته للمطالبة بتعويض من سترو وجهاز الأمن البريطاني (إم.آي5) وجهاز الاستخبارات (إم.آي6) ومدير بارز سابق في الاستخبارات والإدارات الحكومية المعنية. في سياق آخر، أظهرت تحقيقات بريطانية في عملية قتل 30 بريطانياً على شاطئ تونسي في العام 2015 أن المسلح الذي قام بهذه العملية تمكن من السير لأكثر من كيلومترين خلال إطلاقه النار عشوائياً قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وقال محام إنه من المتوقع أن تشكل الأدلة المنتقدة لرد السلطات المحلية وشركات السياحة جزءاً من التحقيق. وشاهدت المحكمة خريطة افتراضية للطريق الذي سلكه المسلح مع تقدير شرطة العاصمة لندن بأنه قطع مسافة 2.9 كيلومتر بين المكان الذي أنزله فيه شركاؤه والموقع الذي قُتل فيه بالرصاص. وتواجه الحكومة البريطانية أيضاً تساؤلات في شأن نصائحها المتعلقة بالسفر خلال الفترة التي سبقت الهجوم.