القوات العراقية تسيطر على «المنطقة الحرة» شمال الموصل والجيش العراقي يقترب من إعلان الموصل محررة..ائتلاف المالكي سيرشح أحد أعضائه لمنصب محافظ بغداد

    أورينت نت ... تحاول الميليشيات الشيعية الضغط على البرلمان العراقي للتصويت على قانون العفو والذي سيشمل جرائم الخطف والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين. وقال مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة والميليشيات المتنفّذة في البلاد ضغطت على المعترضين على التعديل القانوني، وتحديدا على فقرة جرائم الخطف، وأجبرتهم على التصويت من حيث المبدأ على القانون". وبيّن أنّ "عددا من الكتل السياسية تحاول رفض القانون برمته، وأخرى تحاول رفض بعض فقراته والتعديلات الأخيرة عليه، بينما تمتنع كتل أخرى وتقف ضدّ هذا التوجه، وهي كتل التحالف الوطني، والتي تستخدم لغة القوة والتهديد بالمليشيات لإجبار الكتل الأخرى على تمرير القانون". وأشار الى أنّ "الخلاف بلغ أشدّه بين الكتل السياسية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عمل البرلمان، وعلى القانون الذي أصبح كثير الشدّ والجذب فيه"، محذّرا من "خطورة تدخل المليشيات بتمرير القوانين بالقوة، ما سينعكس سلبا على عمل البرلمان". بدورها، انتقدت‏ منظمة السلام، (وهي منظمة مجتمع مدني عراقية متخصّصة بحقوق الإنسان)، إدراج جرائم الخطف والتزوير في قانون العفو العام. وقال رئيس المنظمة، أحمد الشمري، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "قانون العفو الذي أجبر البرلمان على القبول به من حيث المبدأ، لا يبني دولة، بل يهدم ركائزها"، مبينا أنّ "الدولة لا يمكن أن تطلق سراح مجرمي الخطف، لأنّ القضية هي حقوق ضحايا وذويهم، ولا يمكن شمول هؤلاء المجرمين ومكافأتهم على جرائمهم بإطلاق سراحهم". وأشار الى أنّ "النقطة الأساسية السلبية على القانون، هي تجاوز معايير حقوق الإنسان، وتهديم بناء الدولة"، داعيا الحكومة والبرلمان إلى العمل على "تعديل القانون وفقا لحقوق الإنسان، ورفع الفقرات التي تضر بالمجتمع العراقي".

 

 خطط عسكرية أميركية جديدة لمعركة غرب الموصل

تسعى الولايات المتحدة من خلال تكثيف تواجد كبار قادتها العسكريين في العراق، إلى تعزيز المكاسب العسكرية المتحققة في حملة استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش« بعدما قطعت القوات العراقية شوطاً مهماً في طرد المتشددين من اغلب اجزاء الجانب الشرقي من المدينة، بوتيرة اسرع مما كان متوقعاً على الرغم من محاولات التنظيم اعاقة تقدم القوات المهاجمة. وتحاول القيادة العسكرية الاميركية وضع خطط اكثر احكاماً للمعركة المرتقبة في غرب الموصل، وكبح جماح التنظيم المتطرف في مرحلة ما بعد الموصل، والتي يُتوقع ان يكون الصراع مع المتطرفين طويلا خصوصا ان «داعش« يعتمد على شبكات او خلايا نائمة تتكيف مع المتغيرات الانية، لكنها يمكن ان تعاود الظهور مجددا في اكثر من مكان . وكشفت مصادر مطلعة ان واشنطن ستكثف في الاسابيع المقبلة، من تعاونها العسكري مع الحكومة العراقية لتسريع العملية العسكرية في غرب الموصل بعد استعادة اغلب احياء المدينة الشرقية. وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« ان قائد القيادة المركزية الاميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل والوفد العسكري المرافق له، اجرى في بغداد محادثات مع كبار القادة العسكريين العراقيين، بالاضافة الى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي «تناولت الدعم العسكري الاميركي لبغداد والخطط الجديدة التي ستعتمد لطرد تنظيم «داعش« من الساحل الايمن في غرب الموصل«. واشارت المصادر الى ان «القائد العسكري الاميركي حمل خططا عسكرية جديدة لتضييق الخناق على «داعش« في غرب الموصل، واليات استخدام القوات الاميركية ودعمها للقوات العراقية، فضلا عن المساندة اللوجستية الاميركية للقوات المشاركة في الهجوم»، مؤكدة أن «الجنرال فوتيل نقل للقادة العراقيين التزام الولايات المتحدة والتحالف الدولي بدعم العراق في محاربة الارهاب، وتدريب وتسليح قوات الجيش والشرطة العراقية على قتال المدن وتأمين العدد المطلوب من المستشارين العسكريين الاميركيين لمساعدتهم في الحرب على داعش«. وتقترب القوات العراقية من استعادة كامل الساحل الأيسر من الموصل بعد ثلاثة اشهر من المعارك العنيفة بين الاحياء المكتظة بالسكان مع تنظيم «داعش« الذي اجتاحها في حزيران 2014. فيما من المؤمل ان تشرع القوات العراقية قريباً في الهجوم على مواقع «داعش« في الجانب الايمن لاستعادة كامل المدينة من قبضة التنظيم. وقال قائد الحملة العسكرية في الموصل الركن عبد الامير رشيد يارالله في تصريح امس إن «القوات العراقية حررت معمل الادوية ضمن المحور الشمالي، وتمكنت من استعادة المنطقة الحرة (التبادل التجاري) ضمن محور الشمال لعملية إستعادة الموصل من قبضة داعش«، مشيراً إلى أن «القطعات المشتركة تواصل استعادتها للساحل الأيسر، وهي كبدت الإرهابيين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات«. وبحسب مصادر مطلعة، فان القوات العراقية تخوض معارك عنيفة مع مسلحي «داعش« في حيي العربي والرشيدية في الجانب الايسر من مدينة الموصل، حيث استهدفت القوات العراقية مسلحي «داعش« بالمدفعية الثقيلة«. وافاد مصدر عسكري عراقي ان «القوات العراقية تواصل التقدم في حي العربي (شمال المدينة)، الا انها تواجه مقاومة شرسة من قبل المسلحين»، مشيراً إلى أن «مساحة الحي كبيرة ومكتظة بالمدنيين، وهذا ما يزيد صعوبة المهمة». واضاف أن انتحارياً من «داعش« فجر سيارة مفخخة بتجمع للقوات العراقية قرب جامع الخشاب في الحي العربي، ما أسفر عن مقتل جنديين على الأقل واصابة 7 آخرين بجروح، مشيراً إلى أن القوات ألقت القبض على مجموعة من عناصر «داعش« بعد فرارهم من المواجهات المسلحة في حي العربي. ويشار إلى أن احياء العربي والرشيدية وبيسان إلى جانب منطقة الغابات هو كل ما تبقى بيد تنظيم «داعش» في الجانب الشرقي من الموصل. وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية مقتل نحو ألف عنصر من تنظيم «داعش»، وتدمير أكثر من 150 آلية مفخخة في حصيلة العمليات العسكرية ضمن المحور الجنوبي لمدينة الموصل، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال المقدم في الشرطة العراقية، كريم ذياب، في تصريح إن «قوات الشرطة تستعد حاليا بعد إكمالها تحرير الأهداف المحددة ضمن المحور الجنوبي، للبدء بالصفحة الجديدة الخاصة بالجانب الغربي لنهر دجلة بعد صدور الأوامر العسكرية من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) حيدر العبادي«، مرجحا ان» تكون المعارك أكثر ضراوة من المعارك التي خاضتها القوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية«. إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في داخل مدينة الموصل بان تنظيم «داعش« عزز اجراءاته في الجانب الأيمن من المدينة، بعدما بات على يقين بان الجانب الايسر قد خسره لمصلحة القوات الأمنية العراقية، مشيرة من ناحية ثانية إلى التنظيم «يعاني من نقص حاد في الوقود والعتاد لاسيما بعدما تمكنت القوات المسلحة العراقية من السيطرة على مداخل جسور الموصل الخمسة وقطع اغلب خطوط الامداد له«.

 

الراي..عواصم - وكالات - أعلن الجيش العراقي ان قواته تمكنت امس، من السيطرة على المنطقة الحرة في المحور الشمالي لمدينة الموصل بعد ان تمكنت أول من أمس من انتزاع مناطق مهمة من قبضة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وقال قائد عمليات «قادمون يانينوى» الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان، ان «الفرقة المدرعة التاسعة للجيش تمكنت من السيطرة على المنطقة الحرة (التبادل التجاري) في المحور الشمالي لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات». وأضاف أن «قوات الجيش تمكنت أيضا من دخول المدينة والسيطرة على قائمقامية القضاء والمحكمة والمجلس البلدي ورفع العلم العراقي فوق مبانيها وتحرير قضاء تلكيف بالكامل بإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي». وأشار في هذا الصدد الى «تكبيد مسلحي داعش خسائر كبيرة بالارواح والمعدات والاستيلاء على عدد من الاسلحة». مصادر أمنية أكدت، أمس، إن خمسة من أفراد الجيش قتلوا وأصيب تسعة في اشتباكات مع مسلحي «داعش»، في حي العربي شماليالموصل، بينما أحرز الجيش تقدما في حي الرشيدية. وفي واشنطن،أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل القيادي في تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) «أبو أنس العراقي»، في غارة نفذتها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سورية في الثامن من يناير الجاري. وقال الناطق باسم الوزارة بيتر كوك في إيجاز صحافي «ان العراقي مرتبط منذ فترة طويلة بالقيادة العليا في (داعش) ويعود انتمائه الى التنظيم الى نشأته من رحم تنظيم القاعدة في العراق» مشيرا الى انه قتل في غارة بينما كان متوجها نحو مدينة الرقة السورية. وأوضح كوك ان القيادي المذكور تولى الاشراف على العمليات الاعلامية والمالية للتنظيم وكان أحد أفراد الحلقة المقربة من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي«معتبرا ان مقتله يشكل انذارا لمقاتلي«داعش»بأنهم لن يجدوا أي مأوى في أي مكان بساحة القتال». في غضون ذلك، اعلن وزير الخارجية البرتغالي ان العراق استدعى سفيره في لشبونة سعد محمد رضا ورفض نزع الحصانة الديبلوماسية عن نجليه اللذين يشتبه في انهما قاما بالاعتداء على مراهق بالضرب. وقال أوغوستو سانتوس سيلفا للصحافيين في لشبونة إن البرتغال«لم تعلن السفير العراقي شخصا غير مرغوب به، بل قامت بلاده باستدعائه». وأوضح أنه على رغم الدعوات المتكررة التي أطلقتها البرتغال، فإن«السلطات العراقية تعتبر أنه ليس هناك من عناصر كافية تبرر نزع الحصانة الديبلوماسية عن نجلي السفير وقد أعلنت عزمها على مواصلة الاجراء القضائي في العراق». وحسب مصدر قريب من التحقيق، يشتبه في ان الشقيقين اعتديا على فتى برتغالي في الخامسة عشرة من عمره هو روبين كافاكو في 17 اغسطس في بونتي دو سور بوسط البرتغال. وفتح تحقيق في الحادث من دون توقيف نجلي السفير اللذين كانا في السابعة عشرة من العمر.

شنت القوات الأميركية آلاف الغارات الجوية منذ عامين ونصف العام على مواقع «داعش». ويعتمد نظراؤهم العراقيون المعلومات التي يؤمنها لهم الأميركيون في الحملة على الموصل التي دخلت شهرها الرابع. وبعدما حققوا مكاسب سريعة واستعادوا الجزء الشرقي من الموصل على نحو شبه كامل، اقتربت عناصر القوات الخاصة الأميركيون أكثر من خطوط القتال، وبدأوا عمليات ضد قادة «داعش».

ويصر التحالف على أن العراقيين هم من «يملكون الخطة» وينفذونها في ميادين القتال. وقال العقيد صلاح كريم الكناني من الفرقة التاسعة المدرعة التي استولت لفترة وجيزة على مستشفى السلام، إن قواته حوصرت ونفدت ذخيرتها وكانت على وشك التعرض لكارثة عندما شنت الطائرات الأميركية غارات شكلت لقواته «طوق نجاة». ولم تقتصر المساعدة على هذا، حيث يقول الكناني: «الأميركيون كانوا يبلغوننا بالطرق التي يجب أن نتحرك فيها لنتفادى كمائن داعش، من دونهم نحن كالعميان على الأرض».

وأكد المقدم أحمد الطائي من الفرقة 16 مدرعة التي تقاتل في أنحاء شمال الموصل، أن «الدعم الأميركي مسؤول عن نصف مكاسب ساحات المعارك». وأضاف: «من دون دعمهم كان من الصعب جداً قلب الأمور ضد داعش». وتقصف القوات الأميركية مواقع «داعش» يومياً، وأحياناً تتبادل إطلاق النار مع تلك المواقع، لكن واشنطن تؤكد أن هذه ليست مهمة قتالية. ويقول المستشار العسكري الأميركي اللفتنانت كولونيل إد ماتايدس: «في القتال لا نحطم الأبواب، لأن (العراقيين) لديهم من يستطيع ذلك، لذا لم يقتل سوى ثلاثة من جنودنا منذ منتصف عام 2014 بالمقارنة مع أكثر من أربعة آلاف في أعقاب الغزو عام 2003». وهناك الآن نحو 5260 جندياً في العراق، بالإضافة إلى حوالى مئة من عناصر «العمليات الخاصة» الذين يقدمون النصح لبعض الوحدات ويشنون غارات سرية على قيادات «داعش».

اقترب الجيش العراقي من إعلان الجانب الأيسر للموصل محرراً، بعد توغله في الأحياء الشمالية. وأكد قائد «عمليات قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله السيطرة على عدد من المناطق «الحيوية». وقال في بيان إن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت منطقة التبادل التجاري، في المحور الشمالي وترفع العلم العراقي فيها»، وأضاف أن «القطعات المشتركة تواصل تحرير الساحل الأيسر، وكبدت الإرهابيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات». وأكدت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أن «قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث تمكنا ظهر اليوم (امس) من تحرير معمل الأدوية في المحور الشمالي ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه».

وفي بيان آخر أفاد يارالله أن «قطعات اللواء 71 الفرقة 15 واللواء 76 حررت الحي العربي، ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات». وقال الفريق الركن عبدالغني الأسدي، قائد قوات «جهاز مكافحة الارهاب»، أثناء تفقده وحدات الجهاز في الموصل إن «معركة استعادة الجانب الغربي لن تكون أكثر صعوبة من تلك التي دارت في الجانب الشرقي»، وعن الموعد الذي يتوقعه لبدء اقتحام هذا الجانب أن «اجتماعاً موسعاً يحضره كل القادة سيعقد لتحديد وقت الاقتحام». وأضاف ان «معظم قادة داعش قبروا في الساحل الأيسر».

إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع العراقية أمس الخسائر التي لحقت بتنظيم داعش خلال تحرير بلدة تلكيف شمال الموصل. وأوضحت في بيان أن «جنود الفرقة والقوات المتجحفلة معها اقتحمت تلكيف صباح الخميس الماضي ورفعت العلم العراقي فوق المباني الحكومية بعد تكبيد العدو خسائر فادحه في الأرواح والمعدات، وأسفرت العملية عن قتل أكثر من 60 إرهابياً بالتعاون مع طيران الجيش وطيران التحالف الدولي وتدمير أربع عجلات مفخخة ودراجة نارية ومنصة لإطلاق الصواريخ و15 صندوق عتاد هاون، وكدس فيه 40 قنبلة واعتقال اثنين من الدواعش».

وأوضحت الوزارة أن «قوات الفرقة التاسعة استعادت تلكيف بعدما أكملت الواجب المناط بها في المحور الجنوبي الشرقي بتحرير أكثر من 45 قرية، وأقضية الحمدانية والسلامية والنمرود وثمانية أحياء داخل الموصل». وأكدت قيادة طيران الجيش في بيان أمس «معالجة وكر لإرهابيي داعش وقتل وتدمير عجلة في منطقة السحاجي في المحور الغربي»، مؤكدة «قتل ٧٤ ارهابياً وحرق دراجتين ناريتين في منطقة تلكيف». كما أفاد «اعلام الحشد الشعبي» في بيان بأن «اللواء الثاني يخوض معارك عنيفة منذ منتصف ليلة أمس (الليلة قبل الماضية) أسفرت عن قتل 60 داعشياً وحرق أكثر من 20 آلية قرية النزارة، غرب الموصل».

أكدت محافظات في جنوب العراق وجود خلافات وصراعات داخلية تؤثر في تسلمها صلاحيات 8 وزارات من الحكومة المركزية. وقالت أشواق الزهيري، رئيسة لجنة التخطيط في ذي قار لـ «الحياة» إن «تعدد التوجهات في المحافظة حال دون خروج الحكومة المحلية بقرار موحد تجاه عرقلة أو تهرب الحكومة من نقل الصلاحيات إليها كاملة، كما نص عليها القانون رقم 21 الخاص بإدارة المحافظات، ما أدى إلى ضياع حقوقها في إدارة شؤونها بنفسها». وأضافت أن «الكثير من الأحزاب التي حصل كل منها على جزء من الإدارة اختلفت وجهات نظرها، لذلك نسعى داخل المجلس إلى تجاوز الأمر في الفترة المقبلة والوقوف في وجه العقبات التي تعرقل إقرار القانون». وأكدت أن «تلك العوامل ساهمت في إضعاف المحافظة في مجال ملفات المطار والمدينة الصناعية وشركة نفط ذي قار، في حين تسعى الحكومة المركزية الى تطبيق مشروع الاستثمار في مجال القطاع الكهربائي». وكانت حكومة ذي قار المحلية تسلمت العام الماضي صلاحيات محددة من بعض الوزارات الخدمية، إلا أن الأخيرة تراجعت ليعود الخلاف بين المركز والحكومة المحلية في حادثة تعيين مدير الوقف الشيعي في ذي قار. إلى ذلك، اتهم وائل الشرع، نائب محافظ ميسان الحكومة الاتحادية بأنها «لم تكن جادة في ما يتعلق بنقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية واكتفت ببعض التصريحات الإعلامية الداعمة للقانون، إلا أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم نتسلم صلاحيات، عدا تلك الخاصة بشؤون غير ضرورية وغير مهمة على مستوى معالجة المشاكل الخدمية». وأضاف أن «الوزارات تتعامل مع دوائرها في المحافظة بمعزل عن إرادة ورأي الحكومة المحلية، ما يراكم المشاكل الخدمية التي تحتاج صلاحيات كبيرة». وانتقد الدوائر التابعة للوزارات لأنها «لا تتعامل معنا كجهة رقابية ما يؤدي إلى تأخير إنجاز المشاريع». وكانت المحافظات عقدت أكثر من اجتماع خلال السنوات الأربع الماضية للبحث في السبل الكفيلة بالضغط على الحكومة المركزية، كي تطبق ما جاء في بنود القوانين التي تمنحها صلاحيات أكبر في إدارة شؤونها. وفي البصرة رفض مجلس المحافظة أمراً أصدرته وزارة الداخلية يقضي بتغيير عدد من المسؤولين الأمنيين، ومنهم مدير الاستخبارات ومدير شرطة المرور. وأكد احمد السليطي، عضو المجلس، أن» تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة من اختصاص الحكومة المحلية ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل في ذلك».

حذر المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني من مشكلة «التفكك الأسري» التي تواجهها العائلة العراقية، مؤكداً أن «التماسك كان وراء اندفاع الأبناء للدفاع عن العراق». وقال خطيب الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي إن الانتصارات المتحققة على عصابات داعش الإرهابية غيرت الرؤية العالمية إلى قواتنا البطلة». وأعلن رجل الدين أحمد الصافي، مساعد السيستاني في كربلاء، في خطبة الجمعة أن» التفكك الأسري مدعاة للقلق والكل مسؤول. وهذا الموضوع صدع في جدار المجتمع ولا بد من أن تكون الأسر مثل ما هي في الأعراف الاجتماعية والعرفية والدينية، ولا بد أن تتماسك وتنظم أمورها»، وأضاف: «في العراق نعاني من مشاكل جمة وهذه الأسر الكريمة التي دفعت بأبنائها للدفاع عنه أسمعت أولادها القيم الحقيقية والأبناء اندفعوا بقوة، ووراء هذا الاندفاع الأسر المتماسكة». وأشار إلى أن «الأم تودع ابنها إلى جبهات القتال بالدعاء والدموع وتتوقع أن سيعود شهيداً والأب يدفع ابنه وإن كان هو المعين للأسرة ويتحمل هو الإنفاق عليها في سبيل الدفاع عن العراق». وأضاف: «الأسر الكريمة التي تماسكت وربت وأنتجت تعرف الحرمات وتعرف الشارع المقدس والجار الذي له حرمة والأخ كيف يحن على أخيه وهذه الأسر تربت على هذه القيم والفضائل. العراق بلد الشيم والأخلاق والكرامة وكل الفضائل لماذا تكون بعض الأسر خارج السرب». وقال إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي إن «عملية تحرير الموصل تشهد تقدماً سريعاً وقواتنا تستعد لتحرير الجانب الأيمن»، وأضاف أن «انتصاراتنا غيرت الرؤية العالمية تجاه قواتنا، فالولايات المتحدة أصبحت تتحدث عن بطولات الجيش العراقي». من جانبه، شدد رجل الدين آية الله محمد تقي المدرسي، في بيانه الأسبوعي، على ضرورة «القضاء على الفساد وتباطؤ الأداء في الدوائر الحكومية وتضخم الحالة الوظيفية في البلاد»، مشيراً إلى أن «الفساد الإداري يضر بسمعتنا كشعب أصبح في طليعة العالم في محاربة الإرهاب»، ولفت إلى أن» القضاء على الفساد سيكون حبراً على ورق وغير ممكن ما لم تكن هناك رقابة جدية من ممثلي الشعب، سواء في البرلمان أو المحافظات إلى جانب التطور الإداري». وطالب «العلماء ومنظمات المجتمع المدني والقضاء برقابة حاسمة وعادلة لمحاربة الفساد». ودعا إلى «قفزة نوعية لإصلاح القوانين وحذف كل قانون يعرقل التنمية ويساهم في نشر الفساد بسبب صعوبته وتباطؤ الدوائر في تنفيذه»، مؤكداً أن «بلادنا لا تزال تعيش حالة حرجة بين ماضٍ ثقيل بالقوانين المعرقلة لحركة الشعب وأنظمة بالية لا بد لنا من التخلص منها لكي نتقدم، وبين مستقبل زاهر ننتظره بفارغ الصبر حيث يكون الاقتصاد حراً وتدخل الدولة محدوداً وتنفذ القوانين بصورة سهلة وانسيابية وبسرعة العصر الذي نعيشه». وتابع: «على الدولة أن تخطط لكل أوجه النشاط الاقتصادي ثم تقوم بعد ذلك بنقل المسؤوليات والصلاحيات إلى الشعب بعدالة، لكي تتخلص من التضخم الوظيفي والبطالة المبطنة».

 

بعد يوم على إقالة محافظ بغداد علي التميمي، أعلن «ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أن أحد أعضائه سيحل محله، فيما تستعد كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر للطعن بقرار إقالة المحافظ. وكان مجلس محافظة بغداد أعلن، الخميس الماضي، بغالبية بسيطة إقالة التميمي، بعد عدم اقتناعه بأجوبته خلال جلسة استجوابه بتهمة الفساد. وقال عضو ائتلاف المالكي سعد المطلبي، أن «محافظ بغداد الجديد سيكون من دولة القانون، بالتشاور مع اتحاد القوى الذين هم حلفاؤنا في المجلس». وأضاف أن «كل الصلاحيات سحبت من التميمي فور التصويت على إقالته، وأصبح في موقع تصريف الأعمال»، وزاد أن «مسؤولية التميمي الوحيدة الآن هي دفع رواتب الموظفين وتمشية الأمور الروتينية». وأعلن المحافظ المقال، عقب قرار سحب الثقة منه عزمه على «الطعن بقرار إقالته»، معتبراً استجوابه «سياسياً». وقالت مصادر من كتلة «الأحرار» إنها «ستلجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن بقرار الإقالة، وأن ما حدث بداية مبكرة للتنافس الانتخابي». وحذر زعيم ائتلاف «متحدون» نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي من «تفرد كتل سياسية في مجلس محافظة بغداد لتحقيق مصالح ضيقة»، وقال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: «حين ظهرت أزمة الحكومة المحلية في بغداد، وما تلاها من استجواب المحافظ، ظهرت مواقف لبعض الكتل لا تحتكم الى التوافق ولا تراعي المصلحة العامة». وأكد ائتلاف النجيفي في بيان أنه «لن يفرط بالاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة فذلك جزء من التزام وطني وأخلاقي لا نحيد عنه»، وأكد أنه «لا يمانع التدقيق في وجود فساد أو سوء إدارة بهدف التقويم والإصلاح وليس التسقيط السياسي، وإنشاء تحالفات جديدة لأهداف حزبية وشخصية ضيقة». واعتبر ماجد الساعدي، عضو مجلس محافظة بغداد عن «كتلة الأحرار» أن «الإقالة متفق عليها»، ووصفها بأنها «غير دستورية»، أما العضو الآخر في «الأحرار» علي نعمة فقال إن «إقالة المحافظ لا تعني شيئاً والقول الفصل عند المحكمة الإدارية»، وزاد «إننا متأكدون من ردّ قرار المجلس بعد الطعن فيه». لكن عضو المجلس محمد جبار أكد لـ «الحياة» أن «جلسة استجواب وإقالة المحافظ لم تخالف السياقات الدستورية». وكشف أن «المصوتين على الإقالة هم أعضاء اتحاد القوى ودولة القانون ونائب من الصابئة، فيما انسحبت كتلتا الأحرار والمواطن من الجلسة».

طالب «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في ملء الوزارات الشاغرة، وإنهاء المفاوضات «غير المجدية» مع الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة. وكان البرلمان أقال وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المال هوشيار زيباري، فيما قدم وزير الداخلية محمد الغبان استقالته بعد تفجيرات الكرادة في تموز (يوليو) العام الماضي. وقال النائب محمد الصيهود، من «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لـ «الحياة»، إن «المفاوضات بين الكتل البرلمانية تدور في حلقة مفرغة وباتت غير مجدية بسبب تمسكها بما تعتبره حصتها، ما يعني العودة إلى نظام المحاصصة الذي رفضته المرجعية الدينية والشعب العراقي». وأوضح أن «رئيس الوزراء ما زال يستمع إلى الكتل، على رغم إعلانه في أكثر من مناسبة، ضرورة اعتماد التكنوقراط. ولا نعلم السبب في كل هذا التأخير إذا كان جاداً في تسمية الوزراء. عليه فإننا ندعو العبادي للحضور إلى البرلمان الثلثاء المقبل وتقديم مرشحيه للوزارات الشاغرة وعرضهم على التصويت». وأشار إلى أن «الأوضاع الأمنية لا تسمح بتأخير تسمية وزيري الدفاع والداخلية». ونفى الصيهود وجود مفاوضات داخل التحالف الوطني حول اسم المرشح لوزارة الداخلية (وهي من حصة الشيعة منذ عام 2006)، وقال إن كتلة «بدر بزعامة هادي العامري قدمت مجموعة الأسماء لهذا المنصب فيما رشحت كتلة متحدون بقيادة أسامة النجيفي ثلاثة أو أربعة أسماء لمنصب وزير الدفاع». من جهته، نفى النائب رعد الدهلكي، من «اتحاد القوى»، ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن التوصل إلى اتفاق مع «الوطنية»، بزعامة إياد علاوي، على استبدال وزارة الدفاع بالتجارة، وقال إن «الأنباء التي أشارت إلى وجود اتفاق سري لاستبدال منصب وزير الدفاع بوزارة التجارة عار من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق بين الاتحاد وائتلاف الوطنية». وتابع أن «رئيس الوزراء هو من يمتلك حق اختيار وزرائه الجدد وتقديمهم إلى البرلمان، ولا يمكن أي كتلة فرض مرشحها عليه»، ولفت إلى أن «العبادي لم يعترض على الأسماء المقترحة». وكان النائب جاسم محمد جعفر، من «دولة القانون» أفاد في مقابلة تلفزيونية، بأن كتلته ستدرج ملف الوزارات الشاغرة على جدول أعمال البرلمان الثلثاء المقبل، فيما تناولت الصحف المحلية أسماء المرشحين وهم اللواء الركن هشام عزيز داود الدراجي لوزارة الدفاع، والنائب قاسم الأعرجي، من «بدر»، لوزارة الداخلية، والنائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، لحقيبة الصناعة، ومحسن محمد، وهو إحدى الشخصيات التركمانية المستقلة، وفاضل عبد النبي، وكيل وزارة المال الحالي، لوزارة المال.