تعديل وزاري مصري على نار هادئة..وثائق لـ «سي آي أي» تؤكد تبعية «تيران وصنافير» للسعودية

أظهرت وثائق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تعود لفترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، أن «واشنطن لم تكن تشكك في تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية». وكانت وكالة «روسيا اليوم» (ار تي)، نشرت في موقعها الإلكتروني 775 ألف وثيقة في 13 مليون صفحة، تم رفع السرية عنها العام 1995 بأمر من الرئيس السابق بيل كلينتون. ومن بين هذه الوثائق صور فضائية التقطت في الفترة 1968-1971 وتفسيرات لها حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في تيران وصنافير. وفي هذه الوثائق توصف الجزيرتان بأنهما سعوديتان، وتعتبران بذلك أراض سعودية محتلة من قبل إسرائيل. وفي ديسمبر 1970، رصد الخبراء الأميركيون مدرجا جديدا للإقلاع والهبوط، في تيران، يتناسب من حيث الحجم والتصميم مع 4 مدرجات من هذا القبيل بنتها إسرائيل في سيناء. كما تظهر الصور منشآت عسكرية أخرى، وزوارق إنزال إسرائيلية عند ساحل الجزيرة. وفي وثيقة أخرى، تعود إلى أبريل 1971، يؤكد الخبراء الأميركيون، استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في تيران، بما في ذلك بناء معسكر صغير على الساحل الجنوبي للجزيرة، ووجود زورق إنزال في المنطقة نفسها. وتتمركز القوات المصرية في تيران وصنافير منذ العام 1950، وكانتا من القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة العدوان الثلاثي عام 1956، واحتلتها إسرائيل لفترة في ذلك الوقت. وسيطرت إسرائيل على الجزيرتين مجددا في حرب 1967، لكنها أعادتها إلى مصر بعد توقيع البلدين اتفاقية السلام العام 1979. من ناحيته، قال رئيس الحكومة شريف اسماعيل، أن «المشاورات ما زالت جارية في شأن التعديل الوزاري المرتقب». وأضاف أنه «من المتوقع أن تنتهي المشاورات بحلول الأسبوع المقبل، على أن تقدم الترشيحات للبرلمان لإقرارها، قبل نهاية الشهر الجاري». وأوضح أنه «بالنسبة لمسألة دمج عدد من الوزارة فإنه يعد أمرا واردا»، مستبعدا في الوقت نفسه استحداث أي وزارات جديدة». على صعيد مواز، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن «النموذج المصري للتعايش بين مكوناته نتاج لسماحة المفاهيم الإسلامية التي كونت الثقافة المصرية المتقبلة للآخر». واكد لوفد المفوضية الأميركية للحريات الدينية، أن «بيت العائلة المصرية يجمع تحت مظلته الكنائس المصرية إلى جانب الأزهر ويعمل على نشر القيم بين الأجيال والقضاء على التوترات التي تحدث بين فترة وأخرى». في المقابل، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تنظيم «حسم» التابع لجماعة «الإخوان»، والتي تضم 304 متهمين في القضية، أن «مسؤولي التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على العمل الاستخباراتي بغرض إنشاء جهاز استخباراتي لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت عسكرية وسفارات لدول أجنبية».

اشتعلت في مصر مجدداً بورصة الترشيحات للتعديل الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام حكومة شريف إسماعيل، ويتوقع أن يمرره البرلمان مطلع الشهر المقبل، ليتصدر الحدث أروقة الأوساط السياسية المصرية. وبدا أن الأزمات المعيشية التي يعانيها المصريون، في أعقاب إجراءات التقشف الاقتصادية، ستطغى على التعديل الوزاري المرتقب، فبينما تصاعدت الانتقادات خلال الأيام الأخيرة لحكومة إسماعيل، لجهة مطالبة بعض النواب باستقالتها، استبعد السيسي في مقابلة مع الصحف القومية إطاحة رئيس وزرائه، مؤكداً أنه «يتمتع بثقته»، فيما تركزت الترشيحات للتعديل الوزاري الذي يتوقع أن يطاول عشر وزارات على الحقائب الخدمية والاقتصادية، فيما تأكد استمرار الوزارات السيادية. ووفقاً لمراقبين، فإن التعديل الوزاري «سيرسخ سياسة استبعاد السياسيين والاعتماد على التكنوقراط، سواء بالتصعيد من قلب الجهاز الوظيفي، أو المفاضلة بين جنرال متقاعد أو أستاذ جامعي».

وبدا أن التعديل الوزاري يطبخ على نار هادئة، فأكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أن المشاورات في شأن التعديل المرتقب «من المتوقع أن تنتهي الأسبوع المقبل، وأنه سيقدم للبرلمان ترشيحاته للحقائب نهاية الشهر الجاري لإقرارها»، لكنه أشار إلى أنه «لم يتحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل في شأنها»، ولفت إلى إمكان «دمج بعض الحقائب»، مستبعداً في الوقت ذاته استحداث أي وزارات. وعلى عكس العادة تكتمت الأوساط الحكومية على أسماء المرشحين لشغل الحقائب وأحيطت لقاءات إسماعيل بالمرشحين بالسرية، لكن رئيس الحكومة لفت في تصريحات للصحافيين إلى أن «هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الحالي»، مؤكداً أن «معايير اختيار الوزراء الجدد تتم على أساس «الخبرة والعمل المكثف والأداء».

وكان إسماعيل أجرى تعديلاً على حكومته في آذار (مارس) الماضي، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المال والاستثمار والسياحة. واستبعد رئيس الحكومة المصرية في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إجراء حركة تغييرات في المحافظين تتزامن مع التعديل الوزاري، لكنه سعى إلى طمأنة المصريين في شأن الوضع الاقتصادي لبلاده، مؤكداً أن السعر الحالي للجنيه «لا يعكس القيمة الحقيقية له» وأضاف إسماعيل أن ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يأتيان بمعدلات متفاوتة، مستشهداً بما حدث في 2003 أثناء فترة تعويم الجنيه، حيث «حقق الدولار قيمة مرتفعة ثم عادت الأمور إلى معدلات طبيعية»، وأشار إلى أن هناك تأجيلاً لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، مضيفاً: «لقد صدر قرار من المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن والموضوع بذلك يعد منتهياً، ولن يتم إقراره في الفترة المقبلة». وفي ما يتعلق بضريبة الدمغة، قال إسماعيل «ليس هناك أي تفكير فيها حالياً». ولفت رئيس الوزراء الى مؤشرات إيجابية في شأن الاقتصاد، لافتاً إلى أن هناك نسبة معدل نمو جيدة نسبياً، وتوقع تحسنها في الفترة المقبلة.

في موازاة ذلك، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع مع مساعديه «سبل التعامل مع التحديات المتصاعدة في المنطقة والعالم، والجهود التي تبذل على مختلف المحاور الإقليمية والدولية لتأمين المصالح المصرية وحماية أمنها القومي ودرء الأخطار المتصاعدة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة»، حيث نبه شكري الى أن الفترة الحالية وما تشهده من تفاعلات وتطورات إقليمية ودولية متلاحقة وتحديات غير مسبوقة «تتطلب مضاعفة هذه الجهود وتنشيط دور السفارات والقنصليات المصرية في الخارج من أجل خدمة قضايا وأولويات الوطن، لاسيما في ما يتعلق بالترويج لخطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي ونقل صورة حقيقية عن طبيعة التطورات الجارية في مصر، فضلاً عن مواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة ضد الوطن، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من قوة مصر الناعمة والمستندة إلى إرث حضاري وثقافي كمنارة للتقدم والازدهار في المنطقة». كما طالب وزير الخارجية المصري بخفض نفقات وزارة الخارجية وتبني إجراءات تقشفية، مع الحفاظ على الأداء المتميز والراقي للديبلوماسية المصرية. وأوضح بيان وزعته الخارجية أن اللقاء تناول كذلك أهمية «مراجعة أسلوب تقييم أداء الديبلوماسيين بما يتناسب مع تطورات العصر ومتطلباته ومن أجل تشجيع أعضاء الوزارة على مواصلة بذل أقصى الجهد»، وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز دور الشباب من صغار الديبلوماسيين والتفاعل مع الجهود ومبادرات تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من طاقتهم.

قتل أمس شرطي ومدني، وأصيب شرطيان في حادثين منفصلين وقعا في شمال سيناء، فيما أوقفت أجهزة الأمن عناصر في جماعة «الإخوان المسلمين» وجهت إليهم تهم «التحريض على العنف». ووفقاً لمصادر أمنية وطبية فإن استهداف آلية أمنية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون أثناء سيرها في إحدى الطرق جنوب مدينة رفح (شمال سيناء)، أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة اثنين آخرين بشظايا متفرقة نقلا إلى المستشفى لإسعافهما. وأضافت المصادر الطبية أن مسلحين مجهولين استهدفوا شاباً بطلقات عدة أمام منزله في محيط منطقة أم القرى وسط مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتله في الحال ونقل جثمانه إلى مستشفى العريش. في موازاة ذلك أمر رئيس نيابات شرق مدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا النيل) المستشار هاني هراس، بتجديد سجن 12 من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوماً، على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وإثارة الشغب وتكدير السلم العام، وكانت قوات الأمن في الغربية تمكنت من ضبط المتهمين بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف. وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا (صعيد مصر) من ضبط 10 من عناصر جماعة الإخوان ووجهت إليهم اتهامات «التحريض على العنف وأعمال الشغب ضد مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة». من جهة أخرى، كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، انخفاض مساحات الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي بنسبة 23 في المئة، على مدار العام الماضي، بسبب الخسائر المتلاحقة التي لحقت بالتنظيم في مناطق متفرقة على مستوى المنطقة العربية. ورأى مرصد الإفتاء في تقرير أصدره أمس (الجمعة) أن «تراجع مساحات الأراضي الخاضعة لتنظيم داعش الإرهابي تؤدي إلى المزيد من الانشقاقات في صفوف التنظيم في شأن كيفية الرد على هذه الهزائم، الأمر الذي يهدد ترابط التنظيم واستمراره»، وأشار المرصد إلى النجاحات المتلاحقة التي تحققها القوات العراقية في مدينة الموصل، آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق، إضافة إلى خسائره المتلاحقة في سورية. ودعا إلى ضرورة تكثيف الضربات المتلاحقة ضد تنظيم «داعش» والتعاون والتنسيق التام بين مختلف دول العالم لاستئصال جذور تنظيم «داعش» الإرهابي الذي بات يتخبط بسبب خسائره الكبيرة على مدى الفترات الماضية. من جهة أخرى، قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون مساء أول من أمس (الخميس)، في حادث سير على الطريق الزراعي السريع أمام مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة (دلتا النيل).

ألقت القاهرة بثقلها لحل الصراع في ليبيا، فاستبقت التئام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي تستضيفه اليوم (السبت)، بمحادثات مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بعد محادثات مع المبعوث الدولي لدى ليبيا مارتن كوبلر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج. وبحث أمس رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، مع المشير حفتر «تطورات الأزمة الليبية وما أفرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة»، وفقاً لبيان وزعه الناطق باسم الجيش اعتبر أن اللقاء يأتي في إطار «الجهود المبذولة لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين الأطراف الليبية كافة». ونقل البيان تأكيد حفتر «أهمية الدور المصري في دعم جهود الوفاق الليبي انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري، كما ثمن تضحيات الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية»، كما أبدى حفتر «ترحيبه بكل الجهود والتحركات السياسية الليبية الصادقة واستعداده للمشاركة في أي لقاءات وطنية في رعاية مصرية يمكن أن تساهم في الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وتحفظ أرواح الليبيين وحرمة الدم وتدعم الثقة بين الأطراف كافة وترفع المعاناة عن الشعب الليبي للانطلاق نحو بناء الدولة التي يتطلع إليها كل الليبيين». وتوقعت مصادر مطلعة أن يلتقي حفتر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش زيارته القاهرة. وكان حجازي التقى مطلع الأسبوع الماضي المبعوث الدولي لدى ليبيا مارتن كوبلر، بعد أيام من اجتماعه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج. من المقرر أن تستضيف القاهرة اليوم في مقر وزارة الخارجية الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأوضح الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخـاص إلى ليـبيا الســفير صلاح الجمـــالي، إضـافة إلى ممــثل الاتحاد الأفريقي في ليبـيا جاكايا كيكويتي. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش «أبرز مستـجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والشواغل التي تعرقل العملية السياسية، واستعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي - ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات». وأكد الناطق باسم الخارجية أن الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود دول الجوار الليبي الرامية إلى إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، واستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي.

وكالات... أكدت عدة مصادر داخل غامبيا وخارجها، أن الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الذي خسر الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، وافق على التنحي ومغادرة البلاد. وبعد إعلان النتيجة بفوز المعارض أداما بارو، رفض جامع قبول الخسارة وتمسك بمنصبه، مما أثار أزمة سياسية في البلاد دفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أمس الأول الخميس، لإعلان التدخل عسكريا. لكن مستشارا مقربا لبارو أكد لـ «رويترز»، أمس الجمعة، أن جامع وافق على التنحي ومغادرة البلاد، بعدما نشرت تغريدة على حساب في «تويتر» يفترض أنه يخص بارو بهذا المعنى. كما أكد مسؤول في حكومة السنغال أن جامع وافق على التنازل عن السلطة في بلاده لمصلحة الرئيس الذي تم تنصيبه أخيرا، وقال المسؤول الذي طلب حجب اسمه لـ «أسوشيتد برس» إن الترتيبات تجري لهذا الاتفاق. وفي وقت سابق، قال مسؤول بالأمم المتحدة مطلع على أزمة غامبيا، إن الوسطاء يحرزون تقدما جيدا على صعيد تسهيل الانتقال السلمي للسلطة في البلاد. واجتمع قادة إقليميون بالرئيس الخاسر جامع في جهود اللحظة الأخيرة، لإقناعه بالتنحي عن السلطة لمصلحة الرئيس الذي تم تنصيبه حديثا بارو. ووضع السجاد الأحمر في مطار العاصمة غامبيا، فيما يبدو أنها استعدادات لخطاب التنحي والرحيل، وفي المقابل تستعد قوة إقليمية لإجبار جامع على ترك السلطة إذا فشلت المحادثات.

طلب الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع من مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) تمديد مهلة أعطيت له ليغادر السلطة تنتهي ظهر أمس، حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وذلك وفق ما أفادت مصادر حكومية، بينما ذكر مصدر في الرئاسة السنغالية أن قوات من دول «إيكواس» دخلت غامبيا في إطار عملية لإجبار جامع على التنحي تنتظر انتهاء محادثات الوساطة التي يقوم بها كل من رئيس غينيا ألفا كوندي ورئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز قبل استئناف تقدمها. ولم يتضح ما إذا كان جامع ينوي التنحي، بينما رجّحت معلومات أن تشكل موريتانيا منفىً محتملاً له. وكان الرئيسان الموريتاني والغيني غادرا مطار نواكشوط متجهين إلى العاصمة الغامبية بانجول، وذلك عقب مباحثات مشتركة بينهما تلاها مؤتمر صحافي مقتضب. وكان كوندي وصل نواكشوط في وقت متأخر أول من أمس، لتنسيق موضوع الأزمة الغامبية مع نظيره الموريتاني، بعيد الوساطة التي بدأها الأخير منذ ظهر الأربعاء. وعبرت الولايات المتحدة عن دعمها الديبلوماسي للتدخل العسكري في غامبيا الذي قادته دول غرب أفريقيا دعماً للرئيس الجديد أداما بارو وإرغام جامع على التخلي عن السلطة بعد رفضه الاقرار بهزيمته. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية جون كيربي أن الدعم الأميركي المقدم للمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا من أجل الدفع باتجاه رحيل جامع عن السلطة هو «دعم ديبلوماسي ولن يتم استدعاء أي جنود أميركيين». وأدى بارو، مرشح المعارضة الذي كان فوزه في الانتخابات الرئاسية مفاجئاً في 1 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، اليمين الدستورية في سفارة بلاده في دكار أمام رئيس نقابة المحامين الغامبي شريف تمبادو بحضور مسؤولي منظمات دولية وإقليمية وزوجتيه. وقال بارو في خطاب أداء القسم: «هذا يوم لن ينساه أي مواطن غامبي. إنه انتصار تسجله أمة غامبيا. ستخفق رايتنا الآن عالياً بين رايات الدول الأكثر ديموقراطية في العالم». ثم دعا الجيش وقوات الأمن إلى إعلان الولاء له. في غضون ذلك، دخلت القوات السنغالية بتفويض من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إلى الأراضي الغامبية المجاورة، التي تعد 1,8 مليون نسمة. وتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يؤيد مبادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لدفع جامع إلى التخلي عن السلطة من دون الموافقة صراحةً على استخدام القوة. أما في غامبيا، فخرج انصار بارو إلى شوارع العاصمة للاحتفال بتعيينه من دون أن تتدخل قوى الامن لمنعهم. وانضم قائد الجيش عثمان بادجي إلى المحتفلين بعدما أعلن أن رجاله لن يحاربوا القوات الافريقية التي دخلت البلاد. وظهر الجنرال بادجي الذي لمّح منذ الأربعاء الماضي، أنه لن يقاوم ولن يزج قواته في «معركة غبية» حول «خلاف سياسي»، في حي وستفيلد القريب من العاصمة حيث تجمع أنصار بارو للرقص والاحتفال بتنصيبه.

ألقت القاهرة بثقلها لحل الصراع في ليبيا، واستبقت اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي تستضيفه اليوم، بمحادثات مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بعد محادثات مع المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، قبل أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.  وبحث أمس رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، مع حفتر في «تطورات الأزمة الليبية وما أفرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة»، ضمن «الجهود المبذولة لجمع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين الأطراف الليبية كافة»، فيما أكد حفتر «أهمية الدور المصري في دعم جهود الوفاق الليبي انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري». وأبدى استعداده «للمشاركة في أي لقاءات وطنية برعاية مصرية يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا». من المقرر أن تستضيف القاهرة اليوم الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

قال رئيس قسم نجدة بنغازي المقدم جمال العمامي إن تفجيراً نتج عن سيارة مفخخة استهدف محيط مسجد أبو هريرة في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي شرقي ليبيا ظهر اليوم أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، كان يستهدف وزير الداخلية الأسبق عاشور سليمان شوايل. ونقل موقع إخباري ليبي عن العمامي قوله: إن «الدفاع المدني انتقل إلى عين المكان لإخماد الحريق الناتج عن التفجير وآثار أضراره، فيما توجه خبراء قسم المتفجرات إلى محيط التفجير لتقديم التقرير المبدئي لمديرية أمن بنغازي»، لافتًا إلى أن «التفجير لم يسفر عن سقوط أي قتلى». وكان مصدر طبي قد أكد أن «إصابات الجرحى الثمانية تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، وأن جميعهم يتلقون العلاج والخدمات الصحية والرعاية اللازمة وحالاتهم الصحية مستقرة».

مددت الرئاسة التونسية لمدة شهر، العمل بحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أكثر من سنة بعد هجوم انتحاري أودى بحياة عناصر من الحرس الرئاسي، بينما تواصلت الاحتجاجات في مدينة المكناسي وسط تعزيزات أمنية كبيرة في المدينة الواقعة وسط البلاد. وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها مساء أول من أمس، أنه «بعد استشارة رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) ورئيس مجلس النواب (محمد الناصر) حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) الإعلان مجددا على حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداءً من 17 كانون الثاني- يناير الجاري». وكانت الرئاسة فرضت حالة الطوارئ لـ30 يوماً منذ الهجوم الانتحاري الذي نفذه أحد عناصر تنظيم «داعش» والذي ذهب ضحيته 12 عنصراً من الحرس الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ومُدِّد العمل بحالة الطوارئ مرات عدة كان آخرها شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويمنح قانون الطوارئ في تونس الدولة، سلطة حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الاضرابات والتظاهرات وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وشهد عام 2015 أيضاً هجوماً مسلحاً على متحف باردو في العاصمة التونسية أودى بحياة 21 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسي، كما قُتل 38 سائحاً أجنبياًَ في هجوم مسلح استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة سوسة في حزيران (يونيو) من العام ذاته، وهي إحدى أكثر الهجمات دموية التي تبناها «داعش» في تونس. في غضون ذلك، بحث وزير الخارجي الإيطالي أنجيلينو ألفانو مع مسؤولين تونسيين تعزيز التعاون الثنائي في ملفات الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب وتطورات الوضع الليبي، وذلك خلال زيارة إلى تونس استغرقت يوماً واحداً التقى خلالها نظيره التونسي خميس الجهيناوي والرئيس السبسي الذي يعتزم زيارة إيطاليا في 8 و 9 شباط (فبراير) المقبل. وقال ألفانو في كلمة بعد لقائه السبسي مساء أول من أمس: «نعتزم تعزيز العلاقات مع تونس التي نشاركها المشاغل ذاتها حول مواضيع مهمة مثل الإرهاب والهجرة»، واصفاً التعاون بين البلدين بـ «المثالي، وخصوصاً في مكافحة الهجرة غير الشرعية». وتسعى إيطاليا الى تسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مقابل مساعدة هذه البلدان، وفق ما أكده ألفانو، مشيراً الى أن بلاده تتعامل في هذا الشأن مع مثلث دول أساسية وهي النيجر (توشك على إبرام اتفاق مع روما) وتونس وليبيا. في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات والمواجهات في مدينة «المكناسي» التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط) والتي انطلقت عشية إحياء الذكرى السادسة للثورة، للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل في هذه المحافظة التي تعتبر إحدى أكثر المناطق فقراً في البلاد. وعبرت فعاليات المكناسي عن دعمها «للاحتجاجات المشروعة لشبان الجهة المطالبين بحقهم في التنمية»، منددين بالاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة وحملة الاعتقالات والدهم التي استهدفت شباناً أعـلنـوا عـصيـانـاً مدنيـاً في المدينة.

 

إبراهيم بنادي.. إيلاف من الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة اليوم السبت بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت ان ما تم تداوله حول كواليس اللقاء الذي جمع عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المعين، وكلا من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبيّة ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إضافة الى نبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والإشتراكية، يوم الجمعة، أشعل التوتر بين نبيل بنعبد الله ومحند العنصر.

التوتر بين العنصر وبنعبد الله

الأمين العام للحركة الشعبية اعتبر في تصريح لـ"الأحداث المغربية" أن اللقاء التنسيقي الذي جمع عبد الاله ابن كيران مع الأمناء العامين للأحزاب لانتخاب رئيس مجلس النواب، بحضور نبيل بنعبد الله، كان مخصصاً للاتفاق حول خطوات انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وحول موقف حزب العدالة والتنمية من التزام الحياد في ترشيح ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي الحبيب المالكي كرئيس لمجلس النواب، ومستقبل وجود "الاتحاد الاشتراكي" في التحالف الحكومي، ما دام أنه وضع القدم الأولى في الأغلبية الحكومية، مضيفاً ان "هذا اللقاء كان لا يجب أن يخرج عن هذا الإطار، دون المرور إلى تصريحات صحافية يؤكد فيه الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية انه اقترح كذا وينتظر الجواب". وانتفض العنصر معتبراً ان بنعبد الله لعب دور رئيس الحكومة في صيغة ثانية، مضيفاً ان من يقترح ومن ينتظر الجواب سيكون رئيس الحكومة لا بنعبد الله، وأضاف العنصر أن التوقيت الحالي لن يكون في صالح فتح مواجهة بينه وبين "التقدم والاشتراكية"،لأن الظروف حسب قوله "يجب ان تستغل في فتح قنوات التواصل للخروج باتفاق حول تشكيل التحالف الحكومي لا البحث عن كل سبيل يؤدي للتوتر". من جهته ، فضل الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، عدم الرد على تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مضيفاً في جوابه عن تساؤل طرحته "الأحداث المغربية" حول التطورات الأخيرة التي تبعت تسريبات الإجتماع الرباعي الذي جمع الأمناء العامين للأغلبية المُحتملة مع رئيس الحكومة المعين بأن "لا وقت لدي للرد على تصريحات وتصريحات أخرى من هذا القبيل"

التفاتة ملكية

وقرأت "إيلاف المغرب" في الصحيفة ذاتها، ان الملك محمد السادس زار أول من أمس الخميس محمد بوستة الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال بالمستشفى العسكري بالرباط، للإطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.وسأل الملك محمد بوستة عن حالته الصحية كما استفسر أفراد عائلته عن مستوى الرعاية والمواكبة التي وفرها المستشفى للزعيم الاستقلالي.

الصقيع يلهب أسعار الطماطم

وفي "الأحداث المغربية" خبر مفاده ان الطماطم مفقودة في الأسواق، وإذا ما تم العثور عليها بعد بحث طويل بين الأسواق، فإن سعرها قد لا يكون في متناول شريحة عريضة من المواطنين،فقد سجلت أسعار الطماطم على قلتها ارتفاعاً صاروخياً في الاسواق الداخلية، حيث تراوح السعر في الفترة الأخيرة بين 11 و 13 درهماً للكيلوغرام الواحد، محققاً ارتفاعاً بنسبة 75 في المائة تقريباً، وهو مرشح لارتفاع أكثر في الأيام القادمة. وحسب بعض التجّار،فإن انخفاض درجات الحرارة الذي تعرفه بلادنا في الآونة الأخيرة، أفضى إلى تراجع إنتاج الطماطم في الفترة الأخيرة ما انعكس على الأسعار.

"العدالة والتنمية" يخرب التعليم العالي

كتبت "آخر سَاعَة" نسبة الى مصادرها ان التعليم العالي يتعرض الى تخريب ممنهج، ومدروس، من طرف حزب العدالة والتنمية، حيث يوظف أساتذة في غير تخصصاتهم، واستعرضت الصحيفة نموذج كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر بأغادير (جنوب البلاد)، التي وظفت أساتذة خريجي كليات الآداب ودار الحديث الحسنية لتدريس الحقوق. واستغرب مصدر الصحيفة إسناد مهمة التدريس والتأطير والتكوين لمدرس بشعبة غير الشعبة التي درس بها، إذ ان أستاذاً بكلية الحقوق بأغادير خريج كلية الآداب، شعبة اللغة العربية وآدابها، أصبح بقدرة قادر، لمجرد الانتماء إلى الحركة الإسلامية، يدرس العلوم السياسية والقانونية، التي من المفترض أن يشرف على تدريسها خريجو كليات العلوم القانونية، ومعاهد العلوم السياسية، إضافة إلى التكوين والبحث في مجالات المحاكم، والبرلمانات، والإدارات العمومية، والمؤسسات الخاصة.

مندوبية السجون تتهم قياديا بالعدالة والتنمية بتضليل الرأي العام

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الإدعاءات التي نشرها عبد الصمد الإدريسي، البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص ظروف اعتقال أعضاء ينتمون إلى شبيبة الحزب متابعين بتهمة الإشادة بالإرهاب، والذين يوجدون رعت الإعتقال الاحتياطي بسجن سلا، في انتظار إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب يوم 26 يناير الجاري.

دفاع "العدالة والتنمية" يطالب بزيارة زنازين معتقلي "فيسبوك"

وفي الموضوع ذاته، كتبت "المساء" انه بعد ساعات من صدور بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون المغربية، خرج عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو هيئة الدّفاع، عن معتقلي "فيسبوك" ليطالب المندوبية بفتح المجال أمام الدفاع لزيارة هذه الزنازين...  وخاطب الإدريسي مندوب السجون قائلاً" ان إفادات موكليهم تفيد بأنهم في وضعية سيئة ومهينة وخارج القانون، وكرامتهم مست وحقوقهم مهدورة، ولا نسعى إلى التضليل كما أوردتم في بيانكم".

تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق في صندوق التقاعد

وتختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت ان الشرطة القضائية تقوم بإجراء تحقيقات معمقة في ملف تسريب مناقشة لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الصندوق المغربي للتقاعد، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق مع عدة شخصيات مقربة من حزب العدالة والتنمية، من أجل الكشف عن ملابسات القضية.