إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة سيناء... فوراً...السيسي: ثورة يناير انحرفت عن مسارها ... فكانت «30 يونيو»..هيومن رايتس: مصر تستهزئ بالإجراءات القانونية!.. بعد وضع 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين

صبري عبد الحفيظ.. «إيلاف» من القاهرة: وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وضع 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين في مصر، بأنه استهزاء بالإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن من بين من شملهم القرار الأخير الصادر في 12 يناير الجاري، الرئيس السابق محمد مرسي وأولاده، وبعض قيادات الإخوان المسلمين وأولادهم، ونجم كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، ورجل أعمال، و5 أشخاص متوفين. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "حُكم محكمة الجنايات المصرية الصادر في 12 يناير 2017، بوضع 1500 مواطن على قائمة "الإرهابيين"، جرّاء دعمهم المزعوم لـ "الإخوان المسلمين"، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة"، مشيرة إلى أن "استخدام هذه القوانين، في معاقبة أشخاص دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، يؤدي إلى انتهاك جسيم لحقهم في سلامة الإجراءات القانونية". وأضافت في تقرير لها، أمس، أن التبعات الفورية للإنضمام إلى قائمة الإرهابيين تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر. الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم لم يتمكنوا من الطعن فيه، وربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة. ويمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة، وهي أعلى سلطة قضاء استئنافي في مصر. قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "وضع المئات على قائمة بالإرهابيين المزعومين، بما يجرّه هذا عليهم من تبعات خطيرة على حريتهم ومعيشتهم وحتى دون إخبارهم، هو استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية". وأضاف حُكم محكمة جنايات القاهرة، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، 1538 شخصا إلى قائمة وطنية بالإرهابيين بناء على طلب من النيابة. قبلت المحكمة ادعاء الحكومة بأن المدعى عليهم قدموا مساعدات مالية إلى الإخوان المسلمين وعاونوا الجماعة في التدريب العسكري وتخطيط هجمات استهدفت قوات الأمن. وطالب المنظمة الدولية، النيابة العامة المصرية بـ"سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين. كما على البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا". من بين من أضيفوا إلى القائمة الرئيس السابق محمد مرسي وأبناؤه؛ بعض قيادات الإخوان المسلمين وأبنائهم وبناتهم؛ صفوان ثابت، رجل أعمال؛ نجم كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة؛ مصطفى صقر، ناشر صحفي؛ وهشام جعفر، صحفي. وُضع على القائمة 5 متوفين على الأقل بموجب الحُكم، كما تأكد لـ هيومن رايتس ووتش. قال محامو عدة أشخاص لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تخطر موكليهم بأية جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحُكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 ينايرالجاري.

تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

استند الحُكم إلى "قانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" (قانون 2015)، الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2015 في غياب البرلمان. يصرّح القانون للنائب العام بمطالبة محاكم جنايات القاهرة بوضع أشخاص وكيانات على قائمة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. تُمهَل المحكمة 7 أيام للنظر في الطلب والبت فيه. واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "القانون يخرق عدة تدابير للحماية القانونية نصّ عليها الدستور المصري، ويخرق أحكاما صدرت عن "المحكمة الدستورية العليا"، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان". وقالت المنظمة الدولية: "تماثل التبعات اللاحقة بمن يوضع على قائمة "الإرهابيين" تلك اللاحقة بالمُدانين في محاكمات، لكن لا يطالب القانون بثبوت ارتكابهم جريمة أولا، ولا ينص على إمكانية طعنهم في الأدلة المقدمة من النيابة في طلبها للمحكمة، ويخرق حق الأفراد في المحاكمة العادلة. استطاعت هيومن رايتس ووتش تأكيد أن عديدا من الأفراد المضافين إلى القائمة في 12 يناير كانوا إما قيد المحاكمة أو في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة". وتابعت: "يتجاوز تعريف الإرهاب في قانون 2015 الصياغة الفضفاضة للغاية لتعريفه في قانون العقوبات المصري. يعرّف قانون 2015 "الكيان الإرهابي" بصفته جماعة تمارس أو تدعو إلى الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالآثار أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين واللوائح".

وصف قرار الإرهاب

وحسب تقرير المنظمة الدولية، فإن "هذا الإطار القانوني يجرّم أنشطة لا تدخل في نطاق وصف الأعمال الإرهابية كما ورد في قرار "مجلس الأمن" 1566 الذي اعتُمد بالإجماع في 2004. يصف القرار الإرهاب على أنه أعمال تُرتكب بنية القتل أو إلحاق ضرر بدني جسيم أو اتخاذ رهائن بقصد ترويع أو إرهاب السكان أو إلزام الحكومة أو منظمة دولية بعمل أو الامتناع عن عمل". واستطردت المنظمة: “يناقض التعريف الفضفاض للغاية في قانون 2015 مبدأ أساسيا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ضرورة أن تُصاغ القوانين بشكل دقيق ومفهوم كضمانة ضد استخدامها التعسفي، وبحيث يعرف الناس ما الذي يمثل جريمة بشكل محدد. ويؤيد الدستور المصري هذا المبدأ، وسبق أن حكمت المحكمة الدستورية بأن نصوص قانون العقوبات المبهمة تسمح للسلطات بتطبيق القانون بموجب "معايير شخصية" و"نزعات غير موضوعية" مع عرقلة تطبيق المحاكم لـ "قواعد صارمة ومحددة". كما يستند حُكم 12 يناير، بوضع مئات الأفراد على قائمة الإرهاب، إلى طلب من لجنة حكومية مكلفة بالتحفظ على أموال الإخوان المسلمين، وما زالت سلطتها غير واضحة قانونيا. في البداية حظرت "محكمة الأمور المستعجلة" في القاهرة – وتقتصر ولايتها عادة على المنازعات المدنية موقتة الطابع – أنشطة الإخوان المسلمين، في سبتمبر 2013. بناء على هذا الحكم شكلت الحكومة بعد أيام لجنة للتحفظ على جميع الأصول المتصلة بالإخوان وأعضائها وإدارة هذه الأصول. في فبراير 2014، قضت محكمة الأمور المستعجلة بحظر الإخوان كجماعة إرهابية. ما زال هذا الحُكم قيد الاستئناف وقال محللون قانونيون إن المحكمة على الأرجح تجاوزت ولايتها القانونية.

مصادرة عشرات الملايين من الجنيهات

صادرت اللجنة منذ تشكيلها عشرات الملايين من الجنيهات المصرية ومئات المدارس والعيادات ومؤسسات أخرى، لكن تكررت أحكام المحاكم الإدارية المصرية برفض قرارات اللجنة، إذ قضت بأن اللجنة تجاوزت ولايتها و"اغتصبت اختصاص القضاء". ما زالت هذه المنازعة قيد النظر بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا). كانت محكمة النقض – وهي أعلى محكمة استئنافية في مصر وتنظر في طعون الأشخاص المشمولين بقائمة الإرهاب – قد ألغت في سبتمبر 2015 قرارا صدر عن النيابة بضم قيادات بالإخوان إلى قائمة الإرهاب. قضت المحكمة بأن النيابة لم تستصدر حُكما من محكمة مختصة. قبلت محكمة النقض طعون الأشخاص المشمولين بقائمة الإرهاب في عدة حالات أخرى. كما فعلت العديد من المحاكم منذ عزل الرئيس السابق مرسي في 2013، يبدو أن محكمة الجنايات اعتمدت حصرا على الأدلة المقدمة إليها من "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية في حُكمها بتاريخ 12 يناير الجاري. قالت هيومن رايتش ووتش إن على البرلمان المصري إلغاء قانون الكيانات الإرهابية أو تعديله تعديلا جوهريا بحيث يتسق مع المعايير الدولية، وعلى النيابة تقديم طلبات بإلغاء قوائم الإرهاب الصادرة إلى الآن. كما يجب ألا يتم التحفظ على أية أموال إلا بموجب أحكام قضائية بعد اتباع قواعد سلامة الإجراءات القانونية. وقال ستورك: "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته. هذا منهج يتجاهل الحقائق ويسم الخصوم بتهمة الإرهاب عشوائيا، مع عدم بذل الجهد لتبيّن المُذنب من البريء".

 القاهرة - «الراي» .. شعر سكان القاهرة والمحافظات القريبة منها بهزة أرضية عند الساعة الثامنة و58 دقيقة بتوقيت القاهرة. وقال معهد العلوم الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر. وذكر المعهد أن الزلزال مركزه الأصلي جزيرتا قبرص وكريت، وأن سكان عدة دول مجاورة شعروا به. وقالت مصادر مصرية إن غرف العمليات والجهات الأمنية في القاهرة والمحافظات الأخرى لم تتلق أي بلاغات عن أي خسائر أو مصابين أو ضحايا. وأوضح المعهد أنه على الرغم من قوة الزلزال، إلا أن وقوع مركزه في مياه البحر المتوسط قلل من تأثيره وشعور السكان به.

الراي..تل أبيب - د ب أ - حذرت إسرائيل، امس، مواطنيها ودعتهم إلى مغادرة شبه جزيرة سيناء على الفور، موضحة ان «هناك تهديدا ملموسا عاليا للغاية بوقوع هجوم إرهابي». وذكر مجلس الأمن القومي في بيان أن «احتمال وقوع هجمات تستهدف مواقع سياحية في منطقة سيناء في الوقت الحالي قوي للغاية». كما حضت إسرائيل مواطنيها على إبلاغ أي شخص يتواجد في سيناء من أفراد أسرهم بالتحذير.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن «ثورة 25 يناير عبّرت عن رغبة المصريين في التغيير، وتطلعهم إلى بناء مستقبل جديد لهذا الوطن، يعيش فيه جميع أبناء الشعب كراما تحت راية العلم المصري الخفاق». وأوضح في كلمته في الذكرى السادسة للثورة، والتي بثها التلفزيون، أنها «ستظل نقطة تحول في تاريخ مصر، حين كانت الآمال كبيرة في بدايتها، وكذلك كان الشعور بالإحباط غير مسبوق، عندما انحرفت الثورة عن مسارها واستولت عليها المصالح الضيقة والأغراض غير الوطنية، فكانت ثورة الشعب من جديد في يونيو 2013، لتصحح المسار ويسترد هـذا الشعب حقه في المحافظة على هويته وتقرير مصيره، وكفاحه ليتصدى لجماعات الإرهاب والظلام». وقال: «هناك ثقة كاملة أن التاريخ سينصف هذا الجيل من المصريين الذي تحمل خلال السنوات الماضية ما يفوق طاقة البشر، مستعينا في ذلك بمخزون الحكمة الخالد لدى الشعب المصري، فاستطاع أن يحافظ على بلاده من الخراب والتدمير، وشرع في إصلاح الأوضاع الاقتصادية بشجاعة وإصرار، متحملا في سبيل ذلك كل الصعاب، من دون أن يلين عزمه، أو يقل تصميمه». وأضاف: «اننا سائرون على الطريق الصحيح، بعد ان استكملنا البناء المؤسسي لأركان دولتنا، من دستور وبرلمان يعبران عن إرادة الشعب». وقال: «إننا مستمرون في مواجهة الإرهاب البغيض، حتى نقتلع جذوره تماما من أرض مصر، وفي ذات الوقت لن يثنينا شيء عن مواصلة الحرب على الفساد، الذي لا يقل خطره عن خطر الإرهاب». في المقابل، شهدت القاهرة والمحافظات، أمس، استنفارا أمنيا، بمشاركة قوات من الجيش والشرطة لمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير. وشدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على «اتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الحيوية، والتواجد الفعال في مختلف المستويات، واضطلاع القيادات بمتابعة تنفيذ الخطط في كل القطاعات الأمنية والاستمرار في تبصير القوات بأبعاد التحديات وبذل قصارى الجهد لتحقيق الأمن بالشارع المصري». وذكرت مصادر أمنية، أن «خبراء المفرقعات في القاهرة والجيزة وبقية المحافظات أجروا عمليات فحص وتعقيم للسفارات والقنصليات ومحيط الأكمنة الأمنية والتشكيلات الشرطية بواسطة كلاب المفرقعات والأجهزة الكشفية، تحسبا لوجود أي أجسام غريبة». وتم أمس، اعتقال إرهابي يدعى مصطفى (24 عاما) ينتمي الى تنظيم»الدولة الاسلامية» (داعش) في مدينة طلخا في الدقهلية قبل تنفيذ هجوم. من جهته، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، خلال زيارة يقوم بها إلى تونس، حيث نقل إليه رسالة شفاهية من السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية والتشاور حول عديد من الملفات الإقليمية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، «إن الرئيس التونسي أشاد في بداية اللقاء بما قدمته مصر من تضحيات ودفعته من ثمن حماية للمصالح والمقدرات العربية، مؤكداً ثقته الكاملة في أن مصر في أيد أمينة».

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم .. خلت ميادين مصر أمس من أي محتجين أو حتى محتفلين بالذكرى السادسة لثورة 25 كانون الثاني (يناير) من عام 2011 التي أطاحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك. واتسمت حركة السير في شوارع العاصمة بسيولة نادرة بحكم «العطلة الرسمية». ورسّخ خواء الميادين أمس انهيار قدرة معارضي الحُكم الحالي، خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين»، على الحشد أو حتى الخروج بتظاهرات في مناطق نائية تُرهق قوات الأمن. وبدا أن جماعة «الإخوان» استوعبت بعد أكثر من 3 سنوات من إزاحتها عن الحُكم تلك الحقيقة، فقالت في بيان: «ورغم ما جرى في السنوات الأخيرة، إلا أن الثورة لم تمت فهي موجودة في داخل كل مصري وطني حر»، من دون أن تدعو إلى تظاهر أو جمع في الميادين بعدما فشلت في القيام بذلك على مدى السنوات الماضية. وعلى رغم الاستنفار الأمني المعتاد لقوات الأمن في ذكرى «ثورة يناير» التي تتزامن أيضاً مع «عيد الشرطة»، إلا أن مهمة الضباط والجنود الذين استرخوا في سياراتهم، بدت أشبه بـ «نزهة» في شوارع خالية، ينعمون بطقس ربيعي في ذروة موسم الشتاء. وتراصت سيارات الأمن في ميدان التحرير، مهد الثورة، الذي شهد سيولة مرورية لافتة، ووقف ضباط يرتدون بزات رسمية مسلحين بعتاد كامل، وقد غاب عنهم استنفار وتأهب سنوات مضت كان الميدان فيها على مرمى حجر من متظاهرين محتفلين أو محتجين غاضبين. وبدا أن إغلاق قوات الأمن محطة مترو أنفاق السادات في ميدان التحرير أمس لم يكن له داع، فالإجراء اعتادته السلطات تجنباً لوصول أي حشود إلى الميدان، لكن تلك الحشود المفترضة لم تلح أصلاً في أي أفق. وبدل استنفار الشرطة بأسلحتها وذخيرتها وتأهب الضباط والجنود بحشد الصفوف والإحماء استعداداً للكر والفر، استمال الشرطيون المارة بالورود وقطع الحلوى والشوكولاته والهدايا التذكارية من أعلام وأقلام ودبابيس للزينة «بروش» طُبع عليها شعار «الشرطة في خدمة الشعب»، لكن تلك الهدايا لم تكن لمناسبة الثورة وإنما احتفاء بالذكرى الـ65 لعيد الشرطة، وهي المناسبة التي اختارها المحتجون لإطلاق شرارة الثورة، التي اندلعت ربما من دون قصد. ولم تدوّ في ميدان التحرير أمس صافرات سيارات الأمن المركزي التي تُلاحق بقنابل الغاز المسيل للــــــدموع المحتجين، لا تنافسها إلا صافرات سيارات الإسعــــاف، وحــــلت محلها صافرات السيارات الخاصة تحية لقوات الشرطة المتراصة في الميدان، أو أصـــوات أغانٍ وطنية تصدح من مذياع السيارات المارة فيه.

القاهرة - «الحياة» .. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي قتل ثلاثة «إرهابيين» في سيناء، وإصابة إثنين، وتوقيف 11 آخرين، في دهم «بؤرتين» للجماعات «التكفيرية». وقال الناطق في بيان أمس إن «قوات من الجيش الثالث الميداني في وسط سيناء تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من استهداف وتدمير بؤرتين إرهابيتين شديدتي الخطورة للعناصر التكفيرية، ما أسفر عن مقتل 3 تكفيريين وإصابة اثنين، بالإضافة إلى توقيف 11 تكفيرياً وتدمير مخزن يحتوي على مواد متفجرة و4 عشش و3 سيارات دفع رباعي و3 دراجات بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية». ولم يحدد الناطق العسكري مكان البؤرتين اللتين تم دهمهما، لكن الجيش الثالث الميداني مُكلّف تأمين وسط سيناء، فيما مدن الشمال تقع ضمن نطاق عمل الجيش الثاني الميداني، ما يشير إلى أن البؤرتين تقعان في وسط سيناء. وكانت قوات الجيش أحبطت قبل فترة هجوماً لتنظيم «داعش» على مكامن عدة في وسط سيناء. وظهر أن المسلحين يسعون إلى إيجاد ثغرة للنفاذ منها من الشمال إلى الوسط في ظل تضييق الجيش الخناق عليهم في مناطق نفوذهم في قرى شمال سيناء التي استعاد الجيش السيطرة على غالبيتها خصوصاً في جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد. وسُجّل نشاط للمسلحين في جنوب العريش في محاولة للنفاذ إلى الوسط، لكن الجيش عزز من مكامنه في الدروب الصحراوية والمعابر الجبلية بين الشمال والوسط لمنع حصول عمليات تسلل عبرها في إطار تأمين شبه جزيرة سيناء، خصوصاً المنتجعات السياحية في جنوبها. وأتى إعلان الجيش تدمير البؤرتين الإرهابيتين «الشديدتي الخطورة» في أعقاب إصدار إسرائيل تحذيراً من «المستوى الأول» لرعاياها في شبه جزيرة سيناء من «تهديد بهجوم وشيك». وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في إسرائيل إن «التهديد مرتفع للغاية وملموس»، مشيرة إلى أنه ربما تطاول «هجمات مواقع سياحية في منطقة سيناء في القريب العاجل». وتفرض مصر إجراءات استثنائية لتأمين منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، في ظل توقعات بقرب عودة السياح الروس إليه، بعد الألمان. ووضعت السلطات قيوداً على السفر إلى المنتجع الأبرز بحيث لا يُسمح بالسفر إليه إلا للعاملين فيه أو المصريين من ملاك أو مستأجري الوحدات السكنية أو الحاجزين في فنادقه الشهيرة. وتكثّف القاهرة جهودها من أجل عودة معدلات السياحة إلى طبيعتها بعدما تراجعت بحدة في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 220 شخصاً في شبه الجزيرة، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بنحو 20 دقيقة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وهو الحادث الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي الذي قال إنه أسقط الطائرة بعبوة ناسفة زُرعت على متنها. وأوقفت روسيا منذ ذلك الحين حركة الطيران مع شرم الشيخ، لكن هناك آمالاً متزايدة بعودتها في غضون أسابيع. في غضون ذلك، قالت مصادر طبية ورسمية وشهود في شمال سيناء إن مسلحين مجهولين قتلوا جندياً قنصاً في محيط تمركز أمني على الطريق الدائري خارج مدينة العريش، في وقت أصيب جندي آخر بطلق ناري في محيط موقع أمني في رفح ونُقل إلى مستشفى في العريش لإسعافه. وأوردت وكالة «أعماق» الناطقة باسم «داعش» أن التنظيم أوقع «قتلى وجرحى» في صفوف الجنود المصريين وأعطب مدرعة لهم بتفجير عبوتين ناسفتين في جنوب العريش أول من أمس. إلى ذلك، قال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير جاء تحت عنوان «اقتصاد الإرهاب... سر الحياة»، إن اقتصاد «تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى من أهم أسباب بقائها إلى الآن على الساحة، على رغم الضربات الشديدة التي توجه إليها». واعتبر أن «هذا الاقتصاد أصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي». وأوضح أن «هذا النشاط الاقتصادي هو ما يمنح «داعش» والجماعات المتطرفة الحياة والبقاء أمام الضربات المتتالية التي تمنى بها، وهو أيضاً ما يقدّم تفسيراً لكثرة العمليات الإرهابية المتتالية في مصر وغيرها من الدول التي تواجه الإرهاب»، مشيراً إلى أنه «ليس اقتصاداً عشوائياً كما يظن البعض، أو انه قائم على الجباية وتحصيل أموال الزكاة أو الجزية من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بجانب تجارة الآثار والمخدرات، بل على العكس فالتنظيم يعلم أنه يحتاج إلى نفقات كبيرة جداً كي يواصل حروبه ضد الدول التي يتواجد بها، وأن ما يجنيه من المصادر السابقة ليس بمقدوره وحده أن يضمن له البقاء فترة طويلة، وبالتالي هو يبحث دائماً عن مصادر دخل أخرى تضمن له البقاء، وتعود عليه بالأموال التي تعينه على الحرب، لأن كلفة الحرب كبيرة للغاية، وتصل إلى ما يقرب من 15 مليون دولار في اليوم الواحد». وقال المرصد إن التنظيمات الإرهابية ومنها «داعش» تعتمد في اقتصادها على «رجال أعمال وشركات تجارية بجانب الفاسدين في حكومات بعض الدول لتخفي اقتصادها المشبوه خلفهم، في عمليات غسيل للأموال». وأكد التقرير أن هناك دولاً تدعم «اقتصاد الإرهاب بقوة».

القاهرة - «الحياة» .. تحرك برلمان مصر لاستجابة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن إصدار قانون يحظر «الطلاق الشفوي»، لكن يتوقع أن يدخل الملف منعطفات شائكة على المستوى الديني. وكان السيسي أشار خلال حضوره أول من أمس، احتفالات عيد الشرطة، إلى وجود 900 ألف حالة زواج سنوياً، يتم طلاق 40 في المئة منها خلال خمس سنوات، قبل أن يوجّه حديثه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي كان حاضراً الاحتفال، متسائلاً: «هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظّم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكي يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة كي تراجع نفسها، ونحمي الأمّة؟»، فرد عليه الطيب بالإيماء برأسه في ما بدا موافقة على الطلب. وسارع البرلمان، فور إطلاق السيسي دعوته، إلى الإعلان عن إعداد مشروع قانون يحظر الطلاق الشفوي، بل يرتّب عقوبات على الأزواج الممتنعين عن دفع حقوق زوجاتهم. ولاقت الدعوة ترحيباً من منظمات نسوية، لكن الملف أثار جدلاً بين الفقهاء. وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف قررت منتصف العام الماضي تشكيل لجنة من فقهاء المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى الاستعانة باختصاصيين في الحديث والتفسير والتاريخ والقضاة، للوصول إلى قرار نهائي بشأن قضية الطلاق الشفوي، لكن لم يعلن حتى الآن عما توصلت إليه اللجنة، قبل أن يؤكد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، في تصريحات أعقبت دعوة السيسي، أن الهيئة «تعكف على درس العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق للحد منه، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد وعن طريق القاضي»، مشيراً إلى أن هيئة كبار العلماء تبحث بالفعل في محاولة تضييق الفجوة وتقليل حالات الطلاق. من جانبه، رحّب المجلس القومي للمرأة بدعوة السيسي، لا سيما في ضوء ارتفاع معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة، ما أطلق مطالبات بعدم وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسمياً إلا بوثيقة أمام المأذون. واعتبرت رئيسة المجلس مايا مرسي، أن دعوة السيسي «انتصار جديد للمرأة، كما تأتي مواكبة لتجديد الخطاب الديني الذي ينادي به الرئيس دائماً»، ورأت أن إصدار مثل هذا القانون من شأنه «خفض عدد حالات الطلاق حفاظاً على استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية للأبناء من المشكلات العديدة التي يعانون منها»، لكنها نبّهت إلى «الحاجة إلى قانون جديد كامل للأحوال الشخصية يراعي مصلحة الأسرة»، مطالبة بـ «إيجاد حلول سريعة لتسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة خاصة قضايا النفقة». في موازاة ذلك، أعلنت وزارة القوى العاملة أن الحكومة أحالت على البرلمان مشروع قانون للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تُجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال 90 يوماً من تاريخ العمل به. وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفق أحكامه، وكذلك لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مشروع القانون يمهّد لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيراً إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقات التي صدّقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي. وأوضح أن القانون أعطى للعمال من دون تمييز الحق في تكوين منظمات نقابية، كما كفل لهم حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها.

 

 مقتل إماراتي معتقل بشبهة التجسس في ليبيا

الراي.. (أ ف ب) .. أعلن النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء، مقتل إماراتي كان اعتقل في طرابلس عام 2015 بشبهة التجسس. وقال النائب العام صديق الصور في مؤتمر صحافي، إن المذكور قتل داخل مكان احتجازه على يد أحد عناصر الأمن، موضحا أن «أحد عناصر الاستخبارات الليبية قتل إماراتيا، قبل أن يقتل بدوره بأيدي قوات الأمن»، دون تحديد تاريخ الحادثة. وأضاف الصور، أن «الاماراتي اعتقل في نوفمبر 2015، وكان ينتظر محاكمته»، مؤكدا أنه كان يقوم بالزيارة الثالثة له إلى ليبيا منذ 2012. وأشار النائب العام إلى المجني عليه «ادعى بأنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور مواقع مهمة في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة». ونفت شرطة دبي أي علاقة لها بالرجل، موضحة أنه تم تسريحه من عمله في الشرطة قبل خمسة أعوام. وخلال اعتقاله كانت طرابلس تخضع لقيادة تحالف «فجر ليبيا»، الذي كان يتهم الإمارات بدعم المشير خليفة حفتر شرق البلاد. وحلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في 2016، محل الحكومة التي شكلتها «فجر ليبيا»، ورغم حصولها على دعم الأمم المتحدة لا تزال حكومة السراج تواجه صعوبة في فرض سلطتها في البلاد بما في ذلك في طرابلس.

 (د ب أ) .. انفجرت سيارة مفخخة في وسط مدينة بنغازي شرقي ليبيا ليل الأربعاء، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص. وذكر موقع «بوابة الوسط» الليبي الإخباري أن ستة جرحى نقلوا إلى مستشفى بإصابات ما بين طفيفة ومتوسطة. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية أن التفجير تزامن مع مرور رتل عسكري تابع لكتيبة «شهداء الزاوية» دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي .. استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي نقل إليه رسالة شفاهية من نظيره عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عديد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويتوجه شكري فجر الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور اجتماعات الدورة الـ 28 للاتحاد الإفريقي بين 22 و 31 الجاري، تحت شعار «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب»، والإعداد لمشاركة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية. وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، بأن الرئيس التونسي أشاد في بداية اللقاء بما قدمته مصر من «تضحيات ودفعته من ثمن، حماية للمصالح والمقدرات العربية»، مؤكداً ثقته الكاملة في أن مصر «في إيدٍ أمينة» وأن «تاريخها الطويل وشعبها العظيم وجيشها الوطني كان لهم الدور الأساسي دائماً في حماية مصر في مواجهة التحديات المختلفة». وقال الناطق إن المحادثات تطرقت إلى التحديات الإقليمية التي تواجه البلدين والمنطقة العربية، خصوصاً الأزمة في ليبيا، اذ حرص السبسي على تأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر وتونس والجزائر في التعامل مع الوضع هناك ودعم الاستقرار والسلام في هذا البلد، الأمر الذي دعاه إلى طرح مبادرة خاصة بعقد قمة ثلاثية تجمع مصر وتونس والجزائر للتشاور والتنسيق في كيفية دعم ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الحالية. وأوضح الناطق أن وزير الخارجية المصري نقل إلى الرئيس التونسي رسالة تقدير واعتزاز من الرئيس السيسي، أعرب فيها عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين في شأن التحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بالأزمة الليبية وجهود مكافحة الإرهاب. وكان شكري رأس الجانب المصري في اجتماعات آلية التشاور السياسي بين البلدين فيما رأس الجانب التونسي وزير الخارجية خميس الجهيناوي. وصرح أبو زيد، بأن الوزير التونسي أعرب في بداية الاجتماع عن تطلع بلاده لزيارة الرئيس السيسي في أقرب فرصة بما يمثل ذلك من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، مقترحاً عقد آلية تنسيق بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين في شكل نصف سنوي، اتصالاً بمتابعة ما يتم التوصل إليه بين الجانبين خلال المشاورات السياسية على المستوى الوزاري. وناقش الاجتماع التحديات التي تشهدها المنطقة العربية وفي مقدمها ظاهرة الإرهاب والتطرف، وبدت خلاله الرغبة المشتركة في التعاون للوصول إلى حلول للأزمات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمها الأزمتان الليبية والسورية، إضافة إلى الأوضاع في اليمن. وأوضح الناطق أن الوضع في ليبيا استحوذ على قدر كبير من المناقشات، وبحث في سبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، وذلك في ضوء التأثيرات المباشرة للتطورات في ليبيا في مصر وتونس بوصفهما دولتي جوار مباشر. واتفق الوزيران على عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في العاصمة التونسية قريباً، تمهيداً لعقد القمة الثلاثية التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول ليبيا. وكان شكري التقى الثلثاء رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر.

الحياة..باريس - رندة تقي الدين .. كشفت مصادر فرنسية مطلعة أنه يتم حالياً تداول أفكار لتحسين الأداء السياسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وإضفاء قدر أكبر من الشمولية على مجلسها الرئاسي، لأن المجلس الحالي الذي يرأسه فائز السراج غير فاعل بتركيبته الحالية. وأعطت المصادر مثلاً على ذلك، أن فتحي المجبري رئيس المجلس بالوكالة، اتخذ قرارات في غياب السراج الذي كان في لندن وسارع إلى إلغاء هذه القرارات لدى عودته إلى طرابلس. وأشارت المصادر إلى أن عضو المجلس علي القطراني غائب عنه باستمرار ولا يشارك في اجتماعات، شأنه في ذلك شأن العضو الآخر عمر الأسود وهو من الزنتان (غرب). وباستقالة موسى الكوني من المجلس أخيراً، لم يبق في الحكومة سوى ثلاثة جميعهم إسلاميون وهم أحمد معيتيق (رجل أعمال من مصراتة) وعبد السلام كاجمان ومحمد عماري. ومعلوم أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي تشكلت برعاية دولية، يتألف مبدئياً من تسعة أعضاء، وأصبح ينظر إليه بشكل واسع النطاق على أنه غير فاعل، ما يستدعي البحث عن صيغ بديلة لتعزيز فاعليته. ورأت مصادر فرنسية رسمية أن لا بد للمجلس من أن يكون أكثر شمولية ليكون فاعلاً، وينبغي أن يتمثل فيه الشرق الذي أصبح خارجه. وإحدى الأفكار المطروحة هي فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة، بشكل يبقى معه السراج رئيساً للمجلس وترأس الحكومة شخصية تسيّر الأمور الداخلية، وتحل مشاكل مثل انقطاع التيار الكهربائي في طرابلس، الأمر الذي أصبح موضع تذمر لدى الناس. ويقول الفرنسيون إن شعبية السراج «تراجعت نتيجة الصعوبات والمشكلات بعدما كانت كبيرة عندما عاد إلى طرابلس»، ويرون أن المشكلات مرتبطة بقلة الأموال . لكن يعتبرون ان السراج هو «الشخصية الوحيدة التوفيقية حالياً في نظر الليبيين، باعتبار أن «الحديث عن أي شخصية أخرى يصبح تقسيمياً في الوضع الليبي الحالي». وهناك خمسة أعضاء من أصل تسعة في المجلس الرئاسي لديهم حق الاعتراض (فيتو) وهم: معيتيق (ممثل مصراتة) والقطراني (المحسوب على قائد الجيش المشير خليفة حفتر) وكوني من الجنوب والأسود من زنتان. ولكن الأسود قاطع منذ البداية، ذلك أن الزنتان المدينة الكبرى في أقصى الغرب تريد المساواة مـع مــصراتة وترفض هيمنة الأخيرة على الأمور. وشجع حفتر الزنتان على الغياب في بداية الأمر. ولكن بعد ذلك كانت هناك مساع لحض المدينة على الحضور في المجلس الرئاسي كونها لا تؤيد خيار الحسم العسكري الذي يعتمده «الجيش الوطني». وكان الأسود وافق على الحضور في المجلس ولكنه لم يأت إلى طرابلس حيث مقره. وكشفت مصادر ديبلوماسية عن أن حفتر لم ينجح في إقناع علاقاته في الخارج بوجهة نظره حول الحسم العسكري. ونقلت المصادر ذاتها عن دوائر مطلعة أن حفتر ليس مقتدراً من الناحية العسكرية ويصعب ضبطه إذا تسلم السلطة، وقد يتحول إلى ديكتاتور.

روما - أ ف ب - .. أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجتمع الدولي فائز السراج انه سيلتقي قريباً في القاهرة المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي»، وذلك في حديث نشرته صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أمس. وتمارس حكومة الوفاق المشكّلة برعاية دولية، مهماتها انطلاقاً من طرابلس فيما تتخذ الحكومة التي تدعم حفتر من مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها. وتتنازع الحكومتان السلطة في البلاد التي تحكمها الفوضى منذ انهيار نظام العقيد معمر القذافي في 2011. ورداً على سؤال حول اللقاء مع حفتر الذي تنظمه مصر برعاية روسية، قال السراج للصحيفة: «اؤكد انه سيجري قريباً، اعتقد قبل شهر، ربما خلال الأيام المقبلة». وأضاف السراج أن اللقاء سيكون «ثنائياً، مباشراً ومن دون وسطاء»، معلناً استعداده «للعمل معه (حفتر) للوصول الى حل من أجل ليبيا. معاً يمكننا تحقيق ذلك». وأضاف: «لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا. الخطر كبير جداً. الإصرار فقط على قوة السلاح قد يجرنا إلى حرب أهلية دامية ومجازر وفوضى أكثر خطورة». وكانت مصر أعلنت السبت أنها ترغب في تنظيم محادثات «مباشرة» بين أطراف النزاع في ليبيا في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي. وكان السراج التقى بعد تعيينه في كانون الثاني (يناير) 2016 حفتر في مقره في المرج، شرق البلاد.

بنغازي – «الحياة» .. نجحت قوات «الجيش الوطني الليبي» في تحرير منطقة إستراتيجية في بنغازي وانتزاعها من سيطرة مسلحي «مجلس شورى الثوار» في المدينة التابعين لـ «انصار الشريعة» وتنظيم «القاعدة». وأعلن العميد جمال الزهاوي آمر قوات الصاعقة في الجيش تحرير منطقة قنفودة في بنغازي بالكامل، ما يعني أن تواجد المتشددين في المدينة بات يقتصر على منطقتي الصابري وسوق الحوت. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري أمس، عن استعادة السيطرة على منطقة قنفودة غرب بنغازي بالكامل، وذلك بعد تراجع مسلحين من «القاعدة» تحت قصف مدفعي وجوي عنيفين. وقال المسماري لـ «سكاي نيوز عربية»، إن «وحدات القوات المسلحة التحمت بالقاطع الرابع غرب قنفودة مع وحدات القوات المسلحة بالقاطع الأول شرق قنفودة لأول مرة منذ انطلاق عملية الكرامة» في أيار (مايو) 2014. وأكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن «القوات المسلحة بسطت سيطرتها على مصيف وحي الطيرة السكني غرب قنفودة». وكان كل من تنظـــيمي «القاعدة» و «داعش» في مدينة بنغـــــازي، يتقاسمان آخر المناطق غرب المدينة، حيث تــــمركز مسلحو «مجلس شورى الثوار» التابع لـ «الـــقاعدة» في منطقة قنفودة. وفر غالبية مسلحي «داعش» من هذه المنطقة مطلع الشهر الجاري، قبل أن يقضي «الجيش الوطني الليبي» على الفارين من التنظيم ويعتقل آخرين.وفي محور وسط بنغازي، يتقاسم التنظيمان منطقتي سوق الحوت والصابري، إذ تسيطر «القاعدة» على سوق الحوت، فيما يحتل «داعش» الصابري.

 

 

مقديشو - أ ف ب - قتل 28 شخصا على الاقل في انفجار سيارتين امام فندق معروف في مقديشو، أمس، فيما اقتحم مسلحون المبنى وفتحوا النار ايضا، كما اعلنت الشرطة. والهجوم الذي تبنته «حركة الشباب» الاسلامية المتطرّفة، بدا حين اقتحمت سيارة مفخخة مدخل «فندق دايا» قرب مقر البرلمان الصومالي. وقال مسؤول الشرطة ابراهيم محمد ان مسلحين اقتحموا بعد ذلك الفندق وتبادلوا اطلاق النار مع الحراس الامنيين. ثم وقع انفجار ثان بعدما حضرت سيارات الاسعاف وصحافيون الى المكان ما ادى الى جرح اربعة صحافيين.

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أحبطت السلطات السودانية في ولاية شمال دارفور محاولة تهريب 64 أجنبياً عبر الصحراء كانوا في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا. وقال حاكم ولاية شمال دارفور بالوكالة محمد بريمة حسب النبي، إن «بين الذين قُبِض عليهم جنسيات مختلفة، من إثيوبيا والصومال وإريتريا واليمن وعددهم 64 فرداً، 48 رجلاً و10 نساء و6 أطفال». وأكد أن السلطات عاملتهم معاملة طيبة حتى تتم إعادتهم الى مواقعهم وإرجاع اللاجئين منهم إلى الخرطوم وتسليم مَن أتوا بطريقة غير شرعية إلى وزارة الداخلية. وأوضح حسب النبي أن المجموعة كانت في طريقها إلى ليبيا، مضيفاً أن التحريات الأولية التي جرت معهم أشارت إلى أنهم كانوا يعتزمون التوجه إلى أوروبا. وقال مدير جهاز الأمن في ولاية شمال دارفور، العميد عوض الكريم القرشي، إن «قوات الدعم السريع وجهاز الأمن تمكنا من القبض على مجموعة من الأبرياء والمغدور بهم من الدول المجاورة. 64 من الشباب والأطفال والنساء في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى الدول الأوروبية». من جهة أخرى، دعا الأمين العام لـ «الحركة الشعبية- الشمال» المتمردة ياسر عرمان إلى إطلاق عملية سياسية جديدة وطلب من مجلس الأمن تبني قرار يلزم الأطراف السودانية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي. وتكــــلم عرمان خلال اجتماع غير رسمي عبر «دائـــرة تلفـــزيونية مغلقة» مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشرح موقف الحركة بشأن المحادثات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والسلام مع الحكومة السودانية. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمن وخبراء في المجالات قيد المناقشة، إثر تصريحات المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث قال فيها إن الجماعة المتمردة رفضت اقتراح إنساني ينص على أن تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدة الطبية والإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وألقى عرمان في كلمته أمام المجلس، باللائمة على الحكومة السودانية، وقال إنها رفضت الوفاء بالتزاماتها الإنسانية رغم توقيع اتفاقيتين إنسانيتين، مشيراً إلى أنهم الآن يطلبون فصل القضية الإنسانية عن الأجندة السياسية بسبب استغراق الحل السياسي وقتاً طويلاً غالباً ما يكون على حساب الحاجة الإنسانية في المنطقتين. وأضاف عرمان أن وساطة الاتحاد الأفريقي تحتاج إلى تقديم اقتراح لعملية سياسية جديدة تقوم على خريطة الطريق الأفريقية للسلام والمصالحة. وقال إنهم رحبوا بالاقتراح الأميركي، واقترحوا بدورهم بعض التعديلات «لكن جهودنا اصطدمت بنهاية ولاية إدارة (الرئيس الأميركي السابق) باراك أوباما». في سياق آخر، أقال زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، عدداً من كبار جنرالاته بعد تورطهم بالانخراط في مفاوضات مع حكومة جوبا تمهيداً لانضمامهم إلى مجموعة نائبه السابق تعبان دينق غاي الذي حل مكانه نائباً للرئيس في القصر الرئاسي. وأصدر مشار قراراً من مكتب المعارضة الجنوبية في قاعدته الرئيسية في منطقة «فقاك» حمل توقيعه، بوضع جنرالات تابعين له قيد الإقامة الجبرية. وشملت الأسماء كلاً من رئيس مكتب الاستخبارات العسكرية موال بيلو، وقائد كتيبة نارجو بغرب الاستوائية وايسلي وليبي، وقائد منطقة «طمبرة بيامبيو» الجنرال ألفريد فينارو. في تطور آخر، أعلن ناشطون في جنوب السودان أمس، أن معارضَين من مواطنيهم اعتُقلا في كينيا ويواجهان الترحيل إلى بلدهما، حيث احتُجز معارض آخر بعد ترحيله العام الماضي من دون أن تُوجَه إليه اتهامات. وطالبت جماعات حقوقية بالإفراج عن كل من المحامي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان دونج صامويل، وهو أحد أشد منتقدي حكومة جوبا، ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية التابعة للمعارضة أجري إدري. وأكد محامي الرجلَين إيدي أوريندا، أنهما معرضان للترحيل واستند في معلوماته إلى مصادر تتابع قضيتهما، لكنه قال إن الشرطة لم تؤكد احتجازهما ولم تنفه.

نيامي - أ ف ب - .. قررت النيجر ومالي وبوركينا فاسو إنشاء قوة لمكافحة غياب الأمن في قطاع «ليبتاكو-غورما» الواقع بين الدول الـ3 «في طريقه إلى أن يتحول ملاذاً لجماعات إرهابية». واتخذ قرار إنشاء «القوة المتعددة الجنسيات لضمان أمن ليبتاكو-غورما» رئيسا النيجر محمدو يوسفو، وبوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، ورئيس وزراء مالي موديبو كيتا في قمة «لسلطة ليبتاكو-غورما»، التي أُنشئت في العام 1970 لتطوير المنطقة التي تضم 45 في المئة من مجموع سكان تلك الدول، ومهمتها تقييم الثروات المعدنية والمائية والزراعية والطاقة هناك. وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو: «قررنا تبادل وسائل الاستخبارات والقدرات (العسكرية) العملانية لمواجهة الوضع الأمني في هذا قطاع ليبتاكو-غورما» الذي تبلغ مساحته 370 ألف كيلومتر مربع وموزع بين الدول الثلاث. وأوضح البيان الختامي للقمة أن هذا القطاع الذي كان «منطقة سلام يتحول حالياً إلى ملاذٍ لجماعات إرهابية ومجرمين من كل الأنواع». وأضاف: «على رغم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء بالتشاور مع الأسرة الدولية، يبقى الوضع الامني فيها متقلباً ومقلقاً». وستكون القوة الجديدة مثل «القوة المتعددة الجنسيات المختلطة» التي أنشأتها النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون وتقاتل منذ العام 2015 جماعة «بوكو حرام» المتشددة المسلحة في حوض بحيرة تشاد. وقال رئيس النيجر إن «القوة المتعددة الجنسيات المختلطة أضعفت إلى حد كبير بوكو حرام وليس هناك أي سبب يمنع أن نستوحي منها على مستوى الحدود التي تعني الدول الثلاث بوركينا فاسو ومالي والنيجر».

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أجّل البرلمان التونسي النظر في مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية في خطوة فاجأت الرأي العام، بخاصة بعد إعلان قرب التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية، فيما تحسنت مؤشرات مكافحة الفساد في تونس وفق تقارير دولية. وقرر البرلمان التونسي مساء أول من أمس، تأجيل المصادقة على فصول مشروع قانون الانتخابات البلدية، وذلك في الجلسة العامة التي كانت مخصصة للمصادقة عليه، وذلك بناءً على طلب رؤساء الكتل النيابية (الموالية والمعارضة) بحجة إفساح المجال أمام مزيد من التوافق حول النقاط الخلافية. وبذلك تكون هذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها البرلمان النظر في مشروع القانون الانتخابي بسبب الخلاف بين الكتل النيابية حول منح حق التصويت لقوات الجيش والشرطة. وتعطلت المباحثات حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية، التي انطلقت في حزيران (يونيو) الماضي، بسبب خلافات بين الكتل النيابية أبرزها بشأن حق القوات الحاملة للسلاح (الشرطة والجيش) في التصويت، حيث تعارض حركة «النهضة» الإسلامية هذا المبدأ في حين يدعمه حلفاؤها في التحالف الحكومي (نداء تونس وآفاق تونس) ومعارضوها في اليسار. وقال القيادي البارز في «النهضة» النائب عبد اللطيف المكي، إن الحركة «لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى عدم التصويت للأمنيين والعسكريين حفاظاً على حياد القوات الحاملة للسلاح»، مشيراً إلى أن قيادات أمنية وعسكرية طلبت من النواب عدم إقحام هذه الأجهزة في الصراع السياسي. وطالب المكي في تصريح إلى «الحياة»، بضرورة «التصويت على فصول القانون بأسرع وقت حتى نفسح المجال أمام تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية». وأضاف: «حتى لو لم نتوصل الى اتفاق يجب التصويت بالأغلبية وقبول نتائج التصويت». في سياق متصل، شدد رئيس كتلة الجبهة الشعبية اليسارية أحمد الصديق، في تصريح إلى «الحياة»، على «ضرورة التصويت على القانون ولو لم يتم الاتفاق حول النقطة الخلافية»، مذكراً بموقف الجبهة الداعي إلى منح الأمنيين والعسكريين حق التصويت. وتأخر البرلمان في المصادقة على القانون الانتخابي ما أخّر تنظيم الانتخابات المحلية في البلاد التي حلت المجالس البلدية وعوضتها بهيئات تسيير موقتة (نيابات خصوصية) لا صلاحيات لها، ما ساهم في تدهور الوضع المعيشي والبيئي بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وحذرت الهيئة العليا للانتخابات من أن عدم إجراء الاستحقاق البلدي خلال العام الجاري سيضع البلاد أمام مأزق كبير بخاصة وأن تأجيل الانتخابات إلى العام 2018 سيجعلها قريبة جداً من موعد الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في نهاية العام 2019.

في غضون ذلك، أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن مؤشرات مكافحة الفساد في تونس تحسنت في العام الماضي بعد اتخاذ الحكومة إجراءات فعلية لمحاربة هذه الظاهرة. وقالت منظمة الشفافية الدولية (منظمة دولية غير حكومية) في إحصاءاتها الأخيرة إن «مؤشر مدركات الفساد في تونس شهد تحسناً طفيفاً خلال العام 2016»، حيث حلت في المرتبة 75 عالمياً (المرتبة السابعة على المستوى العربي) من بين 176 دولة شملها التقرير. وأشار بيان منظمة «أنا يقظ»، الممثل الرسمي لمنظمة الشفافية الدولية في تونس، إلى أن هذا التحسن جاء «نتيجة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة الذي يُعد أحد أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية». وأضافت المنظمة: «لقد ساهم تطوير قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة عامة مستقلة) ودعمها جهود مؤسسات المجتمع المدني والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في تحسين ترتيب تونس إضافة إلى وجود مساحة مساءلة جيدة مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني». إلى ذلك، قلّصت تونس في العام 2016 من خسائر سياحتها المتضررة جراء سلسلة هجمات إرهابية، إذ زارها نحو 6 ملايين سائح من بينهم أعداد كبيرة من الجزائريين والروس، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة. وشهد العام 2015 مقتل 59 سائحاً أجنبياً في هجومين استهدف الأول متحف باردو وسط العاصمة (شمالي شرق) والثاني فندقاً في سوسة (وسط شرق) وتبناهما تنظيم «داعش» المتطرف. وألحق الهجومان أضراراً بالغة بالسياحة، أحد أعمدة الاقتصاد في تونس. وقال مدير عام «الديوان الوطني التونسي للسياحة» عبد اللطيف حمام، إن تونس استقبلت في العام 2016 أكثر من 5,7 ملايين سائح مقابل 5,3 ملايين في العام 2015. واعتبر المسؤول أن 2016 كانت «سنة أولى على طريق العودة إلى (الوضع) العادي». وفسر هذه الانتعاشة الطفيفة بـ «أداء» السوقين الجزائري (1,8 مليون سائح) والروسي (623 ألف سائح). وارتفع عدد السياح الروس الوافدين إلى تونس في 2016 بنسبة 800 في المئة مقارنةً بالعام 2015، بسبب وضع «جغرافي- سياسي» جعلهم يعزفون عن زيارة تركيا ومصر. وتواصل ركود السوق الفرنسية، إذ لم يزر تونس العام الماضي سوى 400 ألف فرنسي وفق عبد اللطيف حمام.

باشر قادة أمنيون مكلفون بملف أمن الحدود، من الجزائر وليبيا وتونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر، مشاورات لمراقبة «حركة عبور» مسلحين عائدين من سورية والعراق عبر الأراضي الليبية. وأفاد مصدر جزائري لـ «الحياة» بأن الدول المذكورة مطالَبة بتفعيل عمل نقاط تواصل أمني تابعة للمركز الإفريقي للأبحاث حول الإرهاب ومقره الجزائر. واستضافت الجزائر أمس، اجتماعاً حول أثر الوضع الأمني في ليبيا في مكافحة الإرهاب والوقاية ضد التطرف العنيف في الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي ودول جوار ليبيا. وجرت أعمال الاجتماع في جلسة مغلقة بسبب حضور قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين عن ملف الحدود. وترأس الاجتماع الممثل الخاص لرئيس لجنة الاتحاد الإفريقي للشراكة في مكافحة الإرهاب، لاري قبيفلو لارسي، وهو مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بحضور سفير النروج لدى الجزائر إلى جانب ممثل وزارة الخارجية الجزائرية حميد بوكريف. وكشف مصدر رسمي أن الورشة خُصصت لمناقشة ملف واحد، هو كيفية تقييد حركة المسلحين العائدين من سورية والعراق. ويُعتقد أن الجزائر تحاول تعميم خطة من 4 محاور على دول جوار ليبيا تتضمن تشديد الرقابة على الحدود، والتواصل مع أسر المسلحين، وفرض رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة نشاط شبكات تجنيد المتشددين السرية. وأفاد مصدر مأذون بأن اللقاء ناقش تنامي خطر انتقال الجماعات الإرهابية من دول في الشرق الأوسط تعاني من أزمات أمنية حادة لاسيما سورية والعراق. وعُرض في اللقاء تقرير جزائري يشير إلى أن الإرهابيين الأجانب الذين شاركوا بنشاطات إرهابية في هاتين الدولتين يستغلون الأراضي الليبية كنقطة عبور للعودة إلى بلدانهم، ما يشكل مصدر «قلق كبير». وذكر المصدر ذاته أن المشاركين يعملون على «تحديد المبادئ التوجيهية التي من شأنها تعزيز مراقبة وإدارة للحدود في شكل جيد وتوفير الموارد والدعم المطلوب من قبل الدول الأعضاء للتعامل الفعال مع الوضع الأمني الهش في المنطقة». ويُنتظر أن تكلل أعمال الورشة بـ «اعتماد مقاربة موحدة لمجتمع الاستخبارات حول التعامل مع المعلومات الكفيلة بمحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف, إضافة إلى تحديد واضح لمجالات التعاون الثنائي وتبادل المعلومات بين دول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعنيين بالقضية». وقال مسؤول أمني شارك في اللقاء كمراقب لـ «الحياة» إن التقرير الجزائري أبدى مخاوف على تونس خصوصاً ودول جوار ليبيا جنوباً، نظراً إلى أن تقديرات الجزائر الرسمية تشير إلى أن عدد المقاتلين الجزائريين في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج لا يتعدى الـ 100 مقاتل فقط، وهو عدد قليل مقارنة بدول أخرى. وشارك في اللقاء ممثلو نقاط ارتكاز المركز الإفريقي الوطني للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، في دول الأعضاء (الجزائر وليبيا وتونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر) بحضور ممثلين سامين عن أمن حدود الدول المشاركة، إلى جانب ممثلين عن بوركينافاسو وموريتانيا ومالي بصفة مراقبين وخبراء من منظمات دولية أبرزها برنامج الحدود للاتحاد الإفريقي ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول). يُذكر أن المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الذي مقره الجزائر، نشأ في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 بقرار من الاتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية بين الدول الإفريقية لمواجهة خطر الإرهاب.