بخاري يستضيف لقاءً روحياً: «لبنان يجمعنا» لمواجهة التطرف..مجلس الوزراء يُقرّ اعتمادات المطار و«الشفافية» النفطية ويعيد إطلاق دورة تراخيص التنقيب واجتماع بعبدا «تشاوري لا إقصائي».. وللتنسيق الانتخابي تتمة.. هل يولد قانون انتخاب جديد من «بوّابة»... اشتدّي أزمة تنفرجي؟

 بيروت - «الراي» .. دخلتْ بيروت مرحلةً سياسيةً حساسةً تشكّل اختباراً فعلياً لمناخ الانفراج الذي يسود البلاد منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الرئيس سعد الحريري الحكومة من ضمن التسوية التي لم يكن الخارج بعيداً عنها ويتم التعاطي معها على انها يمكن ان تشكّل «بروفة» لحلول في أكثر من ساحة اشتباك بين الرياض وطهران في المنطقة. ومع انطلاق العدّ التنازلي لفبراير الحاسم على صعيد مسار الانتخابات النيابية والقانون الذي سيحكمها ومصير إجرائها في مايو المقبل، بدا واضحاً ان غالبية القوى السياسية «لعبتْ أوراق» تَفاوُض السقف الأعلى لتبدأ على وقعها عملية «غرْبلة» الخيارات الممكنة «على حافة» المهل الزمنية التي تتآكل سواء المتعلّقة بوجوب دعوة الهيئات الناخبة في 21 الشهر المقبل او إنجاز الآليات القانونية تحضيراً للانتخابات، وسط رفْع القوى التي لا تمانع إجراء الاستحقاق النيابي وفق القانون النافذ المعروف بـ «الستين» شعار: لا تمديد للحظة واحدة، و«الستين» أهون شراً من اي تمديد ثالث للبرلمان، مقابل طرْح الأطراف «المستشرسة» في رفض القانون الذي جرت على أساسه انتخابات 2009 شعار: لا للستين ولو اقتضى الأمر «قلب الطاولة» ولا لأي تمديد إلا من ضمن القانون الجديد اي لأشهر قليلة لزوم تهيئة الظروف التقنية والإدارية للتكيف مع مقتضياته وتحديداً نظام الاقتراع النسبي. واذا كانت «مرونة» رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» والرئيس سعد الحريري حيال عدم إقرار قانون جديد - باعتبار ان إجراء الانتخابات في موعدها أولوية - تلاقي تمسُّك الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط بقانون الستين (على ان يتم جعل قضاءي الشوف وعاليه دائرة واحدة) ورفْضه النسبية تحت عنوان حفظ الشراكة الوطنية ومراعاة الميثاقية من بوابة المكوّن الدرزي، فإن الـ «لا» المسيحية المدوّية ولا سيما من رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» (حزب عون ) و«القوات اللبنانية» لـ «الستين» شكّلت معطى بدا من الصعب القفز فوقه ولا سيما مع رسْم مصادر القوى المسيحية الوازنة معادلة جديدة قوامها: إما قانون جديد او تفريغ السلطة التشريعية، بالتوازي مع التلويح بأن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته لضمان إقرار مثل هذا القانون والحؤول دون اي تمديدٍ من خارجه. وكان بارزاً في هذا السياق ان ملف تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وطلب الاعتمادات المالية لإجرائها لم يُبتّ امس في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها عون، الامر الذي اعتُبر في إطار تفادي القوى المسيحية إعطاء أي إشارة الى امكان تسهيل إجراء الاستحقاق النيابي وفق القانون النافذ حالياً، فيما توقّفت الأوساط السياسية عند الكلام الواضح والعالي السقف لرئيس الجمهورية الذي اكد على طاولة مجلس الوزراء: رئيس عون: «لا أحد يهدّدنا لا بالفراغ (في السلطة التشريعية) ولا بالتمديد، وخطاب القسم واضح بضرورة الوصول الى قانون للانتخاب وعلينا العمل على ذلك». وانطلاقاً من هذه الوقائع، ومع إطلاق النائب جنبلاط الذي التقى وفد من نوابه كتلة «حزب الله»، إشاراتٍ الى استعدادٍ للنقاش هو الذي «غرّد» ان قانون الانتخاب «عملية جراحية دقيقة، ونجاحها يتطلب الدقة والصبر والتشاور والحوار»، مع ربْط الحوار الايجابي بعدم التمديد وهو ما اعتُبر محاولة اضافية لإبعاد «كأس» النسبية، فإن أوساطاً سياسية ترى ان الأيام المقبلة ستشهد استكمالاً لاتصالاتٍ بدأتْ أمس في اجتماعٍ بين ممثلي القوى السياسية بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا حول صيغة لقانونِ انتخابٍ تشكّل «نقطة وسط» بين طرح الرئيس بري الذي يقوم على انتخاب 64 نائباً بالاقتراع الأكثري و64 بالنسبي وبين الاقتراح الذي كان تَقدّم به نواب «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» والنائب جنبلاط ويقضي بانتخاب 68 نائباً أكثرياً و 60 نسبياً، وذلك بما يراعي هواجس أكثر من طرف يمكن ان يتضرّر من النسبية. وكان قانون الانتخاب محور زيارة قام بها الحريري ليل اول من امس للرئيس بري الذي استبقى ضيفه الى مائدة العشاء، وذلك بعد موقف لرئيس الحكومة أطلقه أمام وفد سفراء الاتحاد الأوروبي في السراي الكبير جزم فيه ان حكومته «ستسعى لإنجاز قانون عادل للانتخابات واجراء هذه الانتخابات في موعدها، وإذا تمكنا من التوصّل إلى قانون جديد سيكون هناك تأجيل تقني، وإذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها». واستبق الحريري بهذا الموقف وصول منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيريديكا موغريني لبيروت حيث ستجري محادثات مع كبير المسؤولين تتناول الأوضاع في لبنان وملف النازحين السوريين مع تشديد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

بيروت - «الراي» .. وضع الرئيس اللبناني ميشال عون مجلس الوزراء في أجواء نتائج الزيارتيْن اللتين قام بهما قبل نحو اسبوعين لكل من الرياض والدوحة، اضافة الى المحادثات التي أجراها في بيروت مبعوث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. وأكد عون في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء ان «العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقطر عادت الى سابق عهدها حيث أبدى الملك سلمان بن عبد العزيز محبة ودعم السعودية للبنان، واستعاد ذكريات طيبة له في الربوع اللبنانية» لافتاً الى ان إعادة الرياض مستوى تمثيلها الديبلوماسي في بيروت لمستوى سفير ستتمّ قريباً «في حين ستكون الهبة العسكرية للجيش اللبناني (3 مليارات دولار لتسليحه من فرنسا تم تجميدها من المملكة قبل عام) موضع بحث بين وزيريْ دفاع البلدين». واذ لفت الى انه «بالنسبة الى قطر فكانت الأجواء الايجابية نفسها، وعادت حركة التنقل بين لبنان وقطر الى طبيعتها، وأكد امير الدولة دعم بلاده للبنان»، تحدث عن زيارة الشيخ محمد العبدالله موفداً من سمو الأمير «والتي تندرج في اطار تعزيز العلاقات بين لبنان والكويت»، مشيراً الى ان «وفوداً عدة زارت لبنان للتعبير عن تضامنها وأظهرت كل استعداد للمساعدة في مسألة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية». وتَرافق كلام عون مع تقارير لم تستبعد ان يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبنان الشهر المقبل.

المستقبل.. لأنّ اجتماع بعبدا قد يكون أثار في شكله «الرباعي» هواجس انتخابية لدى بعض الأفرقاء، كان التشديد في الجوهر على كونه ليس أكثر من محاولة للخروج من حلقة التشاور الثنائي نحو دوائر توافقية أوسع تؤسس لتفاهم وطني جامع حول معالم القانون العتيد. وبهذا المعنى حرصت مصادر المجتمعين على التأكيد لـ»المستقبل» أنّ الاجتماع كان «تشاورياً بحتاً جرى خلاله استعراض مختلف الأفكار الانتخابية المطروحة على الساحة الوطنية من دون وجود أي أبعاد أو أهداف إقصائية لدى أي من أطرافه الأربعة الذين سيكون كل منهم على تنسيق مفتوح ومستمر مع الأفرقاء الآخرين بشأن الصيغ التوافقية المتاحة لقانون الانتخاب»، مع الإشارة إلى التوجه نحو توسعة المشاركة في الاجتماع مستقبلاً ليشمل أطراف أساسيين آخرين على خارطة التنسيق والتوافق الانتخابي، وسط الحديث في هذا المجال عن إمكانية انضمام ممثل عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» الى الاجتماع المقبل غداً الجمعة. وبعد انتهاء الاجتماع الذي دام قرابة الساعتين، بمشاركة الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، أوضح خليل أنّ المجتمعين لا يشكلون «لا حلفاً ولا جبهة إنما ستكون هناك تتمة لجوجلة الأفكار حول القانون الانتخابي مع أفرقاء آخرين»، في حين شدد فياض على الطابع التشاوري لاجتماع الأمس مؤكداً أنه «مجرد إطار للمتابعة وتقريب وجهات النظر ويهدف للتواصل مع الأفرقاء الآخرين»، بينما لفت الحريري إلى أنّ «هناك تداولاً بعدة صيغ وبالقواسم المشتركة» بين مختلف الأطراف مع التأكيد على أنه «لن يكون هناك قانون فيه إقصاء لأحد». وكان وفد «اللقاء الديموقراطي» قد واصل أمس جولاته على الأفرقاء السياسيين فالتقى أمس وفداً من كتلة «الوفاء للمقاومة»، وأكد النائب أكرم شهيب بعد اللقاء أنّ «الظروف اليوم غير مؤاتية للقانون النسبي الذي يحتاج إلى مقومات ومستلزمات غير متوفرة الشروط في الوقت الراهن»، وأردف مضيفاً: «النسبية والطائفية مساران لا يلتقيان، وإقرار القانون الانتخابي على أساس المواطنية يحتاج إلى سلة من الإصلاحات تبدأ من إلغاء الطائفية السياسية مروراً بقانون أحزاب جديد ووصولاً إلى تطبيق اتفاق الطائف وإلى تخفيض سن الاقتراع وإلى تطبيق اللامركزية الإدارية إضافة إلى العديد من الشروط»، مع إعرابه في الوقت عينه عن استعداد «اللقاء الديموقراطي» للتفاهم والتحاور مع الجميع للوصول إلى «قانون لا يستثني أحداً»، سيما وأنه شدد على أنّ إقرار قانون انتخابي جديد «لن يكون إلا من خلال موقع التوافق بين الجميع».

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد اجتمع أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، فاتخذ قرارات عدة أبرزها إعادة إطلاق الدورة الأولى لتراخيص التنقيب عن النفط، والموافقة على الانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية EITI، فضلاً عن إقرار تأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأشغال والأعمال والتجهيزات الأمنية والفنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي، وفتح مركزين لهيئة إدارة السير والمركبات الآلية في بعلبك وعكار. وعلى الأثر، بارك رئيس الحكومة للبنان بقرار انضمامه إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، مشدداً في تغريدة عبر «تويتر» على كونها «خطوة هامة لضمان أفضل المعايير العالمية للنزاهة والشفافية في قطاع النفط والغاز». ولاحقاً، ترأس الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي حضرها الوزراء نهاد المشنوق، سليم جريصاتي، رائد خوري، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

 

المستقبل.. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير بأي قانون انتخابي لا يحظى بالتوافق، مجدداً رفضه التمديد للمجلس. وقال خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي: «لا أسوأ من السوء إلا التمديد، وقانون النسبية هو خلاص لبنان»، وانتقد مرة أخرى قانون الستين «الذي يبقي الوضع على ما هو عليه في المجلس النيابي ويقضي على الأصوات المستقلة، ولا يضمن صحة التمثيل«. وكشف أنه «ليس هناك حتى الآن إستقرار على قانون معين، لكن البحث واللقاءات جارية بقوة للإتفاق على قانون جديد للإنتخابات. وكما قلت في السابق، فإن أي قانون يجب أن يحظى بتوافق جميع الأطراف، وأنا لن أسير بأي قانون لا ترضى أي طائفة من الطوائف عليه، وإن عدم الإتفاق على القانون يحدث شرخاً في البلاد«. ونوّه بري بـ«أداء الجيش والقوى الأمنية في مكافحة الإرهاب«، قائلاً: «ننحني إجلالاً وإفتخاراً لهذه الجهود، وأستطيع القول ان الأمن في لبنان في مكافحة الإرهاب أفضل أمن في العالم من دون أي مبالغة وهو أفضل من الأمن حتى في أوروبا«. وجدد الدعوة الى «خطة أمنية شاملة وصارمة في البقاع لانهاء عمليات الخطف التي تتضرر منها منطقة بكاملها تشكل ثلث لبنان هي البقاع، مع العلم أن من يقوم بهذه الأعمال لا يتجاوز عددهم الـ 100 أو 150 من الطفّار«. وبشّر بأن «سلسلة الرتب والرواتب ستقر من خلال مشروع الموازنة«، مشيراً في الوقت نفسه الى أن «ضمان الشيخوخة يجري العمل عليه في مجلس النواب بكل مسؤولية«. وعن الوضع في المنطقة، قال: «ان هناك تباشير حلحلة شاملة«. وجدد دعمه للصحافة، مؤكداً أنه مع أي قانون يساهم في صمود الصحافة في لبنان لاسيما الورقية التي تعاني اليوم، «لأن الإعلام الحر هو أحد علامات لبنان الفارقة«. من جهته، أوضح الكعكي أن مجلس النقابة عرض ما تواجهه الصحافة في لبنان، منوهاً بـ«موقف الرئيس بري الداعم للإعلام وبمواقفه الوطنية أكان في رعاية الحوار أم في عملية إنتخاب رئيس الجمهورية أم في حرصه على إجراء الإنتخابات النيابية«. وكان بري عرض مع النواب في «لقاء الأربعاء« للأوضاع الراهنة وعدد من الملفات والقضايا المطروحة، وتناول الحديث موضوع قانون الإنتخابات. واستقبل في هذا الإطار النواب: الوليد سكرية، علي خريس، عبد المجيد صالح، علي فياض، مروان فارس، أيوب حميد، بلال فرحات، علي بزي، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، علي المقداد وإميل رحمة. والتقى بعد الظهر النائب أسعد حردان الذي قال: «اطلعنا على وجهة نظر دولته وعلى مجريات الأوضاع في لبنان خصوصاً أن النقاش الحقيقي الآن هو حول قانون الإنتخاب ونحن على أبواب الإنتخابات التي هي مطلب لكل اللبنانيين، والقلق لدى الجميع هو من شكل القانون. نحن نرى خلاص لبنان او بداية الإصلاح السياسي في قانون قائم على النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي. قدمنا مشروعاً في هذا الإطار موجود في المجلس النيابي وهو يؤمن العدالة وصحة التمثيل ولا يلغي أي فريق، بينما قانون الستين يثبت مبدأ الإلغاء وعدم مشاركة فئة في الندوة البرلمانية. نحن مع النسبية بالدائرة الواحدة او الدوائر الموسعة«. أضاف: «أصبح لدينا رئيس للجمهورية وحكومة وهي معنية باعداد مشروع قانون للإنتخابات، ولماذا نتفرج؟ قانون الانتخابات يثبت روح الإستقرار في البلاد والتعاون مع الجميع«. ونوه بـ «دور الجيش والقوى الإمنية والإنجازات التي تحققت والسهر الدائم على أمن البلد واستقراره ومكافحة الإرهاب وبالعمليات الإستباقية لدرء هذا الخطر«.

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، الامين العام لـ «رابطة العالم الاسلامي« محمد عبد الكريم العيسى ورئيس «مركز الملك عبد العزيز للحوار« فيصل بن معمر يرافقهم القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري وأركان السفارة في لبنان بحضور رئيس جمعية «المقاصد« أمين الداعوق والمدير العام لـ «دار الايتام« خالد قباني والامين العام للجنة الحوار الاسلامي – المسيحي محمد السماك، وجرى البحث في الشؤون الاسلامية وأوضاع المنطقة. وقدم المفتي دريان ميدالية دار الفتوى الى كل من العيسى وبن معمر والبخاري عربون محبة وتقدير. وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز العلاقة مع دار الفتوى والتعاون معها ومساعدتها للنهوض بمؤسساتها، فضلاً عن استعراض المشاريع التي تنوي دار الفتوى اقامتها لتنمية الاوقاف والمؤسسات التابعة لها لما فيه خير المسلمين في لبنان. والتقى المفتي دريان وفداً من رؤساء بلديات عكار برئاسة رئيس بلدية ببنين كفاح كسار في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محمد المراد، ووفداً أسترالياً ضم الشيخ عمر الحولي ومنسق تيار «المستقبل» في ملبورن - أستراليا حسن الحولي، ووفداً من بلدة حرار برئاسة رئيس البلدية محمد هزيم.

بيروت - «الحياة» .. - احتفل أمس، في مكتب الفريق الإستشاري الألماني، بتوقيع شهادة تسلم هبات مقدمة من الشرطة الفيديرالية الألمانية الى المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عبارة عن معدات تقنية لكشف الوثائق المزيفة لمصلحة الدوائر والمراكز الحدودية التابعة للأمن العام. وأشاد السفير الألماني لدى لبنان مارتن هوت بـ «التعاون الممتاز بين الدولة الألمانية والسلطات اللبنانية عموماً والأمن العام اللبناني خصوصاً»، مشيراً إلى أن «أمن المعابر الحدودية هو الأداة الرئيسة للاستقرار الأمني في الداخل». ونوه بـ «الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية اللبنانية وتجعل الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة». وشكر ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد الياس البيسري الحكومة الألمانية والشرطة الفيديرالية على الدعم الدائم والمستمر للبنان، بما يساعد المديرية على القيام بواجبها والذي يستفيد منه لبنان ومن خلاله كل العالم

 

الحياة..بيروت - أمندا برادعي .. في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوحدة والحوار والتوافق لرفض الممارسات التي تكرس الظلم والعدوان والتطرف، أقامت السفارة السعودية لدى لبنان الملتقى الثقافي الثاني لرموز الطوائف بعنوان «لبنان يجمعنا»، بدعوة من القائم بأعمال السفارة وليد عبد الله بخاري في دارة السفير في اليرزة. وشكل الملتقى فرصة للحوار بين قادة وممثلين عن مختلف الطوائف اللبنانية لترسيخ السلام والتعايش، في غياب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان لدواع صحية ورئيس المجلس العلوي الشيخ أسد عاصي (لم يرد على الدعوة). وحضر الملتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ممثل البطريرك الماروني راعي أبرشية بيروت المطران بولس مطر، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، وممثلون عن باقي الطوائف وسفراء الكويت، الإمارات، قطر وسلطنة عمان، اضافة الى السفير البابوي غبريال كاتشيا. وتجلت أهم نقاط الملتقى، وفق الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر، في تأكيد مواصلة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعمها ومساندتها كل ما يخدم الأمتين العربية والإسلامية والعالم لترسيخ السلام والتعايش وكذلك مساهمتها عالمياً في جهود سياسية واقتصادية لترسيخ الأمن والسلام للبشرية». وقال لـ «الحياة»: «نجمع في هذا اللقاء الغالبية الصامتة المعتدلة، خصوصاً في منطقتنا، فمثل هذه اللقاءات تقطع الطريق أمام الذين يستغلون الفراغات لنشر التطرف واستخدام الدين لأغراض سياسية». وقال: «رأينا كيف تم استخدام الدين لتنفيذ العنف والتطرف والإرهاب، فهذا التواصل يقطع الطريق أمام هذه الفئات المتطرفة التي لا تنتمي إلى أي دين أو ثقافة». وأشار إلى أن «هذا الملتقى يصب في صميم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لأنه لقاء يجري بين قيادات دينية متنوعة لخدمة الحوار والتعايش وترسيخ السلام». وكان بن معمر تحدث في الملتقى عن «المركز الدائم للحوار واللقاء التاريخي بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والبابا بندكتوس السادس عشر الذي عمل على ترسيخ العلاقات الإسلامية المسيحية وتعميق الحوار بما يعزز المشتركات الإنسانية ويكافح التطرف». وأشار إلى أنه تم «افتتاح المركز عام 2012 ويتكون مجلس إدارته من 9 قيادات من كل الأديان الأساسية في العالم». وجاء اختيار عنوان «لبنان يجمعنا» استناداً «لما لهذا البلد من بعد ثقافي وحضاري متنوّع وهو يجمع»، على ما أعلن لـ «الحياة» الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، الذي اعتبر أن «الملتقى رسالة بأن القيم المشتركة الروحية والإنسانية والوطنية والأخلاقية تعلو المصالح السياسية والمؤسسية الضيقة كما تعلو المفاهيم المتطرفة بأفعالها الإرهابية الإجرامية وجاء ليقرر مفهوم التعايش وضرورته والاستفادة من العبر التي عادت بنتائج متوقعة حيال التصادم». وتمنى أن «يتوسع الملتقى إقليمياً ودولياً وتكون الأطروحات عملية». وذكر بخاري بخطاب «الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في مدريد حيث قال: ليكن حوارنا مناصرة للإيمان في وجه الإلحاد والسلام وفي وجه الصراعات والحروب». وشدد على أن «رسالتنا تكمن في تعزيز نشر ثقافة السلام وترسيخ أهمية الحوار في معالجة القضايا الإنسانية»، مؤكداً أن «القيادة السعودية اعتنت جملة أمور أساسية كانت بمثابة المرتكزات والملامح الأساسية للسياسة الخارجية السعودية بينها التحرك المستمر من أجل السلام والأمن الدوليين ورفض ممارسات تهدد السلام العالمي». واعتبر أن «هذا الملتقى من بيروت دعوة إلى إعلاء صوت السلام». واعتبر المفتي دريان أن «من واجب رؤساء الطوائف الالتقاء، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها هذا الشرق الذي يعاني من تحديات كبيرة تستهدف الأديان والإنسان العربي ومجموعة القيم الروحية». ورأى «أننا أمام تحدٍ كبير لتعزيز فقه العيش بين أتباع الديانات في هذا الشرق». وقال: «نعيش في مجتمع متنوع ومتعدد لكننا متفقون في ما بيننا على مساحات كبيرة من الحوار والعمل المشترك ومتوافقون كرؤساء طوائف على الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان». وأكد «أننا سنكون يداً بيد للحفاظ على التعايش الإسلامي المسيحي، ولن نسمح بأن تكون في لبنان بيئات حاضنة للتشدد والإرهاب تعكّر السلم الأهلي، لذلك علينا جميعاً على اختلاف أدياننا أن نُعيد النظر في كثير من الأمور». أما المطران مطر فشكر «السعودية على احتضانها مستمر للإخوة العرب»، معولاً «على هذا المسعى لنقوم برسالتنا في العالم خير قيامة». وأكد أن «الإسلام لا يقبل التطرف الذي يأتي من غير روح الأديان وسيزول كما أتى». وفي دردشة اعلامية، توقع السفير الكويتي عميد السلك الديبلوماسي العربي عبد العال القناعي أن يزور رئيس الجمهورية ميشال عون الكويت قبل عقد القمة العربية في الأردن في 29 آذار (مارس) المقبل.

بيروت - «الحياة» .. تابع وفد من «اللقاء الديموقراطي» النيابي جولاته على القيادات السياسية اللبنانية لشرح موقفه من قانون الانتخاب. والتقى أمس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله). وتبادل الجانبان وجهات النظر، وابلغ «اللقاء» الكتلة بأنه مع قانون الأكثري والنسبية، لكن موقف الكتلة، بحسب مصادر المجتمعين، بقي مع النسبية، وأكدت أنه «لن يحصل شيء إلا بالتوافق». وشددت الكتلة، بحسب المصادر، خلال اللقاء على «تفهمها الهواجس وأخذها في الاعتبار وضرورة التعاون جميعاً للوصول إلى قانون يؤمن صحة التمثيل». وضم وفد اللقاء الوزيرين السابقين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنائبين هنري حلو وعلاء الدين ترو، والتقوا من الكتلة رئيسها محمد رعد وعضويها علي عمار وحسن فضل الله. وقال شهيب إن «زيارة كتلة الوفاء للمقاومة هو لحرصها على الوفاق في لبنان ودورها الفاعل في كل الظروف السياسية التي نمر بها». ووصف الزيارة بأنها «كانت فاعلة لناحية الطروحات التي تناولت موضوع الانتخابات، وكنا استمعنا بإمعان بالأمس الى كلام السيد حسن نصرالله لناحية الهواجس والمخاوف، كما كنا التقينا منذ فترة المعاون السياسي للأمين العام حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا في دارة وليد جنبلاط في بيروت، وكان هناك نقاش حول قانون الانتخابات أيضاً». وأوضح «أننا اتفقنا مع إخوتنا في «حزب الله» على أن لا قانون انتخاب إلا بتوافق جميع اللبنانيين، لدينا بعض الهواجس ومحقة جداً بالنسبة إلينا، خصوصاً أن القانون النسبي حلم بعيد المنال اليوم، وكان حلم الماضي عندما طرحه الشهيد كمال جنبلاط في مرحلة اليسار واليمين والنقابات والأحزاب الوطنية في ذلك الوقت». ورأى أن «الظروف اليوم غير مواتية للقانون النسبي، وعلى رغم ذلك نحن مستعدون جميعاً من خلال التفاهم والحوار للوصول الى قانون لا يلغي أحداً ولا يستثني أحداً في هذا الوطن الذي يمر بظروف صعبة». وأيد إجراء «الانتخابات في موعدها المحدد وعدم التمديد للمجلس النيابي الحالي، وهذا مطلب سيستمر الحوار والنقاش في الأيام المقبلة حوله ولن يكون هناك قانون خارج إطار توافق الجميع». وعمّا إذا كانت الأمور ذاهبة الى قانون الستين، قال شهيب: «لا أعتقد أننا سنصل إلى قانون جديد خلال الفترة المتبقية التي لا تتجاوز بعض الأسابيع وإذا كانت النسبية مطروحة فلها مستلزمات، وأما إذا كان القانون على أساس طائفي فنحن طائفة في هذا البلد ولها دورها وموقعها». ومن المقرر ان يلتقي وفد «اللقاء الديموقراطي» اليوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اليوم.

بيروت - «الحياة» .. - ادعى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، بواسطة وكيله المحامي ماجد فياض، لدى محكمة المطبوعات، بتهمة القدح والذم، على محطة «أم تي في» والمدير المسؤول عنها ميشال غبريال المر، ومدعى عليهم آخرين مسهمين في الجرم، على خلفية بث المحطة، ضمن نشرة الأخبار في 16 الجاري، تقريراً عن استثمار المنطقة الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي «تضمن التشهير والقدح والذم والتحقير بحق الجهة المدعية». وأكد وكيل السنيورة في الادعاء أن «لا علاقة للرئيس السنيورة بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، ولا بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا بالواسطة، أو من خلال أي من أفراد عائلته إلى آخر الدرجات، لا في الأمس ولا اليوم ولن تكون له غداً أي صلة أو علاقة بأمر تجاري أو مالي يتصل بالاستثمار أو الانتفاع أو التعاطي مع المرفق العام أو المال العام للدولة». وطالبت الدعوى بـ «إنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون».

- أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني - مكتب الشؤون الإعلامية أنه «في إطار متابعتها عمليات مكافحة التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية كلاً من اللبنانيين (ج.ش- مواليد 1977) و (ج.خ- مواليد 1982)، الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.م - مواليد 1992)، النيباليتين (S.D - مواليد 1991) و (B.S - مواليد 1993) بجرم التخابر مع سفارات تابعة للعدو الإسرائيلي في الخارج. واعترف الموقوفون خلال التحقيق معهم بما نسب إليهم، وبأنهم أجروا اتصالات هاتفية بأرقام تابعة لسفارات العدو الإسرائيلي في كل من تركيا، الأردن، بريطانيا والنيبال بهدف العمل لمصلحته وتزويده معلومات. وأظهرت التحقيقات أن النيباليتين المذكورتين ناشطتان في مجال تجنيد عاملات في الخدمة المنزلية من الجالية النيبالية في لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي، من خلال تزويدهن رقم السفارة الإسرائيلية في النيبال للتواصل معها بهدف جمع معلومات عن كفلائهن لمصلحة جهاز مخابرات العدو الإسرائيلي (الموساد)». وأحيل الموقوفون الى القضاء المختص بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، والعمل جار لتوقيف بقية الأشخاص المتورطين».