بكين تخطط لنشر صواريخ بالستية نووية قادرة على ضرب واشنطن وموسكو ..المفوضية الأوروبية تسمح بتمديد الرقابة في فضاء «شينغن»

ترامب يأمر بدراسة مناطق آمنة داخل سوريا وقرر إنشاء سياج مع المكسيك وأوقف التأشيرات لإيران و6 دول عربية
المستقبل.. (رويترز، ا ف ب، بي بي سي)

بأسرع مما توقع الجميع، بدأ الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ترجمة شعاراته الانتخابية إلى قرارات رئاسية من ذلك قرار بإنشاء سياج بين الولايات المتحدة والمكسيك. وفي هذا السياق كذلك، أظهرت وثيقة أميركية أن أمراً تنفيذياً أعد ليوقع عليه الرئيس الجمهوري، سيوجه وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين المدنيين داخل سوريا وغيرها من الدول القريبة. وتقول المسودة: «توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة، يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث«. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» نقلاً عن مسودة قرار تنفيذي لترامب، بأنه يعتزم وقف برنامج استقبال اللاجئين السوريين لمدة 120 يوماً، كما سيعطي أوامره بوقف إعطاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة لمواطني 7 دول إسلامية لمدة 30 يوماً، ومنها سوريا والسودان والصومال والعراق وإيران وليبيا واليمن. كما ذكرت صحف أميركية أن ترامب يُعد مرسوماً قد يؤدي الى إعادة فتح السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في الخارج بعد أن منعها الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما. لكن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال «هذه ليست وثيقة تعود الى البيت الأبيض. لا أعلم تماماً ما هو مصدرها». وينص مشروع المرسوم من 3 صفحات والذي نشرته صحيفتا «نيويورك تايمز« و«واشنطن بوست« على سحب المراسيم التي وقعها أوباما في كانون الثاني 2009 وأمرت بإغلاق معتقل غوانتانامو، الأمر الذي رفضه الكونغرس، ومواقع أخرى لـ»السي آي ايه« خارج البلاد مع السماح للصليب الأحمر بالوصول الى جميع معتقلي الولايات المتحدة في العالم ووضع حد لأساليب الاستجواب التي تُعتبر بمثابة تعذيب. ومشروع المرسوم المذكور لن يكون كافياً وحده لإعادة فتح سجون الـ»سي آي ايه« التي أقيمت سراً إبان ولاية جورج بوش الابن في بداية «الحرب على الإرهاب» في بلدان عدة مثل بولندا وليتوانيا ورومانيا وأفغانستان وتايلاند، لكنه يمهد الطريق القانوني لإعادة العمل بها عبر الطلب من مدير الاستخبارات الوطنية رفع توصيات عن مدى فائدتها. وذكرت فضائية «العربية» أن ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية. وذكرت «نيويورك تايمز» أن الإدارة الجديدة تُعد أوامر تنفيذية للتمهيد لتقليص كبير في الدور الأميركي في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. ونقلت عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إن الأوامر التنفيذية تتيح أيضاً البدء في عملية مراجعة وربما إلغاء اتفاقيات دولية معينة. ووقع ترامب أمرين تنفيذيين يتعلق أحدهما بإنشاء سياج على طول الحدود الأميركية - المكسيكية البالغ طولها نحو 3200 كيلومتر والآخر بتجريد ولايات ومدن «الحماية» التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين من الأموال الاتحادية وزيادة عدد أفراد قوة إنفاذ قوانين الهجرة.  وقال ترامب في تعليقات في وزارة الأمن الداخلي «نحن في خضم أزمة على حدودنا الجنوبية: زيادة لم يسبق لها مثيل للمهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى تضر كلا من المكسيك والولايات المتحدة. وأعتقد أن الخطوات التي سنتخذها اعتباراً من الآن ستُحسن الأمن في كل من بلدينا. إن أمة من دون حدود آمنة لا تعتبر أمة.» وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر «الشعب الأميركي لن يضطر بعد الآن لتقديم العون المالي لهذا التجاهل لقوانيننا.» وفي مقابلة مع شبكة «إيه.بي.سي نيوز« قال ترامب إن إنشاء السياج سيبدأ خلال أشهر على أن يبدأ التخطيط على الفور، وإن المكسيك سترد للولايات المتحدة «مئة في المئة» من كلفته. ويقول المسؤولون المكسيكيون إنهم لن يدفعوا ثمن بناء السياج...  وخلال إفادة صحافية في البيت الأبيض أشار سبايسر إلى السياج على أنه «حاجز مادي كبير على الحدود الجنوبية.» وأضاف «بناء هذا الحاجز أكثر من مجرد وعد انتخابي. إنه خطوة أولى منطقية من أجل تأمين فعلي لحدودنا التي يسهل اختراقها. هذا سيوقف تدفق المخدرات والجريمة والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.» وقال سبايسر إن هدف ترامب هو البدء في مشروع السياج بأسرع ما يمكن مستخدماً أموالاً حكومية موجودة بالفعل ثم يعمل بعد ذلك مع الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون لتخصيص مزيد من المخصصات المالية له. وقال ترامب لقناة «إيه.بي.سي«: «سنسترد الأموال في موعد لاحق من أي صفقة نقوم بها مع المكسيك. أبلغكم فحسب أنه سيكون هناك دفع. سيكون في صورة.. ربما صورة معقدة. ما أفعله في صالح الولايات المتحدة. وسيكون في صالح المكسيك أيضاً. نريد أن تكون هناك مكسيك مستقرة للغاية وقوية جداً.» وكلفة وطبيعة وحجم السياج لا تزال غير واضحة. وكان ترامب قدر الكلفة العام الماضي «بثمانية مليارات دولار على الأرجح«.

السياسة..واشنطن – الأناضول: أعلن البيت الأبيض أنه ستتم دراسة موضوع منع دخول المسلمين لأميركا بالتعاون بين وزارتي الأمن القومي والخارجية عقب تثبيت الكونغرس مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزارة الخارجية ريكس تيلرسون. ورداً على سؤال عن موعد تنفيذ ترامب لوعده “منع المسلمين” من دخول الأراضي الأميركية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض سين سبايسر ان تيلرسون (المرتقب أن يتم التصويت على تثبيته خلال الأسبوع الجاري) سيقوم بالنظر في “تفعيل هذا التدقيق المشدد للخلفيات (في إشارة لوضع نظام صارم للتحقيق في خلفيات القادمين‎)” أسوة بوزارات أخرى مثل الأمن الوطني. ورغم أن المتحدث لم يذكر منع المسلمين بالذات من دخول البلاد، إلا أن من بين وعود ترمب خلال 100 يوم الأولى من ولايته، وقف استقبال الوافدين “من مناطق بؤر الإرهاب”.

بكين تخطط لنشر صواريخ بالستية نووية قادرة على ضرب واشنطن وموسكو

المستقبل..مراد مراد.. سُربت الى وسائل الإعلام، صور ملتقطة أخيراً لعمليات نقل صواريخ بالستية صينية نووية الى حدود الصين الشمالية الشرقية مع روسيا في نقطة استراتيجية مهمة تمكن الجيش الصيني من مهاجمة العاصمتين الاميركية والروسية واشنطن وموسكو. كما انتشرت صور ملتقطة عبر الساتلايت للمقرات العسكرية التي بنتها الصين على اسطح جزرها الصناعية في بحر الصين الجنوبي، وفيها تبدو بوضوح منظومات صواريخ دفاعية مضادة للطائرات.  ويرجح ان تكون وزارة الدفاع الصينية مصدر تسريب مثل هذه المعلومات، فهكذا خطوة تشكل ردا على آخر تصريحات ادلى بها الناطق بإسم البيت الأبيض شون سبايسر واكد فيها ان الولايات المتحدة عازمة على الدفاع عن مصالحها في بحر الصين الجنوبي وجزره، وهو كلام يتطابق مع تصريحات كان ادلى بها في وقت سابق وزير الخارجية الأميركي المتوقع ركس تيللرسون لكن الصين لم تأخذه بداية على محمل الجد وسخرت صحفها حينها من ضعف درايته بالسياسة الخارجية والسلك الديبلوماسي. وما يثير قلق الصينيين ليس تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفريقه فحسب، بل ايضا الإسهاب في اهم وسائل الإعلام الغربية عن خطة مدروسة وضعتها الإدارة الاميركية الجديدة للتفرقة بين بكين وموسكو مقابل التقارب بين الأميركيين والروس. ووفق معلومات وصور نشرتها صحف في هونغ كونغ وبريطانيا وروسيا، فإن وزارة الدفاع الصينية بدأت ارسال صواريخ بالستية نووية من طراز «دونغفينغ ــ 41« الى مقاطعة هيلونغيانغ في اقصى الشمال الشرقي من الصين قرب الحدود الروسية، وهي نقطة استراتيجية يضمن من خلالها الجيش الصيني في حال حصول اي حرب، ان يتمكن بصواريخه العابرة للقارات (التي يصل مداها الى 15 الف كيلومترا)، من ضرب واشنطن وموسكو على السواء. واللافت ان هذه المعلومات والصور نشرت صباح امس بالتزامن مع اصدار الخارجية الصينية تحذيرا رسميا الى ترامب بأن «يبقى بعيدا عن الخلافات في بحر الصين الجنوبي». وقالت الناطقة بإسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ بحزم ان «الولايات المتحدة ليست طرفا في الخلاف الدائر في بحر الصين الجنوبي، ولذا نحن نحثها على احترام هذه الحقيقة، وان تتكلم وتتصرف بأدب لكي لا تضر بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي«. وبينت صور الساتلايت الملتقطة للجزر الصناعية التي بنتها الصين في محيط جزر سبراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بطاريات دفاعية صينية متطورة قادرة على اسقاط طائرات السلاح الجوي الاميركية التي قد تغير من القواعد الجوية في شمال استراليا. ويحاول الصينيون جاهدين، فهم ماذا يريد ترامب من الصين تحديدا، وقد ابدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي انفتاح الصين الكامل للتعاون البناء مع ادارة ترامب في حال كان مبنيا على الاحترام المتبادل. وتبدو الاشارات الصادرة من واشنطن باتجاه الصين منذ فوز ترامب بالرئاسة متذبذبة، فبينما هو وفريقه يصعدون في الكلام اقتصاديا وعسكريا ضد الصين ومصالحها، قام الرئيس الاميركي اول من امس بإخراج بلاده من معاهدة الشراكة عبر الهادئ (تي بي بي) التي كان ينظر اليها الخبراء الاستراتيجيون الدوليون على انها شراكة اوجدتها واشنطن من اجل احتواء نفوذ الصين الاقتصادي في منطقة المحيط الهادئ. اذا حتى الآن بالنسبة للصين افعال ترامب تناقض اقواله.  وكانت تصريحات وزير الخارجية الاميركي المعين ركس تيللرسون ضاعفت من حدة التوتر بين واشنطن وبكين. فبعدما دعا تيللرسون خلال جلسة استجوابه امام لجنة مجلس الشيوخ الاميركي الى ضرورة منع السفن الصينية من الوصول الى جزر «سبراتلي» المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، خرجت الصحيفة الصينية «تشاينا دايلي» الناطقة بإسم الادارة الرسمية في بكين، بعناوين عريضة تطلب من تيللرسون وواشنطن تهيئة انفسهم الى «مواجهة مدمرة مع الصين»، في حال قرروا تطبيق الكلام الذي تفوه به وزير الخارجية المحتمل. وكان تيللرسون، وخلال جلسة امام لجنة الشيوخ الاميركيين المخولة الاستماع اليه للبت بأمر قبول تعيينه وزيرا للخارجية، اقترح وجوب توجيه رسالتين شديدتي اللهجة الى الصين «الأولى ان بناء قواعد عسكرية وغير عسكرية للصين في جزر بحر الصين الجنوبي يجب ان يتوقف، والثانية ان قدرة الاسطول الصيني على الوصول الى تلك الجزر لن نستمر في السماح به».  وهذا ما دفع «تشاينا دايلي» ثم «ذي غلوبال تايمز» وهما صحيفتان صينيتان تابعتين للنظام الشيوعي الصيني، الى الرد بقوة على تيللرسون، فعنونت الأولى بأن «تبني ما قاله تيللرسون وتنفيذه ميدانيا سيؤدي حتما الى مواجهة مدمرة بين الصين والولايات المتحدة»، بينما حذرت الثانية «من انه «سيكون ضرب جنون ان تطبق واشنطن سياسة منع السفن الصينية من الابحار حيث تشاء في بحر الصين الجنوبي، الا اذا كان الاميركيون يريدون حربا كبرى مباشرة مفتوحة بين الطرفين.

 

أعطت المفوضية الأوروبية أمس، الضوء الأخضر لتمديد جديد استثنائي مدته 3 أشهر لإجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء «شينغن» والتي كانت 5 دول أعادت العمل بها في عام 2015 في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين. ويجب على الدول الأعضاء أن تتبنى رسمياً «توصية» المفوضية الأوروبية من أجل العمل بها. وبذلك، ستستفيد ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف أيار (مايو) المقبل. وكانت المفوضية وافقت في أيار 2016 على أول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدأت عام 2015 في النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج، الأعضاء في منطقة شينغن. وحددت المفوضية آنذاك موعد العودة إلى الوضع الطبيعي، أي إلغاء الضوابط على الحدود الداخلية، بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2016. وأقرّت لاحقاً تمديداً جديداً لثلاثة أشهر في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، قبل أن تسمح بتمديد جديد أمس. وبرر النائب الأول لرئيس المفوضية فرانس تيمرمانس التمديد الجديد بالقول إن «تحسناً ملحوظاً باتجاه إزالة الضوابط على الحدود الداخلية تحقق، لكن يجب تعزيزها في شكل إضافي». وعلى رغم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين، قال المفوض المكلّف الهجرة ديمتريس أفراموبولس: «نحن للأسف بعيدون عن الهدف». في سياق آخر، اعتقلت الشرطة الإيطالية أمس، 4 رجال متهمين بقيادة شبكة لتهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا وإجبار نساء على العمل بالدعارة لدى وصولهن إلى إيطاليا. واعتقل رجلان آخران للاشتباه بتقديمهما الدعم المالي للشبكة وبيع عقاقير غير مصرح بتداولها. ولدى الشبكة ومقرها بابوا في شمال إيطاليا، شركاء في نيجيريا وليبيا وصقلية. وقالت الشرطة إن الشبكة أدارت عمليات «مربحة للغاية». وكشفت أحاديث هاتفية بين أفراد الشبكة ومهربين في ليبيا عن أن عدداً كبيراً من الناس الراغبين في نقلهم بحراً إلى أوروبا محتجزون قرب العاصمة الليبية طرابلس في ظروف صعبة. وقالت الشرطة في بيان: «إنهم مكدسون معاً في الأسر انتظاراً لانتهاء المفاوضات على السعر ودفع التكلفة (لرحلة القوارب) ويتعرضون لكل أشكال الانتهاكات من التجويع إلى الضرب والاعتداءات الجنسية». وأضافت أنها بدأت التحقيق في شأن المشتبه بهم في حزيران (يونيو) الماضي، بعد أن أبلغت فتاة نيجيرية قاصر الضباط بأنها هُرِّبت إلى إيطاليا ولدى وصولها احتُجزت وأُجبرت على العمل بالدعارة. واحتجزتها الشبكة قرب مدينة راجوسا في صقلية. وسُجل وصول 181 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحراً العام الماضي، أكثر من نصفهم من نيجيريا. ووصل نحو نصف مليون مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية عام 2014.

أوقفت الشرطة البلجيكية 7 مشبوهين بالإرهاب في 8 مداهمات نفذتها في مناطق ليكن واندريليشت ومولنبيك وشيربيك بالعاصمة بروكسيل أمس. وأوضحت النيابة العامة أن المشبوهين يرتبطون بـ «مقاتلين عائدين من سورية»، ولا علاقة لهم باعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 التي أسفرت عن 130 قتيلاً، او بهجمات بروكسيل في 22 آذار (مارس) 2016 (32 قتيلا)، والتي تبناها تنظيم «داعش». وأعلنت عدم العثور على أي سلاح أو متفجرات في حوزة المعتقلين، علماً أن تقارير تشير الى أن حوالى 350 بلجيكياً انضموا إلى جماعات إسلامية في سورية، ما يجعل بلجيكا أحد أكثر الدول التي انضم مواطنوها إلى صفوف المقاتلين المتشددين في الصراع السوري. على صعيد آخر، مثل المتهمون الخمسة باعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو، في مرحلة جديدة من جلسات إعداد محاكمتهم التي واكبت بلا حسم عهدي الرئيــــسين جورج بوش وباراك أوباما وصولاً الى دونالد ترامب الذي أكد انه لن يتردد في إرسال سجناء جدد الى غونتانامو، ولم يُمانع محاكمتهم فيه. كما أراد استئناف التعذيب «عبر توسيع تقنية الايهام بالإغراق»، قــبل أن يغير رأيه بتأثير وزير الدفاع في إدارته الجنرال جيمس ماتيس. وقال كبير المدعين الجنرال مارك مارتنز: «نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على تقديم هؤلاء للمحاكمة، وسنفعل ذلك مهما كان الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية». ورجح اختيار أعضاء هيئة المحلفين خلال عام ونصف عام في آذار (مارس) 2018، يبدو العام 2020 أكثر واقعية لاختيار هيئة الدفاع، علماً أن المعتقلين الخمسة منذ نحو 15 سنة اتهموا قبل خمس سنوات. وتتقدم الإجراءات ببطء شديد، وعلى القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول أن يقرر إذا كان يمكن عقد الجلسات في غياب سيريل بورمان، كبيرة محامي اليمني وليد بن عطاش، المصابة بكسر في الذراع وليست موجودة في غوانتانامو. ويريد الاتهام أن يتخلى بن عطاش استثنائياً عن حضور محاميته. لكن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين تخشى أن يشكل ذلك سابقة. وفي حال رفض اليمني ذلك، يمكن تأجيل شهادة رجل ثمانيني فقد ابنه وزوجة ابنه وحفيدته الذين كانوا على متن إحدى الطائرات التي استخدمت في الهجمات. وما يزيد تعقيد الإجراءات القضائية مرور المعتقلين على سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، حيث تعرض بعضهم «لعمليات استجواب تضمنت أساليب تعذيب» من أجل بناء ملف الاتهام. وينطبق ذلك خصوصاً على العقل المدبر للاعتداءات خالد شيخ محمد الذي أوقف في باكستان عام 2003 وخضع لجلسات استجواب استخدمت فيها تقنية «الايهام بالإغراق» ووسائل أخرى قبل نقله الى غوانتانامو في 2006. وما زالت أدلة اتهام جمعتها وكالة الاستخبارات الأميركية سرية في تقرير الإدارة الأميركية حول التعذيب، ما يثير غضب المحامين الذين لا يعرفون كل محتوى الملف الذي تملكه الحكومة. والمتهمان الآخران باعتداءات 11 أيلول هما اليمني رمزي بن الشيبة وابن شقيقة خالد شيخ محمد، عمار البلوشي الذي يدعى علي عبدالعزيز، وهو من اصل باكستاني مثل خاله. ويضم معتقل غونتانامو 41 سجيناً، بعدما لم ينجح الرئيس السابق اوباما في إغلاقه كما وعد خلال حملته الانتخابية، واكتفى بخفض عدد السجناء الذين بلغ عددهم 242 لدى تسلمه السلطة عام 2009.

 

طهران، بكين، نيودلهي – «الحياة»، رويترز، أ ف ب –  اعتبر أمير حسين زاماني نيا، نائب وزير النفط الايراني، أن ترؤس دونالد ترامب الولايات المتحدة يتيح «شراكة» اقتصادية محتملة بين الجانبين. وقال لشبكة «سي أن أن» الأميركية: «هناك إمكانات كبرى بالنسبة إلى الرئيس ترامب، كونه سياسياً غير تقليدي، لمراجعة الوضع وتبيان أن هناك فائدة ضخمة، للولايات المتحدة وشعبها، لإيجاد فرص عمل وتنشيط قطاع النفط والغاز. هناك إمكانات كبرى بالنسبة إلى الشركات الأميركية، للانخراط والشراكة في إيران».

وأعرب عن أمله بـ «فصل السياسة عن التعاون الاقتصادي»، داعياً إلى «رفع العقوبات الأولية» التي تفرضها واشنطن على طهران. وقلّل من تكهنات عن نزاع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران خلال عهد ترامب، قائلاً: «نرى مؤشرات كثيرة إلى نأي الإدارة الحالية عن شعارات الحملة (الانتخابية)، ولا نرى نزاعاً» وشيكاً. لكن ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، هم ماركو روبيو وتود يونغ وجون كورنين، طرحوا مجدداً، في الدورة الأولى للكونغرس الجديد، قانوناً لعقوبات على إيران لا ترتبط بالملف النووي، من شأنه فرض عقوبات مالية واقتصادية قاسية، لمواجهة النشاطات غير النووية لطهران. وقال روبيو: «أتطلّع الى العمل مع الإدارة الجديدة لتحميل إيران مسؤولية كاملة عن تهديداتها، النووية وغير النووية». ورأى كورنين أن «الوقت حان لكي يفرض الكونغرس ورئيسنا الجديد عواقب اقتصادية حقيقية (رداً على) تصرّفات إيران». إلى ذلك، اكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي رغبته في العمل في شكل وثيق مع ترامب، الذي دعاه إلى زيارة واشنطن هذا العام. وكتب على موقع «تويتر أنه أجرى اتصالاً مع ترامب، مشيراً إلى أنهما اتفقا على «العمل معاً في الأيام المقبلة لتعزيز العلاقات» بين البلدين. وأضاف أنه دعا الرئيس الأميركي إلى زيارة الهند. وكان البيت الأبيض أعلن أن ترامب شدد خلال الاتصال على أن الولايات المتحدة «تعتبر الهند صديقاً حقيقياً وشريكاً في مواجهة التحديات في العالم». وأضاف أن ترامب ومودي «ناقشا فرص تعزيز الشراكة في مجالات واسعة، مثل الاقتصاد والدفاع»، مشيراً إلى أن «الرئيس ترامب يتطلّع إلى استقبال رئيس الوزراء مودي في الولايات المتحدة، في وقت لاحق هذه السنة».

وكان ترامب سعى إلى استمالة الناخبين الأميركيين من أصل هندي، علماً أن حوالى 4 ملايين أميركي من أصل هندي يقيمون في الولايات المتحدة. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تريد «حواراً مع الحكومة الأميركية الجديدة، على أساس التزام ثابت بمبدأ صين واحدة واحترام المصالح الأساسية لبعضنا». وأضاف أن بكين ترغب في «تعزيز الثقة المتبادلة وتركيز التعاون وإدارة النزاعات والسيطرة عليها، وتشجيع التنمية السليمة للعلاقات الصينية– الأميركية، لتحقيق مكاسب أكبر للشعبين».

واعتبر السفير الصيني في واشنطن تسوي تيانكاي، أن الاتجاه العام للتعاون الصيني- الأميركي يشكّل «الخيار الصحيح الوحيد» لكليهما. وأضاف: «يحتاج الاقتصاد العالمي الى محرك قوي يقود إلى تنمية أكثر قوة ونموّ أكثر سرعة، ولا مفرّ من أن تفعل الصين والولايات المتحدة ذلك، بدل أن تتجها إلى حرب تجارية». لكن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل مقاتلات إضافية إلى شمال أستراليا هذا العام، لتعزز وجودها العسكري قرب بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.