المسودة الروسية للدستور السوري تتيح للبرلمان «تنحية الرئيس» ..تعديلات دمشق على «الدستور الروسي» ... لترشح الأسد في 2021 ورفض «الحكم الكردي»

    أورينت نت.. نفى رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا "محمد علوش" لأورينت استلام نسخة من الدستور السوري الذي كتبته موسكو، مؤكداً بأن روسيا وإيران فشلتا بتمرير عبارة "علمانية سوريا" في البيان الختامي لأستانا. علوش وفي لقاء خاص مع قناة أورينت أكد عدم حدوث أي حوار أو نقاش مباشر أوغير مباشر بين وفد المعارضة والنظام، مشيراً إلى أن المفاواضات كانت بين المعارضة والجانب الروسي بضمان تركيا والأمم المتحدة. وأضاف علوش بأن النقاش تركز حول آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع غي 30 كانون الأول العام الماضي، وكيفية رصد وتوثيق الخروقات وهل يدخل الرد في سياق الخروقات، في حبن طلب ديمستورا من كلا الوفدين المعارضة والنظام تقديم ورقة لتثبيت وقف إطلاق النار الحديث عن الحل السياسي، وأضاف علوش" نحن رفضنا وأكدنا هدفنا من حضور المفاوضات وهو تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. هذا وزعمت موسكو أمس ، بأنها سلمت وفد المعارضة السورية مشروع دستور جديد أعده خبراء روس، يتضمن "أفكاراً ومقترحات"، وأعلن رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا ألكسندر لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقده في ختام لقاء استانا، أن "هدف موسكو من ذلك، رغبتها في تسريع العملية السياسية وإعطائها حافزاً جديداً دون التدخل في مناقشة وإقرار هذا القانون الأساسي للبلاد". ودعا المسؤول الروسي، جميع أطياف المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف الشاملة للتسوية بسوريا، ومن المفترض أن تنطلق في الثامن من شباط القادم مفاوضات بين المعارضة السورية ونظام الأسد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، حيث اعتبرت محادثات استانا مكملة وممهدة لها. وشدد لافرينتييف على أن المحادثات في أستانا حول سوريا ليست بديلاً للتفاوض في جنيف، موضحاً "تحدثنا مطولا حول ذلك اليوم مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لدى الجميع فهم كامل بأن عملية أستانا هي تكملة جيدة جدا لإطار جنيف". ووصف الديبلوماسي الروسي مباحثات أستانا، والتي تعتبر أول اتصال مباشر بين ممثلي المعارضة المسلحة والنظام، بـ "مباحثات صعبة، ولكن مثمرة"، ما سيساعد على اتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الطرفين.

    أورينت نت.. حذرت موسكو من العواقب المحتملة للمنطقة الآمنة، التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامتها في سوريا لحماية المدنيين، بينما رحبت تركية بهذه الخطوة. وأعلن "دميتري بيسكوف" الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" أن واشنطن لم تنسق مع موسكو أي خطط لإقامة "مناطق آمنة" في سوريا، وقال : "لا، لم يتشاور شركاؤنا الأمريكيون معنا. إنه قرار سيادي لهم". ودعا "بيسكوف" إلى ضرورة دراسة كافة العواقب المحتملة لإقامة المنطقة الآمنة في سوريا. في أنقرة، قال حسين مفتي أوغلو المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إن بلاده تنتظر نتائج تعهد ترامب بإقامة مناطق آمنة في سوريا، مشيراً إلى أن تركيا تؤيد منذ فترة إقامة مثل هذه المناطق. وقال مفتي أوغلو للصحفيين في أنقرة "رأينا طلب الرئيس الأمريكي بإجراء دراسة. المهم هو نتائج هذه الدراسة وما هو نوع التوصية التي ستخرج بها"، مجدداً موقف بلاده بأنه "لا مكان للأسد في مستقبل سوريا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأربعاء أنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا لحماية المدنيين الفارين من القتال هناك ولوقف تدفق اللاجئين إلى خارج البلاد. وقال ترامب، في مقابلة أجرتها معه محطة "إيه.بي.سي": "سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف". وأضاف: "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى". وأوصى الرئيس الأمريكي وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر، يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.. ويخطط ترامب لتعليق إجراءات قبول اللاجئين في أراضي الولايات المتحدة، لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى فرض الحظر المفتوح زمنيا على قبول اللاجئين من سوريا.

    أورينت نت .. رحبت حركة أحرار الشام الإسلامية بأعلان فصائل كبرى في الشمال السوري في وقت متأخر من مساء الأربعاء، انضمامها إلى الحركة، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة واستمرار مهاجمة الجبهة لمقرات الفصائل في ريفي حلب وإدلب. وأعلنت الفصائل في بيان وقعت عليه "صقور الشام، الجبهة الشامية (قطاع ريف حلب الغربي)، وجيش الإسلام (قطاع إدلب)، جيش المجاهدين، تجمع فاستقم كما أمرت"، انضمامها الكامل إلى حركة أحرار الشام. من جهتها رحبت حركة أحرار الشام وقبلت انضمام الفصائل لها في بيان أصدرته اليوم الخميس، مؤكدة "بأنها ستظل سائرة على نهجها ولن تزيدها السهام في كنانتها إلا مضياً في اقتلاع النظام المجرم وأعوانه". وأضافت الحركة في بيانها "شهدت ثورتنا سلسة من الاعتداءات، الأمر الذي دفع الحركة إلى بذل جهود متواصلة ونشر عناصرها في القرى والبلدات لفض النزاع، وطلبت من عدد من الفصائل الانضمام الكامل لها سعياً منها لحقن الدماء". وختمت "نعلن أن كل من كانت له مظلمة عند أحد الفصائل المنضمة إلى الحركة حديثاً أو قديما فإننا ملتزمون بتقديمها لأي قضاء شرعي يتم الاتفاق عليه لينتصف له من ظالمه بسلطان الشرع".

"مبادرة إنقاذ الشمال السوري"

 وكان عدداً من الشخصيات الثورية والمشايخ أطلقوا مبادرة تهدف لحل النزاع والاقتتال القائم بين الفصائل في ريفي حلب وإدلب، ووقع على البيان 22 شخصية تحت مسمى "مبادرة إنقاذ الشمال السوري". وطالب الموقعون على المبادرة فصائل "صقور الشام – جيش المجاهدين – تجمع فاستقم - جيش الإسلام- الجبهة الشامية - فيلق الشام" بالانضمام إلى حركة أحرار الشام الإسلامية، كما طالبوا حركة أحرار الشام بعدة نقاط تضمنت التعهد بعدم التفريط بمن ينضم إليهم، وأن يكونوا معهم جسداً واحداً، ويحمونهم مما يحمون منه أنفسهم، بالإضافة للحفاظ على ثوابت الثورة السورية ومبادئها، وحمايتها من الغلو والتفريط. وشدد الموقعون على ضرورة أن تقوم الحركة بتوسعة مجلس الشورى بحيث يتم تمثيل الفصائل المنضمة إليهم بما يتناسب مع أعداد الفصائل وحجمها وعتادها، على أن لا تتخذ قرارات مصيرية تتعلق بمصير الساحة العسكرية والسياسية إلا بموافقة المجلس، إلى تشكيل لجنة تقييم ومتابعة لهذا الانضمام، مهمتها متابعته وتيسير شؤونه، مؤلفة من الأسماء التالية: د.عبد المنعم زين الدين - د.أيمن هاروش - الشيخ ماهر علوش. الجدير بالذكر أن فصيلي جبهة فتح الشام وجند الأقصى هاجما مواقع خاضعة لسيطرة الفصائل في ريفي إدلب وحلب، ودارت اشتباكات عنيفة على خلفية ذلك راح ضحيتها مدنيين بين شهيد وجريح، فيما لا تزال الفصائل ترد على اتهامات بعضها ببيانات على حساباتها ومعرفاتها الرسمية، دون أي توجه للصلح وحقن الدماء.

أعلنت «جبهة فتح الشام» (جفش) الحرب على الفصائل التابعة لـ «الجيش السوري الحر»، التي شاركت في اجتماع استانة للبحث في وقف اطلاق نار شامل على الارض السورية مع استثناء «جفش» وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، علماً ان مؤتمر استانة أرجأ البحث بمقرات «فتح الشام» المتداخلة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية ولم يقبل ممثلون من المعارضة البحث في التفاصيل، الا ان «جفش» ارتأت ان تقوم بعملية استباقية لـ «ابتلاع» فصائل معارضة منتشرة جنباً الى جنب مع مقاتليها في ارياف حلب وادلب. وتمثل «جفش» مع «أحرار الشام» اكبر الفصائل التي تحارب قوات دمشق وحلفائها في الشمال السوري، بينما تمثل القوات التابعة لـ «الجيش الحر» وتحت اسماء مختلفة عدداً قليلاً إذا ما اخذ كل فريق على حدة، مع الاشارة الى ان هؤلاء لا يملكون العقيدة القتالية ما يعطي «فتح الشام» الارجحية على كل الفصائل من دون استثناء. وهكذا، لم يجد كل من «صقور الشام» و«جيش الاسلام - قطاع ادلب» (الذي ترأس زعيمه محمد علوش وفد المعارضة إلى استانة)، و«جيش المجاهدين» و«كتائب ثوار الشام» و«تجمع استقم كما امرت» و«الجبهة الشامية» و«لواء المقدام» وعدد آخر من الكتائب والسرايا إلا الاحتماء تحت مظلة «احرار الشام» والانضمام تحت جناحها واعلان الاندماج معها لحماية أنفسهم من القتل، رغم أن «جفش» استطاعت ان تستولي على مخازن اسلحة ومستودعات متعددة تابعة للمعارضة السورية. غير أن إعلان «ابو عمر»، أمير «احرار الشام» النفير العام وقراره مجابهة «جفش» إذا ما استمرت في قضم المعارضة او مهاجمة مقراتها، دفعها الى التريث وعدم الاستمرار في القتال لأن «جفش» لم تصل الى مستوى «التمكين» و«التغلب» لتجابه اكبر تنظيم مسلح مثل «احرار الشام» ما دام متماسكاً. ويدل هذا الاقتتال الداخلي على هشاشة الوضع في ادلب وأريافها وارياف حلب بين المعارضة والجهاديين وعلى ان الاصطدام واقع عاجلاً ام آجلاً، الا ان توقيته مؤجل اليوم، وهو أمر لن يطول لان «احرار الشام» و«جفش» سيصلان الى يوم في الاشهر المقبلة يعلنان فيه الحرب على بعضهما البعض لاسباب متعددة منها:

• قبلت روسيا واميركا استيعاب «احرار الشام» وجعله تحت مسمى فصيل معارض على النحو الذي لا يصنفه بين اولئك الذين قرر المجتمع الدولي محاربتهم (مثل جبهة فتح الشام وداعش).

• تتمتع «احرار الشام» بفكر أكثر انفتاحاً عن «فتح الشام» وتبتعد عن التكفير والغلو وتضم قلة قليلة من المهاجرين او الاجانب.

• هناك جناح داخل «احرار الشام» اكثر تشدداً من الغالبية وهو قريب من «القاعدة». الا انه لن يشترك يوماً بقتال إخوته في الجزء الاخر - الاسلامي طبعاً - إلا أنه اكثر واقعية في التعامل مع الغرب او الدول التي تحوط سورية (مثل تركيا).

• أعلنت «احرار الشام» رفضها المشاركة في مؤتمر استانة مع مباركتها المشاركين ومن دون اتهام هؤلاء بالخيانة. وقررت «الاحرار» الوقوف الى جانب «فتح الشام»، ليس لانها جزء منها، بل لانها تخشى ان ينشطر تنظيمها الى قسمين إذا ما لبت دعوة تركيا بالذهاب والاجتماع بروسيا وايران، مما سيسبب إضعافها وإضعاف «القاعدة» والخروج من الشمال السوري الى غير رجعة لأن ذلك من شأنه ان يعطي الغلبة للجيش السوري وحلفائه الذين سيجدون أمامهم بلدات ومناطق أنهكها الاقتتال الداخلي. إذاً تسبب اجتماع استانة بشق صفوف المعارضة والجهاديين، وتالياً فإن «فتح الشام» حققت الاجندة الروسية من حيث لا تعلم بتثبيت صيغة سيطرت «جفش» على الساحة الشمالية السورية تماماً كما كان ومازال يصرح الرئيس بشار الاسد. ومما زاد الطين بلة كان تصريح «فتح الشام» ببيان لها انها «تتواجد على كل محاور القتال» وانها تمثل «ثلثي المقاتلين في جبهات الدفاع والهجوم». وأعلنت الفصائل المعارضة ان «فتح الشام» استولت على مقراتها الرئيسية والفرعية في اكثر من 40 نقطة رباط في الريف الحلبي الشمالي (حريتان، عندان، حيان وجمعية الزهراء والطامور وغيرها)، متهمة امير «جفش» ابو محمد الجولاني «بتقليد النظام» خصوصاً ان قاعدته انقلبت على الفصائل التي دافعت عنها طوال اعوام في المحافل الدولية. وانقلب الشعار «النصرة تمثلني» الى «كفى بغياً» لتكون الساحة الشعبية مهيأة اليوم اكثر مما مضى للتخلي عن حماية «القاعدة» وعدم توفير البيئة الحاضنة لها. الا ان المفاجأة الاخرى على الساحة السورية اتت ايضاً من جانب موسكو التي سربت نقاط اقتراح جديدة لاستيعاب المعارضة وانهاء الحرب السورية. فحسب الوثيقة، فان روسيا تقترح تعديل الدستور السوري لتعطي الرئيس مدة محددة في القيادة لـ7 سنوات وستأخذ من جعبته الكثير من الصلاحيات وتعطي استقلالية (او فيديرالية) للاكراد السوريين، رغم ان المراقبين وحلفاء سورية يعتقدون ان روسيا لا تستطيع فرض هذه التغييرات بل ان الامر يرتبط بالبرلمان وتصويته على اي تعديل يمس بصلاحيات الرئيس وان روسيا «تستعجل الحلول غير الناضجة» لرغبتها بتحقيق انتصار سريع بينما لا تملك الارض (بل السماء) ولم تنته الحرب بعد ما دام هناك اطراف متطرّفة (فتح الشام وداعش) على ارض سورية.

انشغلت الدول المعنية والمؤثرة بالأزمة السورية، أمس، بكلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن انه سيقيم «بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا» للفارين من العنف هناك، فاستهجنت موسكو وحذرت من العواقب، ورحبت أنقرة التي طالما طالبت بذلك مؤكدة مجددا على موقفها بان «لا مكان للأسد في مستقبل سوريا«. ونشرت وكالة روسية، أمس، مقتطفات من مسودة المشروع الروسي للدستور السوري الجديد، يبرز فيها اقتراح ازالة تعابير تشير الى عربية الجمهورية السورية واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع، وإمكان «تغيير حدود الدولة» باستفتاء عام، وزيادة صلاحيات «جمعية (مجلس) الشعب» بحيث يمكنها تنحية الرئيس.

«المناطق الآمنة»

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف: «القيادة الروسية تستهجن نية الإدارة الأميركية إنشاء مناطق آمنة». أضاف: «لا، لم يتشاور شركاؤنا الأميركيون معنا. إنه قرار خاص لهم..على الشركاء الأميركيين أن يتحسبوا كثيرًا، آخذين في الاعتبار ما يمكن أن يترتب على هذا القرار من عواقب«.
أنقرة أكدت انها دافعت منذ بداية الأزمة السورية عن فكرة إقامة مناطق آمنة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو: «المهم كيف ستكون نتائج هذه الخطوة؟، وماهي المعلومات والتوجيهات التي ستصدر عن المؤسسات الأميركية في هذا الشأن؟»، معتبراً أن عودة آلاف السوريين إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، بعد بسط الأمن فيها عقب عملية «درع الفرات»، تعدّ من أبرز الأمثلة على أهمية إنشاء المناطق الآمنة في سوريا. وفي الدوحة، نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله ان بلاده ترحب بتعهد ترامب اقامة مناطق آمنة في سوريا. وكان ترامب قال في مقابلة مع محطة «إيه. بي. سي» أول من أمس: «سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف». وأضاف: «أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيماً بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أخرى«. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عارضت أكثر من مرة اقتراحًا تركيًا بإقامة منطقة آمنة على الحدود السورية ــ التركية. وقال اوباما في 24 نيسان الماضي: «من الصعب جدًا من الناحية العملية تخيل نجاح إقامة منطقة آمنة في سوريا من دون التزام عسكري كبير«. وعلى صعيد متصل بالأزمة السورية، تطرق المتحدث التركي إلى محادثات العاصمة الكازاخية آستانة التي جرت بين المعارضة السورية ونظام الأسد، الإثنين والثلاثاء الماضيين، وجرى الاتفاق في ختامها على إقرار آلية مشتركة تركية روسية إيرانية، لمراقبة وقف إطلاق النار الذي بدأ أواخر الشهر الماضي. وشدد مفتي اوغلو على أن بلاده لن تسمح لأحد بالتفريط بنتائج محادثات آستانة، داعياً باقي الدول الضامنة للقيام بنفس الدور وعدم السماح لأية جهة الإخلال بتلك النتائج. وأوضح أن محادثات آستانة ليست بديلة لمحادثات جنيف المقررة في الثامن من الشهر المقبل، إنما داعمة لها. ورداً على سؤال حول احتمال حدوث تقارب بين تركيا ونظام الأسد، أجاب مفتي اوغلو بالقول: «فيما يخص النظام السوري، فإنّ موقفنا واضح، نحن لا نؤمن بأن يكون للأسد الذي تسبب بمقتل 600 ألف شخص، مكان في مستقبل سوريا، وما زلنا محافظين على موقفنا هذا«. وفي لندن، أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس أن بلاده «منفتحة» بشأن جدول زمني لتخلي الأسد عن السلطة، ولم يستبعد الانضمام إلى روسيا في العمل العسكري ضد «داعش»، متسائلاً أمام النواب البريطانيين عما إذا كانت إدارة ترامب تدرك تماما حجم النفوذ الإيراني في سوريا وقيمة الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى. وقال جونسون للجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات: «لا توجد خيارات جيدة هنا (في سوريا). لقد ظللنا نصر لفترة طويلة على شعار ينادي بضرورة رحيل الأسد، ولم نتمكن في أي مرحلة من المراحل من تحقيق ذلك. إذا كان هناك إمكانية لترتيب مع الروس يسمح للأسد بالتحرك صوب الخروج ويقلص في نفس الوقت نفوذ الإيرانيين في المنطقة بالتخلص من الأسد، ويسمح لنا بالانضمام مع الروس في مهاجمة «داعش» واجتثاثها من على وجه الأرض.. فربما يكون ذلك سبيلا للمضي قدما«. وموقف الحكومة البريطانية هو أنه لا حل ممكنا للصراع السوري من دون الإطاحة بالأسد.. بيد أن جونسون قال إن ثمة حاجة «للواقعية بشأن الطريقة التي تغير بها المشهد ولأن نفكر من جديد»، مشيرا إلى أن من المتصور أن الأسد قد يترشح لانتخابات مستقبلية. وأضاف: «وجهة نظرنا هي أن الأسد يجب أن يرحل وهو موقفنا منذ فترة طويلة. لكننا منفتحون بشأن كيفية حدوث ذلك والجدول الزمني لحدوثه«. وتابع أن إدارة ترامب يجب أن تدرك أن أي اتفاق مع روسيا بشأن إنهاء الصراع السوري سيشمل أيضا «تسوية مع إيران» وهي حليف رئيسي آخر للأسد. في الداخل السوري، انضمت ستة فصائل معارضة على الاقل أمس الى حركة «احرار الشام» الاسلامية في وقت تشهد مناطق عدة في الشمال معارك غير مسبوقة بين الفصائل وجبهة «فتح الشام» (تنظيم القاعدة سابقا). وبدأت منذ الثلاثاء، وبالتزامن مع انتهاء محادثات آستانة حول سوريا التي شاركت فيها فصائل معارضة، اشتباكات عنيفة على محاور عدة في محافظة ادلب (شمال غرب) وريف حلب (شمال) الغربي. وقالت «احرار الشام» التي تعد ابرز الفصائل المعارضة ، في بيان أمس: «شهدت ثورتنا المباركة خلال الساعات الماضية سلسلة من الاعتداءات التي كادت ان تنزلق بالثورة الى هاوية الاحتراب الشامل». ومن هذا المنطلق اضافت الحركة انها «تقبل انضمام اخوانها في الوية صقور الشام وجيش الاسلام - قطاع ادلب وكتائب ثوار الشام والجبهة الشامية - قطاع حلب الغربي وجيش المجاهدين وتجمع فاستقم كما امرت وغيرهم من الكتائب والسرايا«. واندلعت الاشتباكات الثلاثاء الماضي بهجوم لجبهة «فتح الشام» ضد معسكر لفصيل «جيش المجاهدين»، ما اسفر عن معارك توسعت لاحقا لتشمل فصائل اسلامية معارضة اخرى، بينها حركة احرار الشام و»الجبهة الشامية» و»صقور الشام». ولطالما قاتلت تلك الفصائل وغيرها جنبا الى جنب مع جبهة فتح الشام، ودخلت في تحالفات معها ابرزها تحالف «جيش الفتح» الذي يسيطر على كامل محافظة ادلب. واتهمت «فتح الشام» الفصائل المعارضة التي شاركت في محادثات آستانة «بتمرير ذلك المؤتمر الذي نص بيانه (...) على اتفاق مشترك لقتال جبهة فتح الشام وعزلها«. إلى ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن طائرات روسية وتركية نفذت ضربات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» قرب بلدة الباب السورية امس، مضيفة أنه «نتيجة لهذه العملية المشتركة، دمرت الطائرات الروسية ثلاث نقاط للقيادة والاتصال إلى جانب عدة معاقل للمتشددين.»

مسودة الدستور

نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، مقتطفات من مسودة المشروع الروسي للدستور السوري الجديد، قالت انها حصلت على نسخة منها «حصريا»، ويبرز فيها (المسودة) اقتراح ازالة تعابير تشير الى عربية الجمهورية السورية واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع، وإمكان «تغيير حدود الدولة» باستفتاء عام، وزيادة صلاحيات «جمعية (مجلس) الشعب» بحيث يمكنها تنحية الرئيس. وستكون مسودة المشروع الروسي للدستور الجديد على طاولة الاجتماع في موسكو اليوم، الجمعة، بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ومعارضين سوريين، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا التي قالت انه سيكون بإمكان المعارضين أن يطرحوا أسئلة حول المسودة. وشددت زاخاروفا على أن الهدف من طرح المسودة ليس فرض إملاءات ما على السوريين، بل التشجيع على بدء الحوار، ولذلك تنتظر روسيا من المعارضين ليس ردود أفعال على اقتراحاتها، بل الشروع في المناقشة فيما بعضهم بخصوص هذا الموضوع. وبالعودة الى مسودة مشروع الدستور الجديد، فقد جاء في البند الأول من المادة الأولى :»تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز«. واقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته. وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع: «أراضي سوريا غير قابلة للتفرط بها، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري«. فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة: «تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين«. وأضافت المسودة الروسية بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي. كما نصت المادة «44» من مسودة المشروع على أن «تتولى جمعية (مجلس) الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب«.

يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.

وأكّدت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة. وجاء في البند الثالث من المادة السابعة: «تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني. إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية«. يذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.

الحياة...لندن - إبراهيم حميدي ... «إعادة سلطة التشريع إلى السيد الرئيس» وإلغاء «جمعية المناطق» ومناطق «الحكم الذاتي الكردي» والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي لـ «ولايتين على التوالي» ما يعني أن يترشح الرئيس بشار الاسد لدى انتهاء ولايته في 2021، كانت بين التعديلات التي قدمتها دمشق خطياً إلى موسكو على المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية»، الذي وضعه الوفد الروسي أمام وفد فصائل المعارضة المسلحة في آستانة الخميس الماضي ونص على نقل صلاحيات من الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب (البرلمان) ورئيس مجلس الوزراء و «جمعية المناطق» التي تضم ممثلي الإدارات المحلية، وخصوصاً «الحكم الذاتي الكردي» مع منحها صلاحيات واسعة بتشريع القوانين، بحيث يلعب الأسد «دور الوسيط» بين السلطات المختلفة. وحصلت «الحياة» على نسخة المسودة الروسية لـدستور «الجمهورية السورية» ويقع في 85 مادة و24 صفحة. وحصلت «الحياة» أيضاً من مسؤولين غربيين على تعديلات وضعها مسؤولون في دمشق في خط أيديهم وأرسلت إلى موسكو وطهران مع دراسة قانونية تضمنت الكثير من التعديلات والحجج، ما يؤكد عدم صحة نفي دمشق سابقاً وجود «الدستور الروسي».

واتفق الجانبان الأميركي والروسي ربيع العام الماضي على بدء العمل لتنفيذ القرار الدولي 2254 ونص على تشكيل «حكم تمثيلي غير طائفي يصوغ دستوراً جديداً ويمهد لانتخابات» من دون تحديد ما إذا كانت رئاسية أو برلمانية. وجرت مناقشات غير علنية، حيث تبين أن البدء بعملية انتقالية بموجب «بيان جنيف» لنقل بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الهيئة الانتقالية «يعني تعديل ٢٣ مادة في دستور العام ٢٠١٢» بينها أن الرئيس «يمارس ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية» وتوليه تسمية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، إضافة إلى كونه «يضع في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته، السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها» وإلى إصداره «جميع القرارات اللازمة لممارسة» سلطته كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة واعتبار «الوزارة في حكم المستقيلة عند انتهاء ولاية الرئيس» ورئاسة «مجلس القضاء الأعلى» وتسميته المحكمة الدستورية العليا. وظهر اقتراح بديل عبر صوغ إعلان دستوري موقت يجمع بين صلاحيات «الهيئة الانتقالية» ورئيس الجمهورية، لكن موسكو تمسكت بـ «عدم حصول أي فراغ دستوري» وأن تجري «العملية السياسية» مع وجود النظام الحالي ودستور 2012، بحيث يجري الاتفاق بين الحكومة والمعارضة على تشكيل هيئة جديدة لصوغ دستور جديد تجري بموجبه الانتخابات. عليه، قدمت موسكو مسودتها إلى دمشق وطهران وأنقرة والمعارضة السورية لتكون أرضية للنقاش لاستعجال «الحل الروسي» لدى بدء المفاوضات في جنيف في 8 الشهر المقبل.

المسودة الروسية، حذفت كلمة «العربية» من اسم سورية، وباتت «الجمهورية السورية» بدل «الجمهورية العربية السورية» لإعطاء حقوق للأكراد تمثلت في كثير من المواد والمبادئ، الأمر الذي سعت تعديلات دمشق إلى رفضه وإزالة جميع الكلمات والعبارات والفقرات المتعلقة بحقوق الأكراد مع إعادة كلمة «عربية» في كثير من العبارات.

في الفقرة السابعة من المادة الثانية، حذفت دمشق كلمة «انتقال» السلطة وتم وضع «تداول» بدلاً منها، على أن يجري ذلك بـ «طريقة سلمية وديموقراطية بما يحدده الدستور والقانون». كما حذفت الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي نصت على: «تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين»، لكنها وافقت على استخدام لغات في «مدارس خاصة» وليس حكومية مع حذف عبارة سمحت لـ «كل منطقة أن يستخدم فيها إضافة إلى اللغة الرسمية (العربية) لغة أكثرية السكان إن كان هذا موافقاً عليه في استفتاء محلي». اللافت، أن المادة التاسعة من «المسودة الروسية» نصت على أن «أراضي سورية غير قابلة للتفريط ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا من طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه على أساس إرادة الشعب»، الأمر الذي رفضته دمشق، حيث جرى شطب هذا المادة بخط اليد. كما تم اقتراح «استبدال كامل» الفقرات 3 و4 و5 من المادة العاشرة التي تسمح بـ «إنشاء وحدات مسلحة» غير «القوات المسلحة» الحكومية التي يجب «عدم جواز استخدامها في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة». ويعتقد أن التعديل عائد لرفض «شرعنة» الميليشيات الواردة ضمناً في المسودة.

نصت المادة 15 على أربع فقرات تتعلق بـ «وحدات إدارية» حيث جرى اقتراح شطبها واقتراح «إدارات محلية» يعتقد أنه سيكون بموجب القانون 107 للإدارة المحلية على أساس مبدأ اللامركزية، رداً على فقرة روسية فيها: «يرتكز تنظيم وحدات الادارة المحلية على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات»، وتضمنت تعديلات دمشق «حذف كامل» للمادة 40، وفيها: «أولاً، تؤسس جمعية المناطق لتكفيل مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد. ثانياً، تتكون جمعية المناطق من ممثلي الوحدات الإدارية. ثالثاً، يحدد بقانون نظام تفويض ممثلي الوحدات الإدارية وعددهم ووضعهم ومدتهم». نصت المادة 50 من «المسودة الروسية» على أنه «يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متماً الأربعين من عمره». التعديلات نصت على حذف عبارة «متمتعاً بالجنسية السورية» مع اقتراح عبارة بديلة هي: «أن يكون سورياً بالولادة من أبوين سوريين بالولادة». كما تم حذف حضور «جمعية المناطق» في الموافقة على ترشيح الرئيس للانتخابات. وكانت المسودة في المادة 49 نصت على أن الرئيس ينتخب لسبع سنوات وأنه «لا تجوز إعادة انتخاب الشخص نفسه لمنصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية». لكن تم حذف آخر أربع كلمات وأضيف بدلاً منها: «إلا لولايتين على التوالي». ولدى الحديث عن صلاحيات الرئيس في المادة 55 المؤلفة من خمس فقرات، حذفت دمشق الثالثة ونصت: «يتولى رئيس الجمهورية مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين الدولة والمجتمع ويحق له لغرض تسوية الخلافات بين مؤسسات الدولة استخدام الإجراءات التوافقية»، وإضافة صلاحية «تعيين كبار الموظفين». وبعد الفقرة 58، كتب مسؤولون سوريون بخط اليد: «إضافة سلطة التشريع للسيد الرئيس»، إضافة إلى صلاحيات أخرى تتعلق بعقد الاتفاقات وإحالتها إلى البرلمان و «اعتماد» رؤساء البعثات بعد طرحها من رئيس الوزراء. ونصت المادة 60 على «إخضاع القوات المسلحة لـرئيس الجمهورية ويتولى مهمة القائد الاعلى للقوات المسلحة والتنظيمات المسلحة». وجرى حذف فقرة أخرى هي: «في حالات استثنائية يحيل قرار رئيس الجمهورية إلى جمعية المناطق للموافقة خلال مدة لا تزيد على يوم واحد وخلال عمل الطوارئ يتولى مجلس النواب وجمعية المناطق ورئيس الجمهورية مهماتها ولا يجوز حجب الثقة عن مجلس الوزراء»، لكن التعديلات لم تمس فقرة أخرى، وهي: «لا تجوز تخلية رئيس الجمهورية من جمعية المناطق من منصبه إلا على أساس الاتهام من مجلس الشعب بالخيانة العظمى أو أي جريمة قاسية أخرى بناء على قرار المحكمة الدستورية». ونصت المسودة على توسيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، الذي يمكن أن يتولى «صلاحيات رئيس الجمهورية لمدة تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية أو إثبات عجزه عن أداء مهماته وفي حال حجز رئيس الوزراء يتولى مهمات رئيس الجمهورية رئيس جمعية المناطق». لكن أبقى للرئيس صلاحيات «تحديد الاتجاه العام» لرئيس الوزراء «الهيئة التنفيذية العليا»، إضافة إلى «تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم». في المقابل، حذفت دمشق الفقرة الثالثة ونصت: «يكون التعيين لمناصب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسورية وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي مجلس الشعب وجميع المناطق». وكتب مسؤولون في دمشق تعليقاً آخر: «هناك نقص بمنح الثقة بالحكومة وارد في دارسة خطية» سلمت لموسكو. تناولت المادة 77 المحكمة الدستورية العليا التي تضم سبعة أعضاء وكانت تعين سابقاً من رئيس الجمهورية، لكن دمشق اقترحت رفع العدد إلى 11 عضواً مع حذف صلاحية تعيينهم لـ «جمعية المناطق» وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لتعيينهم بـ «مرسوم». ونصت المادة 78 على فقرات عن صلاحياتها بينها الفقرة الخامسة التي جاء فيها: «محاكمة رئيس الجمهورية المعزول في حالة خيانة عظمى أو جريمة كبرى أخرى». لكن التعديلات نصت على حذف آخر ثلاث كلمات. إضافة إلى إعطاء صلاحيات واسعة للرئيس في اقتراح «تعديل الدستور» في المادة 80. ونصت المادة 82 على الآتي: «تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ ادائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية. وله الحق في الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام الدستور الخاصة بمدة ولايته اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة»، أي بموجب اقتراحات التعديل في المادة 49. كما اقترحت دمشق سريان مفعول الدستور الحالي للعام 2012 لثلاث سنوات أخرى بدل سنة واحدة وفق الاقتراح الروسي، إضافة إلى رفض دمشق «ترتيب جمعية المناطق خلال فترة لاتزيد عن سنة واحدة من تبني الدستور».

 

المستقبل.. بعد تواتر أنباء صحافية خلال الساعات الأخيرة تتحدث عن نقل رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى المستشفى في ظروف صحية غامضة، وإثر ورود معلومات صحافية فرنسية عن احتمال أن يكون قد تعرض لطلق ناري على يد حارسه الشخصي، كشف مصدر سوري معارض بارز لـ»المستقبل» أمس أنّ معلومات موثوقة وردته من دمشق تؤكد إصابة الأسد بجلطة دماغية نُقل على إثرها إلى «مستشفى الشامي» للمعالجة تحت حراسة أمنية مشددة. وكانت مجلة «لوبوان« الفرنسية قد أوردت معلومات تشير إلى أن «احتمالات مقتل الأسد باتت كبيرة، مع تزايد الإشاعات حول تعرضه لمحاولة اغتيال على يد حارسه الشخصي السبت الفائت»، موضحةً أنّ «أحد الحراس الإيرانيين المكلفين حماية الأسد المدعو مهدي اليعقوبي قام بإطلاق الرصاص عليه، وجرى نقله إلى المستشفى في دمشق وهو في حالة خطيرة للغاية«. ولفتت المجلة الأسبوعية الفرنسية إلى أنّ العديد من المصادر تتناقل «أخباراً قوية عن أنّ الأسد ربما يكون قد لفظ أنفاسه الأخيرة بالفعل«، مع الإشارة إلى أنّ «الإعلان رسمياً عن الخبر ربما يستغرق أياماً حتى يقوم النظام السوري بإعادة ترتيب أوراقه قبل تأكيد اغتيال الأسد أو حتى إصابته«.

 

    أورينت نت - خاص .. تواصل إيران استغلال اتفاق وقف إطلاق النار لتستفرد في عدد من المناطق المحررة في ريف دمشق، حيث احتلت الميليشيات الشيعية بلدة "القاسمية" في الغوطة الشرقية، لتضيق الخناق بذلك على بلدة النشابية، كبرى بلدات منطقة المرج، وذلك بعد معارك عنيفة مع الفصائل الثورية استمرت لعدة أسابيع. وأفاد مراسل أورينت أن ميليشيات إيران سيطرت خلال الساعات الماضية على كامل بلدة القاسمية في الغوطة الشرقية، بعد معارك استمرت لعدة أسابيع، استخدمت فيها كافة الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، وبذلك باتت الميليشيات الشيعية تحاصر بلدة النشابية المجاورة. يشار أن ميليشيات إيران احتلت منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بتاريخ 30 كانون الأول على بلدتي "الميدعاني والبحارية" في الغوطة الشرقية وعدد من التلال والمزارع المجاورة،إلى جانب احتلال بلدتي بسيمة وعين الخضرا في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي.

 

موسكو – رائد جبر .. لندن، نيويورك، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - اقترب اندلاع مواجهة في ريفي حلب وإدلب، بين «فتح الشام» (النصرة سابقاً) و «حركة أحرار الشام الإسلامية» التي انضمت إليها أمس ستة فصائل إسلامية كبرى تحسباً، بالتزامن مع تأكيد أنقرة أن «فتح الشام» هي تنظيم إرهابي، في وقت تحفظت موسكو عن خطط الولايات المتحدة إقامة «مناطق آمنة» في سورية، وحذر الكرملين من «العواقب المحتملة» للخطوة، في مقابل إعلان أنقرة أنها ستدرس عن كثب مشروعاً أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنشاء «مناطق» تؤوي السوريين الهاربين من المعارك.  وأعلنت «حركة أحرار الشام»، التي تعد أبرز الفصائل المعارضة في سورية، في بيان الخميس: «شهدت ثورتنا المباركة خلال الساعات الماضية سلسلة من الاعتداءات التي كادت تنزلق بالثورة إلى هاوية الاحتراب الشامل». ومن هذا المنطلق، أضافت الحركة، أنها «تقبل انضمام إخوانها في ألوية صقور الشام، وجيش الإسلام- قطاع إدلب، وكتائب ثوار الشام، والجبهة الشامية- قطاع حلب الغربي، وجيش المجاهدين، وتجمع «فاستقم كما أمرت» وغيرهم من الكتائب والسرايا». وأكدت «أحرار الشام» أن «أي اعتداء على أحد أبناء الحركة المنضمين إليها أو مقراتها هو بمثابة إعلان قتال لن تتوانى حركة أحرار الشام في التصدي له وإيقافه مهما تطلب من قوة». واندلعت الاشتباكات الثلثاء بهجوم لـ «جبهة فتح الشام» ضد معسكر لفصيل «جيش المجاهدين»، ما أدى إلى معارك توسعت لاحقاً لتشمل فصائل إسلامية معارضة أخرى، بينها «حركة أحرار الشام» و «الجبهة الشامية» و «صقور الشام». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ «معلومات لدى جبهة فتح الشام عن أن هناك فصائل على الأرض تبلّغ التحالف الدولي بقيادة واشنطن بتحركات مقاتليها وقيادييها على الأرض». وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية الخميس، إن تركيا تعتبر كلاً من «داعش» و «جبهة النصرة» التي تُعرف الآن باسم «جبهة فتح الشام»، جماعتين إرهابيتين وتتصرف وفقاً لذلك. وبدا أن الكرملين فوجئ بإعلان الرئيس ترامب أنه وجّه أوامر الى وزارتي الخارجية والدفاع لدراسة إقامة «مناطق آمنة» في سورية، وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف إن واشنطن لم تبلغ الروس بخططها و «لم تتشاور معنا في هذا الموضوع. هذا قرار سيادي»، لكنه دعا إدارة الرئيس ترامب إلى «دراسة العواقب المحتملة لخطوة من هذا النوع»، معتبراً أن تأثيراتها قد تكون سلبية جداً، وتسفر عن تعميق أزمة اللاجئين كما قد تؤدي الى عواقب أخرى. وقال الناطق باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: «المهم ما سيكون نتيجة تلك الدراسة ونوع التوصية التي ستخرج بها... اقترحنا (إنشاء مناطق آمنة) منذ البداية. المثال الأفضل جرابلس» على الحدود بين سورية وتركيا، مشيراً إلى أن آلاف السوريين يعودون إلى هذه المدينة التي استعادها عناصر المعارضة السورية في آب (أغسطس) بدعم من الجيش التركي من أيدي تنظيم «داعش». وأعلنت موسكو أمس، أن طائرات روسية وتركية شنت غارات دعماً للمعارضة السورية شمال حلب في قتالها ضد «داعش»، نتيجة اتفاق عسكري بين الطرفين وُقع بداية العام. وقال أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء القطرية، إن الدوحة ترحب بتصريحات ترامب، وأكد «ضرورة توفير ملاذات آمنة في سورية وفرض مناطق حظر جوي (وهو ما) يضمن سلامة المدنيين». في نيويورك، قوبل اقتراح ترامب بدعم أولي من بريطانيا وفرنسا، على رغم تأكيد فرنسا «ضرورة البحث في التحديات التي ترافق هذه الفكرة». وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر قبل جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سورية، إن فرنسا «مستعدة للعمل بإيجابية عالية مع الإدارة الأميركية والشركاء الآخرين على تطبيق هذه الفكرة، التي لطالما أيدناها منذ سنوات» مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها «فكرة لا تزال طازجة» من جانب واشنطن. وأضاف: «لطالما كنا منفتحين على هذه الفكرة منذ سنوات وأشهر، وندرك التحديات التي تأتي مع هذه الفكرة، لكننا جاهزون للعمل بإيجابية جداً مع الإدارة الأميركية». وأكد ديلاتر أن دور الأمم المتحدة «يجب أن يبقى مركزياً في العملية السياسية» في سورية، وقال إن الموقف الفرنسي حالياً متمسك بـ «الحذر الكبير» حيال المرحلة المقبلة، وتأكيد دور الأمم المتحدة المركزي في العملية السياسية. وأضاف أن «آستانة كانت خطوة إيجابية نحو المفاوضات في جنيف، ولهذا نشجع المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا ليتقدم نحو الإعداد لمفاوضات جنيف الشهر المقبل». وأوضح أنه «يجب الاستمرار في الحذر الكبير بالنسبة إلى احترام وقف النار ووصول المساعدات الإنسانية، بحيث تكون هذه الأمور محترمة بالكامل»، وشدد على أن «دور الأمم المتحدة يجب أن يبقى في المقدمة والمركز في العملية السياسية، للتوصل إلى تسوية فعلية مبنية على وقف النار وانتقال سياسي» في سورية. وقال ناطق باسم البعثة البريطانية في نيويورك، إن بريطانيا «ستدعم أي جهد ينهي العنف وينقذ أرواح السوريين، ونتطلع قدماً إلى العمل من قرب مع الإدارة الأميركية في شأن سورية والكثير من التحديات الدولية الأخرى التي تواجه الأسرة الدولية». وأفاد ديبلوماسيون بأن تطبيق فكرة المناطق الآمنة «إما أن يتم عبر غطاء دولي يؤمنه مجلس الأمن، وهذا مستبعد بسبب الرفض الروسي، أو أن يتم بشكل أحادي من طريق التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وهذا سيحتم التنسيق مع روسيا ميدانياً». إلى ذلك، حصلت «الحياة» على نسخة المسوّدة الروسية لـدستور «الجمهورية السورية» ويقع في 85 مادة و24 صفحة وعلى تعديلات وضعها مسؤولون في دمشق وأُرسلت إلى موسكو وطهران مع دراسة قانونية تضمنت الكثير من التعديلات، بينها إلغاء «جمعية المناطق» ومناطق «الحكم الذاتي الكردي» والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي لـ «ولايتين على التوالي» ما يعني أن يترشح الرئيس بشار الأسد لدى انتهاء ولايته في 2021.

لندن - «الحياة» .. دعا «الائتلاف الوطني السوري» فصائل المعارضة المسلحة إلى تشكيل «جيش وطني»، مشدداً رفضه تصرفات تنظيم «فتح الشام» (النصرة سابقاً) لأن «ذلك جزء من منظومة الإرهاب وسلوكه المرفوض، ويصبُّ في خدمة النظام وحلفائه المحتلين». وقال «الائتلاف» المعارض في بيان: «تشهد الساحة السورية منذ أحداث حلب سلسلة تداعيات مؤسفة، من تنامي التباينات بين قوى يفترض أن تشكل العمود الفقري للجيش الوطني لسورية المستقبل، إلى التوغلات الخطيرة لتنظيمات مرتبطة بأجندة إرهاب عابر للحدود، أضرّت بثورة الشعب السوري، ومنحت قوى العدوان ذرائع للتدخل وتشويه الأهداف النبيلة للثورة من حرية وكرامة وعدالة ومساواة»، لافتاً إلى أن تأكيده منذ تأسيسه في ٢٠١٢ «التزامه الراسخ سورية المستقبل، دولة مدنية ديموقراطية، تكافح من أجل حقوق أبنائها جميعاً وتساوي بينهم، ورفضه المطلق للإرهاب بكل أشكاله وأصنافه، ودعا السوريين إلى نبذه واستئصال جذوره، لما يمثله من خطر داهم على قيم الشعب السوري الإنسانية، وروح التسامح والتعايش التي اتسم بها، والتي عمل نظام الطغيان الأسدي على إفسادها وتقويضها». وقال: «كان الائتلاف واضحاً في رفض تدخل تنظيم القاعدة في سورية بما يمثله من فكر منحرف وسلوك متطرف، يتبنى الإرهاب وسيلة لتحقيق الأهداف، ويعتبر أن تنامي ذلك تم بتواطؤ فاضح بين سلطة الأسد وإيران التي دعمت الإرهابيين وفتحت حدودها لهم للتنقل بحرية، والأطراف التي تقاعست عن إيجاد حل سياسي مبكر للأزمة، وحوّلت سورية إلى ميدان لتصفية الحسابات والصراعات. ومع استخدام «القاعدة» لمسمَّيات أخرى، أكد الائتلاف من جديد رفضه ذلك، ودعوته إلى كل القوى العسكرية للالتزام بأهداف الثورة السورية والعمل ضمن مظلة وطنية جامعة، وتوحيد صفوفها في كيان ثوري وعسكري يحظى بالشرعية والدعم، ويلتزم أسس الانضباط ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويعزل الإرهاب فكراً وسلوكاً وممارسة وتنظيمات».

وتابع أنه و «هو يرصد بدقة مجريات التطورات في عدد من مناطق الشمال السوري»، يؤكد «الإدانة المطلقة لأعمال الاعتداء والمسِّ بالمدنيين وحقوقهم، والتعرض للحريات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان من قبل تنظيم «فتح الشام» ومن يساندونه، ويؤكد أن ذلك جزء من منظومة الإرهاب وسلوكه المرفوض، ويصبُّ في خدمة النظام وحلفائه المحتلين، ويقوِّض قدرات الشعب في التصدي للهجمة الشرسة لاحتلال الأراضي السورية التي تحرّرت بدماء آلاف الشهداء»، إضافة إلى «دعوة الفصائل الثورية والعسكرية إلى تبني المشروع الوطني الجامع بكل ما يمثله من قيم ومبادئ، والتأسيس لتشكيل جيش وطني سوري يخدم الثورة وأهدافها، ويعمل في إطار مظلتها السياسية الشرعية، ويستجيب آمال وطموحات الشعب في الوحدة والعمل المنسَّق وفق أسس وضوابط احترافية». وتابع: «معركة الشعب السوري هي ضد نظام الجريمة الأسدي والاحتلال الإيراني المساند له، وقوى الإرهاب كافة، وندعو المجتمع الدولي إلى العمل الجاد والدؤوب من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفقاً لمرجعية جنيف وقرارات مجلس الأمن، بالتوازي مع مكافحة الإرهاب الرسمي والعابر للحدود، واستئصال شأفته».

موسكو - أ ف ب - أعلن «حزب الاتحاد الديموقراطي» أبرز فصيل كردي معارض في سورية الجمعة، تلقيه دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بعد أن كانت تركيا عارضت حضوره محادثات السلام في آستانة. وقال مسؤول آخر في الحزب هو عبد السلام علي، لوكالة الانباء الروسية «ريا نوفوستي»، إن «ممثلنا سيأتي من فرنسا»، موضحاً أنه «يمكن أن يشارك» شخصياً أيضاً. وأضاف: «نريد ان نناقش المحادثات التي جرت في آستانة ومشاركة ممثلين لحزب الاتحاد الديموقراطي في جنيف». يأتي الإعلان بعد أن رفضت تركيا بشدة احتمال مشاركة ممثلين عن «حزب الاتحاد الديموقراطي» الذي تعتبره منظمة «إرهابية» في محادثات السلام في آستانة التي انتهت الثلاثاء من دون تحقيق تقدم ملموس من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ 2011 والذي أوقع 310 آلاف قتيل. وصرح لافروف الخميس بأن آفاق التوصل إلى حل للنزاع في سورية «جيدة» بفضل المحادثات في آستانة، شرط أن نواصل «العمل والعمل أيضاً»، حسبما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي». وشارك في المحادثات للمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري، ممثلون عن النظام وعن الفصائل المسلحة. لم يتلق هؤلاء دعوة من موسكو للقاء لافروف الذي أعلن الأربعاء أنه دعا المعارضة السورية «من أجل إطلاعها على ما حصل في آستانة»، لكن العديد من المعارضين السوريين، على غرار «الائتلاف الوطني السوري» التشكيل الأبرز للمعارضة في المنفى، لم يؤكدوا قدومهم إلى موسكو الجمعة.