الجيش يقصف ساحل الموصل الأيمن و«داعش» يباغته ليلاً عبر... دجلة...البرلمان العراقي يعتبر مناطق سهل نينوى... «منكوبة»

المستقبل..بغداد ــ علي البغدادي... تسعى فصائل «الحشد الشعبي« المدعومة من ايران، الى فرض نفسها بقوة على واقع الحملة العسكرية التي تتأهب القوات العراقية الى اطلاقها لاستعادة غرب الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة تنظيم «داعش« بعد السيطرة على الاحياء الشرقية من المدينة التي تعتبر اهم معاقل المتشددين في العراق. وتثير مشاركة «الحشد« المخاوف في اوساط العرب السنة، من احتمالات حدوث انتهاكات ضد حقوق الانسان، واستهداف السكان الفارين من المعارك، وهو ما قد يشعل خلافاً بين الساسة السنة وحكومة حيدر العبادي التي تحاول كبح جماح بعض الميليشيات المنخرطة في «الحشد«، والساعية الى ترسيخ سيطرتها على اجزاء واسعة من المناطق السنية ضمن استراتيجية ايران لتعزيز نفوذها في العراق. وأعلنت وزارة الدفاع العراقية عن قرب انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من الموصل بعد إعلان تحرير الجانب الأيسر للمدينة بالكامل الثلاثاء الماضي من «داعش«. وذكر بيان للوزارة امس ان قائد عمليات «قادمون يا نينوى« الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله ترأس اجتماعاً عسكرياً موسعاً في مدينة الموصل بحضور قائد القوات البرية، وقائد «عمليات تحرير نينوى«، وقائد «الحشد الشعبي« في نينوى، وقادة «حشد نينوى«، وقائد شرطة نينوى، وقائد الفرقة 16، وآمري الوحدات والتشكيلات العسكرية، وتم توزيع الأدوار الأمنية والاستخبارية، من اجل مسك الأرض، وتأمين الساحل الأيسر بالكامل بعد عملية تحرير كامل أحيائه«. وأضاف البيان ان الاجتماع «بهدف تهيئة القوات لمعركة تحرير الساحل الأيمن وعدم الالتفات إلى الوراء وخصوصاً أن المعركة سوف تبدأ قريباً جداً«، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى «وضع خطة لاستقطاب قوات خاصة لغرض التفتيش والتأكد من خلو المناطق المحررة من وجود الإرهابيين ومخلفاتهم والجميع متهيئين وبانتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة لبدء تحرير الساحل الأيمن«. وتريد ميليشيات «الحشد الشعبي« ان يكون لها دور في العمليات المقبلة في ايمن الموصل خصوصاً مع تواجد العديد من الفصائل الشيعية المسلحة في الاجزاء الغربية من محافظة نينوى. وقال الناطق باسم ميليشيات «الحشد الشعبي« احمد الاسدي في تصريح ان «استعادة الساحل الايسر من داعش سيعطي زخماً كبيراً لعمليات تحرير الساحل الايمن، وما تبقى من منطقة غرب الموصل، والجيب الممتد من الساحل الايمن باتجاه محلبية تلعفر، والذي ستنطلق العمليات فيه خلال الايام القليلة المقبلة«. وِاشار الاسدي إلى ان «العمليات المقبلة ستشترك فيها جميع القطعات التي اشتركت في المحاور السابقة نفسها وبالاخص تشكيلات الحشد الشعبي التي كان دورها كبيرا ومهما في تحرير المحور الغربي وقطع كافة خطوط الامداد الواصلة بين الحدود العراقية ــ السورية ومدينة الموصل وتلعفر»، مشيراً الى ان «الحشد الشعبي سيشترك في العمليات باكثر من محور وبجميع تشكيلاته التي اكملت استعداداتها وننتظر فقط الامر من القائد العام للقوات المسلحة لتحديد ساعة الصفر«. وتابع الناطق باسم الحشد الشعبي ان «العملية ستشترك فيها كل صنوف القوات المسلحة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والتي اكملت تجحفل قواتها وجهاز مكافحة الارهاب والفرقة التاسعة المدرعة والفرقة 15 من الجيش العراقي»، لافتا الى ان «معركة الساحل الايمن سيكون النصر فيها اسرع وتحقيق نتائج اكبر بعد ان استنزفت معركة الساحل الايسر الجهد الاكبر لداعش حيث قتل منهم الالاف المقاتلين«. ومع ان تنظم «داعش« الذي يلفظ انفاسه الاخيرة بعد خسائره الموجعة فانه يحاول الدفاع عن ماتبقى من مناطق خاضعة لسيطرته في الموصل من خلال شن هجمات عكسية على القوات العراقية التي تعمل على تثبيت مكاسبها في الاحياء الشرقية. وقال العميد الركن كمال سعدي الخاتوني القائد في قوات مكافحة الإرهاب إن «عناصر التنظيم استغلت سوء الأحوال الجوية وهاجمت تخوم حيي البعث والضباط المحررين المحاذين لنهر دجلة بالجانب الشرقي للموصل» منوها الى أن «عدد العناصر المهاجمة كان 13 مسلحا استقلوا زورقين من الساحل الأيمن عبر نهر دجلة، وتصدت لهم القوات العراقية فتحصنوا داخل محال تجارية ومنازل سكنية«. وأشار الخاتوني إلى أن» الاشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات بسبب احتجاز المسلحين لرهائن مدنيين في المنازل»، لافتا إلى أن «الموقف في النهاية حسم لصالح القوات الأمنية بقتل 9 مسلحين وأسر اخر فيما فر 3 آخرون«. من جانبه، ذكر المقدم عبد السلام الجبوري من الجيش العراقي أن «طيران التحالف الدولي نفذ خلال الساعات القليلة الماضية اليوم ( امس) أكثر من 8 ضربات على مواقع داعش في مناطق حاوي الكنيسة (غرب الموصل) وشارع كورنيش (وسط) إلى جانب الجوسق وقرب البلدية ونادي الضباط (جنوب)». وبيّن الجبوري أن» الغارات أسفرت عن مقتل 28 مسلحا وإصابة العشرات وتدمير معدات وآليات مع ان عناصر داعش أطلقوا بعض النيران من أسلحة مضادة للطيران بدون جدوى«. وبحسب الجبوري فإن «التنظيم نشر عناصره بكثافة في بعض مناطق الجانب الأيمن وخاصة منطقة باب الطوب (مركز المدينة) بهدف إحكام سيطرته على الأهالي وإثبات وجوده«. ويشطر نهر دجلة الموصل إلى نصفين شرقي تم اعلان السيطرة عليه الثلاثاء الماضي بعد اكثر من ثلاثة أشهر على القتال المتواصل ويضم 84 حياً واخر غربي مكتظ بالسكان ويضم 99 حياً ومازال تحت سيطرة داعش.

 

الراي..بغداد - كونا، «العربية.نت» - تستعد القوات العراقية لاستعادة الشطر الأيمن للموصل، بعد استعادتها الأيسر في 24 يناير الجاري. ونشر الجيش العراقي المدعوم بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن أسلحة ثقيلة من أجل شنّ معركته الجديدة. وبدأت القوات العراقية قبل يومين حملة قصف على أهداف لداعش في الجانب الأيمن، تمهيدا لنقل المعركة إلى معاقل تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في الضفة الغربية لنهر دجلة. في المقابل، يعمل تنظيم «داعش»على التحرك ليلاً في قوارب تجديف عبر نهر دجلة، لشنّ هجمات مباغتة على القوات العراقية، فيما تتخذ تلك القوات من مواقع مرتفعة مراكز لمراقبة تحركاته الليلية. وحاول 20 ارهابياً من «داعش» التسلل لتنفيذ هجمات مباغتة ضد القوات الأمنية، لكن العدسات الليلية التقطتهم قبل ثوان من شن هجوم على معسكر للجيش في ضفاف دجلة. من ناحية أخرى، صوت مجلس النواب العراقي امس، على قرار يقضي باعتبار مناطق سهل نينوى التي تضم الاقليات المسيحية في محافظة نينوى شمال العراق «مناطق منكوبة» ويطالب بتعويض الاهالي المتضررين فيها. ووصف القرار الذي صوت عليه البرلمان في جلسة علنية الجرائم التي حصلت في سهل نينوى بانها «من ابشع الجرائم» مطالبا في الوقت ذاته الجهات التنفيذية بتعويض الاهالي عن الاضرار التي لحقت بهم. وكانت مناطق سهل نينوى والتي تضم الاقليات المسيحية قد شهدت حالات تهجير واسعة وسلب للاملاك الخاصة وتدمير للبنى التحتية ابان سيطرة «داعش» عليها.

بغداد – «الحياة» .. فيما توقعت الحكومة العراقية نزوح أكثر من ربع مليون شخص من الجانب الأيمن للموصل، بعد إطلاق عملية تحريره، أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يتم اتخاذ إجراءات لحماية مئات الآلاف من السكان، مثلما جرى خلال تحرير الجانب الأيسر. وفتحت المدارس أبوابها في المناطق المحررة من «داعش» ليستأنف التلاميذ دراستهم بعدما قاطعها معظمهم منذ سيطر «داعش» على المدينة.  وأعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، خلال مؤتمر صحافي، أن «عدد النازحين من نينوى والحويجة، بعد استكمال تحرير الجانب الأيسر للموصل بلغ 191 ألفاً، عاد منهم 37 ألفاً»، وأن «الوزارة اتخذت إجراءات لتسهيل العودة من شرق نينوى إلى أحياء الموصل المحررة»، وأكد أن «خطة العودة تشمل 90 ألف نازح خلال شهر، وبلغ عدد العائدين في كل البلاد أكثر من مليون و600 ألف، خصوصاً في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد». وتوقع «نزوح أكثر من 250 ألفاً من سكان الجانب الأيمن خلال عمليات التحرير الوشيكة»، وزاد أن «الحكومة مستعدة لاستقبال هذه الأعداد فضلاً عن تأمين الحاجات الضرورية»، وأكد «مصادقة اللجنة العليا للنازحين على قرار يقضي بصرف 500 ألف دينار (400 دولار) لكل عائلة تعود إلى منطقتها المحررة». وأفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان، بأن «الشركاء في المجال الإنساني يعبرون عن قلقهم العميق إزاءَ محنة ما يُقدر بـ750 ألف مدني يعيشون حالياً في المناطق الغربية من الموصل، بعد مئة يومٍ من بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة»، وتوقعت «أن تبدأ المعركة خلال أسابيع». ونقل البيان عن منسّقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي، قولها إن «الجهات الدولية تشعر بالارتياح لأن الكثير من سكان شرق الموصل تمكنوا من البقاء في منازلهم»، وأعربت عن أملها في أن «يتم تأمين كل شيء لحماية مئات الآلاف من المقيمين في الجانب الغربي، فهم معرّضون للخطر الشديد ونخشى على حياتهم». وأضافت أن «التقارير الواردة من داخل هذا الجانب مُحزِنة والشركاء في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى هناك، إلا أنَّ كل الدلائل تُشير إلى تدهور الوضع بشكل حاد، وأسعار المواد الغذائية الأساسية مرتفعة للغاية، والمياه والكهرباء متوافرتان بشكلٍ متقطّع، وأسر كثيرة تأكل مرة واحدة في اليوم، كما اضطر بعضها إلى حرق الأثاث للتدفئة». وتابعت أن «الجهات الدولية لا تعرف ما الذي سيحدث في غرب الموصل، لكنها لا تستبعد حدوث ما يشبه الحصار، أو موجة نزوح جماعي»، موضحة أن «نصف ضحايا الموصل مدنيون تقريباً، ونعرف أنّ ذلك يعود إلى استهداف المدنيين بشكلٍ مباشر». ولم تخف قلقها من «الوضع الإنساني السيئ في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش»، مضيفة أن «من المُرعب التفكير في الأخطار التي يواجهها سكان هذه المناطق، إذ يمكن أنْ يُقتلوا بالعبوات الناسفة، أو أثناء تبادل إطلاق النار، أو يتم استخدامهم دروعاً بشرية». ورأت أن «القوات الأمنية العراقية تبنّت مفهوماً إنسانياً خلال عملياتها، حين وضعت حماية المدنيين في أساس خطتها»، وتابعت أن «الشركاء في المجال الإنساني يرحبون بهذا النهج، ويجددون دعوتهم كل أطراف الصراع إلى التزام القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وضمان حصولهم على المساعدات».

الحياة..الموصل - أ ف ب - .. في ملعب تغطي الثقوب الناجمة عن الرصاص جدرانه، جاء عشرات الأطفال لتسجيل أسمائهم في إحدى مدارس شرق الموصل الذي تمت استعادته من «داعش»، بعدما طال انتظارهم عامين ونصف العام. وقال غسان أحمد، يرافقه شقيقه الأصغر البالغ سبع سنوات والذي لم يذهب يوماً إلى المدرسة إنه «يوم عظيم. إننا نضمن حق أطفالنا في الحصول على التعليم». وكان هذا الأستاذ في جامعة الموصل رفض أن يتلقى أولاده دروساً يعطيها الإرهابيون. وأضاف: «تركتهم في البيت وبدأت تعليمهم بنفسي المواد الرسمية للحكومة العراقية». أمام المدرسة يذكر منزل محترق في منطقة كانت قبل أسابيع ساحة معركة. وقال محمد البالغ تسع سنوات، إن «الإرهابيين أحرقوا المنزل ليحجب دخانه الرؤية عن الطائرات». وبدأت الحياة تعود تدريجاً إلى الجانب الشرقي من الموصل الذي تمكنت القوات العراقية من استعادته، بعد مئة يوم من عملية عسكرية كبيرة بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكان غسان أحمد يعمل أستاذاً في جامعة الموصل قبل استيلاء الإرهابيين على المدينة في حزيران (يونيو) 2014. وأضاف محمد، وهو من سكان الحي، أن إحراق المنازل كان جزءاً من تكتيك «داعش» لحماية مسلحيه من الغارات الجوية للتحالف الدولي. هو واحد من نحو 250 طفلاً حضروا إلى مدرسة الفراهيدي للمرة الأولى منذ استيلاء الإرهابيين على المدينة. وأكد أنه متلهف جداً للعودة إلى الدراسة، على رغم نقص الماء والكهرباء والكتب المدرسية، موضحاً أنه يريد أن يصبح طبيباً. في هذه الأثناء وقع انفجار على مسافة غير بعيدة، لكن محمد لم يخف وانطلق للهو مع أصدقائه. وأعيد افتتاح 30 مدرسة هذا الأسبوع تستوعب 1600 تلميذ في الجانب الشرقي لمدينة الموصل الذي فر منه عدد قليل من الأهالي خلال الهجوم وما زالت الغالبية في منازلها. وقال وليد ورفا، مدير فرع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في أربيل أن «التعليم لا يمكن أن يتأخر، لا بد من أن يكون أولوية». وأضاف أن «المدارس يمكن أن تكون أداة لمساعدة الصغار على تجاوز ما عاشوه من صدمات. عدد كبير منهم في هذه المدينة شاهدوا الكثير من الدمار والموت». وأفادت منظمة «سيف ذي تشيلدرن» غير الحكومية بأن 300 ألف طفل على الأقل يعيشون في الشطر الغربي من الموصل الذي ما زال تحت سيطرة «داعش»، ويتوقع أن يشهد معارك شرسة في الأسابيع المقبلة. وحرم عدد كبير من الأطفال المدارس لأكثر من عامين، وبعضهم أجبر على الانضمام إلى معسكرات «فتيان الخلافة» التابعة للتنظيم الإرهابي. وشدد ورفا على أن التحدي الحالي هو إعادة الأطفال إلى المدارس. وقال: «مع وجود مليوني نسمة في الموصل لا بد من أن نأخذ في الحسبان أن 35 في المئة من السكان هم من الأطفال، يحتاجون إلى المدارس». وأضاف: «إنها مهمة كبيرة (...) هناك 40 مدرسة ستعيد فتح أبوابها في الأسابيع المقبلة». في حي الزهور الذي يقع شمال شرقي الموصل، وقف الطالب العائد حيدر عدنان حاملاً استمارة التسجيل في يده بعدما انتظر لوقت طويل في طابور. وهو في الثامنة عشرة ويريد إنهاء دراسته الثانوية قبل دخول الجامعة. وكان من القلائل الذين ارتادوا المدرسة حين كان يديرها «داعش»، ويذكر أن معلميها كانوا يمضون وقتهم في تمجيد «إنجازات» زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وآخرين من القادة الإرهابيين.

 

الحياة..نينوى - باسم فرنسيس .. شن عناصر من «داعش» هجوماً معاكساً على القوات العراقية، بعدما تسللوا إلى شرق الموصل عبر نهر دجلة، فيما واصلت قوات التحالف الدولي غاراتها على معقل التنظيم في الجانب الأيمن. وكان قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أعلن أن حصيلة مئة يوم من المعارك أسفرت عن تحرير «87 حياً، و403 قرى»، وأن «الجيش يستعد لاقتحام الجانب الأيمن خلال الأيام القليلة المقبلة». وأفاد مصدر أمني بأن الجيش تعرض فجر اليوم (أمس) لهجوم من عناصر داعش تسللوا من الضفة الغربية لدجلة إلى الشرقية، حيث قوات مكافحة الإرهاب، قبل أن يتواروا عن الأنظار، في أول مؤشر إلى صعوبات سيواجهها الجيش خلال العملية المرتقبة لاقتحام الجانب الغربي، حيث يتحصن التنظيم لخوض معركة «البقاء أو الموت». وأكد أن»إقدام التنظيم على التسلل بالزوارق إلى حيي الفرقان (البعث سابقاً) والضباط القريب ليهاجم قطعات جهاز مكافحة الإرهاب مؤشر إلى الصعوبات المقبلة»، وأشار إلى أن «طائرات التحالف الدولي ساهمت في إفشال الهجوم». في حين ذكرت مصادر أخرى أن» داعش تكبد خسائر كبيرة خلال الهجوم». وأكد شهود أن «داعش ما زال يقصف بعض المناطق المحررة بالهاون، وقد سقطت قذيفتان في منطقة الأرامل، قرب حي الجزائر ما أدى إلى قتل 4 مدنيين من أسرة واحدة». وشيد التنظيم في الجانب الأيمن، على امتداد الضفة الغربية للنهر تحصينات، وجدراناً إسمنتية، خصوصاً عند مداخل الجسور، ونشر المئات من مسلحيه ووحدات من القناصة فوق أسطح المباني، لمواجهة الجيش الذي يتوقع أن يطلق خلال الأيام المقبلة هجوماً للسيطرة على ما تبقى من المدينة، في معركة رجح المراقبون أن تكون الأعنف. وحض قائد «الشرطة الاتحادية» شاكر جودت الأهالي على «التعاون مع القوات الأمنية لتسهيل عملية تحرير مناطقهم والتبليغ عن مقرات وتجمعات داعش، كما فعل إخوانكم في الجانب الأيسر». وفي تطور لافت، نشر «داعش» شريط فيديو يصور أحدث عملية انتحارية نفذها طفل في الرابعة عشرة، وكان «يبتسم خلال صعوده إلى العربة، فيما كانت إحدى طائرات التنظيم المسيرة الصغيرة تحلق لرصد لحظة تنفيذ العملية بدقة». من جهة أخرى، أفادت خلية «الإعلام الحربي» في بيان بأن «العشرات من عناصر داعش قتلوا خلال هجوم شنوه على قوات الحشد الشعبي في ناحية القيروان، غرب الموصل،»، وأوضحت أن «40 إرهابياً قتلوا كما تم تدمير مقرين رئيسين للتنظيم و3 عجلات». وتابعت أن «مديرية الأمن عثرت على كمية كبيرة من المتفجرات من مادة سي 4 الشديدة الانفجار في أحد المنازل في حي المثنى، وتم القبض على قياديين من كبار قادة داعش في الحي الزراعي». وواصلت طائرات التحالف غاراتها لإضعاف قدرات التنظيم، واستهدفت أمس «تجمعات لعناصره في الجانب الأيمن قرب الجسر الرابع، فضلا ًعن إغارتها على مطار الموصل الواقع تحت سيطرة التنظيم في الجهة الجنوبية»، وأكد بيان لوزارة الدفاع أن «طيران الجيش شن غارات مركزة استطاع من خلالها تدمير معمل لتفخيخ السيارات وقنابل الهاون».

الحياة..بغداد – علي السراي وعمر ستار .. نشرت وسائل إعلام محلية نصاً منسوباً لـ «مشروع التسوية» منسوباً إلى «اتحاد القوى السنية»، مقابل نص «الشيعي» لـ «التحالف الشيعي». يدعو النص الأول إلى فسح المجال للعمل أمام القوى المعارضة للعملية السياسية، وتأجيل النظر في طلبات تأسيس الأقاليم، فضلاً عن إنهاء ملف الميليشيات وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية. ونفى نائب عن «الحزب الإسلامي» (الإخوان المسلمون) علاقته بورقة التسوية التي تم تسريبها الى الإعلام. وتضمن النص الدعوة إلى اتخاذ خطوات إجرائية وتنفيذية قبل الإتفاق النهائي وبعده. ومعروف أن مشروع التسوية «وثيقة موازية للدستور وليس أقل منه من الناحية القانونية ويتمتع بالصفة الإلزامية»، ودعا الإتحاد الى «فسح المجال واسعاً أمام كل الأطراف التي عارضت أو التي ما زالت تعارض العملية السياسية من أجل الوصول الى حلول توافقية تنهي الصراع، ورفع كل القيود القانونية والموانع السياسية أمامها من أجل دمجها في العملية». ونص المشروع أيضاً على «تجميد الخلاف على قانون الحشد الشعبي، والالتزام الصارم بالتهدئة الإعلامية ونبذ الخطاب الطائفي»، وطالب بـ «إجراء تعديلات دستورية حقيقية جوهرية تعالج الثغرات التي رافقت تطبيق الدستور خلال السنوات الماضية»، من دون تحديد المواد المستهدف تعديلها. وحض على «فك الإشتباك بين السلطات الثلاث، وإعادة هيكلية السلطة القضائية وجهاز الإدعاء العام وأجهزة التحـــقيق، فضلاً عن تحديد يوم وطني للعراق وشعار وعلم من دون مبالغة أو تشدد».

وأوصى بـ «إجراء تعداد سكاني شامل لضمان تثبيت حقوق المحافظات في توزيع الثروة والمشاريع الاستثمارية والمقاعد النيابية، وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ملف الميليشيات بما فيها الحشد الشعبي، وكل المظاهر المسلحة، وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 9، وتأسيس محاكم مختصة للنظر في انتهاكات حقوق الانسان يكون مقرها في بغداد والمحافظات، وفق الحاجة، وإصدار قانون جديد لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتضمن توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة، ودمج انتخابات الأقضية والنواحي مع موعد انتخابات مجالس المحافظات، وتثبيت حدود المحافظات وحدود إقليم كردستان على أساس ما كانت عليه في ١٩ آذار (مارس) ٢٠٠٣، وتأجيل النظر في طلبات تأسيس الأقاليم بعد الانتهاء من اجراءات التسوية وإقرارها والعمل على تنفيذها، فضلاً عن التعامل الدائم مع محافظة كركوك على أساس أنها محافظة عراقية لن تكون تابعة جزئياً أو في شكل كلي لأي إقليم او محافظة أخرى، وتحويل ملف المشمولين بقانون المسألة والعدالة واجتثاث البعث الى ملف قضائي، ومنح كل المشمولين بقانون التقاعد كل حسب منصبه ودرجته الوظيفية». وفي الجانب الأمني نص المشروع على: «إصدار قانون عفو جديد يتضمن حلولاً جذرية ونهائية لملف المعتقلين، وغلق المعتقلات والسجون السرية او التي لا تشرف على إدارتها وزارة العدل، خلال مدة يتم تحديدها، والعمل على إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون العقوبات ومعالجة ظاهرة المخبر السري من خلال تشديد العقوبات عليه، وإعادة هيكلة وبناء المؤسسات الأمنية والدفاعية، على أسس وقواعد ترسخ الوحدة الوطنية وإزالة كل أشكال التمييز الطائفي والعرقي، وتشريع قانون الخدمة العسكرية الالزامية، وفقاً للمؤهل الدراسي». واشترط عرض التسوية «على الاستفتاء الشعبي والحصول على تعهدات من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تنفيذه». وفي أول رد فعل على المشروع،, قال النائب مطشر السامرائي، وهو قيادي في «الحزب الاسلامي»، وعضو في «كتلة اتحاد القوى» السنية لـ «الحياة» ان «هذه الورقة غير رسمية ولا علم لنا بالجهة التي سربتها الى وسائل الإعلام ولا يمكننا التعليق على بنودها»، وأكد ان «الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان ورقة التسوية التي تتفق عليها كتل اتحاد القوى العراقية»، وأضاف: «لنا بعض الشروط لإعطاء رأينا الأخير (في التسوية)، منها إطلاق الأبرياء من السجون، وإعادة النازحين إلى منازلهم في المناطق المحررة. وننتظر خطوات عملية للمضي في المشروع».