لماذا انتقد السيسي شيخ الأزهر على الهواء؟..مقتل جندي وجرح مدنيين في العريش.منع حقوقي مصري بارز من السفر...السيسي يوافق على برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على مذكرة الاتفاق في شأن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض في 20 مارس الماضي بين الحكومتين المصرية والسعودية، بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وكانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، وقعت في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. ويتضمن الاتفاق تنمية شبه الجزيرة بمشروعات عدة في محافظتي شمال وجنوب سيناء. وينص على تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي يهدف إلى تمويل مشروعات رئيسية عدة. من ناحية ثانية، أشاد السيسي، امس، خلال جولة تفقدية في اسوان استهلها بالمرور على أحد الكمائن الخاصة بالقوات المسلحة، «وبما يقومون به من مجهودات في سبيل ترسيخ الأمن والامان». ولاحقاً، توجه إلى السد العالي، وتفقد المجرى المائي ومحطة توليد الكهرباء، واسمتع إلى شرح من مسؤولي السد حول مشاريع التطوير الجارية. كما دشن عددا من المشروعات في أسوان، ومن بينها «المستشفى العام الجديدة». وكان السيسي، وصل، مساء أول من أمس، الى أسوان حيث تجوّل على الكورنيش، مستقلاً «الحنطور»، بصحبة زوجته، السيدة انتصار، وتفاعل الأهالي معه، إذ التفوا حوله لتحيته.

القاهرة - رويترز - ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر ان زلزالاً بقوة 5.5 درجة هزّ شمال البلاد، ليل اول من امس، وشعر به السكان. وهذا هو الزلزال الثاني الذي تتعرض له البلاد في أقل من أسبوع. ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط الرسمية» عن رئيس المعهد، حاتم عودة، ان «مركز الزلازل يقع شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط وعلى عمق 35 كيلومتراً». وتابعت انه «لم ترد بلاغات تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في المنشآت».

 

اللواء.. “تعَّـبْـتِني… يا مولانا” – عبارة موجزة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي 24/01/2017. هذه العبارة كانت تنطوي على العديد من الدلالات، وتكشف عن تباين متوطد في المواقف بين ما يستهدفه رئيس الدولة من تجديد للخطاب الديني، وما يتمسك به الأزهر من ثوابت يحرص عليها، ويرى في الخروج عنها مساساً بقواعد مستقرة منذ مئات السنين. وما وجهه الرئيس المصري من نقد على الهواء ومن شاشات التلفزيون عبر خطاب رسمي كان يلقيه أمام الحاضرين في الاحتفال بعيد الشرطة الخامس والستين، يعد الأعنف من نوعه، الذي يوجهه إلى قدسية موقع ومنصب وشخص شيخ الأزهر، ويحمل في طياته دلالات مؤكدة على أن الرئيس غير راض عن أسلوب تعاطي الأزهر الشريف مع ملف الخطاب الديني. ولم يكن هذا هو أول نقد من نوعه، بل جاء استمراراً للسلوك ذاته في المناسبات المختلفة على مدار السنوات الثلاث الماضية. ففي أحد الاحتفالات بليلة القدر، وبينما كان السيسي يتحدث عن استشراء التطرف الاسلامي وأثره في العالم وعدم مراجعة علماء الأزهر لكتب التراث، التي رأى أن بعضا منها يحمل غلوا في التطرف، توجه بخطابه إلى شيخ الأزهر قائلا “سأحاججكم أمام الله”… بل وزاد عن ذلك في مناسبة أخرى حين خاطب شيخ الأزهر قائلا: “فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له إنت بتعذبني”. عشر مرات على الأقل، وجه فيها السيسي دعوات إلى الأزهر الشريف لتصويب وتطوير الخطاب الديني من منطلق إيمانه بأن الأزهر الشريف هو المسؤول الأول عن تحديد الخطاب الديني، ليس في مصر فقط بل وعلى مستوى العالم. وتبرز أهميته بشكل أكبر في دوره الفاعل والحاسم في مواجهة الارهاب والتصدي له، وهو ما دعاه في أكثر من مناسبة إلى مطالبة الأزهر بـ “ثورة دينية” لتجديد الفكر وتطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع العصر الحالي سعياً لتغيير المفاهيم الخاطئة. وردد في إحدى المناسبات أنه “ليس معقولا أن يكون الفكر الذي نقدسه على مدار المئات من السنين، يدفع الأمة بكاملها إلى القلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها”. وطالب أكثر من مرة بأن يتصدى لتلك الأمور “أساتذة مستنيرون”، مؤكدا أن الأوان آن لتجديد الخطاب الديني، الذي ظل رهينة تراث محدود بمعطيات الماضي وأبعاده. بيد أن النقد الصريح، الذي وجهه الرئيس السيسي إلى شيخ الأزهر هذه المرة، كان بسبب استعراض الرئيس معدلات الطلاق المتزايدة في مصر، والتي فاقت كل التوقعات بحسب إحصاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ووجد السيسي في هذا الأمر تهديداً للأسر والعائلات، وتفتيتا لتماسكها، يتطلب التدخل وتغيير القوانين لتجريم “الطلاق الشفهي”، واشتراط أن يكون “الطلاق مكتوبا”، كفرصة يراجع فيها الزوجان موقفهما قبل الشروع في الطلاق الفعلي. ومن الواضح أن قضية الطلاق المتصاعد في مصر تحظى بوجهات نظر متباينة بين رجال الدين في مصر. ففي منتصف العام الماضي، اجتمعت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، واتخذت قرارا برفض الطلاق الشفهي، وذلك إثر انتهاء لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من بحث القضية، من مختلف جوانبها الشرعية، معتمدة مبدأ رفض إلغاء “الطلاق الشفهي”، وذلك ردا على ما ورد في كتاب الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، والذي حمل عنوان “فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية”، والذي انتهي فيه الى جواز منع الطلاق الشفهي والاعتماد على الطلاق عبر الوثائق. غير أن اللجنة، التي شكلها الأزهر من جميع المذاهب الفقهية: الشافعي والمالكي وأبي حنيفة وابن حنبل” بالإضافة إلى مختصين في التفسير والحديث والتاريخ وأحد القضاة، خلصت إلى رفض منع الطلاق الشفوي. وكرد فعل على ما صرح به السيسي حول الطلاق وأهمية توثيقه، تحركت دار الإفتاء وأبلغت مشيخة الأزهر أنها تنتظر اجتهادا جديدا من هيئة كبار العلماء للإفتاء بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، وأنها مستمرة في الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوي إلى حين ورود اجتهاد جديد من الأزهر. وذلك في الوقت الذي لم يبرز فيه تحرك مباشر من جانب الأزهر رداً على مطلب الرئيس، حيث أدلى الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف بتصريح بعد انتهاء الاحتفال بعيد الشرطة قال فيه إن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تعكف على دراسة العديد من القضايا المتعلقة بالطلاق للحد من حالاته، ومنها عدم وقوع الطلاق إلا بشهادة شهود وعن طريق القاضي. هذا، وبات من الواضح أن الحديث عن تجديد الخطاب الديني بدأ يخرج عن حدود المطالبات الهادئة إلى انتقادات واضحة، وهو أمر سوف يضع مشيخة الأزهر في موقف بالغ الصعوبة، فإما تتجاوب مع ما ذهب إليه الرئيس، أو أن تدخل علاقة الطرفين في طور أزمة بات بلوغها أقرب الاحتمالات.

القاهرة - «الحياة» .. قُتل جندي وجُرح مدنيان في مدينة العريش، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من 20 مشتبهاً في حملة أمنية استهدفت مدناً عدة في شمال سيناء. وقالت مصادر طبية ورسمية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد أفراد الأمن في محيط تمركز أمني على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش بطلق ناري استقر في رأسه، ما أدى إلى مقتله ونقل جثمانه إلى مستشفى العريش، كما جُرح جندي آخر في رفح بطلق ناري أثناء خدمته في محيط تمركز أمني في المدينة، ونُقل إلى مستشفى العريش لإسعافه. وقالت مصادر طبية ورسمية وشهود عيان إن شابين (21 و24 سنة) جُرحا بشظايا متفرقة بالجسد، مجهولة المصدر في منطقة الدهيشة جنوب غربي العريش، ونقلا إلى مستشفى العريش لإسعافهما. وذكرت مصادر أمنية في شمال سيناء أن حملة أمنية استهدفت مناطق في بئر العبد ورمانة ووسط سيناء أسفرت عن ضبط 3 قطع سلاح و100 طلقة لسلاح آلي داخل غرفة مهجورة في منطقة بئر العبد على مسافة 8 كيلومترات من مدينة نخل. وأضافت أن الحملة أوقفت 32 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة في الدقهلية في الدلتا بحبس رجل 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي. وذكرت التحريات الأمنية إن شاباً تم توقيفه في مدينة طلخا في الدقهلية يعمل على تجنيد شباب مصريين للسفر إلى سورية والالتحاق بالقتال ضمن صفوف تنظيم «داعش» هناك، بعد أن ينتقي بعضهم لتنفيذ هجمات في مصر.

من جهة أخرى، أغلقت وزارة الداخلية صفحات عدة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لتحريضها على «ارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين». وتولي الأجهزة الأمنية اهتماماً لمتابعة ورصد صفحات التواصل الاجتماعي، في محاولة للوصول إلى هوية من يتواصلون مع جماعات عنف خارج البلاد، بعد أن ثبت في عشرات القضايا المتداولة أمام جهات التحقيق أن التواصل عبر الإنترنت بات من أهم وسائل تجنيد عناصر التنظيمات المتطرفة. وقامت السلطات بفتح محطة مترو أنفاق السادات في ميدان التحرير بعد إغلاقها أول من أمس، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

القاهرة – «الحياة» .. منعت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي أمس المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي من السفر إلى الأردن. وقال البرعي أنه لا يعرف سبب منعه من السفر، فيما أوضحت مصادر أمنية أنه مُنع بقرار من النائب العام بإدراج اسمه على قوائم المنع من السفر بناء على قرار من قاضي التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية. وسمحت السلطات الأمنية لنجاد البرعي بمغادرة المطار بعد إنزال حقائبه من الطائرة، لعدم صدور قرار بتوقيفه. وقال البرعي في تعليق على الواقعة على حسابه على موقع «فايسبوك»، أن «ضابط الجوازات في المطار أبلغني أنني ممنوع من مغادرة البلاد لسبب لا أعرفه، ولا يعرفونه». وتباشر محكمة جنايات القاهرة محاكمة حقوقيين بارزين في مصر بتهم من بينها «تلقي تمويل أجنبي غير مشروع». وصدر قرار قضائي قبل فترة بالتحفظ على أموال بعضهم، ويتم الكشف كل فترة عن ضم آخرين إلى القضية.

 

الراي..الخرطوم - أ ف ب - عاد زعيم حزب «الأمة» السوداني المعارض الصادق المهدي، امس، الى الخرطوم حيث أعد له استقبال جماهيري بعد فترة غياب استمرت 30 شهرا أمضاها في القاهرة قاد خلالها انشطة في الخارج. وكان المهدي غادر السودان في العام 2014 بعد توقيفه لشهرعلى اثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل الى جانب الحكومة في اقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد، معروفة باسم «قوات الدعم السريع». واكد حزب الأمة المعارض عودة زعيمه الى الخرطوم. وقالت ابنته مريم المهدي، نائبة رئيس الحزب للصحافيين ان المهدي «وصل بالسلامة لكن السلطات لم تسمح بدخول 25 شخصا (الى المطار) لاستقباله في محاولة منها لعرقلة» ذلك.

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. شكلت عودة زعيم «حزب الأمة» السوداني الصادق المهدي إلى الخرطوم من منفاه الاختياري في القاهرة أمس، بعد غياب استمر 30 شهراً، حدثاً وتطوراً مهماً، قوبل بترحيب من الحكومة وقوى المعارضة المدنية والعسكرية، كما طرحت تساؤلات حول مدى قدرة السودانيين على تحقيق «الوفاق» الذي ترفع شعاره الحكومة وقوى في المعارضة لكنها تدعو إلى «السلام الشامل والتحول الديموقراطي الكامل». وقال المهدي مخاطبا أنصاره ومستقبليه «جئت لايقاف الحرب واقامة السلام وتحقيق التحول الديموقراطي» في السودان. واضاف «ساعمل مع جميع الاطراف للاتفاق على وقف الاعمل العدائية، ووصول الاغاثة الى جميع المحتاجين باسرع فرصة». وتعهد بالعمل لـ«محاربة الجماعات الاسلامية المتطرفة» واحياء «الاسلام المعتدل».

وكان عشرات الآلاف استقبلوا المهدي لدى عودته، وشق موكبه الخرطوم عبر مدينة «الخرطوم بحري» حتى وصل أم درمان (إحدى مدن العاصمة المثلثة ومعقل أنصار المهدي)، حيث استقبله مؤيدوه في «ساحة الهجرة» التي خصصها حزبه لحشد جماهيري من أنصاره، الذين وفد بعضهم من الولايات، وكانت غالبيتهم ترتدي زياً موحداً وتهتف «الصادق أمل الأمة»، و «لا نصادق غير الصادق». وفي خطوة لافتة، رحب مجلس الوزراء السوداني بعودة المهدي، الذي كان غادر السودان إلى فرنسا قبل عامين ونصف العام بعد اعتقال دام شهراً، بسبب انتقادات وجهها إلى «قوات الدعم السريع» التي قاتلت في دارفور ومواقع أخرى، قبل أن يعود ويستقر في القاهرة بعد توقيع «إعلان باريس» مع الحركات المسلحة في آب (أغسطس) 2014، وأسس مع المتمردين تحالف «قوى نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح. ورافق المهدي في الطائرة التي أقلته من القاهرة إلى الخرطوم 7 من كبار مساعديه وأسرته، وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة، وحدّت عدد مستقبليه في مطار الخرطوم إلى جانب ممثلي قوى سياسية مختلفة، أبرزهم رئيس حزب «حركة الإصلاح الآن» غازي صلاح الدين، ومُنع الصحافيون من دخول ساحة المطار. وقال مجلس الوزراء في جلسته الدورية أمس برئاسة نائب الرئيس بكري حسن صالح في ترحيبه بالعودة، إن «ذلك يأتي عقب طاولة الحوار الوطني التي شملت كل أهل السودان ولم تستثن أحداً». ودعا «الجميع إلى اللحاق بركب البناء وإعادة الإعمار»، وكان الرئيس عمر البشير رهن أكثر من مرة عودة المهدي بأن «يتبرأ» من تحالفه مع الحركات المسلحة، ثم دعاه عقب ذلك إلى العودة. وقال رئيس الجبهة الثورية و «الحركة الشعبية– الشمال» مالك عقار، إن عودة المهدى «حق وليست منحة من أحد»، وستساهم في العمل المشترك بين قوى المعارضة كافة، كما اعتبر رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، الأمر «تطوراً طبيعياً في تحمل أعبائه الوطنية بقيادة شعبنا في هذه المرحلة من نضال الشعب الدؤوب لتحقيق السلام ووقف الحرب وإحداث التغيير الديموقراطي». وأعلن حزب المؤتمر الشعبي ترحيبه بعودة المهدي، واعتبرها «إضافة حقيقية في ظل المناخ السائد الآن» و «أن الوطن يحتاج للتضامن حتى يتعافى ويتجاوز الجميع المرارات والجروح».

 

رأى الرئيس السوداني عمر البشير أنه «ليس هناك مبرر لقلق مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي لأن حصتها من المياه مؤمنة»، وقال إن «العلاقات مع القاهرة ليست مصابة إلا بمرض الإعلام المصري الذي يتعامل بصورة غير موفقة، ولكننا تعودنا عليه». وأضاف البشير في تصريح صحفي إن «سد النهضة له إيجابيات كبيرة على تنمية السودان، فإذا كانت المشكلة في حصة مصر في مياه النيل أقول إنها مؤمّنة تماماً، لأن سد النهضة هو سد لتوليد الكهرباء فقط أي ليس هناك أي استغلال لمياه السد للري». وأشار إلى أن «المنطقة التي يوجد فيها السد على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية، وهي منطقة جبلية لا توجد فيها أراض صالحة للزراعة أو الري، وبالتالي لن يؤثر السدّ على حصة السودان ومصر في مياه النيل». من جهة ثانية، طالب البشير إيران بوقف برنامجها الذي يستهدف العرب السنَّة ويرمي إلى السيطرة على أجزاء من العالم العربي، واتهمها بممارسة «التشييع» في أفريقيا بعدما مارسته في السودان. وحذر البشير من «خطورة الوضع العربي الحالي»، مشيرا إلى أن «خمس دول عربية ضاعت هي العراق وسورية واليمن وليبيا وقبلها الصومال». وأكد أن المنطقة مستهدفة من حلف «صهيوني- فارسي- غربي»، والواضح أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر مما يحدث لأن قوة إسرائيل ليست في قوتها الذاتية وإنما في ضعف الأمة العربية. وعن وجود اتصالات سودانية- إيرانية، قال البشير: «هناك محاولات لكنها محدودة من بعض السفراء في بعض الدول، يلتقون مع سفرائنا ويتحدثون عن إمكانية تقوية العلاقات بين البلدين، لكن ليس هناك أي اتصال رسمي مع القيادة الإيرانية». وعن اتهام إيران بإحداث تغييرات ديموغرافية في العراق وسورية وتغيير هويّات بعض الدول وإحداث توازنات فيها، قال البشير: «بملاحظة ما حدث في العراق، نستطيع القول إن (داعش) صُنعت صناعةً حيث بدأ ذلك بقانون (اجتثاث البعث)، غير أن هذه كانت سياسة لتغطية إبعاد وتهجير أي مسلم سنّي من أي موقع حكومي، وبالتالي عزلوا السنّة تماماً من الحكومة بمن فيهم الموظفون غير العسكريين، أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً تعرض للاعتقالات والسجون والتعذيب، الأمر الذي أوجد حالة من التشدد».

وتابع: «وعندما بدأت (داعش)، بدأت مثل أي مجموعة من المجموعات، غير أنه كان واضحاً أن هناك محاولة أو برنامجاً لتقوية (داعش)»، مؤكدا أن «هناك برنامجاً لتقوية (داعش) وتمكينها من احتلال المدن السنّية لتبرير قصفها وتهجيرها»، مضيفاً إنه «كان من الطبيعي أن يخرج المدنيون لحماية أنفسهم من الضربات الصاروخية، ثم يتعرضون، حول المدينة، للتقتيل والتشريد والتصفية بشكل واضح، والشيء نفسه يحصل في سورية، حيث إن مدينة مثل حلب تعرّض سكانها من أهل السنّة لتهجير قسري بشكل كبير إلى الخارج». وإذ أشار الى أن «القرار الأميركي برفع العقوبات كان ووعداً قديماً يؤجل كل مرة، وكانت هناك جهود مستمرة لدعم موقف السودان، من أجل رفع العقوبات عنه، وبدأنا حواراً جاداً مع الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما»، لفت البشير الى أن «هناك دعما للحوار السوداني من عدد من الدول الصديقة والشقيقة على رأسها السعودية والإمارات وسلطنة عمان». أضاف إنه «بهذا القرار أزيلت عقبة مهمة جداً أمام العلاقات السودانية- الأميركية، ولكن ما زالت لدينا ملفات مفتوحة مع أميركا، مثل ملف الإرهاب، وهو ملف مهم جداً تأكدت من خلاله أن السودان لا يؤوي الإرهاب ولا يغذيه ولا يموّله، بل أن السودان متعاون جداً في مكافحة الإرهاب، وهناك توقعات بأن الأمور ستمضي نحو الأفضل في عهد الإدارة الأميركية الجديدة». وأكد البشير أنه لن يترشح مجددا بعد انتهاء ولايته في 2020 لأن الدستور السوداني يمنع ذلك، مشيرا إلى أنه «لا مشكلة لديه في لقب الرئيس السابق»، ووصفه بـ «الممتع». وقال إن «السودان سيشهد قيام حكومة وفاق استنادا إلى مخرجات الحوار الوطني، وإن ذلك سيترافق مع استحداث منصب رئيس الوزراء».

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. تزور سيدة الأعمال نجاة مهري ابنة الثري الجزائري الجيلالي مهري، نادي كرة قدم محلياً في وادي سوف جنوب الجزائر بصورة دورية بعد شرائها أسهمه وتحولها رئيسة شرفية له. الاهتمام بنوادي كرة القدم ليس حكراً على نجاة مهري، بل صار ظاهرة تترافق مع طموح أصحابها في التنافس على الانتخابات البرلمانية، ما يقتضي اكتساب شعبية وحضور، خصوصاً في أوساط الشباب. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات الاشتراعية في الربيع المقبل، تحولت نجاة مهري (ابنة المستثمر البارز في القطاع الفندقي) واحدة من أبرز الناشطات في وادي سوف (500 كلم جنوب شرقي العاصمة) منذ رعايتها «نادي التضامن السوفي» في خطوة تسبق ترشحها لانتخابات البرلمان على رأس لائحة انتخابية مستقلة، كما تفيد معلومات لدى المحافظة. وازداد اهتمام رجال الأعمال بمقاعد البرلمان في السنوات الأخيرة، بعدما شكل ظهور عشرات منهم في انتخابات 2012 ظاهرة كسرت حاجزاً تقليدياً في البلاد بين المال والسياسة. وفي محافظة عنابة (650 كيلومتراً شرق العاصمة) أيقن البرلماني بهاء الدين طليبة، أهمية النوادي الرياضية وتحول رئيساً شرفياً لـ «اتحاد عنابة لكرة القدم». وطليبة أحد أكبر رجال الأعمال في المحافظة، وهو يستعد للترشح مجدداً لانتخابات البرلمان. ودفعت تلك الظاهرة مرشحين أقل ثراء لانتخابات البرلمان، إلى الشكوى من نزعة «رجال الأعمال» إلى دخول سباق الانتخابات الاشتراعية في مطلع أيار (مايو) المقبل. وقال لـ «الحياة» الأمين عصماني، وهو رئيس لحزب قيد التأسيس، إنه «لا يستطيع تصور كيفية التنافس مع كبار رجال الأعمال في دائرته الانتخابية». وينافس عصماني في الحملة المقبلة في محافظة البليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة)، رجل الأعمال عبد القادر زغيمي، صاحب أكبر استثمارات في مجال الصناعات الغذائية. واللافت أن زغيمي قد يرأس لائحة «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني أكبر أحزاب الموالاة الذي يتزعمه مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى.

ويمنح الدستور الجزائري حصانة برلمانية لأعضاء السلطة الاشتراعية، ما يفسِّر -وفق مشككين- تهافتَ رجال الأعمال على المقاعد النيابية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد. وتوعد كل من جمال ولد عباس الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» (الحاكم)، وأحمد أويحيى الأمين العام لـ «التجمع الوطني الديموقراطي»، «أصحابَ المال القذر» بمنعهم من الترشح، لكنهما يحاولان «استدراج» رجال أعمال معروفين للترشح ضمن لوائحهم الحزبية. ورأى جودي جلول، القيادي البارز في «حزب العمال» (اليساري)، أن ظاهرة إقبال رجال المال على البرلمان، سببها «غياب الرقابة المسبقة على المرشحين»، على رغم مطالب قدمت في هذا الشأن.

وتشجع كبار رجال الأعمال لممارسة السياسة بسبب انسحاب «النخب» من العمل الحزبي، وهي ظاهرة مجتمعية وسياسية تكرست في السنوات العشر الأخيرة. ويعتقد المحلل الاجتماعي ناصر جابي، أن سببها «هزالة العمل السياسي» التي «أفسحت في المجال أمام فئات عدة للتواجد في البرلمان من دون وجه حق». وتصاعد دور رجال الأعمال في الحياة السياسية بشكل لافت، خصوصاً داخل منتدى رجال الأعمال الذي يقوده علي حداد، إحدى أبرز الشخصيات المقربة من الدائرة الرئاسية. ويستعد عشرات من رجال الأعمال المنضوين في المنتدى، للمنافسة على خوض غمار العمل البرلماني. ولم يكن دور رجال المال والعمال لافتاً إلى حد كبير في الولاية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (2012 إلى 2017 )، إلا أن بصمتهم ظهرت بشكل جلي في عملية إعداد قوانين المالية التي تنظم الاستثمار.

ويقول يوسف خبابة، النائب البرلماني الإسلامي، إن قانون المال للعام الجاري «يحمل بصمة واضحة لرجال المال في مجال الاستثمار والصناعة». وأضاف: «أتوقع أن يزداد في الولاية المقبلة تحكُّم المال بمفاصل السياسة». وافتعل بعض رجال الأعمال صراعات بدأت بالتنامي في بعض المحافظات لترؤس اللوائح الانتخابية، ولم تستطع «جبهة التحرير» الفصل في قضايا شبيهة، على رغم إقرارها سياسةَ تصدر وزراء في الحكومة لوائحها الانتخابية.

 

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي.. تستعد الحكومة التونسية لتسريح 50 ألف موظف يعملون في القطاع العام، وذلك ضمن إطار خطة إصلاحات هيكلية للاقتصاد التونسي الذي يواجه صعوبات كبيرة، بينما انتخب نقابيون أميناً عاماً جديداً للاتحاد العام التونسي للشغل خلفاً للأمين العام المنتهية ولايته حسين العباسي. وقال وزير الوظيفة العامة ومكافحة الفساد عبيد البريكي أمس، أن الحكومة تستهدف تسريح 50 ألف موظف من القطاع العام، ضمن إطار إصلاحات رئيسية بدءاً من العام الحالي، موضحاً أنه «لا يعرف بعد كم ستستغرق عملية التسريح تحديداً». ويبلغ معدل كتلة أجور القطاع العام في تونس نحو 13.5 في المئة من موازنة الدولة وهي من بين النسب الأكبر في العالم، وارتفعت كتلة الأجور من 2.9 بليون دولار عام 2010، إلى 5.9 بليون دولار عام 2016 بسبب الإضرابات المطالبة بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام مقابل ضعف الإنتاجية وفق تقارير رسمية. ويستهدف هذا الإجراء الذي جاء بضغط من المقرضين الدوليين، فئة من الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد (60 سنة) عبر تسريحهم اختيارياً مقابل امتيازات أخرى، ويُشغل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف حيث تشير الأرقام الرسمية إلى زيادة 50 في المئة في عدد الموظفين ومضاعفة كتلة الأجور بنسبة 100 في المئة. في غضون ذلك، انتخب اعضاء المؤتمر الـ23 للاتحاد العام التونسي للشغل النقابي نور الدين الطبوبي أميناً عاماً للاتحاد خلفاً للأمين العام المنتهية ولايته حسين العباسي الذي يحظى بتقدير كبير في البلاد لقيادته المنظمة العمالية في أصعب الفترات بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وحسن إدارته الأزمات. وفازت قائمة الطبوبي بمقاعد المكتب التنفيذي (13 عضواً) علماً أن غالبيتها تتكون من أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية ولايته وتحظى بدعم العباسي. وسجّل هذا المؤتمر حدثاً تاريخياً يتمثل في اختيار امرأة لأول مرة لعضوية المكتب التنفيذي. وأكد الأمين العام الجديد في تصريح إلى «الحياة» بأن الاتحاد «سيواصل في انتهاج سياسته الحالية التي تدعم الحوار الوطني والمشاركة في الشأن العام».

الحياة..الرباط - أ ف ب -  أجّلت محكمة الاستئناف في مدينة سلا المحاذية للعاصمة المغربية الرباط حتى آذار (مارس) المقبل النظر في قضية 25 صحراوياً متهمين بقتل عناصر من الأمن المغربي، وذلك غداة تأجيل جديد لمحاكمة الناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب وستة متهمين آخرين معه يلاحقهم القضاء بتهمة الإساءة إلى أمن الدولة. وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية الملحقة بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا في وقت متأخر ليلة الأربعاء - الخميس رفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت بملف المتهمين في أحداث «أكديم إزيك»، وإرجاء استنطاق المتهمين حتى 13 آذار المقبل. واستجابت المحكمة لالتماس الدفاع الرامي إلى الكشف طبياً على المعتقلين من قبل طبيب شرعي وطبيب مختص في جراحة العظام وطبيب آخر مختص في الأمراض النفسية، وذلك على خلفية ادعاءات التعذيب الذي قال المعتقلون الصحراويون إنهم تعرضوا له أثناء التحقيق معهم أمام المحكمة العسكرية. وتعود وقائع أحداث «أكديم إزيك» إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاجي أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في «أكديم إزيك» خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصراً من قوات الأمن وجرح 66 منهم إضافة إلى 4 مدنيين. وعلى الأثر، اعتقلت السلطات المغربية مجموعة صحراويين ووجهت إليهم تهم «تشكيل عصابة إجرامية، وعنف بحق أفراد من قوات الحكومة نتج منه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك». وكانت المحكمة العسكرية في الرباط حكمت في 17 شباط (فبراير) 2013 على المتهمين الصحراويين الـ 25 (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاماً والمؤبد. لكن «الائتلاف الدولي للمحامين الداعمين للمساجين السياسيين في أكديم إزيك» اعتبر أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية «غير منصفة»، فيما رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «إخلالات شابتها». وأمرت محكمة النقض في تموز (يوليو) الماضي بإعادة المحاكمة حتى تتسنى محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية. وعُقدت الجلسة الأولى أمام محكمة مدنية في مدينة سلا في 26 كانون الأول (ديسمبر) ليتم تأجيلها حتى 23 كانون الثاني (يناير)، لكن المرافعات دامت منذ الاثنين حتى مساء أول من أمس، حيث قررت المحكمة التأجيل من جديد. وخلال جلسة الأربعاء التي دامت 11 ساعة، قررت المحكمة أيضاً استدعاء عدد من الشهود فيما رفضت التماس الدفاع منح المتهمين إطلاق سراح موقت. إلى ذلك، تأجلت مجدداً أول من أمس، محاكمة الناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب و6 متهمين آخرين معه يلاحقهم القضاء بتهمة الإساءة إلى أمن الدولة. وقال مراقب إن «الجلسة دامت 10 دقائق وأُجِّلت إلى 24 أيار(مايو)». وهي المرة السادسة التي يتم فيها تأجيل هذه المحاكمة التي بدأت في عام 2015. ويُلاحق منجب وبقية المتهمين بتهمة مخالفات مالية مفترضة في مركز أبحاث كان يديره الأول. وهم معرضون للسجن من عام إلى 5 أعوام وغرامات كبيرة. ونددت منظمات حقوقية عدة من بينها «الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان» بـ «المضايقات القضائية» للسلطات المغربية تجاه المتهمين ودعت إلى التخلي عن ملاحقتهم.

أعلنت قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر تحرير عشرات الأسرى من منطقة قنفودة وسط بنغازي التي سيطرت عليها الأربعاء. وقال وحيد الزوي الناطق باسم «كتيبة شهداء الزاوية» التابعة للجيش إن 62 أسيراً حرروا من قنفودة، إضافة إلى 30 أسرة و46 عاملاً أجنبياً. في الوقت ذاته، أفاد مصدر طبي بأن حوالى 30 عسكرياً في الجيش، قتلوا وأصيب 25 آخرون خلال اليومين الماضيين، بالقتال في قنفودة ضد مسلحين متشددين تابعين لـ «مجلس شورى الثوار». وأكدت مصادر عدة مقتل عشرات المتشددين في الغارات والقصف وهجمات الجيش، فيما فرت بقية المسلحين إلى منطقة في غرب قنفودة تعرف بـ «العمارات الصينية». وأضاف الزوي أن القوات الخاصة في الجيش، عثرت خلال تمشيط قنفودة، على سجن في أحد المنازل ومصنع للمتفجرات. في الوقت ذاته، أصيب ثلاثة مدنيين وعسكري بانفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبدالناصر وسط بنغازي. وأفادت مصادر عسكرية بأن التفجير استهدف رتلاً عسكرياً تابعاً لـ «كتيبة شهداء الزاوية» الشهيرة بكتيبة «الشهيد بوحليقة». على صعيد آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء، سلسلة إجراءات لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة على الاتحاد الأوروبي من طريق ليبيا ومكافحة المهربين في شكل أفضل، وخصوصاً عبر تقديم دعم أكبر لخفر السواحل الليبيين. واقترحت المفوضية في بيان، رصد 3,2 مليون يورو لمصلحة خفر السواحل عبر العديد من برامج التعاون المتوافرة بين الدول المطلة على المتوسط. وتعول المفوضية أيضاً على مساهمة دول أعضاء لجمع ما يصل الى 200 مليون يورو بهدف مساعدة ليبيا في التعامل مع أزمة الهجرة في 2017. وستخصص هذه الأموال لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين وكذلك «لتحسين ظروف إقامة المهاجرين وتسريع عمليات العودة الطوعية» عبر دعم تحرك المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية والبلديات الليبية، كما ورد في البيان. وقال مسؤول أوروبي لصحافيين رافضاً كشف هويته: «يجب ألا نتجاهل أن مئات الأشخاص موجودون في مراكز احتجاز في ليبيا في ظروف مؤسفة وغير مقبولة بعيداً من المعايير الدولية». وفي طرابلس (رويترز)، اتهمت وحدة مكافحة الإرهاب التي تعرف باسم «قوة الردع الخاصة» قوات حفتر بالوقوف وراء محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب السفارة الإيطالية يوم السبت الماضي. ووقع الانفجار في وسط العاصمة طرابلس على بعد نحو 350 متراً من السفارة الايطالية التي أعيد افتتاحها حديثاً وانتُشلت جثتا رجلين من حطام السيارة. وأعلنت قوة الردع الخاصة في بيان أن منفذي الهجوم كانوا يحاولون استهداف السفارة لكنهم مُنعوا من إيقاف السيارة قرب جدران المجمع الديبلوماسي.