«لا» كبيرة للتمديد «غير الدستوري» لـ «المجلس الشيعي الأعلى»..«اللقاء التشاوري» في بعلبك طالب بحضور الدولة في المنطقة..الاتصالات السياسية تركز على المختلط والأكثري ولا تقارب الدوائر

ارتسمتْ في لبنان ملامح عملية استقطابٍ حادّة على خلفيةِ القانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية المقبلة (في مايو المقبل)، تشي بأنّ لعبة «مَن يصرخ أوّلاً» ستكون مفتوحة على المزيد من الفصول التي تتشابك فيها التعقيدات السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية. وما يعكس دخول هذا الملف مرحلة «مخاض» ستفضي إما لولادة قانون جديد او «استنساخ» قانون الستين الحالي بعد إدخال تعديلات عليه أو استعادة البلاد مناخ التأزم السياسي والدستوري بحال الفشل في إجراء الانتخابات بمواعيدها ورفْض إمرار اي تمديد جديد للبرلمان الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل، هو ان رئيس الجمهورية ميشال عون يلعب دور «الرافعة» مسيحياً لقوى الضغط لإقرار قانون بديل عن النافذ الذي جرتْ على أساسه انتخابات 2009، مقابل تولي الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط دور «رأس حربة» الرافضين لأي صيغةٍ تعتمد على نظام الاقتراع النسبي (يصرّ عليه بصيغة او بأخرى عون) ولا تجعل قضاءيْ عاليه والشوف دائرة واحدة. وغداة رسْم عون معادلة امام مجلس الوزراء فاجأت كثيرين وتقوم على: الفراغ في السلطة التشريعية ولا التمديد ولا انتخابات إلا بقانون جديد، أكمل هذا «التعهّد» في اتجاه المجتمع الدولي اذ اكد على مسمع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيديريكا موغريني التي زارتْ بيروت ان «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانونٍ يتجاوب وتطلّعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن ولا يقصي احداً». وبدا واضحاً وفق مصادر سياسية ان القوى المسيحية الوازنة ولا سيما رئيس الجمهورية وحزبه (التيار الوطني الحر) و«القوات اللبنانية» تريد الاستفادة من الدفع الذي شكّله انتخابه عون رئيساً والضغط الدولي لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها لمحاولة «اقتناص» قانون انتخاب جديد يرفع من عدد النواب المسيحيين الذي يُنتخبون بأصوات مسيحية بما يتيح تكبير حصة الأحزاب المسيحية الرئيسية ويكمل ما تعتبره «نسخة جديدة» بدأ تطبيقها من اتفاق الطائف الذي يرتكز على الشراكة الفعلية باعتبارها قاعدة احترام «الميثاقية». واذ تذكّر هذه المصادر بأن «القوات اللبنانية» كانت ذهبت قبل أكثر من 3 أعوام في معرض خوضها «معركة إسقاط قانون الستين» الى حدّ استخدام اقتراح «القانون الارثوذكسي» (كل طائفة تنتخب نوابها) بمثابة «الرصاصة الأخيرة» لـ «قتل» الستين وهو ما ترك «ندوباً» في علاقتها مع تيار «المستقبل»، فهي ترى ان القوى المسيحية الرئيسية تبدو مصمّمة على استكمال هذا المسار ولو اقتضى الأمر رفْع «التدافع» السياسي الى مستويات قاسية، معتبرة ان ذلك ليس كافياً في الوقت نفسه لاعتبار ان الطريق امام ولادة قانون جديد باتت سالكة بدليل تشدُّد جنبلاط المقابل حتى الساعة وصعوبة التوفيق بين استيلاد بديل للستين وبين اعتماد معايير موحّدة وفي الوقت نفسه مراعاة خصوصية الزعيم الدرزي الذي يعتبر انه اذا كان قانون الانتخاب طائفياً ومقتضياته ميثاقية فلا يمكنه ان يمرّ «فوق رأي» المكوّن الدرزي وهذا ما يلاقيه فيه كل من «حزب الله» والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري. وكان لافتاً في هذا السياق ان جنبلاط ردّ عبر «تويتر» على موقف عون في مجلس الوزراء كاتباً «غير منطقي القول إما النسبية أو الفراغ، هناك احتمالات عدة غير هذه النظرة الاحادية، الحوار هو الحل بدل الاقصاء»، فيما كان النائب في كتلته أكرم شهيب ينتقد ضمناً الاجتماع الرباعي الذي عُقد بعد الجلسة الوزارية في القصر الجمهوري ولم يُدع اليه اي ممثل لجنبلاط. وفي حين استُكملت امس، الاتصالات حول قانون الانتخاب وأطل رئيس «القوات» سمير جعجع غداة الاجتماع الليلي الذي عُقد في مقره وضمّه الى رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل والنائب ابرهيم كنعان والوزير ملحم رياشي، فإن المعلومات تشير الى ان الخيارات المطروحة لإقرار قانون جديد وبينها المركّب اي التأهيل في القضاء على الأكثري والانتخاب في المحافظة على النسبي، او صيغة ثالثة بين اقتراح بري حول المختلط (النسبي والأكثري) واقتراح «القوات» وجنبلاط و«المستقبل» ما زالت دونها تعقيدات تشي بأن الايام المقبلة ستكون مفتوحة على المزيد من جولات «شدّ الحبال» على حافة المهل الزمنية الضاغطة. في غضون ذلك، حملتْ الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغريني الى لبنان رسالة دعم في شتى المجالات، وأبرزها ملف النازحين السوريين، ومعاودة إطلاق عجلة الاقتصاد وتفعيل المساعدات لتعزيز الأمن والتصدي للإرهاب. وأجرتْ موغريني، أمس، محادثات مع رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل بعدما كانت التقتْ بعيْد وصولها رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أقام مأدبة عشاء على شرفها. وأكدت المسؤولة الأوروبية «وقوف الاتحاد بالكامل بجانب لبنان الذي دخل مرحل جديدة» منذ انتخاب عون رئيساً وتشكيل الحريري الحكومة والذي يتهيأ لإجراء الانتخابات النيابية.

 بيروت - «الراي» .. شكّلت الـ «لا» الكبيرة التي أطلقها عدد من الشخصيات الشيعية من سياسيين ورجال دين وأكاديميين وإعلاميين للقانون الذي وافق بموجبه البرلمان على التمديد للهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة 3 سنوات، تطوراً بارزاً في بيروت جرى التعاطي معه على أنه يعكس دينامية كبيرة داخل «البيت الشيعي» في لبنان بوجه «حزب الله» وحركة «أمل» وإن من باب «رفض استيلاء الثنائية الشيعية على مؤسسة المجلس الشيعي الأعلى باعتبارها مؤسسة وطنية غير حزبية». وشهد فندق روتانا جيفينور - الحمرا لقاءً اعتُبر بمثابة إطارٍ لايصال صوت الطائفة الشيعية من خارج ثنائية «حزب الله» و«أمل»، بعدما جاء التمديد في «الشيعي الأعلى» بمثابة «النقطة التي أطفحت الكأس» وتعاطى معها المجتمعون على انها خطوة تعكس الخشية من قيادة جديدة مستقلّة عن الخيارات الحزبية الشيعية، علماً انه منذ وفاة الرئيس السابق للمجلس الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين قبل 16 عاماً لم تجرِ انتخابات فيه. ومن المشاركين في اللقاء الوزير السابق ابراهيم شمس الدين (نجل الشيخ محمد مهدي شمس الدين) وممثل عن العلامة السيد محمد حسن الأمين ورئيس المركز العربي للحوار الشيخ عباس الجوهري والسيد ياسر ابراهيم والشيخ محمد علي الحاج والاعلامي أحمد عياش والاعلامية منى فياض والاعلامي علي الأمين، والنائب السابق حسن يعقوب والاعلامي مالك مروة والدكتور حارث سليمان والنائب السابق صلاح الحركة وشخصيات أخرى. وترأس الاجتماع، الذي وردت خلاله رسالة تأييد من الرئيس السابق للبرلمان حسين الحسيني، رئيس بلدية بعلبك السابق غالب ياغي، وانتهى بصدور بيان عن المجتمعين اكد «أن قرار التمديد غير دستوري وغير قانوني إذ لم يتضمن الأسباب الموجبة». كما دان «أن يتحول المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مؤسسة ملحقة بالحزبين الشيعيين في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه المؤسسة على مسافة واحدة من كل أبناء الطائفة». واذ رأى المجتمعون «أن هذا التمديد لا يعبّر فقط عن مدى الحرج الذي استشعره حزبا الثنائية من بقاء المجلس على حاله، وإنما أيضا عن حجم الفضيحة المراد التستر عليها»، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون «وبصفته حارس الدستور الى الطلب بأن يعاد النظر في قانون التمديد المشار إليه».

 «اللقاء التشاوري» في بعلبك طالب بحضور الدولة في المنطقة

اللواء.. ناشد «اللقاء التشاوري الوطني لمنطقة بعلبك – الهرمل»، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «بصفته الأب والراعي لجميع اللبنانيين والقادر على رفع الإرث التاريخي من الإهمال والحرمان عن المنطقة، التي كانت وما زالت تحلم بعودة الدولة وبسط سلطتها ورعايتها لابنائها وهم الذين حافظوا على العيش المشترك، ولم يبخلوا يوما في تقديم اغلى ما يملكون للحفاظ على سيادة واستقلال هذا الوطن». وأضاف اللقاء في بيان له أمس: «انطلاقا من خطاب القسم بأن «الأهم اطمئنان اللبنانيين إلى بعضهم البعض، والى دولتهم بأن تكون الحامية لهم والمؤمّنة لحقوقهم وحاجاتهم، وأن يكون رئيس الجمهورية هو ضامن الأمان والإطمئنان، جئنا اليكم حاملين معنا مطالب أهالي منطقة لبنانية هي بعلبك الهرمل وكلنا أمل بكم بتحقيقها، ومنها: «دعوة الدولة الى حضور فاعل بكافة مؤسساتها العسكرية والامنية، لانه لم يعد مسموحا ان يبقى الامن متفلتا ومسيّبا»، مؤكداً «ضرورة فرض الأمن واستتبابه لأنه يشكل المدخل الصحيح لتعزيز السلم والاستقرار»، مطالباً بـ»العمل على حل مشكلة المطلوبين من خلال اصدار قانون عفو مدروس لانه من غير المقبول ابقاء المجتمع البقاعي مجتمعا فارا ومطلوبا، وتفعيل المستشفيات الحكومية في المنطقة، وإنشاء فروع للجامعة اللبنانية لا سيما كلية زراعة، وتشريع زراعة الممنوعات للاستعمال في المجال الطبي تحت رقابة الدولة وإدراج سدود مقررة اصلا منذ عشرات السنين للمنطقة على لائحة مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة، وتنفيذ برنامج المساعدات الدولية المقررة لبلدات عرسال والفاكهة ورأس بعلبك، وإصدار مرسوم بالفرز والضم لمنطقة البقاع الشمالي».

اللواء.. صدر عن الأستاذ الياس عون نقيب محرري الصحافة اللبنانيّة البيان التالي: “كنّا اعتقدنا أن قضيّة ناشر جريدة الديار ورئيس تحريرها شارل أيوب انتهت أمس بإطلاق سراحهبعدما تمّ توقيفة من قبل شرطة دبي، ولكننا علمنا أن أيوب ممنوع عليه العودة إلى لبنان بسبب دعوى قضائيّة مرفوعة ضدّه، وهو ليس ضدّ المثول أمام القضاء اللبناني، خصوصًا أن القضيّة موضوع الشكوى حصلت في لبنان”. وتابع البيان: “من هنا نطالب السلطات المعنية في دولة الإمارات العربيّة، التي نحترم، ألا تعامل صحافياً مثل هذه المعاملة وحجز حريته وهو مستعد للمثول أمام أية هيئة قضائيّة في بلده”.

الجمهورية.. العنوان العريض للحراك الانتخابي الذي يدور بشكل مكثّف على غير مستوى وصعيد هو الحسم نهائياً بأنّ الانتخابات النيابية المقبلة ستجري وفق قانون جديد، وبشكل يطوي نهائياً صفحة الستين. إلّا انّ هذا الحراك الذي يستكمل اليوم باجتماع رباعي بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" و"حزب الله" وتيار "المستقبل"، ما زال يدور حول نفسه، إذ انه على رغم كثافته، لم تسجّل خطوة الى الأمام يمكن الاستناد اليها للقول إنّ ولادة القانون الجديد أصبحت على الطريق. في وقت تُنجز وزارة الداخلية استعدادتها التحضيرية لدعوة الهيئات الناخبة وفقاً لأحكام القانون الانتخابي النافذ، أثار كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخير عن عدم توقيع مرسوم دعوة هذه الهيئات وفق قانون الستين، بلبلة في الأوساط السياسية وتساؤلات عن أبعاده ومراميه. فيما كانت معلومات بعبدا تؤشّر مجدداً الى رفع مستوى خطاب عون على هذا الصعيد من خلال توجيه دعوة مباشرة الى من يعنيهم الأمر بأن «لا تستفزّوا رئيس الجمهورية المُصرّ على التزام خطاب القسم والوصول الى قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات في موعدها». وتزامَن موقف عون مع نوع من الفرز الواضح في الواقع السياسي حيال إعلانه رفضه توقيع المرسوم، وبَدا جليّاً انّ بعض الاطراف فوجئت به وقرأت في تمنّعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مخالفة لأحكام قانون نافذ، خصوصاً انّ عدم التوقيع، إن حصل، معناه انّ هناك احتمالاً لأن يتحوّل قانون الانتخاب، في حال عدم التوافق على قانون جديد، مأزقاً شبيهاً بالمأزق الرئاسي، أي الانتقال من مرحلة الشغور الرئاسي الذي مُلئ بانتخاب رئيس الجمهورية بعد سنتين ونصف من الشغور، الى شغور مجلسي ونيابي لا يستطيع احد ان يحدّد مَداه، وقد يُفتح البلد على تعقيدات ربما من الصعب إيجاد حلول لها. في المقابل، لقي موقف عون صداه الإيجابي لدى آخرين الذين أيّدوه وقرأوا فيه تصميماً منه على دفن الستين، وانسجاماً كاملاً مع خطاب القسم، مع الاشارة الى انّ المرجعيات السياسية الاساسية قاربت موقفه من زاوية وظيفته الايجابية التي هي التأكيد على أن لا خيار الّا الوصول الى قانون جديد وانتخابات تُجرى على أساسه. وبالتالي، فإنّ موقف عون في نظر هذه المرجعيات هو موقف حَضّ على إنتاج قانون جديد يحقق العدالة والتمثيل الصحيح ولا يأتي على حساب أيّ من القوى السياسية او الطائفية. وبرز في هذا السياق موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاربَ موقف عون بإيجابية و«إنّ كلام رئيس الجمهورية ينطوي على تحفيز لكل الاطراف على الإسراع في الوصول الى قانون إنتخابي جديد، وهذا يوجب على الحكومة وعلى الاطراف وعلينا جميعاً ان نعجّل بالقانون لئلّا نصل الى وقت نصطدم فيه بالفراغ».

عون

وأكّد عون أمس انّ الانتخابات ستجرى في موعدها «وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقّق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني ولا يُقصي أحداً»، وشدّد على أنه سيكون «أميناً ووفياً لما التزمه في خطاب القسم امام اللبنانيين والعالم».

بعبدا

وقالت معلومات بعبدا لـ«الجمهورية»: «اذا كان المطروح ابتزاز رئيس الجمهورية بفَرض معادلة: امّا قانون الستين وامّا التمديد النيابي، فالرئيس قادر على وقف الانتخابات لأنّ إجراءها يتطلّب مرسوماً عادياً لا يصبح نافذاً الّا بتوقيعه. اما اذا ارادوا الذهاب الى التمديد، فرئيس الجمهورية يستطيع، من خلال صلاحياته الدستورية، وَقف عقد الجلسات النيابية لمدة عقد كامل. وبالتالي، فإنه يملك، دستورياً وميثاقياً وقانونياً، كل الادوات التنفيذية لهذا الموقف، علماً انّ المصلحة الوطنية هي الاولوية ورئيس الجمهورية يدفع باتجاه إقرار قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل ويحقق الديموقراطية والعدالة».

تحضيرات «الداخلية»

وفيما تمضي الداخلية قُدماً في إجراءات التحضير للانتخابات في ايار المقبل، قالت مصادر مراقبة للملف الانتخابي لـ«الجمهورية»: «إنّ الاعتبارات التي تحركت من خلالها الوزارة هي اعتبارات قانونية بحتة، والسبب الاساسي هو التزام المهل المحدّدة التي ينصّ عليها قانون الانتخاب الساري المفعول». أضافت: «الانتخابات المقبلة من المتوقع ان تجري الاحد 21 أيار المقبل، مع انّ الولاية الممددة للمجلس تنتهي في 21 حزيران (لكنه نظراً لمصادفة حلول شهر رمضان في حزيران تمّ التوافق على مستويات سياسية على تقديم موعد إجراء الانتخابات قبل رمضان، أي في ايار المقبل).  وبناء على ذلك، فإنّ الوزارة ملزمة باتخاذ الاجراءات والتدابير التحضيرية لهذه الانتخابات، منها: دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وطلب الاعتمادات اللازمة لتغطية العملية الانتخابية».

وأكدت المصادر «انّ الداخلية مُلزمة بعملها التحضيري هذا، وهي تعمل وفق القانون واحتراماً للمهل المحددة فيه كي لا تكون الانتخابات عرضة للطعن ولكي لا تَتّهم الوزارة بعدم القيام بمهامها حسب القانون». قالت: «كل ما يجري لا يقلل او ينتقص من إمكان الوصول الى قانون انتخاب جديد. وفي افضل الاحوال اذا تمّ التوصّل الى مثل هذا القانون، عندها، وضمن إطاره، يُصار الى إدراج مادة جديدة تحدد موعد إجراء الانتخابات، سواء في ايار، او اذا استلزم الامر تمديداً تقنياً تحدّد مدّته في القانون الجديد على ان تراعي أمرين أساسيين»:

الاول: الإعداد التقني واللوجستي للانتخابات لناحية إعداد وتدريب رؤساء أقلام الاقتراع وتأمين الجهوزية اللوجستية للانتخابات. والثاني: ان تؤخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من فترة التمديد التقني لشرح مضمون مواد القانون الجديد للناخبين والمرشحين على حدّ سواء، بموازاة القيام بحملات إعلامية وتوعية. ولفتت المصادر الى انّ الوزارة «ملزمة بإجراء الانتخابات حسب القانون النافذ الذي لا يزال وحتى إشعار آخر ما يسمّى بقانون الستين».

إجتماع رباعي

الى ذلك، يعقد اجتماع رباعي عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في وزارة المال، تحت العنوان الانتخابي، بين «التيار الحر» و«المستقبل» و«حزب الله» و«أمل»، ويحضره وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل والنائب علي فيّاض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وذلك استكمالاً للاجتماع الأخير بينهم أمس الاول في القصر الجمهوري. وربما يليه اجتماع ثان في الايام القليلة المقبلة، فيما كانت معراب تشهد أمس لقاء بين وفد «اللقاء الديموقراطي» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع بصورته الرباعية أمكَنَ التفاهم على عَقده بعد سلسلة لقاءات متفرقة حول الموضوع الانتخابي تَمّت بين القوى الأربع، تارة بين خليل وباسيل وفياض، وتارة أخرى بين باسيل ونادر الحريري، وثالثة بين خليل والحريري، ورابعة بين خليل وباسيل والحريري، وخامسة بين فياض والحريري. على انّ الأساس في النقاش في هذه اللقاءات كما في الاجتماع الرباعي، هو كيفية بلورة حل للمشكلة الجنبلاطية بصيغة إنتخابية تراعي هواجس رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط. والاطراف الاربعة لا تضع في حسابها وخلفيتها الوصول الى صيغة تتجاوز هذه المشكلة. امّا الى اين وصل النقاش؟ فحتى الآن لم يتمّ التوصّل الى الصيغة المنشودة. وفيما لوحظ غياب ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات» عن هذا الاجتماع، كشفت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انّ «الجميع باتوا يشعرون بوطأة المأزق. وبالتالي، ضرورة الوصول الى حل، والاجتماعات تتسابق مع حساب المهل، وهناك اجتماعات متلاحقة. امّا في ما خصّ الاجتماع الرباعي فلا تغييب لأحد، فهذه الاطراف الاربعة تتشاور وتناقش في ما بينها، والتوجّه الاساس لديها جميعها هو محاولة بلورة صيغة إنتخابية معينة وملائمة للجميع، ومن خلالها يمكن التوجّه بعدها الى جنبلاط، وتصبح الخطوات التالية أكثر سهولة معه». وأوضحت انّ الاطراف الاربعة بحثت أكثر من صيغة إنتخابية، وتمّ التطرّق الى مشروع الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقول بالنسبية على أساس 13 دائرة، إنما النقاش التفصيلي التقني مُنصَبّ بصورة اساسية حالياً على صيغة التأهيل ومعالجة الفروقات التقنية بأبعاد سياسية بين القوى، والتي لها علاقة بنسَب التأهيل وحجم الدوائر وكيفية الانتخاب.

فيّاض لـ«الجمهورية»

وقال فيّاض لـ«الجمهورية»: «كل القوى جَادّة في الوصول الى قانون انتخابي جديد وأجواء الاجتماعات التي تحصل بنّاءة وجادّة وتعكس إحساس الجميع برغبة في الوصول الى قانون انتخابي في اسرع وقت، واجتماعاتنا مفتوحة». أضاف: «لا استطيع ان اقول إنني متفائل او متشائم، هناك عمل يومي ومستمر، والموضوع يتطلب جهداً وعملاً حثيثاً، وهذا ما نقوم به».

جنبلاط يراقب

وقالت مصادر كليمنصو لـ«الجمهورية» انّ «جنبلاط يراقب بحذر كبير المَدار الانتخابي واتجاهات الرياح فيه، مع تَمسّكه بموقفه الرافض لأيّ قانون تُشتمّ منه رائحة إقصاء وإلغاء أو تهميش للطائفة الدرزية. ويقارب من دون ايّ تعليق مباشر مسار اللقاءات الرباعية، وينتظر ما ستُسفر عنه لكي يبنى على الشيء مقتضاه. علماً انّ الاجواء المحيطة به تعكس نوعاً من الانزعاج وعدم الارتياح، وتَبدّى ذلك من خلال اتصالات في غير اتجاه تَرَدّد انّ النائب وائل ابو فاعور أجراها في غير اتجاه وأظهرت انزعاجاً ممّا يحصل. علماً أنه كانت هناك رغبة إشتراكية وقواتية بالانضمام الى اجتماعات الرباعي، ولكن تمّ تفضيل انّ الاجتماع الرباعي قد يكون الطريقة الفضلى وقد تكون مُنتجة أكثر، ومن ثم تأخذ مسارها الطبيعي في اتجاه الآخرين كلهم».

«الكتائب»

واكد حزب الكتائب «انّ ما يهمّه هو التوصّل الى قانون انتخابي جديد قبل انقضاء المهل الدستورية، على ان يكون مرتكزاً الى معايير علمية وموحدة تضمن تمثيل أوسع شريحة من المكونات السياسية والحزبية للمجتمع». وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «الوظيفة الاساسية لأيّ قانون انتخابي هي إنتاج سلطة تضمن الاستقرار السياسي القائم على معادلة: أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وفقاً لقواعد النظام الديموقراطي. لذلك نشدّد على الّا يكون القانون انعكاساً لموازين القوى القائم حالياً، والذي يمكن ان يتغير في اي وقت، ما يضع لبنان مجدداً، وعشيّة كل انتخابات، أمام مشكلة القانون. المطلوب قانون يؤمّن للنظام الديموقراطي قوّة التوازن التي تُنتجها أكثرية متنوعة سياسياً وطائفياً، ومعارضة متنوّعة سياسياً وطائفياً». وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل قد زار مساء أمس كليمنصو، وعرض مع جنبلاط التطورات السياسية الراهنة. وعلمت «الجمهورية» انّ وجهات النظر كانت متطابقة لناحية رفض ايّ شكل من أشكال التهميش لأيّ مكوّن طائفي او سياسي. وتمّ التأكيد على انّ العيش المشترك في الجبل من الخطوط الحمر التي لا يجوز المَسّ بها. وأكد الجميّل «حرصه على قانون انتخابي يطوي نهائياً صفحة الهواجس والمخاوف، ويستبدل منطق التسويات السياسية المرحلية بقانون عصري ثابت ودائم يؤمّن الاستقرار للمجتمع اللبناني وللمؤسسات الدستورية ويقطع الطريق على الازمات مع حلول كل أجَل لتداول السلطة».

الأمن

أمنياً، شهدت منطقة الشمال استنفاراً أمنيا عاماً وحواجز ودوريات ومداهمات بعد ورود معلومات عن «بيك اب» محمل بالمواد المتفجرة متجه لتنفيذ عمل ارهابي في المنطقة واستهداف أحد المراكز العسكرية في الشمال.

بيروت - «الحياة» .. أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه أن «مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص، الانتحاري عمر حسن العاصي الذي اعترف بكل تفاصيل العملية الإرهابية منذ مبايعته تنظيم «داعش» الإرهابي حتى تلقيه الأمر من التنظيم المذكور في الرقة ولغاية وصوله إلى الهدف لتنفيذ العملية الانتحارية في مقهى كوستا - شارع الحمرا السبت الماضي». وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» من صيدا أنه تم توقيف لبناني آخر يدعى رضوان ص. على خلفية التحقيقات في عملية مقهى «كوستا». من جهة أخرى، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» محاكمة «مدنيين في لبنان، بمن فيهم أطفال، أمام محاكم عسكرية»، وذلك على خلفية مثول 14 شخصاً (مخلى سبيلهم بكفالات مالية) في 30 الجاري امام المحكمة العسكرية ممن شاركوا في احتجاجات الحراك المدني على ملف النفايات ومتهمون بالقيام بـ «أعمال شغب وتخريب منشآت عامة ورشق القوى الامنية بالحجارة ومعاملة عناصرها بشدة».

تكثفت اللقاءات السياسية بحثاً عن قانون انتخاب جديد وشاركت فيها جهات عدة، لكنها بقيت في حدود مقاربة المشاريع الانتخابية المطروحة، ولم تحقق أي تقدم في اتجاه ردم الهوة بين هذه المشاريع، ما يعني أنها تمحورت حول لجوء كل طرف الى جس نبض الطرف الآخر لاختبار مدى استعداد المشاركين في هذه اللقاءات، لتقديم تنازلات لمصلحة إنتاج قانون يحظى بموافقة جميع المعنيين ولا ينطوي على نيات مبيتة تخفي في طياتها جنوح هذا أو ذاك إلى إقصاء الآخر أو تهميش حضوره في المجلس النيابي العتيد. ومع أن الجلسة التشريعية أمس، لم تتطرق إلى قانون الانتخاب الجديد الذي غاب عن مداخلات النواب، فإن الغرف المحيطة بقاعة الجلسات سجلت مبادرة عدد من النواب إلى السؤال عما يدور حول القانون في الاجتماعات المغلقة من دون أن تغفل تساؤلاتهم ولو همساً ما حصل في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن معظم النواب الذين شاركوا في هذه المشاورات توقفوا أمام قول رئيس الجمهورية ميشال عون في رده على طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إنه يفضل الفراغ في المجلس النيابي على التمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. وأكدت المصادر نفسها أن عدداً من النواب رأى أن رئيس الجمهورية كان في غنى عن رده على المشنوق، لأن الأخير طرح تشكيل الهيئة من زاوية أنه المسؤول الأول عن التحضير لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل، من دون أن يقحم نفسه في استحضار أي موقف من قانون الانتخاب. ولفتت إلى أن المشنوق باقتراحه هذا أراد أن يرفع المسؤولية عن كاهله، فطرح تشكيل هيئة الإشراف تقيداً منه بالمهل الدستورية المنصوص عليها في الدستور، خصوصاً في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات. وقالت إن وزير الداخلية أراد أن يضع هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء باعتبار أن الصلاحية منوطة به لتشكيلها مع التقيد بالقوانين المرعية الإجراء. وقالت المصادر عينها إنه كان يمكن رئيس الجمهورية أن يتفادى ما قاله ويطلب تأجيل البحث إلى جلسة لاحقة، لأن ما صدر عنه يمكن أن يفسر على خلاف ما كان يقصده، لا سيما أن أكثر من نائب حذر من احتمال استغلال قول الرئيس وصولاً الى السؤال كيف يمكن الحكومة أن تستمر في ظل غياب البرلمان؟ وهل يذهب البعض إلى تبرير استمرارها بذريعة أن الدستور في المادة 69 ينص على أن الحكومة لا تُعتبر مستقيلة إلا مع انتخاب مجلس نيابي جديد؟ وبالتالي ماذا سيكون رد الفعل حيال الفراغ على المستوى التشريعي؟ واعتبرت المصادر هذه أنه يمكن رئيس الجمهورية أن يجيب على طرح المشنوق في إصراره على ضرورة وضع قانون جديد، محملاً مسؤولية التلكؤ في إنتاجه إلى الكتل النيابية، خصوصاً أنه يبقى الحكم وهو فوق الجميع بدلاً من أن يتبنى موقف هذه الكتلة أو ذاك التكتل النيابي. وبالعودة إلى الاجتماعات السياسية بحثاً عن قانون انتخاب جديد، علمت «الحياة» أن اللقاء الذي عقد في بعبدا بعد انفضاض جلسة مجلس الوزراء وضم الوزيرين علي حسن خليل (أمل) جبران باسيل (التيار الوطني الحر) النائب علي فياض (كتلة الوفاء للمقاومة - حزب الله) ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري (المستقبل) اقتصر على مقاربة قوانين الانتخاب، واتفق الحضور على أن للبحث صلة، على رغم أنه لوحظ غياب أي ممثل للقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط. وكشفت مصادر مقربة من المجتمعين، أن البحث تركز حول قانون النسبية، وقالت إن فياض طرح موقف «حزب الله» انطلاقاً من تمسكه المبدئي بالنسبية الكاملة من دون أن يقفل الباب في وجه إمكان البحث في القانون المختلط. وإذ لاحظت المصادر عقد خلوة بين خليل وفياض أثناء انعقاد الاجتماع، قالت إن الأخير طرح مشروع «حزب الله» على أساس إجراء الانتخابات على مرحلتين: الأولى- تأهيل المرشحين على أساس القضاء، على أن ينتخب المؤهل لخوض الانتخابات المسلم من الناخبين المسلمين والمسيحي من المسيحيين، شرط أن ينال 10 في المئة من الأصوات وما فوق للترشح على أساس الدائرة. لكن هذا الاقتراح -كما تقول المصادر- لم يلق أي تأييد، لأن هناك من تعامل معه على أنه يستهدف «المستقبل» من خلال زيادة عدد المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات، إضافة الى توفير الحماية لحلفاء الحزب من المسيحيين، خصوصاً في بعلبك- الهرمل، ومرجعيون- حاصبيا، إضافة الى المرشحين المسلمين. كما أن خليل لم يبد أي موقف حيال طرح حليفه فياض، فيما رأت المصادر أن الأخير بطرحه أراد أن يقول لحلفائه إنه قام بجهد لضمان تأهيلهم لكن القرار النهائي ليس بيده. ومع ان باسيل لم يؤيد اقتراح فياض فإنه بدا متناغماً مع خليل والحريري لجهة ضرورة تفهم هواجس جنبلاط، وسأل كيف يمكن ان نرضيه؟. فيما تحدثت مصادر عن أن نقاط الخلاف حول المختلط بدأت تضيق ما يؤشر الى احتمال الوصول الى تفاهم. وفي موازاة لقاء بعبدا، علمت «الحياة» أن لقاء استضافه وزير الثقافة غطاس خوري ضم خالد شهاب (المستقبل) وشانتال سركيس (القوات) ونسيب حاتم (التيار الوطني الحر) واتسم بطابع النقاش التقني. وأعقب اللقاء اجتماع في معراب ضم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ووزير الإعلام ملحم رياشي وباسيل والنائب إبراهيم كنعان. وعلمت «الحياة» أن البحث في القانون المختلط كان حاضراً، ما يعني أن «التيار الوطني» ليس في وارد التمسك بالنسبية الكاملة في مقابل إصرار جعجع على المختلط، شرط مراعاة هواجس جنبلاط، وهو يراهن على إمكان الوصول إلى منتصف الطريق بين المختلطين، الأول المقدم من «المستقبل» و«القوات» و«اللقاء الديموقراطي»، والثاني من بري بواسطة النائب علي بزي. ولوحظ أن معظم هذه اللقاءات لم تبحث حتى الساعة في تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن البحث لا يزال يدور حول أي قانون انتخاب سيعتمد لإجراء الانتخابات على أساسه، وهذا ما تبين من خلال اللقاء الذي عقد أمس وجمع هشام نصر الدين (اللقاء الديموقراطي) وحاتم (التيار الوطني) وشهاب (المستقبل). وعلمت «الحياة» أن البحث لا يزال في إطار التشاور، وأن «التيار الوطني» يصر على النسبية الكاملة في مقابل تمسك «المستقبل» بالمختلط، وتأكيد «اللقاء الديموقراطي» على تمسكه بالأكثري مبدياً استعداده للبحث في إدخال تعديلات عليه. لذلك تغوص الأطراف المعنية بالقانون في مشاورات يتوقع لها أن تكون «ماراثونية» ما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها في حال إصرار رئيس الجمهورية على موقفه على رغم أن التأجيل لا يبرره إلا التوافق على قانون جديد، ولا يرضى المجتمع الدولي بأن يأتي على بياض، أي من دون التعهد بتحديد موعد جديد مقرون بقانون مفصل يصدر عن البرلمان، على رغم أن باسيل أخذ على عاتقه تسويق موقف رئيس الجمهورية لدى هذا المجتمع. أما كيف، فإن كلمة السر عنده وحده!

بيروت - «الحياة» ... ​أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني من بيروت العمل على «إيجاد حلول سياسية أولاً للأزمة في سورية بمشاركة السلطة ويشمل الجميع ويمكن التوصل إليه، ويفتح الطريق لعهد جديد ليس فقط لسورية والسوريين والنازحين، وإنما أيضا للدول المحيطة والمجاورة في المنطقة». وأملت في «أن يكون مؤتمر بروكسل في نيسان (أبريل) المقبل اللحظة المناسبة للمضي قدماً والتطلع إلى الأمام ولرؤية أنه ربما على أساس مرحلة انتقالية سياسية وتشكيل حكومة جديدة، يمكن أن يبدأ المجتمع الدولي العمل لإعادة البناء»، مؤكدة الحاجة «إلى الشروط السياسية المناسبة ولكنني آمل في أن يشاركنا جميع اللاعبين في المنطقة والمجتمع الدولي هذه الرؤية، رؤية الحاجة إلى الوصول لحل سياسي وأن يتمكن كل سوري خارج سورية من العودة إلى بلاده ويشعر بأنه بلده ومكانه، وأن يكون الحل سورياً ولا يستند إلى أي معطيات يتم فرضها من الخارج، والقرار للشعب السوري ومن ضمنه كل النازحين، فدورنا هو دور المسهل وتأمين الدعم وعلى السوريين إيجاد الطريقة للمشاركة والعيش في بلدهم بطريقة تناسب الجميع».

لقاء عون

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون التقى موغيريني في إطار جولتها على المسؤولين اللبنانيين (التقت رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أول من أمس). وطمأنها إلى أن لبنان «بدأ عملية نهوض في مختلف القطاعات تواكب الاستقرار الأمني الذي ينعم به منذ انتظام عمل المؤسسات الدستورية». وإذ أبلغها «امتنان لبنان للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي»، أكد أمامها «أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع ولا يقصي أحداً»، وأنه سيكون «أميناً ووفياً لما التزمت به في خطاب القسم أمام اللبنانيين والعالم». وأعربت موغيريني، التي وصلت جواً إلى بيروت ليل أول من أمس، عن سعادتها لـ «عودة المؤسسات الدستورية إلى العمل مع انتخاب عون رئيساً». واعتبرت، بحسب المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري، أن هذا الانتخاب «ترك ارتياحاً لدى الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ابدت استعداداً ثابتاً للاستمرار في دعم لبنان في المجالات التي يراها ضرورية». وأشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي يقدر التضحيات التي قدمها لبنان من أجل مساعدة النازحين السوريين، وسيعمل على توفير الدعم المناسب للمؤسسات الرسمية اللبنانية التي ترعى شؤون النازحين والمجتمعات المضيفة». ووجهت موغيريني دعوة إلى عون «لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ولقاء كبار المسؤولين فيه. وحضر اللقاء رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفيرة كريستينا لاسن. وأمل عون في مواصلة «الدعم للمشاريع الانمائية والاقتصادية»، مشدداً على «أن لبنان يرى أن الحل السياسي والسلمي للأزمة في سورية هو المدخل الصحيح لأي تسوية تنهي الحرب وتضع حداً لمعاناة النازحين السوريين التي تركت تداعيات سلبية كثيرة على لبنان».

بري والخارجية

والتقت موغيريني رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر المجلس. وأكدت بعد لقاء وزير الخارجية جبران باسيل «المصلحة الاستراتيجية الموجودة لدى أوروبا لدعم لبنان ومؤسساته وكل شعبه. وهذا الدعم سيستمر. إنه دعم سياسي للمؤسسات العاملة التي تضمن التوزان الدقيق الصامد لهذا البلد الجميل ونتطلع لمتابعة الانتخابات النيابية المقبلة، وسننظر بقوة إلى ما يتعلق بالنقاش والبحث القائم في شأن الإصلاحات وعمل المؤسسات والبرلمان من أجل العمل بشكل فاعل أكثر». ولفتت إلى مشروعين رئيسيين «التعاون في موضوع مكافحة الارهاب والأمن، والعمل على الاتفاقات التجارية. ولبنان كان الدولة الأولى في المنطقة لعقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول أولويات الشراكة». وعن «الأزمة الفلسطينية»، شددت على أنه «في أولوياتنا ويجب الوصول إلى طريقة لإعادة إطلاق المفاوضات والوصول إلى حل مستدام حول مبدأ الدولتين، ونعمل على ذلك بشكل دائم. وأقر هنا بالدور المهم الذي تستطيع أن تلعبه المبادرة العربية في أي حل مستقبلي، وأشير دائماً إلى هذه المبادرة كعنصر أساسي إلى جانب العمل الذي نقوم به مع اللجنة الرباعية».

وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية التي يتم بناؤها «غير شرعية ولا نوافق عليها والمجتمع الدولي موحد حول هذا الموضوع استناداً إلى عدد من قرارات مجلس الأمن». وقالت: «يجري الاتحاد الأوروبي اتصالات مباشرة ودائمة مع الفلسطينيين والإسرائيليين ويلتقي مسؤولين ووزراء من كلتا الجهتين، ومن المهم جداً مع أميركا وروسيا والأمم المتحدة، ونحن كاتحاد أوروبي، القيام بمحاولة توسيع هذا الإجماع الدولي لأننا مقتنعون بأن الوضع الأمني في المنطقة يضع المسألة الفلسطينية في أسفل الاولويات، لكن يجب أن تكون من الأولويات». وأعلن باسيل عن «استضافتنا خلال الشهر المقبل ندوة حول مواجهة الإرهاب بهدف صياغة استراتيجية وطنية لبنانية في هذا الصدد، وإطلاق فريق عمل مشترك بين لبنان والاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي في الأيام المقبلة، للاستجابة إلى تطلعات منتجي الخدمات والصناعيين اللبنانيين والذين يسعون إلى تجاوز العقبات التي تحول دون التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي». وأكد التزام لبنان «مسار الحكم الرشيد واحترام الحقوق وهذه الورشة تكتمل بإجراء انتخابات نيابية وفقاً لقانون يعكس التمثيل الصحيح لجميع الفئات، ويكون أساساً لمجلس نيابي يتساوى فيه المسيحيون والمسلمون». وطالب «بحل سياسي سريع لكل النزاعات والصراعات، بما في ذلك النزاع في سورية. وندعم المبادرة التي أطلقتموها في ما يتعلق باستشارة الدول المتصلة بالأزمة السورية ونطالب بدمج كامل للمبادرات في مقاربة موحدة ومتطابقة هدفها جمع الأطراف السورية الملتزمة والمشاركة في هذه الأزمة للوصول إلى حل لها وألا يكون هذا الحل منزلاً من الخارج. وهناك عنصر ضروري لضمان السلام في سورية، هو عودة النازحين إلى بلادهم، وهذا ما اتفقنا عليه خلال شراكتنا معكم، ما يسمح بإعادة الثقة تدريجاً، ويكون عنصراً يضمن استمرارية عملية السلام». وجدد التمسك بالمبادرة العربية كخطة طريق للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ورداً على سؤال، شددت موغيريني على أن «الطريقة الأفضل لمنع أولاد اللاجئين السوريين من ارتكاب أي نوع من الجرائم هو الاستثمار في نوعية حياتهم وثقافتهم وتربيتهم، وإعطاؤهم فرصة إمكان العودة إلى سورية في وقت قريب».

مع تلامذة مدرسة رسمية

والتقت المسؤولة الأوروبية تلامذة من متوسطة بر الياس الرسمية (البقاع) بينهم عدد من الأطفال السوريين اللاجئين، في مقر البعثة في بيروت، في حضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ولاسن. وسلمت المدرسة جائزة «بون الدولية للديموقراطية» التي نالتها عام 2016 والبالغ قيمتها 10 آلاف يورو «تقديراً لكرم لبنان في استضافة اللاجئين السوريين وتفاني وزارة التربية في تأمين وصول جميع الأطفال إلى التعليم». وخاطبت التلامذة مؤكدة: «أنتم لن تبقوا لاجئين في لبنان بل نأمل أن تعودوا إلى سورية لتساهموا بإعمارها كما ترغبون ولبناء حياتكم ومجتمعكم ويكون لديكم حياة كريمة. ونعمل لإيجاد طريقة للتوصل إلى السلام في سورية كي يعود أبناؤها بأمان إلى بلادهم ويتولون أمرها». وشدد حماده على «الحاجة نحن وأوروبا والعالم إلى التكاتف من أجل مواجهة القضايا الكبرى الناتجة عن الصراع في سورية وأبرزها استبدال ثقافة القتل بثقافة الحياة التي نتقنها نحن وأشقاؤنا العرب وجيراننا في أوروبا وفي العالم المتحضر». ونوه بمبادرة موغيريني «ليفيد من الجائزة العالمية تلامذة مدرسة بر الياس الرسمية من الأطفال النازحين». كما شكر لاسن «على متابعتها ملف تعليم النازحين واللبنانيين».