التوصل إلى اتفاق جديد في وادي بردى..“عين الفيجة” تحت سيطرة دمشق بموجب اتفاق جديد

 أورينت نت .. توصلت الفعاليات العسكرية والمدنية في منطقة وادي بريف دمشق الغربي الشمالي، إلى اتفاق جديد مع نظام الأسد، ينص على وقف إطلاق النار في المنطقة. وأفاد الناشط الإعلامي "معاذ القلموني" لـ"أورينت نت" بانطلاق جولة مفاوضات جديدة بين ممثلين عن وادي بردى ونظام الأسد، مساء أمس الجمعة، مشيراً إلى تجديد الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بوساطة ألمانية، يقضي بوقف إطلاق النار ووقف العملية العسكرية على قرى وادي بردى، ودخول ورشات الصيانة تباعاً إلى منشأة "نبع عين الفيجة"، وخروج من يرفض التسوية في المنطقة إلى شمال سوريا. ونفى "القلموني" ما تروجه وسائل إعلام النظام عن سيطرة ميليشيا حزب الله على نبع عين الفيجة، موضحاً أن ورشات الصيانة برفقة قناة تلفزيونية دخلت صباح اليوم النبع، لرفع علم النظام والبقاء في منشأة النبع، على أن تدخل فرق الهلال الأحمر لنقل الجرحى. هذا وشهدت منطقة وادي بردى هدوءاً نسبياً منذ أمس الجمعة، بعد توقف عمليات الاقتحام والقصف والتي بدأت قبل 38 يوماً من قبل ميليشيا "حزب الله" اللبناني وقوات الأسد. يشار أن الفعاليات المدنية والعسكرية في وادي بردى توصلت مؤخراً إلى اتفاق مع مسؤولين في النظام برعاية وفد ألماني، لكن قوات النظام وحزب الله لم تلتزم به، وتابعت حملتها العسكرية على الوادي، حيث أدّت الحملة العسكرية إلى خروج نبع الفيجة المغذي للعاصمة دمشق عن الخدمة منذ بداية الحملة، إضافة لمقتل وجرح عشرات المدنيين ودمار واسع في قرية عين الفيجة.

توصلت فصائل المعارضة مع قوات النظام السوري لاتفاق جديد يقضي بدخول القوات الحكومية مع ورشات الصيانة إلى نبع عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق، وهو النبع الذي يزود العاصمة بالمياه. وحسب مصادرنا، يقضي الاتفاق بالبدء بضخ المياه نحو العاصمة دمشق، مقابل وقف إطلاق النار في المنطقة وإخراج المقاتلين باتجاه مدينة إدلب مع أسلحتهم. وقالت مصادر في لجنة المفاوضات لـ”سكاي نيوز عربية” إن اجتماعات مكثفة جرت خلال الساعات الماضية خارج منطقة وادي بردى بين وفد قوات النظام ووفد الأهالي وممثلين عن فصائل المعارضة أفضت في التوصل إلى الاتفاق. وبحسب لجنة المفاوضات فإن من أبرز بنود الاتفاق وقف إطلاق النار ووقف العملية العسكرية على قرى المنطقة ابتداء من اليوم. يضاف إلى ذلك دخول ورشات لمنشأة نبع عين الفيجة مع عناصر لقوات النظام السوري ورفع العلم السوري والبدء بضخ المياه نحو دمشق.

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن الأولوية في سوريا يجب أن تكون لحل سياسي للأزمة وليس إنشاء «مناطق آمنة»، وأضافت أن الحل يجب أن يكون «بعيداً من بشار الأسد«. وفي مؤتمر صحافي عقد في ختام محادثات أجرتها مع نظيرها التركي بن علي يلدريم في أنقرة، علقت ماي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعم فيها فكرة إنشاء منطقة آمنة في سوريا لإيواء النازحين هناك قائلة، «نحن نعرف أن تركيا تتحدث باستمرار حول إنشاء منطقة آمنة في سوريا. يجب علينا جميعاً أن نبذل الجهود لتسوية الأزمة بطريقة سياسية. يجب أن نواصل دراسة جميع الحلول التي قد تكون مناسبة». وفي سوريا توصلت القوى العسكرية والمدنية في منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي الشمالي، إلى اتفاق جديد مع نظام الأسد، ينص على وقف إطلاق النار في المنطقة. وأفاد الناشط الإعلامي معاذ القلموني بانطلاق جولة مفاوضات جديدة بين ممثلين عن وادي بردى ونظام الأسد، مساء الجمعة، مشيراً إلى تجديد الاتفاق الذي أبرم اخيراً بوساطة ألمانية، يقضي بوقف إطلاق النار ووقف العملية العسكرية على قرى وادي بردى، ودخول ورش الصيانة تباعاً إلى منشأة نبع عين الفيجة وخروج من يرفض التسوية في المنطقة إلى شمال سوريا. ونفى القلموني ما تروّجه وسائل إعلام النظام عن سيطرة «حزب الله« على نبع عين الفيجة، موضحاً أن ورش الصيانة برفقة قناة تلفزيونية دخلت صباحاً النبع، لرفع علم النظام والبقاء في المنشأة على أن تدخل فرق الهلال الأحمر لنقل الجرحى. وأكدت صفحة «أخبار وادي بردى لحظة بلحظة» المعارضة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، يقضى بانسحاب مقاتلي المعارضة من مبنى نبع عين الفيجة ومحيطه، ودخول عدد من عناصر قوات النظام إليه. وأشارت في سياق متصل إلى دخول 20 عنصراً من قوات النظام مع قناة إعلامية تابعة للنظام إلى داخل نبع عين الفيجة باتفاق مع فصائل المعارضة لرفع العلم، والبقاء في منشأة النبع تنفيذاً لبنود الاتفاق المبرم، على أن يدخل الهلال الأحمر لنقل الجرحى بشكل سريع يليه دخول الحافلات لنقل المقاتلين وأسرهم. وشهدت منطقة وادي بردى هدوءاً نسبياً منذ الجمعة، بعد توقف عمليات الاقتحام والقصف والتي بدأت قبل 38 يوماً من قبل «حزب الله» وقوات الأسد. ويشار الى أن الفعاليات المدنية والعسكرية في وادي بردى توصلت إلى اتفاق مع مسؤولين في النظام برعاية وفد ألماني، لكن قوات النظام و«حزب الله« لم تلتزم به، وتابعت حملتها العسكرية على الوادي، حيث أدّت الحملة العسكرية إلى خروج نبع الفيجة المغذي للعاصمة دمشق عن الخدمة منذ بداية الحملة، إضافة لمقتل وجرح عشرات المدنيين ودمار واسع في قرية عين الفيجة. وأدى القتال في وادي بردى إلى تشريد ما يقدر بـ 10 آلاف من الرجال والنساء والأطفال من المنطقة، بما في ذلك 7500 شخص مسجلين لدى «الهلال الأحمر العربي السوري»، في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام. وتسبب نظام بشار الأسد في قطع المياه عن قرابة 6 ملايين شخص، بعد استهدافه لنبع عين الفيجة في وادي بردى بالبراميل المتفجرة، ما أدى إلى تضرره وخروجه عن الخدمة بالكامل، فيما تحذر الأمم المتحدة من كارثة من جراء انقطاع المياه في دمشق وريفها. وفي سياق آخر، انضم عدد من الفصائل السورية المعارضة المسلحة الى جبهة فتح الشام بعد ايام من الاشتباكات بين الجبهة التي كانت تعرف في السابق بـ«جبهة النصرة» وفصائل مسلحة مناوئة. وقالت جبهة فتح الشام انها شكلت مع اربعة فصائل جهادية من بينها فصيل نور الدين الزنكي القوي، تحالفا جديدا اطلقت عليه اسم «تحرير الشام». وقالت جبهة فتح الشام في بيان انه نظرا «للمؤامرات التي تهز الثورة السورية» فإنها اعلنت الدمج الكامل لأربعة فصائل في تحالف «تحرير الشام». والفصائل الاربعة هي «لواء الحق» و»جبهة انصار الدين» و»جيش السنة» اضافة الى مجموعة نور الدين الزنكي. ويأتي تشكيل هذا التحالف بعد ايام من انضمام عدد من الفصائل المسلحة الى حركة احرار الشام في اطار المعارك غير المسبوقة بين هذه الفصائل وجبهة فتح الشام، في خطوة من شأنها ان تعزز الشرخ بين الطرفين الحليفين. وبدت جبهة فتح الشام غاضبة من مشاركة فصائل معارضة طالما حاربت الى جانبها، في محادثات استانة مع الحكومة السورية بداية الاسبوع الحالي، بل اتهمتها بالتواطؤ ضدها. وتواصل القتال السبت حيث انتزعت جبهة فتح الشام منطقة احسم وقرية ضانا في ادلب من ايدي الفصائل المناوئة لها، بحسب ما افاد المرصد السوري.

لندن، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب ... اندمجت خمسة فصائل بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً) في تكتل جديد باسم «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو هاشم جابر، القائد السابق لـ «أحرار الشام الإسلامية» التي كان عدد من الفصائل تحالف معها للحصول على حماية من «فتح الشام»، ما ينذر بمزيد من التفكك والاقتتال واحتدام «حرب الفصائل» في ريفي إدلب وحلب، في وقت حققت القوات الحكومية و «حزب الله» تقدماً مهماً شمال غربي دمشق بسيطرتها على نبع الفيجة «خزان مياه» العاصمة السورية. وبعد ساعات من رفضها مبادرة «حركة أحرار الشام الإسلامية» لحل الخلاف بين فصائل ريفي إدلب وحلب واقتراحها اندماج و «ذوبان» بقية الفصائل معها لحل الخلاف ووقف التوتر، أعلنت «فتح الشام» في بيان اندماجها مع «لواء الحق» و «جبهة أنصار الدين» و «جيش السنة»، إضافة إلى «حركة نور الدين الزنكي» التي انشق قسم منها وذهب الى «فيلق الشام» المتحالف مع «أحرار الشام»، ما يعني اقتراب الأخيرة من اتخاذ قرار استراتيجي بالقتال ضد «فتح الشام». وقالت فصائل «هيئة تحرير الشام»: «نحن الفصائل الموقعة نعلن عن حل كل الفصائل واندماجها اندماجًا كاملًا ضمن كيان جديد تحت مسمى هيئة تحرير الشام وبقيادة أبو جابر هاشم الشيخ». وكانت «أحرار الشام» تقدمت الجمعة بمبادرة لحلّ الخلافات مع «جبهة فتح الشام» ووقف الاقتتال الحاصل بين «فتح الشام» وبقية الفصائل، وهددت بالرد على «عدوان فتح الشام في حال استمرار حشدها العسكري وهجومها على مقرات الحركة في جبل الزاوية في إدلب وغيرها، ورفضها المبادرة المطروحة»، لكن «فتح الشام» ردت بأن الحل هو في «توحيد قرار السلم والحرب للساحة كلاً، ووضع كل المقدرات المادية والبشرية تحت قيادة سياسية وعسكرية موحدة يذوب فيها أغلب الفصائل والتجمعات في كيان حقيقي واحد وتحت أمير واحد، ضمن جدول زمني». ميدانياً، قال «المرصد السوري لحقوق الانسان» في تقرير: «لا يزال الريف الإدلبي بقطاعيه الجنوبي والشمالي يشهد تصاعد التوتر والاستياء والتخوف في صفوف المقاتلين وبين المدنيين من أهالي مدنها وبلداتها وقراها، جنباً إلى جنب مع تصاعد وتيرة المعارك العنيفة والاقتتال بين جبهة فتح الشام من جانب، وألوية صقور الشام وفصائل أخرى انضوت أخيراً تحت راية حركة أحرار الشام الإسلامية من جانب آخر». على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية و «المرصد» بأن القوات الحكومية السورية سيطرت على عين الفيجة التي تعرف بـ «خزان المياه»، لأنها تزود غالبية مناطق العاصمة بمياه الشرب بعد التوصل إلى اتفاق ينسحب بموجبه عناصر المعارضة من منطقة وادي بردى الخاضعة لسيطرتهم منذ عام 2012. وقال الإعلام الحربي لـ «حزب الله» اللبناني إن القوات الحكومية السورية دخلت عين الفيجة ورفعت العلم السوري على منشأة النبع. وتابع أن التطور جاء في إطار اتفاق يشمل خروج المسلحين من المنطقة. وأضاف أن فرقاً تستعد لدخول عين الفيجة لإصلاح محطة الضخ، وأن الجيش أحكم السيطرة على البلدة. وفي شرق سورية، أفاد «المرصد» بأن «اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية والمسلحين الموالين من طرف، وتنظيم «داعش» من طرف آخر، في أطراف منطقة المقابر قرب مدينة دير الزور، بالتزامن مع تجدد الضربات الجوية المكثفة من الطائرات الروسية وطائرات النظام على خطوط الاشتباكات، وتركزت الغارات بشكل أكبر في منطقة المقابر ومحيط مطار دير الزور. كما استهدفت الطائرات الحربية بعدد من الغارات مناطق في أحياء العرضي والعمال والحويقة ومنطقة حويجة صكر في مدينة دير الزور وأطرافها».

تسلمت الخارجية الروسية من ممثل «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم، نسخة من «دستور كردي» اقترح قيام «فيديرالية سورية» وشرعنة للقوات الكردية وإقامة علاقة ديبلوماسية، رداً على مسودة دستور وضعها خبراء ومسؤولون روس اقترح «حكماً ذاتياً» لأكراد سورية و «جمعية مناطق» تضم صلاحيات واسعة بينها التشريع. وبدا أن «الاتحاد الديموقراطي»، الذي تعارضه أنقرة التي رعت مع موسكو مفاوضات آستانة الأسبوع الماضي، مرتاح لاعتماد المسودة الروسية اسم «الجمهورية السورية» بدلاً من «الجمهورية العربية السورية». وسلم وزير الخارجية سيرغي لافروف معارضين خلال لقائهم في موسكو نسخة من «الدستور الروسي» ليكون على طاولة النقاش بعد إبلاغهم انزعاجه لمقارنته بـ «دستور بريمر» في إشارة إلى الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد الاحتلال الأميركي في 2003. وقال لافروف، بحسب معارض: «نحن لسنا بريمر. والدستور ليس دستور بريمر» وأنه مجرد مشروع لاستعجال مناقشته بموجب القرار 2254 الذي نص على تشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي» لصوغ دستور جديد وإجراء انتخابات. واقترح أحد المشاركين تشكيل لجان مشتركة لمناقشة هذا الدستور. ويأمل الجانب الروسي أن يكون هذا الدستور بنداً رئيسياً على طاولة مفاوضات جنيف التي تعقد نهاية الشهر المقبل بعد مشاورات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في نيويورك وواشنطن وبعد اجتماع روسي- تركي- إيراني في آستانة الأسبوع المقبل لتثبت وقف النار وإقامة آلية ثلاثية للرقابة، إضافة إلى حل عقد تشكيل وفد المعارضة بين ضغط موسكو لتشكيل «وفد موحد» وتمسك «الهيئة التفاوضية العليا» بدورها القيادي.

ونصت المسودة الروسية على إلغاء كلمة «عربية» من اسم «الجمهورية العربية السورية» وإلغاء اعتبار الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع وإلغاء ذكر دين رئيس الجمهورية بأنه الإسلام. وأبقى على النظام الجمهوري في البلاد من دون اعتماد النظام البرلماني، لكن خفف صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح إعطاء بعض الصلاحيات التنفذية لرئيس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا وضمان عدم تدخل الجيش والقوات المسلحة في العمل السياسي. وأظهرت دراسة المسودة، إعطاء صلاحيات تشريعية لـ «جمعية المناطق» التي تضم ممثلين عن مناطق في البلاد وقيام «حكم ذاتي كردي»، إضافة إلى قبول «التنظيمات المسلحة» إلى جانب الجيش السوري وإلى التأكيد على أن رئيس الجمهورية يلعب «دور الوسيط» بين السلطات المختلفة في البلاد.

وإذ رفضت فصائل المعارضة المسلحة تسلم نسخة من الدستور في آستانة، فإن الشخصيات المعارضة تسلمت نسخها في موسكو أول من أمس، في حين بعثت دمشق جملة من التعديلات كان بينها «إعادة سلطة التشريع إلى السيد الرئيس» وإلغاء «جمعية المناطق» ومناطق «الحكم الذاتي الكردي» والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية الحالي لـ «ولايتين على التوالي» ما يعني أن يترشح الرئيس بشار الأسد لدى انتهاء ولايته في 2021. غير أن اللافت أن «الاتحاد الديموقراطي» الذي ساهمت أفكاره في صوغ «المسودة الروسية» سلم خالد عيسى ممثله إلى حوار موسكو نسخة من «العقد الاجتماعي» لـ «فيديرالية شمال سورية». وقال عيسى إن هناك «نقاطاً مشتركة بين المسودتين، الكردية والروسية، بما في ذلك عدم تحديد قومية معظم سكان سورية أو دينهم، بل يقترح تسليم الصلاحيات لهذه الأقاليم لاتخاذ القرارات، إذ نص المشروع الكردي على منح صلاحيات أكبر لأقاليم البلاد»، منوهاً بـ «أمور إيجابية» في المشروع الروسي بينها «إزالة كلمة «العربية» من اسم الجمهورية السورية والتخلي عن تحديد دين رئيس الدولة»، بحسب موقع «روسيا اليوم».

جغرافيا وليس ديموغرافيا

وبدأ نص «العقد الاجتماعي»، الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه: «نحن شعوب روج آفا (غرب كردستان)– شمال سورية من الكرد والعرب والسريان الآشوريين والتركمان والأرمن والشيشان والشركس، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وبمختلف مذاهبنا وطوائفنا، نعي بأن الدولة القومية جعلت كردستان وبيت نهرين وسورية مركزاً للفوضى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وجلبت المشاكل والأزمات الحادة والمآسي لشعوبنا... ولأجل الخروج من هذه الفوضى نجد أن نظام الفيديرالية الديموقراطية هو النظام الأمثل لمعالجة القضايا التاريخية والاجتماعية والقومية في سورية». وأضاف: «الفيديرالية الديموقراطية لشمال سورية قائمة على مفهوم جغرافي (وليس مكونات ديموغرافية) ولا مركزية سياسية وإدارية، وهي جزء من الفيديرالية الديموقراطية السورية الموحدة» باعتبار أن «النظام الفيديرالي الديموقراطي التوافقي الذي يضمن مشاركة كل الأفراد والجماعات وعلى قدم المساواة في النقاش والقرار والتنفيذ ويراعي الاختلاف الإثني والديني». وتضمن «الدستور الكردي» 83 مادة، بينها اعتبار الديباجة لـ «العقد الاجتماعي للفيديرالية الديموقراطية لشمال سورية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد»، إضافة إلى قسم مفاده: «أقسم بالله العظيم وبدماء الشهداء أن ألتزم بالعقد الاجتماعي ومواده وأن أحافظ على الحقوق الديموقراطية للشعوب وقيم الشهداء، وأصون حرية وسلامة وأمن مناطق الفيديرالية الديموقراطية لشمال سورية وأحافظ على سورية الاتحادية، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وفق مبدأ الأمة الديموقراطية» التي تضم «أقاليم مبنية على الإدارات الذاتية الديموقراطية». واقترح تشكيل «مجالس» و «هيئات تنفيذية» بحيث أن «مجلس المقاطعة هو الجهاز التشريعي المنتَخَب بالتصويت الحر للشعوب والمجموعات، ويرسم السياسات المعنية بعموم المقاطعة، ويتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن»، إضافة إلى انتخابه «مجلس المقاطعة هيئته التنفيذية» التي تدير الإقليم. وأضاف: «الإقليم في نظام «الفيديرالية الديموقراطية لشمال سورية»، هو وحدة الإدارة الذاتية المكونة من مقاطعة أو أكثر أو من عدة مناطق تجمعها خصائص متشابهة تاريخياً وديموغرافياً واقتصادياً أو ثقافياً، وتتميز بالتكامل والتواصل الجغرافي».

ونصت المادة 54: «تقوم أقاليم الإدارة الذاتية الديموقراطية بتنظيم نفسها وإدارة شؤونها وفق أسس الإدارة الذاتية الديموقراطية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمن الداخلي والصحة والتعليم والدفاع والثقافة... وينظم كل إقليم نفسه وفق أسس الاكتفاء الذاتي في القطاع الاقتصادي»، علماً أن مناطق الإدارات الذاتية الكردية في الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين هي من أغنى المناطق في سورية من حيث الثروات الطبيعية: نفط، غاز، مياه، زراعة. وتابعت: «بإمكان كل إقليم تطوير وتكريس العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الشعوب والبلدان المجاورة، بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماعي للفيديرالية»، إضافة إلى اقتراح تشكيل «مجلس تمثيلي للشعوب والمجموعات في كل إقليم يقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة، مدة دورته الانتخابية أربع سنوات وينظم آليه عمله بقانون» وبين مهماته «إعلان حالة السلم والحرب في نطاق الفيديرالية... وإقرار تعيين وترفيعات القيادة العامة للمجلس العسكري». وتناولت المادة 64 «قوات الدفاع» وهي «قوات الدفاع المسلحة في «الفيديرالية الديموقراطية»، وتعتمد على الانضمام الطوعي لأبناء الشعب من جهة وواجب الدفاع الذاتي من جهة أخرى. وهي مكلَّفة بالدفاع عن الفيديرالية الديموقراطية لشمال سورية وفيديرالية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل». ويسمح هذا لتنفيذ العبارة الواردة عن «التنظيمات المسلحة» في المسودة الروسية، مع إشارة إلى وجود ثلاثة مواقع عسكرية تابعة للجيش الأميركي في مناطق سيطرة الأكراد دعماً لقتال «داعش». وكان عيسى بين الذين ناقشوا نداء للمعارضة وجهته شخصيات معارضة بعد لقائهم لافروف الذي وضعهم «في صورة نتائج اجتماعات آستانة التي ثبتت اتفاق وقف إطلاق النار ما ينعكس إيجاباً على المسار السياسي المأمول وتنفيذ القرار ٢٢٥٤». وأضاف النداء: «وضعنا الجانب الروسي في صورة الأفكار الدستورية التي وزعها وأكد لنا أنها مجرد أفكار للنقاش بين السوريين ولا يسعى لفرضها بأي شكل كان لأن الدستور شأن سوري - سوري» للوصول إلى «عملية الانتقال السياسي وفق ما جاء في تفاهمات جنيف 2012 والقرار 2118».

وبين الذين ناقشوا النداء رئيس «جبهة التغيير والتحرير» قدري جميل وممثلا «منصة القاهرة» جمال سليمان وجهاد المقدسي. وأضاف: «توافقنا على توجيه نداء إلى كل طيف المعارضة السورية بما فيه ممثلو منصات المعارضة المعترف بها في القرار ٢٢٥٤ لمتابعة التواصل والحوار الجاد لتشكيل وفد عادل التمثيل ووازن ومقبول من دون إقصاء أحد من دون هيمنة أحد للتفاوض مع وفد النظام تحت مظلة الأمم المتحدة... لإنجاح الجولة المقبلة في جنيف على قاعدة تنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤ وبيان جنيف». ولم يلب ممثلو «الهيئة التفاوضية العليا» و «الائتلاف الوطني السوري» وشخصيات أخرى دعوة الخارجية الروسية للمشاركة في الحوار. وتتمسك «الهيئة» بقيادة وفد المعارضة إلى جنيف. وأظهرت مفاوضات جنيف بداية العام الماضي اتفاق ممثلي الحكومة و «الهيئة» على رفض الاقتراح الكردي بقيام «فيديرالية»، لكنهما أيدا النظام اللامركزي وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية على أساس جغرافي وليس المكونات.

وضعت الأمم المتحدة موضع التطبيق إنشاء لجنة دولية مستقلة للمرة الأولى مهمتها الإعداد القانوني لإجراء محاكمات على الجرائم المرتكبة في سورية، ترجمة لخطوة غير مسبوقة تمت أواخر العام الماضي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد فشل مجلس الأمن مراراً في التوافق على إجراء محاسبة على هذه الجرائم. وتواكب عمل اللجنة «مجموعة أصدقاء» تشمل نحو ٣٠ دولة، بينها من الدول العربية من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتونس، الى جانب تركيا وألمانيا وهولندا وسويسرا والنروج والسويد وفنلندا والدنمارك وهولندا ولشتنشتاين وأستراليا. وأعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريس إطار ولاية اللجنة، ما يُسمّى رسمياً «الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولية عن أكثر الجرائم جدية في سورية»، موضحاً أنها تشمل جمع الأدلة والإعداد لإجراء المحاكمة. وشددت سفيرة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد آل ثاني على أهمية إنشاء الآلية وفق الإطار الزمني الذي أقرته الجمعية العامة، مشيدة في هذا الإطار بالدور الذي سيؤديه غوتيريس للمضي قدماً في تفعيل الآلية، وتعيين فريق عملها الذي ستترأسه شخصية قانونية رفيعة. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع سفير لشتنشتاين كريستيان ويناويزر، إن قطر ودولاً عربية أخرى شاركت في المبادرة لتأسيس الآلية ستكون من ضمن الدول الممولة لها، التزاماً بالتوصل الى آلية لإجراء المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية. وأضافت إن تشكيل الآلية «خطوة إجرائية شديدة الأهمية، بعد فشل مجلس الأمن في التوافق على إحالة الجرائم في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية» بسبب الفيتو الروسي. ورداً على سؤال لـ «الحياة» عما إذا كانت الآلية ستنظر في كل الجرائم المرتكبة في سورية بما فيها المنسوبة الى روسيا، أكدت إن «قرار الجمعية العامة بإنشاء الآلية منحها ولاية واضحة بالتحقيق في كل الانتهاكات من كل الأطراف» في سورية دون استثناء. وشدد ويناويزر على حرص «مجموعة الأصدقاء» على انطلاق عمل الآلية في أسرع وقت، معتبراً أنها تشكل «رسالة قوية من المجتمع الدولي بالتمسك بإجراء المحاسبة في سورية». وقال إن الموازنة الأولية لانطلاق عمل اللجنة تراوح بين ٤ و٦ ملايين دولار، مؤكداً التزام دول أساسية تمويلها. ولم يحدد قرار الجمعية العامة المحكمة التي سترفع اللجنة نتائج عملها إليها، إلا أن ويناويزر أكد أنها «ستعد الملفات القضائية لكي تقدم الى أي محكمة قائمة أو يمكن أن تنشأ في المستقبل، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي». وأضاف أن أولوية عمل اللجنة ستتركز بداية على «الجرائم الأكثر جدية، وتحديد مرتكبيها، وهي خطوة غير مسبوقة تحضيراً لإجراء محاكمات في المستقبل».

صلاحيات اللجنة

وقال غوتيريس في تقريره الذي صدر مساء الخميس إن صلاحيات اللجنة ستشمل «جمع الأدلة وتوثيقها وحفظها وتحليلها بما يشمل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وإعداد الملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية وفق معايير القانون الدولي، إن على مستوى محكمة وطنية أو إقليمية أو دولية، أو أي محكمة يكون لها السلطة القضائية على هذه الجرائم». وأضاف أن اللجنة «ستساعد في إجراء التحقيقات ومحاكمة المسؤولين عن أكثر الجرائم جدية، خصوصاً جرائم الإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية، وفق تعريف القانون الدولي». وأوضح الأمين العام أن اللجنة ستتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سورية، موضحاً أن الفرق الأساسي بينهما هو أن اللجنة الجديدة تعد الملفات القضائية تحضيراً لإجراء محاكمة، بينما عملت لجنة تقصي الحقائق على تقديم التقارير الى هيئات الأمم المتحدة والدول الأعضاء. وقال غوتيريس إن اللجنة الجديدة سيرأسها قاض متقدم أو مدع عام «بخبرة واسعة في التحقيقات الجنائية والمحاكمات، يساعده نائب ومكتب سكرتاريا، موضحاً أن تعيين رئيس اللجنة سيعلن في نهاية الشهر المقبل.

لندن - «الحياة» .. رفضت «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) مبادرة «حركة أحرار الشام الإسلامية» لحل الخلاف بين فصائل ريفي إدلب وحلب واقترحت «فتح الشام» اندماج و «ذوبان» باقي الفصائل معها لحل الخلاف ووقف التوتر الذي استمر امس مع حصول حالات اقتتال وخطف، في وقت دعا 22 مرجعاً دينياً الى رد «عدوان» تنظيم «فتح الشام» على باقي فصائل المعارضة. وقالت “جبهة فتح الشام” في بيان انها تنفي إبلاغها “حركة أحرار الشام الإسلامية” باستعدادها لـ «إنهاء الاقتتال» الدائر مع فصائل عسكرية في حال حلت الأخيرة نفسها أو انضمت إلى الحركة، مشيرةً إلى أن مشكلتها ليست في وجود الفصائل من عدمها. وقالت: «الوضع في الساحة لا يحتمل المسكنات أو المهدئات... فقد جربت الساحة التجمعات الجبهوية الفصائلية وثبت فشلها أكثر من مرة، بل لم تكلل محاولة واحدة بالنجاح المأمول لعدم توفر أسبابه على أرض الواقع”. والحلّ كما تراه “فتح الشام”، وفق موقع «كلنا شركاء»، هو “توحيد قرار السلم والحرب للساحة ككل، ووضع كل المقدرات المادية والبشرية تحت قيادة سياسية وعسكرية موحدة، تذوب فيها أغلب الفصائل والتجمعات في كيان حقيقي واحد وتحت أمير واحد، ضمن جدول زمني”. ولفتت “فتح الشام” إلى عقدها مؤخراً “اجتماعات وجلساتٍ مكثفة مع بعض المشايخ المستقلين وعدد من بعض الفصائل المجاهدة، ونتج منها تأكيد إيقاف إطلاق النار، ونقاش حول إيجاد حلولٍ جذرية تحفظ الثورة”.

وكانت “أحرار الشام” تقدمت الجمعة بمبادرة لحلّ الخلافات مع «جبهة فتح الشام»، ووقف الاقتتال الحاصل بين «فتح الشام» وبقية الفصائل، وهددت بالرد على «عدوان فتح الشام في حال استمرار تحشدها العسكري وهجومها على مقرات الحركة في جبل الزاوية في إدلب وغيرها، ورفضها المبادرة المطروحة». وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن 22 شيخاً وداعية دعوا الى «رد صيال الباغي وعدم تردد جنود الفصائل في ذلك وعدم اكتفاء بعض الفصائل بالحياد أو الفصل بين الطرفين». وخص البيان فصائل «فيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي بتأدية حق الأمانة التي حملوها في الدفاع عن الثورة والشعب وعدم الاكتفاء بالحياد أو الفصل بين الطرفين المتقاتلين». ودعا «جنود الفصائل المترددة في الالتحاق بالوقوف إلى جانب المعتدي عليهم، فإن الدفاع عن المظلومين وصد الباغين هما من الجهاد في سبيل الله وليسا من قتال فتنة المنهي عنها، فالتورع عن قتال الفئة الباغية هنا معصية ومخالفة شرعية ولا طاعة فيه». ولفت البيان إلى أن «عدوان فتح الشام وتصعيدها ما زالا مستمرين منذ أيام وفتاوى شرعييهم مستمرة في التحريض على البغي واستئصال الفصائل وتجريدها من سلاحها، الأمر الذي يستدعي وقفة حازمة صفًّا واحدًا في وجه هذه الفئة». ميدانياً تجددت امس، الاشتباكات بين “فتح الشام” والفصائل العسكرية التي أعلنت انضمامها لـ “أحرار الشام” في ريف إدلب، وتركزت في منطقة بنين على أطراف جبل الزاوية، رغم التظاهرات الشعبية التي خرجت بالأمس مطالبةً الطرفين بالوقف الفوري للاقتتال.

وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» في تقرير: «لا يزال الريف الإدلبي بقطاعيه الجنوبي والشمالي يشهد تصاعد التوتر والاستياء والتخوف في صفوف المقاتلين وبين المدنيين من أهالي مدنها وبلداتها وقراها، جنباً إلى جنب مع تصاعد وتيرة المعارك العنيفة والاقتتال بين جبهة فتح الشام من جانب، وألوية صقور الشام وفصائل أخرى انضوت مؤخراً تحت راية حركة أحرار الشام الإسلامية من جانب آخر». وتركزت الاشتباكات في جبل الزاوية «وسط تمكن فتح الشام من السيطرة على احسم والتقدم في منطقة الدانا القريبة منها ومعلومات عن سيطرتها على أجزاء واسعة من دير سنبل، فيما ترافقت الاشتباكات مع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة، ناجمة عن قصف متبادل بين الطرفين، في حين يسود قلق وتخوف من اقتحام جبهة فتح الشام لمدينة معرة النعمان التي طرد منها قبل أيام بعد هجوم على مقراتها داخل المدينة، فيما وردت معلومات مؤكدة عن قطعها للطريق الواصل بين معرشورين ومعرة النعمان بسواتر ترابية وسط استنفار لها في المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن أسر جبهة فتح الشام لنجل قائد ألوية عسكرية في المنطقة مع عدد من العناصر كانوا برفقته قرب منطقة حرش بنين». ونشر «المرصد السوري» أن الاقتتال استمر إلى ما بعد منتصف ليل الجمعة - السبت «بين جبهة فتح الشام من طرف، والفصائل الإسلامية المنضوية تحت راية حركة أحرار الشام من طرف آخر، حيث تركزت الاشتباكات بين صقور الشام وجبهة فتح الشام في منطقة الجرادة شمال مدينة معرة النعمان بالقسم الجنوبي من ريف إدلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة بينهما، وفي سياق متصل قضى قيادي في جيش المجاهدين وأصيب عنصران آخران بجروح جراء إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون على مقر لجيش المجاهدين في بلدة تقاد بريف حلب الغربي».